دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ به خارج از صلاحيت هيأت هاي تشخيص اداره كار و امور اجتماعي و در صلاحيت دادگاه است
1396/01/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اينكه مطابق ماده 157 قانون كار، رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار باشد، در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراين، چنانچه دعواي ديگري غير از آنچه كه در ماده مرقوم به آنها تصريح شده، بين اشخاص مذكور در فوق مطرح شود، رسيدگي به آن با توجه به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي كه دادگاه‌هاي دادگستري را مرجع تظلّمات و شكايات قرار داده، از صلاحيت هيأت‌هاي مورد اشاره خارج و در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري خواهد بود. بر اين اساس، به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبة دهم ديوان‌عالي كشور كه دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ‌به رأي هيأت تشخيص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در صلاحيت دادگاه دانسته، صحيح و قانوني است. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 413 و 114 قانون تجارت
1396/08/09هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادة ۴۳۵ و بند ۲ مادة ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبة ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجرا شدن
1396/11/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
