عدم اعمال ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي (عطف به ماسبق نشدن قانون) در خصوص مجازات قصاص در قتل عمد – مصوب 1365/10/25
رای وحدت رویه شماره 18 – 1365/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب شهریور ماه 1361 در مورد قطعی بودن احكام دادگاه های بدوی كیفری به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احكام ماهوی به معنای اخص كلمه دارد كه بر تعیین مجازات یا برائت صادر می شود لیكن مقنن در ماده 180 قانون آئین دادرسی كیفری به تصمیماتی كه دادگاه های كیفری از جمله در پرونده های منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ می نمایند عنوان رأی اطلاق نموه كه درخصوص و مورد افاده حكم ماهوی را نمی كند و این نوع آراء به صراحت ماده 180 قانون مارالذكر قابل رسیدگی فرجامی می باشند بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی
رای وحدت رویه شماره 32 – 1365/8/20هیات عمومی دیوان عالی کشور
قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی كه مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 18/5/62 كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت كه نوعاً تفریط به نفس است كه در حكم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 20/4/61 می باشد. بنابراین رأی شعبه 14 دیوان عالی كشور كه براین اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تقاضاي قصاص در قتل عمدي در مواردي كه بعضي از او‌لياي دم كبير و بعضي صغير باشند
رای وحدت رویه شماره31 – 1365/8/20هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مورد قتل عمدی اگر بعضي از اولياء دم كبير و بعضي ديگر صغير باشند و اولياءدم كبير تقاضای قصاص نمايند، با تأمين سهم صغار از ديه شرعي مي‌توانند جانی را قصاص نمايند بنابراين آراء شعب 11 و 16 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
جرم گران فروشی(صلاحیت ذاتی دادگاه)
رای وحدت رویه شماره 36 – 1365/09/20هيأت عمومي ديوان عالي كشور
طبق ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها ودادگاههای انقلاب مصوب سال 1362 ناظر به دو جرم مستقل می باشد که عبارتست از جرم گرانفروشی و جرم احتکارارزاق عمومی و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است بنابراین رای شعبه هفتم دیوانعالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میگردد . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویهء قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لاز م الاتباع است .
عدم اعمال ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی (عطف به ماسبق نشدن قانون) در خصوص مجازات قصاص در قتل عمد
رای وحدت رویه 45 – 1365/10/25هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 كه مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احكام الهی از جمله راجع به قصاص می ¬باشد كه از صدر اسلام تشریع شده ¬اند بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی كشور كه حسب درخواست اولیاء¬دم و به حكم آیه شریفه «ولكم فی القصاص حیات یا اولی الالباب» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص می¬ شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ¬ها در موارد مشابه لازم ¬الاتباع است.
