صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر
رأی شماره ۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد در صورت عدم سازش، از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. نظر به اینکه قراردادهای منعقده بین شکات پرونده های موضوع تعارض و کارخانه مجتمع شیمیایی شرکت خدمات کشاورزی مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین طرفین قرارداد می باشد، بنابراین هیأت های تشخیص و حل اختلاف مقرر در ماده ۱۵۷ قانون یاد شده صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند و در نتیجه دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۴۹۲ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران وزارت آموزش و پرورش
رأی شماره های ۵۱ الی ۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
نظر به این که بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش در راستای قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ صادر شده است و در سال ۱۳۸۸ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران به تصویب مقنن رسیده است و قانون اخیرالذکر حاکم می باشد، بنابراین به لحاظ عدم حاکمیت قانون صدرالذکر و بخشنامه های ناشی از آن، موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ در هیأت عمومی وجود ندارد، ضمن این که به موجب رأی شماره ۳۸۳ـ ۷/۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ـ ۱۸/۸/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش که داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش وپرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی به عنوان شروط استخدام پیش بینی شده بود، ابطال شده است.
افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد
رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن، اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه نمایند. بنا به جهات فوق الاشعار و این که اقدام مالکان به افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد و رأی قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در این خصوص وفق مقررات صادر شده است، بنابراین دادنامه های شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۱۱۸ ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۱۳۱ ـ۷/۱۲/۱۳۸۹ شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری و شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۳۵۹ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۰ شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۵/۷۸/۵۶۵۱۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۸ سازمان آموزش و پرورش استان ایلام مبنی بر ممنوعیت ذخیره سازی مرخصی سرایداران مدارس به میزان بیش از ۱۵ روز در هر سال
رأی شماره های ۹۳ـ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
نظر به حدود صلاحیت و وظایف و اختیارات رؤسای سازمان های آموزش و پرورش استان ها، صدور بخشنامه شماره ۵/۷۸/۵۶۵۱۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۸ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ایلام در خصوص ممنوعیت ذخیره سازی مرخصی سرایداران مدارس به میزان بیش از ۱۵ روز در هر سال، از حدود وظایف و اختیارات رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ایلام خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بخشنامه مذکور ابطال می شود.
پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط منوط به داشتن کارت ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار نیست
رأی شماره های ۹۶ ـ ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
اولاً: رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۳۴۲ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱، به لحاظ این که در خصوص خواسته شاکی که ناظر بر پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار در قبل از سال ۱۳۸۸ می باشد و متضمن حکمی نیست، از موضوع تعارض خارج است و در سایر آراء تعارض محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران، مقرر شده است که: «کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های وابسته، به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ این آیین نامه از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ مشمول دریافت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد ۷ و ۶ این آیین نامه می شوند». نـظر به این که در این ماده از مصوبه، پرداخت فوق العاده به داشتن کارت ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار موکول نشده است و کارت ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار برای بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای برای انجام بازرسی اعلام شده است، بنابراین پرداخت فوق العاده مورد نظر شکات که از کارشناسان بهداشت محیط هستند به وجود یا عدم وجود کارت ویژه بستگی ندارد. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر می باشد و بر پرداخت فوق العاده مذکور تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸و زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
پرداخت فوق العاده سختی شرایط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار
رأی شماره های ۱۱۳ـ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است، علاوه بر پرداخت های موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی می گردد، در ۱۰ بند فوق العاده هایی به کارمندان قابل پرداخت می باشد و در ماده ۱۲۷ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد لغو شده است، بنابراین با حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸، پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار موضوع آیین نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و اصلاح بعدی آن مصوب هیأت وزیران، وجاهت قانونی ندارد و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۹۳ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مبتنی بر استدلال یاد شده بر رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی اصلاحی شماره های ۲۵ـ ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی اصلاحی شماره های ۲۵ـ ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
اولاً: موضوع مقتضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست. ثانیاً: منظور از عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر: «وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد.» این است که وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع معلولان مکلف است ۳% از سهمیه مجوزهای استخدامی خود را به افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته شده اند، اختصاص داده و آنان را به خدمت گیرد. بنابراین در رأی شماره ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰ ـ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات اعلام شده است در حدی که متضمن این استدلال است صحیح می باشد. با توجه به مراتب در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی یاد شده هیأت عمومی اصلاح می شود.
