نظرات مشورتی آبان ماه 1402

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/22

شماره: 7/1402/658

شماره پرونده: 1402-186/1-658ك

استعلام:
آیا شهادت دروغ مذکور در ماده 650 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرمی مطلق میباشد یا مقید به
نتیجه؟
پاسخ:
جرم شهادت دروغ (کذب) موضوع ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) مطلق بوده و مقید
به حصول نتیجه خاص نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/30

شماره: 7/1402/654

شماره پرونده: 1402-51-654ك

استعلام:
با توجه به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تعریفی از قاچاق کالا و ارز ارائه داده است
و بیان مینماید قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترك فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و
خروج کالا و ارز گردد و با توجه به تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان میدارد خرید،
فروش، حمل و یا نگهداري کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرند به صورت تجاري مانند فراوردههاي نفتی
خارج از ضوابط دولت تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی میباشد و با
توجه به تعریف قاچاقچی حرفهاي و قاچاق سازمانیافته در بند «س» و «ش» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق
کالا: قاچاقچی حرفهاي شخصی است که بیش از 3 بار مرتکب قاچاق شود … .
قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامهریزي و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم
متشکل از سه نفر یا بیشتر براي ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن براي ارتکاب جرم قاچاق
منحرف شده است صورت میگیرد.
سؤال: آیا خرید، فروش یا حمل فرآوردههاي نفتی (بنزین، گازوییل و …) به صورت حرفهاي یا سازمانیافته در
داخل کشور، اولا،ً قاچاق حرفهاي یا سازمانیافته محسوب میشود و در صلاحیت دادسرا میباشد (در صورت
مثبت بودن پاسخ، تعارض آن با بند «الف» ماده یک را رفع کنید) یا حمل و خرید و فروش فرآوردههاي نفتی حتی
اگر حرفهاي و سازمانیافته نیز باشد، قاچاق نیست و تخلف محسوب میشود و در صلاحیت تعزیرات میباشد؟
پاسخ:
با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و نیز
تبصره ذیل بند «خ» ماده یک و تفکیک عناوین «قاچاق» از عناوین «حمل»، «خرید» و «فروش» در مواد دیگر
از جمله تبصره 4 ماده 18 قانون پیشگفته و تعریف «کالاي موضوع قاچاق» که به موجب ماده یک دستورالعمل
تبصره 4 الحاقی ماده 18 یادشده، عناوین خرید، فروش، حمل و یا نگهداري کالاي موضوع قاچاق مذکور در
تبصره 4 ماده 18 داخل در عنوان «قاچاق» نبوده و از قلمرو مفهوم عناوین «قاچاق سازمانیافته» و «قاچاق و
قاچاقچی حرفهاي» موضوع بندهاي «س» و «ش» ماده یک و مواد 29 و 32 (که ناظر به قاچاق سازمانیافته و
حرفهاي کالاهاي مجاز و مجاز مشروط و قاچاقچی حرفهاي است) و صدر ماده 44 قانون موصوف خارج است؛
لذا رسیدگی به پروندههاي حمل، خرید و فروش فرآوردههاي نفتی که موضوع قاچاق قرار میگیرند به صراحت
تبصره 4 ماده 18 قانون پیشگفته تخلف محسوب و رسیدگی به این پروندهها صرفنظر از کیفیت ارتکاب آن
(سازمانیافته بودن یا نبودن) و دفعات ارتکاب (بیش از 3 بار یا کمتر از آن) با عنایت به قسمت اخیر ماده 44
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/24

شماره: 7/1402/649

شماره پرونده: 1402-186/1-649ك

استعلام:
با توجه به مفاد مواد ،526 ،527 528 و 533 قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت تعدد اسباب، آیا اصل بر
مسئولیت به نحو تساوي است و صرف انتساب تقصیر به فرد کافیست یا آنکه مسئولیت به میزان درجه تقصیر و
تأثیر آن است و آیا مواد فوق در همه انواع مسئولیتهاي مدنی قابل اعمال است؟
پاسخ:
ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر آن است که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جرم
شوند و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء هرچند تأثیر رفتار آنان متفاوت باشد، به طور مساوي ضامن
میباشند؛ همچنین واژه (سبب) مذکور در ماده ،533 با توجه به سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت، به مفهوم
«علت» میباشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت، با توجه به فروض مختلف (جمع بین
مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق میباشد. به طور مثال
در جمع بین مباشرین به نحو اشتراك، مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به
نسبت مساوي است و فرض مندرج در ماده 526 قانون موصوف جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت
وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوي خواهد بود؛ مگر اینکه میزان تأثیر
رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/30

شماره: 7/1402/645

شماره پرونده: 1402-186/1-645ك

استعلام:
در پروندهاي با موضوع تصادف بین یک دستگاه سواري ام وي ام و شتر، آخرین هیأت کارشناسان تصادفات
راهنمایی و رانندگی، میزان تقصیر را به مقدار 75 درصد مقصر راننده خودروي سواري و 25 درصد ساربان شترها
اعلام نمودهاند که مورد اعتراض واقع نشده است. آیا با فرض پذیرش نظریه خطر اینکه در صدر ماده 528 قانون
مجازات اسلامی صراحتاً قید شده است که در صورت برخورد دو وسیله نقلیه و انتساب برخورد و تصادف به دو
راننده، هر یک مسئول پرداخت نصف دیه خواهد بود در فرض سؤال ساربان شترها نیز مشمول ماده 528 قانون
مجازات اسلامی بوده و بهرغم نظریه کارشناسان تصادفات مبنی بر تقصیر 75 درصدي راننده و 25 درصدي
ساربان شترها، میزان تقصیر ایشان همان 50 درصد براي هر کدام خواهد بود و یا اینکه چون عامل ساربان و شترها
وسیله نقلیه تلقی نمیگردد از شمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و نظریه هیأت کارشناسان
تصادفات راهنمایی و رانندگی و میزان تقصیر اعلامشده از سوي ایشان، ملاك عمل میباشد و راننده و ساربان و
شترها بر اساس آن مسئول پرداخت دیه میباشند؟
پاسخ:
اولا،ً مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 آنچه موجب ایجاد مسئولیت در پرداخت
دیه میشود، استناد وقوع جنایت به رفتار وي (مرتکب) است که امري موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده
مرجع قضایی رسیدگیکننده است که با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و از جمله کسب نظر متخصصین
امر به عمل میآید؛ بنابراین، صرف تعیین درصد تقصیر افراد در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به
انجامدهنده آن رفتار نیست.
ثانیا،ً فرض سؤال منصرف از ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که مربوط به برخورد دو یا
چند وسیله نقلیه میباشد.
ثالثا،ً تشخیص اینکه مداخله هر کدام از عوامل گوناگون که در وقوع حادثه و جنایت تأثیر دارند به نحو تسبیب
است یا مباشرت به عهده قاضی رسیدگیکننده است.
رابعا،ً در فرض سؤال چنانچه هر دو به نحو مباشرت یا هر دو به نحو تسبیب، موجب وقوع جنایت شوند، به طوري
که جنایت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوي ضامن میباشند و الّا اگر یکی از عوامل به مباشرت و عامل
دیگر به تسبیب در وقوع جنایت تأثیر داشته باشد و جنایت مستند به رفتار آنان باشد (اجتماع مباشر و سبب)
موضوع مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود که تشخیص مصداق و تطبیق آن با
قانون در هر مورد بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/20

شماره: 7/1402/638

شماره پرونده: 1402-168/1-638ك

استعلام:
در خصوص تعلیق مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به وجود شرایط مقرر در
ماده 40 همین قانون اشاره شده حال در رویه نظریات مختلفی وجود دارد عدهاي بر این استدلال اعتقاد دارند که
براي تعلیق مجازت بایستی تمامی شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی فراهم باشد زیر در این ماده
(وجود شرایط زیر) را آورده و عدهاي هم قال بر این هستند که تمامی شریط قابل جمع نیست و وجود یکی از
شرایط براي تعلیق مجازت کفایت میکند حال نظر آن مرجع محترم راهگشا بوده و میتواند مبناي بسیار مهمی
براي محاکم باشد خواهشمند است پس از طرح، نظریه آن اداره محترم را ابلاغ فرمایید.
پاسخ:
براي صدور قرار تعویق صدور حکم، قرار تعلیق اجراي مجازات و قرار آزادي تحت نظارت سامانههاي
الکترونیکی، احراز تمام شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 باتوجه به مواد ،40 46
و 62 این قانون ضروري است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/29

شماره: 7/1402/628

شماره پرونده: 1402-127-628ح

استعلام:
چنانچه در رسیدگیهاي حقوقی، بنابه مصالحی؛ نظیر ابعاد اجتماعی و یا سیاسی موضوع، به نظر دادگاه تعیین وقت رسیدگی
خارج از نوبت و بدون رعایت ترتیب دفتر اوقات ضروري باشد؛ اما موضوع خواسته از مواردي نباشد که وفق قانون
مستلزم تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت باشد، آیا تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت ترتیب دفتر
اوقات، تخلف انتظامی محسوب میشود؟
پاسخ:
اولا،ً با عنایت به ملاك ماده 390 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
و لزوم رعایت بیطرفی دادگاه و اصل تساوي مردم در برابر قانون، جز در مواردي که به تصریح قانون، موضوع
دعوا از موارد رسیدگی خارج از نوبت است، دفتر دادگاه باید طبق نوبت دفتر تعیین اوقات، وقت رسیدگی تعیین
کند.
ثانیا،ً از بندهاي 3 و 4 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 که دستور تعیین وقت دادرسی خارج
از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه و نیز تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر
آن را، تخلف انتظامی و مشمول مجازاتهاي انتظامی درجه 4 تا 7 دانسته است، چنین مستفاد است که تعیین وقت
رسیدگی خارج از نوبت، بدون وجود علت موجه و جهت قانونی و ذکر آن، واجد منع قانونی است و متخلف قابل
تعقیب انتظامی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/29

شماره: 7/1402/628

شماره پرونده: 1402-127-628ح

استعلام:
چنانچه در رسیدگیهاي حقوقی، بنابه مصالحی؛ نظیر ابعاد اجتماعی و یا سیاسی موضوع، به نظر دادگاه تعیین وقت رسیدگی
خارج از نوبت و بدون رعایت ترتیب دفتر اوقات ضروري باشد؛ اما موضوع خواسته از مواردي نباشد که وفق قانون
مستلزم تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت باشد، آیا تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت ترتیب دفتر
اوقات، تخلف انتظامی محسوب میشود؟
پاسخ:
اولا،ً با عنایت به ملاك ماده 390 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
و لزوم رعایت بیطرفی دادگاه و اصل تساوي مردم در برابر قانون، جز در مواردي که به تصریح قانون، موضوع
دعوا از موارد رسیدگی خارج از نوبت است، دفتر دادگاه باید طبق نوبت دفتر تعیین اوقات، وقت رسیدگی تعیین
کند.
ثانیا،ً از بندهاي 3 و 4 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 که دستور تعیین وقت دادرسی خارج
از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه و نیز تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر
آن را، تخلف انتظامی و مشمول مجازاتهاي انتظامی درجه 4 تا 7 دانسته است، چنین مستفاد است که تعیین وقت
رسیدگی خارج از نوبت، بدون وجود علت موجه و جهت قانونی و ذکر آن، واجد منع قانونی است و متخلف قابل
تعقیب انتظامی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/21

شماره: 7/1402/625

شماره پرونده: 1402-68-625ح

استعلام:
همانگونه که مستحضرید با توجه به ماده 13 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 پرداخت خسارات بدنی متعلقه حسب مورد بر عهده صندوق تأمین
خسارتهاي بدنی یا شرکت بیمه میباشد. در صورت تجاوز خسارات متعلقه از سقف تعهدات شرکت بیمه، شرکت
مزبور میتواند به این صندوق رجوع یا با موافقت صندوق مزبور و با احراز شرط مذکور در قانون در حسابهاي
فیمابین منظور نماید.
در حال حاضر برخی شرکتهاي بیمه با اعتقاد به اینکه بیمهگر محکومعلیه نمیباشد، از پرداخت خسارات مازاد
بر تعهدات خود امتناع کرده و ابراز میدارند که این مسؤولیت بر عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است و
گاهی پرداخت آن را منوط به رفع اختلافات موجود پس از طی طریق مذکور در ماده 29 همین قانون میکنند؛
این امر به تضرر زیاندیده و انباشت پروندههاي در حال اجرا در واحدهاي اجراي احکام دادسراها منجر میشود. از
طرفی برخی قضات با اعتقاد به اینکه فلسفه وضع قانون مذکور، حمایت از شخص ثالث است، معتقدند در صورت
امتناع بیمهگر از پرداخت خسارت ولو کمتر از سقف تعهدات آنان، فقط از طریق کسر از حساب بانکی آنها
میتوان از اشخاص ثالث حمایت نمود و از آنجا که با انعقاد عقد بیمه، شرکت بیمه جایگزین محکومعلیه شده و
مدیون اصلی محسوب میشود، بر اساس عمومات میتوان از حساب شرکت بیمه به نفع خسارتدیده برداشت
نمود؛ این عده از قضات پس از سپري شدن مهلت مقرر در ماده 31 قانون اخیرالذکر، دستور برداشت از حساب
شرکت بیمه را صادر مینمایند.
با عنایت به مقررات قانونی فوق و مراتب پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 آیا شرکت بیمه در پرداخت مازاد بر سقف تعهدات بیمهاي خود به شخص زیاندیده، تکلیف قانونی دارد؟ در
صورتی که پاسخ منفی است، چگونه میتوان از شخص زیاندیده حمایت کرد؟
-2 در فرض توجه تکلیف فوق به شرکت بیمه و عدم اقدام توسط این شرکتها در موعد مقرر در ماده 31 همین
قانون و همچنین در فرضی که خسارات متعلقه از سقف تعهدات بیمهگر بیشتر نباشد و در مهلت مقرر در ماده 31
قانون مذکور پرداخت از سوي بیمهگر صورت نپذیرد، آیا میتوان جهت پرداخت خسارت زیاندیده، رأساً از حساب
شرکت بیمه برداشت کرد؟
-3 در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، دولتی یا خصوصی بودن شرکت بیمه، چه تأثیري در آن دارد؟ حدود
و ثغور آن از نظر مهلت پرداخت و نحوه جبران خسارات وارده به ثالث و مطالبه آن توسط وي چیست؟
-4 در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت خسارات متعلقه به تفکیک در هر یک از دو فرض دولتی یا خصوصی
بودن شرکت مزبور و کمتر یا بیشتر بودن خسارات متعلقه از سقف تعهدات شرکت بیمهگر، آیا میتوان در خصوص
جرم موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و یا ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 اعلام جرم کرد؟
پاسخ:
-1 از جمع صدر ماده 10 و ماده 13 و تبصره آن از قانون بیمه اجباري خسارات بدنی وارده شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 چنین مستفاد است که مسؤولیت شرکت بیمه در جبران خسارت بدنی تا سقف
تعهدات بیمهنامه میباشد و با عنایت به قسمت اخیر ماده 21 قانون پیشگفته، پرداخت خسارت بدنی مازاد بر تعهد شرکت
بیمه (خسارتهاي بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمهگر) بر عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است.
اولا،ً در فرض سؤال چنانچه خسارات وارده به زیاندیده از سقف تعهدات شرکت بیمه مازاد نباشد، برداشت از حساب
شرکت بیمه صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت بیمه طرف دعوا قرار گرفته و محکومعلیه دادنامه باشد؛ در این
صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکومبه از حساب شرکت مذکور بلامانع است.
ثانیا،ً به طور کلی چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی حسب مورد صادر نشده باشد،
علاوه بر ضمانت اجراي اداري و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ،33 تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه
اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیشبینی شده است، ذينفع
(زیاندیده) یا اولیاي دم در صورت خودداري شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون در اجراي تکالیف مذکور
در مواد 30 و 31 قانون یادشده، میتوانند مطابق بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأي وحدت رویه شماره
734 مورخ 22/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسـب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مـبادرت
به طرح دعوا کنند و در هر صـورت مادام که حـکم لازمالاجـرا از ســوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت
مداخله واحدهاي اجراي احکام نیست. توضیح آنکه حکم مقرر در ماده 116 آییننامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب
حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا
محلهاي معین مصوب 26/3/1398 رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجراي احکام کیفري به وصول دیه حسب
مورد از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی به استثناي ماده 17 قانون صدرالذکر، متضمن رعایت قوانین و
مقررات حاکم است و نمیتواند موجبی براي عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد.
-4 اولا،ً ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، ناظر به مواردي است که شخص با سوءاستفاده از
موقعیت شغلی و مقام خود و با سوءنیت مجرمانه از اجراي اوامر کتبی مورد نظر قانونگذار جلوگیري کند و شامل ترك
فعل که ناظر به خودداري از انجام تکالیف قانونی است، نمیشود.
ثانیا،ً اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) منوط به آن است که مرتکب از صاحبمنصبان
و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداريها باشد و مستخدمان و مأموران دیگر نهادها، دستگاهها و مؤسسات و شرکتها
را شامل نمیشود؛ بنابراین، پس از تشخیص نوع شخص حقوقی در صورتی که شرکت مشمول اشخاص مذکور در ماده
576 قانون یادشده باشد، مستخدم قابل کیفر است و در غیر این صورت، به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابل تعقیب و کیفر
نمیباشد؛ همچنین ضمانت اجراي قانونی تخطی شرکتهاي بیمهاي (بیمهگر) از مقررات قانون بیمه اجباري خسارات وارد
شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 در مواد مختلف این قانون و از جمله مواد 33 و
57 آن، آمده است.
ثالثا،ً با عنایت به مراتب پیشگفته، شرکتهاي بیمه دولتی و صندوق تأمین خسارتهاي بدنی که مطابق ماده 28 قانون
صدرالذکر، نهاد عمومی غیر دولتی است، صرفاً در صورتی که محکومعلیه دادنامه باشند و دستور قاضی اجراي احکام
کیفري را در مقام اجراي رأي که مرتبط با اجراي آن است رعایت نکنند، مشمول ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 میباشند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/21

شماره: 7/1402/621

شماره پرونده: 1402-186/1-621ك

استعلام:
در پروندهاي مردي همسرش را به قتل میرساند و اولیاي دم مقتول عبارتاند از یک پسر و دو دختر و یک پدر
و پس از صدور حکم قصاص و قطعیت آن، پسر فوت مینماید. سؤالی که مطرح میباشد این است که آیا پدر
ولی دم محسوب میشود؟
پاسخ:
طبق ماده 357 قانون مجازات اسلامی مصوب :1392 «اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدي از ورثه باشد،
ولی دم به شمار نمیآید وحق قصاص و دیه ندارد وحق قصاص را نیز به ارث نمیبرد»؛ بنابراین در فرض سؤال
که مردي مرتکب قتل عمدي همسر خود شده است، طبق همین ماده ولیدم مقتوله به شمار نمیآید و حق قصاص
و دیه ندارد و با فوت یکی از اولیايدم که داراي حق قصاص بود (در فرض سؤال فوت فرزند مشترك مرتکب و
مقتوله)، مرتکب قتل با عنایت به صراحت قسمت آخر ماده صدرالذکر، چون حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد، از
این حیث نیز ولیدم محسوب نمیشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/10

شماره: 7/1402/618

شماره پرونده: 1402-68-618ك

استعلام:
اولیايدم از طریق بیمهنامه شخص ثالث خودرو که در رابطه با دیه راننده نیز تا 600 میلیون تومان تعهد داشته،
مبلغ سقف تعهد را دریافت نمودند. راننده مقصر حادثه بوده و در تصادف با مانع فوت نموده. آیا مازاد دیه راننده
مرد را میتوان از صندوق تأمین مطالبه نمود؟ دریافت مازاد دیه راننده مقصر از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی
مجوز قانونی دارد؟
پاسخ:
با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولا،ً راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمیشود و لذا از شمول
مقررات صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون فوقالذکر خارج است. ثانیا،ً دارنده وسیله نقلیه
مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام براي پوشش خسارتهاي بدنی
واردشده بر راننده مسبب حادثه میباشد. ثالثا،ً قانونگذار به صراحت در ماده اخیرالذکر از خسارت ذکر به میان
آورده و مبناي محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح
در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته است و چون رابطه
بیمهگر و بیمهگذار رابطه قراردادي است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذکور تابع بیمهنامه حوادث راننده
است؛ لذا تا سقف مبلغ مندرج در بیمهنامه مذکور قابل مطالبه است؛ ضمناً رأي وحدت رویه شماره 781 مورخ
26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسري به حوادث مشمول قانون صدرالذکر نمیباشد.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/10

شماره: 7/1402/614

شماره پرونده: 1402-168-614ك

استعلام:
دادگاههاي کیفري دو در اواخر هر ماه به علل متعدد از قبیل رسیدگی توأمان جرایم درجه 7 و 8 با جرایم درجه 1
تا 6 به استناد مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و سایر علل، پروندههاي با اتهامات
درجه 7 و 8 را که حسب ماده 340 قانون موصوف در صلاحیت مستقیم دادگاههاي مذکور میباشد با دستور
قضایی جهت انجام تحقیقات و صدور قرار نهایی مقتضی به دادسرا اعاده میکنند:
-1 با عنایت به اینکه فلسفه تقنین مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 رعایت قواعد
تعدد جرم و جلوگیري از صدور آرا متعارض و مضافاً صدور قرار تأمین کیفري واحد براي جرایم متعدد متهم (که
در صلاحیت ذاتی مرجع واحد باشد) است؛ اما اولا،ً بین جرایم درجه 1 تا 6 با جرایم درجه 7 و 8 قواعد تعدد جرم
حاکم نمیباشد و قاعده جمع مجازات اعمال میشود و مواد 218 و 313 مارالذکر در این مورد و موارد مشابه
سالبه به انتفاي موضوع میباشد. ثانیا،ً اگر قائل شویم جرایم درجه 7 و 8 در صورت طرح با جرایم درجه 1 تا 6
باید توأمان در دادسرا تحقیق شوند، این سؤال پیش میآید که اگر متهم، یک جرم درجه 6 در حوزه قضایی تبریز
و یک جرم درجه 7 در حوزه قضایی تهران به صورت جاري و در حال تحقیق داشته باشد، آیا این امر پذیرفته
است که هر کدام از مراجع فوق براي رعایت ماده 313 صدرالذکر در خصوص این موارد و موارد مشابه قرار
عدم صلاحیت جهت رسیدگی در حوزه قضایی واحد صادر نمایند؟ رویه قضایی مطلقاً این امر را نپذیرفته است.
خواهشمند است در خصوص این که جرایم درجه 7 و 8 در صورت طرح با جرایم درجه 1 تا ،6 آیا باید توأمان
در دادسرا تحقیق شوند یا جرایم درجه 7 و 8 در دادگاه کیفري دو و جرایم درجه 1 تا 6 در دادسرا به صورت
جداگانه تحقیق شوند، نظریه مشورتی را اعلام فرمایید؟
-2 اعلام نظر فرمایید آیا دادسرا در هر شرایطی در معیت دادگاه محسوب میشود یا صرفاً در جرایمی که تحقیقات
آن بر عهده دادسرا و رسیدگی آن بر عهده دادگاه است، دادسرا در معیت دادگاه است؟ مضافاً بر اساس کدام مستند
قانونی یا اصول حقوقی دادسرا تحت هر شرایطی در معیت دادگاه است؟ مشاهده میشود بعضاً توسط برخی همکاران
محترم قضایی به مواد قانونی منسوخ یا آراي وحدت رویه منسوخ استناد میشود که فاقد وجاهت قانونی است؛
آیا نمیشود بیان داشت بحث در معیت دادگاه بودن دادسرا ناظر به مواردي است که دادگاه شأن دادسرا و تحقیقاتی
نداشته و شأن دادرسی و محاکمه داشته باشد؟ در حالی که در جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه، قانونگذار به
دادگاه شأن تحقیقاتی داده و فراز دوم تبصره یک ماده 285 قانون معنون و ذیل ماده 341 آن قانون نیز مؤید
ادعاست. آیا نمیشود بیان داشت در این گونه جرایم قانونگذار تمام وظایف دادسرا را به دادگاه محول کرده و به
عبارت بهتر در جرایم اخیر دادگاه را یک مرجع تحقیق و در عرض دادسرا به عنوان یک مرجع مقابل دادسرا (نه
در طول دادسرا و به عنوان مرجع عالی) با اختلاف صلاحیت نسبی، مثل اختلاف صلاحیت بین دادگاههاي کیفري
یک و دو تلقی نموده است؟ اگر غیر از این امر را بپذیریم و دادگاهها پروندههاي در صلاحیت خویش را نیز به
دادسرا اعاده نمایند، نقض غرض قانونگذار در جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه محسوب نمیشود؟ و حتی پس
از مدتها رسیدگی ممکن است دادگاههاي تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور به خاطر عدم صلاحیت نسبی دادسرا
رأي را نقض نمایند و مضافاً تبعات دیگري از جمله بازداشت متهم توسط شخص و مرجع غیر صالح صورت گرفته
باشد و یا دلایل از بین برود.
-3 وجه تمایز جرایم اطفال و جرایم منافی عفت، با جرایم درجه 7 و 8 چیست که آن موارد براي تحقیقات توأمان
با جرایم درجه 1 تا 6 به دادسرا اعاده نمیشوند؟ در حالی که قانونگذار براي صلاحیت مستقیم دادگاه درجرایم
اطفال یا منافی عفت یا درجه 7 و 8 دلیل خاصی از قبیل نیازمند پوشانیدن گناه و نزد قاضی دادگاه رسیدگی شدن
و کم اهمیت بودن جرایم درجه 7 و 8 و لزوم کاهـش مراحل رسیـدگی و … داشته است و لذا چگونه در جرایم
درجه 7 و 8 برخلاف جرایم اطفال و منافی عفت نقض غرض قانونگذار تلقی میشود؟
پاسخ:
1 و -3 اولا،ً در صورتی که عناوین کیفري متعدد (اعم از تعدد مادي یا معنوي) در پرونده مطرح باشد و برخی
از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 باید به طور
مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیري درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن
به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري
واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همین قانون و با عنایت به این که مـطابق مواد ،22 64 و 92 قانون
یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوي دادگاه
تنها در موارد مصرح نظیر مواد ،306 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و
به طور استثنایی از سوي دادگاه صورت میپذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده 81
قانون پیشگفته، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام
شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی
از آن که جرم تعزیري درجه هفت یا هشت محسوب میشود به دادگاه براي رسیدگی مستقیم وجود ندارد.
ثانیا،ً با توجه به مواد ،22 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 اصل کلی این است که انجام
تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن
تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است،
متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشـد، در این صـورت مستـفاد از ماده 102 قانون فوقالذکر و لحاظ ماده 313
این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به
کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.
-2 با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 درحوزه قضایی هر
شهرستان در معیت دادگاهءهاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقلاب تشکیل میشود و صدور قرار عدم صلاحیت
از سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت
نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیري درجه هفت و هشت، چنانچه
پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوري پرونده به دادگاه ذيصلاح ارسال می
شود و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتیکه دادگاه جرمی را از جمله جرائمی
بداند که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده
به دادسرا ارسال میشود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/29

شماره: 7/1402/613

شماره پرونده: 1402-76-613ح

استعلام:
چنانچه شرطی با این عبارت در متن قرارداد درج شود که «در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی
غیر عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستري و یا اجراي اسناد رسمی، مستحقللغیر و غصبی
بودن قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل سی درصد ثمن
معامله را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد.»، آیا استرداد ثمن و محاسبه خسارت قراردادي با توجه به شرط
مذکور بر مبناي نظریه کارشناسی به نرخ روز با رعایت رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت
عمومی دیوان عالی کشور صورت میگیرد و یا آنکه بدون ارجاع به کارشناس جهت تعیین ثمن و خسارت به نرخ
روز، فقط ثمن و وجه خسارت مندرج در قرارداد باید لحاظ شود؟ به عبارت دیگر، آیا وجود چنین شرطی در
قرارداد سبب عدم تسري رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و
733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور میشود؟
پاسخ:
در فرض سؤال، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدي از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحقللغیر
درآمدن میبع توافق کردهاند، آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت
عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود. شایسته ذکر است چنانچه
فروشنده نسبت به مستحقللغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ
ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبناي آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/21

شماره: 7/1402/612

شماره پرونده: 1402-186/1-612ك

استعلام:
همانگونه که مستحضرید بلوغ در زمان تحمل شهادت شرط نیست و صغیر ممیز میتواند تحمل شهادت کند؛ اما
در اداي شهادت بلوغ شرط است. آیا در فرض قسامه و نحوه اجراي آن نیز بدینگونه است و متهم چنانچه پس
از ارتکاب جرم و در زمان اجراي مراسم قسامه بالغ شده باشد، رأساً باید اتیان سوگند کند و یا آنکه این وظیفه
بر عهده ولی وي میباشد؟
پاسخ:
طبق ماده 202 قانون مجازات اسلامی مصوب :1392 «اداکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد»؛
بنابراین، شروط لازم براي اداکننده سوگند باید حین اداي سوگند وجود داشته باشد و عاقل، بالغ، قاصد و مختار
و متوجه صحت مطالبی باشد که پس از اداي سوگند بیان میکند؛ هر چند اتفاق در زمان صغر وي رخ داده باشد.
در فرض سؤال نیز چنانچه متهم در زمان اجراي مراسم قسامه بالغ شده و قانوناً قسم متوجه اوست، رأساً میتواند
اتیان سوگند نماید؛ هر چند در زمان ارتکاب جنایت صغیر بوده است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/20

شماره: 7/1402/610

شماره پرونده: 1402-186/1-610ك

استعلام:
مطابق بندهاي «ت» و «پ» ماده 89 قانون مجازات اسلامی انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از
مجازاتهاي نوجوانان پذیرفته شده است. حال سؤال اینجاست که ضمانت اجراي عدم انجام آن چه میباشد؟
پاسخ:
هرچند در قانون، در خصوص فرض امتناع محکوم نوجوان از اجراي مجازات «خدمات عمومی رایگان» موضوع
بندهاي «پ» و «ت» قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 ضمانت اجراي خاصی پیشبینی نشده است؛ لیکن با
لحاظ ماده 84 قانون یادشده و به ویژه تبصره 2 آن، صدور حکم به مجازات انجام خدمات عمومی رایگان در هر
صورت منوط به رضایت محکومعلیه است و امتناع وي از انجام این خدمات به معنا و به منزله عدم رضایت به
انجام آن است و لذا با اتخاذ ملاك از مواد 70 و 81 این قانون، در صورت امتناع محکوم نوجوان از اجراي حکم
صادره در خصوص انجام خدمات عمومی رایگان، دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و
انطباق آن با بندهاي «پ» و «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 با رعایت مصلحت محکوم
نوجوان و شرایط وي، مجازات متناسب دیگري را تعیین و تبدیل نماید.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/21

شماره: 7/1402/609

شماره پرونده: 1402-186/1-609ك

استعلام:
مطابق ماده 11 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، موضوع اخراج بیگانگان از کشور پیش بینی
شده است. از طرفی طبق بند «خ» و تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز اخراج بیگانگان از کشور به
عنوان مجازات تکمیلی با مدت حداکثر دو سال پذیرفته شده است. حال سؤال اینجاست که مطابق ماده 11 قانون
راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، مدت زمان اعتبار اخراج بیگانگان از کشور دو سال میباشد یا اینکه
دائمی است؟
پاسخ:
«اخراج تبعه بیگانه از کشور» که به موجب بند «خ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص
تبعه بیگانه به واسطه ارتکاب جرم و به عنوان مجازات تکمیلی از سوي دادگاه تعیین میشود، از اخراج یا تغییر
محل اقامت تبعه خارجی به استناد ماده 11 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 که در موارد
بندهاي ذیل این ماده و در حدود وظایف و اختیارات مأمورین دستگاههاي اجرایی ذیربط اعمال میشود، متفاوت
است و در واقع به لحاظ حفظ انتظامات مملکتی و در زمره اقدامات و تدابیر پیشگیرانه است که مستقیماً به امور
قضایی مرتبط نبوده و فاقد ماهیت مجازات است؛ بنابراین مواد قانونی پیشگفته از هم متفاوت بوده و هر کدام در
مجراي خود قابل اعمال و استناد است و بند «خ» ماده 23 قانون یادشده به معناي ایجاد حق براي تبعه بیگانه بعد
از سپري شدن مدت مذکور، براي ورود به ایران یا عبور از آن نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/14

شماره: 7/1402/603

شماره پرونده: 1402-168-603ك

استعلام:
با عنایت به مواد 70 و 71 قانون آیین دادرسی کیفري، آیا افراد بالغ کمتر از 18 سال شمسی به تنهایی و بدون
انضمام ولی و سرپرست قانونی، امکان طرح دعاوي و شکایات مالی و غیر مالی، قابل گذشت و غیر قابل گذشت
و غیره را دارند؟
پاسخ:
با توجه به ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی 1370 و نیز رأي وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 دیوانعالی
کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ، دلیل رشد آنان در غیر امور مالی است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین
فردي که به سن بلوغ رسیده، میتواند در کلیه امور مربوط به خود جز امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده
فوقالذکر، مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید. در فرض سؤال نیز مجنیعلیه بالغ که از وقوع جرم، متحمل
ضرر و زیان نیز شده است، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 بزهدیده محسوب میشود و
میتواند با تقاضاي تعقیب مرتکب، از وي شکایت و یا از شکایت خود صرفنظر کند؛ لکن چنانچه موضوع پرونده
متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وي مداخله کند؛
مگر اینکه حکم رشد وي در امور مالی نیز از دادگاه صالح، صادر شده باشد. تبصره ماده 70 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 مبین این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/13

شماره: 7/1402/602

شماره پرونده: 1402-168-602ك

استعلام:
با توجه به مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که توبه متهم قبل از اثبات جرم را از موجبات
سقوط حد و مجازات دانسته است، آیا قضات دادسرا (دادیار و بازپرس) نیز مجاز به اقدام به صدور قرار موقوفی
تعقیب وفق مواد قانونی فوقالذکر میباشند یا موارد فوق مختص قضات محاکم کیفري میباشد؟
پاسخ:
احراز توبه متهم و ندامت و اصلاح وي، طبق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قاضی
دادگاه است و دادسرا حق مداخله در آن را ندارد و لذا در صورت توبه متهم، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار
جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/01

