اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۶
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ نظر به اینکه به شرح دادنامه‌های قطعی شماره ۱۵۲ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ و شماره ۱۷۳ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ شعبه دوم دیوان و گواهی کمیته استانی ذیصلاح، شاکیان به مدت مقرر در قانون در مشاغل سخت و زیان آور به کار اشتغال داشته‌اند و در نتیجه ذیحق به بازنشستگی براساس مقررات خاص مربوط و برخورداری از امتیازات آن بوده‌اند و تمسک به ماده ۱۰قانون تنظـیم بخـشی از مقررات تسـهیل نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشستگی شاکیان، سـالـب حق مـکتسب قانونی آنان نـیست، بنابـراین دادنامه شـماره ۲۶۲۸ مـورخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۸۶ شعبه هفدهم که متضمن این امر است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۹ دیوان عدالت اداری
مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۶
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ نظر به اعتبار دادنامه‌های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع و لزوم تبعیت ازمدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک از جمله صدور پروانه احداث بنای مجاز در صورت تحقق سایر شرایط قانونی مربوط،دادنامه شماره۱۷۷۲ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ شعبه بیست و نهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۱/۱۶
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر دلالت بر این دارد که شاکیان در عداد کارمندان رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه قرار داشته‌اند که به سمت عضویت در هیأت علمی آن دانشگاه انتخاب شده و به خدمت آموزشی ادامه دادهاند نظر به اینکه بخشنامه شماره ۳۱۱۲۳۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۴ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معطوف به آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به ویژه ماده یک آیین‌نامه مذکور مبنی بر لزوم استخدام کلیه اعضاء هیأت علمی به صورت پیمانی مفید اعمال آن در مورد افراد جدیدالاستخدام است و
تعمیم و تسری آن به کارمندان رسمی دانشگاه به سبب انتخاب آنان به عضویت در هیأت علمی دانشگاه مجوز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره۲۱۸۴ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ شعبه سوم مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۱/۲۳
الف ـ تعارض در مدلول دادنامـههای فوق‌الذکر محرز بنظر میرسـد. ب ـ با توجـه به رأی وحدت رویه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب استحقاق دستیاران پزشکی به دریافت حق‌الزحمه در قبال خدمات مربوط به تجویز تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و اینـکه تصدیق استحقاق افراد واجد شرایـط به دریافت
حق‌الزحمه مذکور نافی حق دریافت آن از تاریخ اشتغال به وظیفه دستیاری نیست و محدودیت حق مزبور از تاریخ تصویب شورای عالی پزشکی و تخصصی ملاک موجهی ندارد، بنابراین دادنامه‌های شماره ۲۱۵۳ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۶ شعبه اول و شماره ۸۴ مورخ ۲۶/۱/ ۱۳۸۷ شعبه دوم دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی
به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۱/۲۳
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ طبق ماده۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب۱۳۵۴ « در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان میتواند با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت وصول نماید.» به موجب بند ۵ ـ۳ مصوبه شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی « در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می‌نماید قسمتی از کار به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین‌آلات مکانیکی متعلقه به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد دراین حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی به مأخذ ۷درصد و حق بیمه بخش (درصد) دستی بـه مأخذ ۱۵درصد محاسبـه می‌گردد.» نظر به اینکه هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه با توجه به مقررات فوق‌الذکر و سایر محتویات پرونده‌های شاکیان نسبت به تعیین میزان حق بیمه در هر دو قسمت قرارداد منعقده اتخاذ تصمیم نموده است، بنابراین دادنامه شماره ۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه پانزدهم مبنی بر رد اعتراض شاکی به رأی مذکور صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب۲ و ۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۱/۲۳
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها و یا خودداری اشخاص مزبـور از انجام وظایف و تکالیف اداری و اجرائی قانونی مربوط در صلاحیت دیوان قرار دارد. نظر به مشخصات طرفین شکایت و اینکه خواسته شاکی الزام واحد دولتی مرکز مطالعات و بهرهوری ایران به صدور مدرک تحصیلی مورد ادعا و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است، بنابراین دادنامه‌های شماره ۱۵۹۳ و ۱۵۹۲ مورخ ۲۹/۸/ ۱۳۸۷ شعبه چهارم در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۱/۲۳
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ به صراحت ماده۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ به کارکنان مشمول قانون مذکور، هنگام بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعـادههای دریافتی که ملاک کسـور بازنشستگی است به عنـوان پاداش پایان‌خـدمت پرداخت میشود و طبق ماده ۹ قانون فوق‌الذکر نیز در مورد مستخدمینی که در اجرای مادتین۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری در موسسات دولتی مستثنی‌شده از قانون مزبور خدمت مینمایند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی آن می‌باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت و یا ازکارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان محسوب شده است. بنابراین دادنامه شماره ۳۲۰۰ مورخ ۱۵ /۵/۱۳۸۷ شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص‌داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳، ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۱/۳۰
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمین متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در
صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به محتویات پرونده‌های شاکیان که مبین ارتکاب تخلفات اداری از سوی آنان و مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت آنان بر اساس تصمیم کمیسیون انتصابات و بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، دادنامه‌های شماره ۱۹۴۲
مـورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ و شـماره ۱۸۰ مـورخ ۲۲/۲/۱۳۸۶ دو شعبه سیزدهم و شانزدهم دیوان مبنی بر عدم جواز تنزل شغل شاکیان به شرح اخیرالذکر موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال دستورالعمل شماره ۸۰۹۱/۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۱/۳۰
با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری در باب استعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمی است و حسب ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی « فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۸۰۹۱/۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافی حق فسخ قرارداد پیمانی توسط مستخدمین پیمانی و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات دولتی می‌باشد و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامههای شماره ۶۵۰۶۲/۸۷ مورخ ۴/۹/۱۳۸۷ و ۶۹۷۶۹/۸۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۱/۳۰
در ماده ۱۳ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ تصریح شـده است که « وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانههای مسکن و شـهرسازی و کشور تمهـیدات لازم برای تعـیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحـوه نظارت بر عمـلکرد آنها را تـدوین و به مورد اجراء گذارد» نظر به اینکه حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسری آن به دفاتر اسناد رسمی مجوزی ندارد، بنابراین بخشـنامههای شماره ۶۵۰۶۲/۸۷ مورخ ۴/۹/۱۳۸۷ و شـماره ۶۹۷۶۹/۸۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور که دفاتر اسناد رسمی را ملـزم به اعلام مـراتب انجام معامله و مشخـصات متعـاملین و ملـک به وزارت بازرگانی کرده است، خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخـیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانـون اساسی و ماده یک و بند یـک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیـوان عدالت اداری مـصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.
دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمی باشد
رأی شماره ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰
اولاً، تعارض آراء محرز است. ثانیاً، حسب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان صرفاً به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها رسیدگی می‌نماید. همچنین طبق ماده ۳۰ قانون مذکور در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست تقدیمی به دیوان حاوی مطلبی علیه شخص ثالث نیز باشد، مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه شماره۱۱۸۱ مورخ۲۰/۵/۱۳۸۷ شعبه بیست وهشتم دیوان که رسیدگی به شکایت با خواسته ابطال مجوز صادره از شهرداری مبنی بر تغییرکاربری ملک را به صرف تقدیم دادخواسـت به طرفیت شهـرداری کافی دانـسته و به استنـاد ماده ۱۳ قـانون فـوقالذکـر
رسیدگی به شکایت علیه مالک ملک را به عنوان شخص حقیقی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۰۶
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ نظر به اینکه تغییر سمت و ارتقاء پست ثابت سازمانی مستخدمین وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط احراز لازم در زمان اشتغال به خدمت، منوط به تـاریخ استحـقاق آنان است و مشروط و مقـید به فاصله تاریـخی خاصی تـا زمان بازنشستگی آنان نیست و لغو ابلاغ تغییر سمت شاکیان به علت صدور آن در تاریخ کمـتر از ۳ ماه مانده به تاریخ بازنشستگی، متکـی به قانون نیـست، بنابراین دادنامه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷ شعبه یازدهم مبنی بر تایید شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسـبت به لغـو حکم شماره ۹۰۳۱ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۵ و شـماره ۹۱۷۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ صحیح و
موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۰۶
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ علاوه بر اینکه تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ‌های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۲۵۱۲ مورخ ۴/۱۲/ ۱۳۸۶ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون
تشخیص می‌گردد. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
درخصوص اعمال ماده ۵۳
رأی شماره ۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶
طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود
پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغیالاثر خواهد بود. نظر به اینکه تصویبنامه شماره ۵۹۷۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران در اجرای ماده واحده فوق‌الذکر به نظر ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده و نامبرده به شرح نظریه شماره۳/۷۰۱۸/ه/ب مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ آن را مغایر قانون اعلام داشته‌اند و هیأت وزیران ظرف مهلت قانونی نسبت به اصلاحی یا الغاء آن اقدامی ننموده اند. بنابراین به تجویز قسمت آخر تبصره فوق‌الذکر، تصویبنامه هیأت وزیران ملغی الاثر بوده و با این کیفیت موردی برای رسیدگی به اعتراض نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به تصویبنامه فوق‌الذکر و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراین با عنایت به ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۵۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت تصویبنامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه نقض میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی به تصویبنامه های که ملغیالاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۰۶
الف ـ تعـارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ قانونگذار به شرح ماده ۱۰ قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب ۱۳۴۸ مقرر داشته است که سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌نماید در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌باشد. معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است، براساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از ۱۵ درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در صورتی که منتفع شرکت باشد که لااقل ۲۵ درصد سرمایه دارای حق رأی شرکت پرداخت‌کننده سود را مستقیماً در اختیار داشته باشد، تجاوز کند. نظر به عموم و اطلاق حکم خاص فوق‌الذکر در مورد میزان مالیات مبلغ ناویژه سود سهام مورد نظر و اینکه حکم مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نرخ مالیات بردرآمد اشخاص منصرف از موارد مندرج در
ماده ۱۰ قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت است. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۵۸ و ۱۸۵۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ شعبه شانـزدهم دیـوان که به موجب دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ شعبه نهم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و مبین نقض آراء صادره از شورای عالی مالیاتی و هیأت حل اختلاف و تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق ۲
مـاده ۱۰ فوق‌الاشعار در مـورد کل مبلغ ناویژه سود سهام شرکت زیمنـس است، موافق اصـول و موازین قانونی میباشـد. ایـن رأی مستنداً به بند ۲ مـاده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیـوان عدالت اداری برای شعـب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربـط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۰۶
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ علاوه بر اینکه احداث بنا در محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارائه سند مالکیت رسمی و یا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ شعبه سیام دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
ابطال بند یک تصویبنامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹هـ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۲۰
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ که به حکم ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء شده و طبق ماده ۱۲۷ قانون مزبور قوانین و مقررات عام وخاص مغایر جز در مورد مصرح در این ماده ملغی گردیده، به شرح ماده ۷۵ امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل (۵۰۰۰) و به موجب ماده ۱۲۵ ضریب حقوق و مزایای موضوع فصول ۱۰ و ۱۳ از جمله عیدی را در اولین سال اجرای قانون (۵۰۰) ریال تعیین نموده است که با این وصف عیدی مورد نظر مقنن در نخستین سال اجرای قانون مذکور مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال معین‌شده‌است. نظربه‌اینکه تأخیر در تصویب آییننامههای اجرائی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازمالاجراء
شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست، بنابراین بند یک تصویبنامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ هـ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران که با تمسک به مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب۱۳۷۴ میزان عیدی آخر سال ۱۳۸۶ را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال و کمتر از میزان مقرر در مادتین ۷۵ و
۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین‌کرده است، مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.
ابطال نامه شماره م الف ـ دم۸۶/۷۳۴۹ مورخ۱۶/۸/۱۳۸۶ و بخشنامه ۳۶۵۰۷/ط هـ م/۵ ـ ۸۰۰ مورخ ۴/۶/۱۳۸۵ شرکت ملی نفت ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۲۰
طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه تعلق میگیرد و به موجب ماده ۲۳ مقررات قانون مزبور از تاریخ تصویب آن لازمالاجراء می‌باشد. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه تاریخ استحقاق افراد مشمول قانون مذکور به دریافت فوق‌العاده فوق‌الذکر اشتغال آنان به کار با اشعه می‌باشد و مجوز سازمان انرژی اتمی درخصوص تشخیص اشتغال به کار با اشعه منحصراً کاشف از تایید آن است، بنابراین بخشنامههای مورد اعتراض که مبنای تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون را تاریخ صدور مجوز توسط سازمان انرژی اتمی اعلام داشته است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه های فوق الذکر از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ابطال مصوبات مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۳ و ۲۳/۵/۱۳۸۴ هیأت امنای موسسه عالی بانکداری ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۲۰
به صراحت ماده ۱۰۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه‌آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به‌جز وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین
دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است. نظر به مندرجات لوایح جوابیه موسسه عالی بانکداری ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و توضیحات نمایندگان موسسات مذکور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر حصر مجوز وزارتخانه اخیرالذکر به تاسیس مرکزآموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و اینکه حدود وظایف و اختیارات شـورای پول و اعتبار متضمن اجازه ایجاد موسسه عالی بانکداری با اعطای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی نیست، بنابراین بند ۱۳ مصوبه مورخ۲۳/۹/۱۳۸۳ و بند۴ مصوبه مورخ۲۳/۵/۱۳۸۴ هیأت امنای موسسه عالی بانکداری مبنی بر توسعه مجوز صادره در حد مرکز آموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی و اعطای مدرک فوق لیسانس در رشته مذکور بدون اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مزبور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود
ابطال بخشنامه شماره ۸۹۱۴/ذ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۲۰
مطابق بند (ع) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور « مرخصی‌های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت که بر اساس ماده۱۳ قانون حمایت از آزادگان پس از ورود به کشور سنوات خدمتی آنان دو برابر محاسبه و ذخیره شده است، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود. همچنین آزادگان که پس از اسارت شاغل شده اند نیز از این مزایا برای مدت اسارت بهرهمند خواهند شد…» نظر به اینکه عموم و اطلاق حکم مذکور مفید تسری آن به عموم آزادگان استخدام شده در دستگاههای مورد نظر مقنن است، بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره ۸۹۱۴/ذ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ سازمان آموزش و پرورش خوزستان مبنی بر اینکه آزادگان بازنشسته مشمول بند (ع) تبصره ۲۰ قانون فوق‌الذکر نیستند و مجاز به دریافت حقوق ومزایا قانونی مدت مرخصی استحقاقی دوران اسارت نمیباشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.
