مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸
نظر به اینکه به موجب بند « ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند « ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۷۱۰ ـ ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۸ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۱/۱۸
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند « ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
اصلاحیه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب۱۳۷۸
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۰۲
اصلاحیه
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
احتراماً، عبارت : « قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب۱۳۸۷» را در صفحه۴، ستون‌اول، سطر ۴۰ رأی وحدت‌رویه شماره ۷۰۹ ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتشره در روزنامه رسمی شماره۱۸۶۴۳ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۷، به: « قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب۱۳۷۸» اصلاح می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۱۰/۱۵
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
