نظریه مشورتی شماره 7/1403/119
مورخ 1403/03/04
تاریخ نظریه: 1403/03/04
شماره نظریه: 7/1403/119
شماره پرونده: 1403-168-119ک
استعلام:
چنانچه فردی به موجب محکومیت قطعی به تحمل حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده باشد، با توجه به ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نظریه شماره 7/93/306 مورخ 1393/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اجرای مجازات انفصال موقت از چه زمانی شروع و قابل محاسبه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظریه شماره 306/93/7 مذکور در فرض استعلام با توجه به تاریخ صدور آن که مورخ 1393/02/15 است، مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
2- مطابق صراحت حکم مقنن در ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره این ماده در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توام باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان «پایان یافتن مجازات حبس» شروع میشود و مدت زمانی که محکومعلیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر میشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/795
مورخ 1403/03/04
تاریخ نظریه: 1403/03/04
شماره نظریه: 7/1402/795
شماره پرونده: 1402-25-795ک
استعلام:
شخص (الف) به لحاظ ارتکاب بزه اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت (ضبط) چهارده میلیون و هشت هزار و پانصد و هفتاد و چهار لیر ترکیه و هشت میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و سیصد و سیزده وون کره جنوبی و سه میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و نود و هفت یوان چین و هفتاد و هشت میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و نود و نه لیر جدید ترکیه و سی و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و نود و چهار هزار و ششصد و چهل وون کره جنوبی و پنجاه و چهار میلیون و یکصد و هفده هزار و چهل و یک یورو و یا معادل ریالی ارزهای موضوع قاچاق به نرخ روز به عنوان جزای مالی تحصیلی غیر قانونی به نفع دولت محکوم شده است.
با توجه به اینکه در دادنامه صادره به ضبط ارزهای برده شده به عنوان جزای مالی اشاره شده است و در ماده 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز مقرر گردیده که محکومعلیه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، محکوم میشود، در همین راستا در خصوص پرونده کلاسه فوق از شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استعلام گردیده که آیا منظور از ضبط مال، رد مال است یا جزای نقدی یا ضبط ارزهای برده شده که دادگاه محترم طی تصمیم مورخ 1402/09/06 اعلام داشته که منظور از ضبط، ضبط کلیه ارزهای مذکور در فوق می‌باشد.
با توجه به مراتب بالا به عنوان یک آسیب در قانون فعلی میتوان گفت در خصوص چنین پرونده‌هایی که ارز ماخوذه توسط محکومان از کشور خارج شده است و در روند رسیدگی نیز ارزی از ایشان ضبط نشده و اموال شناسایی شده از ایشان نیز تکافوی جبران ارزهای برده شده را نمی‌نماید و شاکی خصوصی نیز در اینگونه پروندهها وجود ندارد؛ لذا چون ضبط ارزها به عنوان رد مال محسوب نمی‌شود، اقدام موثری در جهت بازگرداندن ارزها امکان‌پذیر نمی‌باشد. علاوه بر اینکه در خصص محکومعلیه در صورتی که قائل باشیم منظور از ضبط ارز، رد مال نیست، نامبرده مشمول عفو رهبری 1401 نیز میشود؛ لذا مراتب جهت استحضار و ارشاد در این زمینه به حضور ایفاد می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، محکومیت مالی به استناد عبارت «به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد» مندرج در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در حکم ضبط مال می‌باشد.
ثانیاً در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست:
ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست.
دیدگاه دوم:
مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در فرض سوال که حکم به ضبط مال (دلار یا یورو) صادر شده است، چون ماهیت حقوقی دارد و مجازات تلقی نمی‌شود، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص محکومعلیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است.
بنا به مراتب فوق رفع مشکلات مطرح شده در نامه شماره 232/833/9001 مورخ 1402/09/13 سرپرست محترم دادسرای ناحیه 32 تهران مستلزم اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی و عنداللزوم اصلاح مقررات مربوط می‌باشد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1099
مورخ 1403/03/05
تاریخ نظریه: 1403/03/05
شماره نظریه: 7/1402/1099
شماره پرونده: 1402-127-1099ک
استعلام:
با توجه به سیاق عبارات به کار رفته شده در ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه مسموع است؟ آیا واژه رای در ماده یادشده؛ اعم از حکم، قرار و دستور است؟ توضیح آنکه، مقصود از دستور قاضی مبنی بر تخلیه ملک در فرضی است که پرونده با صدور این دستور مختومه میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دستور تخلیه، رای به معنای مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رای مذکور در مواد 417 و 418 قانون یاد شده خارج است. در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یادشده نسبت به دستور تخلیه منتفی است؛ اما با توجه به اینکه «دستور» علیالاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می‌تواند مستدلاً از این دستور عدول کند.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1122
مورخ 1403/03/05
تاریخ نظریه: 1403/03/05
شماره نظریه: 7/1402/1122
شماره پرونده: 1402-127/1-1122
استعلام:
آیا رسیدگی به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر مطالبه ضرر و زیان که ضمن شکایت کیفری شکار یا صید غیر مجاز موضوع ماده 18 قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی مطرح میشود، مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، لذا حکم مقرر در ماده 18 قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی که ناظر بر پذیرش سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرایم موضوع این قانون است، از این قاعده خارج نیست و دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرایم موضوع این قانون از سوی سازمان یادشده، عنوان دعوای حقوقی دارد و از حیث کیفیت رسیدگی و صدور حکم علیالاصول تابع عمومات قانونی حاکم بر این دعاوی؛ از جمله از حیث تقدیم دادخواست و احراز ارکان دعوای مسئولیت مدنی است. رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/20
مورخ 1403/03/05
تاریخ نظریه: 1403/03/05
شماره نظریه: 7/1403/20
شماره پرونده: 1403-3/1-20ح
استعلام:
