نظرات مشورتی حقوقی دی ماه 1395

نظریه مشورتی شماره 7/95/2456

مورخ 1395/10/01

تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2456
شماره پرونده: 95-127/1-371

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده 95 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها در صورتی امکان پذیر است که وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شده و از خواهان جهت اخذ توضیح دعوت به عمل آمده باشد و منصرف از فرض سوال است که خواهان ظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ اخطاریه جهت أخذ توضیح دعوت شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2467

مورخ 1395/10/01

تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2467
شماره پرونده: 1720-1/127-95

استعلام:

خواسته خواهان اعلام بطلان سند رسمی انتقال ملک است بدون آنکه راجع به بطلان بیع به نحوه مستقل اقامه دعوا نموده باشد یا خواسته ای در این خصوص در همان پرونده ابطال سند رسمی طرح نموده باشد با فرض مذکور آیا دعوی بطلان سند رسمی انتقال قابل استماع می‌باشد یا الزاماً خواهان مکلف است دعوی بطلان بیع را با دعوی بطلان سند رسمی به نحو توأم طرح و اقامه نماید و اساساً تفاوت این موضوع با خواسته الزام به سند رسمی بدون طرح دعوی اثبات تحقق عقد بیع تنفیذ و تایید مبایعه نامه چیست؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه مطابق ماده 365 قانون مدنی،‌بیع فاسد اثری در تملک ندارد و این معامله باطل می‌باشد لذا در موردی که بیع مذکور با سند رسمی انجام پذیرفته باشد، بطلان سند فرع بر اثبات فساد معامله و بطلان آن می‌باشد. و در فرض استعلام ابطال سند رسمی بدون طرح دعوی بطلان بیع قابل استماع نیست ولی طرح دعوای بطلان بیع همراه با ابطال سند رسمی آن، فاقد منع قانونی است و حتی اگر از محتویات دادخواست نیز معلوم باشد که مقصود خواهان ابطال سند به لحاظ بطلان بیع است، در واقع دعوای بطلان بیع نیز از سوی وی مطرح شده است و دادگاه باید به آن رسیدگی کند ولی تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2484

مورخ 1395/10/01

تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2484
شماره پرونده: 1700-1/168-95

استعلام:

نسبت به شخصی برای اتهام‌های 1- ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به 4 نفر
2- هیاهو و جنجال و اخلال درنظم و آسایش عمومی 3- تظاهر، قدرت نمایی و گلاویز شدن پس از تفهیم اتهام مستند به بند الف و ت ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر شده است پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تحصیل دلایل با انقضای مهلت یک ماهه از بازداشت متهم و منتهی نشدن تحقیقات مقدماتی به صدور قرار نهایی در اجرای دستور ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت به اخذ قرار وثیقه با وجه الوثقه سیصد میلیون تومان تخفیف یافته و مورد موافقت و تایید دادستان محترم قرار گرفته است که این تجدیدنظر نسبت به قرار منتهی به بازداشت در مهلت‌های یک ماهه مورد امعان نظر بوده و حتی پس از ابقاهای متعد قرار متهم به علت عدم تودیع وثیقه سیصد میلیون تومان قرار مذکور با تقلیل و تخفیف وجه الوثاقه دویست میلیون تومان مجدد ابقاء گردید ولی متهم تا به حال از تودیع وثیقه خودداری نموده است حال نظر به اینکه طبق دستور صریح ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند با توجه به اینکه احدی از شاکیان در پرونده مذکور به علت بهبودی پارگی شاخه پرو تنال عصب سیاتیک پای راست نیاز به معاینه مجدد 6 ماهه دیگر دارد خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ فرمایید.
1- در صورت تعدد جرایم ارتکابی ملاک تعیین حداقل مدت حبس نسبت به کدام جرم می‌باشد؟ جرم دارای حداقل مدت حبس کمتر یا جرایم دارای حداقل مدت حبس بیشتر؟
2- در صورتی که قائل به ملاک محاسبه بالاترین مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور باشیم با توجه به انقضای آن مهلت و اینکه با توجه به میزان دیه و ارش تعیین شده در صدمات وارده به شاکیان بالغ بر100 میلیون می‌باشد و سابقه کیفری متهم و توجه ضرر و زیان شاکیان خصوصی اینکه بیم فرار یا متواری شدن متهم در صورت آزاد بودن وجود دارد قرار کفالت برای چنین شخصی متناسب نمی‌باشد تکلیف قانون برای رعایت حداقل حبس مقرر در قانون در فرض سوال چه می‌باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، خواهد بود.
2) درمواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که یکی از اتهام‌های مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقومی‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2482

مورخ 1395/10/01

تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2482
شماره پرونده: 1698-1/127-95

استعلام:

مراد مقنن در قسمت صدر ماده 380 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان چیست؟ آیا منظور آن است که ابلاغ دادنامه یا به وکیل و یا به موکل صورت گیرد و مثلاً اگر به محکومٌ‌علیه ابلاغ شود دیگر نیاز به ابلاغ به وکیل او که حق اقدام در مرحله بالاتر را نیز دارد چیست؟ یا آنکه دادگاه باید حسب مورد ابلاغ نماید یعنی اگر وکیل در پرونده مداخله داشت به وکیل ابلاغ شود و اگر وکیل نداشت به اصیل./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 2 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی، در تضمین حقوق اصحاب دعوا و از جمله در اطلاع از نتیجه دادرسی و برخورداری از وکیل و لحاظ ماده 177 این قانون و اینکه مطابق قواعد و اصول عام حاکم بر ابلاغ آراء که در خصوص تصمیمات نهایی مراجع قضایی کیفری نیز مطابق قواعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی رفتار می‌گردد، بنابراین جز در موارد خاصی که حکم دیگری در قانون تعیین شده باشد، نظیر مواد 350، 404 و 417 قانون فوق الذکر، با توجه به تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ابلاغ دادنامه در مواردی که اصحاب دعوا دارای وکیل با حق اقدام (اعتراض) در مراحل بعدی باشند، ‌باید به وکلای آنها صورت پذیرد و ذکر ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان در ماده 380 قانون صدرالذکر، ناظر به آن است که حسب مورد در پرونده، وکیل مداخله داشته یا نداشته و در صورت مداخله حق اقدام در مراحل بعدی را داشته یا نداشته باشد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2465

مورخ 1395/10/01

تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2465
شماره پرونده: 59-721/1-173

استعلام:

با توجه به ماده 95 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه دادگاه بدوی نیاز به اخذ توضیح از خواهان داشته باشد ضمن تذکر موارد توضیح در اخطاریه طرفین آنان را برای اخذ توضیح از خواهان و رسیدگی به دادگاه دعوت می کند و اگر خواهان در جلسه مقرر حاضر نشود و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال می‌گردد و از طرفی به موجب ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد با توجه به مراتب یاد شده چنانچه دادگاه بدوی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نماید و خواهان از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نماید و دادگاه تجدیدنظر نیاز به اخذ توضیح از تجدیدنظرخواه داشته باشد و بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدون تعیین وقت رسیدگی به ارسال اخطاریه برای تجدیدنظر خواه و تعیین مدت 7 روزه از تاریخ ابلاغ وی را جهت ارائه توضیحات لازم دعوت نماید یا اینکه همچون دادگاه بدوی باید مفاد ماده 95 قانون آئین دادرسی مدنی به شرح فوق را رعایت کند و با تعیین وقت رسیدگی طرفین را برای اخذ توضیح از تجدیدنظرخواه به دادگاه دعوت نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده 95 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها در صورتی امکان پذیر است که وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شده و از خواهان جهت اخذ توضیح دعوت به عمل آمده باشد و منصرف از فرض سوال است که خواهان ظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ اخطاریه جهت أخذ توضیح دعوت شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2466

مورخ 1395/10/01

تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2466
شماره پرونده: 59-721/1-051

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده 515 قانون آیین دادرسی در امورمدنی و توجهاً به ماده 519 همان قانون محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی در فرضی که حکم بر ابطال تشخیص اداره مذکور بر ملی بودن اراضی مورد ترافع صادر می‌شود در صورتی که جزو خواسته باشد، بلا اشکال است و قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که مقرر داشته «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» منصرف از فرض سوال است زیرا حکم دادگاه مبنی بر ابطال تشخیص اداره جنگل ها و منابع طبیعی کاشف از آن است که اقدامات یاد شده طبق قانون نبوده است. همچنین، فرض سوال منصرف از معافیت موضوع قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهره وری منابع طبیعی مصوب 1389 و تبصره 2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1382/4/1 می‌باشد

نظریه مشورتی شماره 7/95/2461

مورخ 1395/10/01

تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2461
شماره پرونده: 59-812-631

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف) برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می‌شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می‌شود.
ب) هر چند برابر تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا از مقررات آیین دادرسی مدنی ناظر به هزینه دادرسی مستثنی شده است اما برابر ماده 23 همین قانون هزینه دادرسی در شورا حسب مورد معادل یا پنجاه درصد هزینه دادرسی محاکم است و لحاظ این که برابر تبصره الحاقی (18/12/94) به ماده 505 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند و معافیت به معنای صفر بودن این هزینه در محاکم است و تعیین پنجاه درصد عدد صفر معنا ندارد، لذا درفرض سوال، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقی یاد شده، اشخاص موضوع این تبصره برای طرح دعاوی در شوراهای یادشده نیز نباید هزینه ای پرداخت نمایند.
ج) صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می کند و نیازمند تصریح می‌باشد بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد.
2- با توجه به این که مقنن صریحاً در تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، اعمال اختیار قاضی شورای حل اختلاف در جلب نظر کارشناس برای تعیین بهای خواسته در موارد تردید را مقید به زمان قبل از شروع رسیدگی کرده است، به نظر می‌رسد اعمال این اختیار پس از شروع رسیدگی امکان پذیر نیست. این حکم قانونی همسو با سایر مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی مانند بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2485

مورخ 1395/10/04

تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2485
شماره پرونده: 651-1/2-95

استعلام:

1- مطابق ماده 135 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه تجدیدنظرخواه ضمن ارائه دادخواست تجدیدنظرخواهی جلب شخص ثالث را نیز تقاضا نموده باشد محاسبه و اخذ هزینه دادرسی در خصوص دعوی جلب ثالث در فرض فوق بر عهده دفتر دادگاه بدوی می‌باشد یا دفتر دادگاه تجدیدنظر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وظیفه دادگاه صادر کننده رأی بدوی نسبت به رفع نقص و ارسال دادخواست تجدید نظر خواهی موضوع تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگا‌ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی79 منحصر به همان دادخواست تجدید نظرخواهی است و به دادخواست جلب‌ثالث که از سوی تجدید نظرخواه توأم با دادخواست تجدید نظرخواهی شده است، قابل تسری نیست و اصولاً وظیفه رفع نقص از دادخواست های دیگری که به دادگاه تجدید نظر داده می‌شود، بر عهده همین دادگاه و دفتر آن است و باید با عنایت به ماده 256 قانون یاد شده، وفق مقررات مربوط نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2493 مورخ 1395/10/04

تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2493
شماره پرونده: 1759-1/168-95

استعلام:

موارد صدور قرار بازداشت موقت به موجب ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 احصاء و به موجب تبصره ماده مرقوم موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی گردیده با توجه به تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 و تأئید 15/9/67 مجمع تشخیص مصلت نظام و با لحاظ حاکمیت اصل 112 قانون اساسی در خصوص آن مجمع آیا موارد بازداشت موقت مندرج در قانون اخیر الذکر با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری ملغی گردیده یا کما کان قابلیت اجرا دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری ملغی ومنسوخ گردیده است و در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری مصوب 1367 در قوانین بعدی و به ویژه بند ث ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احکام خاصی بیان شده و قوانین مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و موجبی جهت عدم اعتبار آنها به واسطه تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌باشد. ضمناً برابر قسمت وسطی نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان « در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتد‌به که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.»

نظریه مشورتی شماره 7/95/2501

مورخ 1395/10/04

تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2501
شماره پرونده: 1699-1/186-95

استعلام:

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره 16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می‌گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می‌شوند؟
1- نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع -طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 86 2- مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75
3- ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91
4- به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به جدول شماره 16- تعرفه‌های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف‌های دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین؛ اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می-باشد.
ضمنا تعیین درجه جرایم ذکرشده در استعلام با توجه به توضیحات مذکور در بالا، بر عهده مرجع قضایی مربوط است؛ مگر آنکه راجع به درجه جرم ابهام خاصی مدنظر باشد که در صورت طرح آن ابهام، پاسخ داده می‌شود./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2499

مورخ 1395/10/04

تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2499
شماره پرونده: 1567-1/168-95

استعلام:

1- با عنایت به ذیل ماده 480 قانون آئین دادرسی کیفری آیا قابلیت تجدی نظر یا فرجامخواهی که پس از تجویز اعاده دادرسی صادر می‌شود صرفا ناظر به مواردی است که حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم جدید صادر می‌شود؟ و در مواردی که رأی قبلی ابقاء شود رأی اخیر مبنی بر ابقاء رأی قبلی قطعی است؟
2- نظر به اینکه برابر ماده 25 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری محکومیت به حبس تا درجه پنج دارای آثار تبعی می‌باشد حال آیا با عنایت به ماده 137 قانون مجازات اسلامی در موارد تکرار جرم چنانچه محکومیت اولیه از مجازاتهای تعزیری درجه یک تا پنج غیر از حبس باشد مثل جزای نقدی درجه یک یا دو یا محکومیت به جبس تعزیری درجه شش باشد آیا در صورت ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری با عنایت به اینکه سابقه محکومیتهای قبلی فاقد آثار تبعی است موضوع مشمول مقررات تکرار جرم است یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستنبط از مواد 476، 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی‌نماید، بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم عرض مطرح گردد و لکن دادگاه مزبور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و لذا درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید و قرار مزبور قطعی است؛ زیرا پذیرش قابلیت تجدید نظر نسبت به قرار مزبور نیازمند دلیل صریح است که نه تنها وجود ندارد بلکه به قرینه تبصره 2 ماده 427 قانون یادشده از شمول ماده مزبور نیز خارج بوده و علاوه بر آن، تصریح به قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به احکامی که پس از اعاده دادرسی در موارد مذکور در ماده 480 قانون فوق-الذکر صادر می‌شود، دلالت بر خروج قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم مزبور (قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام) دارد و مضافاً به اینکه پذیرش قابلیت تجدیدنظر یا فرجام نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی با وجود بقاء اعتبار و عدم نقض حکم قطعی، موجه به نظر نمی‌رسد.
2- ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر، از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است؛ لذا در فرض سوال که محکومیت قطعی سابق از درجه یک تا شش است، با توجه به صراحت ماده مذکور، به ویژه عبارتیا شمول مرور زمان اجرای مجازات، ارتکاب جرم تعزیری از درجه یک تا شش دیگر قبل از اجرای محکومیت سابق یا در حین اجرای آن، موجب شمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر باید بر اساس ماده 137 قانون مزبور تعیین گردد. هرچند که محکومیت قطعی سابق فاقد آثار تبعی است، ولی چنانچه بعد از خاتمه اجرای محکومیت سابق، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر شود، چون محکومیت سابق اجراشده، فاقد مجازات تبعی (با توجه به ماده 25 قانون مورد بحث) است، لذا موضوع مشمول مقررات تکرار نخواهد بود./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2506

مورخ 1395/10/04

تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2506
شماره پرونده: 95-59-1029

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواردی که شوراهای مورد نظر قانونگذار به صورت کمیسیونی و هیأتی تشکیل میشوند به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض به آراء آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و از آنجایی که شورای عالی ثبت یک مرجع عالی تصمیمگیری اداری است و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل میشود، مرجع اداری بوده و رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری خواهد بود و حضور دو قاضی از دیوان عالی کشور در شورای موصوف به معنای تغییر ماهیت اداری این شورا به مرجع عالی قضائی نمیباشد. رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14 مورخ 1374/2/9 موید مطالب فوق میباشد.
2- در مواردی که رسیدگی به اختلاف یا دعوای مطروحه مستلزم اخذ نظر خبره یا کارشناس مربوط باشد به موجب قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اخذ نظر کارشناس جهت تعیین موضوع از لحاظ فنی برای مرجع اداری و مرجع قضائی بلااشکال است و تشخیص آن در راستای تعیین کارشناس با مرجع رسیدگیکننده به دعوی میباشد. در مواردی که مرجع قضائی، مرجع اداری (شورای عالی ثبت) را مکلف به اخذ نظر کارشناسیمیکند، به نظر میرسد مکلف نمودن یک مرجع رسیدگی به ارجاع امر به کارشناس رسمی توجیه قانونی نداشته باشد./ب ه

نظریه مشورتی شماره 7/95/2488

مورخ 1395/10/04

تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2488
شماره پرونده: 59-721/1-035

استعلام:

آیا پس از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله فرجام‌خواهی و نقض دادنامه در شعبه دیوان عالی کشور به لحاظ نقص تحقیقاتی و فرجام خواهی مجدد و صدور حکم بر علیه محکوم علیه قبلی آیا محکوم علیه مکلف است مجدداً هزینه دادرسی مرحله فرجام خواهی را پرداخت نماید یا صرفا پرداخت در یک مرحله کفایت می کند و همچنین ممکن است دادگاه نقایص مورد نظر شعبه دیوان را مکرراً برطرف نکند و در هر بار محکومیت محکوم علیه مجبور به فرجام خواهی شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، و ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، فرجام‌خواهی نسبت به آراء مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد و از این حیث تفاوتی نمی‌نماید که رأی صادره متعاقب نقض رأی دیگری از سوی شعب دیوان‌عالی کشور و به جهت نقص تحقیقاتی باشد و یا ابتدا به‌ساکن صادر گردیده باشد و در هر صورت فرجام‌خواه مکلف به پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأیی است که نسبت به آن درخواست فرجام دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2489

مورخ 1395/10/04

تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2489
شماره پرونده: 59-721/1-633

استعلام:

چنانچه رای غیابی صادر و به مرحله اجرا رسیده باشد و در راستای تبصره 2 ماده 306 قانون آ.د. م نیاز به اخذ تامین باشد اما از طرفی محکوم علیه اقدام به رائه دادخواست اعسار از محکوم به را داده آیا می‌شود اعسار را به نوعی اطلاع از مفاد رای دانست و موضوع اخذ ضمانت از محکوم لها را منتفی دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به استناد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود و در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون یاد شده در صورتی می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد که مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد. بنابراین چنانچه محکو م علیه غیابی اقدام به ارائه دادخواست اعسار از محکوم به را داده باشد، این تاریخ، قدر متیقن تاریخ اطلاع وی از مفاد رأی غیابی خواهد بود و پس از بیست روز امکان واخواهی وی وجود ندارد و در نتیجه موضوع معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم علیه نیز منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2514

مورخ 1395/10/05

تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2514
شماره پرونده: 59-001-253

استعلام:

در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری پس از ارجاع امر کارشناسی اعلام نماید که دارای صلاحیت در آن رابطه نمی‌باشد و دادگاه انجام کارشناسی را به عنوان خبره تجویز نماید چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در این خصوص مرتکب تخلفاتی از قبیل اخذ وجه مازاد بر میزان تعرفه یا میزان مقرر گردد و یا با وجود اخطارهای مکرر بدون عذر موجه از اظهارنظر کارشناسی خودداری نماید و یا با وجود جهات رد قانونی اظهار نماید بندهای 1و 7و 12 بند الف ماده 26 قانون کارشناسان رسمی آیا می توان تعقیب کارشناس مذکور را از دادسرای کانون درخواست نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خبرگان محلی که از سوی دادگاه یه ایشان امری ارجاع می‌شود از حیث تخلفات تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نمی‌باشند. زیرا در این مورد نیاز به نص قانونی است و به رغم آنکه در ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمی 1317 در این مورد تصریح شده بود، مقنن در قانون کانون کارشناسان رسمی 1381 ضمن نسخ صریح قانون 1317، مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سوال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن پروانه کارشناس رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب عدم صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان خبره محلی اظهار نظر نماید، به نظر می‌رسد در این حالت کارشناس مزبور حکم خبره محلی را خواهد داشت و کانون کارشناسان رسمی تنها در محدوده ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می‌باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان محلی مرتکب جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا اعمال موضوع ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مطابق مقررات، تعقیب می‌شوند.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2513

مورخ 1395/10/05

تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2513
شماره پرونده: 59-721/1-501

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دستور تخلیه، حکم نیست و به مانند سایر دستورها، قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است.
2- تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجرای همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد می‌توانند، درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سوال که موجر علیه مستأجر در‌خواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی اجاره ملک از مستأجر اول باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت ارائه دلایلی دال بر اینکه عین مستأجره به وی واگذار شده است، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد
3- صدور دستور تخلیه بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بدون انجام دادرسی و با صرف احراز شرایط مقرر (مشابه اجرای مفاد اسناد رسمی) به عمل می آید. بنابراین انجام تحقیقات قبل از صدور دستور منتفی می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2510

مورخ 1395/10/05

تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2510
شماره پرونده: 1398-1/3-95

استعلام:

چنانچه دادگاه دستور فروش یک فقره پلاک ثبتی مشاعی را صادر نماید پلاک ثبتی در رهن بانک باشد اولاً آیا فروش ملک وفق ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد
در صورت پرداخت طلب بانک آیا وجه پرداختی به بانک جزء هزینه های اجرائی قلمداد می‌شود و از محل فروش ملک به خواهان قابل پرداخت است؟
در صورتی که موافقت بانک (مرتهن با فروش ملک و حفظ حقوق مرتهن پرداخت طلب بانک از ثمن حاصل از مزایده ملک امکان پذیر است یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرائی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد، بنابراین در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در رهن بانک می‌باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست.
2 و3- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. شایسته ذکر است در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2511

مورخ 1395/10/05

تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2511
شماره پرونده: 1417-26-95

استعلام:

با عنایت به ماده 7 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 94 مستدعی است در خصوص موارد ذیل این دادگاه را ارشاد فرمائید:
1- سوگند مدنظر قانونگذار در این ماده چه نوع سوگندی است؟
2- با توجه به اینکه حسب قانون و فقه سوگند باید به درخواست طرف دعوا باشد آیا به موجب ماده فوق الذکر اتیان سوگند در دعوی اعسار باید به درخواست طلبکار باشد یا اینکه در هر حال دادگاه مکلف به اتیان سوگند می‌باشد؟
3- در صورتی که طلبکار نه تنها درخواست سوگند مدیون را نکند بلکه صریحا اعلام دارد که قسم مدیون را قبول ندارم آیا باز هم دادگاه مکلف به اتیان سوگند مدیون است؟
4- بر فرض که طلبکار در جلسه رسیدگی حاضر نباشد آیا درهمان جلسه دادگاه می‌تواند طلبکار را سوگند دهد یا اینکه باید جلسه را تجدید و مراتب صدور قرار اتیان سوگند را به طرفین دعوی اعلام نماید؟
5- آیاپس از اتیان سوگند مدعی اعسار سوگند اعسار مطلق کلی را ثابت می‌نماید یا اینکه با وصف سوگند باز هم دادگاه می‌تواند به هر نحو که تشخیص دهد محکوم به را تقسیط نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با سوگند مدیون، ادعای اعسار وی پذیرفته و اثبات میگردد. بنابراین سوگند مزبور، سوگند قاطع دعوا (بتی) است. مطابق قاعده البینه علی المدعی والیمین علی من انکر بر دائن احکام مدعی بار میشود، زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار میشود، زیرا وی منکر ملائت خود میباشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، بنابراین، مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی میتواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر میشود. در صورتیکه مدعی ملائت (داین) درخواست سوگند مدیون را نکند،‌دادگاه نمیتواند مدیون را سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نیست.ضمنا صدور حکم به پذیرش اعسار یا تقسیط بر اساس سوگند بستگی به چگونگی ادعاهای اعسار و ملائت دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2508

مورخ 1395/10/05

تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2508
شماره پرونده: 1691-1/3-95

استعلام:

در پرونده اجرایی که درسال 89 در خصوص اجرای حکم مهریه تشکیل شده و نهایتا محکومٌ‌علیه ممکن به اجرای حکم شده است محکوم علیه و وکیل وی ادعای پرداخت محکومٌ‌به را به دادگاه اعلام داشتند به این شرح که وکیل محکومٌ‌علیه ادعای اداء دین و قطع رابطه زوجیت و طلاق زوجه و طی یک سند عادی که حسب ادعای مشارالیه در دفتر یکم از ثبت کیفری استان تهران تنظیم شده است را ارائه می‌دهد و این دادگاه با نظر به رویت سند عادی و مستفاد از مواد 30و29و24 جلسه‌ای را با حضور محکومٌ‌له ترتیب و تعیین کرده و درجلسه موصوف با محکومٌ‌له اظهار می‌دارد که سند را امضا کرده است لکن در لابه لای رضایت نامه‌ها بوده در پی شکایت وی محکومٌ‌له و مادرش از محکومٌ‌علیه بوده است و ربطی به وصول مهریه ندارد علی‌رغم اینکه سند تنظیمی مبین وصول مهریه است حال محکومٌ‌علیه تقاضای دعوت از شعبه موصوف ورود این شعبه و رسیدگی به سند ابرازی را دراین مرحل از اجرا دارد که به جهت این سوالات تقاضای ارشاد را دارم
1- آنچه که از ماده 29و30 ق اجرای احکام مدنی فهمیده می‌شود جلسه رسیدگی در وقت فوق العاده به جهت دفع ابهام در حکم صادره است و به نظر منصرف از تکلیف این دادگاه در ورود به بررسی انکار محکومٌ‌له نسبت به سند عادی و بررسی ادعای محکومٌ‌علیه می‌باشد.
2- با توجه به انکار محکومٌ‌له نسبت به مفاد سند عادی ارائه شده همراه با تایید امضا خود آیا این سند مصداق سند ماده 24 از ق اجرای احکام مدنی محکومٌ‌له نسبت به مفاد سند عادی ارائه شده همراه با تایید امضا خود آیا این سند مصداق سند ماده 24 از ق اجرای احکام مدنی در برائت ذمه محسوب می‌شود؟ یا باید طرفین با جری تشریفات در محاکم کیفری و حقوقی ابتدا با اعتبار سند را معلوم کنند سپس تا بر ترتیب در دادگاه حقوقی در مقام اجرا می‌باشد؟
3- چنانچه طرفین دعوی تنفیذ سند عادی را هم در دادگاه حقوقی طرح کردن و قابل استماع شناخته نشود آیا این دادگاه باید در مقام اجرای حکم وارد بررسی ادعاها درباره سند شود و چنانچه تصمیم در این رابطه منافات با اصول و قواعد عمومی رسیدگی و فراغ دادرس دارد یا خیر؟ چرا که مستلزم استماع اظهارات و بعضا استماع شهود ویژگیهای رسیدگی در مقام دادرسی در برابر دادخواست آن و تحقیق محلی می‌باشد؟
4- چنانچه نظر کارشناسان این باشد که این دادگاه نباید وارد بررسی و اعتبار سند شود با توجه به انکار محکومٌ‌له و ادعای محکومٌ‌علیه با تکلیف دادگاه چیست؟ و چنانچه این دادگاه دچار ابهام باشد و سوالی را مطرح سازد آن قسمت که جزئی است هم معین شود و بفرمایید تا بدانیم در خصوص چه مواردی فقط می‌توان سوال کرد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گوئی به سوال‌های مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2518

مورخ 1395/10/05

تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2518
شماره پرونده: 1665-1/186-95

استعلام:

با عنایت به مواد 20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در نظام حقوقی فعلی و ماده 11 از قانون مسئوولیت مدنی مصوب 39 در نظام سابق حقوقی که هنوز هم به قوت خود باقی است آیا دادگاه‌ها مجاز می‌باشند در مورد حوادث ناشی از کار منتهی به ایراد صدمه غیرعمدی که قبل از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 واقع گردیده و هنوز منتهی به صدور رأی نشده و با فرض آنکه متهم شخص حقیقی یعنی رئیس اداره بوده به استناد قانون جدید یعنی قانون موخر بر حادثه یا قانون مسئوولیت مدنی حکم به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه صادر نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناظر به جرایم تعزیری بوده و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد و لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است و لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در فرض استعلام، مسئولیت کیفری شخص حقوقی منتفی است و وقوع حادثه، قبل یا بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تأثیری در مسئولیت اداره (شخص حقوقی) نخواهد داشت.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2522

مورخ 1395/10/05

تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2522
شماره پرونده: 1617-1/168-95

استعلام:

درپرونده‌ای شخص متهم از بابت صدمات وارده فرد به شاکی محکومیت حاصل که با قطعیت و نسبت به پرداخت دیات مقرره قانونی به شاکی اقدام نموده است که بعد از گذشت چند سال یاد شده اخیر با ارائه نظریات پزشکی جدید به جهت تشدید آثار حاصله از صدمات قبل مورد حکم ونیز مغفول عنه واقع شدن یک قسمت ازصدمات که در موقع رسیدگی ملحوظ حکم واقع نگردیده خواستار دیات صدمات مذکور می‌باشد حال سوال این است که آیا طرح دعوی شاکی در قالب شکایت کیفری مسموع می‌باشد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف: در فرض سوال مطروحه که پس از اجرای حکم، محکومٌ له مدعی است در اثر سرایت صدمه قبلی، آسیب بزرگتری به وی وارد شده است، مستفاد از ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1392، در این صورت شکایت شاکی به علّت بروز عوارض بعدی قابل طرح در دادسرا بوده و دادسرا باید نسبت به رسیدگی به این موضوع (صرفاً ادّعای آسیب بزرگتر) بالحاظ حکم قبلی صادره، رسیدگی و در صورت اقتضاء مبادرت به صدور کیفرخواست نماید.
ب: در فرضی که علی‌رغم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا، در خصوص قسمتی از صدمات بدنی وارده، در دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نشده باشد و به عبارت دیگر مغفول مانده باشد در این صورت دادگاه مربوط باید، رأساً یا با تقاضای شاکی نسبت به رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص اقدام نماید و گذشت زمان مانع از انجام تکلیف قانونی دادگاه دراین خصوص نمی‌باشد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2540

مورخ 1395/10/06

تاریخ نظریه: 1395/10/06
شماره نظریه: 7/95/2540
شماره پرونده: 1777-26-95

استعلام:

در پرونده مطروحه در اجرای احکام مدنی محکومٌ‌علیه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده درخواست اعسار نموده که اعسار وی نیز بدین نحو پذیرفته شده که در پرونده امر ترتیب پرداخت از قرار مبلغی بیست میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت و ماهیانه نیز دو میلیون تومان به محکومٌ‌له پرداخت نماید که دراین خصوص اقدامی ننموده است نظر قاضی اجرا رفع اثر از وثیقه است و نظر قضایی دیگر این است که تا میزان پیش پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان می‌توان وثیقه را را در توقیف نگاهداشت با عنایت به اختلاف نظر موجود و اینکه این موضوع در اجرای احکام مدنی مبتلا به است خواهشمند است نظر آن مرجع را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم-علیه را از پرداخت یکجای محکوم‌به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر‌الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر‌الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2528

مورخ 1395/10/06

تاریخ نظریه: 1395/10/06
شماره نظریه: 7/95/2528
شماره پرونده: 1636-1/168-95

استعلام:

تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری برای اشخاص حقوقی خصوصی مجازات ماده 576 قانون مجازات 1375 را برای مسئول شخص حقوقی مقرر نموده است با توجه به اینکه در ماده 576 مجازات به انفصال از خدمت دولتی یک تا پنج سال اشاره نموده است چگونه این مجازات در خصوص اشخاص حقوقی بخش خصوصی قابل اجرا است یا اصلا چنین فعلی برای اشخاص حقوقی خصوصی جرم است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر منظور، اعمال مجازات انفصال از خدمت در مورد مدیر شخص حقوقی بخش خصوصی باشد، با توجه به اینکه مدیران اشخاص حقوقی بخش خصوصی به خدمات دولتی اشتغال ندارند تا انفصال از آن مصداق پیدا کند، بنابراین مجازات انفصال از خدمت دولتی شامل آنان نمی‌شود./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2536

مورخ 1395/10/06

تاریخ نظریه: 1395/10/06
شماره نظریه: 7/95/2536
شماره پرونده: 1576-108-95

استعلام:

با عنایت به قانون جدید شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به دعوی غیر مالی را در صلاحیت شورا ندانسته و با لحاظ ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی آیا دعوی فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای فک پلاک اتومبیل دعوای غیر مالی است. زیرا خواسته مستقیما مطالبه مال نیست، بلکه الزام طرف معامله به تحویل پلاک به اداره راهنمایی و رانندگی است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2532

مورخ 1395/10/06

تاریخ نظریه: 1395/10/06
شماره نظریه: 7/95/2532
شماره پرونده: 1525-108-95

استعلام:

1- با عنایت به ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی را معادل 50 درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری در کلیه مراحل اعلام نموده و در جدول شماره 16 تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف را مبلغ یکصد پنجاه هزارریال سال 1394 بدون تغییر اعلام نمودهدر وضعیت فعلی محاسبه هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به چه نحو می‌باشد؟
2- با عنایت به مفاد ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن آیا الف در خصوص گزارشهای اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف نیازی به صدور اجرائیه و اخذ حق الاجراء دولتی می‌باشد یا خیر؟ ب- با عنایت به تفکیک نحوه اجرای آرای قطعی و گزارش های اصلاحی شورا در ماده و تبصره مرقوم آیا امکان بازداشت محکوم علیه گزارش اصلاحی در راستای ماده 3. 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 در خصوص گزارش های اصلاحی شورا وجود دارد یا خیر؟
3- با عنایت به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که به صورت اطلاق بیان نموده چنانچه مرجع تجدی نظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‌نماید این رای قطعی است ایا در صورتی که شورا رسیدگی ماهوی ننموده و به لحاظ شکلی دعوی را رد نموده باشد هم حکم این ماده ساری و جاری است یا خیر؟
با عنایت به ماده 16 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 آیا اخذ مبلغ پنجاه هزار ریال به عنوان ورودی دادخواست از خواهان وجاهت قانونی دارد یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه-های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی‌رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر‌الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست‌های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کمااینکه این جدول در تاریخ 1395/3/4 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 1395/4/8 اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.
2- الف-در تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است،بنابراین شیوه اجرای این گزارش‌ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه در این خصوص، ضروری است.
ب-با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مطلق آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مشمول مقررات آن قانون دانسته است، بنابراین اعمال ماده 3 این قانون نیز در مورد آرای داوری، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار، قاضی شورای حل اختلاف و گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف، امکان‌پذیر است.
در خصوص آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف، با عنایت به ماده 33 قانون شورای حل اختلاف، از آنجا که اجرای آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه‌ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری به عمل می‌آید، بنابراین چون اجرائیه توسط دادگاه صادر نمی شود، رسیدگی به دعوای اعسار از آراء مزبور از حیث صلاحیت، مشمول ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیست و با عنایت به بند د ماده 11 قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است. در مورد آراء داوری،چون مرجع صدور اجرائیه، دادگاه می‌باشد، با توجه به ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است.
3- به موجب ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.
4- با عنایت به این که طرح دعوا در شورای حل اختلاف مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بنابراین مبلغ 50000 ریال در جدول شماره 16 تعرفه‌های موضوع جدول شماره 5 پیوست قوانین بودجه سالهای 1394 و 1395 که برای تقدیم دادخواست مقرر شده است، منصرف از طرح دعوا در شوراهای حل اختلاف است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2545

مورخ 1395/10/06

تاریخ نظریه: 1395/10/06
شماره نظریه: 7/95/2545
شماره پرونده: 1820-26-95

استعلام:

1- در مواردیکه پرداخت محکوم به تقسیط شده آیا محکوم علیه همانند موردی که ادعای اعسار رد می‌گردد یا اساساً مدعی اعسار نشده می‌تواند به جای پرداخت قسط نسبت به معرفی مال جهت کارشناسی و مزایده و… اقدام نماید و یا اینکه معرفی مال منصرف از احکام اعسار است
2- در مواردی که متعاقب جلب محکوم علیه نامبرده نسبت به ارائه حکم تقسیط محکوم به که هنوز قطعی نشده اقدام می‌نماید و در عین حال مشخص میشود که دادخواست اعسار نیز خارج از فرجه 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بوده آیا به این اعتبار که حکم اعسار هنوز قابلیت اجرایی ندارد و دادخواست نیز خارج از مهلت 30 روزه داده شده با اخذ تامین آزاد گردد و یا اینکه چون حکم اعسار غیر قطعی صادر شده و اینکه دادخواست آن خارج از مهلت 30 روزه تقدیم شده بلاقید آزاد شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ‌له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد و مطابق ماده قانون اخیر الذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌گردد؛ دراین صورت مرجع اجرا کننده رأی مال معرفی شده را توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفا می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال صرف-نظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده، به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت(حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم‌ٌ له نخواهد بود.
2- گرچه سوال مبهم است ولی اگر مقصود امکان یا عدم امکان آزادی محکوم‌علیه پس از صدور حکم اعسار غیر قطعی باشد، پاسخ این است که به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه باید بلا قید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم‌علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور جلب یا بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیرپذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم‌علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2555

مورخ 1395/10/07

تاریخ نظریه: 1395/10/07
شماره نظریه: 7/95/2555
شماره پرونده: 1830-1/2-95

استعلام:

بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 89 و بند ب ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه سازمان جنگلها و مراتع به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می‌باشد حال اگر منابع طبیعی دعوی تصرف عدوانی در دادسرا مطرح نماید و متعاقب آن دعوی مطالبه خسارت و اجرت المثل وارده به اراضی ملی را مطرح نماید و همزمان پرونده در دادگاه کیفری مطرح رسیدگی شود آیا منابع طبیعی برای مطالبه خسارت و اجرت المثل که تقویم گردیده و به طور کلی در کلیه پرونده های طرح شکایت یا تقدیم دادخواست می بایست هزینه دادرسی پرداخت نماید یا وفق مواد فوق الاشاره از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می‌باشد لطفا با توجه به رویه های مختلف در دادگستریهای مختلف نظر خویش را در خصوص موضوع اعلام فرمائید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وزارت کشاورزی طبق سطرآخر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 از پرداخت هزینه دادرسی موضوع همان قانون اعم از کیفری وحقوقی تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه معاف است و اداره منابع طبیعی نیز که زیر مجموعه وزارت کشاورزی است مشمول معافیت مذکور می‌باشد. این معافیت محدود به دعاوی ناشی از اعمال وظایف و اختیارات مذکور در همین ماده است و به سایر دعاوی مراجع یادشده تسری ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2558

مورخ 1395/10/07

تاریخ نظریه: 1395/10/07
شماره نظریه: 7/95/2558
شماره پرونده: 59-95-284

استعلام:

پس از صدور دستور فروش ملک مشاع و جری تشریفات بر اساس قواعد اجرای احکام مدنی و فروش ملک مشاع موضوع دستور فروش آیا می توان دعوای اعتراض به گواهی عدم افراز صادره از سوی اداره ثبت را مورد رسیدگی قرار داد توجها به اینکه در زمان جری تشریفات اجرایی برای فروش دعوی اعتراض در دادگاه مطرح شده لیکن دادگاه بدون توجه به دعوی اخیر ملک را مورد مزایده و متعاقبا تملیک به برنده مزایده قرار می دهد
آیا دعوی ابطال دستور فروش صادره از سوی دادگاه می‌تواند مسموع باشد؟ توجها به اینکه در پرونده فوق الذکر شریک مال مشاع که دستور فروش به ضرر وی صادر شده است دعوایی با عنوان فوق مطرح می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مواد 2و4 قانون افراز و فروش املاک مشاع صدور دستور فروش ملک مشاع پس از قطعی شدن تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاع امکان پذیر است، بنابراین هر گاه از سوی برخی از شرکاء نسبت به تصمیم واحد ثبتی در مهلت مقرر اعتراض شده باشد و برخی دیگر درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع نموده باشند، صدور دستور فروش قبل از رسیدگی به اعتراض مزبور فاقد وجاهت قانونی است و هر گاه بدون توجه به اعتراض و در حقیقت بدون قطعیت تصمیم واحد ثبتی، دستور فروش ملک مشاع صادر شده باشد، مرجع صادر کننده باید از دستور خود به شرح مذکور در بند 2 پاسخ عدول نماید و پس از رسیدگی به اعتراض مزبور، نسبت به درخواست فروش تعیین تکلیف نماید.
2- دستور های دادگاه از جمله دستور فروش ملک مشاع نه حکم است نه قرار، بنابراین، قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست و نمی‌تواند موضوع دعوای ابطال قرار گیرد. بدیهی است هرگاه مرجع قضایی صادر کننده پی به اشتباه خود ببرد باید مستدلا از آن عدول نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2559

مورخ 1395/10/07

تاریخ نظریه: 1395/10/07
شماره نظریه: 7/95/2559
شماره پرونده: 1792-1/168-95

استعلام:

1- در صورتی که برخلاف ماده 106 قانون مجازات اسلامی و پس از انقضاء مدت یک سال در جرایم قابل گذشت پرونده در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد نظر به اینکه مواعد مرور زمان در جرایم تعزیری وفق ماده 105 قانون مارالذکر بیان شده است و صدور حکم برائت هم امکان‌پذیر است آیا صدور قرار منع تعقیب علی‌رغم صدور قرار جلب به دادرسی دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟
2- در جرایمی مانند بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی که جنبه خصوصی جرم مطالبه دیه نیز در دادگاه مورد رسیدگی قرا می‌گیرد در صورت اعلام رضایت شاکی آیا صدور قرار موقوفی تعقیب که صرفاً در جرایم قابل گذشت در صورت اعلام رضایت و گذشت قابل صدور است در جرایمی که جنبه خصوصی جرم هم مورد رسیدگی دادگاه قرار می‌گیرد در صورت گذشت شاکی آیا صدور قرار موقوفی تعقیب وجاهت قانونی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) از آن جا که مرور زمان از موانع تعقیب کیفری است، بنابراین در فرض سوال نظر به شمول مرور زمان شکایت مذکور در ماده‌ی 106 قانون مجازات اسلامی 1392، به حکم مقرر در بند ث ماده‌ی 13 قانون آیین دادرسی کیفری1392، دادگاه با عنایت به ماده 341 قانون یاد شده باید نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید.
2) درجرایم غیرقابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز، مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی « سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرائم یاد شده نمی‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2556

مورخ 1395/10/07

تاریخ نظریه: 1395/10/07
شماره نظریه: 7/95/2556
شماره پرونده: 1660-1/168-95

استعلام:

با توجه به اجرای قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی از قبیل کیفری1وکیفری2 نظربه اینکه قبل از اجرایی شدن قانون مذکور ابلاغات قضایی برخی از همکاران محترم به عنوان دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی صادر گردیده استدعا دارم ارشاد فرمایید آیا دادرسان علی البدل دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های دادگاه کیفری2 را دارند یا می‌بایست ابلاغ قضایی دادرسی کیفری2 صادر گردد مستدعی است در ارسال پاسخ تسریع فرمایید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه‌ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا‌ههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و… «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود.
ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می‌گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2554

مورخ 1395/10/07

تاریخ نظریه: 1395/10/07
شماره نظریه: 7/95/2554
شماره پرونده: 1610-98-95

استعلام:

وکلای محترم دادگستری با تنظیم یک برگ وکالت‌نامه از طرفین پرونده ازآن برای سایر پرونده ها رونوشت گرفته و تمبر مالیاتی را باطل می نمایند آیا چنین برگه وکالت‌نامه که رونوشت است دارای اعتبار می‌باشد یا خیر و وکیل می بایست برای هر پرونده برگه وکالت جدید تنظیم نماید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 59 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست، تسلیم دادگاه می‌گردد، بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی مصدق وکالتنامه وکیل به دادخواست، صحیح و قانونی است و ورود وکیل با فتوکپی تصدیق شده وکالتنامه، قانونی است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2547

مورخ 1395/10/07

تاریخ نظریه: 1395/10/07
شماره نظریه: 7/95/2547
شماره پرونده: 1519-1/3-95

استعلام:

چنانچه محکوم علیه جهت وصول محکوم به مازاد ملک ثبت شده ای را معرفی نماید که اصل ملک در توقیف اشخاص دیگر باشد و مطابق نظریه کارشناس رسمی مازاد ملک، کفاف محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید آیا دادورز یا مدیر اجرا مکلف به پذیرش توقیف ملک مزبور می‌باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا محکوم له که رضایت به این توقیف نداشته است مکلف به اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد یا خیر؟ در صورت عدم لزوم رعایت ماده موصوف، نحوه فروش ملک مزبور و وصول محکوم به چگونه خواهد بود و آیا جلب رضایت توقیف کننده مقدم، برای فروش ملک ضرورت دارد یا خیر؟ در صورت عدم موافقت توقیف کننده مقدم برای فروش، تکلیف فروش ملک و وصول محکوم به چگونه خواهد بود؟ /

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

محکوم‌علیه در فرض استعلام می‌تواند مازاد ملک ثبت شده را به شرط آن که تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بکند، جهت استیفای آن معرفی کند، هر چند بقیه آن در توقیف شخص یا اشخاص دیگر باشد، ولی توقیف مازاد موکول به درخواست محکوم‌له خواهد بود و چنانچه محکوم‌له موافقت نکند، دایره اجراء با تکلیف دیگری روبرو نخواهد بود./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2568

مورخ 1395/10/08

تاریخ نظریه: 1395/10/08
شماره نظریه: 7/95/2568
شماره پرونده: 1796-1/168-95

استعلام:

با توجه به ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاح بعدی آیا مراجع قضایی در مسائلی که نیاز به ارجاع امر به کارشناس دارد به دنبال اعتراض به نظریه کارشناس یا کارشناسان همانند رویه پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مجاز به ارجاع به هیأت‌های کارشناسی هفت نفره و بالاتر می‌باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 166 این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده 166 قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید، بنابراین در موارد مشمول ماده 166 قانون یاد شده، منع قانونی در ارجاع به هیأت‌های کارشناسی هفت نفره و بالاتر وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2567

مورخ 1395/10/08

تاریخ نظریه: 1395/10/08
شماره نظریه: 7/95/2567
شماره پرونده: 1655-1/168-95

استعلام:

با توجه به اینکه نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری ومنع از اقامت در محل یا محل‌های معین هنوز تهیه و ابلاغ نشده و از طرفی طبق ماده 549 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92
الف) در خصوص نحوه اجرای این‌گونه مجازات‌ها به ویژه مجازات تبعید این مرجع را ارشاد فرمایید.
ب) ضمناً با توجه به اینکه برخی از شهرهایی که به عنوان محل تبعید در حکم دادگاه تعیین شده از پذیرش تبعیدی به عذر اینکه از شهرهای مجاز برای تبعید حذف شده‌اند امتناع می‌ورزند.
مستدعی است بخشنامه های موجود در این زمینه را امر به ابلاغ فرمایید.
ضمناً شایان یادآوری است که:
آئین نامه اجرایی تبعید که در اجرای تبصره ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 تهیه و تصویب شده و در آن اجرای حکم تبعید را به نیروی انتظامی سپرده بود فی الجمله با مواد 545 و546 و547 و549 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی نسخ و غیرقابل اجرا به نظر می‌رسد.
با توجه به مواد 23و43 و تبصره 2 ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که تعیین محل اقامت اجباری را در بند الف این ماده از اختیارات دادگاه اعلام نموده است آیا آئین‌نامه یا بخشنامه صادره از هرمرجع اعم از قوه قضائیه یا مجریه می‌تواند قاضی را مکلف کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید ندهد؟
چنانچه شورای عالی امنیت ملی تصویب کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید صورت نگیرد در این صورت آیا قاضی دادگاه می‌تواند برخلاف آن حکم کند؟
چنانچه دادگاه با اعتقاد به اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی بالاتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیست و حکم به تبعید به شهرهای ممنوعه نماید واز طرفی قاضی مجری نیابت تبعید به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا بخشنامه وزارت کشور از پذیرش تبعیدی امتناع کند تکلیف اجرای حکم چگونه خواهد بود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) از آن جا که در مورد برخی از مجازاتهای مذکور در ماده‌ی 549 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قبلاً به موجب برخی مواد قانون مجازات اسلامی 1392، آیین نامه اجرایی تصویب شده است که از جمله آنها، آیین نامه‌ی اجرایی راجع به نحوه‌ی اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی است که در تاریخ 1393/11/23 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسیده است، در بند الف آیین نامه‌ی موصوف، تحت عنوان اقامت اجباری در محل معین، طی هفت ماده، چگونگی اجرای مجازات اقامت اجباری در محل معین آمده است، بنابراین در فرضی که تبعید مجازات تکمیلی و یا مجازات اصلی است، به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام کیفری، می‌تواند در اجرای حکم تبعید از ملاک مواد 1 تا 7 آیین نامه‌ی موصوف، تا تصویب آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 549 استفاده نماید.
ب) اولاً: آیین نامه یا بخشنامه‌ای که در اجرای یک حکم قانونی بر اساس اختیارات مراجع مذکور در قانون در حدود صلاحیت تصویب می‌گردد، اجرای آن برای همگان از جمله قاضی لازم الاجراست.
ثانیاً: مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور در صورتی که طبق اصل 176 قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد برای همه لازم الاجراء می‌باشد.
ثالثاً: با لحاظ پاسخ مذکور در قسمت ثانیاً، اجرای احکام در این فرض سوال می‌تواند، با استفاده از ملاک ماده‌ی 7 از آیین نامه‌ی راجع به نحوه‌ی اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی، از دادگاه صادر کننده‌ی حکم قطعی، تقاضای تغییر محل مذکور در دادنامه را بنماید./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2566

مورخ 1395/10/08

تاریخ نظریه: 1395/10/08
شماره نظریه: 7/95/2566
شماره پرونده: 1845-1/168-95

استعلام:

در خصوص ملاک رسیدگی در خصوص بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 نظر به سیاست‌های کلی قوه قضائیه و روح قوانین کیفری مبنی بر کاهش وصف مجرمانه دادن به افعال حقوقی مردم و کم کردن عناوین مجرمانه درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در خصوص ملاک رسیدگی به بزه تصرف عدوانی کیفری موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که آیا طبق مواد 22- 46- 47- 48 قانون ثبت مالکیت رسمی شاکی است؟ و یا با صلح نامه و امثالهم نیز می‌شود رسیدگی کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می‌شود.
بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2575

مورخ 1395/10/11

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2575
شماره پرونده: 1881-1/168-95

استعلام:

در مورد ماده 276 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا نیازی به صدور کیفرخواست توسط دادستان نمی‌باشد و بازپرس باید بدون کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارسال نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور«قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده 276 قانون فوق الذکر، تعارضی با بند الف ماده 359 و ماده 382 ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می‌باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده 276 قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می‌شود، نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2591

مورخ 1395/10/11

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2591
شماره پرونده: 1875-1/186-95

استعلام:

نظر به اینکه حسب نظریه های صادر شده از آن اداره کل بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی به لحاظ آنکه در اجرای ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب 85 دارای مجازات تعزیری جزای نقدی نسبی می‌باشد که بر اساس شدت وضعف اقدامات مرتکب و نیز متراژ بنا و یا اعیانی احداثی توسط متهم تعیین می‌شود درجه هفت محسوب گردیده است حال سوال آن است که درجه هفت محسوب شدن جرم مذکور به منزله ترتب سایر آثار مجازات تعزیری درجه هفت در مورد آن می‌باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه جزای نقدی نسبی عمل ارتکابی مشمول درجه یک محسوب گردد مجازات اخیر در مورد متهم اعمال می‌گردد یا جزای نقدی تعزیری درجه هفت مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به اینکه بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه‌بندی مجازات-های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می‌شود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده 19)، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی، از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه‌بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه می‌نماید و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2590

مورخ 1395/10/11

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2590
شماره پرونده: 59-3/1-951

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به اینکه در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجراء حکم بعد از اجراء وصول می‌شود. بنابراین، قبل از وصول و ایصال محکوم به، به محکوم له مجوزی برای وصول نیم عشر وجود ندارد و بند 1 ماده 158 یاد شده مغایرتی با ماده 160 همان قانون ندارد.
2- در فرض سوال که صرفاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکوم له هیچ گونه پیگیری به عمل نیاورده و قسمت اجراء به محکوم له اخطار کرده است که در صورت عدم پیگیری پرونده بایگانی موقت می‌شود و محکوم له مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است نظر به اینکه مستفاد از مواد 23،24، 158(بند 1) 160، 161 و168 قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکوم علیه وصول می‌شود و در فرض سوال که هیچ گونه اقدامات اجرایی صورت نگرفته است به نحوی که اگر محکوم له مراجعه و اعلام رضایت نمی کرد پس از انقضاء مدت پنج سال مذکور در ماده 168 قانون یاد شده، اجرائیه بلا اثر می شد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه صرف اعلام رضایت محکوم له (که امری یک جانبه است) به معنای سازش (که امری دو جانبه است) نمی‌باشد، دریافت حق الاجراء از محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
3- سوال به نحو مطرح شده مبهم است در صورت استعلام مجدد به صورت روشن پاسخ داده خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2580

مورخ 1395/10/11

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2580
شماره پرونده: 1768-1/168-95

استعلام:

به موجب ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 تا زمانی که پرونده اتهامی متهم منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین و یا ابقاء آن می‌باشد از طرف دیگر چنانچه پرونده اتهامی متهم که به علت هر یک از قرارهای تامین در بازداشت می‌باشد با صدور قرار نهایی به دادگاه ارسال شده باشد و دادگاه در اجرای ماده 275 همان قانون پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نماید اولاً: آیا پرونده مذکور جزء موجودی دادگاه محسوب گردیده و باید با تهیه بدل به دادسرا اعاده شود یا دادگاه می‌تواند پرونده را از موجودی آن شعبه کسر و به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات اعاده نماید؟ ثانیاً: در فرض فوق چنانچه موعد بازبینی قرار تامین متهم فرا رسیده باشد تعیین تکلیف در این خصوص از وظایف دادسرا در مقام تحقیق است و یا از وظایف شعبه دادگاه مرجوع الیه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) متعاقب صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه‌ی دادگاه، مادامی که شعبه‌ی مرجوع الیه مبادرت به صدور حکم یا قرار نهایی ننموده باشد، پرونده جزء موجودی شعبه‌ی دادگاه است، بنابراین چنانچه در اجرای ماده‌ی 275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه نظر بر تکمیل تحقیقات توسط دادسرا داشته باشد، باید با تهیه بدل پرونده و تعیین وقت نظارت، اصل پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا، ارسال نماید.
2) در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از تصمیم نهایی و صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2577

مورخ 1395/10/11

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2577
شماره پرونده: 1762-1/168-95

استعلام:

مطابق ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه حوزه بخش دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند
و مطابق ماده 337 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع ماده 302 این قانون رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوطه انجام وظیفه می‌نماید و مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسرا ها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادرا در معیت آن قرار دارد.
سوال: در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بخش و دادسرای محل در جرائمی که به جانشینی از بازپرس رسیدگی می‌کند و در جرائم غیر از آن یعنی جرائمی که به جانشینی از بازپرس رسیدگی نمی کند مرجع حل اختلاف به تفکیک دادگاه کیفری دو می‌باشد یا تجدید نظر استان؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز مستفاد از صدر ماده‌ی 337 این قانون، در مواردی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل می‌کند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت می‌نماید، بنابراین در فرض سوال در صورت حدوث اختلاف بین جانشین بازپرس و دادستان در صلاحیت، نظر به حکم مقرر در ماده‌ی 272 که در مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس، حاکمیت دارد، حل اختلاف با دادگاه کیفری دو است.
2) مستفاد از مواد 299 و301 و 336 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مواردی که در جرایم در حوزه‌ی صلاحیت خود مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی به عنوان قاضی دادگاه می‌نماید، نظر به حکم مقرر در ماده‌ی 317 قانون یاد شده که در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مقررات آیین دادرسی مدنی را لازم الاتباع می‌داند، در فرض سوال نظر به حکم مقرر در ماده‌ی 27 قانون اخیر الذکر، دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع حل اختلاف بین دادگاه بخش و دادسرای محل است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2589

مورخ 1395/10/11

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2589
شماره پرونده: 1697-1/127-95

استعلام:

در مواردی که خواهان مبادرت به طرح دعوی مالی می‌نماید و عملاً امکان تعیین بهای خواسته در هنگام تقدیم دادخواست ممکن نبوده و ناگزیر به تجویز بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت هیچ مبلغی را به عنوان بهای خواسته تعیین نمی‌نماید در فرض صدور حکم مبنی بر بی‌حقی خواهان امکان فرجام‌خواهی بر اساس مواد 398 و366 قانون آئین دادرسی و سایر مواد باب پنجم قانون مذکور چگونه خواهد بود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، خواهان در زمان طرح دعوا خواسته خود را تقویم نمی‌کند دادگاه قبل از صدور حکم باید میزان خواسته را تعیین و دستور وصول آن را بدهد، بنابراین فرجامخواهی بر اساس مواد 398 و 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، بر مبنای میزان خواسته‌ای که دادگاه تعیین نموده است، خواهد بود و از این بابت موضوع روشن است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2588

مورخ 1395/10/11

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2588
شماره پرونده: 1509-91-95

استعلام:

با توجه به اینکه تعداد زیادی ازمترجمین رسمی شاغل دستگاه‌های دولتی می‌باشند اعلام فرمایید آیا این اشتغال همزمان مغایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص اشتغال مترجمین رسمی به عنوان کارمند در دستگاه های دولتی در قوانین و مقررات موضوعه، منعی پیش بینی نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2573

مورخ 1395/10/11

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2573
شماره پرونده: 1504-1/127-95

استعلام:

مأمور محترم ابلاغ در مقام ابلاغ دادخواست و ضمائم گزارش می‌کند خوانده در نشانی مذکور در دادخواست شناسائی نشد دفتر دادگاه اخطار رفع نقص دادخواست از حیث نشانی خوانده صادر و به خواهان ابلاغ می‌کند خواهان نشانی جدید برای خوانده معرفی می‌نماید مأمور محترم ابلاغ گزارش می‌کند خوانده در نشانی جدید نیز شناسائی نشد با این وصف،
1- آیا دفتر دادگاه باید مجدداً اخطار رفع نقص دادخواست از حیث نشانی خوانده صادر کند؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل تا چند نوبت باید اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه صادر و اعلام نشانی برای خوانده توسط خواهان در فرض شناسائی نشدن هر یک از نشانی‌های خوانده صورت پذیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه خوانده در نشانی اعلامی از سوی خواهان شناسائی نشود در اجرای ماده 72 ناظر به ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به خواهان اخطار رفع نقص داده شود و وی نشانی دیگر یا دقیق‌تری از خوانده ارائه کند، اما باز هم خوانده در نشانی اعلامی شناسائی نشود به نظر می‌رسد مجدداً باید برابر مواد قانونی یاد شده رفتار شود و محدودیتی از نظر تعداد اخطار رفع نقص از مقررات مربوط استنباط نمی‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2592

مورخ 1395/10/11

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2592
شماره پرونده: 1271-1/186-95

استعلام:

1- با توجه به اینکه مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون در جرایم تعزیری به نحو مذکور پیش بینی شده است در صورتی که مجازات مباشر بزه همه مجازات‌های (جزای نقدی، حبس، شلاق) باشد (برای مثال در جرایم مواد مخدر) آیا این ترکیب متناسب با درجه‌ی مجازت معاون نیز باید پیاده سازی شود یا دادگاه اختیار دارد فقط یکی از مجازات‌های مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی متناسب با بزه معاونت و درجه‌ی آن حکم صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند ت آن، در جرایم موجب تعزیر، چنانچه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات معاون، یک تا دو درجه پایین-تر از مجازات جرم ارتکابی است و طبق تبصره 1 ماده مذکور، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است و در مورد مصادره اموال، انفصال دایم و انتشار حکم محکومیت هم تکلیف خاصی مقرر شده است. بنابراین، در جرایم تعزیری اگر مجازات قانونی جرم، مجموع چند نوع مجازات باشد، مجازات معاون نیز از همه آن مجازات‌ها، ولی با یک تا دو درجه پایین‌تر تعیین می-شود و چنانچه درجات پایین‌تر، فاقد بعضی از انواع مجازات قانونی جرم باشد، به همان نوع یا انواعی که وجود دارد، اکتفا می‌شود./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2595

مورخ 1395/10/12

تاریخ نظریه: 1395/10/12
شماره نظریه: 7/95/2595
شماره پرونده: 1769-1/186-95

استعلام:

با توجه به اینکه برخی از محاکم در مورد جرایم عمدی که در رکن قانونی مربوطه حداقل مجازات حبس آنها 91 روز و حداکثر شش ماه می‌باشد به لحاظ لزوم تعیین مجازات جایگزین حبس مستند به ماده 66 قانون مجازات اسلامی و با رعایت میزان جزای نقدی جایگزین حبس مقرر در جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 95 و با استناد به نظریات آن اداره محترم به شماره های 1687/95/7- 18/7/95 و 147/95/7- 21/5/95مجازات حبس مذکور را نسخ شده و بزه های فوق را با ملاک قراردادن مجازات جایگزین حبس از درجه 5 می‌دانند حال:
1- توجهاً به مواد 82،81،70 و به ویژه ماده 76 از قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 427 از قانون آئین دادرسی کیفری که مستفاد از آنها چنین است که مجازات‌های جایگزین حبس مجازات قانونی عرفی و ثانویه بزه های مشمول فصل نهم قانون مجازات اسلامی می‌باشند در حالی که مجازات اصلی و اولیه همان مجازاتی است که در رکن قانونی بزه از سوی مقنن تعیین شده و در صورت بروز مانع نیز اجرا می‌گردد لذا ملاک تعیین درجه جرم همین مجازات می‌باشد با توجه به رأی وحدت رویه شماره 744- 19/8/94 و نظریه شماره 1996/93/7- 21/8/93 آن اداره محترم بیان فرمایید بزه های صدرالاشاره از درجه 5 می‌باشند یا 7؟ 2- در صورتی که مجازات جایگزین حبس ملاک تعیین درجه جرم باشد آیا بزه قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی همانند موارد قصور پزشکی موضوع ماده 616 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد با توجه به میزان جزای نقدی مندرج درجدول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه 95 (90 میلیون تا900 میلیون ریال) از درجه2 محسوب می‌شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک تعیین درجه جرم مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص می‌گردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373. بنابراین جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بندها است (مجازات اصلی است نه مجازات جایگزین حبس) و ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بنابراین، چنانچه تاریخ وقوع بزه رانندگی بدون پروانه که از جمله جرایم مربوط به تخلفات رانندگی موضوع بند 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است و نیز تاریخ وقوع بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1375 که از جمله جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد، بعد از تاریخ تصویب جدول شماره 16 تعرفه های‌ موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه 1395، باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 به ترتیب جرم تعزیری درجه 5 و 6 محسوب می‌شوند.
2- اولا همانطور که در بند 1 اعلام گردید، ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ نه مجازات های جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392. ثانیا جرم موضوع ماده 616 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن، اشاره شده، با توجه به میزان مجازات حبس مقرر در این ماده (از یک‌سال تا سه سال) مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست و با توجه به میزان مجازات قانونی جرم که حبس از یک‌سال تا سه سال است، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم تعزیری درجه 5 محسوب می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2599

مورخ 1395/10/12

تاریخ نظریه: 1395/10/12
شماره نظریه: 7/95/2599
شماره پرونده: 1487-1/7-95

استعلام:

1- آیا تقسیم قسمتی از ماترک متوفی به معنای تقسیم تمام ماترک او تلقی می‌گردد؟
2- قسمتی از ماترک متوفی دو قطعه زمین قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی فروخته شده و ثمن آن بین ورثه تقسیم گردیده است با لحاظ این تصرفات آیا زوجه متوفی از بهای عرصه مابقی ترکه متوفی که 3 عدد خانه و 2 باب مغازه است که تا زمان تصویب تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی تقسیم نگردیده است ارث می برد؟
3- آیا زوجه متوفی قبل از تقسیم ترکه از اجرت المثل اموال غیر منقول متوفی ارث می برد؟
اگر ورثه از تقسیم و تحویل بهای ماترک غیر منقول امتناع نماید یا در پرداخت بهای سهم زوجه تأخیر نماید زوجه از اجرت المثل اموال غیر منقول ارث می برد یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تقسیم قسمتی از ماترک به معنی تقسیم تمام ماترک نیست و الباقی ماترک طبق مقررات باید بین ورثه تقسیم شود.
2- در فرض سوال که ماترک متوفی شامل تعدادی اموال غیر منقول است که برخی از آنها قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی مصوب 26/5/89 بین ورثه تقسیم شده است، این امر مانع اجرای تبصره مذکور نسبت به الباقی ترکه در تعیین و احتساب سهم زوجه متوفی از بهای عرصه و اعیان نمی‌شود و نسبت به ماترکی که تا کنون یعنی تا زمان تصویب تبصره یاد شده تقسیم نشده است، حصه زوجه با لحاظ قیمت عرصه و اعیان تعیین می‌شود.
3و4- مطابق مادّه946 (اصلاحی 6/11/87) قانون مدنی« زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد». بنابراین زوجه از یک هشتم یا یک چهارم قیمت عرصه واعیان ارث می‌برد و چون‌ اجرت‌المثل به عرصه و اعیان تعلق می‌گیرد، لذا تا زمانی که زوجه مالک عین عرصه و اعیان نشده است و فقط مالک قیمت آن است، نمی‌تواند اجرت‌المثل مطالبه نماید. بدیهی است هر زمان سایر ورثه بخواهند قیمت یک هشتم یا یک چهارم عرصه و اعیان را به زوجه بدهند، باید قیمت روز آن را به زوجه پرداخت نمایند و در صورتی که ورثه از پرداخت قیمت سهام زوجه خودداری نمایند ویک هشتم یا یک چهارم عرصه و اعیان به زوجه تعلق گیرد، مستحق مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ تعلق خواهد بود./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2605

مورخ 1395/10/12

تاریخ نظریه: 1395/10/12
شماره نظریه: 7/95/2605
شماره پرونده: 1864-142-95

استعلام:

چنانچه عضو شورای شهر به اتهام ارتشاء محکومیت غیر قطعی داشته باشد با توجه به اینکه عضو شورای شهر کارمند دولت نمی‌باشد اعمال ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در خصوص تعلیق از خدمت الزامی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ذکر شوراها در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مشمول قانون مذکور بوده و مقررات ماده 7 قانون مذکور در خصوص عضو شورای اسلامی که به اتهام ارتکاب یکی از بزه‌های مندرج در قانون مزبور، تحت پیگرد قرار گرفته، در صورت صدور کیفرخواست باید اعمال گردد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به فرمانداری مربوطه یا وزارت کشور اعلام نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2597

مورخ 1395/10/12

تاریخ نظریه: 1395/10/12
شماره نظریه: 7/95/2597
شماره پرونده: 1818-1/168-95

استعلام:

شخصی در پرونده ای به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری نسبت به فرزند 8 ساله خود بر اساس اظهار نظر کاردان فنی کیفرخواست دادسرا و اقرار راننده به دیه و جزای نقدی محکوم گردید و با قطعیت حکم و پس از اعلام به اداره بیمه مربوطه جهت پرداخت دیه مصدوم اداره بیمه به استناد سوابق بالینی مصدوم در بیمارستان که در برگه پذیرش مصدوم قید شده در حال پهن کردن لباس سقوط کرده شرحی به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب گرگان به عنوان کلاهبرداری نگارش و پرونده ای مستقل تشکیل و راننده به اتهام شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفت و نهایتاً حکم به محکومیت وی به حبس و جزای نقدی صادر که از این حکم تجدیدنظرخواهی نمود و در شعبه تجدیدنظر در حال رسیدگی است
سوال: با توجه به قطعیت دادنامه موضوع اتهام راننده به عنوان صدمه بدنی غیر عمدی آیا اعلام جرم از سوی اداره بیمه تحت عنوان کلاهبرداری و تشکیل پرونده علی حده وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
دادگاه تجدید نظر در مواجهه با دو رأی بدوی قطعی و غیر قطعی در پرونده اخیر چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
در پرونده تصادف دعوتی از اداره بیمه به عمل نیامده و رأی هم ابلاغ نشده است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) در ماده‌ی 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جهات قانونی شروع به تعقیب ذکر شده و اسباب سقوط دعوای عمومی نیز به شرح مذکور در ماده‌ی 13 قانون مارالذکر، احصاء گردیده است، بنابراین در فرض سوال نظر به عدم شمول موضوع به جهات سقوط دعوای عمومی مذکور در ماده‌ی 13 قانون یاد شده، مانع قانونی برای تعقیب کیفری به نظر نمی‌رسد، با ذکر این که در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، عمل موضوع استعلام تحت عنوان جرم خاص، جرم انگاری شده است.
2) این که چه تصمیمی باید در موضوع پرونده اتخاذ گردد، سوال مصداقی است و تشخیص مصداق و اظهار نظر پیرامون موضوع با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
شایسته ذکر است، اگر چه حسب حکم مقرر در ماده‌ی 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، کلیه مراجع قانونی رسیدگی کننده مکلف به ابلاغ رأی به شرکت بیمه می‌باشند، اما نظر به این که در فرض سوال، شرکت بیمه گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوا در پرونده کیفری مطروحه، می‌باشد و از طرفی محکوم‌علیه حکم صادره نمی‌باشد، حق تجدیدنظر خواهی را ندارد و عدم دعوت از شرکت بیمه گر جهت حضور در جلسه دادگاه و ارایه نظرات و مستندات فی‌نفسه از موارد نقض آراء نبوده و حسب تبصره‌ی 2 ماده 50 از قانون مارالذکر، تخلف انتظامی محسوب می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2612

مورخ 1395/10/13

تاریخ نظریه: 1395/10/13
شماره نظریه: 7/95/2612
شماره پرونده: 1867-1/168-95

استعلام:

نظر به اینکه در استنباط از ماده 451 و300 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از همکاران محترم استنباط می نمایند که در رابطه با اوقات رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران ضرورتی به دعوت از دادستان برای معرفی نماینده نمی‌باشد و عده ای معتقدند که دادگاه تجدید نظر با تعیین وقت رسیدگی مکلف به دعوت از دادستان مرکز شهرستان می‌باشد ولیکن عدم حضور نماینده دادستان مانع از رسیدگی نمی‌باشد لذا نظر خود را در رابطه با ضرورت یا عدم ضرورت دعوت دادستان و یا نماینده وی در اوقات رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان را اعلام فرمائید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین است، رسیدگی باید با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده 300 این قانون صورت پذیرد؛ بنابراین علی الاصول جلسه دادگاه بدون دعوت از دادستان رسمیت نخواهد داشت و با توجه به ماده 300 قانون فوق‌الذکر، در صورتی که دادگاه تجدید‌نظر حضور دادستان یا نماینده وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور وی و یا نماینده او در جلسه دادگاه تجدید‌نظر الزامی خواهد بود و در واقع تکلیف قانونی است. بدیهی است که چنانچه دادستان یا نماینده وی با وجود دعوت به جلسه رسیدگی در دادگاه تجدید‌نظر استان حضور نیابند و مورد از مواردی نباشد که دادگاه مزبور حضور دادستان را ضروری تشخیص دهد، در این صورت رسیدگی دادگاه تجدید‌نظر استان بدون حضور دادستان فاقد اشکال قانونی خواهد بود. ضمناً در مواردی نظیر ماده 483 قانون صدر‌الذکر که دادگاه تجدیدنظر استان در وقت فوق‌العاده به پرونده-ای رسیدگی می‌نماید و حضور دادستان جهت رسیدگی پیش بینی شده است نیز احکام فوق الذکر قابل اجرا خواهد.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/2611

مورخ 1395/10/13

تاریخ نظریه: 1395/10/13
شماره نظریه: 7/95/2611
شماره پرونده: 1666-1/127-95

استعلام:

در خصوص احصاء مالی بودن یا نبودن اعتراض به رأی داوری و ابطال رأی داور فی‌مابین قضات محترم مجتمع قضائی شهید باهنر(ره) و با عنایت به آراء اصداری مختلف از دیوان محترم عدالت اداری و عالی‌کشور و همچنین با توجه به ارجاع پرونده ابطال رأی داوری به اینجانب لذا ضمن ارسال تصویر رأی داوری که مورد اعتراض واقع شده است و موضوع آن نیز مالی می‌باشد خواهشمند است نظر مشورتی خود را در این خصوص اعلام نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای بطلان رأی داور در هر حال غیر مالی است و هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2610

مورخ 1395/10/13

تاریخ نظریه: 1395/10/13
شماره نظریه: 7/95/2610
شماره پرونده: 1628-1/168-95

استعلام:

با توجه به اینکه در حال حاضر ابلاغ اوراق قضایی از طریق الکترونیکی صورت می‌گیرد و برای افراد قبل از بازجویی پست الکترونیکی تعریف می‌گردد آیا دیگر لازم است قاضی دادسرا و دادگاه مطابق مواد 193 و 194 و 358 آدرس طرفین را اخذ و تفهیم نماید که اگر آدرس را تغییر دهند می بایست اطلاع دهند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز آن بخش از ماده 358 قانون یادشده ناظر به مواد مذکور، اعم از آن که نشانی تعیین شده برای ابلاغ به صورت فیزیکی یا مجازی باشد قابلیت اعمال و اجرا دارد. بنابراین ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی موجب زوال تکلیف مقرر در مواد یادشده نخواهد بود./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2629

مورخ 1395/10/14

تاریخ نظریه: 1395/10/14
شماره نظریه: 7/95/2629
شماره پرونده: 1689-51-95

استعلام:

با توجه به اینکه مبنای انتفاء قاچاق خارج بودن اراده متعهد در ایفاء تعهد خارج کردن وسیله نقلیه از کشور به جهت ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت در راستای اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است آیا امکان تسری آن به تعهد داده شده از سوی شرکت‌های حمل ونقل وجود دارد به نحوی که ایفاء تعهد آنها را نیز منتفی سازد؟ ضمن اینکه در موارد دادستان محترم به جهت اینکه امکان اعاده وسیله نقلیه به کشور افغانستان وجود ندارد مسئوولیتی را از حیث اعاده وسیله نقلیه متوجه شرکت حمل ونقل ندانسته است (به عنوان نمونه مکاتبه شماره 92/474/ الف مورخ 27/5/93 دادستان محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان تایباد به پیوست ارسال می‌گردد)./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ نظریه شماره 1627/95/7 مورخ 1395/7/7 این اداره کل، در فرض استعلام با توجه به اینکه وسیله نقلیه مورد تضمین شرکت ایرانی، به حکم مقام قضایی و در اجرای قانون ضبط گردیده است، عدم اجرای تعهد شرکت ایرانی، ناشی از اجرای قانون است و در نتیجه مطالبه وجه تعهد یا تضمین موضوع ماده 97 قانون امور گمرکی 1390 از شرکت ایرانی منتفی است. ضمناً مواد 229 و 227 قانون مدنی نیز موید این نظر است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2622

مورخ 1395/10/14

تاریخ نظریه: 1395/10/14
شماره نظریه: 7/95/2622
شماره پرونده: 1680-1/3-95

استعلام:

در پرونده ای سازمان تاکسیرانی محکوم گردیده در زمان اجرای حکم شهرداری طی لایحه ای اعلام داشته بواسطه آنکه سازمان مذکور زیر مجموعه شهرداری می‌باشد لذا در راستای قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/61 تقاضای جلوگیری از توقیف اموال را نموده و بواسطه این موضوع 18 ماه به سازمان مذکور فرصت اخذ نموده حال آنکه به نظر می‌رسد سازمان مربوطه زیر مجموعه شهرداری نبوده زیرا در قانون ذکر شده نامی از موسسات زیر مجموعه شهرداری قید نشده حال آیا سازمان فوق زیر مجموعه شهرداری می‌باشد و اگر نمی‌باشد چه اقدامی می توان علیه شهرداری به علت این موضوع انجام داد و در صورتیکه زیر مجموعه می‌باشد آیا اخذ خسارت تاخیر 18 ماه از محکوم علیه سازمان تاکسیرانی وجاهت قانونی دارد و آیا می توان محکوم به را از شهرداری که مدعی شده این سازمان زیر مجموعه آن نمی‌باشد اخذ نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361/2/14، تنها در مورد شهرداری‌ها قابل اعمال است و تسری مقررات آن به موسسات وابسته شهرداری وجاهت قانونی ندارد. بنابراین اجرائیه موضوع استعلام باید از اموال شرکت تاکسی رانی استیفاء شود نه شهرداری، زیرا شرکت یاد شده شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارد و دیون آن به عهده خود شرکت است نه شهرداری، هرچند که این شرکت متعلق به شهرداری باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2621

مورخ 1395/10/14

تاریخ نظریه: 1395/10/14
شماره نظریه: 7/95/2621
شماره پرونده: 1639-1/127-95

استعلام:

نظر به اینکه مقنن در تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ابلاغ کلیه آراء را به وکیل الزام دانسته و لکن حسب مفاد ماده 302 همان قانون ابلاغ حکم را به طرفین یا وکیل آنها کافی دانسته لذا این اجرا را ارشاد فرمائید:
الف- با توجه به اینکه محکوم در جلسه رسیدگی حضور نداشته و وکیل دفاع نموده و رأی نیز صرفا به موکل محکوم ابلاغ شده و مهلت تجدید نظر خواهی منقضی شده آیا موجبات اجرای رأی فراهم می‌باشد یا خیر؟
ب- در صورتی که وکیل ادعا نماید که با توجه به اینکه رأی به من ابلاغ نشده و حق تجدید نظر خواهی من باقی است آیا این دفاع وکیل مورد پذیرش می‌باشد یا خیر؟
پ-در صورتی که محکوم موکل در جلسه رسیدگی حضور داشته و دفاعیاتی توسط وی صورت پذیرفته آیا ابلاغ دادنامه به وکیل الزامی است یا اینکه ابلاغ به محکوم با استناد به ماده 302 قانون مذکور کافی است و در نتیجه پس از قطعیت دادنامه می باید اجرا شود؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مقررات مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با سایر مقررات این قانون از جمله مواد 46 و 47 قابل جمع است. بدین معنی که وقتی مقنن در تبصره ماده 47 تصریح نموده:«مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد» و در عین حال در مواد 300 و 302 ابلاغ دادنامه را به طرفین دعوی یا وکلای آنان مقرر داشته است، منظور این نیست که ابلاغ به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است بلکه منظور این است که حسب مورد باید دادنامه به وکیل یا اصیل ابلاغ شود. زیرا ممکن است دعوی به وسیله وکیل اقامه شده یا جریان یافته باشد که در این حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده 47 یادشده به وکیل انجام می‌شود اما اگر وکیل دخالت نداشته باشد، طبق مواد 300 و 302 مذکور دادنامه به طرف دعوی ابلاغ می‌شود. همچنین در مواردی که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد (طبق ماده 46) یا به ترتیبی که در ماده 47 آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجام خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ می‌شود. بنابراین، بر حسب اینکه مورد مشمول کدامیک از مواد قانون آیین دادرسی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.
ثانیا: ابلاغ در صورتی واجد آثار حقوقی است که به درستی انجام شده باشد و یکی از ارکان صحت آن، این است که مراتب به شخصی ابلاغ شود که قانوناً مرجع قضائی مکلف به ابلاغ به وی بوده است
و به عبارت دیگر مخاطب ابلاغ به درستی تعیین و به او ابلاغ شده باشد. بنابراین در فرضی که قانوناً باید به وکیل ابلاغ شود، ابلاغ به موکل فاقد آثار حقوقی است.
ثالثاً: لزوم ابلاغ به وکیل یا موکل تابع مقررات مربوط است و اصولاً مادامی که وکالت باقی است و وکیل حق مداخله در مراحل بعدی را دارد، باید اوراق و اخطاریه‌های قضائی به وی ابلاغ شود و حضور موکل در جلسات دادرسی در این خصوص تأثیری ندارد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2623

مورخ 1395/10/14

تاریخ نظریه: 1395/10/14
شماره نظریه: 7/95/2623
شماره پرونده: 1816-7/9-95

استعلام:

مطابق مواد 11 و13 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه و حکم سرپرستی به دادستان ابلاغ می‌شود که این امر مستلزم مداخله دادستان در طی مراحل رسیدگی است آیا از مواد مذکور می توان چنین استنباط نمود که در دادخواست متقاضیان سرپرستی دادستان باید طرف دعوی قرار گیرد ؟
شرایط واگذاری سرپرستی افراد موضوع قانون مذکور در ماده 8 و طی 4 بند تعیین شده است حال در صورتی که کودک بنا به دلایلی در بهزیستی نگهداری شود و پدر، مادر یا جد پدری صلاحیت نگهداری را داشته باشند ولیکن الزام والدین با عنایت به ماده 1168 قانون مدنی ممکن نگردد و اشخاص مزبور رضایت خود را به واگذاری طفل اعلام نمایند آیا اعلام رضایت مجوزی برای واگذاری سرپرستی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) تقاضای درخواست سرپرستی موضوع ماده 11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/6/31 مستلزم اقامه دعوی و تقدیم دادخواست نمی‌باشد تا طرفیت قرار دادن دادستان در آن، موضوعیت داشته باشد و در هر صورت دادستان به اقتضای وظایف و اختیاراتی که در امور حسبی دارد، حسب مورد باید اقدام لازم را معمول و چنانچه نیاز به اعلام مواردی به دادگاه ذی ربط باشد، آن را اعلام دارد.
2) با توجه به ماده 8 قانون صدرالذکر که شرایط مربوط به کودکان و نوجوانانی که سپردن سرپرستی آنان مجاز شمرده شده، اعلام گردیده و عنایتاً به مفاد بند «د» ماده 25 قانون موردنظر که مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولیّ قهری را در صورت وجود صلاحیت لازم از موارد فسخ حکم سرپرستی دانسته است، بنابراین، چنانچه پدر یا مادر یا جد پدری مشخص باشد و صلاحیت نگهداری داشته باشند ولی از انجام تکلیف مزبور خودداری نمایند، صرف رضایت ایشان مجوز واگذاری سرپرستی طفل یا نوجوان به دیگری نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2631

مورخ 1395/10/15

تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2631
شماره پرونده: 1870-1/186-95

استعلام:

همچنانکه مستحضر می‌باشید در ماده 77 قانون مجازات اسلامی به قضات اجرای احکام کیفری این اجازه داده شده که با توجه به وضعیت محکوم شرایط اوضاع و احوال و آثار اجرای حکم تشدید یا تخفیف یا توقف اجرای حکم را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست کند حالیه سوال اینجاست که در صورت اجابت پیشنهاد مطروحه توسط محاکم قضایی اساساً شیوه اعمال آن چگونه خواهد بود؟ آیا ماده 77 را می‌شود یکی از طرق و شیوه‌های خاص و فوق العاده تجدیدنظر در احکام کیفری قلمداد نموده و از آن در جهت ساماندهی جمعیت زندانیان بهره جست؟ این امر ناظر و شامل به کلیه مجازات-ها یعنی حبس و جزای نقدی و شلاق و.. خواهد بود؟ آیا این ماده تاسیس حقوقی خاصی است که قطع نظر از مجازات‌های جایگزین مشمول کلیه مجازات‌ها خواهد بود؟ یا اینکه به لحاظ قرارگیری در ذیل فصل مجازات‌های جایگزین صرفاً ناظر برهمین قسم مجازات‌ها است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا آنچه در ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، رسیدگی فوق‌العاده یا تجدیدنظر نسبت به آرای محاکم کیفری که از طرف دادستان یا اصحاب دعوی مطرح می‌شود، نیست؛ بلکه قاضی اجرای احکام در اجرای مقررات ماده مذکور و نیز ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مزبور، با بررسی شرایط و آثار اجرای حکم در محکوم‌علیه و وضعیت وی حسب مورد، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف حکم مجازات جایگزین حبس را به دادگاه پیشنهاد می‌کند. بررسی چنین پیشنهادی توسط دادگاه، مستلزم ورود در ماهیت جرم و دلایل اثباتی آن که در رسیدگی‌های تجدیدنظر یا فوق‌العاده صورت می‌گیرد، نیست و تابع تشریفات خاصی هم نمی‌باشد؛ بلکه در وقت فوق‌العاده موضوع پیشنهاد را بررسی و حسب مورد، نسبت به تشدید یا تخفیف یا توقف مجازات جایگزین حبس اقدام می‌نماید.
ثانیا اختیارات مقرر در ماده 77 قانون مذکور که برای قاضی اجرای احکام در فصل نهم مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده، فقط ناظر به مجازات جایگزین حبس است و به سایر مجازات‌ها تسری ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2630

مورخ 1395/10/15

تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2630
شماره پرونده: 1858-26-95

استعلام:

احتراماً به موجب پرونده 950011 محکوم له در قبال مهریه تقاضای توقیف کامیون محکوم علیه را می‌نماید و کامیون توقیف و به پارکینگ منتقل می‌گردد سپس محکوم علیه تقاضای مستثنیات دین کامیون را به دلیل تنها وسیله امرا معاش خود می‌نماید و چون قیمت کامیون ششصد میلیون ریال می‌باشد ضمناً با توجه به اینکه شغل محکوم علیه راننده کامیون بوده و صنف کامیون داران زاهدان نیز موضوع را تایید نموده است آیا کامیون جزء مستثنیات دین است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش محکوم‌علیه باشد، مشمول بند «ه» ماده یاد شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2637

مورخ 1395/10/15

تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2637
شماره پرونده: 1806-1/2-95

استعلام:

با عنایت در ماده 61 و 62 ق. آ. د. م نحوه تقویم و بهای خواسته به صراحت بیان شده و تقویم سکه و طلا با توجه به این دو ماده وفق ماده 61 صورت می پذیرد و در اختیار خواهان بود (فقط در شورا ملاک قیمت واقعی اعلام شده است) حال سوال این است طبق بخشنامه یکسان سازی هزینه های دادرسی صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که ملاک را قیمت واقعی اعلام کرده است آیا این امر با قانون مخالفت ندارد؟ و اگر به نظر آن اداره محترم مخالفت ندارد توجیه آن چیست؟ و اگر مخالفت دارد محاکم در عمل چگونه باید برخورد کنند به بخشنامه عمل کنند یا قانون؟ اگر به بخشنامه عمل نکنند آیا مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: برابر بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» و اطلاق «دعاوی راجع به اموال » طلا و سکه طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و سکه طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است البته برابر تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد. بنابراین تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمناً حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند.
ثانیاً: راجع به ارز برابر بند 1 ماده 62 صدر‌الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل ‌می‌آید ضمناً اگر راجع به مفاد و قلمرو اجرایی بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه ابهامی وجود داشته باشد، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2640

مورخ 1395/10/15

تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2640
شماره پرونده: 1753-26-95

استعلام:

اگر محکوم علیه تقاضای اعسار خود را به دادگاه تقدیم نماید و از طرف دیگر همزمان محکوم له تقاضای بازداشت محکوم علیه را نموده با توجه به اینکه رسیدگی به تقاضای محکوم علیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستلزم تشریفات خاص و زمان بر می‌باشد وظیفه دادگاه عمل به کدامیک از تقاضاها می‌باشد
اگر محکوم علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض و ملتزم می‌شود که در فرجه قانونی لایحه اعتراضیه را تقدیم دفتر دادگاه نماید ولی بعد از انقضاء مهلت قانونی 20 روزه لایحه را پیوست نماید در این صورت تکلیف مدیر دفتر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً عبارت حبس نمی شود در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است و از این جهت تفاوتی بین حکم دادگاه حقوقی و کیفری وجود ندارد. ثانیاً با توجه به تبصره 1 ماده 3 یاد شده، چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت سی روزه، دعوای اعسار اقامه نماید، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به و صدور قبولی توسط دادگاه، حبس نخواهد شد یا اگر در حبس باشد، آزاد می‌گردد.
2- چنانچه در امور کیفری محکوم‌علیه در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی نموده باشد هر چند ملتزم به تقدیم لایحه تکمیلی شده باشد ولی در مدت بیست روزه آن را تقدیم نکند، مورد از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نخواهد بود. در این صورت دادگاه تجدید نظر با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله لایحه تجدیدنظر خواهی مذکور اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2635

مورخ 1395/10/15

تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2635
شماره پرونده: 1515-1/186-95

استعلام:

س: در مورد عبارت اخیر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که بیان نموده مجازات معلق نیز در مورد وی اجرا می‌شود آیا لغو قرار تعلیق اجرای حکم نیاز به صدور رأی جدید دارد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، صریح و روشن است، محکومی که طبق مواد 46و49 این قانون، مجازات حبس وی معلق شده است، چنانچه در مدت تعلیق مرتکب جرم دیگری شود و جرم اخیر قطعیت پیدا کند، دادگاه با لغو قرار تعلیق دستور اجرای حکم تعلیقی را صادر می-کند، بنابراین نیازی به صدور رأی جدید ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2648

مورخ 1395/10/18

تاریخ نظریه: 1395/10/18
شماره نظریه: 7/95/2648
شماره پرونده: 1884-1/168-95

استعلام:

احتراماً از آنجا که حسب «ب» ماده 433 قانون آئین دادرسی کیفری دادستان می‌تواند از جهت عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب مجازات نیز به آرای صادره اعتراض کند حال از نظر آن مرجع محترم آیا در صورت صدور حکم به بیش از میزان قانونی مجازات نیز این حق برای دادستان مفروض است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه مقنن در بند پ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات را نیز از مواردی دانسته که دادستان حق تجدیدنظر یا فرجام را دارد و از طرفی عدم تناسب مجازات هم شامل تعیین مجازات کمتر از میزان مقرر در قانون و هم شامل تعیین مجازات بیشتر از میزان مقرر در قانون می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد در فرض سوال نیز این حق برای دادستان مفروض است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2645 مورخ 1395/10/18

تاریخ نظریه: 1395/10/18
شماره نظریه: 7/95/2645
شماره پرونده: 1741-1/127-95

استعلام:

با توجه به مقررات مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی آیا دادگاه تجدید نظر استان می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده نماید؟ اگر اقدام دادگاه تجدید نظر در این مورد خلاف قانون است آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از تصمیم دادگاه تجدید نظر می‌باشد یا خیر؟ با اینکه تصمیم اولیه در ماهیت و در قالب حکم بوده

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مواردی که دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را به دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال نماید، در قانون احصاء نشده و بستگی به تشخیص دادگاه تجدیدنظر دارد وعلی الاصول در مواردی که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی در قالب حکم مبادرت به صدور رأی نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پرونده را جهت رفع نقص اعاده نماید.
2- درمواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، با توجه به بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 253 قانون مذکور درامور مدنی، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2659

مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2659
شماره پرونده: 1771-1/168-95

استعلام:

1- احتراماً بدینوسیله عرض می‌رساند در پرونده‌ای با محوریت کلاهبرداری که یکی ازمجازات‌های آن در اصل مالی در حق محکومٌ‌له می‌باشد در مرحله اجرای حکم چنانچه در مال غیرمنقول توسط شخص ثالث اعیانی ایجاد شده باشد نحوه اجرای حکم رد مال در مواردی که سند انتقال مادی باشد به چه نحوی خواهد بود؟
3- احتراماً در پرونده‌ای با محوریت سرقت چنانچه مال مسروقه دسته چک بانکی باشد و چک‌ها توسط سارق معدوم گردیده باشد نحوه اجرای حکم رد مال به چه نحوی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- احداث بنا در ملکی که متعلق به غیر است، برای متصرف ولو اینکه از محکوم علیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی خریداری کرده باشد، حقی ایجاد نمی کند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف می‌شود.
3) گرچه مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد دسته چک مسروقه محکوم شده و چک‌های مزبور معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک‌ها از سوی سارق، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین، محکوم له (ذینفع) می‌تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک‌ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2679

مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2679
شماره پرونده: 1725-76-95

استعلام:

احتراما با عنایت به طرح پرونده کلاسه فوق دستور فرمائید اعلام گردد در تفسیر رای رویه شماره 733 سال 93 منظور از غرامت افزایش قیمت ملک مورد معامله محاسبه می‌گردد یا ارزش افزوده ثمن که طبق شاخص تورم که توسط بانک مرکزی مشخص گردیده است؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین، محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2663

مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2663
شماره پرونده: 1696-1/127-95

استعلام:

در دادخواست واخواهی چنانچه دادخواست دارای نقص باشد مثل عدم پرداخت هزینه واخواهی یا پیوست نکردن دلایل سمت و.. یا خارج از مهلت مقرر قانونی دادخواست ارائه شده باشد بیان نمائید که مدیر دفتر دادگاه بایستی قرار رد دادخواست واخواهی را صادر نماید یا قاضی دادگاه./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً:نظر به اینکه رسیدگی واخواهی نیز جزء مرحله نخستین است و تقدیم دادخواست واخواهی نیز تابع مقررات همین مرحله می‌باشد، بنابراین صدور اخطار رفع نقص و قرار رد در صورت عدم رفع نقص از آن در مهلت مقرر وفق مقررات ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی بر عهده مدیر دفتر دادگاه می‌باشد.
ثانیاً: مستفاد از ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و تبصره 1 آن، رسیدگی به دادخواست واخواهی و صدور قرار قبولی یا رد آن و نیز تشخیص عذر موجه در عدم اقدام به واخواهی در مهلت قانونی، به عهده دادگاه صادر کننده حکم غیابی می‌باشد و مدیر دفتر در این خصوص تکلیفی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2664

مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2664
شماره پرونده: 1675-1/127-95

استعلام:

چنانچه در راستای ماده 5 قانون حمایت خانواده و یا ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به عنوان مدد جوی تحت پوشش سازمان بهریستی یا کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد و یا در دعاوی خانوادگی با احراز عدم تمکن زوجه دستور معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردد و در عین حال اشخاص مزبور به عنوان خواهان و مدعی اعسار در دعوی اصلی محکومٌ‌له واقع شوند و از اعسار خارج گردند با توجه به اطلاق ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی با فرض تحقق در شرط اخیر از آنها در مرحله اجرای احکام وصول می‌گردد یا خیر و چنانچه پاسخ مثبت است آیا مجوزی جهت برداشت هزینه دادرسی از محل محکوم به واریز شده از طرف محکومٌ‌علیه و استرداد مابقی آن به محکومٌ‌له وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مفاد تبصره (الحاقی 1394/12/18) ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبنی بر این که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مدد‌جویان و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند، این معافیت ارتباطی با اعسار یا عدم اعسار ایشان ندارد، لذا در فرضی که محکوم‌له نیز واقع شوند مجوز قانونی برای اخذ هزینه دادرسی از ایشان یا کسر آن از محکوم‌به وجود ندارد و موضوع از شمول ماده 511 قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد. همچنین با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 5 آیین نامه اجرایی آن، اعمال مقررات مندرج در ماده قانونی صدرالذکر که براساس آن، هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناس و سایر هزینه ها معاف شود یا پرداخت آنها به زمان اجرای حکم موکول شود، خارج از شمول مقررات اعسار است. بنابراین اگر دادگاه برابر این ماده، یکی از اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید، دریافت آن در زمان اجرای حکم، فاقد وجاهت قانونی است و از شمول ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خارج است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2672

مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2672
شماره پرونده: 1643-11-95

استعلام:

آقای الف به سال 1356 فوت می‌نماید وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از پنج پسر، سه دختر و یک زوجه دائمی احدی از وراث آن مرحوم مطابق گواهی انحصار وراثت اخذ شده برای متوفی الف جهت تقسیم و مطالبه سهم الارث شرعی و قانونی خود با رعایت ماده 304 ق امور حسبی اقدام به طرح دعوی می نمایند لازم به اشاره می‌باشد که سه نفر از وراث الف نیز در تاریخ تقدیم دادخواست فوت نموده اند حال خواهان به جای ارائه گواهی انحصار وراثت وراث فوت شده الف، به استشهادیه محلی متمسک و وراث آنها را نیز طرف دعوی قرار می دهند
1- آیا با توجه به جریانات فوق عدم ارائه گواهی انحصار وراثت (وراث وراث) از موارد رفع نقض به استناد بند 6 ماده 51 ق آ د م محسوب می‌شود یا خیر؟
2- آیا به استناد استشهادیه محلی می توان خواسته خواهان را مورد رسیدگی قرار داد یا ارائه گواهی انحصار وراثت (وراث وراث) نیز الزامی می‌باشد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اقامه دعوا (تقدیم دادخواست) به طرفیت وراث یا برخی از آنها و رسیدگی به آن منوط به ارائه گواهی حصر وراثت نیست و اگر برخی از خواندگان ایراد عدم توجه دعوا مطرح نمایند، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند و در هر حال رأی صادره تنها نسبت به آن تعداد از وراث که طرف دعوا قرار گرفته‌اند واجد اثر می‌باشد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2670

مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2670
شماره پرونده: 1941-1/168-95

استعلام:

آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری شامل محکومیت حبس ابد می‌شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه محاسبه یک چهارم چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درست است که در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت «تمام محکومیت-های تعزیری» آمده است لکن در مورد حبس ابد چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعی دارد؛ کما این که کسانی که مجازات آنها حبس ابد است، به همین علت نمی‌توانند از آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 استفاده نمایند.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2655

مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2655
شماره پرونده: 1940-1/186-95

استعلام:

طبق ماده 140 آئین‌نامه راهنمایی ورانندگی وسیله نقلیه‌ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسیله نقلیه متوقفی که در حال گردش می‌باشد حق تقدم عبور دارد از طرفی طبق ماده 504 قانون مجازات اسلامی در صورتی ضمان راننده هنگام برخورد با کسی که حضورش در محل مجاز نیست منتفی می‌گردد که در حال حرکت با سرعت مجاز و مطمئن باشد با توجه به مقررات فوق اگر راننده خودرویی که با سرعت غیر مجاز در مسیر خود حرکت می‌کند با موتورسیلکت که در حال گردش می-باشد برخورد نماید راننده خودرو به دلیل سرعت غیرمجاز و راننده موتورسیلکت به دلیل عدم رعایت حق تقدم در وقوع حادثه تقصیر دارند به موجب ماده 337 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 717- 6/2/90 هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد مسئوولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هرمیزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض سوال مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 است و بر اساس این ماده در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف‌نظر از میزان تقصیر، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 717- 1390/12/6 که در استعلام اشاره شده نیز موید این نظر است.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/2677

مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2677
شماره پرونده: 1920-1/168-95

استعلام:

چنانچه پرونده‌ای جهت اعتراض به قرار منع تعقیب به دادگاه ارجاع شود و شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی قرار مذکور را نقض و قرار جلب به دادس متهم صادر نماید و پرونده‌ای مذکور مجدداً به همان شعبه دادگاه جهت رسیدگی ارجاع شود آیا با توجه به بند ت ماده 121 قانون آئین دادرسی کیفری نظر به اینکه در موضوع کیفری سابقاً دادگاه اظهارنظر ماهوی کرده است موضوع از موارد رد دادرس محسوب می‌شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدورقرار جلب به دادرسی موضوع ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که از سوی دادگاه کیفری، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می‌گردد، به معنای اظهار نظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی‌باشد، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب می‌گردد، نمی‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 517 مورخه 1367/11/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2653

مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2653
شماره پرونده: 1885-251-95

استعلام:

نظر به اینکه در ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 46 و ماده 6 مصوبه شماره 82727/ت 50732 ه- مورخ 6/2/94 هیئت وزیران حریم خطوط هوایی انتقال وتوزیع نیروی برق تعیین گردیده است و هرگونه عملیات ساختمانی و غیره در این حریم را ممنوع کرده است و ضمانت اجرای آن در ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/95 مبنی بر قلع و قمع و رفع تجاوز با حضور نماینده دادستان پیش بینی گردیده است علیهذا
1- در صورتی که مستحدثات در حریم قبل از ایجاد و نصب تاسیسات اداره برق ایجاد شده باشد و حسب ضرورت اداره برق می‌بایست در مجاورت آن شبکه برق رسانی ایجاد نماید آیا قاعده فوق مبنی بر قلع و قمع با حضور نماینده دادستان در این فرض نیز اجرایی می‌باشد؟
2- در صورتی که عملیات ساختمانی و غیره پس از نصب شبکه برق رسانی باشد و در حال حاضر با بررسی کارشناسی مشخص شود امکان جابه جایی شبکه برق رسانی وجود دارد و از طرف دیگر هزینه و خسارت قلع و قمع به مالک مستحدثات بیشتر از هزینه جابه جایی شبکه برق رسانی باشد در فروض امتناع و یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت آن مجوزی برای قلع و قمع وجود دارد یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) اعمال مقررات ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب 1359/4/3 در مواردی است که تصرفات برخلاف مقررات از سوی اشخاص صورت پذیرفته است و لذا شامل مواردی که قبل از ایجاد حریم، از سوی اشخاص در املاک و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی گردد.
2) مستفاد از مواد 7 و 9 از لایحه‌ی قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1395/4/3 و نیز مواد 6، 7 و 10 از مصوبه مورخ 1394هیأت وزیران در مورد تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق، در فرض تخلف اشخاص از مقررات و تصرف غیر مجاز در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیرو، ضابطه‌ی قانونی، رفع تجاوز و اعاده وضع سابق است و امتناع یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت هزینه، مانع از تسری شمول اجرای مقررات موصوف در فرض سوال نخواهد بود، النهایه بر اساس ماده‌ی 7 مصوبه‌ی مارالذکر، در صورتی که متجاوز طوعاً اقدام به رفع آثار تصرف و عملیات خلاف مقررات خویش نماید، اجرای قهری آن بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359، سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2651

مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2651
شماره پرونده: 1882-1/168-95

استعلام:

عبارت «سایر مجازات‌های بدنی» مذکور درتبصره ماده 478 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/93 شامل مجازات حبس نیز می‌شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده‌ی 4 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بند‌های ب و پ ماده‌ی 25 از قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 570 و 583 قانون مجازات اسلامی 1375 (اصلاحی 1381/10/11)، مجازات حبس از حیث مشقتی که بر مجرم تحمیل می‌نماید، مجازات سالب آزادی است. بنابراین، عبارت «سایر مجازاتهای بدنی» مذکور در تبصره‌ی ماده‌ی 478 به قرینه عبارت «سالب حیات»، شامل شلاق، قطع یا قصاص عضو و جرح است و مشمول مجازات حبس نمی‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2678

مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2678
شماره پرونده: 1207-66-95

استعلام:

از سنوات قبل و با احتمال صدور یک برگ نامه اداری توسط شهردار محترم وقت مبنی بر مجوز استقرار یک باب کیوسک (دکه) در معبر (به صورت اعم در پیاده رو و حاشیه خیابان یا میدان) تعدادی کیوسک استقرار یافته است که البته صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی تحت هر عنوان با این شهرداری است از طرفی به تجویز مفاد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها معابر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری‌ها می‌باشد و هم در برخی موارد معابر و شوارع به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها از مالکیت اشخاص خارج (کسر مالکیت) شده و در شمول تبصره 6 یاد شده قرار گرفته است در هر حال ملک اختصاصی شهرداری‌ها موضوع بخشی از مفاد ماده 45 آئین-نامه مالی شهرداری‌ها تلقی نمی‌شود با وصف فوق و رعایت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار داشته همین که مالکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده… مالک خواهد شناخت.. و با عنایت به اینکه خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.
1- آیا برای چنین کیوسک یا کیوسک‌هایی که در معبر اموال عمومی غیراختصاصی واقع بوده و هم در زمره املاک موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک قرار نمی‌گیرند دعوی خلع ید قابل طرح است؟
1- 1: (فرض اینکه اثبات مالکیت با قانون است آیا مالکیت شهرداری بر املاک عمومی موضوع تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها هدف مقنن در جمله اثبات مالکیت به عنوان فرع دعوی خلع ید می‌باشد؟)
2- در صورت منفی بودن پاسخ سوال یک چون صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی با شهرداری است دعوی تخلیه که مسموع نمی‌باشد آیا دعوی رفع تصرف قابلیت طرح دارد؟
در ضمن
3- آیا درباب این‌گونه کیوسک‌ها وسایر اماکن (اعیان و ابنیه) که فاقد رابطه قراردادی با شهرداری بوده می‌توان به تجویز مفاد تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از مصادیق سد معبر تلقی و رأساً رفع سد معبر نمود؟
(توضیح اینکه در برخی موارد همان‌گونه که در قبل نیز بدان اشاره شد شهردار محترم وقت در قالب یک نامه اداری ممضی به امضاء خویش اجازه استقرار کیوسک را به صاحب کیوسک داده (به عنوان مثال (فرضی) ده سال قبل) و حال صاحب کیوسک مستمسک به همان نامه خود را محق در استقرار می‌داند و حتی مدعی واهی حق کسب و پیشه نیز می‌باشد.
4- آیا واگذاری اموال عمومی شهرداری‌ها در قالب عقد اجاره محمل قانونی دارد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این نوع وگذاری باید از طریق مزایده موضوع مفاد ماده 13 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها باشد؟ یا از طریق تنظیم قرارداد و با رعایت نصاب معاملات در اختیار شهردار یا با تصویب در شورای اسلامی شهر انعقاد شود؟
5- با فرض امکان طرح دعو ی خلع ید یا رفع تصرف موضوع سوالات یک و دو فوق در صورت صدور رأی قضایی و اجرای حکم یا درهرحال آیا مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ تصرف تا رفع تصرف یا خلع ید از متصرف وجاهت قانونی دارد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری که مقرر داشته:«اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌‌ها وپیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر……واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است…» پاسخ این سوال مثبت است.
2- با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ دادن به این سوال منتفی است.
3- نظر به اینکه بر اساس مندرجات استعلام این دکه ها با اجازه شهردار وقت نصب شده از شمول بند 2 ماده 55 قانون شهرداری خارج است و شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به جمع آوری آنها اقدام نماید.
4- بر اساس ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان مصوب 1389 از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر خارج، واگذاری منافع اموال مذکور با اجاره بهای مناسب تجویز شده، بنابراین پاسخ این سوال مثبت است. اما با توجه به صراحت ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346، اجاره اموال غیر منقول شهرداریها باید با مزایده کتبی باشد. بنابراین، واگذاری اموال مذکور به اجاره، بدون رعایت این قانون جایز نیست.
5- با توجه به ماده 337 قانون مدنی که مقرر داشته:« هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن درانتفاع مجانی بوده است» در فرض سوال مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف فاقد اشکال قانونی است./

نظریه مشورتی شماره 7/96/2517

مورخ 1395/10/20

تاریخ نظریه: 1395/10/20
شماره نظریه: 7/96/2517
شماره پرونده: 69-291-44

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به تبصره یک اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1/2/94 و توجها به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/2/67 و بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر… مصوب 1/2/94 و رأی وحدت روبه شماره 750 مورخ 5/5/95 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که در هیأت های موضوع ماده واحده مذکور اعتراض شده است، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت هیأت های یاد شده است و اینکه اصولا مقررات راجع به استرداد (شکلی) دعوا مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 ناظر به دادگاه‌های دادگستری است و منصرف از مراجع شبه قضایی می‌باشد بنابر این در فرض سوال استرداد شکلی اعتراض از هیأت یاد شده و طرح دعوا برابر تبصره 1 ماده 9 صدرالذکر در دادگاه‌های مراکز استانها امکان پذیر نیست و کسی که در هیأت های یادشده اعتراض نموده است تنها می‌تواند به کلی از اعتراض خود صرف نظر نماید.
2- برابر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/67 با اصلاحات بعدی هیأت موضوع این ماده واحده مرجع رسیدگی به اعتراض معترضان به اجرای ماده 56 مذکور است و فقط نسبت به اعتراض به عمل آمده اختیار رسیدگی دارد و النهایه در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص ندهد آن را رد می کند و اگر آن را بپذیرد، مستثنیات مربوط را مشخص می کند. بنابر این، در فرض سوال که اعتراض برخی از مالکان مشاعی رد شده است این امر مانع اعتراض سایر مالکان مشاعی در هیات ماده واحده یاد شده در مهلت مقرر در تبصره 1 (اصلاحی) ماده 9
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و یا طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه‌های مراکز استان پس از مهلت یاد شده و رسیدگی آن برابر مقررات مربوط نیست.
3- صرف نداشتن سند مالکیت یا نسق زراعی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت معترض مانع از احراز ذی نفعی و رسیدگی به اعتراض وی نمی‌باشد و النهایه صدور حکم به نفع وی مستلزم احراز مالکیت وی با توجه به مجموع محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2683

مورخ 1395/10/20

تاریخ نظریه: 1395/10/20
شماره نظریه: 7/95/2683
شماره پرونده: 59-9/61-902

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- این سوال مبهم است؛ با این حال اگر سوال ناظر به فراز اول ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 است که مقرر می دارد «… هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت و نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است…» به نظر می‌رسد مقصود از توافقات مذکور در این بند، توافقاتی است که پس از طرح دعوایی مانند دعوای طلاق، اجازه ملاقات طفل بین زوجین منعقد شده است و بدیهی است طرح دعوا در دادگاه خانواده برابر ماده 8 این قانون مستلزم تقدیم دادخواست است.
2 و3- تصمیمات دادگاه راجع به حضانت و ملاقات طفل «حکم در معنای اخص که مستلزم ترافع و مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده است تلقی نمی شود؛ زیرا حکم در معنای اخص قابل تغییر نیست، در حالی که این تصمیمات (به مانند تصمیمات دادگاه در امور حسبی) برابر ماده 41 قانون یاد شده و ماده 1173 قانون مدنی قابل تغییر می‌باشد. با این حال (به مانند تصمیمات دادگاه در امور حسبی) وفق عمومات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 قابل تجدیدنظر می‌باشند. ضمناً متذکر می‌شود در قوانین کلمه «حکم» در دو معنای اعم و اخص به کار رفته است و تصمیمات دادگاه در امور حسبی گرچه حکم به معنای اخص نیست، اما بر آن اطلاق «حکم» شده است؛ مانند بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 که تعبیر حکم راجع به حجر به کار برده شده است، در حالی که همه می‌دانیم حکم حجر یک تصمیم امور حسبی (غیرترافعی) است و حکم به معنای اخص نمی‌باشد.
4- اتخاذ تصمیم برابر اختیارات موضوع ماده 41 مورد اشاره محدودیت ندارد و می‌تواند چندین بار تکرار شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2686

مورخ 1395/10/20

تاریخ نظریه: 1395/10/20
شماره نظریه: 7/95/2686
شماره پرونده: 849-1/2-95

استعلام:

1- با لحاظ جدول شماره 16 تعرفه موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه 95 خواهشمند است در موارد ذیل ارشاد نمایید.
الف: هزینه دادرسی شکایت کیفری چه مقدار می‌باشد زیرا در قانون بودجه در دو بخش هزینه تعیین کرده است.
1- درخواست تعقیب کیفری 5000 تومان
2- تعرفه هر شکایت کیفری 5000 تومان
به عبارت دیگر جمع این دو مبلغ بابت شکایت کیفری اخذ شود.
ب: آیا بالحاظ موارد فوق برای هرعنوان کیفری باید هزینه جداگانه اخذ شود به عبارت دیگر کسی که در شکایت خود فحاشی-تهدید قید می‌کند چه مقدار باید هزینه دادرسی اخذ شود.
ج:آیا قید طرح دعوی غیرمالی و امور حبسی5000 تومان مندرج در قانون بودجه 95 غیر از هزینه های تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی بر اساس بخشنامه باید اخذ شود و به عبارت دیگر هزینه که برای طرح ددعوی غیرمالی و امور حبسی در قانون بودجه 95 قید شده به هزینه های دیگر باید اضافه شود.
د: آیا هزینه دادرسی در مورد دعاوی طرح شده در شورای حل اختلاف طبق قانون شورای حل اختلاف 94 باید اخذ گردد با این وصف بند درج شده در قانون بودجه 95 طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلالف 15000 تومان نیز باید علاوه بر هزینه های قانون شورا 94 اخذ گردد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقنن در بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی را در کنار هزینه درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته تعیین کرده است و سپس در ردیف 19 جدول 16تعرفه های موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی را به همان ترتیب و عبارت در کنار هزینه درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته از 000/300 ریال تا 000/500/1 ریال معین کرده است بنابراین ملاک دریافت هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی ردیف 19 جدول یاد شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2694

مورخ 1395/10/20

تاریخ نظریه: 1395/10/20
شماره نظریه: 7/95/2694
شماره پرونده: 1939-58-95

استعلام:

طبق بخشنامه شماره 7029/د مورخ 23/11/72 سازمان امور اداری و استخدامی کشور چنانچه کارمندی به علت ابتلاء به بیماری از کار افتاده شده و قادر به ارائه خدمت نباشد توسط دستگاه متبوع به کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه معرفی می‌گردد و در صورتی که از کار افتادگی وی به تایید کمیسیون مذکور برسد با توجه به ماده 84 قانون استخدام کشوری جهت برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی به شورای امور اداری و استخدامی معرفی می‌گردد با توجه به این موضوع چنانچه کمیسیون پزشکی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی از کارافتادگی کارمندی را تایید نماید آیا شورای امور اداری و استخدامی جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی کارمند مکلف به تبعیت از نظریه تخصصی آن کمیسیون می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجا که به موجب ماده 84 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79، 80 و 83 قانون مذکور صرفاً از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی تفویض نموده است، لذا تأیید از کار افتادگی نیز به عهده شورای صدرالاشاره می‌باشد؛ بنابراین در ما نحن فیه، نظریه کمیسیون پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفاً می‌تواند در اتخاذ تصمیم شورا از نظر تخصصی کمک کند و شورا ملزم به تبعیت از نظریه کمیسیون پزشکی نمی‌باشد. بدیهی است که با توجه به تخصصی بودن تشخیص پزشکی، چنانچه شورای امور اداری و استخدامی نظریه کمیسیون پزشکی را که جنبه فنی دارد، نپذیرد، باید مراتب را به پزشکان متخصص دیگر جهت تشخیص از کارافتادگی کارمند ارجاع دهد و نمی تواند رأساً نسبت به ماهیت فنی از کارافتادگی اظهارنظر نماید. چنانچه مستخدم نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید. رأی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 61 مورخ 23/3/77 موید نظریه فوق می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2695

مورخ 1395/10/20

تاریخ نظریه: 1395/10/20
شماره نظریه: 7/95/2695
شماره پرونده: 1860-1/168-95

استعلام:

احتراماً به پیوست تصویرنامه شماره 1170/102/2/9000 مورخ 6/9/95 مدیر کل محترم بررسی حوزه معاونت اول به همراه ضمائم در خصوص پیشنهاد رئیس کل محترم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری جهت استقرار دادگاه کیفری در دو شهرستان آن استان متضمن پی‌نوشت معاونت محترم حقوقی مبنی بر طرح موضوعات به صورت خارج از نوبت در کمیسیون مربوطه و اعلام اینکه در دادگستری‌های که دادگاه کیفری یک تشکیل ولی بنا به عللی شعب مذکور تعطیل شده‌اند دادگاه کیفری مرکز استان صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های متشکله در آن شهرستان‌ها را دارند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با فرض تشکیل دادگاه کیفری یک مطابق تبصره یک ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در حوزه قضایی شهرستان غیر مرکز استان (به تشخیص رئیس قوه قضائیه) در صورتی که ترکیب قضایی قضات دادگاه مذکور به علل موقتی یا موردی نظیر مأموریت یا مرخصی قاضی ویا وجود موارد رد دادرس کامل نباشد، باید مطابق تبصره 2 ماده فوق الذکر از مستشاران دادگاه تجدید نظر استان در ترکیب دادگاه کیفری استفاده شود و لکن چنانچه به عللی غیر از موارد فوق الذکر نظیر استعفای قاضی، بازنشسته شدن یا انتقال وی امکان تشکیل و رسمیت دادگاه مزبور نباشد؛ این امر به منزله عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در آن حوزه قضایی(شهرستان غیر مرکز استان) است و مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده 296 قانون فوق الذکر، رسیدگی با دادگاه کیفری یک نزدیکترین حوزه قضایی آن استان است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2698

مورخ 1395/10/22

تاریخ نظریه: 1395/10/22
شماره نظریه: 7/95/2698
شماره پرونده: 1951-26-95

استعلام:

محکوم علیه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط محکوم به را تقدیم و حکم اعسار و تقسیط آن صادر شده پس از تجدیدنظر خواهی شعبه محترم تجدید نظر به دلیل عدم پیوست لیست اموال خود به دادخواست اعسار ضمن نقض حکم دادگاه بدوی قرار عدم استماع دعوی محکوم علیه را به دلیل ایراد شکلی صادر نموده است محکوم علیه مجدد دادخواست اعسار و با مدارک مورد نیاز تقدیم شعبه نموده سوال: با توجه به صدور قرار قطعی از دادگاه تجدید نظر به دادخواست اول با توجه به تقدیم دادخواست دوم آن را از شمول مدول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خارج می کندیا خیر؟ به عبارت دیگر اصولاً نیازی به تودیع قرار وثیقه جهت جلوگیری از صدور برگ جلب محکوم علیه هست یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» بنابراین هرگاه محکوم-علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و هرگاه دعوای اعسار وی با صدور قرار به صورت شکلی رد شود محکوم‌علیه مزبور حبس می‌شود مگر آنکه مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید که در این صورت هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می‌شود.
2- اولاً با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و… به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و…. باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و… باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم‌علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم‌علیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.
ثانیاً طرح دادخواست های متعدد ناقص فی نفسه مانع اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون یاد شده نمی‌باشد مگر آنکه برای دادگاه احراز شود که این کار، عمدی و به منظور عدم رسیدگی ماهوی به دعوای اعسار وی است که در این حالت به نظر می‌رسد این عمل ظهور در عدم اعسار وی دارد و باید از آزادی وی با قید کفالت یا وثیقه خودداری کرد. فلسفه مذکور در قسمت اولاً برای تبصره 1 ماده 3 یاد شده، موید این نظر است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2707

مورخ 1395/10/22

تاریخ نظریه: 1395/10/22
شماره نظریه: 7/95/2707
شماره پرونده: 1926-1/186-95

استعلام:

با توجه به تصویب ماده 122 قانون مجازات اسلامی آیا ماده 15 قانون شکار و صید 122 قانون مجازات اسلامی آیا ماده 15 قانون شکار و صید به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 درمقام ایجاد تناسب و نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است، لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازات‌هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونه‌ای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی 1370 انجام نشده است، همچنین، با توجه به لزوم یکسان‌سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست-های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر می‌رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. درنتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملغی و مجازات شروع به جرم درتمام جرایم، طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون، تعیین می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2697

مورخ 1395/10/22

تاریخ نظریه: 1395/10/22
شماره نظریه: 7/95/2697
شماره پرونده: 1785-1/127-95

استعلام:

هرگاه خوانده صغیر باشد آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته لزومی به طرح درخواست به طرفیت قیم وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد و قیم تعیین نگردیده باشد دادگاه- تا تعیین قیم وفق مقررات ماده 56 قانون امور حسبی – در خصوص درخواست تأمین با چه تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود نمی‌باشد، بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌های آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده 332 قانون یادشده است.
ثانیا در فرض سوال به طریق اولی درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت صغیر بدون طرف قراردادن قیم و نماینده قانونی وی تا تعیین ولی یا قیم وی قابل پذیرش نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2713

مورخ 1395/10/22

تاریخ نظریه: 1395/10/22
شماره نظریه: 7/95/2713
شماره پرونده: 1644-75-95

استعلام:

با وجود تصرف مدید و طولانی متصرف نسبت به مال غیر منقول آیا ادعای متصرف در خصوص هبه مال از سوی مورث مراجعین رجوع کنندگان به مال غیر منقول می‌تواند مسموع باشد؟ با این توضیح که متصرف کنونی مال غیر منقول مدعی هبه مال از سوی مورث رجوع کنندگان کنونی به مال غیر منقول شده است شایان ذکر است که مورث اقدام به تحویل مال نسبت به متصرفین نموده است متقابلا وراث مدعی اند تحویل مال از سوی مورث به متصرفین بر مبنای هبه نبوده و صرفا اذن در تصرف بوده است؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. صرف نظر از مصداقی که در استعلام ذکر شده است، به طور کلی، مدعی هبه مال به خود باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد وتصرف طولانی ملک نیز فی نفسه دلیل بر هبه نیست./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2705

مورخ 1395/10/22

تاریخ نظریه: 1395/10/22
شماره نظریه: 7/95/2705
شماره پرونده: 1185-26-95

استعلام:

با عنایت در جمله اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ه. ش که بیان می‌نماید: مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود استدعا دارم نظر مشورتی آن اداره محترم را در خصوص دو سوال بیان فرماید:
1- اگر پرونده اعسار به شکل دیگری غیراز موارد فوق مختومه شود مثلا به استناد ماده 15 همان قانون قرار رد دعوا صادر شود یا به لحاظ عدم رفع نقص قرار رد دفتری صادر و قطعی شود تکلیف آزادی یا حبس محکوم علیه چه می‌باشد؟
محکوم علیه آیا فقط یکبار حق استفاده از آزادی در اجرای ماده مزبور را دارد ؟ یا اینکه به دفعات متعدد در صورت رد دعوای اعسار و طرح دعوای مجدد می‌تواند با ایداع وثیقه آزاد شود؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» بنابراین هرگاه محکوم-علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و هرگاه دعوای اعسار وی با صدور قرار به صورت شکلی رد شود محکوم‌علیه مزبور حبس می‌شود مگر آنکه مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید که در این صورت هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می‌شود.
2- اولاً با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و… به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و…. باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده
است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و… باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم‌علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم‌علیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.
ثانیاً طرح دادخواست های متعدد ناقص فی نفسه مانع اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون یاد شده نمی‌باشد مگر آنکه برای دادگاه احراز شود که این کار، عمدی و به منظور عدم رسیدگی ماهوی به دعوای اعسار وی است که در این حالت به نظر می‌رسد این عمل ظهور در عدم اعسار وی دارد و باید از آزادی وی با قید کفالت یا وثیقه خودداری کرد. فلسفه مذکور در قسمت اولاً برای تبصره 1 ماده 3 یاد شده، موید این نظر است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2724

مورخ 1395/10/25

تاریخ نظریه: 1395/10/25
شماره نظریه: 7/95/2724
شماره پرونده: 1445-16/9-95

استعلام:

با توجه به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1395/12/1 تشکیل دادگاه خانواده و ابلاغ خاص قضات محترم آیا حضور قاضی محترم مشاور زن در کلیه جلسات رسیدگی به پرونده ها اعم از طلاقهای یک طرفه، توافقی، مهریه اعسار از پرداخت یک جای مهریه، اعتراض ثالث، واخواهی، رد دادخواست و امور حسبی لازم است یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند صدر ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391، رسمیت جلسات دادگاه خانواده را مقیّد به حضور قاضی مشاورکرده است، ولی با توجه به ذیل این ماده که اظهارنظر قاضی مشاور را صرفاً در خصوص دعاوی، مفید آثار، قلمداد کرده است، لذا الزام به حضور قاضی مشاور مربوط به دعاوی می‌باشد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2717

مورخ 1395/10/25

تاریخ نظریه: 1395/10/25
شماره نظریه: 7/95/2717
شماره پرونده: 1264-66-95

استعلام:

احتراماً درپرونده‌ای مالکین ملکی که به صورت دو طبقه است طی قراردادی با هم توافق می‌نمایند که مالک طبقه بالا در پشت بام یک سوئیت بسازد و مالک طبقه اول هم حیاط خلوت را به انباری تبدیل نموده و ازآن به طور اختصاصی استفاده نماید سپس مالک طبقه اول سهم خود را به دیگری منتقل و خریدار به این موضوع (ساخت سوئیت در پشت بام) اعتراض و دادخواست قلع بنا به دادگاه تقدیم داشته است از طرفی چون اقدامات صورت گرفته از سوی مالکین بدون پروانه ساختمانی بوده شهرداری بر اساس ماده 100 قانون شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده 100 قانون مذکور مطرح و کمیسیون اول رأی به تخریب صادر می‌نماید پس از اعتراض محکومٌ‌علیه موضوع مذکور در کمیسیون دوم مطرح و رأی تخریب به جریمه تبدیل می‌شود حال سوال این است که چون رأی به پرداخت جریمه صادر شده دادگاه می‌تواند حکم قلع بنای سوئیت مورد نظر را صادر کند یا خیر؟ چون کمیسیون رأی به پرداخت جریمه صادر نموده اقدامات انجام شده قانون تلقی و دادگاه مجاز به صدور قلع بنا نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

توافق مالکین در مورد اینکه مالک طبقه بالا در پشت بام یک سوئیت بسازد و مالک طبقه اول نیز، حیاط خلوت را به انباری تبدیل نماید و هر یک به طور اختصاصی از آن استفاده کنند، توافق حاصله بر اساس مقررات ماده 10 قانون مدنی در صورتیکه مخالف قانون نباشد فاقد اشکال خواهد بود، مقررات خلاف قانون این توافق نامه، نخست قانون تملک آپارتمانها و سپس مقررات شهرداری است. در مورد مقررات شهرداری، مغایرت توافق نامه با ضوابط شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 قانون مربوط و پرداخت آن از ناحیه متقاضی حل شده است. اما در خصوص مقررات قانون تملک آپارتمانها، هرچند طبق مواد 1 و 2 این قانون و مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی آن تفکیک قسمتهای اختصاصی و اشتراکی آنها از همدیگر امکان پذیرش نیست و لذا مالکین مزبور در استعلام نمی‌توانند قدرالسهم خود را از قسمت اشتراکی به مالک دیگر واگذار نموده و به نام وی سند تنظیم کنند. ولی این امر مانع این نیست که مالکین مذکور بتوانند با بقاء مالکیت خود در سهم مشاعی، حق استفاده از آن را به دیگری واگذار نمایند ولذا با انتقال مالکیت احد از مالکین از سهم اخنصاصی خود به شخص ثالث که قطعا بر اساس قانون تملک آپارتمانها صورت می‌گیرد توافق انتقال دهنده با مالک طبقه دوم، برای انتقال گیرنده لازم‌الاتباع است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2716

مورخ 1395/10/25

تاریخ نظریه: 1395/10/25
شماره نظریه: 7/95/2716
شماره پرونده: 1723-1/186-95

استعلام:

نظر به اینکه به موجب مصوبه هیئت وزیران در جلسه 16/8/95 به پیشنهاد شماره 17079 مورخ 1/8/95 وزارت دادگستری و به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مبلغ سیصد هزار ریال به مبلغ چهارصد هزار ریال تعدیل شد و در شماره 20884 سال 72 مورخ 26/8/95 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردید نظر به اینکه به موجب بخش اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان می دارد و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم الاجرا می‌گردد) آیا برای زندانیان بر حسب سال صدور احکام باید محاسبه جداگانه صورت و برخی 300000 ریال و برخی که بعد از مصوبه دولت می‌باشد 400000 ریال محاسبه گردد و چنانچه احکامی که در سالهای قبل صادر شده اما بعد از مصوبه به اجرا در می آید بر مبنای 300000 ریال محاسبه می‌گردد یا 40000 ریال به عبارتی آیا این مصوبه با توجه به دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها قابل تسری به گذشته می‌باشد یا خیر؟ با توجه به حساسیت موضوع اجرای این مصوبه موجبات آزادی خیلی از زندانیان را فراهم خواهد کرد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت «در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد» مذکور در ذیل ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به موارد صدور حکم است و منصرف از موارد تبدیل جزای نقدی به حبس است؛ زیرا در این خصوص دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت به جزای نقدی درباره تبدیل بعدی آن به حبس تصمیمی اتخاذ نمی‌کند، بلکه پس از اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و برابر بند ب این ماده، دستور تبدیل جزای نقدی به حبس را صادر می‌کند. بنابراین به لحاظ خروج موضوعی تبدیل جزای نقدی به حبس از مقرره ذیل ماده 28 قانون یادشده، احتساب چهارصد هزار ریال به ازاء هرروز حبس از تاریخ تصویب مصوبه شماره 17079 جلسه مورخ 1395/8/16 هیأت وزیران در مورد کلیه محکومان گرچه حکم محکومیت به جزای نقدی ایشان قبل از تاریخ تصویب مصوبه مزبور صادر شده باشد، به عمل می‌‌آید. بدیهی است هرگاه محکوم، به ازاء بخشی از جزای نقدی، قبل از اجرای مصوبه یادشده متحمل حبس شده باشد، نسبت به بعد از تاریخ اجرای این مصوبه، هر چهارصد هزار ریال یک روز حبس و نسبت به مدت زمان قبل از اجرای آن، هر سیصد هزار ریال، یک روز حبس محاسبه می‌شود./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2733

مورخ 1395/10/25

تاریخ نظریه: 1395/10/25
شماره نظریه: 7/95/2733
شماره پرونده: 1585-10/16-95

استعلام:

با توجه به مفاد ماده 50 قانون بیمه اجباری که بیان می دارد کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوطه را در مواردی که صندوق با بیمه طرف دعوی نباشد از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند در این موارد بیمه گر با صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شد یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نمایند اولاً با توجه به اینکه شرکت بیمه با صندوق ذی سمت در این موضوع نیست نحوه ورود و اعتراض وی به نظریه کارشناسی چگونه خواهد بود ثانیاً در پرونده کیفری اعتراض بیمه به دادنامه در چه قالبی وچه شکلی خواهد بود؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوطه را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند، بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این فرآیند دادرسی به دعاوی حقوقی و تأکید قانونگذار به این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد. بدیهی است در مورد ورود ثالث، چون وارد ثالث که در فرض سوال ممکن است شرکت بیمه یا صندوق باشد، طرف دعوا محسوب می‌شود، حق تجدیدنظرخواهی دارد و در مورد اعتراض ثالث نیز مطابق مقررات دادرسی مدنی عمل می‌شود./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2729

مورخ 1395/10/25

تاریخ نظریه: 1395/10/25
شماره نظریه: 7/95/2729
شماره پرونده: 1472-2/9-95

استعلام:

چنانچه زوج به حبس مثلا 5 سال یا بیشتر محکوم گردد و بعد از دو سال یا سه سال شامل عفو شده و آزاد گردد آیا زوجه می‌تواند به استناد اینکه محکوم به حبس 5 سال یا بیشتر شده و به جهت تخلف از بند 6 سند نکاحیه تقاضای طلاق نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص وکالت موضوع بند 6 سند نکاحیه، درخواست زوجه دائر بر تجویز اعمال وکالت، با لحاظ عبارت «حکم مجازات در حال اجرا باشد» مندرج در ذیل این بند، باید زمانی تقدیم شود که حکم در حال اجرا است و در فرض سوال که به دلیل «عفو» اجرای حکم خاتمه یافته است، موجبی قانونی برای پذیرش این درخواست وجود ندارد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2740

مورخ 1395/10/27

تاریخ نظریه: 1395/10/27
شماره نظریه: 7/95/2740
شماره پرونده: 1262-75-95

استعلام:

1- در مورد بیع شرط و مقررات اصلاحی ماده 34 قانون ثبت در سال 87 آیا ماهیت بیع شرط مشروعیت دارد و یا اینکه عقد قرض همراه شرط ذهن تلقی می‌شود؟ آیا موجب انتقال مالکیت هست یا خیر؟
2- آیا مقررات ماده 34 اصلاحی مذکور اختصاص به قراردادهای رسمی دارد ومحدودیت‌ها مرتبط با دستگاه‌های دولتی است و یا اینکه مطلق است و شامل بیع شرط با سند عادی نیز می‌شود؟
3- چنانچه شخصی به صورت سند عادی ملکی را با بیع شرط خریداری کند و بایع به شرط در مهلت عمل نکند خریدار برای وصول حق خود چگونه باید احقاق حق کند؟ دراین مورد اختلاف رویه است برخی از همکاران معتقدند که خریدار می‌بایست دادخواست اثبات عقد فرض یا شرط رهن و مطالبه وجه آن مطرح کند و دادگاه با پذیرش آن حکم صادر می‌کند برخی دیگر معتقدند که خریدار می‌بایست دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت بیع (بیع شرط) تنظیم کند و دادگاه حکم به انتقال سند مالکیت به نام خریدار می‌دهد ولی ترتیب وصول وجه مطابق مقررات ثبتی است و بیش از طلب خود مالک نمی‌شود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا باید در نظر داشت که احکام بیع شرط موضوع مواد 458الی 463 قانون مدنی را بدون توجه به احکام قانون ثبت ار جمله مواد 33و34 آن قانون نمی توان بررسی و تحلیل نمود ثانیا مواد یاد شده از قانون مدنی به خصوص ماده 459 بوسیله مواد 33و34 قانون ثبت تخصیص خورده است که با این وصف بیع شرط را می‌توان از اقسام معاملات با حق استرداد تلقی نمود و رابعا بیع شرط موضوع قانون مدنی مطابق ماده 34 قانون ثبت (اصلاحی 29/1/89) که مخصص قانون مدنی می‌باشد (درباب بیع شرط) دیگر مملک نمی‌باشد و به عبارت دیگر لغو اثر تملیکی بیع شرط با توجه به منطوق مواد 33و 34 قانون ثبت به طور ماهیتی می‌باشد و دیگر مبتنی بر اماره قانونی بر اساس ظاهر نیست. لذا در فرض پرسش با توجه به مراتب فوق بیع شرط از اقسام معامله با حق استرداد بوده ودر حکم رهن می‌باشد که احکام رهن با توجه به مواد 33، 34، 37، 38، و 44 قانون ثبت بر آن جاری می‌باشد، خریدار مانند طلبکار رهنی است که مال خریدار به عنوان عین مرهونه در قبال طلبی که از فروشنده دارد در دست وی می‌باشد.
2- مقررات ماده 34 قانون ثبت اعم از اینکه معامله با سند رسمی انجام پذیرفته باشد، با سند عادی می‌باشد و شامل هر دو نوع معامله می‌گردد.
3- پاسخ سوال سوم با توجه به پاسخ به سوالات اول و دوم روشن است بدیهی است که طلبکار جهت استیفای طلب خود از محل مورد بیع شرط می‌تواند به مرجع قضائی ذیربط مراجعه کند./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2756

مورخ 1395/10/28

تاریخ نظریه: 1395/10/28
شماره نظریه: 7/95/2756
شماره پرونده: 95-187/3-1159

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص جواز یا عدم جواز نمونهبرداری از اجساد برای انجام تحقیقات علمی، قانون ساکت است و حرمت جسد میت مسلمان نیز همواره مورد تأکید فقها میباشد. بنابراین با توجه به جنبههای شرعی قضیه، در فرض سوال کسب نظر مراجع محترم (فتاوی فقها) ضروری به نظر میرسد (موضوع نیاز به تصویب قانون دارد

نظریه مشورتی شماره 7/95/2751

مورخ 1395/10/28

تاریخ نظریه: 1395/10/28
شماره نظریه: 7/95/2751
شماره پرونده: 1683-66-95

استعلام:

1- آیا در صورت تقاضای مالک عین در املاکی که حق انتفاع از آن برای غیربرقرار گردیده شهرداری برای صدور پروانه ساختمان یا هرگونه گواهی مربوط به ساختمان نیاز به اجازه یا تقاضای مستقیم منتفع را دارد؟
2- آیا صرف صدور پروانه ساختمان یا سایر مجوزات به خودی خود موجب مزاحمت یا ممانعت از انتفاع منتفع یا تضییع منافع ملک محسوب می‌گردد یا اینکه استفاده از پروانه و سایرمجوزات توسط مالک عین بدون اجازه و رضایت دارنده حق انتفاع موجب مزاحمت ممانعت ویا تضییع منافع ملک و در نتیجه ورود ضرر به منتفع می‌گردد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف صدور پروانه ساختمانی مغایرتی با حقوق دارنده حق انتفاع ندارد.
2- چنانچه مالک عین در صدد تخریب ساختمان و احداث بنای جدید باشد، چنانچه اقدام مالک مغایر با حقوق دارنده حق انتفاع باشد، جلب رضایت او ضرورت دارد./

نظریه مشورتی شماره 2458/5/7

مورخ 1395/10/28

تاریخ نظریه: 1395/10/28
شماره نظریه: 2458/5/7
شماره پرونده: 59-721/1-92

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1391/1/29 مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون یاد شده ملحق شده است و برابر بند پ ماده 1 آن، اسناد محضری نیز از جمله اسناد مشمول این کنوانسیون می‌باشند، بنابراین، از زمان لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، هرگاه سند محضری حاوی وکالت نامه در یکی از کشور های دیگرعضو این کنوانسیون تنظیم شده باشد، از تصدیق رسمی معاف است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2749

مورخ 1395/10/28

تاریخ نظریه: 1395/10/28
شماره نظریه: 7/95/2749
شماره پرونده: 1943-1/168-95

استعلام:

آیا حکم مقرر در بند پ ماده‌ی302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف به فرضی است که باید لااقل یکی از آسیب‌ها علی حده مستوجب نصف یا بیش از آن از دیه کامل باشد یا دیه مجموع آسیب‌های متعدد معادل نصف یا بیش از آن باشد مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 203 و427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی می‌باشد لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی‌علیه(واحد) نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هریک از آسیب‌های وارده.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2752

مورخ 1395/10/28

تاریخ نظریه: 1395/10/28
شماره نظریه: 7/95/2752
شماره پرونده: 1807-1/186-95

استعلام:

در صورتی که شخصی از بابت جرم غیر عمدی اعم از شبه عمد یا خطا محض) به پرداخت دیه محکوم شود با توجه به مدت زمان قابلیت پرداخت به ترتیب دو و سه سال اگر محکوم علیه در سال 1395 کسری از دیه را پرداخت بکند آیا مازاد باقی مانده را در سال بعد 96 می بایست با همان میزان دیه سال 95 پرداخت کند یا میزان مازاد بر مبنای دیه سال بعد 96 سال پرداخت محاسبه و وصول خواهد شد.
در مورد سوال فوق چنانچه محکوم علیه قبل از اتمام مهلت های فوق دادخواست اعسار تقدیم و حکم اعسار صادر شود که با این حکم شاید 10 سال طول بکشد تا کل دیه پرداخت شود نحوه احتساب چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 چنانچه پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت، زمان پرداخت است؛ مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. بنابراین در فرض سوال نیز اقساط مربوط به هر سال باید بر اساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، لذا شایسته است دادگاه در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکالی در محاسبه ایجاد نگردد.
2- مطابق ماده 488 قانون مجازات اسلامی 1392 برای پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت حسب مورد، مهلت‌هایی تعیین شده است و بر اساس ماده 489 این قانون در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف دیه را باید پرداخت کند. بنابراین قبل از حصول مواعد پرداخت دیه (طبق ماده 488) نمی‌توان محکوم‌علیه را ملزم به پرداخت آن نمود و اساسا موجبی برای طرح دعوای اعسار و صدور حکم در این رابطه نیست؛ به ویژه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی که به تصریح ماده 22 قانون اخیرالذکر شامل محکومیت به پرداخت دیه نیز است، مهلت سی روزه‌ای برای محکوم‌علیه در نظر گرفته که در این مدت می‌تواند، مدعی اعسار شود. در هر حال چنانچه، دعوای اعسار قبل از انقضای مهلت‌های موضوع ماده صدرالذکر مطرح گردد و دادگاه با لحاظ مهلت‌های مقرر در ماده 488 قانون صدرالذکر، حکم به تقسیط دیه را صادر کند، همانطور که در پاسخ سوال 1 آمده است، باید هر قسط معادل درصدی از آن (دیه)، باشد تا در زمان پرداخت به قیمت روز محاسبه گردد؛ مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند و مدت زمان اجرای حکم تقسیط دیه (طولانی شدن آن)، تأثیری در قضیه ندارد و اگر حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر شده باشد، وی در مدت اعسار تکلیفی به پرداخت دیه ندارد ولی باید بعد از رفع اعسار دیه تعیین شده را بپردازد و هر زمان پرداخت نماید، باید دیه سال پرداخت را بپردازد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2771

مورخ 1395/10/29

تاریخ نظریه: 1395/10/29
شماره نظریه: 7/95/2771
شماره پرونده: 1998-1/168-95

استعلام:

در مواردی که دادستان در اجرای ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 عدول از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صادر می‌نماید آیا دستور مذکور آثار تصمیم قضایی که از ناحیه صادرکننده قابل عدول نمی‌باشد را داراست یا اینکه به هر جهت از جمله بدست آمدن اطلاعات یا مستندات جدید راجع به وسع مالی وثیقه گذار یا کفیل دستور صادره قابل بازنگری است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، یک دستور قضایی است و چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مزبور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است. مع‌الوصف به دست آمدن اطلاعات یا مستندات جدید راجع به وسع مالی وثیقه گذار یا کفیل، از موارد عدول از دستور صادره در اجرای ماده 236 قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2770

مورخ 1395/10/29

تاریخ نظریه: 1395/10/29
شماره نظریه: 7/95/2770
شماره پرونده: 1897-1/168-95

استعلام:

با عنایت به ماده 19 قانون دادرسی کیفری پرونده ای که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و قاضی محکمه به استناد قسمت آخر ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات متهم را به اتهام توهین به مقامات به پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان جزای نقدی محکوم می‌نماید سئوال: آیا این رای قطعی است یا با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های کیفری است، جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می‌شود. معیار و ملاک قطعی بودن آراء دادگاه‌های کیفری در جرایم تعزیری، درجه جرم ارتکابی و مجازات قانونی جرایم است،؛ صرف‌نظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه تعیین می‌شود. مقررات تبصره 1 ماده مذکور نیز موید این نظر است. بنابراین جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام آمده است، با عنایت به مجازات قانونی، بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌گردد و رایی که در خصوص این جرم صادر می‌گردد، قابل تجدیدنظر است؛ هرچند دادگاه در مقام صدور حکم، جزای نقدی را مورد حکم قرار دهد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2764

مورخ 1395/10/29

تاریخ نظریه: 1395/10/29
شماره نظریه: 7/95/2764
شماره پرونده: 1841-87-95

استعلام:

منظور ازعملیات ثبتی مندرج در ماده 1 قانون افراز املاک مشاع 1357چیست؟ چنانچه احد از شرکای مشاعی اقدام به فروش ملک خویش از طریق قراردادعادی نموده باشد انتقال دهنده سند رسمی را در حق منتقل‌الیه تنظیم نکرده باشد درخواست فروش مطروحه ازسوی شریک دیگر می-بایست به طرفیت چه کسی باشد منتقل‌الیه ویا انتقال دهنده؟وآیا رسیدگی به دادخواهی مزبور کماکان درقلب درخواست وخارج ازتشریفات دادرسی مدنی است؟ یا درقالب یک دعوای حقوقی؟ نسبت به املاکی که از طریق ماده 147 قانون ثبت سند مالکیت را اخذ نموده اند افراز در صلاحیت مرجع ثبت خواهد بود و یا تقسیم آن در صلاحیت دادگستری.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- منظور از خاتمه جریان عملیات ثبتی مندرج در ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 انجام مقررات مواد 9 تا 21 قانون ثبت نسبت به ششدانگ ملک و انقضاء مهلت اعتراض و تعیین تکلیف اعتراضات معترضین ثبتی به موجب حکم نهایی و مشخص شدن مالک ملک از حیث مقررات ثبتی است.
2- درخواست فروش ملک مشاع از ناحیه یک یا برخی از شرکای ملک مشاع به طرفیت الباقی شرکاء می‌باشد و مادامی که سهم مشاع واگذاری احد از شرکاء یا قرارداد عادی به دیگری، رسماً به خریدار منتقل نشده است، امکان طرح درخواست فروش به طرفیت خریدار عادی وجود ندارد.
3- نسبت به املاکی که از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت، سند مالکیت اخذ شده با توجه به اطلاق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع، افراز آن در صلاحیت اداره ثبت محل است چون ملک، ثبت شده محسوب می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2763

مورخ 1395/10/29

تاریخ نظریه: 1395/10/29
شماره نظریه: 7/95/2763
شماره پرونده: 1811-1/127-95

استعلام:

نظر به اینکه دو پرونده با موضوعات مشابه و یکسان ولی با خواسته متفاوت د راین دادگاه مطرح می‌باشد و بدین مضمون که شخص الف در تاریخ 1390 ملکی را به مساحت دو هزار متر مربع از شخص ب با ثمن معین وفق مبایعه نامه عادی خریداری می‌نماید وبعد از تسلیم ملک توسط فروشنده و تصرف آن توسط خریدار معلوم می‌گردد که قسمتی از ملک به میزان 500 مترمربع به صورت من غیرحق فروخته شده ومستحق للغیر می‌باشد و شخص ثالث ج به عنوان مالک قسمت500 متر مربع نسبت به رد معامله فضولی انجام شده اقدام می‌نماید حال با این توصیف نحوه اقدام قانونی و صحیح دادگاه در قالب صدور رأی نسبت به دو دعوی مطروحه را خواسته های متفاوت ولی با موضوعات یکسان به شرح ذیل چگونه خواهد بود؟
الف-در دعوی اول شخص الف با سمت خواهان خواسته‌ای را تحت عنوان اعلام بطلان قسمتی از بیع به لحاظ مستحق للغیر درآمدن جزئی از مبیع و مطالبه ثمن آن به بهای روز مستنداً به مواد 372 و 390 و391 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است.
ب-در دعوی دیگری شخص الف با سمت خواهان خواسته‌ای را تحت عنوان تنفیذ فسخ بیع به لحاظ خیار تبعیض صفقه نسبت به قسمتی از عقد بیع که مستحق للغیر واقع شده است و استرداد ثمن آن قسمت از بیع مستنداً به مواد 441 و442 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، دادگاه ضمن صدور قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده به لحاظ مرتبط بودن با هم، با توجه به اینکه استرداد ثمن معامله در قسمتی از مبیع که مستحق للغیر در آمده منوط به احراز بطلان معامله در آن قسمت است، لذا با احراز صحت ادعای خواهان، حکم بر اعلام بطلان معامله نسبت به قسمتی که مستحق للغیر در آمده و استرداد ثمن معامله با احتساب شاخص تورم بانک مرکزی با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 هیأت عمومی دیوانعالی کشور صادر می-نماید ودعوای تنفیذ فسخ معامله نسبت به قسمت مستحق للغیردر آمده، به لحاظ بطلان معامله در این قسمت فاقد وجاهت است حکم به رد دعوی صادر می‌گردد. البته چنانچه مشتری بخواهد با اعمال خیار تبعض صفقه موضوع ماده 441 قانون مدنی معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ نماید و ثمن را مطالبه کند نیز دادگاه در صورت احراز موضوع حکم مقتضی صادر می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2762

مورخ 1395/10/29

تاریخ نظریه: 1395/10/29
شماره نظریه: 7/95/2762
شماره پرونده: 1763-10/16-95

استعلام:

چنانچه مصدوم حادثه تصادف فوت کند و پزشکی قانونی بگوید صدمات وارده فقط به میزان بیلیت در صد سبب فوت شده اند و علت اصلی فوت عارضه حاد قبلی بوده است لطفا بفرمایید مقصر متهم به بیلیت درصد دیه کامل محکوم می‌شود یا اینکه فقط به دیه صدمات وارده و یا به هر دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 492و529 قانون مجازات اسلامی 1392 آنچه موجب ایجاد مسئولیت شخص در پرداخت دیه می‌گردد؛ استناد وقوع جنایت به رفتار وی (مرتکب) است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده می‌باشدکه با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و از جمله کسب نظر متخصصین امر به عمل می آید. بنابراین، صرف تعیین درصد تقصیر افراد در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام دهنده آن رفتار نمی‌باشد. بنا به مراتب، با توجه به فرض استعلام که علت تامه فوت، عارضه حاد قلبی بوده است، استناد فوت به رفتار شخص مقصرحادثه تصادف به نظر منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2761

مورخ 1395/10/29

تاریخ نظریه: 1395/10/29
شماره نظریه: 7/95/2761
شماره پرونده: 903-1/168-95

استعلام:

با توجه به مقررات ماده‌ی 184 قانون آئین دادرسی کیفری که به مقام قضائی اجازه داده است در صورت متواری بودن متهم برگ جلب را با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار دهد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند و همچنین مقررات تبصره‌ی 2 این ماده که تصریح نموده در صورت ضرورت برگ جلب در اختیار شاکی قرار می‌گیرد تا با معرفی او ضابطان حوزه قضایی مربوط متهم را جلب نمایند آیا با توجه به اینکه در ماده 181 قانون فوق تصریحی به لزوم جلب از آدرس مندرج در پرونده نشده و صرفاً قید شده است جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می‌آید مضمون برگ جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود جهت اجرای ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن لزوما می-بایست ابتدا از آدرس مندرج در پرونده جلب صادر شود و سپس ماده 184 و تبصره آن اعمال گردد یا خیر؟ با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد مبحث اول از فصل ششم قانون آئین دادرسی کیفری در مقررات مربوط به جلب به این مطلب تصریح نشده است که جلب بدواً باید از آدرس معین صورت گیرد به نظر می‌رسد آنچه در مقررات مواد 181 تا 184 و تبصره‌های آن آمده است شقوق و فروض مختلف جلب است و ترتیبی بین این مواد وجود ندارد اگر بر خلاف ماده 181 قانون و آنچه برخی وکلا معتقدند قائل به این نظر باشیم که جلب از آدرس معین صورت گیرد در عمل دچار مشکلات عدیده خواهیم بود آدرس‌ها دارای پلاک هستند اگر متهم با مشاهده مامورین به پلاک مجاور مراجعه نماید امکان جلب نامبرده وجود نخواهد داشت ومستلزم جلب مجدد است و مقنن در ماده 181 حکیمانه به قید آدرس در برگ جلب اشاره نکرده است و به مشخصات متهم وعلت جلب اکتفا نموده است علیهذا خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم ار اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه در اجرای ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 2 این ماده، بازپرس مبادرت به صدور برگ جلب نماید، لازم است ترتب مذکور در مواد 181و184 قانون فوق‌الذکر مورد رعایت قرار گیرد. همچنین، منظور از ابلاغ برگ جلب در ماده 181 قانون مارالذکر، ابلاغ به متهمی است که دستور دستگیری وی صادره شده و همزمان با جلب، باید مراتب به وی ابلاغ شود و ابلاغ در نشانی متهم موضوعیت ندارد و در فرض صدور برگ جلب، ضابطان باید در هرمحلی متهم را یافتند، اعم از این که در نشانی مذکور در برگ جلب یا غیر آن باشد، با رعایت مقررات قانونی نسبت به جلب وی اقدام نمایند.

منبع