ابطال نامه و بخشنامه هایی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه خانه ها است
رأی شماره ۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸
نظر به این که مطابق مواد ۱۱ به بعد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، استعمال و عرضه دخانیات در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده است و مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اصلاحی سال ۱۳۴۵، قهوه خانه جزء اماکن عمومی احصاء شده است و با توجه به این که رأی شماره ۶۰۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر حذف قهوه خانه از مصادیق اماکن عمومی ابطال شده است نیز مؤید همین معنی است، در نتیجه نامه و بخشنامه های مورد اعتراض که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه خانه ها است، مغایر حکم قانونگذار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه
رأی شماره ۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸
با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی مبنی بر این که «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امام زادگان (ع)، مبنی بر لزوم پرداخت ۵۰ درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقاع متبرکه در فرضی که بهای امتیاز دفن قبلاً خریداری شده است، مغایر قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی
رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رعایت نشده است و طبق اصول شهرسازی واحدهای مسکونی باید پارکینگ داشته باشند و این امر در پروانه های ساختمانی صادر شده پیش بینی شده است و مالکان آنها بعد از احداث ساختمان، پارکینگ را به مسکونی تبدیل کرده اند که خلاف اصول شهرسازی است، بنابراین رأی شعبه ۳۲ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۶۵۲ـ ۳۰/۹/۱۳۹۰ که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۱ فصل ششم از دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی
رأی شماره های ۴۳۸ـ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
اولاً: نظر به اینکه در ارتباط با درخواست ابطال فصل چهارم دستورالعمل مورد اعتراض، نظر هیأت تخصصی موضوع ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بر رد شکایت ابراز شده است و در این قسمت باید هیأت تخصصی به انشا رأی مبادرت ورزد بنابراین در حال حاضر موجبی برای اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیأت عمومی وجود ندارد و پرونده برای صدور رأی در این قسمت از خواسته، به هیأت تخصصی مرتبط با موضوع اعاده می شود. ثانیاً: مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار، آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا می باشد و بند یک فصل ششم دستورالعمل مورد اعتراض، حکایت از بررسی آرای هیأت های حل اختلاف کار از حیث نحوه اجرای آن ندارد بلکه مقرر داشته که آرای هیأت های حل اختلاف در کمیته ای مورد بررسی قرار گیرد و این تجویز بررسی به معنای تجویز ورود کمیته از حیث شکلی و ماهیتی در آرای مذکور است در حالی که آرای مراجع حل اختلاف لازم الاجرا بوده و غیر از دیوان عدالت اداری در صورت طرح شکایت و دعوا، مرجع دیگری صلاحیت ورود به آن و رسیدگی و بررسی را ندارد. بنا بر مراتب مذکور، بند یک فصل ششم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی
رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۳/۰۳/۲۶
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند. نظر به این که در پرونده های مورد تعارض، شکات برخلاف مفاد پروانه ساختمانی، واحد دوبلکس را به دو واحد جداگانه تبدیل کرده اند، به لحاظ عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی و عدم رعایت اصول شهرسازی، موضوع مشمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. با توجه به مراتب، رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۳۸ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ که به دلیل مذکور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع بنا را مغایر قانون تشخیص نداده و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن ـ ۲۱/۱/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶
رأی شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶
نظر به این که اجرای بند ۲ـ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] با رعایت جز ۲ـ ۵ قانون مذکور موکول شده است ولیکن نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۱۸۹/ت۳۷۵۴۳هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۶) در مصوبه شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن ـ ۲۱/۱/۱۳۸۷، بدون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در مورد نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ این که بدون تشریفات مقرر در قانون تصویب شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲
مطابق بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری احصا شده است. نظر به این که بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه هایی که در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ادغام شده اند صادر شده است و مفید تصویب موضوع در شورای عالی اداری مستند به ماده قانونی صدرالذکر نیست، بنابراین به لحاظ عدم صلاحیت مرجع صدور بخشنامه در تصویب مقرره مورد اعتراض، بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و ابلاغ آن موافقت نشد.
ابطال تصویب نامه شماره ۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران
رأی شماره ۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲
در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده ۱۶۰ این قانون در طی سال های برنامه ممنوع اعلام شده و در ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجموع چهار درصد ارزش گمرکی کالا و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی نامیده شده است. نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض، میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر ۲۰ درصد تعیین شده، به لحاظ این که اولاً: تعیین سود بازرگانی مطابق قانون در صلاحیت هیأت وزیران است. ثانیاً: سود بازرگانی مشمول حکم مقرر در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ نیست، بنابراین مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص نمی شود.
