نظرات مشورتی حقوقی مهرماه 1399

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/886

شماره پرونده:99-186/3-886ك

استعلام:

نظر به اینکه مقنن براي جرایم تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی

مصوب سال1375مجازات یک ماه تا یک سال حبس را مقرر نموده است با اجراي قانون کاهش مجازات حبس

تعزیريمصوب سال1399/4/11در ماده104همان قانون جرم مذکور را در املاك شخصی قابل گذشت اعلام

نموده و در تبصره ذیل همان ماده حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیري درجه4تا8را در جرایم قابل گذشت به

نصف تقلیل داده با این فرض و تقلیل مجازات حبس حداکثر به شش ماه جرم مذکور در تقسیمبندي جرایم تعزیري

درجه7محسوب میگردد قضات دادسرا با استناد به قانون جدید پروندههاي با موضوع مذکور را درجه7تلقی و

به محاکم کیفري دو ارسال ولی محاکم کیفري با این استدلال که کاهش مجازات تغییري در صلاحیت دادسرا و

رسیدگی دادگاه ایجاد نمینمایدپروندهها را به دادسرا جهت رسیدگی اعاده مینمایند به منظور اتخاذ رویه واحد و

جلوگیري از بروز رویههاي متعارض بین قضات دادسرا و دادگاههاي کیفري مستدعی است نظریه مشورتی آن

اداره محترم کل به سوالات ذیل به این دادستانی اعلام گردد.

1-آیا کاهش مجازات برابر قانون کاهش حبس تعزیري در صلاحیت رسیدگی دادسرا و دادگاه به وجود میآورد یا

خیر؟

2-آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري و تقلیل مجازات جرم موضوع ماده690قانون مجازات

اسلامی در املاك خصوصی آیا این جرم در صلاحیت رسیدگی دادسرا است یا محاکم کیفري؟

پاسخ:

1-با توجه به اینکه طبق بندهاي»الف«و»پ«ماده11قانون مجازات اسلامی مصوب1392قوانین مربوط به

صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا ً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده340

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایمتعزیري درجه هفت و هشت که به طور

مستقیم در دادگاه مطرح میشود، به عهده دادگاه مربوط است؛ لذا در فرض سؤال ادامه تحقیقات مقدماتی و

رسیدگی به عهده دادگاه کیفري ذيصلاح است.

2-بزههاي تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري مصوب1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات

تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهايماده19قانون مجازات اسلامی مصوب

1392جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در

دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند2ماده3

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي

که ممکن است منتهی به تعیین جزاي نقدي )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/09

7/99/987

شماره پرونده:99-3/5-987ح

استعلام:

با توجه به مفاد ماده24قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394و تبصره2ذیل این ماده، آیا

ساختمان در حال احداث جزء مستثنیات دین محسوب میشود؟

پاسخ:

اموال مشمول مستثنیات دین همانگونه که در صدر ماده24قانون نحوه اجراي محکومیتهايمالی مصوب1394

تأکید شده است، حصري و استثنایی بوده و قابل تسري به دیگر اموال محکومعلیه نیست و با عنایت به اصل

استیفاي دین و محکومبه، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد. مطابق بند»الف«ماده24این قانون،

منزل مسکونی در شأن محکومعلیه در حالت اعسار، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی

است که قابلیت سکونت محکومعلیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که

تکمیل نشده است، منزل مسکونی تلقی نمیش

ود تا جزء مستثنیات دین باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/08

7/99/964

شماره پرونده:99-168-964ك

استعلام:

چنانچه مایع مکشوفه از متهم به میزان کمتر از10درصد الکل داشته باشد آیا میتوان اتهام حمل و نگهداري

مشروبات الکلی را به ایشان تفهیم نمود؟

پاسخ:

مایع با هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودنمشمول عنوان مسکر و احکام و آثار ناظر به آن است و به هر

حال، تشخیص مایع سکرآور امري تخصصی و مستلزم جلب نظر کارشناس است و رسیدگی و اظهارنظر مقام

قضایی هم تابعی از همین امر )اظهارنظر کارشناسی( است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/08

7/99/951

شماره پرونده:99-9/4-951ح

استعلام:

با توجه به ماده1206قانون مدنی آیا زوجه حق مطالبه نفقه آینده را دارد؟

پاسخ:

اولا، با توجه به صراحت ماده1206قانون مدنی، مبنی بر استحقاق زوجه براي اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور

حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست. ثانیا، در خصوص حکم مقرر در ماده47قانون حمایت خانواده مصوب

1391دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفا ً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف

این امر به معناي صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولا ً احراز

امري براي زمان آینده، در زمان صدور رأي امکانپذیر نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/940

شماره پرونده:99-168-940ك

استعلام:

قرارهاي نهایی معاون دادستان جهت اظهارنظر بایستی به نظر دادستان یا دادیار اظهارنظر برسدیا خیر؟

پاسخ:

جناب آقاي حسن زاده

رئیس محترم شعبه104دادگاه کیفري دو دادگستري شهرستان رباط کریم )مستقر در پرند(

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1143/634مورخ1399/6/29به شماره ثبت وارده940مورخ1399/6/31،

نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

معاون دادستان از لحاظ اختیارات اداري و قضایی در غیاب دادستان و یا با تفویض اختیارات از سوي وي، جانشین

وي محسوب و داراي تمام اختیارات و وظایف دادستان میباشد و در واقع سمت معاونت دادستانی سمتی مدیریتی

است و معاون دادستان به حکم قانون در موارد”کفالت اداري”نظیر بلاتصدي بودن پست دادستانی یا در غیاب

وي و یا با استفاده از نهاد»تفویض اختیار«به جانشینی از دادستان اقدام مینماید و دادیار حسب مورد، تحت

نظارت دادستان و یا معاون وي انجام وظیفه مینماید. بنابراین قرارهاي نهایی و قرارهاي تأمین منتهی به بازداشت

متهم که از سوي معاون دادستان صادر میگردد، به منزله صدور این قرارها از سوي دادستان بوده و نیازي به تأیید

دادستان ندارد؛ مگر اینکه دادستان در ارجاع موردي به معاون، بر ضرورت اخذ موافقت خود در موارد خاص

تصریح نماید.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/06

7/99/934

شماره پرونده:99-168-934ك

استعلام:

شخصی در سال1395با توجه به دلایل و شواهد موجود در پرونده به قتل میرسد علیرغم تحقیقات مقدماتی

انجام شده قاتل شناسایی نمیشود و به جهت اینکه موضوع مشمول ماده104ق.آ.د.ك نیست تحقیقات همچنان

ادامه دارد اولیاءدم در راستاي ماده487ق.م.ا تقاضاي پرداخت دیه از بیتالمال را دارند با توجه به ماده85

ق.آ.د.ك در آن قید شده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان براي صدور

حکم مقتضی به دادگاهارسال میشود منظور از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات چیست؟ آیا لزوما

میبایست راي نهایی در پرونده صادر گردد که در این پرونده مقدور نیست یا دستور براي تکمیل تحقیقات و

شناسایی متهم پرونده اتخاذ تصمیم محسوب میگردد؟

پاسخ:

جناب آقاي حیدري

بازپرس محترم شعبه اول دادسراي عمومی و انقلاب اراك

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9012/8958/3005مورخ1399/6/29به شماره ثبت وارده934مورخ

1399/6/29، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مراد مقنن از عبارت»اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات«مذکور در ماده85قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392با عنایت به مواد8و9قانون موصوف، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعواي عمومی

)حیثیت عمومی( جرم است که حسب مورد با توجه به»نوع جرم ارتکابی«و»کیفیت ادله«و»محتواي پرونده«

متفاوت است و در فرضاستعلام که متهمین شناسایی نشدهاند، صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و

بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود لذا با تهیه بدل مفید پرونده تحقیقات باید به

منظور شناسایی متهمین ادامه یابد. ولیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفري یک به دستور دادستان

جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی

کند.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/06

7/99/933

شماره پرونده:99-168-933ك

استعلام:

در جرایم موضوع ماده690از قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375دادسرا اقدام به صدور قرار عدم

صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفري دو کرده است دادگاه با این استدلال که موضوع مشمول بند دو ماده3از

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373است با تصمیم بدونصدور

قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر

ارسال میکنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال میکنند و بعضی از شعب

دادسرا حسب نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام میدهند.

1-تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟

2-هنگامی که در چنین مواردي دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی

قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟

3-در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نکند آیا دادگاه میتواند در چنین مواردي از دادسرا

بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟

4-آیا امکان اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در چنین مواردي محقق میشود؟

5-تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

پاسخ:

1الی4-اولاً، با عنایت به این که حسبتصریح ذیل ماده22قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در حوزه

قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم

صلاحیت از سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف

درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.

ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري مصوب1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات

تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب

1392جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در

دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند2ماده3

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي

که ممکن است منتهی به تعیین جزاي نقدي )درجه پنج(شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

5-با توجه به پاسخ فوق، پرسش مبنی بر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعا ً منتفی است

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/05

7/99/931

شماره پرونده:99-66-931ع

استعلام:

نظر به اینکه وفق قانون اصلاح و تسري ماده38آییننامه معاملات شهرداري تهران به شهرداريهاي مراکز

استانها و شهرهاي بالاي یک میلیون نفر جمعیت رسیدگی به دعاوي و اختلافاتی ناشی از قراردادها و معاملات

شهرداريهاي مراکز استانها و شهرهاي بالاي یک میلیون جمعیت با اشخاص حقیقی و حقوقی به هیاتی متشکل از

نمایندگان شوراي شهر و فرمانداري و قاضی دادگستري که صدور حکم هم با عضو قضایی میباشد محول گردیده

و با عنایت به عدم پیش بینی نحوه اجراء از جهت ضرورت یا عدم ضرورت صدور و ابلاغ اجرائیه و مرجع اجراء

کننده که آیا واحد اجراي احکام مدنی خواهد بود یا اجراي ثبت مستفاد از حدت ملاك مقررات مربوط به کمیسیون

ماده77شهرداري یا خود قاضی صادر کننده دستور اقدامات اجرایی را صادر خواهد نمود این مرجع را با نظر

مشورتی ارشاد فرمایید.

پاسخ:

در آیین¬نامه معاملات شهرداري¬ها مصوب1355با اصلاحات بعدي، قانون¬گذار مقرره¬ايمبنی بر آن¬که

اجراي رأي هیات حل اختلاف موضوع ماده38آیین نامه معاملات شهرداري پایتخت )اصلاحی سال1390( بر

عهده اجراي احکام دادگستري است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجراي احکام دادگستري تکلیفی در این

خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأي باید آن را اجرا کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/09

7/99/925

شماره پرونده:99-186/3-925

استعلام:

با توجه به جرم تعلیف غیر مجاز در اراضی منابع طبیعی که مطابق رأي وحدت رویه759دیوانعالی کشور جرم

درجه هفت محسوب میشودو طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مستقیما در دادگاه کیفري دو رسیدگی

میشود که غالبا تعداد دامها زیاد بوده و بعضا ً جزاي نقدي این جرم به مبالغ بالایی میرسد مثلا دویست میلیون

تومان و … . حال اگر دادگاه بخواهد در راستاي ماده37اصلاحی قانون مجازات اسلامی تخفیف دهد آیا میتواند

مجازات را یک درجه تخفیف داده و میزان مجازات را به پرداخت ده میلیون ریال تقلیل دهد؟یا اینکه باید با در

نظر داشتن بازدارندگی مجازات، مبلغی از جزاي نقدي مورد حکم را تقلیل دهد؟

پاسخ:

در فرض سؤال که ناظر به نحوه اعمال کیفیات مخففه ومیزان اعمال تخفیف در»مجازات جزاي نقدي نسبی«در

بزه چراي غیرمجاز در اراضی و منابع ملی است، دادگاه در صورت وجود کیفیات مخففه با توجه به میزان مجازات

قانونی جزاي نقدي نسبی، که بر اساس تعداد دامهایی که به طور غیرمجاز به منابع و مراتع ملی وارد شدهاند،

تعیینمیگردد و از مصادیق مجازاتهاي موضوع ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392است، به استناد

بند»ث«ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، یک یا دو درجه تقلیل دهد. به عبارت دیگر با تعیین

جزاي نقدي نسبی و مشخص شدن درجه آن در اعمال تخفیف یک یا دو درجه میزان جزاي نقدي را تقلیل دهد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/07

7/99/922

شماره پرونده:99-186/1-922ك

استعلام:

آیا جرایم تعزیري با مجازات قانونی تا یک سال حبس تعزیري مشمول بند2ماده3قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات بعدي میشود؟

پاسخ:

بند2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات

بعدي ناظر به جرایمی است که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از نود و یک روز حبس و حداقل مجازات

قانونی کمتر از نود و یکروز حبس باشد. در فرض سؤال چون مجازات قانونی جرم تا یک سال حبس تعزیري

است و حداقل مجازات مشخص نشده و مجازات فاقد حداقل است، لذا شامل مقرراتی که در آن حداقل مجازات

موضوعیت دارد؛ از جمله بند2ماده3قانون صدرالذکر نمیشود. بند»ج«ماده134قانون مجازات اسلامی

اصلاحی1399مؤید این امر است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/05

7/99/921

شماره پرونده:99-168-921ك

استعلام:

در جرایم مربوط به قانون کار، آیا اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شاکی محسوب میشود؟ در فرضی که شاکی

محسوب شوند آیا به گذشت بدون قید و شرط آنها اثر قانونی مترتب است؟

پاسخ:

اولاً، در مواردي که واحدهاي دولتی )ادارات و سازمانهاي دولتی و کارکنان آنها( در اجراي وظایف نظارتی و

قانونی خود مکلف به اعلام جرم به مراجع ذيربط میباشند )نظیر اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی مذکور در

فرض استعلام در خصوص جرایم موضوع فصل یازدهم قانون کار مصوب1369( چون اعلام آنها از باب انجام

وظیفه قانونی است، اعلام کننده جرم به شمار میروند و نه شاکی، تبصره2ماده96و مواد101و203قانون

مذکور مؤید این استنباط است

ثانیاً، با عنایت به مراتب مذکور پاسخ به قسمت دوم سؤال اساسا ً سالبه به انتفاء موضوع است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/09

7/99/920

شماره پرونده:99-186/1-920ك

استعلام:

چنانچه در اثر تصادف صدماتی بر فرد وارد شود که همه منافع اعم از قدرت بینایی، شنوایی، عقل، کنترل ادرار و

مدفوع و… را از دست بدهد و صرفا ً حیات نباتی داشته باشد، آیا در این صورت تداخل صورت گرفته و به او یک

دیه تعلق میگیرد یا براي هر منفعت از دست رفته یک دیه تعلق میگیرد؟

پاسخ:

چنانچه آسیب منجر به زندگی نباتی به گونهاي باشد که بر اثر آن آسیب، منافع دیگر هم ظاهرا ً زایل شود، مطابق

ماده544قانون مجازات اسلامی مصوب1392، هر یک دیه جداگانه دارد؛ لیکن اگر زوال منافع صرفا ً از لوازم و

تبعات زندگی نباتی باشد؛ به نحوي که با زوال زندگی نباتی، منافع هم به حالت اول باز گردد، تعدد دیه منتفی

است و با وحدت ملاك از ماده680قانون پیشگفته، ارش منافع در زمان زندگی نباتی قابل دریافت است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/919

شماره پرونده:99-168-919ك

استعلام:

به استحضار میرساند با عنایت به:

1-راي وحدت رویه به شمارهي554مورخهي1370/1/1در خصوص صلاحیت دادگاههاي کیفري1و2

صلاحیت را تابع مجازاتی دانسته است که قانون براي هر یک از انواع جرایم مقرر داشته و استفاده دادگاه از

اختیارات قانونی که در بعضی از جرایم به جاي حبس یا مجازات تعزیري حکم به جزاي نقدي صادر میکند تاثیري

در اصل صلاحیت دادگاهکیفري2ندارد که این راي براي تمامی دادگاهها لازمالاتباع است.

2-نظریهي مشورتی شماره9000/25142/1396/140مورخهي1396/11/16اعلام شده است جزاي نقدي

که به موجب قانون موخر مثل قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مقررات بودجهاي تعیین میشود نوعی

جایگزین حبس بوده و مشمول مقررات کلی از جمله ماده1376قانون مجازات اسلامی و تبصره یک مادهي427

قانون آیین دادرسی کیفري است و معیار صلاحیت تجدیدنظرخواهی و تعیین درجه جرم مجازاتی است که در قانون

ابتداء براي جرم مورد نظر تعیین شده است.

3-قانون بودجه در مقام جرمانگاريیا تشدید مجازاتهاي تعزیري نبوده و اساسا فاقد این شان میباشد و غرض از

وضع این قوانین افزایش وصول مبالغ درآمد خزانهي عمومی و حفظ بازدارندگی جزاي نقدي با توجه به کاهش

ارزش پول و تورم سالانه بوده است.

4-اگر اعتقاد بر این باشد که با افزایش مبالغ قانون بودجهدرجهبندي جرایم نیز تغییر میکند که به مرور زمان اکثر

جرایم دیگر درجهي7و8تلقی نمیشوند و باعث محرومیت متهمین از نهادهاي دیگر مانند قرار بایگانی کردن

پروندهها، تعلیق تعقیب، ارجاع به میانجیگري، تعویق صدور حکم میشود که این نقض غرض قانونگذار بوده است

وبر خلاف سیاست کیفرزادیی و کاهش جمعیت کیفري است.

5-دیگر اینکه اگر با افزایش مبالغ در قانون بودجه درجهبندي جرایم نیز تغیییر کند تقریبا دیگر هیچ جرمی حسب

ماده340قانون آیین دادرسی کیفري به طور مستقیم در دادگاه مطرح نمیگردد که این خلاف نیت قانونگذار

میباشد و باعث افزایش ورودي پروندهها به دادسرا و در نهایت اطالهي دادرسی میشود که بر خلاف سیاستهاي

کلی راهبردي قوه قضاییه میباشد.

6-با افزایش مبالغ بودجه و با لحاظ درجهبندي مجازاتها بعضی از جرایم سبک از جمله رانندگی بدون

گواهینامه رسمی در صلاحیت دادسرا قرار میگیرد که جرمی با مجازات سبک باعث طولانی شدن رسیدگی،

افزایش هزینهها، اتلاف وقت مردم میشود و با تکریم ارباب رجوع کاملا مخالف است.

الف: علیهذا با عنایت به مراتب فوق اعلام نظر فرمایید جرایمی همچون رانندگی بدون پروانه درجهي7میباشند

مستقیما باید در محاکم کیفري2مطرح شوند که رویهي اکثریت مراتب فوق بوده ولکن نظر مخالف هم وجود دارد

در صورت اینکه درجه7باشند مادهي340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نیز منظور نظر بوده است؟

ب: درخصوص بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی تا زمانی که فردي به عنوان مشمول به خدمت اعزام شده نشده

است و شروع به خدمت نکرده جرم نظامی محسوب نمیشود لذا رسیدگی به اتهام غیبت از خدمت از صلاحیت

دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع عمومی تلقی میشود یا خیر؟

البته نظر دیگري وجود دارد که ابتدا به ساکن نباید پرونده قضایی تشکیل گردد بلکه باید حوزهي نظام وظیفه یا

کمیسیونهاي مرتبط با آن ورود پیدا نمایند.

پاسخ:

الف-با توجه به ذکر مطلق»جرایم رانندگی«در بند یک ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف

آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات بعدي و با عنایت به افزایش میزان جزاي نقديبه شرح جدول شماره

16تعرفههاي خدمات قضایی قانون بودجه سال1396که در قوانین بودجه سالهاي1397،1398و1399تغییر

نکرده است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر داراي سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال

جزاي نقدي است و تعزیر درجه شش محسوب می¬شود و از شمول ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده28قانون مجازات اسلامی مصوب1392مبنی بر تغییر مبالغ

جزاي نقدي، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزاي نقدي در سایر موارد نظیر موارد مذکور در بند یک ماده

3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات بعدي ندارد و

هر یک در مجراي خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجهبندي جرم مستوجب جزاي نقدي، با توجه به قانون حاکم

و بر اساس معیارهاي درجهبندي جرایم مذکور در ماده19قانون صدر¬الذکر به عمل خواهد آمد.

ب-با توجه به ماده1قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382، دادگاههاي نظامی به جرایم مربوط به

وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه»افراد نظامی«رسیدگی می¬کنند و کارکنان وظیفه، طبق بند»و«همین ماده

از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، نظامی محسوب می¬شوند و تا شروع به خدمت نکرده باشند، نظامی تلقی

نمی¬شوند؛ بنابراین رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان از جمله»عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در

مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب«و ارتکاب بزه»غیبت از خدمت سربازي«به عهده مراجع قضایی

عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند2ماده58قانون خدمت وظیفه عمومی نیز پیش از شروع به

خدمت تحقق می¬یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، نظامی نیست و در حقیقت بزه غیبت از خدمت

وظیفه عمومی است که مقنن مرتکب آن را به عنوان فراري محسوب کرده است، در مراجع قضایی عمومی مورد

رسیدگی قرار میگیرد

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/09

7/99/915

شماره پرونده:99-9/2-915ح

استعلام:

1-خواسته استرداد لاشه چک دعواي مالی محسوب میشود یا غیر مالی؟ چنانچه دعوا مالی است، آیا باید تقویم

شود یا مبلغ مندرج در چک ملاك بهاي خواسته قرار میگیرد؟

2-افزایش مهریه پس از انعقاد عقد نکاح توسط زوجین صحیح است و عنوان مهریه برآن اطلاق میشود ؟ آیا

توسط زوجه قابل مطالبه است ؟ آیا مشمول دعاوي خانوادگی است و امتیازات ناشی از قانون حمایت خانواده

مصوب1391از جمله طرح دعوي در محل سکونت زوجه شامل آن میشود ؟

پاسخ:

1-تمیز دعاوي مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه

نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این

اساس، دعواياسترداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی است.

2-اولاً، افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند رسمی دیگر عنوان مهریه ندارد؛ اما این افزایش، دین و

تعهدي بر ذمه زوج است که لازمالوفاء بوده و بر همین اساس زوجه میتواند در صورت عدم پرداخت، اقامه دعوا

کند و این دعوي قابل استماع است.

