نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/22
شماره: 1402-26-791
شماره پرونده: 1402-26-791ح
استعلام:
در پرونده اجراي احکام حقوقی، محکومعلیه جهت اعطاي مرخصی، وثیقه تودیع میکند؛ پس از صدور قرار قبولی
وثیقه و اعطاي مرخصی، محکومعلیه در زمان مقرر به زندان مراجعه نمیکند (غیبت غیر موجه) و بهرغم ابلاغ به
وثیقهگذار، وي در موعد مقرر محکومعلیه را حاضر نمیکند. به تصمیم دادگاه، دستور ضبط وثیقه صادر و اقدامات
راجع به مزایده؛ از جمله ابلاغ آگهی مزایده انجام؛ اما پیش از فرا رسیدن روز مزایده، محکومعلیه به زندان معرفی
میشود. با توجه به وضعیت به وجود آمده، آیا وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی
مصوب 1394 باید تمام مبلغ وثیقه به نفع محکومله ضبط شود و یا آنکه مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 صرفاً تا مبلغ یک چهارم و آن هم به نفع دولت امکان ضبط وثیقه وجود دارد؟ آیا میتوان
هم به نفع محکومله ضبط کرد و در صورت وجود مازاد، به نفع دولت ضبط شود و یا آنکه صرفاً یکی از این
راهکارها مطابق قانون است؟ در هر دو فرض وضعیت آزادي یا زندانی بودن محکومعلیه، اعلام شود که آیا
محکومعلیه همچنان باید در زندان باشد و یا آزاد شود؟
پاسخ:
با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطاي
مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطی از آن، تابع احکام
مربوط به قرارهاي تأمین در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت
زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد ،229 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392
و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک
ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکومبه و
هزینههاي اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکومبه، موجب
عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به
محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شدهاند، «با فرض فراهم شدن اقتضاي آن» (حضور محکوم یا معرفی
وي توسط وثیقهگذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکانپذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا
وثیقهگذار نسبت به دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأي قطعی از سوي دادگاه، مانع اجراي ماده
236 قانون یادشده نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه «تمام» محکومبه از محل وثیقه موضوع دستور
ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکومعلیه (در فرض زندانی بودن محکوم مالی)
و جلب وي جهت بازداشت (در فرض آزادي)، فاقد وجاهت قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/20
شماره: 7/1402/779
شماره پرونده: 1402-168-779ك
استعلام:
آیا قضات دادسرا در اوقات کشیک، امکان رسیدگی و صدور دستور نسبت به پرونده متهمانی که اتهام آنها صرفاً
در صلاحیت دادگاه است؛ مانند مرتکبین جرایم درجه 7 و 8 و جرایم منافی عفت را دارند؟
پاسخ:
با عنایت به تصریح قانونگذار مبنی بر رسیدگی مستقیم به جرائم موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 و تأکید وي در قسمت اخیر ماده 341 آن قانون مبنی بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه در
مواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، امکان ورود مقامات دادسرا و انجام هرگونه تحقیق
در آن موارد چه در ساعات اداري یا غیر اداري (کشیک) وجود ندارد و فاقد وجاهت قانونی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/27
شماره: 7/1402/769
شماره پرونده: 1402-68-769ك
استعلام:
رأي دادگاه کیفري مبنی بر پرداخت دیه یک نفر مرد مسلمان بر اثر سانحه تصادف صادر شده است. دادنامه در تاریخ
1402/1/29 قطعی شده؛ اما شرکت بیمه به درخواست راننده مقصر در تاریخ 1401/12/3 و بعد از صدور حکم دادگاه
بدوي، دیه را به صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت کرده است و متعاقباً صندوق تأمین، بدون تقاضاي اولیاي دم،
مبلغ دیه را به حساب اولیاي دم واریز نموده و حالیه اولیاي دم با مراجعه به اجراي احکام، اعلام مینمایند که تقاضاي
اخذ دیه به نرخ سال 1402 (یعنی نرخ تاریخ قطعیت دادنامه) را دارند. دیه بر اساس نرخ چه سالی باید پرداخت شود؟
پاسخ:
اولا،ً وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب ،1395 ملاك قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
ثانیا،ً حکم مقرر در تبصره 2 این ماده نیز که به زیاندیده یا وراث قانونی و بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی
اجازه داده است طبق مفاد این ماده حسب مورد براي وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند، ناظر بر فرضی است که حکم
دادگاه بدوي از حیث میزان خسارت به نوعی قطعیت یافته و صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته
است.
ثالثا،ً از مفهوم تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران نیز چنین
مستفاد است که در صورت عدم اختلاف نظر بین طرفین حادثه در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، نیازي به رأي مرجع قضایی
براي پرداخت خسارت نیست.
بنا به مراتب و مستندات قانونی یادشده، در هر یک از فروض صدور حکم قطعی در خصوص میزان خسارت وارده،
قطعیت خسارت به ترتیب فوقالذکر و یا عدم اختلاف نظر طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، بیمهگر یا صندوق تأمین
خسارتهاي بدنی میتوانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستري واریز کنند؛ اما این واریز باید به گونهاي صورت
گیرد که براي زیاندیده یا وراث قانـونی امکان اطلاعرسانی و فرصت لازم براي استیفاي وجوه واریزي در همـان سـال
واریز باشد و چنانچـه این امر به روزهـاي پایانی سال مـوکول شـود؛ به گونهاي که در عمل وصول آن به سال بعد
موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجراي اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، ملاك
نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/14
شماره: 7/1402/768
شماره پرونده: 1402-127-768ح
استعلام:
حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجراي حکم مشخص
شده محکومعلیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأي، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده
است. در حال حاضر که محکومله اصرار بر اجراي رأي و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو
نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأي صادره قابلیت اجرا دارد؟
آیا واحد اجراي احکام میتواند به استناد ماده 44 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به ابطال سند
و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکومله باید مجدد طرح دعوا کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال که محکومعلیه پیش از اجراي حکم، پلاك و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث
انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، براي انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاك،
مالکیت رسمی انتقالدهنده ضروري است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجراي حکم وجود ندارد و فرض
سؤال از شمول ماده 44 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بر این اساس، محکومله باید دعواي
ابطال سند رسمی را علیه منتقلالیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیري از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور
موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگري شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/27
شماره: 7/1402/751
شماره پرونده: 1402-201-751ك
استعلام:
در بحث مطالبه خسارت از جانب اداره حفاظت محیط زیست (موضوع ماده 18 قانون شکار و صید) در مواردي
که حیوان به صورت زنده از شکارچی گرفته میشود و سپس با اقدامات قانونی در طبیعت رها میشود و متهم
در پرونده کیفري نیز محکوم به مجازات قانونی میشود؛ اما اداره محیط زیست پس از محکومیت قطعی متهم
اقدام به طرح دعواي حقوقی به منظور مطالبه خسارت میکند با این استدلال که زندهگیري نیز مطابق بند 10 ماده
یک آییننامه اجرایی قانون شکار و صید مشمول عنوان شکار میشود و مطابق مصوبه 442 شوراي عالی حفاظت
محیط زیست ناظر بر بند «چ» ماده 3 قانون شکار و صید، مطالبه خسارت مربوطه را مینماید. سؤال این است
که حکم به پرداخت خسارت ناشی از زندهگیري مربوط به حالتی است که شکار توسط شکارچی زندهگیري شده؛
اما به هر دلیل مأمورین موفق به آزادسازي حیوان نمیشوند که از این حیث چون در حکم تلف بوده خسارت براي
آن تعیین شده است؟ یا حتی شامل موردي که حیوان بلافاصله پس از زندهگیري یا مدتی بعد از آن، رها میشود
نیز میشود؟ (که در این فرض ظاهر خسارتی وارد نمیشود.)
پاسخ:
طرح دعواي مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرایم مذکور در قانون شکار و صید مصوب 1346 با
اصلاحات بعدي (از جمله زندهگیري موضوع تبصره 2 ماده 13 این قانون) در اجراي ماده 18 قانون پیشگفته، از
سوي سازمان حفاظت محیط زیست علیه شکارچی، عنوان دعواي حقوقی دارد و از حیث کیفیت رسیدگی و صدور
حکم، علیالاصول تابع عمومات قانونی حاکم بر دعواي مسؤولیت مدنی و ارکان آن (ورود ضرر، فعل نامشروع
زیانبار و رابطه علیت) است که احراز این ارکان از امور موضوعی و با مقام قضایی است. قابل ذکر است مقرر
بند «چ» ماده 3 این قانون که یکی از وظایف شوراي عالی حفاظت محیط زیست را صرفاً تعیین بهاي جانوران
وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان دانسته است، لزوماً به معناي ورود ضرر نیست و بند 10 ماده یک آییننامه
اجرایی قانون پیشگفته مصوب 1398 که در مقام تعریف شکار، « زندهگیري جانوران» را مشمول عنوان شکار
دانسته، با عنایت به تبصره 2 ماده 13 این قانون صرفاً از حیث اعمال مجازات «حبس و جزاي نقدي» بر رفتار
مرتکب (زندهگیري جانوران) است نه دعواي ضرر و زیان که ماهیتاً جنبه حقوقی دارد و صدور حکم به آن مستلزم
احراز ارکان مسؤولیت مدنی (از جمله ورود ضرر) است. صدر و ذیل مواد 10 و 17 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 که صدور حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را تابع احراز «ورود ضرر» و «طبق ادله و
مدارك موجود» میداند، مؤید مراتب پیشگفته است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/15
شماره: 7/1402/748
شماره پرونده: 1402-186/1-748ك
استعلام:
نظر به این که در شرح عفو مقام معظم رهبري در مورد حوادث اخیر سال 1401 قید شده متهمان و محکومان
حوادث اخیر که از تاریخ 1401/6/25 تا زمان ابلاغ این عفو، دستگیر و بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفتهاند،
در صورت داشتن شرایط … پرونده آنان مختومه و مورد عفو قرار میگیرند.
حال سؤال این است که در مورد متهمانی که پس از تاریخ عفو توسط دستگاههاي امنیتی و ضابطان قضایی تحت
تعقیب قرار گرفته؛ ولی زمان جرم آنان هم در تاریخ 1401/6/25 و یا پس از آن بوده است و به هر جهت آن
زمان تحت تعقیب نبودهاند و یا قرار نگرفتهاند، آیا اکنون که تحت تعقیب هستند، عفو مشمول این افراد میشود؟
پاسخ:
اصولاً برخورداري محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در هر مورد تابع
شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن
و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص میشود؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج
در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجراي احکام است و مواردي که به نظر قاضی اجراي
احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفري و عفو و بخشودگی استعلام شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/28
شماره: 7/1402/747
شماره پرونده: 1402-168-747ك
استعلام:
آیا صلاحیت مورد اشاره در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص اشخاصی که جایگاهها را
با سمت سرپرستی اداره میکنند نیز قابل تسري است؟ به طور مثال به اتهام سرپرست مرکز استان در حوزه قضایی
تهران رسیدگی میشود؟
پاسخ:
با توجه به این که حکم مقرر در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 استثناء بر اصل
صلاحیت رسیدگی به جرائم در محل وقوع آن میباشد، باید در محدوده نص مورد توجه قرار گرفته و نسبت به
قدر متیقن اعمال و اجرا شود؛ بنابراین به اشخاصی که داراي سمتها و عناوین مذکور در این ماده نیستند؛ ولی
عملاً وظایف مربوط به آن سمت را بر عهده دارند، قابل تسري نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/14
شماره: 7/1402/739
شماره پرونده: 1402-186/1-739ك
استعلام:
دعاوي ثلاث کیفري (تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت) در ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش
تعزیرات پیشبینی شده است. حال سؤال اینجاست که در صورت تبدیل مجازات، رعایت مفاد مواد 64 به بعد
قانون مجازات اسلامی در بخش مجازاتهاي جایگزین حبس لازمالرعایه میباشد و یا اینکه میبایست طبق قانون
وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین (تعرفهاي خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدي
140101) تعیین مجازات گردد؟
پاسخ:
چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد (همانند جرایم
تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی) موضوع حسب
مورد میتواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از
درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش
از سه ماه حبس یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سالهاي
1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/28
شماره: 7/1402/735
شماره پرونده: 1402-3/3-735ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید وفق ماده یک قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ،1357 افراز املاکی که عملیات
ثبتی آن خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل است؛ چنانچه واحد ثبتی به تقاضاي افراز ملکی رسیدگی
کند؛ بدون آنکه این امر در صلاحیت آن مرجع باشد و به تصمیم واحد ثبتی یادشده در دادگاه اعتراض شود، با
توجه به عدم صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاك، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا باید صورتجلسه افراز را
باطل کند یا آنکه قرار عدم صلاحیت صادر نماید و یا به سبب ورود اداره ثبت به موضوع، به امر صلاحیت توجهی
نداشته باشد و در ماهیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال که واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع، بدون داشتن صلاحیت براي اقدام به افراز ملک، برخلاف
مقررات قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است؛ با اعتراض
بعدي نسبت به این تصمیم، از آنجا که واحد ثبتی مذکور فاقد صلاحیت براي ورود و اتخاذ تصمیم بوده است،
دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تصمیم واحد ثبتی را به سبب فقدان صلاحیت ابطال و نقض میکند. اتخاذ
تصمیم دادگاه در خصوص افراز و یا صدور دستور فروش ملک، منوط به طرح دعوا در این خصوص است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/27
شماره: 7/1402/734
شماره پرونده: 1402-168-734ك
استعلام:
نظر به این که حوزه قضایی چهارباغ در آذرماه سال 1399 از بخش به شهرستان تغییر یافته است؛ اما در حال
حاضر شاهد ارسال پروندههاي متعدد و بعضاً صدور قرارهاي عدم صلاحیت از جانب دادگاههاي کیفري دو
شهرستان چهارباغ به دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان چهارباغ هستیم؛ با این استدلال که پروندههاي مطروحه
نزد آن دادگاهها در سالهاي ماقبل 1399 بوده و در آن برهه زمانی به جهت بخش بودن حوزه قضایی چهارباغ و
عدم وجود دادسرا در حوزه قضایی بخش، هم تحقیقات مقدماتی و هم رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفري دو بخش
بوده است؛ اما در حال حاضر و با توجه به شهرستان شدن حوزه قضایی چهارباغ، تحقیقات مقدماتی در صلاحیت
دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان چهارباغ میباشد؛ لذا از انجام و ادامه تحقیقات مقدماتی امتناع نموده و سیلی
از پروندهها جهت انجام تحقیقات مقدماتی، به دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان چهارباغ گسیل شده است.
نظر به این که با توجه به تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 واژه صلاحیت به طور
مطلق به کار رفته است و از دیدگاه برخی اساتید حقوقی صلاحیت مندرج در تبصره مزبور ناظر بر صلاحیت نسبی
و محلی است و از دیدگاه برخی اساتید دیگر، ناظر بر کلیه صلاحیتها اعم از صلاحیت نسبی، ذاتی و محلی است؛
لذا آنچه که قدر متیقن در نظرات اساتید حقوقی میباشد «صلاحیت نسبی و محلی» است. از طرفی، صلاحیت
دادسرا در راستاي صلاحیت دادگاه کیفري و انواع صلاحیت نسبی است؛ لذا صدور قرار عدم صلاحیت از جانب
دادگاه کیفري به شایستگی دادسرایی که در معیت آن دادگاه انجام وظیفه مینماید، وجاهت قانونی ندارد؛ همچنین
با مداقه در مفاد تبصره فوقالذکر، مراجع قضایی از حیث صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت (تاریخ تقدیم
شکواییه و تاریخ ارجاع پرونده به شعبه) هستند و سایر مقررات رسیدگی به غیر از صلاحیت، تابع مقررات جدید
لازمالاجرا میباشد. در نتیجه با توجه به شروع به تعقیب و تحقیق توسط دادگاههاي کیفري در سالهاي قبل از
،1399 ادامه تعقیب و رسیدگی بنا به نظر اینجانب کمافیالسابق در صلاحیت همان دادگاه کیفري بوده و اعاده
پروندهها به دادسراي عمومی و انقلاب قابل قبول و منطبق با قوانین فعلی نیست. مسئله دیگر این که با توجه به
این که برخی قضات دادگاه کیفري به تأسی از ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ناظر بر مواد
27 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 مرجع قضایی دادگاه را
نسبت به دادسرا به عنوان مرجع عالی تلقی کرده و از این حیث عقیده در تبعیت دادسرا از نظر دادگاه کیفري در
امور صلاحیت دارند، حال آنکه تعریف دقیق و قانونی «مرجع عالی» در قوانین و مقررات فعلی مسکوت مانده
است و دقیقاً محرز و مشخص نیست که معیار«مرجع عالی» در دیدگاه این دسته از قضات چیست و عبارت «مرجع
عالی» مندرج در مفاد ماده 30 قانون اخیرالذکر صرفاً در مورد «دادگاهها» و «دیوان عالی کشور» به کار رفته
است و در خصوص مرجع عالی فیمابین «دادگاه» و «دادسرا» تصریحی وجود ندارد. معالوصف با توجه به موارد
معنونه، خواهشمند است در خصوص موارد زیر اظهار نظر فرمایید:
-1 امکان یا عدم امکان مخالفت دادسرا با دستورات ارسال پرونده و قرارهاي عدم صلاحیت صادره از دادگاه به
دلایل فوقالذکر (تبدیل بخش چهارباغ به شهرستان چهارباغ و …)
-2 امکان یا عدم امکان ارسال پرونده از دادسرا به مرجع تجدیدنظر استان البرز در خصوص دستورات ارسال
پرونده و قرارهاي عدم صلاحیت صادره از دادگاههاي کیفري شهرستان چهارباغ و مستندات قانونی مربوطه.
پاسخ:
اولا،ً با تشکیل دادگستري و تبدیل دادگاه بخش به دادگستري شهرستان و تشکیل دادسرا در معیت دادگاههاي آن
حوزه، ادامه تحقیقات پروندههاي ثبت شده در شعب دادگاه بخش که در مرحله تحقیقات مقدماتی است، باید به
دادسرا محول شود و در موارد مذکور، موضوع از شمول مقررات تبصره 3 ماده 296 آن قانون خارج است و مالاً
باید تمامی اقدامات توسط دادسراي جدیدالتاسیس معمول شود.
ثانیا،ً با عنایت به اینکه حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در حوزه قضایی هر
شهرستان در معیت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت
از سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت
نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند و محملی قانونی
براي ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/07
شماره: 7/1402/717
شماره پرونده: 1402-168-717ك
استعلام:
بخش گهواره در شهرستان دالاهو از استان کرمانشاه قرار دارد. بخش گهواره داراي دادگاه بخش بوده و خود
شهرستان دالاهو با وجود شهرستان بودن، دادسرا ندارد؛ بلکه صرفاً دادگاه بخش دارد. سؤال این است که اگر در
بخش گهواره یکی از جرایم داراي مجازات درجه یک تا سه در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مانند محاربه یا
فروش سی گرم ماده مخدر هروئین واقع و کشف شود، انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی جلب دادرسی
یا منع تعقیب با چه مرجعی است؟ دادگاه بخش یا دادسراي نزدیکترین شهرستان که دادگاه انقلاب نیابتی دارد یا
دادسراي مرکز استان که در معیت دادگاه انقلاب اسلامی مرکز استان است؟ مرجع صدور کیفرخواست کدام است؟
پاسخ:
صلاحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره یک ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در شهرستان
تشکیل میشود، همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق
ماده 299 این قانون به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 337 قانون
یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون یادشده که در صلاحیت
دادگاه کیفري یک است میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش یا دادگاه
عمومی شهرستان، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت
دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است را ندارند؛ اعم از آنکه ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب داشته باشند یا خیر؛ لذا در
فرض سؤال در صورت وقوع جرایم در صلاحیت این دادگاه، باید با لحاظ ماده 297 قانون پیشگفته به صلاحیت
دادگاه انقلاب مرکز استان، قرار عدم صلاحیت صادر کنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزدیکترین حوزه
قضایی منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/14
شماره: 7/1402/716
شماره پرونده: 1402-186/1-716ك
استعلام:
آیا براي احراز مجرمیت شخص حقوقی، لزوماً احراز مجرمیت نماینده آن لازم است؟ این سؤال بالاخص در مورد
شرکتهاي بسیار بزرگ یا شهرداريها و ادارات شهرهاي بزرگ مطرح میگردد که عملاً جرم (غالباً تسبیب در
جنایت) قابل انتساب به شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی بوده، نیست؛ اما تقصیر کلیت شخص حقوقی محرز
است و دادسرا صرفاً در مورد شخص حقوقی کیفرخواست صادر مینماید. آیا بدون صدور کیفرخواست در مورد
شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی، شخص حقوقی قابل محاکمه است؟
پاسخ:
اولا،ً مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفري اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی
است و شخص حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در
راستاي منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی
مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، احراز شود، دیه و خسارت
قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیري نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن میباشد. در این صورت،
چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام میگردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به
معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون
اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات براي وي تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا
دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهاي مقرر در قانون براي متهم در
مورد وي اعمال نمی¬شود؛ لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر رؤساي ادارات دولتی، مدیرعامل یا
دیگر مسؤولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب میشوند و احکام و قواعد عام حاکم
بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و اصلاحات و
الحاقات بعدي نسبت به آنها ساري و جاري خواهد بود. بدیهی است که چنانچه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص
حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احـضار و تحقیق و رسیـدگی نسبت به آنها مـطابق قواعد ناظر به هر یک خواهــد
بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداري یا ادارات دولتی) نباشد و اتهام
متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمناً
تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
ثانیا،ً مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ناظر به جرایم تعزیري و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون
مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیتالمال
در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین
رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص
حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمیشود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این
مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدي که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه
شده است، تعقیب نماینده قانونی وي و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
ثالثا،ً مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصراً بین رفتار
شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسؤولیت شخص حقوقی در
مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردي بلکه بر پایه مسؤولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر
است؛ زیرا مجموع ساختار و رویههاي شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت
شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاري و رویهاي شخص حقوقی دانست
و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسؤولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 14 قانون
مجازات اسلامی و اخذ ملاك از ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم
ماده 452 قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/08
شماره: 7/1402/715
شماره پرونده: 1402-186/1-715ك
استعلام:
چنانچه پروندهاي با موضوع قاچاق کالا، بدواً در سازمان تعزیرات حکومتی که مرجعی غیر قضایی است مطرح و
متهم با صدور قرار قبولی وثیقه، آزاد شود و متعاقباً پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسراي عمومی و
انقلاب ارسال گردد؛ لکن علیرغم ابلاغ احضاریه و صدور برگ جلب متهم در خصوص همان عمل ارتکابی،
دسترسی به وي حاصل نشود، آیا ابلاغ به وثیقهگذار جهت تحویل متهم و سپس با طی تشریفات قانونی صدور
دستور ضبط وثیقه اخذ شده در سازمان تعزیرات حکومتی، توسط مرجع قضایی امکانپذیر و صحیح میباشد؟ به
عبارت دیگر آیا قرار تأمین کیفري صادره در سازمان تعزیرات حکومتی براي مرجع قضایی و بالعکس قرار تأمین
کیفري صادره در مرجع قضایی براي سازمان تعزیرات حکومتی معتبر میباشد؟
پاسخ:
در فرضی که شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلف اعلام شده بر اساس ماده
46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قرار تأمین کیفري صادر کرده و سپس با انجام تحقیقات محرز
شود عمل ارتکابی واجد وصف کیفري است و در اجراي تبصره یک ماده 44 این قانون، پرونده با صدور قرار
عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال شود، چنانچه از نظر مرجع قضایی، قرار تأمین صادرشده متناسب و با
ضوابط قانونی منطبق باشد، معتبر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/14
شماره: 7/1402/712
شماره پرونده: 1402-168-712ك
استعلام:
در پروندههاي با موضوع ورود غیر قانونی اتباع خارجی به کشور مطابق ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت
اتباع خارجه در ایران، دادگاه علاوه بر حکم به تحمل حبس یا پرداخت جزاي نقدي، دستور طرد محکومعلیه را به
مقصد کشور متبوع نیز صادر مینماید. در پارهاي از موارد قبل از صدور رأي، تبعه خارجی کفیل معرفی یا وثیقه
تودیع مینماید و در صورت صدور قرار قبولی مطابق قانون اگر به علت دیگري بازداشت نباشد، میبایست فوراً
آزاد شود؛ لکن نظر به اینکه اقامت این قبیل افراد در صورت آزادي از زندان نیز غیر قانونی میباشد، لذا این
دادگاه را در اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص ارشاد فرمایید.
پاسخ:
با توجه به مواد ،1 11 و 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ،1310 نیروي انتظامی
مکلف است کلیه اتباع خارجی را که بدون مجوز قانونی در کشور اقامت دارند، مطابق ترتیبات مقرر در این قانون
از کشور اخراج کند؛ اما چنانچه این افراد به مراجع قضایی معرفی شده و به اتهام «عبور از مرز ایران بدون داشتن
اسناد و جواز لازم» و اقامت غیر مجاز تحت تعقیب قرار گیرند، اطلاق عبارت «متهمی که در مورد او قرار کفالت
یا وثیقه صادر میشود» در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و عبارت «هر زمان متهم کفیل
یا وثیقه معرفی کند» در تبصره این ماده، متهمی را که داراي تابعیت خارجی بوده و به طور غیر قانونی وارد کشور
شده باشد را نیز شامل میشود. بر این اساس و با عنایت به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفري که مستظهر به اصل
برائت، اقدامات محدودکننده و سالب آزادي را محتاج نص میداند، عدم پذیرش کفیل و یا وثیقه (بنا به ملاحظاتی
نظیر مورد مذکور در فرض استعلام) فاقد وجاهت قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/04
شماره: 7/1402/709
شماره پرونده: 1402-168-709ك
استعلام:
در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مقرر گردیده: «… دادگاه به درخواست محکومعلیه در
وقت فوقالعاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده 300 این قانون، رسیدگی میکند و …»
و ماده 300 همان قانون مقرر داشته: «در تمامی جلسات دادگاههاي کیفري دو، دادستان یا معاون او یا یکی از
دادیاران به تعیین دادستان میتوانند براي دفاع از کیفرخواست حضور یابند؛ مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص
را ضروري تشیخص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفري یک، حضور دادستان یا نماینده او
الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود؛ مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی
بداند.»
با لحاظ اینکه گاهی، اعمال ماده 483 مرقوم مستقیماً از سوي محکومعلیه از دادگاه درخواست میگردد و گاهی
چنین تقاضایی به قاضی مجري حکم ارائه و از آن طریق به دادگاه ارسال میشود؛ با وصف رویه متفاوت برخی
محاکم بدین توضیح که برخی از دادگاهها علیالاطلاق با تعیین وقت رسیدگی از دادستان دعوت میکنند، برخی
از دادگاهها فقط در مواردي که حضور دادستان ضروري و مؤثر است از وي دعوت مینمایند، برخی دادگاههاي
دیگر بین این دو تفکیک قائل شده و در فرض نخست به لحاظ عدم اطلاع دادسرا از درخواست مطروح، وقت
رسیدگی تعیین و دادستان را دعوت مینمایند و در فرض دوم با این استدلال که تقاضاي موصوف با اطلاع و از
طریق اجراي احکام دادسرا واصل و به عبارتی از ممیزي دادسرا گذشته فلذا بدون دعوت از دادستان مبادرت به
اتخاذ تصمیم مقتضی مینمایند. با تفطن به اینکه دعوت از دادستان مستلزم تعیین وقت و مضی مدت و منجر به
اطاله در تصمیمگیري خواهد بود و از طرفی اثري مثبت بر آن مترتب نیست؛ زیرا چنانچه قید ضرورت حضور
دادستان قید نشود، عملاً در هیچیک از موارد دادستان یا نماینده وي حضور پیدا نمیکنند. لطفاً در این خصوص
راهنمایی بفرمایید.
پاسخ:
با عنایت به عبارت «در وقت فوق العاده» مذکور در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري ،1392 جلسهاي که
براي اعمال مفاد این ماده تشکیل میشود، یک جلسه فوقالعاده است و نه جلسه رسیدگی عادي که مستلزم ابلاغ
وقت به طرفین باشد و از سوي دیگر، گرچه مقنن عبارت «حضور دادستان یا نماینده او» را به کار برده است؛ اما
با عنایت به عبارت «با رعایت مقررات ماده 300 این قانون» به نظر میرسد، وقت فوقالعاده یادشده باید به
دادستان ابلاغ شود؛ ولی علیالاصول، تشکیل جلسه مزبور و رسیدگی منوط به حضور دادستان یا نماینده وي
نمیباشد و کیفیت وصول درخواست محکومله از دادگاه صادر کننده حکم قطعی و رأساً و مستقیم و یا غیر مستقیم
بودن این درخواست (از طریق قاضی اجراي احکام کیفري) مؤثر در مقام نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/28
شماره: 7/1402/701
شماره پرونده: 1402-98-701ح
استعلام:
چنانچه وکیل دادگستري که وفق بند 2 ماده 76 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب
1400/4/2 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي مکلف به تنظیم وکالتنامه در سامانه الکترونیکی
ثبت وکالتنامه میباشد، مبلغ حقالوکاله را در سامانه کمتر از حقالوکاله دریافتی قید کند و متعاقباً با تنظیم قرارداد
عادي که در سامانه هم درج نشده مبلغ حقالوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالتنامه اولیه درج کند، با عنایت به
تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادي دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی
در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بیاعتباري قرارداد دوم است؟
پاسخ:
با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي
در خصوص درج رقم حقالوکاله در وکالتنامههاي تنظیمی و ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی بر اساس بندهاي
این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و تحویل
نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به اینکه وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آییننامه اجرایی
لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در حال حاضر
وکالتنامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک
وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر میشود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حقالوکاله بیش
از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاك ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق
در قرارداد حقالوکاله) است و در هر صورت تمبر علیالحساب مالیاتی نمیتواند کمتر از حداقل مقرر در آییننامه
حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 باشد و بر این اساس، در فرض
سؤال موجبی براي بطلان و بیاعتباري قرارداد عادي حقالوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض
سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده
باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/01
شماره: 7/1402/700
شماره پرونده: 1402-168-700ك
استعلام:
چناچه در جرایم غیر مشهود، متهم قبل از احضار شخصاً در شعبه دادسرا حاضر شده و بیان دارد آماده دفاع از خود
میباشد، میتوان به وي تفهیم اتهام کرد یا الزاماً باید اول وي را احضار کرد و بعد تفهیم اتهام نمود؟
پاسخ:
اولا،ً احضار متهم در صورتی معنی و مفهوم دارد که متهم در مرجع قضایی رسیدگیکننده حاضر نباشد؛ بنابراین،
در صورت حضور، بحث احضار موضوعاً منتفی است. ثانیا،ً وقتی متهم صراحتاً و با میل و رضا حاضر شده و جهت
دفاع آمادگی دارد، انجام تحقیق با رعایت حقوق دفاعی وي فاقد اشکال قانونی است و نحوه حضور وي از این
حیث موضوعیت ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/12
شماره: 7/1402/699
شماره پرونده: 1402-88-699ح
استعلام:
بر اساس ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي اجراییه صادر
شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعواي ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادي نبوده است و با توجه به
ماده 21 مکرر الحاقی 1397 به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه 1399 براي چکهاي
قدیمی که صیادي نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت
ماده 21 چنین برداشتی میشود؟
توضیح آنکه، چک بر اساس مواد 4 و 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، داراي
کد رهگیري بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی براي ابطال اجراییه وجود دارد؟
پاسخ:
اولا،ً تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي در تاریخ
1400/1/29 اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته
چکهاي ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال 1399 صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده 23 اصلاحی
1397 این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادي مترتب نمیباشد.
