نظریه مشورتی شماره 7/97/2921
مورخ 1397/12/01
تاریخ نظریه: 1397/12/01
شماره نظریه: 7/97/2921
شماره پرونده: 97-83-2921
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10 که مقرر میدارد:«به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند.» چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض نماید، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد، بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوقالذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و موسسات تابعه آن و از جمله سازمان منابع طبیعی، به موجب قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23، از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی موضوع این ماده، (دعاوی مربوط به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی موات و دولتی) معاف میباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3091
مورخ 1397/12/04
تاریخ نظریه: 1397/12/04
شماره نظریه: 7/97/3091
شماره پرونده: 97-168-3091
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد 274 و 275 قانون آیین دادرسیکیفری 1392، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هر حیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی مینماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوقالذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات مینماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یاد شده اقدام مینماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) در این صورت به استناد ماده 277 قانون یاد شده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده مینماید. بنابراین منظور از تصمیم مقتضی در ماده 277 قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2946
مورخ 1397/12/05
تاریخ نظریه: 1397/12/05
شماره نظریه: 7/97/2946
شماره پرونده: 97-75-2946
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/3015
مورخ 1397/12/05
تاریخ نظریه: 1397/12/05
شماره نظریه: 7/97/3015
شماره پرونده: 97-186/1-3015
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مقررات این ماده در کلیه جرایم موجب تعزیر، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مشابه یا غیرمشابه (به استثنای جرایم تعزیری درجه 7 و 8)، قابل اعمال است و در این خصوص تفاوتی بین جرایم نیست./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/3137
مورخ 1397/12/06
تاریخ نظریه: 1397/12/06
شماره نظریه: 7/97/3137
شماره پرونده: 97-127-3137ح
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه هر شریک مال مشاع د ر کلیه اجزاء مال مشاع به نسبت سهم خود دارای مالکیت مشاعی است و توجهاً به اینکه با توجه به مقررات مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تصرفات هر شریک در مال مشاع مستلزم رضایت سایر شرکاء مال مشاع میباشد، و در صورت عدم رضایت سایر شرکاء موجب ضمان وی میباشد، لذا دعوای الزام به تحویل یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی علیه سایر شرکاء مشاعی، غیر قابل استماع بوده و ردّ می‌گردد./
نظریه مشورتی شماره 7/97/2893
مورخ 1397/12/07
تاریخ نظریه: 1397/12/07
شماره نظریه: 7/97/2893
شماره پرونده: 97-168-2893
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
– به طور معمول تعیین وقت احتیاطی یا نظارت در مواردی است که دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناس یا پاسخ استعلام وامثال آن است و دادرس علی‌البدل که عهده‌دار پرونده می‌گردد باید با ملاحظه پرونده در وقت نظارت حسب مورد نسبت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی یا تعیین وقت رسیدگی یا تجدید وقت نظارت و صدور دستور مقتضی اقدام کند.
2- تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون خارج از وظایف این اداره کل و بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
3- مستفاد از قوانین و مقررات مذکور در قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی این است که مرخصی قاضی از مواردی نیست که مانع ارجاع پرونده به شعبه تحت تصدی وی شود؛ لذا ارجاع پرونده به شعبه دادگاه عمومی حقوقی که قاضی آن در مرخصی(اعم از روزانه یا ساعتی) است، بلا‌اشکال است و قاضی دادگاه یادشده پس از بازگشت از مرخصی، مکلف به رسیدگی به پرونده های ارجاعی میباشد. بدیهی است که از ارجاع پرونده‌هایی که اقتضای رسیدگی فوری دارند به شعبه‌ای که قاضی آن در مرخصی است خودداری شود./سا
نظریه مشورتی شماره 7/97/3058
مورخ 1397/12/07
تاریخ نظریه: 1397/12/07
شماره نظریه: 7/97/3058
شماره پرونده: 97-168-3058
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از تبصره 1 ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که تا زمانی که شاهد، عذر موجه برای عدم حضور خود داشته باشد، نمیتوان وی را جلب نمود؛ اگر چه برای مرتبه دوم و حتی بیشتر احضار شده باشد./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/1158
مورخ 1397/12/08
تاریخ نظریه: 1397/12/08
شماره نظریه: 7/97/1158
شماره پرونده: 97-2/1-1158
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10 که مقرر میدارد:«به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند.» چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض نماید، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد، بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوقالذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و موسسات تابعه آن و از جمله سازمان منابع طبیعی، به موجب قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23، از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی موضوع این ماده، (دعاوی مربوط به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی موات و دولتی) معاف میباشد/ح
«ضمناً پرسش های دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال میشود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود
نظریه مشورتی شماره 7/97/3042
مورخ 1397/12/11
تاریخ نظریه: 1397/12/11
شماره نظریه: 7/97/3042
شماره پرونده: 97-26-3042
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2 و 3 و 4- اولاً مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکومبه اجرائیه اول که حقوق محکومعلیه در اجرای آن توقیف شده، وصول نشده است، نمیتوان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (محکومعلیه) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود.
ثانیاً با توجه به اینکه در فرض سوال برای کلیه محکومبهها حکم اعسار صادر شده است، با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکان بازداشت محکومعلیه وجود ندارد.
ثالثاً هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در فرض سوال نیز اعسار محکومعلیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها میتواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست
نظریه مشورتی شماره 7/97/2726
مورخ 1397/12/11
تاریخ نظریه: 1397/12/11
شماره نظریه: 7/97/2726
شماره پرونده: 97-88-2726
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
2 و 3- با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است بنابراین، صدور اجرائیه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه میباشد.
4- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23(و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد.
5- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/2068
مورخ 1397/12/11
تاریخ نظریه: 1397/12/11
شماره نظریه: 7/97/2068
شماره پرونده: 97-82-2068
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در خصوص اختیارات و وظایف مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) با توجه به مفاد اساسنامه، وقف اموال آن اعم از منقول و غیر منقول جزء اختیارات و وظایف کمیته امداد امام خمینی(ره) پیشبینی نشده است، مگر اینکه وقف مورد خاصی را مقام معظم رهبری اجازه داده باشد./ح
نظریه مشورتی شماره 7/97/2388
مورخ 1397/12/12
تاریخ نظریه: 1397/12/12
شماره نظریه: 7/97/2388
شماره پرونده: 97-76-2388
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 1082 قانون مدنی زوجه با تحقق عقد نکاح، مالک مهریه و مستحق دریافت آن است و از سوی دیگر فسخ بعد از دخول با لحاظ ماده 1101 قانون مدنی صرفنظر از آن که از سوی کدام یک از زوجین و به چه علتی درخواست شده باشد، اثری در خصوص مهریه ندارد و اصولاً فسخ اثر قهقرایی ندارد؛ بنابراین در فرض سوال، زوجه مستحق مهرالمسمی میباشد. شایسته ذکر است در صورتی که نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شود و دخول هم صورت گرفته باشد، متضرر از تدلیس، از باب مسئولیت مدنی میتواند به تدلیس کننده مراجعه و خسارات وارده به خود را مطالبه بنماید و تشخیص میزان خسارت پس از انجام رسیدگی و حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
2- صرفنظر از آن که با لحاظ پاسخ بند 1، این پرسش منتفی میباشد، به نظر پرسش ناظر به مصداق خاص است و پاسخگویی به آن، خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3403
مورخ 1397/12/12
تاریخ نظریه: 1397/12/12
شماره نظریه: 7/97/3403
شماره پرونده: 96-155-2354
استعلام:
با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها متن آئین‌نامه ضمیمه میباشد حق درخواست اقاله تملک صورت گرفته از سوی بانک برای مدیون پیش بینی گردیده وگاها تاریخ تملک تا تاریخ درخواست اقاله فاصله زمانی چندین ساله دارد حال مبنای محاسبه مطالبات بانک جهت اقاله چیست و به بیانی دیگر آیا میزان بدهی جهت اقاله می‌بایست تا تاریخ تملک محاسبه و پرداخت گردد یا تا تاریخ درخواست مشتری جهت اقاله.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 1386/10/30 همسو با ماده 145 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387/06/11 با اصلاحات بعدی است و در هر حال اعمال مفاد تبصره 2 ماده 8 آئین نامه یاد شده همانطوریکه در متن آن تصریح شده است تا قبل از فروش وثیقه امکانپذیر است و با توجه به اینکه ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز در تاریخ 1386/11/29اصلاح شده است، تملک وثیقه از سوی بانک منتفی است و تشریفات مقرر قانونی مزبور در هر حال باید رعایت شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3202
مورخ 1397/12/13
تاریخ نظریه: 1397/12/13
شماره نظریه: 7/97/3202
