نظرات مشورتی بهمن ماه سال 1402

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/28

شماره: 7/1402/1064

شماره پرونده: 1402-3/1-1064ح

استعلام:
به استحضار میرساند شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور در تاریخ 1383/4/6
با مصوبه هیأت وزیران تأسیس شده است؛ همچنین به موجب نامه شماره 321449 مورخ 1399/6/22 سازمان
برنامه و بودجه، بودجه شرکتهاي دولتی از طریق این سازمان تخصیص نمییابد؛ از طرفی وفق بند (و) تبصره 10
قانون بودجه کل کشور در سال 1402 کسر اعتبار از دستگاههاي اجرایی کشور به استناد بند «ج» ماده 24 قانون
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 توسط سازمان برنامه و بودجه دیگر
امکانپذیر نیست؛ با توجه به مراتب یادشده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شرکت فوق مشمول مهلت هجده
ماه پیشبینی شده براي سازمانهاي دولتی موضوع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف
اموال دولتی مصوب 1365 میباشد؟
پاسخ:
اولا،ً به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال ،1402 بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب ،1393 مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و
بودجه جهت پرداخت محکومبه، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور
در سال 1402 (منتشره در تاریخ 1401/12/28 در روزنامه رسمی کشور) دستگاههاي اجرایی محکومعلیه
موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365
محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی
مطابق عمومات اجراي احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکومعلیه
و وصول محکومبه مینماید.
ثانیا،ً هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاههاي اجرایی موضوع
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت
مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با
پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکومبه موضوع
احکام قطعی دادگاهها و یا اوراق لازمالاجراي ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛
اما اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرایی» در این بند، منصرف از شرکتهاي دولتی است و این شرکتها (در فرض
سؤال شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت
محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمیباشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده
واحده قانون اخیرالذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به
صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهاي دولتی ذکري به میان نیامده
است.
دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج
آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع براي پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان
محکومبه پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهاي دولتی چنین فلسفهاي وجود ندارد و صرف
تخصیص مبالغی به این شرکتها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان
که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانهها و مؤسسات
دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکتهاي دولتی ذکري به میان
نیامده است.
سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي بین عناوین
«مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر
یک، نمیتوان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهاي دولتی نیز توسعه و تسري
داد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/25

شماره:7/1402/1055

شماره پرونده: 1402-76-1055ح

استعلام:
شخص الف یک قطعه زمین را به شخص «ب» واگذار کرده و سپس شخص «ب» همان ملک خریداري شده را به
شخص «ج» فروخته است. چنانچه پس از معامله و انتقال اخیرالذکر، معامله بین شخص «الف» و «ب» منحل و
دعواي«ج» مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی با حکم بطلان مواجه شود، چگونه میتوان حق شخص «ج» را احیاء
کرد؟
پاسخ:
واژه «انحلال» در استعلام کلی و مبهم است؛ چنانچه مقصود از انحلال قرارداد، فسخ، اقاله و یا بطلان آن باشد،
حسب مورد به شرح آتی واجد اثر است:
الف- چنانچه انحلال قرارداد نتیجه اقاله یا فسخ آن باشد از آنجایی که بین اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال
توسط ذيحق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ
است و استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروري است و با توجه به
حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره
باطل نمیشود …» و ماده 455 همان قانون که مقرر میدارد «اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتی از بیع را
متعلق حق غیر قرار دهد؛ مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد
شد …» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاك ماده 286 و مواد ،287 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در
اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه
به طور ضمنی یا صریح برخلاف آن تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً براي مدت معینی حق انتقال
به غیر را از خود سلب کرده باشد. رأي وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور هم ناظر بر مواردي است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالذکر تصریح شده است.
ب- چنانچه در فرض سؤال مقصود از انحلال، بطلان معامله بین «الف» و «ب» به علت مستحقللغیر بودن مبیع
باشد، با توجه به آراي وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1هیأت عمومی
دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به فساد بیع (مستحقللغیر بودن مبیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش
ارزش ثمن پرداختی است و دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي
مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند،
تعیین میکند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاك تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط
خریدار است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/30

شماره:7/1402/1046

شماره پرونده: 1402-168-1046ك

استعلام:
دو پرونده با دستور قاضی محترم اجراي احکام کیفري جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفري
به این دادگاه ارسال شده است. با این توصیف که دو فقره محکومیت قطعی در دو شعبه هم عرض بدوي صادر و
در حال اجرا میباشد. بدین صورت که دادگاههاي صادر کننده حکم قطعی مقررات تکرار جرم را اعمال نکردهاند
و قاضی اجراي احکام کیفري پروندهها را جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون فوقالذکر به آخرین دادگاه
صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. در ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفري مقرر شده است: «هرگاه هنگام
اجراي حکم معلوم شود محکومعلیه محکومیتهاي قطعی دیگري داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم
مؤثر است، قاضی اجراي احکام کیفري، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میکند. در این
صورت، چنانچه دادگاه، محکومیتهاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مینماید.»
-1 آیا هر یک از محاکم صادرکننده حکم قطعی بدواً میبایست مقررات تکرار جرم را اعمال کنند و سپس در
راستاي ماده 510 قانون فوقالذکر پروندهها به آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود یا اینکه آخرین
دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند پس از نقض کلیه آراي مشمول تعدد جرم به صورت همزمان مقررات
تکرار و تعدد را در دادنامه ادغامی اعمال کند؟
-2 احکام صادره در راستاي مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 قابل تجدیدنظرخواهی
و فرجامخواهی میباشند یا قطعی هستند؟
-3 ملاك آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی چیست؟ قطعیت دادنامه اولیه یا دادنامههایی که در راستاي مواد
483 و یا 511 قانون آیین دادرسی کیفري صادر میشوند؟
پاسخ:
-1 در فرض استعلام که در خصوص فردي به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به طور جداگانه محکومیتهاي قطعی
متعدد صادر شده است که برخی از آنها مشمول احکام تکرار جرم نیز میباشد و پروندهها جهت اعمال مقررات
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است، دادگاه باید بدواً مطابق
مقررات ماده 510 قانون یادشده ناظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقررات تعدد جرم را
اعمال و در خصوص جرایمی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، طبق ماده 511 قانون پیشگفته ناظر به ماده
137 قانون مجازات اسلامی حکم مقتضی صادر کند.
-2 با توجه به اینکه در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 به قطعیت یا قابلیت تجدید
نظر و فرجام بودن حکم صادرشده در اجراي مواد قانونی پیشگفته تصریح به عمل نیامده است؛ بنابراین در خصوص
موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراء دادگاهها رجوع شود. لذا
با لحاظ مواد ،427 428 و 443 قانون یادشده، آراء دادگاههاي کیفري که در اجراي مواد 510 و 511 این قانون
صادر میشود، حسب مورد قابلیت تجدید نظر و فرجام دارند و آراء صادرشده از دادگاه تجدید نظر در این راستا،
قطعی است.
-3 اطلاق کلمه «حکم» در عبارت «دادگاه صادر کننده آخرین حکم» منصوص در بند «الف» ماده 510 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 حکم قطعی صادره در اجراي ماده 483 قانون یادشده و نیز حکم صادره در
اجراي ماده 442 این قانون را شامل میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/18

شماره:7/1402/1037

شماره پرونده: 1402-54-1037ك

استعلام:
چنانچه شخصی که بابت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر به مجازات اعدام محکوم شده است، اعمال تبصره
ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي را درخواست کند،
با عنایت به نص این قانون که اعمال تبصره یادشده را در مورد محکومان به حبس دانسته است، آیا این تبصره در
مجازات اعدام قابل اعمال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه اعمال آن را اعلام فرمایید.
پاسخ:
منظور از «محکومین» در تبصره ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و الحاقات و
اصلاحات بعدي، شامل همه محکومین مربوط به مواد مخدر و روانگردان، اعم از محکومین به اعدام و غیر آن
میگردد و لذا احکام تبصره مزبور در خصوص محکومین به اعدام نیز قابل اعمال است. بدیهی است که اعمال
تخفیف در مجازات محکومین به اعدام، تابع شرایط مقرر در ماده یادشده (اعلام نظر کمیسیون عفو)، خواهد بود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/18

شماره: 7/1402/1003

شماره پرونده: 1402-168-1003ك

استعلام:
در فرضی که متهمی داراي سوابق متعدد کیفري در رابطه با بزههایی باشد که قانوناً و طبق ماده 237 قانون آیین دادرسی
کیفري امکان صدور قرار تأمین بازداشت موقت در رابطه با وي وجود نداشته باشد؛ اما آزاد بودن نامبرده منجر به تحقق
یکی از بندهاي مندرج در ماده 238 قانون اخیرالذکر شود، در صورتی که در رابطه با متهم قرار تأمین وثیقه صادر شود،
آیا امکان عدم پذیرش تقاضاي کتبی وثیقهگذار جهت جلوگیري از آزادي متهم مستنداً به ماده 222 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 وجود دارد؟ در صورتی که نظر اعضاي آن اداره کل، عدم امکان تحقق فرض فوقالذکر مستنداً به
ماده 222 قانون اخیرالذکر میباشد، خواهشمند است بیان نمایید ماده 222 قانون اخیرالذکر در چه فروضی قابلیت اعمال
دارد؟
پاسخ:
به تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورتی
که طبق ادله موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم بداند مکلف به صدور یکی از قرارهاي تأمین کیفري است و به
تصریح ماده 225 همین قانون، قرار تأمین به محض صدور باید به متهم ابلاغ و تصویر آن نیز به وي تحویل شود. بر
اساس ماده 226 قانون یادشده، فقط در صورت عدم معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، امکان بازداشت وي وجود دارد؛
بنابراین در فرض معرفی کفیل یا سپردن وثیقه و استنکاف بازپرس از پذیرش درخواست وي و در نتیجه بازداشت
متهم، چنین بازداشتی از مصادیق بازداشت غیرقانونی خواهد بود و منظور از عبارت «عدم پذیرش تقاضاي کتبی
وثیقه¬گذار توسط بازپرس» در ماده 222 قانون یاد شده، مواردي است که توثیق مال داراي منع قانونی باشد؛ همانند
توثیق موقوفات یا اموال مرهون، اموال دولتی و عمومی.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/14

شماره: 7/1402/998

شماره پرونده: 1402-10/1-998ح

استعلام:
بررسی شمول ماده 881 مکرر قانون مدنی بر اقلیتهاي دینی مورد پذیرش در قانون اساسی
پاسخ:
با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد 1312 که در
جلسه مورخ سوم تیرماه 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده، بر لازمالاجراء بودن آن
تأکید شده است و وارد بر ماده 881 مکرر قانون مدنی الحاقی 1370/8/14 است، در صورتی که متوفی، پیرو
یکی از مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، یعنی مسیحی، کلیمی و یا زرتشتی
باشد، ارث او بر طبق قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب متوفی تقسیم میشود و مسلمان بودن یکی از
وراث، موجب محروم شدن دیگر ورثه از ارث نمیشود و به این ترتیب عبارت کافر مذکور در ماده 881 مکرر
قانون مدنی، اختصاص به کفاري دارد که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است و ملاك، زمان فوت مورث
است و نه زمان تقسیم ترکه.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/16

شماره: 7/1402/997

شماره پرونده: 1402-168-997ك

استعلام:
در صورتی که در هنگام تفهیم اتهام، وصف مشددهاي به متهم تفهیم شده باشد (به عنوان مثال ایراد صدمه بدنی غیر
عمدي ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی با وصف فرار از صحنه تصادف) و پس از پایان تحقیقات، در رابطه با انتساب
وصف مشدده به متهم نظر مقام تحقیق تغییر یابد، آیا مقام قضایی باید در رابطه با وصف مشدده قرار منع تعقیب صادر
نماید؟
در صورتی که نظر اعضاي آن اداره کل بر صدور قرار منع تعقیب میباشد، در فرضی که منع تعقیب از ناحیه شاکی مورد
اعتراض قرار گیرد و اعترض نامبرده از نظر دادگاه رسیدگیکننده به اعتراض مقبول واقع شود، آیا مقام تحقیق باید صرفاً
وصف مشدده را به نامبرده تفهیم نماید یا باید مجدداً رفتار اصلی را همراه با وصف مشدده به متهم تفهیم کند؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ،64 ،98 ،262 ،264 ،272 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 این است که
شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح
شده از سوي وي نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات
پرونده با قاضی رسیدگیکننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگیکننده
میباشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف صدور دو قرار مختلف در مورد
یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوع واحد دو قرار نهایی صادر کند. با عنایت به مراتب
پیشگفته پاسخ به قسمت اخیر استعلام سالبه به انتفاء موضوع است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/24

شماره: 7/1402/989

شماره پرونده: 1402-186/1-989ك

استعلام:
-1 در رأي قطعی کیفري در خصوص اتهام انتقال مال غیر و کلاهبرداري، حکم به رد عین مبیع (یک قطعه زمین)
به محکومله صادر شده است و محکومعلیه به همراه ایادي بعدي با اطلاع از وقوع جرم و مال غیر بودن زمین
مذکور، اقدام به احداث بنا نمودهاند. حال این موضوع مشمول تلف حکمی میباشد؟
-2 در صورت تلف حکمی بودن، چنانچه ملک موصوف سابقه زراعی داشته باشد؛ اما در زمان وقوع جرم کاربري
مسکونی داشته باشد، آیا کارشناسی و تقویم ملک با لحاظ زراعی بودن خواهد بود یا مسکونی؟
پاسخ:
1 و -2 در بزه انتقال مال غیر، منظور از رد مال همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر بوده و احداث بنا
در ملکی که متعلق به غیر است، براي متصرف ولو اینکه از محکومعلیه بزه کلاهبرداري یا ایادي بعدي وي
خریداري کرده باشد، حقی ایجاد نمیکند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان
احداث شده در ملک مورد استرداد، بر اساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجراي احکام مدنی
تعیین تکلیف میشود و تلف حکمی در موضوع استعلام منتفی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/24

شماره: 7/1402/989

شماره پرونده: 1402-186/1-989ك

استعلام:
-1 در رأي قطعی کیفري در خصوص اتهام انتقال مال غیر و کلاهبرداري، حکم به رد عین مبیع (یک قطعه زمین)
به محکومله صادر شده است و محکومعلیه به همراه ایادي بعدي با اطلاع از وقوع جرم و مال غیر بودن زمین
مذکور، اقدام به احداث بنا نمودهاند. حال این موضوع مشمول تلف حکمی میباشد؟
-2 در صورت تلف حکمی بودن، چنانچه ملک موصوف سابقه زراعی داشته باشد؛ اما در زمان وقوع جرم کاربري
مسکونی داشته باشد، آیا کارشناسی و تقویم ملک با لحاظ زراعی بودن خواهد بود یا مسکونی؟
پاسخ:
1 و -2 در بزه انتقال مال غیر، منظور از رد مال همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر بوده و احداث بنا
در ملکی که متعلق به غیر است، براي متصرف ولو اینکه از محکومعلیه بزه کلاهبرداري یا ایادي بعدي وي
خریداري کرده باشد، حقی ایجاد نمیکند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان
احداث شده در ملک مورد استرداد، بر اساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجراي احکام مدنی
تعیین تکلیف میشود و تلف حکمی در موضوع استعلام منتفی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/29

شماره:7/1402/987

شماره پرونده: 1402-186/1-987ك

استعلام:
مطابق ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تخریب اموال منقول و غیرمنقول متعلق به
دیگري پیشبینی شده است.
حال سؤال اینجاست که چنانچه فردي موتورسیکلت متعلق به نیروي انتظامی (دولت) را عمداً تخریب نماید:
اولا،ً آیا اقدام وي طبق ماده فوقالذکر قابل مجازات میباشد؟
ثانیا،ً چنانچه مطابق ماده فوق قابل مجازات نیست، مستند را ذکر فرمایید؟
ثالثا،ً در صورت نیاز به اعلام رضایت، آیا رضایت راکب (مأمور) جهت استفاده از مزایاي ماده 483 قانون آیین
دادرسی کیفري ملاك میباشد؟ یا اینکه واحد حقوقی و یا سایر نهادهاي مربوطه میبایست اعلام رضایت کنند؟
پاسخ:
اولاً و ثانیا،ً تخریب عمدي موتورسیکلت متعلق به نیروي انتظامی با توجه به اطلاق ماده 677 قانون مجازات اسلامی
(تعزیرات) مصوب ،1375 مشمول این ماده است.
ثالثا،ً جرم تخریب عمدي موضوع ماده 677 قانون پیشگفته به تصریح ماده 104 این قانون قابل گذشت است و ماده 483
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که در استعلام به آن اشاره شده است مختص جرایم غیرقابل گذشت است و در
فرض سؤال یعنی تخریب عمدي موتورسیکلت نیروي انتظامی، با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 نیروي انتظامی، متضرر از جرم است و تعقیب متهم فقط با شکایت شاکی (نیروي انتظامی) شروع میشود و در
صورت اعلام رضایت شاکی طبق ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا
قرار موقوفی اجراي حکم صادر میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/25

شماره:7/1402/983

شماره پرونده: 1402-9/1-983ح

استعلام:
چنانچه شعبهاي از دادگاه عمومی حقوقی با ابلاغ دادگاه خانواده به امور و دعاوي خانوادگی رسیدگی کند؛ اما در
خصوص دعواي اثبات زوجیت که در صلاحیت دادگاه خانواده است، به سبب اظهارنظر ماهوي در دعواي قبلی
امکان رسیدگی به دعواي جدید را نداشته باشد و شعبه دیگري با ابلاغ دادگاه خانواده در آن حوزه قضایی وجود
نداشته باشد، آیا ارجاع دعوا به دیگر شعب عمومی حقوقی همان شهرستان امکانپذیر است یا آنکه باید پرونده با
صدور قرار امتناع از رسیدگی نزد حوزه قضایی مجاور ارسال شود؟
پاسخ:
تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ،1391 در فرض عدم تشکیل دادگاه خانواده، دادگاه عمومی
حقوقی را جانشین آن قرار داده است و براي صلاحیت این دادگاهها در رسیدگی به امور و دعاوي مذکور در ماده
4 این قانون، شرط دیگري از قبیل صدور ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضاییه پیشبینی نکرده است. با توجه به
مراتب پیشگفته، در حوزههاي قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تمامی شعب دادگاه عمومی حقوقی
آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به این دعاوي را خواهند داشت و در فرض استعلام که صرفاً براي یکی از شعب
دادگاه عمومی حوزه قضایی ابلاغ دادگاه خانواده صادر شده و دادرس آن مستند به بند «د» ماده 91 قانون آیین
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به لحاظ اظهارنظر ماهوي قبلی، امکان رسیدگی
ندارد، ارجاع دعوا به دیگر شعب دادگاه عمومی حقوقی بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/30

شماره:7/1402/974

شماره پرونده: 1402-168-974ك

استعلام:
-1 آیا رسیدگی به جرایم با موضوع قصاص عضو در حالتی که دیه عضو موضوع شکایت کمتر از نصف دیه کامل
باشد (مانند قطع یک بند انگشت) در صلاحیت دادگاه کیفري یک میباشد؟
توضیح اینکه به موجب بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 رسیدگی به جرایم موجب
قطع عضو یا جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر در صلاحیت دادگاه کیفري
یک میباشد و جرایم موجب قصاص عضو به صورت مستقل در کنار سایر جرایم احصاء شده در ماده مذکور در
صلاحیت دادگاه کیفري یک قرار نگرفته است و به نظر میرسد علت عدم تصریح آن است که مجازات اصلی و
اولیه در جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی (با لحاظ شرایط قانونی) قصاص است و به موجب بند «پ» ماده
مذکور رسیدگی به کلیه جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل و یا بیشتر از آن سواي
اینکه مجنیعلیه تقاضاي قصاص را داشته باشد یا خیر، در صلاحیت دادگاه کیفري یک قرار گرفته است. فلذا به
نظر میرسد رسیدگی به این جنایات در نصاب پایینتر در صلاحیت دادگاه کیفري دو میباشد. از سوي دیگر
مجازات قطع عضو ذکر شده در بند «پ» با مجازات قصاص عضو متفاوت بوده و نمیتوان قطع عضو را مجازات
قابل اعمال در جرایم حدي و همچنین جنایات علیه تمامیت جسمانی دانست.
-2 در صورت مثبت بودن پاسخ (یعنی صلاحیت دادگاه کیفري یک در رسیدگی به همه جنایات عمدي علیه
تمامیت جسمانی با موضوع قصاص، صرف نظر از میزان دیه آن)، علت تصریح مجازات «قصاص» در بند «ث»
ماده 450 قانون فوقالذکر چیست؟ به عبارت دیگر رسیدگی به کدام جنایت عمدي علیه تمامیت جسمانی با
موضوع قصاص در صلاحیت دادگاه کیفري دو میباشد که تجدیدنظر از آن به موجب بند مذکور در صلاحیت
دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است؟
پاسخ:
-1 اولا،ً جنایت عمدي علیه تمامیت جسمانی اعم از این که به موجب قانون مستلزم قصاص باشد یا دیه، مشمول
قسمت اخیر بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است؛ بر این اساس با عنایت به صراحت
قسمت اخیر بند «پ» این ماده، جنایت عمدي علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در
صلاحیت دادگاه کیفري یک و سایر جنایات عمدي (کمتر از نصف دیه کامل) مطابق صدر ماده 301 این قانون در
صلاحیت دادگاه کیفري دو است؛ ماده 428 قانون پیشگفته مؤید این استنباط است.
ثانیا،ً عبارت قطع عضو، شامل همه مواردي است که عضوي از اعضاي بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ بنابراین
با توجه به بند «پ» اصلاحی 1394/3/24 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 و اطلاق “قطع عضو”
در آن، رسیدگی به کلیه جرایمی که موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحیت دادگاه کیفري یک قرار دارد.
-2 با عنایت به پاسخ سؤال یک (صلاحیت دادگاه کیفري دو در رسیدگی به جنایات عمدي که میزان دیه آنها
کمتر از نصف دیه کامل است اعم از این که به موجب قانون مستلزم قصاص باشد یا خیر) پاسخ به این سؤال اساساً
سالبه به انتفاء موضوع است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/08

شماره: 7/1402/971

شماره پرونده: 1402-251-971ك

استعلام:
با عنایت به تعارض در برداشت از ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب
و گاز در خصوص اینکه آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت خسارت اعلامی از سوي یکی از
ادارات موضوع قانون اخیرالذکر (به فرض اداره آب و فاضلاب) در مرحله کیفري بدون طرح دعوا و تقدیم
دادخواست وجود دارد یا اینکه نیازمند تقدیم دادخواست است، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمیشود و مطالبه
آن عنوان دعواي حقوقی دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379 از جمله تقدیم دادخواست میداند، در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت بهاي خدمات مصرفی و
جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه موضوع ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن،
فاضلاب و گاز مصوب ،1396 از این قاعده خارج نیست. همچنین تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی قانون یادشده مصوب
1397/5/28 هیأت وزیران که دستگاه اجرایی مربوط را مکلف کرده است نسبت به طرح موضوع و پیگیري آن در
مراجع قضایی حسب مورد از حیث پیگرد کیفري و حقوقی مرتکب (بویژه طرح دعواي مسؤولیت مدنی مرتکب در جبران
تمام یا بخشی از هزینههاي خدمات مصرفی غیر مجاز و سایر خسارات و هزینههاي مربوط) اقدام کند، مؤید این دیدگاه
است. رأي وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/30

