پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از ((صندوق تأمین خسارت های بدنی))
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ ـ1393/07/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارت های بدنی» حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است
تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به جرايم مرتكبين قاچاق كالاهاي ممنوع
رأي وحدت رويه شماره 736 ـ 4 /9 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 مجلس شوراي اسلامي، عبارت «مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي» به قرينه جمله بعد آن با اين عبارت: (ساير پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است) معطوف به قاچاق كالا و ارز و منصرف از قاچاق كالاهاي ممنوع است، بنابراين رسيدگي به بزه قاچاق كالاهاي ممنوع همانند رسيدگي به بزه قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي و بزه قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي مطلقاً در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براين اساس آراء شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
نحوه درخواست اعاده دادرسي براي محكومان به قصاص نفس كه سن آنان در زمان ارتكاب جرم كمتر از هجده سال تمام بوده
رأي وحدت رويه شماره 737 ـ 11 /9 /1393 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جرايم حدود و قصاص انصراف دارد و اختيارات پيش‌بيني شده براي قاضي اجراي احكام در مورد درخواست اصلاح حكم و يا حق مراجعه محكوم‌عليه به دادگاه براي تخفيف مجازات به نحوي كه در بند مذكور مقرر شده است با بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مغايرتي نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محكومان به قصاص نفس كه سن آنان در زمان ارتكاب جرم كمتر از هجده سال تمام بوده و احكام قطعي محكوميت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 صادر شده، چنانچه مدعي شمول شرايط مقرر در ماده 91 اين قانون باشند به لحاظ اينكه تبديل و تغيير مجازات به‌ترتيب مذكور در اين ماده مآلاً تخفيف مجازات و تعيين كيفر مساعدتر به حال متهم به شمار مي‌آيد، مي‌توانند براساس بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي مذكور در فوق درخواست اعاده دادرسي نمايند. بنا به مراتب رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ1393/10/30 دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