ابطال بند یک مصوبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ (طرح تفصیلی) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (شهرکرد)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۲۷
طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. بنابراین تغییر کاربری قسمتی از ملکی که کلاً دارای کاربری فضای سبز بوده و تبدیل آن به ۷۰درصد فضای سبز و ۳۰ درصد با کاربری مسکونی و خدماتی بدون تبیین علل و جهات قانونی این تغییر که موجد زمینه تصور الزام مالکین به واگذاری ۷۰درصد ملک خود به شهرداری بطور رایگان و قابلیت استفاده از ۳۰ درصد بقیه ملک اشخاص با توجه به مساحت آن است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مـصوب ۱۳۸۵ بند یک مـصوبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ کمیسیـون ماده ۵ شـهرکرد ابطال می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۲۷
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ طبق بند ۳ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشگری واحدهای دولتی مندرج در بند (الف) ماده مذکور از جمله کارکنان شهرداریها از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان (به استثناء مشمولین
قانون کار) در صلاحیت دیوان‌عدالت‌اداری قرار دارد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده های فوق الذکر، شاکیان به‌عنوان کارمند شهرداری با استفاده از حقوق و مزایای قانون نظام‌هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۱۳۷۰ به استخدام شهرداری زرقان درآمدهاند. بنابراین رسیدگی به شکایت استخدامی آنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه‌های شماره ۹۴۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۷ و شماره ۱۰۶۴ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۷ شعبه ۲۹ دیوان منحصراً در حد اعلام صالحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان‌عدالت‌اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۲۷
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ مطابق ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی، کارکنان آن وزارتخانه با توجه به شغل مورد تصدی و مقررات استخدامی مربوط به آنان به چهار دسته متمایز از یکدیگر تقسیم و مشخص گردیده‌اند و به موجب بند (ب) آن ماده کارکنانی که برای مدت
معین به خدمت در آن وزارتخانه استخدام و به کار مشغول می‌شوند، کارمند قراردادی نامیده شده‌اند که به حکم مقرر در تبصره ذیل بند مذکور تهیه آیین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی به عهده وزارت جهادکشاورزی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن به عهده هیأت وزیران محول
شده است و به موجب تصویبنامه شماره ۴۲۲۸۲/ت۳۴۲۴۳هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت وزیران، کارمندان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات مربوط تابع آیین‌نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری اعلام گردیده‌اند. نظر به اینکه تبعیت از آیین‌نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری و برخورداری از مقررات آن آیین‌نامه مغیّر عنوان کارمند قراردادی مشمولین بند(ب) ماده۳۶ قانون فوق‌الذکر و تبدیل عنوان مذکور به کارمند پیمانی نیست، بنابراین دادنامه شماره۳۰۲۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ شعبه هفتم دیوان موافق قانون و صحیح می‌باشد. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده
۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
ابطال بند ۲ـ۲ دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۲/۲۷
با عنایت به اینکه به شرح نظریه شماره ۳۰۸۹۵/۳۰/۱۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۲ـ۲ دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شده‌است، بنابراین مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۲ـ۲ از
دستورالعمل مورد اعتراض صادر میشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، چهارم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ علاوه بر اینکه سازمان سنجش آموزش کشور به شرح مندرج در دفترچه راهنمای آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کاردانی و معادل کارشناسی، احتمال ایجاد تغییرات در ضوابط مذکور و نتایج مترتب بر آن را عنوان نموده و شرکت‌کنندگان در آزمون مربوط را از طریق صدور و انتشار اطلاعیه قبل از شرکت در آزمون از تغییر ضوابط مذکور آگاه ساخته است، اساساً ارزیابی دوره‌های تحصیلی و تعیین ارزش مقاطع مختلف آن از حیث علمی در سطوح دانشگاهی در زمره وظایف و اختیارات وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و
اتخاذ تصمیم در این‌خصوص منصرف از حدود تکالیف و اختیارات سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد. بنابراین دادنامه‌های شماره۲۴۶۴ـ۲۴۶۳ مورخ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان و دادنامه شماره ۲۸۲۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته تایید مدرک کارشناسی با تمسک به مندرجات دفتر راهنمای آزمون که توسط سازمان سنجش آموزش کشور تدوین شده است، صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳
حکم مقرر درماده۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و با
استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ نظر به اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده های شاکیان که مبین اشتغال آنان به خدمت به صورت قراردادی است و اینکه اشتغال به خدمت به صورت قراردادی در طی دوره دستیاری منع قانونی ندارد، بنابر این مدت خدمت قراردادی مذکور در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۲/۱۰/۱۳۵۷ جزو سابقه خدمت دولتی، قابل احتساب است و دادنامه شماره ۹۵۳ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۷ شعبه اول دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع
اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ به صراحت تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه
قانون فوق‌الذکر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند نیز مشمول قانون فوق‌الاشعار می‌باشند. نظر به اینکه بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی سالب حق مکتسب قانونی فوق‌الذکر نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۲۱۴ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۶ شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به
خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و برقراری مزایای قانونی مترتب بر آن صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ مطابق تبصره۲ از ماده ۲ قانون متمم قانون دو دوازدهم دی و آذر ۱۳۲۳ مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزو سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب میشود. نظر به عموم و اطلاق حکم مذکور و احکام مشابه قانونگذار در باب ضرورت احتساب مدت خدمت وظیفه عمومی جزو سابقه خدمت مستخدمان رسمی دولت از جمله قسمت آخر ماده ۱۵ اصلاحی مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸ که مقرر داشته است، مدت خدمت زیر پرچم جزو سابقه خدمت دولتی محسوب میشود، دادنامه شماره ۱۶۰۶ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ شعبه شانزدهم دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱و۲۲ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ هرچند حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و بند (ک ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبین تکلیف دولت در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانونی مربوط است،
لیکن با عنایت به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری جزئی از دولت به شمار می‌رود که مسئولیت برقراری و افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگی کشوری است و دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شعبه بیست و دوم دیوان در
حدی که متضمن این معنی است صحیح و قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهاردهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۱۰
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ علاوه بر اینکه پرداخت حق‌الزحمه به دستیاران پزشکی در قبال ارائه خدمات آنان در مراکز پزشکی مستند به ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری است و پرداخت آن به دانشجویانی که واجد عنوان دستیاری نیستند و خدمتی در دوران آموزشی انجام نمیدهند، محمل قانونی ندارد، اساساً پرداخت هزینه دانشجوئی به شاکیان در مدت تحصیل در مراکز آموزشی فاقد الزام قانونی است. بنابراین دادنامه شماره ۷۹۵ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این خصوص صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری
ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۱۰
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ طبق ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرائی ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قوه قضائیه مشاوران حقوقی موضوع آیین‌نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاور حقوقی و وکیل پایه ۲ محسوب‌شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کیفری مامور به رسیدگی به جرائم تعزیری مستوجب حبس کمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده و نیز محاکم حقوقی مامور به رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیر مالی به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب را دارا می‌باشند. نظر به اینکه دعاوی مذکور منصرف از موارد صلاحیت شعبه دیوان به شرح مقرر در ماده ۱۳ و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ است، بنابراین دادنامه شماره ۸۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۶ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر صدور قرار عدم استماع و رد شکایت وکیل شاکی به دلیل عدم جواز وکالت و شرکت وکیل پایه ۲ موضوع ماده ۱۸۷ قانون فوق‌الذکر در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۱۷