شماره: 7/1402/589

شماره پرونده: 1402-186/1-589ك

استعلام:
در اجراي قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 74/3/31 با اصلاحات و الحاقات بعدي با تشخیص
جهاد کشاورزي وفق تبصره 2 اصلاحی ماده یک قانون مذکور مراتب تغییر کاربري اراضی به مراجع قضایی اعم
از دادسرا و دادگاه اعلام میگردد و رویه حاکم نیز اینگونه میباشد؛ چنانچه تغییر کاربري اراضی زراعی در حد
ساخت و ساز کم و جزئی و یا اسکلت ساختمان و دیوارکشی و پیکنی و سایر موارد مشابه باشد، سازمان جهاد
کشاورزي در اجراي ماده 10 الحاقی قانون مذکور و تبصرههاي آن پس از ابلاغ و اخطارهاي لازم با مراجعه به
دادستانی در اجراي تبصره 2 ماده مذکور اقدام به اخذ دستور با حضور نماینده دادستان جهت قلع و قمع بنا و
مستحدثات و اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه مینماید و در مواردي که به هر علتی بنا تکمیل و یا نیمهتکمیل
مسقف شده باشد و هزینه زیادي صرف آن شده باشد، جهاد کشاورزي احتیاط نموده و در اجراي ماده 3 قانون
مذکور و با توجه به رأي وحدت رویه شماره 795 مورخ 20/4/1396 موضوع تغییر کاربري را به محاکم
کیفري دو اعلام تا پس از رسیدگی و صدور حکم اقدام به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حالت سابق نماید. حال
در اجراي قانون و رویههاي مذکور سؤالاتی به شرح ذیل مطرح میباشد:
-1 با توجه به صراحت و اطلاق ماده 10 و تبصرههاي آن که هرگونه تغییر کاربري اراضی زراعی را بدون هیچ
قید و شرطی و کیفیت و نوع ساخت و به تشخیص سازمان جهاد کشاورزي و اینکه مجوزي هم از کمیسیون
موضوع تبصره یک ماده یک قانون مذکور نداشته باشد، مأمورین جهاد را در معیت نیروي انتظامی و با حضور
نماینده دادستان مکلف به قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمین به حالت سابق نموده است، آیا تفکیک
تغییر کاربريهاي اراضی زراعی علیالخصوص در موضوع مبتلا به آن که ساخت و ساز ویلا و ساختمان میباشد
به ساختمانهاي نیمه کاره و دیوارکشی و غیر مسقف در اجراي تبصره 2 ماده 10 و مراجعه به دادستانی و
ساختمانهاي تکمیل یا نیمهتکمیل و مسقف در اجراي ماده 3 قانون مذکور و مراجعه به محاکم با توجه به اینکه
معنا و مفهوم مستحدثات در ماده مذکور کاملاً مشخص است صحیح میباشد؟ البته لازم به ذکر است که احتیاط
جهاد کشاورزي و قائل شدن به تفکیک در این خصوص به لحاظ آن است که برخی از محاکم حقوقی و کیفري
حسب مراجعه ذينفع قائل به این تفکیک شدهاند و با وصف تغییر کاربري اراضی زراعی بدون مجوز پس از
اجراي تبصره 2 ماده 10 توسط سازمان جهاد کشاورزي اقدام به محکومیت سازمان مذکور به جرم تخریب و
پرداخت خسارت و غرامت از این باب به فرد مجرم و متخلف نمودهاند.
-2 ملاحظه میگردد که پس از رسیدگی محاکم کیفري دو به جرم مذکور و محکومیت فرد در اجراي ماده 3
قانون مذکور به جزاي نقدي و صدور حکم به قلع و قمع بنا بعضاً در خصوص قسمتهایی از تغییر کاربري و
ساخت و ساز انجامشده، فرد برائت حاصل نموده و سایر قسمتهاي مشخص شده در حکم هم قلع و قمع میگردد.
حال پس از قطعیت و اجراي دادنامه و حسب مورد پرداخت یا عدم پرداخت عوارض موضوع ماده 2 نسبت به آن
قسمت که برائت حاصل نموده و فیالواقع حکم دادگاه مجوز این ساخت و ساز شده است، فرد مذکور به نوعی با
سوء استفاده از حکم صادره و دور زدن قانون اقدام به ساخت و ساز مجدد در محل مینماید و کیفیت ساخت و
ساز هم متفاوت است؛ به این توضیح که به فرض مثال فرد صرفاً از جهت پیکنی و یا دیوارکشی و ساخت یک
مساحت معین و یا یک طبق ساختمان تبرئه شده است و متعاقب صدور حکم اقدام به ساخت و ساز جدید بر روي
همان پی کندهشده و یا احداث چندین طبقه اضافه بر روي آن یک طبقه که تبرئه شده است و سایر اضافه ساختهاي
متصل به بنا به کیفیتی که تخریب اضافه ساخت باعث تخریب قسمت مجوزدار و تبرئهشده هم خواهد شد، مینمایند.
حال سؤال اول مطرح شده این است که آیا ساخت و ساز جدید به کیفیت مذکور قابل برخورد قانونی در اجراي
تبصره 2 ماده 10 و قلع و قمع مستحدثات و بناي جدید و اضافه ساخت میباشد؟ و یا میبایست در اجراي ماده
3 قانون مذکور جهاد کشاورزي مجدداً اقدام به تشکیل پرونده و اعلام به محاکم کیفري دو نماید؟ و چنانچه
موضوع مشمول تبصره 2 ماده 10 شود و قلع و قمع بنا به لحاظ کیفیت ساختی که انجام شده است و (بعضاً هم با
علم و اطلاع به کیفیتی ساخته میشود که مانع تخریب باشد) باعث تخریب سایر قسمتهاي مجوزدار یا تبرئهشده
شود، مسئولیتی از لحاظ حقوقی و کیفري میتواند متوجه افراد مجري قانون باشد؟
-2 آیا ساخت و ساز به کیفیت مذکور، مشمول تکرار جرم قیدشده در ماده 3 میباشد و اضافه ساخت و تجدید
بناهاي جدید، فعل مجرمانه جدید محسوب میگردد بدون آنکه مشمول تکرار جرم شود؟
-3 مسئول نظارت به قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز و شهرسازي و ایمنی و استحکام بنا در خصوص
املاك مذکور با چه مرجعی میباشد و آیا رأي برائت صادر شده مجوزي است براي اینکه دیگر بر کیفیت ساخت
مجموعههاي مذکور که تبدیل به باغ تالار و غیره میشود و انبوهی از افراد در آن تجمع مینمایند، هیچگونه
نظارتی نباشد؟
-4 با توجه به ماده 17 و تبصره الحاقی 11/2/1379 قانون ایمنی راهها و راهآهن، متولی و ذيسمت در طرح
شکایت یا گزارش در خصوص املاك زراعی و باغها که در حریم یکصد متري قانونی راهها و راهآهن میباشد با
چه مرجعی است؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأي وحدت
رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی
و باغهاي موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به
تغییر کاربري نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفري رسیدگیکننده به
جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزي با توجه
به مواد 3 و10 قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است.
ثانیا،ً طبق ماده 484 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 اجراي احکام کیفري به
عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجراي احکام کیفري صادره از دادگاههاي بخش به عهده رئیس
دادگاه و در غیاب وي با دادرس علیالبدل است؛ لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضی
زراعی و باغها، اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزي قرار داده است
و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره بکار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد،
حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجراي حکم مذکور است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/16

شماره: 7/1402/585

شماره پرونده: 1402-186/1-585ك

استعلام:
در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسراي عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، اداره امور
مالیاتی استان اردبیل ضمن تقدیم شکواییهاي علیه سه شخص، دایر بر اختفاي فعالیت اقتصادي و کتمان درآمد
حاصل از آن براي فرار از پرداخت مالیات اعلام شکایت کرده و توضیح داده است: «در سالهاي اخیر افراد سودجو
با روشهاي مختلف از جمله تأسیس شرکتهاي صوري و صدور فاکتورهاي غیر واقعی و جعلی، اقدام به ارائه
اسناد و مدارك غیر واقعی و فرار از پرداخت مالیات مینمایند. یکی از این روشها سوء استفاده از کارتهاي
بازرگانی میباشد؛ به این صورت که بعضی از این اشخاص از طرق مختلف افراد بیبضاعت را شناسایی نموده و
با پرداخت مبالغ اندك به آنها اقدام به اخذ کارت بازرگانی و بعضاً تشکیل شرکتهاي صوري به نام آن اشخاص
نموده و سپس از طریق تنظیم وکالتنامه مبادرت به واردات کالا در حجم بسایر بالا مینمایند که در نهایت منجر
به تشخیص مالیاتهاي سنگین به نام صاحبان این گونه کارتها گردیده و عملاً به لحاظ عدم تمکن مالی صاحبان
کارت و بلاوصول ماندن مالیات متعلقه، موجبات تضییع حقوق حقه دولت و فرار مالیاتی فراهم میگردد …».
با عنایت به این که تمامی فعالیتهاي مشتکیعنهم مربوط به سال 1384 تا 1388 میباشد و قانون مالیاتهاي
مستقیم در سال 1394 با اصلاحات در ماده 274 موضوع اختفاي فعالیت اقتصادي و کتمان درآمد و سایر موارد
مصرح در ماده مذکور را جرمانگاري کرده است و از آن جایی که پروندههاي زیادي در خصوص موضوع و موارد
مشابه مطرحشده، سؤالاتی در ارتباط با موضوع به شرح ذیل مطرح میباشد که نظریه آن اداره کل در این خصوص
مورد تقاضا است.
-1 با توجه به زمان اقدامات مشتکیعنهم و اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم به شرح معنون، آیا اساساً موضوع
جرم میباشد؟ (عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون اخیرالذکر)
-2 آیا با توجه به مقررات و مواد دیگر قانون مالیاتهاي مستقیم از جمله ماده 201 مصوب 1366 نیز میتوان
موضوع را تحت پیگرد قرار داد؟ -3 اگر موضوع جرم میباشد بر اساس کدام قانون باید عمل شود؟ -4 با توجه
به اعلام شکایت شاکی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، آیا موضوع میتواند با عنوان مجرمانه
مذکور تطبیق داشته باشد؟
پاسخ:
،1 2 و -3 مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد
خلاف واقع به استناد بندهاي 1 و 7 ماده 274 قانون مالیاتهاي مستقیم اصلاحی ،1394 جرم مالیاتی محسوب
میشود و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ 1/1/1395 یعنی تاریخ اجراي قانون
اصلاحی یادشده واقع شده باشد، قابلیت تعقیب کیفري و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب
این جرایم، قبل از تاریخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه
است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگري به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 انجام
شده باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ،31/4/1394 جرم مالیاتی
محسوب میشود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در
صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم میتوان تحت پیگرد قرار داد؛ ضمناً ماده 201 قانون مالیاتهاي
مستقیم در مقام جرمانگاري و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیتها و بخشودگیهاي قانونی
را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمیتوان رفتاري را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت «علاوه بر
مجازاتهاي مقرر در این قانون» در این ماده، مواردي است که صراحتاً رفتاري در این قانون جرمانگاري شده
است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیاتهاي مستقیم الحاقی .1394
-4 تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار و تطبیق آن با مقررات کیفري به عهده مرجع قضایی است و ذکر عناوین
مجرمانه در شکایت تأثیري در قضیه ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/30

شماره:7/1402/581

شماره پرونده: 1402-127-1402ح

استعلام:
خواهان دعوایی به خواسته اعلام ابطال فسخ قرارداد و مطالبه ضرر و زیانهاي وارده به شرکت مطرح کرده،
دادرس وقت دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی و سپس هیأت کارشناسان صادر کرده است؛ با انتقال محل خدمت
دادرس، رئیس دادگاه قرار ارجاع به هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی صادر کرده است؛ اما هیأت یادشده بهرغم
سپري شدن مهلت نظر خود را ارائه نکردهاند؛ رئیس دادگاه پس از مطالعه مجدد پرونده، خواسته خواهان را وارد
ندانسته و ارجاع به کارشناس را ضروري ندانسته است.
با توجه به مطالب پیشگفته، آیا قاضی دادگاه میتواند از ارجاع به کارشناسی عدول کرده و حکم بر بطلان دعوا
صادر کند و یا آنکه مکلف است پس از وصول نظریه کارشناسی و سپري شدن مهلت اعتراض به آن، رأي صادر
کند؟
پاسخ:
نظر به اینکه تصمیم دادگاه مبنی بر جلب نظر کارشناس از جمله قرارهاي اعدادي محسوب میشود؛ لذا در صورتی
که مقام قضایی رسیدگیکننده (در فرض سؤال دادرس بعدي دادگاه) به جهات قانونی از این تصمیم منصرف شود
و نظر بر رد دعوا داشته باشد، با ذکر دلیل میتواند از آن عدول نماید.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/13

شماره: 7/1402/580

شماره پرونده: 1402-168-580ك

استعلام:
-1 شخص (الف) به دادسراي شهرستانی رجوع و با طرح شکایت مدعی شد شخص (ب) با وي در شهرستان مذکور
مرتکب زنا شده است. دادسراي شهرستان پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفري 1 مرکز استان
ارسال نمود.
-2 با ارجاع موضوع به شعبهاي از محاکم کیفري 1 مرکز استان، محکمه مرجوعالیه به اعتبار اینکه زناي ادعایی
در شرایط احصان و عنف واقع نشده و نیز کیفر مترتب به زنا، خود را صالح به رسیدگی ندانست و با عدم قبول
صلاحیت، پرونده را به مرجع حل اختلاف یعنی محکمه تجدیدنظر ارسال نمود.
-3 با توجه به مطالب معنون خواهشمند است در پاسخ اعلام شود:
الف- با عدم قبول صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفري 1 اختلاف محقق شده است؟
ب- محکمه کیفري 1 منحصراً راجع به صلاحیت خویش مجاز به اظهار نظر است و یا مکلف است مرجع سومی
را به عنوان محکمه ذيصلاح معین نماید؟ در خاتمه لازم به توضیح میداند که بهرغم مفاد ماده 27 قانون آیین
دادرسی مدنی، بعضی از مراجع حل اختلاف اعتقاد دارند دادگاه کیفري 1 علاوه بر اینکه راجع به صلاحیت خود
اختیار اظهار نظر دارد، مکلف است مرجع سومی را به عنوان مرجع صالح معین نماید.
پاسخ:
اولا،ً مستفاد از مواد 68 (بند ب)، 302 (بند الف)، 306 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392
و بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ناظر به تعیین مجازات اعدام براي زناي به عنف)
این است که در فرض سؤال، ملاك صلاحیت دادگاه کیفري یک، مجازات مقرر قانونی براي رفتار موضوع شکایت،
صرفنظر از صحت یا سقم قضیه، وجود یا عدم وجود دلیل و یا تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزهدیده به
مرجع ذيصلاح، است. بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده به شکایت
شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم، مقدم بر رسیدگی ماهوي به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن
میباشد.
ثانیا،ً طبق بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات زانی به عنف «اعدام» است و نیز
مطابق بند «الف» ماده 302 و ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 جرم «زناي به عنف» مستقیماً
در دادگاه کیفري یک مورد رسیدگی قرار میگیرد؛ لذا در هر مورد که عنوان اتهام «زناي به عنف» باشد صرفنظر
از وجود یا عدم وجود دلایل، انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رأي در صلاحیت «دادگاه کیفري یک»
است و این دادگاه قانوناً مجاز نیست که انجام تحقیقات مقدماتی و کسب دلایل را به «دادگاه کیفري دو» محول
کند. بنابراین، در فرض سؤال نیز دادگاه کیفري دو اساساً صلاحیت رسیدگی و ورود در ماهیت قضیه و اینکه زنا
به عنف بوده یا نبوده را ندارد. دادگاه کیفري یک حتی اگر پس از رسیدگی و ختم دادرسی نیز متوجه شود که
اتهام «زناي به عنف» صحیح نبوده؛ بلکه اتهام از نوع اعمال منافی عفت دون زناي به عنف است، باز هم بر اساس
تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار
صلاحیت دادگاه کیفري دو نیست.
ثالثا،ً با عنایت به مراتب مذکور در بندهاي «الف» و «ب»، اساساً در فرض سؤال بحث از اختلاف در صلاحیت
بین دادسرا و دادگاه و ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف (صرف نظر از صحت و سقم اقدام دادسرا) موضوعاً
منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/13

شماره: 7/1402/578

شماره پرونده: 1402-51-578ك

استعلام:
-1 با توجه به ماده 78 قانون قاچاق کالا و ارز که برخی از مواد قوانین جاري را به طور صریح نسخ نمود؛ از
جمله اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب
،1379/12/10 اعلام فرمایید در جرایم مربوط به این ماده دادگاه به چه قانون یا مادهاي استناد نماید؟
-2 در صورتی که در برههاي از زمان ورود کالایی به کشور ممنوع شود؛ اما خود کالا از نوع کالاهاي مجاز
میباشد (البسه) که بنابر تدابیري در مقطعی ورودش به کشور ممنوع و قاچاق محسوب میگردد؛ چنانچه پس از
مدتی از تاریخ کشف این نوع کالا و تشکیل پرونده، قبل از صدور رأي مجدداً در مناطق آزاد تجاري ورود این
نوع کالا با اخذ مجوز از مناطق آزاد تجاري مجاز تلقی گردد، دادگاه میتواند بر اساس ماده 10 قانون مجازات
اسلامی عمل نماید؟ آیا مفاد این ماده میتواند ملاك صدور رأي گردد؟
پاسخ:
-1اولا،ً با ذکر این نکته که به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ،1400
شماره ماده 77 به 78 تغییر کرده است و با توجه به تصریح ماده 78 این قانون، تبصره یک ماده 3 قانون الحاقی
یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی
مصوب ،10/12/1389 نسخ شده است؛ بنابراین سایر مقررات ماده 3 قانون مذکور به قوت خود باقی است. ضمناً
به موجب ماده 27 اصلاحی قانون صدرالذکر و تبصره یک این ماده «واردات، صادرات، ساخت، حمل، نگهداري،
عرضه یا فروش محصولات (فرآوردهاي) دارویی» بدون مجوز قانونی نیز جرمانگاري و مشمول مجازاتها و
احکام مقرر در ماده 27 یادشده گردیده است.
ثانیا،ً عبارت «و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب
10/12/1379» مذکور در ماده 78 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، ناظر
به ذکر عنوان دقیق قانون مصوب مجلس است و از شمول نسخ به ماده 3 موصوف خروج موضوعی دارد؛ چه
آنکه قانونگذار اساساً در مقام بیان نسخ ماده 3 قانون موصوف نبوده است. تصریح مقنن به نسخ تبصره یک ماده
3 قانون موصوف در قانون اخیر الذکر، مؤید این استنباط است.
-2 اگرچه مطابق صدر ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي،
در موارد سکوت این قانون، احکام و قواعد عمومی حاکم بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد
جرایم و تخلفات موضوع این قانون مجراست؛ با این وجود فرض سؤال ناظر به کالاي موضوع تبصره الحاقی به
بند «ج» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به موجب آن، کالا به موجب صلاحیت اعطایی قانون
بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص ممنوعالورود میشود و از
قلمرو استثناء مذکور در صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی (عطف به ماسبقشدن قوانین لاحق مبنی بر تخفیف
یا عدم اجراي مجازات و یا از جهاتی مساعد به حال مرتکب نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون است) خارج
است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/01

شماره: 7/1402/574

شماره پرونده: 1402-51-574 ك

استعلام:
با توجه به اینکه در اعمال ماده 134 و تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی در برخی جرایم از جمله
جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (بندهاي «ب» از مواد 28 و 32 و بند «الف» ماده 29) که میزان
مجازات بیش از مقدار معینی تعیین شده است اختلاف نظر وجود داشته، برخی معتقدند این جرایم فاقد حداقل بوده
و عدهاي نظر مخالف دارند؛ لذا خواهشمند است در این خصوص که آیا جرایم فاقد حداقل مجازات میباشند یا
داراي حداقل بوده و مجازات حبس در این جرایم شش ماه و یک روز محسوب و در اجراي مقررات فوقالذکر
میبایست این حداقل لحاظ شود، نظر مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.
پاسخ:
اولا،ً مراد مقنن از عبارت «حداقل مجازات مقرر در قانون» مذکور در تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1399 «حداقل مجازات مقرر در قانون براي جرم یا جرایم ارتکابی در موارد شمول است» و نه
درجهبندي مجازاتهاي تعزیري و حداقل مجازات مقرر در هر یک از درجات مذکور در ماده 19 این قانون.
ثانیا،ً مجازاتهاي موضوع بند «ب» ماده 28 و قسمت اخیر بند «الف» ماده 29 و بند «ب» ماده 32 قانون مبارزه
با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي (مبنی بر تعیین مجازات قانونی با عبارت «به
بیش از شش ماه تا دو سال حبس») جملگی داراي حداقل مجازات قانونی حبس هستند و حداقل مجازات قانونی
حبس این جرایم شش ماه و یک روز است و در تعیین مجازات براي مرتکبان این جرایم در فرض تعدد جرایم
ارتکابی بر این اساس (فرضی که جرایم متعدد داراي حداقل مجازات قانونی است) رفتار میشود و جرایم مذکور
در فرض استعلام از صدر بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (که مجازات قانونی فاقد
حداقل است) خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/23