ثانیا،ً وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی
مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده،
مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا
شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذيصلاح حقوقی یا کیفري طرح میشود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراییه
منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی
رسیدگیکننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را
صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعاي صادرکننده چک و یا قائممقام وي به موجب حکم قطعی اثبات
شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 دادگاه صادرکننده
اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائممقام وي به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات
اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/22
شماره: 7/1402/698
شماره پرونده: 1402-3/1-698ح
استعلام:
وفق ماده 142 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مزایده، ظرف
یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که داورز زیر نظر آن فعالیت مینماید، تقدیم میشود. چنانچه شاکی پس از
اتمام مواعد قانونی، دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی را تقدیم کند، خواهشمند است پرسشهاي
زیر را پاسخ دهید:
اولا،ً تکلیف دادگاه مرجوعالیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به شعبه دادگاه مجري حکم ارسال کند؟
ثانیا،ً آیا دعواي ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است؟
ثالثا،ً در صورت ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه مجري حکم، آیا باید در این مورد رأي صادر کند یا آنکه
میتواند وفق ماده 143 یادشده، اتخاذ تصمیم نماید و پرونده را مختومه کند؟
پاسخ:
اولا،ً طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادگاهی
که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی براي صدور حکم ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد
ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیا،ً هرچند شکایت موضوع ماده 142 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفتهاي مذکور
در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 همین قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده و عملیات
اجرایی است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی،
حسب مورد از مزایده و یا عملیات اجرایی انجام شده عدول کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/20
شماره: 7/1402/697
شماره پرونده: 1402-88-697ح
استعلام:
عمر چک با صدور گواهی عدم پرداخت خاتمه مییابد و انتقال چک، پس از صدور گواهی عدم پرداخت، انتقال
مدنی است. چنانچه چک پس از گواهی عدم پرداخت منتقل شود، آیا دارنده مستحق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ
سررسید چک است یا از تاریخ مطالبه؟ در واقع، آیا انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت سبب میشود
چک وصف تجاري خود را از دست بدهد و صرفاً سند عادي ذمهآور تلقی شود و یا آنکه چک همچنان سندي
تجاري است و صرفاً انتقال، انتقال مدنی است و از جمله؛ ایرادات استماع میشود؟
پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگري انتقال داده است، این
انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب
1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زیرا، اولا،ً منتقلالیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب
نمیشود؛ ثانیا،ً منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 1400/1/29) ماده 21 مکرر قانون
صدرالذکر، کسی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است. بنا به مراتب فوق مطالبه خسارت
تأخیر تأدیه در فرض سؤال تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379 است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/22
شماره: 7/1402/694
شماره پرونده: 1402-75-694ع
استعلام:
پیشنویس توافقنامه همکاري مشترك معاونت علمی و فنآوري و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوري و مرکز
آمار و فنآوري اطلاعات قوه قضاییه جهت اعلام نظر به پیوست به حضور ارسال میشود.
پاسخ:
اولا،ً انعقاد توافقنامه بین معاونتهاي مربوط در قواي قضاییه و مجریه با رعایت شرایط و مقررات قانونی از
جمله ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و تبصره آن و پیشبینی اعتبار و
هزینههاي مربوط و عدم واگذاري مالکیت اموال غیرمنقول، موکول به جلب نظر موافق رؤساي محترم قواي
یادشده است و معاونتها به نمایندگی از رؤساي قوا میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند.
ثانیا،ً از آنجایی که متن پیوست نامه در قالب قرارداد مشخص نیست و حدود و ثغور حقوق طرفین؛ از جمله در
خصوص نحوه مدیریت تأسیسات و تشکیلات ایجاد شده، به روشنی مشخص نمیباشد، در وضعیت موجود قابلیت
تأیید ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/06
شماره: 7/1402/693
شماره پرونده: 1402-168-693ك
استعلام:
در صورتی که به موجب رأي قطعی کیفري، حکم به محکومیت مأمور ابلاغ به اتهام گزارش خلاف واقع صادر
شده باشد (با این توضیح که مأمور ابلاغ اعلام نموده: در زمان مراجعه به محل، احد از بستگان مخاطب ابلاغ در
محل حاضر شده و از گرفتن اوراق استنکاف و از اعلام مشخصات خود نیز خودداري نموده است که وي ابلاغیه
را در محل الصاق نموده و در برگ ابلاغ قید نموده بستگان مخاطب ابلاغ از گرفتن اوراق استنکاف نمودند و
ابلاغیه در محل الصاق شد) و در گزارش اعلام جرم اولیه که واحد حفاظت علیه مأمور ابلاغ تنظیم نموده، قید
شده بر اساس محتویات پرونده، منزل موضوع دستور فروش خالی از سکنه بوده و مخاطب ابلاغ در آن حضور
نداشته است. حال آیا صرفاً این بخش از ابلاغیه که مأمور قید نموده «بستگان مخاطب ابلاغ در محل حاضر بودند
و از گرفتن اوراق استنکاف نمودند» باطل شده و فاقد اعتبار است یا آن بخش نیز که قید شده «ابلاغیه در محل
الصاق شد» باطل شده محسوب میگردد و نسخه ابلاغ بهطور کلی فاقد اعتبار قانونی است؟ توضیح آنکه مخاطب
ابلاغ به واسطه رأي قطعی کیفري، دادخواست ابطال مزایده برگزارشده در خصوص ملک موضوع دستور فروش
را مطرح نموده است.
پاسخ:
اولا،ً طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی
که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید
به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 آن را مردود اعلام
کند.
ثانیا،ً گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفتهاي
مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده
است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از
مزایده صورت گرفته عدول کند.
ثالثا،ً در فرض سؤال که ناظر به ابلاغ قانونی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
در امور مدنی است، مأمور ابلاغ علیرغم ارائه گزارش خلاف واقع، در هر حال به تکلیف قانونی که الصاق نسخه
دوم اخطاریه در محل است عمل نموده است و با عنایت به ماده 83 قانون پیشگفته احراز اعتبار یا عدم اعتبار
ابلاغ قانونی و پذیرش اطلاع یا عدم اطلاع مخاطب امري موضوعی و با دادگاه رسیدگیکننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/13
شماره: 7/1402/684
شماره پرونده: 1402-3/1-684ح
استعلام:
محکومعلیه در مرحله اجراي حکم در جهت استیفاي محکومبه مالی معرفی؛ اما محکومله از قبول آن امتناع میکند
و سپس محکومعلیه دعواي اعسار مطرح و دادگاه بدون توجه به مال تعرفه شده، حکم بر اعسار و تقسیط محکومبه
صادر میکند. در این فرض چنانچه محکومله پس از صدور حکم اخیر به واحد اجراي احکام مراجعه و مال معرفی
شده توسط محکومعلیه را قبول کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه محکومبه از تاریخ اعسار و تقسیط محکومبه محاسبه
میشود؟
پاسخ:
اولا،ً از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مستفاد
است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین
امتناع کند؛ از سوي دیگر، صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد که
عدم پرداخت دین از طرف مدیون به سبب عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین در
صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم بر تقسیط دین، نسبت به میزانیکه دادگاه با
احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد؛ اما چنانچه
محکومعلیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومعلیه نسبت به پرداخت دفعی
آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده 522 یاد شده قابل اعمال به نظر میرسد.
ثانیا،ً در فرض سؤال که به رغم معرفی قبلی مال از سوي محکومعلیه و عدم پذیرش آن توسط محکومله،
محکومعلیه متعاقباً حکم قطعی دایر بر اعسار و تقسیط محکومبه اخذ و ارائه کرده است، با مراجعه بعدي محکومله
جهت وصول محکومبه از محل همان مال قبلی، مادام که از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع
عسرت محکومعلیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه وفق آنچه که در
بند اولاً آورده شد، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/07
شماره: 7/1402/683
شماره پرونده: 1402-98-683ح
استعلام:
در خصوص آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینههاي سفر وکلاي دادگستري مصوب 1398/12/28
رئیس محترم قوه قضاییه، تعرفه حقالوکاله در خصوص درخواست اجراییه چک به چه میزان است؟ آیا تعرفه آن
مشمول ماده 13 آییننامه یادشده به عنوان غیر مالی است و یا آنکه مشمول ماده 25 آییننامه یادشده به عنوان
امور اجرایی و یا ماده 28 آن به سبب عدم تعیین تکلیف است؟
پاسخ:
مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی1397/8/23)،
تعرفه مقرر براي مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه
سفر وکلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 پیشبینی شده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/05
شماره: 7/1402/681
شماره پرونده: 1402-186/1-681ك
استعلام:
نظر به اینکه در استان بوشهر یک واحد اردوگاه حرفهآموزي و کاردرمانی استان بوشهر زیر نظر اداره کل زندان
استان بوشهر در شهرستان دشتستان مستقر میباشد که محکومان جرایم مواد مخدر کلیه شهرستانهاي استان به
این اردوگاه اعزام میشوند، تعیین قاضی ناظر زندان در اردوگاه مذکور با دادستان کدام شهرستان میباشد؟
پاسخ:
مطابق ماده 25 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی ،1400/10/29 در
ندامتگاه عمومی و مؤسسههایی که از حوزههاي مختلف قضایی یک استان زندانی میپذیرد (مانند اردوگاه
کاردرمانی موضوع بند 4 ماده یک آییننامه پیشگفته که به دلالت صریح بند «ب» این ماده از انواع مؤسسه
کیفري است) حسب مورد یکی از معاونان دادستان مرکز استان یا قضات اجرا، توسط دادستان مرکز استان به عنوان
سرپرست واحد نظارت و رئیس شوراي طبقهبندي مؤسسه تعیین میشود که در خصوص کلیه امور مربوط به
ارفاقات قانونی و درخواستهاي زندانیان «تمام حوزهها» اتخاذ تصمیم میکند و این امر مانع از نظارت
دادستانهاي حوزههاي قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/11
شماره: 7/1402/679
شماره پرونده: 1402-186/1-679ك
استعلام:
چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهاي الکترونیک نماید، آیا
این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداري مرتبط با رایانه میگردد؟ (به عبارت
دیگر آیا ارزهاي الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی میگردد؟) در صورت مثبت
بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهاي
الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه
زمانی ملاك استرداد میباشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهاي الکترونیک باشد، با
توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکومعلیه به چه شکل میباشد؟
پاسخ:
اولا،ً ملاك تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب -1375 الحاقی 1388/3/5 (ماده 13
قانون جرایم رایانهاي مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده
غیرمجاز از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف
کردن دادهها یا مختل کردن سامانهها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از
سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادي گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق
کلاهبرداري ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري خواهد بود. به عنوان مثال،
چنانچه فردي با استفاده از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد
شرکتکننده در قرعهکشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ
آنکه ارزهاي الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی میشود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد
میتواند از مصادیق ماده 741 فوقالاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداري تلقی شود.
ثانیا،ً با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13
قانون جرایم رایانهاي مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد
شود؛ از آنجا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در
صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهاي دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزي و تصویبنامه شماره
/58144ت 55637 هـ مورخ 1398/5/6 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش
آن به وسیله اجراي احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاك
ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهاي آن
به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/05
شماره: 7/1402/678
شماره پرونده: 1402-186/1-678ك
استعلام:
دو طفل 14 ساله پسر با یکدیگر درگیر شدهاند؛ «الف» با پرتاب جسم سخت به شخص «ب» باعث ایراد جراحات
عمدي به وي میگردد. پس از سیر مراحل رسیدگی، قرائن مندرج در پرونده موجب ظن قوي و ایجاد لوث براي
قاضی رسیدگیکننده میشود. نظر به آنکه به موجب ماده 456 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 تعداد و
شرایط اداکنندگان سوگند مشخص گردیده و در مانحنفیه، مجنیعلیه به جهت صغر سن فاقد شرایط اداي سوگند
میباشد و ولی وي در قید حیات نیست، دادگاه جهت اجراي قسامه با چه تکلیفی رو به رو است؟
پاسخ:
با توجه به ماده 456 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «در جنایت بر اعضا و منافع اعم از
عمدي و غیر عمدي در صورت لوث، مجنیعلیه میتواند با اقامه قسامه به شرح بندهاي زیر، جنایت مورد ادعا
را اثبات و دیه آن را مطالبه کند» و طبق ماده 202 همین قانون، اداکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار
باشد؛ لذا در فرض سؤال که مجنیعلیه صغیر و فاقد ولی قهري است، چنانچه مورد هم از موارد لوث تشخیص
داده شود، باید قیم وي با توجه به نصاب قانونی، افرادي از خویشان و بستگان ذکور مجنیعلیه را جهت اداي
سوگند معرفی کند؛ چون طبق ماده 320 قانون پیشگفته، حق اقامه قسامه، صرفاً متوجه صاحب حق قصاص یا دیه
است و مادر و قیم از شمول این حکم خارج است؛ مگر اینکه قیم از بستگان و خویشان ذکور مجنیعلیه باشد که
در صورت علم، میتواند سوگند یاد کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/01
شماره: 7/1402/668
شماره پرونده: 1402-168-668ك
استعلام:
نظر به اینکه به موجب ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 رسیدگی و صدور رأي غیابی در
تمام جرایم به استثناي جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند انجام میشود:
-1 آیا رسیدگی غیابی و صدور حکم به محکومیت در جرایم حدي لواط و زنا که به عنف بوده یا داراي شاکی
خصوصی است امکانپذیر میباشد؟
-2 در ماده 406 قانون مذکور منظور مقنن از جرایمی که فقط داراي جنبه حقاللهی میباشند (با توجه به عدم
قید واژه «فقط» در ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري سابق مصوب
1378) چه جرایمی است؟ (خصوصاً اینکه به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تمام جرایم
داراي جنبه حقاللهی بوده لکن میتواند داراي دو حیثیت باشد؛ -1 عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات
الهی یا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی -2 خصوصی از جهت تعدي به حقوق شخص یا اشخاص
معین)
پاسخ:
-1 برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 جرم میتواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت
عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت
خصوصی از جهت تعدي به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 406 قانون یادشده، در تمام جرایم به استثناي
جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است. بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع
مواد 224 و 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد،
رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفاً از جهت شروع به تعقیب و
تحقیق (ماده 102 قانون یادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع مواد پیشگفته با عنف و اکراه از مصادیق مسلم
وجود جنبه حقالناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
-2 الف) ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 بدواً جرم را واجد جنبه الهی قلمداد و سپس آن را به
اعتبار داشتن یا نداشتن حیثیت عمومی به دو نوع تقسیم کرده است؛ لذا تمامی جرائم، واجد جنبه الهی میباشند؛
زیرا ارتکاب جرم، در هر حال، به معناي نقض یکی از فرامین الهی است و لکن «جنبه الهی» متفاوت از «جنبه حق
اللهی» است.
ب) ضابطه تشخیص حقاالله و حقالناس در قانون معین نشده است؛ ولی جرایمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق
اشخاص و اضرار به آنها باشد، حقالنّاس و جرایمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حقاالله
محسوب میشود.