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ مندرجات لایحه جوابیه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و سایر محتویات پرونده مبین ادعای وقوع جعل حوالههای دولتی و مهر آن سازمان و رسیدگی به اتهامات مزبور در مراجع ذیصلاح قضائی است. بنابراین الزام سازمان مذکور به معرفی دارندگان حوالههای فوق‌الذکر به اداره راهنمائی و رانندگی به منظور شمارهگذاری اتومبیل های مورد ادعا قبل از تعیین تکلیف قطعی اتهامات فوق‌الذکر در مراجع ذیصلاح قضائی مجوزی ندارد و دادنامه شماره ۳۲۵۴ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷ شعبه ۲۶ دیوان که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال ماده ۱۸ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههای یک، ۳، ۶ و ۷ آن، مصوب جلسه ۱۱۸ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۱۷
اولاً، با عنایت به نامه شماره ۳۰۹۴۷/۳۰/۸۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان معطوفاً به نظریه شماره ۲۴۱۲۵/۳۰/۸۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ آن شورا در پرونده کلاسه ۸۵/۹۳۴ ماده ۱۸ اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههای یک، ۳ و ۶ آن ماده خلاف احکام شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ماده ۱۸ و تبصرههای یک و ۳ و ۶ آن ماده ابطال میشود. ثانیاً کلیت تبصره ماده ۷ آیین‌نامه مورد اعتراض که مقرر داشته « این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می‌گردد.» به تبع ابطال ماده ۱۸ و تبصرههای یک، ۳ و ۶ آن ماده از آیین‌نامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۱۷
به موجب بند (ط) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده است که معادل ده درصد قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و آن را به مصارف مقرر در قانون برساند و مسئولیت تهیه آیین‌نامه اجرائی حکم مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است. بنابراین تعیین مقررات و ضوابط مذکور به نحوه اجرای حکم قانونگذار خارج از حدود اختیارات گمرک ایران است و بخشنامه شماره ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب۲۴و۲۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۱۷
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ قانونگذار به‌شرح ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به دادگستری اجازه داده است به منظـور تکمیل اعضاء دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و به موجب ماده ۳۸ آن قانون دولت را مکلف به تامین اعتبار لازم برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی نموده است. بنا به مراتب فوق‌الذکر و اینکه استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی کارمند دفتری و مامور ابلاغ و
اجراء پس از توفیق در آزمون مربوط و تایید صلاحیت آنان و اختصاص مدرک تحصیلی لیسانس به متصدیان مشاغل تخصصی موافق حکم مقنن بوده است. بنابراین دادنامه‌های شماره ۱۶۸۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ و شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۶ شعبه ۲۴ دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازین قانونی
می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ همانطور که در دادنامه شماره ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ منحصراً مبین لزوم پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ به منظور جذب و نگهداری آنان جهت خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی است. بنابراین تعمیم و تسری حکم مذکور به مستخدمین مشمول مقررات استخدامی خاص از جمله کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی جواز قانونی ندارد و
دادنامه شماره ۳۰۶۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه سیزدهم که متضمن رد شکایت شاکی در این خصوص است، صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصـوب ۱۳۸۵ برای شـعب دیوان و سایر مراجـع اداری ذیربط در مـوارد مشـابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز است. ب ـ محتویات پرونده‌های مذکور مبین آن است که شاکیان در عداد مستخدمین رسمی سازمان ملی زمین و مسکن بوده‌اند که در سال۱۳۷۳ مأمور به خدمت در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) وابسته به بانک مسکن شده‌اند و در سال ۱۳۷۹ بازنشسته گردیده‌اند و به تجویز ماده ۱۴۳ لایحه قانونی استخدام کشوری ، حقوق بازنشستگی آنان با رعایت مقررات مربوط از طریق همترازی شغل مورد تصدی با مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط شورای ذیصلاح تعیین شده است و از این حیث درباره آنان تضییع حقی مشهود نیست. بنابراین دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ شعبه هشتم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب۱۳۷۹ که به شرح دادنامه شماره۷۳۲ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ شعبه دهم تجدیدنظر تایید و قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بندهای ۲ـ۱ و ۳ـ۱ از مصوبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ و بند ۸ ـ۱ مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مقررات آن قانون در باب اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول و احکام قانون مدنی در خصوص اعتبار اصل استیلا بر مالکیت مشروع و وظایف سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی مسئول ارائه خدمات شهری و حقوق مکتسب قانونی صاحبان امتیاز برخورداری از نیروهای
آب و برق و تلفن، بند ۲ـ۱ مصوبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ که اعلام داشته از تاریخ مصوبه مذکور هیچ گونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نمیگردد و همچنین بند ۸ ـ۱ از مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ که اعلام نموده از ابتدای سال ۱۳۸۸ آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع می‌گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود. ب ـ با توجه به اینکه محله دشت بیاض واقـع در استان خراسان جـنوبی حسب نظر کارشناسان متخصص روی گسل زلزله قرار گرفته است و ساخت و ساز در این
محل به لحاظ بروز مخاطرات جانی و ایراد خسارت مالی سنگین، موافق اصول فنی و شهرسازی موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط نیست، بنابراین بند ۳ـ۱ مصوبه مورخ۲۱/۱/۱۳۸۶ مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در محله دشت بیاض (واریانت قرمز) و جلوگیری از احداث بنا در این منطقه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر میرسد. ب ـ نظر به میزان ساعات قانونی اشتغال به کار یا تدریس در واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در قبال دریافت حقوق ماهانه و فوق‌العاده‌ها و مزایای قانونی مربوط از جمله فوق‌العاده جذب، اشتغال به کار یا تدریس در خارج از ساعات قانونی مذکور از مصادیق اضافه کار ساعتی محسوب می شود و تابع مقررات مربوط به آن است. بنابراین انجام وظیفه در نوبت دوم به منزله خدمت مضاعف به شمار نمی‌رود تا شاغلین انجام وظیفه در نوبت دوم ذیحق به دریافت حق جذب مضاف باشند و در نتیجه دادنامه شماره ۲۵۰۸ مورخ ۸/ ۱۱/۱۳۸۶ شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته حق جذب برای خدمت در نوبت دوم صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
ابطال مصوبه شماره ۶۶۰/ت۳۹۴۵۳ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
به صراحت ماده ۱۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ واگذاری سهام شرکتهای دولتی در ازای مطالبات کارکنان دولت منوط به رضایت و موافقت آنان است. بنابراین تصویب نامه شماره ۶۶۰/ ت۳۹۴۵۳هـ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ که مفید واگذاری سهام مذکور در قبال مطالبات کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت بدون کسب موافقت آنان است، خلاف حکم صریح قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر میرسد. ب ـ نظر به اینکه سازمانهای بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی حسب قوانین موضوعه در عداد سازمانهای دولتی قرار دارند و واگذاری و انتقال ۶۶ درصد سهام شرکت دولتی ملی نفتکش ایران به دو سازمان مذکور مغیر ماهیت حقوقی شرکت و تبدیل آن به شرکت بخش خصوصی نیست و درنتیجه شرکت مذکور در زمره شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی فوق الذکر محسوب میشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات اداری، اجرائی و یا خودداری آن شرکت از انجام وظایف قانونی مربوط در قلمرو ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعبه دیوان قرار دارد و دادنامه شماره ۲۰۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ شعبه سیزدهم دیوان درحدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بوکان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۳۱
طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران تدوین و تصویب طرح تفصیلی شهرها با رعایت ضوابط مربوط به نقشه جامع شهر در زمره وظایف و مسئولیتهای کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار دارد. بنا به مراتب فوق‌الذکر و اینکه بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصرح در اختیار شورای اسلامی شهر در حد نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر طبق مقررات موضوعه است و متضمن اختیار آن شورا در تعیین محل ایجاد کوچهها و معابر شهری و طول و عرض آنها و صدور دستور اجرای طرحهای مذکور نیست، بنابراین بند یک
مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بوکان که مقرر داشته است، شهرداری معبر مورد نظر را به لحاظ حذف خیابان ۱۶ متری به صورت کوچه ۸ متری اجراء نماید، خلاف قانون وخارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن شورا تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.