شماره: 7/1402/567

شماره پرونده: 1402-98-567ح

استعلام:
گاهی وکلاي دادگستري به اعتبار وکالتنامهاي که قبلاً اخذ کرده و در این دادگاه و یا دادگاه دیگر به استناد همان
وکالتنامه در راستاي منافع موکل خود اقدام کردهاند، در پرونده جدید مطروحه له یا علیه موکل خود نیز بدون
اخذ قرارداد وکالت جدید و به استناد همان وکالت قبلی اعلام وکالت مینمایند. در این خصوص خواهشمند است
اعلام فرمایید در صورت پرداخت سهم کانون وکلا و نیز مالیات مربوطه در پرونده جدید، آیا دادگاه میتواند به
وکالت یاد شده ترتیب اثر بدهد و یا آنکه براي هر پرونده ارائه وکالتنامه خاص آن پرونده ضروري است؟
پاسخ:
اولا،ً با عنایت به تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی بین وکیل و موکل؛ در فرض سؤال، چنانچه بین وکیل و
مـوکل در خصـوص اقـامه دعاوي متعدد وکالتنـامه تنظیم شده باشد، میزان حقالوکاله و آثار مترتب بر آن؛ از
جمله در خصوص ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی تابع قرارداد مالی طرفین است.
ثانیا،ً عبارت «شناسه (کد) یکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبناي شناسایی
مشاوران، وکلا و کانونهاي وکلاي دادگستري در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج
در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود …»، مندرج در بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال
1401 مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان ایجاد
زیرشاخه اقدامات انجامشده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عملآمده، در سامانههاي خدمات
الکترونیک قضایی با اعلام وکالت در دعاوي متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکانپذیر است. شایسته
ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاصیافته نمیباشد.
بنا به مراتب پیشگفته، چنانچه وکیلی براي طرح دعاوي یا شکایات و یا دفاعیات در پروندههاي متعدد اقدام کند،
میتواند اصل وکالتنامه را در اولین دادرسی و تصویر آن را براي هر یک از دادرسیهاي بعدي – در هر مرحله

• ارائه دهد؛ اما باید تصویر ارائه شده را نیز امضاء و تمبر وکالتی لازم را در هر مورد ابطال نماید.
  دکتر احمد محمدي باردئی
  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/02

شماره: 7/1402/566

شماره پرونده: 1402-127-566ح

استعلام:
در صورتی که خوانده دعوا محجور باشد تصمیم دادگاه چیست؟ آیا باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند یا قرار توقف
رسیدگی و یا آنکه باید جلسه را به علت عدم ابلاغ صحیح به نماینده قانونی محجور تجدید کند؟
توضیح آنکه، در این خصوص بین مراجع قضایی اختلاف نظر است؛ عدهاي معتقدند از آنجا که سمت خوانده در دادخواست
توسط خواهان ذکر نشده و یا به سبب آنکه دعوا باید به طرفیت نماینده محجور مطرح شود و نه محجور، دعوا قابلیت
استماع ندارد و در این راستا به بند «د» ماده 332 و مواد 2 و 52 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379 استناد میکنند. برخی نیز معتقدند دعوا به شکل صحیح مطرح نشده است و لذا، باید قرار رد
دعوا صادر شود.
عدهاي دیگر بر این عقیدهاند که خواهان تکلیفی به شناسایی وضعیت حجر یا عدم حجر خوانده ندارد و در صورت کشف
محجور بودن خوانده و نداشتن نماینده قانونی، دادگاه به استناد ماده 56 قانون امور حسبی مصوب ،1319 قرار توقف
رسیدگی صادر میکند؛ اما چنانچه محجور داراي نماینده قانونی باشد، صرفاً با تذکر مقام قضایی و درج مشخصات نماینده
محجور، جلسه تجدید و نماینده دعوت میشود؛ با توجه به اختلاف نظرهاي موجود در این زمینه، خواهشمند است اعلام
نظر فرمایید.
پاسخ:
صرف طرح دعوا علیه خواندهاي که خواهان از عدم اهلیت وي مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده
یا هر قراري که باعث مختومه کردن شکلی پرونده شود، نمیباشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده 105 قانون
آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادرسی را متوقف و چنانچه محجور فاقد ولی یا
نماینده قانونی باشد، وفق ماده 56 قانون امور حسبی مصوب 1319 اقدام کند؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام
کرده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوستهاي آن معلوم باشد که وي بهرغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام نماینده
قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر میرسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کند. شایسته
ذکر است که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده 332 قانون یادشده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/13

شماره: 7/1402/559

شماره پرونده: 1402-186/1-559ك

استعلام:
در مواد 4 و 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیر مجاز دارند، چنین آمده
است:
«ماده -4 هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگري، وي را تهدید به افشا و انتشار
آثار مزبور نماید و از این طریق با وي زنا نماید، به مجازات زناي به عنف محکوم میشود؛ ولی اگر عمل ارتکابی
غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري میگردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر
مجازات تعزیري محکوم خواهد شد.
ماده -11 رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههاي انقلاب است.»
در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفري نیز صلاحیت دادگاه انقلاب به شرح ذیل اعلام شده است:« الف- جرایم
علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فیالارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوري اسلامی ایران یا اقدام
مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوري اسلامی ایران و مقام رهبري
پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت
کنترل
ت- سایر مواردي که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.»
سؤال- در صورت تحقق بزه زنا موضوع ماده 4 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیر
مجاز دارند، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفري یک یا دو) میباشد و یا اینکه دادگاه انقلاب صالح به
رسیدگی میباشد؟
پاسخ:
با عنایت به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد 4 و 11 قانون نحوه مجازات
اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیرمجاز دارند؛ در صورتی که فردي با سوء استفاده از آثار مبتذل
یا مستهجن تهیه شده از دیگري، وي را تهدید به افشاء و انتشار این آثار کرده و از این طریق با وي زنا کند، به
مجازات زناي به عنف محکوم میشود و رسیدگی به اتهام متهم مطابق قسمت اول ماده 297 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 در دادگاه انقلاب و با تعدد قضات این دادگاه صورت میپذیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/21

شماره: 7/1402/558

شماره پرونده: 1402-127-558ح

استعلام:
چنانچه حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، تکلیف پرونده سابق که با ابطال گزارش اصلاحی، بدون تصمیم
باقی مانده است، چیست؟ آیا همان دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، مکلف به ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در ماهیت امر است؟ آیا دادگاه ابطالکننده گزارش اصلاحی باید پرونده سابق را ادامه داده و اتخاذ تصمیم نماید
و یا آنکه خواهان باید دادخواست جدید در همان موضوع سابق داده تا مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد؟
پاسخ:
با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی میشود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور رأي؛
اعم از حکم یا قرار ادامه مییابد (قاعده فراغ دادرس). در فرض سؤال که در اثناي رسیدگی طرفین صلح و سازش
نمودهاند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجراي ماده 184 قانون آیین
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 گزارش اصلاحی صادر کرده است، هرگاه حکم
قطعی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، از آنجا که دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده
است و با بطلان صلح، کشف شده که دعواي مطروحه قطع نشده است، با عنایت به ملاك ماده 491 قانون
اخیرالذکر، دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه
میدهد و تمام اقدامات و رسیدگیهاي قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/29

شماره: 7/1402/554

شماره پرونده: 1402-3/1-554ح

استعلام:
چنانچه فردي بابت مهریه به پرداخت تعدادي مسکوکات طلا محکوم شود و با پذیرش دعواي اعسار وي از
پرداخت محکومبه، حکم بر تقسیط محکومبه صادر شود و در عین حال زوجه توقیف یک چهارم از حقوق و
مزایاي محکومعلیه را خواستار شود، حکم تقسیط مهریه قابل اجرا است و یا توقیف یک چهارم حقوق و مزایاي
محکومعلیه؟
پاسخ:
مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 تقسیط محکومبه مانع از
استیفاي بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین به موجب ماده 98 قانون اجراي احکام
مدنی مصوب ،1356 توقیف حقوق و مزایاي استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی
شود، براي استیفاي محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم
حقوق و مزایاي مستمر محکومعلیه نیست و در صورتی که یک چهارم حقوق و مزایاي ماهانه کمتر از مبلغ هر
قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط به گونهاي که
کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر بخشی از هر قسط باشد، امکانپذیر است. همچنین در فرض سؤال،
چنانچه یک چهارم حقوق و مزایاي محکومعلیه از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه بیشتر باشد، با رعایت ماده
96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایاي محکومعلیه بلامانع است.
ضمناً تبصره ماده 9 آییننامه نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، به
معناي منع کسر از حقوق و مزایاي محکومعلیه وفق ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 پس از
صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر
حقوق محکومعلیه در اجراي ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وي نشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/14

شماره: 7/1402/548

شماره پرونده: 1402-186/1-548ك

استعلام:
در پروندهاي شخصی در سال 1397 به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی (موضوع ماده 126 قانون مجازات
جرایم نیروهاي مسلح مصوب 1382) از سوي دادگاه بدوي با وجود جهات تخفیف قبل از تعدیل جزاي نقدي
(موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی) به استناد بند «2» ماده 4 همان قانون به جزاي نقدي به مبلغ پنجاه
میلیون ریال بدل از حبس محکوم شده است و در ادامه به لحاظ تجدید نظرخواهی محکومعلیه، پرونده به دادگاه
تجدید نظر نظامی ارسال شد و دادگاه تجدید نظر در سال 1402 بعد از تعدیل جزاي نقدي، رأي دادگاه بدوي را
از باب تخفیف مجازات، مشمول بند 2 ماده 3 قانون یادشده دانسته و بدین ترتیب آن را اصلاح و به همان میزان
جزاي نقدي تأیید نموده است. حال سؤال اینجاست آیا به موجب صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی، میتوان
متهم را به استناد آییننامه تعدیل جزاي نقدي به جزاي نقدي زمان صدور حکم تجدید نظر محکوم نمود؟
پاسخ:
طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوري
اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع
جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاري، اعم از فعل یا ترك فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم
نمیشود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر
ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزاي نقدي است که
قلمرو زمانی اجراي آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر
ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است. در فرض سؤال نیز ملاك
تعیین جزاي نقدي، میزان جزاي نقدي زمان وقوع جرم است.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/29

شماره: 7/1402/529

شماره پرونده: 1402-3/1-529ح

استعلام:
الف- در پروندهاي حسب گزارش سازمان جهاد کشاورزي شخصی اقدام به ساخت ملکی به مساحت یکصد و
بیست متر مربع در زمین خود نموده است که بیست و پنج متر مربع آن در اراضی ملی قرار داشته است؛ دادگاه
حکم به تخریب سازه مذکور به متراژ بیست و یک متر صادر کرده است و وفق گزارش نماینده سازمان جهاد
کشاورزي به علت پیوسته بودن ملک، تخریب آن بدون خسارت به قسمتهاي دیگر سازه امکانپذیر نیست و
بهرغم ارشاد از دادگاه، با این استدلال که از موارد رفع ابهام نمیباشد، پرونده بدون اقدام اعاده شده است و
محکومله پرونده در جهت اجراي حکم همکاري نداشته و اقدام به اخذ تأمین دلیل مبنی بر ورود خسارت به دیگر
قسمتهاي ساختمان نموده است؛ لذا با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر
فرمایید.
ب- در اجراي ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 دستور ضبط وثیقه صادر شده است؛ نظر به
اینکه مزایده انجام و خریدار تمام مبلغ را واریز کرده است، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید: اولا،ً
منظور از پایان عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 چه مرحلهاي است.
ثانیاً آیا تمامی مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بر امر مزایده حاکم است؛ براي مثال، تأیید مزایده
توسط دادگاه باید توسط چه مقامی انجام گیرد؟
ثالثا،ً در صورت دستور رفع اثر از ضبط وثیقه، آیا ابطال مزایده مستلزم رأي دادگاه است یا آنکه دستور صادره
ابطال میشود و آیا به خریدار ملک و برنده مزایده خسارتی تعلق میگیرد؟ در صورت تعلق چه کسی مسئول
پرداخت خسارت است؟
پاسخ:
الف- سؤال به نحو مطرح شده موردي و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه
استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398» این اداره کل از پاسخگویی به سؤالهاي
مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. (تصویر
نظریه مشورتی شماره 10483/7 مورخ ،29/9/1371 جهت بهرهبرداري به پیوست ارسال میشود).
ب- اولا،ً منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 خاتمه
عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و … مربوط به وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه میباشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی
میشود. در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور
انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته است.
ثانیا،ً با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که مقرر میدارد: «دستور دادستان
پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجراي احکام کیفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدنی اجرا میشود» و
با توجه به ماده 537 این قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازمالاجراي دادگاههاي کیفري در مورد
ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است و نیز
با لحاظ تبصره این ماده و صرف نظر از وجود یا فقدان معترض، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند
مطابق مقررات اجراي احکام مدنی، بر عهده دادستان یا معاون اجراي احکام کیفري است.
ثالثا،ً در فرض سؤال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایدهاي که بر اساس
دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 است
و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجراي احکام به حالت قبل باز
میگردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي خریدار (برنده مزایده) پس از
اعاده عملیات اجرایی، تابع مقررات عام حاکم بر دعواي مسؤولیت مدنی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/21

شماره: 7/1402/520

شماره پرونده: 1402-3/1-520ح

استعلام:
چنانچه پس از معرفی مال از سوي محکومعلیه و توقیف آن، محکومله اقدامی براي ادامه عملیات اجرایی و پیگیري
برگزاري مزایده و … انجام ندهد و فاصله زمانی طولانی مدتی حادث شود، با توجه به اینکه محکومعلیه تکلیف
خود به معرفی مال را انجام داده است، آیا محکومله استحقاق دریافت تأخیر تأدیه مدت اخیر (از زمان معرفی مال
تا هنگام برگزاري مزایده و وصول طلب) را دارد؟
پاسخ:
اولا،ً صرف معرفی مال از سوي محکومعلیه و توقیف آن به معناي اجراي حکم و وصول محکومبه نیست و چنانچه
در رأي صادره به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول طلب تصریح شده باشد، محکومله علیالاصول تا
پایان عملیات اجرایی و وصول طلب، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه است.
ثانیا،ً در فرض سؤال که پس از معرفی مال توسط محکومعلیه، مال مزبور توقیف شده است، اجراي احکام باید
وفق مقررات مال را با هزینه محکومعلیه توسط کارشناس ارزیابی و از طریق مزایده به فروش برساند و محکومبه
را از محل آن وصول و به محکومله پرداخت کند؛ بنابراین در این فرض، اصولاً عدم تعقیب فرایند اجراي حکم
توسط محکومله مانع ادامه عملیات اجرایی و برگزاري مزایده و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست؛ مگر آنکه
در مواردي چون ماده 131 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 به علت عدم شرکت محکومله در جلسه
مزایده و عدم اعلام یکی از سه اختیار قانونی خود، مال مزبور مدتی در توقیف بماند که در این صورت، به سبب
قصور خود محکومله، وي مستحق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت این مدت نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/14

شماره: 7/1402/513

شماره پرونده: 1402-3/9-513ح

استعلام:
به موجب قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تمامی
دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، داراي مهلتی
هجده ماهه تا تأمین محکومبه از طریق بودجه عمومی هستند. از سویی دیگر، گاهی در قراردادهاي پیمانکاري
منعقده و به موجب شرایط خصوصی پیمان، براي پرداخت مبلغ پیمان مهلتهایی مانند شش ماه پیشبینی میشود
و پس از بروز اختلاف و رسیدگی در مراجع قضایی و صدور رأي قطعی و درخواست اجراي حکم از سوي
پیمانکاران طرف قرارداد، برخی شعب اجراي احکام دادگستري به استناد مهلت پیشبینی شده در قرارداد، از اعمال
مهلت مقرر در قانون صدرالذکر خودداري کرده و به فوریت مبادرت به توقیف حسابهاي بانکی مینمایند. بنا به
مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص اعمال یا عدم اعمال ماده واحده یادشده در خصوص این قراردادهاي
داراي مدت زمان مقرر براي پرداخت مبلغ پیمان، اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولا،ً بر خلاف آنچه در صدر استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت
و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و دیگر
دستگاههاي اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي؛ از جمله
شرکتهاي دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را شامل نمیشود؛ ضمن آنکه توقیف اموال و حسابهاي
بانکی شهرداريها به عنوان یکی از نهادها و مؤسسات اخیرالذکر مشمول قانون راجع به منع توقیف اموال منقول
و غیرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
ثانیا،ً ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365 ناظر بر
منع توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در جهت پرداخت محکومبه موضوع احکام
قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجراي ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجراي دادگاهها و سایر مراجع قانونی است.
ترتیب توقیف اموال و اجراي حکم مطابق تشریفات مقرر در این ماده واحده است؛ بنابراین، در فرض سؤال مهلت
پیشبینی شده در شرایط خصوصی پیمان براي اجراي تعهدات قراردادي، نافی اجراي ماده واحده یادشده نمیباشد
و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده واحده و توقیف حسابهاي بانکی و اموال وزارتخانه یا مؤسسه دولتی
محکومعلیه به سبب مهلت قراردادي مذکور ، فاقد وجاهت قانونی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/27

