مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور
رأی وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ 1351/3/17
به موجب تبصره (۱) از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده (۴) قانون مذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره (من جمله حشیش) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت تبصره (۱) از ماده (۳۱) قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ کالایی که مورد آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. علی هذا وارد کردن حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زاید بر مصرف شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده (۴) لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ می‌باشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده (۷) قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفای مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم و حکم شماره ۶۰۷/۶ مورخ ۲۴/۷/۱۳۵۰ شعبه ششم دیوان عالی کشور را تأیید می‌نماید این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قابل اجرا نبودن مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی
رأی وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ1351/4/7
هر چند زیاندیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می‌شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه این که: ۱- دعوی مدنی در دادگاه‌های حقوقی در دو مرحله ماهیت رسیدگی می‌شود (مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آن که این امر در دادگاه‌های جزایی لازم الرعایه نیست کما این که در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می‌گیرد. ۲- محکوم علیه می‌تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آن که به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۰ این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده (۱) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه جزایی محکوم به مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررا ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی می‌باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می‌کنند قابل اجرا نیست لذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد
رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ 1351/8/10
نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده (۴۷) قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده (۴۸) همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیوه تریاک
رأی وحدت رویه شماره ۷۰ مورخ 1351/12/16
نظر به این که در فهرست مواد افیونی و مخدر هر یک از این مواد من جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بند «هـ» از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه ۱۳۴۸ منحصراً ناظر به چهار ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین می‌باشد و حکم این
قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری به نظر نمی‌رسد لذا رویه شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
