مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر
رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵ مورخ ۸/ ۸/ ۱۳۴۷
مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر که ضمن ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رأی ذکر گردیده ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش در غیر ایام تعطیل می‌باشد زیرا:
۱. به موجب مواد (۲۳۸، ۲۶۹ و ۲۷۰) قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی اساساً فاقد اختیار قانونی برای درخواست رسیدگی فرجامی تشخیص گردیده و اعلام رأی به شخصی که اختیار و تکلیفی از لحاظ تسلیم شدن نسبت به رأی یا اقدام به شکایت فرجامی ندارد منشأ اثر قانونی از جهت شروع مدت شکایت نمی‌تواند باشد.
۲. طبق قواعد کلی و عمومی دادرسی که به موجب ماده (۲۸۷) همان قانون در دادگاهها و دادسراهای نظامی نیز برای موارد سکوت قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم‌الرعایه شناخته شده و همچنین برحسب مستنبط از مدلول ماده (۲۳۷) قانون مذکور که می‌گوید که ترتیب رسیدگی و صدور حکم در دیوان تجدیدنظر همان است که برای رسیدگی مرحله ابتدایی در دیوان حرب پیش‌بینی شده مگر اینکه صریحاً تکلیف دیگری مقرر گردیده باشد به طور کلی مقررات دادرسی مرحله ابتدایی یعنی دیوان حرب در مرحله تجدیدنظر هم لازم‌الرعایه خواهد بود و از جمله در مورد قواعد ابلاغ و اعلام یا عدم اعلام رأی به دادستان ارتش به لحاظ سکوت مواد قانون مربوط به دادرسی مرحله تجدیدنظر باید
رعایت شود.
۳. به موجب ماده (۳) قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش انجام وظیفه می‌نماید و طبق ماده (۱۸) همان قانون تمام رأی‌های دیوانهای حرب متشکل در قسمت‌های پایتخت و استانها و شهرستان‌ها بایستی برای موافقت و اظهارنظر به اداره دادرسی ارتش فرستاده شود و اجرای رأی‌های دادگاه‌های مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم وزارت جنگ می‌باشد و در صورت عدم موافقت داستان ارتش بر طبق ماده (۱۶) قانون مذکور باید رفتار شود و به موجب ماده (۱۶) مزبور در مواردی که دادستانهای دیوان حرب متشکل در واحدهای پایتخت و استانها و شهرستان‌ها پس از صدور حکم از طرف دیوان حرب در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدیدنظر می‌باشد در ظرف مدت مقرر برای درخواست تجدیدنظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان ارتش می‌تواند پس از ملاحظه پرونده هرگاه حکم را قابل تجدیدنظر تشخیص دهد در ظرف مدتی که قانوناً برای تجدیدنظر مقر می‌باشد از آن حکم درخواست تجدیدنظر نماید و به موجب تبصره همان ماده شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد
از وصول حکم دیوان حرب به دادستانی ارتش محسوب می‌شود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود و به جهات مذکور و رعایت مدلول ماده (۱۶) قانون دادرسی و کیفر ارتش و تبصره آن در مورد آرای صادر از دیوان تجدیدنظر نیز از لحاظ ارسال آرا و پرونده‌های مرحله تجدیدنظر برای دادستان ارتش و تشخیص مبدأ مدت شکایت فرجامی دادستان ارتش بدون منظور داشتن ایام تعطیل مصادف با روز وصول دادنامه و پرونده ضرورت قانونی دارد به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ این رأی که به منظور ایجاد رویه واحد صدور یافته در موارد مشابه و در حدی که ضمن قانون مذکور اخیر تعیین گردیده لازم‌الاتباع خواهد بود.
مجازات مخفی کننده مواد مخدر
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱ مورخ ۲۹/ ۸/ ۱۳۴۷
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور (نظر به قسمت اخیر ماده (۸) قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرایم را فقط برعهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده (۷) آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابراین مخفی کننده مواد مخدر نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده (۸) قانون مزبور معاون مجرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح است این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است).
احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن
رأی وحدت رویه شماره ۲۰۳ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۴۸
«نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده (۱) از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده (۶) قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصا و در متن ماده (۷) تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که به عنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علی‌هذا رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در این
زمینه موجه به نظر می‌رسد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است».