ثانیاً، با توجه به حصري بودن موارد صلاحیت دادگاه خانواده موضوع ماده4قانون حمایت خانواده مصوب1391و

لحاظ آنکه دعاوي راجع به افزایش یا حذف مهریه از شمول عناوین مندرج از این ماده خارج است و نیز عنایت به

استثنایی بودن موارد صلاحیت دادگاهخانواده، رسیدگی به دعاوي ناشی از افزایش یا حذف مهریه مندرج در سند

ازدواج و نیز دعاوي راجع به ابطال اسناد مربوط و نظایر آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و تابع احکام مقرر

بر دعاوي قابل طرح در دادگاه اخیرالذکر است. بنابراین در صورت طرح دعاوي راجع به افزایشمهریه در دادگاه

خانواده، این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد مرجع صالح ارسال میکند.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/06

7/99/912

شماره پرونده:99-127-912ك

استعلام:

با توجه به ماده529قانون آیین دادرسی کیفري در صورتیکه محکومدرخواست تقسیط جزاي نقدي دهد و

قدرت او جهت پرداخت اقساط توسط اجراي احکام یا دادگاه احراز نشود آیا دادگاه باز میتواند امر به تقسیط

جزاي نقدي دهد؟ یا اینکه محکومعلیه در این مورد به جاي جزاي نقدي بازداشت میشود؟

صرفنظر از اینکه تقسیط جزاي نقديبه طور مطلق در قانون پیشبینی نشده است، با عنایت به صراحت قسمت

اخیر حکم موضوع ماده529قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392صدور حکم مبنی بر تقسیط جزاي نقدي

فرع بر احراز قدرت )ملائت( محکومعلیه به پرداخت اقساط جزاي نقدي است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/06

7/99/911

شماره پرونده:99-142-911ك

استعلام:

آیا در مشارکت در کلاهبرداري، جزاي نقدي شرکاي جرم مانند رد مال بالسویه تقسیم میشود یا اینکه هر یک از

شرکاي جرم به میزان ریالی معادل کل رد مال به جزاي نقدي محکوم میشوند؟

پاسخ:

با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري، در صورتیکه چند نفر مرتکب

کلاهبرداري شوند و هر یک مقدار معینی از اموال بزهدیده را از این طریق تحصیل کنند، مجازات هر کدام حبس و

رد مال تحصیلشده از جرم و جزاي نقدي معادل همان مالی است که تحصیل کرده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/02

7/99/905

شماره پرونده:99-97-905ح

استعلام:

با توجه به قسمت اخیر ماده2آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري، چنانچه

حقالوکاله وکیل در قرارداد کمتراز تعرفه باشد، آیا تمبر مالیاتی باید به میزان حداقل تعرفه ابطال شود یا بر اساس

مبلغ درج شده در قرارداد وکالت؟

پاسخ:

اولا، مستفاد از ماده2آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب

28/12/1398رئیس قوه قضاییه، فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبناي محاسبه پرداخت مالیات

علیالحساب موضوع ماده103قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب1366با اصلاحات بعدي، قرارداد است؛ ثانیا، در

فرضی که تعیین حقالوکاله بر مبناي آییننامه یادشده به عمل آید در خصوص دعاوي مالی بدوا ً حقالوکاله بر

اساس ماده9آییننامه یادشده محاسبه میشود و تمبر مالیاتی بر مبناي نصابهاي مقرر در این ماده مورد محاسبه

قرار میگیرد و در هر صورت احتساب تمبر دعاوي مالی غیرمنقول بر اساس ارزش منطقهاي موضوعا منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/904

شماره پرونده:99-127-904ح

استعلام:

چنانچه خواهان در پایان مهلت قانونی اخطار رفع نقص صادره از دفتر دادگاه بابت کسري تمبر هزینه دادرسی طی

لایحهاي مبادرت به استرداد دادخواست کند صدور کدام یک از قرارهاي ذیل صحیح ماست:

قرار ابطال دادخواست موضوع بند»الف«ماده107قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی

مصوب1379یا قرار رد دفتري موضوع ماده54قانون یادشده؟

پاسخ:

خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد53و54قانون آیین دادرسی

دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379تکمیل کند و مدیر دفتر طبق ماده64این قانون مکلف

است پس از تکمیل دادخواست آنرا در اختیار دادگاه قرار دهد و پیش از تکمیل، ارسال پرونده به دادگاه قانونی

نیست. در فرض استعلام با توجه به نقص دادخواست به لحاظ کسري هزینه دادرسی، مدیر دفتر دادگاه باید طبق

ماده54قانون مذکور خطاب به خواهان اخطار رفع نقص صادر کند و با توجه به لایحه خواهان و تقاضاي استرداد

دعوا، ارسال پرونده به دادگاه جهت اعمال بند»ب«ماده107قانون یادشده صحیح نیست؛ زیرا بند»ب«ماده

107این قانون ناظر به موردياست که دادخواست طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده است. تکلیف مدیر

دفتر دادگاه پس از رعایت مهلت مقرر در ماده54قانون صدرالذکر و عدم تکمیل دادخواست ولو با توجه به

استرداد دعوا، صدور قرار رد دادخواست است

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/02

7/99/896

شماره پرونده:99-22-896ك

استعلام:

آیا امکان اعطاي مرخصی پایان محکومیت موضوع ماده219آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی

و تربیتی و همچنین ماده14دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندانها مصوب1398رئیس

قوه قضاییه براي زندانیانی که برابر ماده377قانون آیین دادرسی کیفري محکومیت غیر قطعی حاصل شد و در

حال تحمل کیفر میباشند وجود دارد؟

پاسخ:

شرایط و ضوابط اعطاي مرخصی به متهمان و محکومان در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و از جمله

ماده520این قانون پیشبینی شده است و ماده مذکور اعطاي مرخصی را صرفا ً در مورد محکومین ممکن دانسته

است. و محکومان غیرقطعی موضوع ماده377این قانون از حیث استحقاق مرخصی مشمول اطلاق تبصره2ماده

520قانون پیشگفته بوده و صرفا ً در حدود تبصره یادشده امکان استفاده از مرخصی را دارند؛ بنابراین موجب

قانونی جهت اعطاي مرخصی به محکومان غیر قطعی به کیفیت دیگر وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/02

7/99/883

شماره پرونده:99-186/3-883ك

استعلام:

در جرایمی که شرایط تعیین مجازات جایگزین حبس و از طرفی شرایط تخفیف مجازات وفق ماده37اصلاحی

قانون مجازات اسلامی فراهم باشد، آیا دادگاه این اختیار را دارد که مجازات را بر اساس هر یک از این مقررات

تعیین کند یا مجازات جایگزین حبس مقدم میباشد؟

پاسخ:

در مورد نحوه تعیین مجازات در حبسهاي قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضاي هر پرونده، ممکن است دادگاه

بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده38قانون مجازات اسلامی مصوب1392طبق ماده37این قانون مجازات را

تخفیف دهد که باید مطابق بند»ب«این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضاي تخفیف و تشخیص دادگاه به

تعیین مجازات حبس مطابق ماده66قانون مجازات اسلامی مصوب1392اقدام میشود؛ بنابراین در اعمال این دو

نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأي مورد استناد و عمل

قرار میگیرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/07

7/99/879

شماره پرونده:99-186/3-879ك

استعلام:

در کاهش مجازات موضوع تبصره ماده11که حداکثر و حداقل مجازاتهاي حبس درجه چهار تا هشت را به نصف

تقلیل داده است، آیا منظور مجازات همان درجه است یا مجازات وضع شده براي جرم؟ مثلا بزه تصرف عدوانی

درجه شش است که حداقل و حداکثر طبق قانون کاهش یافته است. آیا در حال حاضر مجازات بزه سه ماه تا یک

سال است؛ یا پانزده روز تا شش ماه؟

پاسخ:

تبصره ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399ناظر به ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392

نیست و در میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس درجات هشتگانه ماده مذکور تأثیري ندارد. مقررات تبصره

مذکور ناظر به»مجازات قانونی جرایم مشمول این تبصره«)جرایم قابل گذشت از درجه چهار تا هشت( است؛ لذا

از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399در مواردي که مجازات قانونی جرمی

به موجب تبصره مذکور کاهش یافته است، در واقع این مجازات که جایگزین مجازات سابق شده است،»مجازات

قانونی جرم«محسوب میشود و معیار تعیین»درجه جرم«نیز همین مجازات تقلیلیافته است که با انطباق آن با

شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصرههاي آن، مجازاتجرم مشخص میشود. بدیهی

است در اغلب موارد با»تقلیل مجازات قانونی جرم«درجه جرم نیز کاهش پیدا میکند؛ به همین علت بزه تصرف

عدوانی موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375در مواردي که نسبت به املاك و

اراضی اشخاص خصوصی واقع میشود، چون جرم طبقماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399قابل

گذشت اعلام شده است، لذا با تقلیل مجازات حبس مقرر در ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( طبق

تبصره صدرالذکر، مجازات قانونی جرم به شش ماه حبس تقلیل یافته و با انطباق این مجازات تقلیلیافته با ماده19

قانون مجازات اسلامی مصوب1392، بزه مذکور، درجه هفت محسوب میشود؛ یعنی درجه جرم موضوع ماده

690در این موارد به لحاظ تقلیل مجازات قانونی جرم طبق تبصره صدرالذکر تقلیل مییابد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/08

7/99/869

شماره پرونده:99-168-869ك

استعلام:

در پروندههاي موضوع ماده302قانون آیین دادرسی کیفري و رسیدگی با تعدد قاضی، آیا باید تشریفات مقرر در

مواد384الی389قانون آیین دادرسی کیفري طی گردیده و سپس دادگاه اقدام به صدور قرار رفع نقض کند یا از

همان ابتدا و زمان ارجاع پرونده نیز اختیارصدور قرار رفع نقص و اعاده پرونده به دادسرا را دارد؟

پاسخ:

تکلیف مقرر در مادهي389قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، مبنی بر تشکیل جلسه مقدماتی اداري و

اتخاذ تصمیم بر اساس بند»الف«ماده موصوف مبنی بر صدور قرار رفع نقص و ارسال پرونده به دادسراي صادر

کنندهي کیفرخواست در فرض فراهم بودن اقتضاي آن و در ظرف زمانی مذکور در مقررات مارالذکر، ضابطهاي

است براي نظاممند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوي دادگاه نقض مقررات قانونی محسوب میشود، اما

درصورت عدم رعایت این تکلیف و ارسال پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقاتًقبلی یا انجام تحقیقاتی که بعدا

حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات

مقدماتی مورد نظر دادگاه است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/08

7/99/868

شماره پرونده:99-54-868ك

استعلام:

از آن جایی که در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر میزان مجازات بر اساس تناسب و با توجه به وزن

مواد مکشوفه میباشد، در مواردي که دادسرا اقدام به صدور کیفرخواست بدون تعیین میزان دقیق مواد مخدر

میکند و صرفا اعلام مینماید»مقدار غیر قابل توزین«در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ:

مستفاد از مواد4،5و8قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367با الحاقات و اصلاحات بعدي، تعیین نوع و

میزان مواد مخدر براي تعقیب و اعمال مجازات موضوعیت دارد. بنابراین اگر مواد مکشوفه به لحاظ ناچیز بودن،

عرفا ً قابل توزین نباشد، تعقیب و مجازات مرتکب منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/02

7/99/862

شماره پرونده:99-186/3-862ك

استعلام:

در جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، اصل بر قابل گذشت بودن جرایم است یا غیر قابل

گذشت بودن جرایم؟مثلا ً شاکی در روز دستگیري متهم، رضایت خود را اعلام میکند با توجه به اینکه هنوز سابقه

کیفري متهم اخذ نشده است آیا باید تامین اخذ شود؟ آیا میتوان متهم را آزاد کرد؟ یا در فرض دیگري شخص در

حال سرقت است و شاکی وجود ندارد آیا ضابطین باید آن شخص را دستگیر کنند؟

پاسخ:

با توجه به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، سرقتهاي موضوع ماده104قانون مجازات اسلامی

اصلاحی1399به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستري در جرایم مشهود

باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده44قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392عمل کند و چنانچه شاکی

اعلام گذشت کرده و سوابق کیفري متهم نامشخص باشد، تعقیب کیفري متهم و تحقیقات مقدماتی و عندالاقتضاء

صدور قرار تأمین کیفري تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه مییابد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/02

7/99/857

شماره پرونده:99-186/3-857ك

استعلام:

در خصوص جرم تخریب و سرقت آیا ارزش اموال مورد تخریب یا سرقت که توسط شاکی ارائه میشود باید

همانند نظر کارشناسی به مشتکی عنه )عنهم( ابلاغ شود؟

پاسخ:

ارزش مال مسروقه یا ارزش اموال تخریبشده حسب مورد، ممکن است در اجراي صدر ماده15قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392و بند»پ«ماده68همین قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( یا با توافق

طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیینشود و در اعمال قانون مورد بحث،

معیار، ارزش مال موضوع سرقت یا تخریبشده در زمان و مکان وقوع جرم است. بدیهی است هنگام تفهیم اتهام،

ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود و چنانچه متهم در این خصوص اعتراضی

داشته باشد به آن رسیدگی شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/02

7/99/853

شماره پرونده:99-186/3-853ك

استعلام:

با توجه به مجازاتهاي تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري1399:

1-ملاك تعیین ارزش اموال در جرم تخریب عمدي، در زمان تخریب است یا در مرحله رسیدگی؟

2-ملاك تعیین شده در مورد مجازات، کلاموال است یا ارزش قسمت تخریب شده؟

پاسخ:

در اعمال مقررات بند»ت«ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، ملاك تعیین میزان

خسارت وارده، خسارت واردشده در زمان وقوع جرم است و منظور از خسارت، میزان زیانی است که در زمان

وقوع جرم به صاحب مال وارد شده است.بنابراین اگر قسمتی از مال تخریب شده باشد، بر همان مبنا محاسبه

میشود و اگر کل مال تخریب شده باشد، خسارت واردشده بر اساس کل مال در نظر گرفته میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/02

7/99/829

شماره پرونده:99-186/1-829ك

استعلام:

باتوجه به ماده اصلاحی4قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و ماده686کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و راي

وحدت رویه شماره759مورخ1396/4/20هیات عمومی دیوان عالی کشور که طبق آن در صورتی که حداقل

و حداکثر مجازات جزاي نقدي مشخص نباشد جزاي نقدي نسبی بوده و درجههفت به حساب میآید و در ماده4

قانون گسترش فضاي سبز حداقل و حداکثر جزاي نقدي تا سی اصله درخت مشخص شده است

1-در صورتی که شخص یک اصله درخت را قطع کند حداکثر مجازات آن ده میلیون و تعزیر درجه هشت است،

آیا طبق بند»ج«ماده9قانون شوراي حل اختلاف در صلاحیت شورا است؟

2-قطع دو اصله درخت حداکثر جزاي نقدي بیست میلیون ریال و درجه هفت است.آیا رسیدگی به آن طبق ماده

340قانون آیین دادرسی کیفري در صلاحیت مستقیم دادگاه است؟

3-قطع سه اصله درخت و بیشتر با توجه به میزان مجازات آن ،آیا بایستی پرونده با صدور کیفرخواست ازناحیه

دادسرا جهت رسیدگی به دادگاه وارد شود؟

پاسخ:

با تذکر اینکه ماده686قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375با تصویب ماده4قانون اصلاح لایحه

قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب1388نسخ شده است، با عنایت به اینکه مجازات جزاي

نقدي از بابت قطعدرخت موضوع ماده4از قانون پیشگفته به نسبت تعداد درختان موضوع جرم متغیر است،

مجازات این جرم مطابق رأي وحدت رویه شماره759مورخ2/4/1396هیأت عمومی دیوان عالی کشور از نوع

جزاي نقدي نسبی است که با توجه به حکم مقرر در تبصره3ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392، درجه

هفت محسوب میشود و بنابراین برابر ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392جرم قطع درخت صرف

نظر از تعداد آن، به طور مستقیم در دادگاه کیفري دو مطرح میشود.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/02

7/99/826

شماره پرونده:99-79-826ح

استعلام:

آیا طرح دعواي ورشکستگی شرکتهاي سهامی خاص از جانب مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت قانونی است و یا

اینکه این دعوا از آنجاکه منجر به زوال شخصیت حقوقی شرکت میشود تصویب و واگذاري اختیار توسط مجمع

عمومی فوقالعاده است؟ توضیح آنکه برخی معتقدندبا اخذ ملاك از ماده83لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون

تجارت مصوب1347باید مجمع عمومی فوقالعاده با ترکیب خاص این امر را تصویب کند؛ چرا که به زوال

شخصیت حقوقی منجر میشود؛ اما عدهاي دیگر با خاذ ملاك از مواد125و143لایحه قانونی مذکور معتقدند از

وظایف هر مدیر عامل اعلام وضعیت ورشکستگی و درخواست آن است و نیازي به اذن و تصویب قانونی نیست و

ترك فعل این وظیفه موجب مسئولیت است. با اخذ ملاك از مواد125و143لایحه قانونی اصلاح قسمتی از

قانون تجارت مصوب1347خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

مطابق بند الف ماده415قانون تجارت مصوب1311، ورشکستگی تاجر به درخواست خود تاجر نیز صادر میشود

از طرفی به موجب ماده118لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347، اداره امور شرکت با

مدیران است و آنان نماینده شرکت محسوب میشوند. بنابراین در فرضسؤال درخواست ورشکستگی شرکت

سهامی خاص توسط هیأت مدیره شرکت به عمل میآید و مستلزم تصویب توسط مجمع عمومی فوقالعاده نیست؛

زیرا انحلال شرکت سهامی ناشی از ورشکستگی منوط به حکم قطعی دادگاه صالح است و این امر از بندهاي3و

4ماده201لایحه قانونی یادشده قابل استنباط است. بدیهی است مدیرعامل نیز برابر ماده125لایحه قانونی، در

حدود اختیارات تفویضشده میتواند ورشکستگی شرکت سهامی را درخواست کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/824

شماره پرونده:99-3/1-824ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید دیوان محترم عالیکشور مطابق راي وحدت رویهي784مورخ1398/9/26حق

اعتراض براي ثالث به تصمیم مامورین اجرایی واحدهاي ثبتی را در خصوص توقیف اموال و یا املاك مضاعف بر

ارادهي اعلامی در مادهي169آییننامه اجرایی قانون مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات

اجرایی به محاکم عمومی را قایل گردیده است و متعاقب رجوع اشخاص بنا به معمول اقدام کننده توقیف عملیات

اجرایی مامورین ثبتی را در خصوص موضوع توقیف از دادگاه خواستار میگردد و از مداقهي در مجموع مواد

قانونی گزارهایی قانونی مختص در باب توقیف عملیات اجرایی اجراییههاي ثبتی به مانند سایر گزارههاي قانونی در

بحث اقدام موقت و احتیاطی ملحفوظ نظر نیست لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا در این مورد ملاك مادهي5

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب1322قابل اعمال است و قرار موضوع

تقاضا و اخذ تامین باید به تاسی از ارادهي اعلامی مقنن در آن قانون باشد و یا قانون قابل اعمال عمومات موضوع

قانون آیین دادرسی مدنی در بحث دستور موقت است با فرض صدق استدلال دادگاه در خصوص اعمال حکم مقرر

در مادهي5قانون فوقالذکر آیا بنا به عدم پیش بینیمهلت مقرر قانونی به ماننده مادهي324از قانون آیین

دادرسی مدنی در خصوص اقدام متضرر از توقیف عملیات اجرایی تکلیف دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم در باب رفع

اثر از تامین ماخوذه از جانب متقاضی که دعوي وي محکوم به بیحقی گردیده است چگونه است آیا بر موضوع

فوریت دراقدام یعنی مطالبهي خسارات حکومت میکند با ملاك مادهي324از قانون مذکور بنا به تشابه نتایج

دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی اقدام که تبعی و موقتی بودن است قابل اعمال است.

پاسخ:

اولاً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده169آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمیلازمالاجرا و طرز رسیدگی

به شکایت از عملیات اجرایی مصوب1387و رأي وحدت رویه شماره783مورخ26/9/1398هیأت عمومی

دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد

قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب1322است.

ثانیاً، بنا به صراحت ماده5قانون یاد شده، ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی براي تأمین خواسته

مقرر است. بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه بـراي تأمیـن خواستـه از جـمله

ماده120قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب1379حکمفرماست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/06

7/99/822

شماره پرونده:99-168-822ك

استعلام:

با عنایت به ماده308قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و

روساي بانکهاي شهرستان )اعم از خصوصی و دولتی( در صلاحیت کدام مرجع است؟

پاسخ:

1-با توجه به فلسفه وضع ماده308قانون آیین دادرسی کیفري1392از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه

مقامات اجرایی، خصوصا ً به کار بردن کلمه»مدیران«در ماده مذکور )مدیران مؤسسهها، سازمانها، ادارات دولتی

…(، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهاي تابعه را به عهده دارند،

مشمول مقررات ماده308قانون مذکور میباشند و به اتهامات آنها حسب مورد در دادگاههاي کیفري مرکز استان

محل وقوع جرم رسیدگی میشود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان داراي درجه سرتیپ و بالاتر

باشد، مطابق ماده307قانون فوقالذکر، رسیدگی به اتهام وي در صلاحیت دادگاه کیفري تهران )حسب مورد(

خواهد بود.

2-با توجه به ماده308قانون آئین دادرسی کیفري مصوب1392و با لحاظ اینکه بانکهاي دولتی از مصادیق

شرکت دولتی موضوع ماده4قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386میباشند و ماده308قانون

صدرالذکر، شامل مدیران شرکتهاي دولتی در شهرستان ها نمیباشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات

دولتی و نیز نهادها و مؤسسههاي عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق

مواد1،2و3قانون مدیریت خدمات کشوري می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب

بانکها در شهرستانها )اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند(، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاهها در

مرجع قضایی ذيربط )همانند سایر اشخاص(، صورت میپذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤساي شعب بانکهاي

شهرستانها و سرپرستی آنها نیست.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/06

7/99/813

شماره پرونده:99-186/3-813ك

استعلام:

با توجه به تبصره الحاقی ماده37قانون مجازات اسلامی چنانچه در راستاي اعمال ماده442یا483قانون آیین

دادرسی کیفري میزان مجازات مورد حکم قرار داده شده پس از تخفیف به کمتر از نود و یک روز حبس تقلیل یابد

آیا اعمال تبصره ماده37قانون مجازات اسلامی لازم است؟

پاسخ:

با توجه به عبارت»یا سایر مقرراتی کهبه موجب آن مجازات تخفیف مییابد«مذکور در تبصره ماده37قانون

مجازات اسلامی اصلاحی1399چنانچه در راستاي اعمال مواد442یا483قانون آیین دادرسی کیفري میزان

مجازات حبس پس از اعمال تخفیف به کمتر از نود و یک رو کاهش یابد، اعمال تبصره ماده37قانون صدرالذکر

ضروري است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/809

شماره پرونده:99-127-809ح

استعلام:

1-خواهان که یکی از مالکان مشاعی است، دعواي خلع ید از مالی غیر منقول معین علیه خوانده که فاقد مالکیت

است، مطرح میکند. پس از وصول نظر کارشنسهم دیگر مالکان اس ثبتی مبنی بر عدم مالکیت خوانده، وي

مشاعی را خریداري و سند رسمی اخذ میکند. دادگاه در مواجهه با این رفتار خوانده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

آیا ملاك دادگاه تاریخ تنظیم دادخواست است و باید حکم بر محکومیت خوانده صادر کند یا ملاك تاریخ انشاء

رأي است و چون خوانده در آن زمان مالک مشاعی است، و از طرفی خواسته خلع ید مشاعی نیست، باید حکم بر

بیحقی خواهان صادر کند؟ آیا این رفتار خوانده حیله مشروع است؟

2-خواهان )خریدار یک ویلاي مسکونی( دعواي الزام به تعهد )ساخت و تحویل ویلاي مسکونی در اراضی معین(

علیه خوانده مطرح میکند. خوانده متعهد به ساخت تعدادي ویلاي مسکونی در ملکی با کاربري زراعی )در مناطق

کشاورزي روستایی( است که مستلزم اخذ موافقت کمیسیون ماده5قانون حفظ کاربري اراضی و باغها مصوب

1374با اصلاحات و الحاقات بعدي است. آیا این دعوا قابل استماع است؟ چنانچه دعوا را از لحاظ شکلی درست

تلقی کنیم و نیازي به حضور خوانده دیگر )جهاد کشاورزي( نداشته باشیم، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟

توضیح آنکه برخی معتقدند که باید حکم الزام به انجام تعهد صادر کند؛ زیرا حداقل شرایط یک تعهد مدنی را

دارد. برخی بر این عقیدهاند که این دعوا حیله است و براي مشروعیتدهی به تعهدي است که در توان خوانده

)متعهد( نیست؛ به علاوه اینکه قبول این دعوا تجویز جرم تغییر کاربري است. این توضیح ضروري است که ملک

مذکور در منطقهاي است که وضعیت خاصی دارد و تغییر کاربري آن از مزروعی به مسکونی مورد پذیرش قرار

نمیگیرد.

پاسخ:

1-در فرض سؤال که یکی از مالکان مشاعی دعواي خلع ید به طرفیت خوانده طرح کرده است و پس از وصول

نظر کارشناس، خوانده سهم مشاعی ملک مزبور را از دیگر مالکان خریداري کرده و سند رسمی انتقال را نیز

دریافت کرده است، دادگاه با احرازمالکیت رسمی و مشاعی خواهان و تصرف فیزیکی و عدوانی خوانده، پس از

وصول نظر کارشناس و قطعیت آن حکم بر خلع ید مشاعی خوانده به میزان سهم مشاعی خواهان صادر میکند؛ اما

وفق ماده43قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356حین اجراي حکم، خوانده از تمام ملک خلع ید میشود و

تصرفات بعدي طرفین مشمول مقررات املاك مشاعی خواهد بود.

2-در فرض سوال که خوانده به ساخت و تحویل ویلاي مسکونی در اراضی با کاربري زراعی متعهد شده است، با

توجه به احکام مقرر در قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغات مصوب1374با اصلاحات و الحاقات بعدي،

نظر بهاینکه پیش از موافقت کمیسیون مربوطه با تغییر کاربري، اجراي تعهد ممکن نیست و احداث هرگونه بنا و

مستحدثاث مسکونی در اراضی با کاربري زراعی ممنوع است، دعواي الزام به انجام تعهد در این وضعیت قابل

استماع نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/08

7/99/796

شماره پرونده:99-59-796ح

استعلام:

همانطور که مستحضرید به استناد ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند

رسمی مصوب1390صدور اسناد با رعایت دیگر مفاد قانون جهت تصرفی املاك شهروندان فراهم شده است. با

عنایت به قانونمنع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی

مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب مورخ1381و آییننامه اجرایی آن مصوب1383/3/6،

خواهشمند است نظریه ارشادي آن اداره کل محترم مبنی بر تسري قانون اخیرالذکر به اسناد صادره از طریققانون

صدرالذکر در مواردي که صرفا ً اخذ سند جهت املاك متصرفین صورت پذیرفته و هیچگونه نقل انتقالی انجام نشده

است، را اعلام فرمایید.

پاسخ:

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب1390و قانون منع فروش و

واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و

حقوقی مصوب1381، با یکدیگر مغایرتی ندارند؛ زیرا قانون نخست، مربوط به آن دسته از اراضی است که براي

آنها امکان صدور سند مالکیت وجود نداشته و هیأت مقرر در ماده یک این قانون با احراز شرایط لازمبراي آنها

رأي بر صدور سند مالکیت داده است. پس از صدور سند، وظیفه هیأت پایان یافته و لذا نقل و انتقال بعدي تابع

قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن مصوب1381خواهد بود. بنابراین

اسناد مالکیت صادره از طرف هیأت یادشده از جهت نقل وانتقال تفاوتی با اسناد مالکیت دیگر ندارد و در صورتی

که محل آنها فاقد کاربري بوده و در محدوده قانونی شهرها، شهركها و شهرهاي جدید باشد، براي نقل و انتقال

باید با مراجعه به شهرداري، گواهی مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر را دریافت کنند.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/789

شماره پرونده:99-100-789ع

استعلام:

پیرو جلسه مورخ1399/4/10هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در

خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستري و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی

رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکلاي دادگستري نکاتی به شرح ذیل تقدیم میشود:

1-بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسلامی

ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب1373مجلس شوراي اسلامی، اساسا ً کارشناسی

رسمی دادگستري به عنوان شغل محسوب نشده است.

2-مطابق با تصریح ماده33قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381حتی کارمندان رسمی در

بخشهاي دولتی نظیر موسسات و شرکتهاي دولتی یا نهادهاي عمومی غیر دولتی نظیر شهرداريها نیز امکان اخذ

پروانه کارشناسی رسمی دادگستري و ارائه خدمت در این قالب را دارند.

3-مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفا ً با

تجویز قانون امکانپذیر است؛ از این رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیتهاياشخاص و صدور یا عدم صدور

پروانه یا مجوز فعالیت صرفا ً بر اساس محدودیتهاي قانونی امکانپذیر است.

با توجه به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی براي وکلاي

دادگستري یا بر عکس صرفا ً توسط قانونگذار داراي مشروعیت قانونی است؛ آنچهدر این خصوص منع شده است،

مطابق با ماده38قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381اخذ پروانه کارشناسی رسمی براي

بیش از یک رشته است که طبعا ً متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا

کانون وکلاي دادگستري صاحب پروانه باشند. در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون با

توجه به بروز مشکلات اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی، امکان دارا بودن همزمان پروانه از هر دو نهاد

وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع )انصراف( پروانهسابق خود

اقدام کند. طبعا ً تعیین حوزه قضایی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وي

ایجاد نمی حقی راکند البته منطقا ً چنین افرادي از گذراندن دوره کارآموزي معاف هستند. گفتنی است در حال

حاضر کانونهاي وکلا و کارشناسان رسمی دادگستريمنعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی براي

مرکز دوگانگی رویهها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام

حقوقی واحد را ضروري مینماید. توضیح آنکه هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضاي مرکز وکلا،

کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه به صورت همزمان داراي پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز

هستند.

پاسخ:

اولاً، در قانون وکالت مصوب1315و لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب1333و قانون

کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب1376و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381،

تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستري از کانونهاي وکلا و

کارشناسان رسمی دادگستري براي یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره91مورخ

27/5/1382هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است

که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت میکنند و قابلیت تسري به کانونهاي وکلاي دادگستري و

کانونهاي کارشناسان رسمی دادگستري را ندارد.

ثانیاً، با عنایت به اینکه در ماده24آییننامه اجرایی ماده187قانونبرنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و

اقتصادي جمهوري اسلامی ایران مصوب1397آمده است:»وظایف و تکالیف و مسؤولیتهاي مشاورین حقوقی و

کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آییننامه همان است که در قوانین و مقررات و آییننامههاي

مربوط به وکلاي دادگستري وکارشناسان رسمی مقرر است.«، کارشناسان داراي پروانه کارشناسی از مرکز نیز

مشمول ممنوعیت ماده38قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381هستند و نمیتواتند همزمان

داراي پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز یاد شده باشند.

ثالثاً، گرچه درحال حاضر محدودیت قانونی براي اخذ توأمان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع

فوقالذکر )کانون وکلاي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه( وجود ندارد،

اما این امر مانع از آن نیست که به منظور جلوگیري از تبعات سوء احتمالی با لحاظ صنفی بودن آنها و داشتن

شخصیت حقوقی مستقل، در مقررات داخلی آنها محدودیتی را پیشبینی کنند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/02

7/99/788

شماره پرونده:99-168-788ك

استعلام:

خواهشمند است نظریه مشورتی اداره حقوقی را نسبت به سوال ذیل بیان فرمایید:

همانگونه که مستحضرید ماده418قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379

در مقام تجویز اعتراض ثالث به هر گونه آراي صادره از دادگاههاي عمومی و انقلاب و تجدیدنظر میباشد همچنین

تبصره یک ماده215قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصره دو ماده148قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب اصلاحی1394نیز تجویزي بر این موضوع است که متضرر ثالث از وقوع جرم و صدور راي میتواند به

آرا صادره اعتراض کند ولی از آن جا که نظریات مختلفی در این خصوص بیان شده است رویه واحدي در پذیرش

چنین اعتراضهاییوجود ندارد و همچنان مستند دعوي و دادخواست اعتراض ثالث همان ماده418صدرالذکر و به

صورت پروندهاي مجزا میباشد و در انتهاي ماده420قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور

مدنی مصوب1379قید گردیده ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود ازآن جا که در امور مدنی در

چنین دادخواستهایی هزینه دادرسی بر اساس خواسته اولیه دادخواست اصلی و یا راي قطعی دادگاه حقوقی وصول

و ابطال میگردد در امور کیفري قانونگذار سکوت اختیار کرده و بعضا دادخواستهایی با ارزش بهاي بالا تقدیم

میشود به عنوان مثال اعتراض ثالث به توقیف اتوبوس حامل مواد مخدر که حسب راي دادگاه به نفع دولت ضبط

شده است و یا اعتراض ثالث نسبت به املاکی که در فروش مال غیر به نفع شاکی پرونده راي مبنی بر رد مال

صادر شده است و شعب رویههاي متفاوتی دارند بعضی بر این اعتقادند که صرفا ابطال هزینه به میزاناعتراض به

راي کیفري مکفی است گروهی بر تقویم دادخواست معتقدند و گروهی دیگر نیز بر کارشناسی و اخذ هزینه بر

اساس آن اعتقاد دارند و دفاتر خدمات عنوان داشتهاند که در سیستم از باب تقویم و یا ابطال هزینه دادرسی موردي

پیش تعبیه وبینی نشده است با توجه به وجودرویههاي متفاوت ملاك و مبناي هزینه اعتراض ثالث و نحوه

محاسبه در موارد کیفري را به صورت مستند و مستدل بیان فرمایید.

پاسخ:

هرچند در پروندههاي کیفري، اعتراض ثالث نسبت به حکم براساس مواد417و418قانون آیین دادرسی مدنی

مصوب1379موضوعیت ندارد، اما شخص ثالثکه مدعی حقی بوده و نسبت به رأي دادگاه کیفري در رد ّ مال از

سوي محکومعلیه کیفري اعتراض دارد، می¬تواند به عنوان متضرر از رأي مذکور، مطابق تبصره2ماده148

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392)تبصره یک ماده215قانون مجازات اسلامی مصوب1392( اعتراض

خود را به دادگاه کیفري صادر کننده رأي، تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی

کیفري است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است./ت

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/05

7/99/787

شماره پرونده:99-186/3-787ك

استعلام:

با توجه به مواد104و134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399در بعضی از جرایم از قبیل کلاهبرداري و

سرقت موضوع ماده656قانون مجازات اسلامی1375با توجه به ارزش مال و نصاب مقید در قانون فوقالذکر

مجازات متفاوت میباشد. حال اگر شخصی مرتکب دوفقره کلاهبرداري که یکی از آنها با نصاب کمتر از یک

میلیارد ریال و دیگري با نصاب بیشتر از یک میلیارد ریال در محاکم مطرح باشد جرایم مذکور با توجه به بند

»الف«و بند»ب«ماده12فوقالذکر جرایم مختلف میباشد یا غیر مختلف؟در نتیجه چه مجازاتی میبایست تعیین

شود؟

پاسخ:

1-در صورت ارتکاب یک»جرم خاص«به صورت متعدد، مانند ارتکاب چند فقره بزه کلاهبرداري، جرایم

ارتکابی غیر مختلف محسوب میشود.

2-مطابق بند»الف«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، هرگاه جرایم ارتکابی، مختلف نباشد، فقط

یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد و مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر

در بندهاي»ب«و»پ«این ماده مجازات را تشدید کند. بنابراین در فرض سؤال نیز براي مرتکب دو فقره بزه

کلاهبرداري فقط یک مجازات تعیین میشود و مجازات جزاي نقدي که جزئی از مجازاتهاي کلاهبرداري است،

در این حالت بر اساس بزهی که مال موضوع کلاهبرداري در آن نسبت به جرم دیگر بیشتر است، تعیین میگردد و

دادگاه میتواند مجازات مرتکب را بر اساس بند»ب«ماده صدرالذکر تشدید کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/08

7/99/772

شماره پرونده:99-186/3-772ك

استعلام:

طبق ماده104اصلاحی قانون مجازات اسلامی سرقت موضوع مواد656،657،661و665به شرطی که ارزش

مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفري باشد، قابل گذشت است حال

چنانچه شخصی قبلا به تحمل پنج سال حبس محکوم و تمام این حبس تعلیق شده باشد و در دوره تعلیق مرتکب

جرم سرقت موضوع مواد فوق شود، آیا این شخص با توجه به تعلیق سابق داراي سابقه کیفري موثر محسوب

میشود؟

پاسخ:

در فرض استعلام که فرد به لحاظ ارتکاب جرم داراي محکومیت تعلیقی پنج سال حبس است و در مدت تعلیق،

مرتکب یکی از سرقتهاي موضوع ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399شده است، با توجه به اینکه

به محض ارتکاب جرم جدید و قطعیت حکم اخیر، تعلیق محکومیت لغو و مجازات لازمالاجرا میشود، در صورت

دارا بودن شرایط لازم براي شمول آثار محکومیت کیفري بر محکومیت اول، جرم ارتکابی جدید مشمول ماده104

قانون یادشده نبوده و قابل گذشت محسوب نمیشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/769

شماره پرونده:99-155-769ح

استعلام:

به استحضار میرساند بر اساس راي وحدت شماره رویه794مورخه1399/5/21هیأت عمومی دیوان عالی

کشور قراردادهاي بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي جهوري

اسلامی ایران منعقد میاین راي از آن شود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛جا که تفسیر قانون محسوب

میشود بنابراین شامل قراردادهاي منعقده پیشاز تاریخ رأي وحدت رویه مذکور نیز میشود،؛ آیا این رأي وحدت

رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز میشود؟

پاسخ:

در فرض سؤال چنانچه پروندهاي در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آنکه قرارداد متنازعفیه مربوط به چه

زمانی باشد، دادگاه رسیدگیکننده ملزم استبا لحاظ رأي وحدت رویه شماره794مورخ21/5/1399اتخاذ

تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقا ً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده

اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوي دادگاه قانونا ً مجاز نیست و اعمال رأي وحدت رویه فوقالاشعار

موضوعا ً منتفی است؛ مگر آنکه رأي قطعی سابقالصدور با اعمال ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392نقض شود که در این صورت در رسیدگیهاي بعدي اتخاذ تصمیم با لحاظ رأي وحدت رویه فرض سؤال

صورت خواهد گرفت.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/756

شماره پرونده:99-141-756ح

استعلام:

در راستاي وصول محکومبه در واحد اجراي احکام مدنی ملکی توقیف میشود و در مورد ملک مذکور شخصی در

دادخواست واحد دو دعواي اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و

الزام به تنظیم سند رسمی مطرح میکند. با توجه به تمایز میان موضوع و اسباب و جهات دعاوي فوق آیا دادگاه

باید:

1-به دو دعواي مذکور به صورت توأمان رسیدگی و انشاء حکم کند؟ یا اینکه دو دعواي مذکور را از یکدیگر

تفکیک کند و به هر کدام به صورت جداگانه رسیدگی و انشاء حکم کند؟ و یا آنکه به سبب تمایز میان

موضوعات و اسباب و جهات دو دعوا و عدم قابلیت طرح و استماع دعاوي فوق به صورت توأمان قرار عدم

استماع نسبت به هر دو دعوي صادر کند؟ و یا اینکه به دعواي اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و نسبت به

دعواي الزام به تنظیم سند رسمی قرار عدم استماع صادر کند یا برعکس؟ و یا اینکه به دعواي اعتراض ثالث

اجرایی رسیدگی کند و در مورد دعوي الزام به تنظیم سند رسمی مطابق ماده19قانون آیین دادرسی دادگاههاي

عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379قرار توقف رسیدگی صادر کند یا برعکس؟

پاسخ:

رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356به صورت

فوقالعاده و در مرجع قضایی اجراکننده حکم به عمل میآید و رسیدگی به دعواي الزام به تنظیم سند رسمی توأم

با دعواي مذکور منافی رسیدگی فوقالعاده به دعواي اعتراض ثالث اجرایی است. بنابراین، در صورت طرح توأمان

این دو دعوا، دادگاه مکلف است آن دو را تفکیک کند و در صورتیکه براي رسیدگی به دعواي الزام به تنظیم سند

رسمی نیز صلاحیت داشته باشد، جداگانه رسیدگی کند؛ در هر حال صرف طرح هر یک از این دو دعوا موجب عدم

استماع یا توقف دعواي دیگر نیست.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/749

شماره پرونده:99-186/3-749ك

استعلام:

به استحضار میرساند در خصوص مجازات مقرر در ماده690قانون مجازات اسلامی و نحوه انطباق آن با قانون

کاهش مجازات تعزیري دو نظر متفاوت اولی از کمیته علمی استان و دومیاز یکی از حوزههاي قضایی به شرح

ذیل صادر و باعث حدوث اختلاف نظر گردیده است لهذا خواهشمند است دستور فرمایند در جهت حل اختلاف نظر

و جلوگیري از تشتت آراي محاکم نظر ارشادي آن معاونت محترم را در این خصوص اعلام فرمایند.

نظریه اول:

در پاسخ به این سوال استدلال همکار محترم قضایی جناب آقاي مرادي اوجقاز در جلسه مطرح و مورد تایید تمامی

اعضاي حاضر به شرح ذیل قرار گرفته: نظر به اینکه برابر بند دوم ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و

مصرف آن در موارد معین مصوب1373در جرایمی که حداقل آن کمتر از سه ماه و یک روز حبسو حداکثر آن

تا یک سال حبس میباشد قاضی دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه و یک روز حبس صادر نماید و یا حکم

به پرداخت جزاي نقدي صادر نماید و جزاي نقدي مربوط به بند مذکور برابر تعرفههاي خدمات قضایی سال1399

بر اساس جدول شماره16قانون بودجه سال1399از33میلیون ریال تا99میلیون ریال میباشد که در ردیف

مجازاتهاي درجه5میباشد و نظر به اینکه قاضی مخیر در تعیین هر یک از مجازاتهاي میباشد و برابر تبصره

3ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392در صورت تعدد مجازاتها حبس و جزاي نقدي مجازات شدیدتر

ملاك است ومعیار مجازات شدیدتر قرار گرفتن در درجه بالاتر میباشد و راي وحدت رویه شماره744مورخ

1394/8/19در خصوص جزاي نقدي نسبی میباشد نه ثابث و با این توضیح که اصل در تشخیص درجه مجازات

یک جرم توجه به شدت مجازات است نه ماهیت آن و به عبارت دیگر براي تشخیص اینکه کدام مجازات یک

جرم توجه به شدت مجازات است نه ماهیت آن و به عبارت دیگر براي تشخیص اینکه کدام مجازات شدیدتر است

باید به همان درجه بندي که قانونگذار به آن قائل بوده و قانون مجازات اسلامی را به آن اختصاص داده توجه نمود

و صدر تبصره سه ماده19نیز ابتدا به مجازاتشدیدتر اشاره کرده که مجازات اشد بر اساس درجههاي هشتگانه

در ماده19است بر این اساس اگر دو جرم در نظرگرفته مستوجب جزاي نقدي درجه چهار باشد و دیگر مستوجب

حبس درجه پنج واضح است که مجازات نخست اشد است اما مقنن در ادامه تبصره که ناظر به وضعیت عدم

تشخیص اشد است ماهیت مجازات را مدنظر قرار داده است این موضع قانونگذار را باید به عنوان یک استثنا بر

اصل گرفت زیرا مقنن در صورت همراه بودن حبس با جزاي نقدي بدون توجه به درجه آنها خلاف قاعده حکم

صورت مطلق حبس را به عنوان مجازات اشد تعیین نموده است علاوه بر این قسمت دومنظریه مشورتی شماره

7/95/46مورخ1395/8/25اداره حقوقی قوه قضاییه نیز صراحتا به این اشاره شده است ملاك و معیار

درجهبندي جرم مجازات قانونی آن جرم است و با توجه به موضوع شکایت که مجازاتهاي متعدد تخییري براي

تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازاتهاي قانونی با توجه به شاخصهاي مقرر در ماده19مجازات اسلامی

1392و تبصرههاي آن مستقل از سایر مجازاتها درجه بندي شوند و بالاترین در جه مجازات که همان مجازات

شدیدتر است ملاك تعیین درجه جرم است و طبق راي وحدت رویه شماره744مورخ1394/8/19در مواردي

که مجازات جرم حبس توامبا جزاي نقدي تعیین شده کیفر حبس ملاك تشخیص درجه مجازات است موارد شمول

این راي ناظر بر جرایمی است که مجازات حبس و جزاي نقدي مجموعا مجازات قانونی جرم است و قاضی باید

متهم را به هر دو مجازات مذکور محکوم کند و کلمه توام در راي وحدت رویه دلالت بر )یا( ندارد بنابراین قسمت

دوم تبصره سه ماده قانون مجازات اسلامی و راي وحدت رویه مذکور شامل این دسته از جرایم نشده و در این

موارد کاربردي ندارد و در جرایم معنونه نظیر تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی که مجازات آن تخییري است وقتی

که جرمی داراي مجازاتهاي متعدد است و مقام قضایی باید به یک مجازات حکم دهد در این موارد طبق اصل

بیان شده درصدر تبصره سه مذکور عمل میشود یعنی ابتدا درجه هر مجازاتی بر اساس درجات هشتگانه مذکور

در ماده19تعیین و سپس به راحتی مجازات اشد تعیین میشود در این خصوص اداره حقوقی قوه قضاییه نیز نظرات

مشورتی متعددي بیان نموده که به عنوان نمونه میتواند به نظریه مشورتی شماره7/1264مورخ1394/5/21

که اشعار میدارد با عنایت به اینکه درجهبندي جرم متفاوت از درجهبندي مجازات است با توجه به اینکه مقررات

ماده19و تبصرههاي آن به صراحت تبصره4ماده مذکور تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا براي تعیین

درجه جرم واحد که قانونا داراي مجازاتهاي متعدد اعم از تخییري یا غیر تخییري است باید براي هر یک از

مجازاتهاي قانونی آن با توجه به شاخصهاي ماده19قانون مذکور و تبصرههاي آن مستقل از سایر مجازاتها

درجه بندي شود آن گاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است ملاك تعیین درجه جرم است که

جرم موضوع ماده619از قانون مجازات اسلامی1375که در استعلام آمده و مجازاتهاي متعددي دارد با توجه

به تطبیق این مجازاتها با شاخصهاي ماده19مزبور مجازات شلاق که در درجه بالاتر درجه شش ازمجازات

حبس درجه هفت قرار دارد مجازات شدیدتر است و به همین علت این جرم از درجه شش محسوب میشود و نظریه

مشورتی شماره195/94/7مورخ1394/1/29که مقرر میدارد: در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده547قانون

مجازات اسلامی مصوب1375که داراي دو یا چند مجازات به نحو تخییري هستند با تطبیق هر یک از مجازاتها

در درجه بندي مذکور در ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392بالاترین درجه مجازات ملاك تعیین جرم

خواهد بود و همچنین نظریه مشورتی شماره147/95/7مورخه1395/2/1اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این

راستا صادر گردیده است لذادر جرایمی که داراي مجازاتهاي تخییري حبس لزوما به عنوان مجازات اشد در نظر

گرفته نمیشود بلکه هر مجازاتی جداگانه تعیین درجه شده و با توجه به درجهاي که به آن تعلق میگیرد اخف یا

اشد بودن آن مشخص میشود بنابراین در خصوص جرم موضوع پرونده یعنی تصرف عدوانی نیزکه داراي یکی از

دو مجازات حبس از15روز تا شش ماه درجه هفت یا جزاي نقدي از سی و سه میلیون ریال تا نود و نه میلیون

درجه5میباشد و با توجه به اینکه جزاي نقدي شدیدتر از حبس است بنابراین همین مجازات ملاك تعیین درجه

قرار گرفته و جرم فوق درجه5محسوب میشوند ودر نتیجه نمیتوان اذعان نموده که دادگاه صلاحیت رسیدگی

به این جرایم را ندارد و همچنان باید در دادسرا تکمیل و سپس با کیفر خواست ارسال گردد و کاهش مجازات

جرایم برابر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399در چنین مواردي تغییر در صلاحیت تحقیق دادسرا و

رسیدگیدادگاه به وجود نیاورده است فلذا ابتدا بایستی درجه جرم تعیین گردد و به منظور تعیین درجه جرم باید

علاوه بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399/2/23به قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و

همچنین تخییري یا غیر تخییري بودن مجازاتها نیز توجه نمود و جرم موضوعشکایت درجه5محسوب میگردد

و بنا بر مراتب فوق به لحاظ این که مرجع اصلی و رسمی تحقیقات دادسرا میباشد و در موارد خاص و استثنایی

دادگاه مرجع انجام تحقیقات مقدماتی در پروندهها میباشد و بدین جهت موضوع پرونده از موارد رسیدگی مستقیم

دادگاه نبوده و لازم است بهموضوع در دادسرا رسیدگی و در صورت صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال

گردد.

نظریه دوم:

در خصوص جواب سوال مطروحه در نشست کمیسیون پاسخگویی به سوالات قانون کاهش مجازات حبس تعزیري

مصوب1399با موضوع تعیین درجه جرایم موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی تعزیرات1375بر اساس

همان قانون با اصلاح صورت گرفته از طریق قانون کاهش تنصیف مجازات یا بر اساس ماده3قانون وصول برخی

از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373ضمن احترام به نظر مطرح شده مبانی استدلالی

مذکور در پاسخ آن کمیسیون قابل قبول نبوده و نظر متفاوت به شرح استدلالی و استنباطی زیر ارائه میگردد:

1-عنصر قانونی یعنی تعیین رفتار مجرمانه و مجازات قانونی بزه تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت

ملکی ماده690قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب1375میباشد.

2-تعیین درجه یک جرم موجب تعزیر بر اساس مجازات قانونی مندرج در ماده قانون اصلی مربوط به آن جرم در

قانون میباشد.

3-طبق ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392مجازات تعزیري به8درجه تقسیم میشود بر این اساس

درجات هشتگانه ناظر بر آن دسته از مجازات تعزیري است که در مقام جرمانگاري بر یک رفتار مقرر شدهاند و

از مجازاتهایی که در قالب جایگرین حبس و یا جزاي نقدي بدل از حبس در قانون وصول پیش بینی شدهاند

منصرف خواهد بود یعنی کیفر و مجازات اصلی مطابق قانون همان حبس است و جزاي نقدي مقرر مجازات جانشین

و بدل اختیاري میباشد.

3-طبق ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392مجازات تعزیري به8درجه تقسیم میشود بر این اساس

درجات هشتگانه ناظر بر آن دسته از مجازات تعزیري است که در مقام جرمانگاري بر یک رفتار مقرر شدهاند و

از مجازاتهایی که در قالب جایگزین حبس و یا جزاي نقدي بدل از حبس در قانون وصول پیش بینی شدهاند

منصرف خواهد بود یعنی کیفر و مجازات اصلی مطابق قانون همان حبس است و جزاي نقدي مقرر مجازات جانشین

و بدل اختیاري است.

4-پذیرش استدلال مطروحه در کمیسیون مبنی بر خلاف قراردادن مجازات جزاي نقدي قانون وصول براي تعیین

درجه جرم با حکم مقرر در ماده19قانون مجازات اسلامی1392مغایر و تنافی دارد چرا که طبق ماده19مذکور

هر جرم موجب مجازات تعزیري صرفا داراي یک درجه است و تبصره2و3ماده19آن نیز در مقام ارائه چند

ضابطه براي تعیین درجه واحد براي هر جرم است به طور نمونه در تبصره2به ضابطه توجه به حداکثر مجازات

براي تعیین درجه مجازات و در تبصره3با دو ضابط دیگر یعنی توجه به مجازات شدید و مجازات حبس و ضابطه

تعزیري درجه7قلمداد کردن مجازاتی که با هیچیک از بندهاي هشتگانه ماده19مطابقت ندارد اشاره کرده است

که هدف مقنن از ارائه این ضوابط تعیین درجه مجازات تعزیري حل اشکال عملی احتمالی در تعیین درجه

مجازاتهاي مبهم بوده است حال چگونه ممکن است نسبت به جرم واحد به استناد دو قانون متفاوت قائل به

درجات مختلف باشیم یعنی جرم موضوع ماده690بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش تعزیري درجه

7طبق قانون وصول تعزیري درجه8باشد؟ آیا جرم رانندگی بدون گواهینامه طبق ماده723تعزیري درجه8و

در صورت تکرار درجه7محسوب و طبق قانون وصول تعزیري درجه6باشد؟ به عبارتی در صورت تعیین

مجازات بر اساس هر یک از قوانین مذکور درجه آن متغیر باشد؟ این موضوع بر خلاف مفاد ماده19و حکم مقرر

در آن براي تعیین درجه مجازات تعزیري است و این بیثباتی در تعیین درجه مجازات تعزیري که باید امري ثابت

و مشخص باشد فاقد وجاهت قانونی و قضایی است در نهایت تبدیل مجازات اصلی به جزاي نقدي طبق قانون

وصول درجه مجازات جرم را تغییر نمیدهد و درجه بندي به کیفرهاي مقرر اصلی در ماده قانونی مربوطه منصرف

است و بر اساس آن تعیین میشود و همچنین قانون بودجه نیز فاقد چنین شانی است و صرفا با انگیزه تامین بودجه

کشور وضع میشود و مبتنی بر مصالح اقتصادي و مالی است.

5-در نهایت مجازات قانونی جرم در قانون ثابت و مشخص و تابع اراده مقنن است به عبارتیدرجه مجازات

تعزیري با نظر مقنن در لحظه وقوع تعیین میشود نه بر اساس حکم دادگاه در مرحله رسیدگی و صدور حکم و بر

اساس مجازات بدلی اعمال قانون وصول در موضوع معنونه اختیاري است و خارج از ماده قانونی اصلی جرم و

مجازات قانون است و بدل مجازات اصلی است نه همعرض مجازات قانونی لذا معیار تشخیص درجه جرم

نمیباشد.

پاسخ:

بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375

در موارديکه املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري مصوب1399قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و

همین مجازات تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات

اسلامی مصوب1392جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري به طور مستقیم در

دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند2ماده3

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است./ت

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/09

7/99/747

شماره پرونده:99-186/1-747ك

استعلام:

نظر به اینکه حسب ماده62قانون مجازات اسلامی استفاده ازسامانههاي الکترونیکی منوط به احراز شرایط مقرر

در تعویق مراقبتی شده و از طرفی در ماده47همان قانون برخی جرایم از جمله معاونت در قتل عمدي از شمول

تعویق وتعلیق مستثنی شدهاند، اولا ً آیا استفاده از سامانه الکترونیکی در مورد محکومین به حبس تعزیري معاونت

در قتل عمدي جایز است؟ ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رضایت اولیاءدم در این راستا ضرورت دارد؟

پاسخ:

در ماده62قانون مجازات اسلامی مصوب1392صرفا ً به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی اشاره )ارجاع(

شده است؛ لذا اعمال مقررات این ماده در خصوص معاونت در قتل عمد بلامانع است. در مواردي که مجازات

مباشر قتل عمد قصاص باشد، چون مجازات معاون، حبس تعزیري درجه دو یا سه است، با لحاظ تبصره الحاقی به

ماده مذکور، اعمال مقرراتاین ماده منوط به گذراندن یک چهارم مدت حبس است ولی اگر مجازات مباشر قتل

عمد با توجه به ماده612قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375تعیین شود، چون مجازات مقرر در ماده

اخیرالذکر درجه چهار است، مجازات معاون یک تا دو درجه پایینتر از این مجازات )درجه پنج یا شش( است و

اعمال مقررات ماده صدرالذکر به طور مطلق با احراز شرایط مقرر در این ماده بلامانع است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/02

7/99/743

شماره پرونده:99-168-743ك

استعلام:

صدور مجوز بهرهبرداري از معادن پرتوزا به موجب ماده24قانون اصلاح قانون معادن باید با موافقت سازمان

انرژي اتمی ایران باشد: چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت بهرغم مخالفت سازمان انرژي اتمی، مجوز معدن

سنگ آهن آلوده به اورانیوم را صادر کند:

1-آیا دادستان از باب حقوق عامه و در راستاي حفظ سلامت و بهداشت عمومی و جلوگیري از ورود مواد پرتوزا

به چرخه تولید، میتواند از ادامه فعالیت بهرهبرداري از این معدن جلوگیري کند؟

2-با توجه به اینکه ذينفع مواد پرتوزا و مرجع صدور پروانه دو مرجع دولتی است، روند قانونی ابطال پروانه

بهرهبرداري چگونه است؟

3-آیا مرجع تشخیص مواد پرتوزا و آزمایش جهت کشف اورانیوم سازمان انرژي اتمی است؟

4-آیا تشخیص سازمان انرژي اتمی ملاك عمل دیگر مراجع است و آیا این تشخیص قابلیت اعتراض دارد؟

پاسخ:

1-در فرض استعلام در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مذکور در ماده114قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392، مقام قضایی رسیدگیکننده به موضوع اعم از دادستان، بازپرس یا جانشین آنها، باید نسبت به

جلوگیري از فعالیت مربوطه که متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه است، اقدام کند. بدیهی است این امر نافی انجام

وظایف دستگاههاي اجرایی نظیر سازمان انرژي اتمی )بر اساس ماده17قانون حفاظتدر برابر اشعه مصوب

1368( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی )بر اساس ماده105

قانون کار مصوب1369( در پیشگیري از خطر و حادثه نمیباشد.

2و4-پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفا ً از طرق پیشبینی شده در

قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکانپذیر است.

3-با توجه به»قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب1368«، تشخیص اینکه حوزه اکتشافی داراي مواد پرتوزاي

بیش از حد مجاز است، امري کارشناسی است و نظر سازمان انرژي اتمی ایران که طبق تبصره2الحاقی

22/8/1390به ماده24قانون معادن )اصلاحی1390و1394( باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون و نیز

ابتداي هر سال محدودههاي جدید که داراي مواد پرتوزاي بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت

اعلام شود، براي وزارت اخیرالذکر لازمالرعایه است.

دکتر احمدرفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/02

7/99/739

شماره پرونده:99-22-739ح

استعلام:

شرکت تعاونی مسکن مهر با تعداد اعضاء محدود جهت ساخت آپارتمان )مسکن ( تشکیل میشود و اعضاء با

آورده خود در ساخت مجموعه مشارکت میکنند شرکت هم با تنظیم قرارداد با پیمانکار ساخت را شروع میکند.

پیمانکار با حسننیت خود کار را طبق قرارداد انجام میدهد و اعضاء از پرداخت وجه امتناع میکنند. شرکت

تعاونی هم درآمد دیگري براي پرداخت دیون خود ندارد. ناچار پیمانکار بعد از انجام تعهدات براي خود قسمتی از

طلب خود که باقی مانده است.دادخواست حقوقی علیه شرکت تعاونی مسکن مهر تقدیم میکند و شرکت محکوم

میشود. حال سوال این است:

1-چنانچه شرکت تعاونی که موضوع فعالیتش ساخت و تحویل مسکن به اعضاء است، پیش قبل از پرداخت طلب

واحدهاي آپارتمانی ساخته شده را به اعضاء واگذار کند و اموا پیمانکار،ل شرکت تنها همین واحدها باشد، آیا

میتوان با تقسیم بدهی بر این واحدها، وجوه را از اعضا شرکت تعاونی اخذ کرد؟ ادر صورت منفی بودن پاسخ،

طلب پیمانکار از کجا و از چه محلی باید پرداخت شود؟

2-آیا اعضاء تا پیش از واگذاري قطعی، مالک واحدهاي آپارتمان ساخته شده محسوبمیشوند؟

3-در صورت مالکیت اعضا بر واحدهاي یادشده،آیا آنان در قبال بدهیهاي شرکت به پیمانکار مسؤولیتی دارند؟

4-آیا اجراي احکام میتواند از محل دارایی اعضاء که آورده آنها به نصاب اعلامی شرکت نرسیده حکم را اجرا

کند؟

5-یآیا میتوان گفت اعضا پیش از واگذاريقطعی و نهایی مالک آپارتمانها میشوند و اجراي احکام نمیتواند

آپارتمانها را بابت بدهیهاي شرکت به مزایده بگذرد؟

6-آیا میتوان گفت اعضایی که مجموع اقساط پرداختی آنها به حد نصاب اعلامی شرکت نرسیده است، مالک

نمیشود و اجراي احکام نمیتواند از محل فروش آن آپارتمانها بدهی باقیمانده شرکت را پرداخت کند و مبلغ جز

آورده اعضاء هم باید به آنها مسترد شود؟

پاسخ:

1-سؤال مطروحه مبهم است. چنانچه منظور سؤالکننده از واگذاري، انتقال مسکن به اعضاي شرکت تعاونی باشد؛

به نحوي که شرکت تعاونی مالکیتی نسبت به واحدهاي ساخته شده نداشته باشد، با توجه به تفکیک شخصیت

حقوقی شرکت از اعضا حکم صادره علیه شرکت نسبت به اعضاء قابل اجرا نیست.

2-5و6-در فرض سؤال، احراز انتقال قطعی واحدهاي آپارتمانی به اعضاء برابر ماده62قانون احکام دائمی

برنامههاي توسعه کشور مصوب1395، امري قضایی بوده ومستلزم رسیدگی قضایی است.

3و4-با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت تعاونی از اعضاي آن، در فرض سؤال که اعضاء رابطه

قراردادي با پیمانکار نداشتهاند، مسؤولیتی در قبال بدهی شرکت ندارند و اجراي احکام نمیتواند از دارایی

اعضایی که نسبت به تکمیل آورده خود اقدامنکردهاند، محکومبه را وصول کند. در نهایت پیمانکار )محکومله(

برابر ماده87و بعد قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356میتواند توقیف طلب شرکت تعاونی)محکومعلیه( از

اعضا را درخواست کند. در هر صورت چنانچه دادگاه انتقال واحدهاي آپارتمانی به اعضا شرکت تعاونی رااحراز

نکند، واحدها متعلق به شرکت بوده و پیمانکار میتواند محکومبه را از محل این اموال استیفا کند

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/09

7/99/684

شماره پرونده:99-186/3-684ك

استعلام:

مصادیق کیفرهاي مستوجب حبس ابد تعزیري را احصاء فرمایید به طور مثال آیا جرایم قتل ناشی از اکراه، ممسک

در قتل، ارتداد براي زن و سرقت براي بار سوم از جمله جرایم مستوجب حبس ابد تعزیري محسوب میشوند؟

پاسخ:

اولاً، حبس ابد سرقت در مرتبه سوم موضوع بند»پ«ماده278قانون مجازات اسلامی مصوب1392با عنایت به

تصریح مادهمذکور، مجازات حدي است و لذا مشمول تبصره6ماده3قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب

1399نیست.

ثانیاً، قانونگذار در خصوص حدي یا تعزیري بودن مجازات حبس ابد براي اکراهکننده در قتل )ماده37قانون

مجازات اسلامی مصوب1392( و نیز براي ممسک در قتل عمدي به صراحتتعیین تکلیف نکرده است و لذا طبق

اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و با لحاظ ماده220قانون مجازات اسلامی،

مراجعه دادرس به منابع معتبر اسلامی یا فتاوي معتبر ضروري است که از وظایف این اداره کل خارج است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوهقضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/559

شماره پرونده:99-59-559ح

استعلام:

ً

در فرض خرید قسمتی از یک باب منزل مسکونی داراي سابقه ثبتی براي مثال دو دانگ از شش دانگ و متعاقبا

فوت فروشنده و برخی از وراث وي و به تبع آن مالکیت مشاعی وراث بر مورد معامله، آیا خریدار جهتاخذ سند

مشاعی نسبت به سهم خریداري شده باید صرفا ً از طریق تنظیم دادخواست و طرح دعوا در دادگاه حقوقی محل

وقوع ملک اقدام کند و یا با توجه به تحقق شرایط مندرج در بند»الف«ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت

ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب1390با توجه به عدم امکان صدور سند مالکیت مفروزي و

فوت فروشنده و برخی از وراث وي، امکان رسیدگی به موضوع توسط هیأت حل اختلاف اداره ثبت نیز متصور

است.

پاسخ:

مستفاد از مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب1390این

است که متصرفان قانونی ساختمانها یا اراضی داراي سابقه ثبتی که صدور سند مالکیت مفروزي از طریق قوانین

جاري براي آنها میسور نیست، میتوانند در چارچوب شرایط ماده یک قانون یادشده به هیأت حل اختلاف موضوع

قانون مذکور مراجعه و درخواست سند مفروزي کنند. بنابراین در فرض مطروحه که خارج از موارد مذکور در

قانون یادشده است، درخواست خریدار سهم مشاع )دو دانگ از شش دانگ( یک باب ساختمان مسکونی داراي

سابقه ثبتی براي اخذ سند مالکیت مشاعی قابلیت طرح و پذیرش در هیأت یادشده را ندارد و این فرد فقط میتواند

از طریق طرح دعواي الزام به تنظیم سند رسمیدر محاکم به طرفیت فروشنده یا وراث و قائممقام قانونی آنها

نسبت به اخذ سند رسمی مالکیت مشاعی به نسبت سهم مشاع خود در ملک مذکور اقدام کند.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/05

7/99/557

شماره پرونده:99-62/1-557ح

استعلام:

در سال1398جنگلها و مراتع یک از شهرستانهاي استان دچار حریق شد و حسب اعلام مسئولان منطقه اعم از

منابع طبیعی و بخشداري و فراخوان عمومی از طریق امامان جماعت مساجد منطقه، افراد محلی به یاري نیروهاي

منابع طبیعی شتافتهاند که به علت گستردگی حریق ناشی از کمی آب و پوشش خشک گیاهی منطقه، سه نفر از

جوانان یاري دهنده کشته شده و یک نفر دیگر به شدت دچار58درصد سوختگی شده است. حال نظر به ماده510

قانون مجازات اسلامی و ماده306قانون مدنی، آیا اقامه دادخواست به طرفیت اداره منابع طبیعی استان و مطالبه

دیه با عنایت به قاعده احسان وجاهتقانونی دارد؟

پاسخ:

برابر تبصره ماده2قانون حمایت قضایی و بیمهاي از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی مصوب

1399»در مواردیکه دستگاههاي اجرایی مذکور بر اساس قوانین و حسب مورد براي انجام مأموریتهاي سازمانی

از افرادي غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده مینمایند مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی،

دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمهاي این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.«از سوي دیگر

در فرض سؤال، گسترش آتشسوزي و وقوع آن غیر قابل پیشبینی بوده و دستگاه اجرایی به ناچار و در وضعیت

غیر فوري از نیروهاي داوطلب براي اطفاء حریق استفاده کرده است. هرچند زمینه انجام مفاد مقررات لازم براي

بیمه این اشخاص فراهم نشده ولی چون این اشخاص بنا به درخواست عمومی دستگاههاي اجرایی وارد عمل شده و

در واقع در جایگاه مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی اقدام کردهاند و همانگونه که آنها در صورت

وجود شرایط، از باب استیفاء مستحق اجرت عمل خود هستند، لذا حمایتهاي مقرر در قانون شامل این اشخاص

میشود و اقدام داوطلبانه ایشان مانع از الزام دستگاه ذيربط به جبران خسارت واردشده از حریق اعم از دیه فوت

و جراحات نیست.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/09

7/99/531

شماره پرونده:99-145-531ح

استعلام:

با توجه به اینکه بر اساس ماده113قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب1379

درخواست تأمین خواسته در صورتی پذیرفته میشودکه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد چنانچه خواهان

خواسته مالی خود مبنی بر مطالبه وجه نقد مانند مطالبه اجرت المثل را به صورت علی الحساب تقویم کرده باشد

آیا با توجه به معلوم نبودن قطعی خواسته صدور قرار تأمین خواسته امکانپذیر است؟ و در صورت مثبت بودن

پاسخ تامین خواسته معادل چه مبلغی صادر میشود؟

پاسخ:

مطابق ماده113قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379درخواست صدور

قرار تأمین خواسته در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم و یا عین معین باشد و مطابق بند3ماده

51و ماده62قانون یادشده خواسته باید در زمان تقدیم دادخواست مشخص و به طور منجز تعیین شود و در

صورت وجه نقد بودن، مقدار آن دقیقا ً ذکر شود و در فرض مال بودن، مبلغ تقویم شده تا زمان دادخواست معلوم و

مشخص باشد تا امکان صدور قرار تأمین خواسته به میزان مبلغ تعیین شدهفراهم شود، لذا در فرضیکه خواسته به

صورت علیالحساب تعیین میشود از آنجا که میزان خواسته معلوم نیست، صدور قرار تأمین خواسته مغایر با ماده

113قانون یادشده است

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/09

7/99/520

شماره پرونده:99-75-520ح

استعلام:

ضمن قرارداد فروش یک دستگاه خودرو، چنین شرط میشود که چنانچه چکی که بابت تمام یا بخشی از ثمن

معامله صادر شده است در موعد مقرر کارسازي نشود، معامله منفسخ است.

اولا، چنانچه در فاصله انعقاد قرارداد و انفساخ آن خریدار، خودرو را به شخص دیگري منتقل کند، وضعیت حقوقی

معامله جدید از لحاظ صحت، بطلان یا عدم نفوذچیست؟

ثانیا، چنانچه در فرض سوال شرط ذخیره مالکیت شده باشد؛ بدین نحو که خریدار تا زمان پاس شدن چک مذکور

حق انتقال خودرو موضوع قرارداد را به شخص دیگر نداشته باشد؛ اما بر خلاف این شرط و تعهد خودرو را به

شخصدیگري بفروشد، وضعیت حقوقی معامله جدید چگونه است؟

پاسخ:

1-با توجه به ماده454قانون مدنی مبنی بر اینکه»هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره

باطل نمیشود«…و ماده455همان قانون که مقرر میدارد»اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتیاز بیع را

متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد

«…و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد287،363و364این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده

است، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدي به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا

صریح تراضی شده باشد. توضیح آنکه، بیع شرط موضوع ماده460قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن،

استثناء بر این قاعده تلقی میشود؛ زیرا دو طرف تراضی میکنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده

نگاه دارد یابه عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردي است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور

ضمنی بر مشتري شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خریدار،

معامله اول منفسخ شده است، از آنجاییکه این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود،در خصوص استرداد مورد

معامله، مانند تلف مورد معامله است )تلف حکمی( و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را

به فروشنده مسترد کند.

2-نظر به اینکه با تحقق عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده است، در فرض سؤال شرط عدم انتقال مبیع تا زمان

وصول وجه چک )شرط فعل منفی( خللی در صحت و نفوذ عقد بیع دوم وارد نمیکند. در این فرض با توجه به

مفاد مواد237و239قانون مدنی، مشروطله )بایع اول( حق فسخ معامله را دارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/07

7/99/506

شماره پرونده:99-3/1-506ح

استعلام:

شخصی پس از خریداري یک قطعه زمین بنایی در پنج طبقه در آن احداث و چهار طبقه از آن را واگذار کرده

است. پس از واگذاري و سکونت آنها در ملک، شخص دیگري اقدام به ابطال سند رسمی زمین نموده است و به

لحاظ مستحقللغیر بودن ملک، دادگاه بنا به تقاضاي خواهان حکم بر قلعو قمع بنا و خلع ید خریداران که داراي

سند رسمی بودهاند، صادر کرده است. مرحله اجراي حکم در حدود شرقی و غربی ملک مذکور آپارتمانهایی

احداث شده است، به منظور بررسی خسارات احتمالی وارد بر این واحدها در نتیجه اجراي حکم قلع و قمع، موضوع

به کارشناس رسمی دادگستريارجاع شده است و کارشناس منتخب، ورود خسارت بر ساختمانهاي مجاور در

صورت اجراي حکم قلع و قمع را تأیید کرده است.

با توجه به اینکه متصرفین حاضر هستند قیمت عرصه را به همراه تمام خسارتهاي وارده به محکومله پرداخت

کنند، آیا اعمال ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ،

چنانچه در حین قلع و قمع خساراتی بر ساختمانهاي مجاور وارد شود، مسئولیت پرداخت آن خسارت بر عهده

کیست؟

پاسخ:

اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد30،31،36،302و311قانون مدنی، انتقال رسمی زمین فرض استعلام و

احداث بنا در آن را نمیتوان مانع اجراي حکم قلع و قمع واحدهاي آپارتمانی احـداثی در ملـک مستحقللغیر

دانست؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امري استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد

مصرح قانونی جایز است و نمیتوان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسري داد.

ثانیاً، با عنایت به مراتب یاد شده، اعلام آمادگی متصرفین براي پرداخت قیمت زمین و تأمین خسارات وارد بر

محکومله، موجب و محملی براي اعمال ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356نیست و حداکثر آن که

در صورت توافق طرفین بر این امر،اجراي احکام به آن ترتیب اثر میدهد.

ثالثاً، صرف ورود خسارت بر املاك مجاور در نتیجه اجراي حکم قلع و قمع، مانع اجراي حکم نیست؛ مگر آنکه

خساراتی که در نتیجه اجراي این حکم بر املاك مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آنکه عرفا ً قابل اغماض

نباشد؛ در این صورت با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، حکم قلع و قمع واحدهاي

احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاك از ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، قیمت ملک

تعیین و از محکومعلیه وصول خواهد شد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/473

شماره پرونده:99-100-473ح

استعلام:

خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت یکی از ارگانهاي دولتی قیمت روز ملک خود را مطالبه کرده است. دادگاه

بدوي با ارجاع موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی برآورد قیمت روز ملک را خواستار میشود.

کارشناسان مذکور نظریه خود را اعلام و در نهایت دادگاه بدوي مطابق نظریه هیأت کارشناسان مبادرت به صدور

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز ملک مینماید. پس از تجدید نظرخواهی محکومعلیه، دادگاه

تجدیدنظر مبادرت به تشکیل جلسه رسیدگی نموده و ذينفع خواهان بدوي با توجه به تغییر فاحش قیمتها و

انقضاي بیش از شش ماه از اعلام نظر کارشناسان رسمی به استناد تبصره ماده19قانون کانون کارشناسان رسمی

دادگستري مصوب1381، نظریه کارشناسی را فاقد اعتبار قانونی دانسته و از دادگاه تجدیدنظر تقاضاي اخذ نظریه

جدید از هیأت سه نفره کارشناسی را نموده است.

سؤال:

آیا دادگاه تجدیدنظر بهرغم عدم تجدیدنظرخواهی خواهان بدوي باید با توجه به تغییر فاحش قیمت و انقضاي بیش

از شش ماه از اعلام نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستري به استناد تبصره ماده19قانون کانون کارشناسان

رسمی دادگستري مصوب1381از هیأت سه نفره کارشناسان نظریه جدید قیمت روز ملک را اخذ و بر این اساس

مبادرت به صدور رأي میکند یا اینکه همان نظریه اولیه کارشناسی را مبناي رأي قرار دهد؟

پاسخ:

مقررات تبصره ذیل ماده19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381، همانگونه که در متن آن

آمدهاست، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس

رسمی دادگستري است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر میکنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت

عادله روز، تعیین و حکم بدوي به پرداخت آن صادر شده و خوانده بدوي تجدید نظرخواهی کرده است، دادگاه

تجدیدنظر براي ارجاع موضوع به کارشناس در اجراي تبصره ذیل ماده19قانون کانون کارشناسان دادگستري

تکلیفی ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/472

شماره پرونده:99-10/6-472ح

استعلام:

نظر به مواد8،96،966و967قانون مدنی و اصل یکصد و پنجاه و سوم و بند8اصل چهل و سوم قانون

اساسی آییننامه استملاك اتباع بیگانه مصوب1328، تصویبنامه قانونی1342و آیین نامه آن، لایحه استملاك

اتباع دولتهاي خارجی، بند7ماده148اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك کشورمصوب1310با اصلاحات و

الحاقات بعدي، رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، بند11مجموعه بخشنامههاي ثبتی و آیین نامه چگونگی

تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم مصوب1374/9/19آیا در حال حاضر اتباع خارجی مقیم

یا غیرمقیم، حق استملاك اموال غیر منقول اعم از عین یا منفعت یا حقوق راجع به آن با سند رسمی یا عادي را

دارند؟

پاسخ:

و اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آن هرچند احصاء قوانین و مقررات حاکم بر موضوعها از جمله وظایف

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیست؛ اما به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموالغیرمنقول توسط اتباع

بیگانه در قلمرو جمهوري اسلامی ایران دانست؛ زیرا اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء

امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند»و«ماده8قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386نمیتوان

آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهرهمند دانست. بر این

اساس، هرچند وفق ماده961قانون مدنی اتباع بیگانه میتوانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در

بندهاي سهگانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاك اتباع بیگانه در ایران

اعمال شود.

ثانیاً، هرچند دادنامه شماره362مورخ12/10/1378هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، ناظر بر ابطال آییننامه

اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوري اسلامی ایران )موضوع

تصویبنامه شماره13235/ت13996ه مورخ3/11/1374( هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأي

که به نحو اطلاق هرگونه اعطاي امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور

ایران را مستلزم تصویب قانونگذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آییننامه راجع به

استملاك اتباع خارجه مصوب1328و تصویبنامه قانونی مورخ13/7/1342و آییننامه اجرایی آن را نیز فاقد

وجاهت قانونی دانست.

ثالثاً، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در

قلمرو جغرافیایی جمهوري اسلامی ایران را از جمله میتوان به شرح زیر بر شمرد؛

نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده5پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچاي )عهدنامه بازرگانی

میان دولتهاي ایران و روسیه( و مستفاد از ماده یک آییننامه استملاك اتباع خارجه مصوب1328و نیز با توجه

به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب1310و تبصره یک ماده3قانون راجع به جلب و

حمایت سرمایههاي خارجی مصوب1334و تبصره ماده2قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاري خارجی مصوب

1380، باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و

متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز

شامل می شود. )تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب1310.(

دوم. با توجه به ماده986و تبصره2ماده987قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود و

بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی

تحصیل میکند، حقداشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت.

سوم. با توجه به حکم مقرر در بند3ماده989قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون

رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند.

چهارم. بر اساس تبصره یکماده24قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی جمهوري اسلامی ایران

مصوب1372اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ً ممنوع است.

پنجم. بر اساس ماده24آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاري خارجی )موضوع تصویبنامه

شماره32556/ت27032مورخ23/8/1371هیأت وزیران( در مواردي که انجام سرمایهگذاري خارجی به

تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایهگذاري به تشخیص سازمان

منطقهآزاد تجاري، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده9آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در

مناطق آزاد تجاري-صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب10/12/1373، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع

خارجی و همچنین شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است.

ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرحبهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پیرامون حرم مطهر

حضرت امام رضا )ع( و حضرت معصومه )س( مصوب1384با اصلاحات بعدي، صدور مجوز خرید و استملاك و

همچنین نقل و انتقالهاي بعدي به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیري وزارت مسکن و

شهرسازي )راه و شهرسازي( و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و

شهرسازي، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوي یا آستان مقدسه حضرت معصومه )س( جایز

است.

هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوقالذکر، برخی معاهدات منعقده با کشورهاي خارجی نیز متضمن حکم تملک

اتباع کشورهاي طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله

است بند یک ماده2و ماده30کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب1353و مواد دوم و بیست و یکم

قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب1343.

هشتم. خرید ملک توسط دولتهاي خارجه براي محل سفارتخانه یا کنسولگري یا مؤسسات وابسته به آن در ایران

نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/05

7/99/435

شماره پرونده:99-133-435ك

استعلام:

1-آیادرج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادي محسوب میشود؟

2-در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوري آیا موضوع

جعل میباشد؟ و شاکی چه شخصی محسوب میشود؟

پاسخ:

اولاً،مطابق ماده1305قانون مدنی در اسناد عادي، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت

داشتهاند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادي نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین

چنانچه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ نظیم بیعنامه را مقدم برتاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل

نیست لکن اگر چنین نوشتههایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد میتواند مصداق

جرایم تبانی براي بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداري و … باشد.

ثانیاً، در فرض سؤال، صرفا ً شخص یا اشخاصی میتوانند شاکی باشند که از وقوع جرم متضرر شدهاند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/01

7/99/319

شماره پرونده:99-93-319ح

استعلام:

با توجه به اینکه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به شهادت دو شاهد به عنوان دلیل اعسار استناد کرده

است و در جلسهاي که به این جهت استماع گواهی گواهان تشکیل گردیده است شهود را حاضر نکرده است و در

جلسه دادرسی تقاضا نموده که دادگاه براي آنان اخطاریه ارسال و آنان را دعوت به جلسه کند آیا چنین خواستهاي

مطابق با قانون بوده و قابلیت اجابت دارد یا خیر؟

پاسخ:

در فرض سؤال دادگاه از باب تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعواي اعسار مدعی اعسار را مکلف به تعرفه شهود

کرده است و این امر مانع از آن نیست تا به درخواست وي مبنی بر احضار شهود تعرفه شده ترتیب اثر دهد بنابراین

تشخیص این که پذیرش درخواست مدعی مبنی بر احضار شهود باید مورد پذیرش قرار گیرد یا خیر بر عهده دادگاه

و فرع بر آن است که با فرض حضور شهود در دادگاه و اداي شهادت، شهادت ایشان در اثبات مدعاي خواهان اثر

گذار باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/16

7/99/1058

شماره پرونده:99-260-1058ح

استعلام:

در پروندهايبانک به طرفیت آقاي»الف«به خواسته اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه قراردادي قرارداد

مشارکت مدنی در امور بازرگانی طرح دعوا نموده و دادگاه نخستین نیز حکم بر محکومیت آقاي»الف«صادر

نموده است و سپس آقاي»الف«از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است.

اکنون با توجه به موارد ذیلالذکر بفرمایید: آیا این قرارداد شرعا و قانونا صحیح است یا باطل؟

1-در ماده1قرارداد در مورد موضوع مشارکت قید شده موضوع مشارکت عبارت است از خرید و فروش کالا با

مشخصات چند دستگاه مخصوص کارگاه ام-دي–اف با ذکر نام دستگاهها بانک تجدیدنظرخوانده درگزارش

خلاصه اطلاعات تسهیلات صراحتا نرخ سود تسهیلات اعطایی را25درصد و مبلغ سود را155میلیون ریال اعلام

نموده است.

2-در ماده575قانون مدنی مقرر گردیده: هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشند مگر

اینکه براي هریک یا چند نفر از شرکا درمقابل عملی سهم زیادتري منظور شده است و در تبصره یک ماده واحده

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهاي مختلف اقتصادي با تاکید بر

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب1385مقرر داشته تبصره1-درباره عقود با بازدهی متغیر بانکها مکلفند

بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادي مورد

قرارداد شریک شوند … آیا اینکه شرط شود که شریک ضمان سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت

متوجه مالک نخواهد شد و یا تعیین سود قطعی براي یک طرف شراکت موجب بطلان عقد است یا خیر؟

3-در ماده3دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب1363مقرر گردیده شرکت مدنی در صورتی تشکیل و

تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرار داد سهمالشرکه نقدي خود را به حساب مخصوص که در بانک براي شرکت

افتتاح میگردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهمالشرکه غیر نقدي باشد طبق مقررات مشارکت

مدنی این سهمالشرکه به مدیر یا مدیران تحویل گردد و در ماده20آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون

ربا بهره تصویبنامه شماره88620هیئت وزیران مقرر گردیده شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحققخواهد

یافت که شرکا طبق قرارداد سهمالشرکه نقدي خود با به حساب مخصوصی که در بانک براي شرکت افتتاح

میگردد واریز نمایند اما در مانحن فیه تجدیدنظرخواه سهمالشرکه250میلیون ریالی خود را به حساب مخصوص

که در بانک براي شرکت افتتاح گردید واریز ننموده است.

4-آیا تکلیف مقرر در تبصره1و2از ماده15قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره مصوب1362/6/8مجلس

شوراي اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدي) الحاقی1376/11/29( در راستاي قانون عملیات بانکی بدون ربا و

بانکداري اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر میگردد و آیا در این دو تبصره رعایت

چارچوبهاي عقود اسلامی مفروض گرفته شده است و یا آنکه به معناي اعتبار بخشیدن بیچون و چرا به

قراردادهاي بانکی که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده باشد است

پاسخ:

سؤال به نحو مطرحشده، موردي و ناظر به مصداق یا پرونده خاص است و با توجهبه ماده3»دستورالعمل نحوه

استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوهقضاییه مصوب19/9/1398«ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از

پاسخگویی به سؤالهاي مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع

رسیدگیکننده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/1053

شماره پرونده:99-186/3-1053ك

استعلام:

با اجرایی شدن قانون کاهش مجازاتهاي حبس تعزیري میزان مجازات برخی از جرایم به درجه هفت یا هشت

تقلیل پیدا کرده و از طرفی در بسیاري از اوقات جرایم درجه هفت یا هشت با جرایم درجه شش و بالاتر در دادسرا

مطرح میشود؛ آیا قضات دادسرا امکان رسیدگی و تصمیمگیري اعم از صدور قرارهاي منع تعقیب یا جلب به

دادرسی نسبت به جرایم درجه هفت یا هشت با سایر جرایم را دارند؟

پاسخ:

در صورتی که عناوین جزایی متعدد )اعم از تعدد مادي یا معنوي( در پرونده مطرح باشد که برخی از جرایم درجه

هفت و هشت باشد که مطابق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392باید به طور مستقیم در دادگاه

مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیري درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا

است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري واحد نسبت به وي

مطابق مواد218و313همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد22و64و92قانون یادشده، اصولا ً انجام

تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوي دادگاه تنهادر موارد مصرح

نظیر مواد306،340و تبصره یک ماده285قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و به طور استثنایی از

سوي دادگاه صورت میپذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده81قانون اخیرالذکر، رسیدگی

به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت

تفکیک پرونده و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیري درجه هفت یا هشت محسوب میشود به دادگاه براي

رسیدگی مستقیم وجود ندارد

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/20

7/99/1080

شماره پرونده:99-184-1080

استعلام:

با توجه به اینکه پروندههایی در خصوص جرم سیاسی در دادگاه کیفري یک تهران مطرح رسیدگی است لیکن به

نظر میرسد قانون در خصوص تعیین مجازات با ابهاماتی مواجه است لذا شایسته است در خصوص سوال ذیل

نظریه اداره حقوقی را اعلام فرمایید.

از آنجا که قانون جرم سیاسی در سال1395ًبه تصویب مجلس شوراي اسلامی رسیده است و در این قانون صرفا

به تعریف جرم سیاسی و بیان مصادیق آن پرداخت شده است لیکن در خصوص تعیین نوع و میزان مجازات جرم

سیاسی به نظر میرسد قانون ساکت است فلذا از این رو با توجه به اینکه جرمسیاسی بایستی حسب مقررات

جاري کشور با حضور هیأت منصفه در دادگاههاي کیفري یک رسیدگی شود آیا در تعیین مجازات به طور مثال

موضوع بند»ث«ماده2قانون مزبور را به یکی از موارد ذیل:

الف(»ماده698قانون مجازات اسلامی1392«

یا ب(»به ماده35قانون مطبوعات«

یاج( به»تبصره2ماده6قانون مذکور«

میتوان ارجاع داد؟

پاسخ:

نظر به اینکه در قانون جرم سیاسی مصوب1395براي جرایم سیاسی مجازات جداگانهاي تعیین نشده است؛

بنابراین بزه نشر اکاذیب در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک قانون فوقالذکر، جرم سیاسی محسوب و از

حیث مجازات مرتکب، تفاوتی بین جرم سیاسی و غیر آن نیست؛ لذا در فرض استعلام، رفتار مرتکب حسب مورد

میتواند منطبق با مواد698یا746قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب1375با الحاقات بعدي و یا تبصره

2ماده6قانون مطبوعات مصوب1346با اصلاحات و الحاقات بعدياست.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/1040

شماره پرونده:99-186/2-1040ك

استعلام:

در این خصوص که دوچرخه سواري بانوان در انظار و اماکن عمومی مانند خیابانها،پاركها و … واجد وصف

کیفري است؟

پاسخ:

با توجه به اصل قانونی بودن جرمو مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده

2قانون مجازات اسلامی مصوب1392آمده است، مادام که براي رفتاري طبق قانون مجازات تعیین نشده باشد،

نمیتوان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون براي دوچرخهسواري بانوان در اماکن عمومی نظیر پاركها و خیابانها

مجازاتی پیشبینی نشده است، لذا این رفتارها جرم نیست؛ مگر اینکه رفتارهاي مذکور به گونهاي باشد که

مشمول ماده638قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( و یا دیگر قوانین کیفري باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/1032

شماره پرونده:99-41-1032ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید طبق رویه حاکم بر کشور در خصوص خودرو دو سند صادر میشود؛ یکی برگ سبز که

از سوي اداره راهنمایی و رانندگی صادر میشود و دیگري از سوي دفاتر اسناد رسمی تحت عنوان سند قطعی

منقول که طبق تعریف سند رسمی در ماده1287قانون مدنی هر دو سند مذکور وصف رسمی بودن را دارا

میباشند از سوي دیگر طبق بند»ب«ماده یک آییننامه اجرایی ماده29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مصوب1391/6/18وزارت دادگستري، تعویض پلاك به معناي فک پلاك متعلق به مالک و اختصاص پلاك

جدید به منتقلالیه و ثبت اطلاعات منتقلالیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شمارهگذاري و صدور سند مالکیت

و کارت شناسایی خودرو است.

1-ملاك اجراي احکام براي احراز مالکیت شخص معرفیکننده مال یا محکومعلیه برگ سبز خودرو است یا سند

قطعی منقول صادره از دفاتر اسناد رسمی؟

2-چنانچه ملاك احراز مالکیت وسیله نقلیه برگ سبز است و متعاقب توقیف خودروي معرفی شده شخص دیگري

با در دست داشتن سند رسمی قطعی منقول ادعاي مالکیت آن را کند، در تعارض بین دو سند رسمی مذکور حق

تقدم با کدام یک است؟ سند رسمی قطعی منقول یا برگ سبز یا سند موخر؟

3-چنانچه نظر آن اداره کل مبنی بر ملاك قرار دادن برگ سبز باشد، پس از برگزاري مزایده نحوه انتقال سند به

نام برنده مزایده به چه نحو است؟ آیا به صرف تعویض پلاك از طریق پلیس +10عملیات اجرایی اتمام مییابد یا

نیازمند تنظیم سند رسمی در دفترخانه نیز میباشد؟

پاسخ:

1-اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندي

است که طبق قسمت اخیر ماده1287قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود، ولی نظر به اینکه

مطابق ماده29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1390نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی

تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود، لذا ملاك مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و

انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقلالیه براي احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما

نسبت به اولین خریدارخودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آنجا که معمولا ً سند رسمی تنظیم نمیشود،

شناسنامه مالکیت خودرو )برگ سبز( صادره اداره از راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره

از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر میشود، سند رسمی و دلیل مالکیت است.

2-باتوجه به جواب فوق پاسخ به این سؤال مشخص است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/1027

شماره پرونده:99-113-1027ك

استعلام:

به پیوست مکاتبهي شمارهي1373مورخهي1399/7/6دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تربیت

حیدریه در خصوص سوال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحیت دادگاه کیفري2در رسیدگی به جرایم

موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی و توجها به راي صادره از شعبهي محترم33دادگاه تجدیدنظر استان

خراسان رضوي صائب بودن نظر شعبهي محترم104دادگاه کیفري2آن شهرستان در حدود تعیینصلاحیت دادسرا

براي رسیدگی مقدماتی حضورتان ارسال میگردد. راجع به مراتب فوق جهت ایجاد وحدت رویه در این استان

اعلام فرمایید.

پاسخ:

اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده22قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در حوزه قضایی هر

شهرستان در معیت دادگاههايآن حوزه، دادسراي عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از

سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت

نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.

ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري مصوب1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات

تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب

1392جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در

دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي دراجراي بند2ماده3

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي

که ممکن است منتهی به تعیین جزاي نقدي )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

با توجه به مراتب فوقالذکر تکلیف دادگاه تجدیدنظرموضوعا ً منتفی است. شایسته ذکر است در مواردي که

دادگاه، موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرفنظر از

صحت و سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

ثانیاً، برابر ماده27قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394مرجعتجدیدنظر از آراي قاضی شورا حسب مورد،

دادگاه عمومی حقوقی یا کیفري دو همان حوزه قضایی است و چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراي صادره را نقض کند،

رأسا ً مبادرت به صدور رأي میکند و برابر تبصره3همین ماده، هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل

تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است. بنابراین، هزینه تجدید

نظرخواهی از آراء شوراي حل اختلاف از شمول ماده23یادشده، خارج است و بر اساس تبصره3ماده27این

قانون، حسب مورد، مطابق مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاههاي عمومی حقوقی و یا کیفري دو اخذ میشود،

ثالثاً، واژه»مراحل«مذکور در صدر ماده23یادشده به علت حکم خاص مقنن در تبصره3ماده27همین قانون

راجع به مرحله تجدیدنظر، منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند واخواهی و اعاده دادرسی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/1012

شماره پرونده:99-186/3-1012ك

استعلام:

1-با توجه به مواد661و657و656و665قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375چنانچه سارقی با

مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود، آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟

2-درصورتی که متهم بازداشتشده فاقد محکومیت مؤثر کیفري باشد، تکلیف دادسرا چیست؟

3-در صورت شناسایی نشدن شاکی، حقالزحمه کارشناس از کدام محل تأمین میشود؟

پاسخ:

1-با توجه به ماده103قانون مجازات اسلامی مصوب1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و

سرقتهاياشارهشده در استعلام با توجه به ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399به شرط احراز

شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب میشود؛ لذا در فرض سؤال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر

از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفري وي نامشخص است، تعقیب کیفري متهم و تحقیقات

مقدماتی و تفهیم اتهام بدوي و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفري تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم

سرقت ادامه مییابد.

2-در فرض احراز شرایط مقرر در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، در سرقتهاي موضوع این

ماده، بزه ارتکابی قابل گذشت محسوب میشود و هرچند با توجه به ماده12قانون آیین دادرسی کیفري مصوب

1392و تبصره ماده100قانون مجازات اسلامی مصوب1392، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط

به شکایت شاکی است، لیکن در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاك تبصره ذیل ماده99قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392، در صورت امکان مراتب باید توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزهدیده

برسد. در صورت عدم اعلام شکایت شاکی، چون فقدان شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موانع

تعقیب کیفري است، با توجه به مواد11،12و13قانون آیین دادرسی کیفريمصوب1392قرار موقوفی تعقیب

صادر میشود.

3-با عنایت به ماده560قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی

انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می¬شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه

فاقد مجوز قانونی استو عدم پیش¬بینی اعتبار مربوط یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون

نمی¬شود./

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/1011

شماره پرونده:99-155-1011ح

استعلام:

بر اساس تصویبنامه شماره86620مورخ1362/12/28هیئت محترم وزیران و تبصره2ماده6آییننامه فصل

سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تبصره8ماده یک قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی و کاهش

هزینههاي طرح و تسریع در اجراي طرحهاي تولیدي و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب1386، شرکت

شهركهاي صنعتی ایران و شرکتهاي تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجراي قرارداد تسهیلات اعطایی

بانکها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباري ذينفع ایشان را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاري زمین

شناخته و بپذیرد و تا حقوق ناشی از قرارداد تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباري ذينفع جهت وصول تمام

یا بخشی از مطالبات محاسبه شود، با عنایت به مقررات موضوعه در انجام جانشینی بانک از طریق شرکت

شهركهاي صنعتی در محل اجراي طرح و یا اقدام قانونی به استناد ماده34قانون ثبت اسناد و املاك مصوب

1310با اصلاحات و الحاقات بعدي مختار خواهد بود؛ زیرا استفاده از جانشینی بانک در محل اجراي طرح به

استناد امتیازي است که قانونگذار براي تسریع در امر وصول مطالبات براي بانکها قائل شدهاست که بانکها با

توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر هر پرونده و با در نظر گرفتن آثار حقوقی مترتب بر امر جانشینی

از این امتیاز قانونی استفاده کنند؛ این امر نیز در واقع مورد تاکید آن اداره کل به موجب نظریه شماره

7/95/1121مورخ1395/5/12قرار گرفته است؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی در خلال جانشینی بانکها به

استناد ماده37قانون تامین اجتماعی مصوب1354با اصلاحات و الحاقات بعدي اعمال این امتیاز را موکول به

پرداخت حق بیمه توسط بانک میکند.

این در حالی است که:

1-از تخلف بدهکار در بازپرداخت بدهی و عدم انجام تعهدات مربوطه منحصرا ً بانک جانشین بدهکار در شهرك

صنعتی شده و صرفا ً می توانند حق جانشینی خود را با شرایط خاص به غیر واگذار کنند.از این رو ماده37قانون

مزبور قابل تعمیم به غیر موارد مصرح نیست.

2-از آن جا که حقوق بانک در عرصه و اعیان زمین هاي شرکت شهرك هاي صنعتی مبنی بر قرارداد جانشینی

است و اراضی تخصیصی مزبور در مالکیت شرکت شهركهاي صنعتی می باشد؛ لذا جانشینی بانک در محل اجراي

طرحمفهوما حق بهرهبرداري است و نه انتقال مالکیت و چنین واگذاري مالکیتی براي بانک ایجاد نمیکند که

مشمول ماده37قانون تامین اجتماعی شود با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است نظر مشورتی خود را در

خصوص تعمیم یا عدم تعمیم مقررات ماده37قانون تامین اجتماعی مصوب1354با اصلاحات و الحاقات بعدي را

به حق جانشینی به این بانک اعلام فرمایند.

پاسخ:

با عنایت به تبصره8ماده1قانون اعطاي تسهیلات بانکی و کاهش هزینههاي طرح و تسریع در اجراي طرحهاي

تولیدي و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب1386و تبصره2الحاقی به ماده6آییننامه تسهیلات

اعطایی بانکی موضوع تصویبنامه شماره88620-28/12/1362هیأت وزیران با اصلاحات بعدي»…

شهركهاي صنعتی ایران و سایر دستگاهاي اجرایی موظفند در اجراي قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست

بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباري ذينفع، آنها و یااشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین

مجري طرح موضوع قراداد واگذاري زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از آن را به

بانک یا مؤسسه مالی و اعتباري ذينفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند….«بنابراین در صورتی که وفق

تبصرههاي یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده37قانون تأمین اجتماعی مصوب1354

با اصلاحات و الحاقات بعدي نیز میباشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/1008

شماره پرونده:99-164-1008ك

استعلام:

پروندههاي کیفري که فاقد شاکی خصوصی میباشد و منتهی به ضبط وثیقه به نام دولت میشود از آن جایی که

اعتبار خاصی براي نقل و انتقال اسناد مربوط نیست لذا استرشادا استدعا نموده است: چنانچه ردیف خاصی در

بودجه قوه قضاییه در این خصوص وجود دارد از آن محل کارسازي گردد و در غیر این صورت لازم است

هماهنگی لازم انجام گرفته تا اداره دارایی یا سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی نسبت به تامین هزینههاي

نقل و انتقال اقدام نمایند.

با مداقه در متن استرشادیه و قوانین موضوعه مراتب زیر تقدیم میگردد:

1-در ماده230قانون آیین دادرسی کیفري به نحو عام تکلیفضبط وثایق را روشن نموده است و در ماده60

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به پروندههاي مربوط قاچاق تکالیف ضبط وثیقه بیان گردیده است.

2-پس از ضبط وثایق که باید با رعایت ضوابط مربوط به اجراي احکام مدنی باشد به نظر میبایست اموال و

املاك ضبط شده در اجراي مواد1و31قانون تاسیس سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی در اختیار آن

سازمان قرار گیرد تا سازمان مذکور بر اساس وظایف قانونی خود حسب مورد نسبت به انتقال سند به نام دولت یا

فروش آن اقدام نماید.

در عین حال پیشنهاد میگردد مراتب به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارسال تا آن معاونت نیز

نظر حقوقی خود را اعلام دارند.

پاسخ:

با لحاظ ماده537قانون آیین دادرسی کیفري1392و تبصره آن، اجراي دستور دادستان مبنی بر اخذ وجهالتزام،

وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجراي احکام مدنی1356صورت پذیرد و با توجه

به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد76،158،160و161آن و نیز مستفاد از تبصره ماده230قانون

صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینههاي اجراي دستورهاي فوقالذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده

محکومعلیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار است کهتخلف وي منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا

ضبط وثیقه شده است و واحد اجراي احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی نسبت به وصول

آنها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده )محکومعلیه، متهم، کفیل یا وثیقه گذار( قاضی

اجراي احکام، وفق قسمت اخیر ماده161قانون اخیرالذکر، باید اقدام کند و درصورت تحقق شرایط قانونی، اعمال

تبصره ماده230قانون صدرالذکر نیز ضروري است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/1006

شماره پرونده:99-186/3-1006ك

استعلام:

با عنایت به ماده12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، چنانچه شخص مرتکب سه مورد کلاهبرداري با مبالغ

متفاوت شود، تعیین مجازات از حیث جزاي نقدي چگونه خواهد بود؟

پاسخ:

در صورت ارتکاب کلاهبرداريهاي متعدد، صرفا ً یک فقره جزاي نقدي بر اساس بزهی که مال بردهشده درآن

نسبت به سایر جرایم بیشتر است تعیین میشود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند»الف«ماده134قانون مجازات اسلامی

اصلاحی1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میشود؛ بنابراین جزاي نقدي بیشتر

که جزیی از مجازات کلاهبرداري است، از شمول این مقررهخارج نیست؛ ثانیاً، عبارت»پرداخت جزاي نقدي معادل

مالی که اخذ کرده است«، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب

1367ناظر به ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاوناداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/1004

شماره پرونده:99-250-1004ك

استعلام:

چنانکه شخصی با گوشی تلفن همراه و از طریق پیامرسان واتساپ اقدام به ارسال فیلم یا تصاویر مستهجن براي

دیگري کند و از طریق پلیس فتا براي وي اعلام جرم شود، آیا این فعلبه استناد تبصره2ماده742قانون جرایم

رایانهاي جرم است یا اینکه چون در متن ماده انتشار محتویات مستهجن جرم دانسته شده، ارسال فیلم یا عکس

براي یک نفر مصداق عنوان انتشار نبوده و شرط لازم براي تحقق جرم، ارسال فیلم یا تصاویر مستهجن براي بیش

از دو نفر است؟

پاسخ:

با توجه به متفاوت بودن مفاهیم»انتشار«و»توزیع«در ماده742قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375الحاقی1385با مفهوم»ارسال«که در تبصره2این ماده آمده است، ارسال محتویات مستهجن به وسیله

سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی یا حاملهاي داده براي کمتراز ده نفر مستلزم احراز شرایط»انتشار یا توزیع«

مذکور در این ماده نیست و با عنایت به اطلاق این تبصره، ارسال محتویات مستهجن به وسایل فوق براي یک نفر

هم قابل مجازات است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/20

7/99/998

شماره پرونده:99-100-998ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید در ماده3تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1392/7/30که مقرر

شده است در کارشناسیها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناس مستلزم

بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزدبا پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاعکننده بر مبناي کل کار انجام

شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

چنانچه به کارشناس ابلاغ شده باشد مقدار229متر از یک ملک مشاع را ارزیابی کند و کارشناس اظهارنظر را

مستلزم ارزیابی کل زمین مشاع بداند و بدون توافق با مقام ارجاعدهنده کل پلاك مشاع به مساحت24375متر

مربع نرا ارزیابی کند، با توجه به درخواست کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر پرداخت دستمزد ارزیابی کل

پلاك مشاع و اختلاف حادث شده، دستمزد چگونه محاسبه میشود؟

پاسخ:

اولاً، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري مصوب25/12/1398رئیس قوهقضاییه جایگزین تعرفه مصوب

30/7/1392شده است.

ثانیاً، با توجه به اینکه در ماده3تعرفه اخیرالتصویب آمده است»در کارشناسیها چنانچه موضوع کارشناسی

مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد

کارشناس و موافقت مقام ارجاعکننده بر مبناي کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.«پرداخت دستمزد

بر مبناي کل کار، مستلزم موافقت قبلی مقام ارجاعکننده مبنی بر ارزیابی کل پلاك و پرداخت دستمزد بر این مبنا

است. بنابراین، در فرض استعلام که مقام ارجاعکننده ارزیابی229متر مربع از زمین مشاع را به کارشناس ارجاع

کرده و کارشناس بدون جلب موافقت مقام ارجاعکننده، کل پلاك را ارزیابی کرده است، مطالبه دستمزد براي

مساحت اضافی وجاهت قانونی ندارد.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/13

7/99/992

شماره پرونده:99-192-992ك

استعلام:

با توجه به مفاد راي وحدت رویه شماره759مورخ1396/4/20هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر درجه

هفت بودن مجازات بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها، آیا بزه مذکور وفق بند»ث«ماده105قانون

مجازات اسلامی با انقضاي سه سالازتاریخ وقوع جرم احداث بنا یا هر نوع تغییر کاربري مشمول مرور زمان

میشود؟

پاسخ:

جرم تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب1374با اصلاحات

و الحاقات بعدي، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادي جرم مذکور در همان زمان تغییرکاربري اراضی محقق شده

است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون میتواند مشمول مرور زمان باشد و در مواردي که با احراز تحقق بزه

یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، با انقضاي مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی

حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه بهماده107قانون مجازات اسلامی مصوب1392و بند»ث«آن،

»اجراي مجازات )جزاي نقدي( تعزیري«مندرج در حکم موقوف میشود؛ لیکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم

کیفري است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امري حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده107قانون

اخیرالذکر نمیشود )مانند فرض سؤال(.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/16

7/99/989

شماره پرونده:99-93-989ح

استعلام:

رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت وجه موضوع اجرائیه ثبتی در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه عمومی

حقوقی است یا دادگاه خانواده؟

پاسخ:

برابر تبصره3بند»ب«ماده113قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران

مصوب1395چنانچه متعهد سند لازمالاجرا مدعی اعسار باشد، میتواند با رعایت قانون نحوه اجراي

محکومیتهاي مالی مصوب1394دادخواست اعسار خود را به مرجعقضایی صالح تقدیم کند. از سوي دیگر به

موجب بند6ماده4قانون حمایت خانواده مصوب1391مطالبه»مهریه«از جمله دعاوي داخل در صلاحیت دادگاه

خانواده است و ادعاي اعسار از پرداخت مهریه موضوع سند اجراییه نیز با توجه به اطلاق بند6ماده4یادشده در

صلاحیت دادگاه خانواده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/988

شماره پرونده:99-186/1-988ك

استعلام:

سؤال: آیا پرداخت دیه به میزان تقصیر تغلیظ میشود یا خیر؟

پاسخ:

ماده555قانون مجازات اسلامی مصوب1392حکم تغلیظ دیه در قتل اعم از عمد و غیرعمد را حاکم دانسته

است و در فرض استعلام که قتل شبه عمد در ماه حرام واقع شده و مرتکب به میزان ده درصد مسؤول شناخته شده

است، تغلیظ دیه به میزان سهم مذکور محاسبه خواهد شد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/14

7/99/986

شماره پرونده:99-93-986ح

استعلام:

با توجه به اینکه یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده522قانون آیین

دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، تمکن مدیون است، آیا در صورت ادعاي عدم

تمکن، ابتدا باید حسب مورد حکم اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آنکه دادگاه میتواند حسب

ادله موجود در پرونده و دفاعیات خوانده، عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بیحقی صادر کند؟

پاسخ:

ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379در صورت مطالبه دین و

تمکن مدیون و امتناعاز پرداخت دین، مدیون به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم میشود از طرفی برابر ماده7

قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، در مواردي که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده

است، اثبات اعسار برعهده اوست. بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است و اثبات این امر

براي معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ملازمهاي با طرح دعواي اعسار یا ورشکستگی ندارد و چنانچه حسب ادله

موجود در پرونده، عدم تمکن خوانده )مدیون( احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأدیه را رد

خواهد کرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/981

شماره پرونده:99-9/2-981ح

استعلام:

در پروندهاي حکم به ثبت رسمی واقعه ازدواج موقت به جهت باردار شدن زوجه و تولد فرزند مشترك صادر شده

است؛ اما به دلیل عدم مراجعه طرفین در مدتی که ازدواج منقطع اعتبار داشته است ازدواج ثبترسمی نشده است

و زوجه سابق پس از انقضاء مدت ازدواج موقت، اجراي حکم قطعی را درخواست کرده است. آیا این دادنامه

قابلیت اجرا دارد؟ توضیح آنکه براي فرزند مشترك شناسنامه اخذ شده است.

پاسخ:

با توجه به اطلاق صدر ماده21قانون حمایت خانواده مصوب1391و فلسفه تقریرحکم بند یک این ماده که از

جمله حمایت از کودك متولد از رابطه زناشویی در ازدواج موقت است و همچنین با عنایت به لازمالاجرا و دائمی

بودن اعتبار احکام قطعی صادره از مراجع قضایی؛ مگر در موارد مصرح قانونی نظیر حکم مقرر در ماده33قانون

یاد شده، حکم دادگاه مبنی برثبت نکاح موقت به سبب بارداري زوجه به قوت و اعتبار قانونی خود باقی است و

عدم ثبت آن درمدت بقاي ازدواج موقت، بر قابلیت اجراي حکم مذکور پس از این مدت خدشهاي وارد نمیکند و

زوجه میتواند به استناد آن، ازدواج موقت سابق را به ثبت برساند؛ هرچند براي فرزند مشتركشناسنامه اخذ شده

باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/12

7/99/980

شماره پرونده:99-219-980ك

استعلام:

در پروندههاي مربوط به سرقت یا تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره که رد مال صورت میگیرد، در

صورتیکه متهم اقرار به ارتکاب جرم داشته ولی با شاکی در مورد میزان مال اختلاف کند و هیچیک دلیلی جهت

اثبات ادعاي خود ننداشته باشند، وظیفه دادگاه چیست؟

پاسخ:

–چنانچه در مورد میزان مال یا وجوه مسروقه بین سارق و مالباخته اختلاف باشد، با عنایت به اصل برائت، کسی

که مدعی حق یا دینی بر دیگري است،باید آن را اثبات کند و در هر صورت باید به قدر متیقن اکتفاء شود.

2-در فرض استعلام چون موضوع اختلاف بین سارق و مالباخته مربوط به میزان رد مال است که ماهیتا ً امري

حقوقی است و مالباخته مدعی است که اموال یا وجوه مسروقه بیش از مقداري است که سارق اقرار کرده است و

سارق نیز منکر این ادعاست، طبق ماده272قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

مصوب1379، قسم متوجه منکر یعنی سارق خواهد بود و در اجراي ماده موصوف که مطابق»قاعده البینه علی

المدعی و الیمین علی من انکر«است، میتوان به تقاضاي شاکی، متهم را سوگند داد./م

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/13

7/99/976

شماره پرونده:99-2/1-976ح

استعلام:

به استحضار میرساندبه موجب ماده28قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب1395در مورد

اراضی دولتی ملی و وقفی،سازمان جنگلسازمان امور اراضی ،سازمان حفاظت ها مراتع و آبخیزداري کشور

محیط زیست سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد از پرداخت هزینههاي دادرسی

معاف شدهاند. این سازمان طی دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از یکی ازشعب

عدالت اداري اعتراض و به ماده مرقوم استناد کرده مراتب معافیت سازمان امور اراضی را اعلام داشته و دفتر

نمایندگی دیوان عدالت اداري نیز مراتب را پذیرفته است. متعاقب ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر آن دیوان ، دفتر

شعبه پس از صدور اخطار رفع نقض براي پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ عدم ارسال رسید هزینه مزبور مبنی بر

رد قرار دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر کردههر چند سازمان جهاد کشاورزي مبلغ را در مهلت مقرر اند

به این مدیریت اعلام نشده تا به دیوان عدالت اداري ارسال نماید.خواهشمند است پرداخت کرده بود اما مراتب

اعلام فرمایید آیا استناد این مدیریت به ماده قانونی یاد شده صحیح بوده یا فاقد وجاهت قانونی است ؟ به عبارت

دیگر در مورد قابلیت اجرایی و یا نسخ ماده28قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب1395اعلام

نظر فرمایید.

پاسخ:

–ماده28قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب1395، در محدوده خود قابل اجرا بوده و ناسخ

قوانین خاص دیگر ناظر بر معافیت ادارات دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینههاي

دادرسی نیست

2-با عنایت به ماده28قانون یاد شده که مقرر میدارد»به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی،

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و

امور خیریه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت

هزینههاي دادرسی معاف میباشند«، چنانچه دستگاه اجرایی ذيربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این

قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض کند، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است،

بنابراین دعاوي غیرمرتبط با تصرفات اراضی فوقالذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/12

7/99/973

شماره پرونده:99-186/1-973ك

استعلام:

محکومینی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شدهاند و اولیاءدم جهت تعیین تکلیف مراجعت ننمایند

پرونده در راستاي ماده429قانون مجازاتاسلامی به دادگاه ارسال و دادگاه حکم به آزادي محکومعلیه با تودیع

وثیقه داده است لکن علیرغم ماده429قانون اخیرالذکر محکومعلیه قادر به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل نمیباشد

وظیفه اجراي احکام کیفري چیست؟

پاسخ:

ماده429قانون مجازات اسلامی مصوب1392مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد، به قصاص محکوم

شده و در زندان به سر میبرد و اجراي حکم به یکی از جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است و ترتیباتی که

در ماده مذکور آمده، براي آن است که محکوم به قصاص، بلاتکلیف در زندان نماند و چنانچه با اعمال مقررات

مذکور،قرار وثیقه مناسب توسط دادگاه صادر و مورد تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستري استان

قرار گرفته باشد، ولی محکوم به قصاص، وثیقه مورد نظر را ایداع نکند، الزاما باید تا سپردن وثیقه در زندان بماند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/13

7/99/972

شماره پرونده:99-168-972ك

استعلام:

در برخی از حوزههاي قضایی عدهاي از اصحاب پرونده هستند که هرگاه پرونده قضایی کیفري یا حقوقی علیه آنها

تشکیل میشود پس از بررسی وضعیت عملکرد قاضی متصدي پرونده به منظور جلوگیري از اتخاذ تصمیم قضایی

علیه خود توسط ایشان علیه همکار قضایی شکایت انتظامی و کیفري در مراجع مرتبط مطرح مینمایند همین امر

سبب شده همکاران قضایی پس از ارجاع پرونده به آنها مبادرت به صدور قرار امتناع از رسیدگی نمایند تا جایی

که در برخی موارد تمام کادر قضایی در حوزه قضایی یک شهرستان با توجه به مفاد بند»ث«ماده421قانون

آیین دادرسی کیفري قادر به رسیدگی و اظهارنظر راجع به پروندههاي آنها نمیباشند.

سوال: در موضوع مانحن فیه آیا صدور قرار امتناع از رسیدگی بر اساس ظاهر بند»ث«ماده421قانون مارالذکر

صحیح میباشد یا با توجه به مفاد بخشنامه شماره1404/83/1مورخ1383/10/22رئیس محترم وقت قوه

قضاییه قاضی به منظور جلوگیري از اقدامات افراد سودجو که با شگردهاي به ظاهر منطبق با قانون رفتار مینمایند

بایستی اقدامات قضایی را ادامه دهد؟

پاسخ:

اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود، مگر آنکه تعقیب کیفري آغازشود؛ بنابراین در مواردي که

علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدي باشد، چون برابر ماده39قانون نظارت بر رفتار قضات

مصوب17/7/1390رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفري مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب

آغاز میشود، قاضی معلق دیگر اختیاررسیدگی ندارد و رد وي منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم

غیرعمدي باشد، با توجه به ماده40قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفري و اجازه دادستان

انتظامی صورت میگیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعواي کیفري به جریان افتادهو موضوع

از جهات رد قاضی خواهد بود.

ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده421قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس

نیست.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/969

شماره پرونده:99-186/1-969ك

استعلام:

آیا اقدام افرادي که در سطح معابر شهر با وسایل نقلیه یا نصب داربست و چادر جهت فروش میوه یا کالاهاي دیگر

اقدام میکنند، فینفسه داراي عنوان مجرمانه است؟

پاسخ:

اولاً، به موجب بند3ماده یک آییننامه امور خلافی مصوب22/5/1324با اصلاحات و الحاقات بعدي،

»اشخاصی که در پیادهروها و معابر بدون اجازه شهرداري اشیایی بگذارند یا حیواناتی نگاه دارند که مزاحم عبور و

مرور شده یا به هر نحوي از انحاء تمام پیادهرو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال نمایند«، قابل تعقیب و مجازات

هستند؛ همچنین تبصره یک ذیل بند2ماده55قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي در مقام

بیان وظایف قانونی شهرداري مقرر میدارد که سد ّ معبر عمومی و اشغال پیادهروها )از سوي هرکسی( به هرعنوانی

اعم از کسب، سکنی و … ممنوع است. هر یک از این دو مقرره قانونی در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارند

وهیچ یک ناسخ دیگري نیست؛ زیرا بند3ماده یک آییننامه امور خلافی در مقام جرمانگاري و تعیین ضمانت

اجراي کیفري براي مرتکبین»سد ّ معبر«و تبصره یک بند2ماده55قانون شهرداري در تشریح وظایف شهرداري

در حوزه اجرایی با پدیده»سد ّ معبر«و رفع آن است.

ثانیاً، طبق تبصره یک )اصلاحی27/11/1345( بند2ماده55قانون شهرداري، تکلیف شهرداري در مواجهه با

سد معبر، جلوگیري و رفع موانع و آزاد کردن معابر است؛ اما نحوه اقدام در هر مورد ممکن است متفاوت باشد

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/963

شماره پرونده:99-186/3-963ك

استعلام:

به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مجازات جرایم موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(

مصوب1375در ردیف مجازاتهاي تعزیري درجه هفت قرار گرفته است .چنانچه شکایت تصرف عدوانی توسط

شخص حقیقی قبل یا بعد از تاریخ1399/4/11تقدیم شود ،آیا دادسرا بایستی به موضوع رسیدگی کند یا بدون

صدور کیفرخواست رسیدگی به موضوع در دادگاه کیفري دو انجام میشود؟

پاسخ:

1-با توجه به اینکه طبق بندهاي»الف«و»پ«ماده11قانون مجازات اسلامی مصوب1392قوانین مربوط به

صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا ً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده340قانون

آیین دادرسی کیفري مصوب1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیري درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در

دادگاه مطرح میشود، به عهده دادگاه مربوط است؛ لذا در فرض سؤال ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه

کیفري ذيصلاح است.

2-بزههاي تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375

در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري

مصوب1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیلیافته،

مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392جرم درجه هفت

محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیمدر دادگاه مطرح میشود و اختیار

دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي

دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي که ممکن است منتهی به تعیین جزاي

نقدي )درجه پنج( شود، درصلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئیمعاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/962

شماره پرونده:99-54-962ك

استعلام:

آیا حمل و نگهداري بوته گراس به قصد تولید مواد مخدر واجد وصف مجرمانه است؟

پاسخ:

اولاً، گروه موادمخدري که به اسامی مختلف مانند ماریجوانا، علف، گراس، بنگ، حشیش، کانابیس، چرس نامیده

میشوند، همگی مشتقات گیاه شاهدانه هستند که شامل برگ، ریشه، گل و ساقه است که حسب مورد بر اساس

مواد4و5قانون فوقالذکر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

ثانیاً، در مورد بذر شاهدانه، چنانچه قصد تولید مواد مخدر یا روانگردانهاي صنعتی غیر دارویی احراز شود،

نگهداري، مخفی کردن و حمل آن بر اساس ماده3قانون مذکور، جرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/13

7/99/960

شماره پرونده:99-54-960ك

استعلام:

با عنایت به اینکه مقنن در ماده6قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار جرایم مزبور در ماده5و4قانون

فوقالذکر را به مجازاتهاي مندرج در این ماده تشدید نموده است و در بعضی از صور مجازات متهم به اعدام

تشدید یافته است آیا اقدام مقنن موجب تغییر درجه جرم ارتکابی جدید وفق ماده19قانون مجازات اسلامی

مصوب1392میباشد؟

پاسخ:

ملاك تعیین درجه جرم،»مجازات قانونی آن جرم«است که بر اساس شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی

مصوب1392و تبصرههاي آن مشخص میشود و از آنجا که مجازات مقرر در ماده6قانون مبارزه با مواد مخدر

مصوب1367براي مرتکبان تکرار جرائم مذکور در مواد4و5قانون موصوف، مجازات قانونی آن جرایم است،

همین مجازات ملاك تعیین درجه جرم و احکام و آثار ناظر به آن )صلاحیت دادگاه انقلاب ذیربط و کیفیت

رسیدگی به جرم با وحدت یا تعدد قاضیو نیز لزوم یا عدم لزوم حضور وکیل در جلسه رسیدگی( است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/959

شماره پرونده:99-186/3-959ك

استعلام:

چنانچه شخصی همزمان مرتکب چند جرم درجه6و7گردد آیا مقام تحقیق دادسرا میتواند پرونده را تفکیک

نماید و پرونده را نسبت به بزه درجه7به دادگاه ارسال نماید و نسبت به بزه درجه6تحقیقات را انجام دهد یا

اینکه با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در نهایت یک مجازات اجرا میگردد نمیتوان پرونده را

تفکیک نماید؟

پاسخ:

در صورتی که عناوین جزایی متعدد )اعماز تعدد مادي یا معنوي( در پرونده مطرح باشد که برخی از جرایم درجه

هفت و هشت باشد که مطابق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392باید به طور مستقیم در دادگاه

مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیري درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا

است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري واحد نسبت به وي

مطابق مواد218و313همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد22و64و92قانون یادشده، اصولا ً انجام

تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوي دادگاه تنها در موارد مصرح

نظیر مواد306،340و تبصره یک ماده285قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و به طور استثنایی از

سوي دادگاه صورت میپذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده81قانون اخیرالذکر، رسیدگی

به جرایم مذکوردر مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت

تفکیک پرونده و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیري درجه هفت یا هشت محسوب میشود به دادگاه براي

رسیدگی مستقیم وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئیمعاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/12

7/99/958

شماره پرونده:99-168-958ك

استعلام:

چنانچه پروندهاي تحت عنوان بزه لواط یا زناي به عنف در دادگاه کیفري یک مطرح شود و دادگاه پس از رسیدگی

به این نتیجه برسد که بزههاي مذکور تفخیذ و رابطه نامشروع میباشد آیا میتواند به دادگاه کیفري دو قرار عدم

صلاحیت صادر کند و یا اینکه موظف به رسیدگی است؟

پاسخ:

با عنایت به صراحت تبصره2ماده314و تأکید ماده403قانون آئین دادرسی کیفري مصوب1392، هرگاه دادگاه

کیفري یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی، عنوان مجرمانه دیگري دارد که رسیدگی به آندر

صلاحیت دادگاه کیفري دو است، دادگاه کیفري یک باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و

نمی¬تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/20

7/99/957

شماره پرونده:99-168-957ك

استعلام:

در مواردي که دادگاه انقلاب راي برائت صادر میکند و این راي با اعتراض دادستان در دیوان عالی کشور نقض و

به دادگاه هم عرض ارجاع میشود؛ لیکن مجازات قانونی اعدام بوده که با توجه به حدي بودن آن، امکان رسیدگی

غیابی متصور نمیباشد و متهم نیز در جلسات دادگاه حضور نمییابد، آیا دادگاه باید پرونده را جهت جلب و

دستگیري متهم به دادسرا ارسال کند؟

پاسخ:

اولاً، برابر تبصره3ماده406قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392در جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارد،

هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروري نباشد، دادگاه میتواند بدون حضور

متهم رأي بر برائت او صادر کند.

ثانیاً، مقررات ماده350قانون پیشگفته بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده302این

قانون است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی در فرض استعلام وجود ندارد و لازم

است با جلب متهم رسیدگی انجام شود. بنابراین در فرض استعلام، ارسال پرونده به دادسرا جهت دستگیري متهم

بلامانع است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/13

7/99/956

شماره پرونده:99-168-956ك

استعلام:

در مواردي که در جرایم موضوع ماده302قانون آییندادرسی کیفري در دادسرا وکیل تسخیري تعیین میگردد

لکن قرارداد وکالت ضمیمه پرونده نمیگردد آیا دادگاه باید در راستاي ماده384قانون آیین دادرسی کیفري مجددا

به متهم این موضوع را ابلاغ نماید یا همان وکیل تسخیري معتبر بوده و دادگاه باید در راستاي ماده387قانون

آیین دادرسی کیفري اقدام نماید؟

پاسخ:

در فرض استعلام با عنایت به مواد5و6قانون آیین دادرسی کیفري، لزوم مداخله وکیل )اعم از تعیینی یا

تسخیري( در مراحل دادرسی ناظر به کل فرایند دادرسی است و تعیین وکیل تسخیري در مرحله تحقیقات مقدماتی،

نافی تکلیف دادگاه درماده384قانون فوقالذکر نمیباشد و رفع تکلیف مقرر در صدر ماده384قانون یادشده،

صرفا ً ناظر به مواردي است که متهم، وکیل تعیینی معرفی کرده باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/955

شماره پرونده:99-186/3-955ك

استعلام:

1-تخلف از مقررات بهداشتی مشمول مواد39و40قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب

1367است یا مشمول ماده13قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب1346؟

2-موضوع در صلاحیت دادگاه است یا سازمان تعزیرات ؟

پاسخ:

1و2( با عنایت به مواد2،17،68، تبصره یک ماده72و73قانون نظام صنفی مصوب1382با اصلاحات و

الحاقات بعدي، تخلف از مقررات بهداشتی واحد صنفی به استثناي صنوفی که قانون خاص دارند مشمول این قانون

و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/953

شماره پرونده:99-97-953ح

استعلام:

به استحضار میرساند به موجب رأي شماره771مورخه1397/5/16هیأت عمومی دیوانعالی کشور نمایندگان

حقوقی و کارمندان مؤثر در دعاوي که از سوي دولت و یا نهادهاي عمومی غیر دولتی نقش موثري در پیشرفت

پن دعاویی دارندجاه درصد از حقالوکالههاي وصولی به آنان تعلق میگیردخواهشمند است در خصوص شیوه

پرداخت و استحقاق یا عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداري نسبت به این مبالغ اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

اولاً، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههاي وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت

دعاوي دولت مصوب1344نسخ نشده و معتبر است. رأي وحدت رویه شماره771مورخ16/5/1397هیأت

عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.

ثانیاً، قانون مذکور مخصوص»دعاوي دولت«است و تعمیم آن به»دعاوي مربوط به نهادها و موسسات عمومی

غیر دولتی«از جمله شهرداريها فاقد مجوز قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

1399/07/12

7/99/948

شماره پرونده:99-168-948ك

استعلام:

طیق ماده24از قانون آیین دادرسی کیفري در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و

در غیاب وي بر عهده دادرس علیالبدل دادگاه است و در ماده336همین قانون مقرر شده است که در دادگاه

بخش رئیس یا دادرس علیالبدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه راسا رسیدگی و راي صادر میکند. در این

دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدید نظر از آراء بر عهده رئیس دادگاه استو در مورد آرایی که توسط وي

رئیس صادر میشود بر عهده دادرس علیالبدل است.حال که در حوزههاي قضایی بخش که صرفا رئیس دادگاه

بخش حضور دارد و دادرسی وجود ندارد آراء رئیس دادگاه بخش از حیث تجدید نظرخواهی از راي به چه کسی

بایستی ابلاغ شود؟

دادستان مرکز استان یابه نزدیکترین دادرس حوزه بخش مجاور؟

پاسخ:

در صورتیکه در دادگاه بخش تنها یک قاضی )رئیس یا دادرس علیالبدل( حضور داشته باشد و با فرض اینکه

رأي توسط قاضی مذکور صادر شده باشد، انجام وظیفه دادستان از حیث تجدید نظرخواهی از آراء با توجه به لزوم

تفکیک جایگاه دادستان از قاضی صادر کننده رأي، تا حضور قاضی دیگر در بخش بر عهده دادستان مرکز

شهرستان میباشد. بنابراین آراء نیز باید به دادستان مذکور ابلاغ شود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/12

7/99/943

شماره پرونده:99-186/1-943ك

استعلام:

با عنایت به بندهاي»ب«و»پ«ماده25قانون مجازات اسلامی که محکومیت به حبس با رعایت نصاب مقرر در

بندهاي مذکور را از موجبات سابقه محکومیت مؤثر کیفري دانسته است، منظور از حبسهاي مقرر در بندهاي

مذکور، مجازات مقرر قانونی براي جرم ارتکابی است یا حبس مقرر در دادنامه با لحاظ تخفیف به عمل آمده و یا

صدور حکم به حداقل مجازات قانونی ملاك تعیین درجه حبس است؟

پاسخ:

عنایت به تصریح ماده25قانون مجازات اسلامی مصوب1392که مقرر داشته:»محکومیت قطعی کیفري در

جرایم عمدي پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوقی

اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند«، ملاك اعمال و محاسبه مجازات تبعی و نیز تشخیص درجه

مجازات،»همان مجازات مندرج در دادنامه«است؛ اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات

تخفیف یا تشدید اعمال شدهباشد یا نه.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/938

شماره پرونده:99-160-938ك

استعلام:

دو نفر به موجب حکم قطعی به تحمل مجازات محکوم میشوند. اجراي حکم نسبت به یکی از محکومان شروع و

محکوم به زندان معرفی میشود. محکوم دیگر استدعاي اعاده دادرسی میکند و شعبه دیوان درخواست مستدعی

اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض تجویز میشود. اگر دادگاه رسیدگی کننده مجدد

متوجه شود که علاوه بر مستدعی اعاده دادرسی، محکوم دیگر هم بیگناه است، آیا میتواند با نقض دادنامه

موضوع رسیدگیمجدد، در هر دو قسمت راي برائت هر دو محکوم را صادر کند؟

پاسخ:

نظریه مشورتی اکثریت کمیسیونهاي سؤالات خاص کیفري و آیین دادرسی کیفري )2( اداره کل حقوقی قوه

قضائیه:

اعاده دادرسی از طرق فوقالعاده اعتراض به احکام است و اساسا ً مرجع همعرض که به تجویز دیوان عالی کشور

اجازه دخل و تصرف در رأي موضوع اعاده دادرسی را پیدا میکند به استناد ماده480قانون آیین دادرسی کیفري

صرفا ً در حد تجویز شده از سوي دیوان مجاز به رسیدگی مجدد است. بدیهی است در فرض استعلام با توجه به

اینکه رأي جدید صادر شده از شعبه همعرض از مصادیق بند»ج«ماده474قانون پیشگفته است، حسب مورد

دادستان مجري حکم یا محکومعلیهم میتوانند طبق ماده475این قانون درخواست اعاده دادرسی کنند./ت

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/13

7/99/932

شماره پرونده:99-168-932ك

استعلام:

با توجه به ماده436قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی

نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی

مدنی است؛ و اینکه بلافاصله در تبصره این ماده آمده است: تجدیدنظرخواهی یافرجامخواهی محکومعلیه نسبت به

محکومیت کیفري و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توامان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و

رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؛ و از طرفی طبق ماده15قانون مذکور دادخواست مطالبه ضرر و زیان

از سوي مدعی خصوصی در دادگاه کیفري تا قبل از ختم دادرسی باید تقدیم شود که نتیجتا رسیدگی توامان خواهد

بود و تصور تفکیک بین این دو دعوا در مرجع کیفري موضوعیت ندارد، حل تعارض بین انتهاي ماده مذکور و

تبصره آن به چه صورت است و منظور مقنن از انتهاي ماده چه مواردي است؟

پاسخ:

حکم مقرر در تبصرهماده436قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392فراز دوم ماده مذکور را در خصوص

محکومعلیه که نسبت به محکومیت کیفري و ضرر و زیان ناشی از جرم بهصورت توأمان تجدیدنظرخواهی کرده

است، تخصیص داده است؛ بنابراین بین ماده15و ماده436و تبصره آن از قانون یادشده تعارضیوجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/930

شماره پرونده:99-9/2-930ح

استعلام:

زوج مدعی است که همسرش باکره نبوده است و به همین دلیل درخواست فسخ نکاح را مطرح کرده است. در سند

نکاح زوجه دوشیزه معرفی شده است؛ آیا این مورد از موارد فسخ نکاح است؟ چنانچه از موارد فسخ است، خیار

مذکور خیار تدلیس است یا خیار تخلف از وصف؟

پاسخ:

اولاً، برابر ماده1128قانون مدنی»هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که

طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح

شده یا عقد متباینا ً بر آن واقع شده باشد.«بنابراین در فرض سؤال که در سند ازدواج به»دوشیزه بودن«زوجه

تصریح شده است، زوج در صورت عدم بکارت و غیردوشیزه بودن زوجه، میتواند حق فسخ خود را اعمال کند؛

مگر آنکه زوجه اثبات کند بهرغم اطلاع زوج از غیردوشیزه بودن زوجه، موضوع در سند ازدواج به نحو دیگري

منعکس شده است.

ثانیاً، برابر ماده438قانون یاد شده»تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود«و صرف

دروغ گفتن زوجه مبنی بر دوشیزه بودن در فرض سؤال عملیات موضوع ماده438مذکور تلقی نمیشود. از سوي

دیگر فقدان بکارت زوجه الزاما ً به معناي آن نیست که وي سابقه ازدواج و یا رابطه جنسی داشته است و ممکن

است وصف بکارت به دلایل دیگري زایل شده باشد که حتی زوجه نیز از آن بیاطلاع بوده است. در هر صورت

براي احراز تدلیس دادگاه باید ارکان آن را از جمله عملیات موجب فریب طرف مقابل را در رفتار زوجه احراز کند

و تشخیص این موضوع امري قضایی و بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.

ثالثاً، در فرض سؤال ممکن است حق فسخ زوج هم به اعتبار تخلف از وصف و هم به اعتبار تدلیس محقق شده

باشد و چنانچه زوج به اعتبارتحقق هر دو جهت حق فسخ خود را اعمال کرده باشد، منعی براي پذیرش آن در

صورت اثبات در دادگاه و صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ به اعتبار تدلیس و تخلف از وصف وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

4-در فرض استعلام چنانچه اولیاي دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعواي حقوقی مطرح کنند، صدور حکم

از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت دستگاه

پرداختکننده دیه تقدیم میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/885

شماره پرونده:99-186/1-885ح

استعلام:

1-برخی مراجع حاضر از جمله آقاي مکارم و علوي گرگانی انتقال ویروس را ضمانآور دانستهاند.ضمان انتقال

دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد میتواند از باب ضمان

نفوس یا قتل باشد؟آیا اطلاع شخص بیمار از بیماري خود تاثیري در ثبوت ضمان دارد؟2-اگر از باب قتل باشد،

آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد داراي بیماريهاي زمینهاي مانند دیابتیها ولو بدون تکرار

حضور ، آیا میتواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟3-در انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال دهنده و

منتقلالیه چگونه است ؟مثلا اگر کسی تعمدا ویروس را به دیگري انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال

بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟4-اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از

بافتهاي بدن آسیب رساند، آیا ارش یا دیه عضو ثابت است ؟ توجه فرمایید آیت اﷲ مکارم شیرازي در مورد

انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگري شود، قايءل به ضمان انتقال دهنده شدهاند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم

پرداخت هزینههاي درمانی از سوي انتقال دهنده اشاره کردهاند و متعرض پرداخت دیه و از نشدهاند.5-در مواردي

مانند انتقال بیماري که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادي و طبیعی خود

بازمیگردد،تعیین ارش بر مبناي عبدانگاري که مبناي مشهور فقهاست چگونه صورت میپذیرد؟6-اگر ویروس

به ضمیمه بیماري زمینهاي شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت

است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص

دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟7-بحث هزینههاي درمان که در فتواي آیت اﷲ مکارم آمده است را چگونه

میبگیرد آیا می توان توجیه کرد؟ اگر الان زید سرما بخورد و بعد آقاي عمرو از او بیماري راتوان هزینههاي

درمان را از آقاي زید گرفت؟8-آیا حضور شخص که بیماري به او منتقل میشود را میتوان از باب قاعده اقدام

به تحذیر مسقط ضمان دانست؟9-اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیري در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص

مبتلا و منتقلالیه دارد؟ به مثال اگر فردي براي تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا براي درمان همین بیماري

ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماري از طریق او به دیگري انتقال پیدا کند، مسؤولیت انتقال دهنده در دو

فرضی که منتقلالیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر

بیمبالاتی یا به خاطر جهل به موضوع چه اثري بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟15-در فتواي اخیر آیت اﷲ

مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه

کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادي از هموطنان و قاعده فقهی

لایبطلالدم در جایی که متوفی از فردي یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد

از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیتالمال است یا خیر؟ آیا میتوان این فتوا را به طور

مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط بهسهلانگاري کارکنان یک موسسه تحقیقی دولتی یا غیر

دولتی باشد میتوان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه

انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و … موضوعیتی ندارد.16-اگر سرایت و انتشار ویروس

به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا

… باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات

پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود.17-مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی در

امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفري است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟18–

تاثیر بیماريهاي واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلا: اگر کارمندان بانک، پزشکان و

پرستاران به سبب حفظ جان خودشانسرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداري شدهاند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا

خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت

به این امر بیتوجه باشند وجهی براي فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم استیا خیر؟19–

مسؤولیت منتقل کننده بیماري نسبت به هزینههاي درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوي است؟20-با

توجه به خاصیت بیماريهاي واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از

جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانهها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیمگیري در خصوص این قبیل

تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟21-آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و … تاثیري بر

مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی

وجودندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فلان فرد به دیگري منتقل شده است اثري بر فتواي ضمان

مترتب خواهد بود؟

پاسخ:

1-برخی مراجع حاضر از جمله آقاي مکارم و علوي گرگانی انتقال ویروس را ضمانآور دانستهاند.ضمان انتقال

دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضماننفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد میتواند از باب ضمان

نفوس یا قتل باشد؟آیا اطلاع شخص بیمار از بیماري خود تاثیري در ثبوت ضمان دارد؟

2-اگر از باب قتل باشد، آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد داراي بیماريهاي زمینهاي مانند

دیابتیها ولو بدون تکرار حضور ، آیا میتواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟

1و2-با تذکر به اینکه تبیین مبانی فتاوي مراجع محترم مذکور در استعلام از وظایف این اداره کل خارج است،

اولاً، مستفاد از مواد290،291و493قانون مجازات اسلامی مصوب1392هر کسی عالما ً و عامدا ً دیگري رابه

بیماري خطرناك از جمله کرونا )کوید19( مبتلا کند، این جنایت عمدي است و حسب نتیجه ممکن است محکوم

به قصاص )در صورت مرگ طرف به این علت( یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص

خواهد بود و چنانچه عمدي در کار نباشد، حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن بر

عهده فاعل است.

ثانیاً، تشخیص عمد یا شبهعمد بودن قتل با توجه به تعریف و ارکان این دو نوع قتل مذکور در مواد290و291

قانون مجازات اسلامی مصوب1392و نیز محتویات پرونده قضایی با قاضی رسیدگیکننده است.

ثالثاً، در صورت علم مرتکب )انتقال دهنده ویروس( به وجود بیماريهاي زمینهاي در دیگري که زمینه فوت در اثر

ویروس کرونا را تشدید میکند، اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگیکننده میتواند مصداق بند»پ«ماده

290قانون پیشگفته باشد.

3-در انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال دهنده و منتقلالیه چگونه است ؟مثلا اگر کسی تعمدا ویروس را به

دیگري انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟

6-اگر ویروس به ضمیمه بیماري زمینهاي شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم

ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در

فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟

3و6-در انتقال با واسطه ویروس کرونا، به این ترتیب که شخص»الف«تعمدا ً و به عمد ویروس را به شخص

»ب«انتقال دهد و ثالث از شخص»ب«که عالم بهوجود ویروس در بدن خود نبوده است، ویروس را دریافت و بر

اثر بیماري فوت کند، مسؤولیت»الف«مستند به ماده492قانون مجازات اسلامی مصوب1392است و در

صورت استناد نتیجه حاصل شده )فوت( به رفتار»الف«اعم از آنکه به نحو مباشرت باشد یا به تسبیب و یا به

اجتماع آنها انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد290و291قانون یادشده،

مستوجب قصاص یا دیه و تعزیر است.

4،7و19-اولاً، اطلاق ماده492قانون مجازات اسلامی مصوب1392شامل فوت و نتایج کمتر از آن میشود.

ثانیاً، هر چند طبق ماده14قانون مجازات اسلامی مصوب1392»دیه«یکی از انواع مجازاتها است، ولی با

توجه به مواد17و448این قانون»دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس براي ایراد جنایت

غیرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر

میشود«؛ بنابراین براي مصدوم ابتداء چیزي بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوي هزینههاي درمان را

نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات

مواد1،2و3قانون مسؤولیت مدنی مصوب1339باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند.

بدیهی است که در خصوص مطالبه»هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی«مطابق احکام خاص قانونی آن

)مواد1»بند الف«و35قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مصوب1395( رفتار میشود.

4-اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافتهاي بدن آسیب رساند، آیا ارش یا دیه عضو ثابت

است ؟ توجه فرمایید آیت اﷲ مکارم شیرازي در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگري شود، قايءل به

ضمان انتقال دهنده شدهاند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم پرداخت هزینههاي درمانی از سوي انتقال دهنده اشاره

کردهاند و متعرض پرداخت دیه و از نشدهاند.

7-بحث هزینههاي درمان که در فتواي آیت اﷲ مکارم آمده است را چگونه میتوان توجیه کرد؟ اگر الان زید

سرما بخورد و بعد آقاي عمرو از او بیماري را بگیرد آیا میتوان هزینههاي درمان را از آقاي زید گرفت؟

19-مسؤولیت منتقل کننده بیماري نسبت به هزینههاي درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوي است؟

4،7و19-اولاً، اطلاق ماده492قانون مجازات اسلامی مصوب1392شامل فوت و نتایج کمتر از آن میشود.

ثانیاً، هرچند طبق ماده14قانون مجازات اسلامی مصوب1392»دیه«یکی از انواع مجازاتها است، ولی با

توجه به مواد17و448این قانون»دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس براي ایراد جنایت

غیرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتیقصاص ندارد، به موجب قانون مقرر

میشود«؛ بنابراین براي مصدوم ابتداء چیزي بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوي هزینههاي درمان را

نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات

مواد1،2و3قانون مسؤولیت مدنی مصوب1339باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند.

بدیهی است که در خصوص مطالبه»هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی«مطابق احکام خاص قانونی آن

)مواد1»بند الف«و35قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشیاز وسایل نقلیه

مصوب1395( رفتار میشود.

5-در مواردي مانند انتقال بیماري که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادي و طبیعی خود

بازمیگردد،تعیین ارش بر مبناي عبدانگاري که مبناي مشهور فقهاست چگونه صورت میپذیرد؟

5-با توجه به مقررات ماده449قانون مجازات اسلامی مصوب1392، تعیین»ارش«در کلیه موارد و با در نظر

گرفتن دیه مقدر و لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن در سلامت مجنیعلیه و میزان خسارت وارد شده و با

رعایت ماده562قانون یادشده و با جلب نظر کارشناس صورت میپذیرد.

8-آیا حضور شخص که بیماري به او منتقل میشود را میتوان از باب قاعده اقدام به تحذیر مسقط ضمان

دانست؟

8-حاکمیت قاعده اقدام در روابط میان زیاندیده و واردکننده زیان ناظر به وضعیتی است که، زیاندیده به لحاظ

علم به وجود خطر و رفتار تؤام با تقصیر استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛ بنابراین در فرضیکه رفتار واردکننده

زیان متضمن تقصیري نباشد که موجبات انتساب زیان به وي را فراهم کند، ضمان منتقی است و به هر حال،

تشخیص مصداق و انطباق آن با قوانین مربوط، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

9-اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیري در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص مبتلا و منتقلالیه دارد؟ به مثال اگر

فردي براي تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا براي درمان همین بیماري ناچار از حضور در درمانگاه شود و

بیماري از طریق او به دیگري انتقال پیدا کند، مسؤولیت انتقال دهنده در دو فرضی که منتقلالیه به دلیل ضرورتی

بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر بیمبالاتی یا به خاطر جهل به موضوع چه

اثري بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟

9-معیار در ایجاد مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان حکم وضعی است،

در فرض پرسش، صرف وجود»ضرورت«موجب انتفاي ضمان نمیشود.

15-در فتواي اخیر آیت اﷲ مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق

هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادي

ازهموطنان و قاعده فقهی لایبطل الدم در جایی که متوفی از فردي یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده

مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیتالمال است یا خیر؟ آیا

میتوان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگرانتشار از طریق هوا مربوط به سهلانگاري کارکنان یک

موسسه تحقیقی دولتی یا غیر دولتی باشد میتوان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد

ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و … موضوعیتی ندارد.

15-تبیین مبانی فتاوي مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در

فرضی که شخص عمدا ً و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماري کرونا کند، موضوع تابع عمومات

قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهاي مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی

نمیتوان تفکیک قائل شد.

16-اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک

آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا … باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر

کادر درمان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود.

16-مسؤولیت پزشک و کادر درمانی ناشی از تقصیر در تشخیص صحیح و به موقع بیماري که منتهی به سرایت

و انتشار ویروس کرونا شود، مطابق عمومات مسؤولیت مدنی و موجبات ضمان در مواد ذیل فصل ششم از بخش

اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب1392و به ویژه مواد495،496و497و همچنین ماده295این

قانون است و تشخیص موضوع با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگیکننده است. بدیهی است که در

صورت وجود نقص یا کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی ناشی از بحران غیرقابل پیشبینی ایجادشده و یا تحریم

صورت پذیرفته از سوي کشورهاي بیگانه، موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفاي رابطه علیت و در

نتیجه نافی مسؤولیت مدنی خواهد بود.

17-مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی در امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفري

است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟

17-صرفنظر از آنکه طب سنتی وفق مقررات مانعی براي ورود به درمان بیماريها از جمله بیماري کرونا

ندارد و اطباي سنتی با مجوز وزرات بهداشت در خصوص این بیماري نیز همانند دیگر بیماريها اقدام میکنند،

مجازات مذکور در مواد3و4»قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

مصوب1334با اصلاحات بعدي«براي مداخله کنندگان غیر مجاز در امور درمانی مانع از ضمان مرتکب به

جبران خسارت وارده نیست.

18-تاثیر بیماريهاي واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلا: اگر کارمندان بانک، پزشکان

و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداري شدهاند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا

خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت

به اینامر بیتوجه باشند وجهی براي فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟

18-اولاً، مطابق تبصره ماده152قانون مجازات اسلامی مصوب1392کسانیکه حسب وظیفه یا قانون مکلف به

مقابله با خطر )نظیر بیماري مسري( میباشند، نمیتوانند با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خود امتناع کنند.

ثانیاً، در صورت احراز وجود شرایط مذکور در ماده152قانون مجازات اسلامی مصوب1392، مرتکب جرم قابل

مجازات نیست و تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به

موضوع است.

ثالثاً، موارد تخلف اداري، در قوانین مربوطه نظیر موارد مذکور در ماده8قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب

1372آمده است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگیکننده به تخلف است.

21-آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و … تاثیري بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض

ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که

ویروس از فلان فرد به دیگري منتقل شده است اثري بر فتواي ضمان مترتب خواهد بود؟

21-معیار در»ضمان«، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش باید با رجوع به کارشناس

)پزشک متخصص( احراز شود و کیفیت انتقال ویروس )از طریق هوا، خون، آمیزش و…( فاقد موضوعیت است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/12

7/99/873

شماره پرونده:99-127-873ح

استعلام:

همان طوري که مستحضرید مطابق ماده288قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی اتیان

سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوي انجام شود و در صورت معذوریت اداء کننده سوگند از

حضور دادرس دادگاه در نزد او حاضر شده یا به قاضی دیگر نیابت اعطاء تا او را سوگند دهد چنانچه فردي که باید

اداء سوگند نماید در خارج از کشور باشد و حسب گواهی پزشکی قادر به مسافرت نبوده و امکان حضور او در

ایران فراهم نباشد اظهارنظر بفرمایید با توجه به امکانات برقراري ارتباط تصویري از طریق ویدئو کنفرانس

میتوان با تشکیل جلسه دادگاه در ایران و حضور فرد در کنسولگري ایران در کشور خارجی وي را سوگند داد و

این نوع سوگند عندالحاکم محسوب میگردد یا خیر؟ یا اینکه لازم است قاضی دادگاه وفق مقررات فوق در نزد

وي حاضر شده و وي را سوگند دهد لازم به ذکر است دولت خارجی مورد نظر با دولت ایران موافقتنامه

معاضدت قضایی نداشتهو در اجراي قانون تعاون قضایی نیز امکان ارسال تقاضا براي اجراي مراسم اتیان سوگند

توسط محاکم آن کشور وجود ندارد.

پاسخ:

در فرض سوال با توجه به مفاد ماده288قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

27/01/1379، درصورت رعایت الزامات مقرر در ماده659قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و لحاظ

تبصره یک ماده655قانون مذکور و نیز ماده25آییننامه نحوه استفاده از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی

مصوب24/05/1395ریاست محترم قوه قضاییه، اتیان سوگند از طریق ارتباط تصویري با دادگاه رسیدگی کننده

به عنوان سوگند نزد قاضی محسوب میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/13

7/99/850

شماره پرونده:99-142-850ك

استعلام:

نظر به اینکه به حکم ماده7قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367

در صورتی که مرتکب ازمامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق

خواهند شد استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا میباشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد

299و366قانون آیین دادرسی در امور کیفري مصوب1392رسیدگی در این دادگاه راسا و بدون دادسرا همانند

جرایم درجه7و8در صلاحیت مستقیم محاکم کیفري دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده7قانون

تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر

صدور راي غیر قطعی از سوي شعبه دادگاه بخش؟

پاسخ:

اصولا ً رسیدگی کیفري داراي دو مرحله )تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص( است که حسب قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا )مواد22و92( و دادرسی از سوي دادگاههاي

کیفري مذکور در ماده294این قانون صورت میپذیرد؛ اما درموارديکه پرونده مستقیما ً در دادگاه کیفري مطرح

میشود، مطابق قسمت اخیر ماده341قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط

دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده299

قانون فوقالذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند، بدوا ً باید تحقیقات مقدماتی را

رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و

احضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزههاي مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس

و کلاهبرداري که مجازات حبس براي آن مقرر شده است از سوي مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد،

دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین،

مراتب اعمال ماده7قانون اخیرالذکر را بهاداره یا سازمان ذيصلاح اعلام کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/20

7/99/849

شماره پرونده:99-186/1-849ك

استعلام:

آرائی که در راستاي اعمال ماده10قانون مجازات اسلامی صادر میشود حضوري است یا غیابی و قطعی است یا

غیر قطعی؟

پاسخ:

بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392ناظر به»آراء قطعی و لازمالاجرا«است و نسبت به آراء

غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمیشود؛ با این وجود در موارديکه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر

تخفیف مجازات وضعشود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیريمصوب1399، آراء غیابی مشمول صدر ماده

10قانون مجازات اسلامی مصوب1392)تا صدور حکم قطعی( است؛ لذا قاضی اجراي احکام باید در اجراي

صدر ماده10این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند و رأي صادره با توجه به اصل قابل

تجدیدنظر خواهی آراء مذکور در ماده427قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392از حیث تجدیدنظر خواهی

تابع عمومات حاکم بر تجدیدنظر آراء دادگاهها است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/848

شماره پرونده:99-3/1-848ح

استعلام:

در خصوص اجراي دادنامهاي که هدیه نامزديوسیله نقلیهاي بوده و به غیر منتقل شده و در حکم تلف محسوب

است، آیا محکومعلیه باید قیمت یومالادا مال تلف شده را پرداخت کند یا قیمت روز تلف را؟

پاسخ:

گرچه سؤال مبهم است؛ اما با توجه به صدر آن، چنانچه سؤال ناظر به موردي باشد که دادگاه حکم به استرداد

وسیلهنقلیه )هدیه نامزدي( داده است و در مرحله اجراي حکم معلوم شده است که وسیله نقلیه تلف شده یا در حکم

تلف باشد، مادام که حکم مذکور به قوت خود باقی است، اجراي احکام تکلیفی جز اقدام برابر ماده46قانون اجراي

احکام مدنی مصوب1356ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/831

شماره پرونده:99-66-831ع

استعلام:

اداره کل راه شهرسازي، دولت را از پرداخت هرگونه مالیات بر ارزش افزوده و قدرالسهم معاف میداند ولیکن

شهرداري بر اخذ عوارض متعلقه قدرالسهم شهرداريها و ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي توسعه شهري،

تغییر و تعیین کاربري معتقد است.

1-تفکیک و اخذ سرانههاي مربوط به اراضی دولتی موضوع تبصره2ماده واحده اصلاحی101قانون شهردراي

چگونه انجام میگیرد؟

2-آیا املاك و اراضی که توسط دستگاههاي دولتی )از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازي( تفکیک میشوند،

مشمول سرانههاي موضوع تبصره3ماده واحده قانون اصلاح ماده101قانون شهرداري هستند؟

پاسخ:

1و2-به موجب تبصره2ماده101قانون شهرداري اصلاحی1390»در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره1

ماده11قانون زمین شهري مصوب سال1366اقدام خواهد شد.«و مطابق تبصره1ماده11قانون زمین شهري

مصوب1366»تطبیق نقشههاي تفکیکی و شهرسازي اراضی دولتی با طرحهاي جامع و تفصیلی و هادي و تصویب

آن، موضوع ماده101قانون شهرداريها به عهده وزارت مسکن و شهرسازي است.«بنابراین از آنجایی که

رعایت ضوابط مربوط به طرحهاي جامع و تفصیلیو هادي در خصوص اراضی دولتی بر عهده وزارت مسکن

)وزارت راه و شهرسازي فعلی( قرار گرفته است، همین مرجع باید در تفکیک اراضی سرانههاي شوارع و معابر را

نیز اعمال و اجرا کند./ت

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/823

شماره پرونده:99-186/2-823ك

استعلام:

1-در خصوص جرم موضوع ماده608قانون تعزیرات که در زمان حاکمیت قانون سابق محقق شده، در حال حاضر

نظر دادگاه بر شلاق است؛ لیکن چون طبق بند»ج«ماده2قانون کاهش مجازات حبس تعزیري نمیتواند شلاق

مورد حکم قرار گیرد، آیا باید جزاي نقدي درجه شش را براي مجرم تعیین کرد یا اینکه دادگاه موظف است فقط

همان یک میلیون ریال را به عنوان مجازات در نظر بگیرد؟

2-در فرض فوق آیا میتوان یک میلیون ریال را طبق ماده5قانون کاهش مورد تعدیل قرار داد؟

3-تعدیل وظیفه اجراي احکام است یا باید در حکم دادگاه نیز مورد توجه قرار گیرد؟

پاسخ:

1-با لازمالاجرا شدن»قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1396«طبق بند»ج«ماده یک این قانون،

مجازات بزه موضوع ماده608قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375از»شلاق تا74ضربه یا پنجاه

هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي«به جزاي نقدي درجه شش تبدیل شده است؛ لذا در فرض سؤال که تاریخ

ارتکاب بزه توهین، قبل از لازمالاجرا شدن قانون صدرالذکر است، هر چند که مجازات سابق این بزه نیز وفق ماده

608قانون مجازات اسلامی مصوب1375بر اساس ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصرههاي

آن»مجازات درجه شش«محسوب میشود، ولی به لحاظ اینکه قانون لاحق با حذف مجازات»شلاق«نسبت به

قانون سابق اخف است، طبق ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا

صدور حکم قطعی قابل اعمال است. در نتیجه مجازات مرتکب در استعلام باید بر اساس بند»ج«ماده یک قانون

کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399)قانون لاحق( تعیین شود.

2و3-صرف نظر از اینکه با توجه به پاسخ بند یک استعلام تعیین جزاي نقدي به میزان یک میلیون ریال براي

جرم توهین موضوع ماده608منتفی است؛ لیکن برابر ماده28قانون مجازات اسلامی مصوب1392تعدیل جزاي

نقدي به هر شکل، به پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب هیأت وزیران است که تاکنون در این خصوص اقدامی

نشده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/13

7/99/820

شماره پرونده:99-186/2-820ك

استعلام:

نظر به ماده570قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375:

1-آیا ماموران شاغل در نیروهاي مسلح )سپاه، بسیج، ارتش و ناجا( مشمول عنوان مقامات و مامورین وابسته به

نهادها و دستگاههاي حکومتی هستند؟

2-مقصود از عبارت»محروم نماید«در ذیل این ماده چیست؟ آیا محروم کردن دلالت بر رفتارهایی که داراي

ماهیت و طبع مستمر و مداوم است مانند توقیف و بازداشت یا زدن دستبند دارد یا این که شامل رفتارهایی که آنی

در لحظه واقع میشوند مانند توهین یا ایراد ضرب عمدي نیز میشود؟

3-آیا موارد ذکر شده در اصل22قانون اساسی )مصون بودن حیثیت ، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از

تعرض مشمول حمایت کیفري موضوع ماده570است در این صورت منظور از حیثیت و حقوق در این اصل

چیست؟

4-چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده570در راستاي وظایف خود بدون تجویز قانون شهروندي را تفتیش و

بازرسی کند یا وي را به کلانتري ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله نقلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا وي

را مورد توهین تهدید یا ایراد ضرب عمدي قرار دهد این مصادیق با توجه به اصل22قانون اساسی مشمول حکم

ماده570است؟

5-آیا انفصال از خدمت مقرر در ماده570انفصال دایم است یا انفصال موقت به مدت یک سال؟

6-با توجه بهعبارت»جان«در اصل22قانون اساسی، آیا ایراد صدمه بدنی عمدي ضرب و جرح عمدي از طرف

ماموران حکومتی علیه یک شهروند ذیل عنوان جان قرار میگیرد و تعرض عمدي که منجر به از بین نرفتن جان

شده است نیز مشمول حکم اصل22قانون اساسی است؟

پاسخ:

1-با عنایت به مواد5و8قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386مأموران شاغل در نیروهاي مسلح

مشمول عنوان»مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتی«مذکور در ماده570قانون مجازات

اسلامی )تعزیرات( مصوب1375هستند.

2-»حقوق مقرر در قانون اساسی«به ویژه در اصول نوزده تا چهلودوم این قانون مشخص شده است و»محروم

کردن«از این حقوق موضوع ماده570قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375بنابر خصوصیات آن حق

میتواند به نحو مستمر باشد مانند اجبار به اقامت در محل معین بر خلاف قانون یا در قالب رفتاري آنی ارتکاب

یابد مانند سلب امنیت شغلی )اخراج غیر قانونی(.

3-عبارت»حقوق مقرر در قانون اساسی«مذکور در ماده570قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375

شامل همه حقوق مقرر در اصل بیستودوم این قانون میشود، بدیهی است چنانچه در خصوص برخی از این حقوق

در قوانین کیفري، ضمانت اجرا تعیینشده باشد، از شمول ماده570قانون پیشگفته خارج و مشمول حکم خاص

خواهد بود.

4-اولاً، چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستري در برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود

در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392آمده است و اقدامات ضابطان دراجراي طرحها

باید با رعایت موازین قانونی باشد.

ثانیاً، ماده570قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، مشتمل بر دو رفتار»سلب آزادي شخصی«و

»محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی«است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر

آن، با توجه بهمحتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوي متهم به عهده قاضی رسیدگیکننده است.

ثالثاً، حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است.

5-با توجه به اینکه بر خلاف موادي نظیر ماده575قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375درماده

570این قانون علیرغم اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است، از واژه»دائم«بعد از واژه»انفصال«استفاده

نکرده است؛ و نظر به لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفري و همچنین با توجه به اینکه عبارت»محرومیت از یک تا

پنج سال از مشاغل حکومتی«در ماده اخیرالذکر با»واو عطف«به مجازات»انفصال از خدمت«معطوف شده

است، بنابراین مفهوم مجازات انفصال از خدمت در این ماده، انفصال موقت از خدمت به مدت یک تا پنج سال

است.

6-چون ضمانت اجراي کیفري تعرض به جان اشخاص )اعم از نفس، اعضا و منافع( در قوانین خاص تعیین شده

است در این موارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده570قانون مجازات

اسلامی )تعزیرات( مصوب1375خارج است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/819

شماره پرونده:99-215-819ع

استعلام:

1-بر اساس ماده89»قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران«به

منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی هیات مرکزي حل اختلاف و رسیدگی به

شکایات جهت رسیدگی به شکایات از شوراي استان و شوراي عالی استانها و شوراي شهر تهران تشکیل میشود.

همچنین است هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان و هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شهرستان.

بعضی بر این نظرند که براي رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی

باید گزارش خود را براي استاندار یا فرماندار ارسال و نامبردگان این گزارشرا به هیات حل اختلاف و رسیدگی

به شکایات استان ارسال نمایند. در مقابل برخی عقیده دارند که قانونگذار در بند»د«ماده2قانون تشکیل سازمان

بازرسی کل کشور مقرر داشته:»در مواردي که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم

داراي حیثیت عمومی باشد رئیسسازمان یا مقامات ماذون از طرف وي یک نسخه از گزارش را با دلایل و

مدارك مربوط براي تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی

پیگیري نمایند و در مورد تخلفات اداري انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذيربط منعکس نموده و

پیگیري لازم را به عمل آورند مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان

بازرسی کل کشور برسانند.«

مراجع ذيربط براي رسیدگی به جرایم و تخلفات مراجعی هستند که براي رسیدگی به موضوعات و موارد مختلف

در قوانین و مقررات موضوعه پیشبینی شدهاند با این وصف صلاحیت و اختیار سازمان بازرسی کل کشور در

انعکاس و ارسال گزارش تخلفات اعضاي شوراهاي اسلامی مبتنی بر ماده93قانون تشکیلات و انتخابات

شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نمیباشد، بلکه مبتنی بر اختیار حاصله به موجب قانون و مقررات

خاص اینسازمان است و لذا سازمان به طور خاص و منبعث از اختیارات قانونی خود صالح به انعکاس تخلفات

ارتکابی از سوي اعضاي مزبور به هیاتهاي حل اختلاف است. ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل

جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید در صورتی که شورا در بررسی مجدداز مصوبه مورد اختلاف

عدول ننماید موضوع براي تصمیمگیري نهایی به هیات حل اختلاف ذيربط ارجاع میشود. هیات مزبور مکلف

است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

بعضی از حقوقدانان بر این نظرند که بر اساس بند1ماده89»قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهاي

اسلامی کشور و انتخاب شهرداران«و با توجه به شرح وظایف و اختیارات اعطایی مقنن به هیات مرکزي هیات

مرکزي حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به شرح تبصره2اخیرالذکر و با توجه به ماده6قانون تشکیل سازمان

بازرسی کل کشور که مراجع قضایی و هیاتهاي رسیدگی بهتخلفات اداري انضباطی و انتظامی را فصلالخطاب

قرار داده، هیات مرکزي حل اختلاف و رسیدگی به شکایات را مشمول ماده6قانون مرقوم ندانسته و لذا این هیات

حق رسیدگی به موارد اعلامی از سازمان بازرسی را ندارد. در مقابل برخی دیگر بر این عقیده هستند که ماده80

قانون شوراها اشاره به مسئولان ذيربط داشته و در تبصره1آن به مسئولان دستگاههاي اجرایی اشاره دارد که بر

اساس ماده5قانون مدیریت خدمات کشوري، سازمان بازرسی دستگاه اجرایی محسوب و لذا حق اعتراض براي آن

محفوظ است و از طرفی قید”اشخاص”در تبصره2ماده مذکور به صورتمطلق آمده و لذا مشمول اشخاص

حقوقی دولتی نیز میگردد.

با توجه به مراتب فوق، در خصوص:1-صلاحیت سازمان بازرسی در ارسال مستقیم گزارش مربوط به تخلفات

اعضاي شوراي اسلامی شهرها به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان

2-صلاحیت سازمان بازرسی در اجراي تبصره2ماده80قانون شوراها مبنی بر حق اعتراض و ارسال مستقیم

گزارش ایرادات مربوط به مصوبات شوراهاي اسلامی شهرها به هیات مرکزي حل اختلاف و رسیدگی به شکایات

ارشاد نمایید.

پاسخ:

منظور از»اشخاص«در تبصره2ماده90قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور وانتخاب

شهرداران مصوب1375با اصلاحات و الحاقات بعدي )که در فرض استعلام شماره ماده،80قید شده است( که به

تقاضاي آنها مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزي حل اختلاف قابل رسیدگی است، اشخاصی است که در تبصره

یک این ماده حق اعتراض به مصوبات شوراي عالی استانها رادارند و شامل سازمان بازرسی کل کشور نمیشود؛

بدیهی است که سازمان مذکور میتواند مراتب اعتراض خود را از طریق اشخاص یادشده در هیأت مرکزي حل

اختلاف مطرح کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/814

شماره پرونده:99-186/2-814ك

استعلام:

خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید.

با توجه به اینکه در ماده588قانون تعزیرات مصوب1375ضبط مالی که فرد به کارشناس پرداخته است به

عنوان مجازات مودي پیش بینی شده است سوالی که مطرح است این است که در صورتی که کارشناس وجه

دریافتی را خرج کرده باشد و وجه موجود نباشد در این صورت آیا شخص کارشناس علاوه بر سایر مجازاتهاي

مقرر در ماده )حبس یا جزاي نقدي( به میزان وجهی که دریافت کرده است نیز محکوم خواهد شد یا اینکه چون

مجازات ضبط مجازات مودي است و با منتفی شدن اصل وجه به لحاظ خرج کردن مجازات ضبط منتفی خواهد بود

همین سوال در خصوص مجازات راشی که در ماده592قانون تعزیرات علاوه بر حبس و شلاق ضبط مال ناشی از

ارتشاء پیش بینی شده است مطرح میباشد؟

پاسخ:

طبق ماده588قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375و همچنین تبصره2ماده3قانون تشدید مجازات

مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367، مال ناشی از جرم حسب مورد به عنوان مجازات مؤدي یا

تعزیر رشوه دهنده )راشی( به نفع دولت ضبط میشود و در صورتیکه کارشناس یا داور و یا ممیز وجه دریافتی را

هزینه کرده و یا مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ مواد214و215قانون

مجازات اسلامی مصوب1392دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن، به ضبط مال، حسب مورد کارشناس یا

داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم میکند و موجب قانونی جهت محکومیت

پرداخت کننده مال موضوع ماده588یادشده و یا راشی به پرداخت آن وجود ندارد

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/13

7/99/799

شماره پرونده:99-168-799ك

استعلام:

مطابق بند»پ«ماده455قانون آیین دادرسی کیفري دادگاه تجدیدنظر چنانچه راي تجدیدنظر خواسته را مخالف

قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشاء راي میکند. و مطابق

ماده456قانون مذکور هر گاه از راي صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار

تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء راسا یا به

درخواست دادستان شاکی یا مدعی و یا متهم تامین متناسب اخذ میکند و این تصمیم قطعی است و همچنین مطابق

قسمت اخیر ماده251قانون مورد اشاره… با مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو

میشود.

سوال: در پروندهاي که در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده متهم در دادگاه بدوي از اتهام انتسابی تبرئه شده و طبیعتا

تامین ماخوذه مرتفع میگردد و با شکایت شاکی پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه اخیر نظر بر نقض

دادنامه و محکومیت دارد آیا در این فرض دادگاه تجدیدنظرمیتواند پرونده را جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین

دفاع و اخذ تامین نزد دادگاه بدوي ارسال و با وصول آن بدون تعیین وقت مبادرت به نقض دادگاه بدوي و

محکومیت متهم نماید یا اینکه لزوما دادگاه تجدیدنظر خود راسا میبایست با تعیین وقت چنین اقداماتی را انجام

دهد؟

پاسخ:

مستفاد از بند»الف«ماده450و مواد454و456قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392این است که دادگاه

تجدیدنظر استان میتواند از دادسراي صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأي تجدید نظرخواسته، تکمیل

تحقیقات و از جمله تفهیم اتهام به متهم و اخذ تأمین کیفريرا تقاضا کند. اما چنانچه دادگاه تجدید نظر استان نظر

بر محکومیت متهم )که در مرحله بدوي تبرئه شده است( داشته باشد، چون انجام دادرسی در معناي اخص، قابل

تفویض نیست، دادگاه تجدید نظر باید جلسه رسیدگی تشکیل و به نحو ترافعی رسیدگی و اقدام به صدور رأي

کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/774

شماره پرونده:99-66-774ع

استعلام:

مطابق ماده24قانون مدنی و بند6ماده96قانون شهرداريها مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي

کوچههاي بنبست به عنوان ملک عمومی محسوب نمیشوند؛ بلکه ملک مالکاناهالی کوچه محسوب میشوند.

1-چنانچه در نقشه طرح تفصیلی شهري کوچه بنبست قدیمی، بنباز تعریف شده باشد؛ به طوري که به کوچه

مقابل متصل شود، آیا مالکان هر کدام از این کوچهها که تحت عنوان حقوق مکتسب یا هر عنوان دیگري به این امر

اعتراض دارند، حق طرح دعوا جهت اصلاح نقشه طرح تفصیلی مبنی بر اعاده به وضعیت بنبست را دارند؟

2-درصورت مثبت بودن پاسخ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداري است یا دادگاههاي عمومی

حقوقی؟

3-در فرض سؤال که کوچه بنبست به بنباز تبدیل شده و عملا ً به ملکیت شهرداري درآمده است، آیا شهرداري

مکلف به پرداخت بهاي عادله روز آن به نسبت قدرالسهم به مالکان کوچه است؟

4-مطابق ماده8قانون نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامههاي عمومی، نظامی و عمرانی دولت

مصوب1358شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي که پیش از اجراي هر طرح باید بدوا ً حقوق مربوط به

مالک پرداخت شود، آیا در این مورد هم بدوا ً باید حقوق مالکان کوچه بنبست پرداخت شود؟

پاسخ:

1-مستفاد از ماده24قانون مدنی و تبصره6ماده96قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات

بعدي، کوچههاي بنبست ملک شخصی اهالی همان کوچه میباشد و ملکعمومی محسوب نمیشود. لیکن چنانچه

در طرحهاي شهري کوچه بنبست به بنباز تبدیل شود، از آنجا که طرحهاي شهري در اجراي قواعد حقوق عمومی

و تأمین منافع عمومی تصویب میشود، امکان اعاده به وضع سابق را در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه

نخواهند داشت. بدیهی است ترتیبات حاکم بر تصویب طرحهاي تفصیلی، جامع و یا هادي بر اساس مقتضیات و

تأمین منافع و حقوق عمومی شهروندان اتخاذ شده است و باید اجراي آن محترم شمرده شود. لیکن امکان طرح

دعوي در کلیه موارد حقی است که در اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به رسمیت شناخته

شده است.

2-چنانچه اهالی به تصویب طرح تفصیلی اعتراضی داشته باشند، شکایت از طرح مذکور را که شکایت از

تصمیمات شوراي عالی شهرسازي و معماري محسوب میشود، باید مطابق ترتیبات مقرر قانونی در دیوان عدالت

اداري طرح کنند.

3-در شهرداري اجراي نقشه طرحهاي شهري کهبه موجب آن املاك خصوصی شهروندان به تملک شهرداري در

میآید، شهرداري مکلف به پرداخت قیمت روز مطابق قوانین و مقررات است. بدیهی است پرداخت بهاي روز مطابق

ترتیبات مقرر قانونی پیش از اجراي طرح ضروري است و در صورت عدم پرداخت و عدم اجراي قوانین مربوطه و

اجراي طرح توسط شهرداري، حق طرح دعوي در دادگاههاي حقوقی براي دریافت بهاي ملک و خسارات وارده

براي مالکین متضرر وجود خواهد داشت./ت

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/764

شماره پرونده:99-59-764ح

استعلام:

در مواردي که دولت از طریق اداره راه وشهرسازي ن زمین را به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا ادارات دولتی

واگذار کرده است و طرف مقابل بیش از مساحت واگذاري مبادرت به تصرف اضافی کرده باشد و این تصرف

روشن و آشکار باشد، آیا میتوان به استناد تبصره2ماده148اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت

اسناد و املاك کشور مصوب1310)اصلاحی1365( و نیز ماده38آییننامه اجرایی قانون زمین شهري مصوب

1371، بدون تشکیل پرونده حقوقی یا کیفري و صرفا ً با تقاضاي اداره راه و شهرسازي و انجام اخطار قبلی به

متصرفین و با حضور مأموران انتظامی یا نماینده دادستان و طی تنظیمصورتجلسه، از قسمت مازاد رفع آثار

تصرف و تجاوز کرد یا اینکه این امر منوط به طرح دعواي حقوقی یا کیفري است؟

پاسخ:

تبصره2ماده148اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك )تبصره2ماده2قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت

اسناد و املاك مصوب1310و اصلاحات بعدي آنمصوب31/4/1365(، در قوانین بعدي که جایگزین آن شده

است، تکرار نشده است و در نتیجه محذوف است و ارجاع ذیل ماده13قانون زمین شهري مصوب1366با

اصلاحات بعدي به آن و ماده38آییننامه اجرایی این قانون مصوب1371که بر اساس ارجاع موصوف تدوین

شده است نیز منتفی است. بنابراین در فرض سؤال از آن جا که اداره راه و شهرسازي فقط با رعایت ضوابط قانونی

مجاز به رفع تصرف و خلع ید افراد از ملک متصرفی است و رفع تصرف و خلع ید مستلزم صدور رأي مقتضی در

این خصوص و دستور اجراي آن است، لذا بدون صدور رأي از مرجع صالحر، دادسرا و نیرويانتظامی مجاز به

رفع تصرف از مورد استعلام نیستند.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/12

7/99/759

شماره پرونده:99-58-759ع

استعلام:

1-با توجه به آییننامه تعیین گروههاي شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب1393

و دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب1398ریاست محترم قوه قضاییه، آیا خدمت نظام وظیفه جزء

سابقه خدمت قضایی معادل محسوب میشود و در تغییر سمت و ارتقاء پایه یا گروه شغلی و افزایش سنوات قضایی

مؤثر است؟

2-آیا قضات دادگستري میتوانند عضویت هیأت علمی اعم ازتماموقت یا پارهوقت در مراکز دانشگاهی غیر

دولتی یا مؤسسات و مراکز پژوهشی خصوصی را داشته باشند؟

3-با توجه به تبصره بند»چ«ماده2قانون استخدام کشوري و ماده117قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب

1386، آیا آییننامه جذب و نگهداري نیروي انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه اجرایی مصوب1390هیأت

وزیران و مزایاي مندرج در آن از جمله ساعت کاري شناور موضوع ماده87قانون مدیریت خدمات کشوري

مصوب1386شامل قضات دادگستري هم میشود؟

پاسخ:

1-اولاً، با توجه به ماده یک آییننامه تعیین گروههاي شغلی و ضوابط مربوط به ارتقايگروه و تغییر مقام قضات

مصوب1393ریاست محترم قوه قضاییه،»خدمت نظاموظیفه«، سابقه خدمت قضایی محسوب نمیشود.

ثانیاً، با توجه به بند»ب«ماده16دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب1398ریاست محترم قوه

قضاییه، سابقه خدمت نظام وظیفه در ترفیع پایه قضایی قابل احتساب است؛ لیکن در تغییر سمت قضایی و احتساب

آن به عنوان سابقه خدمت قضایی مؤثر نیست.

2-با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران اصلاحی1368و

لحاظ تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب1373، سمتهاي آموزشی در

دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدي بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از

تبصره2ماده واحده یاد شده منظور از شغل، وظایف مستمري است که به صورت تمام وقت انجام میشود. با توجه

به مراتب فوق، اشتغال قاضی به عنوان عضو هیأت علمیتمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی

نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن اینکه در شغل اصلی که قضاوت است، باید در ساعات اداري به صورت

موظف انجام وظیفه کند، در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط مؤسسه آموزشی مربوطه امکان انجام کار

آموزشی در خارج از ساعات اداري فراهم باشد، فاقد منع قانونی است.

3-نظر به اینکه ضوابط تعیین شده در آییننامه جذب و نگهداري نیروي انسانی نخبه و استعداد برتر در

دستگاههاي اجرایی مصوب1390هیأت وزیران، کلا ً مربوط به افراد شاغل در دستگاههاي اجرایی اعم از

مستخدمین دولت و مؤسساتدولتی وکارمندان قوه قضاییه است و از طرفی قضات داراي مقررات خاص

استخدامی خود هستند، لذا امتیازات تعیینشده در آییننامه مذکور شامل قضات نمیشود. بدیهی است که مفاد بند

»ث«ماده113قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب1395در

خصوص جذب استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوي در قوه قضاییه، در محل خود قابل اجرا است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/15

7/99/752

شماره پرونده:99-25-752ك

استعلام:

در خصوص ماده42قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها ومراتع مصوب1346که از طریق واو عطف

یکسري اقدامات عادي را جمع–

ریشه کنی و سوزانیدن و تهیه چوب و هیزم و زغال-نموده است، لذا در موردي که اقدام کسی فقط قطع درختان

جنگلی بوده، بدون اینکه تبدیل به هیزم و تهیه زغال شود، آیا به مجرد قطع کردن، مرتکب جرم شدهاست؟

پاسخ:

رفتارهاي مذکور در ماده42قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها اصلاحی1348با توجه به پیشینه قانونی آن

)قبل از اصلاحیه سال1348(، هر یک به تنهایی جرم محسوب شده است و مشمول مجازات جزاي نقدي موضوع

ماده مذکور است )با لحاظ مصوبه5447ت104993-23/8/1396هیأت وزیران در خصوص افزایش میزان

جزاي نقدي جرایم موضوع ماده صدرالذکر(؛ بنابراین تحقق بزه قطع درختان جنگلی، بدون مجوز قانونی منوط به

تهیه چوب و هیزم و ذغال نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/16

7/99/702

شماره پرونده:99-66-702ع

استعلام:

آیا عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی موضوع کمیسیون ماده77قانون شهرداري مصوب

1334با اصلاحات و الحاقات بعدي فقط شامل املاك واقع در داخل شهر است یا املاك واقع در محدوده

استحفاظی شهر را هم شامل میشود؟

پاسخ:

اولاً، محدوده و حریم شهر درمواد1و2قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها

مصوب1384تعریف شده و عنوان»محدوده استحفاظی«طبق ماده10مذکور ملغی شده است.

ثانیاً، پرداخت عوارض خدمات شهري منوط به ارائه خدمات شهري است؛ بنابراین در محلی که خدمات شهري

ارائه نمیشود، دریافت عوارض این خدمات خلاف قانون است.

ثالثاً، با عنایت به ماده3آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامی شهر، بخش و

شهرك موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

7/7/1378هیأت وزیران که مقرر داشته است»عوارض موضوع این آییننامه از اماکن، واحدهاي صنفی،

تولیدي، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدي دیگري قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها،

محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره1ماده4قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب1362و در

مورد بخش وروستا، محدوده موضوع مواد6و13قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب1362که

به تصویب هیأت وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهركهاي محدودهاي که به تصویب کمیسیون موضوع ماده

13آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها

مصوب1355رسیده است، باشد.«و با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده38قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب

1387که تصریح کرده است…»عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداري محل

استقرار واحد تولیدي و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره2ماده39واریز میشود تا

بین دهیاريهاي همان شهرستان توزیع گردد«، دریافت عوارض شغلی در محدوده قانونی و داخل حریم شهرها قابل

وصول است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/07/19

7/99/700

شماره پرونده:99-66-700ع

استعلام:

آیا وفق ماده50قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1387بیمارستانها درمانگاهها و کلینیکهاي درمانی

خصوصی از ارگانهاي ارائه دهنده خدمات محسوب و از عوارض شغلی و همچنین عوارض بر درآمد موضوع ماده

77قانون شهرداري معاف میباشند یا خیر؟

پاسخ: