تخلف از مفاد پیمان یا تعهد ارزی
رأی وحدت رویه ۶۱۶ – 1376/03/06
به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در‌موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷ قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا” پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۷۲ که‌صادر کنندگان کالا (باستثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفا” ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۷۲میباشد بخصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است‌علیهذا رأی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن نقض
حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی میباشد نتیجتا” صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی که به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گردیده برای‌کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به نقص عضو
رأی وحدت رویه ۶۱۹ – 1376/08/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است‌که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علیهذا نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون میباشد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قابل تجديدنظر بودن حكم محكوميت به قتل غيرعمد در صورت ادعاي شاكي خصوصي به عمدي بودن قتل و مرجع رسيدگي به آن – مصوب 1376/09/04
رأي و‌حدت‌رو‌يه 621- 1376/09/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور
برحسب اطلاق قسمت «الف» بند «2» ماده (26) ناظر به ذيل ماده (21) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مورد اعلام و‌قوع قتل عمدي چنانچه دادگاه بدو‌ي قتل را غيرعمد تشخيص دهد و حكم محكوميت براين اساس صادر گردد تشخيص دادگاه مسقط حق تجديد نظرخواهي شاكي خصوصي از جهت ادعاي عمدي بودن قتل نمي‌باشد و مرجع رسيدگي تجديدنظر در اين مورد با توجه به ماده (21) قانون مرقوم، ديوان‌عالي كشور خواهد بود بنا به مراتب رأي شعبه 19ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.
اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون مربوط به وحدت رو‌يه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
رأی وحدت رویه ۶۲۲ مورخ 1376/11/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از‌اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رأی صادره آن چنان واضح و بین‌باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده شود
موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی وحصول تنبه او از آن‌استنباط نمی‌شود همینقدر که قاضی دیگری که شأنا” و قانونا” در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رأی صادره‌ببرد و مطلب را کتبا” و مستدلا” عنوان کند مرجع تجدید نظر را رأسا” به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مکلف می‌نماید و با این کیفیت رأی شماره۱۲۰ ـ ۷۶.۲.۹ شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص‌می‌گردد. این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
