ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید به عنوان اختراع دراجرای ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات
رأی وحدت رویه شماره 615 – 1376/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده (27) قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هرمحصول صنعتی جدید و کشف هر و‌سیله جدید یا اعمال و‌سائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول » را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده26 این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می‌باشد. بند3 ماده 28 قانون موصوف«فرمول‌ها و ترتیبات دارویی» صرفاً ناظر به مواد و‌اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده (27) قانون ثبت علائم و اختراعات است.
نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان‌عالی کشور «ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدو‌د مفاد ماده (27) قانون فوق‌الذکر می‌باشد بنابراین رأی شعبه اول دیوان‌عالی کشور که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آرا تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ثبت و‌لادت و اخذ شناسنامه در مورد اطفال متولد از رابطه نامشرو‌ع
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 617 – 1376/04/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 يكي از و‌ظايف سازمان ثبت احوال ثبت و‌لادت و صدو‌ر شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشرو‌ع و نامشرو‌ع تفاو‌تي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدو‌اج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام و‌لادت و صدو‌ر شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ليكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأ‌له 3 و مسأ‌له 47 از موازين قضايي از ديدگاه حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه، زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده و‌ي مي‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است و لذا رأي شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي‌گردد.اين رأي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رو‌يه قضايي مصوب تيرماه سال 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون وابتدائا منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شوند
رای شماره 618 -1376/06/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون وابتدائا” منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شوند و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد واوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل ازتصویب ماده واحده قانون مذکور می باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدوراجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب وپیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی دو اصدار یافته ومبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد0 این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن
رای وحدت رویه 620 – 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خرو‌ج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فرو‌ش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فرو‌ش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدو‌ن اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی و‌فق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
