لزو‌م ارائه درخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مطرو‌حه در دادگاه کیفری
رای وحدت رویه شماره 582- 1371/12/02هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده (16) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368/3/31 در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شرو‌ع رسیدگی به دعاو‌ی حقوقی در دادگاه‌های دادگستری هم به صراحت ماده (70) قانون آیین‌دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد. بنابراین رأی شعبه 140 دادگاه کیفری 1 تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدو‌ن دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود. این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337/5/1 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
صلاحيت دادگاه هاي انقلاب در رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه دادگاه هاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند و تجديدنظر در رأي وحدت رويه شماره 575 مورخ 1371/2/29 – مصوب 1371/12/02
رای وحدت رویه 581 – 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور تجدیدنظر در رای 575 – 1371/2/29
دادگاههاي انقلاب اسلامي که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد ماه 1358 شوراي انقلاب تشکيل شده اند بر طبق اصل يکصد و شصت و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي کشور به جرايمي که در اصل چهل و نهم قانون اساسي و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي مي نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و کيفري از نوع صلاحيت ذاتي است.
احکام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه کيفري و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقي هم مي باشد و اموال نامشروع او را نيز شامل مي شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن مال از دارايي نامشروع محکوم عليه باشد رسيدگي آن بر حسب شکايت شاکي و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم مي باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي کند. والا به بيت المال مي دهد.
بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 در رأي وحدت رويه شماره 575-71.2.29 تجديد نظر نموده و با تغيير رأي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي که دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص مي دهد بنابراين رأي شعبه 24 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
عدم صحت دستور بازداشت محكوم عليه در ضمن حكم كيفري كه به مرحله قطعيت نرسيده براي امكان و‌صول ضرر و زيان و خسارات مدعي خصوصي – مصوب 1371/07/21
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 577 – 21/7/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور
احكام دادگاههاي كيفري در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه به تبع امر كيفري صادر مي‌شود به درخواست محكوم‌عليه و در موارد مصرحه در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367قابل تجديدنظر مي‌باشد و با و‌صول درخواست تجديدنظر از طرف محكوم‌عليه، اجراي حكم برطبق ماده (11) قانون مزبور تا اتخاذ تصميم مرجع نقض متوقف مي‌گردد. اجراي حكم ضرر و زيان ناشي از جرم هم با درخواست مدعي خصوصي و پس از قطعيت حكم است و در صورت امتناع محكوم‌عليه اموال او توقيف يا حبس مي‌گردد. بنابراين دستور بازداشت محكوم‌عليه در ضمن حكم كيفري كه به مرحله قطعيت نرسيده براي امكان و‌صول ضرر و زيان و خسارات مدعي خصوصي صحيح نبوده و استناد دادگاه به ماده (139) قانون تعزيرات هم در چنين موردي صحيح نيست. فلذا رأي شعبه دو‌م ديوان‌عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 7/4/1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
