قانون حاكم در تجديدنظر از احكامي كه قبل از لازم الاجرا شدن «قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ها» صادر شده اند – مصوب 1368/02/19
رای وحدت رویه 526 – 1368/2/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینكه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محكوم علیه نسبت به احكام سابق دادگاه های كیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349 آراء دادگاه ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد لذا محكوم علیه حكم كیفری كه قبل از لازم الاجراء شدن قانون موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها ( 4/9/67 ) صادر گردیده نمی تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید.این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
موعد تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص
رای وحدت رویه 527 – 1368/6/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ظهور بر اين امر دارد که قانونگذار در مقام تعيين مراجع تجديد نظر و متقاضيان تجديد نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجديد نظر بوده و به موعد و مهلت تجديد نظر خواهي نظري نداشته است بنابراين ماده 14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 که مهلت تجديد نظرخواهي را ده روز از تاريخ ابلاغ حکم معين نموده به قوت و اعتبار خود باقي است و رأي شعبه 29 ديوان عالي کشور نتيجتاً صحيح تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
شمول صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 به دعاوی دولتی و غیردولتی
رای وحدت رویه شماره 531 -1368/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذماه 1364 تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیردولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده واحده قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در نصب امین
رای وحدت رویه 532 – 1368/12/21هیات عمومی دیوان عالی کشور
تعيين امين براي اداره اموال غايب مفقودالاثر موضوع ماده 1012 قانون مدنی و مادتين 126 و 130 قانون امور حسبي غير از ضم امين مي باشد که در بند 3 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قيد شده و صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک در رسيدگي به امور غايب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعيين امين براي اداره اموال غايب نيز مي شود بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
