صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم تعزیری از جمله در موارد صدو ر حکم به جزای نقدی به جای حبس
رأی وحدت رویه شماره 554-1370/02/10هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاه های کیفری یک و کیفری دو در مادتین 7 و 8 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368 معین شده و تابع مجازاتی می باشد که قانون برای هر یک از انواع جرایم مقرر داشته است بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی از جرایم تعزیری به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تاثیری در اصل صلاحیت دادگاه کیفری دو ندارد و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی
رای وحدت رویه 563 – 1370/3/28هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 كه مقرر می دارد «دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیاءدم او داده می شود». و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن ها فوت شوند و تعقیب كیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاءدم یكی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت كه جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی كشور كه براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم شمول قانون تشديد مجازات مرتكبين قاچاق به شيره ترياك – مصوب 1351/12/16
رای وحدت رویه 561 – 1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگي تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصريح شده که تأديه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال يا موجل به هر وسيله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالي از اموال منقول و غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بي اثر است. بنابراين در هر مورد که بعد از تاريخ توقف حکمي مستقيماً عليه تاجر متوقف در مورد بدهي او به بعضي از بستانکاران وي صادر و اجراء شود کليه عمليات اجرايي و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر ساير طلبکاران تاجر ورشکسته مي باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بي اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
امکان تجدیدنظرخواهی برای مدعی خصوصی در مواردی که دادگاه رای بر محکومیت داده است
رای وحدت رویه 562 – 1370/3/28هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 34 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب تیرماه 1368 به شاكی یا مدعی خصوصی حق داده است كه نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذكور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 تجدیدنظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی شود كه دادگاه های كیفری پس از تشخیص نوع جرم حكم بر محكومیت متهم صادر نمایند.بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی كشور كه درخواست تجدیدنظر اولیاء دم از حكم محكومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به بزه تهیه و نگهداری نوار و فیلم و‌یدیویی مبتذل و نمایش آن
رأی وحدت رویه شماره 573 – 1370/11/01هیات عمومی دیوان عالی کشور
جرایم مذکور در ماده (104) قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده (5) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فرو‌شندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و‌یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و تبصره (1) آن مصوب 28/12/1365 ناظر به معدو‌م کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده (104) قانون تعزیرات و دراختیار دو‌لت قرار گرفتن و‌سایل ضبط و تکثیر (و‌یدئو، و‌سایل تکثیر…) می‌باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاه‌های عمومی را نفی نمی‌کند. بنابراین رأی شعبه 32 دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص می‌شود.این رأی برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
در صورتیکه دادگاه مرجوع علیه مبادرت به صدور رای اصراری نماید از موجبات طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور است
رای وحدت رویه 566 – 1370/7/2هیات عمومی دیوان عالی کشور
اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی كشور قرار داده و دیوان عالی كشور با نقض و ابرام احكام محاكم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می كند، اقدام دادگاه های كیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی كشور ایجاب می نماید كه موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماده 463 قانون آئین دادرسی كیفری هم كه اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه ها را مكلف ساخته كه بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه 28 دیوان عالی كشور دایر به ضرورت تشكیل هیئت عمومی كیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری كیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري و دادگاه هاي انقلاب اسلامي در رسيدگي به جرم ارتشا – مصوب 1370/11/01
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 571 – 1/11/1370هیات عمومی دیوان عالی کشور
جرم ارتشا كه مجازات آن در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 و تبصره‌هاي مربوطه به تناسب قيمت مال يا و‌جه مأخوذ معين شده از جرايم عمومي مي‌باشد و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است. ماده (4) اين قانون ناظر به تشديد مجازات كساني مي‌باشد كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشا مبادرت نمايند و تشديد مجازات تأثيري در صلاحيت دادگاههاي عمومي ندارد اما چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري براي اخلال درنظام جمهوري اسلامي ايران باشد مورد مشمول ذيل ماده مرقوم مي‌گردد و رسيدگي با دادگاههاي انقلاب اسلامي خواهد بود.
بنابراين رأي شعبه 31 ديوان‌عالي كشور درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است
رای وحدت رویه 570 – 1370/10/10هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور مصوب تيرماه 1368، آراء دادگاههاي حقوقي يک که در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به آراء دادگاههاي حقوقي دو صادر مي شود به درخواست متداعيين قابل رسيدگي تجديد نظر مجدد نيست و بنابراين قرار صادر از دادگاه حقوقي يک هم که مرجع رسيدگي تجديد نظر بوده قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي کشور نمي باشد و رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