شماره: 7/1402/490

شماره پرونده: 1402-9/16-490ح

استعلام:
دادرس علیالبدل دادگاه که در واحد اجراي احکام مدنی مستقر است، داراي ابلاغ دادگاه حقوقی است؛ اما فاقد
ابلاغ دادگاه خانواده است و ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 تصریح دارد که در صورت اختلاف در مستثنیات دین، نظر دادگاه صادرکننده رأي ملاك است؛ همچنین در
ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه
«کلیه امور اجرایی» به دادرس اجراي احکام سپرده شده است؛ اما در موارد تصریح شده مقرره اخیر اشارهاي به
مستثنیات دین نشده است.
با عنایت به مراتب و مستندات پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دادرس یاد شده با وجود فقدان ابلاغ
دادگاه خانواده، اختیار اظهار نظر در مورد مستثنیات دین آراء دادگاه خانواده را دارا میباشد؟
پاسخ:
حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وي است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوي رئیس محترم
قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب میشود؛ با توجه به مواد ،1 2
و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 27/11/1393
ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت در مقایسه با
دادگاه عمومی حقوقی از نوع ذاتی است و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد امري است و با عنایت به
اینکه اصولاً عملیات اجرایی با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع
صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادرس علیالبدل دادگاه عمومی حقوقی که فاقد
ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه خانواده است، مجاز به اتخاذ تصمیم در پروندههاي اجرایی دادگاه خانواده نمیباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/27

شماره: 7/1402/486

شماره پرونده: 1402-59-486ح

استعلام:
در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب
1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب
،1390 بند 2 ماده یک (الحاقی 1388) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) و صدور حکم بر
قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، آیا حکم صادره دلیلی بر مالکیت خواهان است؟ به عبارت دیگر، آیا این فرد
میتواند به استناد این رأي دادخواست خلع ید تقدیم کند یا آنکه مالکیت منوط به ثبت ملک به نام وي یا صدور
حکم مرتبط مبنی بر مالکیت است؟
پاسخ:
اولا،ً در فرض اعتراض به درخواست ثبت ملک موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با
اصلاحات و الحاقات بعدي در مهلت مقرر و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، نظر به اینکه
پیش از خاتمه عملیات ثبتی و سپري شدن مهلت قانونی اعتراض طبق ماده 24 این قانون و رأي وحدت رویه
شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص املاکی که سابقه ثبت ندارند،
حتی براي متقاضی اولیه ثبت ملک نیز مالکیت ایجاد نمیشود؛ بنابراین صرف صدور حکم بر قبول اعتراض و
ابطال عملیات ثبتی به معناي ایجاد مالکیت براي معترض نیست و ادامه عملیات ثبت ملک به درخواست وي
امکانپذیر است و پیش از خاتمه عملیات مذکور مالکیت این فرد مسلم نیست و بر این اساس و با توجه به رأي
وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعواي خلع ید از جانب معترض
مسموع نیست.
ثانیا،ً در مواردي که در اجراي ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
مصوب ،1390 حکم قطعی مبنی بر پذیرش اعتراض به رأي هیأت حل اختلاف موضوع این قانون صادر شود، از
آنجا که صدور سند مالکیت به نام متقاضی امکانپذیر نیست و صرف پذیرفتن اعتراض به معناي اثبات مالکیت
وي نیست، به مانند بند پیش گفته، دعواي بعدي خلع ید نیست.
شایسته ذکر است راجع به اعتراضهاي واصله در اجراي بند 2 ماده یک قانون الحاق موادي به قانون ساماندهی
و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 نیز حکم قضیه همان است که در بندهاي فوق آورده شد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/24

شماره: 7/1402/478

شماره پرونده: 1402-59-486ح

استعلام:
وفق ماده 989 قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد؛
تبعیت خارجی او کانلمیکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود؛ ولی در عین حال، کلیه اموال غیر منقوله او با
نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد؛ همچنین
به موجب ماده 7 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي کسانی که طبق مدارك مالکیت، از زمینهاي
موات شهري در اختیار داشتهاند؛ مشروط بر آنکه از مزایاي مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهري استفاده نکرده و
مسکن مناسبی نداشته باشند؛ طبق ضوابط مسکن و شهرسازي در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل
1000 متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آییننامه تعیین خواهد شد عمران و احیا
کنند.
با عنایت به مستندات قانونی پیشگفته و از آنجایی که حق قانونی یادشده براي مالکان زمینهاي موات با سلب
حق داشتن اموال غیر منقول براي اینگونه مالکان داراي تابعیت خارجی، ظاهراً با یکدیگر منافات دارد، خواهشمند
است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
در ماده 989 قانون مدنی قانونگذار به فروش اموال غیر منقول هر فرد ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی
تابعیت خارجی تحصیل کرده است، با نظارت مدعیالعموم و پرداخت قیمت به مالک پس از وضع مخارج فروش
حکم نموده است و بر این اساس، اولا،ً قانونگذار همچنان این فرد را ایرانی میداند و تابعیت خارجی او را به
رسمیت نمیشناسد؛ ثانیا،ً مقنن حق تملک قیمت را براي مالک (فرد ایرانی داراي تابعیت مضاعف) به رسمیت
شناخته است؛ بر این اساس، چنانچه در اجراي ماده 7 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات
بعدي به فرد مذکور زمینی جهت عمران و احیاء تعلق گیرد، با توجه به آمره بودن حکم این ماده قانونی و اطلاق
و عموم آن که صرفنظر از حکم ماده 989 قانون مدنی براي تمام اتباع ایرانی به تصویب رسیده است و به لحاظ
حق مکتسب ایجاد شده براي چنین فردي و از آنجا که سلب حق، مستلزم نص قانون است و در این مورد چنین
نصی وجود ندارد، حق وي براي دریافت ملک در اجراي ماده 7 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات و
الحاقات بعدي به قوت خود باقی است؛ همچنانکه ماده 989 قانون مدنی نیز در محل و موضع خود مجرا است و
بر این اساس، بین ماده اخیرالذکر و ماده 989 قانون مدنی تعارضی به نظر نمیرسد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/24

شماره: 7/1402/475

شماره پرونده: 1402-9/1-475ح

استعلام:
در صورتیکه در خصوص نفقه زوجه حکم قطعی صادر و مبلغ مقطوعی تعیین و از ناحیه زوج پردخت شود؛ آیا
زوجه میتواند هزینههاي درمانی حادث بابت عمل جراحی، هزینه دندانپزشکی و مانند آن را به صورت مستقل
مطالبه کند؟
پاسخ:
در دعواي مطالبه نفقه زوجه، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس و با لحاظ نیازهاي متعارف و متناسب با
وضعیت زن، میزان نفقه زوجه و ترتیب پرداخت آن را تعیین و اعلام میکند؛ علیالاصول صرف توجه دادگاه به
نیازهاي متعارف زوجه؛ مانند هزینههاي درمانی و بهداشتی، نمیتوان هزینههاي درمانی حادث و ناگهانی مازاد بر
برآورد قبلی کارشناس را داخل در همان برآورد و هزینهها دانست؛ لذا در فرض سؤال دعواي زوجه مبنی بر
مطالبه هزینههاي درمانی حادث به عنوان نفقه گذشته، مسموع است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/21

شماره: 7/1402/466

شماره پرونده: 1402-127-466ح

استعلام:
چنانچه در اجراي قرار تأمین خواسته اموال خوانده توقیف شود و در خصوص دعواي اصلی، دادگاه صدور اجراییه
را به پرداخت هزینه دادرسی منوط کند و بهرغم سپري شدن حدود دو سال، هزینه دادرسی پرداخت نشده و اجراییه
نیز صادر نشده و املاك خوانده (محکومعلیه) همچنان در توقیف باشد، با توجه به عدم پرداخت مابقی هزینه
دادرسی و عدم صدور اجراییه، آیا میتوان از تأمین خواسته، عدول و دستور رفع توقیف اموال را صادر کرد؟
پاسخ:
اولا،ً در فرض سؤال، که در اجراي قرار تأمین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رأي راجع به دعواي
اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و بهرغم سپري شدن مدت زمان طولانی، این هزینه
پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رأي
دادگاه، فاقد مجوز قانونی است.
ثانیا،ً فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی براي عدول از آن و رفع
توقیف از اموال نمیباشد. بدیهی است با عنایت به ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379 تأمین مأخوذه مازاد بر محکومبه خود به خود مرتفع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/22

شماره: 7/1402/451

شماره پرونده: 1402-190-451ع

استعلام:
چنانچه نسبت به ملکی برگ تشخیص دائر بر ملی بودن صادر شود و سپس به موجب رأي قطعی مرجع قضایی،
ملی بودن زمین مذکور مردود اعلام شود، آیا طرح دعوي مستقل ابطال برگ تشخیص ضروري است یا آنکه با
صدور رأي مبنی بر رد ملی بودن ملک، ابطال برگ تشخیص نیز مفروغعنه است؟
پاسخ:
در مواردي که دادگاه در اجراي مقررات مربوط؛ از جمله تبصره یک ماده 9 (اصلاحی 1/2/1394) قانون افزایش
بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي حکم بر ملی نبودن اراضی
مورد اختلاف، صادر کرده است، ضرورتی به طرح دعواي مستقل بابت ابطال برگ تشخیص نمیباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/21

شماره: 7/1402/446

شماره پرونده: 1402-127-446ح

استعلام:
اگر دادگاه بدوي با اظهار نظر ماهوي در خصوص دعوا مبادرت به صدور رأي نماید؛ اما دادگاه تجدید نظر به
دلیل عدم طرح صحیح و قانونی رأي دادگاه بدوي را نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر کند، آیا در صورت
طرح مجدد این دعوا توسط خواهان و رسیدگی بعدي به آن توسط قاضی صادرکننده رأي منقوض، از موارد امتناع
از رسیدگی موضوع بند (د) ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
است؟
پاسخ:
فرض سؤال مشمول ایراد رد دادرس موضوع بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب 1379 است؛ زیرا، در این فرض دادگاه به موضوع دعوا رسیدگی ماهیتی کرده و در ماهیت
قضیه نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کرده است؛ اما دادگاه تجدید نظر صرفنظر از صحت یا سقم تصمیم ماهوي دادگاه
از حیث انطباق با دعواي مطروحه و ادله اثباتی آن، صرفاً موجبات رسیدگی ماهوي را فراهم ندیده و قراري شکلی
صادر کرده است و لذا طرح بعدي دعوا از سوي خواهان و ارجاع پرونده به همان قاضی صادرکننده رأي ماهوي
بدوي سابق، از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی و رد دادرس است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/29

شماره: 7/1402/431

شماره پرونده: 1402-127-431ح

استعلام:
اداره ثبت اسناد و املاك به استناد صلحنامه رسمی، سند مالکیت به نام متصالح صادر کرده؛ اما متعاقباً حکم قطعی
بر ابطال سند رسمی صلح ملک صادر و دادگاه در اعمال ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و
دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مراتب صدور حکم قطعی را به اداره ثبت اسناد و املاك
اعلام کرده است. آیا صدور حکم به ابطال صلحنامه موجب ابطال سند مالکیت صادر شده به نام متصالح نیز
میباشد و یا آنکه ابطال سند مالکیت متصالح، مستلزم طرح دعواي مستقل در این خصوص است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که بر مبنا و مستند به سند رسمی صلحنامه، سند مالکیت به نام متصالح صادر و متعاقباً حکم قطعی
بر ابطال سند رسمی صلح ملک صادر شده است، با توجه به اینکه سند مالکیت به نام متصالح بر مبنا و به استناد
صلحنامه رسمی فوق الاشعار صادر شده است، نیازي به طرح دعواي مستقل براي ابطال سند مالکیت نیست و پس
از نهایی شدن حکم ابطال سند صلح با اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاك، مراتب در دفتر املاك قید و سند
مالکیت متصالح ابطال میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/09

شماره: 7/1402/410

شماره پرونده: 1402-246-410ع

استعلام:
طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، یکی از وظایف شهرداريها
رفع خطر از بناها، دیوارهاي شکسته و خطرناك واقع در معابر عمومی، کوچهها، اماکن عمومی، دالانهاي عمومی،
خصوصی و کلیه مکانهایی است که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است. گاهی در مقام اجراي بند مزبور،
شهرداري با املاك و اماکنی مواجه میشود که ثبت میراث فرهنگی شده است؛ اما کارشناسان مربوطه رفع خطر
از املاك و بناهاي مزبور را منوط به تخریب و جمعآوري آنها میدانند؛ این در حالی است که تخریب اماکن،
محوطهها و مجموعههاي فرهنگی، تاریخی و مذهبی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، جرم محسوب
و داراي مجازات مقرر قانونی است. خواهشمند است وظیفه شهرداري را در مواجهه با املاك و اماکن فوقالذکر
اعلام فرمایید.
پاسخ:
با توجه به بند «ط» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي که حفظ محیط
زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی را در زمره امور حاکمیتی دانسته است و با عنایت به قوانین و
مقررات حاکم بر احیاء، مرمت و بازسازي املاك ثبت شده در فهرست آثار ملی نظیر قانون راجع به حفظ آثار
ملی مصوب 1309 با اصلاحات بعدي، ماده واحده ثبت آثار ملی مصوب ،1352 بند 10 ماده یک و بندهاي ذیل
ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 با اصلاحات بعدي و مواد 13 و 14 قانون
حمایت از مرمت و احیاي بافتهاي تاریخی و فرهنگی مصوب 1398 و با لحاظ اینکه «رفع خطر» از بناها و
دیوارهاي شکسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و کوچهها موضوع بند 14 (اصلاحی 1345) ماده 55 قانون
شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، لزوماً به معناي تخریب بناهاي مذکور نمیباشد، شهرداري
نمیتواند به صرف اعلام نظر کارشناسان مبنی بر ضرورت تخریب املاك مذکور (در معرض خطر) مبادرت به
تخریب آنها نماید؛ بر این اساس، در خصوص اماکن موضوع ماده واحده ثبت آثار ملی که در معرض خطر قرار
دارند، هرگونه مرمت و بازسازي باید با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این اماکن صورت پذیرد و در هر مورد
شهرداري باید ضمن انجام اقدامات فوري و تأمینی به منظور جلوگیري از ایجاد حادثه، مراتب را جهت انجام
عملیات عمرانی و پیشگیري از حادثه و رفع خطر دائم به دستگاه ذیربط در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی
و گردشگري اعلام کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/29

شماره: 7/1402/402

شماره پرونده: 1402-127-402ح

استعلام:
چنانچه در قراردادي شرط داوري با تعیین داور معین شده باشد و در خصوص قسمتی از اختلاف طرفین، داور
حکم صادر و سپس توسط دادگاه حکم بر ابطال رأي داور صادر شده باشد، آیا در خصوص قسمتی دیگر از اختلاف
طرفین که قبلاً توسط داور اظهار نظر نشده است، داور حق رسیدگی دارد و یا آنکه وفق تبصره ماده 491 قانون
آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 صلاحیت رسیدگی با دادگاه خواهد بود؟
پاسخ:
حکم مقرر در ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره
آن، به قرینه لفظ «دعوي» ناظر بر مورد غالب و شایع آن یعنی صدور رأي قبلی از سوي داور راجع به همان
موضوع دعوا و ابطال این رأي توسط دادگاه است؛ لذا در فرض سؤال که داور صرفاً نسبت به بخشی از موضوع
اختلاف، اتخاذ تصمیم نموده و این رأي ابطال شده است، مادامی که داوري به دلایلی از جمله سپريشدن مدت آن
زایل نشده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدي داور نسبت به دیگر اختلافات موضوع داوري با منع قانونی مواجه
نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/17

شماره: 7/1402/378

شماره پرونده: 1402-69-378ع

استعلام:
نظر به مفاد ماده 67 قانون تأمین اجتماعی که مقرر میدارد: «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که
ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، میتواند به شرط عدم اشتغال به
کار از کمک بارداري استفاده نماید …»، بند 2 بخشنامه شماره 200/93/5271 مورخ 1393/4/17 معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با این مضمون که «در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام
بارداري و بیماري کارکنان رسمی و ثابت دستگاههاي اجرایی که مشترك صندوق تأمین اجتماعی میباشند، با
توجه به تبصره 3 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوري و با ملاحظه مفاد نامه شماره 5000/91/1120 مورخ
1391/4/3 معاونت فنی و درآمد صندوق تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق و فوقالعادههاي ایام بارداري و بیماري
کارکنان مذکور با رعایت مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرایی ذيربط میباشد.» و با عنایت به ماده 17 قانون
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواهشمند است در خصوص استحقاق برخورداري از مرخصی زایمان بانوان
کارمند رسمی و ایضاً کارمندان پیمانی یا قراردادي جدیدالاستخدام مشترك صندوق تأمین اجتماعی و یا
بازنشستگی کشوري که تاریخ تولد فرزند ایشان قبل از تاریخ استخدام میباشد، اعلام نظر نمایید.
پاسخ:
با توجه به ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 که به منظور حمایت از فرزندان
بانوان شاغل و ایجاد فراغت کارکنان ذيربط جهت رسیدگی به امور تربیتی و شخصی مربوط به زایمان وضع
شده است، اقتضاي حصول هدف مزبور شمول مقررات یادشده نسبت به کلیه بانوانی است که در وضعیت زایمان
و حمایتهاي قانونی ناشی از آن قرار دارند و لذا در فرضی که کارمند زن قبل از استخدام زایمان نموده باشد و
سپس استخدام شود، مادام که مدت مرخصی مقرر قانونی از تاریخ زایمان تا استخدام منقضی نشده باشد، کارمند
مزبور نسبت به مدت باقی مانده از تاریخ استخدام استحقاق برخورداري از مرخصی یادشده را خواهد داشت.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/02

شماره: 7/1402/366

شماره پرونده: 1402-127-366ح

استعلام:
الف- اگر برخی شرکا یا وراث در دعواي غیر قابل تجزیه حاضر به همراهی با دیگران نشوند، تکلیف شریک یا
وراثی که میخواهد احقاق حق کند، چیست؟ ب- آیا باید علاوه بر اشخاصی که ادعایی علیه آنها دارد، دیگر
وراث یا شرکا را نیز طرف دعوا قرار دهد؟
ج- در صورت مثبت بودن پاسخ و صدور حکم به سود وي، آیا اثر حکم به دیگران نیز تسري دارد؟
پاسخ:
الف- وفق اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم افراد است؛ بر این اساس،
اولا،ً اصل بر استماع دعاوي است و عدم استماع دعوا باید مستند به قانون باشد. ثانیا،ً اصولاً اشخاص در استیفاي
حقوق مالی خود از اختیار کامل برخوردارند و نمیتوان کسی را ملزم به اقامه دعوا کرد و نیز استماع دعواي
برخی شرکا را نمیتوان به اقدام مشترك دیگران منوط کرد. بنا به مراتب پیشگفته، در فرض سؤال که برخی
شرکا یا وراث در دعواي غیر قابل تجزیه حاضر به طرح دعوا نیستند جز در مواردي که حکم مغایر قانونی وجود
داشته باشد، هر کدام از خواهانها میتوانند مبادرت به طرح دعوا نمایند.
ب- در فرض سؤال، استماع دعواي خواهان مستلزم طرف دعوا قرار گرفتن دیگر شرکا یا ذينفعان نیست؛ مگر
آنکه اعمال حق و یا تعلق حق به صورت انفرادي قانوناً ممکن نباشد.
ج- با عنایت به ملاك مواد ،308 359 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379 در فرض سؤال که نسبت به دعواي غیر قابل تجزیه، یکی از شرکا اقدام به طرح دعوا نموده و
حکم بر ذيحقی وي صادر شود، این رأي براي دیگر ذينفعان دعواي یادشده قابل استناد و بهرهبرداري خواهد بود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/22

