نظریه مشورتی شماره 7/91/1081
مورخ 1391/06/04
تاریخ نظریه: 1391/06/04
شماره نظریه: 7/91/1081
شماره پرونده: 91-59-685
استعلام:
اولاً – ملک فاقد سابقه ثبتی، به کدامیک از املاک گفته می‌شود؟
ثانیاً – رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که دارای سابقه ثبتی بوده و آگهی موضوع ماده 11 قانون ثبت نیز منتشر شده و سپس از طرف شخص دیگری دادخواست اثبات مالکیت داده شده آیا قابل استماع و از نظر صلاحیت مشمول رأی وحدت رویه 569 – 1370/10/10 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بنا به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، منظور از ملک فاقد سابقه ثبتی ملکی است که در جریان عملیات ثبتی قرار نگرفته و ملکی در جریان عملیات ثبتی قرار گرفته تلقی می‌شود که اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی (راجع به انتشار صورت اسامی کلیه اشخاصی که اظهارنامه داده‌اند با قید نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک تعیین شده) نسبت به آن منتشر شده باشد و تفسیر مغایر با آن موجب بی‌اعتباری مهلت‌های مذکور در مواد 16و 20 قانون ثبت و ایجاد تعارض بین عملیات ثبتی و احکام دادگاه‌ها می‌شود.
2- بنا به مراتب یادشده نسبت به ملکی که اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک کشور برای آن منتشر گردیده معترض و مدعی مالکیت نسبت به اصل ملک یا حدود آن فقط در چهارچوب مقررات ثبتی و در مهلت‌های مذکور در مواد 16و20 آن قانون حق اعتراض به ثبت و اقامه دعوی مقتضی طبق ترتیبات مقرر در قانون ثبت را دارد لذا دعوی اثبات مالکیت نسبت به چنین ملکی به جهات یادشده فوق قابل استماع نیست. مفاد رأی وحدت رویه 569 نیز ناظر به صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به اختلافات در اصل مالکیت ملکی است که به ثبت نرسیده یا در جریان عملیات ثبتی بشرح یادشده قرار نگرفته است.
نظریه مشورتی شماره 7/91/1122
مورخ 1391/06/06
تاریخ نظریه: 1391/06/06
شماره نظریه: 7/91/1122
شماره پرونده: 91-66-349
استعلام:
آیا رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات محل‌های واگذارشده مانند اجرتالمثل یا اجاره بها در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداریها است یا دادگاه‌های عمومی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هیئت موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آئین‌نامه معاملات شهرداریها مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استان، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/2/4 به اختلافات طاری ناشی از معاملات از قبیل اجاره بهای محل‌های واگذار شده، یا اجرتالمثل آن محل‌ها، رسیدگی نمی‌کند و رسیدگی به موضوعات مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی ذی‌صلاح می‌باشد.
