عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته
تاریخ تصویب: ۱۳۴۷/۱۲/۱۴
از مجموع مقرارت مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته ط لب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به
قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه‌دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه می‌باشدیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند. بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند
صحیح به نظر می‌رسد و این رأی طبق ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.
مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی
تاریخ تصویب: ۱۳۴۷/۰۷/۰۳
هر چند تصریح ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز باید برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر
خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده (۴۶) از قانون آیین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آنکه شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۴۶ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که دعوی بدوی آن در ۲۰/۱۱/۱۳۴۳ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجرا بوده و در دادگستری مطرح شده رأی دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی و ماده (۶) از ق انون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آرای صادره از شعبه چهار سابق و دهم از یک طرف و رأی
شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحیحاً صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد.
