قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مصوب 1382/10/09

فصل اول – مواد عمومی

ماده ۱ – دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌ کلیه ‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
‌الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.
ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
‌د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
‌هـ – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
‌و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
‌ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.
ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح ‌محسوب می‌شوند.

تبصره ۱ – جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند ‌در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲ – رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

ماده ۲ – دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر ‌شده‌ است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب‌همین قانون خواهد بود.

تبصره – در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده ‌باشد چنانچه ‌رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به‌آن جرم، تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد‌بود.

ماده ۳ – در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌تا دو سال» است‌دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل‌مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:

الف – در مورد کارکنان پایور:
۱ – کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
۲ – جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال / جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۳ – محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
۴ – انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
۵ – منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب – در مورد کارکنان وظیفه:
۱ – اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
۲ – جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ‌ریال./ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به ده (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت و پنج (۶۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۳ – منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و‌حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از‌شش ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره ۱ – در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط ‌معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد.

تبصره ۲ – در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی ‌مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.

ماده ۴ – در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از دو سال تا ‌پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌ سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با‌ مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف – در مورد کارکنان پایور:
۱ – جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰)‌ ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۲ – محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
۳ – تنزیل یک درجه و یا رتبه.
۴ – انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

ب – در مورد کارکنان وظیفه:
۱ – جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال تا سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ‌ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه  (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۲ – اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده ۵ – در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از پنج سال» ‌است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم ‌حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:

الف – در مورد کارکنان پایور:
۱ – جزای نقدی از سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا چهارصد و پنجاه (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۲ – محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
۳ – تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
۴ – انفصال موقت به مدت یک سال.

ب – در مورد کارکنان وظیفه:
۱ – جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به صد و بیست  (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه  (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۲ – اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

ماده ۶ – در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می‌شوند، کلیه‌ مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان‌ تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاری است.

ماده ۷ – در مواردی که در این قانون، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان ‌مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و‌تخفیف می‌باشد:
‌الف – مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به‌تنزیل دو درجه و یا رتبه.
ب – مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.
ج – مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.
‌د – مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا‌نصف حداقل مجازات قانونی آن.
‌
هـ – مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال جزای نقدی/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به ده  (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

ماده ۸ – در مواردی که تخفیفهای مقرر در مواد (۳)،(۴) و (۵) این قانون ‌درخصوص مجازات حبس اعمال می‌شود، دادگاه نمی‌تواند آن را به استناد ماده (۷) این‌قانون مجدداً تخفیف دهد.

ماده ۹ – جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ است.

ماده ۱۰ – ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی، مجازات اصلی جرم است و‌توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.

ماده ۱۱ – دادگاههای نظامی می‌توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد ‌دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک‌سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان‌ مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند معرفی شده و پس از پایان‌ خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می‌شوند.

تبصره – مقررات اجرایی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی اینگونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۱۲ – اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاهها در‌جرائم عمدی به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج‌می‌گردند:
‌الف – محکومیت یا محکومیتهای (‌در صورت تعدد) به حبس غیرتعلیقی زائد بر‌پنج سال.
ب – محکومیت به حدود.
ج – محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
‌د – محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.

تبصره ۱ – در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از‌خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می‌تواند با ذکر دلائل و تصریح در‌متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات‌اسلامی مصوب 2/3/1375 معلق نماید.

تبصره ۲ – به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی‌شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهدشد.

تبصره ۳ – درصورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج‌سال محکوم شوند، اخراج از خدمت (‌انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه به نوع‌ جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیونهای انصباطی ‌نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده ۱۳ – عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی‌گردد مگر اینکه تصریح‌شده‌باشد.

ماده ۱۴ – افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را ‌به اتمام نرسانده‌اند چنانچه به علت ارتکاب جرائم عمدی به یکی از مجازاتهای مذکور در‌ماده (۱۲) این قانون محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو ‌درجه یا رتبه پایین‌تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهندداد.

