نظریه مشورتی شماره 7/1018
مورخ 1387/02/23
نظریه شماره 1018/7 مورخ 23/2/1387
«مطالبه حقالوکاله وکیل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.»
سوال: آیا حقالوکاله وکیل و سایر هزینه‌ها از قبیل حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اینکه حقالوکاله مرحله اجراء و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حقالوکاله مرحله اجراء و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد 13 و 17 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه) از محکوم‌علیه، محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنانچه حقالوکاله وکیل در رای دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف هزینه‌های اجرایی نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1246
مورخ 1387/03/01
نظریه شماره 1246/7 مورخ 1/3/1387
«استعفای وکیل باید هم به دادگاه و هم به موکل ابلاغ شود و اگر فقط به دادگاه اعلام شده باشد دفتر دادگاه مراتب را به موکل اطلاع می‌دهد.»
سوال: در مواردی که وکیل در پرونده از وکالت استعفاء کرده و موکل از آن اطلاع ندارد تکلیف چیست؟ آیا امکان توقف دادرسی وجود دارد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب و لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در سال 1379) محاکم باید طبق مقررات این قانون عمل نمایند و طبق ماده 529 این قانون سایر قوانین و مقررات از جمله قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در قسمت‌هایی که با قانون موخرالتصویب مغایرت دارد ملغی و منسوخ است طبق ماده 37 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر موکل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. بنابراین، با عزل وکیل دادرسی با حضور موکل یا توسط وکیل جدید ادامه می‌یابد، استعفای وکیل ممکن است به موکل اعلام شود یا به دادگاه، اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده 39 قانون مذکور، چون ممکن است موکل از استعفاء خود بی‌اطلاع باشد برای حفظ حقوق وی دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف میگردد اما اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام نشود بلکه به موکل اعلام شود، دادگاه وظیفه‌ای در صدور اخطاریه موضوع ماده 39 قانون مذکور و توقف دادرسی ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/87/1593
مورخ 1387/03/22
تاریخ نظریه: 1387/03/22
شماره نظریه: 7/87/1593
شماره پرونده: 87-97-245
استعلام:
میزان حقالوکاله چگونه تعیین میشود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حقالوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟ آیا ماده 63 قانون آیین‌دادرسی قابل اعمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی حقالوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل 5% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هرحال تمبر الصاقی نباید کمتر از میزان مقرر در ماده 103 موصوف باشد. هرگاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حقالوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از آن اعلام گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث، مطابق تعرفه عمل میشود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حقالوکاله با توجه به مقررات ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری… مصوب 1385 رئیس قوه‌قضائیه همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی است و ماده 63 قانون آیین‌دادرسی مزبور هیچگونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حقالوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال میگردد آن هم در صورتی که اعتراض خوانده موثر در مراحل بعدی باشد. مقررات ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری… زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حقالوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرار میگیرد.
نظریه مشورتی شماره 7/87/2227
مورخ 1387/04/12
تاریخ نظریه: 1387/04/12
شماره نظریه: 7/87/2227
شماره پرونده: 87-79-380
استعلام:
هزینه‌واخواست در امور مربوط به تصفیه امور ورشکستگی چگونه تعیین‌می‌شود؟
آیا وجوهی که ضمن صدور حکم خوانده به پرداخت آن محکوم میشود جزء محکومٌبه محسوب میگردد یا خیر؟ و اگر شخصی که واخواهی کرده مبلغ بیست میلیون ریال آن را قبول داشته و پرداخت کند آیا باید هزینه واخواهی تمام محکومٌبه را بپردازد یا فقط نسبت به باقی مانده آن باید هزینه را بپردازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- هزینه واخواست مطابق بند 2 ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وصول میشود که 50% به حساب درآمد عمومی و 50% به صندوق اداره تصفیه امور ورشکستگی واریز میگردد. با توجه به قسمت ثانیاً بند 6 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه درآمد صندوق «ب» به دو برابر افزایش یافته است. سپس به موجب جزء (2) و (3) بند (ه-) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب 1373/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درآمد صندوق (ب) موضوع ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی 1500 ریال تعیین گردیده که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز میشود و کسر یکصد صفحه، یکصد صفحه محاسبه میشود.
2- مستفاد از مواد 149، 152، 157 و 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستنداً به مواد 61، 502، 503 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ب» قسمت12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، محکومٌبه اعم است از اصل خواسته و سایر وجوهی که به موجب حکم دادگاه محکومٌعلیه ملزم به پرداخت آن به محکومٌله شده است. بنابراین، در فرض استعلام چون واخواه از محکومیت خود مبلغ بیست میلیون ریال را قبول داشته و نسبت به آن اعتراض ندارد، هزینه واخواهی را باید براساس مبلغ مورد اعتراض پرداخت نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/87/2419
مورخ 1387/04/23
تاریخ نظریه: 1387/04/23
شماره نظریه: 7/87/2419
شماره پرونده: 87-66-475
استعلام:
آیا تفسیر قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و نیز آرای وحدت رویه شامل تصمیمات و آرائی که قبل از آن صادر شده میشود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به طور کلی رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور تفسیر قضائی قانون را بیان می‌کند و همان طور که قانون، طبق ماده 4 قانون مدنی نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، تفسیر قانون یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور هم از شمول این قاعده مستثنی نیست. بدین لحاظ در ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تأکید شده که آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است. بنابراین، طبق نص قانون در مورد موضوعاتی که نسبت به آنها رأی قطعی صادر شده است، رأی وحدت رویه موثر نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978
مورخ 1387/10/16
تاریخ نظریه: 1387/10/16
شماره نظریه: 7/98/1978
شماره پرونده: ع8791-412-89
استعلام:
مطابق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات قرار نگیرد؛ لازم الاجرا است شورا موظف است مطابق با ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 90 قانون فوق الذکر تمامی مصوبات را جهت بررسی به این هیأت ارسال کند از طرفی یکی از وظایف شورای اسلامی شهر وفق ماده 80 این قانون انتخاب شهردار است که مطابق با تبصره 3 آن بر حسب جمعیت شهر به پیشنهاد شورا با حکم وزیر کشور یا استاندار صورت میگیرد.
آیا مصوبه‌ای که به انتخاب شهردار منجر شود، پیش از ارسال به وزارت کشور یا استانداری نیاز به تأییدیه هیات تطبیق مطابق ماده 6 آییننامه فوق دارد ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقصود از مصوبات شوراهای اسلامی که «هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند، آن دسته از مصوباتی است که در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدواً شهرداری در باب برقراری یا الغاء عوارض شهر و هم چنین تعیین نوع و میزان عوارض به شورای اسلامی شهر پیشنهاد کرده و شورای اسلامی شهر آن را تصویب می‌نماید. بنابراین «انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر» که خارج از موضوعات فوق الذکر است، قابل اعتراض از سوی «هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» نمی‌باشد. بدیهی است مرجع تأیید مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص انتخاب شهردار و صدور ابلاغ برای وی، وزارت کشور است؛ مگر آن که مصوبه شورای اسلامی شهر ایرادی داشته باشد که مورد تأیید وزارت کشور قرار نگیرد و در نهایت به صدور حکم برای شهردار منجر نخواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 6917/7
مورخ 1387/11/08
تاریخ نظریه: 1387/11/08
شماره نظریه: 6917/7
شماره پرونده: 1460-17-87
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد اضطراری که صدور گذرنامه برای زن شوهردار فقط با اجازه دادستان مقدور است ممکن است شامل مواردی باشد که فرزندان یا پدر و مادر زن مقیم خارج بوده و احدی از آنها فوت نموده باشد یا زن مبتلا به مرضی باشد که معالجه آن فقط در خارج از کشور مقدور باشد یا حج تمتع بر زن واجب بوده و شوهر با صدور گذرنامه مخالفت نماید و زیارت عتبات عالیات و حج عمره و سایر سفرهای زیارتی مستحبی یا سفرهای سیاحتی منصرف از موارد اضطراری مذکور در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه می‌باشدو بهرحال تشخیص ضرورت موارد اضطراری احتمالی دیگر با دادستان است.
