دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب

شعبه کرج: فلکه اول گوهردشت

مواردی که در این مطلب می‌خوانید

نظرات مشورتی حقوقی مرداد ماه 1391

ارتباط مستقیم با مشاور و وکیل متخصص

نگران نباشید، موسسه حقوقی سخن آرا در کنار شماست
نظرات مشورتی حقوقی مرداد ماه 1391

نظریه مشورتی شماره 7/91/879

مورخ 1391/05/04

تاریخ نظریه: 1391/05/04
شماره نظریه: 7/91/879
شماره پرونده: 91-76-487

استعلام:

اگر قرارداد پیش فروش ساختمان به صورت غیررسمی تنظیم شود آیا استفاده از مقررات ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان برای حل اختلافات مقدور است و در صورت منفی بودن پاسخ رسیدگی به اختلافات مزبور در صلاحیت کدام مرجع خواهدبود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه قرارداد پیش فروش ساختمان بدون تنظیم رسمی و بطور عادی منعقد شود اگر چه براساس ماده 10 قانون مدنی قراردادی معتبر می‌باشد، اما با توجه به اینکه قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 در ماده 3 مقرر نموده است «قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد» و در ماده 4 تنظیم این قرارداد را منوط به ارائه مدارک خاصی کرده‌است و در ماده 5 برای تشویق تنظیم این قراردادها به صورت رسمی تسهیلاتی قائل شده است و در ماده 23 برای عدم تنظیم رسمی آن ضمانت اجرای کیفری مقرر نموده و در ماده 24 مشاوران املاک را از تنظیم این قرارداد منع نموده‌است بنظر می‌رسد امتیازات خاص مقرر در این قانون برای قرارداد پیشفروش ساختمان تنظیم شده به صورت رسمی است و در قراردادهای عادی، در حد مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجرا است از سوی دیگر با توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر ذی‌نفع می‌تواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیشفروش از مزایای مقرر در این قانون استفاده کند با این توضیح داوری مقرر در ماده 20 برای قراردادهای عادی ممکن نیست و مطابق مقررات عمومی اختلافات ناشی از این قراردادها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.

نظریه مشورتی شماره 7/91/1019

مورخ 1391/05/23

تاریخ نظریه: 1391/05/23
شماره نظریه: 7/91/1019
شماره پرونده: 91-127/1-650

استعلام:

اگر در یک دادخواست خواسته‌های متعدد ذکر شود آیا ملاک صلاحیت ذاتی و محلی جمع خواسته‌هاست یا خواسته اصلی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که چند خواسته مالی مرتبط طی یک دعوی مطرح شود جمع ارزش آنها ملاک صلاحیت مرجع قضائی است و میزان خواسته در صلاحیت محلی تأثیری ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/91/1038

مورخ 1391/05/24

تاریخ نظریه: 1391/05/24
شماره نظریه: 7/91/1038
شماره پرونده: 91-33-513

استعلام:

رسیدگی به اختلافاتی که در قانون توزیع عادلانه آب پیش‌بینی شده آیا در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره‌برداری است یا دادگاه‌های عمومی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389/4/13 از تاریخ تصویب این ماده واحده، ‌کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب باید در کمیسیون موضوع این تبصره مورد رسیدگی قرار گیرد و محاکم دادگستری مجاز به ورود یا ادامه رسیدگی نیستند، بنابراین دادگاه‌های عمومی مکلفند پرونده‌های مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت را که ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آب نزد آنها مطرح است و منجر بصدور حکم نهایی نشده با صدور قرار عدم صلاحیت به کمیسیون موضوع این قانون احاله نمایند و چون رعایت مقررات قسمت اخیر ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضروری است لذا پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد و بخشنامه یا دستورالعمل مدیرعامل شرکت آب منطقه نیز که در راستای اجرای این مقررات می‌باشد، قانونی است.
رسیدگی به موضوعاتی که جنبه جزایی داشته و طبق قانون توزیع عادلانه آب جرم تلقی می‌شود، مانند جرائم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 خارج از صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری است و در محاکم عمومی جزایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

امتیاز post

همین حالا تماس بگیرید

سخن آرا با بهترین وکلای متخصص در این حوزه آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب حقوقی

سلام چطور میتونم کمکتون کنم ؟