ماده ۱۵ – دادگاههای نظامی می‌توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین‌مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند:

الف – در مورد کارکنان پایور:
۱ – منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.
۲ – محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

ب – در مورد کارکنان وظیفه:
۱ – اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.
۲ – تنزیل یک درجه افسران و درجه‌داران وظیفه.
۳ – منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر‌تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه‌ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره – در هر مورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده ‌نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده ‌باشد نمی‌تواند همان مجازات ‌را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قراردهد.

ماده ۱۶ – حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای‌ مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون ‌کاری مطابق مقررات‌ استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.

فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

ماده ۱۷ – هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام‌ جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل‌ دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب‌محسوب می‌شود.

ماده ۱۸ – هر یک از اشخاص مذکور در ماده (۱۷) قبل از کشف توطئه و دستگیری،‌توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که ‌توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب‌اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک ‌تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده‌ باشد به مجازات‌آن جرم نیز محکوم می‌شود.

ماده ۱۹ – هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت کشور (‌ایجاد رعب، آشوب و ‌قتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به‌ حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی ‌دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌گردند.

ماده ۲۰ – هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از قلمرو حاکمیت‌ جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور‌جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود.

ماده ۲۱ – نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور‌براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا‌پانزده سال حبس تعزیری محکوم می‌گردند:
‌الف – هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن ‌به ‌عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار ‌نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
ب – هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
ج – هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات ‌محارب و مفسد جمع‌آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا‌ محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملاً وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده ۲۲ – هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید،‌محارب محسوب می‌شود.

ماده ۲۳ – هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای‌مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا‌ موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به‌ منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات‌محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۴ – افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:

الف – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار ‌دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات،‌استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای‌موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت ‌تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهدشد.

ب – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر‌دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ج – هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به ‌نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را‌ از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

د – هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع‌دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب‌قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم‌می‌گردد.

تبصره – هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد‌ شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

هـ – هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات،‌انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاههای موقتی‌نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به ‌محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از‌یک تا ده سال محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ – هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان‌اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است ‌محکوم می‌شود.

تبصره ۲ – معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم ‌محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و‌ درمواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا‌پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۵ – منظور از دشمن عبارت است از : اشرار، گروهها و دولتهائی که با نظام‌ جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان‌بر ضد امنیت ملی است.

تبصره – هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع ‌از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد‌بود.

ماده ۲۶ – هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات ‌طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا‌ به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
‌الف – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به ‌کلی سری داشته ‌باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به‌حبس از دو تا ده سال. ج – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱ – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته‌ باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصره ۲ – هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری ‌باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ – طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و‌اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط‌ ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ‌ می‌گردد.

ماده ۲۷ – هر نظامی که براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم‌ رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و‌مدارک مذکور در ماده (۲۶) این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به‌ ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
‌الف – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به ‌حبس از سه ماه تا یک سال.
ج – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته ‌باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره – هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه ‌داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

ماده ۲۸ – هر نظامی که پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه‌اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد.

فصل سوم – جرائم برخلاف تکالیف نظامی

ماده ۲۹ – هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی ‌یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد.

ماده ۳۰ – هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که ‌دراختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید و‌آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تأسیسات، استحکامات،‌سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات‌نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به‌ مجازات محارب محکوم می‌شود.

ماده ۳۱ – هر فرمانده یا مسؤول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید‌ در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا‌ تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغیر این‌صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ماده ۳۲ – هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایر‌امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب‌تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن ‌یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده او‌بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ماده ۳۳ – نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و‌به ترتیب ذیل محکوم می‌شوند:
‌الف – نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان‌ یا رؤسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا‌پانزده سال.
ب – نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد ‌به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب‌ محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج – نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به ‌منظور بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسؤولان و نظائر آن در ‌یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی‌ موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
‌د – چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره – هرگاه یک نفر از مرتکبان جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه‌ افراد حسب مورد به مجازات بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۳۴ – هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که‌ به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال‌جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده‌ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی‌ خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود ‌هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازات‌محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۵ – هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف‌ عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد درصورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این‌صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۳۶ – هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده‌گیرد و یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال‌محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۳۷ – هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر‌محکوم می‌شود:
‌الف – هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،‌چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت‌کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از‌سه تا پانزده سال.
ب – اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای‌ ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ‌ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا‌ شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

ماده ۳۸ – هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (۳۷) این قانون دستوری را لغو‌نماید به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌گردد به حبس از دو ماه تا‌یک سال محکوم می‌شود.

