نظرات مشورتی اسفند ماه سال 1402

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/20

شماره: 7/1402/1095

شماره پرونده: 1402-127-1095ك

استعلام:
به موجب ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 پروندهاي جهت پرداخت دیه از بیتالمال به دادگاه
کیفري یک ارسال شده و وقت رسیدگی به نماینده بیتالمال (وزارت دادگستري) ابلاغ واقعی شده است؛ اما
نامبرده در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده است. حال سؤال اینجاست که رأي دادگاه کیفري یک مبنی بر
محکومیت بیتالمال به پرداخت دیه مطابق ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379 حضوري است یا مطابق عمومات مقررات آیین دادرسی کیفري و ماده 406 قانون مذکور
غیابی و قابل واخواهی میباشد؟
پاسخ:
در مواردي که در اجراي ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و تبصره ماده 342 این قانون در
فرآیند دادرسی کیفري مطالبه دیه از بیت المال میشود، با توجه به اینکه برابر تبصره ماده اخیرالذکر دعوت از
دستگاه پرداختکننده دیه به منظور انجام دفاع از حقوق بیتالمال الزامی دانسته شده است و برابر ذیل همین تبصره
حق تجدیدنظرخواهی براي آن پیشبینی شده است، گرچه رسیدگی به دعواي مزبور بدون تقدیم دادخواست در
مرجع کیفري به عمل میآید، اما یک دعواي حقوقی و ترافعی است و دستگاه پرداختکننده دیه حق واخواهی از
حکم صادره را نیز دارد و غیابی یا حضوري بودن رأي نسبت به دستگاه پرداختکننده دیه بر اساس ماده 303
قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تعیین میشود و نه ماده 406 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که ناظر به متهم به ارتکاب جرم است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/22

شماره: 7/1402/1094

شماره پرونده: 1402-186/1-1094ك

استعلام:
مطابق ماده 18 قانون مجازات اسلامی و نیز رأي وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 دیوان عالی
کشور، در صورتی که دادگاه مبادرت به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی نماید میبایست مستند
آن را ذکر کند.
حال سؤال اینجاست که چنانچه پروندهاي در دادگاه تجدیدنظر تشکیل و دادگاه بدوي بدون اشاره به بندهاي ماده
18 قانون مجازات اسلامی مبادرت به تعیین مجازات به بیش از حداقل قانون نماید، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند
با اضافه کردن مستند قانونی (بندهاي ماده 18) و لحاظ جهات آن، مبادرت به تأیید مجازات در نظر گرفته شده
نماید یا اینکه الزاماً میبایست مجازات را به حداقل قانونی کاهش و سپس آن را تأیید نماید؟
پاسخ:
اگر دادگاه نخستین بدون ذکر علت، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین کند، صرف نظر از مجازات
انتظامی مقرر براي این تخلف در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1399)، چنانچه پرونده در دادگاه
تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم نخستین را از این حیث با لحاظ ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 اصلاح کند. در هر حال تخلف مذکور موجب نقض اساس دادنامه نخستین نیست و مقررات این
تبصره به مجازات شلاق و جزاي نقدي تسري ندارد و طبق تصریح قانون صرفاً مربوط به مجازات حبس است.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/22

شماره: 7/1402/1090

شماره پرونده: 1402-127-1090ك

ستعلام:
با توجه به مقررات مواد ،107 108 و 109 قانون آیین دادرسی کیفري راجع به صدور قرار تأمین خواسته و ماده
691 قانون مذکور در صورت مطرح بودن جرایم بدون شاکی خصوصی، آیا صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به
ماده 691 قانون مذکور براي شخص حقوقی رأساً توسط مقام قضایی صحیح است؟
پاسخ:
با عنایت به عبارت «طبق مقررات این قانون» مذکور در قسمت اخیر ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 و مستنبط از مواد 107 و 108 قانون پیشگفته و از آنجا که هدف از صدور قرار تأمین خواسته کیفري
موضوع ماده 107 این قانون علیالاصول فراهم نمودن موجبات تدارك جبران خسارات مالی و ضرر و زیان ناشی
از جرم است، صدور این قرار در جرایمی که فاقد حیثیت خصوصی موضوع بند «ب» مواد 8 و 9 این قانون است،
بدون وجود مدعی خصوصی و درخواست او منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/22

شماره:7/1402/1088

شماره پرونده: 1402-51-1088ك

استعلام:
آیا محکومیت ماده 58 قانون قاچاق کالا و ارز، جزاي نقدي معادل رد مال است و ماهیت جزایی (جزاي نقدي)
دارد و یا اینکه مانند رد مال ماهیت حقوقی و مدنی دارد؟
پاسخ:
-1 محکومیت مرتکب جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت معادل ارزش کالا
و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب
1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است و نه جزاي نقدي.
-2 محکومیت مرتکب به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و ارز قاچاق
موضوع ماده 58 قانون پیشگفته از مقررات قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 و از جمله مواد
3 و 22 این قانون که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگري میباشد،
منصرف است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزاي نقدي (موضوع ماده 529 به بعد
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392) که مختص محکومان به پرداخت جزاي نقدي است، نیز خارج میباشد.
بنا به مراتب فوق در مقام اجراي حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفاي حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون
اجراي احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/22

شماره: 7/1402/1083

شماره پرونده: 1402-186/1-1083ك

استعلام:
چنانچه اتباع ایرانی در کشور عراق توسط اتباع عراقی ناشناس مصدوم و مجروح شوند و فرد عراقی فوت نماید
یا متواري شود و به عاقله یا اموال وي نیز دسترسی وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی
در باب مسئولیت بیتالمال به پرداخت دیه، آیا قانوناً امکان پرداخت دیه صدمات تبعه ایرانی از بیتالمال وجود
دارد؟
پاسخ:
نظر به اینکه مطابق ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران
علیه شخص ایرانی مرتکب جرمی شود، در صورتی مطابق قوانین کیفري جمهوري اسلامی ایران به جرم او رسیدگی
میشود که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد و چون در فرض سؤال، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده
نشده است و موارد پرداخت دیه از بیتالمال نیز یک امر استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است؛ لذا
موجبی براي رسیدگی دادگاههاي ایران و پرداخت دیه از بیتالمال وجود ندارد. قابل ذکر است در صورتی که
شخص مصدوم یا متوفی براي حوادث خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشد، برابر قرارداد بیمه رفتار میشود.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/27

شماره: 7/1402/1081

شماره پرونده: 1402-186/1-1081ك

استعلام:
همانگونه که مستحضرید یکی از شرایط اعطاي پابند الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی و نیز
تعلیق اجراي مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی و غیره وجود شرایط تعویق مراقبتی میباشد.
حال سؤال اینجاست که منظور از شرایط تعویق مراقبتی مذکور در مواد فوق کدامیک از مواد قانون مجازات
اسلامی میباشد؛ ماده 40 یا 41 یا هر دو؟
پاسخ:
منظور از شرایط «تعویق مراقبتی» که در اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز احراز
این شرایط ضروري است، همان شرایط مذکور در ماده 40 و بند «ب» ماده 41 قانون یادشده است. با این توضیح
که در صدر بند «ب» ماده 41 این قانون آمده است: «در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده …» که
منظور همان شرایط مذکور در بندهاي ذیل ماده 40 این قانون (وجود جهات تخفیف، پیشبینی اصلاح مرتکب،
جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفري مؤثر) است و در ذیل بند مذکور (بند «ب»
ماده 41) نیز تصریح شده «… مرتکب متعهد میگردد دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را در مدت تعویق
رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد»؛ بنابراین براي صدور قرار تعویق مراقبتی احراز تمام شرایط مذکور در ماده
40 قانون مجازات اسلامی و نیز اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بند «ب» ماده 41 ضروري است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/23

شماره: 7/1402/1067

شماره پرونده: 1402-76-1067ح

استعلام:
چنانچه شخص (الف) به تصور اینکه مال غیر منقول (یک قطعه زمین) را با شخص (ب) شریک است به دنبال آن
با توافق یکدیگر این زمین را تقسیم کرده و براي این منظور تقسیمنامهاي نیز تنظیم و مدتی نیز هر یک از این دو
نفر سهم خود را تصرف نمایند. اما پس از مدتی شخص (الف) متوجه می شود که مال (زمین) مذکور مال
اختصاصی بوده و اساساً شخص (ب) مالکیتی در ان زمین نداشته است تا موجبی براي تقسیم وجود داشته باشد بر
این اساس، آیا مالک اصلی (الف) میتواند به جهت اشتباه در تلقی مالکیت مشاعی، ابطال تقسیمنامه و به تبع آن
حسب مورد خلع ید یا رفع تصرف را مطالبه نماید.
پاسخ:
در فرض سؤال که پس از تقسیم مال غیرمنقول به تصور مشترك بودن مال و تصرف هر یک در حصه، اختصاصی
بودن مال و صرف تعلق آن به یکی از طرفین مشخص شده است، با توجه به اینکه وفق مواد 589 به بعد قانون
مدنی، تقسیم ناظر بر اموال مشترك است و اموالی که در مالکیت اختصاصی شخص است از شمول این مقررات
خارج است و با عنایت به ماده 601 و ملاك ماده 602 این قانون، مالک مال غیرمنقول میتواند دعواي ابطال
تقسیمنامه را اقامه کند. بدیهی است در فرض ابطال تقسیمنامه دیگر حقوق مالک تابع عمومات است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/13

شماره: 7/1402/1063

شماره پرونده: 1402-168-1063ك

استعلام:
-1 در سالهاي گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است. اجراي حکم متوقف شده و مدتی
در راستاي رسیدگی به واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعتراضهاي متعدد ثالث حکم بدوي باقی مانده است. پس
از گذشت چندین سال و رفع موانع اجرا، محکومله ملک را به شخص دیگري واگذار نموده و شخص اخیر که
مالک رسمی ملک میباشد، با ارائه سند رسمی ششدانگ تکبرگ به عنوان قائممقام محکومله (مالک قبلی)
تقاضاي اجراي حکم دارد. آیا نامبرده قائممقام قانونی موضوع ماده 2 قانون اجراي احکام مدنی تلقی میشود و
میتواند تقاضاي صدور اجراییه نماید؟
-2 در پرونده حقوقی محکومعلیه با تودیع وثیقه از زندان به مرخصی رفته و مرتکب غیبت شده است و دستور
ضبط وثیقه صادر شده است. پس از قطعیت دستور ضبط، محکومعلیه دستگیر و زندانی شده است. طرفین و
وثیقهگذار درخواست رفع توقیف ملک را دارند. با توجه به اینکه وثیقه براي جبران ضرر و زیان محکومله است
و اینک محکومله اعلام کرده از وثیقه رفع توقیف شود، آیا موجبی براي اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی
کیفري وجود دارد و یا میبایست از وثیقه رفع توقیف شود؟
پاسخ:
-2 نظر به اینکه وثیقه مذکور در فرض سؤال در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی اخذ شده
است و با توجه به ملاك تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکومبه تعیین شده و محکومبه و هزینههاي
اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اخذ میشود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجراي ماده پیشگفته و به
تبع آن اخذ وثیقه، استیفاي محکومبه است و فرض سؤال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق
عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجراي آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفري ارجاع داده
است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین در فرض سؤال با عنایت به توافق محکومله و محکومعلیه و رضایت محکومله
در فک وثیقه، موجبی براي اجراي دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود.
با توجه به مراتب فوق و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392
در فرض سؤال منتفی است. متذکر میشود با توجه به «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه
قضاییه مصوب 19/9/1398» استعلام باید ناظر بر یک موضوع باشد؛ بنابراین شایسته است از ارسال استعلام
با پرسشهاي متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداري فرمایید. اضافه میشود پاسخ سؤال یک متعاقباً ارسال
میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/21

شماره: 7/1402/1059

شماره پرونده: 1402-186/1-1059ك

استعلام:
شرکت راه آهن جمهوري اسلامی ایران با استناد به تبصره 4 ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوري و مواد ،28
29 و 30 دستورالعمل اجرایی آن و همچنین ماده 7 آییننامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرایی،
واحدهاي تابعه خود را از انعقاد هرگونه قرارداد با شرکتهاي ریلی که به سبب ارتکاب به بزه پرداخت رشوه (در
هر حدي، ولو فیالمثل سه سکه بهار آزادي) محکوم شدهاند، بدون هیچگونه قید زمانی منع نموده است. متعاقب
ابلاغیه فوق با پیگیري راه آهن جمهوري اسلامی ایران، سازمان امور اداري و استخدامی نیز طی نامهاي به همه
دستگاههاي اجرایی ممنوعیت فوق را به کل بدنه دولت و شرکتهاي دولتی تعمیم داده است. با توجه به اینکه
ماهیت فعالیت شرکتهاي ریلی که بعضاً سهامی عام بوده و چند صد هزار سهامدار خرد دارند، در تعامل با دولت
و شرکتهاي دولتی میباشد، منع بلاقید این شرکتها از انعقاد قرارداد با دستگاههاي دولتی عملاً به منزله تعطیلی
این شرکتها و داراییهاي سرمایهاي انباشته آنها و تبعاً از دست رفتن تعداد زیادي شغل و سرمایه در کشور
میباشد. از آنجا که مجازات مقرر در تبصره 4 ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوري در خصوص ممنوعیت
انعقاد قرارداد، از جمله مجازاتهاي تبعی میباشد و در تبصره مذکور هیچگونه مدت زمانی قید نگردیده است، لذا
با وجود عدم درج مجازات تبعی مصرح در حکم دادگاه، بر اثر اعمال نظرات فوقالاشاره از سوي راه آهن جمهوري
اسلامی ایران و سازمان امور اداري و استخدامی، مجازاتهاي تبعی به صورت دائمی و بدون قید زمان اعمال
گردیده است.
با عنایت به توضیحات فوق و آثار سوء حاصل از ا ین نحوه مجازات بر کلیت اقتصاد کشور، خواهشمند است
نظریه تفسیري خود را در خصوص نحوه اعمال مواد قانونی یادشده توسط دستگاههاي مذکور اعلام فرمایید.
پاسخ:
در نامه رئیس محترم هیأتمدیره انجمن صنفی شرکتهاي حمل و نقل ریلی، سؤالی که ناشی از ابهام یا اجمال در
قانون باشد ملاحظه نمیشود؛ بلکه ایشان راجع به شیوه اجراي مقررات قانونی از جمله ماده 91 قانون مدیریت
خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي بهویژه تبصره 4 این ماده و مواد ،28 29 و 30 دستورالعمل
اجرایی آن مطالبی مطرح کرده و به گونهاي تصویب این مقررات را برخلاف مصالح اقتصادي کشور قلمداد کرده
است. توضیح آن که برابر ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوري «اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع
میباشد …» و برابر تبصره 4 ماده یادشده سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوهدهنده به کارمندان
دستگاههاي اجرایی را جهت «ممنوعیت عقد قرارداد» به کلیه دستگاههاي اجرایی اعلام نماید و در مواد ،28 29
و 30 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 91 قانون مورد بحث نحوه اعمال ممنوعیت انعقاد قرارداد با اشخاص
حقیقی و حقوقی پرداختکننده رشوه به کارمندان هر یک از دستگاههاي اجرایی به طور صریح و روشن بیان شده
است. با توجه به مراتب یادشده، ممنوعیت انعقاد قرارداد توسط دستگاههاي اجرایی با اشخاص حقیقی و حقوقی که
به موجب حکم قطعی به پرداخت رشوه محکوم شدهاند، مجازات تبعی محسوب نمیشود و از عمومات حاکم بر
مجازات تبعی خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/02

