از مهمترین شرایط و مقدمات در زمان تنظیم اسناد و مدارک مالی به ویژه در زمان تنظیم صورت مزد بیمه شدگان، بیان جزییات به صورت دقیق و شفاف است زیرا در صورت درج نشدن اطلاعات به صورت دقیق و شفاف در زمان بازرسی از دفاتر قانونی یا اعمال افزایش سالیانه حقوق و دستمزد و …. مشکلات و معضلاتی برای کارفرما ایجاد میگردد و جهت ارائه اطلاعات به صورت دقیق و واقعی آگاهی نسبت به اطلاعات زیر لازم و ضروری است.
چنانچه رابطه کاری بیمه شده (به هردلیلی اعم از ارادی یا غیر ارادی) با کارفرما خاتمه یابد، کارفرما وظیفه دارد تا ترک کار بیمه شده یا بیمه شدگان را به سازمان اعلام نماید در غیر اینصورت، رابطه کاری سابق استصحاب شده و بدهی نسبت به کارفرمای سابق ایجاد می گردد. این مورد به ویژه (اعلام نشدن ترک کار) در مواردی مشاهده می گردد که بیمه شده (بیمه شدگان) درکارگاه جدیدی مشغول به کار می گردند و کارفرمای سابق همین مورد را دلیل موجه برای نپرداختن حق بیمه تلقی می کند حال اینکه در صورت وجود شرایط، موضوع مشمول اشتغال در 2 یا چند کارگاه شده و طبق ماده 34 قانون تأمین اجتماعی تمام کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه میباشند.
بنابراین توصیه می گردد کارفرمایان، به منظور پیشگیری از ایجاد بدهی به دلیل اعلام نشدن ترک کار، مراتب را به فوریت به شعبه تأمین اجتماعی اعلام نمایید.
دعاوی ایجاد شده به دلیل ارائه نشدن اطلاعات دقیق مربوط به میزان حقوق و دستمزد
ضابطه و معیار پیش بینی شده جهت تعیین حق بیمه در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، مزد در نظر گرفته شده است و طبق بند (5) از ماده (2) قانون تأمین اجتماعی در تعریف مزد بیان شده است؛
مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون (قانون تأمین اجتماعی) در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می شود.
همانگونه که ملاحظه می شود در قانون تأمین اجتماعی مشخصه اصلی جهت تعیین حق بیمه وجوه و مزایای نقدی است و مزایای غیر نقدی در صورتی مشمول کسر حق بیمه قرار می گیرد که به صورت مستمر پرداخت گردد. با توجه به اینکه تعریف دقیق و مشخصی از استمرار در مقررات پیش بینی نشده است، اختلاف سلیقه و رویه در این زمینه وجود دارد و به منظور توجیه جهت دریافت حق بیمه یا ایجاد مانع تفسیرهای مختلفی وجود داردکه این موضوع در زمان بازرسی از دفاتر قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در ادامه در آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، موارد معافیت به صورت مصداقی ذکر شده است.
همچنین در تبصره (3) از ماده 36 قانون کار بیان شده است؛
مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود (به معنای اینکه نباید مشمول کسر حق بیمه قرار گیرد).
در این زمینه نیز در موارد متعدد مشاهده می گردد که کارفرمایان مزایای پرداختی جمع سالانه را به صورت یکجا پرداخت می نمایند تا از مصادیق استمرار در پرداخت (بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی) خارج گردد یا اینکه بخش قابل توجهی از مزد یا مزایا را در قالب مزایای رفاهی و انگیزه ای یا پاداش افزایش تولید پرداخت می نمایند اما در زمان درخواست مدارک و مستندات توسط حسابرس، مدارکی در این زمینه ارائه نمی گردد و به همین دلیل جزء هزینه های مشمول کسر حق بیمه قرار گرفته و عمدتاً موجب ایجاد بدهی های قابل توجه می گردد. لذا کارفرمایان می بایست در این زمینه نیز در زمان تنظیم اسناد و مدارک مالی شرکت توجه کافی داشته باشند تا مشمول اقدامات اجرایی از سوی مأمورین سازمان قرار نگیرند.