تبصره – هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه‌ای که‌ به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و‌اخراج از خدمت محکوم می‌گردد.

ماده ۳۹ – هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد‌ مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا ‌شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می‌باشند اجراء نکنند، چنانچه ‌مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری‌ نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

ماده ۴۰ – عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای‌ سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندیها و مناقشه‌های سیاسی و‌تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند ‌و در هر حال ادامه خدمت یا رهائی این گونه افراد از خدمت به عهده هیأتهای رسیدگی به‌ تخلفات نیروهای مسلح می‌باشد.

ماده ۴۱ – هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ – مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب«‌قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸» و آئین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.

ماده ۴۲ – هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و‌بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
‌الف – هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان ‌باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه‌ای که در حالت جنگ یا آماده‌باش رزمی‌ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از دو ماه تا یک سال.

تبصره ۱ – هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از‌مهلتی که به او داده شده بدون عذر موجه تأخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار‌خواهد شد.

تبصره ۲ – هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده‌باش رزمی ‌بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۳ – هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید درصورتی که ‌درمقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، درغیر این‌صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف – هرگاه درمقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده ‌سال.
ب – هرگاه در ناحیه‌ای باشد که درحالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ‌ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت‌ آماده‌باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا دو سال.

تبصره – نگهبان، مأمور (‌اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است که مراقبت و‌حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد.

ماده ۴۴ – هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم‌ می‌شود:
‌الف – هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجب‌اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات‌ محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری‌ موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده‌باش رزمی ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از دو ماه تا یک سال.

ماده ۴۵ – هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه ‌با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
‌الف – چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره – چنانچه در اثر تعرض صدمه‌ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل‌ یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۴۶ – هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام‌وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد، مگر آن که اهانت ‌او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم می‌شود.

ماده ۴۷ – هر نظامی که حین خدمت یا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً‌ مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه،‌حسب مورد به شرح ذیل محکوم می‌شود:
‌الف – درصورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و‌اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس‌از دو تا پنج سال.

ماده ۴۸ – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به‌حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

تبصره – درصورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم ‌می‌شود.

ماده ۴۹ – هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا ‌خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آئین‌نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از ‌دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزائی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا‌ دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۵۰ – هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن، مافوق خود یا مراقب یا‌ نگهبانی را در ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم‌ می‌شود.

ماده ۵۱ – هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده‌ یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق‌ مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی ‌نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا‌ پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی‌علاقگی خود را‌ درموارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثر باشد، علاوه‌بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
‌الف – هرگاه درمقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم ‌خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این‌صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج ‌سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره – مرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار‌نمی‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن که ادامه خدمت به‌ هیچ وجه مقدور نباشد.‌

ماده ۵۲ – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل ‌مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد ‌محسوب و به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
‌الف – درصورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب – درصورتی که تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره – اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز‌محکوم می‌گردد.

ماده ۵۳ – هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد، درهر مورد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود:
‌الف – چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.
ب – چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را تصاحب نماید.
ج – چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند‌ در حالی که کمک‌رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند.

تبصره – در موارد فوق‌الذکر، درصورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد ‌یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم ‌می‌گردد.

ماده ۵۴ – هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط ‌با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب‌ تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر‌قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌می‌شود.

ماده ۵۵ – هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء ‌موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.

فصل چهارم – فرار از خدمت

بخش اول – فرار در زمان صلح

ماده ۵۶ – اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز‌متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به‌مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:
‌الف – چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت ‌از ترفیع از سه تا شش ماه.
ب – هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از‌شش ماه تا دو سال.