ج) منظور از جرایمی که «فقط جنبه حقاللهی دارند» در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 آن
دسته از جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/11
شماره: 7/1402/660
شماره پرونده: 1402-115-660ح
استعلام:
شخصی دعواي صدور حکم ورشکستگی و توقف خود را از سال 1392 مطرح میکند؛ اما دادگاه با رسیدگی و
ارجاع امر به کارشناسی، ضمن صدور حکم ورشکستگی تاریخ توقف وي را از زمان صدور حکم (سال 1400)
اعلام میکند و دادگاه تجدیدنظر رأي را تأیید میکند؛ در حال حاضر تاجر ورشکسته اصرار به صدور رأي
اصلاحی و تغییر تاریخ توقف از تاریخ صدور حکم به تاریخ قبل از آن دارد. آیا اصلاح دادنامه قطعی صادره وفق
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکانپذیر است؟
پاسخ:
اعتراض تاجر ورشکسته نسبت به حکم ورشکستگی و یا حکم راجع به تاریخ توقف، تابع احکام خاص مقرر در
قانون تجارت مصوب 1311 است و از جهت قابلیت و مهلت اعتراض مشمول مواد 536 و 537 این قانون و رأي
وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است و همانگونه که در این رأي
وحدت رویه آمده است، خارج از مهلتهاي مذکور در این مواد در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد؛
مگر آنکه از موارد سهو قلم موضوع مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379 باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/27
شماره: 7/1402/656
شماره پرونده: 1402-7/1-656ح
استعلام:
آیا پس از صدور حکم به تقسیم ترکه بین وراث، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص تنظیم سند رسمی املاك
بر اساس تقسیم انجام شده، تکلیفی دارد؟
پاسخ:
وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت
مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه
توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورتمجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه براي دیون و
اجراي وصیت منظور شده است را تصریح مینماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319). همچنین مطابق
مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیمنامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم میشود و هریک
از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد مینماید. بر این اساس و بنا به
مراتب پیشگفته، تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساساً اجراي احکام
تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد.
شایسته ذکر است، تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصـه و تقسـیم وفـق مقـررات ماده 12
آییننامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزیر دادگستري است و وراث میتوانند با ارائه
صورتمجلس تقسیمنامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزي به نام خود اخذ کنند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/05
شماره: 7/1402/641
شماره پرونده: 1402-1/10-641ع
استعلام:
آیا مطابق قوانین و مقررات، قضات تکلیفی به زدن اثر انگشت و یا کشیدن کارت جهت ثبت ورود و خروج به
محل کار خود دارند؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، دارندگان پایه قضایی
از شمول مقررات این قانون مستثنی میباشند.
ثانیا،ً در قانون نظارت بر رفتار قضات، قضات ملزم به اعلام ورود و خروج در محل کار و ثبت آن؛ از جمله از
طریق اثر انگشت یا کارت حضور و غیاب نشدهاند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/01
شماره: 7/1402/640
شماره پرونده: 1402-186/1-640ك
استعلام:
مطابق ماده 435 قانون مجازات اسلامی و با وجود شرایطی در صورت مرگ یا فرار مرتکب، امکان پرداخت دیه
از بیتالمال پیشبینی شده است. حال سؤال اینجاست که نحوه پرداخت از بیتالمال به چه صورت میباشد و نیاز
به تنظیم دادخواست حقوقی دارد؟
پاسخ:
در موارد شمول ماده 435 قانون مجازات اسلامی با مطالبه دیه از بیتالمال توسـط مجنیعلـیه یا اولیاي دم وي
با توجه به ملاك ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و یا طبق تبصره یک این ماده (در صورت
فوت مرتکب) پرونده بدون نیاز به تقدیم دادخواست و به دستور دادستان به دادگاه کیفري ذيصلاح ارسال میشود
و چون پرداخت دیه از بیتالمال مستلزم رسیدگی است دادگاه با رعایت ترتب مذکور در ماده 435 یادشده و
احراز کلیه شرایط مقرر در این ماده، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و به همین جهت، دادگاه حسب مورد با احراز یا
عدم احراز تمکن مالی متهم و یا عاقله وي در فرض وجود عاقله اتخاذ تصمیم میکند و در صورت احراز عدم
تمکن مالی مرتکب و عاقله و با رعایت تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و
دعوت از دستگاه پرداختکننده دیه (وزارت دادگستري) به منظور دفاع از حقوق بیتالمال، در صورت اقتضاء
نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال اقدام کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/05
شماره: 7/1402/634
شماره پرونده: 1402-100-634ح
استعلام:
-1 وفق بند 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 جهات رد کارشناس همان جهت
رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میباشد و
یکی از جهات رد دادرس حسب این ماده سابقه اظهارنظر در موضوع دعوا میباشد.
-2 به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب ،1381 در مواردي که انجام
معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر شش ماه از
تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
-3 حسب تجریه چندین ساله در امر قضاوت و امور انتظامی وکلا و کارشناسان، ارزیابیهاي کارشناسی و تعیین
قیمت یکی از مواردي است که در بین کارشناسان خواهان فراوانی دارد که از جمله دلایل آن میتوان به سادگی
کارشناسی و دستمزد قابل توجه آن اشاره کرد.
از آنجا که در اجراي تبصره ماده 19 قانون یادشده، ارجاع مجدد موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان سابق
به سبب برخی ارتباطات نامتعارف کارشناسان با بانکها، مؤسسات دولتی و… داراي توالی فاسدي است، و این
عده از کارشناسان به نظریه شماره 324/97/7 مورخ 1397/2/29 آن اداره کل استناد میکنند و از آنجا که به
لحاظ مراتب پیشگفته، تجدید نظر در نظریه مشورتی یادشده، میتواند در ساماندهی امور کارشناسی مؤثر باشد
و اکثریت کارشناسان را امیدوار به امر کارشناسی نگهدارد، خواهشمند است یک نوبت دیگر موضوع بررسی و
با عنایت به مقررات مصرح در بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379 اعلام فرمایید آیا ارزیابی سابق کارشناس، از جهات رد وي محسوب میشود؟
پاسخ:
اولا،ً در مواردي که وفق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1380 نیاز به تجدید
کارشناسی است، در واقع پس از سپري شدن مهلت شش ماهه، نظریه کارشناس یا کارشناسان قبلی از درجه اعتبار
ساقط است و تجدید کارشناسی تابع عمومات مربوط به تعیین کارشناس بدوي است؛ زیرا مشابه وضعیتی است
که پیش از این اصولاً کارشناسی به عمل نیامده است.
ثانیا،ً مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون یادشده در مواردي قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین
قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهار نظر می¬نمایند. به
عبارت دیگر، از آنجا که قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقره امکان اظهارنظر
مجدد کارشناس را فراهم آورده است؛ بنابراین، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در
صورتیکه موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با سپري شدن مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد؛
اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی براي تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد
رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379 است، خارج میباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/13
شماره: 7/1402/631
شماره پرونده: 1402-3/1-631ح
استعلام:
اولا،ً آیا توقیف و مزایده حق عمري در فرضی که فاقد قید مباشرت و متعلق به محکومعلیه و عین مال مربوط به ثالث
است، امکانپذیر است؟
ثانیا،ً در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه ارزیابی و توقیف و همچنین انتقال و سپس انتفاع از آن توسط برنده مزایده
چگونه و تا چه زمانی است؟ آیا تا پایان عمر برنده مزایده حق انتفاع براي وي وجود دارد و در فرضی که قید مباشرت
شده باشد، امکان توقیف و مزایده امکانپذیر است؟
پاسخ:
اولا،ً حق انتفاع در زمره حقوقی مالی است و بر اساس اصل انتقالپذیري حقوق مالی، این حق نیز علیالاصول قابل
واگذاري به غیر و توقیف و مزایده است؛ مگر آنکه احراز شود مالک، آن حق را براي استفاده شخص معینی و با
قید مباشرت واگذار کرده است که در این صورت قابل توقیف و مزایده نیست و قائم به شخص است.
ثانیا،ً در صورتی که در خصوص حق عمري قید مباشرت نشده باشد، کارشناس رسمی دادگستري ارزش حق انتفاع
را بر اساس پیشبینی حق عمري حسب مورد به مدت عمر مالک، منتفع و یا ثالث، مدتی که چنین فردي با
مشخصات سنی وي عادتاً زنده میماند و همچنین دیگر موارد نظیر استیلا یا عدم استیلا و تصرف یا عدم تصرف
در عین مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد میکند.
ثالثا،ً همانگونه که آورده شد، مدت حق انتفاع از نوع عمري، ارتباطی به مدت عمر برنده مزایده ندارد و دادگاه
حسب مورد با لحاظ نوع حق عمري و شرایط آن، موجبات برخورداري برنده مزایده از این حق را فراهم میآورد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/20
شماره: 7/1402/623
شماره پرونده: 1402-127-623ح
استعلام:
آیا دستور فروش صادره از دادگاه در خصوص املاك فاقد سند رسمی قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد؟
پاسخ:
اولا،ً از آنجا که دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار
میآید، قابل تجدیدنظرخواهی نیست و چنانچه دادگاه تشخیص دهد دستور صادره خلاف قانون است، میتواند به
نحو مستدل از آن عدول کند.
ثانیا،ً قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 صرفاً ناظر بر املاکی است که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته
است و در مورد دیگر اموال مشترك، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاري است و شریک مال مشاع
میتواند مستقیماً از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترك و عنداللزوم فروش آن و تقسیم وجه حاصل از فروش
را بنماید که در این صورت دادگاه باید با رسیدگی به دعوا مبادرت به صدور رأي کند؛ به لحاظ غیرمالی بودن
دعوا، این رأي قابل تجدیدنظرخواهی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/11
شماره: 7/1402/620
شماره پرونده: 1402-98-620ح
استعلام:
به لحاظ منع کارآموزان در «دعاوي» و اینکه درخواست اجراییه در امور مدنی و پیگیري امر اجرا، دعوا در دادگاه
محسوب نمیشود و صدور اجراییه نیز پیرو «درخواست و اتمام دادرسی» است، خواهشمند است به پرسشهاي
زیر پاسخ دهید:
-1 آیا کارآموزان وکالت میتوانند صدور اجراییه براي مبالغ بیش از دو میلیارد ریال و دیگر دعاوي که صلاحیت
وکالت در مرحله دادرسی این دعاوي را ندارند را درخواست کنند؟
-2 آیا تعقیب عملیات اجرایی در مورد فوق توسط کارآموز امکانپذیر است؟
-3 آیا کارآموزان میتوانند صدور اجراییه راجع به چک براي مبالغ بیش از دو میلیارد ریال و یا صدور اجراییه
و پیگیري آراء غیر قضایی بیش از صلاحیت کارآموزي را درخواست کنند؟
پاسخ:
با توجه به اینکه درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست صدور اجراییه راجع چک
(موضوع ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، دعوا تلقی
نمیشود و ایجاد محدودیت براي کارآموزان قضایی در این خصوص مستلزم نص قانونی است و در موارد تردید
در شمول یا عدم شمول ممنوعیتهاي قانونی باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ لذا قبول وکالت از سوي کارآموزان
در خصوص فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/20
شماره: 7/1402/617
شماره پرونده: 1402-3/1-617ح
استعلام:
شرکتهاي آب و فاضلاب بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون تشکیل شرکتهاي آب و فاضلاب مصوب ،1369 پس از
تشکیل وزارت نیرو، اجراي طرح هاي تأمین و انتقال آب و تصفیه فاضلاب را عهدهدار هستند و در بودجه سنواتی
کل کشور داراي کد دستگاه اجرایی بوده و با سازمان برنامه و بودجه تبادل موافقتنامه مینمایند؛ همچنین وفق ماده
40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ،1393 شرکتهاي آب و فاضلاب
در مصرف اعتبارات مذکور، در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی به شمار میآیند؛ این در حالی است که
در مقام اجراي احکام محکومیت شرکتهاي یادشده در خصوص اعمال مهلت قانونی هیجده ماهه مندرج در قانون
نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 اختلاف نظر است و این امر واحدهاي
اجراي احکام را با ابهام و چالش مواجه ساخته است و از سویی در موارد اعتقاد به عدم شمول مهلت مقرر قانونی، به
سبب مشکلات متعدد شرکتهاي آب و فاضلاب، توقیف و برداشت از حسابهاي این شرکتها، رکود در امور
حسابرسی و نگهداري و بهرهبرداري از تأسیسات آب و فاضلاب و تضییع حقوق بیتالمال را به همراه خواهد داشت.
بنا به مراتب یادشده و به منظور ایجاد رویه واحد در سطح کشور و پرهیز از برداشتهاي متفاوت از مواد قانونی
حاکم، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا مهلت هیجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین
و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365 نسبت به شرکتهاي آب و فاضلاب قابل تسري است؟ در صورت تسري، حکم
قانون در چه مواردي نسبت به شرکتهاي یادشده تسري مییابد؟
پاسخ:
هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاههاي اجرایی موضوع ماده
5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر
در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیشبینی
اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکومبه موضوع احکام
قطعی دادگاهها و یا اوراق لازمالاجراي ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما
اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرایی» در این بند، منصرف از شرکتهاي دولتی است و این شرکتها (در فرض
سؤال شرکت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف
اموال دولتی مصوب 1365 نمیباشند؛ زیرا:
اولا،ً حکم موضوع ماده واحده قانون اخیرالذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در
صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهاي
دولتی ذکري به میان نیامده است.
ثانیا،ً فلسفه وضع قانون یادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج
آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع براي پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان
محکومبه پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهاي دولتی چنین فلسفهاي وجود ندارد و صرف
تخصیص مبالغی به این شرکتها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان
که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانهها و مؤسسات
دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکتهاي دولتی ذکري به میان
نیامده است.
ثالثا،ً قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي بین عناوین
«مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر
یک، نمیتوان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهاي دولتی نیز توسعه و تسري
داد.
رابعا،ً در فرض سؤال، حکم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
(2) مصوب 1393 که شرکتهاي دولتی (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با
اصلاحات و الحاقات بعدي) را در مصرف اعتبارات تأمین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم مؤسسات و
نهادهاي عمومی غیر قرار داده است ارتباطی با حکم مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ندارد و نمیتوان به استناد ماده 40 یادشده، حکم مقرر در ماده واحده قانون
نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به شرکتهاي دولتی تسري
داد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/11
شماره: 7/1402/605
شماره پرونده: 1402-186/1-605ك
استعلام:
چنانچه در پرونده با موضوع کلاهبرداري، اصل مال کلاهبرداري شده (مثل تلفن همراه) در ید شخص ثالثی شناسایی
و یافت شود (با این فرض که ثالث علم به مال غیر بودن مال نداشته باشد) با توجه به اینکه حکم به رد اصل مال
صادر و قطعی شده است، آیا بدون تقدیم دادخواست یا هرگونه تشریفات قانونی دیگر امکان اخذ مال از ثالث و
تحویل آن به شاکی در همان پرونده کیفري وجود دارد؟
پاسخ:
درصورتیکه دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداري صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه،
در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکومله) مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی،
آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال میشود و نیازي به تقدیم دادخواست وجود ندارد؛ زیرا معامله نسبت به مال
غیر، تأثیري در تملک ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/11
شماره: 7/1402/599
شماره پرونده: 1402-127-599ح
استعلام:
مطابق ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 چنانچه وکالت در
جلسه اول دادرسی داده شود دادگاه مراتب را در صورتجلسه قید و به امضاي موکل میرساند؛ در این پذیرش
وکالت وکیل در جلسه اول دادرسی، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 آیا پذیرش وکالت منوط به ابطال تمبر مالیاتی وکیل است؟
-2 چنانچه تمبر مالیاتی ابطال نشود، آیا دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص براي ابطال تمبر مالیاتی صادر و ابلاغ
کند؟
-3 به جهت سپري نشدن مدت رفع نقص راجع به اخطار فوق، آیا جلسه اول دادرسی باید تجدید شود؟
پاسخ:
حکم مقرر در ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 صرفاً اعلام
وکالت در جلسه دادرسی است و با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با
اصلاحات و الحاقات بعدي، پذیرش وکالت وکیل منوط به ابطال تمبر مالیاتی است و در صورت عدم پرداخت،
مطابق ماده 4 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1398/12/28
عمل خواهد شد. در هر صورت، اعلام وکالت در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی نبوده و موجب تجدید جلسه
نمیشود و احکام جلسه اول رسیدگی بر همان جلسه مترتب میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/14
شماره: 7/1402/598
شماره پرونده: 1402-98-598ح
استعلام:
آیا حقالوکاله وکیل، در مورد وکالت در تأمین خواسته، دستور موقت، تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر
مصوب 1376 و یا دستور فروش موضوع قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ،1357 بر اساس ماده 28
آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه وکلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه
قضاییه تعیین و محاسبه میشود؟
پاسخ:
با توجه به تبصره 2 ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با
لحاظ بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با
اصلاحات و الحاقات بعدي و بند «ب» بخشنامه یکنواختسازي در اخذ هزینه دادرسی مصوب 1396/1/28
رئیس محترم قوه قضاییه و نظر بر اینکه هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، تأمین خواسته، تخلیه و یا صدور
دستور فروش ملک بر اساس هزینه دادرسی دعاوي غیر مالی اخذ میشود، میزان حقالوکاله وکیل مشمول بند
«ب» ماده 13 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب
1398/12/28میباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/28
شماره: 7/1402/596
شماره پرونده: 1402-66-596ع
استعلام:
با توجه به حکم مقرر در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از آنجایی که
براي ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی در بندهاي مربوطه مستندي جهت اخذ جریمه بیان نشده است،
خواهشمند است در خصوص مبناي جریمه ساخت و ساز در اراضی زراعی موجود در حریم شهر که مشمول ماده
100 یادشده میباشد (در فرض داشتن مجوز از سوي جهاد کشاورزي)، اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولا،ً با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، چنانچه
اراضی زراعی و باغهاي مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربري
آنها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است؛ همچنین وفق قسمت
اخیر ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب ،1384 هرگونه
ساخت و ساز غیر مجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن رسیدگی میشود.
