دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب

شعبه کرج: فلکه اول گوهردشت

آراء وحدت رویه حقوقی دیوان عالی کشور 1335

ارتباط مستقیم با مشاور و وکیل متخصص

نگران نباشید، موسسه حقوقی سخن آرا در کنار شماست
آراء وحدت رویه حقوقی دیوان عالی کشور 1335

رد دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل

رأی وحدت رویه شماره ۱۸۵۵ مورخ ۵/ ۹/ ۱۳۳۵

با ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل به حکم ماده (۵۳۴) آیین دادرسی مدنی، دادخواست فرجامی قابل رد است

مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر

رأی وحدت رویه شماره ۲۱۱۱ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۳۵

آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب ۱/۴/ ۱۳۲۰ مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع با بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، توی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندی‌های شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیأت سه نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مذکور را تعیین نموده و رأی هیأت نامبرده قطعی می‌باشد. بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیأت سه نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مزبور است و رأی شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است.

دادگاه صالح در رسیدگی به دعوی در صورت امتناع دادرس

رأی وحدت رویه شماره ۳۸۳۷ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۳۵

در صورت امتناع دادرس رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه والا به دادرس علی‌البدل ارجاع می‌گردد. استنباط می‌شود منظور قانونگذار نزدیک‌ترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه‌بندی قضایی آن دادگاه می‌باشد.

مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی

رأی وحدت رویه شماره ۲۲۵۳ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۳۵

طبق مقررات ماده (۶۴) قانون استخدام کشوری و تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون تأسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مزبور کارمند می‌تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی مراجعه نماید. لذا حکم شعبه ۶ دیوان کشور که حاکی از همین معنی می‌باشد ابرام می‌شود.

واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود

رأی وحدت رویه شماره ۲۴۶۷ مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۳۵

چون به موجب ماده (۹۹) قانون امور حسبی قیم می‌تواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد بنابراین اگر تصمیم در غیاب او به عمل آمده باشد حق واخواهی نخواهد داشت.

امتیاز post

همین حالا تماس بگیرید

سخن آرا با بهترین وکلای متخصص در این حوزه آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب حقوقی
سلام چطور میتونم کمکتون کنم ؟