چنانچه محکوم‌به مندرج در اجراییه تسلیم قطعات زمین با مساحت و موقعیت مشخص باشد و بر اساس مبایعه‌نامه این ملک به عنوان ملک مسکونی به فروش رسیده باشد؛ اما در زمان اجرای حکم و حسب استعلام صورت گرفته از شهرداری مشخص شود پس از وقوع بیع و پیش از تسلیم ملک، در نتیجه طرح تفصیلی شهرداری کاربری ملک به فضای سبز تغییر یافته است، آیا محکوم‌له می‌تواند با ادعای تلف محکوم‌به و استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین بهای روز ملک و وصول آن را از واحد اجرای احکام مدنی درخواست کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که محکوم‌به تحویل و تسلیم چندین قطعه زمین با مساحت و موقعیت مشخص و کاربری مسکونی است؛ اما حین اجرای حکم مشخص شده است پس از وقوع بیع و پیش از اجرای حکم، در نتیجه طرح تفصیلی کاربری ملک از نوع فضای سبز تعیین شده است؛ اولاً، مشخص نیست زمین موضوع حکم صرفاً در طرح‌های مصوب شهری به عنوان فضای سبز تعریف شده است؛ بدون آنکه تملکی از سوی شهرداری صورت گرفته باشد و یا آنکه شهرداری وفق مقررات، ملک را تملک کرده و در فرض تملک، پرداخت یا عدم پرداخت بهای آن مشخص نیست و از آنجا که پرسش مطرح‌شده نشات گرفته از ابهام در مقررات نیست؛ بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است که باید با احراز امور موضوعی متعدد صورت پذیرد و با لحاظ آنکه رفع ابهام از حکم نیز بر عهده مرجع صادرکننده رای است؛ لذا پاسخ‌گویی به پرسش به کیفیت مطرح‌شده از وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً، صرف‌نظر از ابهامات فوق، نظر به اینکه صرف تغییر کاربری ملک پس از وقوع عقد بیع و حین تسلیم و اجرای حکم، به معنی تلف عین محکوم‌به نیست و محکوم‌له دارای تمامی حقوق مالک قبلی ملک در مراجعه به شهرداری و دریافت بهای ملک است، موضوع از شمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ هم چنانکه هرگاه احراز شود بهرغم فروش ملک به عنوان ملک دارای کاربری مسکونی، ملک مزبور در زمان فروش کاربری فضای سبز داشته است، با رعایت قوانین و مقررات حاکم، برای خریدار حق فسخ عقد به لحاظ خیار عیب و یا دریافت ارش وجود دارد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/1402/954
مورخ 1403/03/06
تاریخ نظریه: 1403/03/06
شماره نظریه: 7/1402/954
شماره پرونده: 1402-218-954ح
استعلام:
با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شوراهای حل اختلاف وجود نداشته است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- چنانچه گواهی حصر وارثت از سوی دادگاه صادر شده باشد، در اجرای ماده 309 قانون یادشده، اصلاح آن در صلاحیت دادگاه است و یا شورای حل اختلاف؟
ب- رفع ابهام و جمال از احکامی که در سابق توسط دادگاه صادر شده و هم‌اکنون در صلاحیت شورای حل اختلاف است، با دادگاه است و یا شورای یادشده؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در موارد مشمول مواد 38 و 40 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصحیح گواهی انحصار وراثت صادره بر عهده دادگاه صادرکننده گواهی مزبور است. شایسته ذکر است افزایش اعتبار میزان گواهی انحصار وراثت، موضوع جدیدی است و حسب مورد در صلاحیت مرجع صالح رسیدگی در زمان طرح درخواست می‌باشد.
ثانیاً، افزون بر موارد پیش‌گفته، مطابق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رفع اختلافات مربوط به اجرای حکم که از اجمال یا ابهام در حکم یا محکوم‌به حادث شود، با دادگاهی است که حکم را صادر نموده است؛ هر چند آن‌گونه که در فرض سوال آمده است، در حال حاضر رسیدگی به موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/152
مورخ 1403/03/07
تاریخ نظریه: 1403/03/07
شماره نظریه: 7/1403/152
شماره پرونده: 1403-142-152ک
استعلام:
چنانچه اعضای اتحادیه‌های اصناف (به طور مثال اتحادیه طلا و جواهر، اتحادیه نانوایان و…) در راستای انجام یا عدم انجام وظایف خود اقدام به دریافت وجه از مراجعین نمایند، رفتار ارتکابی مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری میشود یا مشمول ماده 3 قانون اعلامی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از ماموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نام برده است و مستفاد از بند «ب» ماده یک و بند «ج» ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387، منظور از مامورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عام‌المنفعه دارد، مشغول خدمت می‌باشند؛ همچنین به موجب ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، «اتحادیه شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد»؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ وظایف و اختیارات احصاء‌شده در ماده 30 قانون اخیرالذکر برای اتحادیه‌ها، اتحادیه‌های موضوع استعلام در مقام ارائه خدمات عمومی بوده و اعضای هیات مدیره و کارکنان آنها جزو مامورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است تطبیق موضوع با قانون وظیفه قاضی رسیدگیکننده است
نظریه مشورتی شماره 7/1402/956
مورخ 1403/03/08
تاریخ نظریه: 1403/03/08
شماره نظریه: 7/1402/956
شماره پرونده: 1402-192-956ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید تعیین حریم برای نهر‌های فرعی موضوع بند «خ» ماده 15 و ماده 3 تصویب‌نامه شماره 36046 ت/23678 مورخ 1379/08/16 و بند یک تصویب‌نامه شماره 58977/ت29101 مورخ 1382/12/18 هیات وزیران، به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این امر صحیح نباشد؛ پرسش این است که در صورت طرح دعوای کیفری یا حقوقی تجاوز به حریم این انهار، تکلیف دادگاه برای تعیین حریم انهار فرعی چیست؟
توضیح آنکه، شاکی مدعی شده است زارع مجاور به حریم نهر فرعی تجاوز کرده است؛ در چنین فرضی آیا خبره، کارشناس رسمی دادگستری و یا اداره آب می‌تواند برای این انهار حریم عرفی تعیین کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، همانگونه که در دادنامه شماره 537- 538- 539 و 540 مورخ 1385/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است، شورای محترم نگهبان به موجب نظریه شماره 1689/30/855 مورخ 1385/05/11، اطلاق بند «خ» ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیلها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی و آبیاری و زهکشی مصوب 1379/08/11 هیات وزیران و همچنین اطلاق بند یک آیین‌نامه اصلاحی 1382/12/13 هیات وزیران (به عنوان متن جایگزین بند «خ» ماده یک آیین‌نامه صدرالذکر در تعریف حریم) را نسبت به مواردی که نهر احداثی در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از نظر اثبات حریم برای این نهر نسبت به ملک غیر، خلاف موازین شرع شناخته و بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بند «خ» ماده یک و دیگر مواد آیین‌نامه یادشده؛ از جمله مواد 3 و 15 را در حدود مقرر در نظریه شورای محترم نگهبان ابطال کرده است؛ بنابراین، در فرض سوال، چنانچه نهر فرعی با نهر احداثی مذکور در نظریه شورای محترم نگهبان منطبق باشد، این نهر حتی نسبت به ملک غیر فاقد حریم است و لذا دعاوی حقوقی یا کیفری تجاوز به حریم این قبیل انهار در ماهیت امر مسموع نیست.
ثانیاً، انهاری که مشمول حکم مقرر در تبصره یک ماده 15 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مرادب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379/08/11 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، وفق ذیل همین تبصره فاقد حریم هستند و بر این اساس، دعاوی حقوقی و کیفری تجاوز به حریم این انهار نیز در ماهیت امر مسموع نیست.
ثالثاً، در خصوص دیگر انهار فرعی (احداثی) که از شمول نظریه شورای محترم نگهبان و تبصره یک ماده 15 آیین‌نامه صدرالذکر خارج می‌باشد، تعیین پهنای بستر و حریم آن از اختیارات وزارت نیرو خارج است و تابع عرف محل است و عندالاقتضاء حریم این قبیل انهار با ارجاع امر به کارشناس تعیین میشود و در هر صورت، تشخیص موضوع و انطباق با هریک از فروض پیش‌گفته، امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/52
مورخ 1403/03/08
تاریخ نظریه: 1403/03/08
شماره نظریه: 7/1403/52
شماره پرونده: 1403-88-52ح
استعلام:
در خصوص چک‌هایی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه دارنده آن به شخص ثالثی منتقل میشود، دادگاه باید خسارت تاخیر تادیه را از چه زمانی محاسبه کند؟ از زمان سررسید چک یا صدور اعتراض‌نامه، از تاریخ انتقال به ثالث و یا از زمان تقدیم دادخواست؟ از آنجا که در بسیاری موارد از تاریخ سررسید چک مدت زمان زیادی سپری شده است؛ اما ولی چک اخیراً به ثالث منتقل شده است، در این موارد تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا، اولاً، منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 1400/01/29) ماده 21 مکرر قانون صدرالذکر، کسی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنا به مراتب فوق، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض سوال تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/784
مورخ 1403/03/11
تاریخ نظریه: 1403/03/11
شماره نظریه: 7/1402/784
شماره پرونده: 1402-127-784ح
استعلام:
چنانچه دادگاه بدوی حکم به محکومیت خوانده به صورت غیابی صادر کند و با واخواهی خوانده دادگاه رای واخواسته را نقض و قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر کند و خواهان بدوی نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه تجدیدنظر با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی قرار صادره را نقض کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا با نقض قرار، دادگاه می‌تواند رای غیابی را ابقاء کند؟
2- آیا دادگاه می‌تواند خود راساً اقدام به صدور رای نماید؟
3- آیا با نقض قرار رد دعوا، محکومیت اولیه دادگاه بدوی اعاده میشود؟
4- در صورتی که نظر دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت خوانده باشد و با نقض قرار و اعاده آن به دادگاه بدوی، از آنجا که دادگاه سابقاً حکم بر محکومیت صادر کرده و سپس آن را نقض کرده است، آیا مشمول جهات رد دادرس است؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه بدوی می‌تواند در خصوص دعوایی که سابقاً در خصوص آن رای صادر و در مرحله واخواهی آن را نقض کرده است، پس از نقض قرار رد دادنامه تجدیدنظر و اعاده آن به دادگاه بدوی، بار دیگر مبادرت به صدور رای نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 3- در فرض سوال که دادگاه بدوی پس از واخواهی، حکم محکومیت قبلی را نقض و قرار رد دعوا صادر کرده است، با نقض بعدی این قرار از سوی دادگاه تجدید نظر، از آنجا که با نقض رای محکومیت بدوی و صدور قرار رد دعوا در مقام رسیدگی به واخواهی، حکم محکومیتی باقی نمانده است، موجبی برای ابقاء و یا اعاده رای محکومیت مذکور نمی‌باشد.
2- با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نظر به اینکه دادنامه تجدید نظرخواسته از نوع قرار بوده است، دادگاه تجدید نظر در صورت نقض قرار، باید پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت دهد.
4- در مواردی که دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند «د» ماده 91 همین قانون نمی‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/409
مورخ 1403/03/11
تاریخ نظریه: 1403/03/11
شماره نظریه: 7/1402/409
شماره پرونده: 1402-185-409ک
استعلام:
وفق اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در دادسرا و دادگاه‌های نظامی (سازمان قضایی نیروهای مسلح) رسیدگی میشود.
قانونگذار در تبصره‌های 2 و 4 ماده 597 قانون اخیرالذکر تعریف «جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی» و «جرم در مقام ضابط دادگستری» را بیان نموده است. همچنین مطابق تبصره یک این ماده «رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادام که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است».
برخی جرایمی که مرحوم امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری رسیدگی به آنها توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح را تجویز نموده‌اند، به شرح زیر است:
– موارد توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح که در روزنامه رسمی شماره 22016 مورخ 1399/07/24 منتشر شده است؛ نظیر تمامی جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح و…؛ جرایم کارکنان وزارت اطلاعات؛ مشروط بر آن که مربوط به تخلف آنان از وظایف قانونی باشد و یا پرونده مشتمل بر اسناد طبقه‌بندی شده و اسرار جمهوری اسلامی باشد و جرایم امنیتی و حین خدمت اعضای نیروهای مسلح.
با عنایت به اینکه اصل بر «صلاحیت ذاتی» دادسرا و دادگاه‌های نظامی در «رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در غیر مقام ضابط دادگستری» است و در گذر زمان و بنا بر مصالح مواردی به صلاحیت‌های آن اضافه شده است (صلاحیت‌های اضافی)، بنابراین، میتوان گفت:
اولاً، در صورتی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرایم خاص نظامی و انتظامی شوند، به تجویز اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.
ثانیاً، صلاحیت اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح در رسیدگی به جرایمی که مورد اجازه مرحوم امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری به این قبیل جرایم نخواهد بود.
با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید:
در صورتی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرمی شوند که از سوی مرحوم امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری رسیدگی به آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح تجویز شده است (صلاحیت‌های اضافی موضوع تبصره یک ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) آیا دادسرا و دادگاه‌های نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند یا محاکم دادگستری صالح به رسیدگی هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از رای شماره 169 مورخ 1379/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز وفق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند و این جرم متفاوت از جرم خاص نظامی است که مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در غیر مواردی است که در مقام ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و لذا در فرض سوال رسیدگی به جرم منظور در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
ثانیاً، مطابق اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر بر جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون یادشده (از قبیل جرایم حین خدمت کارکنان نیروهای مسلح) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/861
مورخ 1403/03/12
تاریخ نظریه: 1403/03/12
شماره نظریه: 7/1402/861
شماره پرونده: 1402-115-861ح
استعلام:
با توجه به اینکه پذیرش یا رد دعوای راجع به انحلال شرکت سهامی خاص، حسب مورد به نفع یا زیان سهامداران این شرکت است، آیا در این قبیل دعاوی باید سهامداران شرکت نیز طرف دعوا قرار گیرند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در موارد مصرح در ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به هر ذی‌نفعی اجازه داده شده است که انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند. با عنایت به استقلال شخصیت شرکت از سهامداران، دعوای انحلال شرکت سهامی خاص صرفاً به طرفیت شرکت اقامه میشود و سهامداران نفع مستقیمی در این دعوا ندارند تا طرف دعوا قرار گیرند؛ بنابراین در چنین دعوایی، لزومی به طرف دعوا قرار دادن سهامداران وجود ندارد. شایسته ذکر است دعوای اعتراض ثالث سهامداران نسبت به حکم دادگاه نیز به لحاظ فقدان نفع مستقیم آنان در دعوا، قابل رسیدگی در ماهیت امر نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014
مورخ 1403/03/12
تاریخ نظریه: 1403/03/12
شماره نظریه: 7/1402/1014
شماره پرونده: 1402-168-1014ک
استعلام:
در خصوص پرونده‌هایی که در اجرای احکام کیفری در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور دادنامه تجمیعی به شعبه صادرکننده حکم واصل میشود، در زمان صدور رای چند سوال قابل طرح است:
الف) با توجه به اینکه برخی دادنامهها حضوری و قطعی و برخی غیابی است، تکلیف دادگاه در زمان صدور رای چیست و آیا دادنامه تجمیعی قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟
ب) با توجه به اینکه در برخی دادنامهها بنا به درخواست محکومعلیه، مواد 442 و همچنین 483 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شده است، تکلیف دادگاه در زمان صدور دادنامه تجمیعی چیست؟ در مورد همه اتهامات متهم قابل اعمال است یا صرفاً اتهاماتی که سابقاً متهم تقاضا نموده است؟ یا مکلف به اعمال نیست و اختیاری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) 1- رای غیابی که ابلاغ واقعی نشده است از شمول احکام موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد و با توجه به اینکه نسبت به این آراء، واخواهی محکومعلیه غائب و به تبع آن امکان صدور حکم بر برائت متصور می‌باشد، این آراء را نمی‌توان مبنای اعمال مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات تلقی کرد.
2- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام حکم واحد صادره در اجرای این ماده تصریح نشده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع شود؛ بنابراین با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون یادشده، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است.
ب) 1- چنانچه رای دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی، قطعی باشد، در این صورت دادگاه مزبور ملزم به رعایت حق مکتسب محکوم و تعیین مجازات با لحاظ محکومیت تخفیف‌یافته درخصوص مورد مطروحه است و چنانچه رای تجمیعی قابلیت تجدیدنظر داشته باشد، چون محکوم در صورت تمایل می‌تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برخوردار شود، بنابراین خللی به حقوق محکومعلیه وارد نمی‌شود و از این رو دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رای می‌کند.
2- حفظ حق مکتسب محکوم مقتضی آن است که در فرض سوال در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه ذی‌صلاح تخفیف موضوع ماده 483 قانون پیش‌گفته را نسبت به محکومیت موضوع گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اعمال کند.
3- از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد جرم، چنین مستفاد است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به دیگر محکومیت‌ها با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قوانین پیش‌گفته رفتار میشود؛ بنابراین در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده 483 قانون پیش‌گفته نسبت به تمام یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/961
مورخ 1403/03/15
تاریخ نظریه: 1403/03/15
شماره نظریه: 7/1402/961
شماره پرونده: 1402-127-961ح
استعلام:
آیا لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری موضوع ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شامل قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا به دلیل عدم کفایت ادله هم میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که احراز امر موضوعی به وسیله مرجع کیفری در صورتی که در امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاه حقوقی نیز لازم‌الاتباع است و مفروض آن است که اصولاً قرار منع تعقیبی که به علت عدم کفایت ادله صادر میشود، در بردارنده احراز امر موضوعی از سوی مرجع کیفری؛ اعم از دادگاه و دادسرا نیست. با وجود این، چنانچه معلوم شود قرار منع تعقیب به لحاظ احراز موضوع صادر شده است؛ مانند احراز اصالت سندی که نسبت به آن ادعای جعلیت شده است، این احراز برای دادگاه حقوقی به شرح مذکور در ماده 18 یادشده لازم‌الاتباع است. در هر حال تشخیص بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1060
مورخ 1403/03/19
تاریخ نظریه: 1403/03/19
شماره نظریه: 7/1402/1060
شماره پرونده: 1402-127-1060ح
استعلام:
1- آیا صدور قرار توقف رسیدگی موضوع قسمت اخیر ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به منزله اعلام ختم رسیدگی است؟
2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا صدور قرار توقف رسیدگی به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه وفق ماده 259 قانون یادشده، مانع طرح دعوای ورود ثالث وفق ماده 130 این قانون خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- توقف رسیدگی به معنای پایان دادرسی نیست و وقفه‌ای است که با رفع مانع، دادرسی جریان پیدا می‌کند و مقصود از ختم دادرسی، پایان تحقیقات و رسیدگی در خصوص موضوع دعوا است؛ به گونه‌ای که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رای متصور نمی‌باشد.
2- با توجه به مراتب پیش‌گفته، صدور قرار توقف دادرسی مانع طرح دعوای ورود ثالث وفق ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد؛ هرچند به لحاظ توقف رسیدگی موضوع قسمت اخیر ماده 259 این قانون، عملاً موجب رسیدگی به دعوای وارد ثالث نیز نیست و رسیدگی به این دعوا منوط به آن است که با پرداخت هزینه کارشناسی؛ هرچند به وسیله ثالث، رسیدگی تجدید نظر ادامه یابد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/76
مورخ 1403/03/20
تاریخ نظریه: 1403/03/20
شماره نظریه: 7/1403/76
شماره پرونده: 1403-127-76 ح
استعلام:
چنانچه شاکی شکایتی مبنی بر تخریب مال مطرح و در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر را به عنوان شاهد معرفی کند؛ اما به علت فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادگاه قطعی شود، آیا شاکی می‌تواند با معرفی دو شاهد در دادگاه حقوقی دعوای مطالبه خسارت مطرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که احراز امر موضوعی به وسیله مرجع کیفری در صورتی که در امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاه حقوقی نیز لازم‌الاتباع است و مفروض آن است که اصولاً قرار منع تعقیبی که به علت عدم کفایت ادله صادر میشود، در بردارنده احراز امر موضوعی از سوی مرجع کیفری؛ اعم از دادگاه و دادسرا نیست. با وجود این، چنانچه معلوم شود قرار منع تعقیب به لحاظ احراز موضوع صادر شده است؛ مانند احراز اصالت سندی که نسبت به آن ادعای جعلیت شده است، این احراز برای دادگاه حقوقی به شرح مذکور در ماده 18 یادشده لازم‌الاتباع است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال که صدور قرار منع تعقیب بر احراز امری موضوعی مبتنی نبوده است، به نظر می‌رسد بحث تبعیت دادگاه حقوقی از مرجع کیفری موضوعاً منتفی است.
◀منبع
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1015
مورخ 1403/03/20
تاریخ نظریه: 1403/03/20
شماره نظریه: 7/1402/1015
شماره پرونده: 1402-127-1015 ح
استعلام:
در برخی پروندهها دادگاه تجدیدنظر احکام دادگاه نخستین را به علت نقص تحقیقات به عنوان قرار تلقی و پرونده را برای رفع نقایص (انجام تحقیقات مدنظر دادگاه تجدیدنظر) به دادگاه صادرکننده حکم بدوی اعاده می‌کند؛ گاهی نیز دادگاه نخستین را ملزم می‌کند تا به طریق خاصی و بر خلاف نظر خود در ماهیت به اظهارنظر بپردازد؛ مانند نقض حکم بطلان صادره از دادگاه نخستین که با استناد به قرائن و امارات و علم قاضی صادر شده است و الزام دادگاه نخستین به صدور حکم بر اساس سوگند؛ از آنجا که در این موارد نظر دادرس دادگاه نخستین در ماهیت دعوا با نظر قاضی دادگاه تجدیدنظر در نحوه بررسی ادله و صدور حکم متفاوت است؛ اولاً، آیا دادرس نخستین مکلف به تبعیت و رسیدگی و صدور حکم مطابق نظر دادگاه تجدیدنظر می‌باشد؟
ثانیاً، آیا در صورت نقض حکم دادگاه نخستین به ترتیب پیش‌گفته و با توجه به اینکه قاضی دادگاه نخستین یک‌بار با استدلال ماهیتی و صدور حکم، نظر خود را بیان کرده است، آیا رسیدگی بعدی این دادگاه پس از اعاده پرونده از سوی دادگاه تجدیدنظر از موارد رد دادرس است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مواردی که دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رای جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علیالاصول در مواردی که رای دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوا در قالب حکم مبادرت به صدور رای کرده باشد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است.
ثانیاً، در مواردی‌که دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و در فرض سوال، اقتضای تبعیت از مرجع عالی، پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر برای رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی ناگزیر از رسیدگی خواهد بود.
ثالثاً، با توجه به حکم مقرر در مواد 199، 256، 259 و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و پیش‌بینی انجام تحقیقات مورد نیاز برای کشف حقیقت در مرحله تجدید نظر، نقص تحقیقات از جهات قانونی برای نقض حکم تجدید نظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوی نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/193
مورخ 1403/03/20
تاریخ نظریه: 1403/03/20
شماره نظریه: 7/1403/193
شماره پرونده: 1403-3/1-193ح
استعلام:
مطابق ماده 4 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب 1387/09/24 هیات وزیران، صد در صد سهام این شخص حقوقی متعلق به دولت می‌باشد. با لحاظ بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 که به صورت مطلق مقرر کرده است: «در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم‌به را…. کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه… پرداخت کند»، خواهشمند است اعلام فرمایید، آیا سازمان ملی زمین و مسکن مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بوده و از مهلت هجده ماه پیش‌بینی شده برای پرداخت محکوم‌به برخوردار می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 1401/12/28 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکومعلیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکومعلیه و وصول محکوم‌به می‌نماید.
ثانیاً، وفق مواد یک و 3 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب 1387/09/24 هیات وزیران، این سازمان شرکتی دولتی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) است که به صورت شرکت سهامی خاص برای مدت نامحدود اداره میشود.
ثالثاً، هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سوال سازمان ملی زمین و مسکن) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشد؛ زیرا:
نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیرالذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است.
دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است.
سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/12
مورخ 1403/03/22
تاریخ نظریه: 1403/03/22
شماره نظریه: 7/1403/12
شماره پرونده: 1403-127-12ح
استعلام:
اقامتگاه خوانده در سیستم ثنا شهرستان اردبیل به ثبت رسیده است؛ اما در حال حاضر در زندان اوین تهران به سر می‌برد؛ برای رسیدگی به دعاوی مالی این فرد آیا محاکم تهران صالح به رسیدگی هستند یا محاکم اردبیل؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده 1002 قانون مدنی، زندان اقامتگاه محسوب نمی‌شود؛ لذا مطابق ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395/05/24، نشانی اعلامی در سامانه ثنا تا زمانی که تغییر آن در این سامانه ثبت نشده است، معیار ابلاغ و اقدامات قضایی؛ از جمله صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد. بر این اساس، در فرض سوال که فرد زندانی در تهران دارای آدرس دیگری در سامانه ثنا می‌باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی مطروحه علیه وی با رعایت عمومات حاکم بر موضوع و با رعایت رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین میشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/150
مورخ 1403/03/22
تاریخ نظریه: 1403/03/22
شماره نظریه: 7/1403/150
شماره پرونده: 1403-186/1-150ک
استعلام:
در فرضی که شاکی اقدام به طرح شکایت دایر بر یکی از جرایم مالی (مثلاً کلاهبرداری) می‌کند و بیان می‌دارد که ارز (دلار) متعلق به وی با توسل به وسایل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالکیت خود بر ارز، مثلاً بتواند شهود یا هر ادله دیگری (به غیر از رسید سامانه «سنا» صرافی) ارائه نماید (مثلاً شاهد داشته باشد که دلارها را خریده و آنها را به متهم داده است) اما در عین حال فاکتور صرافی (سند ثبت «سنا») و «مستندات معاملات» (موضوع بند 13 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) ندارد، آیا مالکیت شاکی بر مال (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اینجا ناشی میشود که آیا مجرمانه (خلاف قانون) بودن رفتار، باعث خدشه در مالکیت است؟ به عبارت دیگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبنی بر خرید و فروش ارز در خارج از چهارچوب تعیین شده فوق، خلاف مقررات است و آیا مرجع قضایی می‌تواند اعمال خلاف قانون افراد در تملک چیزی و سپس انتقال آن به دیگری را صحیح قلمداد نماید (حلال قلمداد کردن رفتار حرام) و مبنای تحقیقات قضایی خود قرار دهد و مالکیت شاکی را محرز بداند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه از یک سو در خصوص اموال منقول، مطابق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و از سوی دیگر قاضی رسیدگیکننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشا و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند؛ بنابراین در فرض سوال که شاکی مدعی است مقادیری ارز (دلار) از وی کلاهبرداری شده است؛ صرف نظر از منشا و چگونگی تحصیل آن توسط شاکی و با لحاظ مالکیت ظاهری وی در صورت تحقق دیگر شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری، وقوع این جرم محرز است و عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز از سوی شاکی، نافی تحقق جرم یادشده و یا مانعی برای طرح شکایت از سوی او نخواهد بود. بدیهی است در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامی متوجه شاکی باشد با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/448
مورخ 1403/03/22
تاریخ نظریه: 1403/03/22
شماره نظریه: 7/1402/448
شماره پرونده: 1402-51-448ک
استعلام:
با توجه به اینکه وفق مواد 44 و 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1401، جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب تصریح و مشخص شده است، جرم موضوع تبصره 7 ماده 20 همین قانون در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری 2 به شرح مندرج در ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به استثنایی بودن صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع اختصاصی رسیدگی، تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق موضوع تبصره 7 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی 1400، اعم از اینکه وسیله نقلیه در قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد و اعم از اینکه رسیدگی به قاچاق کالا یا حمل آن در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد، به‌طور مستقل جرم شناخته شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد؛ ضمن اینکه عدم پیش‌بینی این جرم در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب را به برخی جرائم توسعه داده، موید این نظر است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1031
مورخ 1403/03/26
تاریخ نظریه: 1403/03/26
شماره نظریه: 7/1402/1031
شماره پرونده: 1402-168/1-1031 ک
استعلام:
در پرونده کیفری، متهم از جهت ارتکاب بزه اختلاس محکومیت قطعی به تحمل حبس، جزای نقدی و نیز رد مال مورد اختلاس حاصل می‌نماید و مفاد حکم در مورد ایشان اجرا می‌گردد؛ در ادامه خواهان با تقدیم دادخواست حقوقی خسارت تاخیر در تادیه وجوه مورد اختلاس را (با تاکید بر اینکه عمل حقوقی صورت گرفته از طرف خوانده غصب می‌باشد و غاصب ضامن مال منافع مغضوبه است) مطالبه می‌نماید. خوانده در دادرسی حقوقی ضمن اذعان به ارتکاب بزه انتسابی و نیز محکومیت قطعی خود در مقام دفاع اظهار می‌دارد که بانک خواهان قبلاً طی فرایند پرونده کیفری وجوه مورد اختلاس را از حساب ایشان برداشت نموده است که به لحاظ بازداشت بودن در روند پرونده کیفری قادر به ارائه اسناد آن نبوده است و در حال حاضر اسنادی ارائه می‌نماید که حکایت از برداشت وجوه مورد اختلاس از حساب بانکی ایشان دارد.
حال سوال این است که:
اولاً، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری، چه حدودی دارد؟ به عبارت بهتر آیا دفاع خوانده قابل ترتیب اثر حقوقی از طرف دادگاه حقوقی آن هم با وصف صدور رای قطعی کیفری بر محکومیت ایشان می‌باشد؟
ثانیاً، چنانچه پاسخ منفی می‌باشد، خوانده به عنوان محکومعلیه آن پرونده کیفری که در بخش رد مال، مدعی برداشت وجه مال مورد اختلاس از حساب بانکی خود طی روند رسیدگی به پرونده کیفری می‌باشد (و مورد نیز از موارد فرجام‌خواهی و یا اعاده دادرسی نمی‌باشد) با کدام یک از تاسیسات حقوقی می‌تواند نسبت به حقوق احتمالی خود اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رای در ماهیت امر حقوقی موثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رای کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تاثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است.
ثانیاً، نظر به اینکه در فرض سوال استرداد یا عدم استرداد وجوه مورد اختلاس و با فرض استرداد، احراز تاریخ آن در مسئولیت خوانده نقش اساسی دارد و امور یادشده باید به عنوان اموری موضوعی از سوی مرجع کیفری احراز و اعلام شود، دادگاه حقوقی باید مراتب را از مرجع کیفری استعلام کند. شایسته ذکر است اگر مرجع کیفری احراز کند که پیش از صدور رای کیفری، وجوه مذکور مسترد شده است، تصریح به رد مال در دادنامه کیفری موجب اخذ و وصول مجدد وجوهی که مسترد شده است نخواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/944
مورخ 1403/03/26
تاریخ نظریه: 1403/03/26
شماره نظریه: 7/1402/944
شماره پرونده: 1402-168-944ک
استعلام:
در پرونده کیفری متهم نسبت به رای صادره از ناحیه دادگاه بدوی در فرجه قانونی اعتراض و مراتب در دادگاه تجدیدنظر مطرح و رای بدوی عیناً تایید شده است. پس از صدور این رای، اعتراض وکیل متهم نیز در فرجه قانونی به دادگاه تجدیدنظر واصل شده است. حال سوال اینجاست که آیا در فرض دوم مطابق بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر با اعتبار امر مختوم مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میشود؛ اما در فرض سوال که دادنامه، علاوه بر وکیل به متهم نیز ابلاغ شده و متهم در فرجه قانونی، تجدیدنظرخواهی کرده است، دادگاه نخستین باید تا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی وکیل یا وصول لایحه تجدیدنظرخواهی وی از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر خودداری می‌کرد و در صورت ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر نیز این دادگاه باید تا حصول اطمینان از ابلاغ دادنامه به وکیل و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی وی از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم خودداری می‌کرد؛ با این وجود و در فرض سوال که بدون رعایت ترتیبات فوق، دادگاه تجدیدنظر متعاقب تجدیدنظرخواهی متهم، رای دادگاه نخستین را تایید کرده است، رسیدگی مجدد دادگاه تجدیدنظر نسبت به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی وکیل متهم نسبت به همان دادنامه منتفی است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1031
مورخ 1403/03/26
تاریخ نظریه: 1403/03/26
شماره نظریه: 7/1402/1031
شماره پرونده: 1402-168/1-1031 ک
استعلام:
در پرونده کیفری، متهم از جهت ارتکاب بزه اختلاس محکومیت قطعی به تحمل حبس، جزای نقدی و نیز رد مال مورد اختلاس حاصل می‌نماید و مفاد حکم در مورد ایشان اجرا می‌گردد؛ در ادامه خواهان با تقدیم دادخواست حقوقی خسارت تاخیر در تادیه وجوه مورد اختلاس را (با تاکید بر اینکه عمل حقوقی صورت گرفته از طرف خوانده غصب می‌باشد و غاصب ضامن مال منافع مغضوبه است) مطالبه می‌نماید. خوانده در دادرسی حقوقی ضمن اذعان به ارتکاب بزه انتسابی و نیز محکومیت قطعی خود در مقام دفاع اظهار می‌دارد که بانک خواهان قبلاً طی فرایند پرونده کیفری وجوه مورد اختلاس را از حساب ایشان برداشت نموده است که به لحاظ بازداشت بودن در روند پرونده کیفری قادر به ارائه اسناد آن نبوده است و در حال حاضر اسنادی ارائه می‌نماید که حکایت از برداشت وجوه مورد اختلاس از حساب بانکی ایشان دارد.
حال سوال این است که:
اولاً، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری، چه حدودی دارد؟ به عبارت بهتر آیا دفاع خوانده قابل ترتیب اثر حقوقی از طرف دادگاه حقوقی آن هم با وصف صدور رای قطعی کیفری بر محکومیت ایشان می‌باشد؟
ثانیاً، چنانچه پاسخ منفی می‌باشد، خوانده به عنوان محکومعلیه آن پرونده کیفری که در بخش رد مال، مدعی برداشت وجه مال مورد اختلاس از حساب بانکی خود طی روند رسیدگی به پرونده کیفری می‌باشد (و مورد نیز از موارد فرجام‌خواهی و یا اعاده دادرسی نمی‌باشد) با کدام یک از تاسیسات حقوقی می‌تواند نسبت به حقوق احتمالی خود اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رای در ماهیت امر حقوقی موثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رای کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تاثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است.
ثانیاً، نظر به اینکه در فرض سوال استرداد یا عدم استرداد وجوه مورد اختلاس و با فرض استرداد، احراز تاریخ آن در مسئولیت خوانده نقش اساسی دارد و امور یادشده باید به عنوان اموری موضوعی از سوی مرجع کیفری احراز و اعلام شود، دادگاه حقوقی باید مراتب را از مرجع کیفری استعلام کند. شایسته ذکر است اگر مرجع کیفری احراز کند که پیش از صدور رای کیفری، وجوه مذکور مسترد شده است، تصریح به رد مال در دادنامه کیفری موجب اخذ و وصول مجدد وجوهی که مسترد شده است نخواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/421
مورخ 1403/03/28
تاریخ نظریه: 1403/03/28
شماره نظریه: 7/1402/421
شماره پرونده: 1402-3/1-421ح
استعلام:
چنانچه در اجرای ماده 18 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 با اصلاحات بعدی، شخصی به رفع آلودگی ملزم شود و از اجرای رای امتناع کند، ضمانت اجرای حکم دادگاه چیست؟ در صورت استنکاف محکوم و بهرغم اعطای مهلت معقول، آیا میتوان اقدام به پلمپ واحد نمود؟ آیا میتوان از طریق سازمان حفاظت محیط زیست رای را اجرا کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ملاک تبصره ماده 537 و مواد 540 و 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای حکم رفع آلودگی و پاکسازی محیط بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و با توجه به اینکه حکم صادره دارای ماهیت حقوقی و متضمن الزام محکومعلیه به انجام فعل معینی است، مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و چنانچه اجرای این بخش از حکم (رفع آلودگی) توسط شخص ثالث صورت پذیرد، هزینه‌های اجرا از اموال محکومعلیه قابل استیفا و برداشت است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/433
مورخ 1403/03/28
تاریخ نظریه: 1403/03/28
شماره نظریه: 7/1402/433
شماره پرونده: 1402-186/1-433ک
استعلام:
1- در تصادف فیمابین آقای الف (راننده موتورسیکلت) با آقای ب (راننده موتورسیکلت) در سال 1380 فرد (ب) فوت می‌کند و آقای (الف) به عنوان راننده مقصر حادثه شناخته میشود که پس از طرح شکایت از جانب وراث فرد (ب)، آقای (الف) به اتهام قتل غیر عمدی متوفی (فرد ب) در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم میشود (لازم به ذکر است که هر دو وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه بوده‌اند)؛ متعاقباً در فرآیند اجرای احکام کیفری، محکومعلیه فوت می‌کند و پرونده کیفری اجرایی با صدور قرار موقوفی اجرا مختومه میشود. سپس در سال 1388 وراث متوفی (وراث فرد ب) اقدام به طرح دادخواست حقوقی به طرفیت وراث فرد الف (یعنی وراث محکومعلیه کیفری) تحت خواسته مطالبه دیه می‌نماید که دادگاه حقوقی نامبردگان را به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان محکوم می‌کند و پس از ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام مدنی، با توجه به اینکه مالی از متوفی (آقای الف) به عنوان ماترک وی پیدا نمی‌شود و به دست نمی‌آید تا دادنامه از محل آن اجرا شود، واحد اجرا خواهان‌ها را به طرح دادخواست حقوقی جدید جهت اعمال ماد 474 قانون مجازات اسلامی ارشاد می‌نماید.
در نتیجه خواهان‌ها در سال 1402 به طرفیت وزارت دادگستری به عنوان نماینده بیت‌المال و صندوق تامین خسارات بدنی طرح دعوا می‌نمایند. حال صرف نظر از میزان مسئولیت صندوق تامین در پرداخت دیه بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 و آیین‌نامه اجرایی آن خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به پرونده حاضر از جهات ذیل قابلیت اعمال دارد؟
1- 1 با توجه به اینکه تصادف درسال 1380 محقق شده است و ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هست، آیا ماده مزبور به گذشته و نسبت به تصادف مزبور و موضوع پرونده حاضر تسری دارد؟
2- 1- از حیث موضوعی آیا ماده 474 نسبت به جنایات ناشی از تصادف اعمال میشود؟ یا اینکه تصادفات به لحاظ وضع قوانین خاص در این حیطه از شمول مقررات عام جزایی مثل ماده 474 خارج هستند؟
3- 1- با فرض اینکه پاسخ دو سوال اخیر مثبت باشد، با توجه به اینکه در ماده قانونی مرقوم اشاره شده است که «در صورتی که به دلیل مرگ یا… به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته میشود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت میشود.» حال در مانحن‌فیه پس از صدور حکم قطعی در مرجع کیفری و محکومیت فرد (الف)، نامبرده در حین اجرای حکم فوت کرده است. آیا قید و عبارت «به مرتکب دسترسی نباشد» صرفاً به کلمه «فرار» بر می‌گردد یا شامل کلمه «مرگ» هم میشود؟ و اگر به کلمه «مرگ» هم اشاره داشته باشد در این صورت در هر فرضی در جنایت شبه‌عمدی که پس از صدور حکم، محکومعلیه فوت کند در صورت عدم وجود مال، بیت‌المال مکلف به پرداخت خواهد بود. آیا چنین نتیجه‌ای صحیح می‌باشد؟
2- در کلیه موارد؛ از جمله ماده 474 قانون مجازات اسلامی که بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است، مراد از واژه «بیت‌المال» چیست و با کدام یک از بخش‌های حاکمیت به لحاظ مسئول پرداخت دیه انطباق دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(1- 1 و 1- 2) در فرض سوال که حادثه رانندگی منجر به فوت در سال 1380 رخ داده و پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه‌نامه، به پرداخت دیه و جزای نقدی، محکومعلیه پیش از پرداخت دیه فوت نموده است و موضوع با عنایت به تاریخ حادثه مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 است، با لحاظ مواد 10 و 12 این قانون، پرداخت خسارت‌های بدنی شخص ثالث (دیه) به عهده «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» است و اولیای دم می‌توانند با ارائه مدارک لازم مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه امتناع نماید، مطابق رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/23 اولیای دم می‌توانند جهت مطالبه دیه از دادگاه جزایی اقدام کنند؛ بنابراین در این فرض موجبی برای اعمال ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد.
لازم به ذکر است که پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تامین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 (در فرض سوال موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347) از طریق صندوق امکان‌پذیر باشد نوبت به تامین آن از بیت‌المال نمی‌رسد.
(1- 3) با توجه به اینکه عبارت «به مرتکب دسترسی نباشد» در ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به هر دو مورد «مرگ» یا «فرار» است؛ بنابراین در مواردی که برابر قانون، امکان وصول دیه از بیت‌المال وجود دارد، اگر پس از صدور حکم قطعی به لحاظ «فرار» یا «مرگ» محکوم دسترسی به وی ممکن نباشد، دیه از اموال محکوم پرداخت میشود و چنانچه محکومعلیه مالی برای استیفای دیه نداشته باشد، بر اساس ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود و قاضی اجرای احکام در صورت مطالبه دیه از بیت‌المال، با لحاظ ملاک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند تا این دادگاه در صورت اقتضاء و با لحاظ تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه اقدام کند.
2- مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری از هدر رفتن خون انسان وضع شده است و در مواردی که دادگاه مطابق قانون حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر می‌کند، در واقع دیه توسط «دولت جمهوری اسلامی ایران و از بودجه کل کشور» پرداخت میشود و چون اعتبار مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال همه ساله در ردیف بودجه وزارت دادگستری پیش‌بینی میشود، لذا این وزارتخانه به عنوان دستگاه پرداخت‌کننده دیه است و دعاوی دیه از بیت‌المال باید به طرفیت وزارت دادگستری طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1032
مورخ 1403/03/29
تاریخ نظریه: 1403/03/29
شماره نظریه: 7/1402/1032
شماره پرونده: 1402-76-1032 ح
استعلام:
چنانچه ملکی به صورت کلی به مساحت دوازده هزار متر و با قیمت مقطوع دو میلیارد تومان فروخته شود؛ بدون آنکه برای هر متر مربع آن مبلغی در نظر گرفته شود؛ اما قسمتی از ملک به مساحت چهار هزار متر مستحق‌للغیر درآید و خریدار بطلان مبیع در این قسمت و مطالبه قیمت روز آن را درخواست کند، با توجه به آن که معامله کلی بوده و ملک نیز به‌گونه‌ای است که همه جای آن از لحاظ قیمت همسان نیست، ارزش بخش مستحق‌للغیر درآمده چگونه محاسبه میشود؟ آیا تعیین قیمت روز به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور با ارجاع امر به کارشناس امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار ارزیابی قیمت روز چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، چنانچه طرفین در حین معامله به مساحت ملک به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته و کل مبیع را در مقابل کل ثمن قرار داده باشند و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نکرده باشند و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن؛ خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر اینکه طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین در صورتی که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته باشد، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست.
ثانیاً، در فرض سوال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و پس از عقد بیع مشخص شده است یک سوم مساحت ملک مستحق‌للغیر بوده است، از شمول بند فوق خارج است؛ چرا که در فرض بند صدرالذکر، ملک، همان ملک زمان خرید است و صرفاً کمتر از مساحت مورد توافق درآمده است؛ اما در فرض سوال، بخشی از مساحت ملک مستحق‌للغیر درآمده است و از مساحت کل ملک باید تفکیک و کسر شود و چنین فرضی مشمول اطلاق و عموم ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور است.
ثالثاً، حکم مقرر در ماده 442 قانون مدنی ناظر به چگونگی محاسبه آن بخش از ثمن است که باید به مشتری مسترد شود و حکم مقرر در آرای وحدت رویه یادشده راجع به چگونگی محاسبه غرامت موضوع مواد 390 و 391 قانون مدنی؛ از جمله غرامت کاهش ارزش ثمن در فرض جهل خریدار به وجود فساد است؛ بر این اساس، در فرض سوال پس از محاسبه آن بخش از ثمن که مربوط به بخش باطل عقد است و باید مسترد شود بر اساس ماده 442 قانون مدنی، غرامت ناشی از کاهش ارزش این بخش از ثمن بر اساس رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور محاسبه و وصول میشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/107
مورخ 1403/03/29
تاریخ نظریه: 1403/03/29
شماره نظریه: 7/1403/107
شماره پرونده: 1403-127-107ح
استعلام:
1- مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از فروش بذر نامرغوب، کدام دادگاه است؟ دادگاه محل وقوع مال غیر منقول یا دادگاه محل اقامت خوانده؟
2- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت به محصولات کشاورزی ناشی از عدم آبرسانی به موقع به محصولات کشاورزی کدام مرجع می‌باشد؟
3- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از کود نامرغوب کدام دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2 و 3- در فرض سوال، مطالبه خسارت مربوط به فروش بذر و کود نامرغوب، از شمول ماده 17 قانون مدنی خارج است و اصولا خسارات مزبور به عنوان خسارات قراردادی قابل مطالبه است و صلاحیت دادگاه نیز مشمول مقررات مربوط به طرح دعاوی راجع به اموال منقول است؛ اما مطالبه خسارت وارد بر محصولات در صورتی که مشمول قسمت اول ماده 15 قانون مذکور باشد، دعوای غیرمنقول محسوب و به سبب مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و بر حسب آنکه عقد و قراردادی در بین باشد و یا چنین نباشد، با لحاظ رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه صالح تعیین میشود؛ در غیر این‌صورت، مشمول مقررات ناظر بر صلاحیت دادگاه در دعاوی راجع به اموال منقول می‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1074
مورخ 1403/03/29
تاریخ نظریه: 1403/03/29
شماره نظریه: 7/1402/1074
شماره پرونده: 1402-127-1074ح
استعلام:
برخی از مراجع قضایی به استناد مواد 55، 74 و 81 قانون مدنی و مواد 1 و 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی معتقدند موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از متولی یا سازمان بوده و صرف وقف منافع در جهت مصالح عامه یا صدقات جاری، سبب عمومی یا دولتی تلقی شدن ملک موقوفه نمی‌شود؛ در نتیجه پرونده‌هایی که یکی از طرفین دعوا اداره اوقاف می‌باشد را به استناد مواد فوق‌الذکر و بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 به این شوراها ارجاع می‌دهند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 2 (اصلاحی 1374/09/01) آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور مصوب 1372/04/27 هیات وزیران با اصلاحات بعدی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی، اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد؛ از قبیل پل‌‌ها، کاروانسراها، قنوات، آب‌انبارهای عمومی و میدان‌گاه‌های عمومی؛ همچنین اموال نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در زمره اموال عمومی محسوب میشود.
ثانیاً، با عنایت به تصریح مقنن در ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان یادشده حسب مورد نماینده آن است و صرف وقف بر مصالح عامه و امور عام‌المنفعه (مواد 74 و 81 قانون مدنی و بندهای یک و 7 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی) موجب تلقی اموال موقوفه به عنوان اموال عمومی یا دولتی نمی‌شود تا مشمول حکم مقرر در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قرار گیرد.
ثالثاً، با توجه به اطلاق و عموم بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، این شوراها برای رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره؛ از جمله اعیان مستاجره موقوفه؛ بجز دعاوی راجع به سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت دارای صلاحیت می‌باشند؛ مگر آنکه اختلاف در اصل وقفیت موضوع بند «ب» ماده 10 همین قانون باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1106
مورخ 1403/03/29
تاریخ نظریه: 1403/03/29
شماره نظریه: 7/1402/1106
شماره پرونده: 1402-3/1-1106ح
استعلام:
در خصوص حکم مقرر در ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر نشر آگهی مزایده در یکی از روزنامه‌های محلی، با توجه به اینکه در حال حاضر مزایده‌های قوه قضاییه به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و آگهی مزایده نیز در سامانه ستاد (سازمانه تدارکات الکترونیکی دولت) منتشر میشود،آیا همچنان در مقام انجام مزایده نشر آگهی مزایده در روزنامه‌های محلی الزامی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد 175، 176 و 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395/05/24؛ به‌ویژه تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه مزبور و ماده 12 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24، انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه و یا سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)؛ آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، به منزله انتشار آگهی در روزنامه (اعم از محلی و کثیرالانتشار) است و انتشار الکترونیک کافی و معتبر است. بدیهی است در فضای الکترونیک تقسیم نشریه به محلی و غیرمحلی منتفی است؛ بنابراین در فرض سوال، با انتشار آگهی فروش در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه، نیازی به انتشار آگهی در روزنامه محلی نیست.