شماره: 7/1402/355

شماره پرونده: 1402-22-355ك

استعلام:
با توجه به اینکه ارسال آمار از سوي سازمان طبق مواد 338 و 339 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها براي
مراجع محدود پیشبینی شده در مقررات یادشده، مجاز دانسته شده است و این در حالی است که بعضاً از سوي
برخی از مراجع ذيصلاح مانند وزارت کشور، فراجا و سایر نهادهاي رسمی اجتماعی آمارهاي مورد نیاز مورد
مطالبه قرار میگیرد، لذا خواهشمند است در خصوص ارسال آمار به مراکز مزبور که دولتی و رسمی بوده و به
اقتضاي تکالیف و مأموریتهاي سازمانی نیاز به آمار عددي زندانیان میباشد، این سازمان را ارشاد فرمایید.
پاسخ:
مواد 338 و 339 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 ریاست قوه قضاییه
در مقام وضع تکلیف ارسال دورهاي آمارها و اطلاعات مشخص بر عهده سازمان زندانها بوده و این امر نافی
جواز پاسخگویی این سازمان به مراجع و دستگاههاي حاکمیتی ذیربط در حوزه مطالعه و پیشگیري جرایم با رعایت
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/24

شماره: 7/1402/314

شماره پرونده: 1402-66-314ع

استعلام:
همانگونه که مستحضرید شهرداريها در اجراي ضوابط طرحهاي جامع – تفصیلی مبادرت به احداث معابر جدید
و اجراي طرحهاي توسعه شهري مینمایند و حسب بند 25 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات
و الحاقات بعدي تکالیف خود را از حیث زیرسازي، جدولگذاري و نظایر آن انجام میدهند؛ در همین راستا ادارات
خدماترسان حسب مورد براي اموري مانند لولهگذاري آب و فاضلاب، تیرهاي برق، خطوط انشعاب گاز و تلفن
اقدام میکنند؛ اما اخیراً ادارات آب و فاضلاب شهري به استناد ماده 11 قانون تشکیل شرکتهاي آب و فاضلاب
مصوب 1369 هزینههاي اجراي طرح مانند هزینه ادوات و لوله و اتصالات خریداري شده براي محورهاي
جدیدالاحداث داخل حوزه شهري را از شهرداري مطالبه میکنند؛ در حالی که این امر با توجه به مفاد بند یک ماده
،55 تبصره 6 ماده 96 و ماده 103 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده 8 قانون
منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر
اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداريها و دهیاريها
مصوب 1401 براي شهرداري مقدور نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
با عنایت به مراتب پیشگفته و نظر به بلاتکلیفی ساکنان اینگونه معابر، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض
سؤال کدام ارگان یا ادارهاي باید هزینههاي مربوط به ایجاد بستر خدمات انرژي (آب، برق، گاز و تلفن) را تأمین
و پرداخت کند؟
پاسخ:
مستفاد از بند 4-53-1 (اصلاحی 1396) آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههاي آب و فاضلاب
10/6/1386 وزیر نیرو با اصلاحات بعدي و رأي شماره 1720 مورخ 14/11/1399 هیأت عمومی دیوان
عدالت اداري، پرداخت سهم هزینه سرمایهگذاري ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب شهرها و شهركهاي جدید با
شهروندان میباشد و نهادها و دستگاهها و سازمان ذیربط مذکور در ماده 11 قانون تشکیل شرکتهاي آب و
فاضلاب مصوب 1369 صرفاً مسؤول وصول یا ایصال وجوه مذکور به شرکتهاي آب و فاضلاب میباشند؛ ضمناً
با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینههاي شهرداريها و دهیاريها مصوب ،1401 اجراي
طرحهاي توسعه شهري و روستایی که مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت
وجه توسط دستگاههاي اجرایی ذیربط انجام میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/23

شماره: 7/1402/250

شماره پرونده: 1402-66-250ع

استعلام:
اولا،ً همانگونه که مستحضرید اداره و تصدي راهها و جادههاي بین شهري که با ادارات راهداري و حمل و نقل
جادهاي میباشد؛ اما در مواردي این راهها از محدوده شهري عبور میکنند؛ به نحوي که در عمل مراقبت و
نگهداري از آن بر عهده شهرداريها قرار میگیرد؛ آیا در این موارد تصدي قانونی و مسئولیت اداره راهداري و
حمل و نقل جادهاي همچنان حفظ میشود یا مسئولیت قانونی آن با شهرداري است؟ ثانیا،ً در خصوص ساخت و
ساز در حریم قانونی این راهها، مرجع قانونی صدور مجوز ساخت کدام نهاد است؟ آیا اخذ پروانه ساخت از
شهرداري ضروري است؟
ثالثا،ً در صورتی که شهرداري بدون لحاظ ضوابط و مقررات قانونی و لحاظ حریم قانونی راه مانند ماده 17
قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پروانه صادر کرده باشد، آیا موضوع
داراي ضمانت اجراي کیفري است؟
پاسخ:
ثانیا،ً با عنایت به بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و موادي از قانون
تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، در خصوص راههاي واقع در محدوده
شهر، شهرداري مرجع صدور پروانه ساخت بنا با رعایت اصول و ضوابط شهرسازي است.
ثالثا،ً با عنایت به ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ،1389 دائر بر اینکه تهیه، نصب و نگهداري
تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداري، فیلمبرداري و سامانههاي ماهوارهاي و نظایر آن جهت ثبت تخلف و
کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازي (سازمان
راهداري و حمل و نقل پایانههاي کشور) میباشد و بند 28 ماده یک آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب
18/3/1384 هیأت وزیران در تعریف جاده، در فرض سؤال مقررات راجع به حریم در خصوص راههاي بین شهري
لازمالرعایه نیست و مقررات حاکم بر معابر درون شهري از قبیل بزرگراه و غیره قابلیت اعمال و اجرا دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/15

شماره: 7/1402/240

شماره پرونده: 1402-186-240ك

استعلام:
در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده (مثلا گرفتن
چک خودش از شاکی) و یا سندي از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و تهاتر دین طلبکار باشد،
آیا اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگري میتواند مصداق بزه کلاهبرداري تلقی گردد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزاي نقدي چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
-1 برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ،1367 تحصیل اسناد
یا مفاصاحساب و امثال آنها به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ایـن ماده یا وسایل تقلبی دیگر کلاهبرداري
محسوب شده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت سند بدهکاري از طلبکار (مثلاً دریافت چک توسط مدیون از
طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن
بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبـی مذکور در ماده پیشگفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت
گرفته باشد، مشمول این ماده است.
-2 اولا،ً در فرض سؤال حسب مورد با صدور حکم بر استرداد چک و اجراي آن و یا اعلام بیاعتباري سند برائت
اخذ شده از سوي مرجع کیفري و به نوعی تثبیت وضعیت طرفین نسبت به قبل از وقوع بزه کلاهبرداري، موضوع
رد مال محقق شده تلقی میشود.
ثانیا،ً در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداري به پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است؛ چون
در فرض سؤال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال
وي را تصاحب کرده است، میزان جزاي نقدي معادل این مبلغ تعیین میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/22

شماره: 7/1402/227

شماره پرونده: 1402-3/1-227ك

استعلام:
فردي محکومیت مالی نظیر جزاي نقدي و دیه و رد مال داشته و حسب گواهی واصله از پزشکی قانونی تحمل
حبس ندارد. با توجه به اینکه اولا،ً مالی جهت پرداخت محکومبه ندارد و اقدامات اجراي احکام در خصوص
شناسایی اموال وي به نتیجه نرسیده است؛ ثانیا،ً اقدام از طریق کفیل یا وثیقهگذار به لحاظ عدم تکلیف ایشان به
تسلیم وي از جهت بیمار و مانع بودن اجراي حبس ممکن نمیباشد؛ ثالثا،ً تجویز ماده 3 قانون نحوه اجراي
محکومیتهاي مالی از سوي دادگاه به دلیل فوق صادر نمیشود، چه اقدامی در راستاي اجراي حکم میتوان انجام
داد؟
پاسخ:
-1 چنانچه اعمال مقررات بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در بازداشت بدل از
جزاي نقدي به لحاظ بیماري محکومعلیه موجب تشدید بیماري وي گردد، موضوع مشمول مقررات ماده 502
قانون فوقالذکر میباشد.
-2 در فرض استعلام که در خصوص محکومیت به پرداخت دیه و رد مال، مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي
محکومیتهاي مالی مصوب 1394 از سوي دادگاه تجویز نشده است، موجبی براي بازداشت محکومعلیه وجود
ندارد و قاضی اجراي احکام مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 اقدامات قانونی در اجراي
حکم را ادامه خواهد داد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/21

شماره: 7/1402/222

شماره پرونده: 1402-185-222ك

استعلام:
چنانچه دادرس دادگاه قبلاً در اجراي احکام به عنوان دادیار یا دادرس (اجراي احکام مدنی) دستورات و تصمیمات
مربوط به اجراي حکم پروندهاي را صادر و اتخاذ تصمیم نموده باشد، اتخاذ تصمیم وي در پرونده به عنوان دادرس
در خصوص رسیدگی به واخواهی، آزادي مشروط (در پرونده کیفري) و غیره که در زمان اجراي دادنامه مستلزم
رسیدگی دادگاه میباشد، از موارد رد دادرس میباشد؟
پاسخ:
تصمیمات و اقدامات قضات در مرحله اجراي احکام مدنی یا کیفري اصولاً ناظر بر اجراي احکام بوده که متعاقب
قطعیت آراء و اختتام رسیدگی به دعوي کیفري یا حقوقی صورت میپذیرد. تصمیمات یا اقدامات قضات فوقالذکر
علیالاصول ناظر به ماهیت دعاوي نمیباشد و لذا چنانچه دادرس دادگاه کیفري قبلاً به عنوان قاضی اجراي احکام
کیفري به حسب وظایف قانونی، دستورات و تصمیماتی در خصوص اجراي رأي به عمل آورده باشد، نظیر مواردي
که پیرامون آزادي مشروط، تعلیق اجراي مجازات و تخفیف در مجازات و تجمیع آراي قطعی کیفري، اظهارنظر
نموده باشد، امور مذکور اظهارنظر در ماهیت دعوي محسوب نمیشود و از موارد رد دادرس موضوع بند «ت»
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفري محسوب نمیشود؛ ولیکن در مواردي نظیر درخواست اعاده دادرسی نسبت
به رأي کیفري که قاضی اجراي احکام کیفري در ماهیت موضوع دعوي کیفري اظهارنظر مینماید، از موارد رد
دادرس محسوب میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/09

شماره: 7/1402/204

شماره پرونده: 1402-168-204ك

استعلام:
بازگشت به نظریه مشورتی شماره 7/1402/135 مورخ ،1402/3/8 سؤال این است که اگر بهرغم صدور قرار
رد درخواست تجدید نظرخواهی مطابق ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفري شخص محکوم به جاي اعتراض به
قرار رد صادره، مجدداً تجدید نظرخواهی خود را از رأي ماهوي تکرار کند، طبعاً تکلیف دادگاه باز هم صدور قرار
رد است. حال اگر کسی که حکم علیه او صادر شده جهت اطاله زمان قطعیت حکم، مجدداً اقدام خود را تکرار
کند، محکمه باز هم باید به علت خارج از مهلت بودن، قرار رد درخواست او را صادر نماید که در صورت تکرار،
یک تسلسل بیپایان ایجاد خواهد شد. براي پیشگیري از ایجاد تسلسل چه اقدامی متصور است؟
پاسخ:
چنانچه قرار رد درخواست تجدید نظر به استناد ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به لحاظ
تقاضاي تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی با ادعاي عذر موجه صادر شود یا برابر قسمت اخیر ماده 440
این قانون، به لحاظ خارج از مهلت بودن تقاضا بدون ادعاي عذر موجه صادر شود، تجدید نظر خواهی یا فرجام
خواهی مجدد به اصل رأي، با وجود صدور قرار رد درخواست تجدید نظر و قطعیت آن، موجب ایجاد تکلیفی براي
دادگاه نبوده و مانع قطعیت و اجراي حکم موصوف نیست و قابلیت ترتیب اثر ندارد و بایگانی میشود.
شایسته ذکر است چنانچه تجدید نظرخواهی مجدد، در مهلت اعتراض به قرار رد صورت گیرد و دادگاه، تجدید
نظرخواهی مجدد را اعتراض به قرار رد درخواست تجدید نظر تلقی کند، در این صورت پرونده براي رسیدگی به
اعتراض به قرار رد، حسب مورد به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/03

شماره: 7/1402/185

شماره پرونده: 1402-186-185ك

استعلام:
با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛
الف- آیا رأي دادگاه در موضوع ماده فوق قطعی است یا قابل اعتراض؟ در صورت قابلیت اعتراض، این رأي از سوي
چه اشخاصی قابل اعتراض است؟
ب- مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی مرکز استان است یا رئیس حوزه شهرستان محل وقوع جرم؟ در
صورت اختلاف بین افراد مذکور، حل اختلاف با کدام مرجع است؟
ج- حدود اختیار رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستري استان صرفاً در خصوص میزان وثیقه است یا آنکه میتوانند
در دیگر شقوق نیز اظهار نظر نمایند؟
پاسخ:
-1 با توجه به ماده 447 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 حکم تعزیري موضوع ماده 429 این قانون وفق
عمومات قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 از سوي اشخاص مقرر در ماده 433 این قانون قابل فرجام است؛
اما تصمیم دادگاه مبنی بر آزادي محکوم با سپردن وثیقه مناسب به شرح قسمت پایانی ماده 429 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 قابل اعتراض نیست.
-2 در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ مواد 296 و 338 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
،1392 مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی است که دادگاه کیفري یک، صادرکننده حکم قصاص در
حوزه آن قرار دارد که حسب مورد میتواند رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم یا رئیس کل دادگاههاي
شهرستان مرکز استان باشد. تصمیم دادگاه مبنی بر آزادي محکوم با سپردن وثیقه مناسب با تأیید رئیس حوزه قضایی
و رئیس کل دادگستري استان قابل اجرا است و در صورتی که تصمیم دادگاه به تأیید مقامات مذکور نرسد، قابلیت
اجرا ندارد و موضوع حل اختلاف اصولاً منتفی است.
-3 تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستري استان در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنبه
نظارتی و استصوابی دارد و صرفاً ناظر بر اخذ وثیقه و آزاد کردن محکوم به قصاص است و احراز شرایط براي آزادي
و متناسب بودن وثیقه را شامل میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/02

شماره: 7/1402/172

شماره پرونده: 1402-186/1-172ك

استعلام:
فردي در سال 1389 به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده
است. اولیايدم در مرحله اجراي قصاص با دو شرط نسبت به محکوم به قصاص اعلام گذشت کردهاند؛ نخست
آنکه، محکوم مجازات حبس بابت جنبه عمومی جرم را تحمل کند و دیگر آنکه، محکوم به قصاص و خانوادهاش
از استان اصفهان خارج شده و محل زندگی خود را تغییر دهند. با صدور قرار موقوفی تعقیب و تحمل حبس بابت
جنبه عمومی جرم، محکوم به قصاص از زندان آزاد میشود؛ اما اولیايدم مدعی نقض شرط شده و اعلام داشتهاند
قاتل بار دیگر در شهر اصفهان مشغول به کار شده و وفق مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392
تقاضاي اجراي حکم قصاص را دارند.
با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 با توجه به صدور قرار موقوفی اجراي حکم توسط دادگاه، آیا دادگاه صادرکننده رأي قصاص میتواند با ورود
به موضوع در خصوص تحقق و یا عدم تحقق شرط بررسی کند؟
-2 آیا قرار موقوفی اجراي حکم تصمیمی ارادي و عدول از آن جایز است و یا آنکه قرار موقوفی اجراي حکم
داراي اعتبار امر مختوم کیفري است؟
-3 نظر خود را در خصوص صحت یا بطلان شرط مذکور با عنایت به مجهول بودن از حیث زمان اعلام فرمایید.
-4 در صورت اثبات نقض شرط و احراز سکونت محکوم در اصفهان، آیا با وجود تحمل حبس از حیث جنبه
عمومی، اجراي قصاص امکانپذیر است؟
پاسخ:
1 و -2 با توجه به مفاد مواد ،100 ،101 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 گذشت مشروط یا
معلق در اجراي قصاص معتبر است و در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی اجراي مجازات قصاص نفس، به منزله
دستور توقف اجراي مجازات بوده و واجد اعتبار امر مختوم کیفري نیست و از آنجا که شرط عدم اقامت دائمی
محکوم به قصاص و خانواده وي در استان مدنظر محقق نشده است، پرونده در اجراي قسمت اخیر ماده 362
پیشگفته براي بررسی نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میشود.
-3 در فرضی که اولیايدم و محکومعلیه و خانواده وي در خصوص عدم سکونت محکوم و خانواده وي در استان
خاصی تراضی کرده باشند، این شرط صحیح بوده و عدم تعیین مدت منع اقامت، تأثیري در صحت شرط ندارد.
-4 در فرض سؤال، گذشت اولیايدم داراي دو جزء بوده است؛ نخست، تحمل کیفر حبس در خصوص جنبه عمومی
جرم که توسط محکوم تحمل شده است و دوم، شرط عدم سکونت دائم در استان خاصی است که این شرط محقق
نشده است؛ لذا در اجراي مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 پرونده جهت بررسی و اتخاذ
تصمیم مقتضی نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/16

