تعیین مراجع صالح برای تجدیدنظرخواهی از شعبات تشخیص دیوانعالی کشور
رای وحدت رویه 674 – 1384/1/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آیين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي مصوب 9/1/1381 رئيس قوه قضائيه در حوزه هاي كه دادسرا تشكيل نگرديده به رئيس حوزه قضايي اجازه داده شده در صورتي كه حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسير موسع را و مطلقاً زير مجموعه رئيس حوزه قضايي مورد نظر نبوده است بنابراين به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق موازين قانوني مي باشد اين رأي به موجب ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخـيص مصـلحت نظام
رأي شماره: 676 ـ1384/03/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند به صراحت ماده5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول گرديده ولي از آنجائي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزة قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعايت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري را مطابق تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تجويز نموده و در ماده2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گرديده: «« در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاههاي عمومي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.»» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، درصورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پـذيرفتـه شده وبه عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي‌باشد
رای وحدت رویه 677 – 1384/4/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
واضح جرائم واجد مجازات‌هاي بازدارنده حكومت است، زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هزار و سيصد و هفتاد، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي، اعمال مي‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 ««تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده…»» و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، به ممنوعيت مستخدمين دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري، از دريافت رشوه، به هرعنوان، تصريح گرديده و در تبصره‌هاي 2و 5 قانون اخيرالذكر، نوع مجازات را ««تعزيري»» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي‌گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي‌باشد و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه نهم تجديدنظر استان اصفهان، در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.
جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد
رای وحدت رویه 678 – 1384/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملّي ايران مصوب 1326و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 از جمله مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ منافع ملّي تصويب شده و مجازات هاي مقرر در آن ها مجازات هاي بازدارنده مي‌باشد و بموجب ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرائمي كه مجازات آن ها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد با تحقق شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول مرور زمان تعقيب مي‌شود. بنا به مراتب بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه بر همين اساس صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع مي‌باشد
تفویض اختیار ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله به دادستان عمومی و انقلاب
رأی وحدت رویه شماره 679- 1384/05/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده ۱۳۶ مكرر قانون آيين‌دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي‌شود. پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذكور كليه اختياراتي كه در ساير قوانـين به عـهده دادسـتان عمـومي بـوده به جـز اختيـاراتي كه به موجب اين قانون به رؤساي محاكم تفويض شده به رييس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ به اختيارات رييس حوزة قضايي تأكيد مي‌شود. تا اينكه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تأسيس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي‌گردد. بنا به مراتب رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است
زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند
رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق مادتين ۲۰۶ و ۲۰۷ آيين‌‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور زنداني واجد شرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه مي‌تواند از مرخصي استفاده كند و ماده ۲۱۴ آيين‌‌نامه مذكور نحوه اجراي قرار تأمين صادره در اين مورد را مطابق مقررات ماده ۱۴۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تعيين كرده است. بنا به مراتب رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد ماده ۲۷۰ قانون اخيرالذكر براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است
اصل 49 قانون اساسی
رای وحدت رویه 682 – 1384/10/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت هاي ناشي از ربا در صلاحيت دادگاه انقلاب مي باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است بنا به مراتب رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته به نظر می رسد.این رأی به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
راجع به پرداخت ارش بعنوان دیه
رای وحدت رویه 683 – 1384/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني براي ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به ديه اعضاء ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مكرراً مورد عنايت قانونگذار وضع شده و در ماده 474 اين قانون نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور در مواردي كه جميع صدمات وارد بر اناث ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامي ملاك عمل خواهد بود و رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر موافقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي برابر ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است
هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است
رای وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/1۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است. بنابراین رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
اعمال ارتکابی متهمان در مورد قطع اشجار، با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری
رای وحدت رویه 685 – 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع منطبق است زيرا:هر يك از اعمال ارتكابي واجد جنبهی جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده 47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم محسوب مي گردد.عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.اين رأي طبق ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