ابطال بند۹ دستورالعمل شماره۸۱/۵۰۱۵ مورخ۷/۱/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۳۱
بند (ب) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون مذکور مصوب ۱۳۶۵ مصرح در تکلیف سازمان تأمین اجتماعی است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید و تصویب آیین‌نامه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و از طرف قانونگذار حکمی در باب انتفاء حق مکتسب مزبور در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند۹ دستورالعمل شماره ۸۱/۵۰۱۵ مورخ ۷/۱/ ۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص انتفاء آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری بلحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه و عدم احتساب ایام گذشته کـه حق بیمه قانونی آن پرداخت شده و پرداخت حق بیمه مجدد به عنوان قرارداد جدید می‌باشد، خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۳۱
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ با عنایت به موافقتنامه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۱ فیمابین مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران و مدیرعامل شرکت تعمیر تجهیزات نیروگاهی کرج ـ ویژه بند ۴ الحاقیه مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۰ مبنی بر ابقا به کار افرادی که کار آنان در کارگاه کماکان استمرار دارد و نظر به حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون کار مشعر بر مسئولیت کارفرمای جدید به انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی در قبال کارگران مشمول قانون کار، دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ ۳۰ /۵/۱۳۸۶ شعبه دوازدهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون
می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۲۱ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۳۱
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ محتویات پروندههایفوقالذکر دلالت بر این دارد که شاکیان با تنظیم قرار خرید خدمت در اداره‌کل صنایع استان تهران به خدمت منصوب و مشغول به‌کار شده‌اند و به حکم
ماده۱۸۸ قانون کار به لحاظ عدم تبعیت از مقررات استخدامی خاص، مشمول قانون کار بوده اند و کارفرمای آنان طبق ماده۱۴۸ قانون مزبور مکلف به بیمه‌کردن شاکیان و پرداخت حق‌بیمه ایام‌خدمت آنان و سازمان تأمین اجتماعی موظف به پذیرش حق بیمه مزبور بوده‌اند. بنابراین دادنامه شماره ۶۸۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۴ شعبه بیست و یکم و دادنامه شماره ۲۱۱۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ شعبه دوازدهم که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۳۱
به موجب تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از اول سال ۱۳۵۵ مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه شده تعیین گردیده و حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی نیز موید مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص
بیمه شده است، بنابراین مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی خلاف مقررات فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۸۵ ابطال میشود.
تسری ماده واحده قانون مقررات استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاههای انقلاب
رأی شماره ۲۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱
هر چند تبصره ۵ ماده واحده قانون مقررات اداری استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندان‌ها و سازمان قضائی نیروهای مسلح در خصوص کسور بازنشستگی سهم کارکنانی است که به مستخدم رسمی تبدیل وضع مییابند و ماده ۶ آیین‌نامه قانون فوق‌الاشاره ناظر به کارکنان شاغل است و نسبت به نحوه تبدیل وضع کسور بازنشستگی افرادی که به هر علت قبل از تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۰ (زمان تصویب قانون) از سازمان محل خدمت منفک شده و تسویه حساب کردهاند، ساکت است، لیکن سکوت مصوبات نافی استحقاق شاغلین قبل از مصوبه نمیباشد، به خصوص که ماده واحده با صراحت کارکنان و مستمری‌بگیران دادستانی کل که قبلاً در خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بوده‌اند و کارکنان دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح را مشمول قانون استخدام کشوری دانسته است و کسور بازنشستگی و سایر کسور افراد از بدو استخدام تا زمان اجرای قانون از افراد اخذ شده است که حاکی از عطف بماسبق دانستن آثار قانون می‌باشد و از طرفی با ملحوظ دانستن مادتین یک و ۲ قانون احتساب سوابق خدمات مستخدمین وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۸ قانون استخدام کشوری مفاداً مشعر به پذیرش سوابق رأی به استناد می‌باشد. لذا آراء به ورود در حدی که متضمن این معناست موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال تبـصره یک بند ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۴/۱۴
به موجب نظریه شماره ۳۰۰۵۱/۳۰/۸۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان، تبصره یک بند ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح بین‌الهلالین « ملاک تشخیص حقوق مکتسبه، پروانههای صادر شده توسط شهرداری تهران تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۵ می‌باشد.» خلاف شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین یک و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تبصره یک بند ۳ مصوبه مذکور ابطال میشود.