شماره: 7/1402/131

شماره پرونده: 1402-168-131ك

استعلام:
نظر به اینکه در یک پرونده، شاکی علیه متهم دائر بر جعل دادههاي الکترونیک و سوء استفاده از آن شکایت نموده
است، با عنایت به اینکه متهم تبعه ایران ولی مقیم کشور انگلستان است، از آنجا که محل وقوع بزه نیز کشور
انگلستان میباشد و در مواد 7 قانون مجازات اسلامی و 316 قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی که متهم در
ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، دادگاه محل دستگیري صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد و در مانحن فیه
که در انگلستان سکونت دارد و در ایران یافت یا به این کشور اعاده نشده و توسط هیچ مرجعی دستگیر نشده
است:
الف- آیا دادگاههاي ایران صالح به رسیدگی هستند؟
ب- اگر پاسخ مثبت است، کدام دادگاه (دادگاه محل اقامت شاکی یا …) صالح به رسیدگی میباشد؟
پاسخ:
الف) اولا،ً صراحت مفاد ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم
اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است: «… در ایران یافت و یا به
ایران اعاده گردد …» و مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوري اسلامی ایران است و بدون
حضور وي در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفري متهم آغاز شده باشد، در هر
مرحله از مراحل رسیدگی، اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف میشود.
ثانیا،ً رسیدگی به جرمی که هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب میشود، با توجه به ماده 316 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل دستگیري است.
ب) بنا به مراتب فوق پاسخ بند «ب» موضوعاً منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/08

شماره: 7/1402/123

شماره پرونده: 1402-192-123ح

استعلام:
خواهشمند است در خصوص حکم مقرر در ماده 2 قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات
مناسب فنی مصوب 1385 به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
آیا مقصود از حکم این ماده آن است که حتی در خصوص اراضی که فاقد سند رسمی مالکیت هستند و به صورت
عادي به کمتر از نصاب تعیین شده تقسیم شده و یا به فروش میرسند، به جهت امري بودن این قانون، اعمال
حقوقی منعقده باطل است یا آنکه حکم این قانون صرفاً معطوف به اراضی کشاورزي است که داراي پلاك و
سابقه ثبتی میباشد؟
پاسخ:
در قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادي مصوب 1385 مجمع
تشخیص مصلحت نظام، براي معاملات صورت گرفته نسبت به اراضی مشمول قانون، ضمانت اجراي بطلان
پیشبینی نشده است و در خصوص اراضی مشمول، صرفاً ضمانت اجراي مندرج در ماده 2 اصلاحی
21/11/1385 مقرر شده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/22

شماره: 7/1402/105

شماره پرونده: 1402-3/1-105ح

استعلام:
در مواردي که سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت جهت استیفاء محکومبه توقیف و تقاضاي فروش آن
میشود، آیا در اجراي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ،1356 اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش
سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق مزایده ضروري است؟
پاسخ:
اولا،ً توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت براي استیفاي محکومبه بلامانع است.
ثانیا،ً چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجارهنامهاي در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر
نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازمالاجرا
در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده 54 آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی
لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با
اصلاحات و الحاقات بعدي مؤید این دیدگاه است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/27

شماره: 7/1402/39

شماره پرونده: 1402-83-39ع

استعلام:
همان گونه که مستحضرید در رویه قانونگذاري کشور از سنوات گذشته تاکنون به دلیل حساسیت محیط زیست
و منابع طبیعی همواره بر ضرورت استعلام و هماهنگی با سازمان منابع طبیعی و دریافت موافقت این سازمان پیش
از انجام هرگونه فعالیت معدنی در محدوده جنگلها و منابع ملی تأکید شده است؛ به گونهاي که صدور هرگونه
پروانه اکتشاف و بهرهبرداري از معادن در محدودههاي یادشده، به اعلام موافقت قبلی سازمان منابع طبیعی منوط
است؛ از جمله در بند 14 «آییننامه مربوط به ضوابط و ترتیبات بهرهبرداري از معادن مصوب 14/4/1355
هیأت وزیران با اصلاحات بعدي» و ماده 36 «قانون معادن مصوب 1/3/1362» و ماده 24 «قانون معادن مصوب
27/2/1377 با اصلاحات و الحاقات بعدي» همگی بر ضرورت دریافت موافقت قبلی سازمان منابع طبیعی براي
صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهرهبرداري معدن در محدوده جنگلها منابع ملی تأکید شده است. با وجود این
در سالیان گذشته «بدون استعلام» از اداره منابع طبیعی و در مواردي «فراتر از محدوده موافقت شده اداره منابع
طبیعی» پروانههاي اکتشاف و بهرهبرداري از معادن در محدوده جنگلها و مراتع صادر شده است و این معادن با
پشتوانه پروانه دریافتی مبادرت به تخریب لجامگسیخته منابع ملی و نابودي ذخایر ژنتیکی گیاهی و ریشهکنی و
پاکتراشی درختان جنگلی مینمایند؛ توضیح آنکه، پیگیریهاي حقوقی اداره منابع طبیعی براي برخورد با این تخریبها
و دخل و تصرفات غیر مجاز نیز با استدلال مراجع قضایی مبنی بر اینکه: «معدندار در محدوده پروانه خود فعالیت
نموده است» ناکام مانده است.
از این رو و از آنجا که تنها راه معضل و چالش یادشده، ابطال یا اصلاح پروانههاي اکتشاف و بهرهبرداري معادن
یادشده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دعواي ابطال یا اصلاح پروانهها (که بدون استعلام از اداره منابع
طبیعی و یا فراتر از پاسخ استعلام اداره منابع طبیعی در محدوده منابع ملی صادر شده) قابل طرح و استماع است؟
در صورت قابلیت استماع، این دعوا آیا قابل طرح در دیوان عدالت اداري است و یا آنکه باید در دادگاه عمومی
مطرح شود؟ آیا خوانده دعوا تنها سازمان صنعت، معدن و تجارت (به عنوان مرجع صادرکننده پروانه اکتشاف و
بهرهبرداري) باشد یا آنکه معدندار نیز (به عنوان دارنده پروانه اکتشاف و بهرهبرداري) باید طرف دعوا قرار گیرد؟
پاسخ:
اولا،ً در فرض سؤال، اداره کل منابع طبیعی نمیتواند به صرف ادعاي عدم رعایت مقررات از ناحیه وزارت صنعت،
معدن و تجارت در صدور و ارائه پروانه اکتشاف و بهرهبرداري از معدن، دعواي ابطال پروانه اکتشاف و
بهرهبرداري را اقامه کند.
ثانیا،ً با عنایت به اینکه در فرض سؤال صدور پروانه اکتشاف و یا بهرهبرداري از معدن بدون استعلام قبلی از
سازمان منابع طبیعی و یا اکتشاف و یا بهرهبرداري در محدوهاي فراتر از محدوده مورد موافقت آن سازمان، تخلف
از اجراي مقررات و مغایر حقوق عامه میباشد، تعقیب تخلفات انجام شده در مراجع نظارتی؛ از جمله سازمان
بازرسی کل کشور و ابطال پروانه با استفاده از ظرفیت قانونی مندرج در بند «هـ» ماده 2 (اصلاحی و الحاقی
15/7/1393) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدي امکانپذیر
است.
ثالثا،ً در فرض سؤال، چنانچه اخذ پروانه اکتشاف و یا بهرهبرداري از سوي دارنده با انجام رفتار مجرمانهاي از
قبیل پرداخت رشوه همراه باشد، ابطال پروانه صادره تابع مقررات مربوط میباشد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/07

شماره: 7/1401/1369

شماره پرونده: 1401-198-1369 ع

استعلام:
نظر به اینکه در بند «ب» ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص
مصلحت نظام قید شده است که در خصوص اراضی موضوع این بند، بهاي کارشناسی روز اینگونه اراضی به
تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذيصلاح و
اقدامات اجرایی دولت به مالک پرداخت میشود، آیا مقصود ارزیابی کارشناسی روز ملک است و یا بهاي
کارشناسی روز ملک در تاریخ این ماده واحده یعنی 1370/12/15؟
پاسخ:
اولا،ً مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع
تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در
ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار
گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازي عملیات آمادهسازي در آنها انجام
گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و
نهادهاي موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسري ندارد.
ثانیا،ً چنانچه اراضی و املاك بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون
تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد
و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجراي مواد 311
و 316 قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.
ثالثا،ً منظور از قیمت زمین در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها مصوب
،1370 بهاي کارشناسی روز تاریخ تصویب ماده واحده مذکور یعنی 15/12/1370 است و نه بهاي کارشناسی
روز ملک و زمان رسیدگی به پرونده.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/17

شماره: 7/1401/1090

شماره پرونده: 1401-186/1-1090 ك

استعلام:
چنانچه سارق همان مال مسروقه (یک میلیارد تومان) را پس از روز سرقت به خرید یک دستگاه اتومبیل اختصاص
بدهد و سپس جرم کشف و سارق اقرار کند و براي قاضی محرز شود که با آن وجه معامله انجام شده است، قاضی
در استرداد مال مسروقه موضوع ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و ماده 214 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 آیین دادرسی کیفري چه تکلیفی دارد؟ دو رویه وجود دارد: برخی
معتقدند که فقط باید همان وجه را مورد حکم قرار دهد و شأن دادگاه کیفري مکاشفه معامله پنهانی و فضولی و
اعمال مقررات مدنی نیست و در صورت کشف تبدیل مال باید تعیین تکلیف را به محکمه حقوقی واگذارد و آنچه
در قانون آیین دادرسی کیفري است شامل موضوع مذکور نیست و نباید اظهار نظر کند و برخی هم معتقدند که با
توجه به اقرار سارق و احراز تبدیل مال با یک عقد فضولی و با توجه به اینکه یک حق نسبی با عمل سارق بر
مال غیر محقق شده (ماده 197 قانون مدنی)، لذا آن معامله و حق نسبی معلق به اذن مالک است و باید از شاکی
مالباخته و بیخبر از معامله وضعیت را سؤال کند تا چنانچه تنفیذ کند، همان اتومبیل را مورد حکم قرار دهد و
اگر رد کند، همان وجه یک میلیارد تومان را مورد حکم قرار دهد. عادلانه هم چنین است؛ چرا که ممکن است
اتومبیل جهش قیمت پیدا کند و این منفعت ناشی از معامله نباید به سارق انتقال یابد. عمل غاصب محترم نیست و
منافع حاصل از معامله فضولی از جمله ارزش اضافی متعلق به مالک است (الغاصب یوخذ باشق الاحوال)؛ چون
دادگاه کیفري بدون تشریفات باید در مورد مال مسروقه اظهار نظر کند؛ لذا اختیار اعمال قواعد غصب در حکم
کیفري دارد. نظر آن مرجع کدام است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که سارق وجه مشخصی از مالباخته را به سرقت برده و با وجه مسروقه مالی (یک دستگاه خودرو)
خریداري کرده است؛ صرفنظر از آنکه در این فرض، وجه مسروقه به صورت عین مشخصی ثمن قرار داده شده
است، مالباخته میتواند وفق مقررات حاکم بر معاملات فضولی معامله صورتگرفته نسبت به وجه مسروقه را
حسب مورد تنفیذ یا رد کند؛ اما دادگاه کیفري رسیدگیکننده به بزه سرقت صلاحیتی براي رسیدگی به معامله
صورت گرفته و اتخاذ تصمیم بر اساس اراده بعدي مالباخته در رد یا تنفیذ معامله ندارد؛ زیرا ورود دادگاه کیفري
به امر حقوقی و اتخاذ تصمیم در این خصوص مستلزم تصریح مقنن است و در فرض سؤال چنین تصریحی وجود
ندارد. به عبارت دیگر دادگاه کیفري با لحاظ ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در فرض استعلام تکلیف
به صدور حکم به محکومیت سارق یا رباینده به اصل وجه مسروقه را دارد و در صورتی که شاکی معامله فضولی
سارق را تنفیذ کند دادگاه کیفري در مورد رد مال مسروقه و خودروي مورد معامله با تکلیفی مواجه نیست و
شاکی میتواند براي طرح دعوي حقوقی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/22

شماره: 7/1401/1082

شماره پرونده: 1401-2/1-1082ح

استعلام:
به موجب ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ،1318 در صورت اعتراض موضوع ماده 293
قانون تجارت مصوب ،1311 مبلغی از قرار هر 10 ریال، ده دینار اخذ میشود (یک درصد) که نصف آن (نیم
درصد) به حساب درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر (نیم درصد) به حساب صندوق (ب) اداره تصفیه امور
ورشکستگی واریز میشود. از طرفی به موجب قسمت دوم از بند 6 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1368 درآمد صندوق (ب) به دو برابر افزایش یافته است. (از
نیم درصد به یک درصد) و همچنین بر اساس بند 8 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن
در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه و امور
ورشکستگی تثبیت شده است.
با توجه به مستندات یادشده و به منظور پیشگیري از وصول احتمالی درآمد مضاعف از مردم و با هدف ایجاد
وحدت رویه در اخذ هزینه ناشی از اعمال ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 51 تا 57 قانون اداره
تصفیه امور ورشکستگی مصوب ،1318 خواهشمند است در خصوص نحوه و ملاك اجرا و اعمال قانون مزبور
اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولا،ً به موجب بند 2 ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ،1318 یک درصد مبلغ سفته به عنوان
هزینه واخواست اخذ میشود. همچنین وفق قسمت دوم ماده 3 لایحه قانونی افزایش تعرفه هزینههاي دادگستري و
ثبت و غیره مصوب 8/8/1331 نخست وزیر، هزینه واخواست اسناد تجاري، دو برابر میشود و فقط یک ربع از
کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) به اداره تصفیه امور ورشکستگی داده میشود. همچنین به موجب ماده
3 تصمیم متخذه کمیسیون مشترك مجلسین در مورد هزینههاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه مصوب
،12/10/1333 هزینه واخواست اسناد تجاري دو برابر شده و مقرر شده است فقط ربع از کل وجوه دریافتی جزو
درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد؛ اما مصوبه اخیرالذکر به موجب بند 127 ماده واحده
قانون الغاي برخی قوانین از تاریخ 1/1/1329 تا ،30/7/1336 مصوب 1396 مجلس شوراي اسلامی نسخ
شده است.
ثانیا،ً مطابق بند 6 تبصره 17 قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی
ایران مصوب 1368 با اصلاحات بعدي، درآمد صندوق (ب) به دو برابر افزایش داده شده و وفق بند 8 ماده 3
قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تثبیت شده است.
ثالثا،ً وفق ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد
معین مصوب 1376 از اول فروردین ماه سال 1377 موارد مصرف کلیه وجوهی که از بابت درآمدهاي موضوع
مواد مختلف قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و
الحاقات بعدي به عنوان درآمد براي مصرف یا موارد خاص در بودجه کل کشور منظور شده، لغو شده است؛
همچنین به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهاي اختصاصی مصوب 1358 شوراي انقلاب، کلیه
درآمدهاي اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی باید به درآمد عمومی منتقل شود و مطابق جزء 2 بند (الف)
تبصره 7 و بند (و) تبصره 19 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 و بند (ح) تبصره 19 قانون بودجه کل کشور
در سال ،1402 کلیه دستگاههاي اجرایی مکلفند حسابهاي ریالی خود را صرفاً از طریق خزانهداري کل کشور
نزد بانک مرکزي افتتاح نمایند.
رابعا،ً با عنایت به مقررات یادشده، هزینه واخواست اسناد تجاري، دو درصد مبلغ مندرج در سند تجاري است؛
ضمن آنکه، تمام هزینه واخواسـت مأخـوذه توسـط دفـاتر دادگاههـا بایـد به خـزانهداري کل کشور واریز شـود.
همچنین اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند برابر تبصره ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول
برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ،1376 متناسب با فعالیتهاي صندوق (ب)، اعتبار
مناسبی را جهت تخصیص در بودجه سالانه از طریق مبادي ذيربط به دولت پیشنهاد دهد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/21

شماره: 7/1401/994

شماره پرونده: 1401-76-994 ح

استعلام:
چنانچه ده سال پس از فوت مورث فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را به فروش برسانند و سند انتقال رسمی
هم تنظیم کنند و زوجه متوفی در این مدت سهمالارث خود را از ملک مطالبه نکرده باشد، آیا میتواند در خصوص
ابطال معامله ورثه با ثالث نسبت به این ملک اقدام کند؟ در فرض سؤال، تکلیف یک هشتم بهاي اعیانی زوجه از
ترکه چیست؟
پاسخ:
صرفنظر از آن که مفروض آن است تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع استعلام فرع بر امضاي آن از سوي
زوجه بوده و چگونگی تنظیم سند رسمی ملک یادشده بدون جلب نظر زوجه در زمان تنظیم سند قابل تأمل
میباشد:
اولا،ً هر چند وفق ماده 946 اصلاحی 6/11/1387 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب 25/5/1389
«زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث میبرد»؛ اما به موجب ماده 948 قانون یادشده «هرگاه ورثه از اداي قیمت
امتناع کنند زن میتواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بر این اساس و از آنجا که حق زوجه حقی عینی
است؛ گرچه یکی از جلوههاي «استیفاي حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما در اجراي ماده یادشده، این امر
مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده
123 آییننامه قانون ثبت املاك مصوب 17/8/1317 وزیر دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي
شماره 23 مورخ 15/1/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و
اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است.
ثانیا،ً در فرض سؤال که چند سال پس از فوت مورث، فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را فروختهاند و سند
انتقال رسمی را نیز به نام منتقلالیه تنظیم کردهاند، در اجراي ماده 948 قانون مدنی، حق عینی زوجه به نسبت
حصه خود بر ملک به قوت خود باقی است و در صورت امتناع ورثه از پرداخت بهاي روز حصه زوجه، وي
میتواند همچنان به نسبت حصه خود از عین مال فروخته شده با اقامه دعواي مقتضی، حق خود را استیفا کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/21