ماده ۵۷ – اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی یا‌مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه ‌مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه‌ها‌ و یا کنسولگریها و یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ‌ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از‌مجازاتهای مذکور در ماده (۵۶) این قانون خواهند بود.

ماده ۵۸ – اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج ‌و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده‌باش رزمی می‌باشد چنانچه ظرف‌مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی،‌خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
‌درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر‌شوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

ماده ۵۹ – کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز‌متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه‌ دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت‌ محکوم می‌گردند.

ماده ۶۰ – کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می‌شود:
‌الف – چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز‌از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز‌غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود این اضافه خدمت‌بیش از سه ماه نخواهد بود
ب – چنانچه پس از مدت یاد شده در بند (‌الف) این ماده خود را معرفی کنند و یا‌ سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم‌ می‌گردند.
ج – چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط ‌در آماده‌باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان‌ عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.‌ درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند ‌حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.

تبصره ۱ – فراریان مشمول بند (‌الف) فوق درصورتی که مدعی عذر موجهی ‌باشند، ادعای آنان در هیأتی که با شرکت فرماندهان و مسؤولان عقیدتی سیاسی و‌مسؤولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و ‌رده‌های همطراز و بالاتر تشکیل می‌گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است.‌ در صورت عذرموجه به تشخیص هیأت مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت‌ وی کسر می‌گردد.

تبصره ۲ – درصورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ‌ممکن است با تصویب هیأت یاد شده در تبصره (۱) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه‌خدمت مزبور بخشیده شود.

تبصره ۳ – دستورالعمل بند (‌الف) و تبصره‌های این ماده ظرف سه ماه پس از‌تصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شود.

بخش دوم – فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه

ماده ۶۱ – اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری ‌محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.‌

ماده ۶۲ – فراریان مذکور در ماده (۶۱) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از‌یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند.‌

ماده ۶۳ – کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری‌ محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.‌

ماده ۶۴ – فراریان مذکور در ماده (۶۳) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس‌از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم ‌می‌گردند.

تبصره – منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری ‌مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.

ماده ۶۵ – چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (۶۱)، (۶۲)، (۶۳) و(۶۴) این قانون،‌موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به‌ مجازات محارب محکوم می‌شوند.

ماده ۶۶ – هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب،‌ اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از‌ جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده ۶۷ – نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول ‌گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا‌ مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را ‌جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت های مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها‌ یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر‌ موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این ‌بخش خواهند بود.

ماده ۶۸ – هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت ‌آماده‌باش رزمی می‌باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این‌بخش خواهد بود.

ماده ۶۹ – افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به ‌فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری‌ محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. درصورتی که افراد یاد شده‌ قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می‌دهد.

ماده ۷۰ – فراریان مشمول مواد (۶۲) و (۶۴) این قانون، فقط برای بار اول فرار از‌ خدمت می‌توانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و درصورت تعدد و یا تکرار‌فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (۶۱) و (۶۳) این قانون مجازات خواهند شد.

بخش سوم – مقررات مشترک

ماده ۷۱ – هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و ‌وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری ‌محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات‌ محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۷۲ – هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده ‌نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (۷۱) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی‌ ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت ‌به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:
‌الف – هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه‌تا پانزده سال.
ب – هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره – چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری ‌داشته باشد به آن مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۷۳ – هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا‌تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس‌محکوم می‌شود.

ماده ۷۴ – فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب ‌می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و‌ در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج‌سال حبس می‌باشد.

ماده ۷۵ – محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی ‌نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می‌دهند و بسیجی‌ ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر‌بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان‌وظیفه می‌باشند.

ماده ۷۶ – منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:
‌الف – بیماری مانع از حضور.
ب – فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (‌در زمانی که عرفاً برای مراسم‌اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (‌درصورتی که مراقب دیگری‌نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
ج – ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
‌د – در توقیف یا حبس بودن.