از حکم مقرر در مواد قانونی یادشده، چنین مستفاد است که مالکان اراضی و باغهاي داخل حریم شهرها، چنانچه
بخواهند در ملک خود تغییر کاربري بدهند و از جمله احداث بنا کنند، باید قبلاً از کمیسیون موضوع تبصره یک
اصلاحی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، مجوز تغییر کاربري را
اخذ و سپس با مراجعه به شهرداري براي احداث بناي مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر اینکه
اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران به باغ شهر یا منطقه
گردشگري و … تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه براي طرح جدید، مربوط به شهرداري بوده و
نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده یک قانون مورد اشاره نیست.
ثانیا،ً بنا به مراتب یادشده و با لحاظ آنکه وظیفه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با
اصلاحات و الحاقات بعدي، رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نه تغییر کاربري غیرمجاز، در فرض سؤال
جریمههاي مربوط به تخلفات ساختمانی در اراضی مذکور حسب مورد بر اساس شاخصها و مقادیر مندرج در
تبصرههاي ماده 100 یادشده محاسبه و تعیین میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/11
شماره: 7/1402/591
شماره پرونده: 1402-127-591ح
استعلام:
چنانچه دادخواستی توسط وکیل دادگستري از جانب موکل خویش مطرح شود و داراي نقص تکمیل نبودن هزینه
دادرسی و کسري تمبر مالیاتی وکیل دادگستري باشد، وفق ماده 4 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و
هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه، در خصوص نقص مربوط به
«کسري تمبر مالیاتی وکیل»، باید «بدواً» اخطار لازم صادر شود.
-1 با عنایت به مراتب پیشگفته، آیا در خصوص دیگر نقص پرونده یعنی «کسري هزینه دادرسی»، باید «همزمان»
اخطار جداگانهاي براي موکل (اصیل) ارسال شود و یا آنکه باید پرونده در وقت احتیاطی قرار گیرد و پس از رفع
نقص وکیل در خصوص تمبر مالیاتی، اخطار رفع نقص مربوط به هزینه دادرسی براي وکیل ارسال شود؟ در واقع،
مقصود از «کلیه اخطارها» در قمست اخیر ماده 4 آییننامه یادشده مبهم است و پرسش این است که آیا شامل
ارسال اخطار رفع نقص راجع به دیگر نقایص براي شخص اصیل نیز میشود و یا براي آنکه که اخطار نقص تمبر
مالیاتی براي وکیل ارسال و از آنجا که پرونده نقص دیگري ندارد، اخطار وقت دادرسی براي اصیل ارسال میشود؟
منظور از کلمه «بدواً» در ماده 4 آییننامه یادشده چیست؟
-2 در رویه عملی دادگاهها پس از دستور تعیین وقت و معین شدن وقت دادرسی، با توجه به امکانات سامانه
مدیریت پروندههاي قضایی (CMS(، چنانچه پیش از حلول وقت دادرسی، خوانده در نشانی اعلامی شناسایی
نشود، اخطار عدم شناسایی در سیستم ظاهر میشود و در این وضعیت و پیش از حلول وقت دادرسی و با هدف
جلوگیري از اطاله دادرسی، به دستور دادگاه براي خواهان اخطار رفع نقص ارسال میشود تا نشانی جدید خوانده
را اعلام کند؛ حال چنانچه خواهان نقص مورد نظر را رفع نکند، آیا میتوان با وضعیت حادث، به تصمیم دادگاه در
وقت فوقالعاده، وقت دادرسی را لغو و پرونده را براي صدور قرار رد دفتري به دفتر دادگاه اعاده کرد یا آنکه این
رویه واجد ایراد است و صرفاً پس از حلول وقت دادرسی، دادگاه میتواند به دفتر دستور دهد تا اخطار رفع نقص
براي خواهان ارسال شود و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دفتري صادر میشود؟
پاسخ:
-1 در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر
مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وي ابلاغ میشود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأي وحدت رویه شماره 780
مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام میشود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و
تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار
مربوط به کسري تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریهها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره
یک ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عدم رفع نقص از کسر
مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد
کرد.
-2 در فرض سؤال که پس از وصول گزارش عدم شناسایی خوانده، به دستور دادگاه، دفتر اخطار رفع نقص صادر
کرده و خواهان بهرغم ابلاغ اخطار یادشده، نسبت به رفع نقص اقدام نمیکند، با عنایت به ماده 72 قانون آیین
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 منعی براي اعمال ماده 54 این قانون و صدور
قرار رد وجود ندارد. بدیهی است با صدور قرار رد و قطعیت آن، وقت تعیین شده خود به خود منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/22
شماره: 7/1402/590
شماره پرونده: 1402-127-590ح
استعلام:
با توجه به تصریح ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 1398/7/30 رئیس
محترم قوه قضاییه با این عبارت که «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، «دادرس اجراي احکام» به عنوان دادرس
علیالبدل دادگاه مجري حکم، عهدهدار کلیه امور اجرا از جمله … اعتراض به نحوه اجرا میباشد. این امر مانع
اعمال نظارت دادگاه صادر کننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمیباشد»، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید:
در رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث اجرایی (موضوع ماده 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356)، در
دادگستريهایی که واحد متمرکز اجراي احکام مستقر است، آیا صلاحیت اولیه براي رسیدگی به پرونده با دادگاه
صادرکننده حکم است و در غیاب متصدي دادگاه، قاضی اجراي احکام به عنوان دادرس به پرونده رسیدگی میکند
(صلاحیت ثانویه) و یا آنکه به لحاظ تصریح ماده 6 دستورالعمل یادشده، به طور کلی قاضی اجراي احکام داراي
صلاحیت رسیدگی است و دادگاه صادرکننده حکم صرفاً حق اعمال نظارت دارد؛ چرا که صالح دانستن دادگاه
صادرکننده حکم، از موجبات نقض غرض در تصویب دستورالعمل صدرالذکر است؟
پاسخ:
با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356
مستلزم ثبت شکایت و رسیدگی و صدور رأي است و این رأي نیز قابل تجدید نظرخواهی میباشد، رسیدگی به
این اعتراض در صلاحیت دادگاه نخستین صادرکننده اجراییه است و از اختیارات دادرس اجراي احکام مدنی
موضوع ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه
قضاییه، خارج است؛ اما اتخاذ تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 قانون یادشده، بر عهده
دادرس اجراي احکام مدنی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/13
شماره: 7/1402/588
شماره پرونده: 1402-88-588ح
استعلام:
در صورتی که دستور مسدودي حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با
اصلاحات و الحاقات بعدي (صادرکننده، ذينفع یا قائممقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع
قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفري صادر شود، آیا صدور اجراییه
بر اساس ماده 23 این قانون امکانپذیر است؟
پاسخ:
اولا،ً حکم مقرر در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر صدور دستور
عدم پرداخت وجه چک از سوي صادرکننده، ذينفع یا قائممقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودي حساب
ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ماده 14 یادشده نمیتوان دستور مسدودي حساب را
صادر کرد؛ اعم از آنکه از سوي صادرکننده، ذينفع و یا قائممقام قانونی آنها باشد و یا از سوي مرجع قضایی (در
فرض سؤال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی).
ثانیا،ً در فرض سؤال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودي حساب توسط مرجع قضایی
وجود ندارد و حکم مقرر در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفري (اصلاحی 1394)، ناظر بر کنترل حسابهاي
بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سؤال بازپرس میتواند دستور توقیف موجودي حساب
و یا کنترل حسابهاي بانکی را صادر کند و چنین دستوري از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355
با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است.
ثالثا،ً چنانچه به ترتیب مذکور در بند فوق، دستور توقیف موجودي حساب بانکی صادر شده باشد و به همین دلیل
امکان کارسازي وجه چک وجود نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، موضوع از شمول بند «ج»
ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی براي صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق
این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب
توقیف شده امکانپذیر نیست و باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/28
شماره: 7/1402/584
شماره پرونده: 1402-3/1-584ح
استعلام:
در پرونده اجرایی راجع به حکم غیابی، ملک محکومعلیه در مزایده توسط فردي ثالث خریداري شده و پس از
تنظیم سند رسمی انتقال، ملک به خریدار تحویل و محکومبه نیز به محکومله پرداخت شده است؛ پس از آن
محکومعلیه از حکم غیابی واخواهی کرده و محکومله (واخوانده) دعواي خود را مسترد و مختومه کردن پرونده
را خواستار شده است؛ در همین راستا، دادگاه ضمن نقض دادنامه قرار رد دعواي محکومله (خواهان بدوي) را
صادر کرده است و رأي صادره پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شده است. در حال حاضر محکومعلیه اعمال ماده
39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و اعاده عملیات اجرایی و صدور دستور ابطال سند تنظیمی به نام
برنده مزایده و ایادي احتمالی بعدي را خواستار شده است.
با توجه به مراتب پیشگفته و از آنجا که حکمی صادر نشده و قرار رد دعواي محکومله (خواهان بدوي) صادر
شده است، اولاً آیا میتوان عملیات اجرایی را به استناد ماده یادشده، اعمال کرد؟
ثانیا،ً چنانچه ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قابل اعمال نیست، با توجه به نقض دادنامه مبناي
اجراي حکم و صدور قرار رد دعواي محکومله، براي محکومعلیه در اجراي احکام چه اقدامی متصور است و یا
آنکه محکومله چه دعوایی میتواند مطرح کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال که در اجراي حکم غیابی، ملک محکومعلیه در مزایده به شخص ثالث (برنده مزایده) منتقل و سند
انتقال اجرایی به نام وي تنظیم شده و محکومبه وصول و به محکومله پرداخت و حکم اجرا شده است و پس از
واخواهی محکومعلیه حکم غیابی، محکومله (خواهان دعواي نخستین) دعواي خود را مسترد و دادگاه ضمن نقض
دادنامه، قرار رد دعواي خواهان نخستین را صادر کرده است، با توجه به اینکه در این فرض حکمی که اجرا شده
است، در مرحله رسیدگی واخواهی نقض و بلااثر شده است و دعوایی که حکم آن اجرا شده، مختومه شده است،
رأي دادگاه مشمول تعریف رأي نهایی موضوع بخش اخیر تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310
با اصلاحات و الحاقات بعدي میباشد؛ از سویی دیگر، رأي مذکور شامل دو قسمت است؛ در قسمت نخست،
دادگاه حکم مورد واخواهی را (فسخ) نقض کرده است و در قسمت دوم، قرار رد دعواي خواهان نخستین صادر
کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت نخست، رأي مذکور مشمول ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/11
شماره: 7/1402/583
شماره پرونده: 1402-185-583ك
استعلام:
در پرونده کیفري یکی از وکلاي شاکی مبادرت به ارسال لایحه متضمن الفاظ توهینآمیز خطاب به بازپرس نموده
است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وکیل به کانون وکلا به لحاظ خروج از حیطه ادب و نزاکت در
مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی موضوع ماده 132 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري،
و شکایت کیفري از نامبرده به لحاظ توهین موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نموده
است. حال سؤال این است که آیا مورد از موارد رد دادرس است یا این که وکیل مورد اشاره نمیتواند در آن
شعبه وکالت کند و یا هیچ یک از محدودیتهاي مذکور (رد دادرس یا ممنوعیت وکیل) را در پی ندارد؟
پاسخ:
در فرض سؤال که وکیل شاکی در لایحه کتبی ارائه شده به مقام قضایی رعایت احترام و نزاکت را نکرده و با
ارتکاب رفتار مجرمانه توهین، مرتکب رفتار خلاف شئون وکالت موضوع بند یک و تبصره ماده 124 آییننامه
اجرایی لایحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1400 شده و مقام قضایی در اجراي مستند مذکور و بند
8 ماده 122 و 132 آییننامه پیشگفته مراتب شکایت و تخلف وکیل را به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط اعلام
کرده است، از آنجا که وکیل شاکی، از شمول عنوان «طرفین دعوا» موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 خارج است، مشمول موارد رد دادرس نمیباشد و با توجه به خلاف اصل بودن
ممنوعیت وکیل از وکالت به دلالت مواد 12 و 17 لایحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ،1333 تا
زمانی که وکیل طبق تصمیم مراجع قضایی یا انتظامی صالح براي رسیدگی به جرم یا تخلف، از وکالت تعلیق،
ممنوع یا محدود نشده باشد، ادامه وکالت وي فاقد منع قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/20
شماره: 7/1402/582
شماره پرونده: 1402-88-582ح
استعلام:
مطابق ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، اجراییه چک بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن صادر
میشود؛ چنانچه در اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه و درج شده باشد؛ آیا این شیوه محاسبه درست است؟
در صورت توافق طرفین، آیا دریافت خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر است؟
پاسخ:
با عنایت به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ،1397 اجراییه صرفاً براي کسري مبلغ چک و
حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر میشود و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمیباشد؛ بنابراین، در فرض سؤال
چنانچه طرفین توافق کنند دادگاه در صدور اجراییه مطابق ماده یادشده، وصول خسارت تأخیر تأدیه را نیز قید
کند، از آنجا که این ماده قانونی، ناظر بر صلاحیت و اختیارات دادگاه است، چنین توافقی معتبر نیست و دادگاه
نمیتواند در صدور اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را درج کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/05
شماره: 7/1402/576
شماره پرونده: 1402-94-576ع
استعلام:
با عنایت به تصریح ماده 126 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصلاحات بعدي که مقرر میدارد: «حقوقی
که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها براي دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم
دادگستري که لازمالاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشیدن نیست»، آیا بخشش مبلغ خسارت تأخیر تأدیه و
صرف دریافت اصل طلب توسط شرکتهاي دولتی، امکانپذیر است؟
پاسخ:
با عنایت به اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و نظریه تفسیري شماره 5606 مورخ
1372/9/17 شوراي محترم نگهبان مبنی بر شمول این اصل بر اموال شرکتهاي دولتی، مقررات ماده 126 قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص منع بخشش حقوقی که بر اثر
تخلف از شرایط قراردادها براي دولت ایجاد میشود؛ از جمله مطالبات ناشی از تأخیر در پرداخت دین، شامل
مطالبات شرکتهاي دولتی نیز میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/05
شماره: 7/1402/575
شماره پرونده: 1402-94-576ع
استعلام:
در پروندههاي ورشکستگی، مطالبات بخشی از طلبکاران بر اساس قراردادهاي ورشکسته و بستانکار به صورت
ارزي، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی میباشد؛ در خصوص نحوه تصدیق مطالبات مذکور دو
دیدگاه وجود دارد:
گروه نخست معتقدند در مقام پرداخت مطالبات باید بر اساس اصل تساوي طلبکاران اقدام شود و با لحاظ تاریخ
توقف ورشکسته، مطالبات ارزي وغیره به ارزش ریالی در تاریخ توقف محاسبه و تصدیق شود. همانگونه که
مطالبات ریالی وفق رأي وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر
مبناي تاریخ توقف با حذف خسارت تأخیر تأدیه محاسبه میشود، در خصوص بستانکاران عینی و ارزي نیز قیمت
عین و ارز در تاریخ توقف لحاظ میشود و چنانچه مطالبات مذکور بر مبناي قرارداد به صورت ارزي و یا رد
عین اموال و در نبود عین، مثل آن؛ از جمله مسکوکات طلا و آهنآلات تصدیق و به روز ارزیابی شود، مغایر
اصل تساوي حقوق بستانکاران بوده و موجبات تضییع حقوق آن عده از بستانکارانی است که مطالبات آنها ریالی
است و همچنین در تضاد با فلسفه تأسیس اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد و در صورتی که تاریخ توقف
منظور نشود، در عمل تهیه صورت تقسیم سهام ممکن نبوده و ملاك تعیین قیمت در این گونه موارد مشخص
نمیباشد که آیا تاریخ تصدیق طلب، ملاك است و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ صورت تقسیم سهام
و یا تاریخ روز پرداخت؟
گروه دوم معتقدند مطالبات مذکور غیر از مطالبات ریالی بوده و رأي وحدت رویه شماره 155 مورخ
1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط ناظر بر مطالبات پولی است و آراي وحدت رویه مجاز به
تفسیر موسع نیست؛ همچنین نص قانونی مبنی بر قیمتگذاري مطالبات ارزي، طلا، رد عین اموال و یا تحویل
واحد ساختمانی بر مبناي تاریخ توقف، وجود ندارد و برعکس بر اساس قوانین و اصول حقوقی حاکم، باید موضوع
قرارداد و تعهد ایفاد شود و در صورتی که تحویل امکانپذیر نباشد، قیمت روز پرداخت باید ارزیابی شود و در
مقررات ورشکستگی، قیمت پرداخت همان قیمت تقسیم سهام است.
