دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب

شعبه کرج: فلکه اول گوهردشت

مواردی که در این مطلب می‌خوانید

نظرات مشورتی فروردین ماه 1389

ارتباط مستقیم با مشاور و وکیل متخصص

نگران نباشید، موسسه حقوقی سخن آرا در کنار شماست
نظرات مشورتی فروردین ماه 1389

نظریه مشورتی شماره 7/89/151

مورخ 1389/01/17

تاریخ نظریه: 1389/01/17
شماره نظریه: 7/89/151
شماره پرونده: 88-97-1894

استعلام:

مستند و مأخذ الصاق و ابطال تمبر مالیاتی وکالت معاضدتی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ابطال و الصاق تمبر مالیاتی وکیل معاضدتی برابر ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به مأخذ آیین‌نامه اجرائی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1355/10/9 با اصلاحات بعدی آن است که در تاریخ 1388/2/12 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده‌است.

◀منبع

 محتوای مرتبط (1 مورد)

نظریه مشورتی شماره 7/89/269

مورخ 1389/01/22

تاریخ نظریه: 1389/01/22
شماره نظریه: 7/89/269
شماره پرونده: 88-3/1-1962

استعلام:

در ملک غیر بدون مجوز مسجدی احداث و به صدور حکم قلع و قمع بنا منجر شده است آیا در نحوه اجرای حکم، می‌توان قائل به استثناء شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 8 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین می‌کند. لذا احکام قطعی دادگاه‌ها به استناد مواد 2 و 34 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از ابلاغ حکم به محکومٌ‌علیه یا وکیل قانونی وی و تقاضای اجرای حکم مزبور توسط محکومٌ‌له یا قائم‌مقام قانونی او باید به موقع اجرا گذاشته شود و در این خصوص هیچگونه استثنائی وجود ندارد. پس چنانچه در خصوص قلع و قمع بنای مسجد مستحدثه در ملک غیر، حکمی صادر و به مرحله قطعیت رسیده باشد اجرای مفاد حکم قطعی بلامانع بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/89/380

مورخ 1389/01/29

تاریخ نظریه: 1389/01/29
شماره نظریه: 7/89/380
شماره پرونده: 88-168/1-1953

استعلام:

آیا مطالبه ارش البکاره مستلزم تقدیم دادخواست است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطالبه ارش‌البکاره در پرونده‌های کیفری مستلزم تقدیم دادخواست نیست و دادگاه کیفری در صورت اثبات جرم و مطالبه مجنی علیها، مکلف است وفق مواد 481 و 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با جلب نظر کارشناس میزان ارش‌البکاره را تعیین و حکم بر محکومیت جانی به پرداخت آن در حق مجنی علیها صادر کند. ولی چنانچه از باب مسئولیت مدنی و تسبیب و امثال آن مورد مطالبه باشد، مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست است.
توضیح مولفان: این قانون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 نسخ شده است.

امتیاز post

همین حالا تماس بگیرید

سخن آرا با بهترین وکلای متخصص در این حوزه آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب حقوقی

سلام چطور میتونم کمکتون کنم ؟