شماره: 7/1402/969

شماره پرونده: 1402-168-969ك

استعلام:
در پروندهاي شخصی ده ساله مرتکب چهار فقره سرقت تعزیري شده که شاکیان رضایت دادهاند. با توجه به اینکه
مرتکب فاقد مسئولیت کیفري است، آیا در مورد رد مال دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا حکم
برائت؟
پاسخ:
صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام سرقت مجازات نیست تا احکام و آثار جرم و مجازات بر آن بار شود؛
بلکه ذاتاً امري مدنی است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان دارد. بر این بنیاد در فرض سؤال که ناظر به
گذشت شکات خصوصی نسبت به جنبه خصوصی جرم است، جنبه خصوصی جرم (رد مال) با توجه به گذشت
مدعی خصوصی، سالبه به انتفاء موضوع است و صدور قرار موقوفی تعقیب و یا حکم برائت که از احکام و آثار
تعقیب امر کیفري است در خصوص جنبه خصوصی جرم (رد مال) موضوعاً منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/08

شماره: 7/1402/968

شماره پرونده: 1402-51-968ك

استعلام:
تکلیف مقرر در ماده 45 قانون قاچاق کالا و ارز، در خصوص رسیدگی به پروندههاي قاچاق که ظرف یک ماه به
صدور قرار نهایی منجر نشده و میبایست به دادستان اعلام و گزارش شود، مختص یک ماه اول است یا اینکه
مکرراً باید در ماههاي بعدي نیز اعلام شود؟
پاسخ:
ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در راستاي رسیدگی به پرونده در
کوتاهترین زمان ممکن، حکم خاصی را مقرر داشته که عبارت است از «صدور حکم ظرف یک ماه و در صورت
منتهی نشدن پرونده به حکم در این ظرف زمانی، گزارش مراتب و علت آن». تکلیف مقرر در این ماده منحصر به
ماه اول است و نمیتوان از حکم یادشده براي ماههاي بعد، یک قاعده کلی استنتاج کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/960

شماره پرونده: 1402-168-960ك

استعلام:
با عنایت به اینکه ترك تعقیب نوعاً مرور زمان محسوب میشود و از طرفی مرور زمان در حدود جاري نمیشود،
آیا با رعایت شرایط ماده 79 قانون آیین دادرسی مصوب کیفري ،1392 در جرم حدي قذف، صدور قرار ترك
تعقیب امکانپذیر است؟
پاسخ:
قانونگذار در مواردي که به انحصار حکم به جرایم تعزیري نظر داشته است، به این امر تصریح کرده است و از
جمله ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد که مرور زمان اعلام شکایت را صرفاً در جرایم
تعزیري قابل گذشت مجري دانسته است؛ بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده 79
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفاً جنبه حقالناسی دارد
میشود و صدور قرار ترك تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم، فاقد منع قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/29

شماره: 7/1402/953

شماره پرونده: 1402-186/1-953ك

ستعلام:
-1 فقدان یا وجود سابقه محکومیت کیفري مؤثر براي قابل گذشت محسوب شدن سرقتهاي مورد اشاره در ماده
11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري که ارزش مال مسروقه در آنها بیش از 20 میلیون تومان نیست، در زمان
وقوع سرقت ملاك است یا هنگام اعلام رضایت شاکی یا هنگام صدور رأي؟
-2 اگر در هنگام وقوع سرقت، سارق یک پرونده جریانی دیگر راجع به اتهامی که مستوجب محرومیت از حقوق
اجتماعی است، داشته باشد که زمان وقوع آن جرم قبل از ارتکاب سرقت باشد و بعد از وقوع سرقت و اعلام
رضایت شاکی پرونده سرقت، محکومیت وي در پرونده دیگر به قطعیت برسد، آیا بزه سرقتی که وي مرتکب شده
قابل گذشت است؟
پاسخ:
-1 شرط نداشتن سابقه مؤثر کیفري براي قابل گذشتبودن بزه سرقتهاي موضوع ماده 104 قانون مجازات
اسلامی اصلاحی 1399 مربوط «به زمان وقوع جرم» است.
-2 با توجه به پاسخ بند یک، در سرقتهاي موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399 چنانچه
سارق زمان ارتکاب جرم فاقد سابقه مؤثر کیفري است و ارزش مال مسروقه نیز بیش از دویست میلیون ریال
نباشد، جرم قابل گذشت است و صدور حکم محکومیت قطعی داراي مجازات تبعی نسبت به همان سارق بعد از
وقوع سرقت، در قابل گذشتبودن این جرم تأثیري ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/952

شماره پرونده: 1402-186/1-952ك

استعلام:
در حالتی که دادگاه کیفري دو بدون جهت قانونی و بدون استناد به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب
،1392 در دادنامه غیابی کمتر از حداقل میزان قانونی مجازات تعیین کند، آیا دادگاه در مرحله واخواهی و در مقام
صدور رأي، میتواند میزان مجازات مقرر در دادنامه واخواسته را اصلاح و تا میزان حداقل قانونی افزایش داده و
تشدید کند یا این امر ممنوع است؟
پاسخ:
واخواهی حقی است که براي محکومعلیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وي مقرر شده است. در نتیجه استفاده
از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکومعلیه تلقی شود. بدین لحاظ ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میکند و پس از
بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ملاك ماده 458 قانون مذکور نیز مؤید همین استنباط
است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/29

شماره: 7/1402/946

شماره پرونده: 1402-25-946ك

استعلام:
با توجه به ماده 12 قانون صدور چک، چنانچه وفق قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب ،1379 شاکی خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را مطالبه نکرده باشد و حکم محکومیت متهم فقط از
حیث کیفري (حبس و محکومیت از داشتن وجه چک) باشد، آیا پس از قطعیت حکم با پرداخت وجه چک توسط
محکومعلیه، اجراي حکم موقوف میشود یا باید علاوه بر مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه آن نیز توسط محکومعلیه
پرداخت شود؟
پاسخ:
در بزه «صدور چک بلامحل» پس از صدور حکم محکومیت صادرکننده چک، چنانچه محکومعلیه بخواهد بدون
جلب رضایت محکومله (شاکی) موجبات صدور قرار موقوفی اجراي حکم را فراهم آورد، با توجه به نص ماده 12
قانون صدور چک (اصلاحی 1382/6/2) و تبصره الحاقی آن، مکلف است موجبات پرداخت وجه چک و خسارت
تأخیر تأدیه (اعم از اینکه در متن حکم آمده باشد یا نه) و نیز سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند. عبارت
«مندرج در حکم مذکور» در قسمت اخیر این ماده، مربوط به «سایر خسارات» میباشد؛ نه خسارت تأخیر تأدیه
و قید «به ترتیب فوق» در قسمت اخیر ماده مورد بحث، مؤید این نظر است؛ بنابراین در فرض سؤال، پرداخت وجه
چک بدون پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موجب موقوفی اجراي حکم نمیشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/943

شماره پرونده: 1402-168-943ك

استعلام:
آیا تکلیف مقرر در ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفري، در زمان طرح پرونده در نزد محاکم کیفري یک قابل
طرح میباشد؟ به عبارتی آیا متهم حق اعتراض ماهانه نسبت به قرار باداشت موقت صادره را تا زمان صدور حکم
دارد؟
پاسخ:
-1 به دلالت تبصره 2 ماده 242 قانون قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تکلیف بازپرس درباره
درخواست متهم موضوع ماده 241 این قانون، منوط به این است که قبلاً در اجراي ماده 242 نسبت به قرار تأمین،
اظهار نظر نشده باشد.
-2 قسمت اخیر ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 مبنی بر تقاضاي فک قرار بازداشت یا تبدیل
آن از سوي متهم در هر ماه فقط یک بار و اعتراض به آن در صورت رد درخواست، صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات
مقدماتی است.
-3 در مورد جرائم موجب مجازات موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 درصورتی که
از مواردي باشد که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود (مانند جرایم منافی عفت)، با توجه به قسمت اخیر ماده 341
و نیز ماده 382 این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در این جرائم توسط دادگاه کیفري یک باید طبق مقررات حاکم
بر تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد. بنابراین در فرض سؤال، رعایت احکام مذکور در ماده 241 قانون پیشگفته
براي دادگاه کیفري یک در مرحله تحقیقات مقدماتی، الزامی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/23

شماره: 7/1402/939

شماره پرونده: 1402-186/1-939ك

استعلام:
اگر اقدامات مجرمانه معاون در قتل در حد امساك باشد، باید طبق صدر ماده 127 قانون مجازات اسلامی بر
اساس نصوص شرعی، حبس ابد تعیین شود یا اینکه بر اساس بند «الف» ذیل ماده فوق، تعیین مجازات شود؟
پاسخ:
براي ممسک در قتل عمدي که از مصادیق معاونت در قتل عمدي است، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
به صراحت مجازاتی تعیین نشده است و با توجه به صدر ماده 127 این قانون که مجازات معاون را مقید به آن
نکرده که «در شرع مجازات دیگري براي معاون تعیین نشده باشد»؛ لذا با لحاظ ماده یادشده موضوع تابع اصل
یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران است و در این خصوص باید به منابع معتبر اسلامی
یا فتاوي معتبر مراجعه شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/18

شماره: 7/1402/934

شماره پرونده: 1402-168-934ك

استعلام:
با توجه به آنکه در موضوع اعتبار امر مختومه در دعاوي کیفري، علاوه بر وحدت اصحاب دعوا، وحدت سبب و
وحدت موضوع نیز شرط بوده، تعریف دقیق سبب و موضوع و ملاك دقیق جهت تشخیص و تمایز این دو مبحث
در دعاوي کیفري چیست؟
با عنایت به آنکه سبب چیزي است که از وجود آن وجود و از عدم آن عدم حاصل آید و تا زمانی که قانونگذار
رفتاري را جرمانگاري نکند (عنصر قانونی) و همچنین اگر رفتاري از مرتکب صورت نگیرد (عنصر مادي) دعاوي
کیفري محقق نمیشود و به آنچه در اینگونه دعاوي رسیدگی میشود نتیجه واقعشده (واقعه مجرمانه) میباشد،
آیا میتوان عنصر قانونی و عنصر مادي را سبب دعاوي کیفري و نتیجه واقع شده از رفتار مجرمانه را موضوع
دعاوي کیفري دانست؟
با توجه به مطالب پیشگفته و این مهم که علیالاصول دادسرا و دادگاه باید به موضوع رسیدگی کنند نه عنوان
اتهامی؛ اما در عمل تنها نسبت به عناوین اعلامی قرار نهایی یا حکم صادر مینمایند و همچنین با توجه به ماده
287 قانون آیین دادرسی کیفري که بیان داشته نمیتوان بار دیگر متهم را به همان عنوان تعقیب کرد، آیا طرح
دعوا مجدد نسبت به همان موضوع با عنوان دیگري، از موارد تعدد سبب و عدم شمول اعتبار امر مختومه میباشد؟
پاسخ:
-1 تعریف اصطلاحات و تبیین تفاوت میان آنها و نیز بیان مفهوم وحدت سبب و موضوع به عنوان ارکان امر
مختوم کیفري موضوع بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 از وظایف اداره کل حقوقی
قوه قضاییه خارج است و استعلامکننده محترم میتوانند با مراجعه به منابع و کتب علمی مربوط، مفاهیم مورد
اشاره در استعلام را مقایسه و تفاوتهاي آن را به دست آورند.
-2 با عنایت به بند «ب» ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تکلیف شاکی صرفاً بیان موضوع و
رفتار مورد شکایت است؛ نه ذکر عنوان مجرمانه و بر همین اساس هیچ یک از عناوین مذکور در شکایت یا مذکور
نزد مقام تحقیق موضوعیت ندارد.
-3 مستفاد از مواد ،64 ،98 ،262 ،264 ،272 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 این است
که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگیکننده، مکلف و مقید به قبول نوع جرم مطرح شده
از سوي وي نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده
با قاضی رسیدگیکننده خواهد بود؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگیکننده است؛
نه عنوانی که شاکی در شکایت خود یا پس از حضور نزد مقام تحقیق در دادسرا اعلام داشته است.
-4 مستند به مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه
عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفري، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر
متهم حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق
کیفري، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت میپذیرد و نه عناوین مجرمانه اعلامشده از سوي شاکی و از
طرفی، یک شخص براي ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمیشود،
بنابراین طرح شکایت مجدد از سوي شاکی قبلی یا دیگر افراد ذينفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، ولو با تغییر
عنوان مجرمانه موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفري نیست؛ بلکه به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم،
وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفري، به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین
دادرسی کیفري نسبت به شکایت جدید قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. بدیهی است در صورت ورود خسارت،
مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی براي دیگر زیاندیدگان امکانپذیر خواهد بود.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/08

شماره: 7/1402/930

شماره پرونده: 1402-168-930ك

استعلام:
با عنایت به اینکه ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی و علائم تجاري مصوب ،1386 بدون اشاره به
مرحله تحقیقات مقدماتی، صرفاً مرحله رسیدگی به دعاوي حقوقی و کیفري موضوع این قانون را در صلاحیت
شعب خاصی از دادگاههاي تهران قرارداده و ماده 179 آییننامه قانون مذکور صراحتاً مقرر نموده است: «در مورد
دعاوي کیفري چنانچه جرم خارج از تهران واقع و یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این
صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسیدگی به
دادگاههاي مذکور در فوق ارجاع میشود.» با این توضیح:
الف- در صورت تحقق جرم در محلی خارج از حوزه قضایی شهر تهران، آیا دادسراي آن محل پس از ختم تحقیقات
مقدماتی و اعتقاد به مجرمیت متهم، به صدور قرار نهایی و عنداللزوم کیفرخواست نیز مجاز میباشد یا اینکه
میبایست با توجه به ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفري پرونده را جهت صدور قرار نهایی، کیفرخواست و دفاع
از کیفرخواست به دادسراي عمومی و انقلاب تهران ارسال کند؟
ب- در فرض پذیرش شق اول بند فوق و قائل بودن به صلاحیت دادسراي محل وقوع جرم در صدور قرار نهایی
و کیفرخواست، وظیفه دفاع از کیفرخواست صادره در دادگاه بر عهده دادستان عمومی و انقلاب صادرکننده
کیفرخواست میباشد یا دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران که در معیت دادگاههاي کیفري شهر تهران انجام
وظیفه مینماید؟
پ- در فرض پذیرش شق دوم و قائل بودن به صلاحیت اختصاصی دادسرا و شعب خاص دادگاه کیفري شهر تهران،
چنانچه دادسراي شهرستان محل وقوع جرم، به اشتباه مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نماید،
آیا دادگاه کیفري تهران میتواند پس از وصول پرونده، آن را جهت تنفیذ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به
دادسراي تهران ارسال نماید؟
پاسخ:
الف- با توجه به اینکه در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی وعلائم تجاري، صلاحیت دادگاه
عمومی تهران ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراي قانون پیشگفته وآییننامههاي اجرایی است وکلمه
«اختلافات» ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوماً نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوي کیفري
است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد، بنابراین صلاحیت یادشده
معطوف به صلاحیت دادگاههاي عمومی حقوقی است؛ مضاف بر اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراي
آییننامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیشبینی است؛ بنابراین رسیدگی به جرایم
مذکور در قانون پیشگفته مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفري خواهد بود.
ب و پ- با توجه به پاسخ ارائه شده در بند الف، پاسخ به این دو بند از استعلام (ب و پ) منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/30

شماره: 7/1402/920

شماره پرونده: 1402-3/1-920ح

استعلام:
حکم به محکومیت شخصی به پرداخت یک میلیارد ریال و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست
(1402/1/10) تا زمان وصول صادر شده است؛ محکومعلیه در تاریخ 1402/7/5 حکم قطعی اعسار از پرداخت
محکومبه اخذ کرده و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از این تاریخ به بعد متوقف شده است؛ در تاریخ 1402/9/20
مالی از محکومعلیه کشف میشود که ارزش آن تکافوي اصل محکومبه و خسارت تأخیر تأدیه را دارد. در این
فرض، با وجود حکم قطعی اعسار از پرداخت محکومبه، آیا خسارت تأخیر تأدیه باید همچنان از تاریخ
1402/1/10 تا زمان وصول محاسبه و اجرا شود و یا آنکه از زمان کشف مال (1402/9/20) تا زمان وصول
و یا آنکه به شکل دیگري که اقرب به نظر قانونگذار است، باید محاسبه و اجرا شود؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 و با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، الزام مدیون
به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوي
دیگر، صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از
طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین در صورت صدور حکم
مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین، نسبت به میزانیکه دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون
حکم بر تقسیط آن صادر میکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد.
ثانیا،ً صرف یافت شدن مالی از محکومعلیه پس از صدور حکم اعسار، دلالت بر این ندارد که وي خود را بر
خلاف واقع معسر قلمداد کرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، با دستیابی به مال محکومعلیه مادام که به موجب
حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده و یا حکم به رفع عسرت محکومعلیه صادر نشده است، حکم اعسار
صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه، خسارت تاخیر تأدیه وفق آنچه گفته شد، تعلق نمیگیرد. بدیهی است
در فرض سؤال چنانچه مرجع کیفري رفتار محکومعلیه را از مصادیق ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب 1394 قلمداد و مجازات تعیین نماید، خسارت تأخیر تأدیه برابر عمومات قابل محاسبه و وصول
است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/07

شماره: 7/1402/912

شماره پرونده: 1402-79-912ح

استعلام:
هرگاه طلبکار از تاجر ورشکسته مالی عینی مانند پانصد کیلوگرم شکر یا سیمان طلبکار باشد، براي برآورد و
تهاتر دین چه زمانی ملاك است؟ با توجه به لزوم تهیه فهرست طلبکاران، آیا تقویم به ریال لازم است و یا آنکه
اداره تصفیه امور ورشکستگی طلب عینی را درج میکند و قیمتگذاري نمیشود. در صورت ضروري بودن قیمت
قیمتگذاري، قیمت چه زمانی ملاك است؛ زمان صدور حکم؛ زمان فراخوان اداره تصفیه امور ورشکستگی؛ زمان
تهیه و تنظیم صورت طلبکاران و یا زمان انتشار صورت طلبکاران؟
پاسخ:
در فرض سؤال که تاجر ورشکسته متعهد به تحویل مالی معادل پانصد کیلوگرم شکر یا سیمان است؛ اولا،ً از ماده
473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 برداشت میشود
که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فیالذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه
حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت میکند. شایسته ذکر است در تصفیه ورشکستگی،
تهاتر موضوعاً منتفی است.
ثانیا،ً در خصوص ملاك ارزیابی و تعیین نرخ مال موضوع تعهد تاجر، موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر
اعلام شد:
نظریه اکثریت:
وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب ،1311 با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال
خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز میشود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم
غرمایی بستانکار به او تعلق میگیرد؛ بنابراین، در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز
باید بر اساس نرخ سال موضوع تعهد تاجر ورشکسته (در فرض سؤال شکر یا سیمان) در تاریخ صدور حکم
ورشکستگی، طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.
نظریه اقلیت:
با توجه به اینکه ارزشگذاري سهم غرمایی مبناي تشخیص طلب بستانکاران قرار میگیرد؛ لذا قیمت همین روز
یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاك ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/07

شماره: 7/1402/912

شماره پرونده: 1402-79-912ح

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/04

شماره: 7/1402/765

شماره پرونده: 1402-186/1-765ك

استعلام:
منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟
زیرا ممکن است مواردي آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدي و رابطه نامشروع تعزیري و عمل منافی عفت
نباشد.
آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی
در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آن که به صورت مستقیم میبایست در دادگاه انجام پذیرد؟
پاسخ:
-1 منظور از عبارت «آزار جنسی» شامل کلیه رفتارهاي جنسی اعم از تماس فیزیکی یا بدون تماس فیزیکی که
بدون رضایت و تمایل طرف مقابل و به قصد التذاذ یا آزار مخاطب اعم از زن یا مرد یا کودك صورت میپذیرد
و باعث ورود آسیب به شخصیت مادي یا معنوي فرد شده و موجبات ناراحتی وي را فراهم مینماید، است. بنابراین
«اعمال منافی عفت» فقط بخشی از مصادیق آزار جنسی است که در قوانین با عناوین و مجازات خاص آمده است
و دامنه «آزار جنسی» فراتر از این عناوین است.
-2 چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله بند یک
آن با توجه به چگونگی رفتار مرتکب (متهم) از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی 1394/3/24)
ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفري صالح
رسیدگی میشود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) و یا ارسال پرونده از دادگاه به
دادسرا نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/23

شماره: 7/1402/745

شماره پرونده: 1402-3/10-745ح

استعلام:
با عنایت به اینکه در شرایط عمومی پیمان، افزایش و کاهش مقادیر قراردادها تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه
پیمان پیشبینی شده است، چنانچه طرفین قرارداد با توافق یکدیگر در قرارداد مکمل براي عدم انجام تعهدات یا
تأخیر در آن وجه التزام تعیین کنند، آیا میزان وجه التزام میتواند بیش از مبلغ بیست و پنج درصد مذکور باشد؟
به عبارت دیگر، آیا وجه التزام تعیینی خارج از مقادیر قرارداد اولیه پیمان، قابل مطالبه است؟
پاسخ:
اولا،ً تغییر مقادیر کار و حکم مقرر در ماده 29 شرایط عمومی پیمان که حکمی آمره و با هدف جلوگیري از تحمیل
بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیشبینی شده براي طرح عمرانی است، متفاوت از تعیین
وجه التزام براي عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن است.
ثانیا،ً با توجه به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با
اصلاحات بعدي و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب 1395)،
چنانچه در شرایط عمومی پیمان براي موارد عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد از سوي هر یک از طرفین
مقادیر و نصابهاي مشخصی تعیین شده باشد؛ مانند بند «و» ماده 17؛ بند «ح» ماده 21؛ تبصره ذیل بند «ج» ماده
28 و بند «ب» ماده ،50 باید وفق احکام مقرر در این مواد اقدام شود و در غیر موارد پیشبینی شده در شرایط
عمومی پیمان، خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام آن وفق شرایط مقرر بین طرفین محاسبه و
لحاظ میشود؛ همچنانکه بند 6 ماده 50 شرایط عمومی پیمان به این موضوع تصریح دارد که در مواردي که اخذ
خسارت تأخیر در انجام کار بیش از ارقام درج شده در این ماده ضرورت داشته باشد و در اسناد و مدارك پیمان
میزان آن پیشبینی شده باشد، خسارت تأخیر در انجام کار بر همین اساس محاسبه میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/740

شماره پرونده: 1402-62-740ح

استعلام:
به استناد ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراییه صادر
و صادرکننده بازداشت میشود؛ وي در کلانتري، حاضر به پرداخت وجه چک در قبال استرداد لاشه آن میشود.
دارنده با ادعاي اینکه ذيحق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز میباشد، از استرداد لاشه چک امتناع میکند؛ اما
با ارشاد دارنده توسط ضابطان دادگستري براي طرح بعدي دعواي مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، رضایت خود را
نسبت به اصل وجه چک اعلام و تأکید میکند که حق وي در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محفوظ است.
صورتجلسه به امضاي طرفین و ضابطان دادگستري میرسد. دارنده چک متعاقباً دعواي مطالبه خسارت تأخیر
تأدیه را مطرح میکند؛ اما دادگاه به استناد ماده 17 قانون صدور چک، به سبب استرداد لاشه چک، حکم بر بطلان
دعوا صادر میکند. با عنایت به موارد پیشگفته، در مواردي که دارنده چک نه به اختیار؛ بلکه به سبب ارشاد
ضابطان دادگستري و تنظیم صورتجلسه مبنی بر باقی بودن حق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه لاشه چک را
مسترد میکند، آیا استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را نیز دارد؟
پاسخ:
وفق ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجود چک در دست صادرکننده
دلیل بر پرداخت وجه آن است؛ مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد. در فرض سؤال که صادرکننده مبلغ چک را
پرداخت و دارنده بر استحقاق خود به خسارت تأخیر تأدیه تأکید و آن را مکتوب نموده است، صرف پرداخت وجه
و استرداد لاشه چک بر اسقاط حق دارنده در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دلالت ندارد و چنانچه احراز شود دادن
لاشه چک صرفاً بابت وصول مبلغ چک بوده و دارنده حق خود راجع به خسارت تأخیر تأدیه را اسقاط نکرده
است، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکانپدیر است و در هر حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/23

شماره: 7/1402/727

شماره پرونده: 1402-79-727ح

استعلام:
به موجب ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 تاجر مکلف به
طرح دادخواست ورشکستگی جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی است؛ با توجه به اینکه مطابق ماده 417 قانون
تجارت مصوب ،1311 حکم ورشکستگی به صورت موقت قابل اجرا است، آیا صرف ارائه حکم بدوي و غیر قطعی
دایر بر ورشکستگی خواهان و یا تجدیدنظرخواه موجب معافیت وي از پرداخت هزینه دادرسی است و یا آنکه این ماده
تنها مربوط به اقدامات تأمینی براي جلوگیري از تضییع و تلف اموال تاجر است؟
پاسخ:
اولا،ً تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی حق اقامه دعوا ندارد؛ هر چند حکم قطعی نشده باشد؛ بر این اساس، در
صورت طرح دعوا توسط تاجري که حکم ورشکستگی وي صادر شده است، دعواي وي قابل استماع نیست.
ثانیا،ً چنانچه مقصود از استعلام دعوایی است که پیش از صدور حکم ورشکستگی اقامه شده است، با توجه به مواد
،413 418 و 419 قانون تجارت مصوب ،1311 دعوا حسب مورد به نمایندگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور
ورشکستگی جریان مییابد.
ثالثا،ً صرف صدور حکم ورشکستگی تاجر موجب معافیت وي از پرداخت هزینه دادرسی نمیباشد.
رابعا،ً با عنایت به مواد 512 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و 15
قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 چنانچه وجهی براي تأمین هزینه دادرسی دعواي تاجر
ورشکسته وجود نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر فقدان وجه به دادخواست مطروحه، بدون
پرداخت هزینه دادرسی میتواند براي وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا کند.
خامسا،ً اداره تصفیه امور ورشکستگی در دعوایی که از جانب ورشکسته تعقیب یا طرح میکند، معاف از پرداخت
هزینه دادرسی نیست؛ این اداره باید مطابق ماده 53 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 از محل درآمد
صندوق «الف» هزینه دادرسی را بپردازد و مطابق ماده 2 تصویبنامه شماره 1703 مورخ 1319/2/15 هیأت
وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی، این هزینه را از دارایی ناویژه تاجر ورشکسته کسر کند. صدر ماده 546
قانون تجارت مصوب 1311 نیز مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/23

شماره: 7/1402/724

شماره پرونده: 1402-3/1-724ح

استعلام:
در پرونده اجراي احکام مدنی و پس از اعطاي نیابت جهت وصول محکومبه، مال غیر منقولی در حوزه مرجع
مجري نیابت معرفی و با برگزاري مزایده به جهت عدم وجود خریدار، محکومله که شرکتی خارجی است، مال
موضوع مزایده را پذیرفته است؛ پس از مکاتبه با دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، دفترخانه به سبب تابعیت
بیگانه محکومله اعلام داشته است تنظیم سند رسمی انتقال امکانپذیر است؛ اما مرجع معطی نیابت همچنان بر
ضرورت تنظیم سند رسمی انتقال اصرار دارد. با توجه به مراتب پیشگفته خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ
دهید:
الف- آیا ممنوعیت انتقال اموال غیرمنقول به اتباع بیگانه بر اساس آییننامه استملاك اتباع خارجه مصوب
10/5/1328 هیأت وزیران شامل شخص حقوقی (شرکت) که صاحبان امضاء و مدیران آن اتباع بیگانه هستند نیز
میشود؟ آیا بین شخص حقیقی و حقوقی و همچنین اقدام از طریق اجراي احکام و یا طرق عادي انتقال تفاوت
است؟
ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اجراي احکام مرجع مجري نیابت، بهرغم اعلام ممنوعیت انتقال مال غیر
منقول به اتباع بیگانه و اعلام مجدد و صریح مرجع معطی نیابت بر انتقال، مکلف به اجراي حکم و تنظیم سند
رسمی انتقال است؟ ج- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دفترخانه باید از وزارت امور خارجه و دیگر نهادهاي
سیاسی، امنیتی مربوطه استعلام و با پاسخ مثبت آنان، سند رسمی انتقال را تنظیم کند؟
پاسخ:
الف و ب- اولا،ً موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست
بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 نمیتوان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی
و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهرهمند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع
بیگانه میتوانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بندهاي سهگانه این ماده؛ اما این اصل باید با
رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و رعایت
دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاك اتباع بیگانه در ایران اعمال شود.
ثانیا،ً بنا به مراتب یادشده، اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی
جمهوري اسلامی ایران است؛ مگر آنکه در زمره استثنائات قانونی قرار گیرد؛ مانند حکم مقرر در ماده واحده قانون
حمایت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه
(س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدي و یا آنکه به موجب معاهدات منعقده با کشورهاي خارجی که به طور
معمول به شرط معامله متقابل منوط شده است، چنین تملکی مجاز باشد؛ مانند بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون
وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط
سیاسی مصوب 1343؛ ممنوعیت قانونی یادشده به نحو اطلاق است و اعم از آن است که تبعه خارجی، شخص
حقیقی باشد و یا شخص حقوقی؛ بر این اساس، در فرض سؤال که محکومله که شرکت خارجی است و در اجراي
ماده 131 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مال موضوع مزایده را قبول کرده است، تملک ملک توسط
این شرکت صرفاً در حدود موارد مصرح قانونی جایز است و در غیر این موارد بر قبول ملک موضوع مزایده
توسط محکومله اثري مترتب نیست و مرجع مجري نیابت نیز نمیتواند ملک را به شرکت یادشده انتقال دهد.
ج- پاسخ به این پرسش با لحاظ بند فوق منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/29

شماره: 7/1402/707

شماره پرونده: 1402-186/1-707ك

استعلام:
نظر به اینکه در پایان قسمت دوم ماده 72 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی اصلاحی 1402 این عبارت
آمده است که: «در صورت نقض این حکم مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده 19
قانون مجازات اسلامی به استثناي حبس محکوم میگردد»، آیا جنبه کیفري و مجازات مذکور شامل قسمت اول
ماده مذکور (که در حکم آگهی غیر مجاز تلقی گردیده است) نیز میشود؟
پاسخ:
مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده 72 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی با اصلاحات 1402/5/1 با به کار
بردن عبارت «در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و …» در آن، فقط ناظر بر اقدامات مندرج
در فراز دوم این ماده (یعنی انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید
توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهاي ایشان در هر یک از درگاههاي نشر داخلی یا خارجی در فضاي مجازي
است) و شامل تخلفات مندرج در فراز نخست این ماده نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/25

شماره: 7/1402/706

شماره پرونده: 1402-186/1-706ك

استعلام:
با عنایت به تبصره یک ماده 20 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی اصلاحی :1402
اولا،ً در جرایم عمومی (غیر انتخاباتی) که از سوي داوطلبان نمایندگی مجلس از زمان ثبت نام تا پایان مهلت
رأيگیري رخ میدهد، آیا امکان جلب و بازداشت آنان بدون محدودیتهاي مندرج در تبصره مذکور وجود دارد؟
ثانیا،ً در صورت انصراف یا رد صلاحیت قطعی داوطلب، آیا محدودیت مذکور منتفی میگردد یا اینکه کماکان تا
پایان مهلت رأيگیري به جاي خود باقی است؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به تبصره یک ماده 20 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی با اصلاحات :1402 «از زمان ثبت
نام تا پایان مهلت رأيگیري، جلب و بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا
تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است مگر در … » به طور کلی هدف مقنن منع بازداشت داوطلبان نمایندگی
مجلس شوراي اسلامی در مدت مقرر در تبصره مذکور است و اصل بر ممنوعیت جلب و بازداشت آنان است و
مورد مذکور در قسمت اخیر این تبصره، استثنایی بر این اصل است. فرض سؤال نیز مشمول این اصل است و
داوطلبان نمایندگی مجلس شوراي اسلامی را نمیتوان در رابطه با اتهامات غیر انتخاباتی که بعد از ثبت نام رخ
داده است بازداشت نمود؛ مگر اینکه مشمول قسمت اخیر تبصره مذکور باشد؛ یعنی از مواردي باشد که با استدلال
کتبی دادستان کل کشور تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد که
در اینصورت موضوع تابع قواعد عمومی است.
ثانیا،ً مقررات تبصره یک ماده 20 قانون پیشگفته، حکم خاصی است که فقط در مورد «داوطلبان نمایندگی»
اعمال میشود؛ لذا در صورت انصراف رسمی از داوطلبی نمایندگی مجلس یا رد صلاحیت قطعی، وي دیگر عنوان
«داوطلبان نمایندگی مجلس» را ندارد و ممنوعیت بازداشت موضوع تبصره یک ماده 20 قانون پیشگفته در مورد
آنان اعمال نمیشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/04

شماره: 7/1402/908

شماره پرونده: 1402-168-908ك

استعلام:
آیا در مورد پروندهها با موضوع ضبط وثیقه (ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفري) که وثیقهگذار ظرف مهلت
ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، اعتراض ننموده و دستور ضبط صادره قطعیت یافته یا بهرغم اعتراض وثیقهگذار به
دستور صادره، از سوي دادگاه کیفري دو تأیید شده است، چنانچه محکومعلیه خود را معرفی ننماید و وثیقهگذار
نیز نسبت به معرفی وي اقدام ننماید و حسب مواد قانون اجراي احکام مدنی مراحل تشریفات برگزاري مزایده
آغاز شود و با مشخص شدن ساعت، روز و تاریخ برگزاري مزایده ملک مورد وثیقه یا قبل از آن، شخص وثیقهگذار
جهت جلوگیري از فروش ملک، مبلغ وثیقه را به حساب سپرده دادگستري واریز نماید و با ارائه فیش واریزي از
برگزاري مزایده جلوگیري به عمل آورد، چنانچه پس از واریز مبلغ وثیقه محکومعلیه حاضر یا از سوي وثیقهگذار
معرفی گردد، آیا مشمول مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري شده و رفع اثر از ضبط وثیقه و اعاده
وجهالوثاقه امکانپذیر میباشد؟ همچنین در مواردي که وثیقهگذار محکومعلیه یا شخص دیگري باشد و از ابتدا
بابت ضمانت وجه نقد واریز شده باشد، در صورت ابلاغ جهت معرفی محکومعلیه و عدم معرفی، پس از سپري
شدن مهلتهاي مقرر قانونی و قطعیت دستور ضبط وجهالوثاقه، اولا،ً پایان اقدامات اجرایی چه زمانی میباشد؟
ثانیا،ً چنانچه وجهالوثاقه کماکان در حساب سپرده دادگستري باشد، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري و
عدول از دستور صادره امکانپذیر است؟
پاسخ:
-1 اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که جنبه ارفاقی دارد، با توجه به تصریح
مذکور در این ماده تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه
امکانپذیر است و رسیدگی به اعتراض متهم، کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور دادستان موضوع صدر ماده
235 این قانون و صدور رأي قطعی از سوي دادگاه مطابق تبصره یک آن، در صورت تحقق شرایط قانونی مانع
از اجراي مفاد ماده 236 قانون یادشده نیست و از این حیث بین این که وثیقهگذار محکومعلیه باشد یا شخص
ثالث، تفاوتی وجود ندارد.
-2 با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مستفاد از مواد ،24 42 و 43 قانون اجراي
احکام مدنی مصوب ،1356 منظور از اتمام عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري، وصول کامل
وجه التزام یا اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه از سوي مرجع اجرایی مربوط (معاونت اجراي احکام کیفري) است و
مادام که عملیات اجرایی به وصول آنها منتهی نشده باشد، عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی نمیشود؛ بر این بنیاد
در فرض سؤال تا زمانی که وجهالوثاقه در حساب سپرده دادگستري است و به حساب (خزانه) دولت واریز نشده
است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته و مشمول ماده 236 پیشگفته است و از این حیث بین این که وثیقه ابتداً وجه
نقد بوده یا مطابق مقررات به وجه نقد تبدیل شده باشد تفاوتی نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/04

شماره: 7/1402/907

شماره پرونده: 1402-168-907ك

استعلام:
-1 با توجه به اختلاف حادث شده در حوزههاي قضایی در خصوص محل صلاحیت رسیدگی به جرایم کلاهبرداري
زمانی که شاکی مبلغ را از حساب بانکی منتقل میکند، بیان فرمایید: در شکایتهایی مثل دیوار، شیپور، خرید
اینترنتی و … محل صلاحیت کدام حوزه قضایی میباشد؟ چرا برخی محاکم رفتارهاي فوق را خارج از موضوع
رأي وحدت رویه دیوانعالی کشور (محل افتتاح حساب) میدانند؟
-2 اگر متهم (زانی) ابتدا با خانمی (با فریب زانیه و تهدید عادي) زنا کند و از رفتار منافی عفت خود فیلم تهیه و
به واسطه فیلم و تهدید به انتشار آن مجدد مرتکب زنا با شاکیه شود، بیان فرمایید: به اتهامات متهم (-1 زناي
عادي -2 زناي با تهدید به انتشار فیلم مستهجن) در کدام دادگاه رسیدگی (انقلاب و کیفري 1 و 2) میشود؟ یا
هر کدام مجزا صلاحیت رسیدگی دارند؟
پاسخ:
-1 با لحاظ مواد ،310 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 دادگاه صالح براي رسیدگی به
جرم، دادگاه کیفري محل وقوع بزه است و مستفاد از رأي وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/1هیأت
عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص جرایم رایانهاي نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در
مواردي که از طریق ارتکاب این جرایم، وجوهی از حساب بانکی برداشت میشود، دادگاهی صالح به رسیدگی
است که بانک افتتاحکننده حساب بزه دیده، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار
دارد. بدیهی است که در صورت تعدد بزههاي ارتکابی، مطابق ترتیب مقرر در ماده 310 قانون فوقالذکر، دادگاه
کیفري صالح تعیین خواهد شد.
-2 الف) مستفاد از مواد ،22 310 و 314 و با عنایت به صراحت ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
،1392 «صلاحیت ذاتی» از قلمرو شمول «قاعده رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم» که جهت اجراي صحیح
قواعد تعدد جرم وضع گردیده، خارج است.
ب) در فرض سؤال که شخصی به ارتکاب جرایم متعدد موجب حد زنا با مجازات یکسان متهم است (جرم زنا از
طریق اغفال و تهدید موضوع تبصره 2 ماده 224 که در حکم زناي به عنف و به موجب بند «ت» ماده اخیرالذکر
مستلزم اعدام زانی است و جرم زنا از طریق تهدید به افشا و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از قربانی
موضوع ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیتهاي غیرمجاز مینمایند مصوب
1386 که مستوجب محکومیت به مجازات زناي به عنف است) که رسیدگی به یکی در صلاحیت دادگاه کیفري
یک و رسیدگی به دیگري در صلاحیت دادگاه انقلاب است، مطابق قسمت اخیر ماده 314 قانون آیین دادرسی
کیفري رفتار میشود. (یعنی متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب و کیفري یک محاکمه میشود).
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/04

شماره: 7/1402/905

شماره پرونده: 1402-168-905ك

استعلام:
-1 آیا عبارت کلی «اتهامات» مندرج در صدر مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفري را میبایست صرفاً
ناظر بر جرایم مرتبط با وظایف شغلی مقامات مندرج در این مواد دانست یا اینکه اطلاق این عبارت، کلیه جرایم
مرتبط و غیر مرتبط با وظایف شغلی را هم در بر میگیرد؟ -2 با توجه به چالشهاي پیش روي جرایم مرتبط با
رایانه، خصوصاً از حیث تعیین و تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی، لطفاً اعلام فرمایید مرجع قضایی صالح
در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانهاي، دادگاهی است که در حوزه آن مطالب کذب در فضاي مجازي بارگذاري
شده یا اینکه با وحدت ملاك از رأي وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/4/21 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، دادگاه صالح دادگاهی است که نشر اکاذیب در حوزه آن دادگاه توسط مخاطب استماع شده است؟
پاسخ:
-1 «اتهامات» مقرر در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مطلق است و تمامی اتهامات
این اشخاص، اعم از اتهامات حین انجام خدمت یا مرتبط با انجام وظیفه و غیر آن را در بر میگیرد.
-2 جرم «نشر اکاذیب» یا «در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب به وسیله سامانه رایانهاي یا مخابراتی» موضوع
ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) جرمی آنی و مطلق است و تحقق آن موکول به حصول
نتیجه نیست؛ لذا به محض انتشار یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب محقق میشود. بر این بنیاد مرجع قضایی
صالح براي رسیدگی به این جرم محلی است که متهم به انتشار یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب به وسیله
سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی مبادرت نموده است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/04

شماره: 7/1402/895

شماره پرونده: 1402-54-895ك

استعلام:
الف) شخصی در تاریخ 1402/4/1 مرتکب حمل نود کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاك شده و نسبت به جرم
ارتکابی تاکنون رأي صادر نشده است و مجدداً نامبرده در زمان آزادي با قرار تأمین، در تاریخ 1402/7/1
مرکتب جرم حمل و نگهداري سی کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاك شده است. حال سؤال این است که:
-1 در زمان مجازاتدهی با توجه به اینکه نامبرده مرتکب دو جرم در زمان مختلف شده است و عنصر مادي جرم
در دو زمان به وقوع پیوسته است، بایستی براي هر جرم ارتکابی با رعایت تعدد جرم یک مجازات تعیین و سپس
مجازات اشد اجرا شود؟
-2 یا اینکه در راستاي بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات یعنی مجازات حمل نود
کیلوگرم (بدون توجه به مواد سی کیلوگرم) مجازاتدهی و اجرا شود؟
-3 یا اینکه بر اساس مجموعه مواد (30+90) جمعاً یکصد و بیست کیلوگرم مواد مخدر مجازاتدهی شود؟
ب) شخصی در تاریخ 1400/1/1 مرتکب حمل دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین شده و نسبت به
آن مجازاتدهی و رأي قانونی صادر شده است و سپس همین شخص قبل از قطعیت دادنامه در تاریخ 1401/2/1
مرتکب حمل یک کیلو و پانصد گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه شده و نسبت به آن رأي قانونی صادر شده
است و پرونده جهت تجمیع احکام از طریق قاضی محترم اجراي احکام به دادگاه ارسال شده است. حال سؤال این
است که:
-1 بدون ورود در ماهیت بایستی براي هر کدام مجازات تعیین شود، سپس در راستاي ماده 134 قانون مجازات
اسلامی مجازات اشد اجرا شود؟
-2 یا اینکه بایستی هر دو (دو کیلو و یک کیلو و نیم) با هم جمع و با مجموع سه کیلو و پانصد گرم مجازات
(اعدام) شود؟
ج) شخصی داراي یک سابقه بالاي پانزده سال حبس (حمل و نگهداري پانصد گرم هروئین) در سال 1393 بوده
(بند پ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر) بعداً به اتهام 90 گرم هروئین در سال 98 به اعدام محکوم و در
دیوانعالی کشور رأي صادره تأیید و در تاریخ 1400/3/19 کمیسیون عفو و بخشودگی مجازات اعدام وي را
به سی سال حبس تبدیل نموده است. حال در تاریخ 1399/3/6 حبس بند «پ» ماده 45 (پانزده سال به بالا) به
کمتر از پانزده سال تقلیل یافته است.
سؤال این است که آیا بر اساس رأي وحدت رویه شماره 826 مورخ ،1401/8/24 محکومعلیه میتواند تبدیل
حبس سی سال به حبس درجه دو را درخواست نماید؟
پاسخ:
الف و ب- اولا،ً طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 هرگاه پس از صدور حکم، معلوم شود
محکومعلیه داراي محکومیتهاي قطعی دیگري است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر
است، قاضی اجراي احکام به شرح مقرر در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» این ماده اقدام میکند؛ بنابراین شرط
اعمال این ماده وجود محکومیتهاي متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات
تعدد در میزان مجازات قابل اجرا نیز مؤثر باشد. لذا تقدم و تأخر جرایم ارتکابی تأثیري در قضیه ندارد.
ثانیا،ً چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد ،4 5 یا 8 قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و
مجازات مرتکب باید برابر ماده 134 قانون پیشگفته تعیین شود؛ ولی چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم
شده و مواد مخدر به دفعات (در زمانهاي مختلف) از وي کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع
یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا ماده 8 قانون مذکور باشد،
چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین میشود، لذا از مقررات تعدد جرم
موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا
چند ماده از این قانون باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیشگفته
تعیین شود.
ج- تشخیص مصداق و انطباق یا عدم انطباق مصداق با رأي وحدت رویه مذکور در فرض استعلام با لحاظ
مذاکرات مقدماتی مربوط به صدور رأي وحدت رویه، با مرجع قضایی رسیدگیکننده و از وظیفه اداره کل حقوقی
خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/21

شماره: 7/1402/894

شماره پرونده: 1402-127-894ح

استعلام:
در اساسنامه شرکتی دولتی امکان ارجاع دعاوي به داوري پیشبینی شده و همچنین در اساسنامه ارجاع امر داوري از
هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شده است؛ آیا این مقرره به منزله بینیازي از موافقت هیأت دولت موضوع اصل
یکصد و سی و نهم قانون اساسی است و آیا ارجاع دعاوي شرکتهاي دولتی به داوري مستلزم موافقت هیأت دولت
است؟ در فرض سؤال آیا تصویب یا عدم تصویب اساسنامه شرکت دولتی توسط هیأت وزیران، مؤثر در مقام است؟
پاسخ:
اولا،ً به طور کلی در هر موردي که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد؛ اعم از آنکه اموال مذکور در
اختیار سازمانها و نهادهاي دولتی باشد و یا در اختیار شرکتهاي دولتی؛ رعایت مقررات اصل یکصد و سی و
نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379 ضروري است.
ثانیا،ً درج عبارت کلی ناظر بر تجویز ارجاع دعاوي راجع به اموال شرکت دولتی به داوري در اساسنامه شرکت
و همچنین ارجاع امر داوري از هیأتمدیره به مدیرعامل آنگونه که در فرض استعلام آمده است و صرف تصویب
بعدي اساسنامه از سوي هیأت دولت، موجب نمیشود عموم و اطلاق حکم مقرر در اصل یکصد و سی و نهم قانون
اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 نادیده گرفته شود؛ زیرا حکم مندرج در اساسنامه شرکت دولتی در مقام بیان حدود اختیارات رئیس
هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت بوده و اعمال آن منوط به رعایت قوانین حاکم است و این امر به معناي تصویب
و تجویز کلی ارجاع دعاوي به داوري بدون رعایت مقررات یادشده نمیباشد.
ثالثا،ً ارجاع اختلاف بین کارفرماي دولتی (از جمله شرکتهاي دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی
یا حقوقی، به داوري شوراي عالی فنی موضوع بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان، با توجه به مصوبه شماره
/5005ت 28591 مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و
نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران میباشد، فاقد اشکال است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/21

شماره:7/1402/874

شماره پرونده: 1402-61-874ح

استعلام:
به صراحت ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي،
سردفتران و دفتریارانی که از سوي مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر میشود، تا صدور حکم قطعی معلق
خواهند شد. از آنجا که گاهی دادگاه و یا بازپرس رسیدگیکننده قرار جلب به دادرسی و یا قرار مجرمیت صادر
میکنند و پس از تأیید این قرار توسط دادستان و یا دادیار دادسرا و یا صدور قرار از طرف دادگاه کیفري، سردفتر
یا دفتریار مربوطه تعلیق میشود.
با عنایت به تبعات و آثار حقوقی مترتب بر کیفرخواست و قرارهاي یادشده و از آنجا که در ماده 13 قانون
صدرالذکر صرفاً به صدور کیفرخواست تصریح شده است، خواهشمند است در خصوص اعمال یا عدم اعمال ماده
13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي با صدور قرارهاي
مذکور اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولا،ً با توجه به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات
بعدي، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوي مرجع قضایی ذیربط ناشی از حکم قانون و
اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علی¬القاعده از سوي مقام صادرکننده آن (دادستان) باید به
سازمان مجري حکم قانون (سازمان ثبت اسناد و املاك کشور) اعلام شود و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین، صرف
صدور قرار جلب به دادرسی از سوي بازپرس در صورتی که منتهی به صدور کیفرخواست نشود، موجب تعلیق
سردفتر یا دفتریار نخواهد بود.
ثانیا،ً عبارت «علیه آنها کیفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و
دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاههاي
کیفري موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوي
دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از عبارت مذکور و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند
4 این ماده) و ماده 13 قانون پیشگفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمتهاي
مذکور است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجراي مواد ،269 274 و 276 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 صادر میشود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهاي «الف» و «ب» ماده 335 قانون
اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاههاي کیفري است که به موجب آن
متهم تحت محاکمه کیفري قرار میگیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و
دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر میشود و با ارسال نسخهاي الکترونیکی از آن
از سوي دادگاه (در اجراي ماده 66 آییـننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب
1399/12/28) به سازمان ثبت اسناد و املاك تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/04

شماره: 7/1402/1402

شماره پرونده: 1402-168-852ك

استعلام:
چنانچه شخص واحد مرتکب دو رفتار شود که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به یکی از این
رفتارها در صلاحیت تعزیرات حکومتی و رفتار دوم در صلاحیت دادسرا و صلاحیت ذاتی دادگاه کیفري دو باشد
و پرونده به این صورت به شعبهاي از دادسرا ارجاع شود:
الف- آیا حسب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادسرا صلاحیت رسیدگی به رفتار ارتکابی در صلاحیت
تعزیرات حکومتی را دارد؟
ب- در صورت صالح بودن به رسیدگی، میبایست کیفرخواست براي دادگاه انقلاب صادر شود یا دادگاه کیفري
دو یا به تفکیک براي دادگاه انقلاب و کیفري دو (بر اساس ماده 63 قانون قاچاق کالا و ارز)؟
(به طور مثال شخصی مرتکب قاچاق سوخت میشود و در زمان دستگیري یک قبضه سلاح گرم نیز از وي کشف
میشود.)
پاسخ:
نخست- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ،1390 قانون خاص
است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به آن ساري نیست.
در نتیجه، با توجه به بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که رسیدگی به بزه قاچاق
سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است و با لحاظ رأي وحدت رویه
شماره 727 مورخ 1391/9/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات
و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداري و …
مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفري یک یا دو خواهد بود.
دوم- به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاهها منوط
به حکم قانون است و در نتیجه، هرگونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاههاي موجود، نیازمند تصریح
قانونی است.
سوم- قانونگذار در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400)، به صراحت جرایم رشا،
ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تمرد مسلحانه را در صورتی
که در راستاي ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ارتکاب یافته باشند، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار
داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر میداشت،
باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح میکرد؛ در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد.
چهارم- با عنایت به مراتب مذکور در بندهاي سهگانه پیشگفته در فرض استعلام (که شخصی متهم به ارتکاب
دو رفتار است که یکی تخلف و در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی و دیگري رفتار مجرمانه در صلاحیت دادگاه
کیفري است) رسیدگی به تخلف تعزیري موضوع بند 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که در آن
فرآوردههاي نفتی موضوع قاچاق قرار میگیرند) با عنایت به قسمت اخیر ماده 44 قانون پیشگفته در صلاحیت
شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون است و مرجع قضایی باید در اجراي تبصره ماده 44
بدل پرونده را مستقیماً به مرجع مذکور ارسال کند و رسیدگی به اتهام مربوط به نگهداري یک قبضه سلاح گرم
با عنایت به مراتب مقرر در بند یک پاسخ در صلاحیت دادگاه عمومی کیفري است و از صلاحیت دادگاه انقلاب
خارج است؛ بر این بنیاد پاسخ به فرض «ب» مذکور در فرض استعلام اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
عدم ذکر ماده 18 و تبصرههاي آن از قانون پیشگفته در تبصره 5 ماده 63 این قانون (صرفنظر از این که به
دلالت منطوق رأي وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/9/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور کلمه «احکام»
مقرر در تبصره 5 ماده 63 این قانون مفید تعیین صلاحیت نیست) مؤید این استنباط است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/03

شماره: 7/1402/841

شماره پرونده: 1402-9/1-841ح

ستعلام:
-1 دعواي تعیین نفقه زوجه مالی است یا غیر مالی؟ در صورت صدور حکم به تعیین نفقه، آیا صدور اجراییه
ضروري است؟
-2 دعواي تعدیل نفقه مالی است یا غیر مالی؟
پاسخ:
1 و -2 اولا،ً در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب ،1391
دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند
و صرف تعیین نفقه و میزان و تعدیل بعدي آن به معناي صدور حکم به پرداخت نفقه نمیباشد؛ بنابراین در موارد
مذکور دعوا غیرمالی است.
ثانیا،ً چنانچه دادگاه وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رأي صادر کرده باشد، اصولاً در رأي
صادرشده مطابق این ماده قانونی، دادگاه صرفاً واجبالنفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین میکند و
اجراییه مطابق تبصره این ماده صادر میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/25

شماره: 7/1402/834

شماره پرونده: 1402-9/16-834ح

استعلام:
چنانچه دادگاه تخلف زوج موضوع شروط مندرج در سند نکاحیه و وکالت زوجه در امر طلاق را احراز و گواهی
عدم سازش صادر کند، آیا دادگاه مکلف است در رأي خود نوع طلاق را تعیین کند؟
پاسخ:
در صورتیکه زوجه واجد یکی از شرایط مقرر در بندهاي ،1 2 و 4 ماده 1145 قانون مدنی نباشد تا طلاق وي
بائن تلقی شود، وي میتواند با اختیار حاصل از صدر بند «ب» نکاحنامههاي رسمی که مقرر میدارد: «زوج به
زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که … پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند»، نوع صیغه
طلاق را تعیین نماید و با توجه به اینکه دادگاه وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مکلف به تعیین
تکلیف امور مالی زوجین است، باید در خصوص بذل تمام یا بخشی از مهریه که مؤثر در نوع طلاق است و
انعکاس آن در رأي اقدام کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/831

شماره پرونده: 1402-3/1-831ح

استعلام:
محکومعلیه ملک خود را جهت پرداخت محکومبه معرفی کند و درخواست وي به فروش کل ملک براي وصول
طلب محکومله اشاره دارد. پس از ارزیابی، مشخص میشود میزان محکومبه کمتر از ارزش نیم دانگ از ملک و
به اندازهاي است که عرفاً قابل خرید و فروش نمیباشد و همچنین مال تعرفه شده، قابلیت تجزیه و تفکیک ندارد
و از طرفی ملک داراي توقیفهاي متعدد دیگري است.
در چنین وضعیتی که میزان محکومبه بسیار کمتر از ارزش ملک است، وفق قوانین و رویه محاکم و نظریات
مشورتی، کل ملک توقیف شده و به مزایده گذاشته میشود. در این پرونده، شخص ثالثی در مزایده برنده میشود.
پس از سپري شدن موعد مقرر در ماده 142 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و مصون ماندن از اعتراض،
صحت مزایده تأیید و پس از صدور دستور تملیک، سند رسمی به نام خریدار منتقل شده و وي متعاقباً پروانه
ساختمانی اخذ کرده است.
توضیح آنکه، مابقی وجه مزایده توسط توقیفکنندگان ملک با دستور قضایی وصول شده است؛ اما متعاقباً
محکومعلیه به رغم اصیل بودن در پرونده، سه ماه پس از صدور سند مالکیت به نام برنده مزایده، دعواي اعتراض
ثالث به عملیات اجرایی و ابطال مزایده به طرفیت برنده مزایده را مطرح کرده که به صدور قرار عدم استماع دعوا
در دادگاه تجدیدنظر و انشاء عدم عدول توسط قاضی صادرکننده دستور مزایده منجر شده است؛ اما در مراحل
بعدي شعبه دیوان عالی کشور با استدلال اینکه مازاد محکومبه از مالکیت محکومعلیه بر اساس ماده 51 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 خارج شده است، رأي بر ابطال مزایده و عملیات اجرایی صادر کرده است. با
عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 در فرض سؤال از آنجا که خسارت مادي و معنوي فراوانی بر برنده مزایده وارد شده است، این خسارت
چگونه جبران میشود؟
-2 برنده مزایده چگونه میتواند وجه خود را با لحاظ کاهش فاحش ارزش ثمن معامله و خسارات وارده، پس از
قریب به پنج سال اخذ کند؟
-3 با توجه به قانونی بودن رأي قاضی صادرکننده دستور مزایده و نقض آن در دیوان عالی کشور، آیا میتوان
قصوري براي قاضی متصور شد؟
پاسخ:
1 و -2 اولا،ً طبق ماده 51 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 هرگاه ارزش ملک توقیفشده بیش از
محکومبه باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکومبه و هزینههاي اجرایی است، از طریق مزایده به فروش
میرسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 131 قانون یادشده محکومله میتواند همان مقدار مشاع از
ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقیمانده مال به اندازهاي باشد که عرفاً خرید و
فروش نمیشود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش
نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. همچنین با اتخاذ ملاك از ماده 140 قانون اجراي احکام
مدنی مصوب ،1356 چنانچه محکومعلیه یا ثالث (مالک) تقاضاي فروش تمام ملک (ششدانگ) را بنماید، فروش
تمام ملک بلامانع است.
ثانیا،ً در فرض سؤال که پس از برگزاري مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی به نام خریدار و اخذ پروانه ساخت در
خصوص ملک موضوع مزایده توسط خریدار، در نتیجه رأي صادره از شعبه دیوان عالی کشور عملیات اجرایی و
مزایده ابطال شده است، طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي خریدار یا ایادي بعدي تابع عمومات مقررات آیین
دادرسی مدنی و قوانین ماهوي دعواي مسؤولیت مدنی و خسارت در مرجع ذيصلاح خواهد بود.
-3 صرف نقض رأي و تصمیمات مراجع بدوي از سوي مراجع عالی مثبت تقصیر قاضی صادر کننده رأي یا
تصمیمگیرنده نیست؛ در هر صورت توجه مسؤولیت به قاضی منوط به احراز ارکان دعواي مسؤولیت مدنی با
رعایت مقررات حاکم؛ از جمله اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 30 قانون
نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/02

شماره: 7/1402/828

شماره پرونده: 1402-127-828ح

استعلام:
چنانچه قاضی دادگاه بدوي حکم بر محکومیت خوانده صادر؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت شرایط
شکلی، با نقض حکم، قرار عدم استماع دعواي بدوي را صادر کند و خواهان بار دیگر موضوع همان دعوا را مطرح
کند، آیا قاضی دادگاه بدوي صادر کننده رأي محکومیت میتواند به این دعوا رسیدگی کند یا از موارد امتناع از
رسیدگی است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که قاضی دادگاه بدوي حکم بر محکومیت خوانده صادر؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت
شرایط شکلی، با نقض حکم، قرار عدم استماع دعواي بدوي را صادر و خواهان بار دیگر موضوع همان دعوا را
مطرح کند، مشمول ایراد رد دادرس موضوع بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379 است؛ زیرا، در این فرض دادگاه به موضوع دعوا رسیدگی ماهیتی کرده و در ماهیت
قضیه نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کرده است؛ اما دادگاه تجدید نظر صرفنظر از صحت یا سقم تصمیم ماهوي دادگاه
از حیث انطباق با دعواي مطروحه و ادله اثباتی آن، صرفاً موجبات رسیدگی ماهوي را فراهم ندیده و قراري شکلی
صادر کرده است و لذا طرح بعدي دعوا از سوي خواهان و ارجاع پرونده به همان قاضی صادرکننده رأي ماهوي
بدوي سابق، از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی و رد دادرس است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/02

شماره: 7/1402/815

شماره پرونده: 1402-127-815ح

ستعلام:
در صورت وقوع اختلاف در صلاحیت، میان دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفري دو در یک حوزه قضایی، مرجع
حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر است یا دیوان عالی کشور؟
پاسخ:
با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 841 مورخ 1402/9/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع صالح
براي حل اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه کیفري دو در حوزه قضایی یک استان، دادگاه تجدید نظر همان استان
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/07

شماره: 7/1402/808

شماره پرونده: 1402-3/1-808ح

استعلام:
وزارت نیرو یا شرکت آب منطقهاي به عنوان مرجع صدور مجوزهاي حفر چاه و برداشت از آبهاي زیرزمینی،
در نتیجه رسیدگی قضایی به صدور مجوز با میزان مشخصی از بهرهبرداري از چاه محکوم شده و پس از قطعیت
رأي توسط محکومعلیه اجرا شده و عملیات اجرایی در اجراي احکام دادگستري خاتمه یافته است. پس از سپري
شدن بیش از یک دهه از اجراي رأي دادگاه حقوقی، به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و کاهش ظرفیت دشت و یا به
استناد قانونی مؤخرالتصویب، محکومعلیه پرونده سابق، میزان مصرف و برداشت پروانه صادره را کاهش داده
است. در این فرض خواهشمند است به پرسشهاي زیر را پاسخ دهید:
-1 آیا اقدام وزارت نیرو یا شرکت آب منطقهاي در کاهش میزان مصرف مندرج در پروانه بهرهبرداري به منزله
استنکاف از اجراي رأي و مصداق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است؟
-2 آیا محکومعلیه رأساً قادر به تغییر مفاد حکم قضایی است و این امر نیازمند طرح دعواي جدید و مراجعه به
مرجع صالح، در ادامه همان سابقه قضایی نیست؟
-3 آیا محکومعلیه میتواند پس از سپري شدن بیش از یک دهه از اجراي رأي، با عنوان ارشاد قضایی، موضوع
را از همان شعبه دادگاه استعلام کرده و صدور نظر مشورتی اجرایی را درخواست کند؟ آیا صدور این نظریه
مشورتی از سوي رئیس دادگاه حقوقی، وجاهت قانونی دارد و میتواند مغایر دادنامه سابقالصدور باشد؟
-4 آیا رسیدگی به ادعاي حدوث اوضاع و احوال و شرایط خاص، مستلزم طرح دعوا در مرجع صالح قضایی و
رسیدگی طبق مقررات قانونی حاکم است؟ آیا حق مکتسبه محکومله در این فروض قابل زوال است؟
پاسخ:
،1 2 و -5 اولا،ً درفرض سوال که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقهاي به عنوان مرجع صدور پروانه حفر چاه و
بهرهبرداري از آبهاي زیرزمینی به صدور مجوز با میزان مشخص بهرهبرداري از چاه محکوم شده و با اجراي
حکم پرونده اجرایی مختومه شده است؛ اما پس از ده سال از اجراي حکم، مرجع صادرکننده مجوز با توجه به
خصوصیات هیدرولوژي منطقه و کاهش منابع آب منطقه، میزان مصرف مندرج در پروانه را کاهش داده است
(ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، با توجه به اجراي رأي دادگاه و
مختومه شدن پرونده، اقدام بعدي محکومعلیه و مرجع صدور پروانه به منزله استنکاف از اجراي رأي محسوب
نمیشود و موضوع از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و
ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است.
ثانیا،ً با عنایت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 از قبیل مواد ،1 ،3 ،14 18 و
19 این قانون در خصوص بهرهبرداري از منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی؛ مطابق مصالح عامه و مسؤولیت
دولت نسبت به حفظ، نظارت و صدور اجازه بهرهبرداري از آنها، نحوه جبران نقصان آبدهی یا خشک شدن منابع
آب مجاور، تعیین میزان مصرف معقول آب براي امور کشاورزي، صنعتی یا شهري از منابع آب کشور و تبدیل
آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، این مقررات در مواردي که سطح آبهاي زیرزمینی
دچار افت شدید شود هم حاکمیت دارد؛ بنـابراین، در وضـعیت اخـیرالذکر نیز تعدیل یا کاهـش مجوز برداشت آب
و در صـورت ضرورت، تهـیه و اجـراي طرحهاي اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از
امور فنی و تخصصی است، توسط مراجع مذکور در قانون مجاز است و این امر تغییر در مفاد حکم قضایی تلقی
نمیشود.
-3 بنا به مراتب پیشگفته، موجب قانونی براي استعلام از دادگاه مجري حکم سابق و اخذ نظریه مشورتی در
خصوص اجراي آن حکم، آنگونه که در فرض سؤال آمده است، نمیباشد.
-4 با توجه به مراتب یادشده، در فرض سؤال اعتراض دارنده پروانه به تعدیل یا کاهش بعدي میزان آب قابل
بهرهبرداري توسط وزارت نیرو یا شرکت آب منطقهاي، مستلزم طرح دعوا و رسیدگی توسط مرجع صالح است
و موجبی براي توسل به حکم اجرا شده قبلی نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/03

شماره: 7/1402/792

شماره پرونده: 1402-59-792ح

استعلام:
الف- سندي در یکی از دفاتر اسناد رسمی در خصوص مال غیر منقول به واسطه اخذ گزارش وضعیت ثبتی از
طریق سامانه ثبت آنی و به استناد ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي
تنظیم و به ثبت رسیده است؛ اما براي اولیاي دفترخانه مزبور به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر و مشارکت در
جعل سند رسمی و اخذ رشوه پرونده اتهامی تشکیل شده است؛ چنانچه احراز شود سند تنظیمی به موجب ماده 88
قانون یادشده تنظیم و به ثبت رسیده است، آیا به سردفتر و دفتریار دفترخانه تنظیمکننده سند، اتهام جعل سند
رسمی قابل انتساب است؟
ب- آیا مفاد ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي به قوت و اعتبار
خود باقی است و یا آنکه نسخ صریح یا ضمنی شده است؟
پاسخ:
الف و ب- اولا،ً حکم مقرر در ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي به
قوت و اعتبار خود باقی است و ناظر بر املاکی است که مطابق این قانون به ثبت نرسیده است و به صراحت ذیل
این ماده، صرف ثبت معامله و تعهد و نقل و انتقال راجع به عین غیر منقول و منافع آن در دفتر مخصوص موضوع
این ماده فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده است و قائممقام قانونی آنها رسمیت دارد و در مقابل دیگران
قابلیت استناد ندارد.
ثانیا،ً قلمرو شمول مواد 47 و 88 قانون یادشده با قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1322
اصلاح شده است و بنا بر مفاد مقرره اخیرالذکر دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات املاك مجهولالمالک ثبتی
منع شدهاند؛ بنابراین مفاد مواد 47 قانون یادشده و وظیفه سردفتر در ثبت معاملات املاك ثبت نشده مقرر در ماده
88 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص «املاك جاري» (ملکی
که تقاضاي ثبت آن توسط متقاضی ثبت شده و در فرایند ثبت تا پیش از ورود به دفتر املاك است) به قوت خود
باقی است. بر این اساس، تنظیم سند معاملات «املاك جاري» توسط سردفتر منطبق با حکم قانونی مندرج در ماده
88 قانون ثبت میباشد و صرف این امر مشمول عنوان مجرمانه نیست؛ اما در خصوص املاك مجهولالمالک
(ملکی که تقاضاي ثبت آن به اداره ثبت نشده است) سردفتر حق تنظیم سند معاملاتی را ندارد؛ در هر صورت
تشخیص وصف مجرمانه رفتار ارتکابی، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/16

شماره: 7/1402/786

شماره پرونده: 1402-186/1-786ك

استعلام:
مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بزه آدمربایی جرم و قابل مجازات اعلام شده
است. حال سؤال اینجاست که در روابط بین زن و شوهر در صورت وجود شرایط قانونی، تحقق چنین بزهی
امکانپذیر است؟
پاسخ:
منظور از ربایش در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جابجایی فیزیکی اشخاص با قصد ربودن و بدون
میل و رضایت آنهاست؛ به نحوي که عرفاً عنوان «ربودن» صدق کند و با توجه به واژه «هرکس» در صدر ماده
یادشده، مرتکب جرم خصوصیتی ندارد؛ بنابراین وجود روابط سببی یا نسبی میان رباینده و ربودهشده، اصولاً مانع
تحقق این جرم نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/23

شماره: 7/1402/777

شماره پرونده: 1402-186/1-777ك

استعلام:
چنانچه مدیرعامل شرکت خصوصی از طرف شرکت با اختیارات مندرج در اساسنامه علیه رئیس هیأت مدیره به
اتهام خیانت در امانت شکایت نماید و رئیس هیأت مدیره به اتهام مذکور محکوم و سپس با تغییرات شرکت در
مجمع عمومی فوقالعاده، حق امضاي کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهاي
عقود اسلامی و همچنین اوراق عادي و اداري با امضاي رئیس هیأت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت به وي
(رئیس هیأت مدیره) تفویض گردد، حال آیا رئیس هیأت مدیره با اختیارات مذکور از طرف شرکت به عنوان
شخصیت حقوقی حق گذشت نسبت به خود به عنوان شخصیت حقیقی را دارد؟ و یا بایستی طبق اساسنامه شرکت
حق طرح دعوا و شکایت و همچنین حق گذشت از طرف شرکت را داشته باشد تا بتواند اعلام گذشت و درخواست
صدور قرار موقوفی اجرا نماید؟
پاسخ:
اولا،ً طرح دعوا یا دفاع از آن منصرف از امضاي اسناد تعهدآور است.
ثانیا،ً مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره
است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که
توسط هیأت مدیره به وي تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب میشود؛ لذا اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و
تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از آن به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم
لایحه دفاعیه و گذشت از دعوا به مراجع ذيصلاح قضایی است؛ اما در صورت عدم تفویض اختیار با عنایت به
ماده 121 لایحه یادشده، گذشت از جرایم باید به امضاي اکثریت اعضاي هیأت مدیره برسد؛ با ذکر این که در
فرض سؤال فرد محکوم به خیانت در امانت به لحاظ تعارض منافع حق رأي ندارد و نمیتواند نسبت به گذشت
از جرم اقدام نماید.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/16

شماره: 7/1402/776

شماره پرونده: 1402-186/1-776ك

استعلام:
در پروندهاي، متهم بابت قتل عمدي و جنایت بر میت به قصاص و پرداخت دیه محکوم شده است و در مرحله
اجراي حکم، شکات رضایت خود را نسبت به متهم اعلام نموده و سپس با تعیین مجازات از سوي دادگاه، مجازات
جنبه عمومی حبس مستهلک شده است. با عنایت به مفاد ماده 722 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن که
مقرر داشته: «دیه جنایت بر میت متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وي و عدم کفایت ترکه،
صرف پرداخت بدهی او میگردد و در غیر این صورت براي او در امور خیر صرف میشود»:
الف- ذينفع و محکومله این دیه چه افرادي میباشند؟ به عبارتی آیا این دیه باید طبق قانون ارث به ورثه پرداخت
شود و حکم مقرر در ذیل تبصره (محل مصرف) صرفاً در مقام بیان حکم شرعی شیوه مصرف آن از سوي وراث
میباشد یا اینکه ذیل تبصره در مقام بیان حکم و تکلیف قانونی در موضوع بوده و این دیه باید در اختیار حاکم
شرع قرار گیرد؟
ب- در فرض رضایت شکات بالاطلاق (هم بابت قتل و هم دیه) فرآیند صحیح اجراي حکم در چه قالبی خواهد
بود؟ (قرار موقوفی اجرا یا عدم ذيسمت بودن وراث و ادامه اجراي حکم و در صورت شق دوم به چه شکل؟
ج- وضعیت تأمین کیفري در مرحله تفهیم اتهام و اجراي حکم و همچنین اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي
محکومیتهاي مالی در این خصوص به چه شکل میباشد؟
د- در فرض اعلام رضایت شکات در مرحله تعقیب و تحقیق در خصوص دیه، تکلیف دادسرا چه خواهد بود؟
پاسخ:
الف- طبق تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد؛ بلکه
متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وي و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او میشود و
در غیر اینصورت براي او در امور خیر صرف میشود؛ بنابراین دیه جنایت بر میت به ورثه پرداخت نمیشود و
باید به ترتیب مقرر در تبصره مذکور صرف گردد. در واقع دیه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که با عنایت
به بخشنامه شماره 9000/15658/100 مورخ 1392/3/27 ریاست محترم قوه قضاییه باید تحویل ستاد اجراي
فرمان حضرت امام (ره) شود و تشخیص نحوه هزینه و صرف آن در امور خیریه با ستاد مذکور است.
ب- در صورت اعلام رضایت اولیاي دم نسبت به قصاص در مرحله اجراي حکم، قصاص ساقط و مجازات تعزیري
موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص محکوم، توسط دادگاه تعیین و اجرا میشود؛
لکن رضایت آنها در خصوص جنایت بر میت تأثیري ندارد؛ زیرا در این خصوص اولیاي دم (که همان ورثه
مقتولند) فاقد سمت میباشند و قاضی اجراي احکام بدون توجه به گذشت وراث، نسبت به اجراي حکم اقدام
میکند.
ج- تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفري در خصوص متهم به ارتکاب جنایت بر میت، تفاوتی با سایر جرایم ندارد و در
این خصوص مطابق عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 باید عمل شود و طبق ماده 725
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیه جنایت بر میت حال است؛ لذا در صورت دستگیري و امتناع وي از
پرداخت و عدم دسترسی به اموال وي به درخواست دادستان در اجراي ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب
،1392 چون ولی مجنیعلیه (میت) مقام رهبري است و با موافقت دادگاه مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي
محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 محکومعلیه تا پرداخت محکومبه یا صدور حکم اعسار یا تقسیط بازداشت
میشود.
د- همانطور که در بند یک نیز بیان شد، با لحاظ تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 در
خصوص دیه جنایت بر میت، ورثه فاقد سمت میباشند و رضایت آنها در مرحله تعقیب و تحقیق تأثیري در قضیه
ندارد و دادسرا با انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفري ارسال
میکند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/23

شماره: 7/1402/766

شماره پرونده: 1402-66-766ع

استعلام:
به موجب فرآیند پیشبینی شده در قانون، تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي پس از انتخاب شهردار توسط اعضاي شوراي اسلامی شهر و سپري
کردن مراحل قانونی در نهایت حکم شهردار (صرف نظر از مراکز استان و شهرهاي داراي بیش از یک میلیون نفر
جمعیت) توسط استاندار توشیح و ابلاغ میشود.
وفق احکام مندرج در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر شوراهاي اسلامی شهرها؛ بویژه: ماده 80 قانون یادشده،
تصویب و نظارت بر حسن عملکرد مالی شهرداري از وظایف ذاتی شوراهاي اسلامی شهر است و در مقام نظارت
عالیه، شهرداريها به عنوان زیر مجموعه معاونت عمرانی -«اداره کل امور شهري»- استانداريها شناخته
میشوند؛ با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید تصویب میزان ساعات اضافهکار و تعطیلات
شهرداران بر عهده کدام مرجع است؟
پاسخ:
با توجه به ماده 36 آییننامه استخدامی کارکنان شهرداريهاي کشور مصوب 1381/8/15 هیأت وزیران و با
لحاظ آییننامه حقوق و مزایاي شهرداران مصوب 1370/3/19 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پرداخت مزایا و
میزان ساعات اضافهکار شهرداران مطابق قانون استخدام کشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي و قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. همچنین در خصوص میزان
فوقالعاده تعطیلات شهرداران در قوانین و مقررات جاري، حکم خاصی پیشبینی نشده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/04

شماره: 7/1402/765

شماره پرونده: 1402-186/1-765ك

استعلام:
منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟
زیرا ممکن است مواردي آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدي و رابطه نامشروع تعزیري و عمل منافی عفت
نباشد.
آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی
در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آن که به صورت مستقیم میبایست در دادگاه انجام پذیرد؟
پاسخ:
-1 منظور از عبارت «آزار جنسی» شامل کلیه رفتارهاي جنسی اعم از تماس فیزیکی یا بدون تماس فیزیکی که
بدون رضایت و تمایل طرف مقابل و به قصد التذاذ یا آزار مخاطب اعم از زن یا مرد یا کودك صورت میپذیرد
و باعث ورود آسیب به شخصیت مادي یا معنوي فرد شده و موجبات ناراحتی وي را فراهم مینماید، است. بنابراین
«اعمال منافی عفت» فقط بخشی از مصادیق آزار جنسی است که در قوانین با عناوین و مجازات خاص آمده است
و دامنه «آزار جنسی» فراتر از این عناوین است.
-2 چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله بند یک
آن با توجه به چگونگی رفتار مرتکب (متهم) از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی 1394/3/24)
ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفري صالح
رسیدگی میشود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) و یا ارسال پرونده از دادگاه به
دادسرا نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/23

شماره: 7/1402/745

شماره پرونده: 1402-3/10-745ح

استعلام:
با عنایت به اینکه در شرایط عمومی پیمان، افزایش و کاهش مقادیر قراردادها تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه
پیمان پیشبینی شده است، چنانچه طرفین قرارداد با توافق یکدیگر در قرارداد مکمل براي عدم انجام تعهدات یا
تأخیر در آن وجه التزام تعیین کنند، آیا میزان وجه التزام میتواند بیش از مبلغ بیست و پنج درصد مذکور باشد؟
به عبارت دیگر، آیا وجه التزام تعیینی خارج از مقادیر قرارداد اولیه پیمان، قابل مطالبه است؟
پاسخ:
اولا،ً تغییر مقادیر کار و حکم مقرر در ماده 29 شرایط عمومی پیمان که حکمی آمره و با هدف جلوگیري از تحمیل
بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیشبینی شده براي طرح عمرانی است، متفاوت از تعیین
وجه التزام براي عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن است.
ثانیا،ً با توجه به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با
اصلاحات بعدي و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب 1395)،
چنانچه در شرایط عمومی پیمان براي موارد عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد از سوي هر یک از طرفین
مقادیر و نصابهاي مشخصی تعیین شده باشد؛ مانند بند «و» ماده 17؛ بند «ح» ماده 21؛ تبصره ذیل بند «ج» ماده
28 و بند «ب» ماده ،50 باید وفق احکام مقرر در این مواد اقدام شود و در غیر موارد پیشبینی شده در شرایط
عمومی پیمان، خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام آن وفق شرایط مقرر بین طرفین محاسبه و
لحاظ میشود؛ همچنانکه بند 6 ماده 50 شرایط عمومی پیمان به این موضوع تصریح دارد که در مواردي که اخذ
خسارت تأخیر در انجام کار بیش از ارقام درج شده در این ماده ضرورت داشته باشد و در اسناد و مدارك پیمان
میزان آن پیشبینی شده باشد، خسارت تأخیر در انجام کار بر همین اساس محاسبه میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/740

شماره پرونده: 1402-62-740ح

استعلام:
به استناد ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراییه صادر
و صادرکننده بازداشت میشود؛ وي در کلانتري، حاضر به پرداخت وجه چک در قبال استرداد لاشه آن میشود.
دارنده با ادعاي اینکه ذيحق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز میباشد، از استرداد لاشه چک امتناع میکند؛ اما
با ارشاد دارنده توسط ضابطان دادگستري براي طرح بعدي دعواي مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، رضایت خود را
نسبت به اصل وجه چک اعلام و تأکید میکند که حق وي در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محفوظ است.
صورتجلسه به امضاي طرفین و ضابطان دادگستري میرسد. دارنده چک متعاقباً دعواي مطالبه خسارت تأخیر
تأدیه را مطرح میکند؛ اما دادگاه به استناد ماده 17 قانون صدور چک، به سبب استرداد لاشه چک، حکم بر بطلان
دعوا صادر میکند. با عنایت به موارد پیشگفته، در مواردي که دارنده چک نه به اختیار؛ بلکه به سبب ارشاد
ضابطان دادگستري و تنظیم صورتجلسه مبنی بر باقی بودن حق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه لاشه چک را
مسترد میکند، آیا استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را نیز دارد؟
پاسخ:
وفق ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجود چک در دست صادرکننده
دلیل بر پرداخت وجه آن است؛ مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد. در فرض سؤال که صادرکننده مبلغ چک را
پرداخت و دارنده بر استحقاق خود به خسارت تأخیر تأدیه تأکید و آن را مکتوب نموده است، صرف پرداخت وجه
و استرداد لاشه چک بر اسقاط حق دارنده در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دلالت ندارد و چنانچه احراز شود دادن
لاشه چک صرفاً بابت وصول مبلغ چک بوده و دارنده حق خود راجع به خسارت تأخیر تأدیه را اسقاط نکرده
است، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکانپدیر است و در هر حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/23

شماره: 7/1402/727

شماره پرونده: 1402-79-727ح

استعلام:
به موجب ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 تاجر مکلف به
طرح دادخواست ورشکستگی جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی است؛ با توجه به اینکه مطابق ماده 417 قانون
تجارت مصوب ،1311 حکم ورشکستگی به صورت موقت قابل اجرا است، آیا صرف ارائه حکم بدوي و غیر قطعی
دایر بر ورشکستگی خواهان و یا تجدیدنظرخواه موجب معافیت وي از پرداخت هزینه دادرسی است و یا آنکه این ماده
تنها مربوط به اقدامات تأمینی براي جلوگیري از تضییع و تلف اموال تاجر است؟
پاسخ:
اولا،ً تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی حق اقامه دعوا ندارد؛ هر چند حکم قطعی نشده باشد؛ بر این اساس، در
صورت طرح دعوا توسط تاجري که حکم ورشکستگی وي صادر شده است، دعواي وي قابل استماع نیست.
ثانیا،ً چنانچه مقصود از استعلام دعوایی است که پیش از صدور حکم ورشکستگی اقامه شده است، با توجه به مواد
،413 418 و 419 قانون تجارت مصوب ،1311 دعوا حسب مورد به نمایندگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور
ورشکستگی جریان مییابد.
ثالثا،ً صرف صدور حکم ورشکستگی تاجر موجب معافیت وي از پرداخت هزینه دادرسی نمیباشد.
رابعا،ً با عنایت به مواد 512 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و 15
قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 چنانچه وجهی براي تأمین هزینه دادرسی دعواي تاجر
ورشکسته وجود نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر فقدان وجه به دادخواست مطروحه، بدون
پرداخت هزینه دادرسی میتواند براي وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا کند.
خامسا،ً اداره تصفیه امور ورشکستگی در دعوایی که از جانب ورشکسته تعقیب یا طرح میکند، معاف از پرداخت
هزینه دادرسی نیست؛ این اداره باید مطابق ماده 53 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 از محل درآمد
صندوق «الف» هزینه دادرسی را بپردازد و مطابق ماده 2 تصویبنامه شماره 1703 مورخ 1319/2/15 هیأت
وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی، این هزینه را از دارایی ناویژه تاجر ورشکسته کسر کند. صدر ماده 546
قانون تجارت مصوب 1311 نیز مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/23

شماره: 7/1402/724

شماره پرونده: 1402-3/1-724ح

استعلام:
در پرونده اجراي احکام مدنی و پس از اعطاي نیابت جهت وصول محکومبه، مال غیر منقولی در حوزه مرجع
مجري نیابت معرفی و با برگزاري مزایده به جهت عدم وجود خریدار، محکومله که شرکتی خارجی است، مال
موضوع مزایده را پذیرفته است؛ پس از مکاتبه با دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، دفترخانه به سبب تابعیت
بیگانه محکومله اعلام داشته است تنظیم سند رسمی انتقال امکانپذیر است؛ اما مرجع معطی نیابت همچنان بر
ضرورت تنظیم سند رسمی انتقال اصرار دارد. با توجه به مراتب پیشگفته خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ
دهید:
الف- آیا ممنوعیت انتقال اموال غیرمنقول به اتباع بیگانه بر اساس آییننامه استملاك اتباع خارجه مصوب
10/5/1328 هیأت وزیران شامل شخص حقوقی (شرکت) که صاحبان امضاء و مدیران آن اتباع بیگانه هستند نیز
میشود؟ آیا بین شخص حقیقی و حقوقی و همچنین اقدام از طریق اجراي احکام و یا طرق عادي انتقال تفاوت
است؟
ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اجراي احکام مرجع مجري نیابت، بهرغم اعلام ممنوعیت انتقال مال غیر
منقول به اتباع بیگانه و اعلام مجدد و صریح مرجع معطی نیابت بر انتقال، مکلف به اجراي حکم و تنظیم سند
رسمی انتقال است؟ ج- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دفترخانه باید از وزارت امور خارجه و دیگر نهادهاي
سیاسی، امنیتی مربوطه استعلام و با پاسخ مثبت آنان، سند رسمی انتقال را تنظیم کند؟
پاسخ:
الف و ب- اولا،ً موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست
بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 نمیتوان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی
و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهرهمند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع
بیگانه میتوانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بندهاي سهگانه این ماده؛ اما این اصل باید با
رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و رعایت
دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاك اتباع بیگانه در ایران اعمال شود.
ثانیا،ً بنا به مراتب یادشده، اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی
جمهوري اسلامی ایران است؛ مگر آنکه در زمره استثنائات قانونی قرار گیرد؛ مانند حکم مقرر در ماده واحده قانون
حمایت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه
(س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدي و یا آنکه به موجب معاهدات منعقده با کشورهاي خارجی که به طور
معمول به شرط معامله متقابل منوط شده است، چنین تملکی مجاز باشد؛ مانند بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون
وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط
سیاسی مصوب 1343؛ ممنوعیت قانونی یادشده به نحو اطلاق است و اعم از آن است که تبعه خارجی، شخص
حقیقی باشد و یا شخص حقوقی؛ بر این اساس، در فرض سؤال که محکومله که شرکت خارجی است و در اجراي
ماده 131 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مال موضوع مزایده را قبول کرده است، تملک ملک توسط
این شرکت صرفاً در حدود موارد مصرح قانونی جایز است و در غیر این موارد بر قبول ملک موضوع مزایده
توسط محکومله اثري مترتب نیست و مرجع مجري نیابت نیز نمیتواند ملک را به شرکت یادشده انتقال دهد.
ج- پاسخ به این پرسش با لحاظ بند فوق منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/29

شماره: 7/1402/707

شماره پرونده: 1402-186/1-707ك

استعلام:
نظر به اینکه در پایان قسمت دوم ماده 72 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی اصلاحی 1402 این عبارت
آمده است که: «در صورت نقض این حکم مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده 19
قانون مجازات اسلامی به استثناي حبس محکوم میگردد»، آیا جنبه کیفري و مجازات مذکور شامل قسمت اول
ماده مذکور (که در حکم آگهی غیر مجاز تلقی گردیده است) نیز میشود؟
پاسخ:
مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده 72 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی با اصلاحات 1402/5/1 با به کار
بردن عبارت «در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و …» در آن، فقط ناظر بر اقدامات مندرج
در فراز دوم این ماده (یعنی انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید
توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهاي ایشان در هر یک از درگاههاي نشر داخلی یا خارجی در فضاي مجازي
است) و شامل تخلفات مندرج در فراز نخست این ماده نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/25

شماره: 7/1402/706

شماره پرونده: 1402-186/1-706ك

استعلام:
با عنایت به تبصره یک ماده 20 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی اصلاحی :1402
اولا،ً در جرایم عمومی (غیر انتخاباتی) که از سوي داوطلبان نمایندگی مجلس از زمان ثبت نام تا پایان مهلت
رأيگیري رخ میدهد، آیا امکان جلب و بازداشت آنان بدون محدودیتهاي مندرج در تبصره مذکور وجود دارد؟
ثانیا،ً در صورت انصراف یا رد صلاحیت قطعی داوطلب، آیا محدودیت مذکور منتفی میگردد یا اینکه کماکان تا
پایان مهلت رأيگیري به جاي خود باقی است؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به تبصره یک ماده 20 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی با اصلاحات :1402 «از زمان ثبت
نام تا پایان مهلت رأيگیري، جلب و بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا
تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است مگر در … » به طور کلی هدف مقنن منع بازداشت داوطلبان نمایندگی
مجلس شوراي اسلامی در مدت مقرر در تبصره مذکور است و اصل بر ممنوعیت جلب و بازداشت آنان است و
مورد مذکور در قسمت اخیر این تبصره، استثنایی بر این اصل است. فرض سؤال نیز مشمول این اصل است و
داوطلبان نمایندگی مجلس شوراي اسلامی را نمیتوان در رابطه با اتهامات غیر انتخاباتی که بعد از ثبت نام رخ
داده است بازداشت نمود؛ مگر اینکه مشمول قسمت اخیر تبصره مذکور باشد؛ یعنی از مواردي باشد که با استدلال
کتبی دادستان کل کشور تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد که
در اینصورت موضوع تابع قواعد عمومی است.
ثانیا،ً مقررات تبصره یک ماده 20 قانون پیشگفته، حکم خاصی است که فقط در مورد «داوطلبان نمایندگی»
اعمال میشود؛ لذا در صورت انصراف رسمی از داوطلبی نمایندگی مجلس یا رد صلاحیت قطعی، وي دیگر عنوان
«داوطلبان نمایندگی مجلس» را ندارد و ممنوعیت بازداشت موضوع تبصره یک ماده 20 قانون پیشگفته در مورد
آنان اعمال نمیشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/29

شماره: 7/1402/696

شماره پرونده: 1402-127-696ح

استعلام:
با توجه به اینکه در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مقام
رأي غیابی به عدم حضور خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وي در هیچیک از جلسات دادگاه؛ عدم دفاع
به طور کتبی و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده اشاره شده است و در ماده 364 این قانون که در باب چهارم
تجدید نظر گنجانده شده است، شق عدم ابلاغ اخطاریه به خوانده ذکر نشده است، خواهشمند است به پرسشهاي زیر
پاسخ دهید:
اولا،ً آیا مفهوم رأي غیابی در مرحله بدوي متفاوت از مرحله تجدیدنظر است؟ توضیح آنکه ماده 25 قانون شوراهاي
حل اختلاف مصوب 1394 مشابه حکم ماده 364 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 است.
ثانیا،ً آیا مقصود از «عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده» اخطاریه وقت رسیدگی است یا آنکه اعم از آن است و
شامل ابلاغ واقعی دادخواست تجدید نظرخواهی است که متعاقب آن تجدید نظرخوانده تبادل لوایح نکرده و دادگاه
تجدید نظر استان هم مبادرت به صدور نماید؛ در این صورت، این رأي غیابی محسوب میشود یا حضوري؟
پاسخ:
اولا،ً با لحاظ حکم مقرر در ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379
از حیث ملاك حضوري یا غیابی بودن رأي بین مرحله بدوي و تجدید نظر تفاوتی نیست و به نظر میرسد قانونگذار
در ماده 364 همین قانون در مقام احصاء تمامی شقوق حکم غیابی نبوده است؛ بنابراین، در فرض سؤال نمیتوان نسبت
به مرحله بدوي و تجدید نظر ضوابط و ملاكهاي مختلفی را اعمال کرد.
ثانیا،ً از آنجا که قانونگذار ابلاغ واقعی اخطاریه را براي حضوري دانستن رأي ملاك دانسته است (ماده 303 قانون
آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، هر ابلاغی که متضمن اخطار و یا هشداري
براي مخاطب باشد؛ اعم از آنکه راجع به تعیین وقت رسیدگی و یا ابلاغ رأي صادره باشد و اعم از آنکه داراي
پیوست و یا فاقد آن باشد، براي حضوري و یا غیابی تلقی کردن رأي مؤثر است. شایسته ذکر است در موارد تردید،
اصل حضوري بودن رأي موضوع ماده 303 یادشده مجرا است و قابلیت استناد دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/30

شماره: 7/1402/690

شماره پرونده: 1402-250-690ع

استعلام:
آسیب شناسسی فرآیند تمام الکترونیکی شدن رسیدگی به پروندههاي قضایی در استان مازندران
پاسخ:
با توجه به اینکه تمامالکترونیکی کردن پروندههاي قضایی به گونهاي که فاقد نسخه فیزیکی باشد؛ بویژه در
پروندههاي حجیم میتواند کاهش دقت در رسیدگی و تضییع حقوق اصحاب دعوا را در پی داشته باشد و با عنایت
به مقررات مربوط به دادرسی الکترونیک؛ از جمله صدر ماده 649 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 از
مجموع این مقررات نمیتوان جواز حذف کامل نسخه فیزیکی پروندههاي قضایی را استنتاج کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/02

شماره: 7/1402/682

شماره پرونده: 1402-158-682ع

استعلام:
اولا،ً آیا اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي و تودیع بهاي املاك و اراضی در محدوده
عملیات معدنی در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك کشور براي شرکت تودیعکننده بهاي املاك و اراضی
موجد مالکیت است؟
ثانیا،ً چنانچه شرکت تودیعکننده بهاي املاك و اراضی صدور سند رسمی مالکیت نسبت به اراضی فوق را
درخواست کند، آیا هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي
فاقد سند رسمی مصوب 1390 مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك میتواند مستند مالکیت شرکت درخواستکننده
سند رسمی را، اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي قرار داده و رأي به مالکیت شرکت
بدهد؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به تعریف عملیات معدنی، بهرهبرداري، پروانه بهرهبرداري و بهرهبردار به ترتیب در بندهاي «ت»
«ع»، «غ» و «ف» (همگی اصلاحی 1390/8/22) ماده یک قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي و از
آنجا که به موجب این تعاریف، بهرهبردار در فرایند عملیات معدنی و در حدود پروانه بهرهبرداري صرفاً مبادرت
به اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانهآرایی و فراوري مینماید و با عنایت به اینکه وفق ماده 20 قانون یادشده و
تبصره 2 ماده 46 و مواد ،53 ،54 ،55 57 و 58 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب /11/4 1392 با اصلاحات
و الحاقات بعدي، موارد عدم تمدید پروانه بهرهبرداري و یا فقدان صلاحیت دارندگان مجوزهاي اکتشاف و
بهرهبرداري و اجازه برداشت و فرایند انتزاع معدن از بهرهبردار و واگذاري به بهرهبردار جدید پیشبینی شده است؛
همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده 25 این آییننامه و تبصره یک آن، نمیتوان در اجراي ماده 22 قانون معادن
مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، مجري عملیات را به صرف پرداخت اجاره یا بهاي روز به صاحب ملک و یا
واریز و تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، مالک ملک شناخت و براي وي حق درخواست
صدور سند مالکیت نسبت به ملک را به رسمیت شناخت؛ ضمن آنکه سلب مالکیت از اشخاص در چنین مواردي
مستلزم تصریح مقنن است و در فرض ماده 22 یادشده، چنین تصریحی وجود ندارد.
ثانیا،ً از مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب ،1390 چنین
مستفاد است که متصرفان قانونی ساختمانها یا اراضی کشاورزي و نسقهاي زراعی و باغات داراي سابقه ثبتی
که صدور سند مالکیت مفروزي از طریق قوانین جاري براي آنها میسور نیست و با موانع قانونی مواجه هستند،
با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، میتوانند در چارچوب شرایط ماده یک قانون یادشده و بدون نیاز به
رعایت طرحهاي تفصیلی و جامع شهـري و یا استعلام از شـهرداري به هیأت حل اختلاف موضوع قانون مذکور
مراجـعه و درخواست سند مفروزي کنند؛ بنابراین در فـــرض سؤال که مجري عملیات صـرفاً در حدود ماده 22
قانون معادن مصـوب 1377 با اصـلاحات بعدي، صرفاً حق تصرف در املاك دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص
جهت اجراي عملیات معدنی را دارد، از شمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند
رسمی مصوب 1390 خروج موضوعی دارد و مجري عملیات نمیتواند به استناد قانون اخیرالذکر و صرف پرداخت
بهاي روز و یا تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، صدور سند مالکیت به نام خود را درخواست
کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/07

شماره: 7/1402/680

شماره پرونده: 1402-3/1-680ح

استعلام:
در پروندهاي یکی از ادارات دولتی به اقدامی محکوم شده که موضوع آن جزء اعمال حاکمیتی بوده و اجراي حکم
صرفاً از سوي محکومعلیه میسر است؛ چنانچه محکومعلیه مدعی شود اقدامات مربوطه در خصوص موضوع حکم
به واحد دیگري از وزارتخانه متبوع منتقل شده است و اجراي حکم از طریق محکومعلیه میسر نمیباشد و واحد
جدید نیز که موضوع مربوطه به آن واحد منتقل شده است از اجراي حکم خودداري کند، تکلیف اجراي احکام در
این خصوص چیست؟
پاسخ:
از آنجا که واحدها و ادارات دولتی شخصیت حقوقی مستقل و مجزایی از وزارتخانهها و سازمانهاي متبوع خود
ندارند، صرف انتقال و واگذاري اقدامات مربوط به موضوع حکم به واحد دیگر آن وزارتخانه، موجب تأخیر و
توقف اجراي حکم نیست و در فرض سؤال، اجراي حکم مطابق تشریفات مقرر در ماده 47 قانون اجراي احکام
مدنی مصوب 1356 از طریق ادارهاي که موضوع حکم به آن منتقل شده است، بلامانع است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/01

شماره: 7/1402/664

شماره پرونده: 1402-127-664ح

استعلام:
چنانچه در راستاي ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر به طرفیت
پدر تقدیم شود، آیا باید نام خود طفل در ستون خواهان درج و نام مادر به عنوان نماینده قانونی درج و در صورت
عدم رعایت، قرار عدم استماع دعوا صادر شود یا با توجه به عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در
دعاوي مشمول قانون یادشده (ماده 8 همان قانون)، عدم رعایت این امر فاقد ضمانت اجرا بوده و دادگاه مکلف به
رسیدگی ماهوي است؟
پاسخ:
هر چند در فرض سؤال باید از مفاد و مندرجات دادخواست مشخص باشد که مادر نفقه فرزند خود را مطالبه کرده
است؛ اما الزامی به درج این نمایندگی در ستون مربوط به خواهان نیست و عدم درج نام فرزند در ستون مربوط
به خواهان، نقص در دادخواست تلقی نمیشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/657

شماره پرونده: 1402-186/1-657ك

استعلام:
در بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات
تخفیف مجازات براي هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام میشود.»
حال پرسش این است که آیا دادگاه باید ابتدا بر اساس قواعد تعدد جرم، مجازات هر یک از جرایم متهم را حسب
مورد بر اساس بندهاي ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید کند و سپس بر مبناي مجازات تشدیدیافته، طبق
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند یا اینکه بدون اعمال مقررات تشدید
مجازات، بر اساس مقررات ماده ،37 همان مجازات قانونی را تخفیف دهد؟ (که در این صورت بین تخفیف مجازات
در رفتار مجرمانه واحد و تعدد جرم تفاوتی وجود ندارد). در همین فرض در مورد نحوه تخفیف مجازات در تکرار
جرم نیز ارائه طریق فرمایند.
پاسخ:
الف- مقتضاي تخفیف مجازات در جرم واحد، کاهش مجازات از حداقل قانونی یا تبدیل آن در موارد مقرر در
قانون است؛ اما در مورد تعدد جرم، در فرض ارتکاب دو یا سه جرم، تخفیف مجازات وقتی صادق است که مجازات
به میانگین حداقل و حداکثر و یا کمتر از آن کاهش یابد و در فرض ارتکاب بیش از سه جرم، تخفیف مجازات در
صورتی صادق است که مجازات از حداکثر قانونی کاهش یابد؛ بنابراین دادگاه باید با لحاظ الزام قانونی مربوط
به تشدید مجازات و مقررات مذکور در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کند.
ب- اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم باید به گونهاي باشد که مجازات از میانگین حداقل و حداکثر
مقرر در قانون کاهش یابد. مضافاً مطابق تبصره ماده 139 قانون یادشده چنانچه مرتکب داراي سه فقره محکومیت
قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر باشد، مقررات تخفیف اعمال نمیشود؛ بنا به مراتب فوق تخفیف مجازات
در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیري، نسبت به مجازات تشدیدیافته صورت میپذیرد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/657

شماره پرونده: 1402-186/1-657ك

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/23

شماره: 7/1402/630

شماره پرونده: 1402-139-630ح

استعلام:
-1 اگر در قراردادي بین «الف» و «ب» شرط داوري مرضیالطرفین بشود و سپس اختیار تعیین داور به شخص «ب»
واگذار شود و پس از بروز اختلاف شخص «ب» به موجب اظهارنامه داور منتخب را به شخص «الف» معرفی کند و
فرد «الف» داور مرضیالطرفین را قبول داشته باشد؛ اولا،ً آیا میتوان قرارداد را اینگونه تفسیر کرد که اختیار اعطا
شده براي تعیین داور مرضیالطرفین عقد وکالت است؟ آیا تعیین داور بدینترتیب صحیح است؟ در صورت صحت،
آیا شخص «الف» میتواند حق تعیین داور را ساقط کند؟
ثانیا،ً چنانچه اختیار اعطاشده براي تعیین داور مرضیالطرفین اسقاط حق از سوي شخص «الف» تلقی شود، با لحاظ
ماده 959 قانون مدنی، آیا تعیین داور از سوي شخص «ب» صحیح است؟
-2 در فرض سؤال نخست، چنانچه وکیلی که شخص «ب» به عنوان داور انتخاب کرده است به همین عنوان اعلام
نظر کند، آیا در مرحله اعتراض به رأي داور، انشاءکننده رأي داوري میتواند به عنوان وکیل شخص «ب» در دادگاه
اعلام وکالت نموده و از وي دفاع کند؟ آیا از منظر قانونی یا انتظامی براي وي ممنوعیتی متصور است؟
پاسخ:
-1 در فرض سؤال که پس از شرط رجوع به داور مرضیالطرفین، یکی از طرفین نصب داور مرضیالطرفین را به
دیگري واگذار کرده است، با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لزوم حفظ استقلال داور، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و یکی از طرفین
نمیتواند به عنوان مقام ناصب، داور را انتخاب نماید. شایسته ذکر است تعیین داور اختصاصی از سوي هر یک از
طرفین از این بحث خروج موضوعی دارد.
-2 به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 «وکلا نمیتوانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت
قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نمودهاند قبول وکالت نمایند» و مطابق بند 8 ماده 125 آییننامه اجرایی
لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1400/4/2با اصلاحات و الحاقات بعدي، قبول وکالت به
نحو مستقیم یا با توکیل به غیر نسبت به پروندههایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوري کرده است، تخلف انتظامی
محسوب و مرتکب به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/21

شماره: 7/1402/619

شماره پرونده: 1402-3/1-619ح

استعلام:
نظر به این که حسب پاسخ واصله از سازمان برنامه و بودجه، بخشداري رودبار قصران در چارت تشکیلاتی
فرمانداري شهرستان شمیرانات و استانداري تهران قرار دارد و حقوق و مزایاي کارکنان آنان از محل اعتبارات
بودجه عمومی دولتی توسط استانداري پرداخت میشود، آیا میتوان بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت
محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 در صورت نداشتن ردیف بودجه مستقل براي
بخشداري، اموال فرمانداري و یا استانداري را توقیف کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، توقیف اموال فرمانداري
در اولویت است یا استانداري؟
پاسخ:
با عنایت به اینکه ادارات دولتی در شهرستانها، شخصیت حقوقی مستقلی از وزارتخانهها یا سازمانهاي متبوع
خود ندارند، چنانچه اداره مستقر در یکی از شهرستانها به پرداخت وجهی محکوم شود، در صورت امتناع از
پرداخت محکومبه، استیفاي آن از محل حسابها و اموال وزارتخانه یا سازمان متبوع وي، بلامانع است؛ مشروط
بر اینکه مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365
سپري شود و در فرض سؤال، رعایت اولویت در توقیف اموال فرمانداري و یا استانداري منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/30

شماره: 7/1402/571

شماره پرونده: 1402-76-571ح

استعلام:
چنانچه میزان وجه التزام قراردادي مبلغ بسیار هنگفتی باشد که مورد مطالبه خواهان قرار گرفته است؛ به نحوي
که از ارزش موضوع قرارداد هم بیشتر باشد، آیا تعدیل آن از سوي دادگاه امکانپذیر است یا آنکه مستند به اطلاق
رأي وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کل وجه التزام در صورت
احراز شرایط باید مورد حکم قرار گیرد؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به رأي وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین
وجه التزام قراردادي به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفاي تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی
و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمتهاي اعلامی رسمی (نرخ تورم)
معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
ثانیا،ً اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را
تعدیل نمایند؛ مگر آنکه شرط مغایر قوانین آمره مانند حکم مقرر در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب
1382 باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/522

شماره پرونده: 1402-168-522ك

استعلام:
با توجه به اینکه برخی دادگاهها به صورت غیر قانونی، به صدور دستور تحقیقات به دادسرا اقدام مینمایند و یا
اینکه در مواردي که صلاحیت با خودشان است، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا ارسال میکنند و از طرفی
دادسرا امکان اختلاف با دادگاه را ندارد:
-1 تکلیف دادسرا در اینگونه موارد چیست؟ آیا بایستی تبعیت محض نماید؟
-2 آیا در صورت اجراي دستور دادگاه با فرض غیر قانونی بودن، مسؤولیت اعم از کیفري یا انتظامی و غیره بر
عهده دادسرا میباشد.
پاسخ:
الف) مستفاد از مواد ،22 ،274 ،275 341 و بند «الف» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392
این است که در مواردي که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال میکند یا از جمله جرایمی تشخیص
دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر
دادگاه است و ازآن جا که به دلالت ماده 22 قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه براي
دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازمالاتباع است، موردي براي اختلاف وجود ندارد.
ب) تشخیص تحقق مسؤولیت کیفري یا تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون، بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی
قضات و دیگر مراجع ذیربط است و از وظایف این اداره کل خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/516

شماره پرونده: 1402-82-516ح

استعلام:
-1 در خصوص دعواي صدور حکم تولیت موقوفه خاص، آیا باید پیش از این دعوا، دعواي اثبات موقوفه خاص
بودن مطرح شود یا صرف وجود وقفنامه کفایت میکند؟
-2 با توجه به رأي وحدت رویه شماره 552 مورخ 1370/2/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مراجعه
به اداره تحقیق اداره اوقاف را مانع صلاحیت دادگاههاي عمومی ندانسته است، چنانچه شخصی براي صدور حکم
تولیت به اداره تحقیق مراجعه کند و در این خصوص رأي صادر شود، آیا میتواند بار دیگر صدور حکم تولیت
خود را از دادگاه خواستار شود؟
-3 در صورتی که در وقفنامه ذکر شده باشد که متولی موقوفه ارشد اولاد ذکور هر نسل میباشد و متولی
موجود در نسل حاضر به مدت بیش از پنجاه سال جهت اداره مال موقوفه، اقدامی نکند، آیا فرد مذکر از نسل
بعدي میتواند با طرف دعوا قرار دادن تمامی اولاد مذکر زنده و با وجود زنده بودن متولی نسل قبل، صدور حکم
تولیت خود را درخواست کند؟
پاسخ:
-1 در صورتی که مدعی تولیت موقوفه خاص، دعواي خود را مستند به وقفنامه اقامه کرده باشد، چنانچه
وقفنامه استنادي مورد ایراد قرار نگیرد و یا در اصل وقفیت اختلاف نباشد، نیازي به اقامه دعواي اثبات وقف
نیست.
-2 با توجه به تبصره ماده 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با
اصلاحات و الحاقات بعدي و جزء یک بند «الف» ماده 6 و ماده 16 آییننامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان
اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/9/30 هیأت وزیران با اصلاحات بعدي و با لحاظ رأي وحدت رویه شماره
552 مورخ 1370/2/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سؤال که ابتدا شعب تحقیق سازمان یادشده
در خصوص تشخیص متولی به کیفیت مندرج در آییننامه مذکور اعلام نظر کرده است، متقاضی تولیت و یا دیگر
اشخاص ذينفع وفق ماده 16 آییننامه یادشده میتوانند پس از ابلاغ نظر شعب تحقیق اعتراض خود را در
دادگاههاي دادگستري مطرح کنند. بر این اساس، چنانچه از مفاد و مندرجات دادخواست خواهان چنین استفاده شود
که وي به تصمیم و رأي شعبه تشخیص معترض است، منعی براي استماع دعوا وجود ندارد؛ هر چند عنوان خواسته
اعتراض به رأي شعبه تشخیص ذکر نشده باشد و تشخیص و تلقی دعوا به عنوان اعتراض یا عدم اعتراض به رأي
شعب تشخیص، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
-3 با توجه به رأي وحدت رویه شماره 3561 مورخ 1342/12/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین
مستفاد از عبارت «متولی موقوفه ارشد اولاد ذکور هر نسل میباشد»، در متن وقفنامه، تا زمانی که ارشد اولاد
ذکور در نسل مقدم وجود داشته باشد، نوبت به تولیت نسل بعدي نخواهد رسید؛ هر چند آنگونه که در فرض سؤال
آمده است، متولی موجود در نسل حاضر از انجام وظایف تولیت استنکاف کند؛ در این صورت، وفق قسمت اخیر
ماده 79 قانون مدنی از موارد ضم امین است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/511

شماره پرونده: 1402-168-511ك

استعلام:
با عنایت به ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفري که در موارد خاص، اجازه انتشار چهره متهمان در رسانهها را داده
است، در صورتی که فردي بر این اساس چهرهاش منتشر شود، آیا بعد از دسترسی به متهم (بند الف ماده مرقوم)
یا طرح شکایت بزهدیدگان (بند ب ماده مرقوم) و اتمام تحقیقات مقدماتی، میتواند درخواست کند چهره وي از
رسانههاي دیجیتال حذف شود؟
نکته مهم اینکه ویژگی رسانههاي دیجیتال امکان دسترسی تا سالها بعد از انتشار را میدهد و محکومعلیه حق
دارد با رفع فلسفه وضع ماده 96 درخواست رفع اثر بدهد. از آنجا که در این مقرره قانونی، شیوه رفع اثر و یا
امکان آن پیشبینی نشده و بعضاً درخواستهایی در این زمینه به ویژه در مرحله اجراي احکام و با اجراي کامل
دادنامه مطرح میشود، نظریه آن مرجع راهگشا خواهد بود.
پاسخ:
حکم موضوع ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر «ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به
هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی به استثناي دو مورد مذکور در بندهاي «الف» و «ب» ماده
پیشگفته»، حکمی است خلاف اصل و استثنایی که در موقع اعمال و اجرا باید به قدر متیقن از آن اکتفا نمود؛ بر
این اساس در فرض سؤال با تحقق هدف مقنن مبنی بر دستیابی به متهم یا آگاهی بزهدیدگان از دستگیري متهم، با
عنایت به «اصل قانونی بودن دادرسی کیفري موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفري» استمرار و بقاي جواز
انتشار چهره متهم فاقد وجاهت قانونی است. لذا در فرض سؤال، مقام قضایی ذیربط حسب مورد باید دستور حذف
تصویر و مشخصات متهم یا محکوم را از فضاي رسانهاي صادر کند؛ هرچند از سوي متهم در این خصوص
درخواستی به عمل نیامده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/506

شماره پرونده: 1402-168-506ك

استعلام:
-1 با لحاظ اینکه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري جزو مواد فصل چهارم – اعاده دادرسی میباشد و طبق
مواد 474 و 475 قانون مذکور، اعاده دادرسی به احکام محکومیت قطعی اختصاص داشته و براي محکومعلیه حق
درخواست اعاده دادرسی پیشبینی شده است، آیا شاکی میتواند به استناد ماده 477 قانون یادشده، از رأي برائت
تقاضاي اعاده دادرسی نماید؟
-2 چنانچه محکومعلیه براي بار دوم مفاد حکم مجازات تکمیلی را رعایت نکند و برابر ماده 24 قانون مجازات
اسلامی، مجازات تکمیلی به حبس درجه هفت یا هشت تبدیل شود، محکوم به حبس یادشده را میتوان تحت سامانه
الکترونیکی (پابند) قرار داد؟
پاسخ:
-1 با عنایت به اطلاق عبارت «رأي قطعی صادره» در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و
تبصرههاي یک و سه این ماده، اعاده دادرسی موضوع این ماده بر خلاف ماده 474 قانون پیشگفته منحصر به
احکام محکومیت نیست؛ بنابراین اعاده دادرسی نسبت به احکام برائت متهم نیز قابلیت اعمال دارد.
-2 قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی، با
عنایت به صراحت این ماده ناظر به محکومان به حبس و در واقع شیوهاي از اجراي حکم محکومیت حبس است؛
اطلاق عبارت «محکوم به حبس» در ماده پیشگفته، حبس موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
را که به عنوان ضمانت اجراي تکرار تخطی محکوم از عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی است، شامل میشود؛
بنابراین در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، حبس موضوع ماده 24 پیشگفته میتواند مشمول ماده
62 قانون پیشگفته و به کیفیت مقرر در آن (تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی) اجرا شود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/03

شماره: 7/1402/499

شماره پرونده: 1402-100-499ع

استعلام:
-1 چنانچه کارشناس رسمی دادگستري بدون تمدید پروانه کارشناسی، موضوع کارشناسی را قبول و اعلام نظر
کند، آیا این نظریه از اعتبار قانونی برخوردار و قابل استناد است؟
-2 آیا با انجام کارشناسی به شرح بند فوق، کارشناس یادشده مستحق دریافت حقالزحمه است؟
-3 آیا ارجاع موضوع تخلف کارشناس (عدم تمدید پروانه کارشناسی و قبول و اعلام نظر کارشناسی) به هیأت
انتظامی و همچنین اعلام تخلف کارشناسان رسمی دادگستري توسط مرجع رسیدگیکننده، امري اختیاري است و
یا آنکه تکلیف قانونی محسوب میشود؟
پاسخ:
-1 صرف عدم تمدید پروانه کارشناسی موجب بیاعتبار تلقی کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم
تمدید پروانه کارشناس رسمی دادگستري در اجراي تبصره 3 ماده 26 و ماده 27 قانون کانون کارشناسان رسمی
دادگستري مصوب 1381 و به سبب سه بار صدور حکم محکومیت انتظامی کارشناس ظرف سه سال و یا احراز
زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه» ماده 15 این قانون باشد و هیأت مدیره
از تمدید پروانه کارشناسی خودداري کند، به نظر میرسد چنین کارشناسی تا زمان رفع مانع و تمدید پروانه
کارشناسی، صلاحیت لازم براي امر کارشناسی را نداشته باشد و نظر وي، اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستري
را نخواهد داشت.
-2 در فرض سؤال استحقاق کارشناس نسبت به اجرت حسب مورد به پذیرش نظر وي به عنوان نظر کارشناس
رسمی دادگستري بستگی دارد و چنانچه به عنوان کارشناس رسمی پذیرفته نشود، موجبی براي پرداخت اجرت
نیست.
-3 هرچند در برخی موارد از قبیل ذیل ماده 262 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379 قضات مکلف به اعلام تخلفات کارشناس به مرجع ذيربط میباشند؛ اما از آنجایی که تکلیف
عامی در این خصوص در قانون پیشبینی نشده است و با توجه به حکم مقرر در بند 9 ماده 15 قانون نظارت بر
رفتار قضات مصوب ،1390 حکم موضوع ماده 65 آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري
مصوب 1382/2/7 هیأت وزیران با اصلاحات بعدي، محمول بر اختیار مقام قضایی در اعلام تخلف کارشناس
میباشد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/10

شماره: 7/1402/495

شماره پرونده: 1402-186/1-495ك

استعلام:
با عنایت به ماده 103 قانون مجازات اسلامی و اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم و عدم تصریح ماده 104 قانون
مارالذکر و ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیري در خصوص بزه «پخش مطالب خلاف واقع» مقرر در بند 11 ماده
6 قانون مطبوعات که تبصره 2 ماده مذکور آن را مستوجب مجازات ماده 698 قانون مجازات اسلامی دانسته
است، آیا جرم مذکور قابل گذشت میباشد؟
لازم به توضیح است:
-1 آن اداره کل در خصوص بزه نشر اکاذیب رایانهاي موضوع ماده 746 تعزیرات، در دو نظریه 7/98/589
مورخ 1398/10/4 و 7/99/145 مورخ 1399/3/19 به قابل گذشت بودن آن جرم عقیده داشته است. حال
با توجه به استدلال به کار رفته در دو نظریه مذکور مبنی بر «الغاي خصوصیت رایانهاي و مخابراتی بودن» آیا
در جرم مذکور نیز، مطبوعات و نشریات الکترونیکی خصوصیت و موضوعیت ندارد و مانند جرم مرجوعالیه و
مادر خود قابل گذشت محسوب میشود؟
-2 با توجه به ابعاد، جوانب و آثار مطبوعات و رسانهها بر افکار عمومی، در پاسخ به سؤال توجه ویژه گردد.
-3 عقیده به قابل گذشت بودن بزه نشر مطالب خلاف واقع، موجب خلع سلاح دادستانی و هیأت نظارت بر
مطبوعات در اعلام جرمها خواهد بود.
پاسخ:
آنچه در بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات اصلاحی 1379 مقرر شده است «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا
تحریف مطالب دیگران» است که در واقع نشر اکاذیب از طریق مطبوعات میباشد و مجازات متخلف، طبق تبصره
2 ماده 6 قانون پیشگفته، بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعیین میشود و با توجه به
اینکه جرم موضوع این ماده طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 قابل گذشت است و موضوع
جرایم آن نیز «نشر اکاذیب» است در نتیجه جرم موضوع بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات جرم قابل گذشت محسوب
میشود. لازم به ذکر است که نشر اکاذیب موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 با عنایت به
استدلالی که در صدر نظریه مشورتی شماره 1395/99/7 مورخ 1399/10/7 این اداره کل بیان شده است،
جرم غیر قابل گذشت میباشد و وصف قابل گذشت بودن ماده 698 قانون مجازات اسلامی 1375 به جرم نشر
اکاذیب موضوع ماده 746 پیشگفته تسري ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/16

شماره: 7/1402/489

شماره پرونده: 1402-168-489ك

استعلام:
با عنایت به ماده 10 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري که رسیدگی شکلی و ماهیتی را در
شعب ویژه دیوان عالی کشور تجویز نموده، آیا نوع رسیدگی به درخواستهاي اعاده دادرسی موضوع ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفري در هیأتهاي استانی صرفاً شامل مباحث ماهیتی است یا شامل امور شکلی نیز میشود؟
به طور مثال، در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی یا عدم رعایت تشریفات رسیدگی؛ از جمله عدم ابلاغ وقت
رسیدگی به محکومعلیه، آیا مجوزي جهت تجویز اعاده دادرسی از طریق ماده 477 میباشد؟
پاسخ:
با عنایت به اطلاق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و به قرینه قسمت اخیر این ماده و
تبصرههاي یک و دو قانون پیشگفته که قرارها و دستور موقت مراجع قضایی را مشمول ماده 477 دانسته است،
اعاده دادرسی موضوع ماده پیشگفته اعم از این است که رأي قطعی صادره از مراجع قضایی از نظر شکلی و یا
ماهوي خلاف شرع بین تشخیص داده شود؛ نظیر صدور حکم بر محکومیت متهم بدون استماع دفاعیات وي یا
صدور حکم قصاص بدون مطالبه و شکایت ولیدم یا مجنیعلیه.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/18

شماره: 7/1402/461

شماره پرونده: 1402-168-461ك

استعلام:
نظر به اینکه در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفري قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراي کیفري به طور مطلق
پذیرفته شده است، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 اگر در حین رسیدگی و پس از مطالبه محتویات پرونده کیفري و بررسی همه جانبه موضوع، دادگاه حقوقی
متوجه شود شاکی و متهم با یکدیگر تبانی نموده و موفق به اخذ حکم محکومیت (علیالخصوص در جرایم قابل
گذشت مثل خیانت در امانت) شدهاند، آیا در این حالت میتواند در مقام احقاق حق شخص ثالث، رأیی بر خلاف
رأي کیفري صادر کند؟ به طور مثال صادرکننده چک علیه طرف معامل شکایتی دال بر خیانت در امانت یا تحصیل
مال از طریق نامشروع بنماید تا در اجراي ماده 14 قانون صدور چک، شخص ثالث که دارنده فعلی است نتواند
وجه آن را کارسازي نماید؛ با این توضیح که مسیر ورود ثالث یا اعتراض ثالث در محکمه کیفري مسدود است.
-2 آیا مبانی رأي کیفري و مقدمات و استدلال آن براي محکمه حقوقی لازمالاتباع است یا صرفاً از منطوق رأي
باید تبعیت شود؟ به طور کلی آیا میتوان ضوابطی براي تبعیت ارائه نمود؟
-3 آیا در آراي کیفري که به قرار منع تعقیب یا برائت منتهی شده است، میتوان قائل به تفصیل شد و براي نمونه
اگر متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل و عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است، در پرونده حقوقی از تبعیت خودداري
کرد؟
-4 اگر با ادله و مستندات جدید که در حین رسیدگی کیفري ارائه نشده، محاکم حقوقی به این علم و یقین دست
یابند که نتیجه رسیدگی کیفري مبتنی بر موازین شرعی و حقوقی نیست، آیا میتوانند با استدلال و تحلیل مطابق
نظر خود رأي صادر کنند و از رأي کیفري تبعیت ننمایند؟
پاسخ:
1 و -4 با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 هرگاه رأي قطعی کیفري در ماهیت امر
حقوقی مؤثر باشد، براي دادگاه حقوقی لازمالاتباع است؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه حقوقی نمیتواند به سند
جدیدالتحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوي به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور
رأي برخلاف مدلول رأي کیفري منتهی شود. بنا به مراتب تا زمانی که رأي کیفري به یکی از طرق قانونی نقض
نشده باشد، دادگاه حقوقی نمیتواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأي دادگاه کیفري صادر
کند.
-2 مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 لازمالاتباع بودن رأي قطعی کیفري براي دادگاه
حقوقی در صورتی است که این رأي در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردي که وقوع یا عدم وقوع مادي
عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفري احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروي
از رأي کیفري ملزم است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امري قضایی است، احراز آن
حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعواي حقوقی است.
-3 در فرضی که به لحاظ فقد سوء نیت در دادگاه کیفري، رأي برائت صادر شده است، با توجه به اینکه وجود یا
عدم وجود سوء نیت در ماهیت دعواي حقوقی راجع به خسارت مؤثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم ماده
18 قانون آییندادرسی کیفري مصوب 1392 خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/07

شماره: 7/1402/459

شماره پرونده: 1402-168-459ك

استعلام:
در مواردي که محکومی به اتهامات متعدد کیفري و مالی در زندان باشد و پس از اعطاي مرخصی مرتکب غیبت
شود و دستور ضبط وثیقه تودیع شده صادر شود، چنانچه در راستاي اجراي دستور ضبط، مبلغ وجهالوثاقه کفاف
کلیه محکومیتهاي مالی محکوم (اعم از رد مال کیفري و مالی) را ننماید (مثلاً اعمال ماده 236 قانون آیین
دادرسی کیفري شده است) در اجراي ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفري جهت پرداخت دیه و ضرر و زیان از
محل مبلغ تودیع شده، با لحاظ اینکه کفاف تمام محکومیتهاي محکوم را نمینماید و شکات متعدد وجود دارد،
به چه نحو میبایست عمل شود و آیا بایستی به شکل مساوي تقسیم شود یا به نسبت محکومیت و درصد از آن؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ،232 238 و 538 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 این است، در مواردي که در مرحله
اجراي حکم به لحاظ غیبت زندانی و تخطی محکومعلیه یا وثیقهگذار و در اجراي ماده 230 این قانون وثیقه ضبط
شده باشد، در مقام تقدم استیفاي حق مدعی خصوصی از محل وثیقه، با عنایت به ذیل ماده 230 و تبصره ماده
537 قانون پیشگفته، مطابق مقررات اجراي احکام مدنی رفتار میشود؛ بنابراین در فرض سؤال که محکومعلیه
داراي محکومیتهاي مالی متعدد است و به لحاظ غیبت از مرخصی دستور اخذ وجهالوثاقه به لحاظ تخطی
محکومعلیه یا وثیقهگذار صادر شده است و مبلغ وجهالوثاقه براي پرداخت تمام محکومیتهاي مالی متعدد که
موضوع حق محکوملهم است کفایت نمیکند، چنانچه در میان مطالبات محکوملهم، طلب ممتازي نباشد، با عنایت
به ذیل ماده 149 قانون اجراي احکام مدنی پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین اخذشده «به
نسبت طلب» بین محکوملهم تقسیم میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/03

شماره: 7/1402/45شماره پرونده: 1402-127-455ح

استعلام:
در صورتی که وکیل در دو پرونده در دو استان مختلف با مسافت طولانی، وکالت داشته باشد و وقت رسیدگی
آن دو در یک روز باشد؛ به گونهاي که امکان حضور در هر دو جلسه را نداشته باشد، مطابق مقررات باید به
ملاكهاي تقدم توجه کند؛ چنانچه پس از انتخاب دادگاه مقدم و شرکت حضوري در آن جلسه، بتواند به صورت
مجازي در جلسه دادگاه دوم شرکت کند و درخواست مکتوب (برگزاري جلسه دادرسی از طریق سامانههاي
ارتباط الکترونیکی) را ارائه کند، آیا بر اساس مواد 204 و 175 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 دادگاه
مکلف است با برگزاري جلسه به صورت حضوري و همزمان به نحو مجازي در مورد «وکیل در سفر» موافقت
کند؟
پاسخ:
اولا،ً از مقررات دادرسی الکترونیکی؛ از جمله ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد 4 تا
9 آییننامه نحوه استفاده از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 و دستورالعمل نحوه تحقیق و
رسیدگی با استفاده از سامانههاي ارتباط الکترونیک مصوب ،1399/12/28 چنین مستفاد است که در فرض
فراهم بودن زیرساخت و امکانات سختافزاري و نرمافزاري مرتبط، انجام برخی امور مانند طرح شکایت و دعوا
و ارجاع پرونده و ابلاغ به نحو الکترونیکی الزامی است؛ اما برگزاري جلسه رسیدگی و دادرسی به نحو مجازي
و از طریق سامانههاي ارتباط الکترونیکی الزامی نیست و مرجع رسیدگیکننده مکلف به اجابت درخواست وکیل
در تشکیل جلسه رسیدگی به نحو مجازي نمیباشد.
ثانیا،ً در فرض فراهم بودن امکانات و زیرساختهاي لازم براي برگزاري جلسه رسیدگی از طریق سامانههاي
ارتباط الکترونیکی و موافقت دادگاه با این امر، منعی در تشکیل جلسه با حضور برخی اصحاب دعوا یا وکیل آنها
به نحو حضوري و حضور برخی دیگر به نحو مجازي و از طریق سامانههاي یادشده نمیباشد و تشکیل جلسه
رسیدگی از طریق این سامانهها، الزاماً به این معنی نیست که اصحاب دعوا همگی به نحو مجازي در جلسه شرکت
کنند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/07

شماره: 7/1402/444

شماره پرونده: 1402-186/1-444ك

استعلام:
به موجب ماده 181 قانون کار مصوب ،1369 رفتار کارفرما مبنی بر استخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه کار
جرمانگاري شده و این امر به قید دیگري منوط نشده است؛ اما مطابق ذیل بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان قانون لاحق، تعقیب کیفري کارفرما
مشروط به امتناع وي از پرداخت جریمه مقرر در این بند شده است. با عنایت به مراتب یادشده، آیا میتوان گفت
رکن مادي بزه یادشده، به ترك فعل کارفرما نسبت به پرداخت جریمه اداره کار منوط شده و اطلاق ماده 181
قانون کار مقید شده است؟ آیا میتوان به استناد ماده 181 قانون کار مصوب 1369 کارفرما را تحت تعقیب
کیفري قرار داد؟
پاسخ:
مطابق قسمت اخیر بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، در صورت خودداري کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده 181 قانون کار مصوب
1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعقیب کیفري به عمل خواهد آمد؛ در فرض استعلام، رکن مادي بزه
موضوع ماده 181 قانون کار به کارگیري اتباع بیگانه فاقد پروانه کار است؛ در این خصوص صرفاً تعقیب کیفري
منوط به شرط مقرر در بند «ج» ماده 11 قانون صدرالذکر است و این شرط، در رکن مادي بزه که فعل مذکور است،
تأثیري ندارد؛ بنابراین در فرضی که اداره کار به کارفرما اخطار نکرده و از جانب کارفرما نیز براي پرداخت جریمه
ممانعتی صورت نگرفته است، شرط تعقیب محقق نشده و کارفرما بدون احراز این شرط، قابل تعقیب کیفري نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/30

شماره: 7/1402/439

شماره پرونده: 1402-168-439ك

استعلام:
با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستري» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفري، بیان فرمایید:
-1 آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستري» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههاي
عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستري مصوب 1360 این
تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههاي نظامی نیز میشود؟
-2 رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستري در اجراي دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاههاي ویژه
روحانیت (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب میشوند در صلاحیت چه مرجعی است؟
-3 رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجراي دستورات مراجعی همانند شوراي حل اختلاف یا
سازمان تعزیرات حکومتی (مثلاً در جرایم قاچاق کالا و ارز) انجام میدهند در صلاحیت چه مرجعی است؟
پاسخ:
1 و -2 اولا،ً اطلاق عبارت «دستور مقام قضایی دادگستري» در تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب ،1392 دستور کلیه مقامات قضایی شاغل در دادگاهها اعم از دادگاههاي کیفري عمومی و دادگاههاي
کیفري اختصاصی و دادسراهاي در معیت آنان و از آن جمله قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهاي مسلح که
به دلالت قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده واحده الحاق سازمان
قضایی ارتش به دادگستري جمهوري اسلامی ایران مصوب 1360 بخشی از قوه قضاییه (دادگستري) محسوب
میشوند؛ همچنین قضات شاغل در دادگاه ویژه روحانیت که مطابق ماده 528 قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی بخشی از سازمان قضاوتی کشور محسوب میشوند، را شامل میشود.
ثانیا،ً مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم
مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور (جرایم مربوط به
وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در
مقام ضابط دادگستري، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفري
عمومی است؛ بر همین بنیاد، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام ضابط و در اجراي دستور مقام قضایی شاغل
در دادگاههاي کیفري عمومی و اختصاصی و دادسراهاي در معیت آنان مرتکب میشوند در صلاحیت مراجع کیفري
عمومی است.
-3 اولا،ً مطابق مواد 11 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و
ارز در صلاحیت مراجع قضایی است.
ثانیا،ً با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، ماده 597 و تبصرههاي 1 و 4
این ماده از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 ماده 30 آییننامه شوراهاي حل اختلاف و لحاظ مواد ،40
،46 51 و 75 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام اجراي دستورات شوراي
حل اختلاف (که به دلالت تبصره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري از مراجع قضایی است و نیز تعزیرات
حکومتی که در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 46 قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، علی الاصول
داراي اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پروندههاي مذکور است) مرتکب میشوند در صلاحیت مراجع کیفري
عمومی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/07

شماره: 7/1402/423

شماره پرونده: 1402-186/1-423ك

استعلام:
در بندي از عفو مقام معظم رهبري به مناسبت 22 بهمن آمده است که در حبسهاي بیش از 5 سال، دو سوم آن
مشمول عفو میشود. حال چنانچه پس از اعمال عفو و محاسبه یک سوم، محکومعلیه بیش از یک سوم حبس
تحمل کرده باشد و در عین حال داراي محکومیت جزاي نقدي یا شلاق در این پرونده و یا حبس در پرونده دیگري
باشد، ملاك محاسبه محکومیت حبس بدل از جریمه یا شلاق در این پرونده یا حبس پرونده دیگر، بلافاصله پس
از تاریخ محاسبه یک سوم میباشد یا ملاك محاسبه از زمان وصول دستور عفو میباشد؟ به عبارتی میزان حبس
تحمل شده بیش از یک سوم، قابل محاسبه و انطباق بر سایر مجازاتها میباشد؟
پاسخ:
-1 از آنجا که در فرض سؤال تا قبل از شمول عفو، مدت تحمل حبس محکوم در اجراي حکم قطعی لازمالاجرا
بوده است، موجب قانونی جهت محاسبه میزان حبس تحمل شده بیش از یکسوم بابت شلاق تعزیري و جزاي نقدي
موضوع محکومیت وجود ندارد.
-2 نظر به اینکه در فرض سؤال، علت بازداشت محکومعلیه، تحمل حبس به موجب حکم قطعی محکومیت اول و
قبل از شمول عفو بوده است و نه ارتکاب جرم جدید و صدور حکم محکومیت دوم، بنابراین و با لحاظ ماده 27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 موجب قانونی جهت
احتساب ایام حبس قبلی براي محکومیت دوم وجود ندارد.
-3 در صورتی که اجراي محکومیت قطعی و لازمالاجراي دوم پس از شمول عفو محکومعلیه باشد، ایام بازداشت
پس از شمول عفو در محکومیت دوم متهم (محکومعلیه) مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/11

شماره: 7/1402/368

شماره پرونده: 1402-155-368ح

استعلام:
-1 با در نظر داشتن بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، آیا میتوان
معاملهاي مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین
آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده 10 قانون مدنی امکانپذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات
داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟
-2 چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، میتوان
خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟
-3 چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه
قراردادي باطل است؟
پاسخ:
،1 2 و -3 در فرض سؤال که عوض یا ثمن معاملهاي، ارز تعیین شده است؛ اولا،ً چنانچه معامله با رعایت مقررات
ارزي کشور؛ از جمله مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده 2 قانون
پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در
صحت معامله تردیدي نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند؛ اما در صورت انجام معامله
بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده 2 یادشده بر دخالت در روابط خصوصی
اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفاي تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه
معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده 58 قانون
بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1402/3/30 مجلس شوراي
اسلامی و 1402/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده 2 یادشده که تسویه هرگونه
دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه
دیگري از سوي مقنن و یا تعیین ترتیب دیگري بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/04

شماره: 7/1402/341

شماره پرونده: 1402-185-341ك

استعلام:
مطابق ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفري «مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرا و تصمیمات دادگاه
اطفال و نوجوانان، شعبهاي از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس
قوه قضاییه تعیین میگردد.» حال سؤال اینجاست چنانچه پروندهاي با موضوع محکومیت اطفال و نوجوانان، در
شعبهاي از دادگاه تجدیدنظر که ابلاغ ویژه جهت رسیدگی به این موضوع را ندارد، مطرح شود، آیا میبایست
پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ارسال نماید یا
اینکه صرفاً با یک تصمیم اداري ساده و بدون صدور قرار؟
پاسخ:
طبق ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تعیین شعبهاي از دادگاه تجدید نظر استان براي رسیدگی
به درخواست تجدید نظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطـفال و نوجوانان با ابلاغ رئیـس قوه قضاییه در مقام تخصصی
کردن امر فوق بوده و این شعبه، شعبه تخصصی دادگاه تجدید نظر است و اختصاصی محسوب نمیشود؛ بنابراین
در فرض استعلام، چنانچه شعبه مرجـوعالیه فـاقد ابلاغ رئیـس قوه قضاییه باشد، باید از رسیدگی به درخواست
تجدید نظر خودداري کرده و پرونده را براي ارجاع به شعبهاي که داراي ابلاغ ویژه است، نزد مقام ارجاع ارسال
کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/04

شماره: 7/1402/340

شماره پرونده: 1402-127-340ح

استعلام:
با توجه به اینکه مطابق رأي وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
اعتراض ثالث متضرر از رأي دادگاه کیفري راجع به اشیاء و اموال با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی
میشود، آیا رأي صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص وفق مقررات دادرسی مدنی قابل فرجامخواهی
است؟
پاسخ:
نظر به این که فرجامخواهی از آراي دادگاه تجدید نظر فقط در موارد مقرر در ماده 368 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تجویز شده و آراء صادره در مقام رسیدگی به اعتراض
ثالث متضرر از رأي دادگاه کیفري راجع به اشیاء و اموال موضوع رأي دادگاه به شرح مذکور در رأي وحدت
رویه شماره 818 مورخ 1401/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در زمره موارد منصوص قانونی نمیباشد،
رأي دادگاه تجدید نظر در این خصوص، قابل فرجامخواهی نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایی5

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/10

شماره: 7/1402/337

شماره پرونده: 1402-186/1-337ك

استعلام:
مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري، بحث تجمیع آراء و نحوه اجراي آن پذیرفته شده است و مطابق ماده
669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات بزه تهدید، شلاق تا 74 ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال
پیشبینی شده است. حال سؤال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوي در یکی از احکام خود براي بزه تهدید، مجازات
شلاق تعزیري و نه حبس تعزیري در نظر گرفته باشد، آیا دادگاه تجدید نظر در مقام تجمیع آراء میتواند به جاي
مجازات شلاق تعزیري، حبس تعزیري را در نظر بگیرد؟
پاسخ:
موضوع در کمیسیون هاي مختلف مطرح شد و در خصوص آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:
دیدگاه نخست:
هر چند صدور رأي تجمیعی در اجراي ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري به صراحت تبصره این ماده بدون
حضور طرفین و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت انجام میپذیرد؛ اما این امر بدان معنی نیست که تغییر
نوع مجازات قانونی مقرر در حکم به معنی رسیدگی مجدد و مستلزم ورود به ماهیت است؛ بلکه به نظر میرسد
دادگاه بدون ورود در ماهیت، حق تغییر نوع مجازات و انتخاب یکی دیگر از انواع مجازاتهاي تخییري مقرر در
قانون براي جرم ارتکابی را با اعمال قواعد تعدد جرم دارد. مثلاً به جاي حبس به جزاي نقدي یا شلاق حکم صادر
کند. بدیهی است که در راستاي اصل تفرید یا فرديسازي مجازاتها، دادگاه باید بین موردي که متهم فقط مرتکب
یک فقره جرم شده است و جایی که مرتکب چندین فقره جرم شده، تفاوت قائل شود. بر همین اساس ممکن است
دادگاه تصمیم بگیرد بعد از اعمال مقررات تعدد جرم، مجازات متناسبتري را انتخاب کند.
دیدگاه دوم:
با توجه به اینکه دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري و صدور حکم تجمیعی در پروندههاي
مشمول قواعد تعدد جرم، در مقام تعیین مجازات «متناسب با شخصیت متهم» که مستلزم ورود در ماهیت امر
است، نمیباشد؛ بلکه صرفاً در مواردي که اعمال قواعد تعداد جرم در «میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است»، به
تعیین «مجازات متناسب با قواعد تعدد جرم حسب تعداد جرائم» میپردازد؛ لذا نمیتواند در این موارد نوع مجازات
تعیین شده توسط دادگاه صادرکننده حکم را نیز تغییر دهد. ضمنا،ً ملاك عبارت ذیل رأي وحدت رویه شماره 758
مورخ 1396/4/13 مبنی بر «صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومعلیه» مؤید
این نظر است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/16

شماره: 7/1402/309

شماره پرونده: 1402-127-309ح

استعلام:
چنانچه قاضی متصدي شعبه انشاي رأي نماید و این رأي پس از دو یا سه روز دادنامه شود و در این فاصله زمانی
قاضی مذکور به سبب بازنشستگی یا هر دلیل دیگر از سمت قضا منفک و از دادگستري خارج شود، قاضی جایگزین
در مورد امضاي دادنامه چه تکلیف یا وظیفهاي دارد؟ آیا باید همان دادنامه را امضاء کند یا آنکه باید رأي جدید
صادر نماید؟
پاسخ:
تکلیف به امضاي دادنامه از سوي دادرس صادرکننده رأي موضوع مواد 296 و 297 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 در واقع تکلیف به تأیید انطباق دادنامه با اصل رأي
دادگاه است و در فرض سؤال که دادرس ذيربط به عللی مانند انتقال یا بازنشستگی مجاز به امضاي ذیل دادنامه
نمیباشد، علاوه بر مشخصات دادرس صادرکننده رأي، مشخصات دادرس جانشین که انطباق یادشده را تصدیق
میکند نیز باید درج شود. شایسته ذکر است در رویه قضایی، دادرس اخیرالذکر با عنوان «علیالاصل» دادنامه را
امضاء میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/18

شماره: 7/1402/275

شماره پرونده: 1402-168-275ك

استعلام:
در مواردي که در راستاي ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري، محکومعلیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط
و تقاضاي تخفیف مجازات مینماید، تاریخ قطعیت رأي چه زمانی میباشد؛ زمان صدور رأي تخفیف مجازات یا
زمان اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضاي تخفیف مجازات از طرف محکومعلیه؟ به عبارت دیگر، به محض
اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضاي تخفیف مجازات از طرف محکومعلیه، زمان قطعیت رأي است یا تاریخ
قطعیت رأي زمانی است که دادگاه دادنامه تخفیف مجازات محکومعلیه را صادر مینماید؟
پاسخ:
صرف اسقاط حق تجدید نظر یا فرجام و تقاضاي تخفیف مجازات، موجب قطعیت حکم دادگاه نخستین نیست و در
فرض سؤال که مجازات مورد حکم، با لحاظ اصل قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههاي کیفري مقرر در ماده
427 و با اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مورد تخفیف قرار گرفته است، به صراحت قسمت اخیر ماده
442 یادشده حکمی که پس از اعمال این ماده صادر میشود قطعی است و تاریخ صدور این حکم ملاك اعمال
مواد 510 و 511 یادشده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/18

شماره: 7/1402/94

شماره پرونده: 1402-127-94ح

استعلام:
نظر به اینکه به موجب ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379
در دعواي بر میت سوگند الزامی است، در مواردي که ذينفع (خواهان) در دعواي بر میت صغیر یا مجنون است،
تکلیف چیست؟
پاسخ:
نظر به اینکه در خصوص موضوع سؤال حکم صریحی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول اصل یکصد و شصت
و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379 است. ضمناً حضرت آیت االله مکارم شیرازي از مراجع محترم تقلید قائل به تکلیف اداي
سوگند، حسب مورد از سوي ولی یا قیم میباشند
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/04

شماره: 7/1401/1372

شماره پرونده: 1401-59-1372ح

استعلام:
-1 آیا واژه «معترض و متضرر» در ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب
،1390 صرفاً شامل اشخاصی میشود که سند رسمی مالکیت مشاعی دارند یا آنکه اشخاصی که با داشتن سند
عادي «مدعی مالکیت» ملک موضوع رأي هیأت حل اختلاف ثبتی یا ساختمان و زمین موضوع سند صادره مطابق
این قانون هستند نیز میتوانند به رأي هیأت حل اختلاف اعتراض کرده و یا ابطال سند را درخواست کنند؟ در
صورت اخیر، مالکیت خواهان چگونه احراز میشود؟
-2 در دادخواستهاي موضوع ماده 3 قانون یادشده که از سوي غیر مالک رسمی مطرح میشود و خواهان مدعی
مالکیت بر ملکی است که موضوع رأي هیأت حل اختلاف یا سند صادره است، آیا خواسته دیگري مانند «اثبات
مالکیت» به عنوان مقدمه خواسته اصلی یا به عنوان خواسته مستقل قابل طرح است؟
-3 آیا در دعاوي موضوع ماده 3 قانون یادشده، دعاوي طاري «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» به دلیل اعتراضی
بودن ماهیت دعواي اصلی، قابل پذیرش است؟
-4 آیا منظور از مراجعه متضرر به دادگاه در ماده 3 قانون یادشده، مراجعه براي ابطال سند صادره است یا با توجه
به صدور سند رسمی و مستفاد از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي
و الزام دادگاهها به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی، صرفاً متضرر حق مراجعه براي دریافت خسارت وارده (قیمت
روز ملک) را دارد؟
پاسخ:
-1 اولا،ً در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب ،1390
مقصود از معترض و متضرر، هر شخصی غیر از متقاضی ثبتی موضوع ماده یک این قانون است که صرف نظر از
داشتن سند مالکیت مشاعی یا سند عادي و یا هر دلیل اثباتی دیگر، حسب مورد در مهلت مقرر در ماده 3 مذکور
و پیش از صدور سند مالکیت براي متقاضی به رأي هیأت موضوع ماده یک قانون معترض است و پس از تسلیم
اعتراض به اداره ثبت محل وقوع ملک، در مهلت مقرر قانونی در دادگاه عمومی محل طرح دعوا میکند و یا به
سبب عدم اعتراض در مهلت قانونی یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و صدور سند مالکیت
از سوي اداره ثبت، در دادگاه صالح در خصوص سند مالکیت صادره طرح دعوا میکند.
ثانیا،ً رسیدگی به این دعاوي مطابق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 و قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا است.
-2 در اجراي ماده 3 قانون صدرالذکر آنچه مورد اعتراض است، رأي هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این
قانون است و صرف این اعتراض به صدور سند مالکیت براي معترض منجر نمیشود؛ اما در صورتی که دعواي
اعتراض به رأي هیأت یادشده به ادعاي مالکیت فرد معترض طرح شده باشد، رسیدگی به آن با منع قانونی مواجه
نیست؛ ولی در این حالت دعواي اخیر دعوایی مستقل به نظر نمیرسد.
-3 با توجه به آنکه در قانون تعیین تکلیف وضـعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب 1390
مقـررهاي مبنی بر ممنـوعیت اقامه دعـاوي طاري وجود ندارد و طرح دعـاوي ورود و جلب ثالث در دیگر دعاوي
اعتراض ثبتی مانند فرآیند اعتراض به ثبت عمومی متداول است، منع قانونی براي طرح این دعاوي وجود ندارد.
-4 هر چند در خصوص اسناد مالکیتی که در اجراي ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310
با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر شود، اصل ابطالناپذیري اسناد مالکیت حاکم است و صحت سند صادره توسط
دولت تضمین میشود و به صراحت ماده 24 این قانون پس از انقضاي مدت اعتراض، دعواي راجع به تضییع حق
پذیرفته نخواهد شد؛ اما در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق فرایند فوق صادر نشده باشند و در اجراي مقررات
فوقالعاده ثبتی؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب 1390
و با هدف پوشش حداکثري ثبت صادر شدهاند، اصل ابطالپذیر بودن سند حاکم است و اسناد مزبور فاقد تضمین
حاکمیت مبنی بر صحت آنها میباشند که این موضوع مطابق با اصول حاکم بر نظامهاي ثبتی بوده و در ماده 3
قانون مزبور هم تصریح شده است. بر این اساس، متضرر میتواند ابطال اسناد مالکیت ناشی از فرایند ثبت فوقالعاده
را از مرجع صالح درخواست نماید و این دعوا مسموع است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/09

شماره: 7/1401/1270

شماره پرونده: 1401-83-1270

استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی
ایران مصوب 1372 «نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده
هر منطقه که در مالکیت دولت میباشد طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامههاي عمرانی هر
منطقه تعیین میگردد. سازمان هر منطقه مسئول اجراي مقررات مربوط خواهد بود»؛ همچنین به موجب ماده 12
آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب
1372/12/23 هیأت وزیران «موضوع قراردادهاي فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان قابل انتقال
به غیر میباشد. انتقالات قهري از این قاعده مستثنی میباشد. تبصره – انتقال موضوع قراردادهاي واگذاري زمینهاي
مسکونی پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است»؛ با توجه به مواد ،1 ،2 3 و 23 قانون پیشفروش
ساختمان مصوب 1389 و نظر به اینکه کل عرصه جزیره کیش داراي یک سند رسمی به شماره 5621 میباشد و
تمامی قراردادهاي واگذاري اراضی جهت هر نوع ساخت و ساز اعم از مسکونی و غیره باید در قالب طرحهاي
عمرانی که عموماً مشارکت در ساخت میباشد، از سوي سازمان منطقه آزاد کیش و یا شرکتهاي تابعه آن که
همگی دولتی میباشند، با سرمایهگذار منعقد شود، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 با توجه به مقررات یادشده؛ بویژه تبصره ماده 12 آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد
تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 هیأت وزیران که هرگونه انتقال موضوع
قراردادهاي واگذاري زمینهاي مسکونی (و غیر مسکونی) را تا پیش از احداث ساختمان و صدور سند رسمی
(تفکیکی) غیر مجاز دانسته است، آیا این مقرره با قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 که نسبت به مقررات
صدرالذکر مؤخر و قانونی خاص است، نسخ شده است؟
-2 آیا سرمایهگذاران طرف قراردادهاي ساخت و ساز با سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتی وفق مقررات یادشده
میتوانند قراردادهاي پیشفروش منعقد کنند؟
-3 در صورتی که به هر دلیلی تنظیم سند رسمی پیشفروش ساختمان امکانپذیر نباشد، آیا رفتار ارتکابی مشمول
حکم مقرر در ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 است؟ توضیح آنکه، برخی دفاتر اسناد رسمی به
علت حکم مقرر در تبصره ماده 12 آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاري – صنعتی
جمهوري اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 هیأت وزیران، از تنظیم سند رسمی پیشفروش خودداري میکنند.
پاسخ:
،1 2 و -3 اولا،ً با توجه به مجموعه مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاري، صنعتی؛ از جمله بند «الف» ماده 65
قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب ،1395 بند «الف» ماده 27 ماده واحده قانون اصلاح قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب ،1375 ماده 5 آییننامه نحوه استفاده
از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاري، صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 هیأت وزیران،
ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب ،1372 صدور مجوز
براي انجام هر نوع فعالیت اقتصادي مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی در محدوده مناطق آزاد تجاري، صنعتی فقط در اختیار سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتی است و
مدیران سازمانهاي مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب و کلیه وظایف، اختیارات و
مسؤولیتهاي دستگاههاي اجرایی مستقر در این مناطق به استثناي نهادهاي دفاعی و امنیتی را عهدهدار هستند و
تمامی حقوق مربوط به اراضی واقع در محدوده هر منطقه را از طریق سازمان آن منطقه اعمال مینمایند.
ثانیا،ً قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاري، صنعتی، قوانین و مقرراتی خاص هستند که در اجراي اهداف
مندرج در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1372
پیشبینی و تصویب شدهاند و در محدوده و موضع خود مجرا میباشند؛ هرچند در قوانین عام مؤخر؛ از جمله قانون
پیشفروش ساختمان مصوب 1389 در خصوص قراردادهاي راجع به پیشفروش ساختمان الزاماتی پیشبینی شده
باشد.
ثالثا،ً وفق ماده 12 آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاري، صنعتی جمهوري اسلامی
ایران مصوب 1372/12/23 هیأت وزیران و تبصره این ماده، موضوع قراردادهاي فروش یا اجاره زمین به استثناي
انتقالات قهري با کسب مجوز از سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتی قابل انتقال به غیر است و چنین انتقالاتی
پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است؛ همچنان که به موجب مواد 13 و 14 همین آییننامه در
قراردادهاي واگذاري زمین که در حکم سند رسمی است، مدت زمان لازم براي شروع و احداث ساختمان تعیین و
در صورت عدم اقدام در این مدت، سازمان مناطق آزاد میتواند قرارداد مربوط را فسخ نماید؛ در ماده 6
دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاري، صنعتی جمهوري اسلامی
ایران مصوب 1401/12/27 دبیر شوراي عالی مناطق آزاد تجاري، صنعتی با اصلاحات بعدي نیز اقسام
قراردادهاي واگذاري؛ اعم از اختصاص عرصه به شرط اجرا و تکمیل، حق بهرهبرداري (حقالانتفاع)، اجاره زمین،
اجاره به شرط تملیک، قرارداد مشارکت و دیگر روشهاي مشارکت و سرمایهگذاري (متکی به واگذاري زمین)
و احکام راجع به آن به تفصیل ذکر شده است.
بنا به مراتب و مستندات پیشگفته، چنانچه قرارداد منعقده بین سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتی با شخص طرف
قرارداد متضمن حق انتقال موضوع قرارداد به غیر باشد، هرگونه انتقال موضوع صرفاً پس از احداث ساختمان و
صدور سند رسمی مجاز است (ماده 2 آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق تجاري، صنعتی
جمهوري اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 هیأت وزیران) و بر این اساس، اقدام به پیشفروش ساختمان و یا
واحد ساختمانی بر اساس قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 از سوي پیشفروشنده در مناطق آزاد تجاري،
صنعتی موضوعاً منتفی است و اراضی و املاك این مناطق از شمول قانون اخیرالذکر خارج هستند و لذا مشمول
ضمانت اجراي مذکور در ماده 23 این قانون نیز نمیباشند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/09

شماره: 7/1401/1005

شماره پرونده: 1401-11-1005 ح

استعلام:
مطابق فقه حنفی در صورت گذشت زمان خاص (سی و سه سال) دعواي تقسیم ترکه قابل استماع نمیباشد؛ آیا
این موضوع از مصادیق بند 2 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب
1312 میباشد و دادگاه باید به مسلمات متداوله در مذهب متوفی توجه و بر این اساس، قرار مقتضی صادر کند
یا آنکه جزء مقررات راجع به انتظامات عمومی و استثنایی بر بند 2 یادشده است؟ آیا دادگاه میتواند به موضوع
رسیدگی ماهوي نماید؟
پاسخ:
با عنایت به اینکه مرور زمان که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پذیرفته شده بود، مسقط حق تلقی
نمیشد و با شمول آن صرفاً دعوا قابلیت استماع نداشت، در فرض سؤال دادگاه باید با بررسی موضوع و استعلام
از مراجع دینی حنفی در خصوص مسقط بودن یا نبودن مرور زمان براي استماع دعواي تقسیم ترکه، در خصوص
تسري یا عدم تسري احکام مقرر براي احوال شخصیه نسبت به فرض سؤال اتخاذ تصمیم کند. چنانچه احراز شود
مرور زمان مذکور مسقط حق میباشد، موضوع حکمی ماهیتی و مشمول احکام مقرر براي احوال شخصیه تلقی
میشود و دعواي تقسیم ترکه پس از سپري شدن مدت مقرر در فقه حنفی مسموع نخواهد بود؛ در غیر این صورت،
با توجه به اینکه در حال حاضر در قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
مروز زمان پیشبینی نشده است و مقررات شکلی دادرسی تابع قانون یادشده میباشد، منعی براي استماع این دعوا
وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/01

شماره: 7/1401/980

شماره پرونده: 1401-108-980 ع

استعلام:
با عنایت به این که در تبصره یک ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل داراي شرایط خاص مصوب
1395 مقرر شده است زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر مشمول این قانون میباشند؛
اما در قانون تعریف روشنی از زنان سرپرست خانوار ارائه نشده است. لذا خواهشمند است در مورد پرسشهاي
زیر اعلام نظر شود:
-1 عنوان زنان سرپرست خانوار به چه زنانی اطلاق میشود؟ آیا حضانت و یا قیمومت فرزند براي اطلاق این
عنوان ملاك است؟
-2 زنان سرپرست خانوار داراي فرزند حداکثر تا چه زمانی میتوانند از مزایاي قانونی بهرهمند شوند؟
-3 آیا سرپرستی و کفالت پدر یا مادر داراي کهولت سن و یا بیماري صعبالعلاج یا معلولیت نیز مشمول مزایاي
قانون مذکور میشود؟
پاسخ:
،1 2 و -3 اولا،ً با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص «خانوار» و «رئیس خانوار» در بندهاي 6 و 7 ماده
یک قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 و همچنین تعریف خانوار در بند «ث» ماده یک آییننامه اجرایی ماده
(7) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1389/1/31 وزیران عضو کارگروه بررسی آییننامههاي قانون
هدفمندکردن یارانهها مبنی بر اینکه «خانوار از افرادي تشکیل میشود که بر اساس رابطه خویشاوندي درجه یک
با یکدیگر زندگی میکنند …» و نیز با لحاظ حکم مقرر در بند 6 ماده یک آییننامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی
خانوارهاي ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم
مصوب 1400/12/15 هیأت وزیران که سرپرست خانوار را مشتمل بر زوج، زوجه و یا فرد دیگري میداند که
براساس ضوابط قانونی، عهدهدار مدیریت خانوار است، زنانی سرپرست خانوار محسوب میشوند که مسؤولیت
اداره خانوار و تأمین معیشت آن را عهدهدار باشند؛ این خانوار میتواند متشکل از سرپرست خانوار و همسر،
فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودك یا نوجوان تحت سرپرستی باشد و داشتن حکم حضانت یا قیمومت
فرزندان براي تلقی به عنوان سرپرست خانوار منتفی است و چنین زنانی مادام که این امر را عهدهدار هستند،
مشمول عنوان زن سرپرست خانوار میباشند. احکام مقرر در ماده 9 آییننامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمندکردن
یارانهها مصوب 1389/1/31 و بند «ج» ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست
مصوب 1392 و تبصره 3 ماده یادشده و تبصره یک ماده 9 (اصلاحی 1380/1/22) قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي مؤید این دیدگاه است.
ثانیا،ً در خصوص زنان کارمند داراي همسر یا فرزند معلول؛ اعم از اینکه سرپرست خانوار باشند یا نباشند، ماده
27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 حاکم است که در صورت نگهداري از فرد داراي معلولیت در
منزل (با تأیید سازمان بهزیستی) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمهوقت بانوان مصوب 1362 با
اصلاحات و الحاقات بعدي با استفاده از حقوق و مزایاي کامل برخوردار میشوند.
ثالثا،ً بنا به مراتب پیشگفته، زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههاي اجرایی و بخش غیردولتی، در صورت
سرپرستی خانوار مشتمل بر پدر یا مادر داراي کهولت سن یا بیماري صعبالعلاج یا معلولیت نیز مشمول اطلاق
و عموم شق دوم ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان داراي شرایط خاص مصوب 1395 قرار میگیرند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/14

شماره: 7/1401/816

شماره پرونده: 1401-115-816 ح

استعلام:
همانگونه که مستحضرید در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 انجام معاملات
اعضاء هیأت با شرکت منوط به انجام تشریفات خاصی شده است؛ بر این اساس، چنانچه شخص «الف» با شرکت
«ب» قرارداد طولانیمدت تنظیم کند و پس از مدتی این شخص خود از سهامداران شرکت شده و به عنوان عضو
هیأت مدیره منصوب شود، آیا ادامه قرارداد قبلی مستلزم طی تشریفات قانونی موضوع ماده 129 لایحه قانونی
یادشده است؟ به عبارت دیگر، آیا حکم این ماده در حدوث و بقاء مؤثر است و پس از انعقاد قرارداد نیز با تحقق
شرط عضویت در هیأت مدیره شرکت طرف معامله، تشریفات مندرج در این ماده لازمالاتباع است؟
پاسخ:
محدودیت مذکور در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347 ناظر بر معاملات
اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی در زمان مدیریت آنان است و مقنن به منظور حفظ منافع شرکت
و سهامداران، محدودیتهاي خاصی را براي آنان وضع نموده است. در فرض سؤال که قرارداد شخص پیش از
سهامدار شدن و عضویت وي در هیأت مدیره با شرکت سهامی منعقد شده و در جریان اجراي قرارداد به عضویت
هیأت مدیره درآمده است، از شمول ماده 129 لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/11/18

شماره: 7/1402/452

شماره پرونده: 1402-168-452ك

استعلام:
محکومعلیه به علت امتناع از اجراي حکم با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی بازداشت شده
است و با اعطاي مرخصی از ناحیه دادیار ناظر زندان به مرخصی رفته و غیبت از مرخصی داشته است. پس از آن
با گزارش ناظر زندان دستور ضبط وثیقه صادر شده که نهایتاً محکومعلیه از بابت ارتکاب بزه جدید دستگیر و به
زندان معرفی شده است. پس از دستگیري، ضامن اقدام به پرداخت محکومبه در واحد اجراي احکام مدنی مینماید.
-1 با توجه به اینکه حسب ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفري، رد مال و محکومبه بایستی از محل وثیقه
پرداخت شود، آیا با پرداخت آن از ناحیه ضامن، میتوان آن را از مبلغ وثیقه کسر نمود یا باید پس از اجراي
مزایده و فروش ملک، مبلغ پرداخت شده توسط ضامن را به وي مسترد کرد؟
-2 با توجه به اینکه رد مال توسط ضامن صورت گرفته است، آیا امکان اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی
کیفري وجود دارد؟
پاسخ:
-1 نظر به اینکه وثیقه مذکور در فرض سؤال در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی اخذ شده
است و با توجه به ملاك تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکومبه تعیین شده و محکومبه و هزینههاي
اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اخذ میشود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجراي ماده پیشگفته و به
تبع آن اخذ وثیقه، استیفاي محکومبه است و ضبط مازاد وثیقه در فرض سؤال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی
است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجراي آن قانون را به مقررات آیین
دادرسی کیفري ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین با عنایت به پرداخت محکومبه از جانب وثیقهگذار،
موجبی براي اجراي دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود.
-2 با توجه به پاسخ مندرج در بند 1 و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري
منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه