اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
رأی شماره: ۶۶۸ـ۱۴/ ۷/ ۱۳۸۳
به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم باتوجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه کیفری موصوف می‌باشد و میتواند طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیة مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیاًت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
آراء صادره در مورد امور گمرکی
رأی شماره: ۶۷۰ ـ۱۰/ ۹/ ۱۳۸۳
بموجب اصل یک صدوپنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علیالاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه بهصورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگیقرار میدهد و در پروندههای مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می‌باشد، بنابراین رأی شماره ۱۰۰/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوقالاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع می‌باشد.
به دلالت گزارش مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۲ آقای رئیس محترم شعبه سوم دادگاههای عمومی شهرستان الشتر از استان لرستان که تحت شماره ۴۱۶۶/ و/ح مورخ ۲۵/۶ /۱۳۸۲ در ادارة وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوان عالی کشور به ثبت رسیده است
رأی شماره:۶۷۲ ـ ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۳
خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید اززمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه بهمواد۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح وقانونی تشخیص می‌شود.این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است
