جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری یکی از شاخه های جرایم اقتصادی محسوب میگردد ، کلاهبردار شخصی است که با سوء نیت و توسل به وسایل متقلبانه (جعل عنوان، جعل مدرک و …) و با حیله و فریب اموال شخصی دیگری را تحصیل نماید به گونه ای که شخص فریب خورده در جهت کسب منافع و سود بیشتر با رضایت این اموال را در اختیار مشارالیه قرار می دهد. 

قانون گذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و دو تبصره آن، به تفسیر کامل این جرم و شرایط تحقق آن و تعیین مجازات برای آن پرداخته است.

کلاهبرداری از جمله جرائم غیرقابل گذشت است که دارای جنبه عمومی بوده که با گذشت شاکی، جرم از نظر عمومی قابل رسیدگی است و مجرم می تواند با توجه به گذشت شاکی از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تخفیف مجازات نماید.

عناصر جرم کلاهبرداری

برای تحقق جرم کلاهبرداری به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.

الف) عنصر قانونی

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و دو تبصره آن، به تفسیر کامل این جرم پرداخته و عناصر جرم را مشخص و مجازات این جرم را نیز تعیین نموده است که متن آن به شرح ذیل است؛

“هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.”

ب) عنصر مادی

به صرف داشتن قصد و نیت مجرمانه، شخص مجرم تلقی نشده و می بایست قصد مجرمانه نمود خارجی داشته و با تعلق قصد بر عمل، فعل مثبت صورت پذیرد. 

ج) عنصر معنوی

همان قصد مجرمانه ای است که مجرم در هنگام انجام جرم داشته و از قبل نیت آن را در ذهن پرورانده و در زمان وقوع جرم آن را محقق می نماید.

شرایط و اوضاع و احوال ضروری جهت تحقق جرم کلاهبرداری

اول) توسل به وسیله یا رفتار فریبنده

  دوم) فریب خوردن قربانی در نتیجه استفاده از وسیله یا رفتار فریبنده

  سوم) تعلق داشتن مال تحصیل شده در نتیجه کلاهبرداری به قربانی

شروع به جرم کلاهبرداری و مجازات آن

مطابق با تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، شروع به جرم کلاهبرداری بدون اخذ نتیجه نیز جرم محسوب شده و مجازات آن، به میزان حداقل مجازات تعیین شده برای جرم کلاهبرداری تام در نظر گرفته شده است.

منظور از شروع به جرم کلاهبرداری زمانی است که مجرم قصد و نیت مجرمانه خود را عملی و مقدمات اجرای آن را فراهم می نماید و در حین اقدام به جرم بوده لیکن به جهاتی (مانند دستگیری توسط مأموران دولتی) نتیجه حاصل نگردیده و ضرر و زیانی متوجه شخص فریب خورده نشده باشد. 

کلاهبرداری مشدد و شرایط تحقق آن

کلاهبرداری مشدد کلاهبرداری است که مرتکب آن مشمول یکی از موارد ذیل باشد؛

1) مجرم از کارمندان دولت یا مؤسسات عمومی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی یا شرکت های دولتی باشد.

2) مجرم با جعل عنوان خود را مأمور دولت یا مؤسسات عمومی یا شهرداری یا نهادهای انقلابی یا شرکت های دولتی معرفی نماید.

3) مجرم جهت فریب و مانور متقلبانه از تبلیغات عامه مانند وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده نماید.

مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری مشدد 2 تا 10 سال حبس به انضمام رد مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مال مأخوذه و نیز انفصال دائم از خدمات دولتی می باشد.

چنانچه کلاهبرداری شامل هیچ یک از موارد سه گانه فوق الذکر نباشد، کلاهبرداری ساده محسوب شده و مجازات تعیین شده برای آن، حبس از 1 تا 7 سال به انضمام رد مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مال مأخوذه می­باشد.

نکته: مطابق با قانون و در تشریح جرم کلاهبرداری، در صورت امتناع متهم از رد مال، دادگاه اجازه فروش اموال متهم را خواهد داشت.

دلایل اثبات جرم کلاهبرداری:

ادله اثبات جرم در دعاوی و پرونده های کیفری از جمله جرم کلاهبرداری علاوه بر اسناد و مدارک محکمه پسند و قانونی، دلایل، امارات و قرینه ها، مطابق با قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل می باشد؛

          الف) شهادت شهود

          ب) اقرار متهم

          ج) علم قاضی

معاونت در جرم کلاهبرداری

معاونت در جرم کلاهبرداری بدین معناست که شخص انجام دهنده فعل مجرمانه نباشد و دخالت مستقیم در عملیات مجرمانه نداشته و به صورت غیرمستقیم موجبات وقوع جرم را به وسیله شخص دیگری فراهم نموده باشد.

مطابق با ماده 126 قانون مجازات اسلامی، فرد در صورت داشتن شرایط ذیل مرتکب معاونت در جرم می گردد:

الف) هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، باعث وقوع جرم شود.

ب) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

ج) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

لازم به ذکر است مطابق با تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم زمانی محقق می گردد که وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌گردد.

همچنین از آنجایی که جرم کلاهبرداری مطابق با ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم تعزیری درجه 4 محسوب شده و دارای حبس بیش از 5 سال تا 10 سال می باشد، مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری دو درجه پایین تر از مجازات جرم کلاهبرداری بوده و حبس از 6 ماه تا 5 سال را شامل خواهد شد.

مرجع صالح به رسیدگی به جرم کلاهبرداری

دادسرای محل وقوع جرم (یا محل تحصیل و تصاحب مال فرد فریب خورده) صلاحیت رسیدگی به شکایت کلاهبرداری را دارد.

کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای

در مورد این جرم کلاهبردار و شخص بزه دیده به طور مستقیم با یکدیگر در تماس نبوده و وسیله ارتکاب جرم سیستم های رایانه ای یا وسایل ارتباط از راه دور می باشد که مطابق با مواد 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 و ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 مصادیق جرم کلاهبرداری رایانه ای توسط قانون گذار شرح داده شده است که به شرح ذیل می باشد؛

ماده 13 قانون جرایم رایانه­ ای مصوب 1388

“هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”

ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382: “هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف«داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.

تبصره: شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده می‌باشد.”

مرجع صالح به رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه­ای نیز دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه­ای است که در ناحیه 31 تهران قرار دارد.

نمونه شکوائیه کلاهبرداری

شاکی: مشخصات شخص بزه دیده

مشتکی عنه: مشخصات متهم

اتهام: کلاهبرداری

دلایل و مستندات: اسناد واریز وجه – شهادت شهود- تحقیق و معاینه محل

تاریخ و نشانی محل وقوع جرم:

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ——-

با سلام

احتراماً با تقدیم شکایت حاضر مستحضر می دارد که؛

اینجانب به جهت نیاز فوری و مبرم جهت احداث   سپتیک و مخزن آب  در ملک خود واقع در —— موضوع را به مشتکی عنه واگذار نموده و مبلغ ———- ريال به حساب ایشان واریز نموده ام. با توجه به حساسیت بنده در موضوع ارجاعی و ادعای تخصص و تبحر توسط مشتکی عنه و اینکه دارای شرکت خدماتی جهت ارائه خدمات حفاری و اجرای آن با رعایت اصول و انضباط معماری و مهندسی می باشد به نامبرده اعتماد نموده که متأسفانه پس از انجام توافق، مشخص گردید چنین شرکت خدماتی وجود خارجی نداشته و در عین حال مشتکی عنه متواری و حتی تلفن خود را از دسترس خارج نموده است.

علی ایحال نظر  به مراتب با تقدیم شکوائیه حاضر و خصوصاً پرداخت وجه به نامبرده به جهت مانور متقلبانه و اعمال حیله و تقلب در تحصیل وجه تعقیب و مجازات مشارالیه به اتهام انتسابی را استدعا دارم.