ابطال ردیف های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران
رأی شماره ۶۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره ۱۹۹ ـ ۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ ـ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسؤول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره ۱۹۹ـ۳/۳/۱۳۸۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً: بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد . ثالثاً : در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست .ضمن این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور
رأی شماره های ۸۰۰ ـ ۷۸۸ـ ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ ، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری های شورای عالی حفاظت فنی در صلاحیت کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین شده است. بنابراین تصمیمات کمیته های مذکور بدون تغییر در عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار مصرح در قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبـصره مـاده ۷۶ قانون تأمیـن اجتماعی مـصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبـصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰، قطعی است و در مواردی که شرایط محیط کار به شرح مذکور تغییر کند، اتخاذ تصمیم مجدد توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع ماده ۷ آیین نامه صدرالذکر از زمان حصول شرایط جدید منعی ندارد. نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض، کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی بدواً مشاغل شکات را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تلقی نکرده اند ولیکن متعاقباً کمیته های مذکور در ایامی که پیش از این مشاغل شکات سخت و زیان آور شناخته نشده بود، مجدداً مشاغل آنها در ایام سابق را سخت و زیان آور شناخته اند از این حیث که اتخاذ تصمیم در خصوص آن ایام قبلاً به عمل آمده بوده وجاهت قانونی نداشته است و آرا شعب ۱۷ و ۱۵ و ۱۲ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار [که با عدم ترتیب اثر به نظر مؤخر کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی نسبت به موارد اظهارنظر شده قبلی، شکایت شکات مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور را وارد ندانسته اند] صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود
رأی شماره های ۸۰۱ الی ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۵۸ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود در صلاحیت دادگاه های عمومی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین را ندارد. بنابراین آرا صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته اند صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
«ابطال قید «داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه» مصرح در بند ۷ صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری، موضوع تفاهم نامه مشترک وزارت کار تعاون، [کار و رفاه اجتماعی] و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۸۹۳ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۹»
رأی شماره ۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
مطابق بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، شرط استحقاق بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۶ ماه قبل از بیکار شدن تعیین شده است. نظر به اینکه در بند ۷ تفاهم نامه مورد اعتراض، داشـتن یک سال سـابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای استحقاق به دریافت مقرری بیمه بیکاری تعیین شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر است و قید مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه
رأی شماره ۸۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
اولاً: با توجه به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری، اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص فروش خانه های سازمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تابع تصمیم هیأت امنای دانشگاه ها تلقی کرده است و به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰ به رد شکایت اتخاذ تصمیم کرده است، لیکن شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳ـ ۸/۱۲/۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳ـ ۱۲/۷/۱۳۹۰ تصمیم هیأت امنا در اعمال قانون مذکور در دانشگاه ها را ضروری تلقی نکرده اند و به وارد دانستن شکایت اتخاذ تضمیم کرده اند بین آرا تعارض وجود دارد. ثانیاً: مطابق قوانین پیش گفته دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل می کنند و درماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می شود. با توجه به مراتب، دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان های فوق الذکر در مواردی که هیأت امنای آنها در محدوده اختیارات مذکور، مقرره ای تصویب کنند، تابع تصمیمات هیأت امنا هستند و چون هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کرمانشاه به موجب بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه مخالفت کرده است، بنابراین اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح بعدی آن در خصوص فروش خانه های سازمانی در دانشگاه ها تابع مصوبه هیأت امنا است و رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰ که تبعیت از نظر هیأت امنا را ضروری تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایرمراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ص۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس
رأی شماره های ۹۰۵ ـ ۹۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری محول شده است. نظر به این که در بخشنامه مورد شکایت، صدور مجوز راه اندازی تاکسی بی سیم که از مصادیق امور مدیریت حمل و نقل مسافر است در همه شهرهای استان فارس به شهرداری واگذار شده است ولی کلان شهر شیراز بدون استناد قانونی از حکم فوق الذکر استثنا شده است خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال ماده ۱۳ و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن و ماده ۱۴ تصویب نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
رأی شماره های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
مطابق ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته پس از تهیه توسط بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. با توجه به حکم مذکور، ذکر کلمه (تخفیف) و (نحوه تقسیط) در متن ماده قانونی یاد شده پس از عبارت «تعیین تعرفه حق بیمه» دلالت بر این معنا دارد که اولاً: تعیین تعرفه مبنا به عنوان تعرفه، فارغ از مقوله تخفیف و تقسیط صورت می پذیرد. ثانیاً: اعمال تخفیف و تقسیط با رعایت ارکان سه گانه توسط شرکت های بیمه گر پس از تعیین تعرفه، مراد نظر مقنن است و نه افزایش حق بیمه که قطعاً افزایش میزان آن در فرض جبران خسارت بر عهده بیمه گذار از سوی بیمه گر نیاز به نص صریح مقنن دارد. بنا بر مراتب افزایش نرخ حق بیمه به شرح مقرر در ماده ۱۳ و تبصره های ۱ و ۲ و ماده ۱۴ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث، موضوع مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک از این جهت که در ماده ۱۳ علی الاطلاق برای بیمه گذارانی که خسارت بر عهده آنها توسط شرکت های بیمه گر پرداخت شده افزایش حق بیمه تعیین شده است خواه مرتکب تخلف حادثه ساز شده باشد خواه غیر حادثه ساز و همچنین در ماده ۱۴ صرف ارتکاب تخلف حادثه ساز ولو به ایراد خسارت و جبران آن از سوی بیمه گر منتهی نشود، موجب تشدید میزان حق بیمه اعلام شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر تشخیص می شود. به علاوه مقنن فقط در ماده ۵ قانون یاد شده به بیمه گر اجازه داده است با رعایت شرایط مذکور در این ماده قانونی به مسبب تخلف حادثه ساز رجوع کند تا حسب مورد یک تا دو درصد خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده را دریافت کند و از این حکم نیز جواز افزایش حق بیمه در فرض جبران خسارت توسط بیمه گر و همچنین شق مقرر در ماده ۱۴ تعرفه حاصل نمی شود. علی هذا مقررات مذکور به جهات یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال سنگ کرمان
رأی شماره ۹۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰
اولاً: تعارض در آرای مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۲۶ آیین نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر شده است به مستخدمانی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا بازخرید از خدمت می شوند همچنین به بازماندگان قانونی مستخدمان متوفی در ازای هر سال سابقه خدمت در واحدهای اصلی یک ماه آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی و هر سال که مستخدم در دستگاه های دولتی دیگر یا نهادهای انقلاب اسلامی انجام وظیفه کرده و کسور بازنشستگی وی به صندوق بازنشستگی مربوط منتقل شده باشد، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی زمان اشتغال به عنوان مزایای پایان خدمت پرداخت شود. نظر به این که به موجب بند ص ماده ۲ آیین نامه مذکور، آخرین حقوق و مزایای حکم حقوقی تابعی از حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده خارج از مرکز و کمک هزینه عایله مندی و اولاد تعریف شده است، بنابراین تا پیش از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ و حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، اشخاص موضوع ماده ۱۲۶ آیین نامه فوق الذکر مستحق دریافت پاداش پایان خدمت با لحاظ فوق العاده خارج از مرکز هستند و رأی شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۲۴ـ ۳۰/۹/۱۳۸۶ که متضمن استدلال مذکور اسـت صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۵/۱۱/۱۳۸۵ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت]
رأی شماره ۹۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰
با توجه به این که بند (و) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲، اختیار تعیین دستورالعمل نظارت بر انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت اتحادیه و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون را به هیأت عالی نظارت محول کرده است و وزیر بازرگانی به عنوان رئیس این هیأت به تنهایی اختیار اعمال شرایط مقرر در بند (و) را ندارد، از این جهت تصویب شیوه نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی
رأی شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۴۵، شهرداری موظف شده است از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی در شهر است جلوگیری کند و هرگاه تأسیسات اماکن موضوع این بند از قانون، قبل از تصویب قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. با توجه به مراتب، کمیسیون موضوع این حکم قـانونی، در رسیدگی به پرونده مـوضوع تعارض آرای فـعلی که مـربوط به فعالیت مدارس غیرانتفاعی است که بعد از تصویب قانون شهرداری تأسیس شده اند صالح به رسیدگی نبوده است و علاوه بر این، با توجه به اینکه مصادیق اماکن و مشاغلی که موجب بروز مزاحمت و سر و صدا برای ساکنان باشد یا مخالف اصول بهداشتی است در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به صورت تمثیل بیان شده است و از بیان آنها فعالیت مدارس به عنوان فعالیت های مذکور به ذهن متبادر نمی شود، بنابراین رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۳۸ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ که فعالیت مدرسه را به عنوان مزاحمت استنباط نکرده و رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ را ابطال کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم بدواً قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست
رأی شماره ۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
اولاً: پرونده های کلاسه ۸۶/۲۲، ۸۶/۲۵۹ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ شعبه چهاردهم از این حیث که در آنها به برگ مالیات قطعی اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در سایر پرونده ها چون شعبه سیزدهم در پرونده های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۵۵، شماره ۸۲/۲۰۸۳، شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۵۶ و شماره ۸۸/۱۰۲۵ در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی به موضوع رسیدگی کرده است و شعبه سیزدهم در پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۹۰۰۰۰۱۹۳۸ و شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۰۱ و شعبه چهاردهم در پرونده های شماره ۸۵/۱۴ و شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۲۹۴ در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی با این استدلال که پیش از رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست، قرار رد شکایت صادر کرده اند، بین آرا تعارض محرز است. ثانیاً: نظر به این که طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به شکایات از قطعیت مالیات (برگ مالیات قطعی) هیأت حل اختلاف مالیاتی است و با عنایت به این که به استناد بند۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود و همچنین به استناد قسمت آخر ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم، آرای صادر شده از هیأت های حل اختلاف مالیاتی زمانی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده یاد شده است، لذا رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه آرایی که به صورت قرار رد بر اساس استدلال فوق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۹۱۵ـ ۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی
رأی شماره ۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، هیأت عمومی می تواند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال مصوبه را به زمان تصویب آن مترتب کند. با توجه به حکم قانونی مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال مقرره شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲ـ ۱۵/۱/۱۳۹۱ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع رأی شماره ۹۱۵ـ ۷/۱۲/۱۳۹۱ را به زمان وضع مقرره مترتب می کند.
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
رأی شماره ۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، مقرر شده است، کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود. با توجه به مراتب، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی که به موجب ماده ۱۳ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، طبق اساسنامه مصوب وزیر بازرگانی تشکیل و اداره شده است، مشمول حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه دولتی تلقی می شود و در رسیدگی به شکایت علیه مؤسسه مذکور با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند و رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۱ ـ ۵/۹/۱۳۹۰ در حدی که طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مذکور را استماع کرده است، صرف نظر از ماهیت آن صحیح و موافق مقررات تشخیص می شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی
رأی شماره ۱۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
بهره مندی از معافیت های مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاح قانون مالیات های مستقیم منوط به اعلام نظر و گواهی سازمان امور مالیاتی نمی باشد
رأی شماره ۱۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
مطابق دادنامه شماره ۶۷۰ـ ۲۵/۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ـ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ این که بهره مندی از معافیت مالیاتی را اضافه بر شرایطی که در ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده بود، مغایر هدف و حکم قانونگذار تشخیص و از تاریخ صدور آن ابطال شده است. نظر به این که بخشنامه مذکور در استفاده از معافیت های مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۲ قانون یاد شده نیز تضییقاتی اعمال و صدور گواهی فوق الذکر را مبنای استفاده از معافیت مورد نظر قانونگذار قرار داده است، بنابراین بخشنامه ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور مغایر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ می باشد و همچنین دستورالعمل شماره ۲۹۳۹/۲۰۰/ص ـ ۱۱/۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی که به پیروی از بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ بهره مندی از معافیت های مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم را به اعلام نظر مدیرکل امور مالیاتی محول کرده است مغایر مواد اخیرالذکر می باشد و دو بخشنامه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.
ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره ۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
نظر به این که در بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی بـه استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجـرای مفاد ایـن قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مراجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در مورد اجـرای مفاد قانون مـدیریت خدمات کشـوری را ندارند و با توجه به مراتب، نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تاریخ اجرای بند ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون یاد شده، از حدود اختیارات سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
افزایش فوق العاده اشتغال خارج از کشور برای کسانی که مدرک تحصیلی آنها بالاتر از مدرکی است که برای اعزام پیش بینی شده است، به شرط مطلوبیت
رأی شماره ۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: با توجه به این که به موجب تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران ( مأموران ثابت ) مصوب سال ۱۳۷۱، فوق العاده اشتغال در خارج از کشور برای کسانی که مدرک تحصیلی آنها بالاتر از مدرکی است که برای اعزام پیش بینی شده بوده است به شرط این که مدرک تحصیلی آنها مطلوبیت داشته باشد، قابل افزایش اعلام شده است و در پرونده های موضوع تعارض، مدرک بالاتر شکات برای اعزام آنها مطلوبیت نداشته است، بنابراین دادنامه های شماره ۱۴۹۳ـ۲۶/۴/۱۳۸۴ و ۱۴۹۳ـ۵/۸/۱۳۸۶، شعبه اول دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۳۱۶۷ـ۵/۱۱/۱۳۸۸ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۰۶۶ـ۱۱/۸/۱۳۷۹، شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۱ـ۲۱/۳/۱۳۸۷ شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری که به رد شکایت شکات صادر شده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی
رأی شماره ۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: با تـوجه به این که مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خـدمت و استخدام در دستگاه های اجرایی به برابری فرصت ها موکول شده است و در ماده ۴۴ همان قانون، به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی با نشر آگهی و یا امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر اعلام شده است و بر اساس ماده ۵۱ قانون صدرالذکر مقرر شده است مجموع مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی با رعایت فصل دوم قانون در برنامه های پنج ساله تعیین می شود و وفق ماده ۵۲ قانون یاد شده هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ که ناظر بر استخدام رسمی و پیمانی است و تبصره ماده ۳۲ که ناظر بر خدمت در قالب قرارداد است، ممنوع اعلام شده است و اساساً در قانون مقوله ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش بینی نشده است و مصوبه شماره ۶۹۹۴۴/۴۴۷۶۲ـ۲۹/۳/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر صدور مجوز تبدیل وضعیت ۲۰ نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انـجام کار معیـن اداره کل محیط زیست استان ایلام به پیمانی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ این که با مقررات پیش گفته مغایرت دارد، قابل ترتیب اثر نیست، بنابراین دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۲۸۵ـ ۹/۲/۱۳۹۲ شعبه ششم دیوان عدالت اداری که به رد شکایت شاکی صادر شده در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر
رأی شماره ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: هر چند در حال حاضر حکم ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در موارد اعاده دادرسی حاکم است و به موجب بند ث آن، یکی از جهات اعاده دادرسی این است که مستند صدور حکم اسنادی باشد که جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد، لیکن در آرای مورد تعارض که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است، چون پذیرش اعاده دادرسی به مدرک جدید مؤثر موکول شده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در آن به تداخل پلاک ها اشاره شده است و شهرداری به عنوان دلیل اعاده دادرسی به شعبه دیوان عدالت اداری ارائه کرده است، بدون این که در مرجع صالح به اثبات برسد به عنوان مدرک مؤثر تلقی نمی شود تا از موجبات پذیرش اعاده دادرسی باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۶۰۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعاده دادرسی صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس
رأی شماره ۱۴۰۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
مطابق ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، مقرر شده است: «به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی های شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند.» نظر به این که اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مستند به ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ که قانون حاکم نبوده است تصویب شده و از طرفی به تصویب دولت نرسیده است، مغایر قوانین فوق الذکر تشخیص داده می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. با ابطال اساسنامه از تاریخ تصویب آن موافقت نشد.