شماره: 7/1402/1054

شماره پرونده: 1402-168-1054ك

استعلام:
با توجه به ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفري که مقرر داشته در صورت موافقت دادستان با قرارهاي موقوفی
یا منع تعقیب، قرارهاي تأمین کیفري و نظارت قضایی ملغی میشود، آیا با صدور قرار تعلیق تعقیب نیز قرارهاي
تأمین کیفري و نظارت قضایی ملغی میشود؟ در صورت لغو قرار تعلیق تعقیب حسب مورد به لحاظ ارتکاب جرم
و یا عدم اجراي دستورات صادره از سوي مقام قضایی موضوع تبصره ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفري و با
فرض تفهیم اتهام و اخذ قرار تأمین کیفري و آخرین دفاع از متهم، آیا به احضار مجدد وي و تفهیم اتهام و صدور
قرار تأمین کیفري و اخذ آخرین دفاع از مشارالیه نیاز میباشد؟
پاسخ:
الف- در حالتی که علت لغو قرار تعلیق تعقیب موضوع تبصره یک ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
،1392 عدم اجراي دستورهاي مقام قضایی باشد، تعقیب ادامه مییابد و با فرض تفهیم اتهام به متهم و اخذ آخرین
دفاع، موجب قانونی جهت تفهیم مجدد اتهام و اخذ آخرین دفاع نیست؛ با این وجود با لحاظ ماده 251 قانون
یادشده و الغاي قرارهاي تأمین کیفري و نظارت قضایی با صدور قرار تعلیق تعقیب، باید مجدداً براي متهم قرار
تأمین کیفري صادر شود.
ب- چنانچه علت لغو قرار تعلیق تعقیب متهم، صدور کیفر خواست به لحاظ ارتکاب یکی از جرایم مذکور در
تبصره یک ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 باشد، با فرض تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع قبل
از صدور قرار تعلیق تعقیب و لحاظ رفع اثر از قرار تأمین صادره در اجراي ماده 251 قانون پیشگفته، مقام قضایی
در دادسرا، باید با لحاظ مقررات مربوط به تعدد جرم، قرار تأمین مناسب را صادر کند و تعقیب را ادامه دهد و در
این صورت با توجه به معتبر بودن اقدامات قبلی انجام یافته، نیازي به تفهیم مجدد اتهام و اخذ آخرین دفاع نیست.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/09

شماره: 7/1402/1053

شماره پرونده: 1402-51-1053ك

استعلام:
در پروندههاي با موضوع قاچاق کالا و ارز، در فرضی که قرار تأمین کیفري از نوع وثیقه توسط متهم یا دیگري
با رعایت شرایط تبصره 3 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و متناسب با میزان مجازات قانونی (جزاي
نقدي و حبس) صادر گردیده است، آیا اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر توقیف
اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالی میباشد؟ در فرضی که اعمال مقررات ماده مذکور نیز الزامی
باشد و اموالی از متهم شناسایی و به میزان جزاي نقدي احتمالی توقیف شود، اولا،ً آیا بازپرس مکلف است هنگام
صدور قرار تأمین کیفري آن را مدنظر قرار دهد یا پس از آن نسبت به تخفیف و متناسبسازي قرار تأمین کیفري
اقدام نماید؟ ثانیا،ً آیا میان اینکه وثیقهگذار شخص متهم باشد یا شخص دیگري، در اعمال مقررات ماده 48 قانون
مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوتی میباشد؟
پاسخ:
با توجه به این که حکم مقرر در ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1393 به منظور تأمین پرداخت
جزاي نقدي موضوع محکومیت احتمالی است و با عنایت به تبصره 2 ماده 41 قانون مذکور که صدور قرار وثیقه
در پروندههائی را که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه بالاي یکصد میلیون ریال میباشد، الزامی دانسته و تصریح
کرده است که قرار مزبور باید با مجازات مقرر قانونی متناسب باشد، بنابراین در صورتی که متهم از اموال خود
یا اموال ثالث با رعایت تبصره 3 ماده 60 قانون پیشگفته وثیقه سپرده باشد، اعمال مقررات ماده 48 قانون یادشده
به لحاظ تحصیل حاصل بودن (فراهم شدن زمینه استیفاي جزاي نقدي احتمالی)، منتفی به نظر می رسد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/09

شماره: 7/1402/1050

شماره پرونده: 1402-168-1050ك

استعلام:
-1 آیا در اعتبار امر مختوم کیفري، وحدت موضوع و متهم کافی است یا باید وحدت شاکی هم وجود داشته باشد؟
به طور مثال متهمی که بابت جعل یک فقره چک با شکایت آقاي (الف)، تبرئه شده و رأي قطعی شده است و حالا
آقاي (ب) بابت جعل همان فقره چک از متهم شکایت کرده است؛ آیا مقام قضایی باید رسیدگی کند یا اعتبار امر
مختوم دارد؟
-2 الف) آیا اینکه احدي از رؤساي شعب یا دادرسان دادگاه داراي ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب باشند، مصداق
تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی براي رسیدگی به جرائم انقلاب با وحدت قاضی میباشد؟
ب) در صورتی که احدي از رؤساي شعب یا دادرسان دادگاه داراي ابلاغ دادرسی انقلاب باشند، وظیفه رسیدگی
به اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس در جرایم مخصوص دادگاه انقلاب با کیست؟ همان دادرسی که ابلاغ انقلاب
دارد؟ یا دادگاه کیفري دو؟
پاسخ:
-1 مستند به مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه
عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفري، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر
متهم حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق
کیفري، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت میپذیرد و نه عناوین مجرمانه اعلامشده از سوي شاکی؛ و از
طرفی، یک شخص براي ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمیشود، بنابراین طرح شکایت
مجدد از سوي شاکی قبلی یا دیگر افراد ذينفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب
کیفري نیست؛ بلکه به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع، وحدت سبب و در نتیجه حصول
امر مختومه کیفري، نسبت به شکایت جدید به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفري قرار موقوفی
تعقیب صادر میشود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی براي
دیگر زیاندیدگان ممکن خواهد بود.
-2 با توجه به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 دادگاه انقلاب در مرکز هر استان
و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه
مطابق تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستانهاي غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس
علیالبدل دادگاه انقلاب براي قاضی یکی از حوزههاي قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه انقلاب در
آن حوزه قضایی نیست؛ لذا در فرض سؤال مستفاد از مواد 271 و 297 قانون یادشده این است که چنانچه دادگاه
انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفري دو محل، صالح به رسیدگی به عنوان مرجع حل
اختلاف بین دادستان و بازپرس است و تغییر ترکیب دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم با وحدت و تعدد قاضی،
تأثیري در تغییر صلاحیت مرجع صالح جهت حل اختلاف (دادگاه کیفري دو) در فرض سوال ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/08

شماره: 7/1402/1048

شماره پرونده: 1402-168-1048ك

استعلام:
مقنن در مواد 560 تا 564 قانون آیین دادرسی کیفري مقررات راجع به هزینههاي دادرسی را اعلام کرده که
بخشی از آنها به این شرح است: اول: شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حقالزحمه
کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار میشوند، وجهی نمیپردازند
و هزینههاي مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود؛ اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست
شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفههاي مربوط، در مهلت تعیین شده،
پرداخت کند … در هر صورت از متهم هیچ هزینهاي اخذ نمیشود. دوم: دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم،
تمامی هزینههایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسئول پرداخت آن
را معین کند. سوم: شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینههاي پرداخت شده
دادرسی را از مدعیعلیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذيحق شناختن وي، مکلف است هنگام صدور
حکم، مدعیعلیه را به پرداخت هزینههاي مزبور ملزم کند. چهارم: در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینههاي
دادرسی به عهده او است.
با توجه به مقررات فوق، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 آیا مطالبه هزینههاي دادرسی از ناحیه شاکی، مستلزم تقدیم دادخواست است؟
-2 چنانچه هزینه انجام اموري همچون انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حقالزحمه کارشناسان، مترجمان و
پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار میشوند، از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت
شود، آیا میتوان متهم را در اجراي ماده 564 به پرداخت آنها محکوم کرد؟
پاسخ:
-1 مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 مطالبه هزینههاي دادرسی از سوي
شاکی خصوصی، منوط به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست نمیباشد. در امور حقوقی
نیز برابر تبصره 1 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «در
غیر مواردي که دعواي مطالبه خسارت مستقلا،ً بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه خسارتهاي موضوع این
ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست».
-2 در خصوص فرض سؤال در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست: با عنایت به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به ویژه ذیل آن که مقرر میدارد:
«در هر صورت از متهم هیچ هزینهاي اخذ نمیشود» و قانونگذار در خصوص الزام متهمی که محکومیت حاصل
کرده است، به پرداخـت هزینههایی که در جـریان تحقـیقات و محاکمـه و از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شده
است، مقرراتی وضع نکرده است؛ لذا محکومعلیه الزام قانونی مبنی بر پرداخت هزینههاي مزبور ندارد و ماده 564
این قانون به قرینه ذکر آن بعد از ماده 563 این قانون، ناظر به هزینههایی است که از سوي شاکی یا مدعی
خصوصی پرداخت شده است و ماده 562 قانون یادشده نیز حاوي حکم کلی است که باید با توجه به مواد دیگر
همین قانون، آن را تفسیر کرد.
دیدگاه دوم: گرچه متهم با توجه به رعایت اصل برائت نباید در فرایند دادرسی هزینهاي پرداخت کند؛ اما اگر
محکوم گردید با استناد به اصل تسبیب و اطلاق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفري مصـوب ،1392
پرداخت هزینههاي دادرسی به عهده او است و شیوه محاسبه و صدور حکم به پرداخت آن نیز در ماده 562 همان
قانون تعیین شده است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/02

شماره: 7/1402/1043

شماره پرونده: 1402-186/1-1043ك

استعلام:
مطابق بند «ب» ماده 47 قانون مجازات اسلامی، بزه اسیدپاشی قابل تعویق و تعلیق نیست. حال سؤال اینجاست
که آیا در خصوص اعمال این بند، در خصوص اسیدپاشی بر انسان و یا اشیاء مثل خودرو تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ:
با توجه به پیشینه قانونگذاري مبنی بر جرمانگاري اسیدپاشی برابر لایحه قانونی مربوط به مجازات اسیدپاشی
مصوب 1337 و اینکه مجازاتهاي مقرر در قوانین مجازات اسلامی ناظر به قتل و یا ایراد صدمه به تمامیت
جسمانی اشخاص است، بنابراین ممنوعیت تعلیق مذکور در بند «ب» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب
1392 ناظر به اسیدپاشی بر اشخاص است و شامل اشیاء نیست.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/01

شماره: 7/1402/1040

شماره پرونده: 1402-186/1-1040ك

استعلام:
بعضاً تغییر کاربريهایی مشاهده میشود که از زمان شروع تغییر کاربري سه سال سپري شده است و رأي وحدت
رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر کاربري غیر مجاز را از جرایم درجه 7
تلقی و بر اساس بند «ث» ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان جرایم درجه 7 نیز 3 سال تعیین شده است. با
عنایت به اینکه رأي وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع
را جزء لاینفک حکم کیفري دانسته است، آیا اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها
مصوب 1374 حتی پس از گذشت 3 سال از تغییر کاربري امکانپذیر میباشد؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رأي وحدت رویه
شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و
باغهاي موضوع این قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر
کاربري نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفري رسیدگیکننده به جرم است؛
بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزي با توجه به مواد 3
و10 قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است.
ثانیا،ً صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی
و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت
مرتکب توسط مرجع قضایی امکانپذیر است؛ بنابراین، در مواردي که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند یا به
لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما
چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی گردد و با انقضاي مدت 5 سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی
اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 مشمول مرور زمان است؛ لکن
قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفري است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امري حقوقی است، لذا مشمول مرور
زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمیگردد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/02

شماره: 7/1402/1023

شماره پرونده: 1402-3/1-1023ح

استعلام:
چنانچه محکومبه پول خارجی باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امکانپذیر نباشد، در مقام تبدیل به ریال، قیمت
نیمایی ارز ملاك است و یا قیمت واقعی آن که در بازار خرید و فروش میشود؟
پاسخ:
در فرض سؤال که محکومبه ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، با توجه به ملاك ماده 46 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهاي آن به قیمت
یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول میشود؛ شایسته ذکر است در مواردي که محکومبه (ارز) موجود و
در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف
مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از صرافی مجاز
یا از حساب ارزي خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شوراي پول و
اعتبار و مقررات بانک مرکزي باید رعایت شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/16

شماره: 7/1402/1021

شماره پرونده: 1402-168-1021 ك

استعلام:
در این حوزه قضایی یک شعبه کیفري دو تحت عنوان شعبه 101 دادگاه کیفري دو گرمه و یک شعبه حقوقی تحت
عنوان شعبه اول دادگاه عمومی گرمه دایر بوده، لیکن رئیس شعبه 101 کیفري دو ابلاغ دادرس شعبه اول دادگاه
عمومی گرمه را نیز دارد و روزانه با ارجاع پرونده حقوقی از سوي رئیس شعبه اول حقوقی، علاوه بر رسیدگی به
پروندههاي کیفري به پروندههاي حقوقی نیز رسیدگی مینماید.
-1 با وجود اینکه این حوزه قضایی داراي بیش از یک شعبه عمومی میباشد و به شعب حقوقی و کیفري تقسیم
شدهاند و از طرفی به صراحت صدر ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب مصوب 1381
با اصلاحات بعدي، هر شعبه میبایست صرفاً به امور حقوقی و کیفري رسیدگی کند، آیا ارجاع روزانه پرونده
حقوقی به شعبه کیفري بلامانع میباشد؟
-2 نظر به ذیل ماده فوقالذکر، آیا منظور از ضرورت در ارجاع پرونده حقوقی به شعبه کیفري و بالعکس، صرفاً
مواردي مشابه ایراد رد دادرس، عدم حضور رئیس شعبه مذکور در زمان رسیدگی در محل کار (مرخصی) و …
میباشد؟ یا اینکه رئیس شعبه حقوقی میتواند روزانه به شعبه کیفري پرونده ارجاع نماید؟
پاسخ:
اولا،ً حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وي است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوي رئیس
قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب میشود و صلاحیت هر قاضی تابعی از
صلاحیت دادگاهی است که در آن داراي سمت قضایی است.
ثانیا،ً در فرض سؤال که رئیس شعبه دادگاه کیفري دو هم زمان ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه حقوقی را نیز دارد،
ارجاع پروندههاي حقوقی به شعبه کیفري و بالعکس با موازین حقوقی و قانونی منطبق نیست. بدیهی است در
فرض استعلام دادرس مذکور میتواند به پروندههاي حقوقی در شعبه دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/27

شماره: 7/1402/1012

شماره پرونده: 1402-168-1012ك

استعلام:
حسب رویه دادگاه کیفري یک همکار قضایی که در جلسه اخذ آخرین دفاع به دلایل مختلف حضور پیدا نمیکند،
مجاز به شرکت در صدور رأي نمیباشد؛ آیا این رویه منطبق بر مقررات و داراي مستند و پشتوانه قانونی است؟
چنانچه آن همکار در رأي شرکت یا انشا رأي نماید، مرتکب تخلف انتظامی شده است؟
پاسخ:
علیالاصول اتخاذ تصمیم و صدور رأي در دادگاه کیفري (در مواردي که صدور رأي با تعدد قاضی است) با
قضاتی است که پس از رسیدگی و اخذ آخرین دفاع ختم رسیدگی را اعلام کردهاند؛ مگر اینکه موضوع مشمول
ذیل ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 باشد که در این موارد عضوي که به علت عدم حصول
نظر اکثریت بین اعضاي دادگاه، ضمیمه میشود، طبیعتاً در فرایند رسیدگی، اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم رسیدگی
مداخلهاي نداشته است و این امر به تجویز قانون بوده و فاقد اشکال است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/16

شماره: 7/1402/1009

شماره پرونده: 1402-88-1009ح

استعلام:
با عنایت به ماده 21 مکرر (اصلاحی 1397 و 1400) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، خواهشمند
است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
الف) اگر شخصی با امضاي ظهر چک (بدون ثبت انتقال در سامانه)، قصد انتقال چک را داشته باشد، آیا امضاي
ظهر چک مذکور را میتوان ضمانت تلقی کرد؛ چنانچه امضاء مذکور ضمانت محسوب نشود، چه اثري بر آن
مترتب است؛ این امضا مصداق کدام ماهیت حقوقی است؟
ب) هرگاه چک به صورت «در وجه حامل» صادر شود، چه اثر حقوقی بر آن مترتب میشود و این چک مصداق
کدام ماهیت حقوقی است؟
پاسخ:
الف- اولا،ً به موجب تبصره یک اصلاحی 1400/1/29 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب ،1397/8/13
ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندي است و در صورت عدم ثبت در
این سامانه، چک ماهیت تجاري خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایاي اسناد تجاري از جمله
ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال، امضاي ظهر
چک به قصد انتقال، ضمانت نیز تلقی نمیشود.
ثانیا،ً با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی
فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات
بعدي نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادرکننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت
مصوب ،1311 امري موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
ب- در فرض سؤال که صادرکننده، چک را در وجه حامل و بدون ثبت در سامانه صیاد تنظیم کرده و به دارنده
تحویل داده است، با عنایت به اینکه وفق تبصره یک اصلاحی ماده 21 مکرر یادشده، صدور چک در وجه حامل
ممنوع است و قید نام دارنده چک در آن از جمله شرایط سند محسوب میشود، مشمول مقررات راجع به اسناد
تجاري نخواهد بود و دارنده نمیتواند از مزایاي اسناد تجاري استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون
مدنی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/16

شماره: 7/1402/1008

شماره پرونده: 1402-122-1008 ح

استعلام:
-1 آیا داوري موضوع بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب 1370 با
اصلاحات و الحاقات بعدي، از مصادیق داوري اجباري است؟
-2 چنانچه در اساسنامه شرکت تعاونی تصریح شده باشد که رسیدگی به اختلافات و دعاوي میان شرکت تعاونی
با اشخاص حقیقی و حقوقی در صلاحیت داور (اتاق تعاون) است؛
اولا،ً آیا رسیدگی به اختلافات و دعاوي ناشی از قراردادها و معاملات شرکت تعاونی با اشخاص حقیقی یا حقوقی،
در صلاحیت داور (اتاق تعاون) است؟
ثانیا،ً آیا رسیدگی به اختلافات و دعاوي ناشی از ضمانت قهري میان شرکت تعاونی با اشخاص حقیقی یا حقوقی،
در صلاحیت داور (اتاق تعاون) میباشد؟
ثالثا،ً آیا اطلاع یا عدم اطلاع شخص حقیقی یا حقوقی از اساسنامه شرکت تعاونی، در صلاحیت داور (اتاق تعاون)
مؤثر است؟
پاسخ:
1 و -2 بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، یکی از وظایف اتاقهاي تعاون را «داوري در امور حرفهاي بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر
و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوري
اتاق» اعلام کرده است و در تبصره 6 ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به
داوري اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین، اولا،ً ارجاع اختلاف به داوري اتاق تعاون باید همانند
دیگر داوريها با توافق طرفین صورت گیرد.
ثانیا،ً درج شرط داوري در اساسنامه شرکت تعاونی، صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضاي تعاونی با یکدیگر و
نیز با تعاونی را به اتاق تعاون میدهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دلیل پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت،
در اختلافات خود در امور حرفهاي با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط داوري اتاق تعاون
خواهند بود؛ با وجود این، با توجه به مقررات فوقالذکر و بند یک ماده یک آییننامه داوري در بخش تعاونی
مصوب 1389/6/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرط داوري مذکور در اساسنامه شرکت تعاونی قابل
تسري به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست.
ثالثا،ً در مورد اختلافات ناشی از قراردادهاي شرکت تعاونی با اشخاص ثالث، درج شرط داوري در اساسنامه
شرکت تعاونی، طرف مقابل قرارداد را به مراجعه به داوري اتاق تعاون ملزم نمیکند؛ لذا دادگاه صرفاً در صورتی
میتواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند که شرط داوري در قرارداد درج و یا موافقتنامه مستقل دیگري بین
طرفین منعقد شده باشد.
رابعا،ً در فرض ارجاع اختلاف به داوري اتاق تعاون در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی یا با توافق طرفین اختلاف؛
اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دادگاه در محدوده شرط داوري ممنوع از رسیدگی است و هر یک از طرفین
میتوانند از مرکز داوري اتاق تعاون، رسیدگی به اختلاف را درخواست کنند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/27

شماره: 7/1402/1007

شماره پرونده: 1402-168-1007ك

استعلام:
چنانچه انتقال مالی به نحو عادي در یک محل (الف) و انتقال رسمی آن در محلی دیگر (ب) باشد، مرجع صالح
رسیدگی به شکایت بزه انتقال مال غیر (در فرض اثبات تعلق مال به غیر) کدام محل (الف یا ب) خواهد بود؟ آیا
منقول یا غیر منقول بودن مال در پاسخ ارائه شده مؤثر خواهد بود؟
پاسخ:
در فرض سؤال که با تنظیم سند عادي مال غیر به دیگري منتقل شده است و متعاقباً در محل دیگري بین همان
اشخاص و نسبت به همان ملک، سند رسمی انتقال تنظیم شده است، محل وقوع جرم انتقال مال غیر به استناد ماده
310 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 محل تنظیم مبایعهنامهاي است که به موجب آن ملک غیر به
خریدار منتقل شده است و تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال سابق و نیز منقول یا غیرمنقول بودن مال، مؤثر در
مقام نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/07

شماره: 7/1402/1004

شماره پرونده: 1402-127-1004ح

استعلام:
در صورتی که خواسته مطالبه مهریه وجه نقد به نرخ روز باشد، آیا هزینه دادرسی باید به نرخ روز تقدیم دادخواست
محاسبه و وصول شود و یا خواسته باید به نرخ روز تقویم شود و یا آنکه به طور کلی نیازي به تقویم خواسته
نیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال که مهریه به نرخ روز مطالبه شده است، ملاك پرداخت هزینه دادرسی به میزان مهریه به نرخ روز
زمان تقدیم دادخواست است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/02

شماره: 7/1402/991

شماره پرونده: 1402-171-991

استعلام:
در مواردي ملاحظه میشود که شهرداري در مقام اجراي آراي قلع و قمع صادره از کمیسیون ماده 100 و نیز اداره
ثبت اسناد و املاك در راستاي امور افراز املاك مشاع (مانند نقشهبرداري) با اماکن بستهاي مواجه میشود که
متصرفین یا مالکین آنها حاضر به همکاري جهت بازگشایی مکان نیستند و طی مکاتبهاي با این دادستانی تقاضاي
دستور ورود به مکان و عندالزوم به کارگیري کلیدساز و شکستن قفل را دارند؛ در حالی که هنوز پرونده کیفري
با موضوع تمرد یا مقاومت نسبت به مأمورین یا مانند اینها در دادسرا تشکیل نشده است و صرفاً درخواست اداري
است. آیا صدور دستور براي ورود به مکان و بازگشایی و شکستن قفل در چنین مواردي در حیطه وظایف و
اخیارات دادستانی میباشد؟
پاسخ:
هرچند اجراي آراي کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري مبنی بر تخریب یا قلع و قمع بناي غیر مجاز از وظایف
شهرداري است و مأمورین اجرایی شهرداري در این خصوص رأساً اقدام میکنند؛ لیکن با توجه به وظایف و
اختیارات دادستان در مواد 1 و 22 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به ویژه در امور حسبی و نیز دیگر
وظایف دادستان مصرح در قوانین مختلف از جمله ماده 64 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 در مواردي
که براي ورود مأموران دستگاههاي اجرایی به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قانونی،
به دستور دادستان نیاز باشد، دادستان دستور مقتضی صادر خواهد کرد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/02

شماره: 7/1402/979

شماره پرونده: 1402-168-979ك

استعلام:
بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 «شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهاي مادي
و معنوي و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند». از طرف دیگر به دلالت نص تبصره 2 همان ماده
«منافع ممکنالحصول تنها به مواردي اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع
ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوي شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.»
الف- حال با توجه به تبصره ماده قانونی اخیرالذکر، چنانچه در حادثهاي نقاش زبردست، جراح حاذق و یا راننده
تاکسی دچار مصدومیت شدید شود، به نحوي که براي چندین ماه قادر به انجام هیچگونه فعالیتی نباشد و منافع
مسلمی از ایشان به عنوان منافع محققالحصول سلب گردند، آیا این خسارات و منافع تقویت شده با لحاظ قاعده
فقهی «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» و مواد 1 و 3 قانون مسؤولیت مدنی قابل مطالبه است؟
ب) منظور از عبارت «منافع ممکنالحصول تنها به مواردي اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید» مندرج در
تبصره یادشده چیست؟
پاسخ:
منافع ممکنالحصول، منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد. این گونه منافع را عرف و قانون در
حکم موجود میداند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود، باید خسارت ناشی از اقدام خود را
جبران کند؛ مانند اجرتالمثل ایام بیکاري راننده شاغل تاکسی صدمهدیده که با توجه به تبصره 2 ماده 14 قانون
آیین دادرسی کیفري و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسؤولیت مدنی، این قبیل منافع قابل مطالبهاند؛
به هرحال تمیز و تشخیص منافع ممکنالحصول در هرمورد، به عهده قاضی رسیدگیکننده میباشد و احصاء مصادیق
آن از وظایف این اداره کل خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/09

شماره: 7/1402/972

شماره پرونده: 1402-186/1-972ك

استعلام:
به حکایت ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 1382 «دادگاه نظامی مکلف است در مواردي که
مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به
موجب همین قانون خواهد بود». بر اساس این تکلیف قانونی، دادگاه نظامی مادامی که مقرره قانونی خاصی در
قانون یادشده وجود دارد، حق مراجعه به سایر قوانین و صدور رأي بر اساس آنها را ندارد؛ اما سؤالی که مطرح
میشود آن است که آیا درج عبارت دادگاه نظامی در صدر ماده اشعاري دلالت بر نفی اجازه سایر محاکم نظیر
دادگاههاي عمومی و انقلاب در استناد به مقررات مندرج در این قانون دارد یا چنین مفهومی قابل استنباط نیست؟
میدانیم که جرایم عمومی نظامیان و جرایمی که نظامیان در مقام ضابط دادگستري مرتکب میشوند، در صلاحیت
مراجع قضایی عمومی (دادسراي عمومی و انقلاب و دادگاههاي کیفري) قرار دارد. حال چنانچه فرد نظامی مرتکب
جرمی شود که دادگاه نظامی صالح به رسیدگی نباشد؛ اما رفتار ارتکابی قابل انطباق با ماده یا موادي از قانون
مجازات جرایم نیروهاي مسلح باشد، در این صورت:
-1 آیا استناد دادسراي عمومی و انقلاب و دادگاههاي کیفري به ماده یا مواد قانونی مصرح در قانون یادشده،
صحیح و قانونی است؟
-2 در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال یک، آیا تکلیف مندرج در قسمت اخیر ماده 2 قانون یادشده (راجع به اعمال
تخفیف و تبدیل مجازات بر اساس همان قانون) مرجع قضایی عمومی را هم شامل میشود؟
-3 در صورتی که رفتار ارتکابی هم مشمول عنوان مجرمانه مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح و
هم مشمول عنوان مجرمانه مندرج در سایر قوانین باشد (مثلاً سرقت، جعل، ارتشاء، اختلاس و …)، آیا مرجحی در
استناد مراجع قضایی عمومی به یکی از قوانین مذکور وجود دارد؟
پاسخ:
با توجه به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 597 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب ،1392 رسیدگی به جرایم اعضاي نیروهاي مسلح که در مقام ضابط دادگستري مرتکب
میشوند در صلاحیت دادگاههاي عمومی دادگستري است و مجازات، حسب مورد با توجه به جرم ارتکابی مطابق
قوانین مربوطه؛ از جمله قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 1382 تعیین خواهد شد؛ لذا در مواردي که
رفتار مجرمانه فرد نظامی که در مقام ضابط دادگستري مرتکب شده است، قابل انطباق با قانون مجازات جرایم
نیروهاي مسلح باشد، مجازات وي طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد؛ زیرا ضابط دادگستري بودن فرد
نظامی، وصف نظامی را از وي زائل نمیکند؛ بنابراین در این فرض:
-1 استناد دادسرا و دادگاه عمومی دادگستري (اعم از کیفري دو یا یک یا دادگاه انقلاب) به ماده یا موادي از
قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح صحیح و قانونی است.
-2 چون مقنن پیرامون نحوه اعمال کیفیات مخففه (تخفیف و تبدیل مجازات) در خصوص افراد نظامی، در قانون
مجازات جرایم نیروهاي مسلح، مقررات خاصی با توجه به نظامی بودن مرتکب وضع کرده است؛ لذا کیفیات مخففه
در فرض سؤال براساس همین قانون اعمال میشود و قید دادگاه نظامی در صدر ماده 2 این قانون از باب غالب
بودن رسیدگی به جرایم افراد نظامی در دادگاه نظامی است و در مواردي که این قانون ساکت است، مشمول
عمومات تخفیف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
-3 در مواردي که رفتار مجرمانه فرد نظامی که در مقام ضابط دادگستري مرتکب شده است، قابل انطباق با قانون
مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 1382 باشد و همزمان منطبق با قانون مجازات اسلامی (تعزیرت) مصوب
1375 نیز باشد، مقررات قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح رجحان دارد و به عنوان قانون خاص اجرا میشود/.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/12

شماره: 7/1402/942

شماره پرونده: 1402-108-942ع

استعلام:
اولا،ً با توجه به بندهاي «پ» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 آیا حادثه قتل یا ایراد صدمه بدنی ناشی از وسایل نقلیه محل کارگاه؛
مانند لیفتراك مشمول این قانون است یا از شمول آن خارج و مشمول قانون کار مصوب 1369 و حوادث ناشی
از آن است؟
ثانیا،ً آیا مقام قضایی براي تشخیص مقصر و میزان تقصیر باید موضوع را به کارشناسان هیأت عالی تصادفات
ارجاع دهد یا کارشناسان حوادث ناشی از کار؟ در صورت لزوم ارجاع به هر دو کارشناس در رشتههاي یادشده
و بروز اختلاف نظر بین آنها، راهکار چیست؟
پاسخ:
1 و -2 اولا،ً با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب
1354 با اصلاحات بعدي، حادثه ناشی از کار، حادثهاي است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به
حوادث در محیط کارگاه نیست.
ثانیا،ً کارگري که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات راهنمایی رانندگی
را رعایت کند؛ همچنان که کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین
حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق میافتد، مشمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات و از جمله قانون بیمه
اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قانون کار مصوب
1369 قرار میگیرد و در نتیجه، در اینگونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار
هر دو استفاده شود.
ثالثا،ً با توجه به تعاریف «حوادث»، «شخص ثالث» و «وسیله نقلیه» که به ترتیب در بندهاي «پ»، «ت» و «ث»
ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
بیان شده است و بهویژه اطلاق عبارت «هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه» که در بند «پ» ماده پیشگفته
آمده است، چنانچه پس از بررسیهاي لازم و کسب نظر متخصصین امر (کارشناس تصادفات) احراز شود وسیله
نقلیه (لیفتراك) در وقوع حادثه منجر به صدمه بدنی یا فوت مؤثر بوده است، چنین حادثهاي، حادثه ناشـی از
وسـیله نقلیه محـسوب میشود و در این حوادث، پرداخت خسارت بدنی (دیه) مشمول احکام مقرر در قانون
پیشگفته است و حسب مورد توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت میشود.
-3 اولا،ً از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد ،166 280 و 341 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب ،1392 چنین مستفاد است که نظریه کارشناسی براي دادگاه، طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ این
طریقیت تا آنجا است که براي قاضی رسیدگیکننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و به همین
سبب چنانچه به تشخیص قاضی نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسان با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه منطبق
نباشد، مانع قانونی در ارجاع امر به هیأت کارشناسان دیگر وجود ندارد و دادگاه بر اساس تشخیص خود اتخاذ
تصمیم میکند.
ثانیا،ً در صورت اختلاف نظر کارشناسان، قاضی ذیربط با رعایت مقررات ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 اتخاذ تصمیم مینماید.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/05

شماره: 7/1402/936

شماره پرونده: 1402-186/1-936ك

استعلام:
نظر به اینکه بر اساس ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 که بیان
گردیده سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جرایم عمدي از طریق مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست
صادر میگردد تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد، خواهشمند است ارشاد فرمایید:
در جرایم عمدي که مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد و نیاز به صدور کیفرخواست نمیباشد، آیا
میتوان تعیین وقت رسیدگی را به منزله صدور کیفرخواست دانست؟ و یا اینکه آیا با صدور حکم بدوي غیر
قطعی میتوان اعمال ماده 13 قانون فوقالذکر را نمود؟ و همچنین با توجه به تغییرات ایجاد شده در تقسیمبندي
جرایم و تعیین درجات مجازاتها در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 آیا اعمال چنین تکلیفی براي
تمامی درجات مجازات میباشد؟ آیا منظور مقنن از ماده 13 قانون فوقالاشاره جرایم مرتبط با حوزه سردفتران و
دفتریاران میباشد یا کلیه جرایم عمدي آنها؟
پاسخ:
-1 با توجه به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي،
تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوي مرجع قضایی ذیربط ناشی از حکم قانون و اثر
قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علیالقاعده از سوي مقام صادرکننده آن (دادستان) باید به سازمان
مجري حکم قانون (سازمان ثبت اسناد و املاك کشور) اعلام شود و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین، صرف صدور
قرار جلب به دادرسی از سوي بازپرس در صورتی که منتهی به صدور کیفرخواست نشود، موجب تعلیق سردفتر
یا دفتریار نخواهد بود.
-2 عبارت «علیه آنها کیفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و
دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاههاي
کیفري موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوي
دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از عبارت مذکور و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند
4 این ماده) و ماده 13 قانون پیشگفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمتهاي
مذکور است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجراي مواد ،269 274 و 276 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 صادر میشود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهاي «الف» و «ب» ماده 335 قانون
اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاههاي کیفري است که به موجب آن
متهم تحت محاکمه کیفري قرار میگیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و
دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر میشود و با ارسال نسخهاي الکترونیکی از آن
از سوي دادگاه (در اجراي ماده 66 آییـننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب
1399/12/28) به سازمان ثبت اسناد و املاك تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.
-3 ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به جرایم عمدي (جنایت و جنحه …) تصریح
دارد و مختص جرایم مرتبط با وظیفه آنان نیست؛ به عبارت دیگر شامل کلیه جرایم عمدي ارتکابی از ناحیه
دفتریار و سردفتر است؛ اعم از مرتبط با وظیفه یا غیر آن.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/02

شماره: 7/1402/935

شماره پرونده: 1402-186/1-935ك

استعلام:
فردي در خرداد سال 1402 در شعبه تجدیدنظر یکی از استانهاي شرقی، به اتهام سرقت به شش ماه حبس و پنجاه
ضربه شلاق محکوم و این مجازات به مدت دو سال به صورت ساده تعلیق میشود؛ با این توضیح که چنانچه متهم
از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرمی تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، حکم معلق
اجرا گردد. پس از صدور حکم کشف میشود که متهم در آبان سال 1401 در استان دیگري، جرم کیفري دیگري
مرتکب شده و پرونده آن در جریان رسیدگی است که نهایتاً در مرداد 1402 در دادگاه بدوي به صدور رأي
محکومیت و در مهر ماه 1402 در مرحله تجدیدنظر به صدور حکم قطعی محکومیت متهم منجر شده است.
سؤال: ملاك براي لغو تعلیق، تاریخ وقوع جرم است یا تاریخ صدور حکم قطعی؟ نظر به اینکه تاریخ وقوع جرم
پیش از صدور حکم تعلیق است، آیا در خصوص این متهم حکم تعلیق قابل لغو میباشد؟ دادگاه صالح براي صدور
حکم لغو کدام دادگاه است؟
پاسخ:
با توجه به مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 مبنا و ملاك براي عدم ارتکاب جرایمی که
قانوناً موجب لغو قرار تعلیق میشود، تاریخ صدور قرار تعلیق است؛ بنابراین چنانچه تاریخ وقوع جرم، قبل از
صدور قرار تعلیق اجراي مجازات باشد، موجبی براي لغو این قرار نیست. شایسته ذکر است در خصوص جرائمی
که بعد از صدور قرار تعلیق واقع میشود و به این اعتبار مقدمات لغو قرار تعلیق فراهم میآید، با توجه به ماده
54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر میدارد: «… پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را
لغو و دستور اجراي حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام میدارد …»، لغو قرار
تعلیق اجراي تمام یا قسمتی از مجازات صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم قطعی مربوط به جرم بعدي (که در
دوران تعلیق مرتکبشده) از آن دادگاه صادر شده است؛ اعم از این که این دادگاه، دادگاه نخستین باشد یا دادگاه
تجدید نظر و لغو قرار تعلیق اجراي مجازات صادره از دادگاه تجدید نظر توسط دادگاه نخستین با عنایت به صراحت
و اطلاق مقررات ماده مذکور قانوناً بدون اشکال است؛ خصوصاً این که «قرار تعلیق اجراي تمام یا قسمتی از
مجازات» قرار نهایی محسوب نمیشود و تصمیم در ماهیت قضیه نیست تا اگر از ناحیه دادگاه عالی صادر شود،
دادگاه تالی مجاز به لغو آن نباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/02

شماره: 7/1402/933

شماره پرونده: 1402-168-933ك

استعلام:
با توجه به بندهاي «الف» و «پ» ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفري ارشاد فرمایید در مواردي که دیوان عالی
کشور در راستاي شقوق 2 و 4 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفري، رأي فرجامخواسته را نقض مینماید، آیا
شعبه مرجوعالیه (اعم از دادگاه صادرکننده یا دادگاه همعرض) موظف به تعیین وقت رسیدگی و برگزاري جلسه
دادرسی است یا میتواند با ملاحظه محتویات پرونده (من جمله اظهارات اصحاب دعوا و وکلاي ایشان در مراحل
قبل، لوایح تقدیمی، تحقیقات ضابطین، نظریات کارشناسی و …) بدون تشکیل جلسه دادرسی، مبادرت به صدور
رأي نماید؟
پاسخ:
نقض رأي دادگاه کیفري از سوي شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه همعرض، وضعیت پرونده را به زمان
قبل از صدور رأي برمیگرداند و در واقع دیوان عالی کشور صرفاً رأي را نقض میکند و لذا تشریفاتی که دادگاه
قبلی انجام داده است؛ از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی و نتیجه جلسات رسیدگی، معتبر بوده و نیازي
به تکرار آن نیست و از آنجا که رسیدگی شعبه همعرض پس از نقض رأي پیشین توسط دیوان عالی کشور،
ادامه رسیدگی سابق است و با عنایت به عبارت «دادگاه (همعرض) میتواند بر مفاد رأي دادگاه قبلی اصرار کند»
مذکور در بند «پ» ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفري، اقداماتی که قبلاً انجام شده است قابل ترتیب اثر است؛
بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و یا صدور رأي صرفاً بر اساس اقدامات دادگاه قبلی، منوط
به تشخیص شعبه همعرض است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/07

شماره: 7/1402/917

شماره پرونده: 1402-68-917ع

استعلام:
در دعواي کیفري یا حقوقی زیاندیده از جرم به خواسته مطالبه دیه، چنانچه شرکت بیمه طرف دعوا قرار نگیرد و
یا در پرونده کیفري مداخله نداشته باشد، آیا در مواردي مانند بیمه مسؤولیت کارفرما و پزشکان و یا دیگر موارد
مشابه، اجراي احکام کیفري میتواند حساب شرکت بیمه را توقیف و خسارت زیاندیده را از حسابهاي مذکور
برداشت کند؟
پاسخ:
برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا
صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکومعلیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات
مربوط، توقیف و برداشت محکومبه از حساب آنها بلامانع است. توضیح آنکه حکم مقرر در ماده 116 آییننامه
نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت
اجباري و منع از اقامت در محل یا محلهاي معین مصوب 1398/3/26 بنی بر اختیار قاضی اجراي احکام کیفري
براي وصول دیه از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی، متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است
و نمیتواند موجبی براي عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/05

شماره: 7/1402/915

شماره پرونده: 1402-168-915ك

استعلام:
-1 در جرایمی مانند تجاوز به عنف که مجازات آن سلب حیات میباشد و رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم
در دادگاه کیفري یک انجام میپذیرد، آیا بر اساس تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفري در مرحله
تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی، تحقیق از متهم بدون داشتن وکیل تعیینی و یا انتخاب وکیل
تسخیري صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا در صورت عدم تعیین وکیل توسط متهم، دادگاه الزام به انتخاب وکیل
تسخیري براي متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از تحقیق از متهم و قبل از صدور قرار رسیدگی، دارد؟
-2 آیا قرارهاي تأمین صادره از دادگاه کیفري یک که به بازداشت متهم منتهی میشود، قابل اعتراض از ناحیه
متهم میباشد؟ آیا بین صدور قرار تأمین در حالتی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفري یک مورد
رسیدگی قرار میگیرد و پرونده منتهی به صدور قرار رسیدگی نشده است با حالتی که صدور قرار تأمین پس از
صدور قرار رسیدگی یا ارجاع پرونده با کیفرخواست به دادگاه انجام گرفته، تفاوتی وجود دارد؟
-3 آیا دادگاه کیفري یک نیز ملزم به اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر فک، تخفیف یا ابقاء
قرارهاي بازداشت موقت یا قرارهاي تأمین منتهی به بازداشت متهم در زمانهاي یک ماه و دو ماه میباشد؟ آیا
بین زمانی که قرار تأمین سابقاً در دادسرا صادر شده و یا حالتی که با ارجاع پرونده به دادگاه قرار تأمین توسط
دادگاه صادر و یا قرار تأمین سابق تشدید شده است و یا حالتی که رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم در
دادگاه کیفري یک انجام گرفته و صدور قرار تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی
بوده است، تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ:
-1 الف) با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 و ماده 382 در مواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح
میشود (مانند ماده 306) انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه مطابق مقررات حاکم بر تحقیقات مقدماتی است.
بر این اساس بنا بر نص تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در جرایم موضوع این
تبصره، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، تعیین وکیل تسخیري براي وي الزامی است.
ب) باتوجه به اینکه مطابق ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تحقیقات مقدماتی باید به سرعت
انجام شود و با عنایت به اینکه وفق ماده 189 قانون مذکور، بازپرس مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت از
زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید و با التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیري غالباً در مدت 24 ساعت
ممکن نیست، بنابراین الزام به تعیین وکیل تسخیري در تبصره 2 ماده 192 قانون مذکور مانع انجام تحقیقات
مقدماتی و تفهیم اتهام نیست.
-2 الف) با توجه به تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفري و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که
پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفري مطرح شود، تخفیف قرار تأمین توسط دادگاه به صورت مطلق و
تشدید قرار تأمین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نشود، قطعی است و تنها تشدید تأمین توسط
دادگاه به نحوي که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.
ب) در مواردي که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفري مطرح میشود، مستفاد از مواد ،226 ،246 270 و قسمت
اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 قرار تأمین صادره از سوي دادگاه، تنها از سوي متهم
در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقاي قرار تأمین یا تشدید آن بوده و قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادره
منتهی به بازداشت متهم شود، در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده 80 این قانون) قابل اعتراض است
و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند.
ج) با لحاظ تبصره 2 ماده 244 قانون یادشده، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده 246 این قانون شامل سایر
قرارهاي تأمین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمیشود.
-3 الف) اولا،ً در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392
مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقاي قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و
قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.
ثانیا،ً با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده، در کلیه مواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه
مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تأمین کیفري و نحوه آن) طبق
مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد؛ لذا در خصوص فک، تخفیف یا ابقاي قرارهاي
تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت، دادگاه باید مطابق مقررات ماده 242
قانون پیشگفته عمل کند.
ب) همانگونه که در بند «الف» گفته شد، تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقاي قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است؛
بنابراین درمواردي که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال میشود، هر
چند دادگاه کیفري متعاقباً قرار تامین صادر کند که منتهی به بازداشت متهم شود، از شمول تکلیف فوقالذکر خارج
است؛ ولی چنانچه انجام تحقیقات مقدماتی به لحاظ رسیدگی مستقیم به پرونده از سوي دادگاه (نظیر موارد مواد
306 و 340 قانون فوقالذکر) صورت پذیرد، در این صورت مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون صدرالذکر،
رعایت مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی و از جمله قسمت نخست ماده 242 این قانون از سوي دادگاهها در
این مرحله الزامی است. بدیهی است که درصورت خاتمه تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی
(ورود به مرحله دادرسی) موضوع از شمول قسمت نخست ماده 242 قانون خارج بوده و باید مطابق مقررات
مربوط به مرحله دادرسی اقدام شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/28

شماره: 7/1402/913

شماره پرونده: 1402-168-913ك

استعلام:
آیا دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی به خواسته جبران زیان معنوي ناشی از جرم، مجاز به صدور حکم به انتشار
رأي دادگاه کیفري میباشد؟
پاسخ:
هرچند مستفاد از بند «ب» ماده 9 و قسمت اخیر ماده ،10 ماده 14 و تبصره یک این ماده از قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 و ماده 16 قانون پیشگفته با لحاظ مواد ،1 ،2 3 و 10 قانون مسؤولیت مدنی، در مواردي
که مدعی خصوصی براي مطالبه ضرر و زیان معنوي ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه و دعواي مذکور را
در این دادگاه اقامه میکند، شیوه و چگونگی جبران آن (از جمله از طریق درج حکم در جراید) با مرجع قضایی
است؛ با این حال مطابق مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و «اصل قانونی بودن مجازاتها»
حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است،
تجاوز کند و از آنجا که انتشار حکم محکومیت کیفري مطابق بند «س» ماده 23 و بند «چ» ماده 20 و ماده 36
قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، یکی از اقسام مجازاتها (مجازات تکمیلی اختیاري یا اجباري) میباشد؛
بنابراین موارد لزوم یا جواز انتشار محکومیت قطعی، همان است که در قوانین مجاز شمرده شده است. بدیهی است
که دادگاه حقوقی براي صدور حکم به مجازات اصولاً فاقد صلاحیت ذاتی است و دادگاه کیفري نیز فقط در
محدوده قانون چنین اجازهاي دارد. قابل ذکر است اگر متهم از اتهام انتسابی تبرئه شود، انتشار حکم برائت قطعی
وي مطابق ماده 512 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 انجام خواهد شد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/26

شماره: 7/1402/902

شماره پرونده: 1402-95-902ع

استعلام:
با توجه به بند «ي» ذیل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 و درج واژه «درآمد» در مقرره یاد شده، آیا عبارت
«2 درصد از درآمد حاصل از هزینههاي دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداري الکترونیکی …»، ناظر به 2
درصد وجوه دریافتی پس از کسر هزینههاي قانونی (به عنوان مثال، هزینه کارمزد سهم بانک مرکزي ج.ا.ا و هزینه
شاپرك و …) و شناسایی «درآمد» است یا ناظر به 2 درصد از کل وجوه دریافتی؟
براي توضیح جنبه مصداقی پرسش فوق، به میزان درآمدهاي حاصل از بانکداري الکترونیک بانک پاسارگاد در
سال 1399 اشاره میگردد، چنانکه در سال 1399 مجموع مبالغ کارمزدهاي دریافتی از مشتریان بابت بانکداري
الکترونیک معادل 2,112 میلیارد ریال و مجموع هزینههاي پرداختی بانک به بانک مرکزي ج.ا.ا، شبکه شتاب،
شاپرك و غیره معادل 5,123 میلیارد ریال است (که حکایت از زیان بانک به مبلغ 3,010 میلیارد ریال دارد)،
حال پرسش آن است:
آیا منظور مقنن از عبارت «2 درصد از درآمد حاصل از هزینههاي دریافتی بابت ترکنشها در نظام بانکداري
الکترونیک»، ناظر به مبلغ 2,112 میلیارد ریال دریافتی بانک از مشتریان است یا ناظر به مبلغ اخیرالذکر به کسر
هزینههاي پرداختی بانک؟
پاسخ:
مقصود از عبارت «درآمد حاصل از هزینههاي دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداري الکترونیکی» مندرج در
بند «ي» ذیل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 درآمدي است که حسب مورد عاید بانک ذیربط در اثر فعالیت
مربوط تراکنش بانکی میشود؛ بنابراین چنانچه برابر مقررات آمره از دریافتیهاي مربوط به هزینه تراکنشهاي
بانکی، مبالغی به شاپرك و شبکه شتاب و امثال آن تعلق بگیرد، دو درصد موضوع تبصره یادشده پس از کسر این
نوع هزینهها مورد محاسبه قرار میگیرد. تعریف ارائه شده از «درآمد» در ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت مصوب 1380 مؤید این دیدگاه است. شایسته ذکر است ضمانت اجراي کیفري مقرر در ذیل بند یادشده
نیز اقتضاي تفسیر مضیق از حکم مقرر در این بند را دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/05

شماره: 7/1402/891

شماره پرونده: 1402-121-891ع

استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 63 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي کلیه تصمیمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظیمگر بخشی قابل تجدیدنظر
در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است؛ ترکیب اعضاي این هیأت عبارت است از سه قاضی دیوانعالی
کشور به انتخاب ریس قوه قضاییه و دو نفر صاحبنظر اقتصادي به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی و حکم
رئیس جمهور و دو نفر صاحبنظر در فعالیتهاي تجاري و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت
و حکم رئیس جمهور.
نظر به اینکه مدت مأموریت اعضاي غیر قضایی هیأت از مدتی قبل منقضی شده و بهرغم پیگیري موضوع، وزارت
صنعت، معدن و تجارت تاکنون نمایندگان خود را معرفی نکرده و این امر عملاً موجب تعطیلی هیأت و تراکم پروندهها
و اخلال در امور جاري شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا هیأت تجدیدنظر که متشکل از هفت عضو است
با معرفی پنج عضو از سوي نهادهاي ذيربط رسمیت دارد و میتواند تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم نماید؟
پاسخ:
در فرض سؤال که پس از تشکیل هیأت تجدید نظر موضوع مواد 63 و 64 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل
چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت صنعت، معدن و تجارت
بهرغم انقضاي مدت مأموریت اعضاي غیرقضایی، نمایندگان خود را معرفی نکرده است، صرف عدم معرفی
نمایندگان نمیتواند موجبی براي عدم تشکیل هیأت صدرالذکر و معطل ماندن امور شود و با لحاظ ماده 5 آییننامه
نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدید نظر موضوع ماده (64) قانون اجراي سیاستهاي کلی
اصل (44) قانون اساسی مورخ ،1391/3/27 تا زمانیکه امکان تشکیل جلسات با اکثریت میسر است، صرف
عدم معرفی نماینده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نیست. بدیهی
است در فرض سؤال، با توجه به جزء «الف» بند 3 ماده 64 قانون صدرالذکر، تصمیمات هیأت تجدید نظر منوط
به تصویب حداقل چهار نفر از اعضا است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/09

شماره: 7/1402/875

شماره پرونده: 1402-168-875ك

استعلام:
بازپرس در خصوص اتهام شخصی قرار نهایی صادر مینماید و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفري دو ارسال
و به صدور حکم محکومیت منتهی میشود. پس از مدتی بازپرس به شعبه دادگاه کیفري دو منتقل و رئیس شعبه
دادگاه کیفري دو میشود. در این زمان متهم با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضاي تخفیف موضوع ماده 442
قانون آیین دادرسی کیفري را مینماید. آیا بازپرس که سابقاً قرار جلب به دادرسی صادر نموده، میتواند به صدور
رأي بر مبناي ماده 442 اقدام نماید یا اینکه موضوع شامل بند «ت» ماده 421 قانون مزبور (رد دادرس) میباشد؟
پاسخ:
در فرض سؤال هر چند دادرس، قبلاً در مقام بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به موضوع اتهام
اظهارنظر ماهوي کرده است؛ اما اکنون به عنوان دادرس دادگاه، در مقام «رسیدگی ماهوي» به پرونده سابق نیست؛
بلکه چون محکوم در اجراي ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به حکم دادگاه نخستین تسلیم
شده و تقاضاي تخفیف مجازات کرده است و در این حالت، اعمال ماده پیشگفته تکلیف دادگاه است، دادرس
مکلف است مجازات سابق را تخفیف دهد؛ بنابراین چون دادرس دادگاه در مقام «رسیدگی» (به معنی خاص کلمه)
نبوده و اعمال تخفیف موضوع ماده 442 پیشگفته نیز براي دادگاه الزامی است، از شمول موارد رد دادرس خارج
است. صدر ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که بیان میدارد: «دادرس در موارد زیر باید از
رسیدگی امتناع کند» مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/07

شماره: 7/1402/854

شماره پرونده: 1402-127-854ح

استعلام:
اولا،ً آیا خواهان که حکم بدوي بر بطلان یا بیحقی دعواي وي صادر شده است، در مرحله تجدیدنظر میتواند
دعواي بدوي را مسترد کند؟ ثانیا،ً چنانچه در مرحله تجدیدنظر دعواي خود را مسترد کند، تکلیف دادگاه تجدیدنظر
چیست؟ آیا این دادگاه میتواند قرار رد دعواي نخستین را صادر کند و یا بر فرض پذیرش، باید قرار سقوط دعوا
صادر کند؟
پاسخ:
تجدید نظرخواهی خواهان بدوي به این معنا است که دعواي وي در مرحله بدوي از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده
است؛ از آنجا که استرداد دعواي مردود امکانپذیر نیست، تجدید نظرخواه در مرحله تجدید نظر صرفاً میتواند به
استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست
تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد. دادگاه تجدید نظر نیز وفق این ماده قانونی اتخاذ تصمیم میکند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/16

شماره: 7/1402/845

شماره پرونده: 1402-168-845ك

استعلام:
در برخی پروندههایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 در دادگاه کیفري یک مطرح میشود، براي نمونه زناي به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن اینکه به عنف
بودن یا شرایط احصان را در مرتکب احراز نمیکند، با تغییر عنوان مجرمانه به آزار جنسی یا رابطه نامشروع یا زناي
ساده با لحاظ مقررات قانونی حکم ماهوي مقتضی را در خصوص موضوع صادر میکند و در ادامه با فرجامخواهی یکی
از طرفین، دادنامه صادره از دادگاه کیفري یک به علت نواقص موجود در تحقیقات، از سوي دیوان عالی کشور نقض و
براي رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع میشود؛ اما شعبه همعرض دادگاه کیفري یک (شعبه دوم دادگاه کیفري
یک) در رسیدگی مجدد با اعلام اینکه موضوع در حد رابطه نامشروع و آزار جنسی احراز شده و رسیدگی به این
موضوعات از صلاحیت دادگاه کیفري یک خارج است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفري
دو مینماید. آیا با لحاظ تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفري و ماده 403 این قانون و با در نظر گرفتن اینکه
دیوان عالی کشور نیز ادامه رسیدگی به موضوع را به شعبه همعرض دادگاه کیفري یک محول نموده است، صدور قرار
عدم صلاحیت از سوي دادگاه همعرض دادگاه کیفري یک به شایستگی دادگاه کیفري دو، مطابق مقررات میباشد یا شعبه
دوم دادگاه کیفري یک به عنوان شعبه همعرض، باید به موضوع اتهام دائر بر رابطه نامشروع و آزار جنسی یا زناي ساده
رسیدگی ماهوي و اتخاذ تصمیم نماید؟
پاسخ:
اولا،ً مطابق بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در موردي که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی
فرجامی به آراء رأي صادره را به علت ناقص بودن تحقیقات نقض میکند، مکلف است پرونده را براي رسیدگی مجدد به
دادگاه صادر کننده رأي ارجاع کند.
ثانیا،ً اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 فرضی را که شعبه دیوان عالی
کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأي فرجامخواسته را در اجراي بند 4 قسمت «ب» ماده 469 این قانون نقض و به
دادگاه کیفري یک هم عرض، ارجاع میدهد، شامل میشود؛ بر این بنیاد دادگاه کیفري یک همعرض مجاز به صدور قرار
عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفري دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی
کشور است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/27

شماره: 7/1402/838

شماره پرونده: 1402-108-838ع

استعلام:
با توجه به مفاد ماده 48 شرایط عمومی پیمان، آیا صرف ابلاغ خاتمه پیمان به نحو مطلق از سوي کارفرما به
پیمانکار بدون تصریح به موارد کارهاي ناتمام که موجب خطر و زیان مسلم است و عدم ارزیابی و تعیین قیمت
کارهاي انجام شده و مصالح موجود (پاي کار) و دیگر موارد مصرح در آن ماده و عدم اقدام پیمانکار در تحویل
و رفع عیب به دلیل عدم مطالبه کارفرما، از موجبات ضمان پیمانکار است؟
پاسخ:
اولا،ً در مواد مختلفی از شرایط عمومی پیمان؛ از جمله بندهاي «ب»، «و» و «ح» ماده ،21 ماده ،23 بند «و»
ماده 28 و جزء 3 ذیل بند «ب» ماده ،43 موارد مسؤولیت پیمانکار به جبران خسارات وارده به کارفرما یا اشخاص
ثالث پیشبینی شده است. در جزء 5 ذیل بند «ب» ماده 50 نیز فرض فسخ و یا خاتمه پیمان طبق مواد 46 و 48
و جبران خسارت تأخیر غیرمجاز پیمانکار نسبت به برنامه تفصیلی با رعایت ماده 30 شرایط عمومی پیمان پیشبینی
شده است؛ همچنین موارد مسؤولیت کارفرما به جبران خسارت پیمانکار یا اشخاص ثالث؛ از جمله ذیل بند «ج»
ماده ،21 بند «ه» ماده ،28 جزء 2 ذیل بند «ب» ماده 43 و بند «د» ماده 48 شرایط عمومی پیمان، تصریح شده
است؛ بر این اساس، خارج از موارد مصرح یادشده نمیتوان به نحو اطلاق پیمانکار را ملزم به جبران خساراتی
دانست که از ترك فعل و یا مسامحه کارفرما یا در انجام وظایف ناشی میشود.
ثانیا،ً در ماده 48 شرایط عمومی پیمان به کارفرما اجازه داده شده است پیش از اتمام کارهاي موضوع پیمان و
بدون آنکه تقصیري متوجه پیمانکار باشد، به مصلحت کارفرما یا به علل دیگر، پیمان را خاتمه دهد.
در این ماده براي این اختیار کارفرما شرایطی پیشبینی شده است؛ تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه براي تحویل
که نباید بیش از پانزده روز باشد و ابلاغ به پیمانکار؛ تعیین کارهایی که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا
زیان مسلم است در ابلاغ یادشده و اعطاي مهلت به پیمانکار براي تکمیل این کارها و تحویل کارگاه به کارفرما.
در بندهاي «الف» و «ب» این ماده نیز تحویل موقت و قطعی کارهاي ناتمام و وظایف پیمانکار در خصوص هر
یک از این دو وضعیت پیشبینی شده و در خصوص مصالح و تجهیزات موجود نیز به شرح بند «ج» ماده تعیین
تکلیف شده است؛ ذکر تفصیلی تعهدات هر یک از کارفرما و پیمانکار در بندهاي مختلف این ماده، در واقع مبین
شرایط مورد توافق براي تحقق مسؤولیت هر یک از طرفین به جبران خسارات و انجام کارهاي ناتمام و رفع عیب
… است؛ عدم انجام هر یک از این تعهدات مصرح، ممکن است عدم مسؤولیت طرف مقابل در جبران خسارت و
یا انجام کارهاي ناتمام را در پی داشته باشد.
بر این اساس، در فرض سؤال که کارفرما به تعهدات خود وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل نکرده و به
صرف اعلام خاتمه یافتن پیمان، موارد کارهاي ناتمام که موجب خطر یا زیان مسلم است را در ابلاغ به پیمانکار
اعلام نکرده و نیز در خصوص میزان کارهاي انجام گرفته و ارزش مصالح موجود … ارزیابی لازم را صورت نداده
است، نمیتوان به نحو اطلاق پیمانکار را براي عدم تکمیل کارهاي ناتمام که موجب خطر یا زیان مسلم است،
مسؤول دانست؛ مگر آنکه به رغم عدم اقدام از سوي کارفرما در انجام وظایف مقرر موضوع ماده 48 یادشده،
همچنان ارکان مسؤولیت مدنی نسبت به پیمانکار موجود و برقرار باشد که با لحاظ میزان تقصیر کارفرما در این
زمینه، رسیدگی و اتخاذ تصمیم میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/02

شماره: 7/1402/825

شماره پرونده: 1402-58-825ع

استعلام:
همانگونه که مستحضرید:
-1 وفق ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب ،1374 دستگاههاي مشمول این قانون مکلفند
حسب درخواست جانبازانی که تا تاریخ تصویب این قانون در خدمت دستگاه بودهاند فقط براي یکبار نسبت به
اعاده به خدمت آنها اقدام نمایند.
-2 به موجب ماده 60 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
دستگاههاي موضوع ماده 2 این قانون مکلفند به درخواست جانبازان و آزادگانی که پیش از تصویب این قانون در
خدمات دستگاه بوده و قطع همکاري کردهاند، صرفاً براي یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
-3 به تجویز بند «ج» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران
مصوب :1395 «جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادي بدون سنوات ارفاقی
بازنشسته شدهاند با رعایت شرایط سنی کمتر از 65 سال میتوانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت 35 ساله
خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.»
-4 به موجب ماده 78 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، «کارفرما میتواند بازنشستگی
بیمهشدگانی را که حداقل 5 سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه دادهاند
از سازمان رأساً تقاضا نماید.» (مردان 65 و زنان 60 سال تمام)
با عنایت به موارد یادشده، به استحضار میرساند برخی ایثارگران مشمول قانون کار با استفاده از ماده 4 قانون
تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 اعاده به خدمت شده و در حال حاضر در سن بازنشستگی
موضوع ماده 78 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدي قرار دارند. از آنجا که مواد 4و 60
قوانین پیشگفته متضمن شرایط و قید دیگري جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوقالذکر نمیباشد و جانبازان
مشمول و متقاضی در زمان اعاده به خدمت با داشتن سن بیشتر از سقف سنی استخدامی، مشغول به خدمت شدهاند
و به تبع آن پیش از تکمیل سی سال خدمت، به سن بازنشستگی رسیدهاند؛ به نظر میرسد هدف قانونگذار در
تصویب مواد 4 و 60 مذکور در اعاده به خدمت جانبازان بدون شرط سنی، تکمیل خدمت بوده است و در غیر این
صورت، به قرینه بند «ج» ماده 78 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران
مصوب 1395 که شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال را براي تکمیل خدمت مورد تصریح قرار داده است، نقض
غرض خواهد بود.
با توجه به مراتب پیشگفته و نظر به اعتراض ذينفعان به بازنشستگی پیش از تکمیل خدمت و در راستاي
پیشگیري از طرح دعاوي در دیوان عدالت اداري، خواهشمند است اعلام فرمایید:
آیا شرط سن بازنشستگی موضوع ماده 78 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدي شامل جانبازانی
میشود که بر اساس ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 و ماده 60 قانون جامع خدماترسانی
به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعاده به خدمت شدهاند؟
پاسخ:
با توجه به رأي وحدت رویه شماره 2764 مورخ 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري و لحاظ بند
«چ» ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب
1395 که آخرین اراده مقنن میباشد، در فرض استعلام مشمولین ماده 78 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با
اصلاحات بعدي، از حیث سن بازنشستگی با رعایت شرط سنی مقرر در بند «چ» ماده 87 قانون برنامه ششم
توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1395 بازنشسته خواهند شد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/07

شماره: 7/1402/821

شماره پرونده: 1402-127-821ح

استعلام:
در مواردي که دعاوي ارتباط کاملی با یکدیگر دارند و پروندهها در حوزههاي قضایی مختلف مطرح باشد، تکلیف
دادگاه چیست؟ به عنوان مثال، در صورتی که خواهان دعواي استرداد لاشه چک را در شهر «الف» مطرح کند و
پس از تشکیل جلسه رسیدگی، خوانده در حوزه قضایی «ب» دعواي مطالبه وجه چکهاي مذکور را اقامه کند و
وکیل خواهان دعوي استرداد لاشه چک در راستاي ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی توأمان را درخواست کند، تکلیف دادگاهی که به دعواي مطالبه وجه چک
رسیدگی میکند، چیست و این دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
پاسخ:
حکم مقرر در ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر
دعاوي مرتبط با دعواي مطرح شده در چند شعبه مستقر در یک حوزه قضایی است و به پروندههایی که در
حوزههاي قضایی مختلف تشکیل شده و مطرح است، قابل تسري نیست؛ با این توضیح که فقط دعاوي مرتبط با
هم که در شعب مختلف یک حوزه قضایی مطرح باشد، وفق مواد 89 و 103 قانون پیشگفته باید در یک شعبه
تجمیع و رسیدگی شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/12

