صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به دعوي چك – مصوب 1385/03/23
رأي وحدت رويه شماره 688 تاریخ 23/03/1385 هیات عمومی ديوان عالي كشور
نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آييندادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب «محال عليه» در ماده 310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده 13 مسبوق‌الذكر مي‌تواند باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخييراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال‌عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده 11 قانون آييندادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاه‌هاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آييندادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت‌عمومي وحدت‌رويه ديوان‌عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان‌عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي به استناد ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است
تصدی به امر ساخت عینک طبی، منوط به داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است
رأی وحدت رویه شماره 692 مورخ 1385/07/18 هیات عمومی ديوان عالي كشور
به موجب تبصره 3 ماده1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که بنحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج‌الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است