تبصره – هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) این ماده ‌مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد‌ نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی که امکان‌اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و‌سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به‌مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.

ماده ۷۷ – کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به‌ یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار ‌یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ‌ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود.
‌درصورتی که پس از صدور رأی نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط ‌معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.

فصل پنجم – گزارش خلاف واقع

ماده ۷۸ – هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به ‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌ گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها ‌و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
‌الف – چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌مجازات محارب.
ب – درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط ‌باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر‌مجازات فوق به ‌جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر‌بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد‌ مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در‌غیراین صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون‌دیات می‌باشد.

فصل ششم – تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع

ماده ۷۹ – هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت ‌وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری‌ اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید ‌چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از‌یک تا پنج سال و یا شش میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال تا سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شود.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25/12/1399 هیات وزیران به شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه  (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

تبصره ۱ – هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور در‌این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال تا هجده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸) ریال جزای نقدی محکوم و‌ در هرصورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد.

جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به سی  (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه  (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

تبصره ۲ – مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ‌ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند.

فصل هفتم – فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح

ماده ۸۰ – هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه ‌متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به‌آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا ‌با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۸۱ – هر نظامی که مرکب یا و وسائل[وسائل] نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا‌ دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا ‌کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت ‌مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.‌

ماده ۸۲ – هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و‌ فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد‌ یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌شود.‌

ماده ۸۳ – هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا ‌دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد‌ استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌محکوم می‌گردد.

ماده ۸۴ – هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا دراختیار‌دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده‌غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن را به‌ مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا‌زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۸۵ – هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌در ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال‌ باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. درصورتی که خسارت وارده کمتر از‌این مبلغ باشد، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین‌نامه انضباطی رفتار‌می‌شود.

ماده ۸۶ – تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت ‌لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.

ماده ۸۷ – هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.

فصل هشتم – سرقت

ماده ۸۸ – هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا دراختیار‌دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۸۹ – هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (‌غیر از سلاح و مهمات و مواد‌منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است ‌را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

ماده ۹۰ – هرگاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع‌اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت ‌آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در‌حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس‌از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.

ماده ۹۱ – هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در ‌دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که‌ رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم‌ می‌شود.

تبصره ۱ – چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا ‌پانزده سال محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ – هرگاه در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی‌ توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک ‌و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم می‌گردد.

ماده ۹۲ – هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا‌ شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.

فصل نهم – آتش زدن و تخریب و اتلاف

ماده ۹۳ – هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا ‌کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا‌الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای‌مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد‌منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از‌سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – درصورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در‌نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب‌ محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ – تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام‌عقب ‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۹۴ – هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (۹۳) این قانون، عمداً سایر‌اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را‌وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب اخلال‌در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب‌ محکوم می‌شود.

فصل دهم – سوء استفاده و جعل و تزویر

ماده ۹۵ – هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا‌ را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا‌ پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۹۶ – هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان‌نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با‌علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۹۷ – هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای‌مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از ‌یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

ماده ۹۸ – هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل‌کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم ‌می‌شود.

ماده ۹۹ – هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای‌مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج ‌سال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰۰ – هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها و‌یا ادارات و شرکتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیرمجاز‌استفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۱ – هرنظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او‌سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران ‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰۲ – مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسؤولان ذی‌ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب،‌وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را‌تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.

ماده ۱۰۳ – هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار‌و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به‌ وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا‌خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰۴ – هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به‌وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا‌ گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را‌ صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۵ – هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را‌با علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌ می‌گردد.

ماده ۱۰۶ – هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و‌نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۷ – هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (۱۰۶) این قانون را با علم به‌جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰۸ – هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در‌ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از‌جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن‌آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد‌علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر‌محکوم می‌شود:
‌الف – در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا‌یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج – هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال‌باشد به حبس از دو تا ده سال.

ماده ۱۰۹ – قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند‌ پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ‌معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور‌علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده‌سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ – مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌است.

تبصره ۲ – درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه‌می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت و‌تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد ‌بود.

ماده ۱۱۰ – هرنظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای ‌مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و‌جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۱ – چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب‌جرائم مندرج در مواد (۱۰۸)، (۱۰۹) و (۱۱۰) این قانون شرکت نمایند به مجازات ‌مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات‌ حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۱۲ – هر نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا‌ نظارت او قرارداده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد‌ غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم کند به‌ حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۳ – هر نظامی که با سوء ‌نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا‌مواد غذائی فاسد یا ضایع شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید ‌به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۴ – چنانچه اعمال مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این قانون در اثر اهمال و‌بی‌توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۱۵ – در صورتی که در اثر وقوع بزه‌های مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این ‌قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به‌مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۶ – چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی ‌کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می‌شود.

ماده ۱۱۷ – در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به ‌قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور‌حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم ‌خواهد شد.

فصل یازدهم – ارتشاء، اختلاس و اخاذی

ماده ۱۱۸ – هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به‌ حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه‌ یا رتبه.
ب – هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده ‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا ‌قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از‌نیروهای مسلح.

ماده ۱۱۹ – هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌زیر محکوم می‌شود:
‌الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌ میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده ‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

تبصره ۱ – چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به ‌مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

تبصره ۲ – هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح ‌تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب‌ مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۰ – چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از‌نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

ماده ۱۲۱ – مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازات ‌و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع‌ مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.

ماده ۱۲۲ – چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه‌ یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف‌ می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء‌خواهد نمود.

ماده ۱۲۳ – هر نظامی که زائد بر یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال اختلاس کند، در‌صورت وجود دلائل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این ‌قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

ماده ۱۲۴ – در هر مورد از بزه‌های مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که‌ مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل‌ خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی‌ربط ‌اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای [رأی] قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء‌خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد‌کرد.

تبصره – فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر‌ نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت «‌بدون‌کاری» – مذکور‌در قوانین استخدامی نیروهای مسلح – را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.

ماده ۱۲۵ – هرنظامی که با سوء‌استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و‌قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری‌مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از‌یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

فصل دوازدهم – استفاده غیرقانـونی البسه رسمی ‌یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی

ماده ۱۲۶ – هرنظامی که علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی ‌نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز‌یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد ‌غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه به ‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به‌آن مجازات محکوم می‌گردد.

تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی ‌مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۱۲۷ – هرنظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضاء ‌نموده یا بعداً به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف ‌آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شود.

فصل سیزدهم – سایر مقررات

ماده ۱۲۸ – شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش‌زدن یا‌ اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه ‌در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا‌ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات‌ جرائم مذکور محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود ‌مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ – هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد،‌اقداماتی که شروع به جرم تلقی می‌شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی ‌تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۹ – جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با ‌دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح‌ محسوب می‌گردد.

ماده ۱۳۰ – اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴(،)۵۱ (و (۷۸) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد کل نیروهای‌ مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل‌ قوا ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۳۱ – هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به ‌تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای‌ مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده رایانه‌ای ‌به‌ دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز‌اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌دی (CD) یا دیسکتهای حاوی ‌اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء ‌استفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب ‌شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.

ماده ۱۳۲ – در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب‌علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا‌ مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت‌المثل نیز محکوم می‌گردد. رسیدگی در این گونه‌ موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

ماده ۱۳۳ – در هر یک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ‌ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا‌ هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.

تبصره – نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و‌اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب ‌دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی ‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد.

ماده ۱۳۴ – هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای ‌نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با‌تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت‌نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

ماده ۱۳۵ – مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند ‌مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد.

ماده ۱۳۶ – هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز ‌داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای‌ مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و ‌فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.

ماده ۱۳۷ – با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – مصوب 18/5/1371 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 11/8/1376 تمدید شده است – و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318 ‌و‌کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه‌ علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ /25/10/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.