محسوب گردیدن جرم خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی و غیرقابل گذشت بودن آن
رای وحدت رویه 591 – 1373/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور
خيانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است. رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را درجرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است- بنابراين رأي شعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران كه در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1337 از طرف دادگاه ها بايد در موارد مشابه پيروي شود.
مهلت تجدید نظر آراء دادگاه ها موضوع ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها
رای وحدت رویه 592 – 1373/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 12 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 برای تجديد نظرخواهي از آراء دادگاه هاي حقوقي و کيفري موضوع ماده 9 اين قانون مهلت معين نموده که در جهت تسريع در ختم پرونده ها و قطعيت بخشيدن به آراء دادگاه ها است.در قوانين آيين دادرسي هم براي اعتراض و تجديد نظر نسبت به آراء دادگاه ها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانوني که علي الاطلاق رسيدگي به اعتراض يا تجديد نظر از آراء دادگاه ها را بدون رعايت مدت و مهلت پيش بيني نموده باشد تصويب نشده است.
بنا بر اين آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذينفع مورد درخواست تجديد نظر قرار نگرفته از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 اين قانون مي باشد و نتيجه رأي شعبه دهم ديوان عالي کشور که درخواست تجديد نظر خارج از اين مهلت را نپذيرفته و رد کرده است صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
شمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري نسبت به جرايمي كه به موجب قانون كلاهبرداري محسوب مي شود – مصوب 1373/09/01
رای وحدت رویه 594 – 1373/9/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تعیین کیفر جریمه برای مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی خارجی
رای وحدت رویه 595 – 1373/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق، توليد يا ورود و يا صدور مشروبات الكلي ممنوع بوده و مرتكبين آن وفق مقررات قانوني مستوجب كيفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جريمه مي باشد لذا به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأي شعبه 34 ديوان عالي كشور كه بر مبنا و اساس اين نظر صادر گرديده موجه تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها مشابه لازم الاتباع است