نظریه مشورتی شماره 7/93/2407
مورخ 1393/10/03
تاریخ نظریه: 1393/10/03
شماره نظریه: 7/93/2407
شماره پرونده: 93-168/1-1653
استعلام:
به استناد بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب، پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد، آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیّت از ناحیه بازپرس الزامی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیّت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهارعقیدهاش به مجرمیّت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهارعقیده نماید ؛ زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز میباشد. شایان ذکر است در ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهارعقیده بازپرس تصریح شده است./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/2430
مورخ 1393/10/06
تاریخ نظریه: 1393/10/06
شماره نظریه: 7/93/2430
شماره پرونده: 1447-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دادگاه جزایی فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوطه رسیدگی مینماید. بنابراین درفرضی که یک یا چند صدمه از صدمات شاکی از ناحیه پزشکی قانونی از قلم افتاده یا اساساً شاکی، شکایتی را در خصوص صدمات مزبور مطرح ننموده و یا به هر علتی صدمات بیش از میزانی بوده که درنامه پزشکی قانونی یا شکایت اولیه درج شده و درهرحال مورد رسیدگی واقع نشده و بالتبع در کیفرخواست درج نگردیده است، دراین صورت دادگاه مربوطه تنها به مواردی که در دادسرا مورد رسیدگی واقع و نسبت به آنها کیفرخواست صادرگردیده است، رسیدگی مینماید ودر مواردی که مورد رسیدگی واقع نشده ودر نتیجه کیفرخواست نسبت به آنها صادر نشده است، دادسرا باید بر اساس شکایت شاکی و دلایل ابرازی، آنها را بدواً مورد رسیدگی قرار داده و سپس با احراز وقوع بزه و صحت شکایت شاکی، مراتب را با صدور کیفرخواست جداگانه در دادگاه ذیصلاح مطرح نماید. ضمناً مورد مطروحه از مصادیق سهوقلم یا اشتباه بیّن در صدور کیفرخواست موضوع تبصره ماده 279 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمیباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2439
مورخ 1393/10/07
تاریخ نظریه: 1393/10/07
شماره نظریه: 7/93/2439
شماره پرونده: 93-025-1465
استعلام:
در پرونده ای نظامی اقای الف از غفلت کارکنان اگاهی سو استفاده نموده و مقادیری وجه نقد و طلا مکشوفه از سارقین که در گاو صندوق اتاق رئیس اگاهی نگهداری می شد را به سرقت برد در این خصوص پروندهای تشکیل وپرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه محترم شد ریاست محترم شعبه دوم دادگاه نظامی دو استان قزوین بدون انکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشند به موجب دادنامه ای مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم مینماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر نمود ویگان در پاسخ اعلام نمود ه محکوم علیه از خدمت اخراج شده است
حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد و از طرفی پرونده در شعبه اول دادگاه نظامی یک استان در مقام تجدید نظر تائید شده اجرای احکام در قبال این رای چه تصمیمی را می بایست اتخاذ نماید خواهشمند است نظر مشورتی ان اداره را جهت ارشاد به این دادستانی اعلام فرمایید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده 638 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص مورد، تعیین تکلیف نموده است.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2450
مورخ 1393/10/08
تاریخ نظریه: 1393/10/08
شماره نظریه: 7/93/2450
شماره پرونده: 93-116-1677
استعلام:
با عنایت به ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته: « هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند وحدود واختیارات ومدت تصدی و حق الزحمه اورا تعیین کند….» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک نفر بعنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟ مضافاً اینکه ارائه توضیحات تکمیلی در مانحن فیه مورد امتنان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 124 قانون تجارت، به نظر می‌رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده است، هرچند که در عمل مشاهده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیر عامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که دراین صورت نیز حدود اختیارات هریک از آنها باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/2462
مورخ 1393/10/09
تاریخ نظریه: 1393/10/09
شماره نظریه: 7/93/2462
شماره پرونده: 1522-1/168-93
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ذیل ماده 341 و نیز ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، توسط دادگاه مطابق مقررات مربوطه صورت میگیرد. بنابراین قضات دادگاهها که وظیفه تحقیقات مقدماتی در جرایم مذکور را به عهده دارند، درجرایمی که در مرئی و منظرعموم واقع میشوند، همان اختیارات مقامات دادسرا را دارا میباشد.
2- با اتخاذ ملاک از ماده 78 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ضرورت انجام اقدامات فوری در خصوص جرایم موضوع ماده 102 قانون فوقالذکر، در صورتی که در مرئی و منظرعموم واقع شوند، قضات دادسرا اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و مخفی شدن متهم انجام و مراتب را به دادگاه صالح اعلام مینماید.