شماره: 7/1401/915

شماره پرونده: 1401-66-915 ح

استعلام:
همانگونه که مستحضرید کلیه مناطق آزاد تجاري، صنعتی در کشور به موجب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
تجاري صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آییننامههاي اجرایی آن
مصوب هیأت وزیران اداره میشوند و به موجب تبصره یک ماده یک این قانون، مناطق آزاد از تسهیلات و
امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند شد.
همچنین به موجب ماده 5 قانون صدرالذکر هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت یا شخصیت حقوقی
مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره میشود؛ این شرکتها و شرکتهاي وابسته از
شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس
این قانون و اساسنامه مربوطه اداره خواهند شد. وفق ماده 10 قانون یادشده، سازمان هر منطقه میتواند با تصویب
هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی
و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.
مطابق ماده 11 قانون مذکور، صدور مجوز براي انجام هر نوع فعالیت اقتصادي مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و
تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدي مستقیم ندارند، در محدوده
منطقه فقط در اختیارات سازمان میباشد. همچنین به موجب ماده 8 (اصلاحی 4/4/1396) آییننامه نحوه استفاده
از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاري، صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب 23/12/1372 اکثریت
وزراي عضو شوراي عالی مناطق آزاد تجاري، صنعتی جمهوري اسلامی ایران، هر گونه استفاده از زمین در
چارچوب طرح جامع مصوب و آییننامههاي داخلی سازمان امکانپذیر است و برابر مفاد تبصره 6 این ماده، تا
تصویب طرح جامع توسط شوراي عالی مناطق آزاد، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس
نقشههاي کاربردي زمین میباشد.
تمامی مستندات فوقالذکر از جمله مواردي است که با بندهاي مختلف ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي در تعارض
بین بوده و از آنجایی که قانونگذار قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب
1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي را به عنوان قانون خاص و در چارچوب اختیارات سازمانهاي مناطق آزاد
دانسته است، به منظور رفع تداخل مسؤولیتها و ابهامات موجود از ریاست محترم مجلس شوراي اسلامی استعلام
نموده که پاسخ مجلس طی نظریه مشورتی شماره 69 مورخ 1378/4/1 اداره کل قوانین بدین شرح است:
«با عنایت به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به عنوان قانون خاص مقدم دایره شمول قانون تشکیلات و
وظایف انتخابات شوراهاي اسلامی و … را محدود میسازد، لذا اختیارات شوراهاي اسلامی در مناطق آزاد قانوناً
و منطقاً بر عهده سازمان هر منطقه میباشد و تشکیل شوراي اسلامی در این مناطق موضوعیت ندارد و مخالف
فلسفه وجودي مناطق آزاد تجاري صنعتی میباشد».
با عنایت به مراتب پیشگفته و با توجه به اینکه وفق رأي وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداري و به استناد فتواي مقام معظم رهبري، جریمه تخلفات ساختمان باید بر مبناي ارزش
معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین شود و این امر نیز راجع به اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري
مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي است، خواهشمند است در خصوص تسري یا عدم تسري رأي وحدت
رویه مذکور به تخلفات ساختمانی واقع شده در مناطق آزاد تجاري، صنعتی اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
با توجه به اینکه مقررات مندرج در استعلام ناظر بر اختیارات سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتی از حیث نحوه
اداره این مناطق است و با لحاظ جنبه و مبناي شرعی رأي وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداري، رأي مزبور در سراسر کشور و از جمله مناطق آزاد تجاري، صنعتی لازمالاجرا است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/29

شماره: 7/1401/1247

شماره پرونده: 1401-147-1247 ع

استعلام:
بازگشت به دستور حضرتعالی مبنی بر «بررسی و اظهار نظر» در خصوص نامه شماره 9014/63658/550
مورخ 1401/11/4 واصله از دادگستري کل استان خراسان شمالی به استحضار می رساند:
آن دادگستري پیش از این در بخش امحاي اسناد غیر ضروري با سازمان اسناد همکاري کرده و این همکاري
حداقل تا سال 1398 ادامه داشته است (به استناد نامه فوق الذکر) به گونه اي که تاکنون بنا به گزارش هاي ماهانه
و مستمر واصله استان آمار مربوط به فرآیند انتقال و امحال دادگستري خراسان شمالی رقم یک میلیون و 500
فقره در این مدیریت ثبت شده است علی ایحال موارد زیر قابل ذکر است:
-1 مهمتري مؤلفه مورد استناد دادگستري استان خراسان شمالی ماده 1 قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران
مصوب سال 1349 است که در آن شمول موضوع به استناد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت می
باشد و در بردارندگی آن با توجه به تفکیک قوا شامل دستگاه قضایی نمی شود.
وفق مده 3 قانون محاسبات عمومی کشور واحدهاي سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی
از قواي سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد مؤسسه دولتی محسوب می شوند لذا به نظر می رسد
تعریف عام کلمه دولت در ماده 1 قانون تأسیس مدنظر است و این در حالی است که آن دادگاستري پرونده هاي
ضروري را به سازمان ارسال می کند و در این خصوص رویه دو گانه است.
-2 به نظر می رسد ادعاي دادگستري استان خراسان شمالی در مکاتبه صدرالذکر مبنی بر درخواست غیر موجه
سازمان اسناد براي انتقال کلیه پرونده هاي غیر ضروري بر اساس ماده 18 اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند الف ماده
131 قانون برنامه چهارم توسعه صحیح نباشد چرا که در تبصره همین ماده صراحتا مقرر شده است «علاوه بر
پرونده هاي ضروري در مورد سایر پرونده هاي آماده امحاء نیز چنانچه سازمان اسناد و کتابخانه ملی آمادگی
خود را جهت تحویل و انتقال به سازمان اعلام نماید باید پرونده هاي مورد درخواتس به جاي امحاء تحویل آن
سازمان شود در صورتی که سازمان ظرف 2 ماه از تاریخ مقرر جهت امحاء نسبت به انتقال پرنده هاي غیر ضروري
اقدام ننماید طبق ماده 18 نسبت به امحاء آنها اقدام خواهد شد.
-3 دادگستري مزبور به منافع و درآمد سازمان از محل امحاي پرونده هاي امحایی اشاره کرده است که لازم به
ذکر است این سازمان صرف نظر از غیر قابل کتمان بودن منافعی که از این راه کسب می کند مطابق قانون موظف
به واریز درآمد مذکور به خزانه می باشد.
-4 همچنین این دادگستري یادآور شده است پس از آنکه رأسا اقدام به امحاز پرونده هاي غیر ضروري نموده
«درآمد حاصله (از امحا پرونده غیر ضروري ) را نیز صرف بایگانی راکد کرده است» که با عنایت به مقررات
موجود این مهم نیازمند بررسی و رسیدگی است چرا که بر اساس ماده 4 «دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص
اوراق زائد مصوب جلسه 219 مورخ 1385/5/7 شوراي اسناد ملی » براي اینکه دستگاه ها بتوانند رأسا اقدام
به امحاي پرونده هاي غیر ضروري کنند ملزم به رعایت شرایط متعدد و کسب مجوز از سازمان اسناد هستند
مضافا اینکه بر اساس اده 7 همان دستورالعمل «وجوه حاصل از فروش اوراق امحایی طبق بند د ماده 43 قانون
وصول برخی از درآمدهاي دولت به حساب خزانه واریز خواهد شد» و دستگاه امحا کننده مکلف اس مدارکی
نظیر نسخه اي از صورتجلسه امحاء قرارداد منعقده فروش اوراق امحایی قبض هاي توزین اوراق و فیش واریز
شده به شماره تعیین شده کتابخانه ملی به سازمان اسناد ارسال کند.
-5 ادامه رویه دادگستري خراسان شمالی و گسترش این رویه در سایر نقاط کشور احتمالا منجر به شانه خالی
کردن سازمان اسناد ملی از نگهداري پرونده هاي ضروري قوه قضائیه خواهد شد و با عنایت به انیکه یکی از
اهداف مهم از اجراي طرح ساماندهی سبک سازي بار بایگانی هاي راکد قوه قضاییه و آزادسازي فضاهاي تملیکی
و استیجاري اختصاص یافته به بایگانی ها در دادگستري ها و در نهایت کاهش هزینه هاي تحمیلی نگهداري اوراق
پرونده هاي راکد است عقیم خواهد ماند.
-6 شایان ذکر است قانون «تأسیس سازمان اسناد ملی ایران» مصوب تاریخ 1349/2/17 است و از طرفی
سازماندهی پرونده هاي مختومه راکد مطابق قانون برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه و نهایتا جزء 2 بند ت ماده
38 قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب 1395/11/27 انجام می شود و اخیرا نیز در پیش نویس
اصلاحی آیین نامه ساماندهی بایگانی هاي راکد تعیین ضوابط امحاي اسناد و پرونده هاي مختومه غیرضروري از
وظایف و اختیارات «هیأت تشخیص اسناد قوه قضائیه » پیش بینی شده است.
علی ایحال پیشنهاد می شود:
با توجه به مطالب عنوان شده و نظر به اینکه تأمین اعتبارات مالی مورد نیاز براي اجرایی کردن ساماندهی پرونده
هاي مختومه عمده ترین چالش مجریان طرح ساماندهی در دادگستري هاي سراسر کشور است و نیز در پیش رو
بودن تصویب لایحه بودجه سال 1402 (اختصاص درآمد حاصل از امحاي پرونده هاي مختومه حداقل براي مدت
5 سال تا اجراي کامل طرح تمام الکترونیکی شدن پرونده هاي قضایی در صورت صلاحدید نظریه تخصصی اداره
کل حقوقی در این خصوص جلب شود.
پاسخ:
اولا،ً با توجه به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر امحاء اسناد و اوراق پروندههاي قضایی؛ از جمله ماده اول
قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 1349 و بویژه تبصره این ماده که اسنادي که از نظر قضایی به
تشخیص آن سازمان ارزش نگهداري داشته باشد را نیز شامل میشود؛ ماده 3 آییننامه تشخیص اوراق زاید و
ترتیب امحاء آنها مصوب 20/2/1351 کمیسیونهاي مربوطه مجلسین؛ آییننامه نحوه بررسی و نقل و انتقال
اسناد ملی مصوب 25/2/1364 شوراي سازمان اسناد ملی ایران؛ بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1383 و آییننامه اجرایی این بند مصوب
21/11/1385 رئیس محترم قوه قضاییه؛ دستورالعمل مواد ،8 15 و تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی بند «الف»
ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 26/6/1386
رئیس محترم قوه قضاییه و دستورالعمل ماده 15 اصلاحی آییننامه اجرایی بند «الف» ماده 131 قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 31/4/1388 همان مرجع؛ شق 3 از
بند «ح» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب ،1389
شق 2 از بند «ت» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب ،1395 امحاء پروندهها و اوراق
قضایی باید با رعایت مقررات فوقالذکر و بویژه آییننامه اجرایی بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 21/11/1385 و دستورالعملهاي راجع به این
آییننامه مصوب رئیس محترم قوه قضاییه به شرح پیشگفته صورت گیرد.
ثانیا،ً وفق تبصره ماده 15 آییننامه اجرایی بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و
فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 21/11/1385 رئیس محترم قوه قضاییه، هزینههاي تشخیص، حفظ،
بایگانی، انتقال و الکترونیکی نمودن پروندههاي موضوع این آییننامه بر عهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوري اسلامی ایران است.
ثالثا،ً وفق بند «د» ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373
با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و
مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 و تبصره آن و ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهاي اختصاصی
مصوب 14/9/1358 شوراي انقلاب و جز 2 بند «الف» تبصره 7 و بند «و» تبصره 19 قانون بودجه کل کشور
در سال 1401 و بند «ح» تبصره 19 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و همچنین ماده 7 دستورالعمل اجرایی
آییننامه تشخیص اوراق زاید مصوب 7/5/1385 شوراي اسناد ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و
دستگاه امحاءکننده حسب مورد مکلفند عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی را به درآمد عمومی کشور
واریز کنند؛ همچنین دولت میتواند متناسب با فعالیتهاي درآمدي دستگاههاي ذینفع، اعتبارات مناسبی را در
لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/29

شماره: 7/1401/1228

شماره پرونده: 1401-192-1228 ع

استعلام:
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهاي جدید (از توابع وزارت راه و شهرسازي ) متولی ایجاد و امور شهرهاي
جدید نسل اول و دوم کشور میباشد که گاهی در خصوص مدیریت اراضی، حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت
نسبت به اراضی تحت اختیار و متعلق به دولت با دیگر اشخاصی مدعی مالکیت و متصرف املاك، در اساس
مالکیت اختلاف پیدا میکند؛ بدین شرح که اشخاص موصوف اراضی و پلاكهاي ثبتی مصادرهاي را از ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و یا دیگر نهادهاي حکومتی از قبیل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ایثارگران،
کمیته امداد امام (ره) خریداري مینمایند؛ اما متعاقباً این اراضی بر اساس مواد 10 و یا 12 قانون زمین شهري
مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و یا قوانین و مقررات دیگر در ید دولت قرار میگیرد؛ در همین راستا این پرسش
مطرح است که چنانچه پس از خریداري اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از نهادهاي فوقالذکر، اینگونه
اراضی از سوي ادارات کل راه و شهرسازي، کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 با
اصلاحات بعدي و ادارات منابع طبیعی موات و یا ملی اعلام شود، آیا این شرکت موظف به تأسی و تبعیت از آثار
مترتب بر اراضی موات و ملی است و یا باید حقوق مالکانه اشخاص فوقالذکر را رعایت کند؟
پاسخ:
اولا:ً چنانچه در خصوص نوعیت اراضی واقع در محدوده شهر؛ اعم از اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی
و دولت و سازمانها و شرکتهاي دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، اختلاف باشد، قابل طرح در
کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي است و این کمیسیون صلاحیت
تشخیص نوع زمین؛ اعم از موات، بایر و دایر را دارد و در صورتی که کمیسیون یادشده نوع زمین را موات
تشخیص دهد و رأي کمیسیون به مرحله قطعیت برسد، ملک وفق مواد 6 و 10 قانون مذکور متعلق به دولت بوده
و سند مالکیت آن به نام دولت به نمایندگی وزارت راه و شهرسازي صادر میشود.
ثانیا:ً با توجه به ماده یک تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهاي کشور مصوب ،1341 عرصه و اعیان کلیه
جنگلها و مراتع و بیشههاي طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است
ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند؛ بنابراین همین که سازمان منابع
طبیعی و در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزي ملکی را با رعایت مقررات قانونی ملی اعلام کند و به مرحله
قطعیت برسد، اسناد مغایر با ملی بودن ملک در مرجع قانونی پذیرفته نخواهد شد؛ مگر اینکه ذينفع نسبت به
برگ تشخیص و نحوه اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات
و الحاقات بعدي، معترض بوده و اعتراض آنها مورد پذیرش دادگاههاي موضوع تبصره یک ماده 9 (اصلاحی
1394) قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، قرار گرفته و
به مرحله قطعیت رسیده باشد.
ثالثا،ً بنا به مراتب پیشگفته در فرض سؤال، اراضی خریداري شده از نهادها و دستگاههاي اجرایی که متعاقباً در
نتیجه اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداي از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و االحاقات بعدي
و یا ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، حسب مورد ملی یا موات اعلام شده و در
اختیار وزارت راه و شهرسازي به نمایندگی از دولت قرار گرفته است، حسب مورد تابع عمومات و احکام راجع
به اراضی موات و ملی است و مالک یا ذينفع حقی بر مطالبه بهاي آن از وزارت راه و شهرسازي ندارد؛ مگر
آنکه در اجراي قوانین و مقررات حاکم، تصمیمات راجع به ملی یا موات اعلامکردن این اراضی به موجب رأي
قطعی نقض شود که در این صورت عودت عین زمین یا عوض و یا قیمت آن تابع عمومات حاکم بر قضیه؛ از
جمله تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدي
است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/10

شماره: 7/1401/1100

شماره پرونده: 1401-1/10-1100ع

استعلام:
به موجب تبصره 2 ماده 47 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستري و استخدام قضات مصوب
:1333 کسانی که داراي درجه دکتراي حقوق میباشند و دانشنامه دکتراي آنان مورد تصدیق مراجع صلاحیتدار
قرار گرفته باشد با یک پایه بالاتر از مقررات ماده فوق نسبت به لیسانسهها استخدام میشوند. همچنین کسانی که
در ضمن خدمت به اخذ درجه دکتري موفق میشوند نیز یک پایه اضافی به آنان داده میشود.
همچنین وفق بند «الف» ماده 6 آییننامه تعیین گروههاي شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام
قضات مصوب 8/6/1393 رئیس محترم قوه قضاییه: دارندگان مدرك تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی
حوزوي معتبر در گرایشهاي فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد یا سطح 3 و دکتري یا سطح 4 به ترتیب دو
و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات حدمات قضایی معادل برخوردار خواهند شد.
با عنایت به مستندات یادشده، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید:
با توجه به تشویقی و امتنانی بودن مقررات صدرالذکر، آیا ارائه مدرك دکتري مورد قبول، صرفاً موجب تسریع
در اعطاي پایه قضایی میشود و سنوات توقف کانلمیکن میشود و یا آنکه صرفنظر از توقف و سنوات باید
یک پایه قضایی به ارائهکننده مدرك اعطا شود و سنوات توقف براي اخذ پایه قضایی همچنان داراي اعتبار است
و براي پایههاي بعدي محاسبه میشود؟
پاسخ:
با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 47 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستري و استخدام
قضات مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدي اخذ مدرك دکتري حقوق در حین اشتغال یا داشتن آن در بدو
استخدام از موجبات برخورداري از یک پایه قضایی اضافی است و سنوات قبلی توقف در پایه قضایی که از شرایط
ارتقاي پایه میباشد، در هر صورت بهطور جداگانه محاسبه میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/08/07

شماره: 7/1401/1098

شماره پرونده: 1401-1/7-1098

استعلام:
آیا رئیس و اعضاي هیأت مدیره و کارکنان اتحادیه مشاوران املاك و به عبارتی تمام اتحادیهها؛ از جمله مأمورین
به خدمات عمومی محسوب میشوند؟
پاسخ:
مستفاد از بند «ب» ماده یک و بند «ج» ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1387
با اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی میباشند که در مؤسسات تحت
نظارت دولت که عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه دارد، مشغول خدمت
میباشند؛ همچنین به موجب ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «اتحادیه
شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که داراي فعالیت یکسان یا مشابهاند براي انجام دادن وظایف
و مسؤولیتهاي مقرر در این قانون تشکیل میگردد»؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ وظایف و اختیارات احصاءشده
در ماده 30 قانون اخیرالذکر براي اتحادیهها، به نظر میرسد اتحادیههاي موضوع استعلام در مقام ارائه خدمات
عمومی میباشند و اعضاي هیأت مدیره و کارکنان آنها جزو مأمورین به خدمات عمومی تلقی میشوند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایی