پرداخت هزينه دادرسي از سوي بانك ملي ايران
رای وحدت رویه 652- 1380/1/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، متقاضي تجديد نظر از آراء بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ماده 690 قانون آئين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است، عليهذا بانك ملي ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تأديه هزينه دادرسي مي باشد و رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گرگان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور ابرام مي گردد. اين رأي برطبق ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است
تجدید نظرخواهی دادیار دادستان نظامی
رای وحدت رویه شماره ۶۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادسرا سازمان واحدي است كه دادياران در آنجا تحت رياست و هدايت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايند و از حيث اظهار عقيده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بيان عقيده مي‌كنند بنابراين تجديدنظر خواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها يكي از وظايف محوله به اوست. و رأي شعبه ۳۱ ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قانوني و منطبق با موازين شرع تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است
احتساب مدت بازداشت قبلی و تبدیل آن به جزای نقدی
رای وحدت رویه 654 – 1380/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده میباشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره 591- مورخ 3/11/1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رای مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم لازم‌الاتباع است.
صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید
رأي وحدت رويه 655 – 1380/9/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان طوری که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره 569- 10/10/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری منتفی نمی‌نماید و براین اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره 78/272/22 -31/5/1378 شعبه 22 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی که به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صار گردیده برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
نحوه رسیدگی در دادگاه های نظامی
رای وحدت رویه 656 – 1380/11/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی دادگاه‌های نظامی وفق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیرالذکر نیز مؤید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است. بنا به مراتب رأی شعبه 8 دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است
وصول وجه التزام، و‌جه‌الکفاله یا ضبط وثیقه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه
رای وحدت رویه 657 – 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده 136 مكرر قانون آیین دادرسى كیفرى و ماده 140 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفى وى از ناحیه كفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مكلف به اجراى تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام یا وجه الكفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می شود و چنانچه هر یك از افراد مذكور نسبت به اجراى این امر معترض باشند می توانند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر شكایت نمایند. بنابراین اجراى حكم نمی تواند دستور قانونى رئیس حوزه قضائى را در مورد وصول وجه الكفاله ابطال نموده و یا رافع مسئولیت كفیل باشد.
بنا به مراتب آراء شعب 2و12 دادگاه تجدیدنظر به شماره هاى 1319- 1378/10/7 و 384 – 1379/4/23 كه منطبق با این نظر است به اكثریت آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى كشور قانونى تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى در موارد مشابه براى شعب دیوان عالى كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
