تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح
رأی شماره ۲۰-۱۳۶۳.۷.۲۵
چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز‌گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره ۱.۲۸۱۹۵ مورخ ۶۲.۶.۷ شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان‌است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت‌مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد
ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه ها
رأی شماره: ۳۷-۱۳۶۳.۹.۱۹
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز
در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول
رأی شماره: ۳۱-۱۳۶۳.۹.۵
نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی‌مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت‌دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را‌منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر‌تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف‌و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می‌باشد این رأی بر طبق‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است
رأی شماره: ۴۸-۱۳۶۳.۱۰.۲۴
هر چند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۸.۹.۱۷ شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵.۲.۲۷ هیأت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از‌اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵.۲.۲۷ ایجاد هر گونه ساختمان و تأسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شه رها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج‌مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود این رأی برابر ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است
رأی شماره: ۴۸-۱۳۶۳.۱۰.۲۴
هر چند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۸.۹.۱۷ شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵.۲.۲۷ هیأت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از‌اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵.۲.۲۷ ایجاد هر گونه ساختمان و تأسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج‌مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود این رأی برابر ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
رأی شماره: ۵۱-۱۳۶۳.۱۱.۱
نظر به این که بخشنامه ۱.۱۸۲۷۳-۱۳۶۲.۴.۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع‌به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌های اصلاحی و‌توضیحی شماره ۱.۲۲۰۵۷- ۱۳۶۲.۵.۱ و ۱.۲۸۱۹۵-۱۳۶۲.۶.۷ مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد ۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳ و ۵۷۵ قانون آیین‌دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۱ نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه‌عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید می‌شود این رأی به موجب ماده ۳ مواد اضافه شده‌به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود شدن آن
رأی شماره ۲۹-۱۳۶۳.۸.۲۸
با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا‌و ماده ۳۸۷ آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آورای) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول‌شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای
آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به‌صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و‌مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی
است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز‌شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد‌قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین‌تشخیص و
نتیجتاً مورد تأیید است این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.
شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج
رای وحدت رویه شماره ۱
با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروهْْ الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ولایت پدر می‌باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹.۹-۵۹.۱۱.۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