ابطال بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
نحوه برخورداری معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره برداری
رأی شماره ۱۴۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً : مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۷۶ که مقرره حاکم در پرونده های موضوع تعارض بوده است و نیز حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از طرف وزارتخـانه های ذی ربط برای آنها کارت شـناسایی یا پروانه بهره برداری صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج حسب مورد در مناطق مختلف به میزان سنوات متفاوت از پرداخت مالیات معاف است. نظر به این که تغییر نشانی محل بهره برداری در همان منطقه فعالیت و داخل در مدت بهره مندی از معافیت، دلیل بر منع برخورداری از معافیت مقرر در قانون نیست، بنابراین آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۵۸۲ ـ۳۱/۵/۱۳۸۸ و ۱۵۲۲ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ که دلیل مذکور را موجب منع معافیت مالـیاتی تلقی نکرده اسـت صحیح و موافق مقـررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال تصویب نامه شماره ۱۱۸۲۳۲/ت۴۶۹۹۲ک ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
رأی شماره های ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است
رأی شماره ۱۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد، خلاف قانون است، بنابراین بند ۲ قسمت (ب) ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل مصـوب شورای اسلامی شهر اردبیل مشتمل بر شقوق الف، ب و ج که به موجب آن عوارض کسری فضای آزاد تعیین شده است بنا به جهات یاد شده و مـستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
ممنوعیت اخذ عوارض ۱۰% قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقول شرکتی و سازمان ها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵% قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکت های خصوصی
رأی شماره ۱۵۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
نظر به این که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می کنند، بنابراین برقراری عوارض ۱۰ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقول شرکت ها و سازمان ها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکت های خصوصی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با قانون نیست و بند ۷ نامه شماره ۵۰۸۶۸/۱/۴۴ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ استانداری خوزستان که متضمن ابلاغ و اجرای مصوبه شماره ۱۲۴ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اهواز می باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
پرداخت ۵۰% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز توسط متقاضیانی که قبلاً اقدام به خرید قطعه قبر کرده اند خلاف قانون است
رأی شماره ۱۵۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی مبنی بر این که عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود، بند ۴/۷ دستورالعمل اجرایی «نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه» مبنی بر لزوم پرداخت۵۰ درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز به بقعه متبرکه توسط متقاضیانی که از سال های گذشته برابر اسناد مثبته اقدام به خرید قطعه قبر کرده اند مغایر قانون صدرالذکر است. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند یاد شده ابطال می شود.
نحوه برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات
رأی شماره ۱۵۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون مجاز است و مطابق ماده ۵ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض بـر درآمدها و مـأخذ محاسبه مالیات، سـود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون مزبور، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط مذکور در تبصره یاد شده در صلاحیت شورای اسلامی است. نظر به مقررات قانونی یاد شده که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، معتبر و مجرا بوده است و توجهاً به این که حوزه فعالیت مشمولان مصوبه مورد شکایت به صورت کشوری است و مالیات و عوارض آنها در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و تلقی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست، لذا وضع عوارض محلی مطابق مصوبه معترضٌ به خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
اخذ عوارض حق الارض
رأی شماره های ۱۵۲۷ـ ۱۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و پیش از این در رأی شماره ۶۶ الی ۸۸ مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تأکید شده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت شکات در بخش تعیین و اخذ عوارض حق الارض به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
نحوه نقل و انتقال فرهنگیان
رأی شماره ۱۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: نظر به این که نقل و انتقال فرهنگیان همه ساله بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و در چارچوب شیوه نامه مربوطه صورت می پذیرد و یکی از موارد اساسی انتقال فرد، عدم نیاز منطقه مبدا و شدت نیاز منطقه مقصد به نیروی انسانی است، بنابراین رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۳۴ـ ۱۸/۶/۱۳۹۱ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری که با رعایت مقررات و ضوابط مذکور به رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
برقراری حکم بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت براساس سنوات خدمت
رأی شماره ۱۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره ۱ الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۶۵ مقرر شده است، کلیه وزارتخانه ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها، مؤسسات و شرکت ها و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می توانند مستخدمان رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی) در مشاغل غیرتخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مشروط به آن که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد بازخرید نمایند. با توجه به حکم قانونی مذکور، در صورتی که مستخدم دولت بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، دستگاه می تواند وی را بازنشسته کند و امکان بازخرید وی ولو به درخواست مستخدم وجود ندارد و چون در پرونده های موضوع تعارض، شکات بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته اند، دستگاه اجرایی متبوع آنان نمی توانسته است با لحاظ درخواست بازخریدی آنان، مبادرت به بازخریدی شکات کند. از این روی رأی شماره ۱۳۱۰ـ ۵/۷/۱۳۸۴ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی اصلاحی همین شعبه به شماره ۱۷۰۱ـ۲۴/۸/۱۳۸۴ که حکم بازخریدی شاکی را مطابق قانون تشخیص نداده و شکایت را وارد شناخته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال عوارض کسب و پیشه مشاغل، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانک ها و عابر بانک ها
رأی شماره های ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری
رأی شماره ۱۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
مطابق بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه های اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور ، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است. نظر به این که به موجب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از دستگاه های اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است، بنابراین بند ۲ مصوبه معترضٌ به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه های سوخت
رأی شماره ۱۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
نظر به این که در بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده ۵۲ قانون فوق الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراین ماده ۵۷ تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاه های سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ ۰۰۰/۲۵۰ ریال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون است
رأی شماره ۱۷۷۵ الی ۱۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال تبصره (۱) بند ۲، تبصره (۲) بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری
رأی شماره ۱۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
نظر به این که حکم مقرر در جزء الف بند ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متوجه دولت است و ارتباطی به شورای عالی اداری ندارد و با عنایت به این که اختیارات شورای عالی اداری به موجب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری احصا شده است و موضوع فروش اموال و دارایی متعلق به دولت از اختیارات شورای مذکور نیست، بنابراین احکام تبصره ۱ بند ۲ و تبصره ۲ بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری که ناظر بر صدور مجوز فروش اراضی، اموال و دارایی های مراکز مندرج در بندهای یاد شده است، از حدود اختیارات شورای عالی اداری خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای مورد اعتراض از تاریخ تصویب آنها موافقت نمی شود.
