قانون اجرای احکام کیفری

‌فصل اول – احکام لازم الاجراء

ماده 278 – احكام لازم‌الاجراء عبارتند از:

‌الف – حكم قطعي دادگاه بدوي.

ب – حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديد‌نظر نسبت به آن رد شده باشد.

ج – حكم دادگاه بدوي كه مورد تأييد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد.

‌د – حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي بدوي صادر مي‌نمايد.

‌ماده 279 – هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان به حكم اعتراض و يا درخواست تجديدنظر كرده باشند نسبت‌به بقيه پس از انقضاي مهلت اعتراض و يا تجديد نظر خواهي لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌ماده 280 – اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت به ساير موارد نمي‌باشد.

‌فصل دوم – ترتيب اجراي احكام

‌ماده 281 – اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادر كننده حكم يا قائم مقام آن به شرح مواد آتي مي‌باشد.

‌ماده 282 – در مواردي كه اجراي حكم مي‌بايست توسط مأموران يا سازمان‌هاي دولتي يا عمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و‌صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل مي‌آورد.

‌ماده 283 – عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در‌حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد.

‌ماده 284 – كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود‌وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه‌بر تعقيب اداري و انتظامي‌مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي‌باشد.

‌ماده 285 – رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم است ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زير نظر‌آن اجرا مي‌شود به عمل خواهد آمد.

‌ماده 286 – اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي، تأديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام‌مدني به عمل مي‌آيد.

‌ماده 287 – هرگاه رأي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود، رأي بلافاصله توسط دادگاه اجراء مي‌شود و چنانچه متهم به علت‌ديگري بازداشت نباشد فوري از وي رفع بازداشت خواهد شد.

‌ماده 288 – مجازات شلاق تعزيري در موارد زير تا رفع مانع اجراء نمي‌شود:

‌الف – زني كه در ايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد.

ب – زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال.

ج – بيماري كه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگاه، اجراي حكم موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودي او شود. در اين مورد‌چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه و‌يكبار به محكوم عليه زده مي‌شود.

‌د – در مواردي كه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولي تا اتخاذ تصميم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.

‌ماده 289 – جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم عليه در حين اجراي حكم موجب سقوط مجازات تعزيري نمي‌باشد.

‌ماده 290 – محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم‌تعيين مي‌شود.

‌ماده 291 – بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي‌شود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و‌تأخير در بهبودي محكوم‌عليه باشد كه در اين صورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تأمين متناسب اجازه معالجه در خارج از‌زندان را صادر مي‌نمايد و اگر محكوم‌عليه تأمين ندهد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه‌مي‌شود.

‌تبصره – در صورت جنون، محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي‌شود. ايام توقف در بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه‌مي‌شود.

‌ماده 292 – چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي پيش‌بيني شده‌است.

‌ماده 293 – قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم‌عليه‌انجام مي‌گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس دادگاه صادر كننده حكم يا نماينده او، رئيس نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، رئيس زندان،‌پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند. وكيل محكوم‌عليه نيز مي‌تواند حضور يابد. پس از حاضر كردن محكوم‌عليه در محل،‌ رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مي‌نمايد، سپس حكم اجراء و صورت مجلس‌تنظيمي به امضاي حاضران مي‌رسد.

‌تبصره – آيين نامه اجرايي اين ماده و همچنين چگونگي اجراي حكم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس‌قوه قضائيه خواهد رسيد.

‌ماده 294 – اشخاصي كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر به زندان معرفي مي‌شوند.

‌ماده 295 – مدت تمامي كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكوم‌عليه به موجب حكم قطعي قابل اجراء حبس شود.

‌تبصره – چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم‌الاجراء به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت‌بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسر خواهد شد.

‌ماده 296 – كودك شيرخوار را از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده نبايد جدا كرد مگر اينكه مادر با رضايت، او را به پدر يا نزديكان ديگرش‌بسپارد.

‌ماده 297 – اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ مي‌شود.

‌تبصره – آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 298 – حكم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزينه خودش در جرايد كثيرالانتشار اعلان مي‌شود.

‌ماده 299 – در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود.

‌ماده 300 – اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

‌باب ششم

‌هزينه دادرسي

‌ماده 301 – شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر مقررات هنگام شكايت تأديه نمايد. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و‌زيان مي‌نمايد بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. هرگاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تأديه هزينه دادرسي‌را نداشته باشد و از دادگاه تقاضاي معافيت نمايد، دادگاه مي‌تواند پس از اظهارنظر رئيس حوزه قضايي يا معاون وي در اين خصوص مدعي را از تأديه‌هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نمايد. تأخير رسيدگي به امر جزايي به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از‌سوي مدعي خصوصي جايز نيست و احراز عدم تمكن با نظر دادگاه است.

‌تبصره – پس از صدور حكم و در هنگام اجراي آن، مسؤول اجراي احكام مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكوم به استيفاء نمايد.

‌ماده 302 – متهم و مدعي خصوصي بابت هزينه‌هاي اياب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور‌مقامات قضايي احضار مي‌شوند وجهي نمي‌پردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد‌درخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد.

‌تبصره – مقدار هزينه‌ها به موجب تعرفه‌اي است كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و دادگاه برابر همان‌تعرفه هزينه‌ها را معين كرده و در حكم قيد مي‌كند.

‌ماده 303 – هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آن برابر مقررات قانوني خواهد بود.

‌ماده 304 – در صورت تعدد محكوم عليهم، هزينه‌هاي دادرسي ميان آنان تقسيم مي‌شود و دادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلي و فرعي توجه‌نموده و سهم هريك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مي‌نمايد.

‌ماده 305 – شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمامي هزينه‌هاي دادرسي را كه پرداخت كرده از مدعي عليه مطالبه كند‌دادگاه پس از ذي حق شناختن وي مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نمايد.

‌ماده 306 – در حكم دادگاه بايد مسؤول پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معين شود و همچنين صورت هزينه‌هايي كه مصرف شده است ضمن صدور‌حكم به صورت تفصيلي تعيين شود.

‌ماده 307- چنانچه هنگام اجراي حكم، محكوم عليه فوت نموده باشد هزينه دادرسي از ماترك وي وصول مي‌شود.

‌ماده 308 – از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل نموده و قانون آيين دادرسي كيفري‌مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب لغو مي‌گردد. (طبق اصل (85) با سه سال مدت اجراي آزمايشي اين قانون موافقت گرديد.