شماره: 7/1402/780

شماره پرونده: 1402-186/1-780ك

استعلام:
شهرداري علیه یک نفر گزارشی مبنی بر قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر اعلام نموده و به مواد 4 و 6
قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها استناد نموده است. با توجه به اینکه در مواد مورد اشاره مجازاتهاي
مختلف براي رفتار متهم تعیین شده است، خواهشمند است بیان فرمایید آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد؟ و
صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسراست یا به طور مستقیم در دادگاه کیفري 2 رسیدگی میشود؟
پاسخ:
اولا،ً مطابق ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحی 1387 و با لحاظ تصویبنامه
تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدي جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 1399 هیأت دولت:
«هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا
موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از پنج میلیون
ریال تا چهل میلیون ریال براي قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس
تعزیري از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». در ماده 4 قانون یادشده که بیانگر ممنوعیت قطع درختان
مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداري و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین
نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید. قابل ذکر است منشأ سوءتفاهم بوجود آمده، اشتباه در نگارش
متن ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1387 است که در ابتداي
این ماده عبارت «ماده 6» از قلم افتاده و در ادامه نیز به جاي «ماده 6» اشتباهاً «ماده 4» قید شده است که این
اشتباه متعاقباً به موجب اصلاحیه ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مورخ
1398/6/11 مجلس شوراي اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 73889 مورخ 1398/6/16 منتشر شد،
برطرف گردید.
ثانیا،ً در فرض سؤال که بزه قطع درختان موضوع ماده یک قانون یادشده منجر به قطع دو اصله درخت نارنج واقع
در معابر شده است، طبق ماده 6 اصلاحی قانون پیشگفته میزان جزاي نقدي با توجه به تعداد اصله درخت قطع
شده به شرح مقرر در این ماده تعیین میشود و به همین جهت جزاي نقدي نسبی محسوب میشود و مطابق رأي
وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر درجه هفت محسوب و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/09

شماره: 7/1402/756

شماره پرونده: 1402-127-756ع

استعلام:
چنانچه دادگاه در طلاق به درخواست زوجه به سبب عسر و حرج وي، اتخاذ تصمیم نموده باشد؛ آیا با طرح مجدد
دعوا از سوي زوجه؛ بنا به جهاتی مانند عدم ثبت واقعه طلاق و یا صدور حکم قبلی بر بطلان دعواي طلاق، از
موجبات رد دادرس یا قاضی مشاور دادگاه، به استناد بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟
پاسخ:
دادگاه براي احراز عدم سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه، وضعیت موجود در زمان رسیدگی را ارزیابی میکند
و در صورت احراز شرایط حسب مورد، گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق صادر میکند؛ بنابراین، بقاي
شرایط در زمان اتخاذ تصمیم ملاك عمل دادگاه است و اینکه دادرس امور و شرایطی را در یک برهه زمانی احراز
و بر مبناي آن حسب مورد گواهی عدم امکان سازش و یا حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر کند، مانع از
آن نیست تا همان امور و شرایط را براي برهه زمانی دیگري مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهد و با لحاظ وضع
موجود، حسب مورد در خصوص عدم امکان سازش زوجین یا عسر و حرج زوجه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و
چنین فرضی از شمول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 خارج است. بر این اساس، در فرض سؤال که در دعواي طلاق به درخواست زوجه بهرغم صدور حکم
طلاق زوجه صیغه طلاق را جاري و ثبت نکرده است و یا دعواي وي دایر بر طلاق به ادعاي عسر و حرج زوجه
رد شده است، دعواي بعدي زوجه مبنی بر طلاق و ارجاع به همان دادگاه صادرکننده حکم طلاق با منع قانونی
مواجه نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/23

شماره: 7/1402/749

شماره پرونده: 1402-79-749ح

استعلام:
چنانچه حکم ورشکستگی فردي صادر و مدیر تصفیه تعیین شود و در جریان تصفیه، در خصوص یکی از اموال
مشاعی وي دستور فروش از سوي دادگاه دیگر صادر شود و ورشکسته خوهان توقیف عملیات اجرایی راجع به
دستور فروش مال مشاع شود، آیا حکم ورشکستگی مانع عملیات اجرایی مزایده جهت دستور فروش مال مشاع
میباشد؟ در صورتی که حکم ورشکستگی مانع عملیات اجرایی نباشد، سهم ورشکسته از وجوه حاصل از فروش
مال مشاع باید تحویل چه شخصی شود؟ تاجر ورشکسته؛ مدیر تصفیه و یا طلبکاران؟
پاسخ:
در فرض سؤال که پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه، دستور فروش مال مشاع که ورشکسته
یکی از مالکان آن است توسط دادگاه دیگري صادر شده است، حکم ورشکستگی مانع تداوم عملیات اجرایی
فروش مال مشاع نیست؛ زیرا اولا،ً اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه صرفاً اموال ورشکسته را به
فروش میرساند و نمیتواند نسبت به فروش اموال دیگران اقدام کند. ثانیا،ً تداوم عملیات اجرایی فروش مال
مشاع، با حقوق بستانکاران تعارضی ندارد و وجه حاصل از فروش به میزان سهم ورشکسته وفق ماده 423 قانون
تجارت مصوب 1311 به عنوان بخشی از اموال تاجر در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه قرار
میگیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/12

شماره: 7/1402/731

شماره پرونده: 1402-127-731ح

استعلام:
آیا محکومعلیه میتواند پیش از درخواست اجراي رأي قطعی توسط محکومله و صدور اجراییه، دعواي اعسار از
پرداخت محکومبه مطرح کند؟
پاسخ:
با توجه به رأي وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که طرح دعواي
اعسار مدیون در اثناي رسیدگی به دعواي داین مبنی بر مطالبه طلب را قابل استماع دانسته است، در صورت
صدور حکم بر محکومیت مدیون، طرح این دعوا پیش از درخواست اجراي حکم و صدور اجراییه نیز مسموع
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/12

شماره: 7/1402/722

شماره پرونده: 1402-186/1-722ك

استعلام:
بر اساس ماده 112 قانون استخدام نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران مصوب ،1382 فراري وضع کارکنانی
است که مدت غیبت آنان در زمان صلح از پانزده روز و در زمان جنگ از پنج روز تجاوز نماید.
مستند به ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب ،1382 کارکنان فراري نیروهاي مسلح تا رسماً
خود را براي ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتی که در اثناي
فرار یکی از عذرهاي موجه حادث شود، براي مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد؛ اما مجموع فرار قبل و
بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب میشود. با مداقه در متن ماده مارالذکر، قانونگذار از
عبارت «کارکنان فراري نیروهاي مسلح تا رسماً خود را براي ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان
استمرار خواهد داشت» استفاده نموده است. برخی از قضات صرف حضور فیزیکی فرد فراري در یگان خدمتی یا
سایر یگانها به غیر از یگان خدمتی فرد، مانند حضور فرد در معاونت نیروي انسانی فراجا آن هم بدون انجام
وظیفه محوله سازمانی را قطع استمرار فرار تلقی مینمایند و این موضوع محلی براي استفاده کارکنان شده و به
عبارتی 14+1 چهارده روز غیبت دارند و یک روز یا حتی ساعاتی از یک روز را بدون اینکه به وظیفه سازمانی
خود بپردازند در محل کار حضور فیزیکی دارند و همین موضوع مشکلات زیادي را براي سازمانهاي نیروهاي
مسلح به وجود آورده است.
لذا خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص آثار مراجعه فیزیکی یک روزه کارکنان مارالذکر در
محل خدمت، بدون اقدام به فعالیت کاري و ارائه عملکرد، در قطع استمرار فرار یا استمرار داشتن فرار را به این
معاونت اعلام نمایند.
پاسخ:
طبق ماده 112 قانون استخدام نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران مصوب ،1382 چنانچه مدت غیبت کارکنان
نیروي انتظامی در زمان صلح از پانزده روز تجاوز کند، فراري محسوب میشوند؛ لذا اگر مدت غیبت کمتر از آن
باشد؛ یعنی فرد نظامی قبل از انقضاي مهلت مقرر در این ماده خود را جهت ادامه خدمت به یگان خدمتی مربوطه
معرفی کند، حضور وي موجب قطع غیبت وي شده و «فراري» محسوب نمیشود. به عبارت دیگر رکن مادي بزه
«فراريبودن» طبق این ماده غیبت بیش از پانزده روز کارکنان نیروي انتظامی در زمان صلح است و چنانچه قبل
از انقضاي این مهلت حتی در روز آخر یا یک روز مانده به انقضاي مهلت مذکور، خود را به به قصد ادامه خدمت
به یگان خدمتی مربوطه معرفی کند، رکن مادي بزه فرار از خدمت موضوع این ماده محقق نشده است و اینکه در
روز معرفی خود به یگان خدمتی، وظیفه محوله سازمانی را انجام داده یا نه تأثیري در قضیه ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/07

شماره: 7/1402/685

شماره پرونده: 1402-122-685ح

استعلام:
شرکت تعاونی مسکن به علت تخلف مدیر و اعضاي هیأت مدیره منحل شده و امر تصفیه توسط مدیر تصفیه در
جریان است؛ از سوي دیگر، در نتیجه دعواي طلبکاران، شرکت تعاونی به پرداخت دیون شرکت محکوم شده است؛
آیا وفق رأي وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعواي مطالبه
خسارت تأخیر تأدیه علیه شرکت تعاونی مسکن منحل شده مسموع است؟
پاسخ:
اطلاق مقررات حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب ،1379 شامل تمامی اشخاص مدیون از جمله شرکتهاي تعاونی مسکن میشود؛ مگر در
مواردي از قبیل ورشکستگی که با توجه به رأي وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور، طلبکاران از تاریخ توقف حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را ندارند؛ بنابراین در فرض سؤال
که شرکت تعاونی مسکن به علت تخلف مدیر و اعضاي هیأت مدیره منحل شده است، با توجه به اینکه شخصیت
حقوقی شرکت تا ختم تصفیه باقی است، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از شرکت مزبور بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/16

شماره: 7/1402/673

شماره پرونده: 1402-62/1-673ح

استعلام:
با عنایت به تبصره 2 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوري
در مقابل شخص ثالث مصوب ،1387 چنانچه مالک و دارنده وسیله نقلیه با علم به اینکه فرزندش فاقد گواهینامه
رانندگی است، خودرو را در اختیار وي قرار دهد و خود در وسیله نقلیه حضور یابد و تصادف و ایراد خسارت
مالی به خودروي شخص ثالث رخ بدهد، آیا مالک در جبران خسارت وارده، با راننده مسؤولیت تضامنی دارد؟
پاسخ:
در فرض سؤال که مالک با حضور در خودرو، رانندگی خودرو را در اختیار فرزند خود قرار داده است، با عنایت
به ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی مصوب ،1339 چنانچه فرزند وي صغیر باشد، مسؤولیت جبران خسارت متوجه
پدر (مالک) میباشد و در صورتی که فرزند صغیر نباشد، مسؤولیت متوجه فرزند است. بدیهی است در فرض
سؤال با لحاظ تاریخ وقوع حادثه، عمومات حاکم بر قانون بیمه اجباري و جبران خسارت وارده ناشی از حوادث
رانندگی نیز مجرا خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/22

شماره: 7/1402/647 ك

شماره پرونده: 1402-186/1-647ك

استعلام:
در برخی از استانها، اموال توقیفی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله دادسرا رفع توقیف و متعاقباً در
مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب استان به نفع دولت ضبط شده است که اجراي دستورات قضایی در رفع
توقیف وسایل نقلیه و مجدد اجراي دادنامه مبنی بر ضبط این وسایل نقلیه توسط محاکم مشکلات زیادي را براي
شوراهاي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها به عنوان محکومله و منتقلالیه اموال مسترد شده توقیفی که
مجدد مصادره شده و نیز سایر افراد در انتقال و تسلسل مالکین بعد از رفع توقیف ایجاد مینماید؛ چرا که بعضاً
متصرفین خودروها پس از رفع توقیف اموال، اقدام به فروش آنها نموده و باعث بروز مشکل در توقیف مجدد
خودروها و تضییع حقوق خریداران احتمالی میشوند. در صورتی که اموال توقیفی موضوع قانون مبارزه با مواد
مخدر در مرحله دادسرا رفع توقیف شوند، آیا دادگاه امکان ورود به موضوع و بررسی مالکیت و صدور حکم
ضبط اموال رفع توقیف شده را دارد؟
پاسخ:
صدور دستور استرداد اموال و اشیاي موضوع ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 (ماده 215
قانون مجازات اسلامی) منوط به احراز شرایط ذیل ماده 148 یادشده است و از آن جمله آن است که مال موضوع
دستور رد، نباید از اموالی باشد که ضبط آن الزامی است؛ بنابراین اگر دادسرا بر خلاف ماده یادشده، دستور استرداد
وسیله نقلیه مورد استفاده براي حمل مواد مخدر را که مطابق ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر باید ضبط شود
به مالک یا متصرف قانونی صادر کرده باشد، دادگاه باید برابر مقررات حکم به ضبط وسیله نقلیه صادر کند و
اجراي احکام نیز مکلف به اجراي حکم دادگاه دایر به ضبط است و دستور استرداد مال در دادسرا، رافع تکلیف
دادگاه در انجام وظیفه قانونی خود نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/22

شماره: 7/1402/632

شماره پرونده: 1402-3/1-632ح

استعلام:
الف- با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مزایده
مال مرهونه همچنان نیازمند اذن مرتهن و توقیفکننده مقدم است و یا آنکه میتوان نسبت به فروش مال اقدام
نمود و ابتدا طلب توقیفکننده مقدم و مرتهن را پرداخت و سپس محکومبه را وصول کرد؟
ب- با توجه به عبارت «چنانچه حقوق مرتهن به نحوي از انحاء تأمین شود» در متن رأي وحدت رویه یادشده،
تأمین حقوق مرتهن چگونه توسط قاضی اجراي احکام احراز میشود؟ با توجه به آنکه میزان خسارت تأخیر تأدیه
و متفرعات طلب بانکی (مرتهن) تا زمان وصول آن مدام در حال افزایش است و از طرفی مزایده نیز با ارزیابی
مال صورت میگیرد، چگونه میتوان مبادرت به ارزیابی و فروش مال با حفظ حقوق مرتهن نمود؛ در حالی که
دین موضوع رهن معلوم نبوده و مدام در حال تغییر است؟ ج- چنانچه توقیفکننده مقدم به صراحت با مزایده
مخالفت کند؛ اما قاضی اجراي احکام تشخیص دهد که طلب تأدیه و یا حقوق مرتهن تأمین میشود،آیا میتوان
مزایده را برگزار کرد؟
پاسخ:
الف و ب- اولا،ً رأي وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر
موارد طرح دعواي الزام به فک رهن است و منصرف از موارد مزایده مال مرهونه میباشد.
ثانیا،ً در خصوص مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده باشد، حسب مورد باید مطابق مواد 54 و
55 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 رفتار شود.
ثالثا،ً هرگاه مطابق ماده 54 قانون یادشده مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده است، مازاد آن به
درخواست محکومله توقیف شود، با عنایت به ملاك رأي وحدت رویه صدرالذکر، به درخواست توقیفکننده
مازاد، اجراي احکام میتواند با ابلاغ به دارنده وثیقه یا توقیفکننده مقدم و پس از اعلام میزان مطالبات دارنده
وثیقه، مال را ارزیابی کرده و در صورتی که ارزش آن مازاد بر مطالبات وي باشد، مال را به مزایده گذاشته و
ابتدا مطالبات را تأدیه و سپس مابقی را به توقیفکننده مازاد پرداخت کند.
ج- با توجه به مراتب پیشگفته به لحاظ حصول اطمینان از حفظ حقوق توقیفکننده مقدم، صرف مخالفت وي
مؤثر در مقام نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/16

شماره: 7/1402/594

شماره پرونده: 1402-168-594ك

استعلام:
در خصوص تشکیل پرونده شخصیت براي متهمین نوجوان، در متن ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفري اعلام
شده است که: «در جرایم مستوجب … سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و
همچنین در جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است
…» و در ماده 286 قانون مزبور نیز صرفاً جرایم تعزیري درجه 5 و 6 را اضافه کرده است و سخنی از جرایم حدي
مستوجب شلاق به میان نیامده است. (مثلاً در خصوص بزه زناي غیر محصن و یا تفخیذ و غیره) در حالیکه
مجازات شلاق حدي در خصوص نوجوانان بسیار شدیدتر از مجازات تعزیري درجه 5 و 6 میباشد.
سؤال: آیا تشکیل پرونده شخصیت در خصوص این جرایم نیز الزامی میباشد؟ یا به جهت عدم تصریح در مواد
مزبور الزامی وجود ندارد؟
پاسخ:
شلاق در مورد نوجوانان پیشبینی نشده است؛ ولی چنانچه موضوع مشمول ماده 91 قانون مجازات اسلامی ناظر
بر بندهاي (الف) تا (ت) ماده 89 همان قانون باشد، به جهت رعایت اصل منافع عالی کودکان، در این صورت به
لحاظ لزوم تعیین مجازات تعزیري، تشکیل پرونده شخصیت الزامی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/16

شماره:7/1402/593

شماره پرونده: 1402-186/1-593ك

استعلام:
با توجه به اینکه حسب تصریح ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي از حداکثر
مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بیشتر نخواهد بود و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي از سه
سال تجاوز نخواهد کرد؛ لذا در صورتیکه محکومعلیه پس از محاسبه هر روز بازداشت از قرار دو میلیون و
پانصد هزار ریال به مدت 3 سال بازداشت بدل از جزاي نقدي داشته باشد، اجراي احکام کیفري در خصوص مابقی
مبلغ جزاي نقدي میبایست چه تصمیمی اتخاذ نماید؟
پاسخ:
مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامی بازداشت بدل از جزاي نقدي نباید از مدت حبس مقرر در قانون براي آن
جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نباید از سه سال تجاوز کند؛ بنابراین چنانچه
حبس بدل از جزاي نقدي محکوم به مدت سه سال، موجب استهلاك جزاي نقدي مورد حکم نشود، در فرض
شناسایی اموال محکوم در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزاي نقدي، توقیف اموال براي استیفاي باقی مانده
جزاي نقدي مورد حکم توجیه قانونی ندارد و تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري ناظر بر فرضی است
که در طول اجراي حکم تقسیط یا حبس بدل از جزاي نقدي، امکان استیفاي مابهازاي بخش اجرا نشده جزاي نقدي
از اموال محکوم وجود داشته باشد؛ مگر در خصوص جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که در
این جرایم برابر تبصره 2 ماده 60 این قانون، جزاي نقدي مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از
محکومعلیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/09

شماره: 7/1402/562

شماره پرونده: 1402-168-562ك

استعلام:
مطابق ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 «هرگاه متهم متواري باشد یا دسترسی به وي امکان
نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی
مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسی ضروري تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت
میورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میکند …» و در تبصره یک ماده مزبور قید شده است که: «در هر
مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع
اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامههاي
کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه
باشد.»
سؤال: در مواردي که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا حاضر بوده و تفهیم اتهام شده و با قرار تأمین
کیفري آزاد شده است؛ اما با وجود اینکه داراي ثبت ثنا بوده و احضارهاي صادره را نیز رؤیت نموده و کاملاً از
وقت رسیدگی مطلع میباشد، در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نمیشود و جلب وي نیز نتیجه نداشته و اقدام از
طریق ضامن نیز نتیجه نداده است. آیا صدور قرار رسیدگی غیابی و نشر آگهی به شرح مزبور مطابق تبصره ماده
فوقالذکر الزامی میباشد؟ چرا که فلسفه نشر آگهی در زمانی است که متهم مجهولالمکان بوده و اطلاع رسانی
به وي مقدور نباشد؛ اما در این مورد متهم در جریان وقت رسیدگی و موضوع آن قرار دارد. ضمناً سیستم مدیریت
پرونده قضایی (CMS (نیز براي افرادي که داراي ثبت ثنا میباشند نشر آگهی را اجازه نمیدهد.
پاسخ:
در فرضی که متهم در سامانه ثنا ثبت نام کند، دادگاه ابلاغ اوراق را مطابق ماده 13 آییننامه نحوه استفاده از
سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی مصوب 1395 از طریق سامانه ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام میدهد و در
این فرض نشر آگهی منتفی است؛ با این وصف تکلیف دادگاه مبنی بر صدور قرار رسیدگی غیابی وفق تبصره یک
ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 همچنان باقی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/02

شماره: 7/1402/561

شماره پرونده: 1402-168-561ك

استعلام:
در تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به نحو مطلق قید شده است که هر وقت دادگاه
کیفري یک قصد رسیدگی غیابی داشته باشد، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر نموده و مراتب دو بار نشر آگهی
گردد. مواردي وجود دارد که متهم پرونده داراي سابقه ابلاغ میباشد و در سامانه ثنا ثبت نام نموده و ابلاغ و احضار
الکترونیک وي ممکن میباشد و حتی از ابلاغهاي صادره اطلاع نیز دارد؛ اما حاضر به شرکت در جلسات دادگاه
نمیباشد و جلب وي نیز به جهت متواري بودن وي مقدور نیست؛ چرا که در آدرس اعلامی حضور ندارد. در این
فرض نیز رسیدگی دادگاه غیابی انجام میشود؛ اما این نقیصه و اشکال وجود دارد که وقتی متهم مزبور با احضار از
طریق سامانه ابلاغ الکترونیک در جریان موضوع قرار گرفته و ابلاغ را نیز رؤیت نموده است، چه لزومی به نشر
آگهی وجود دارد. به نظر میرسد با توجه به قید «… احضار و جلب مقدور نباشد …» باید موضوع ماده 394 را در
جایی اعمال نمود که به طور کلی متهم پرونده مجهولالمکان بوده و به غیر از نام وي هیچ اطلاعاتی در دست نبوده
و محل سکونت وي مجهول بوده و از بدو تحقیقات مقدماتی نیز امکان صدور ابلاغ و یا مراجعه ضابطین به محل
خاصی براي جلب وي مقدور نباشد و در مواردي که متهم داراي محل سکونت مشخص و شناختهشده میباشد یا
داراي ثبت ثنا میباشد؛ هر چند که قادر به دستگیري وي هم نباشند، موضوع از شمول ماده 394 قانون مزبور خارج
و مطابق قواعد حاکم در محاکم کیفري دو که بدون حضور متهم رسیدگی و رأي غیابی صادر مینمایند، باشد؛ چرا
که در این موارد احضار متهم و اقدام به جلب نیز مقدور میباشد؛ هر چند به نتیجه نرسد. خواهشمند است در خصوص
ابهام مزبور ارشاد فرمایید.
پاسخ:
مستنبط از تبصرههاي یک و دو از ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 آن است در مواردي که
دادگاه کیفري یک در مقام رسیدگی غیابی به پرونده، قرار رسیدگی غیابی صادر میکند، چنانچه متهم در سامانه ثنا
ثبتنام کرده باشد، لزومی به نشر آگهی موضوع ماده 394 قانون پیشگفته نیست و مطابق ماده 13 آییننامه نحوه
استفاده از سامانههاي رایانهاي و مخابراتی مصوب ،1395 ابلاغ احضاریه به متهم در سامانه ثنا کفایت میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/16

شماره: 7/1402/557

شماره پرونده: 1402-186/1-557ك

استعلام:
-1 در خصوص پروندههاي سرقت، زمانی که سارق و تحصیلکننده مال مسروقه نیز شناسایی و انتساب بزه به
آنها محرز میشود، آیا صرفاً متهم به سرقت، مسئول رد مال بوده و تحصیلکننده در این خصوص رها میشود یا
اینکه متهم تحصیلکننده نیز مستقلاً یا به همراه سارق مسئولیت دارد؟
-2 اگر نظر بر این باشد که صرفاً سارق مسئولیت دارد، تکلیف اموال مسروقه (عین، مثل یا قیمت) که در اختیار
تحصیلکننده قرار گرفته و منتفع شده است چیست؟ (در نظر باشد که در اکثر پروندهها سارقین، مال مسروقه را
به قیمت ناچیز فروخته و قدرت بر رد مال ندارند و مال نزد تحصیلکننده بوده و ملائت بیشتري دارد.)
پاسخ:
با توجه به ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ،1375 دادگاه کیفري مکلف است در مواردي که
عین مال نزد سارق موجود باشد، سارق را به رد آن محکوم نماید و درمواردي که عین مال مسروقه نزد خریدار
کشف شده باشد، در این صورت با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 رفتار میشود. بدیهی است در مواردي که به تشخیص دادگاه از مصادیق
صدور حکم به مثل یا قیمت مال مسروق باشد، در مورد سارق بدون تقدیم دادخواست مطابق ماده 667 قانون
صدرالذکر رفتار میشود و در خصوص خریدار مال مسروقه در صورت تقدیم دادخواست، وفق ماده 15 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 دادگاه کیفري مبادرت به صدور حکم خواهد نمود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/02

شماره: 7/1402/535

شماره پرونده: 1402-168-535ك

استعلام:
با عنایت به اینکه موضوع عفو در خصوص مجازات میباشد و تسري آن به وجهالکفاله و وجهالوثاقه یا وجهالتزام
در قرارهاي تأمین، مستند قانونی ندارد و تخفیف آن منحصراً در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري با دستور
دادستان پیشبینی شده است، خواهشمند است این معاونت را ارشاد فرمایید.
پاسخ:
با توجه به اینکه مطابق ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «عفو یا تخفیف مجازات» نسبت به
محکومان پیشبینی شده است و تعهد کفیل یا وثیقهگذار تعهد قراردادي است و تخلف از آن به منزله ارتکاب جرم
و محکومیت کیفري نیست و چنین اشخاصی محکوم به مجازات محسوب نمیشوند و با توجه به اینکه مستنبط
از مواد 224 و 230 قانون آیین دادرسی کیفري و رأي وحدت رویه شماره 657 مورخ ،1380/12/14 اخذ
وجهالکفاله و ضبط وثیقه، ضمانت اجراي تخلف از حضور متهم و حاضر نمودن وي توسط کفیل و وثیقهگذار
است و بر این اساس از شمول احکام و مقررات عفو خصوصی خارج است و با توجه به اینکه موارد تخفیف اخذ
وجهالکفاله یا ضبط وجهالوثاقه در ماده 236 قانون یادشده تعیین شده است، بنابراین براي عفو کفیل یا وثیقهگذار
پس از صدور دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه، مقررات خاصی در قوانین پیشبینی نشده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/07

شماره: 7/1402/534

شماره پرونده: 1402-186/1-534ك

استعلام:
در تعداد قابل توجهی از پروندههاي این شعبه که مربوط به محکومان جاسوسی (موضوع مواد ،501 505 و 508
تعزیرات) میباشد، دادگاه علاوه بر مجازات حبس مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، حکم به ضبط مال
(وجوه حاصل از جاسوسی و دریافت شده از سرویس) صادر مینمایند. با مداقه در ماده مذکور که بیان میدارد
«بازپرس یا دادستان در صورت قرار منع و یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا
وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده
است تعیین کند تا حسب مورد مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین
میکند … در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر
محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر
جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا براي استعمال اختصاص یافته است باید رأي مبنی بر استرداد، ضبط
و یا معدوم شدن آن صادر نماید» ملاحظه میگردد حکم به ضبط مال ناظر بر اموال کشف شده از محکوم میباشد
که در پروندههاي این مرجع ناظر بر وجوه (دلار، یورو) دریافتی محکوم از سرویسهاي بیگانه میباشد که از
محکوم کشف شده است. حال آن که در اکثر موارد محکوم پرونده سابقاً مبالغ دریافتی را خرج نموده و در حال
حاضر میزان ناچیزي از وي کشف میشود؛ اما دادگاه حکم به ضبط کلیه مبالغ دریافتی مثلاً دویست هزار دلار
(که در حال حاضر وجود ندارد) صادر مینماید؛ لذا به نظر صدور رأیی با چنین کیفیتی خلاف قانون بوده که این
شعبه اجراي احکام را در اجراي حکم با اشکالات ذیل مواجه مینماید. لذا خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ
دهید:
-1 آیا قاضی اجراي احکام در مواجه با رأي متضمن محکومیت به ضبط مال، مجاز به شناسایی و توقیف اموال
محکومعلیه میباشد؟
-2 در صورت عدم شناسایی اموالی از محکوم، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی و بازداشت
محکوم تا پرداخت مبلغ و یا اثبات اعسار و یا اعمال بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري (حبس بدل
از جزاي نقدي تا سه سال) در این دسته از پروندهها امکانپذیر است؟
-3 چنانچه نظر آن اداره کل مبنی بر وصول مبلغ ضبط مال (دلار و یورو) و پرداخت آن توسط محکومعلیه باشد،
ملاك پرداخت مبلغ میبایست به تاریخ وقوع جرم باشد یا تاریخ قطعیت و یا تاریخ روز؟
-4 به طورکلی تکلیف قاضی اجرا در مواجه با آرایی بدین صورت چه بوده و آیا میبایست پس از تاریخ اتمام
حبس (و عدم پرداخت مبلغ ضبط مال) محکوم آزاد شود؟
پاسخ:
1 الی :4
اولا،ً در فرضی که اموال تحصیلشده از جرم (در فرض سؤال، وجوه حاصل از جرم جاسوسی) کشف نشده باشد، صدور
حکم به ضبط مال از سوي دادگاه کیفري منتفی است.
ثانیا،ً چنانچه دادگاه با وجود مصرف کردن اموال دریافتی بابت جاسوسی از سوي مرتکب یا عدم دسترسی به این اموال و
با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مال حاصل از جرم صادر کرده و این حکم قطعی شده
باشد، قاضی اجراي احکام کیفري وظیفهاي جز اجراي حکم ندارد و مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري و
ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی در راستاي اجراي حکم، نسبت به توقیف و فروش اموال مرتکب اقدام میکند.
ثالثا،ً مستفاد از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري، در فرض سؤال که دادگاه حکم به ضبط ارز تحصیلشده از
جرم صادر کرده است، قیمت ارز در زمان اجراي حکم ملاك است.
رابعا،ً ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی که به صراحت ماده
یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگري است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزاي
نقدي که مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري ویژه محکومان به پرداخت جزاي نقدي است، خارج است؛ بنابراین
پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی براي نگهداري وي بابت عدم اجراي حکم به ضبط اموال در زندان نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/07

شماره: 7/1402/524

شماره پرونده: 1402-250-524ح

استعلام:
با عنایت به اینکه امضاي صورتجلسات دادگاه از سوي مقام قضایی الزامی است و نظر به اینکه رسیدگیهاي
محاکم به سمت الکترونیکی شدن و حذف کاغذ پیش میرود و از آنجا که در بسیاري جلسات دادگاهها به خصوص
دادگاه کیفري یک، اوراق صورتجلسات اظهارات طرفین و یا انشاي رأي و مانند آن بسیار زیاد بوده و سیستم
نیز صرفاً در انتهاي آخرین سطر از آخرین برگه امضاي مقام قضایی را درج و محلی براي امضاي اصحاب پرونده
تخصیص میدهد و در ذیل اوراق قبلی محلی براي درج امضاي اصحاب پرونده وجود ندارد، آیا در
صورتمجلسهاي سیستمی نیز امضاي ذیل تمامی اوراق الزامی است و یا آنکه امضا در انتهاي صورتمجلس کافی
میباشد؟
پاسخ:
نظر به این که اسناد تنظیمی در سامانه مدیریت پروندههاي قضایی (سمپ) اعم از صورتجلسه، قرارهاي اعدادي
و نهایی به صورت الکترونیکی و یکپارچه در یک فایل متنی ثبت و ذخیره میشود، امضاي الکترونیک مقامات
قضایی و اصحاب دعوا در پایان سند کفایت نموده و با توجه به ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره
یک آن مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسخه الکترونیکی آن کافی و معتبر می باشد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/28

شماره: 7/1402/473

شماره پرونده: 1402-186/2-473ك

استعلام:
چنانچه قراردادهاي وامهاي بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء میشود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل
شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادي و
مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی
لازمالاجرا بوده و مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تلقی میگردد؟
پاسخ:
جعل قراردادهاي موضوع ماده 7 قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی و کاهش هزینههاي طرح و تسریع در اجراي
طرحهاي تولیدي و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 1386 که بین بانک و مشتري در اجراي قانون
عملیات بانکی بدون ربا منعقد میشود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانکها یا غیر آنها
واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب نمیشود؛ زیرا
اولا،ً در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهاي مذکوردر ماده 7 قانون پیشگفته و برخورداري از کلیه مزایاي اسناد
تجاري، ماهیت سند را تغییر نمیدهد. ثانیا،ً مقنن در ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و
فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمیشود. ثالثا،ً تفسیر مضیق قوانین کیفري و لحاظ ماده 120 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض
استعلام از مصادیق جعل اسناد عادي موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب
میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/01

شماره: 7/1402/400

شماره پرونده: 1402-62/1-400ح

استعلام:
در مورد معافیت دولت از مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حاکمیت موضوع ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب
،1339 با توجه به عمومات فقهی و قواعد آن؛ بویژه قاعده لایبطل دم امري مسلم و حرمه مال مسلم کحرمه دمه،
آیا اطلاق ماده به تمامی مصادیق تقصیر دولت، موافق قانون است؟
توضیح آنکه در تحولات پس از پیروزي انقلاب اسلامی، قلمرو مسئولیت مدنی دولت افزایش یافته است؛ مانند
مسئولیت قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 در مورد جبران غرامت بازداشت غیر قانونی؛ آیا با توجه به اسلامی شدن مقررات و محدودیتهاي مصونیت
دولت، به اطلاق این ماده میتوان استناد کرد؟ براي مثال، چنانچه مأمور دولت بر خلاف موازین و با اکتفا به
عکسهاي ماهوارهاي و بدون معاینه محل و بررسی مدارك و تحقیقات تفصیلی، اراضی را موات اعلام کند و پس
از ابطال اسناد مردم، ذينفع ناگزیر به دادخواهی و طرح دعوا در مراجع قضایی و صرف هزینههاي سنگین مثل
هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی شود، آیا پس از اثبات اشتباه و تقصیر دولت، خسارت مذکور از جانب این فرد
قابل مطالبه است؟
پاسخ:
طبق ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 در اعمال حاکمیتی، هرگاه اقداماتی که برحسب «ضرورت»
براي «تأمین منافع اجتماعی» طبق «قانون» به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات
نخواهد بود. مفهوم قسمت اخیر ماده 11 حاکی از آن است که در اعمال حاکمیت نیز اصل بر مسؤولیت مدنی
دولت است و صرفاً چنانچه شروط مذکور در کنار یکدیگر جمع شوند، دولت الزامی به جبران خسارت نخواهد
داشت؛ بنابراین در مصادیق بسیاري از اعمال حاکمیتی که منجر به خسارت میشود، الزام به جبران خسارت از
سوي دولت وجود دارد و از آنجا که عدم الزام به جبران امري خلاف اصل است، نیازمند اثبات ضرورت از سوي
دولت است.
شایسته ذکر است در مواردي همچون مواد 473 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد ،145 255
و 631 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 13 قانون بکارگیري سلاح توسط مأمورین نیروهاي
مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 که قانونگذار به صورت خاص احکامی را وضع کرده است، اعمال
حاکمیتی دولت تابع این احکام است و از شمول ماده 11 قانون صدرالذکر خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/02

شماره: 7/1402/393

شماره پرونده: 1402-168-393ك

استعلام:
گزارشی از سوي فوریتهاي پلیس 110 مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دستهجمعی واصل و متهمین تحت تعقیب
قرار میگیرند. پرونده با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدي و شرکت در نزاع دستهجمعی منتهی به ایراد ضرب و
جرح عمدي در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود. پس از طرح موضوع در دادگاه،
حکم محکومیت صادر و با قطعیت رأي صادره به مرحله اجرا گذاشته میشود. پس از اجراي کامل مجازات،
شخصی که در نزاع صورت گرفته، مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفته بود به واسطه صدمات وارده فوت میکند.
پزشکی قانونی علت تامه فوت را صدمه وارده اعلام مینماید. حال با توجه به فوت شخص مذکور، شکایتی با
موضوع قتل عمد و شرکت در نزاع دستهجمعی منتهی به قتل عمد واصل که پرونده با صدور کیفرخواست به
دادگاه ارسال میگردد. با توجه به اجراي حکم بزه شرکت در نزاع دستهجمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدي،
تکلیف دادگاه در رسیدگی به اتهام شرکت در نزاع دستهجمعی منتهی به قتل عمد چیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال که فردي به اتهام مشارکت در نزاع جمعی منتهی به ضرب و جرح موضوع بند 3 ماده 615 قانون
مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ،1375 به موجب حکم قطعی محکوم شده است و متعاقباً مجنیعلیه فوت کرده
و شکایت جدیدي علیه متهم به اتهام مشارکت در منازعه جمعی منتهی به قتل، موضوع بند یک ماده 615
پیشگفته مطرح شده است؛ چون نتیجه رفتار موضوع اتهام هریک از دو شکایت متفاوت است بدین توضیح که
موضوع اتهام اول، نزاع منتهی به ضرب و جرح و موضوع اتهام دوم نزاع منتهی به قتل است و چون نتیجه مجرمانه
که جزیی از اجزاء رکن مادي است در اتهام اول و دوم متفاوت است؛ لذا اتهام جدید متهم «همان اتهام» سابق
نیست و اعتبار امر مختومه ندارد. بدیهی است چنانچه دادگاه به هر دلیل، حکم به مجازات تعزیري و دیه صادر
کند، دیه و مجازات اعمالشده در حق محکوم در اتهام قبل، باید محاسبه شود. ماده 300 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 مؤید این استنباط است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/13

شماره: 7/1402/359

شماره پرونده: 1402-186/1-359ك

استعلام:
فردي ایرانی در دادگاه خارج از کشور به تحمل حبس تعزیري درجه 2 (هفده سال) محکومیت قطعی یافته است.
پس از گذراندن بخشی از مجازات، محکوم به ایران اعاده شده است. توضیح آنکه، عهدنامه معاضدت قضایی بین
کشور ایران و کشور مربوطه (تاجیکستان) منعقد نشده است تا مطابق آن عمل شود. موضوع مشمول ماده 7 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمیباشد؛ زیرا بخشی از مجازات در کشور خارجی اجرا شده است. در این
خصوص خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 آیا رسیدگی مجدد به اتهام فرد مذکور، وفق قوانین ایران و طی فرآیند قانونی ضروري است؟
-2 آیا دادگاه باید اصل مجرمیت متهم را با توجه به رأي صادره از کشور تاجیکستان محرز دانسته و صرفاً
تطبیق و تعیین مجازات کند؟ توضیح آنکه، این امر محل تردید جدي است؛ زیرا دادگاه براي رأي صادره از کشور
خارجی جز در مواردي که قانون آن را معتبر دانسته، اعتباري قائل نیست؛ بویژه در فرضی که متهم، منکر ارتکاب
هرگونه بزهی باشد.
-3 چنانچه با توجه به عنوان اتهامی و دادنامه صادره صلاحیت دادگاه نیز مورد تردید باشد؛ مانند آنکه در دادنامه
ذکر شود در نتیجه اسیدپاشی یا جرح با چاقو صدمات شدیدي بر مجنیعلیه وارد شده است و افزون شدن دیات
بر نصف دیه کامله و یا مجازات اسیدپاشی، میتواند موجب تغییر صلاحیت دادگاه شود؛ اما نوع صدمات مشخص
نیست و شاکی نیز در پرونده وجود ندارد؛ آیا اقدامی براي روشن شدن این امر لازم است؟ آیا میتوان به کشور
تاجیکستان نیابت قضایی داد تا میزان صدمات و گواهی پزشکی قانونی لازم را ارسال کند؟ توضیح آنکه، نتیجه
گرفتن از این نیابت امري دور از ذهن است، آیا اقدام دیگري باید صورت گیرد؟
پاسخ:
،1 2 و -3 صرفنظر از ابهامات موجود در فرض استعلام از حیث محل وقوع جرم و مبناي اعاده محکومعلیه به
ایران براي تعقیب و محاکمه یا اجراي مجازات مورد حکم، اولا،ً موافقتنامههاي انتقال محکومان جزایی که با
رعایت تشریفات قانونی بین کشور ایران و دیگر دولتها (حسب مورد به عنوان کشور فرستنده یا پذیرنده) منعقد
میشود، اصولاً متضمن تجویز و انجام رسیدگی (مجدد) به بزه مربوط توسط مراجع قضایی کشور پذیرنده
نمیباشد؛ بلکه صرفاً به منظور اجراي مجازات در این کشور میباشد. بدیهی است چنانچه در موافقتنامههاي
قانونی یادشده مقررات دیگري وجود داشته باشد، مطابق آن رفتار خواهد شد.
ثانیا،ً درمواردي که قانون موافقتنامه انتقال محکومان جزایی بین ایران و دیگر کشورها وجود نداشته باشد و به
هر علت تبعه ایران به کشور اعاده شود، حکم محکومیت صادره از دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا نیست؛ چنانچه
تبعه مزبور به لحاظ ارتکاب جرم تعزیري در کشور خارجی محاکمه و تبرئه شده باشد و یا حکم مجازات کلاً در
مورد وي اجرا شده باشد، با توجه به بند «ب» ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ایران قابل محاکمه
و مجازات نیست؛ اما چنانچه تمام یا قسمتی از مجازات اجرا نشده باشد، در ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد
بود.
ثالثا،ً چنانچه عدم اجراي بخشی از مجازات در کشور خارجی در راستاي اعمال نهادهاي ارفاقی همانند عفو، آزادي
مشروط یا تعلیق اجراي بخشی از مجازات باشد، در حکم اجراي کامل مجازات است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/05

شماره: 7/1402/349

شماره پرونده: 1402-168-349 ك

استعلام:
در جرم سرقت تعزیري درجه 6 موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که ارزش مال مسروقه کمتر
از 20 میلیون تومان و مباشر فاقد سابقه کیفري است و لکن معاون داراي سابقه محکومیت مؤثر کیفري است و از
طرفی شخصی شکایت ننموده و پرونده فاقد شاکی یا مدعی خصوصی است، حال با توجه به قابل گذشت بودن
جرم نسبت به مباشر و عدم امکان تعقیب وي به دلیل فقدان شاکی (با امعان نظر به ماده 12 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392) و با عنایت به غیر قابل گذشت بودن بزه نسبت به معاون به دلیل سابقه محکومیت مؤثر
کیفري، آیا امکان تعقیب معاون جرم وجود دارد؟ یا آنکه به دلیل عدم امکان تعقیب مباشر، معاون نیز قابل تعقیب
نیست؟
پاسخ:
مطابق نص ماده 104 قانون مجازات اسلامی سرقتهاي تعزیري موضوع مواد ،656 ،657 661 و 665 این قانون
(تعزیرات) با احراز دو شرط قابل گذشت است؛ شرط اول ناظر بر ارزش مال مسروقه است که نباید از دویست
میلیون ریال بیشتر باشد و شرط دوم ناظر بر «سارق» است که نباید داراي سابقه مؤثر کیفري باشد. بنابراین،
شرط اخیر صرفاً ناظر بر مباشر جرم است؛ لذا اگر معاون جرم داراي سابقه مؤثر کیفري باشد، مؤثر در مقام نیست.
مضافاً اینکه مطابق ماده 104 قانون پیشگفته، شروع و معاونت در تمامی جرایم فوق نیز قابل گذشت است.
اقتضاي تفسیر مضیق قوانین کیفري نیز آن است که واژه «سارق» در ماده یادشده به «معاونت در سرقت» حمل
نشود؛ لذا در فرض سؤال که ارزش مال مسروقه کمتر از نصاب قانونی است و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري ولی
معاون در جرم داراي سابقه است، این سرقت قابل گذشت است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/27

شماره: 7/1402/19

شماره پرونده: 1402-68-19ع

استعلام:
برخی ادارات و دستگاههاي اجرایی برخورداري مزایایی مانند دفترچه بیمه خدمات درمانی و حق اولاد براي
مادرانی که وفق رأي دادگاه و در نتیجه طلاق، حضانت فرزند یا فرزندان خود را بر عهده دارند را منوط به قید
کفالت در حکم صادره میدانند؛ در حالی که حکم حضانت، موجب پرداخت هزینههاي فرزند یا فرزندان توسط
مادر است. با توجه به مراتب پیشگفته، آیا به صرف صدور حکم مبنی بر حضانت فرزند توسط مادر، میتوان
فرزند را از مزایاي فوقالذکر برخوردار دانست؟
پاسخ:
اولا،ً عهدهداري حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیمگیري در خصوص تربیت روحی و جسمی کودك
است؛ لذا هر آنچه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن ملازمه دارد، باید در اختیار حاضن قرارگیرد.
ثانیا،ً با عنایت به بند 2 ماده 111 و ذیل بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات
بعدي و قانون تفسیر بند 4 ماده 68 یادشده مصوب 1390 مبنی بر اینکه کارمندان زن شاغل و بازنشسته و
وظیفهبگیر مشمول قانون یادشده که داراي همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی است و یا
خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزایاي کمک هزینه عائلهمندي و اولاد برخوردار میشوند.
شایسته ذکر است مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شوراي اسلامی در خصوص شمول قانون مذکور نسبت به
زنانی که ازدواج نکردهاند یا ازدواج کردهاند و از همسر خود جدا شدهاند و نیز دادنامه شماره 820 مورخ
1391/11/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مؤید این دیدگاه است.
ثالثا،ً در مورد مشمولین قانون استخدام کشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي و قانون نظام هماهنگ پرداخت
مصوب ،1370 وفق تبصره یک ماده 9 قانون اخیرالذکر رفتار میشود و کمک هزینه عائلهمندي به مستخدمان
زن شاغل و بازنشستهاي تعلق میگیرد که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند. این افراد در صورت
ازدواج مجدد و برعهده داشتن حضانت فرزندان و نفقه آنها به حکم دادگاه، از کمک هزینههاي موضوع این تبصره
برخوردار میشوند.
رابعا،ً از آنجایی که نفقه کودك بر عهده پدر میباشد و تأمین نفقه ارتباطی با حضانت ندارد، در فرض سؤال
مادري که حاضن است، به صرف حضانت از کمک هزینه عائلهمندي و اولاد بهرهمند نمیشود؛ مگر آنکه در
اجراي مقررات پیشگفته به تنهایی متکفل مخارج فرزند خود باشد و یا آنکه در اجراي ماده 1199 قانون مدنی
پدر و یا اجداد پدري در بین نباشند و یا قدرت بر انفاق نداشته باشند.
بنا به مراتب پیشگفته، چنانچه مادر مشمول هر یک از بندهاي فوقالذکر باشد، کمک هزینه عائلهمندي و اولاد
وفق مواد یادشده پرداخت میشود و دستگاه اجرایی ذيربط نمیتواند از پرداخت این کمک هزینه استنکاف کند؛
در هر صورت رسیدگی به دعواي احراز متکفل مخارج فرزندان بودن موضوع مواد قانونی یادشده فاقد منع قانونی
است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/12/28

شماره: 7/1401/928

شماره پرونده: 1401-76-928 ح

استعلام:
آیا تملیک رایگان مال یا تملیک در مقابل عوض ناچیز و یا حبس مؤبد مال در قالب عقد نامعین موضوع ماده 10
قانون مدنی صحیح است؟
پاسخ:
صرف نظر از آنکه پرسشهاي موضوع استعلام از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمیشود و احراز صحت
یا عدم صحت عقد و تشخیص عنوان و ماهیت حقوقی آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است، ضابطه
تشخیص ماهیت عقد معین از عقد غیرمعین، آثاري است که قانون به ذات عقد معین نسبت داده است؛ به نحوي که
ماهیت عقد غیرمعین نمیتواند داراي آثار ذاتی عقد معین باشد؛ در واقع عقد غیرمعین، عقدي لازمالاتباع و داراي
آثاري غیر از آثار ذاتی یک عقد معین است و این طرفین هستند که چنین آثاري را براي آن تعیین میکنند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه