نظریه مشورتی مورخ :1401/09/01
شماره :7/1401/908
شماره پرونده:1401-62-908ح
استعلام:
در مواردي که خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به سبب وقوع تصادف است و خواهان پیش از تقدیم دادخواست،
از طریق شوراي حل اختلاف تأمین دلیل نموده و پس از آن و پیش از تقدیم دادخواست خودروي خود را تعمیر کرده باشد
و مبلغ معینی را به عنوانخواسته در دادخواست فعلی درج کند، آیا خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
با این استدلال که خسارت قابل مطالبه نیست، باید رد شود یا با توجه به اینکه مبلغ معینی به عنوان خواسته مطرح شده
و خودرو نیز تعمیر شده است و بنا نیست خسارت به نرخ روز تعیین شود، خواهان مستحق بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است؟
پاسخ:
اولاً، مقررات ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379ناظر بر دیونی
است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناعکرده
باشد.
ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکومعلیه قابل
مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکومبه در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوي
محکومعلیه مشمول حکم مقرر در ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379میشود و نسبت به قبل از تاریخ قطعیت رأي موجبی براي تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. شایسته ذکر
است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست )در موضوع استعلام خسارت وارده به خودرو و هزینههاي ناشی از تعمیر
آن( به معناي دین )مسلم( نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
7/1401/912
شماره پرونده:1401-75/1-912ح
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/07
شماره :7/1401/867
شماره پرونده:1401-3/1-867ح
استعلام:
1-در خصوص مزایده حق سرقفلی، چه کسی باید حق مالکانه مالک جهت موافقت با برگزاري مزایده را پرداخت
کند؟ محکومله، محکومعلیه و یا برنده مزایده؟
2-مبلغ حق مالکانه چند درصد از ارزش حق سرقفلی است و محاسبه آن بر چه مبنایی است؟
3-رسیدگی به اعتراض محکومعلیه درخصوص میزان حق مالکانه بر عهده مرجع مجري نیابت است یا معطی
نیابت؟
پاسخ:
1و2-اولاً، اگر در قرارداد، حق مالکانه براي مالک عین مستأجره پیشبینی شده باشد، این حق با عنایت به ماده
10قانون مدنی معتبر است و در هر حال باید پرداخت شود و توقیف ملک از سوي اجراي احکام، حق مزبور را
زایل نمیکند
ثانیاً، در فرض سوال که سرقفلی از سوي دادگاه توقیف شده است، نحوه پرداخت حق مالکانه مزبور به مالک عین
مستأجره به مفاد قرارداد بستگی دارد و حسب مورد متفاوت است؛ به عنوان مثال، اگر در قرارداد، انتقال سرقفلی
توسط مستأجر به پرداخت مبلغ مشخصی منوط شده باشد، پیش از پرداخت آن مبلغ، امکان مزایده سرقفلی وجود
ندارد؛ اما اگر در قرارداد، توافق شده باشد درصدي از مبلغ سرقفلی به مالک عین مستأجره داده شود، بدیهی است
تا پس از فروش آن، امکان تعیین این درصد وجود ندارد و چنانچه در قرارداد طرفین مبلغ و یا درصد خاصی
مشخص نشده باشد، تعیین حق مالکانه بر اساس اوضاع و احوال قرارداد و نیز عرف حاکم بر عهده مرجع قضایی
رسیدگیکننده است؛ در هر صورت پرداخت حق مالکانه بر عهده محکومعلیه مستأجراست و برنده مزایده در
این خصوص تکلیفی ندارد.
3-در فرض سؤال چنانچه براي شناسایی، توقیف و مزایده اموال محکومعلیه به طور کلی نیابت داده شده باشد،
رسیدگی به اعتراض محکومعلیه در خصوص میزان حق مالکانه بر عهده مرجع مجري نیابت است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/09
شماره :7/1401/941
شماره پرونده:1401-186/1-941ك
استعلام:
وفق ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب1374با اصلاحات و الحاقات بعدي»کلیه مالکان یا متصرفان
اقدام به تغییر کاربري نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و
باغها به قیمت روز زمین با کاربري جدید که مورد نظر متخلف بوده است، … محکوم خواهند شد.«توضیح آنکه، در آراي
صادره از محاکم غالبا ً در خصوص میزان جریمه، مرتکب را به»یک تا سه برابر قیمت روز زمین«، محکوم و میزان جزاي
نقدي را در رأي قید نمیکنند؛ این در حالی است که فلسفه مجازات مقرر براي بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغی،
بازدارندگی مرتکبان و تداوم امر کشاورزي است که شدت در برخورد قضایی را اقتضاء مینماید؛ از دیگر سو در برخی
پروندههاي کیفري از زمان وقوع جرم تا زمان قطعیت رأي، مدت زمان قابل توجهی سپري میشود و قیمت اراضی زراعی و
باغی با کاربري جدید، به نسبت زمان صدور حکم تغییر چشمگیري دارد؛ با عنایت به مراتب یادشده و با توجه به اینکه
عبارت»پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربري جدید«، داراي
ابهام است و مشخص نکرده است ملاك»قیمت روز زمان صدور حکم«است یا»قیمت روز زمان اجراي رأي قطعی«؛
خواهشمند استدر این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
منظور از عبارت»قیمت روز زمین با کاربري جدید که مورد نظر متخلف بوده است«مذکور در ماده3قانون حفظ
کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب1374با اصلاحات بعدي که مبناي تعیین جزاي نقدي براي مرتکب جرم است،
قیمت روز زمین با کاربري جدید در زمان وقوع جرم است و لذا ملاك قرار دادن بهاي زمین حین صدور حکم یا هنگام
اجراي آن، فاقد وجاهت قانونی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/12
شماره :7/1401/895
شماره پرونده:1401-115-895ح
استعلام:
با توجه به مفاد رأي وحدت رویه شماره155مورخ1347/12/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در
خصوص عدم استحقاق طلبکاران داراي وثیقه یا فاقد آن، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف ورشکسته،
آیا خسارت و وجه التزام قراردادي نیز مشمول این رأي وحدت رویه میشود؟ به عبارت دیگر، با توجه به استدلال
به عمل آمده در رأيیاد شده و مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور که عموما با این استدلال بوده
است که…»چون پس از صدور حکم توقف قانونا ً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوطه به خود ممنوع
و اداره تصفیه به عنوان قائممقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را
وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وي میکند و طبق ماده421قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی
صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل
حال عموم طلبکاران است و«…، آیا میتوان رأي وحدت رویه یاد شده را با الغاي خصوصیت شامل وجه التزام
قراردادي نیز دانست؟
پاسخ:
وجه التزام قراردادي، نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول رأي وحدت رویه شماره155مورخ14/12/1347
هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار، امتناع مدیون )ورشکسته(
از انجام تعهد قراردادي است؛ در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است،
ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادي امکانپذیر نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/13
شماره :7/1401/967
شماره پرونده:1401-139-967ح
استعلام:
داوري مندرج در ماده53شرایط عمومی پیمان اجباري است یا اختیاري؟ نحوه اعتراض به رأي صادره از شوراي
عالی فنی از سوي طرفین پرونده چگونه است؟
پاسخ:
اولاً، حل اختلاف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند»ج«ماده
53شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده53یادشده و با توجه
به مصوبه شماره5005/ت28591مورخ12/3/1382هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل
یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموري اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
ثانیاً، قید»میتوانند«در بند»ج«ماده53شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد براي
مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف )داوري و مرجع
قضایی( افاده نمیشود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط
عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند»ج«ماده53شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار
رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
ثالثاً، رأي شورايعالی فنی یادشده به مانند دیگر آراء داوري قابل اعتراض در محاکم دادگستري است؛ اماپیش
از اظهار نظر و صدور رأي از سوي شورايعالی فنی، دعواي موضوع پیمان در محاکم دادگستري قابل استماع
نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/14
شماره :7/1401/862
شماره پرونده:1401-88-862ح
استعلام:
با توجه به ماده23اصلاحی13/8/1397قانون صدور چک که مصادیقی از امکان طرح دعوا از سوي
صادرکننده چک علیه دارنده را مطرح کرده است و با عنایت به این که در این مقرره نحوه طرح دعوا و مرجع
صالح براي رسیدگی به روشنی اعلام نشده است، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
1-صرف نظر از اینکه خواسته اصلی خواهان کدام یک از مصادیق مذکور در ماده23یادًشده باشد، آیا اساسا
طرح دعواي ابطال اجراییه صادره از دادگاه در خصوص چک قابلیت استماع دارد؟
2-چنانچه پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا این دعوا تنها باید در شعبه دادگاهصادرکننده اجراییه رسیدگی شود
یا هر یک از شعب محاکم حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی هستند؟
3-آیا صرف طرح دعواي ابطال اجراییه چک با این ادعا که چک موضوع اجراییه بابت ضمانت بوده یا مشروط
به تحقق شرطی بوده است، بدون طرح خواسته اثبات ضمانتی بودن چک یا اثبات مشروط بودن آن مطابق ماده
23یادشده قابل استماع است یا خواهان باید در دادخواست تقدیمی خواسته اثبات ضمانتی یا مشروط بودن چک
را به صراحت به عنوان یکی از خواسته هاي خود قرار دهد؟
4-در صورتی که خواهان صادرکننده چک مدعی بازپرداخت مبلغ چک به دارنده پس از صدور گواهینامه
عدم پرداخت باشد، آیا صرف خواسته ابطال اجراییه چک به دلیل مذکور با توجه به اینکهاین مصداق در ماده
23اصلاحی13/8/1397قانون صدور چک ذکر نشده است قابل استماع است؟
5-چنانچه صادرکننده چک مطابق ماده23یادشده شکایت تحصیل چک از طریق کلاهبرداري یا خیانت در امانت
و یا جرایم دیگر را مطرح کند، آیا مرجع کیفري میتواند با صدور قرار توقف عملیات اجرایی یا با دستوري مشابه،
مستقیما ً و رأسا ً عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه حقوقی )صادرکننده اجراییه( در واحد اجراي احکام مدنی را
متوقف کند؟
6-در صورت منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مرجع و یا دادگاه صالحی که دستور توقف عملیات اجرایی چک را
صادر میکند، کدام است؟آیا صادرکننده چک باید همزمان با طرح شکایت کیفري، دعواي حقوقی ابطال اجراییه
چک به جهت تحصیل از طریق مجرمانه را مطرح و از دادگاه حقوقی توقف عملیات اجرایی را درخواست کند؟ در
این صورت این دعوا در کدام دادگاه قابلیت رسیدگی دارد؛ شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه یاتمامی شعب محاکم
حقوقی؟
پاسخ:
1-وفق قسمت اخیر ماده23اصلاحی13/8/1397قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او
دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این
ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع
دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذي صلاح حقوقی یا کیفري طرح میشود، اقامه دعواي مستقل ابطال
اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی
رسیدگیکننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را
صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعاي صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل
ماده23یادشده و ماده11قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، صادرکننده اجراییه رأسا ً یا به درخواست
صادرکننده به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال
دعواي مستقل ابطال اجراییه چک موضوعا ً منتفی است.
2-با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است
3و4-با عنایتبه اینکه مقنن در ذیل ماده23اصلاحی13/8/1397قانون صدور چک، طرح دعاوي حقوقی
یا کیفري متعددي را از سوي صادرکننده یا قائممقام قانونی او به صورت تمثیلی پیشبینی کرده است وبا توجه
به این که پس از اثبات این دعاوي، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد11یا24قانون
اجراي احکام مدنی مصوب1356، حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر میکند؛
علیالاصول نیازي به طرح دعواي مستقل ابطال اجراییه نیست و در فرض استعلام که صادرکننده چک مدعی
تضمینی یا مشروط بودن آن است، میتواند دعواي اثبات تضمینی یا مشروط بودن چک و در فرضی که مدعی
پرداخت تمام وجه چک باشد، میتواند دعواي مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت
بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، میتواند دعواي مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه
چک را مطرحکند؛ در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش
باقیمانده ادامه مییابد.
5-در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائممقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفري مبنی بر خیانت در امانت
یا کلاهبرداري در خصوص چک مزبور مطرح کرده است و همزمان در اجراي احکام حقوقی در راستاي ماده23
اصلاحی13/8/1397قانون صدور چک براي چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به
اینکه عبارات»ظن قوي پیدا کند«و»از اجراي سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد«در ماده یادشده اموري
است که بایدتوسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و اصولا ً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده
اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهاي طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده
قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفري است که به دعاوي مذکور رسیدگی میکند.
6-با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/14
شماره :7/1401/958
شماره پرونده:1401-93-958ح
استعلام:
آیا در مقام رسیدگی به دعواي تعدیل تقسیط، دادگاه این اختیار را دارد تا نسبت به تعدیل اقساط گذشته و
پرداخت نشده محکوم علیه اقدام کند یا آنکه دادگاه صرفا ً میتواند در خصوص تعدیل اقساط آتی، رأي صادر
کند؟
پاسخ:
هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکومبه، توانایی محکومعلیه مبنی بر پرداخت
اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی
مصوب1394امکانپذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امري متغیر است و مؤلفه هاي
متعددي از جمله تورم و … بر آن اثرگذار میباشد؛ در فرض سؤال و در صورت طرح دعواي تعدیل تقسیط از
سوي محکومعلیه، دادگاه میتواند نسبت به درخواست محکومعلیه مبنیبر تعدیل اقساط معوق پرداختنشده نیز
تعیین تکلیف کند و در صورت احراز ناتوانی از پرداخت اقساط معوقه، در این خصوص نیز در رأي خود به
صراحت تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.
دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/14
شماره :7/1401/986
شماره پرونده:1401-3/1-986ح
استعلام:
با عنایت به اینکه در دعاوي مطروحه علیه باشگاه هاي فرهنگی ورزشی که منجر به پرداخت وجه در حق شخص
ثالث میشود و موضوع اجراي حکم و محکومیت آنها در حال پیگیري است؛ باشگاههاي خود را واجد خصیصه
دولتی و مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب
1365میدانند و توقف اجرا را خواستارند؛ از آنجا که این امر مورد اختلاف شعب اجراي احکام در مجتمعهاي
قضایی است، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب1365منحصرا ً شامل وزارتخانه ها
و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و به شرکتهاي دولتی و
نهادها و بنیادها تسري ندارد؛ هرچند درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد؛ بنابراین در فرض
سؤال، چنانچه باشگاههاي فرهنگی ورزشی موضوع استعلام، شرکت دولتی نیز باشند از شمول قانون یادشده خروج
موضوعی دارند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/14
شماره :7/1401/990
شماره پرونده:1401-11-990ح
استعلام:
با عنایت به مواد27و44قانون امور حسبی مصوب1319، رأي وحدت رویه شماره800مورخ11/4/1336
هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد330و367قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب1379تجدید نظر است؟ ، آیا رأي دادگاه مبنی بر نصب قیم قابل
پاسخ:
نصب قیم موضوع ماده1222قانون مدنی و ماده65قانون امورحسبی مصوب1319در زمره تصمیمات قابل
تجدید نظر موضوع ماده66قانون اخیرالذکر نیست. در بند»ب«ماده331قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی
و انقلاب در امور مدنی مصوب1379احکام صادره در دعاوي غیر مالی قابل تجدید نظر دانسته شده و در این
ماده در خصوص»امور«تعیین تکلیف نشده است؛ لذا تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم قابل تجدید نظرخواهی
نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/16
شماره :7/1401/933
شماره پرونده:1401-16/10-933ح
استعلام:
چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی از تصمیم و آراي دادسرا، محاکم بدوي و تجدید نظر و اوقات
رسیدگی و ابلاغ دادنامه اطلاع داشته و در جلسه شرکت داشته باشند، آیا در اجراي ماده50قانون بیمه اجباري خسارات
واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395، طرح دعواي اعتراض ثالث از سوي شرکت
بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی امکانپذیر است؟
پاسخ:
اولاً، مطابق ماده50قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب
1395براي مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله اینکه در مواردي که صندوق تأمین خسارتهاي بدنییا
شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، آنها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما ً به آنان
اطلاع داده و نسخهاي از رأي صادره را به آنها ابلاغ کنند.
ثانیاً، هر چند شرکتهاي بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی براي تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان
بیمهنامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات آنها مؤثر باشد؛ نظیر ایراد بر نظریه کارشناس یا
پزشکی قانونی، با منعی مواجه نیستند؛ اما از آنجایی که این شرکتها و صندوق تأمین خسارتهاي بدنی در این پروندهها
طرف دعوا تلقی نمیشوند، مطالب مطرحشده از سوي آنها عنوان»دفاع«ندارد؛ بلکه از باب»اظهارات مطلع«ًصرفا
براي کشف حقیقت و روشنتر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.
ثالثاً، در فرض ماده50قانون صدرالذکر، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی، طرف دعوا نیست تا حق
تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیشبینی نشده است.
رابعاً، در ماده50قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395
به نحو اطلاق حق ورود به دعوا یا اعتراض ثالث نسبت به خسارات بدنی و مالی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی
براي شرکتهاي بیمه و صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پیشبینی شده است و صرف اطلاع از جریان رسیدگی و
تصمیمات و آراي صادره و یا حضور نماینده شرکت بیمه یا صندوق یادشده در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، مانع از
طرح دعواي اعتراض ثالث از سوي شرکت بیمهیا صندوق تأمین خسارت بدنی نسبت به رأي قطعی صادره نخواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/16
شماره :7/1401/940
شماره پرونده:1401-84-940ع
استعلام:
با توجه به تصویب ماده54قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي مالی کشور مصوب1394ناظر بر ماده9قانون
افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب1389و نیز آییننامه اجرایی تبصره3الحاقی ماده9قانون
مذکور مصوب7/4/1394هیأت وزیران، آیا ماده56قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب
1346با اصلاحات بعدي و نیز تبصره3ماده6آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده
56قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب26/2/1390هیأت وزیران با اصلاحات بعدي نسخ شده
است؟
توضیح آنکه، ادارات کل منابع طبیعی با استناد به تبصره3ماده6آییننامه اجرایی اخیرالذکر و رأي وحدت رویه شماره
236مورخ1381/7/7هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجراي مقررات
ملی شدن اراضی و بهرغم تصویب ماده54رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب1394،
اعتراض خود را در کمیسیون ماده56قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب1346با اصلاحات بعدي
مطرح میکنند و قضات ماده واحده هیأت رسیدگی به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده )56( قانون
جنگلها و مراتع مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخی اعتراضها را ردو برخی دیگر تأیید میکنند؛ متعاقًبا
به این اعتراضها در محاکم بدوي و تجدید نظر رسیدگی میشود؛ اما پرسش این است که با توجه به ماده54قانون رفع
موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب1394تعیین کمیسیون رفع تداخلات در ادارات جهاد
کشاورزي، آیا ادارات منابع طبیعی همچنان میتوانند اعتراض خود را در کمیسیون موضوع ماده56یادشده مطرح کنند؟
آیا تشکیل کمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور
مصوب1394وجاهت دارد؟
پاسخ:
اولاً، اعتراض به رأي کمیسیون موضوع ماده56قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب1346با
اصلاحات بعدي راجع به تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات موضوع ماده2قانون ملی شدن جنگلها و مراتع است که
وفق تبصره یک ماده9قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب1389با اصلاحات بعدي، ظرف
پنج سال از تاریخ23/4/1389باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع
اجراي ماده )56( قانون جنگلها و مراتع مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي ثبت شده باشد و در همان هیأت
رسیدگی میشود و پس از سپري شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده45قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب1394با اصلاحات بعدي، ذينفع میتواند در دادگاههاي ویژه مستقر در
مرکز استان طرح دعوا کند.
ثانیاً، به موجب تبصره3ماده3»آییننامه اجرایی تبصره3الحاقی ماده9قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و
منابع طبیعی موضوع ماده54قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور«مصوب7/4/1394هیأت
وزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجراي مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازيو
حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور
رأي بر»اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور
اسناد اراضی کشاورزي«وفق تبصره یادشده میباشد، در این موارد رسیدگی هیأتهاي تعیین تکلیف اراضی اختلافی به
پروندههاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون
رفع تداخلات موضوع تبصره3الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأتهاي مذکور تا تعیین تکلیف موضوع درکمیسیون
رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأي کمیسیون رفع تداخلات، رأي مقتضی صادر میکنند.
ثالثاً، اعتراض ادارات منابع طبیعی به تشخیص منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی موضوع تبصره3ماده6آییننامه
اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوعاجراي ماده56قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع
مصوب26/2/1390هیأت وزیران با اصلاحات بعدي نیز مشمول حکم مقرر در بند فوق است و باید ظرف پنج سال از
تاریخ23/4/1389در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده)56(
قانون جنگلها و مراتع مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي به ثبت رسیده باشد و پس از سپري شدن این مدت،
این ادارات باید در دادگاههاي ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کنند.
رابعاً، بنا به جهات یادشده موجب قانونی براي نسخ ماده56قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب
1346با اصلاحات بعدي نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/19
شماره :7/1401/964
شماره پرونده:1401-192-964ح
استعلام:
چنانچه شرکت دولتی بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامه هاي عمومی،
عمرانی و نظامی دولت مصوب1358شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي، اراضی متعلق به شخص حقیقی )حقوق
خصوصی( را تصرف کند و متعاقبا ً با طرح دعوا از سوي مالک و به موجب حکم قطعی دستگاه ذيربط به خلع ید از
اراضی مورد تصرف و مستحدثات ایجادشده محکوم شود، آیا اجراي تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یاد شده
جایگاه قانونی و قضایی دارد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، در حین عملیات اجرا و پس از اجراي حکم خلع ید،
موقعیت اجرایی مواد8و9لایحه قانونی مذکور چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
مفاد تبصره الحاقی )2/2/1388( به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامههاي عمومی،
عمرانی و نظامی دولت مصوب1358شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر به موردي است که دستگاه
اجرایی محکومعلیه، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست کند و مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ
صدور دستور موقت )توقف اجراي حکم( قیمت روز املاك را پرداخت یا تودیع کند. در این صورت دستگاه اجرایی
موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانونی یادشده اقدام کند و در صورت سپري شدن این
مدت و عدم تملک قانونی ملک، دستور توقف اجراي حکم منتفی میشود و مانعی براي اجراي حکم خلع ید یا قلع و قمع
بنا وجود نخواهد داشت. بدیهی است لازمه تملک مطابق قانون صدرالذکر، پرداخت قیمت ملک به مالک است که ذیل
تبصره الحاقی نیز به این امر تصریح دارد و لذا فرض سؤال )تملک اراضی متعلق به شخص حقیقی توسط شرکت دولتی و
بدون رعایت لایحه قانونی صدرالذکر( نیز مشمول حکم تبصره الحاقی به ماده یک این لایحه قانونی است و این فرض از
حکم مقرر در مواد8و9لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/21
شماره :7/1401/839
شماره پرونده:1401-218-839ح
استعلام:
در صورتی که شوراي حل اختلاف قرار رد دعوا به سبب اعتبار امر مختومه یا فقدان سمت خواهان صادر و این
قرار در دادگاه نقض شود، آیا رسیدگی در دادگاه صورت میپذیرد یا جهت رسیدگی به شوراي حل اختلاف اعاده
میشود؟
پاسخ:
وفق ماده27قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394، چنانچه مرجع تجدید نظر، آراء صادره را نقض کند،
رأسا ً مبادرت به صدور رأي مینماید. مقصود از»آراء«اعم از حکم یا قرار است؛ این ماده متضمن مقرره خاصی
است که مقنن براي تجدیدنظر از آراء شوراهاي حل اختلاف پیشبینی کرده است. در نتیجه دادگاه عمومی در مقام
رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شوراي حل اختلاف، در صورت نقض، رأسا
رسیدگی ماهوي نموده و انشاء رأي میکند و مقررات ماده351قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب1379راجع به دادگاه هاي تجدید نظر استان بوده و قابل تسري به مرجع تجدیدنظر آراء
شوراهاي حل اختلاف )دادگاههاي عمومی( نمیباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/23
شماره :7/1401/815
شماره پرونده:1401-9/1-815ح
استعلام:
دردعواي طلاق از جانب زوجه به جهت عسر و حرج ناشی از ایراد ضرب و جرح از سوي زوج و یا دیگر اعمال
خشونتآمیز، آیا حکم قطعی کیفري دایر بر محکومیت زوج به سبب ارتکاب چنین رفتاري، ضروري است و یا آنکه در
صورت ارائه گواهی پزشکی قانونی توسط زوجه، این ادعاي مقدماتی خشونت و ضرب توسط دادگاه خانواده قابل
بررسی و احراز است و نیاز به حکم محکمه کیفري مؤید اثبات ضرب و جرح نیست؟ توضیح آنکه برخی قضات صدور
و ارائه حکم کیفري را ضروري دانسته و معتقدند دادگاه خانواده حق احراز ضرب و جرح ندارد؛ اما برخی دیگر معتقدند
نیازي به ارائهحکم کیفري نیست و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به متفرعات و جهات ادعایی زوجه را دارد و با
احراز جرح، صدور حکم طلاق عسر و حرجی امکانپذیر است؟
پاسخ:
وفق ماده1130قانون مدنی صرف احراز عسر و حرج زوجه در نتیجه دوام زوجیت، براي حکم به طلاق وي کافی
است و دادگاه براي احراز این امر، وضعیت موجود زوجه را در زمان رسیدگی، ارزیابی میکند و در این راستا، علاوه
بر رسیدگی به ادله ابرازي )در فرض سؤال گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ایراد ضرب و خشونت نسبت به زوجه
هرگونه تحقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد ماده199قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379(. بنابراین، در فرض سؤال دادگاه در صورت احراز هرگونه سوء رفتار
مستمر زوج که با توجه به وضعیت زوجه غیر قابل تحمل باشد، حکم به طلاق صادر میکند و در مقام احراز ایراد
ضرب و جرح از سوي زوج نسبت به زوجه، ضرورتی به وجود حکم قطعی کیفري مبنی بر محکومیت زوج نیست و
دادگاه به هر طریق دیگر که این امور را احراز کند، وفق ماده یادشده اقدام میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/23
شماره :7/1401/890
شماره پرونده:1401-26-890ح
استعلام:
با توجه به ذیل ماده21قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394که مقرر میدارد:»در این صورت
عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه
از محل آن استیفاء خواهد شد«چنانچه پس از اخذ مال یا مثل یا قیمت آن و سپس استیفاي محکومبه، قیمت آن
مال بیش از محکومبه باشد، آیا مابقی به انتقالگیرنده مسترد میشود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده21قانون
یادشده اخذ و به حساب دولت واریز میشود؟
پاسخ:
اولاً، با توجه به اینکه اصطلاح»جریمه«مذکور در ماده21قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394،
مدنی است و نه کیفري ومتفاوت از جزاي نقدي به عنوان یکی از انواع مجازاتها است، وجوه یا اموال اخذشده از
منتقلالیه، صرفا ً در راستاي وصول محکومبه و به تقاضاي محکومله به وي پرداخت میشود و لذا واریز آن به خزانه
کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا ً منتفی است.
ثانیاً، در فرضسؤال، در صورت وجود عین مال مورد انتقال، آن مال به عنوان جریمه مدنی نه کیفري منتقل الیه که
با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356به مزایده گذاشته میشود
و محکومبه و هزینههاي اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آنبه منتقل الیه مسترد میشود و همانگونه که
آورده شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا ً منتفی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/23
شماره :7/1401/896
شماره پرونده:1401-127-896ح
استعلام:
با توجه به ماده32قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات
آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده445قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب1379که روز ابلاغ یا اعلام و روزاقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده119قانون اجراي
احکام مدنی مصوب1356که تصریح دارد موعد فروش باید طوري معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و
روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید
محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از
سی و دو روز باشد یا آنکه روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمیشود؟
پاسخ:
اولاً، نشر آگهی براي انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکومعلیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و
روز فروش باید مطابق ماده119قانون اجراي احکام مدنی رعایت شود. ثانیاً، با لحاظ آنکه ماده119یادشده مقرر کرده
است:»موعد فروش باید طوري معین شود کهفاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز
نباشد«، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمیشود و عبارت
قانون صریح در آن است که مهلت پیشبینیشده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر،
روزهاي اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده445قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب1379، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده119قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356محاسبه
نمیشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده3قانون پیشفروش ساختمان مصوب1389بر این امر تأکید شده است که قرارداد پیشفروش
ساختمان باید به صورت سند رسمی تنظیم شود و در ماده23این قانون براي شخصی که پیشفروش را از طریق سند
رسمی انجام ندهد، مجازات تعیین شده و در ماده25قانون نیز براي مشاور املاك تنظیمکننده سند عادي پیشفروش
ساختمان مجازات تعیین شده است، آیا تنظیم سند عادي پیشفروش ساختمان معتبر و داراي اثر قانونی است و قانون
پیشفروش ساختمان مصوب1389در این خصوص آمره نیست یا آنکه در صورت تنظیم سند عادي پیشفروش ساختمان،
ذينفع باید ابتدا با طرح دعوا پیشفروشنده را به تنظیم سند رسمی پیشفروش ساختمان ملزم کند و پس از تنظیم سند
رسمی پیشفروش از آثار قانونی آن استفاده کند و یا آنکه اساسا ً قراردادهاي عادي پیشفروش ساختمان فاقد هرگونه
اثر و اعتباري است و تعهدي را متوجه پیشفروشنده نمیکند؟
پاسخ:
هرگاه قرارداد پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی و به طور عادي منعقد شود، هر چند بر اساس ماده10قانون
مدنی قراردادي معتبر است؛ اما با توجه به اینکه قانونگذار در ماده3قانون پیشفروش ساختمان مصوب1389مقرر
کرده است»قرارداد پیشفروش و نیز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده2این قانون از
طریق سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد«
و در ماده4این قانون، تنظیم این قرارداد را به ارائه مدارك خاصی منوط کرده است و در ماده5براي تشویق تنظیم این
قراردادها به صورت رسمی تسهیلاتی قائل شده است و همچنین به موجب ماده23همین قانون براي عدم تنظیم رسمی
آن، ضمانت اجراي کیفري مقرر کرده و در ماده24قانون یادشده، مشاوران املاك را از تنظیم این قرارداد منع کرده است،
به نظر میرسد امتیازات خاص مقرر در این قانون براي قراردادهاي پیشفروش ساختمان است که به صورت رسمی تنظیم
شده است و قراردادهاي عادي را شامل نمیشود و اینگونه قراردادها در حد مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازمالاجرا
است. از سوي دیگر با توجه به مواد قانونی فوقالذکر، ذينفع میتواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیشفروش،
از مزایاي مقرر در این قانون استفاده کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کلحقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/27
شماره :7/1401/968
شماره پرونده:1401-3/1-968ح
استعلام:
چنانچه محکومعلیه در اجراي ماده101قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، سهمالارث خود از یک باب
منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی متعلق به مورث خود که در تصرف وراث میباشد را جهت فروش و پرداخت بدهی
موضوع محکومیت معرفی کند، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
الف-آیا پذیرش مال مذکور با توجه به شرایط یادشده امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، علت را بیان
فرمایید.
ب-در صورت پذیرش مال مذکور، با توجه به مواد51و140قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356که به
توقیف مال محکومعلیه به میزان محکومبه و به میزان مشاع تصریح دارد و از آنجایی که مال فوق فاقد سابقه ثبتی
است و توقیف و فروش به میزان مشاع امکانپذیر نیست، آیا در صورت عدم موافقت دیگر شرکا )دیگر وراث(،
توقیف و فروش کل ملک و پرداخت بدهی محکومعلیه از محل سهم وي و پرداخت سهم دیگر وراث به آنان
امکانپذیر است؟
ج-در فرض فروش سهمالارث محکومعلیه از ملک فوق )فاقد سابقه ثبتی(، از آنجایی که صدور حکم به خلع ید
مشاعی و صدور دستور فروش در املاك فاقد سابقه ثبتی در محاکم امکانپذیر نیست، تکلیف خریدار با فرض
قبول چنین سهمی چگونه است؟
پاسخ:
الف و ب-اولاً، در فرض پرسش که محکومعلیه سهمالارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی که
در تصرف دیگر وراث است را جهت فروش و پرداخـت محـکومبه معرفی کرده اسـت؛ با لحاظ حکم مقرر در
ماده140قانون اجراي احکام مدنی، توقیف سهمالارث مشاعی محکومعلیه در مال غیر منقول به میزان محکومبه
و سهمالارث مشاعی وي جایز است.
ثانیاً، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکومعلیه با رعایت شرایط مقرر در ماده101
قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356با منع قانونی مواجه نیست.
ثالثاً، در فرض پرسش، هرچندملک در تصرف محکومعلیه نمیباشد؛ چنانچه تصرفات مالکانه مورث وي در منزل
مسکونی و تعلق آن به مورث و ماترك بودن آن محرز باشد، توقیف سهمالارث مشاعی محکومعلیه به نسبت
سهم وي در منزل مسکونی )ماترك( وفق مواد51،101و140قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356مجاز
است و فروش و مزایده آن با رعایت مقررات فوق و مواد868و871قانون مدنی بلامانع است.
بنا به مراتب یادشده و در اجراي بخش اخیر ماده51قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، توقیف سهم مشاع
محکومعلیه به نسبت سهمالارث وي در منزل مسکونی )ماترك( از طریق تحقیق و معاینه محل و تنظیم صورتجلسه
ممکن است و در این خصوص موافقت دیگر شرکا و ورثه شرط نیست و مزایـده و فروش آن نیز با رعـایت ماده
140قانـون یادشده و نیز مواد868و871قانونمدنی صورت میگیرد.
ج-در فرض فروش سهمالارث محکومعلیه و عدم توافق خریدار با دیگر شرکا و وراث در خصوص نحوه تصرف
در ملک، چنانچه طرح دعواي خلع ید ضروري باشد، شخصی که برنده مزایده سهم مشاعی از مال غیر منقول شده
و این سهم به وي منتقل شده است، صورتجلسه تنظیمیدلیل مالکیت وي تلقی میشود و چون ملک فرض سؤال
فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد، به استناد صورتجلسه مزایده و مستندات
موجود در پرونده میتواند با لحاظ ماده581قانون مدنی و ماده43قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356
دعواي خلعید اقامه کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/28
شماره :7/1401/945
شماره پرونده:1401-127-945ح
استعلام:
در صورتی که شخص متوفی مجهولالوارث باشد و براي دعواي الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان خوانده باید
طرف دعوا قرار گیرد و اطلاعاتی از ورثه وي در ثبت احوال نباشد، وظیفه خواهان براي رعایت اصل تناظر و
حضور ورثه احتمالی شخص متوفی چیست؟
توضیح آنکه، برخیمعتقدند که دعوا باید به طرفیت دادستان مطرح شود و برخی بر این عقیدهاند که نیاز به طرح
دعوا به طرفیت شخص خاصی نیست و در مقابل عدهاي به این عقیدهاند که از آنجا که این اموال مرتبط با
مجهولالمالک است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( بهعنوان قائممقام )بایع متوفی و خوانده( تلقی میشود
و دعوا باید به طرفیت این ستاد مطرح شود؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
در فرض سؤال که وراث متوفی معلوم نیست )مجهولالوارث(، ابتدا باید در اجراي ماده327قانون امور حسبی
مصوب1319از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده334این قانون
ادعاي خریدار را با ادله ابرازي و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده336قانون
یادشده، در مقام اداي دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام و در فرض سؤال سند رسمی انتقال
ملک را تنظیم میکند و در غیر این صورت، خریدار وفق ملاك ماده238قانون یادشده به طرفیت مدیر ترکه اقامه
دعوا میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایی
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/29
شماره :7/1400/928
شماره پرونده:1400-3/1-928ح
استعلام:
1-آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکومعلیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟
2-آیا سکونت محکومعلیه در منزل مسکونی متعلق به وي موضوعیت دارد یا در صورتی که محکومعلیه صًرفا
مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزءمسثنیات دین محسوب میشود؟
پاسخ:
1-با عنایت به بند»الف«ماده24قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394و تبصره یک آن، منزل
مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش میباشد، جزو مستثنیات دین است و منظور
از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکومعلیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین،
همانگونه که در صدر ماده24این قانون تأکیدشده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصري و استثنایی بوده
و قابل تسري به دیـگر امـوال محکومعلیه نیسـت و با عنایـت به اصل لزوم اداي دین مستثنیات دین را باید
محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکومعلیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن
در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزو مستثنیات دین محسـوب نمیشـود و هر در حال
تشـخیص مصـداق حسـب مـورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. شایسته ذکر است قانونگذار در
تبصره2ماده24قانون یادشده، با شرایطی خاص وجه اختصاصیافته براي ساختمسکن را جزو مستثنیات دین
محسوب نکرده است؛ بنابراین، به قیاس اولویت اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازي باشد و وي به علت
بازسازي آن ناچار از ترك محل یادشده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت میباشد، جزو مستثنیات
دین تلقی میشود.
2-مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند»الف«ماده24قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394،
منزلی است که عرفا ً محل سکونت محکومعلیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ :1401/09/29
شماره : 7/1401/1042
شماره پرونده:1401-2/1-1042ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره الحاقی به ماده505قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب1379، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و مددجویان سازمانبهزیستی با ارائه کارت و یا
تأییدیه رسمی مراجع مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. چنانچه پس از رسیدگی دادگاه در دعوا حکم به نفع
این اشخاص صادر شود، آیا هزینه دادرسی از طرف مقابل که محکومعلیه واقع شده است، قابل وصول است و دادگاه و
یا اجراي احکام مکلفبه وصول هزینه دادرسی از محکومعلیه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی آن
چیست؟
پاسخ:
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجراي حکم موضوع ماده5قانون حمایت
خانواده مصوب1391به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگیکننده است و منصرف از حکم اعسار
از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعواي اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود. همچنین معافیت
از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده5قانون مذکور و تبصره الحاقی18/12/1394به ماده505قانون آیین
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ
هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمیتوان با اتخاذ ملاك از ذیل
بند23ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات
و الحاقات بعدي، در صورت محکومله واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی را از محکومعلیه وصول کرد. شایسته
ذکر است ماده4قانون حمایت خانواده مصوب1353با لحاظ ماده5قانون حمایت خانواده مصوب1391قابلیت
استناد و اعمال ندارد و نسخ ضمنی شده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
