نظریه مشورتی شماره 7/1402/860
مورخ 1403/01/19
تاریخ نظریه: 1403/01/19
شماره نظریه: 7/1402/860
شماره پرونده: 1402-127-860ح
استعلام:
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به حکمی که علیه این شورا در دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است، اعتراض کرده و به استناد بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 خود را معاف از پرداخت هزینه دادرسی دانسته است؛ اما نظر قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان بر پرداخت هزینه دادرسی است. شعبه بدوی پس از رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، بار دیگر با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور رای بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کرده است. در همین راستا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا معافیت نهاد یادشده از پرداخت هزینه دادرسی مستند به بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 صحیح می‌باشد؟
2- در صورت منفی بودن پاسخ، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ رای تجدیدنظر محاسبه می‌شود یا از تاریخ رای دادگاه بدوی؟
3- آیا شعبه بدوی پس از قطعیت دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، می‌تواند با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور رای بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، اصل بر پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط دستگاههای اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است.
ثانیاً، به تصریح بند (136) قانون بودجه کل کشور در سال 1390، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رای شماره 1254 و 1255 مورخ 1394/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سال‌های بعد قابل اجرا نیست.
2 و 3- پرسش مطرح شده مبهم است و به کیفیت طرح شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/842
مورخ 1403/01/20
تاریخ نظریه: 1403/01/20
شماره نظریه: 7/1402/842
شماره پرونده: 1402-11-842ح
استعلام:
1- در امور حسبی مانند تقسیم ترکه، آیا دعاوی طاری مانند ورود و جلب ثالث و رسیدگی توامان به این دعاوی امکانپذیر است؟ چنانچه به این دعاوی باید به صورت مستقل رسیدگی شود و خواسته این دعاوی استقلالی نباشد، تصمیم دادگاه چیست؟
2- ثلث ترکه چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا ثلث مجموع اموال باید محاسبه شود یا ثلث هر مال به صورت جداگانه؟ برای مثال، متوفی سه قطعه زمین دارد؛ آیا هر یک از قطعات باید به صورت جداگانه ثلث آن محاسبه شود و متوفی فقط قادر به وصیت تا یک سوم هر قطعه زمین می‌باشد و یا آنکه مجموع قطعات در نظر گرفته می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می‌دهد و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی‌باشد و صرفاً درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد و یا ثالث نسبت به برخی اموال ادعای حقی داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف؛ اعم از طرح دعوای مستقل و یا طاری دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ میکند.
ثانیاً، هر چند ماده یک قانون امور حسبی مصوب 1319 در تعریف این امور به تکلیف دادگاه بر اقدام و اتخاذ تصمیم نسبت به امور حسبی بدون وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها تصریح کرده است؛ اما این امر به معنی عدم امکان وقوع اختلاف و به تبع آن، طرح دعوا در این امور نیست؛ بر این اساس همانگونه که در بند فوق نیز آورده شد، در امور حسبی طرح دعاوی طاری و رسیدگی توامان با رعایت مقررات حاکم قابل تحقق است.
2- اولاً، وصیت تملیکی محدود به یک سوم ترکه نیست و هر شخصی می‌تواند نسبت به کل اموال خود وصیت کند؛ اما مطابق ماده 843 قانون مدنی، وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست؛ مگر به اجازه وارث.
ثانیاً، پس از فوت موصی و تادیه حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و هزینه کفن و دفن (مواد 868 و 869 قانون مدنی و ماده 225 قانون امور حسبی مصوب 1319)، کل اموال باقیمانده تقویم می‌شود؛ چنانچه مورد وصیت به اندازه ثلث یا کمتر باشد و یا بیش از ثلث باشد؛ اما ورثه آن را تنفیذ کنند، به آن عمل می‌شود و اگر بیش از ثلث ترکه باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نکنند، وصیت نسبت به مازاد باطل است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1136
مورخ 1403/01/20
تاریخ نظریه: 1403/01/20
شماره نظریه: 7/1402/1136
شماره پرونده: 1402-168/1-1136
استعلام:
با توجه به اینکه در کارت خودروی وانت نیسان علی‌رغم اینکه وزن این خودرو حسب کاتالوگ کارخانه یک تن و ششصد کیلوگرم می‌باشد، برابر مندرجات کارت این خودرو که از طرف راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود، ظرفیت را برابر سه تن و ششصد کیلوگرم ذکر نموده است. از آنجایی که دارندگان گواهینامه رانندگی پایه سه مجاز به رانندگی با وانت به وزن سه تن و نیم می‌باشند، آیا دادگاه در تفهیم می‌بایست ظرفیت خودروی وانت نیسان که سه تن و ششصد کیلوگرم است را در نظر بگیرد و تفهیم اتهام را بر اساس تصادف منجر به فوت با وصف نداشتن گواهینامه مرتبط در نظر گرفته یا اینکه ملاک، وزن خود وانت نیسان است و با توجه به اینکه در گواهینامه پایه سه به وزن خودرو وانت اشاره داشته و ظرفیت ملاک نبوده، دادگاه صرفنظر از تصادف منجر به فوت را به متهم تفهیم نماید..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق قسمت «الف-14» از بند 11 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 در تعریف وانت یک کابین بیان شده است که «مجموع وزن خودرو و ظرفیت حمل بار آن کمتر از 5/3 تن است»؛ بنابراین ملاک رسیدگی مراجع کیفری درخصوص موضوعات مرتبط، مجموع وزن خودرو و ظرفیت حمل بار است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/814
مورخ 1403/01/24
تاریخ نظریه: 1403/01/24
شماره نظریه: 7/1402/814
شماره پرونده: 1402-127-814ح
استعلام:
1- آیا پیش از ابلاغ رای داور، دعوای ابطال رای داور قابل استماع است و یا آنکه طرح این دعوا، فرع بر ابلاغ رای داوری است؟
2- چنانچه داور با تنظیم صورتجلسه، رای داوری را به طرفین ابلاغ کند؛ اعم از آنکه طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی را برای ابلاغ رای داور پیش‌بینی کرده و یا نکرده باشند، آیا این نحوه ابلاغ صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه بر ابلاغ رای داور آثار قانونی مترتب است و از آنجا که وفق ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای ابطال رای داور ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای داور قابل استماع است؛ بنابراین رای داور باید از طریق قانونی ابلاغ شود و حق اعتراض از تاریخ ابلاغ ایجاد می‌شود.
2- در فرض سوال؛ اعم از آنکه طرفین طریق خاصی را برای ابلاغ رای داور پیش‌بینی کرده و یا نکرده باشند، علی‌الاصول امضای صورتجلسه مبنی بر ابلاغ حضوری رای از سوی طرفین به منزله رضایت آنان به این شیوه ابلاغ است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و در هر صورت، تشخیص صحت یا عدم صحت امر ابلاغ بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/170
مورخ 1403/01/24
تاریخ نظریه: 1403/01/24
شماره نظریه: 7/1402/170
شماره پرونده: 1402-192-170ع
استعلام:
چنانچه پس از صدور رای مبنی بر اعلام موات بودن ملکی از سوی کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، اداره منابع طبیعی نیز در خصوص این اراضی که داخل در محدوده شهری است، برگ تشخیص صادر کند، آیا اداره منابع طبیعی برای تشخیص اراضی ملی داخل محدوده شهر، دارای اختیار قانونی است؟ در صورت صدور برگ تشخیص و اعتراض به آن، آیا دادگاه با ورود در ماهیت و نوعیت زمین رسیدگی می‌نماید یا به لحاظ فقدان صلاحیت قانونی اداره منابع طبیعی و سابقه صدور رای از سوی کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به صورت شکلی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که در خصوص اراضی داخل در محدوده شهری کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی رای بر موات بودن این اراضی صادر کرده است، چنانچه پس از اعتراض ذی‌نفع رای آن کمیسیون تایید شود، با توجه به عدم ذینفعی وی، دعوای این شخص مبنی بر ابطال تصمیم بعدی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص همان اراضی قابلیت استماع ندارد؛ همچنین در فرض ابطال تصمیم کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، پاسخ همان است که به موجب نظریه مشورتی شماره 1179/1401/7 مورخ 1402/02/27 به آن مرجع محترم اعلام شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1105
مورخ 1403/01/26
تاریخ نظریه: 1403/01/26
شماره نظریه: 7/1402/1105
شماره پرونده: 1402-68-1105ع
استعلام:
1- با توجه به مقررات حاکم تعهدات شرکت بیمه تا چه میزان است و با توجه به صراحت ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین تصمیم اصراری مورخ 1401/08/17، آیا از فحوای ماده عنوان «سقف تعهدات بیمه‌گر» برداشت می‌شود و یا آنکه دیه خسارات بدنی وارده به راننده مسبب حادثه باید به صورت یوم‌الادا (دیه در ماه غیر حرام زمان قطعیت گواهی پزشکی قانونی) از سوی شرکت بیمه‌گر کارسازی و پرداخت شود؟
2- با توجه تصریح ماده 3 قانون صدرالذکر و به کاربردن الفاظ دیه و ارش و قید دیه ماه غیر حرام، آیا در صورت بروز حادثه برای راننده مسبب حادثه و تحقق تعدد دیات (چهار تا پنج فقره دیه)، آیا شرکت بیمه باید تمامی این دیات را پرداخت کند یا صرفاً یک فقره دیه کامل را؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی‌شود. ثانیاً، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده بر راننده مسبب حادثه می‌باشد. ثالثاً، قانون‌گذار به صراحت در ماده اخیرالذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته است و از آنجا که رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار رابطه قراردادی است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذکور تابع بیمه‌نامه حوادث راننده است و تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه مذکور قابل مطالبه است؛ ضمناً رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون صدرالذکر نمی‌باشد. رابعاً، به موجب ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن است؛ لذا قانون‌گذار در خصوص میزان خسارت بدنی قابل جبران راننده مسبب حادثه، حکمی خاص مقرر کرده است و حکم مقرر در تبصره ماده 9 قانون یادشده نسبت به وی مجرا نمی‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/980
مورخ 1403/01/26
تاریخ نظریه: 1403/01/26
شماره نظریه: 7/1402/980
شماره پرونده: 1402-127-980ح
استعلام:
الف) با توجه به ماده 1301 قانون مدنی که صرفاً امضای مندرج در ذیل یک نوشته را به ضرر امضاءکننده دلیل محسوب کرده است (و نه نوشته روی امضا را)، چنانچه به لحاظ دلایل موجود در پرونده از جمله اقرار شخص ذی‌نفع یا متعهدله، سفید امضا بودن نوشته‌ای و به اعتبار دیگر، تقدم امضا بر متن یک سند اثبات شود، بار اثبات صحت مفاد و مندرجات آن سند بر عهده چه کسی است؟
ب) آیا در فرض سوال، نظریه اعطای وکالت ظاهری امضاءکننده سند به دارنده جهت تنظیم مفاد آن سند، موضوعیت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً، دادن سند سفید امضاء، ظهور در تفویض اختیار تنظیم مندرجات آن به دارنده سند دارد.
ثانیاً، چنانچه سفید امضا بودن سند احراز شود، با توجه به ظهور پیش‌گفته، صاحب امضا باید ثابت کند دارنده سند بر خلاف توافقات و خارج از حدود اذن عمل کرده است. در صورتی که سند فرض سوال، سندی تجاری باشد، با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله چک پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شوند؛ بر این اساس، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در برابر دارنده با حسن‌نیت به روابط شخصی و مالی میان خود استناد نمایند و از جمله به سفید امضا بودن سند متوسل شوند؛ مگر اینکه ارتکاب بزهی مانند خیانت در امانت و یا سوء استفاده از سفید امضا موضوع مواد 674 و 673 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به موجب رای قطعی دادگاه کیفری محرز شود.
ب- اولاً، در نظام حقوقی ایران در خصوص نهاد نمایندگی ظاهری مقرره‌ای پیش‌بینی نشده است و صرفاً حکم مقرر در برخی مواد قانونی نظیر ماده 680 قانون مدنی، ماده 37 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مواد 105، 396، 397 و 399 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و ماده 3 قانون کار مصوب 1369، قابلیت تفسیر و تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی ظاهری را دارد.
ثانیاً، با توجه به شرایط لازم برای تحقق نمایندگی ظاهری (فقدان رابطه نمایندگی حقیقی میان اصیل و نماینده ظاهری؛ وجود ظاهر متعارف؛ آگاهی اصیل از فقدان رابطه حقیقی نمایندگی بین او و نماینده و علم یا احتمال اصیل بر تاثیر رفتار او بر اشخاص ثالث و همچنین اعتماد معقول و منطقی شخص ثالث با حسن‌نیت به ظاهر و اقدام بر مبنای آن) و همچنین با لحاظ قلمرو اصلی نظریه نمایندگی ظاهری (استفاده از نمایندگی ظاهری به منظور ایجاد اختیار برای نماینده پس از خاتمه روابط نمایندگی و یا ایجاد اختیار در فرضی که اصیل محدودیت‌هایی را بر اختیار قبلی ایجاد کرده و ثالث نسبت به آن آگاهی ندارد و همچنین ایجاد اختیار در جایی که اختیار سابقی وجود نداشته است و استفاده از این نهاد به منظور گسترش و توسعه اختیارات)، فرض سوال که صرف تحویل سند سفید امضا به دیگری است، مشمول نهاد نمایندگی ظاهری نمی‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1085
مورخ 1403/01/26
تاریخ نظریه: 1403/01/26
شماره نظریه: 7/1402/1085
شماره پرونده: 1402-186/1-1085ک
استعلام:
شخصی در سال 1370 و در ماه حرام در چاه کارخانه حین کار سقوط کرده و فوت می‌نماید دادگاه در آن زمان شرکت و اعضای آن را به پرداخت دیه محکوم می‌نماید اما دیه را بر اساس ماه حرام محاسبه نمی‌نماید حال ورثه در سال 1402 دادخواست مطالبه مابه‌التفاوت دیه ماه حرام تغلیظ را درخواست نموده است با توجه به اینکه شرکت و اعضا تقصیری در اشتباه نحوه محاسبه دیه دادگاه نداشته آیا دیه به نرخ روز محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود؟ تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرفنظر از آنکه موضوع فرض سوال می‌تواند از موارد شمول رای تکمیلی تلقی شود و نه یک دعوای ابتدایی، در خصوص سوال فروض متعددی قابل تصور است؛ از جمله اینکه مسئولیت با شرکت بیمه بوده یا خیر و یا اشخاصی که دیه را بدون تغلیظ وصول کرده‌اند به همان میزان رضایت داده‌اند یا خیر و نیز آیا در فرض سوال ذینفعان وصول دیه با توجه به زمان طولانی سپری شده از وقوع حادثه تغییر کرده‌اند یا خیر؟ بنا به مراتب فوق اتخاذ تصمیم در خصوص فرض سوال مستلزم رسیدگی و احراز امور موضوعی است که خارج از وظایف این اداره کل می‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/750
مورخ 1403/01/26
تاریخ نظریه: 1403/01/26
شماره نظریه: 7/1402/750
شماره پرونده: 1402-127-750ح
استعلام:
آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که مطابق اعلام نظر اداره ثبت دارای تداخل ثبتی با پلاک مجاور است، قابل استماع می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه مقصود از پرسش وجود تعارض ثبتی باشد، در صورتی که ملک موضوع دعوا دارای سند مالکیت مقدم باشد، با رعایت ماده 4 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 دعوا قابلیت استماع دارد؛ در غیر این‌صورت، با توجه به ماده 5 قانون یادشده نسبت به سند مالکیت معارض تا زمانی که تکلیف این سند مشخص نشده است، انجام معامله‌ای نسبت به ملک مورد نظر مقدور نیست و دعوای الزام به تنظیم سند انتقال ملک مسموع نمی‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/714
مورخ 1403/01/26
تاریخ نظریه: 1403/01/26
شماره نظریه: 7/1402/714
شماره پرونده: 1402-26-714ح
استعلام:
چنانچه محکوم‌له و محکومعلیه واحد بوده و چند فقره حکم محکومیت برای محکومعلیه صادر شده و وی به همان تعداد حکم اعسار با پیش‌قسط جداگانه برای هر یک دریافت کرده باشد، با توجه به ماده 18 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/06/18، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- چنانچه محکومعلیه صرفاً اقساط و پیش‌قسط حکم اعساری که زودتر به اجرای احکام واصل شده است را بپردازد، آیا باید بلافاصله آزاد شود و امکان جلب وی نیست؟ در غیر این صورت، ترتیب اجرای دیگر احکام اعسار و تقسیط صادره برای محکومعلیه چیست؟
ب- مقصود از قسمت اخیر ماده 18 آیین‌نامه یادشده که مقرر داشته است حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود، چیست؟ آیا با صدور نخستین حکم اعسار و تقسیط دیگر نیازی به طرح دادخواست اعسار و تقسیط نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیست و اجرای احکام همان حکم را نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز اجرا و به همان کیفیت اخذ میکند و پیش‌قسط دیگری غیر از همان حکم اعسار و پیش‌قسط نخست نباید اخذ شود؟
ج- چنانچه به‌رغم صدور حکم اعسار برای یکی از پرونده‌ها، محکومعلیه نسبت به دیگر محکومیتهای متعدد خود نسبت به محکوم‌له واحد، مجدد دادخواست دهد، با توجه به صدور احکام قبلی در خصوص اعسار و تقسیط، آیا این دعوا قابل استماع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب- اولاً، چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آنجا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکومعلیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود.
ثانیاً، در فرض سوال، صرف نظر از آنکه در خصوص محکوم‌له و محکومعلیه واحد، نمی‌بایست احکام اعسار و تقسیط متعدد صادر می‌شد، اگر دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیطشده، محکومعلیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احکام تقسیط قبلی، آراء بعدی صادر شده است، به نظر می‌رسد آخرین حکمی که در خصوص اعسار محکومعلیه صادر شده است، مبین آخرین وضعیت مالی وی است و علی‌الاصول باید چنین حکمی اجرا شود.
ج- همانگونه که آورده شد، چنانچه مقصود از طرح دعوای اعسار، تعدیل حکم اعسار نباشد، طرح مجدد دعوای یادشده امری عبث بوده و وفق بند 7 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/22
مورخ 1403/01/27
تاریخ نظریه: 1403/01/27
شماره نظریه: 7/1403/22
شماره پرونده: 1403-168-22ک
استعلام:
آیا تبصره ذیل ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست هم راستا با قسمت اخیر ماده مرقوم تفسیر و معنی یابد؟ بدین توضیح که در ماده مرقوم اصولاً دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای خود در ماهیت انشاء رای می‌نماید، حال در تبصره با توجه به عدم تصریح و تقدیر در آن، پس از نقض رای، پرونده می‌بایست به دادگاه بدوی اعاده شود و یا دادگاه تجدیدنظر خود به رسیدگی و انشا رای بپردازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهای سه‌گانه ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده، چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رای دادگاه نخستین شود، دادگاه تجدید نظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند «ب» یا «پ» این ماده در ماهیت انشای رای میکند. لذا نقض رای و اعاده پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رای مجدد به استثنای مورد مذکور در قسمت اخیر بند «ب» ماده 450 قانون یادشده فاقد وجاهت قانونی است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1141
مورخ 1403/01/27
تاریخ نظریه: 1403/01/27
شماره نظریه: 7/1402/1141
شماره پرونده: 1402-186/1-1141
استعلام:
با عنایت به مواد 67 و 73 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آیا جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس بیشتر از یک سال می‌باشد، قابلیت تبدیل شدن به مجازاتهای جایگرین حبس را دارند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 که بیان می‌دارد «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود»، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس برای جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک سال حبس مذکور در ماده 73 قانون مجازات اسلامی را مرتفع کرده است؛ بنابراین در صورتی که مرتکب جرم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک‌سال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیری به کمتر از نود و یک روز محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده 37 قانون پیش‌گفته ملزم به تعیین مجازات جایگزین حبس است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1005
مورخ 1403/01/28
تاریخ نظریه: 1403/01/28
شماره نظریه: 7/1402/1005
شماره پرونده: 1402-127-1005ح
استعلام:
در صورتی که بابت مطالبه مهریه قرار تامین خواسته صادر و در اجرای این قرار اموالی توقیف شود و سپس در پرونده دیگری، شعبه دیگر رای به محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر کند، اعتراض ثالث اجرایی باید در کدام شعبه رسیدگی شود؟ در شعبه‌ای که قرار تامین خواسته صادر کرده و یا شعبه‌ای که رای اصلی محکومیت به پرداخت مهریه را صادر کرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در فرض سوال که در راستای مطالبه مهریه شعبه‌ای از دادگاه قرار تامین خواسته صادر کرده و شعبه دیگر نیز حکم به پرداخت مهریه صادر کرده است، اصولاً نمی‌بایست پرونده اصلی راجع به مطالبه مهریه به شعبه دیگر ارجاع می‌شد و این پرونده می‌بایست به همان شعبه‌ای ارجاع می‌شد که قرار تامین خواسته را صادر کرده است.
ثانیاً، در فرض سوال مفروض آن است که با ارجاع دعوای اصلی به شعبه دیگر، شعبه صادرکننده قرار تامین خواسته باید پرونده راجع به آن را از آمار کسر و نزد شعبه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی ارسال کند و رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی صورت گرفته در اجرای قرار تامین خواسته نیز در صلاحیت شعبه اخیرالذکر است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/25
مورخ 1403/01/28
تاریخ نظریه: 1403/01/28
شماره نظریه: 7/1403/25
شماره پرونده: 1403-127-25ح
استعلام:
در برخی دعاوی مطروحه در دادگاه‌های عمومی حقوقی، مرجع بدوی با ورود در ماهیت دعوا و بررسی‌های لازم مبادرت به صدور حکم میکند؛ اما گاهی دادگاه تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن استدلال ماهوی دادگاه بدوی، حکم صادره را قرار رد دعوای خواهان تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال میکند؛ این امر با توجه به یک اظهار نظر ماهیتی قبلی دادگاه بدوی را با مشکلات جدی مواجه میکند؛ با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم صادره توسط مرجع بدوی را قرار رد دعوای خواهان تلقی کند؟
2- با توجمه به اظهارنظر سابق دادگاه بدوی در ماهیت دعوا، آیا این دادگاه تکلیفی برای رسیدگی مجدد در ماهیت دعوا دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- در مواردی که دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال میکند، با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند «د» ماده 91 همین قانون نمی‌باشد.
