نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/28
شماره: 7/1400/442
شماره پرونده: 1400-168-442 ك
استعلام:
با توجه به این که در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجهالوثاقه
وثیقهگذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را
صادر میکند؛ حال چنانچه براي محکومعلیه مالی در راستاي اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی
وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده 236 مذکور جاري است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد
اعسار و معرفی محکومعلیه و صدور قرار قطعی ضبط وجهالوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و
محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکومعلیه را بازداشت کرد؟
پاسخ:
در رسیدگیهاي کیفري که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق
رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تأمین صادره به
قوت خود باقی است، در حالیکه در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقاي قرار تأمین فاقد موضوعیت است؛
بنابراین اعمال ماده 236 قانون مذکور در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب 1394 فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی مؤید این نظر است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/26
شماره: 7/1400/437
شماره پرونده: 1400-9/16-437 ح
استعلام:
-1 آیا دعواي فسخ نکاح و طلاق از سوي هر یک از زوجین به طرفیت دیگري، پیش از صدور حکم حجر قابلیت
استماع دارد؟
-2 در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم حجر، آیا خوانده دعوا اهلیت پاسخگویی دارد؟ اصولاً چه کسی
باید خوانده دعوا قرار گیرد؟
پاسخ:
1 و -2 رسیدگی به دعواي فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعاي حجر خوانده، فرع بر صدور حکم حجر و تعیین
قیم براي فرد محجور است؛ در این فرض، دادگاه با استفاده از ملاك ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید قرار توقف دادرسی صادر و در اجراي ماده 56 قانون امور
حسبی مصوب 1319 مراتب را به دادستان منعکس و پس از صدور حکم حجر خوانده و تعیین قیم براي وي، به
دعواي فسخ نکاح یا طلاق رسیدگی کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/27
شماره: 7/1400/423
شماره پرونده: 1400-186/2-423 ك
استعلام:
با توجه به مفاد ماده 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، آیا شهادت دروغ نزد مقامات
رسمی در دادسرا یا شوراي حل اختلاف مشمول بزه موضوع ماده فوقالذکر است؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ،1375 شهادت کذب در
دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود.
ثانیا،ً هرچند مستفاد از ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره ذیل ماده 40 این قانون،
عضویت در شورا افتخاري بوده و اعضاي شوراي حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمیشوند؛ اما با توجه به
اینکه شوراي حل اختلاف، واحدي تحت تصدي قاضی آن است که از میان قضات دادگستري به وسیله رییس قوه
قضاییه منصوب میشود، بنابراین مرجع قضایی (رسمی) محسوب میشود و شهادت دروغ در شوراي حل اختلاف
مشمول بزه مذکور در ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/28
شماره: 7/1400/422
شماره پرونده: 1400-16/10-422 ح
استعلام:
-1با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباري خسارت وارد
شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص
پرداختکننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنیعلیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت
دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی را؟
پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردي که مجنیعلیه زن است، باید مطابق مقررات ماده 10 قانون
بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 از سوي
بیمهگر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوقالذکر به نحو خاص تصریح
شده است، بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده 21 این قانون باشد؛
پرداخت خسارت مزبور از سوي صندوق تأمین خسارتهاي بدنی با لحاظ تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی
از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/15
شماره: 7/1400/396
شماره پرونده: 1400-137-396 ح
استعلام:
در موضوع چک مشمول ماده 23 قانون اصلاحی چک که براي دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی
دعاوي غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟
پاسخ:
براي تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور
حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد
نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در
شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/21
شماره: 7/1400/378
شماره پرونده: 1400-9/16-378 ح
استعلام:
در پروندههاي بسیاري خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعاي اعسار از پرداخت هزینههاي دادرسی را مطرح و یا
معافیت از پرداخت این هزینهها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجراي ماده 5 قانون
حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینهها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه
دادرسی رأي بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشاي رأي در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه
خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟
پاسخ:
اولا،ً صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وي از پرداخت هزینه دادرسی
است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجراي احکام این هزینه را وصول میکند و محکوم کردن خوانده
به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آنکه از وي هزینهاي وصول شده باشد، بر خلاف موازین
و اصول حاکم بر مسؤولیت مدنی است و بر این اساس در خصوص خواسته خواهان به این امر حکم بر بیحقی وي
صادر می شود.
ثانیا،ً معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجراي حکم موضوع ماده 5 قانون
حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگیکننده است و منصرف از
حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعواي اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود.
همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ
18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به
حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور
نمیتوان با اخذ ملاك از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب 1373 با اصلاحات بعدي، در صورت محکومله واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکومعلیه وصول
کرد؛ همچنانکه در صورت دستور دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی در زمان اجراي حکم (موضوع ماده 5
قانون حمایت خانواده مصوب 1391)، همانگونهکه در بند اولاً آورده شد، نمیتوان پیش از وصول این هزینهها و
ضمن صدور رأي، خوانده را به پرداخت آن محکوم کرد. بر این اساس، در این فروض نیز دادگاه در خصوص
خواسته خواهان مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، حکم بر بیحقی وي صادر میکند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/27
شماره: 7/1400/374
شماره پرونده: 1400-168-374 ك
استعلام:
در مواردي که متهم به صورت غیابی محکوم میشود و شاکی به رأي صادره اعتراض میکند و متهم در مرحله تجدیدنظر
نیز علیرغم ابلاغ حاضر نشده و دفاعی مطرح نمیکند و رأي بدوي عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید میشود و پس از آن،
محکوم در مرحله اجرا دستگیر و از رأي صادره واخواهی میکند، آیا دادگاه بدوي مکلف به ورود در ماهیت و
تصمیمگیري است یا به استناد ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به لحاظ این که رأي دادگاه تجدیدنظر
متضمن محکومیت متهم بوده، موجبی براي طرح مجدد پرونده در دادگاه بدوي نیست و در همان دادگاه تجدیدنظر نسبت
به واخواهی محکوم رسیدگی میشود؟ در صورتی که عقیده بر رسیدگی در دادگاه بدوي دارید، چنانچه نظر دادگاه بدوي
پس از رسیدگی به واخواهی بر برائت محکوم باشد، آیا رأي دادگاه تجدیدنظر را نقض و رأي جدید صادر کند؟ راهکار
در این مورد چیست؟
پاسخ:
در فرض استعلام که شاکی نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي که مبنی بر محکومیت غیابی متهم بوده
است، درخواست تجدیدنظر کرده است و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون اینکه محکومعلیه (متهم) در مرحله تجدیدنظر
حضور یافته یا لایحه دفاعیه داده باشد، مبادرت به صدور حکم بر تأیید دادنامه بدوي نموده است؛ با لحاظ مداخله
دادگاه تجدیدنظر استان و متعاقباً صدور رأي بر تأیید دادنامه بدوي که به منزله صدور حکم بر محکومیت متهم
(محکومعلیه) غایب است، فرض مطروحه از مصادیق ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 بوده و
لذا محکومعلیه غایب حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوي دادگاه تجدیدنظر را دارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/16
شماره: 7/1400/362
شماره پرونده: 1400-168-362 ك
استعلام:
رأي دادگاه کیفري دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از
تقاضاي محکومعلیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی ، پرونده
را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه همعرض با رسیدگی ماهوي، در
نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأي صادره از دادگاه تجدیدنظر
اولیه صادر کرده است.
موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟
-1 قرار دادن مجکومعلیه تحت نظارت سامانه الکترئنیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛
-2 آزادي مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی)؛
-3 تعلیق اجراي مجازات (ماده 46 قانون مجازات اسلامی)؛
-4 تخفیف در مجازات (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري)؛
-5 رفع ابهام و اجمال از رأي (موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفري)؛
-6 تجمیع احکام و صدور رأي واحد (ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري).
پاسخ:
اولا،ً مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 این است که تجویز اعاده
دادرسی از سوي دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمیکند؛ بنابراین،در
صورتیکه پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه همعرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده
دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد
درخواست اعاده دادرسی را صادر میکند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی
منتفی است. بنابراین با توجه به اینکه دادگاه همعرض در مقام ابرام و تأیید رأي نمیباشد (زیرا در سلسله مراتب
بالاتري از مرجع قبلی که رأي مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تأیید رأي دادگاه همعرض» فاقد
موضوعیت است.
ثانیا،ً در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر همعرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که
دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأي صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکومعلیه
با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابلگذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 همان
قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجراي مجازات آزادي مشروط، قراردادن محکوم تحت نظارت سامانههاي
الکترونیکی موضوع مواد ،46 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و
تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تقاضایی مطرح شود رسیدگی
به این گونه درخواستها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه همعرض آن.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/05
شماره: 7/1400/355
شماره پرونده: 1400-168-355 ك
استعلام:
وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفري: هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محکومله باشد و در تقاضاي
اجراي آن بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجراي احکام کیفري به وي ابلاغ میشود تا ظرف
سه ماه تصمیم خود را درباره اجراي حکم اعلام کند. منظور قانونگذار اجراي چه نوع مجازاتهایی است؟ آیا
منظور اجراي مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگري است؟
پاسخ:
با تذکر اینکه مواردي که اجراي مجازات نیاز به درخواست محکومله دارد، علیالاصول باید در قانون تصریح
شود، با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق کیفري و مستفاد از مواد 2 و 22 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب 1394 و مواد 255 و 429 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 منظور از مجازاتهایی که اجراي
آن نیاز به مطالبه محکومله دارد موضوع ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 دیه، قصاص و حد
قذف است. البته در مورد قصاص باید، مطابق ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود. ضمناً
در خصوص دیه عبارت «تقاضاي محکومله» مقرر در ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نیز
مؤید این نظر است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/12
شماره: 7/1400/352
شماره پرونده: 1400-25-352 ك
استعلام:
«الف» به علت ارتکاب تخریب عمدي به تحمل شش ماه حبس تعزیري محکوم و اجراي مجازات به مدت سه
سال تعلیق شده است. قبل از پایان مدت سه سال تعلیق اجراي مجازات در پرونده متهم به علت ارتکاب بزه تهدید
به پرداخت جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم و اجراي مجازات پرونده مذکور نیز به مدت سه سال تعلیق
شده است. آیا با توجه به محکومیت تعلیقی متهم در پرونده دوم و مستند به صدر ماده 54 قانون مجازات اسلامی
مصوب ،1392 محکومیت تعلیقی متهم در پرونده اول لغو و حکم صادره باید اجرا شود، یا با توجه به محکومیت
تعلیقی متهم در پرونده دوم و مستفاد از ذیل ماده 54 هیچ یک از آراء اجرا نمیشود، مگر اینکه با ارتکاب مجدد
جرم مطابق ماده قانونی مذکور در مرتبه سوم و صدور محکومیت قطعی دو فقره محکومیت تعلیقی سابق نیز باید
اجرا شود؟
پاسخ:
مستفاد از مواد 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که مقنن صدور قرار تعلیق اجراي
مجازات را در مورد محکومی که داراي سابقه محکومیت کیفري مؤثر یا محکومیتهاي قطعی دیگري است که
در میان آنها محکومیت تعلیقی ولو محکومیت غیر مؤثر باشد را منع کرده است؛ لذا چنانچه دادگاه بدون توجه به
محکومیت تعلیقی، اجراي مجازات محکومیت دوم را معلق کند، باید قرار تعلیق اجراي هر دو مجازات لغو شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/05
شماره: 7/1400/350
شماره پرونده: 1400-168-350 ك
استعلام:
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفري بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و
چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی
خصوصی» نامیده میشود.در جرایم منافی عفت آیا زوجین نسبت به یکدیگر و نیز برادر و خواهر نسبت به یکدیگر
میتوانند به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت کنند؟
پاسخ:
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب،1392 بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و
زیان میشود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» نامیده میشود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز
طبق ماده 14 قانون مذکور، اعم است از ضرر و زیان مادي و معنوي و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم. طبق
تبصره 1 این ماده زیان معنوي عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی
است؛ بنابراین در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر میتوانند عنوان شاکی را داشته باشند،
ولی برادر یا خواهر به لحاظ آنکه در طبقه دوم خویشاوندان است، نمیتواند این عنوان را داشته باشد؛ مگر آنکه
بستگان نزدیکتري (پدر، مادر، همسر) وجود نداشته باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی
رسیدگیکننده است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/19
شماره: 7/1400/347
شماره پرونده: 1400-9/16-347 ح
استعلام:
اگرچه عقد نکاح در مواردي داراي قواعد و احکام خاص میباشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت
مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه داراي حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه میباشد؟
پاسخ:
به صراحت ماده 1085 قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمیتوان
با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده 377 همین قانون، این حق را به زوج نیز تسري داد و
تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم
مقرر در ماده 377 یاد شده کفایت میکرد و ضرورتی به تدوین مقررهاي مبنی بر انحصار این حق به زوجه در
قالب ماده 1085 قانون مدنی نبود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/26
شماره: 7/1400/343
شماره پرونده: 1400-9/16-343 ح
استعلام:
-1 در خصوص حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی، با توجه به استفاده از واژه زن در این ماده و اطلاق
آن بر زوجه باکره و غیرباکره، آیا زوجه غیر باکره در ازدواج دوم در فرض وجود شرایط میتواند با استناد به حق
حبس از ایفاي وظایف زناشویی خودداري کند؟
-2 منظور از ایفاء وظایف زناشویی در مواد 1085 و 1086 قانون مدنی چیست؟ آیا صرفاً شامل تمکین خاص
میشود و با تمکین عام حق حبس ساقط نمیشود؟ در فرض سؤال زوجین حدود دو سال است که ازدواج کردهاند
و زوجه در این مدت در مواقع مختلف در منزل زوج حاضر بوده و یا سکونت موقت داشته است و ریاست موضوع
ماده 1105 قانون مدنی را عملاً پذیرفته و بر اساس خواست زوج در مواقع مختلف اقدام کرده است و تمامی
وظایف زناشویی به جز تمکین خاص را انجام داده است، آیا در این فرض حق حبس همچنان به قوت خود باقی
است؟
پاسخ:
-1 با توجه به اطلاق واژه «زن» در ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس موضوع این ماده با لحاظ شرایط مقرر
در آن منحصر به دوشیزه نبوده و زنان غیر باکره را نیز در بر میگیرد.
-2 مستفاد از مواد 1085 و 1086 قانون مدنی و رأي وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/1390 هیأت
عمومی دیوان عالی کشور آن است که حق حبس موضوع ماده 1085 یادشده ناظر بر مجموعه وظایف زوجه ناشی
از رابطه زوجیت است؛ بنابراین چنانچه زوجه نسبت به تمکین خاص که از بارزترین تکالیف ناشی از زوجیت
است اقدام نکرده باشد، حق حبس وي به قوت خود باقی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/12
شماره: 7/1400/341
شماره پرونده: 1400-26-341 ح
استعلام:
الف- مردي از ملک پدري دو دانگ سهمالارث دارد که مادر وي در آن ملک ساکن است، آیا این دو دانگ
جزو مستثنیات دین محسوب میشود. با این توضیح که مرد یادشده در ملک دیگري مستاجر است.
ب- چنانچه خود مرد یادشده در آن ملک که دو دانگ از آن سهم دارد، ساکن باشد، پاسخ چیست؟
پاسخ:
الف- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب
،1394 منزلی است که عرفاً محل سکونت محکومعلیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط
است.
ب- در فرض سؤال چنانچه محکومعلیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهمالارث خود که با فوت مورث به وي
به ارث رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهمالارث وي از ملک مذکور
در حد نیاز او و افراد تحت تکفل وي با رعایت شؤونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمیتوان آن
را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/27
شماره: 7/1400/339
شماره پرونده: 1400-192-339 ح
استعلام:
همان گونه که مستحضرید یکی از مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب
1374 با اصلاحات بعدي قلع و قمع بناي احداثی است و مطابق بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب
،1392 مرور زمان اجراي حکم در جرایم تعزیري درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم
مذکور در قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند. در صورت صدور حکم قطعی
مبنی بر قلع و قمع و عدم اجراي آن در مدت قانونی ذکر شده، این قسمت از حکم آیا مشمول مرور زمان اجراي
حکم میشود؟
پاسخ:
جرم تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات
و الحاقات بعدي، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادي جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربري اراضی محقق
شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون میتواند مشمول مرور زمان شود و در مواردي که با احراز تحقق
بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، با انقضاي مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر
علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ث»
آن، اجراي مجازات تعزیري (جزاي نقدي) مندرج در حکم موقوف میشود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم
کیفري است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امري حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون
اخیرالذکر نمیشود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/02
شماره: 7/1400/326
شماره پرونده: 1400-92-326 ع
استعلام:
الف- مطابق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361
شهرداريها مکلفند وجوه مربوطه به محکومبه احکام قطعی را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه
سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به
محکوملهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذينفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفاي طلب خود از اموال
شهرداري تأمین یا توقیف و یا برداشت نماید. از ظاهر ماده واحده چنین استنباط میشود که چنانچه شهرداري در
مهلت مقرر قانونی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی محکومبه
را پرداخت کند خسارت تأخیر تأدیه لحاظ نخواهد شد؛ حال چنانچه در این مدت قانونی محکومبه پرداخت نشد،
براي مثال پس از مدت پنج سال پرداخت شد، آیا خسارت تأخیر تأدیه مهلت مقرر قانونی یعنی خسارت تأخیر
تأدیه سال مورد عمل یا سال آتی نیز لحاظ خواهد شد؟
ب- آیا خسارت تأخیر تأدیه بعد از مهلت مقرر قانونی نیز لحاظ خواهد شد؟
پاسخ:
الف و ب – اولا،ً با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به
شهرداريها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تأمین و توقیف اموال شهرداريها، موکول به صدور
حکم قطعی شده و براي پرداخت محکومبه، به شهرداريها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل،
شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محکومبه نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب
خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومبه را به محکومله پرداخت کند.
ثانیاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از
دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت
موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در
سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکومبه در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی
شهرداري و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکومبه توسط شهرداري
در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداري است؛ لذا برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی
و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم
صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مکلف است که در صورت داشتن اعتبار
لازم براي پرداخت محکومبه، در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در
بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه معاف است، در این فرض از ابتداي سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداري امکانپذیر
است و هم تأخیر در پرداخت محکومبه، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/13
شماره: 7/1400/323
شماره پرونده: 1400-66-323 ع
استعلام:
از آنجا که کمیسیونهاي مستقر در شهرداري و یا در ادارات و یا سازمان هاي دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی
هستند، در مواردي میتوان با اخذ ملاك گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 و یا قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداري مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا
سیستمهاي نظارتی مواجه میشویم؛ از جمله اینکه تعدادي از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري
به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداري ابطال آن را درخواست
میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رأي بر تأیید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجراي بعضی
تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستري تأمین دلیل تأیید
میشود، اجراي رأي موجبات تزلزل و ناپایداري و یا خسارت به دیگر قسمتهاي ساختمانی را در پی خواهد
داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجراي رأي وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 1392 پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجراي احکام قطعی
دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجراي حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این
صورت پرونده به شعبه صادرکننده رأي قطعی ارجاع و رأي مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛
اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به دلیل
فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضاي کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق
خواهشمند است این شهرداري را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري
صادر میشود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري قابلیت اجراء ندارد، آیا میتوان با وحدت
ملاك از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداري مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجراي احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را
بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رأي جدیدي صادر کرد؟
پاسخ:
در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334
با اصلاحات و الحاقات بعدي پیشبینی نشده است و نمیتوان با اخذ ملاك از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 1392 و یا مواد مروبطه از قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 به جهت ممکن نبودن اجراي رأي و یا
ورود خسارت به دیگر بخشهاي ساختمان موضوع رأي قلع و قمع، پرونده بار دیگر در کمیسیون ماده 100
یادشده مطرح شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/07
شماره: 7/1400/315
شماره پرونده: 1400-186/2-315 ك
استعلام:
اگر شخصی بعد از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیري توبه واقعی کند و بر دادگاه ثابت شود، آیا دادگاه میتواند
به استناد ظاهر ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همچنان بر ادامه مجازات وي اصرار داشته باشد؟
آیا مفهوم ماده 118 آن است که توبه واقعی در جرایم تعزیري بعد از صدور حکم قطعی تاثیري در مجازات
محکوم ندارد؟ یا دادگاه در این گونه مواقع باید تلاش کافی نماید تا توبه کننده واقعی و غیر واقعی را تمیز دهد،
آیا در صورت وجود شبهه حکمی در شمول حکم ماده 118 قانون مذکور بر توبه بعد از قطعیت حکم، دادگاه
میتواند طبق حدیث شریف نبوي «ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه» عمل نماید یا این حدیث
شریف از موضوع متنازع فیه خروج موضوعی دارد ؟
پاسخ:
مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در جرایم تعزیري و در اعمال مقررات
ماده 115 قانون مذکور، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) توبه کند و ادله مربوط
به توبه را نیز تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند.
چنانچه مرتکب پیش از قطعیت حکم توبه کرده و ادله مربوط به توبه را نیز مطابق ماده 118 قانون مجازات
اسلامی تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی رسیدگیکننده ارائه کند، در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از
بدوي، تجدیدنظر و فرجام میتواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مکرر درخواست کند. بر این اساس، اعلام
توبه متهم در جرایم مستوجب تعزیر پس از قطعیت حکم در قانون پیشبینی نشده است و مرجع قضایی در این
خصوص با تکلیفی مواجه نیست و فقط میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبري درخواست
کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/28
شماره: 7/1400/310
شماره پرونده: 1400-115-310 ح
استعلام:
آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
به صرف تقاضاي قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاري واخواست شده مکلف به صدور قرار تأمین خواسته
بدون اخذ خسارت احتمالی است و یا آنکه صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفاً در
صورتی امکان دارد که مطابق ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص اصل خواسته نیز اقامه دعوا
شده باشد؟
پاسخ:
اولا،ً ماده 292 قانون تجارت مصوب ،1311 با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی
و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛ زیرا مقررات این
قانون مؤخر بر قانون تجارت و آخرین اراده مقنن در فرض سؤال است.
ثانیا،ً برابر بند «ج» ماده 108 یادشده، امکان درخواست تأمین خواسته در مورد سند تجاري واخواست شده پیش
از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/13
شماره: 7/1400/306
شماره پرونده: 1400-139-306 ح
استعلام:
-1 در خصوص حکم مقرر در ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379 آیا اعتراض باید در قالب دادخواست و در مهلت مقرر در این ماده (ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأي
داوري) باشد یا آنکه میتوان اعتراض را در مهلت قانونی مطرح و دادخواست را خارج از این مهلت تقدیم کرد؟
-2 رأي داوري که در قالب نظریه کارشناسی ارائه و به طرفین ابلاغ شده است، به عنوان نظریه کارشناسی تلقی
میشود یا رأي داوري؟
-3 در صورت امکان صدور رأي تکمیلی از سوي داور، مهلت اعتراض از چه تاریخی محاسبه میشود؟
پاسخ:
-1 اعتراض به رأي داوري که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رأي داور نیز یاد میشود، دعوا
است و باید در قالب دادخواست و با رعایت مقررات پیشبینی شده در مواد 48 به بعد قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطرح شود. در صورتی که دادخواست اعتراض خارج
از مهلت مقرر قانونی تقدیم شود، وفق ماده 492 قانون یادشده اتخاذ تصمیم میشود.
-2 صرف نظر از ابهام سؤال مطرح شده، تشخیص توافق یا عدم توافق طرفین بر ارجاع امر به داوري و در فرض
سؤال تشخیص اینکه نظر اعلامشده ارزش نظر کارشناسی دارد یا رأي داوري تلقی میشود، بر عهده مرجع
رسیدگیکننده است.
-3 داور در داوريهاي داخلی با لحاظ اصول و قواعدکلی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میتواند تا زمانی که مهلت داوري به پایان نرسیده است، در خصوص
موضوع ارجاعشده به داوري اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین چنانچه نسبت به بخشی از موضوع اظهار نظر نکرده باشد،
براي صدور رأي تکمیلی در مهلت داوري با منع قانونی مواجه نیست. همچنانکه خارج از مهلت نیز با فرض
توافق طرفین میتواند رأي تکمیلی صادر کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/19
شماره: 7/1400/299
شماره پرونده: 1400-127-299 ح
استعلام:
«الف» به عنوان مالک رسمی قطعه زمینی، قرارداد مشارکت در ساخت با «ب» منعقد میکند و«ب» متعهد به
احداث ساختمان میشود و در ضمن قرارداد مشارکت در ساخت مالکیت هر یک از مالک و سازنده مشخص
میشود. چنانچه سازنده یکی از واحدهاي متعلق به خود را به «ج» منتقل کند و «ج» دعواي الزام به اخذ پایان
کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی را علیه «الف» و «ب» اقامه کند، با فرض عدم اخذ پایانکار و
صورتمجلس تفکیکی، کدام یک از خواندگان (مالک رسمی یا سازنده) به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی
محکوم میشوند؟
پاسخ:
در فرض سؤال با توجه به متن قرارداد مشارکت در ساخت و تعهدات هر یک از مالک و سازنده، دادگاه حسب
مورد در خصوص دعواي خریدار ثالث مبنی بر الزام مالک و سازنده به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و
تنظیم سند رسمی مورد حکم مقتضی صادر میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/05
شماره: 7/1400/298
شماره پرونده: 1400-168-298 ك
استعلام:
آیا اختیار مندرج در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر تایید کنترل حسابهاي بانکی اشخاص توسط
رئیس حوزه قضایی، قابل تفویض به معاونین قضایی رئیس کل دادگاههاي عمومی و انقلاب است؟
پاسخ:
اختیار مذکور در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 براي رئیس حوزه قضایی در تأیید کنترل
حسابهاي بانکی اشخاص از سوي بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و براي تفویض
اختیار مذکور در قانون منعی پیشبینی نشده است و لذا رئیس حوزه قضایی میتواند اختیار مذکور را به معاونان
خود نیز تفویض کند. در فرض سؤال نیز در غیاب رئیس حوزه قضایی، مقام قضایی جانشین وي و یا مقام قضایی
که این اختیار به وي تفویض شده است، نسبت به تقاضاي بازپرس در تجویز کنترل حسابهاي بانکی اشخاص،
اعلام نظر خواهدکرد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/19
شماره: 7/1400/289
شماره پرونده: 1400-127-289 ح
استعلام:
آیا دعواي الزام به انجام تعهدات از جمله ساخت آپارتمان از جمله دعاوي راجع به مال غیر منقول است؟ در
صورت مثبت بودن پاسخ، از آن جاکه آپارتمان ساخته نشده است، ارزش منطقهاي آن چگونه محاسبه میشود؟
پاسخ:
با توجه به تعاریفی که در مواد 12 تا 22 قانون مدنی از اموال منقول و غیرمنقول به عمل آمده است، دعواي الزام
به تعهد ساخت آپارتمان با لحاظ آنکه رسیدگی به آن مستلزم انجام کارشناسی و معاینه محل است و مرتبط با
عرصهاي است که میبایست آپارتمان در آن ایجاد شود، از جمله دعاوي راجع به مال غیرمنقول تلقی میشود و
ارزش منطقهاي آن بر اساس مساحت آپارتمان موضوع تعهد و دیگر اطلاعات مورد نیاز براي تعیین ارزش مذکور
معین میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/12
شماره: 7/1400/288
شماره پرونده: 1400-2/1-288 ح
استعلام:
هزینه دادرسی براي تجدیدنظرخواهی از خواستههایی که امکان تعیین خواسته در هنگام طرح دادخواست ممکن
نیست و به صدور حکم بر بیحقی منتهی شده است، مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی و قانون بودجه چه میزان
است؟
پاسخ:
مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت مصوب 1373 و اصلاحات بعدي، دادگاه بدوي
باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزینه
دادرسی) دستور لازم را صادر نماید و اطلاق عبارت «صدور حکم» در بند یادشده موارد صدور حکم به بیحقی
را نیز شامل میشود. بنا به مراتب فوق در فرض استعلام که تعیین قیمت خواسته امکانپذیر نیست و اعلام خواهان
در خصوص میزان علیالحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی مؤثر در مقام نیست،
مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگیکننده پیش از
صدور حکم برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي تعیین میکند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/20
شماره: 7/1400/287
شماره پرونده: 1400-127-287 ح
استعلام:
دعوي خلع ید بر اساس رأي وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد
سابقه ثبتی است و در راستاي ماده 101 اجراي مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و براي
طرح دعوي خلع ید برنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدي کافیست؟
پاسخ:
اولا،ً صورتجلسه تنظیمی در اجراي احکام پس از برگزاري مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده
شده است و به معناي نقل و انتقال رسمی ملک به وي نیست؛ بنابراین برنده مزایده براي انتقال سند رسمی ملک
باید اقدامات قانونی دیگر را انجام دهد و از جمله صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را دریافت و در صورت امتناع
مالک دعواي الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
ثانیا،ً در صورتیکه مطابق ماده 111 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مال غیر منقول پس از تنظیم صورت
و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل شده باشد، وي مکلف است ملک را همانگونه که
طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد؛ بنابراین اجراي احکام هم مکلف است، ملک را از مالک یا متصرف
تحویل گیرد و به برنده مزایده تحویل دهد. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکومعلیه (مالک)
باشد و وي به ادعاي حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وي مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.
ثالثا،ً چنانچه طرح دعواي خلع ید ضروري باشد، شخصی که برنده مزایده مال غیر منقول شده و مال از طریق
مزایده به وي منتقل شده است همین صورتجلسه دلیل مالکیت وي تلقی میشود و چون ملک فرض سؤال فاقد
سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد به استناد صورتجلسه مزایده و مستندات موجود
در پرونده میتواند دعواي خلع ید اقامه کند/.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/12
شماره: 7/1400/272
شماره پرونده: 1400-59-272 ح
استعلام:
چنانچه براي مثال یک دانگ از شش دانگ ملکی با سند عادي خریداري شود و ملک نیز فاقد سند رسمی ثبتی
باشد و خریدار دعواي اثبات مالکیت انتقال و تحویل مبیع را طرح و رأي به نفع وي صادر و قطعی شود و در این
اثنا مالک اولیه سند ثبتی دریافت کند، آیا با همان رأي اثبات مالکیت و انتقال امکان معرفی محکومله براي اخذ
سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است یا اینکه خریدار باید با طرح دعوي الزام به تنظیم سند جهت
دریافت سند رسمی اقدام کند؟
پاسخ:
در فرض سوال که خواهان پیش از ثبت رسمی ملک، دعواي اثبات انتقال مالکیت و تحویل یک دانگ از ملک
ثبتنشده را به استناد سند عادي خرید از مالک غیر رسمی اقامه کرده و حکم به نفع وي صادر شده و متعاقباً
فروشنده سند رسمی ثبتی دریافت کرده است، رأي اثبات مالکیت فقط میتواند مستند دعواي الزام مالک رسمی
به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک قرار گیرد و و با حکم مذکور صدور اجرائیه
مبنی بر تنظیم سند رسمی توسط فروشنده امکانپذیر نیست. تحویل نیز به صورت وضع ید بر املاك مشاعی
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/08
شماره: 7/1400/271
شماره پرونده: 1400-3/1-271 ح
استعلام:
-1 در صورتی که رأي غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی
واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأي اعم از اینکه محکومبه تغییر یابد یا تغییر
نکندادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟
-2 در صورتیکه نیازي به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکومبه توسط محکومعلیه و نیز
فرجه سی روز بري تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوي محاسبه میشود؟
پاسخ:
-1 هرگاه پس از انقضاي مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی
محکومعلیه و صدور قرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تأیید و
قطعیت یابد؛ با توجه به این که قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است، نیازي به صدور اجراییه مجدد نیست و پس
از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده است، مجدد ادامه پیدا میکند.
-2 در فرض سؤال با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکومعلیه غایب، اجراي رأي متوقف میشود و با لحاظ
اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترضعنه که نسبت به آن
اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاك
از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به اینکه با ابلاغ
رأي قطعی به محکومعلیه، شرایط قانونی براي اجراي رأي مطابق ماده یک قانون اجراي احکام مدنی مصوب
1356 فراهم میباشد، معیار محاسبه شروع موعد سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ده روزه موضوع ماده 160 قانون اجراي احکام مدنی
مصوب ،1356 از تاریخ ابلاغ رأي قطعی به محکومعلیه خواهد بود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/19
شماره: 7/1400/261
شماره پرونده: 1400-3/1-261 ح
استعلام:
چنانچه در درخواست طلاق توافقی و در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین بر تقسیط مهریه با اقساط
معین مثلاً هر 4 ماه یک سکه توافق نمایند آیا پس از صدور اجرائیه زوجه میتواند نسبت به توقیف اموال
محکومعلیه و فروش آن از طریق مزایده در اجراي احکام نسبت به وصول مهریه اقدام نماید؟ و یا این که توقیف
اموال زوج به جهت طلاق توافقی غیر ممکن است؟
پاسخ:
صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد اگر مقصود این باشد که آیا امکان توقیف اموال زوج مازاد بر اقساط
تعیین شده در گواهی عدم امکان سازش وجود دارد، باید گفت هرگاه احراز شود زوجه صرفاً براي جلب موافقت زوج
براي طلاق با وي توافق کرده باشد که مهریه به اقساط پرداخت شود (بدون اینکه از سوي زوج دعواي اعسار مطرح
شده باشد) و بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرا شود، به نظر می¬رسد این امر توافق بر پرداخت
اقساطی دین و مؤجل کردن آن است که در این صورت توقیف دیگر اموال زوج نسبت به مازاد بر اقساط تعیین شده،
امکانپذیر نیست و موضوع منصرف از تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 است
و دعواي تعدیل (افزایش) اقساط از سوي زوجه نیز مسموع نیست؛ اما با توجه به امکان بازداشت زوج در صورت عدم
پرداخت اقساط توافق شده، طرح دعواي تعدیل (کاهش) اقساط از سوي وي بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/05
شماره: 7/1400/258
شماره پرونده: 1400-3/1-258 ح
استعلام:
در صورتی که آپارتمان توقیفی موات بوده و برنده مزایده پس از 10 درصد ارزش آپارتمان از تکمیل وجه
خودداري نماید موضوع مشمول ماده 129 قانون اجراي احکام مدنی بوده و وجه تودیعی به نفع دولت ضبط خواهد
شد یا به برنده مزایده استرداد میباشد و یا اینکه مابقی پول مزایده را پرداخت نماید؟
پاسخ:
با عنایت به اینکه عبارت «آپارتمان موات» مندرج در استعلام مبهم و فاقد معناي حقوقی است و وصف «موات»
با لحاظ متون فقهی و حقوقی از جمله ماده 27 قانون مدنی و دیگر قوانین مانند قانون زمین شهري مصوب 1366
با اصلاحات بعدي و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران آن مصوب 1358 با اصلاحات بعدي
صرفاً در خصوص اراضی قابلیت استفاده دارد، لذا استعلام به کیفیت مطرح شده، قابل پاسخگویی نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/02
شماره: 7/1400/256
شماره پرونده: 1400-127-256 ح
استعلام:
-1 در دعواي اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که
ملک منازعفیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل
نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکاري وجود دارد؟
-2 در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در
چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوي قرار گیرند؟
پاسخ:
-1 نظر به اینکه ملک مورد معامله پیش از ثبت آن در دفتر املاك به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام
وي، فروخته شده است، طرح دعواي الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار با توجه به ماده 22 قانون ثبت
اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، فاقد وجاهت قانونی است و در این خصوص، راهحل
قانونی در ماده 41 قانون یادشده ارائه شده است که به صراحت این ماده، چون متقاضی درخواست ثبت در حین
عملیات و تشریفات ثبتی، مورد تقاضا را کلاً به دیگري منتقل کرده، مکلف است در فرجه قانونی در اداره ثبت
اسناد، حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد. در این صورت خریدار، قائممقام متقاضی محسوب و پس از انجام
تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار، صادر خواهد شد. در نتیجه، دعواي الزام به تنظیم سند رسمی از طرف
خریدار قابلیت استماع ندارد.
-2 نظر به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمهاي با تصرف مادي در ملک ندارد و از سوي دیگر
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله است و قانونگذار تصرفات حقوقی (معنوي) هر
یک از شرکا نسبت به مایملک خود را در ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر
از شریکی که قدرالسهم خود را فروخته است، دیگر شرکا تعهدي بر تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان فرض
سؤال ندارند، لذا دعوا صرفاً به طرفیت شریکی قابلیت طرح دارد که قدرالسهم خود را به خواهان واگذار کرده
است.
دکتر احمد محمدي باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/16
شماره: 7/1400/254
شماره پرونده: 1400-186/2-254 ك
استعلام:
-1 در خصوص بزههاي سرقت و کلاهبرداري و تخریب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیري براي قابل
گذشت محسوب شدن بزههاي مزبور نصاب خاصی تعیین شده است در مواردي که بزههاي مزبور با مشارکت دو
نفر یا بیشتر ارتکاب مییابد آیا ملاك براي تعیین نصاب مزبور ارزش مال موضوع جرم است یا این که به نسبت
سهم هر یک محاسبه میشود ؟ به عنوان مثال، در فرضی که دو نفر با مشارکت یکدیگر مرتکب سرقت شوند، آیا
ارزش مال مسروق میبایست چهل میلیون یا کمتر از چهل میلیون باشد (سهم هر یک بیست میلیون یا کمتر از
بیست میلیون) تا قابل گذشت باشد یا این که ارزش مال مسروق میبایست بیست میلیون باشد و صرف نظر از
این که شرکاي جرم چند نفر باشند غیر قابل گذشت محسوب میشود؟
-2 در مواردي که به لحاظ تعدد جرم از دادگاه مجازاتهاي متعدد صادر میشود و مجازاتها از نوع حبس و
جزاي نقدي میباشد و جزاي نقدي درجه چهار بوده و حبس درجه شش میباشد در تعیین مجازات اشد براي اجرا،
مجازات حبس درجه شش شدید است، یا جزاي نقدي درجه چهار
پاسخ:
-1 همانگونه که در جرایم تعزیري، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکاي جرم هم،
سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداري نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم میشود و در مانحنفیه مسؤولیت
مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردي که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛
همانند جرایم سرقت و کلاهبرداري که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار براي قابل گذشت بودن
جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکاي جرم.
-2 در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در
بندهاي «ب» و «پ» ماده 134 (اصلاحی 23/2/1399) قانون مجازات اسلامی تعیین میکند و چون مطابق بند
«ث» ماده مذکور، فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازاتهاي تعیینشده در دادنامه
با عنایت به شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههاي آن با هم مورد
مقایسه قرار میگیرد تا مجازات اشد مشخص شود. بر این اساس در فرض سؤال، جزاي نقدي درجه چهار از حبس
درجه شش شدیدتر است؛ چنانچه همه مجازاتهاي تعیینشده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد،
موضوع مجازات اشد در این حالت منتفی است (موضوعیت ندارد) و یکی از مجازاتهاي تعیینشده به مرحله اجرا
در میآید.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/06
شماره: 7/1400/251
شماره پرونده: 1400-168-251 ك
استعلام:
مطابق ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 هر گاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوي درخواست اعاده
دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند. در صورتی که
درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، آیا دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی در مقام
رد درخواست اعاده دادرسی میتواند ضمن تایید دادنامه قبلی مبادرت به صدور حکم تعلیقی کندیا این که در این
فرض فقط اختیار تایید یا نقض حکم صادره قبلی را داشته و اختیار دخل و تصرف در آن را ندارد؟
پاسخ:
مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی
از سوي دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛ کند. بنابراین، در
صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی، پرونده در شعبه همعرض مطرح شود و این دادگاه، درخواست اعاده
دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوقالذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد
درخواست اعاده دادرسی را صادر میکند. این قرار قطعی است. در این صورت تعلیق موضوع سؤال نیز منتفی
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/28
شماره: 7/1400/247
شماره پرونده: 1400-3/1-247 ح
استعلام:
در پروندههایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجراي احکام مدنی ارجاع
میشود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟
پاسخ:
اولا،ً دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد
مبلغ محکومبه موضوع ماده 158 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجراي حکم بعد از اجرا
وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است.
ثانیا،ً صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه
قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319
دادگاه حکم به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر
میکند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه
ذينفع بوده و میتوانند اجراي آن را درخواست کنند، موضوع از ماده 2 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356
منصرف بوده و اجراي حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاي خواهانها نیست و نیازي به صدور اجراییه هم
ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی(هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/08
شماره: 7/1400/246
شماره پرونده: 1400-100-246 ع
استعلام:
چنانچه قاضی رسیدگیکننده، تخلف کارشناس را به کانون کارشناسان رسمی دادگستري اعلام کند و همان قاضی
به عنوان عضو حقوقدان موضوع ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 در دادگاه
انتظامی کانون کارشناسان باشد، آیا میتواند به همان تخلف کارشناس در دادگاه کانون رسیدگی کند؟
پاسخ:
با توجه به اینکه اعلام تخلف کارشناس رسمی دادگستري در فرض سؤال به کانون کارشناسان رسمی دادگستري
توسط قاضی رسیدگیکننده، فرع بر آن است که اعلامکننده، رفتار کارشناس را تخلف تلقی و بر آن اساس اقدام
کرده است، صرف اعلام تخلف به مرجع نظارتی، نوعی اظهارنظر ماهوي نسبت به آن تخلف است؛ بنابراین در
فرض سؤال حضور قاضی دادگستري در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري موضوع ماده 23
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 جهت رسیدگی به همان تخلف کارشناس، مشمول جهات
رد است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/16
شماره: 7/1400/244
شماره پرونده: 1400-168-244 ك
استعلام:
-1 در خصوص ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آیا دادگاه
میتواند تحقیق در جرایم هفت و هشت و جرایم منافی عفت و جرایم اطفال و جرایم موضوع ماده 302 همان قانون
را که در صلاحیت ذاتی دادگاه است، به دادسراي حوزه قضایی دیگري نیابت دهد؟
-2 در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه میتواند صلاحیت ذاتی خود را به دادسراي مجري نیابت تفویض کند؟
-3آیا فلسفه نیابت میتواند مجوزي بر عدم رعایت قاعده آمره صلاحیت ذاتی باشد؟
-4با توجه به این که در چنین نیابتی کل پرونده به دادسراي مجري نیابت ارجاع نشده است، آیا دادسراي مجري
نیابت تکلیفی به احراز صلاحیت دارد؟
-5 آیا صرف احضار اخطار مشمول عبارت «به طور کلی هر اقدام دیگري» در ماده 119 قانون آیین دادرسی
کیفري است؛ به این معنا که آیا معطی نیابت میتواند صرفاً زمان و مکان حضور متهم یا مطلعی را که خارج از
حوزه قضایی اوست نیابت دهد که در زمان و مکان خاصی که معطی نیابت معین کرده حاضر شود؟
پاسخ:
-1 اصولاً انجام نیابت قضایی توسط مرجع مجري نیابت در صورتی امکانپذیر است که مرجع یادشده از حیث
قانون، صلاحیت انجام آن را داشته باشد و با توجه به اینکه در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفري مطرح
میشود (نظیر جرایم موضوع تبصره یک ماده 285 و مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392)
انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادگاه انجام شود و امکان ورود مقامات دادسرا و انجام هرگونه تحقیق در آن
وجود نداشته و فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین و به قاعده اولویت، امکان قانونی انجام نیابت قضایی توسط
مقامات دادسرا در این جرایم وجود ندارد و در این موارد نیابت باید توسط دادگاه کیفري ذيصلاح انجام پذیرد.
،2 3 و -4 با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به این سؤالها منتفی است.
-5 مستفاد از مواد ،119 ،169 ،171 174 و 204 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 احضار شاکی،
شهود، مطلعین و متهم به نشانی محل اقامت ولو آنکه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگیکننده باشد،
نیاز به اعطاي نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزهاي که امر ابلاغ صورت
میپذیرد، نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/13
شماره: 7/1400/242
شماره پرونده: 1400-127-242 ح
استعلام:
-1آ یا شعب دادگاه عمومی حقوقی یک حوزه قضایی براي مثال حوزه قضایی تهران یک دادگاه تلقی میشون؟
-2 در دعواي اعتراض ثالث اجرایی یا اعسار از پرداخت محکومبه، مرجع صالحبراي رسیدگی به دعوا دادگاهی
است که رأي نخستین را صادر کرده است؟
آیا میتوان در فرضی که رأي نخستین در یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی یک حوزه قضایی صادر شده است،
رسیدگی به دعاوي مذکور را در شعبه دیگر دادگاه همان حوزه قضایی انجام داد؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت
رسیدگی یک شعبه دادگاه در رسیدگی به دعاوي مذکور نسبت به شعبه دیگر همان دادگاه ذاتی است؟
پاسخ:
اولا،ً دادگاههاي یک حوزه قضایی (در فرض سؤال شهر تهران)، یک دادگاه تلقی میشود و تعدد شعب این دادگاه
موجب تجزیه دادگاه و تشکیل دادگاههاي متعدد نمیشود تا بحث اختلاف در صلاحیت بین شعب قابل تصور باشد.
ثانیا،:ً اعتراض ثالث اجرایی و نیز اعسار از پرداخت محکومبه از امور راجع به اجرا هستند و طبیعتاً در شعبهاي
قابل رسیدگی است که رأي زیر نظر آن اجرا میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/12
شماره: 7/1400/235
شماره پرونده: 1400-192-235 ع
استعلام:
در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربري اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رأي ملک داخل محدوده
و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رأي قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است.
پاسخ:
اولا،ً مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1/8/1385) کلیه مالکان و متصرفان
اراضی زراعی و باغهاي موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره
یک ماده یک این قانون مبادرت به تغییر کاربري کنند، مرتکب جرم شده و به شرح مذکور در این ماده محکوم
میشوند.
ثانیا،ً حکم قطعی کیفري مبنی بر محکومیت شخص به پرداخت جزاي نقدي و یا تحمل حبس موضوع ماده 3 قانون
یادشده لازمالاجرا است؛ مگر آنکه به یکی از جهات قانونی نقض و یا مشمول مرور زمان موضوع بند «ث» ماده
107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گیرد و قرار گرفتن بعدي ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا
موجب و محملی قانونی براي موقوفی یا عدم اجراي مجازاتهاي مذکور نیست.
ثالثا،ً قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون صدرالذکر، جزء لاینفک حکم کیفري است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و
امري حقوقی محسوب میشود و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 نمیشود؛ این حکم با هدف اعاده وضع به حال سابق پیشبینی شده است؛ لذا در فرض سؤال که
متعاقب صدور حکم قطعی و لازمالاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته
است، اجراي حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانونگذار از تدوین این مقرره را برآورده نمیسازد؛
ضمن آنکه کاربري زمان اجراي حکم، منطبق با حکم است.
لذا به نظر میرسد اجراي این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعاً منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/12
شماره: 7/1400/233
شماره پرونده: 1400-76-233 ح
استعلام:
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت
کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمتهاي موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب 1379 باشد آیا این قرارداد معتبر است؟
پاسخ:
با توجه به رأي وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام
قراردادي به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفاي تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت
قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با
عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمتهاي اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی
که مغایرتی با مقررات امري از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/06
شماره: 7/1400/232
شماره پرونده: 1400-11-232 ح
استعلام:
نظر به این که در نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجراي حکم پروندههایی که یکی از طرفین پرونده در حالت کما
به سر میبرد و فقط حیات نباتی دارد، ابهاماتی وجود دارد؛ خواهشمند است ارشاد فرمایید: اولا،ً حکم چنین
اشخاصی چیست؟ آیا ملحق به محجورین هستند؟ ثانیا،ً در چنین پروندههایی اوراق قضایی به چه شخص یا اشخاصی
باید ابلاغ شود؟ آیا ابلاغ اوراق قضایی در زمان رسیدگی و صدور حکم به چنین اشخاصی وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ:
نظر اکثریت: در خصوص ضایعات مغزي به جز مرگ مغزي که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از
وضع ماده 104 قانون امور حسبی مصوب 1319که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفهاي
در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمیتواند شخصاً از دادگاه تقاضاي تعیین امین نماید،
لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی
است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدي تابع احکام فرد زنده ناتوان است.
نظر اقلیت: در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بیهوشی نتیجه آسیبدیدگی یا از بین رفتن قشر مغز است، به
دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدي تابع احکام فرد محجور است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/20
شماره: 7/1400/218
شماره پرونده: 1400-168-218 ك
استعلام:
مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفري مجازات جرایمی که از نوع تعزیر درجه هشت میباشد و یا جرایم
مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی و غیر قابل
تجدیدنظرخواهی است. چنانچه رأي صادره از ناحیه دادگاه بدوي فی المثل از نوع دیه کمتر از یک دهم کامل
باشد و سپس با تجدید نظرخواهی متهم هر چند رأي صادره قطعی است، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود،
تکلیف دادگاه تجدید نظر در نوع تصمیم چیست؟ آیا صرفاً میبایست اعلام شود که پرونده غیر قابل طرح در
دادگاه تجدید نظر است یا این که قرار رد تجدید نظرخواهی صادر شود؟
پاسخ:
از موارد نقص قوانین آیین دادرسی کیفري در خصوص آراء قطعی یا آرائی که به هر دلیل قانونی قابل تجدید نظر
یا فرجام نمیباشند، اما مورد تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی قرار گرفتهاند، نوع تصمیم مراجع قضایی بالاتر
است. در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفري نیز آمده است صدور قرار رد درخواست واخواهی یا
تجدید نظرخواهی در صورتی مشمول این حکم است که رأي راجع به اصل دعوي قابل تجدید نظرخواهی باشد. با
این حال در موضوع سؤال، رویه قضایی مستظهر به مفهوم مخالف ماده یادشده، به این دلیل که تصمیمات نهایی
قضایی باید در قالب و شکل رأي صادر شود، قرار رد تجدید نظرخواهی را صائب میداند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/13
شماره: 7/1400/213
شماره پرونده: 1400-168-213 ك
استعلام:
مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفري «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود مانع از تعیین عنوان
صحیح قانونی توسط دادگاه نیست …» در پروندهاي با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدي، دادسرا تحقیقات را
انجام و پرونده را با صدور کیفرخواست بر مبناي لوث و اجراي مراسم قسامه به دادگاه کیفري دو ارسال میکند.
دادگاه کیفري دو ضمن انجام تحقیقات و دعوت از اصحاب پرونده، دلیل اثباتی موضوع پرونده را نه از باب لوث
و اجراي مراسم قسامه، بلکه از باب علم قاضی دانسته و مبادرت به صدور رأي و تعیین جنبه عمومی بزه انتسابی
مینماید و سپس پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح میشود. آیا اقدام دادگاه
بدوي در تغییر طرق اثبات دعوي و صدور حکم به جنبه عمومی بزه انتسابی صحیح است؟
پاسخ:
اولا،ً اظهار نظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاههاي کیفري) از حیطه وظایف این اداره
کل خارج است.
ثانیا،ً با توجه به اینکه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد لوث نزد قاضی دادگاه
ذيصلاح اقامه میشود، بنابراین قاضی دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس باید بدون اظهار نظر راجع به مجرمیت یا منع
تعقیب، پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگري نباشد، به دادگاه ذيصلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم در این
خصوص نیز با دادگاه خواهد بود. بدیهی است چنانچه دادگاه موضوع را از مصادیق لوث تلقی نکند و مستندات موجود
در پرونده نیز مفید علم باشد، قاضی دادگاه با منع قانونی جهت استناد به علم قاضی مواجه نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/27
شماره: 7/1400/212
شماره پرونده: 1400-168-212 ك
استعلام:
چنانچه دادگاه بدوي وفق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مبادرت به تقسیط جزاي نقدي محکوم علیه نماید،
آیا این تصمیم قابل اعتراض است یا قطعی ؟
پاسخ:
رأي صادره درباره تقسیط جزاي نقدي با عنایت به مواد 531 و 427 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392
در موارد قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی از سوي اشخاص مذکور در ماده 433 این قانون است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/16
شماره: 7/1400/205
شماره پرونده: 1400-182-205 ك
استعلام:
با توجه به ماده 7 و بند «ز» ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهاي سراسري و همچنین قانون
مجازات افشاي سوالات امتحانی، در مواردي که فرد «الف» فرد «ب» را ترغیب میکند که از سوالات کنکور
فنی حرفهاي تصاویر تهیه و براي او ارسال کند و در ازاي آن فرد «الف» پاسخ آنها را براي فرد «ب» ارسال و
فرد «ب» در جلسه کنکور تصاویر را تهیه و براي «الف» ارسال کند که پس از ارسال چند تصویر از سوي «ب»
و دریافت پاسخ سوالات از سوي «الف»، فرد «ب» دستگیر میشود، مجازات هر یک بر اساس کدام قانون باید
تعیین شود؟
پاسخ:
با لحاظ رفتار ارتکابی از سوي اشخاص «الف» و «ب» در فرض سؤال و انطباق آن با بندهاي ذیل ماده 5 قانون
رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهاي سراسري، رفتار «الف» از مصادیق بزه بند «د» ماده 5 قانون فوقالذکر
تحت عنوان کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سؤالات است که مطابق ماده 7
قانون یادشده قابل مجازات است و رفتار «ب» نیز از مصادیق تخلف بند «ج» ماده 5 این قانون است که مجازات
آن بر اساس بند «ب» ماده 6 قانون مزبور تعیین میشود.
ضمناً فرض سؤال بدین لحاظ که رفتار متهمان از مصادیق افشاي سؤالات امتحانی موضوع این قانون نیست، از
شمول ماده واحده مجازات افشاي سؤالات امتحانی مصوب 1349 خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/13
شماره: 7/1400/202
شماره پرونده: 1400-186/1-202
استعلام:
بخش اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر داشته است، «… و همجنین است در صورتی که به
علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباري
براي آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.» آیا مجازات جزاي نقدي مذکور
در صدر ماده، صرفاً ناظر به حالتی است که فرد در اثر اهمال یا تفریط منتفع شده باشد؛ یا این که مطلقاً (چه نفعی
برده باشد چه نبرده باشد) به جزاي نقدي محکوم میشود.
پاسخ:
با عنایت به صراحت حکم ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و لحاظ عبارت «همچنین
است» مذکور در قسمت اخیر این ماده که موجب تسري مجازات مقرر در صدر به ذیل ماده است، صدور حکم
به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعی، «صرفاً در صورتی است که مرتکب منتفع شده باشد» اعم از این که رفتار
مرتکب مشمول صدر ماده 598 باشد یا قسمت اخیر این ماده.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/12
شماره: 7/1400/198
شماره پرونده: 1400-16/10-198 ك
استعلام:
آیا حکم مقرر در بند «ت» ماده 15 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه مصوب ،1395 خاص سارق است یا میتوان آن را به هر متصرف غیر قانونی اعم از غاصب، در حکم
غاصب، ید ضمانی، خائن در امانت و شخصی که با اکل مال به باطل کلاهبرداري مالی به دست آورده و یا
منتقلالیه عقد باطل تسري داد؟ ایا میتوان این اشخاص را که در حادثه رانندگی مداخله داشته و مسبب حادثه به
علت تقصیر بودهاند را در مقابل ثالث زیان دیده مسئول تلقی کرد؟ آیا در چنین فروضی زیاندیده میتواند از بیمه
مذکور استفاده کند؟
پاسخ:
تعهد بیمهگر به پرداخت خسارت بدنی منبعث از حکم مقرر در ماده 15 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نیست؛ بلکه تکلیفی است که به موجب دیگر
احکام از جمله حکم مقرر در ماده 10 قانون یادشده به آن تصریح شده است و حکم موضوع ماده 15 یادشده که
ناظر بر موارد رجوع بیمهگر به راننده مسبب حادثه است، استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/21
شماره: 7/1400/197
شماره پرونده: 1400-115-197 ح
استعلام:
-1 با توجه به اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی در دعواي مطروحه پیرامون قرارداد تجاري متضمن اسرار
مهم، ا چنانچه به علت ترس از اضرار ناشی از افشاء اسرار تجاري، یکی از تجار غیر علنی شدن دادرسی را
درخواست کند و طرف دیگر مخالف آن باشد، آیا قاضی میتواند به استناد نظم عمومی منردج در اصل یاد شده
از قانون اساسی علنی بودن را ممنوع کند؟ آیا تا این حد ضرر وارد بر یک شرکت در اثر علنی شدن دادرسی
اخلال در نظم تلقی میشود؟
-2 آیا دراین دعوا و در مقام نگارش رأي، رعایت اختصار و عدم درج تفصیلی گردشکار و دفاعیات که موجب
افشاء اسرار تجاري میشود ضروري است یا اینکه درج اسرار پرونده در یک رأي قضایی در جهت توضیح؛
توجیه و اتقان رأي فاقد ایراد است؟
پاسخ:
-1 اصولاً اسرار تجاري مرتبط با نظم خصوصی است و نه نظم عمومی؛ هر چند در مواردي ممکن است افشاي
اسرار تجاري یک تاجر مغایر نظم عمومی نیز تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
-2 چون مفروض آن است که رأي به طرفین ابلاغ میشود، حفظ محرمانگی اسرار تجاري مندرج در رأي بر عهده
فردي است که رأي به وي ابلاغ شده است و طرفی که رأي به وي ابلاغ شده است، حق افشاء آن را ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/06
شماره: 7/1400/194
شماره پرونده: 1400-100-194 ع
استعلام:
-1 آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 صرفاً ناظر بر معاملات دولتی
است یا در مزایدههاي دادگستري نیز لازمالرعایه است؟
-2در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردي که وفق مواد 46 و 47 قانون اجراي
احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی میشود نیز تسرس مییابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس
در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین محکومعلیه تثبیت میشود و در
پرونده اجرایی اقدام دیگري متصور نیست؟
پاسخ:
-1 اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب،1380 مزایدهاي که از سوي اجراي
احکام دادگستري برگزار میشود را نیز در برمیگیرد. بدیهی است چنانچه محکومله و محکومعلیه در صورت
سپري شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند، با توجه به اینکه
هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذينفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجراي احکام مدنی مصوب
،1356 تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.
-2 در مواردي که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 محکومعلیه باید قیمت روز
محکومبه عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري
مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی براي تعیین قیمت روز نشأت گرفته از
مقررهاي است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام
مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی براي تعیین قیمت
روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/16
شماره: 7/1400/193
شماره پرونده: 1400-186/1-193 ك
استعلام:
با توجه به ماده702 کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1387 که میزان جزاي نقدي
مشروبات الکلی دستساز را پنج برابر قیمت عرفی آن میداند آیا تعیین حجم مشروبات دست ساز هم باید به
صورت عرفی همانگونه که در بازار عرضه میشود
(بدون تفاله) محاسبه شود یا اینکه تعیین حجم با تفاله میباشد.
پاسخ:
مبناي محاسبه جزاي نقدي در موارد مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ،1375 ارزش
عرفی مشروبات الکلی دستساز است که به قیمت روز کشف توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین میشود و
کارشناس در تعیین ارزش مشروب، شفافیت آن یا دارا بودن تفاله و ناخالصی را نیز لحاظ خواهد کرد .
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/26
شماره: 7/1400/189
شماره پرونده: 1400-3/1-189 ح
استعلام:
در صورتی که پس از صدور حکم بدوي به فروش ماترك و پیش از قطعیت آن، یکی از خواندگان درخصوص
یکی از قطعات سند رسمی مالکیت اخذ میکند، تکلیف حکم صادره چیست؟
چنانچه پس از قطعیت حکم مذکور مشخص شود سند رسمی گرفته شده و تاریخ اخذ سند بعد از صدور حکم
باشد، در خصوص اجراي حکم چه باید کرد؟ هرگاه تاریخ اخذ سند رسمی پیش از صدور حکم قطعی باشد، تکلیف
چیست؟
پاسخ:
اولا،ً در دعواي تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار میدهد و در
صورت غیر قابل تقسیم بودن مورد، حکم به فروش ماترك میدهد و چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی
اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد؛ مانند اینکه خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و
جزو ترکه نیست، با طرح دعوا دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترك تشخیص دهد، آن
را نیز در تقسیم ماترك یا حکم فروش ماترك لحاظ میکند؛ بنابراین، در فرض سوال چنانچه دادگاه بدوي به
موضوع رسیدگی نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر با توجه به اینکه احد از خواندگان، نسبت به یکی از املاك سند
رسمی افرازي اخذ کرده است، ملک متنازعفیه را با اصلاح رأي بدوي از ماترك خارج خواهد کرد. بدیهی است
این امر مانع از اقامه دعوا توسط دیگر ورثه نخواهد بود.
ثانیا،ً در صورتی که پس از قطعیت یا قطعی شدن حکم مذکور مشخص شود احد از ورثه نسبت به یکی از املاك،
سند رسمی افرازي دریافت کرده است، صرف نظر از اینکه تاریخ سند رسمی مقدم یا مؤخر بر تاریخ حکم قطعی
یا قطعیت یافته باشد، حکم به فروش نسبت به ملکی که سند رسمی مالکیت آن اخذ شده است، مادام که این سند
باطل نشده است، قابل اجرا نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/06
شماره: 7/1400/187
شماره پرونده: 1400-186/2-187 ك
استعلام:
در شکایت از بابت جرائم توهین یا تهدید حین مکالمه تلفنی، آیا شهادت شهود بر برقراري تماس تلفنی میان
طرفین و شنیدن الفاظ توهینآمیز و یا مبنی بر تهدید از سوي مشتکیعنه قابلیت استماع دارد؟
پاسخ:
اولا،ً شرط تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب
است.
ثانیا،ً ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء شده است؛ اما این امر مانع از آن
نخواهد بود که امور دیگري مانند سند، نظریه کارشناس، استماع اظهارات مطلعین و … که عادتاً موجب حصول
علم قاضی میشود، با عنایت به ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن قابل استناد
نباشد. با توجه به اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات
دعوي در همه جرایم و با رعایت سایر شرایط میتواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد. بنا به مراتب
فوق در فرض سؤال، استماع شهادت در مقام احراز وقوع توهین صورت گرفته به وسیله تلفن با منع قانونی مواجه
نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/28
شماره: 7/1400/186
شماره پرونده: 1400-186/2-186 ك
استعلام:
آیا بند «ج» ماده 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه دیه جنین پسر کامل و دیه جنین دختر
نصف آن است، مشمول تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی است و در صورت وقوع جنایات که مجنیعلیه
جنین دختر است، تفاوت دیه تا دیه کامل از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت میشود؟
پاسخ:
با توجه به فلسفه وضع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر یکسانسازي دیه زن و
مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختري که روح در آن دمیده شده است تا سقف
دیه مرد، از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/08
شماره: 7/1400/184
شماره پرونده: 1400-168-184 ك
استعلام:
-1 آیا از واژه «تقاضا» مصرح در تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفري میتوان قائل به اختیار و صلاحدید
دادستان شد؟ به این معنا که در برخی موارد با تشخیص امکان و توانمندي رسیدگی موقت دادیار، پرونده را به
دادیار ارجاع دهد؟
-2 در جائی که فرآیند اجراي حکم غیابی آغاز شده و در خلال آن دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه نیز(به
لحاظ تخلف کفیل یا وثیقه گذار در حاضر کردن محکوم) صادر گردیده و در ادامه با واخواهی محکوم، پرونده به
دادگاه ارسال میشود در سه فرض عیناً «تأیید رأي غیابی» «نقض آن و صدور حکم برائت» و «تائید به همراه
تغییراتی در مفاد آن»، تکلیف دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه پس از ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري
چه میشود؟ چنانچه همین اتفاقات پس از واخواهی در دادگاه تجدیدنظر صورت پذیرفته و پرونده به واحد اجرا
واصل شود،تکلیف چیست؟
پاسخ:
–1 اولا،ً اصلاح انجام شده در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفري به تاریخ 24/3/1394 به غیر جرائم مستوجب
مجازاتهاي مقرر در ماده 302 قانون فوقالذکر معطوف است که درصورت «کمبود بازپرس»، دادستان نیز داراي تمام
وظایف و اختیاراتی که براي بازپرس تعیین شده، میباشد که در این حالت، دادستان میتواند انجام تحقیقات مقدماتی
را به دادیار ارجاع دهد و قبل از اصلاح، به جاي عبارت «کمبود بازپرس»، «نبودن بازپرس» بود.
در جرائم مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده 302 قانون یاد شده، درصورت عدم حضور بازپرس یامعذور بودن وي
از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، چه در اوقات اداري و یا در اوقات کشیک، باید مطابق تبصره ماده
92 قانون صدرالذکر اقدام گردد و لکن این امر مانع اعمال مقررات ماده 77 قانون آئین دادرسی کیفري 1392 و
اصلاحات و الحاقات بعدي توسط دادستان ( و یا با رعایت ماده 88 توسط دادیار کشیک) در جرائم مشهود موضوع
بندهاي الف، ب، پ وت ماده 302 قانون مزبور نمیباشد و اعمال مقررات ماده 77 نیز صرفاً ناظر به اوقات کشیک
نبوده و در اوقات اداري نیز در صورت وجود شرایط اعلام شده در ماده، قابلیت اعمال را دارد و دادستان (ویا دادیار)
تنها در جرائم فوقالذکر تا پیش از حضور و مداخله بازپرس (و یا دادرس جانشین بازپرس) باید اقدامات لازم را براي
حفظ آثار و علائم، جمع آوري ادله وقوع جرم و جلوگیري از فرار و مخفی شدن متهم، معمول دارند. ثانیا:ً هدف مقنن
از وضع ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، این است که در جرایم مشهود که
اقدامات فوري براي حفظ آثار و علائم، جمع آوري ادله وقوع جرم وجلوگیري از فرار و مخفی شدن متهم لازم است،
ولی بازپرس حاضر نمیباشد، دادستان این اقدامات را به عمل آورد. بنابراین اولا،ً اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده
92 قانون فوق الذکر باشد، دادستان باید برابر تبصره مزبور، تقاضاي لازم براي تعیین دادرس دادگاه جهت انجام
وظایف بازپرس تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور را انجام دهد. در این وضعیت، اقدامات دادستان صرفاً تا زمان
معرفی و حضور دادرس، ادامه می¬یابد. اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده 92 قانون یاد شده، نباشد، اقدامات دادستان
بر اساس ماده 77 قانون صدرالذکر تا زمان حضور و مداخله بازپرس است و در هر دو حالت فوق، اصولاً اقدامات
دادستان در مدتی کوتاه قابل اعمال است و با توجه به اختیارات دادستان در سایر مواد قانونی، مستلزم تفهیم اتهام و
صدور قرار تأمین کیفري نیست. اما اگر به عنوان مثال، براي جلوگیري از فرار متهم، مهلت 24 ساعت تحت نظري
وي پایان یافته باشد و اقدامات لازم براي حضور بازپرس یا دادرس جانشین وي نیز به نتیجه نرسیده باشد، تفهیم
اتهام و صدور قرار تأمین کیفري از سوي دادستان بلامانع است.
.-2 برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی وپاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ،19/9/1398 استعلام حقوقی
باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه پرسشهاي
مطرح شده از مقررات نبوده و جنبه نظري دارد، پاسخگویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/06
شماره: 7/1400/189
شماره پرونده: 1400-127-179 ح
استعلام:
با توجه به اینکه بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع تفاوتی نیست و صدور هر یک از این قرارها به جاي
یکدیگر لطمهاي به حقوق اصحاب دعوا وارد نمیکند و هیچ کدام نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند
و از طرفی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 تصریح نشده و ماده 2 قانون یادشده نیز به صدور قرار عدم استماع دعوا تکلیف نکرده؛ بلکه صرفاً
به تکلیف دادگاه بر احراز مواردي همچون لزوم داشتن سمت و ذينغع بودن خواهان (مذکور در بندهاي 5 و 10
ماده 84 با ضمانت اجراي موضوع ماده 89 این قانون دایر بر رد دعوا) و قانونی بودن دعوا تصریح دارد، پرسش
این است که آیا در موارد ایرادات احتمالی خارج از موارد مذکور در ماده 84 قانون یادشده میتوان با استناد به
ماده 2 همین قانون به جاي قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا صادر کرد؟
پاسخ:
در مواردي از قبیل ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که
مقنن تصریح به صدور قرار رد دعوا نموده است، دادگاه مکلف است برابر قانون، قرار رد دعوا صادر کند؛ اما در
دیگر موارد که دعوا قابل استماع نیست، صرفنظر از اینکه بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا تفاوتی
نیست، صدور هر یک از این دو قرار توسط دادگاه بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/05
شماره: 7/1400/175
شماره پرونده: 1400-22-175 ك
استعلام:
در زندانهایی که مشترك بین چند حوزه قضایی میباشد و هر مرجع قضایی نسبت به اجراي حکم خود اقدام
میکنند و اینگونه نمیباشد که تمامی احکام هر چند احکام مراجعی که زندان آنها مشترك است را مرجع قضایی
محل وقوع زندان انجام دهد حال چنانچه محکومی که محل اقامتش در قلمرو یکی از حوزههاي قضایی مشترك
زندان میباشد ولیکن جرم ارتکابی را در خارج این قلمرو مشترك مرتکب شده باشد و زندانی نیز بر اساس ماده
513 قانون آیین دادرسی کیفري تقاضا انتقال به زندان محل اقامتگاه خود را دارد حال آیا باید نیابت اجرا به همان
اقامت وي اعطا گردد یا به محل وقوع زندان؟
(با وصف اینکه زندان مشترك بوده و 5 حوزه قضایی هر یک احکام محاکم خود را با مکاتبه مستقیم با زندان
اجراء میکنند)
پاسخ:
در فرض سوال که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزهي دادگاه صادرکننده حکم و در عین حال فاقد
زندان جهت تحمل ادامه حبس میباشد، مستفاد از مواد ،29 ،32 ،119 ،513 ،545 546 و 558 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب ،1392 نیابت قضایی درخصوص اجراي مجازات حبس نسبت به محکوم یاد شده، باید به
دادسرایی اعطا شود که به محل اقامت زندانی نزدیک تر بوده و زندان در حوزه قضایی آن قرار دارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/12
شماره: 7/1400/169
شماره پرونده: 1400-3/9-169 ح
استعلام:
-1چنانچه یکی از بانکهاي دولتی در پروندهاي محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت
محکومله دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 در خصوص مهلت 18 ماهه شامل آنها میگردد
( با وصف اینکه بانکها عموما درآمدزایی دارند)
-2آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهیهاي بانکهاي خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟
پاسخ:
.-1 اولا،ً قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهاي دولتی (در فرض سؤال بانکهاي دولتی) مشمول این قانون
نیستند.
ثانیا،ً هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب
،4/12/1393 دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 را به طور
مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهاي دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و
اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل
کشور منظور میشود و بالطبع براي پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت
کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب
4/12/1393 تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است
که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهاي دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این
شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومبه
را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط
پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرایی
موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی
عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا
تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی)
نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهاي دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه
سنواتی است.
شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور طی نامه شماره 160507
مورخ 1/7/1394 خطاب به این اداره کل اجراي تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد
بحث) توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این
امر در مورد شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نمیباشد بنا به مراتب فوق بانکهاي
دولتی همانند دیگر شرکت هاي دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارجاند.
.-2صرفنظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، با توجه به اینکه در فرض سؤال تفاوتی بین بانکهاي خصوصی
و دولتی وجود ندارد، لذا پاسخ همان است که در بند فوق آمده است
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/05
شماره: 7/1400/167
شماره پرونده: 1400-48/4-167 ع
استعلام:
با توجه به وجود قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاري بین جمهوري اسلامی
ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389 و نظر به این که در ماده 169 قانون اجراي احکام مدنی بیان شده
است احکام مدنی صادره از دادگاههاي خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر
اینکه در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد و در ماده 173 همین قانون شرایطی براي پذیرش درخواست اجراي
احکام خارجی بیان شده است، آیا در اجراي حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران باید تمام شرایط
مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجراي احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و
قضایی حاکم است؟
پاسخ:
اجرا و شناسایی احکام دادگاههاي خارجی مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجراي احکام
مدنی مصوب 1356 است؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگري مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال و
در اجراي حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران نیز باید شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون
یادشده لحاظ شود؛ مگر اینکه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و
تجاري بین جمهوري اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389 ترتیب، شرایط و مقررات خاصی
پیشبینی شده باشد که برابر ماده 171 قانون صدرالذکر رفتار خواهد شد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/07
شماره: 7/1400/158
شماره پرونده: 1400-186/1-158 ك
استعلام:
چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روي رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار
دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براي دارنده کارت بازرگانی شود و
نهایتا مشخص شود شرکتهاي تجاري دیگري در راستاي فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کردهاند:
-1 آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟
-2 چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده
از کارت بازرگانی به نحو فوقالذکر در حوزههاي قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی براي رسیدگی
صالح است؟
پاسخ:
-1 اولا:ً تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم
قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی¬کننده به موضوع است.
ثانیا:ً مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف
واقع، به استناد بندهاي 1 و 7 قانون مالیات¬هاي مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب میشود و با توجه
به ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجراي قانون اصلاحی یادشده (1/1/1395) باشد، قابلیت
تعقیب کیفري و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395
است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه
استفاده از کارت بازرگانی دیگري به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون
اصلاح مالیات¬هاي مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می¬شود و دارنده
کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این
ماده، میتوان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.
-2 با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی
به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی
به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین
حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وي طبق مقررات ماده 310 قانون
آیین دادرسی کیفري مشخص میشود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان
معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/13
شماره: 7/1400/155
شماره پرونده: 1400-168-155 ك
استعلام:
چنانچه در بزه بیاحتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در
مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به اینکه میزان صدمات و شمول رفتار ارتکابی بر مواد مربوطه
مشخص نیست و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري صرفاً مواد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات
اسلامی قابل گذشت محسوب شدهاند، تکلیف مقام قضایی در صدور قرار نهایی چیست؟
پاسخ:
مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و مطابق ماده
104 این قانون (اصلاحی 1399)، جرایم موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب
1375 در صورت احراز شرایط مذکور در این مواد قابل گذشت شمرده شدهاند. بنابراین در فرض استعلام که
هنگام وقوع جرم، میزان دقیق صدمات بدنی واردشده به بزهدیده و آثار این صدمات معلوم نیست و شکایتی نیز
مطرح نشده است، مرجع قضایی باید نسبت به تعقیب امر کیفري و انجام تحقیقات مقدماتی اقدام کند. بدیهی است
در صورت احراز شرایط مذکور در دو ماده یادشده، تعقیب به لحاظ عدم طرح شکایت از سوي بزهدیده، موقوف
خواهد شد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/28
شماره: 7/1400/152
شماره پرونده: 1400-186/1-152 ك
استعلام:
با عنایت به مفاد مواد 47 قانون ثبت اختراعات و 529 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل
علامت تجاري:
-1 در صورت استفاده از علامت تجاري متعلق به غیر بر روي کالاي عرضه شده، موضوع مشمول کدام یک از
مواد فوق است؟
-2 چنانچه علامت تجاري مورد استفاده متعلق به شرکت تجاري خارجی باشد، آیا موضوع به شرح مواد فوق قابل
پیگیري است؟
پاسخ:
-1 رفتار «جعل برچسب تجاري»، عنوان «جعل و تزویر» فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب
1375 را دارد و مشمول ماده 529 این قانون است و از شمول نقض حقوق موضوع ماده 61 ناظر به ماده 40
قانون ثبت اختراعات طرحهاي صنعتی و علایم تجاري مصوب 1386 خارج است؛ ولی با توجه به ماده 31 قانون
اخیرالذکر، استفاده انحصاري از علامت تجاري ثبتشده به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات
این قانون به ثبت رسانیده است؛ لذا اگر شخصی بدون رضایت مالک علامت از آن استفاده کند (استفاده از علامت
تجاري)، با توجه به بند «ب» ماده 40 این قانون، رفتار وي موجب نقض حقوق مالک محسوب میشود و مشمول
مجازات مقرر در ماده 61 این قانون خواهد بود.
-2 علامت تجاري متعلق به شرکت تجاري خارجی نیز اگر مطابق مقررات قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی
و علایم تجاري مصوب 1386 به ثبت رسیده باشد، مشمول مقررات حمایتی و کیفري مقرر این قانون خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/26
شماره: 7/1400/151
شماره پرونده: 1400-186/1-151 ك
استعلام:
-1 آیا دریافت زیادت در جرم ربا منوط به دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور میباشد یا صرف اخذ اسناد
و مدارك مالی نیز دریافت زیادت محسوب میشود؟
-2 چنانچه طبق رویه موجود دریافت زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، چنانچه متهم اسناد
تعهدآوري با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، آیا قبل از اقدام بر روي اسناد تعهدآور، مشمول بزه
شروع به ربا خواهد شد یا براي تحقق بزه شروع به ربا، اقداماتی هم چون صدور گواهی عدم پرداخت یا مطالبه
چک از طریق مراجع قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟
پاسخ:
-1 در صورتیکه دارنده چک یا دیگر اسناد تعهدآور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر
کننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا زمانی که وجه
را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمییابد.
-2 مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمیشود؛ لیکن با توجه به تعریف شروع
به جرم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ارکان آن «قصد ارتکاب جرم» و «شروع به اجراي
آن» است و با عنایت به مجازات ربا (شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال
موضوع ربا به عنوان جزاي نقدي) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، درجه پنج تعزیر محسوب
میشود، صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند «پ» ماده 122
قانون یادشده به تعزیر درجه شش محکوم میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/02
شماره: 7/1400/127
شماره پرونده: 1400-192-127 ح
استعلام:
-1همان گونه که مسنحضرید در تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغءها مصوب 1374 با
اصلاحات و الحاقات بعدي، براي صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در
این قانون، ضمانت اجراي ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزاي نقدي و یا انفصال دائم از خدمات
دولتی و شهردارها به شرح مذکور در این تبصره پیشبینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره
توسط محکمه کیفري و به همراه تعیین جزاي نقدي صورت میگیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعواي حقوقی
از سوي اداره جهاد کشاورزي است؟
-2 در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربري، آیا اداره جهاد کشاورزي میتواند از طریق
طرح دعواي حقوقی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزي را درخواست کند؟
پاسخ:
-1 با عنایت به اینکه در ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها، تغییر
کاربري غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه
اعلام شده و در تبصره 2 ماده 3 تصریح شده است: «هریک از کارکنان دولت و شهرداريها و نهادها که در اجراي
این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از یک تا سه
برابر بهاي اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربري جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت
تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداريها محکوم خواهند شد»، دادگاه
رسیدگیکننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و
تعیین جزاي نقدي تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره کشاورزي
منطبق با قانون نیست.
-2 چنانچه تعقیب امر کیفري به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفاي قلع و قمع
مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذيسمت میتوانند از طریق طرح دعواي حقوقی به استناد ماده 3 قانون
حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع
زمین کشاورزي به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، در صورت اقامه دعوا از سوي اشخاص ذيسمت،
رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده
113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مؤید این استنباط است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/06
شماره: 7/1400/115
شماره پرونده: 1400-127-115 ح
استعلام:
با توجه به مواد 490 و 493 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در
صورتی که دادگاه صادرکننده اجراییه نسبت به رأي داوري غیر از دادگاهی باشد که در حال رسیدگی به دعواي
اعتراض به رأي داوري است، صدور قرار توقف اجراي رأي داوري در صلاحیت کدام دادگاه است؟
پاسخ:
در مواردي که موضوع مشمول ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 است، دادگاهی که به دعواي اعتراض به رأي داور رسیدگی میکند، عندالاقتضاء با اخذ تأمین مناسب، قرار
توقف منع اجراي رأي داوري را صادر میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/02
شماره: 7/1400/109
شماره پرونده: 1400-139-109 ح
استعلام:
نهاد داوري از حیث سازمانی زیر مجموعه مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه قرار گرفته و پیش از آن زیر
مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضاییه بوده علیایحال این نهاد در برخی از استانها
تشکیل شده و در برخی از استانها تشکیل نشده و یا در شرف تشکیل است نهاد داوري دادگستري استان هرمزگان
جزء نهادهاي فعال محسوب میگردد از طرفی تا کنون دستورالعمل واحدي موضوع ساماندهی و توسعه نهاد داوري
از مرکز توسعه حل اختلاف به استانها ابلاغ نشده و حکایت مینماید دادگستري استانهاي که کانون داوري فعال
دارند بر اساس اساسنامه استانی خود پیش میبرند فلذا به جهت ابهام و اختلاف نظرهاي که در روند ارجاع پرونده
در محاکم و کانون داوري پیش آمده است ، خواهشمند است در خصوص پرسشهاي زیر اعلام نظر شود:
-1 در پروندهاي که خواسته آن فقط تعیین داوري است آیا تعیین داور باید توسط محاکم انجام شود یا تشکیل
کانون داوري دادگستري در استان، از اختیارات نهاد داوري است؟
-2 در پروندههایی که موضوع آن اختلاف در قرارداد است و در یکی از بندهاي آن حل و فصل آن به داوري قید
شده است، ایا باید از طریق همین کانون داوري استان، امر داوري به داوران عضو کانون ارجاع شود یا ارجاع به
دیکر مراجع داوري و داوران خارج از این کانون هم امکانپذیر است؟ در صورت امکان ارجاع به دیگر داوران
خارج از کانون مدنظر، این ارجاع توسط چه مرجعی صالحی باید صورت گیرد؟
-3 پروندههاي که خواسته آن تعیین داوري نیست و در قرارداد ذکري از موضوع داوري به میان نیامده؛ اما شرایط
ارجاع به داوري پیشبینی شده است آیا لزوما باید امر داوري به همین کانون داوري ارجاع شود یا به دیگر مراجع
داوري و داوران مستقل از کانون داوري مزبور میاست؟
-4 با تشکیل کانون داوري در استان، تکلیف قانونی محاکم در موضوعات داوریچگونه است؟ آیا تکلیف از
محاکم ساقط میشود؟
پاسخ:
تشکیل کانونهاي داوري هیچگونه محدودیت و الزاماتی در خصوص انتخاب داور یا ارجاع به داوري براي محاکم
ایجاد نمیکند و ارجاع به داوري و انتخاب داور همچون گذشته تابع قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر قوانین مرتبط است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/07
شماره: 7/1400/108
شماره پرونده: 1400-186/1-108 ك
استعلام:
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري
مصوب 1399 و عبارت ذیل آن که بیان میدارد «رعایت ماده 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است»،
آیا در خصوص بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اشخاصی
که در امور سمعی و بصري فعالیت غیر مجاز مینمایند، چنانچه آن را از زمره جرایم منافی عفت تلقی نماییم:
-1 آیا تعلیق این بزه به صورت ابتدایی و در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 40 و41 قانون مجازات اسلامی
و بدون گذشت یک سوم از اجراي مجازات امکانپذیر است؟
-2 آیا اعطاي مرخصی به این محکومان نیازمند گذشت یک سوم از مدت زمان محکومیت است یا پیش از آن
نیز امکانپذیر است؟
پاسخ:
-1 موضوع پرسش این بند امکان یا عدم امکان تعلیق اجراي مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه
مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 16/10/1386 میباشد. عنصر
مادي این جرم عبارت است از «وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذي،
جلوگیري از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر». بدیهی است که جرم یادشده با توجه به تعریف
«جرایم منافی عفت» طبق تبصره الحاقی 24/3/1394 به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 از
مصادیق «جرایم منافی عفت» نیست و با فرض اینکه جرم «علیه عفت عمومی» تلقی شود، با توجه به تبصره
الحاقی (23/2/1399) به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات
حبس تعزیري مصوب 1399) تعلیق اجراي مجازات در جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد 639
و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) با رعایت مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامی بلامانع است.
در نتیجه تعلیق اجراي مجازات جرم صدرالذکر ضمن صدور حکم در صورت وجود شرایط مقرر در قانون بلامانع
است و چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم، اجراي آن را معلق نکرده باشد، بر اساس قسمت آخر ماده 46 قانون
مجازات اسلامی مصوب ،1392 دادستان یا قاضی اجراي احکام یا محکوم میتواند پس از اجراي یک سوم
مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضاي تعلیق کند.
-2 با توجه به آنچه در بند (1) بیان شد، جرم موضوع بند «الف» ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در
امور سمعی و بصري فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 16/10/1386 مشمول ممنوعیت تعلیق اجراي مجازات
نیست و موضوع از شمول تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که ناظر به جرایمی است
که مشمول مقررات تعلیق اجراي مجازات نمیشوند، خارج است و اعطاي مرخصی به محکومین جرم موضوع بند
«الف» ماده 5 قانون مورد بحث، مشمول مقررات عمومی مرخصی در قانون و آییننامه اجرایی سازمان زندانها
و اقدامات تأمینی و تربیتی (مصوب 1400) است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/28
شماره: 7/1400/86
شماره پرونده: 1400-112-86 ع
استعلام:
-1 وفق بند 4 تفسیر قانون الحاق مادهواحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی، کاندیدا را نمیشود در
طول برگزاري انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاري انتخابات، از زمان ثبت نام است یا از
زمان تبلیغات رسمی؟
-2 وفق تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آییننامه اجرایی انتخابات شوراهاي اسلامی شهر مصوب 1381/4/16
هیأت وزیران کاندیداهاي شوراي شهر و طرفداران آنها حق استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی اعم از کاغذي،
پارچهاي، فلزي یا هر جنس دیگري با ابعاد 70 در 100 سانتیمتر را ندارند. از طرفی در قانون اصلاح مادهواحده
الحاقی به قانون انتخابات (1390/5/6) مجلس شوراي اسلامی مصوب 1370/12/27 اشاره شده است که
استفاده از هر گونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخاباتی، دیوارنویسی و کاروانهاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي
سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناي عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و
سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتی مجلس شوراي اسلامی و ریاست جمهوري و شوراهاي
اسلامی و طرفداران آنها ممنوع است و متخلفین از این قانون، از سه تا سی روز زندان محکوم میگردند. همچنین
در بند 3 قانون الحاق مادهواحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب 1370/12/14 مقصود از
پلاکارد و تراکت، هر گونه تبلیغات پارچهاي، کاغذي، مقوایی، فلزي و سیلک است و طبق قانون تفسیر بند 2
قانون اصلاح مواردي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب 1378/10/29 مقصود از تراکت، هر
نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15 در 20 سانتیمتر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر
میگردد.
آیا تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آییننامه اجرایی انتخابات شوراي اسلامی شهر در خصوص ابعاد تبلیغات 70
در 100 سانتیمتر ناسخ مادهواحده اشاره شده که اندازه تراکت را 15 در 20 سانتیمتر ذکر کرده است؟
-3 وفق ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوري، هتک حرمت و حیثیت نامزدهاي انتخاباتی جرم و طبق ماده
92 این قانون، اگر مشمول افترا یا نشر اکاذیب باشد، همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب را دارد و در غیر موارد
فوق، مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
اگر توهین در خلال تبلیغات انتخاباتی صورت گیرد، آیا مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
خواهد بود یا وفق ماده مذکور مجازات آن تا سه ماه حبس میباشد؟
-4 چنانچه رئیس جمهور فعلی در انتخابات شرکت کند و در خلال تبلیغات، نامزدهاي دیگر یا طرفداران آنها به
وي توهین کنند، آیا توهین به کارمند دولت محسوب میشود؟
-5 وفق قانون انتخابات ریاست جمهوري و شوراي اسلامی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی
نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهاي مجاز الصاق شده است و همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان
جرم تلقی شده است. با توجه به اینکه این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده
است، آیا در قانون انتخابات نیز این جرایم قابل گذشت است؟
پاسخ:
-1 با توجه به صراحت تبصره ماده 67 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب ،1378 از موقع ثبت نام تا
پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد نمایندگی مجلس شوراي اسلامی که نامزدي وي به طور رسمی اعلام
شده است در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و تخلفات انتخاباتی، ممنوع است؛ مگر در دو مورد استثنایی قسمت
اخیر این ماده و به تشخیص رئیس قوه قضاییه. خارج از موارد مذکور، موضوع تابع قواعد عمومی است.
-2 صرف نظر از اینکه اساساً آییننامه همتراز قانون نیست تا بتواند ناسخ آن باشد؛ احکام مقرر در تبصره 5
الحاق آییننامه اجرایی مذکور در فرض استعلام، ناظر بر انتخابات شوراهاي اسلامی است و متفاوت از احکام
مقرر در مادهواحده قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب
1378 است که ناظر بر انتخابات مجلس شوراي اسلامی است و هریک از آنها در مجراي خود قابلیت اعمال را
دارد.
-3 چنانچه بزه توهین موضوع مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران مصوب 1364 با
اصلاحات و الحاقات بعدي از مصادیق بزههاي افترا یا نشر اکاذیب نباشد، مرتکب به مجازات مذکور در ماده 91
این قانون با رعایت ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم میشود و در هر صورت با توجه به
وجود حکم قانونی خاص، موضوع از شمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج
است.
-4 چنانچه به رئیس جمهور که کاندیداي انتخابات ریاست جمهوري براي دوره بعدي است در تبلیغات انتخاباتی
توهین شود، در صورتیکه توهین از باب مقام و وظایف ریاست جمهوري فعلی وي باشد، مشمول ماده 609 قانون
مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و در غیر این صورت، هتک حرمت و حیثیت نامزدهاي ریاست
جمهوري مشمول مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوري مصوب 1364 با اصلاحات بعدي است که در
این خصوص حکم خاص مقرر داشته است.
-5 نظر به این که رفتارهاي مذکور در ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوري مصوب 1364 با اصلاحات
بعدي (پاره کردن و محو کردن آگهی یا پوسترهاي تبلیغاتی نامزدها) از مصادیق بزه تخریب است که به طور خاص
مجازاتی براي آن در فصل هشتم این قانون مقرر نشده است، بنابراین مشمول مجازات موضوع ماده 677 قانون
مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و چون بزه پیشگفته طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی
اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ،1399 از جمله جرایم قابل گذشت است،
لذا بزه موضوع ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوري نیز قابل گذشت محسوب میشود/.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/26
شماره: 7/1400/66
شماره پرونده: 1400-42-66 ح
استعلام:
همانگونه که واقفید از جمله وظایف اصلی این وزارتخانه به استناد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی و دیگر مقررات صدور مجوز انتشار و عرضه محتوا و انجام فعالیتهاي فرهنگی و هنري است؛
صنوفی که براي اخذ مجوز اقدام میکنند؛ مانند ناشر کتاب، تهیهکننده اثر موسیقی و تهیهکننده اثر سینمایی حسب
مورد قراردادهاي خود با نویسنده، خواننده، کارگردان را به همراه دیگر مدارك به این وزارت ارائه میکنند. در
این نوع قراردادها غالباً کلیه حقوق به متقاضی مجوز واگذار شده و اخذ مجوزهاي لازم براي انتشار و اجراي اثر
نیز بر عهده وي نهاده شده است؛ براي مثال یک خواننده تمامی حقوق آثار تولیدي خود به همراه انحصار اخذ
مجوز براي آثار خود را به تهیهکننده یا ناشر موسیقی یا مدیر برنامه خود براي چند سال یا مدت مشخص واگذار
میکند. در برخی موارد به دلیل اختلاف بین طرفین براي نمونه تهیهکننده و خواننده رأساً یا مستقیم براي اخذ
مجوز اقدام میکند و طرف مقابل نیز به استناد قرارداد خواهان عدم صدور مجوز براي خواننده تا پایان مدت
قرارداد است. این قراردادها که به صورت عادي است و اکثراً هم در چارچوب مشخص و منسجمی قرار ندارند.
مورد تردید یا انکار طرف قرارداد هم نیست و تنها به دلیل اختلاف به وجود آمده اجراي قرارداد مختل شده است
و طرف معترض ضمن مراجعه به وزارت متبوع خواهان اخذ مجوز لازم براي تولید، انتشار یا عرضه اثر بر خلاف
قرارداد خود است در این شرایط متقاضی معترض درصدد اعمال فشار و شکایت از رأي وزارتخانه بابت صدور
مجوز براي خود مانند برگزاري کنسرت نمایش فیلم و
مدعی نقض قانون توسط این وزارتخانه در صورت عدم صدور مجوز تحت عناوینی چون ممانعت از حق است
و طرف دیگر قرارداد نیز ضمن اعلام رسمی و کتبی خواهان عدم صدور مجوز براي متقاضی به دلیل واگذاري
حق مزبور به موجب قرارداد منعقده میشود و حتی تهدید به شکایت از باب معاونت در جرم فروش مال غیر و
نظایر آن و اخذ خسارت میکند.
با توجه به اینکه از یک سو ارائه درخواست صدور مجوز حق هر شهروند است و از سوي دیگر احترام به حقوق
مالکانه اشخاص نیز الزامی است؛ همچنین نهاد صدور مجوز نقش و تعهدي در این قراردادها نداشته و مأموریتی
هم در رسیدگی به اختلافات حقوقی بین اشخاص خصوصی ندارد، آیا در صورت صدور مجوز براي واگذارکننده
حقوق که به موجب قرارداد حق دریافت مجوزي را که براي اثرش میخواهد به غیر واگذار کرده است، از سوي
دولت یا نهاد صدور مجوز که در انعقاد قرارداد خصوصی بین افراد نقشی نداشته؛ اما از آن مطلع شده و طرفین
نیز به صحت قرارداد اقرار دارند، مسئوولیت حقوقی یا کیفري متوجه دولت یا نهاد صدور مجوز خواهد بود؟
براي تببین بیشتر موضوع تصویر یک نمونه قرارداد بین خواننده و تهیه کننده پیوست است که خواننده با وجود
پذیرش قرارداد و تعهدات آن رأساً براي اخذ مجوز اقدام کرده و آن را از حقوق شهروندي خود میداند و از آن
سو تهیهکننده به استناد ماده 1 و تبصره ماده 4 قرارداد معتقد است خواننده با انعقاد قرارداد و پذیرش مفاد آن
نمیتواند رأساً براي اخذ مجوز انتشار و اجراي آثار اقدام کند و صدور مجوز به نام خواننده اقدام غیر قانونی و
موجب خسارت و در نتیجه طرح دعوا علیه این وزارتخانه خواهد بود.
پاسخ:
اولا،ً تشخیص اینکه شرط مندرج در قرارداد مبنی بر واگذاري استفاده از حقوق مادي راجع به انتشار، عرضه
محتوا و نیز اخذ مجوزهاي لازم براي انتشار و اجراي اثر، مستلزم سلب یا عدم سلب حقوق مادي دارنده اثر است
یا خیر؛ امري است موضوعی که حسب مورد و بر اساس ماهیت و مفاد توافق طرفین و حدود اراده ایشان متفاوت
است و نمیتوان در حکمی کلی اینگونه توافقات را مستلزم سلب حقوق مادي پدیدآورنده اثر دانست.
ثانیا،ً وفق ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ،1348 پدیدآورنده اثرهاي مورد
حمایت این قانون میتواند استفاده از حقوق مادي خود را در کلیه موارد؛ از جمله بندهاي هفتگانه مذکور در این
ماده به غیر واگذار کند.
ثالثا،ً در قراردادهایی که تمامی حقوق از جمله اخذ مجوزهاي لازم براي انتشار، عرضه محتوا و اجراي اثر به فرد
دیگري واگذار شده است؛ تا زمانی که بر اینگونه قراردادها حسب مورد توسط مراجع صالح خدشه وارد نشده
است، اصل بر صحت و لزوم مفاد قرارداد است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در حدود مفاد قرارداد اقدام
میکند و به صرف عدم صدور مجوز براي فرد واگذارکننده حقوق، مسؤولیتی متوجه آن وزارتخانه نخواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/16
شماره: 7/1400/42
شماره پرونده: 1400-168-42 ك
استعلام:
مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ،1379زمانی مصوب شده که دادگاهها عمومی بوده و
دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاههاي کیفري یک و دو احیاء
شدهاند، آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پروندههاي کیفري، عمومی، انقلاب،
تجدیدنظر و کیفري حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شدهاند ؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره 1 ماده
215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري ، آیا مراجعه به مواد 417 و 418
از قانون آیین داردسی مدنی در پروندههاي کیفري مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ، در مواردي که تبصره
2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمیشود، آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر
کیفري ممکن است ؟و یا اینکه در حال حاضر در مورد پروندههاي کیفري فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1
ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اکتفاء کرد؟
مثالهایی براي این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمهگر و صندوق تامین خسارتهاي بدنی به رأي
قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50 قانون
بیمه اجباري به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است، یا اعتراض شرکتهاي بیمه نسبت به دیات ناشی از
قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکردهاند و منجر به صدمه به
بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.
پاسخ:
اولا،ً هرچند در پروندههاي کیفري، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده
و نسبت به رأي دادگاه کیفري در ردّ مال از سوي محکومعلیه کیفري اعتراض دارد، میتواند به عنوان متضرر از
رأي مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفري صادر کننده رأي تقدیم کند و به جهت این که
اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفري است، رسیدگی به این اعتراض نیز تابع آیین دادرسی مذکور
است.
ثانیا،ً مستفاد از مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 اصولاً موضوع دعواي کیفري «جرم و
مجازات» است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذيحق محسوب نمیشود؛ مگر در موارد استثنایی. به
موجب قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل
نقلیه مصوب ،1395 مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی در خصوص خسارت
بدنی و مالی در دادگاه کیفري یا حقوقی ذيربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیشبینی کرده است، ولی
این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارتهاي بدنی صرفاً ناظر به دعاوي ناشی از حوادث قانون
بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است و به
دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام (دیه صدمه واردشده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان یا ناشی
از عدم رعایت مقررات از سوي کارفرمایان) قابل تسري نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/02
شماره: 7/99/1904
شماره پرونده: 99-33-1904 ع
استعلام:
وفق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اشخاصی که مرتکب جرایم
موضوع بندهاي «الف» تا «ه» این ماده، شوند، علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به شلاق یا
حبس محکوم میشوند.
-1 وظیفه اعاده به وضع سابق با اداره امور آب است یا محکومعلیه (حفرکننده غیر مجاز چاه)؟
-2 با عنایت به اینکه حفر غیر مجاز چاه موجب ایراد خسارت به آبخوانها و حوزههاي آبریز و دشتها و
سفرههاي زیرزمینی میشود، آیا این خسارت برابر ماده یادشده از حفرکننده غیر مجاز قابل مطالبه است؟ و در
صورت قابل مطالبه بودن؛
الف- آیا مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی از سوي سازمان امور آب است؟
ب- آیا دادستان در اجراي ماده 3 دستورالعمل نظارت و پیگیري حقوق عامه مصوب 1397/11/3 ریاست محترم
قوه قضاییه میتواند رأساً جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست کند؟
پ- در صورت استحقاق بر جبران خسارت، مسئوولیت جبران بر عهده چه کسی است؟ حفرکننده غیر مجاز چاه و
شخصی که با دستگاه حفاري به حفر غیر مجاز چاه مبادرت میکند یا مالک چاه؟ آیا میتوان هر دو را متضامناً
مسؤول دانست؟
پاسخ:
-1 با توجه به اینکه ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقرر داشته
است: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از پانزده
روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند»، میتوان گفت تکلیف اعاده
وضع قانوناً بر عهده محکومعلیه قرار دارد.
-2 الف- نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب
نمیشود و مطالبه آن عنوان دعواي حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین
دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از جمله تقدیم دادخواست میداند، در فرض سؤال، صدور حکم به جبران
خسارت وارده موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي از این
قاعده خارج نیست. رأي وحدت رویه شمارهي 582 مورخه 2/12/1371 در همین راستا است.
ب- وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی
بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی
است و با عنایت به مواد ،9 ،10 14 و 15 قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزهدیده است و در موارد
ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم
دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردي مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادي
از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده 2 قانون
فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند.
پ- تشخیص مسؤول جبران خسارت با عنایت به محتویات پرونده و نقش افراد دخیل در موضوع بر عهده مرجع
رسیدگیکننده است
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/13
شماره: 7/99/1884
شماره پرونده: 99-87-1884 ح
استعلام:
در خصوص انجام عملیات افراز املاك مشاعی طبق قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ،1357 شهرداريها
مدعی اخذ قدرالسهم در راستاي اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هستند با توجه به قانون یادشده که دو شرط اراضی بالاي پانصد متر مربع و داشتن سهم شش دانگ را مطرح کرده
است و نظر بر اینکه برخی متقاضیان افراز داراي اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و سند مشاعی هستند و
شهرداري بدون توجه به شرط دوم قانون مزبور از متقاضیان قدرالسهم دریافت میکند، خواهشمند است در خصوص
تعلق یا عدم تعلق قدرالسهم شهرداري به مالکان مشاعی یادشده اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولا،ً مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداريها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مالک مشاعی حق
درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد.
ثانیا،ً در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوي مالک مشاعی باید براي تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازي از
جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است.
ثالثا،ً سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصرههاي 3 و 4 ماده مرقوم تا 43 و 75 صدم درصد از هر مالک مشاعی
نسبت به سهم خودش قابل وصول است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/13
شماره: 7/99/1776
شماره پرونده: 99-87-1786 ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1334 با
اصلاحات و الحاقات بعدي دارا بودن سند ششدانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن
در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاك و یا محاکم قضایی به
درخواست یکی از شرکاي مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز
از شهرداريها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده 101
قانون شهرداريها استعلام میکنند؛ لذا چنانچه شهرداري در تبعیت از اصلاحیه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش
دانگ پلاك اقدام کند، باید سرانه خدماتی یعنی معادل ٪43/75 از کل پلاك را منظور و دریافت کند که با
توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاك به صورت ملک و
یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی
سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تأئید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهري با صدور سند مالکیت
باقیمانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقیمانده پلاك میشود. بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید
که در خصوص افراز املاك، آیا شهرداري باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی
مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آنکه سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاك با لحاظ حقوق قانونی مالکان و
شهرداري وصول کند؟
پاسخ:
اولا،ً مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداريها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالک مشاعی حق
درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد.
ثانیا،ً در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوي مالک مشاعی باید براي تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازي از
جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است.
ثالثا،ً سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصرههاي 3 و 4 ماده مرقوم تا 43 و 75 صدم درصد از هر مالک مشاعی
نسبت به سهم خودش قابل وصول است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/21
شماره: 7/99/1746
شماره پرونده: 99-75-1746 ح
استعلام:
مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي دولت فقط کسی را مالک
میشناسد که نام وي در دفتر املاك ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی
ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاك هنوز به ثبت نرسیده
است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب میشود؟ همچنین در صورتی که فردي با استناد به مبایعهنامه عادي الزام
به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاك نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده
ثبتی در جریان است، آیا میتوان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است،
چه راهکاري براي خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟
پاسخ:
اولا،ً در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جریان
عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، مادامی که نام خوانده در دفتر املاك به عنوان مالک ملک مذکور به ثبت
نرسیده است، وي مالک رسمی محسوب نمیشود.
ثانیا،ً بنا به مراتب فوق، در فرض یادشده امکان صدور حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت
به ملک مورد ترافع که در جریان ثبت است و هنوز عملیات ثبتی آن خاتمه نیافته و ملک به نام خوانده در دفتر
املاك ثبت به ثبت نرسیده است وجود ندارد؛ اما چنانچه انتقالدهنده انتقال ملک را به منتقلالیه به اداره ثبت اسناد
و املاك اطلاع ندهد، خواهان میتواند وفق ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و
الحاقات بعدي اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/02
شماره: 7/99/1495
شماره پرونده: 99-66-1495 ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1334 با
اصلاحات و الحاقات بعدي دارا بودن سند ششدانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن
در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاك و یا محاکم قضایی به
درخواست یکی از شرکاي مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز
از شهرداريها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده 101
قانون شهرداريها استعلام میکنند؛ لذا چنانچه شهرداري در تبعیت از اصلاحیه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش
دانگ پلاك اقدام کند، باید سرانه خدماتی یعنی معادل ٪43/75 از کل پلاك را منظور و دریافت کند که با
توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاك به صورت ملک و
یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی
سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تأئید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهري با صدور سند مالکیت
باقیمانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقیمانده پلاك میشود. بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید
که در خصوص افراز املاك، آیا شهرداري باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی
مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آنکه سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاك با لحاظ حقوق قانونی مالکان و
شهرداري وصول کند؟
پاسخ:
اولا،ً مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداريها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مالک مشاعی حق
درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد.
ثانیا،ً در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوي مالک مشاعی باید براي تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازي از
جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است.
ثالثا،ً سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصرههاي 3 و 4 ماده مرقوم تا 43 و 75 صدم درصد از هر مالک مشاعی
نسبت به سهم خودش قابل وصول است.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی مورخ: 1400/04/19
شماره: 7/88/1020
شماره پرونده: 99-9/2-1020 ح
استعلام:
چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه
موصوف مستحقللغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی
-1 آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه میباشد یا زمان فوت زوج؟
-2آیا زوجه میتواند درخواست مطالبه اجرتالمثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟
پاسخ:
-1 در فرض سؤال که مهریه زوجه (مال غیر منقول) مستحقللغیر بوده و زوج فوت کرده است؛ اولا،ً موضوع
منصرف از حکم ماده 1084 قانون مدنی است و بر اساس ماده 1100 این قانون، زوجه مستحق بدل آن اعم از
مثل یا قیمت مال است؛ مگر آنکه صاحب مال اجازه دهد. ثانیا،ً بدل باید اقرب به اصل مال از حیث مالیت، صفات
و خصوصیات باشد و فوت متعهد (در فرض سؤال زوج) تأثیري در این حکم و محاسبه قیمت بر اساس تاریخ فوت
وي ندارد و با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قیمت مال موضوع مهریه با
تراضی طرفین (در فرض سؤال دیگر وراث زوج) و در صورت عدم تراضی، توسط دادگاه و با ارجاع امر به
کارشناس رسمی دادگستري تعیین میشود و بدیهی است که ارزیابی کارشناس باید بر اساس قیمت روز ملک
صورت گیرد.
-2 در فرض سؤال که مهریه مستحقللغیر بوده است؛ محل و موجبی براي مطالبه اجرتالمثل از ناحیه زوجه نیست؛
زیرا مالکیت و حقی براي زوجه در ملک موضوع مهریه محقق نشده است تا وي بتواند اجرت ایام تصرف آن
توسط زوج را مطالبه کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