شماره پرونده: 97-29/1-3202ح
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دریافت سرقفلی به نرخ روز در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پیش بینی شده است. اماکن تجاری استیجاری قبل از تصویب قانون مزبور، مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 میباشند و در قانون اخیر، سرقفلی و دریافت آن به نرخ روز پیش بینی نشده است بلکه فقط حق کسب و پیشه یا تجارت مقرر شده که در صورت تخلف، این حق تعلق نمی گیرد. ضمناً اگر مبلغی که در فرض سوال در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده میباشد./
نظریه مشورتی شماره 7/97/2194
مورخ 1397/12/13
تاریخ نظریه: 1397/12/13
شماره نظریه: 7/97/2194
شماره پرونده: 97-218-2194
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و منتهی به سازش شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام میکند، بنابراین در فرض سوال مقنن تنظیم سازش‌نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرارداده است و سازش‌نامه‌ای که برابر این ماده از سوی شورای مزبور تنظیم میشود برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضائی دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نمیباشد؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام مفاد سازش‌نامه مرجع قضائی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد./سا
نظریه مشورتی شماره 7/97/1616
مورخ 1397/12/13
تاریخ نظریه: 1397/12/13
شماره نظریه: 7/97/1616
شماره پرونده: 97-94-1616
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دادسرا و هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع ماده 12 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361/11/11 با اصلاحات بعدی با لحاظ تبصره ماده 24 و مواد 25 و 33 این قانون، مرجع قضائی محسوب نمی‌شود تا آراء و تصمیمات آنها مشمول مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات بعدی گردد./سا
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/3201
مورخ 1397/12/14
تاریخ نظریه: 1397/12/14
شماره نظریه: 7/97/3201
شماره پرونده: 97-9/2-3201
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2- در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علیحده نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3216
مورخ 1397/12/15
تاریخ نظریه: 1397/12/15
شماره نظریه: 7/97/3216
شماره پرونده: 96-186/1-1993
استعلام:
با توجه به رای وحدت رویه شماره 746- 29/10/94 متضمن لزوم گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مواردی که عنوان اتهامی متهم از حیث مجازات تعزیری هم با بندهای 1و2 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منطبق باشد و هم با اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نحوه جمع بین این دو قانون به چه صورت میباشد؟ به عبارت بهتر بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه رابطه ای وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوماً حبس میباشد در جرائم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. بنابراین، با عنایت به اینکه جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرائم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرائم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم یک تکلیف قانونی است.
حسب مفاد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند. چنانچه نظر دادگاه تعیین جزای نقدی باشد، با توجه به اینکه جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است (مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیشبینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) دادگاه باید بر اساس جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون مزبور مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 منتفی است.
2- با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضائی سال 1396 در بخش 13 ضمائم قانون بودجه 1396 که در قانون بودجه سال 1397 نیز بدون تغییر آمده است، در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا بوده و آخرین اراده مقنن است؛ در مواردی که دادگاه الزاماً یا به اختیار باید مجازات جایگزین حبس تعیین نماید، تعیین جزای نقدی باید بر اساس ردیف‌های 2 و 3 و 4 جدول یاد شده اقدام نماید و محلی برای اعمال تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1940
مورخ 1397/12/15
تاریخ نظریه: 1397/12/15
شماره نظریه: 7/97/1940
شماره پرونده: 97-3/1-1940
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که حکم به ابطال بیع به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و نیز استرداد ثمن که مال غیرمنقول بوده است، صادر شده است و در مرحله اجرا معلوم شده است ملک مزبور به فرد ثالثی منتقل شده و سند رسمی نیز بنام وی صادر شده است، اجرای حکم استرداد ثمن در فرض سوال مستلزم ابطال سند انتقال مال مزبور و تنظیم سند بنام مشتری است و انتقال سند به شخص ثالث مانع اجرای حکم مذکور نیست و حتی اگر مال غیر منقول تحویل ثالث نیز شده باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است
نظریه مشورتی شماره 7/97/1940
مورخ 1397/12/15
تاریخ نظریه: 1397/12/15
شماره نظریه: 7/97/1940
شماره پرونده: 97-3/1-1940
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که حکم به ابطال بیع به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و نیز استرداد ثمن که مال غیرمنقول بوده است، صادر شده است و در مرحله اجرا معلوم شده است ملک مزبور به فرد ثالثی منتقل شده و سند رسمی نیز بنام وی صادر شده است، اجرای حکم استرداد ثمن در فرض سوال مستلزم ابطال سند انتقال مال مزبور و تنظیم سند بنام مشتری است و انتقال سند به شخص ثالث مانع اجرای حکم مذکور نیست و حتی اگر مال غیر منقول تحویل ثالث نیز شده باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است
نظریه مشورتی شماره 7/97/3162
مورخ 1397/12/15
تاریخ نظریه: 1397/12/15
شماره نظریه: 7/97/3162
شماره پرونده: 97-218-3162ح
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- تفکیک خواسته به شرح مذکور در استعلام از سوی خواهان و طرح دعاوی جداگانه فاقد منع قانونی است و لکن با توجه به اینکه دعاوی مزبور دارای منشاء واحد است شورای حل اختلاف باید آنها را توأم نماید و بعد ار تجمیع با توجه به اینکه جمع خواسته‌ها بالغ بر نصاب مذکور در بند«الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1392 است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ذیربط صادر نماید.
ب- در صورتی که منشاء دین متعدد باشد، دعاوی متعدد مطروحه مستقل بوده و شورای حل اختلاف تا نصاب مقرر در بند«الف» ماده 9 قانون فوقالذکر صالح به رسیدگی است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2424
مورخ 1397/12/18
تاریخ نظریه: 1397/12/18
شماره نظریه: 7/97/2424
شماره پرونده: 97-25-2424
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ذیل ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد، در فرض سوال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود.
2- در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از مال رفع توقیف نمی‌شود، زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و راه‌کاری که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان اموال تملیکی درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع مربوط اعلام شود
نظریه مشورتی شماره 7/97/3215
مورخ 1397/12/19
تاریخ نظریه: 1397/12/19
شماره نظریه: 7/97/3215
شماره پرونده: 97-186/2-3215
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به نظر میرسد، منظور از ربایش در ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جابجایی فیزیکی اشخاص، بدون میل و رضایت آنها «اعم از این که ناشی از عنف و تهدید بوده و یا در اثر فریب و حیله رضایت حاصل شده باشد»، به نحوی که عرفاً عنوان ربودن و نقل از محلی به محل دیگر با مباشرت آدم ربا یا اشخاص اجیر شده توسط وی را دارد و موارد مذکور در فرض سوال را که با مباشرت نبوده، بلکه به سبب اقدامات مرتکب، فرد مورد نظر در محلی حاضر شده را شامل نمی‌گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1357
مورخ 1397/12/19
تاریخ نظریه: 1397/12/19
شماره نظریه: 7/97/1357
شماره پرونده: 97-88-1357
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-برابر ماده 312 قانون تجارت، چک در صورتی در وجه شخص معین تلقی میشود که نام شخص دارنده در چک قید شده باشد. بنابراین، قید«در وجه خودتان» دلالت بر وجه حامل بودن چک دارد.
2- چون صادرکننده، شخص معینی را در متن چک مشخص نکرده است، دارنده هر شخصی است که برای اولین بار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید.
3- با توجه به پاسخ سوال 1، پاسخ به این سوال روشن است.
4- با توجه به اطلاق مواد 3 و4 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانک تکلیفی به بررسی اینکه چک در وجه چه شخصی صادر شده است، ندارد و مکلف است طبق مقررات وجه چک را به آورنده پرداخت و یا گواهینامه عدم پرداخت صادر کند.
5- با توجه به پاسخهای فوق، پاسخ به این سوال روشن است./ح
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/3329
مورخ 1397/12/20
تاریخ نظریه: 1397/12/20
شماره نظریه: 7/97/3329
شماره پرونده: 96-9/4-2408
استعلام:
زوجه تقاضای مطالبه نفقه ایام گذشته خود را نموده است زوج در مقابل ادعای مذکور اعلام مینماید تا زمان رسیدگی به دعوی نفقه با زوجه زیر سقف واحد زندگی مشترک داشته اند و موضوع مذکور مورد تائید زوجه بوده ولی زوجه مدعی است علیرغم زندگی مشترک نفقه وی پرداخت نشده است بنابراین با لحاظ موارد مذکور زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه و زوج مدعی پرداخت نفقه میباشد حال با توجه به موارد مطروحه آیا زوجه باید برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه نماید یا زوج برای پرداخت نفقه باید دلیل ارائه نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه زندگی زوجین زیر سقف واحد میتواند قرینه‌ای به پرداخت نفقه از سوی زوج باشد، اما دادگاه باید سایر شرایط، مانند مسالمت آمیز بودن یا نبودن زندگی مشترک و وضعیت مالی زوج را نیز مدنظر قرار دهد و بر اساس مجموع قرائن و ادله موجود در پرونده، حسب مورد اتخاذ تصمیم نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3078
مورخ 1397/12/20
تاریخ نظریه: 1397/12/20
شماره نظریه: 7/97/3078
شماره پرونده: 97-186/1-3078
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به صراحت ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392، چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را طبق مقررات این ماده افزایش میدهد. در صورت تکرار این موضوع (عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی) دادگاه میتواند بقیه محکومیت مجازات تکمیلی وی را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 موضوع ماده 19 قانون یادشده تبدیل نماید. بنابراین قاضی اختیار دارد در صورت تکرار، نسبت به تعیین حبس از درجه 7 یا 8 یا جزای نقدی از درجه 7 یا 8 اقدام نماید و هیچگونه رابطه الزامی بین مدت باقیمانده مجازات تکمیلی و میزان جزای نقدی یا حبس نمیباشد./ت
نظریه مشورتی شماره 7/97/3172
مورخ 1397/12/20
تاریخ نظریه: 1397/12/20
شماره نظریه: 7/97/3172
شماره پرونده: 97-25-3172
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2 و 3) بهرمندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا محکومٌعلیه به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌعلیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است، لذا به کارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش های سلیقه‌ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/3252
مورخ 1397/12/20
تاریخ نظریه: 1397/12/20
شماره نظریه: 7/97/3252
شماره پرونده: 97-51-3252
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی (از حیث بیان صلاحیت) صرفاً در مقام تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب در جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی بوده و این امر نافی صلاحیت تعیین شده مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق به موجب قواعد عام و خاص حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به این جرایم نمیباشد، بنابراین، بزه های مذکور در فرض استعلام که ناظر به مشروبات الکلی خارجی است، حسب مورد باید مطابق قواعد عام یا خاص حاکم بر موضوع در دادگاه های ذیصلاح مورد رسیدگی واقع شود.
2) اولاً نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره فی حد ذاته با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 751 – 1395/5/5 از حیث صلاحیت دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز (دادگاه انقلاب) نمیباشد و با لحاظ ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
ثانیاً: حمل تجهیزات دریافت ماهواره، با عنایت به پاسخ مذکور در سوال یک، حسب مورد باید مطابق قواعد عام یا خاص حاکم بر موضوع در دادگاه های ذیصلاح مورد رسیدگی واقع شود
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/3340
مورخ 1397/12/20
تاریخ نظریه: 1397/12/20
شماره نظریه: 7/97/3340
شماره پرونده: 96-62/1-1983
استعلام:
با توجه به تبصره ماده 14 و نیز ماده 505 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 متضمن مسئولیت کیفری و حقوقی اشخاص ثالث ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در خصوص عدم مسئولیت بدنی دولت در اعمال حاکمیت و نیز در اعمال تصدی به صورت ضمنی نسخ گردیده است؟ یا آنکه موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی منصرف از مسئولیت مدنی دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی در پرداخت دیه و جبران خسارت میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم مقرر در تبصره ماده 14 و نیز فراز پایانی ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392 همسو با حکم مقرر در صدر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده 11 یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/1759
مورخ 1397/12/21
تاریخ نظریه: 1397/12/21
شماره نظریه: 7/97/1759
شماره پرونده: 96-186/1-2086
استعلام:
1- با توجه به ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه فرد مورد نظر قاتل و مقتول هر دو مهدورالدم باشند ویا فقط مقتول مهدورالدم باشد مثلا فردی دارد حسن را به قتل برساند اما اشتباها برادر دوقلوی او حسین را به قتل برساند اگر حسن و حسین هر دو مهدورالدم باشند یا فقط حسین مهدورالدم باشد نوع جنایت ارتکابی قتل عمدی است یا شبه عمدی است؟ چنانچه فردی در این دو فرض معاونت نماید عنوان اتهامی معاون در این جنایت چیست و به چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟
2- اگرجنایت ارتکابی منطبق با قسمت آخر ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد ارتکاب جنایت با اعتقاد مهدورالدم بودن نوع جنایت عمدی است یاشبه عمدی؟ عنوان اتهامی معاون دراین جنایت چیست و به چه مجازاتی محکوم خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف) چنانچه فرد مورد نظر قاتل محقون‌الدم و فرد مقتول مهدورالدم باشد با عنایت به ماده 294 قانون مجازات اسلامی 1392 قتل از نوع عمدی محسوب میشود ولی با توجه به حالت مجنی‌علیه که از افراد موضوع ماده 302 قانون مذکور است، مرتکب بر اساس ماده اخیرالذکر به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود و طبق تبصره 1 همین ماده به تعزیر مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 محکوم میشود و مجازات معاون، در فرض فوق بر اساس تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به بند ت این ماده تعیین میشود.
ب) چنانچه فرد موردنظر قاتل و فرد مقتول هر دو مهدورالدم باشند، با عنایت به مفهوم ماده 294 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایت عمدی نیست و موضوع مشمول ماده 302 قانون مزبور است و با عنایت به تبصره یک این ماده، مطابق ماده 616 قانون مجازات اسلامی 1375، مجازات مرتکب تعیین میشود و مجازات معاون نیز بر اساس بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود.
2- اگر ثابت شود که کسی به اشتباه با چنین عقیده‌ای (مهدورالدم بودن مجنی‌علیه) مزتکب جنایت شده و مجنی‌علیه نیز از افراد مشمول ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 نباشد، به تصریح بند ب ماده 291 قانون مذکور، قتل از نوع شبه‌عمد محسوب میشود و مجازات مرتکب طبق قسمت اخیر ماده 303 تعیین میشود و تعزیر مرتکب و معاون وی برابر مقررات مذکور در ذیل پاسخ قسمت ب سوال یک تعیین میشود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3266
مورخ 1397/12/21
تاریخ نظریه: 1397/12/21
شماره نظریه: 7/97/3266
شماره پرونده: 97-127-3266
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
باعنایت به تبصره 1 ماده 18 وتبصره 1 ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است. ضمناً برای تبیین و تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه نمود و این امر خارج از وظایف این اداره کل است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3367
مورخ 1397/12/22
تاریخ نظریه: 1397/12/22
شماره نظریه: 7/97/3367
شماره پرونده: 96-62-2444
استعلام:
ضابطین قوه قضاییه تعدادی گوسفند را به ظن قاچاق توقیف و تحویل سازمان اموال تملیکی داده و سازمان مزبور نیز آنها را ذبح و گوشت فروخته و وجه را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده‌اند. پرونده با عنایت به عدم احراز قاچاق منتهی به رای برائت گردیده است. مالک دعوی مطالبه وجه مطرح نموده است و ادعا نموده ثمن گوشت فروخته شده قیمت واقعی گوسفندان نیست زیرا وی می‌توانسته گوسفند را بر اساس قیمت هر واحد بفروشد از طرفی طرفین در مورد نوع و سن اختلاف دارند و خوانده (دولت) ابراز بی اطلاعی از آن نموده است در گزارش ضابطین نیز در این خصوص مطلبی ندارد حال خواهشمند است در خصوص موارد زیر این شعبه را راهنمایی فرمایید:
1- آیا پس از صدور حکم بر برائت، ید دولت نسبت به گوسفندان غاصبانه است؟
2- آیا در صورت فقد دلیل در مورد نوع و سن گوسفند می‌توان بر اساس قاعده (لا یعلم الا من قبله) قول مالک را مقدم دانست؟
3- با توجه به تغییر فاحش قیمت خوانده، قیمت چه زمانی را باید پرداخت کند؟ تاریخ وضع ید- فروش- صدور حکم- اجرای حکم- یا اعلی القیم؟
لازم به ذکر است مالک می‌توانسته گوسفندان را بدون ذبح به صورت زنده فروخته و قیمت آن بسیار بیشتر از قیمت گوشت میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 3- در فرض سوال مطابق مقررات ماده 54 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 باید رفتار گردد و با توجه به اینکه فروش احشامی که مورد ظن قاچاق بوده است، بر اساس تبصره 2 ماده 53 این قانون صورت پذیرفته است، بحث غصب منتفی است و شامل احکام خاص قانون یادشده میباشد و لذا در صورت صدور حکم به برائت مالک احشام حسب مورد، مستحق دریافت مثل یا بهای احشام به قیمت روز فروش است، لکن در صورتی که فروش شرعا یا قانونا جایز نبوده باشد، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الادای احشام میباشد. ضمنا در محاسبه قیمت احشام، وضعیت متعارف ملاک است و نه توانایی‌ها و شرایط خاص مالک در فروش احشام.
2- در صورت فقد دلیل در مورد نوع و سن احشام، اگر مالک، مدعی وجود صفتی شود که موجب زیادت قیمت است و مدعی‌علیه انکار کند، اصل عدم وجود آن صفت و برائت ذمه او نسبت به این زیادت است و اگر مدعی‌علیه، مدعی عیب یا نقصی در مال باشد و مالک انکار کند، اصل بر سلامت و صحت آن مال است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1547
مورخ 1397/12/25
تاریخ نظریه: 1397/12/25
شماره نظریه: 7/97/1547
شماره پرونده: 97-142-1547
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-الف-چنانچه شخصی ملک خود را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد و سپس با معرفی آن به عنوان ملک طلق مبادرت به فروش آن به موجب سند عادی بنماید، عمل وی میتواند از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد که تشخیص موضوع و تعیین مصادیق آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
ب-چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد، عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینماید مصوب 1308/2/31 بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3163
مورخ 1397/12/26
تاریخ نظریه: 1397/12/26
شماره نظریه: 7/97/3163
شماره پرونده: 97-115-3163
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده 417 قانون تجارت، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود و برابر ماده 419 این قانون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. بنابراین، با صرف صدور حکم ورشکستگی و بدون نیاز به قطعیت آن، هر گونه دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول، علیه تاجر ورشکسته، باید علیه مدیر یا اداره تصفیه اقامه شود
نظریه مشورتی شماره 7/97/1262
مورخ 1397/12/26
تاریخ نظریه: 1397/12/26
شماره نظریه: 7/97/1262
شماره پرونده: 97-142-1262
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با لحاظ بند ج و تبصره ماده یک ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، این است که رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه های نظامی است و وظایف خاص نظامی و انتظامی بر اساس شرح وظایف نظامیان و مطابق رسته های خدمتی نظیر فرماندهی، آماد و پشتیبانی، حقوق، بهداشت و درمان، مهندسی، حسابداری و… تعیین می‌گردد. به عبارت دیگر منظور از وظایف خاص نظامی در قوانین موجود اعم از فعالیت های محض نظامی است و شامل همه وظایف شغلی است که مأمورین نیروهای مسلح به حسب قانون، موظف به انجام آن هستند و لذا در فرض سوال نیروهای نظامی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مجموعه های وابسته به آن نهاد نظیر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) خدمت می کنند، چنانچه در ارتباط با وظایف شغلی خود مرتکب جرایمی نظیر اختلاس یا ارتشاء گردند، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادگاه های نظامی است و مطابق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در صورتی که در این قانون جرم انگاری خاص شده باشد، تعیین مجازات خواهد شد./
نظریه مشورتی شماره 7/97/2759
مورخ 1397/12/27
تاریخ نظریه: 1397/12/27
شماره نظریه: 7/97/2759
شماره پرونده: 97-168-2759
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.
3- با توجه به فلسفه حمایتی ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه پرداخت دیه از طرف یگان با وصف صدور قرار منع تعقیب در مورد مأموران نیز پیش بینی شده است، بنابراین پرداخت دیه منوط به وقوع جرایم قتل و ایراد ضرب و جرح نیست و در مواردی که فوت یا صدمه جسمانی در اجرای وظایف و مأموریت‌های نظامی واقع شده باشد، مانند فوت در زمان آموزش‌های نظامی یا پرتاب شدن از ارتفاع در زمان آموزش رزم شبانه، اعمال ماده 631 قانون فوقالذکر، بلامانع است، اما در صورتی که فوت صدمه جسمانی حین خدمت، ارتباطی با وظایف و مأموریت‌های نظامی نداشته باشد، گرچه در زمان حضور شخص نظامی در یگان اتفاق افتاده باشد، مورد از شمول ماده 631 قانون فوق الذکر، خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3219
مورخ 1397/12/28
تاریخ نظریه: 1397/12/28
شماره نظریه: 7/97/3219
شماره پرونده: 97-127-3219
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادگاه برای وصول حق الزحمه کارشناس در فرض استعلام مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجرائیه نیست، بلکه دستور وصول آن را به اجرای احکام میدهد.
2- در صورتیکه دادگاه دستور وصول حق الزحمه کارشناس یا مازاد آن را صادر کند، اجرای احکام با استفاده از مقررات اجرای احکام مدنی از جمله توقیف و فروش اموال شخص ممتنع دستور دادگاه را اجراء مینماید
نظریه مشورتی شماره 7/97/2349
مورخ 1397/12/28
تاریخ نظریه: 1397/12/28
شماره نظریه: 7/97/2349
شماره پرونده: ح 9432-551-79
استعلام:
نظر به اینکه در بسته های نظارتی و بخشنامه های بانک مرکزی به بانک‌ها سود عقود تنظیمی بین بانک‌ها و مشتری در عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تعیین گردیده است و در عقود غیر مشارکتی به صورت قطعی اعلام شده و در عقود مشارکتی با عنوان سود مورد انتظار بین 17 تا 21 درصد اعلام شده است
سوال: بانک‌ها با توجه به عنوان سود مورد انتظار می‌توانند بیش از این مبلغ سود اقدام به عقد قرارداد نمایند یا حتما باید بین 17 تا 21 درصد باشد
آیا شرکتهای تعاونی اگر اقدام به عقد مشارکت نمایند آنها نیز باید از مقررات بانک مرکزی تبعیت کند یا چون موسسه مالی و اعتباری نیستند تابع مقررات عام قانون مدنی هستند /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین نموده است و مقررات پولی و بانکی از مقررات آمره و توافق بر خلاف آن فاقد آثار حقوقی میباشد، بنابراین به نظر میرسد طرفین حتی با توافق نیز نمی‌توانند نرخ سود مورد انتظار را بیشتر از حد مورد اعلام بانک مرکزی تعیین نمایند.
2- با فرض اینکه شرکتهای تعاونی مورد سوال مبادرت به عملیات پولی و بانکی نمایند، تابع مصوبات شورای پول و اعتبار میباشند.