ابطال بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
رأی شماره ۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۴
به صراحت ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد، مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود، بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۴/۱۴
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق الذکر محرز به نظر میرسد. ب ـ با توجه به تبصره ماده واحده قانون بکارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ در خصوص جواز استخدام رسمی یک هزار نفر از مربیان کودک واجد شرایط با رعایت اولویت از حیث سابقه
خدمت و بدون آزمون و عنایت به مدت سابقه خدمت شاکیان و مفاد بخشنامه شماره ۲۲/ ۷۲۵۳۵/۷۱۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اخذ مجوز از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به تعداد ۲۸۲ ردیف به منظور استخدام رسمی مربیان کودک شاغل در آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، شکایت شاکیان مشعر بر استخدام رسمی آنان در حد تعداد مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون فوق الذکر وارد است و دادنامه شماره ۹۵۶ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۷ شعبه سوم دیوان در این حد صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸، ۹، ۱۹، ۲۰ و ۳۳ و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۴/۲۱
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر میرسد. ب ـ طبق ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ فسخ قرارداد کار به اراده کارفرما منوط به احراز قصور کارگر مشمول قانون کار در انجام وظایف محوله و یا نقض آییننامههای انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی کارفرما و اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و اخراج کارگر به تجویز ماده ۱۶۵ قانون کار نیز موکول به احراز علل و جهات موجه بر اساس شرایط و مدارک و مستندات معتبر به تشخیص هیأت حل اختلاف کار است. نظر به اینکه اسناد و مدارک و گزارشات و مفاد لوایح جوابیه و سایر محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر مفید احراز تحقق
و اجتماع شرایط قانونی مذکور نیست، بنابراین آراء مراجع حل اختلاف کار مبنی بر اخراج شاکیان از خدمت به لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در خصوص مورد به تجویز بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قابل نقض بوده است و دادنامه شماره ۲۰۹۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۶ شعبه بیستم و دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۷
شعبه سیوسوم و دادنامه شماره ۲۱۲ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شعبه دوم تشخیص دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ ، ۱۵، ۲۲ و ۲۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۴/۲۱
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق الذکر محرز بنظر می رسد. ب ـ علاوه بر اینکه آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف متضمن محکومیت اداری آنان به محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی بوده است و از این حیث ایرادی بر آراء مذکور وارد نیست، اساساً اعمال مجازات مذکور به
تجویز بند ( و ) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره متصدیان مشاغل حساس و مدیریتی الزاماً مستلزم تغییر سمت و انتصاب آنان به مشاغل غیرحساس و غیرمدیریتی در دستگاههای دولتی است. بنابراین دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۷ و دادنامه شماره ۲۳۹۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ و دادنامه شماره ۱۴۶۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۲ شعب ۶ ، ۱۵ و ۲۳ دیوان
مبنی بر رد شکایت و اعتراض شاکیان نسبت به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۴/۲۱
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ حکم مقرر در ماده ۲ قانون تجارت در باب احصاء انواع معاملات تجاری و مدلول مادتین ۲و۴ قانون نظام صنفی کشور در مقام تعریف فرد صنفی و انواع صنوف مشمول قانون مزبور، مفید وجوه افتراق و تمایز عملیات تجاری و اقدامات خدماتی از یکدیگر و آثار و تبعات قانونی خاص مترتب بر هر یک از امور فوق‌الذکر است. نظر به اینکه تأسیس گرمابه و اداره آن حسب مقررات مذکور واجد ماهیت و خصوصیات امور تجاری نیست و از نوع امور خدماتی محسوب میشود، بنابر این دادنامه شماره ۲۹۳۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ شعبه بیست و هفتم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و دوازدهم تجدیدنظردیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۴/۲۱
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ محتویات پرونده‌های فوق الذکر به ویژه نظر بازرسان اعزامی اداره کار و امور اجتماعی مؤید تعطیل کارگاه ریخته‌گری به‌دلیل عدم سوددهی آن است. بنابه مراتب فوق‌الذکر و عنایت به صلاحیت واختیار هیات حل اختلاف کار در خصوص تشخیص موجه بودن قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما با رعایت علل و جهات معتبر دادنامه شماره۱۳۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۴ شعبه چهاردهم بدوی دیوان مشعر بر رد اعتراض کارگر شاکی نسبت به رای هیات حل اختلاف که به شرح دادنامه شماره۱۲۱۵ مورخ۱۶/۷/۱۳۸۴ شعبه دوم تجدیدنظر آن دیوان تایید شده و قطعیت یافته است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر قائم شهر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۴/۲۱
حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانکها و شعب آنها توسط شورای اسلامی شهرستان قائم شهر رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نشده است، اساساً با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها
و شعب آنها به شرح بندهای ۱۶۹ و ۱۷۰ مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قائم شهر است. بنابر این به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بندهای فوق الذکر از مصوبه
مذکور ابطال میشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۴/۲۸
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ نظر به اینکه شاکیان در عداد کارکنان قراردادی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بوده‌اند که به تبع انتقال محل خدمت و کلیه اموال و وسایل و وظایف و مسئولیتهای مربوط، به‌شرکت جهادنصر منتقلشدهاند و در عداد کارکنان قراردادی شرکت اخیرالذکر قرار گرفتهاند، بنابراین با قطع رابطه استخدامی آنان با جهاد کشاورزی، انتقال مجدد آنان به‌جهاد کشاورزی و تبدیل وضعیت استخدامی نامبردگان به مستخدم رسمی وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره ۲۸۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۶ شعبه چهاردهم و دادنامه‌های
شماره ۲۶۷ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۷ و شماره ۵۱۳ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ شعبه نهم مبنی بر رد شکایت شاکیان در این خصوص صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۴/۲۸
قانونگذار به موجب ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آیین دادرسی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است و هیأت‌وزیران با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تکلیف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را در این زمینه مشخص ساخته است. بنابه مراتب فوق‌الذکر و اینکه وظایف هیأت عالی نظارت در خصوص نظارت و ایجاد هماهنگی بین هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و بررسی آراء آنها و ابطال تمام یا جزئی از آراء مذکور و یا انحلال برخی از هیأتها با رعایت قانون ملازمهای با وضع مقررات مربوط به آیین دادرسی در هیأتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقی و هدف قانونگذار مبین ضرورت اطلاع متهم از جـزئیات اتهامات منتـسبه و دلایل و مدارک مثبت آن به منظور امکان دفـاع است. بنا به جهات فوق‌الذکر قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل
رسیدگی به تخلفات اداری که تشخیص هیأت را در مورد ارائه یا عدم ارائه اسناد طبقهبندی شده به عهده هیأتها گذاشته و این قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۵۸۸۹/۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۷ وزیر تعاون
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۴/۲۸
در ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ موارد انحلال شرکتهای تعاونی تبیین و احصاء شده است. نظر به اینکه انحلال شرکتهای تعاونی مستلزم انجام تشریفات و تحقق و اجتماع شرایط خاص می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۵۸۸۹/۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۷ که با وضع قاعده آمره موارد لغو عضویت اعضاء شرکت تعاونی را اعلام داشته مغایر حکم مقنن است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۴/۲۸
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در باب تشکیل شعب تشخیص به‌منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان و سیاق عبارات ماده ۱۶ قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخیص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه دیوان و وحدت ملاک ماده ۱۸ آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخیص به نقض رأی شعبه دیوان در‌صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رأی مقتضی، مفهم مسئولیت و صلاحیت شعب تشخیص در نقض آراء شعب دیوان اعم از حکم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رأی مقتضی در جهت تعیین تکلیف قطعی موضوع شکایت است. بنابراین دادنامه شماره ۲۰۱ مورخ ۹/۷/۱۳۸۷ شعبه دوم تشخیص که با نقض قرار شعبه بدوی در اساس شکایت و اعتراض شاکی رسیدگی و رأی مقتضی صادر نموده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۲ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۰۴
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ علاوه بر اینکه سیاق عبارات ماده ۷۱ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۸۱ که مقرر داشته، در صورت دریافت هرگونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظیفه ممنوع است، ناظر به ممنوعیت شخص واحد از دریافت هرگونه وجه در قبال انجام خدمت مستمر از محل وجوه عمومی و دریافت حقوق وظیفه در زمان واحد است و مدلول ماده ۷۲ آیین‌نامه مزبور نیز در باب ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام واحد خدمت یا دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از صندوقهای مذکور در این ماده منصرف از وضعیت شاکیان است و قطع حقوق وظیفه دریافتی آنان به بهانه دریافت حقوق اشتغال یا بازنشستگی با عنایت به اینکه تحت‌الکفاله همسران خود بوده و استحقاق دریافت حقوق وظیفه را دارا می‌باشند، فاقد وجاهت قانونی بوده است. بنابراین دادنامه شماره ۳۵۳۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۷ شعبه بیست و هفتم دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۰۴
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ طبق ماده یک قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ « کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ ۱/۴/۱۳۶۷ از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می‌گردد، مکلفند حداکثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند.» و در ماده ۱۱ قانونمزبور تصریح شده است که مشمولان این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمکهای غیر نقدی و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا ) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشند و چنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون مذکور که مقرر داشته آن عده از مشمولان این قانون که در مدت خدمت مقرر تحت پوشش نظامهای حمایتی دیگری نیستند، با پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ ( توسط مشمول و دستگاه ذیربط ) تحت پوشش حمایتهای پیش‌بینی‌شده در قانون یاد شده قرار خواهند گرفت، دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ شعبه اول دیوان درحدی که متضمن ضرورت احتساب مدت ۲۴ ماه خدمت طرح پرستاری با رعایت مقررات مربوط است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۵۴۶ مورخ ۱۰/۹/۱۳۶۵ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۰۴
نظر به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در اجرای وظایف و مسئولیتهای خود در زمینه توسعه و گسترش بیمه اجتماعی به شرح مادتین یک و ۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ کارگران اتاق اصناف را به شرح بخشنامه شماره ۱۶۰۶۸ مورخ ۷/۶/۱۳۵۶ تحت پوشش بیمه قرار داده است و انحلال اتاقهای اصناف و تشکیل مجدد آنها با عناوین دیگر مسقط حق
قانونی مکتسب افراد بیمه‌شده نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۴۶ فنی مورخ ۱۰/۹/۱۳۶۵ سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تسری مقررات بیمه در مورد اشخاص مزبور از از تاریخ ۱ /۲/۱۳۶۵ است خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود.
ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۰۴
قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نـرخ تـورم، بـه شرح مـاده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، افزایش دهد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور نیز تاکید شده است که « دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون
مذکور اجراء نماید.» نظر به اینکه بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند ۲۴ قانون مذکور علیالقاعده نافی هدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در هر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند ۱۰ تصویبنامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰
درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال می‌گردد.
ابطال تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۰۴
الف ـ قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب‌کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که واجـد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضائی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل مـاده ۱۹ قانون مذکور نمیباشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام کلمه محسوب میشود، با هدف
اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراین ایراد به صلاحیت هیأت عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آییننامهها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست. ب ـ به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیأتها،
کمیسیونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی‌شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم
قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ج ـ نظر به اینکه از طرف شاکی در خصوص اعتراض به
ممنوعیت اشتغال به شغل مشاور حقوقی و کارشناسی در زمان واحد، مصوبه خاصی ارائه نشده است، بنابراین اعتراض در این قسمت به جهت مذکور قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوبه ۱۳۷۷
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۱۱
طبق تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۷۷ آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح که حداقل ۶ ماه پیوسته یا ۹ ماه ناپیوسته علاوه بر میزان موظفی شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشته‌اند با تایید بالاترین مقام هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح میتوانند از تسهیلات ادامه تحصیل به شرح مقرر در قانون استفاده نمایند. نظر به اینکه حکم مقنن در باب استفاده از مزایای قانونی مذکور مقید و محدود به زمان خاص نشده است، بنابراین مفاد مادتین یک و ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور که با وضع قاعده خاص برخورداری از تسهیلات مورد نظر قانونگذار را محدود و مقید به شرکت واجـدین شرایط در آزمون سراسری سـال ۱۳۷۹ کرده و بـه این ترتیب موجبات تضییق دایـره شمول حکم مقنن را فراهم نموده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال ردیف ۲۳ بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۱۱
علاوه بر اینکه مفاد ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در خصوص لزوم تصدیق امضاء وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامههای وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست و طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین واحصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است « با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر
اسناد رسمی به استناد وکالتنامههائی که توسط وکلای دادگستری تنظیم میشود، به نظر نمیرسد.» بلحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به
قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۱۱
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ نظر به اینکه شکایت به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک زمین مورد ادعا فی حد ذاته از مصادیق بند (الف) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است، بنابراین دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۱ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان منحصراً در حدی که مبین صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور است، موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹ ـ۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۱۱
در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ تصریح شده است که دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب میشود. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/ ۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را
مکلف بهانتخاب دفتریاران خود از بین افراد مندرج در فهرست اسامی افراد منتخب آن سازمان کرده و با این کیفیت اختیار سردفتر را در انتخاب و پیشنهاد دفتریاران موردنیاز محدود نموده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‌گردد.
ابطال مصوبه شماره۱۶۰۱۱۲۱۸۷۰۰ مورخ۲۲/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۱۸
حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحی آن تبیین و احصاء شده است. نظر به اینکه صدور پروانه احداث اضافه اشکوب و همچنین تعیین شرایط خاص در مورد صدور اجازه تکمیل طبقات ساختمان با رعایت مقررات مربوط و نظارت و کنترل بر عملیات ساختمانی در زمره وظایف و مسئولیتهای شهرداری قرار دارد، بنابراین وضع قاعده آمره در باب امور فوق‌الذکر از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و بدین جهت مصوبه شماره ۱۶۰۱۱۲۸۷۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ابطال بند ۱/۳ دستورالعمل شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۱۸
قانونگذار به صراحت ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ دستگاههای مشمول قانون را مکلف کرده است که مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان را از طریق استعلام از مراجع ذیربط احراز و به مدت خدمت مشمولین قانون از لحاظ بازنشستگی اضافه کنند. بنابراین بند ۱/۳ دستورالعمل شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸
/۱۳۷۵ سازمان تأمین اجتماعی که احتساب ایام خدمت در جبهه را منحصراً از طریق استعلام از واحد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام داشته و با این کیفیت دایره شمول قانون را مضییق و محدود ساخته است، مغایر حکم صریح مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و
ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۲۵
به موجب ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است که هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیههای جداگانهای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد و دستیاران تخصصی استفاده‌کننده از سهمیه مذکور موظف گردیده‌اند که پس از اتمام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع قانون فوق‌الذکر در نقاط مربوط انجام وظیفه کنند. نظر به اینکه منطقه فریدن تا سال۱۳۸۱ و مجدداً از سال۱۳۸۳ به بعد در زمره مناطق محروم موضوع قانون اعلام شده است، حذف منطقه فریدن از فهرست مناطق محروم منحصراً در سال ۱۳۸۲ و نفی آثار و امتیازات قانونی خدمت مورد نظر مقنن در مناطق مزبور بدون ارائه علل و جهات موجه موافق هدف قانونگذار نیست. بنابراین دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ شعبه بیست و سوم در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
ابطال بند ۳ راجع به ماده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۲۵
همانطور که در دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده، سیاق عبارات حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه استفاده از وصف مسکونی در عبارت « خانه یا آپارتمان» و شرط اجاره محل دیگر به منظور سکونت، مفید شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور سکونت است. بنابراین مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی است، مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ طبق ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ « اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.» نظر به اینکه به صراحت ماده فوق‌الذکر، ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی ملاک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است، بنابراین بند ۸ بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته، خلاف حکم صریح مقنن در این خصوص است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ابطال مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرائی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۲۵
نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یاحقوقی به پرداخت مالیات بردرآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین مفاد بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاغ مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۲۵
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ به موجب بند۹ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب۱۳۷۳ سازمان تبلیغات اسلامی و مؤسسات وابسته به آن در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعلام شده و طبق قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۶۰) در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. بنابراین دادنامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شعبه سوم دیوان که به شکایت شاکی رسیدگی به عمل آورده و در نتیجه دیوان را مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت مطروحه اعلام‌داشته است، در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص‌داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵پ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۲۵
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ با توجه به تعریف خدمت دولتی به شرح بند (ب) ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذیصلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله و ضرورت احتساب آن جزو سوابق خدمت دولتی به شرح مقرر در ماده ۳۴ لایحه قانونی مذکور و سایر مقررات مربوط، دادنامه‌های شماره ۷۴۹ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۶ و ۲۵۴۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ شعبه سوم و دادنامه‌های شماره ۵۹۰، ۵۹۲ و ۵۹۵ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ و شماره ۸۲۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ شعبه اول دیوان مبنی بر تایید شکایت شاکیان و الزام طرف شکایت بـه احتساب سابقه خدمت مستمر و تمام وقت آنان در مدت اشتغال بـه خدمت در واحد دولتی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۵/۲۵
به موجب بند (ج) ماده۳۹ لایحه قانونی استخدام کشوری و مقررات آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال در خارج از کشور، فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت میشود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و بـه حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود بـه ماموریت مذکور اعزام و
مشغول خدمت شده‌اند. بنابراین پرداخت این فوق‌العاده به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه مینمایند، محمل قانونی ندارد و دادنامه‌های فوق‌الذکر صادره از شعب اول، دوم، چهارم، بیستم و بیست و سوم مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور به جهات فوق‌الذکر صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم‌الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۶/۰۱
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ به موجب ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان « به منظور تربیت پزشک متخصص موردنیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیههای جداگانهای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی استفاده‌کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.» و در تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر تصریح شده است که « دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفنـد قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی لازم جهت خدمـت در نقاط مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بسپارند.» نظر به اینکه دستیاران فارغ‌التحصیل به شرح تعهدنامههای رسمی تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی تعهد کردهاند که معادل مدت مقرر در تعهدنامه مذکور در نقاط محروم و نیازمند واقع در حوزه دانشگاه محل تحصیل خود انجام وظیفه کنند و اعزام و انتقال آنها به نقاط محروم و نیازمند سایر استانها انطباقی با مقررات فوق‌الذکر و مفاد تعهدنامه تنظیمی ندارد، بنابراین دادنامه‌های شماره ۲۲۳۵ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۲۳۹۰، ۲۳۹۳، ۲۴۲۳، ۲۴۲۴، ۲۴۲۵، ۲۴۲۶ مورخ۳۰/۱۱/ ۱۳۸۷ و شماره۲۴۴۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ و شماره ۲۴۷۶ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ و شماره ۲۵۹۶ مورخ
۱۸/۱۲/۱۳۸۷ شعبه سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تعیین محل خدمت شاکیان در یکی از نقاط محروم و نیازمند مندرج در تعهدنامههای رسمی، صحیح و موافق قانون است. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال بند ۵ ماده ۵۵ آیین‌نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۸/۷/۱۳۸۰ و اصلاحات مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ شورای دانشگاه پیام نور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۶/۰۱
نظر به اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هر یک از دانشکدههای معتبر کشور و ضرورت پذیرش کلیه واحدهای درسی که با موفقیت در امتحانات مربوط طی شده است، وضع قاعده آمره به شرح بند ۵ ماده ۵۵ آیین‌نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مبنی بر معادل‌سازی واحدهای درسی دانشجویان موضوع ماده ۵۵ آن آیین‌نامه به میزان کمتر از
۵۰ درصد مجموع واحدهای رشته تحصیلی فعلی آنان مغایر اعتبار واحدهای درسی طی شده با موفقیت و خارج از حدود اختیارات دانشگاه پیام نور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال صورتجلسه شماره۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ استانداری قزوین
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۶/۰۱
به موجب ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرائی ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب هیأت وزیران رسیده وظایف کارگروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کارگروه موضوع ماده فوق‌الذکر تشکل‌هائی نظیر صنعت و معدن و کارگروههای مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عهده کارگروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراین مصوبه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۶/۱۵
به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامههای ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۶/۲۲
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ احداث درب به درون خانه معلم و تردد از آن و ایجاد مزاحمت برای خانه معلم و آموزش و پرورش (متبوع خود) توسط کارمند دولت از مصادیق شقوق مندرج در ماده ۸ قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری مصوب ۹/۲/۱۳۷۲ به شمار نمی‌رود و تخلف اداری محسوب نمی‌شود. بنابراین رسیدگی به عمل مزبور به عنوان ارتکاب تخلف اداری و تعیین مجازات اداری برای مرتکب آن انطباقی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ شعبه بیست و یکم دیوان در حدی که نتیجتاً مبین نقض رأی قطعی هیأت
رسیدگی به تخلفات اداری است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی مستنداً به‌بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم، نهم و دهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۷/۱۳
الف ـ با توجه به تشابه موضوع شکایات و خواستهها و اسناد و مدارک پیوست پرونده‌های فوق‌الذکر و مقررات قانونی مرتبط با آنها وجود تناقض بین دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه دهم با دادنامه‌های شماره ۴۴۷۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ و شماره ۱۱۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ دو شعبه سوم و نهم محرز است. ب ـ نظر به اینکه شاکی با شرکت سهامی پشتیبانی امور دام تسویه حساب نموده و متعاقباً با تنظیم قرارداد خرید خدمت به کار اشتغال یافته و حقوق و دستمزد دریافت کرده پس از فسخ قرارداد نیز مصدر خدمتی نبوده است تا استحقاق دریافت حقوق و مزایا داشته باشد، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه دهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق قانون است. این رأی مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ابطال صورتجلسه مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۵ متشکله در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۷/۲۰
الف ـ با عنایت به ماده ۹ مصوبه جلسه ۴۸۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که مقرر داشته است « کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و ارگانهایی که متقاضی فعالیت در رشتههای مختلف آموزشهای آزاد می‌باشند، موظفند مجوز رسمی فعالیت در هر رشته را از دستگاه ذیربط برابر ضوابط و مقررات دریافت نمایند، در غیراین‌صورت فعالیت آنها غیر مجاز بوده و نیروی انتظامی موظف است بر طبق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و میشود مصوب ۷/۲/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۸/۳/۱۳۷۳ هیأت وزیران اقدام و عندالاقتضاء فعالیت آنان را تعطیل و پرونده خاطیان را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع دهد.» و نظر به وظایف و مسئولیتهای واحدهای دولتی ذیصلاح در زمینه اعمال نظارت و کنترل بر نحوه تأسیس و اداره و فعالیت واحدهای آموزشی در رشتههای مختلف آموزشهای آزاد و جلوگیری از تأسیس و ادامه فعالیت واحدهای آموزشی فاقد مجوز قانونی بر اساس مقررات قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و میشود مصوب ۱۳۷۲، بند یک صورتجلسه مورد اعتراض که در مقام اجرای حکم قانونگذار و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب‌کننده آن نمیباشد. ب ـ نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب سلب حقوق مکتسب اشخاص از جمله ابطال مجوز یا پروانه فعالیت مؤسسات آموزشی دارای مجوز قانونی تأسیس و فعالیت آموزشی بر اساس علل و جهات خاص، اختصاص به مقنن یا مأذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراین مفاد بند ۲ صورتجلسه مورد اعتراض مبنی بر ابطال مجوز یا پروانه فعالیت مؤسسات و آموزشگاههایی که در حیطه وظایف و اختیارات سایر دستگاهها وارد می‌شوند، خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