نحوه ورود به خدمت و استخدام در دستگاه های اجرایی کشور
رأی شماره ۱۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: با توجه به این که چگونگی ورود به خدمت و استخدام در دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد ۳۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ آن قانون تعیین تکلیف شده است و مفاد مصوبه شماره ۱۳۱۱۰۰/۴۳۳۴۶ـ ۱/۷/۱۳۸۸ هیأت وزیران که در حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است نمی تواند برخلاف قانون تکلیف ایجاد کند و در مصوبه شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ـ ۵/۱۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران که اصلاحی مصوبه پیش گفته هیأت وزیران است بر رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح و تأکید شده است، بنابراین به غیر از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت و استخدام در دستگاه های اجرایی موضوع قانون امکان پذیر نیست و رأی صادر شده از سوی شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۱۴۴ـ۲۷/۱/۱۳۹۲ که شکایت شاکی را وارد ندانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ تأخیر تأدیه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری غیرقانونی است
رأی شماره ۱۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
ابطال ذیل بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان
رأی شماره ۱۷۹۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است و نیز ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعلام شده است و در ماده ۳ آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران، وظایف شورای مذکور احصا شده است. نظر به این که در ذیل بند ۹ مصوبه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، وظیفه شورای مذکور در خصوص توزیع اعتبارات استانی به معاونت های سیاسی و امنیتی و برنامه ریزی استان تفویض شده است، بنابراین بند ۹ مصوبه مورد اعتراض، مغایر قوانین فوق الذکر است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نمی شود .
ابطال فراز اوّل بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک
رأی شماره ۱۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
با توجه به این که مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها باید وضعیت طرح های توسعه شهری استعلام شود و ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوط، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود و از وظایف شهرداری نیست، بنابراین قسمت اول بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر یزد که طی آن مقرر شده است «۱۵ـ بهای خدمات اصلاح حد p ۳۰×۵۰% سطح کوچه بر ملک، املاکی که سند آنها به ملک محدود می شود ولی در محل گذر موجود می باشد. قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور در آن در نظر می گیریم…» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. فراز پایانی بند ۱۵ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی شود.
اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی خلاف قانون است
رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ـ ۱۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
۱ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصا شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.
۲ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به این که دکل ها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکت های مخابراتی و بانک ها جزیی از فرایند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره
رأی شماره ۱۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
الف ـ نظر به این که به موجب نامه شماره ۵۷۸۲/۹۳/۵۰۲۰ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، مقرر شده است که اجرای بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۰ با رعایت دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ اجرایی شود و در دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مقرر شده است، مفاد دادنامه شماره ۵۸ ـ ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال شود، بنابراین بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض با قانون تأمین اجتماعی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. ب ـ بند ۳ دستورالعمل مورد اعتراض از جهت این که مفهم کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره می باشد خلاف ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و رأی شماره ۵۸ ـ ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته مبنی بر تسری ابطال مقرره مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن موافقت نشد.
ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل
رأی شماره ۱۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
الف ـ نظر به این که مطابق نامه شماره ۴۶۹۷۲/۳۰/۹۱ـ۲۴/۳/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد. ب ـ هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال نامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ـ ۱۶/۵/۱۳۹۳ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره ۱۸۵۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
نظر به این که در ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۲۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به مشمولان مقررات قانونی مذکور، از حیث تأثیر در حقوق و مزایای آنان است و تعیین شرایط بازنشستگی مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری داخل در حقوق و مزایا تلقی نمی شود تا برخورداری از امتیاز مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناشی از مقررات فوق الذکر مؤثر در افزایش سابقه خدمت در مشاغل تخصصی به ۳۵ سال مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد ، بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر ادامه خدمت جانبازان و آزادگان دارای مدرک کارشناسی تا ۳۵ سال به لحاظ برخورداری از مزایای استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد
رأی شماره ۱۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در بند ۲ مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری خدمتی به اراضی محـصور ارائه نمی کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد، بنابراین بند ۲ مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
قراردادهای پیمانکاری که مشمول پرداخت حق بیمه می گردد
رأی شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
الف ـ تعارض در آرا شعب ۱۲ و ۱۷ محرز است. ب ـ با توجه به این که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود، از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱ ـ ۵۶۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اخذ عوارض ۵% بهای بلیط از نمایشگاه ها خلاف قانون است
رأی شماره ۱۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۵۸۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین در قسمت مورد شکایت مبنی بر اخذ ۵% بهای بلیط کلیه نمایشگاه ها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و… که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آن ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و بـه استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه های ۴۵۶ و ۴۵۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی
رأی شماره ۱۸۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
نظر به اینکه شکات در تاریخ اجرای احکام بازنشستگی آنان در مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ و پس از آن در سال ۱۳۸۹ کماکان مستخدم رسمی بوده و اشتغال به کار داشته اند و رابطه استخدامی آنان در پایان سال ۱۳۸۸ با دستگاه متبوع قطع نشده بود، بنابراین احکام بازنشستگی مورد شکایت که تاریخ اجرای آن ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ تعیین شده صحیحاً صادر نگردیده و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض آرای شماره ۴۵۷ـ ۴۵۶ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۷۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ شعبه بیست و دوم که با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به اصلاح تاریخ بازنشستگی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۸ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۹۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
با توجه به اینکه در اجرای ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، تشخیص و تعیین و پرداخت فوق العاده های جذب و خاص به هیأت وزیران واگذار شده است. همچنین طبق ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴، تشخیص میزان پرداخت فوق العاده های مربوط به مأموریت های آموزشی نیز به هیأت وزیران واگذار شده است لذا تعیین انواع و اقسام فوق العاده های قابل پرداخت در اجرای مواد قانونی فوق الذکر به عنوان فوق العاده های مربوط در مدت مأموریت آموزشی از اختیارات خاص هیأت وزیران بوده در نتیجه تعیین مستثنیات مذکور در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون یاد شده تحت عنوان فوق العاده های غیرقابل پرداخت هم در حدود اختیارات مذکور است بنا بر مراتب، دادنامه شماره ۱۷۸ـ ۲۸/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برخلاف استدلال مذکور صادر شده است مغایر قانون تشخیص و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نقض و بلااثر می گردد.
ابطال مصوبه های شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ و ۴۱۵۲۴/۸۹ ـ ۵/۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر گرگان
رأی شماره ۱۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
نظر به اینکه به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است و وزارت کشور مطابق مصوبه شماره ۱/۴۴۲۹ـ۱۶/۶/۱۳۷۹ حق امتیاز و هزینه‌های نقل و انتقال پروانه بهره برداری همراه با انتقال سند خودرو را حداقل ۱% و حداکثر ۴% ارزش روز خودرو تصویب کرده است، بنابراین مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر گرگان که بدون رعایت مصوبه یاد شده وزارت کشور امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی را ۸% قیمت خودرو تاکسی اعلامی توسط مراجع ذی صلاح (قیمت روز) تعیین کرده است و مصوبه شماره ۴۱۵۲۴/۸۹ ـ ۵/۲/۱۳۸۹ شورای مذکور که حق امتیاز یاد شده از ۸% را به ۶% کاهش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
ابطال تبصره های ۲ و ۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرج
رأی شماره های ۱۹۴۵ الی ۱۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
با توجه به اینکه طبق مواد ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری ، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا مرجع صالح برای وضع مقرره برای چگونگی صدور پروانه ساختمانی نیستند، لذا شرایط و ضوابط تعیین شده در تبصره های ۲، ۳ و ۵ ماده ۵ و مواد ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵، شورای اسلامی شهر کرج که در آنها برای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری کرج ضوابطی پیش بینی شده است، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری مصرح در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به همین دلیل قسمت های مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل
رأی شماره ۱۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به اینکه ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است، لذا ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
اصلاحیه رأی شماره ۱۸۱۶ ـ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۹۲/۶۸ ـ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص ارسال دادنامه شماره ۱۸۱۶ ـ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت درج در آن روزنامه و چاپ رأی مذکور در صفحات ۳ و ۴ روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۹۸ ـ۲۳/۱۲/۱۳۹۳، نظر به اینکه درج عبارت «… بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص شد.» در آخر قسمت اول دادنامه فوق الذکر مبتنی بر اشتباه بوده و عبارت صحیح «…بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد» می باشد و همچنین در بند (ب) دادنامه مذکور درج عبارت «… رأی شماره ۳۸ ـ۶/۱۱/۱۳۹۱…» صحیح نبوده و عبارت درست «… رأی شماره ۳۰۰ ـ۶/۶/۱۳۹۱…» می باشد. لذا ضمن ارسال یک نسخه از دادنامه اصلاحی، لطفاً دستور فرمایید مراتب مذکور در آن روزنامه درج شود.
اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است
رأی شماره ۱۹۶۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می‌شود و به موجب بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانک ها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسؤولیت هایی را به عهده می‌گیرند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار می‌گیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت می‌شود. نظر به اینکه طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و با توجه به اینکه حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام می‌نماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگی های برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار را دارا نمی‌باشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ۹/۶/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ ۱/۳/۱۳۹۲ مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات که حواله‌های ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
اعمال ضریب ۲/۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال ۱۳۸۷
رأی شماره ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
اولاً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می گردد، بنابراین مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ موضوع ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که در راستای ماده واحده صدرالذکر تدوین شده است، صرفاً در حد تأثیر آن به میزان ۲/۱ در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال ۱۳۸۷ و نه تحت عنوان فوق العاده تبصره ۵ ماده واحده مذکور قابل اجرا است و آرای شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر وارد دانستن شکایت و اعمال ضریب ۲/۱ به حقوق و مزایای مستمر کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توانبخشی از ۱/۱/۱۳۸۷ تا تاریخ حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱/۱/۱۳۸۸ صادر شده است، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