با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است در خصوص نحوه تصدیق طلب در موارد فرض سؤال و همچنین
تاریخ ارزیابی، اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است و یا آنکه وي مکلف
به رد مال، تحویل مسکوکات طلا و یا تحویل واحد ساختمانی مشخصی است و اقدامات اجرایی مربوط توسط
مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در حال انجام است؛ اولا،ً از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311
و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدي برداشت میشود که اداره یادشده
تکلیفی به تهیه و تحویل ارز، یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته
را به نسبت سهم غرمایی پرداخت میکند.
ثانیا،ً در خصوص ملاك ارزیابی و تعیین نرخ ارز و یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد، موضوع بررسی و
دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد:
الف) نظریه اکثریت:
وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب ،1311 با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال
خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز میشود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم
غرمایی بستانکار به او تعلق میگیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز
باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم
ورشکستگی و یا ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناس در همین تاریخ بابت مسکوکات طلا و یا دیگر اموال
موضوع تعهد، طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.
ب) نظریه اقلیت:
با توجه به اینکه ارزشگذاري سهم غرمایی مبناي تشخیص طلب بستانکاران قرار میگیرد؛ لذا قیمت همین روز
یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاك ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد.
ثالثا،ً چنانچه عین مال نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، وفق مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 رفتار
خواهد شد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/03
شماره: 7/1402/573
شماره پرونده: 1402-3/1-573ح
استعلام:
در راستاي استیفاي محکومبه، بسیاري از محکوملهم توقیف تمامی حسابهاي بانکی محکومعلیهم را که فاقد
موجودي است، از اجراي احکام مدنی درخواست میکنند؛ برخی قضات با استفاده از ماده 19 قانون نحوه اجراي
محکومیتهاي مالی مصوب 1394 به کلیه بانکهایی که محکومعلیه در آن داراي حساب و فاقد موجودي است،
اعلام مینمایند و هر یک از بانکها به میزان محکومبه حساب محکومعلیه را توقیف میکنند. با توجه به مدلول
ماده 19 قانون اخیرالذکر، آیا توقیف تمامی حسابهاي بانکی محکومعلیه که فاقد موجودي میباشد، امکانپذیر
است؟
پاسخ:
اولا،ً داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی
نمیتوان کسی را از حقوق مدنیاش محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی،
نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکومعلیه در مرحله اجراي حکم وجود ندارد.
ثانیا،ً افتتاح حساب در بانک براي شخص، امتیاز و امکان خاصی را براي واریز وجه از سوي خود شخص و دیگران
و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم میآورد؛ بنابراین، به دلیل وجود حساب محکومعلیه نزد بانک و امکان
واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک براي توقیف وجوهی که به حساب محکومعلیه واریز
میشود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقولهاي متفاوت از مسدود کردن حساب بانکی محکومعلیه است.
ثالثا،ً در فرض سؤال، از آنجا که حسابهاي بانکی محکومعلیه فاقد موجودي است، نمیتوان صرفاً توقیف یک
حساب را قانونی و توقیف مابقی حسابها را فاقد وجاهت قانونی دانست؛ همچنان که قانونگذار در ماده 19 قانون
نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمام حسابهاي بانکی
محکومعلیه، مقرر کرده است که «مرجع اجراکننده رأي باید به درخواست محکومله به بانک مرکزي دستور دهد
که فهرست کلیه حسابهاي محکومعلیه در بانک و مؤسسات مالی و اعتباري را براي توقیف به مرجع مذکور
تسلیم کند».
توضیح آنکه، در اجراي ماده 49 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 چنانچه معادل وجه محکومبه از موجودي
محکومعلیه در یک یا چند حساب بانکی توقیف شود، باید از توقیف دیگر حسابها و مازاد بر محکومبه اجتناب
شود. توقیف یک یا تمامی حسابهاي محکومعلیه صرفاً تا زمانی که معادل محکومبه شود، فاقد منع قانونی است.
به عبارت دیگر، صدور دستور مبنی بر توقیف معادل کل مبلغ فوقالاشعار به تمامی بانکهایی که محکومعلیه
در آنها حساب دارد؛ اما فاقد موجودي میباشد، با منع قانونی مواجه نیست و چنانچه پس از این دستور در یک
یا چند حساب، وجوهی بیش از محکومبه توقیف شود، به درخواست محکومعلیه و احراز این امر از مازاد رفع
توقیف میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/05
شماره: 7/1402/569
شماره پرونده: 1402-3/1-569ح
استعلام:
زوجه در رأي گواهی عدم امکان سازش به استرداد اثاث البیت زوج نیز ملزم شده است؛ اما زوج که به دلیل ارتکاب بزه
به حبس طولانیمدت محکوم شده است، شخصاً امکان تحویل اثاث البیت را ندارد و نمایندهاي نیز براي تحویل معرفی
نکرده و از تحویل گرفتن آن خودداري میکند. با توجه به اینکه نگهداري وسایل مذکور براي زوجه سابق بار مالی دارد
و وي بابت حمل و نگهداري متحمل هزینههایی شده است، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 آیا فروش اثاث البیت به دستور رئیس حزوه قضایی به جانشینی از دادستان در صورت امتناع زوج از تحویل اثاث
البیت، داراي جواز قانونی است؟
-2 در صورت مثبت بودن پاسخ، فروش از طریق مزایده است یا به نحوي دیگر؟ چنانچه در مزایده اموال به فروش نرسد،
تکلیف اجراي احکام چیست؟
-3 با توجه به امتناع زوج از تحویل اثاث البیت، آیا همسر سابق وي استحقاق دریافت هزینههاي نگهداري آن را از تاریخ
امتناع زوج دارد؟
پاسخ:
1 و-2 در فرض سؤال که ضمن صدورگواهی عدم امکان سازش، زوجه به استرداد اثاث البیت به زوج محکوم
شده است و زوج که در حبس به سر میبرد از تحویل گرفتن اقلام امتناع کرده و نمایندهاي نیز معرفی نکرده است،
وفق مواد 264 به بعد قانون مدنی و ماده 273 همین قانون، تعهد و تکلیف زوجه با تحویل اقلام به اجراي احکام
ساقط میشود و با اخذ ملاك از ماده 45 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 موضوع نگهداري و فروش
اثاث البیت مشمول حکم مقرر در این ماده است.
-3 در فرض سؤال، به صرف امتناع زوج از تحویل اثاث البیت، زوجه مستحق دریافت هزینههاي نگهداري نیست؛
مگر آنکه با اخذ ملاك از بند 3 ماده 45 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و به تصمیم دادورز، اموال
جهت نگهداري یا حفاظت تحویل زوجه شود؛ از این تاریخ وي مستحق هزینههاي نگهداري اموال مطابق عمومات
قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/20
شماره: 7/1402/564
شماره پرونده: 1402-3/1-564ح
استعلام:
چنانچه مال موضوع رأي داوري در اجراي حکم دادگاه در قبال محکومبه توقیف شود، آیا شخص ذينفع رأي
داوري، با استناد به عبارت «حکم قطعی» مندرج در ماده 146 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 که
تاریخش مقدم بر تاریخ توقیف است، میتواند از اجراي احکام مدنی درخواست رفع توقیف کند؟ به عبارت دیگر،
آیا عبارت «حکم قطعی» شامل احکام و آراي قطعی داوري نیز میشود؟
پاسخ:
با توجه به سیاق عبارت «حکم قطعی» و هم ارزش تلقی کردن آن با سند رسمی در ماده 146 قانون اجراي احکام
مدنی مصوب 1356 و نظر به اینکه در اعتراض ثالث موضوع ماده یادشده، چنانچه مستند اعتراض ثالث حکم
قطعی یا سند رسمی داراي تاریخ مقدم بر توقیف باشد، از مال رفع توقیف میشود و این امر استثنایی و در حد
نص قابل اعمال است و با اخذ ملاك از بند 4 ماده 96 آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی
به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي، که
تصریح به حکم قطعی دادگاه در بیان مستند معترض ثالث نسبت به توقیف اموال متعهد دارد، عبارت «حکم قطعی»
مندرج در ماده 146 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 شامل احکام مراجع قضایی است و منصرف از رأي
داوري است و ارائه این رأي مشمول ماده 147 قانون اجراي احکام مدنی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/15
شماره: 7/1402/563
شماره پرونده: 1402-76-563ح
استعلام:
با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 و لحاظ نظریه مشورتی شماره
7/94/3565 مورخ 1394/12/26 آن اداره کل، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده 218 قانون مدنی نسخ
ضمنی شده است؟ توضیح آنکه، به نظر میرسد در صورت احراز انتقال مال به دیگري به قصد فرار از اداي دین،
چنین معامله اي به نحو صوري واقع شده و مشمول حکم مقرر در ماده 218 قانون مدنی است.
پاسخ:
اولا،ً همانگونه که در نظریه مشورتی استنادي در استعلام و دیگر نظرات مشورتی این اداره کل آمده است، چنانچه
معامله با قصد واقعی طرفین بر انتقال و توأم با انگیزه فرار از اداي دین انجام گرفته باشد، معامله صحیح است؛ اما
اگر معامله به قصد فرار از اداي دین و به نحو صوري منعقد شود، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی، معامله
به سبب فقدان قصد باطل است.
ثانیا،ً ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 ناظر بر معامله صحیح و ماده 218 قانون
مدنی ناظر بر معامله باطل است؛ بر این اساس ماده 21 یادشده، ماده 218 قانون مدنی را نسخ نکرده و هر یک از
این مواد یادشده در محل خود قابل اعمال است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/15
شماره: 7/1402/553
شماره پرونده: 1402-91-553ع
استعلام:
به استحضار میرساند مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد وفق بند (پ) ماده 12 قانون برنامه
پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1396 و همچنین رأي شماره
2465 مورخ 1398/8/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري از سال 1391 به عنوان مؤسسه دولتی محسوب
میشود. با عنایت به اینکه تصدي سمت و یا هر پست اداري توسط وکیل دادگستري برخلاف نص قانون ممنوعیت
تصدي بیش از یک شغل مصوب 1373 و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران است
و از آنجا که پست دبیري هیأت مدیره بر اساس عمومات و قوانین حاکم بر شرکتها، پست سازمانی بوده و سمت
و مسؤولیت اجرایی میباشد و دبیر هیأت مدیره همواره کارمند شرکت محسوب میشود، خواهشمند است اعلام
فرمایید آیا وکلا و کارآموزان وکالت در خصوص تصدي پست دبیري هیأت مدیره مشمول قانون منع تصدي بیش
از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي میباشند؟
پاسخ:
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به
طور تمام وقت انجام میشود». همچنین وفق تبصره 3 همین ماده واحده، شرکت و عضویت در شوراهاي عالی،
مجامع عمومی، هیأتهاي مدیره و شوراهاي مؤسسات و شرکتهاي دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام
دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیتهاي پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد،
شغل دیگر محسوب نمیگردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع
خواهد بود».
در بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333 مقرر شده است که به قضات و
مستخدمین دولتی و بلدي و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین
اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمیشود؛ در ماده 80 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري
مصوب 1400/4/2 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي نیز وکلایی که به مشاغل دیگري
از جمله در شرکتهاي دولتی به طور رسمی، پیمانی و قراردادي مشغول میشوند ملزم به تودیع وکالت حداکثر
ظرف ده روز پس از اشتغال شدهاند؛ لذا ملاحظه میشود در تمامی مستندات قانونی یادشده، شرط ممنوعیت از
تصدي بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ تعریف شغل در تبصره 2 ماده واحده
صدرالذکر، به نظر میرسد در فرض سؤال چنانچه دبیري هیأت مدیره جزء پستهاي سازمانی شرکت و شغل
محسوب شود، با عنایت به ملاك رأي وحدت رویه شماره 194 مورخ 1386/4/3 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداري و بند 8 ماده 43 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1400/4/2 رئیس محترم
قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي، پذیرش این سمت از سوي وکلا یا کارآموزان وکالت با منع قانونی
مواجه خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/06
شماره: 7/1402/551
شماره پرونده: 1402-98-551ح
استعلام:
ما امضا کنندگان زیر به نمایندگی از وکلاي ایثارگري که بهترین دوران زندگی خود و عزیزانمان در دفاع از نظام
مقدس جمهوري اسلامی ایران سپري شده و بعضا یک یا چند عضو بدن خود را تقدیم کردهایم بعد از فراغت از
دفاع نظامی از تمامیت ارضی کشورمان در کسوت وکالت دادگستري، ایثار و فداکاري در دفاع از حق و عدالت
را سرلوحه کار خود قرار دادهایم. در این راستا، پس از ورود به حرفه وکالت دادگستري، به دنبال عینیت بخشیدن
به وکیل در تراز اسلامی بودهایم و با غور در منابع دینی، در حدوسع خود کوشیدهایم تا ویژگیهاي این نهاد
ضروري براي زندگی در جهان معاصر را بشناسیم و در جهت تبیین آن در میان هم صنغان خود گام برداریم.
تلاشمان این بوده تا ما هم پا به پاي احمدي روشنها فخريزادهها تهرانیمقدمها و دیگر شهداي حوزه علوم
تجربی و فنآوريهاي نظامی، به مرزهاي علوم انسانی – اسلامی در حوزه وکالت دادگستري دست یابیم. اگرچه
هنوز تا رسیدن به مقصود راهی طولانی در پیش داریم، لیکن افقهاي روشتنی به رویمان گشوده شده و میرود که
به حول و قوه الهی به تعریف جامعی از وکیل در تراز اسلامی منجر شود.
ما معتقدیم که در الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت وکیل دادگستري یک مصلح اجتماعی است که بر پایه فریضه امر
به معروف و نهی از منکر، حضوري فعال و سازنده در عرصه احقاق حق و ابطال باطل دارد و همچون گلبولهاي
سفید خون در رگهاي جامعه جاري است تا هرگاه بر پیکره حقوقی اجتماعی زخمی زده شد به تحرك آمده و براي
ترمیم آن فعال شود در این دیدگاه حرفه وکالت دادگستري نه یک کسب و کار عادي مبتنی بر سود و منفعت
شخصی بلکه شأن و منزلتی است که در ترازوي هل تستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وظیفهاي سنگینتر از
سایر اقشار جامعه بر عهده دارد آگاهی وکیل دادگستري از نظامات اجتماعی و اشراف بر ساختارهاي اداري کشور،
تکلیفی را متوجه او ساخته شده حق شانه خالی کردن از آن را ندارد از این زاویه وکیل دادگستري مشاوري امین
براي مدیران جامعه و چراغی راهنما براي آحاد ملت و سایر اقشار میباشد. طبیعی است که تحقق واقعی چنین
وکالتی مستلزم استقلال آن از تمامی ارکان قدرت است تا در مقام دفاع در مقابل عبور احتمالی متولیان امور از
مرزهاي قانون و هنجارهاي حقوقی بتواند بدون لکنت زبان و دلهره از موقعیت شخصی و آینده شغلی خود به امر
به معروف و نهی از منکر پرداخته مردم و اداره کنندگان جامع را دعوت به خیر نماید (ولتکن منکم امع یدعون
الی الخیر و تأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون)
در این منظومه فکري تلاش وکیل دادگستري در دفاع از حقوق انسانی و کرامت ذاتی موکل ارزشهایی انسانی
منافع ملی و مصالح عمومی چیزي نیست که با معیارهاي مادي قابل سنجش باشد و دستمزدي که وکیل دادگستري
بابت ارائه خدمات خود دریافت میدارد هیچ سنخیت و نسبتی با جنبه معنوي و اخلاقی کار وي ندارد هم از این
روست که در فرهنگ و ادبیات حقوقی ایران و جهان اشتغال به وکالت دادگستري مقدس شناخته شده هرکس که
بخواهد به این حرفه وارد شود باید سوگند یاد کند و شرافت خود را وثیقه آن قرار دهد.
با این همه و با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار نظام جمهوري اسلامی نه تنها شاهد تلاش بایستهاي براي
ترویج و تعمیق این اندیشه ناب اسلامی نبودهایم، بلکه در تداوم فضاي ذهنی پیش از انقلاب و دهه 60 و تصویب
قوانین قصاص و دیات جریاناتی میخواهند که وکلاي دادگستري را در مقابل نظام اسلامی قرار داده با ایفاي نقش
مستقیم و غیر مستقیم در معادلات صنفی تاکنون اجازه ندادهاند تا این ملک و ملت از گنجینه حقوقی گردآمده در
کانون وکلاي دادگستري بهرهمند شوند.
معالوصف در این دوره از مدیریت کانون وکلاي دادگستري مرکز که براي اولین بار سکالن هدایت آن در دست
یکی از آزادگان و جانبازان دفاع مقدس قرار گرفته امید این جریان از به دست گرفتن معادلات داخلی کانون وکلا
به یأس مبدل گشته با ترفندهاي هزارتوي خود مسیر دیگري را برگزیده و با سوء استفاده از غفلت برخی از
نمایندگان مجلس شوراي اسلامی و مسئولان اجرایی که شناختی از ماهیت نهادي وکالت دادگستري ندارند همچنان
به دنبال قراردادن لشگر بزرگ حقوق دانان و وکلاي دادگستري در مقابل مسئولان نظام هستند و متأسفانه تاکنون
در اجراي این برنامه موفق بودهاند در این راستا عدهاي از نمایندگان محترم مجلس شوراي اسلامی و مدیران
اجرایی متقاعد شده اند که حرفه مقدس وکالت دادگستري هم در زمره کسب و کارهاي مبتنی بر قواعد بازار است
و با گنجاندن موادي در طرح «تامین مالی و جهش تولید…» و برنامه هفتم توسعه از یک طرف ساز و کار اخذ
پروانه وکالت و امور مربوط به آن را عملا تحت اشراف و مداخله وزارت امور اقتصادي و دارایی قرار داده اند
از طرف دیگر به شرکتهاي بخش خصوصی اجازه داده اند تا به جاي وکیل دادگستري نمایندگان خود را به محاکم
قضایی اعزام نموده و زمینه گسترش فسارد را در دادگستري به وجود آورند و از جهت سوم فلسفه وجودي کانون
وکلایی که بدون تحمیل هزینه به بیت المال امر آموزش و نظارت بر عملکرد وکلاي دادگستري را تصدي می
کند منتفی سازند و هم با فراهم شدن بستر اشتراك منافع نمایندگان حقوقی با صاحبان شرکتهاي بخش خصوصی
زمینه گسترش فساد در دستگاه قضایی ایجاد شود این بخش از مصوبه به علت عدم نظارت سازمانی و انتظامی بر
عملکرد نمایندگان حقوقی شرکتها و فقدان سازوکار لازم براي احراز شایستگی علمی و صلاحیت اخلاقی آنها
موجب شد تا جریان دادرسی عادلانه احقاق حق و ابطال باطل عملا با چالش هاي جدي مواجه گردد.با اجراي این
مصوبات سند به دست کسانی داده می شود که می گویند نظام اسلامی براي تضمین دادرسی عادلانه در دنیاي
جدید حرفی براي گفتن ندارد این مصوبات با قلب ماهیت وکالت دادگستري اشتغال به این حرفه در کشورمان را
همچون سایر فعالیت هاي اقتصادي تابع قواعد بازار می سازد و با گشودن راه به روي کسانی که تحت عنوان
نمایندگان حقوقی شرکتهاي بخش خصوصی (که تحت آموزش و نظارت هیچ نهادي نیستند) راهی دادگستري
گشته ویروس خطرناك زد و بند و فاسد به جان دستگاه قضایی می افتد اتفاقی که اگر رخ دهد دادرسی عادلانه
را به مسلخ منافع مادي صاحبان شرکتهایی می برد که به جاي استفاده از دانش و مهارت وکلاي دادگستري بهره
گیري از اعمال نفوذ کارچاق کن ها در قبال شراکت در منافع پرونده یا پرداخت هزینه اندك را مقرون به صرفه
تر ببینند. این مصوبات با اعتبارزدایی از دستگاه قضایی ایران قابلیت اجراي احکام دادگاهها در بیرون از مرزها را
با چالش مواجه نموده انگیزه سرمایه گذاران خارجی را به خاط عدم اعتماد به سامانه عدالت و تحدید «استقلال»
وکیل دادگستري در سازمان قضایی کشور تضعیف و موج سهمگینی از حملات رسانه اي و حقوق بشري را در
سطح جهان علیه نظام بر می انگیزد کسب و کار تلقی شدن وکالت دادگستري حاوي این پیام براي شاغلین به این
حرفه است که به جاي عدالت خواهی و حق محوري رقابت با سایر وکلا و به دست آوردن سهم بیشتري از بازار
وکالت در دستگاه قضایی را وجهه همت خود قرار دهند بهانه هایی همچون انحصار طلبی وکلا و ایجاد اشتغال
براي فارغ التحصیلان حقوق دستاویزي شده تا کسانی که می خواهند ره صد ساله را یک شبه طی کنند در پی
حذف کارآموزي و اختیار علمی و مهارتی از ابتداي ورود به حرفه وکالت دادگستري باشند و گام دیگري در
جهت اضمحلال نهاد وکالت دادگستري برداشته نسل جدیدي از وکلاي کم سواد و ناوارد دستگاه عدالت نمایند.
از جمله اشکالات مهم مصوفات اخیر مجلس نادیده گرفتن سیاست هاي ابلاغی آن رهبر حکیم در امر قانونگذاري
است نقض مواردي همچون بندهاي 3 و 4 و 9 و 14 و 15 و 17 آن سیاست ها به ویژه این قسمت که مقرر می
دارد: «جلب مشارکت حداکثري مردم ذینفعان و نهادهاي قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند
قانونگذاري» فقط بخشی از این ایرادات است در تهیه و تدوین مصوبات فوق (و موارد دیگري که در دستور کار
مجلس می باشد) مشارکت حداکثري که نه حتی نظر مشورتی کانون وکلاي دادگستري و قوه قضایه خواسته نشده
تا شاهد مصوباتی باشیم که مغایرت آنها با اصل تفکیک قوا اصول قانون اساسی مصالح عمومی کشور وسیاست
هاي کلی قضایی و قانونگذاري مورد اتفاق نظر صاحب نظران است.
پاسخ:
با عنایت به اینکه وفق ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب
،1398/9/19 صرفاً پاسخگویی به مقرراتی که به صورت رسمی منتشر شده است، جزء وظایف این اداره کل
میباشد، اظهارنظر در خصوص موضوع از حدود وظایف این اداره کل خارج است.
شایسته ذکر است این اداره کل سابقاً از جمله به موجب نظریه مشورتی شماره 7/96/473 مورخ
1396/2/30(تصویر پیوست)، «وکالت دادگستري» را فعالیت اقتصادي ندانسته و تسري برخی نصوص و احکام
مندرج در این قانون؛ از جمله تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سیاستهاي کلی
اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدي مصوب 1393 راجع به فعالیتهاي اقتصادي را منصرف
از حرفه وکالت دانسته است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/18
شماره: 7/1402/539
شماره پرونده: 1402-127-539ح
استعلام:
آیا باید اداره ثبت احوال در دعواي «اثبات نسب» طرف دعوا قرار گیرد؟ توضیح آنکه برخی معتقدند دعواي
یادشده، دعوایی شخصی است و به حاکمیت مرتبط نیست؛ اما بعضی بر این عقیدهاند که پذیرش این دعوا داراي
آثار و تبعاتی براي حاکمیت است؛ مانند الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه و لذا حضور اداره یادشده و
استماع اظهارات این نهاد به عنوان شخص مرتبط ضروري است و چه بسا عدم استماع ادله مرتبط با آن اداره
موجب تضییع حق است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به حکم مقرر در بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 و با لحاظ آنکه دعوا صرفاً به طرفیت شخصی قابلیت طرح دارد که ذینفع تلقی میشود، در دعواي اثبات
نسب که وفق بند 11 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صلاحیت دادگاه خانواده است، نفع یا ضرري
متوجه سازمان و یا اداره ثبت احوال نمیباشد و لذا موجبی براي طرف دعوا قرار گرفتن این سازمان یا اداره نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/05
شماره: 7/1402/538
شماره پرونده: 1402-33-538ع
استعلام:
با توجه به ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي که جبران خسارت وارده
را مورد تصریح قرار داده و با عنایت به تبصره ماده 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه
بهرهبرداري مصوب 1389 که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراي این قانون و قانون توزیع عادلانه آب را در
صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آبهاي زیرزمینی موضوع این تبصره قرار داده است، آیا مطالبه خسارت ناشی از
استفاده از آبهاي زیرزمینی به صورت غیر مجاز در صلاحیت این کمیسیون است و یا آنکه موضوع در صلاحیت
محاکم دادگستري است؟ همچنین آیا دعواي اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره از کمیسیون مذکور قابلیت
رسیدگی دارد؟
پاسخ:
-1 با توجه به اینکه ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقرر داشته
است: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از پانزده
روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند» و نظر به اینکه ضرر و
زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن عنوان
دعواي حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379
از جمله تقدیم دادخواست میداند، در فرض سؤال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده 45 قانون
توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي از این قاعده خارج نیست. رأي وحدت رویه
شماره 582 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا است. بر این اساس، نمیتوان
این امر را بر عهده کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري
مصوب 1389 دانست؛ زیرا افزون بر مطالب پیشگفته، این کمیسیون به نحو استثنایی رسیدگی به اختلافات ناشی
از اجراي قانون یادشده و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و شکایات اشخاص علیه دولت را بر عهده دارد
و نظر به اینکه دعواي مطالبه خسارت استفاده از آبهاي زیرزمینی موضوع ماده 45 قانون اخیرالذکر، داراي
ماهیت قضایی و منصرف از موارد صلاحیت کمیسیون مذکور میباشد، رسیدگی به این دعوا از صلاحیت کمیسیون
یادشده خارج است و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.
-2 اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379 در مرجع صادرکننده رأي مختص به دادگاههاي دادگستري است که به دعاوي ترافعی رسیدگی میکنند و
قابل تسري به مراجع شبهقضایی (در فرض سؤال رأي قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبهاي زیرزمینی،
موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب 1389) نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/05
شماره: 7/1402/527
شماره پرونده: 1402-11-527ح
استعلام:
-1 در خصوص تقسیم ترکه زمانی که بین ورثه در اعلام میزان ترکه اختلاف باشد، آیا باید وفق ماده 19 قانون
آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 قرار توقف دادرسی براي تحریر ترکه
صادر شود؟
- در خصوص درخواست تقسیم ترکه، چنانچه با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك مشخص شود ملک در
مالکیت رسمی دولت است؛ اما اسناد عادي و تحقیقات مؤید مالکیت متوفی بوده و احراز شود ملک سالها در
تصرف متوفی بوده است، تکلیف دادگاه در امر تقسیم ترکه چیست؟
-3 آیا دعواي تنفیذ وصیتنامهاي که طبق قانون امور حسبی مصوب ،1319 به صورت خودنوشت، رسمی و یا
سري تنظیم نشده است، مسموع است؟
-4 آیا دعواي تنفیذ وصیتنامه صرفاً در خصوص ثلث اموال است؟ چنانچه ادعایی نظیر جعل و یا عدم مالکیت
متوفی در دعواي تنفیذ وصیتنامه مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟
پاسخ:
-1در دعواي تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار میدهد؛ بنابراین،
موضوع از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 خارج
است و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمیباشد و صرفاً درخواست تقسیم اموالی
که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدي نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به
ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال
مورد اختلاف دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که آن را جزو ماترك تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ
میکند.
-2 مطابق ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادي در صورتی که منتسبالیه صدور آن را تصدیق کند یا در محکمه
ثابت شود که آن را امضاء یا مهر کرده است، اعتبار اسناد رسمی را دارد و در غیر این صورت، مطابق ماده 22
قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، فقط کسی مالک شناخته میشود که ملک
به نام او ثبت شده یا با سند رسمی منتقل شده و یا به ارث رسیده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ملک به موجب
سند رسمی در مالکیت دولت است، دادگاه نمیتواند به استناد سند عادي و تحقیقات دیگر، با احراز مالکیت متوفی،
آن را بین وراث تقسیم کند و تقسیم این مال به عنوان ترکه، منوط به اثبات مالکیت متوفی در دادگاه است که به
موجب دعواي مستقل به عمل میآید.
-3 فصل ششم قانون امور حسبی مصوب 1319 راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیتنامه از این حیث است
و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون
نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاك پذیرفته میشود و در غیر این صورت
و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذينفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصیله یا هر ذينفع دیگري
براي بهرهمندي از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات
برساند و دادگاه رسیدگیکننده به این دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و
نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825 تا 860 قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و
اتخاذ تصمیم میکند. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 شوراي نگهبان که اعلام داشته است: «به طور کلی
اعتبار وصیتنامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد» و همچنین نظریه
شماره 2655 مورخ 1367/8/8 همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه
را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور
مصوب 1395 که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادي معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد
اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است.
-4 اولا،ً چنانچه دعواي تنفیذ (تأیید) وصیتنامه عادي در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی
میکند و در صورتی که به اقرار اشخاص ذینفع و یا به دلایل شرعی و قانونی دیگر، صدور وصیتنامه از سوي
متوفی و اصالت آن براي دادگاه احراز شود، دادگاه حکم به تأیید وصیتنامه عادي صادر میکند و در هر صورت
وصیت به موجب هرگونه وصیتنامهاي به عمل آمده باشد، با توجه به ماده 842 قانون مدنی نسبت به مازاد بر
ثلث نافذ نیست؛ مگر آنکه وراث آن را تنفیذ کرده باشند؛ بنابراین در مقام رسیدگی به دعواي تنفیذ (تأیید)
وصیتنامه عادي دادگاه مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن نمیکند و حکمی نیز که در این خصوص صادر
میکند، اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد.
ثانیا،ً در صورتی که دعوا مبنی بر تنفیذ وصیتنامه تا ثلث ترکه و به عبارتی رد وصیت در خصوص مازاد بر ثلث
باشد (ماده 843 قانون مدنی)، دادگاه در مقام رسیدگی مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن و اعلام رد
خواهان نسبت به سهم او در مازاد بر ثلث میکند و حکم صادره در این زمینه اعلامی و فاقد جنبه اجرایی است.
ثالثا،ً ادعاي جعل در خصوص وصیتنامه اعم از رسمی یا عادي مسموع است و در مقام رسیدگی به دعواي تنفیذ
(تأیید) وصیتنامه، دادگاه حسب مورد به عنوان جعل در سند رسمی و یا جعل در سند عادي به آن رسیدگی و
اتخاذ تصمیم میکند.
رابعا،ً مستند به حکم مقرر در ماده 841 قانون مدنی مبنی بر باطل بودن وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک
ادعاي عدم مالکیت متوفی بر موصیبه، حین رسیدگی به دعواي تنفیذ (تأیید) وصیتنامه قابل استماع و رسیدگی
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/28
شماره: 7/1402/523
شماره پرونده: 1402-16/4-523ك
استعلام:
در صورتی که عابر پیاده مقصر حادثه تصادف بوده و طبق ماده 26 قانون تخلفات رانندگی، شرکت بیمه دیه را
بپردازد، مشمول تغلیظ دیه ماههاي حرام میشود؟
پاسخ:
مستنبط از مواد ،2 ،8 ،10 13 و تبصره ماده 9 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی
دیه مرد مسلمان در ماههاي حرام تعیین نموده، آن است که در مواردي که شرکت بیمه در اجراي ماده 26 قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 ملزم به اجراي تعهدات موضوع بیمهنامه نسبت به وراث متوفی است،
حکم تغلیظ دیه موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجرا است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/05
شماره: 7/1402/521
شماره پرونده: 1402-115-521ح
استعلام:
با لحاظ مفاد رأي وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به
اینکه ضامن نیز جهت پرداخت بدهی مضمونعنه (مدیون ورشکسته) در موعد مقرر مسؤولیت دارد؛ چنانچه ضامن
به تعهد خود عمل نکند، آیا دعواي دائن به طرفیت ضامن بابت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دینی که ضمانت آن
را پذیرفته؛ اما به موقع اقدام نکرده است، مسموع است؟
پاسخ:
با توجه به رأي وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر
ورشکسته نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی
از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده
522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از
تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر میکند و در این فرض، ورشکستگی تاجر
در مسؤولیت ضامن تأثیري ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/11
شماره: 7/1402/519
شماره پرونده: 1402-100-519ع
استعلام:
نظر به دستور ریاست معزز دستگاه قضایی در فراز پایانی بند 7 نامه شماره 9000/39352/100 مورخ
1402/6/22 که بیان میدارد: «تجدیدنظر در ملاك ارجاعات به کارشناسان و عدم اکتفا به قرعهکشی صرف و
توجه به کیفیت نظرات کارشناسان و نیز رعایت توازن در ارجاعات» پیشنهادات زیر تقدیم حضور میگردد:
-1 از آنجا که ساز و کار انتخاب کارشناس رسمی در پروندههاي قضایی از سوي مرکز آمار و فناوري اطلاعات
قوه قضاییه اعلام نشده است لذا پیشنهاد میشود با استفاده از ظرفیت «شوراي راهبردي دادرسی الکترونیکی» که
بر اساس ماده 649 قانون آیین دادرسی کیفري (دادرسی الکترونیکی) عهدهدار سیاستگذاري و تدوین راهبردهاي
ملی، برنامهریزي میان مدت و بلند مدت و تدوین آییننامههاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسی الکترونیک
و نظارت بر حسن اجراي آنها میباشد، الگوریتم نحوه تعیین کارشناس رسمی در پروندههاي قضایی مورد بازبینی
قرار بگیرد. این مهم میتواند ابتدا در قالب کمیتهاي فرعی و باحضور قضات، کارشناسان رسمی و متخصصان
فناوري اطلاعات بررسی شده و سپس پیشنهادات در صحن شورا مطرح گردد.
-2 چون هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی بر مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائیه نظرات فنی و محتوایی ندارد
لذا آمارهاي ارائه شده از سوي آن مرکز قابل صحت سنجی نیست. پیشنهاد میگردد معاونت حقوقی و امور مجلس
از طریق پنجره واحد ارتباطات مردمی، مشکلات کارشناسان را در خصوص کاربري سامانهها، نحوه ارجاع و
همچنین ارسال گزارشهاي کارشناسی دریافت و حسب مورد با استفاده از ظرفیتهاي قانونی براي حل آنها اقدام
نماید. این پیشنهاد به وکلاي دادگستري نیز قابل تسري است.
پاسخ:
-1 عبارت مندرج در صدر ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 مفید این معنی نیست که انتخاب کارشناس و انجام قرعه نباید از طریق سامانههاي تخصصی الکترونیکی
صورت گیرد؛ در حال حاضر با توجه به الزامات قانونی براي گسترش دادرسی الکترونیکی، مانعی براي پیشبینی
ساز و کار انتخاب کارشناس رسمی دادگستري در شوراي راهبري دادرسی الکترونیکی موضوع ماده 649 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 وجود ندارد.
-2 پیشنهاد مطرح شده امري اجرایی است و از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمیشود؛ لذا ارائه نظریه
مشورتی در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/05
شماره: 7/1402/510
شماره پرونده: 1402-94-510ع
استعلام:
با عنایت به تبصره 2 ماده 3 و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
در فرض قابل اعتراض بودن آراي صادره از مراجع ذیلالذکر، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 مرجع اعتراض به آراي صادره از کمیسیون موضوع ماده 94 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و
دانشکدههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، محاکم حقوقی است یا دیوان عدالت اداري؟
-2 مرجع اعتراض به آراي صادره از کمیسیون موضوع ماده 38 آییننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355
که به موجب قانون اصلاح و تسري آییننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به
شهرداريهاي مراکز استانها، کلان شهرها و شهرهاي بالاي یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 تسري یافته
است، محاکم حقوقی است یا دیوان عدالت اداري؟
پاسخ:
-1 وفق ماده 94 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کشور مصوب 1385 وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با اصلاحات بعدي «اختلاف ناشی از معاملات
موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد میشود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف
رئیس مؤسسه تعیین خواهد شد مطرح میگردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازمالاجرا است». بر این اساس و
مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه اختلاف
موضوع آییننامه یادشده ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط
دستگاه اجرایی باشد، رسیدگی به اعتراض به رأي کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداري است؛ اما در
صورتی که اختلاف ناشی از اجراي معامله یا قرارداد بین طرفین باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه
عمومی حقوقی است.
-2 با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با
اصلاحات بعدي که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آییننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با
اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهاي بالاي یک میلیون نفر جمعیت مصوب
1390 اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداري، صدور رأي صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس
قوه قضاییه است و دیگر اعضاي این هیأت، در این خصوص صاحب رأي نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی
که در این هیأت حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفاي تعهدات قراردادي است و نه نقض قوانین
و مقررات حاکم مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات
بعدي و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به
آراء این هیأتها در صلاحیت دادگاههاي عمومی دادگستري است. همچنین دادنامه شماره 2307 و 2308 مورخ
1400/08/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که رسیدگی به اعتراض به رأي این هیأت را خارج از صلاحیت
آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستري دانسته است و همچنین آراء شماره 59 مورخ 1371/4/30 و 197
مورخ 1379/6/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که رسیدگی به دعاوي مربوط به عقود و معاملات را
واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداري دانسته است، مؤید این استدلال است؛ اما اگر
اختلاف ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مرحله انعقاد قرارداد باشد، مستند به تبصره 3
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صلاحیت مرجع اخیرالذکر
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/22
شماره: 7/1402/503
شماره پرونده: 1402-76-503ح
استعلام:
بر اساس مواد ،308 ،359 404 و 425 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379 در اعتراض به رأي در صورت عدم همراهی برخی از محکومعلیهم (در حق بسیط و خواسته غیر قابل
تجزیه) مابقی حق طرح دعوا دارند و نتیجه اعتراض اگر مثبت باشد، به غایبین نیز تسري دارد. آیا میتوان ماهیت
عمل حقوقی مذکور را اداره فضولی مال غیر (ماده 306 قانون مدنی) تلقی کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت است و
معترضین به رأي که موفق به تغییر رأي به نفع خود و غایبین شدهاند، آیا میتوانند حق مطالبه غرامت و هزینهها
و خسارات دادرسی مانند حقالوکاله را از دیگران بر اساس حصه آنها مطالبه کنند؟
پاسخ:
اولا،ً با عنایت به ملاك مواد ،308 359 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379 در فرض سؤال که نسبت به رأي صادره در دعواي غیر قابل تجزیه، یک یا برخی از محکومعلیهم
اعتراض کردهاند، رأي که پس از اعتراض صادر میشود، براي دیگر ذينفعان دعواي یادشده قابل استناد و
بهرهبرداري خواهد بود.
ثانیا،ً تسري رأي تجزیهناپذیر نسبت به اشخاصی که مشمول دعوا بوده؛ اما در آن حضور نداشتهاند؛ به سبب
ماهیت خاص این دعاوي و به حکم قانونگذار است و نمیتوان آن را با نهاد اداره مال غیر موضوع ماده 306
قانون مدنی مقایسه کرد که شخص با حسننیت نسبت به اموال دیگري و به منظور اداره این اموال صورت میدهد؛
ارکان این نهاد (فضولی بودن اداره، غیر مقدور بودن تحصیل اجازه، ورود ضرر به مالک در نتیجه تأخیر در دخالت
و ناتوانی مالک از اداره) کاملاً متفاوت از دعواي تجزیهناپذیر است و این دو نهاد با یکدیگر قابل انطباق نیستند.
ثالثا،ً با عنایت به مراتب پیشگفته، هرچند اقدام خواهان در دعواي تجزیهناپذیر نفع دیگران را نیز در پی دارد؛
موجبی براي مطالبه خسارات دادرسی از دیگر اشخاص داراي نفع مشترك و غیر حاضر در دعوا نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/11
شماره: 7/1402/482
شماره پرونده: 1402-186/1-482ك
استعلام:
در یک پرونده، مالک یک دستگاه تراکتور به علت روشن نشدن تراکتور، جهت هلدادن آن به خارج از پارکینگ
از یک نفر درخواست کمک مینماید و مالک تراکتور به همراه همسر خود از طرف چرخهاي عقب اقدام به هلدادن
مینمایند؛ در حالی که شخص کمککننده از چرخهاي جلو که کوچکتر از چرخهاي عقب میباشند، این اقدام را
انجام میدهد. این موضوع در حالی است که کسی به عنوان راننده سوار بر تراکتور نمیباشد و هر سه نفر تراکتور
را به شرح فوق به صورت خاموش هل میدهند. بر اثر این بیاحتیاطی، شخصی که جهت کمک فراخوانده شده
است (و درحال هل دادن از چرخ جلو میباشد و طبیعتاً بین چرخ جلو و عقب قرار دارد) بین چرخ عقب و دیوار
گیر نموده و بر اثر فشاري که بر قفسه سینه وي وارد و باعث شکستگی دنده و در نتیجه پارگی قلب و ریه
میشود، فوت مینماید. حال خواهشمند است در خصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایید:
-1 موضوع مشمول ایراد صدمه غیر عمدي (شبه عمدي) بر اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی میباشد؟ در صورت
مثبت بودن پاسخ، چه کسی مسؤول میباشد؛ مالک تراکتور یا همسر وي نیز که در هلدادن تراکتور نقش داشته
است، داراي درجاتی از تقصیر میباشد؟
-2 در صورتی که موضوع از شمول سوانح رانندگی خارج باشد، رسیدگی به موضوع در چه قالبی انجام میپذیرد
و مسؤول پرداخت دیه چه کسی است؟ با توجه به اینکه سه نفر در وقوع حادثه نقش داشتهاند، با لحاظ مواد 526
و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقسیم مسؤولیت به چه نحوي میباشد؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به تعاریف «حوادث»، «شخص ثالث» و «وسیله نقلیه» که به ترتیب در بندهاي «پ»، «ت» و «ث»
ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات واد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
بیان شده است و به ویژه اطلاق عبارت «هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه» که در بند «پ» ماده پیشگفته
آمده است، چنانچه پس از بررسیهاي لازم و کسب نظر متخصصین امر (کارشناس تصادفات) احراز شود وسیله
نقلیه (تراکتور) در وقوع حادثه منجر به فوت مؤثر بوده است، چنین حادثهاي، حادثه ناشی از وسیله نقلیه محسوب
میشود و در این حوادث، پرداخت خسارت بدنی (دیه) مشمول احکام مقرر در قانون پیشگفته است و حسب مورد
توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت میشود.
ثانیا،ً از آنجایی که مسؤولیت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوري بر عهده راننده میباشد، در فرض سؤال نیز
مسؤولیت جبران خسارت متوجه کسی است که باید نسبت به رانندگی اقدام و با قرارگرفتن پشت فرمان، کنترل
تراکتور را بر عهده میگرفت؛.بنابراین انجام ندادن این وظیفه در لحظه تصادف و قرار نگرفتن وي پشت فرمان و
عدم امکان کنترل تراکتور، نافی مسؤولیت وي نیست، همچنانکه از موجبات کاهش مسؤولیت وي و تقسیم
مسؤولیت بین او و دیگر کسانی که تراکتور را هل دادهاند، نیز نخواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1402/09/20
شماره: 7/1402/479
شماره پرونده: 1402-127-479ح
استعلام:
چنانچه نسبت به ملکی که فاقد سند رسمی است، دعوایی به خواسته صدور دستور فروش مطرح شود و دادگاه با
تشخیص غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش ملک را صادر کند؛ خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
اولا،ً آیا دستور فروش صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟
ثانیا،ً آیا خواسته دستور فروش بدون خواسته تقسیم وجه حاصل از فروش قابلیت استماع دارد؟
پاسخ:
فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است داراي سابقه ثبتی
و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه سند عادي خرید براي پذیرش درخواست خریدار مشاعی کافی نیست
و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل افراز، مادام که سهم مشاع خریداريشده رسماً انتقال نیافته باشد،
مسموع نیست؛ بر این اساس، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نمیباشد و باید در صورت احراز مالکیت
فرد داراي سند عادي مالکیت، حکم به فروش صادر شود و در این صورت قابلیت تجدید نظر آن نیز تابع مقررات
عام آیین دادرسی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
