اعمال مجازات قصاص در موردی که از طرف دادستان فرجامخواهی به عمل نیامده باشد
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۶۶/۰۱/۲۹
ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده‌باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می‌باشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور‌که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیه شریفه “و لکم فی‌القصاص حیات یا اولی‌الالباب” بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص‌می‌شود – این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.