یکی از عمده ترین و شایع ترین دعاوی در دیوان عدالت اداری علیه سازمان تأمین اجتماعی، اعتراض به اقدامات شعب تأمین اجتماعی جهت دریافت حق بیمه بابت صدور مفاصاحساب ماده 37 قانون تأمین اجتماعی است. به این توضیح که در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی این تکلیف ایجاد شده است که؛
در هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی، اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی یا رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی یا غیر رسمی باشد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان (تأمین اجتماعی) راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند.
بنابراین مشاهده میگردد که لزوماً باید در زمان نقلوانتقال کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی، مفاصاحساب مربوط به نداشتن بدهی حق بیمه دریافت شود.
چنانچه این تکلیف رعایت نشده و بدون مفاصاحساب ملک انتقال داده شود طبق قسمت انتهایی ماده 37، انتقال گیرنده و انتقال دهنده در برابر سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت تضامنی دارند.
الحاقات و اصلاحات حکم ماده 37 قانون تأمین اجتماعی
به استناد نظریه فقهای شورای نگهبان و رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مسئولیت تضامنی غیر شرعی شناخته شده و از این حیث اجازه اقدام تضامنی نسبت به انتقال دهنده و انتقال گیرنده منتفی شده است.
همچنین به استناد بند (ج) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی را از انتقال دهنده مطالبه کنند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
توجه داشته باشید که مسئولیت تضامنی مندرج در بند(ج) ریشه در تعهد و توافق طرفین دارد و مشمول ممنوعیت دادنامه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد شد.
نحوه اقدام شعب سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دریافت بدهی ماده 37
قبل از اصلاحات صورت گرفته در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی، شعب سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه را محاسبه و طی اوراق مطالباتی، مطالبه و دریافت می نمودند که در بسیاری از موارد متصرف فعلی ملک که بدهی به ایشان ابلاغ و در برخی موارد از ایشان دریافت می گردید، نسبت به بدهی ناآگاه بود و بدهی مربوط به زمان تصدی ایشان در کارگاه نبود که همین مورد سبب شد تا دادنامه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مطالبه بدهی حق بیمه مستأجر از مالک را ممنوع اعلام کند و در نهایت، جهت اصلاح رویه، بخشنامه 1/19 جدید درآمد از سوی سازمان تأمین اجتماعی صادر و ابلاغ گردید که به استناد آن، سازمان الزامی به صدور مفاصاحساب ندارد مگر اینکه بدهی های کارگاه (فارغ از اینکه در چه دوره زمانی ایجاد شده باشد) پرداخت و تصفیه گردد و رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این شیوه را تأیید کرده است.
