نظریه مشورتی شماره 7/93/2056
مورخ 1393/09/01
تاریخ نظریه: 1393/09/01
شماره نظریه: 7/93/2056
شماره پرونده: 93-186/1-1403
استعلام:
آیا تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هرعلت قصاص نشود، با لحاظ ماده 447 قانون مجازات اسلامی 1392 براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 تعیین میشود وباعنایت به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین میشود، بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منسوخ است.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2072
مورخ 1393/09/02
تاریخ نظریه: 1393/09/02
شماره نظریه: 7/93/2072
شماره پرونده: 93-186/1-1461
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مورد حکم تقسیط دیه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد، ملاک احتساب اقساط همان مبلغ تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم به تقسیط اقساط دیه به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود، چون محکومٌعلیه باید عین محکومٌ‌به را که تقسیط شده به محکومٌ‌له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین، قیمت یوم‌الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد، مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کرده باشند، قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 490 این قانون نیز نظر این اداره کل بر همین اساس بوده است.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2083
مورخ 1393/09/03
تاریخ نظریه: 1393/09/03
شماره نظریه: 7/93/2083
شماره پرونده: 1250-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانونگذار در بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به مصادیقی از جرایم مذکور در مواد 617و619 قانون مجازات اسلامی 1375 نظر داشته است وظاهر عبارت بند فوق دلالت دارد براین که جرایم ایجاد مزاحمت و آزار واذیت بانوان واطفال مطلقاً ونیز جرایم تظاهر و قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه، مد نظر مقنن بوده است و لذا در مورد ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال استفاده از چاقو یا هرنوع اسلحه شرط نمیباشد و از سوی دیگر ایجاد مزاحمت برای اشخاص در صورتی جرم شناخته شده است که همراه با استفاده از چاقو وسایر اسلحه ها باشد و اگرایجاد مزاحمت برای بانوان واطفال به وسیله چاقو یا اسلحه های دیگر را مشمول قسمت اخیر بند (یعنی ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو یا سلاح دیگر) بدانیم، دیگر تکرار مطلب برای اطفال و بانوان بی معنی خواهد بود وآنها هم شامل لفظ اشخاص می گردند و لذا انتساب عمل لغو به قانونگذار به دور از واقعیت خواهد بود. همچنین استفاده از علامت (،) خود دلالت بر جدایی دو متن به واسطه استفاده از «و» در قبل و بعد از آن دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2107
مورخ 1393/09/04
تاریخ نظریه: 1393/09/04
شماره نظریه: 7/93/2107
شماره پرونده: 1238-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری ملغی ومنسوخ گردیده است و مطابق ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام« اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است» ونیز در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری مصوب 1367 نیز در قوانین بعدی و به ویژه بند ث ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احکام خاصی بیان شده و قوانین مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و موجبی جهت اعلام مغایرت وعدم اعتبار آنها به واسطه تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2103
مورخ 1393/09/04
تاریخ نظریه: 1393/09/04
شماره نظریه: 7/93/2103
شماره پرونده: 1506-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعلام ختم تحقیقات توسط بازپرس در مواردی است که بازپرس می باید یکی از قرارهای نهایی مذکور دراین ماده را صادر نماید و شامل قرار عدم صلاحیت نمی گردد. در خصوص قرار عدم صلاحیت، با توجه به ماده 117 قانون فوق الذکر ومفهوم مخالف ماده 118این قانون، اعلام کفایت و ختم تحقیقات منتفی به نظر می‌رسد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2105
مورخ 1393/09/04
تاریخ نظریه: 1393/09/04
شماره نظریه: 7/93/2105
شماره پرونده: 93-25-1442
استعلام:
کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین نامه های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است.ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه میباشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده 91 قانون کار مصوب 1369 میباشد که براساس ماده 171 قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده 176 این قانون به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین مینماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یادشده نمیتواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت وبقاء یا وقوع مجدّد آن تخلّفات، ارتکاب مجدّد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرارخواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه وجزای نقدی (درفرض سوال) پرونده امر بایگانی خواهد شد ووظیفه نظارت ومراقبت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/2118
مورخ 1393/09/05
تاریخ نظریه: 1393/09/05
شماره نظریه: 7/93/2118
شماره پرونده: 93-186/1-1183
استعلام:
1- درمجازاتهای تکمیلی چنانچه وفق ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان میگردد یا خیر؟
2- با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و درجه بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی وعمومی ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 75 مثل ماده 576 مجازات انفصال ازخدمات دولتی از 1تا 5 سال تعیین شده است لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوقالذکر میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی 1392، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از آن مجازاتها توسط دادگاه تعیین میگردد، مشمول مرور زمان خواهد بود.
2- با توجه به ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 خصوصاً تبصره 1 این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن میتواند از درجه 5 یا 6 یا 7 مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 19 قانون فوقالذکر محسوب شود./ب
نظریه مشورتی شماره 7/93/2121
مورخ 1393/09/05
تاریخ نظریه: 1393/09/05
شماره نظریه: 7/93/2121
شماره پرونده: 93-245-1499
استعلام:
آیا موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی موظف به رعایت مقررات وآئین نامههای وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین نامه ها و قوانین در حکم قواعد آمره برای موسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 6، 7 و9 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 83 و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/9/76 در خصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نامبرده، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آئین نامهها و دستورالعملهای وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود میباشند. در اساسنامه موسسات مزبور هم مادهای اختصاص به بیان تبعیت این نوع موسسات از مقررات مذکور دارد.
سوال ذیل استعلام، عام و کلّی است و نمیتوان به طور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کرد./ب
نظریه مشورتی شماره 7/93/2126
مورخ 1393/09/05
تاریخ نظریه: 1393/09/05
شماره نظریه: 7/93/2126
شماره پرونده: 93-186/1-1492
استعلام:
با توجه به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح گردند، آیا باید پنج مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده ای شده است، موضوع با توجه به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود… مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2133
مورخ 1393/09/08
تاریخ نظریه: 1393/09/08
شماره نظریه: 7/93/2133
شماره پرونده: 1436-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمیباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134
مورخ 1393/09/08
تاریخ نظریه: 1393/09/08
شماره نظریه: 7/93/2134
شماره پرونده: 1484-1/186-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجّه به ماده 366 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر میکند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمیتواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 موثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم میکند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، باید مطابق ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 عمل میشود.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2132
مورخ 1393/09/08
تاریخ نظریه: 1393/09/08
شماره نظریه: 7/93/2132
شماره پرونده: 93-229-1219
استعلام:
چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقبا فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینهی عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشاء داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر میتواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود وآیا اصولا چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل منجیٌ علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیّت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمیدهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است./ع
نظریه مشورتی شماره 7/93/2140
مورخ 1393/09/09
تاریخ نظریه: 1393/09/09
شماره نظریه: 7/93/2140
شماره پرونده: 1502-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «قرار موضوع این ماده» مذکور درتبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار نظارت صادره از سوی بازپرس است که در بندهای الف تا ث این ماده، موارد آن بیان شده است وظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به متهم، قابل اعتراض در دادگاه صالح است و چنانچه توسط دادگاه صادر شود، قابل اعتراض درهمین مدت در دادگاه تجدیدنظر استان است و شامل قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون فوق الذکر که احکام آن جداگانه بیان شده است، نمی گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2190
مورخ 1393/09/16
تاریخ نظریه: 1393/09/16
شماره نظریه: 7/93/2190
شماره پرونده: 93-3/1-1446
استعلام:
1- ایا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود درشرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رای درشرکت مذکوردر خصوص سهام توقیف شده مذکور میباشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رای گیری شرکت در جلسات مجامع و هیات مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟
2- چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه میتواند زمینه اجرای حکم را محقق کند ؟ آیا به استناد ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر ؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده 139 قانون تجارت 1347 یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهای شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده 142 همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟
3- آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلا مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و…) داردیا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.
2- با عنایت به ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازمالاجرا میتوان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکومٌعلیه صورت گیرد.
3- اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سوال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده میباشد./ع
نظریه مشورتی شماره 7/93/2194
مورخ 1393/09/16
تاریخ نظریه: 1393/09/16
شماره نظریه: 7/93/2194
شماره پرونده: 93-75-260
استعلام:
یک فقره قرارداد فروش در قالب صلحنامه که درآن بایع یک نفر وخریدار5 نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدای سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به3 نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند:
1- آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پروندههای مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته های متعدد، رسیدگی کند؟
2- آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبرکافی است ویا اینکه چون3 خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد وتلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، میبایست 3 تمبرجداگانه باطل شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
– اولاً صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمیباشد؛ زیرا آنچه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلح نامه باشد یا به صورت مجزا. ثانیاً برابر ماده 65 قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یاد شده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.
2- خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید./ع
نظریه مشورتی شماره 7/93/2198
مورخ 1393/09/16
تاریخ نظریه: 1393/09/16
شماره نظریه: 7/93/2198
شماره پرونده: 93-186/1-1591
استعلام:
نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/9/27 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (قانون عام) میباشد، خواهشمند است اعلام نمایید، ایا با وجود ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب 1358/8/27 لازم الاجرا میباشد یا خیر؟/ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب 27 آذرماه سال 1358 مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح میگردد و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول میدارد. لکن ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است./ع
نظریه مشورتی شماره 7/93/2197
مورخ 1393/09/16
تاریخ نظریه: 1393/09/16
شماره نظریه: 7/93/2197
شماره پرونده: 1544-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مورد اعمال تبصره ذیل ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اعمال وظایف بازپرس توسط دادرس دادگاه، اعم از این است که دادسرای ذیربط فاقد بازپرس باشد و یا به دلایلی نظیر عدم حضور یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و نظائر آن، امکان انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس مربوطه وجود نداشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2221
مورخ 1393/09/17
تاریخ نظریه: 1393/09/17
شماره نظریه: 7/93/2221
شماره پرونده: 1309-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
این عبارت ماده 237 قانون آئین دادرسیکیفری مصوب 1392 که اشعار میدارد «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد….» حکایت از آن دارد که اصل بر عدم الزام در صدور قرار بازداشت موقت میباشد. بدین سبب قانونگذارصدور قرار بازداشت موقت را امری استثنایی و آن هم با جمع شرایطی جایز دانسته (شرایط مذکور در ماده یاد شده و نیز ماده 238 همان قانون) و افزون بر آن، از کلمه «جایز» که اختیاری بودن امر استنباط میشود، چنین استنتاج میگردد که صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است، با تذکر این نکته که تأمین همواره باید متناسب باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2211
مورخ 1393/09/17
تاریخ نظریه: 1393/09/17
شماره نظریه: 7/93/2211
شماره پرونده: 93-168/1-1312
استعلام:
اگر در اجرای مقررات جدید قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس عقیده به قرار تامین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود، ایا دادگاه میتواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل اختلاف نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 244 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو بخش است؛ بخش اول در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأئید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف نماید و از جمله….. و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند… اختیار تأمین استنباط نمی شود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تأئید نظر دادستان یا بازپرس است، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات میباشد (موضوع ماده 243 قانون آئین دادرسی کیفری). بخش دوم ماده 244 یاد شده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است. در این حالت نیز دادستان میتواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرار تأمین نماید. طبق تبصره 2 ماده، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد، دادگاه میتواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام نماید./ع
نظریه مشورتی شماره 7/93/2218
مورخ 1393/09/17
تاریخ نظریه: 1393/09/17
شماره نظریه: 7/93/2218
شماره پرونده: 93-186/1-1223
استعلام:
1- در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلا فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟
2- آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه میباشد و یا صرفا نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در آییننامه قانون اسلحه و مهمات و ماده 651 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است و یا هر نوع وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392، یکی از مواردی که محاربه صدق می کند، ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده ونا امنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء رکن مادی جرم موضوع ماده 279 قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه، میتواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
2- رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده ازآن، نمی تواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندهای 1،2و3 تبصره الحاقی ماده 651 قانون مجازات اسلامی 1375 آمده است. بنابراین هرچیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان باشد، سلاح محسوب میشود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی کننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2230
مورخ 1393/09/17
تاریخ نظریه: 1393/09/17
شماره نظریه: 7/93/2230
شماره پرونده: 93-100-1359
استعلام:
احتراما با عنایت به ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 که اشعار میدارد وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری ها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی میشوند، استفاده نمایند، همچنین، آئین نامه اجرائی ماده 27 قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمائید که استفاده از عبارت ((کارشناسان رسمی ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)) امکان پذیر است یا خیر ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصّوب 1374 تصریح شده است که وزارتخانهها، موسسات دولتی و….. میتوانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور« به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمیباشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده 17 همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده 27 یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمیرسد./ع
نظریه مشورتی شماره 7/93/2231
مورخ 1393/09/17
تاریخ نظریه: 1393/09/17
شماره نظریه: 7/93/2231
شماره پرونده: 93-54-1508
استعلام:
تبصره 1 ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازاتهای مقرر در ماده 21 یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، میشود یا بر مجازات های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟ با توجه به اینکه مجازاتهای حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟ چنانچه قائل بر شمول تبصره یاد شده بر مجازاتهای حبس ابد و اعدام باشیم نحوه و میزان مجازات در خصوص دو جرم مزبور چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات والحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و….عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرائم مواد مخدر میشوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین نموده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرائمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، زیرا اصولاً در مجازاتهای اعدام و حبس ابد تعیین میزان یک دهم آن امکانپذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، مبادرت به تعیین مجازات معین برای پناه دهنده یا فراری دهنده نموده است. بنابراین تبصره 1 ماده 21 یاد شده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن./ع
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/93/2238
مورخ 1393/09/18
تاریخ نظریه: 1393/09/18
شماره نظریه: 7/93/2238
شماره پرونده: 93-76-980
استعلام:
1- منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟
2- منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند 2 ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری ازطبقات نشده و فقط درجه بیان شده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در تبصره ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1375، قانونگذاربرای اقارب درجه اوّلمتهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده 553 شده باشند، کیفیت خفیفتری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اوّل» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اوّل همان طبقه اوّل است؛ در حالی که با توجّه به اینکه قانونگذار اصطلاحهای « طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت میباشد، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اوّل از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اوّل طبقات دوّم و سوّم، با توّجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست. بنابراین مقصود از اقارب درجه اوّل در ماده یاد شده، اقارب درجّه اوّل از هر طبقه میباشد.
2- منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی طبق بند 2 این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوّم در طبقه اوّل، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در طبقه دوّم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی را از جهات امتناع
دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سوال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوّم را از هر طبقه باید مشمول بند 2 ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی دانست./ع
نظریه مشورتی شماره 7/93/2240
مورخ 1393/09/18
تاریخ نظریه: 1393/09/18
شماره نظریه: 7/93/2240
شماره پرونده: 93-182-1503
استعلام:
اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید(خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانونگذار در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، هرنوع خرید و فروش و بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل…. را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که در خصوص فرزند خواندگی میباید مطابق قوانین خاص خود رفتارگردد و لذا درفرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری میباشد، با توجه به مراتب فوق الذکر جرم محسوب میگردد و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند./ب
نظریه مشورتی شماره 7/93/2243
مورخ 1393/09/18
تاریخ نظریه: 1393/09/18
شماره نظریه: 7/93/2243
شماره پرونده: 93-76-1400
استعلام:
با توجه به امکان اهداء اعضاء افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیاء فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکورریال نظر کدامیک جاری و متغییر خواهد بود؟
چنانچه در خصوص کالبد گشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل آید تصمیم کدامیک ارجحیت خواهد داشت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با توجه به صراحت ذیل ماده 7 آیین نامه اجرائی ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده… مصوب 17/1/79 مبنی براین که رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده، لازم میباشد، بنابراین در فرض استعلام می بایست کلیه وراث قانونی جهت اهداء یا پیوند عضو فرد متوفی رضایت دهند، والاّ موضوع پیوند و اهداء عضو امکانپذیر نبوده و برخلاف مقررات میباشد. البته اگر شخص وصیت کرده باشد، موضوع تابع ماده 6 آییننامه یادشده خواهد بود.
ثانیاً در خصوص کالبد شکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضائی برای تعیین علت فوت صورت میگیرد، موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نمیباشد. اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام نمایند.
ثالثاً در مورد محل دفن در صورت اختلاف بین وراث، بدواً می بایست به نحوی نامبردگان مصالحه وتوافق نمایند و جسد متوفی نباید بر روی زمین بماند و در اولین فرصت دفن شود تا موجب هتک حرمت جسد میت نشود. با این حال بهتر است با توجه به جنبه های شرعی قضیه، دراین مورد براساس نظر مراجع محترم تقلید رفتار شود./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/2277
مورخ 1393/09/19
تاریخ نظریه: 1393/09/19
شماره نظریه: 7/93/2277
شماره پرونده: 93-192-1561
استعلام:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر داده اند: «نظر به اینکه مطابق ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور آئین نامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد، لذا تصویب نامه هیات وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد مغایر قانون است ». با وصف مذکور و نظر به اینکه تصویب نامه مورد اشاره تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است، آیا اعلام مغایرت آن از سوی رئیس مجلس مانع اجرای آن میباشد یا خیر؟ ادارات ثبت اسناد و املاک در این خصوص چه تکلیفی دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 26/10/68 و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب 1378/12/8 و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138…… مصوب 1388/1/30، چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی 8/12/78، تصویب نامههای مقامات مذکور در اصول هشتادو پنج (85) و یکصدوسیهشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهد بود و اجرای آن توجیه قانونی ندارد./ب
نظریه مشورتی شماره 7/93/2282
مورخ 1393/09/19
تاریخ نظریه: 1393/09/19
شماره نظریه: 7/93/2282
شماره پرونده: 93-75-1467
استعلام:
شخصی منزلی را از اجاره می کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید میشود که مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر از این شرط تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفا واجد جنبهمدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری نموده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقلالیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثناء مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. ولی چنانچه مستأجر پس از انقضاء مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد./ع
نظریه مشورتی شماره 7/93/2287
مورخ 1393/09/23
تاریخ نظریه: 1393/09/23
شماره نظریه: 7/93/2287
شماره پرونده: 93-186/1-1584
استعلام:
در پرونده هایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده و طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باید یکی از مجازاتها (مجازات اشد) را تحمل نماید، چنانچه مجازات اشد محکوم علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا باید محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
عفو وآزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392«درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع میشود….».بنابراین درفرض سوال در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/2291
مورخ 1393/09/23
تاریخ نظریه: 1393/09/23
شماره نظریه: 7/93/2291
شماره پرونده: 93-186/1-1580
استعلام:
در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرائم اقتصادی بار شده است؛ از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده 47، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است با توجه به موارد مذکور خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرائم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده 47 میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده 29 قابل تعلیق است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق بند 1 ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 « اخلال درنظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده 47 قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق وتعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشوراست، محقق گردیده و در نتیجه مورد «این عضویت در شرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده 47 قانون صدرالاشاره است و در فرض سوال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 بلامانع است./ن
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/93/2305
مورخ 1393/09/24
تاریخ نظریه: 1393/09/24
شماره نظریه: 7/93/2305
شماره پرونده: 93-9/16-1622
استعلام:
رسیدگی به بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه 8 است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی میشوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل اختلاف رسیدگی شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده 91 وفق عمومات آیین دادرسی کیفری و علیالاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی میشود، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد 18 گانه مذکور در ماده 4 قانون یادشده میباشد.
ثانیاً- چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 91 (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال میباشد و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوقالذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/2311
مورخ 1393/09/24
تاریخ نظریه: 1393/09/24
شماره نظریه: 7/93/2311
شماره پرونده: 93-218-1680
استعلام:
پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده، میباشند. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی جهت حل موضوع چیست؟/ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 31 قانون یادشده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/2325
مورخ 1393/09/25
تاریخ نظریه: 1393/09/25
شماره نظریه: 7/93/2325
شماره پرونده: 1500-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «تضمین» مذکور در تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حقوق زیان دیده یا بزه دیده به طرقی مانند ارائه بیمهنامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی ومتهم) با ردّ و بدل کردن اسناد ذمّهای (تعهدآور) و نظائر آن حفظ شده باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2354
مورخ 1393/09/26
تاریخ نظریه: 1393/09/26
شماره نظریه: 7/93/2354
شماره پرونده: 93-22-1471
استعلام:
– در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند، آیا وفق مواد 215و225 آیین نامه سازمان زندانها ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت ایشان کسر میگردد یا خیر؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زندانی به ده روز مرخصی اعزام گردد، آیا مبلغ سیصد هزار تومان از جزای نقدی ایشان مستهلک گردیده یا می بایست ایام مرخصی وی مورد محاسبه قرار نگیرد؟
2- آیا به زندانیان محکوم به حبس بدل از جزای نقدی مرخصی پایان حبس تعلق میگیرد یا خیر؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه اساسی میباشد؟ آیا می توان بر اساس ماده 219 از آیین نامه سازمان زندانها (ملاک یک دهم از محکومیت) اقدام نمود؟
3- زندانی که دارای دو محکومیت حبس میباشد. به عنوان مثال، در پرونده اول دارای ده سال حبس بوده و در طی دوران محکومیت به علت غیبت یا ارتکاب جرم جدید مثلا به سه ماه حبس محکوم میگردد. نحوه محاسبه مرخصی پایان حبس چگونه خواهد بود؟ چرا که با اتمام حبس محکومیت اولیه (در فرض سئوال ده سال) زندانی دارای محکومیت دیگری بوده و مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس نمیباشد. حال در اعطای مرخصی پایان حبس بابت جرم دوم (در فرض سه ماه) آیا می توان مرخصی پایان حبس تعلق گرفته به حبس اولیه را نیز لحاظ نمود یا صرفا مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس بزه ارتکابی اخیر میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به مادّه 215 (اصلاحی سال 1389) آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در صورت اعطاء مرخصی تشویقی موضوع این مادّه به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار میگیرد.
2- اعمال مادّه 219 (اصلاحی 1389) آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 توسط شورای طبقه بندی جهت اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد مادّه 5 دستورالعمل اجرائی ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوّب سال 1389 رئیس سازمان زندانها مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز ننماید، همچنین مدت مزبور که باقیمانده حبس تلقی میشود، از حداکثر یک دهم کل محکومیت قطعی و لازم الاجرای محکومین به حبس تجاوز ننماید، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی دارند، با رعایت مراتب فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.
3- مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع مادّه 219 آئین نامه فوق الذکر، شامل کلیه محکومیت های حبس مربوط به محکومٌ علیه میگردد و لذا در فرض سوال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد. ضمناً در فرض سوال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در مادّه 225 آئین نامه یادشده می باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد./ع
نظریه مشورتی شماره 7/93/2362
مورخ 1393/09/26
تاریخ نظریه: 1393/09/26
شماره نظریه: 7/93/2362
شماره پرونده: 93-54-1529
استعلام:
بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید مواد مخدر یا روان گردان ها به نفع دولت ضبط میشود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد 20 و 41 صرفا از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده 13 چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
معنای واژه «تولید» در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 واصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» میباشد وشامل کلیه اقدامات و فعالیت هایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر پدیده های طبیعی ویا مصنوعی میگردد و لذا ساخت مواد یادشده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیر طبیعی (مصنوعی) به منظور ایجاد مواد مزبور میباشد، نیز دربرمی گیرد./
نظریه مشورتی شماره 7/93/2367
مورخ 1393/09/29
تاریخ نظریه: 1393/09/29
شماره نظریه: 7/93/2367
شماره پرونده: 93-3/1-1695
استعلام:
در پرونده ای شخصی به پرداخت دیه محکوم میشود ودر مرحله اجرا شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی مینماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته ومحکوم له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد.حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم علیه در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 که تصریح نموده«… شخص ثالث نیز میتواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ به مالی معرفی کند….»بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکومٌ به از مال معرفی شده به عمل می آید و پس از مزایده دوّم و عدم قبول محکومٌ به از ناحیه محکومٌ له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد میگردد. با توجه به اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکومٌ به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکومٌ له آنرا قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده 2 قانون مذکور، محکومٌ علیه را جلب و بازداشت نمود.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2376
مورخ 1393/09/29
تاریخ نظریه: 1393/09/29
شماره نظریه: 7/93/2376
شماره پرونده: 93-186/1-1640
استعلام:
جرائمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی میتواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدامیک از درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار میگیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدامیک را در موقع صدور حکم انتخاب مینماید، مجازات اشد مقرر در متن ماده میباشد؟./ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق تبصره 2 مادّه19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازاتهای یک جرم طبق تبصره 3 مادّه مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سوال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازاتهای متعدد میباشد و قاضی مخیّر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق الذکر صورت می پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند مادّه608 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1375 در توهین ساده) نیز با توجّه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات 8 گانه مذکور در مادّه 19 صدرالذّکر، درجه مجازات جرم مذکور(که در مثال فوقالذکر درجه 6 است)، تعیین میگردد./ع
نظریه مشورتی شماره 7/93/2380
مورخ 1393/09/29
تاریخ نظریه: 1393/09/29
شماره نظریه: 7/93/2380
شماره پرونده: 93-058-1519
استعلام:
1- آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی میتوانند از رفتن به ماموریت به سایر شهرستانهای استان خوداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟
2- آیا مستخدم رسمی یا پیمانی میتواند مدیر عامل یکی از شرکت های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و…) باشد ؟
3- چنانچه شخصی مدیر عامل یکی از شرکت های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟
4- آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت های غیر اداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاه های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- از آنجا که « مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم میباشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلّف به انجام آن میباشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب 7/9/72 و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتارخواهد شد.
2- درفرض استعلام با توجه به اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 73، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده اند.
3- تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373/10/11 آمده است. درفرض مطروحه، اداره دولتی ذیربط می باید مراتب وقوع تخلّف را به هیأت های رسیدگیکننده به تخلفات اداری گزارش نماید.
4- مستخدمین رسمی و پیمانی میتوانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع میباشد./ن
⦙ برچسب‌ها
