نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٩
شماره: ٧/١٤٠٢/٤٦٠
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٤٦٠ك
استعلام
با عنايت به ماده٥٢٩قانون آيين دادرسي كيفري مصوب١٣٩٢، آيا شروع رسيدگي دادگاه كيفري ضرورتا ً با
تقديم دادخواست امكانپذير است يا صرف درخواست و ارسال پرونده از واحد اجراي احكام نزد شعبهصادركننده
رأي براي رسيدگي كفايت ميكند؟ آيا بايد دادستان و شاكي خصوصي نيز براي جلسه رسيدگي دعوت شوند؟
پاسخ
اوﻻً، صدور رأي درباره تقسيط جزاي نقدي موضوع ماده٥٢٩قانون آيين دادرسي كيفري مصوب١٣٩٢، مستلزم
تقديم دادخواست نيست؛ زيرا اصوﻻ ً تقديم دادخواست در امور مدني و حقوق خصوصي اشخاص موضوعيت دارد
و تقسيط جزاي نقدي از شمول آن خارج است و قانونگذار هم به لزوم تقديم دادخواست در اين خصوص تصريح
ندارد. توضيح آنكه، حكم قانونگذار در ماده٥٣٩اين قانون مبني بر اينكه دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر
پذيرفته نميشود، صرف نظر از آنكه واژه دادخواست، ميتواند در معناي اعم دادخواهي بهكار رفته باشد؛ از آنجا
كه در مقام نفي پذيرش آن است، نميتواند بر لزوم تقديم آن از سوي غير تاجر دﻻلت داشته باشد.
ثانياً، از آنجا كه بنا به مراتب پيش گفته در فرض سؤال، تقديم دادخواست موضوعيت ندارد، لذا پرسش راجﻊ به
خوانده دعوا و حضور يا عدم حضور دادستان و شاكي خصوصي موضوعا ً منتفي است.
روح اله رئيسي
معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ:١٤٠٢/٠٦/٢٠
شماره: ٧/١٤٠٢/٤٥٠
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٤٥٠ك
استعلام:
در صورت صدور قرار منﻊ تعقيب به علتعدم كفايت ادله اثباتي از سوي دادگاه نسبت به جرايمي كه طبق قانون
مستقيما ً در دادگاه قابل رسيدگي ميباشد، با ارائه دليل جديد از سوي شاكي تجويز تعقيب مجدد بر عهده كدام
مرجﻊ ميباشد؟
پاسخ:
با توجه به مواد٢٧٨و٣٤١قانون آيين دادرسي كيفري مصوب١٣٩٢، در صورتيكه دادگاه كيفري دو به لحاظ
فقد دليل، قرار منﻊ تعقيب صادر كند و اين قرار در همان مرجﻊ قطعي شود، با كشف ادله جديد، رسيدگي مجدد
حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضايي انجام ميشود. در صورتي كه قرار منﻊ تعقيب در دادگاه تجديد نظر
استان قطعي شود، درخواست رسيدگي مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضايي مطرح ميشود و تجويز رسيدگي
مجدد در صﻼحيت دادگاه تجديد نظر استان است.
روح اله رئيسي
معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٢
شماره:٧/١٤٠٢/٤٤٢
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦/١-٤٤٢ك
استعلام:
-١ در ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در خصوص مرور زمان اجراي حكم، براي محاسبه مواعد،
مقصود از مجازات، مجازات قانوني است و يا مجازات قضايي مندرج در دادنامه قطعي؟
-٢ منظور از عبارت «رفتار عمدي محكوم» در ذيل ماده ١٠٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ چيست؛ آيا
فرضي كه محكوم پس از اعطاي مرخصي مرتكب غيبت شده است را شامل ميشود؟
-٣ در ماده ١١٠ قانون يادشده كه قطع مرور زمان در مورد شروع به اجراي يكي از احكام صادره در خصوص
فرد را بيان ميكند، اگر يكي از محكوميتها در مورد فرد شروع شود، آيا قاطع مرور زمان نسبت به شركاي وي
در محكوميتي كه شروع به اجرا نشده است، ميشود؟
-٤ در ذيل ماده ١١٢ همان قانون كه قطع مرور زمان اجراي احكام را بيان ميكند، در صورت شروع مجازات در
مورد محكوم اين امر قاطع مرور زمان نسبت به شركا ومعاونان جرم است. آيا پس از شروع اجراي مجازات،
مرور زمان جديد از زمان اتمام اجراي مجازات شروع ميشود يا از تاريخ شروع اجراي مجازات؟ به عنوان مثال،
در صورت شروع اجراي مجازات چهار سال حبس، آيا مرور زمان جديد در خصوص ديگر محكومان از تاريخ
معرفي فرد به زندان شروع ميشود و يا از تاريخ اتمام مدت چهار سال حبس؟
پاسخ:
-١ مرور زمان اجراي حكم در جرايم تعزيري موضوع ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ به شرح
مقرر در بندهاي ذيل اين ماده، ناظر بر «درجه جرايم ارتكابي» است كه بر اساس «مجازات قانوني جرم» مشخص
ميشود؛ لذا ملاك احتساب مرور زمان مذكور، همان مجازات قانوني جرم است.
-٢ در صورتي كه محكوم پس از اتمام مرخصي بدون عذر موجه به زندان باز نگردد يا از زندان فرار كند، از
آنجا كه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي وي قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده ١٠٨ قانون مجازات
اسلامي مصوب ،١٣٩٢ مرور زمان اعمال نميشود.
-٣ مطابق نص قسمت اخير ماده ١١٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ شروع به اجراي حكم در مورد برخي
شركا يا معاونان جرم، نسبت به ديگر محكوماني كه حكم آنها اجرا نشده است نيز قاطع مرور زمان است.
-٤ با عنايت به ماده ١١٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ هرگاه در پروندهاي متهمان يا محكومان متعدد
باشند؛ اعم از مباشر و معاون، چنانچه پيش از سپري شدن مواعد مقرر در مواد ١٠٥ و يا ١٠٧ قانون مذكور، مرور
زمان تعقيب يا مرور زمان اجراي حكم (حسب مورد) نسبت به يكي از شركا يا معاونان جرم به علتي قطع شود،
اين قطع مرور زمان شامل شركا و معاونان ديگر نيز خواهد شد. مطلق بودن قطع مرور زمان به همين معناست و
با توجه به اينكه قطع مرور زمان به معني منتفي شدن مرور زمان نيست؛ بلكه تاريخ قطع مرور زمان مبدأ جديدي
براي محاسبه مرور زمان ميباشد، در فرض سؤال، تاريخ شروع به اجراي حكم در مورد يكي از شركا، موجب
قطع مرور زمان نسبت به محكومان ديگر است و مبدأ جديدي براي محاسبه مرور زمان ميباشد. با عنايت به
مراتب مذكور، پاسخ در فرض سؤال، مشخص است
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٢
شماره: ٧/١٤٠٢/٤٣٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-٤٦٨-٤٣٨ك
استعلام:
-١ با لحاظ مفاد ماده ٤٧٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ پس از تجويز اعاده دادرسي و صدور قرار تعويق
اجراي حكم و ارجاع پرونده به دادگاه همعرض، آيا بايد به فوريت و در وقت فوقالعاده قرار تأمين كيفري صادر تا پس
از كارسازي قرار، محكومعليه از زندان آزاد شود و يا آنكه به منظور مطالعه محتويات پرونده و بررسي اسباب و ادله
عليه متهم و سپس اتخاذ تصميم درباره قرار تأمين كيفري متناسب، وقت رسيدگي و يا نظارت تعيين و در وقت مقرر قرار
تأمين كيفري صادر شود؟
-٢ آيا در ماده ٢٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ عبارت «درجه هفت يا هشت» فقط معطوف و ناظر بر جزاي
نقدي است و يا آنكه حبس را هم شامل ميشود؟
پاسخ:
-١ مستفاد از مواد ،٢١٧ ٢٥١ و ٤٧٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده ٤٧٦
اين قانون و تعويق اجراي حكم در اجراي ماده ٤٧٨ اين قانون، به معناي آزادي بدون قيد و شرط متهم (محكومعليه)
نيست و در هر صورت بايد به قيد فوريت دادگاه همعرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي كه پس از تجويز اعاده دادرسي
پرونده امر جهت رسيدگي ماهوي به آن ارجاع شده است، با لحاظ معيارهاي مذكور در ماده ٢٥٠ قانون فوقالذكر،
درخصوص متهم قرار تأمين كيفري متناسب صادر كند.
-٢ به صراحت ماده ٢٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد
حكم را رعايت نكند، دادگاه صادركننده حكم براي بار اول مدت مجازات تكميلي را طبق مقررات اين ماده افزايش
ميدهد. در صورت تكرار اين موضوع (عدم رعايت مفاد حكم مجازات تكميلي)، دادگاه ميتواند بقيه محكوميت مجازات
تكميلي وي را به حبس يا جزاي نقدي درجه ٧ يا ٨ موضوع ماده ١٩ همين قانون تبديل كند؛ بنابراين، قاضي اختيار دارد
در صورت تكرار، نسبت به تعيين حبس از درجه ٧ يا ٨ و يا جزاي نقدي از درجه ٧ يا ٨ اقدام كند. لزوم تفسير مضيق
قوانين كيفري و قاعده بيشتر نبودن مجازات تكميلي از مجازات اصلي، مؤيد اين نظر است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٢
شماره: ٧/١٤٠٢/٤٣٧
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٤٣٧ك
استعلام:
در خصوص اعمال ماده ٥١٠ قانون آيين دادرسي كيفري، اگر يك رأي توسط دادگاه كيفري يك استان صادر و
قطعي شده باشد و يك رأي ديگر توسط دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، چه مرجعي صالح به رسيدگي
جهت اجراي ماده ٥١٠ قانون اخيرالذكر ميباشد؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق بند «ب» ماده ٥١٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و اينكه قانونگذار در قانون
مذكور براي دادگاه تجديد نظر استان شأن بالاتري نسبت به دادگاه كيفري يك قائل شده است و رأي وحدت رويه
شماره ٧٥٢ مورخ ١٣٩٥/٦/٢ هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه حل اختلاف بين دو دادگاه كيفري يك و دو
واقع در يك استان را در صلاحيت دادگاه تجديد نظر قرار داده است، مصداقي از اين شأن ميباشد؛ بنابراين در
فرض سؤال كه يكي از آراء در دادگاه كيفري يك و رأي ديگر در دادگاه تجديد نظر همان استان قطعي شده است،
اعمال مقررات ماده ٥١٠ قانون مذكور در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است.
روح اله رئيسي
معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٣
شماره: ٧/١٤٠٢/٤٣٦
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦/١-٤٣٦ك
استعلام:
با توجه به مفاد ماده يك قانون مجازات استفادهكنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب
١٣٩٦ كه مقرر داشته است: «هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و اشتراك
خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نمايد و يا با داشتن انشعاب مبادرت به
استفاده غير مجاز نمايد، علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه
جريمه ميشود»، آيا صدور حكم به «پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارات و ساير حقوق مربوطه»
مستلزم تشريفات قانوني است؟ به عبارتي، آيا دادگاه ميتواند رأساً در خصوص موارد مذكور رأي صادر كند يا
مستلزم تقديم دادخواست است؟
پاسخ:
نظر به اينكه ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت مجازات محسوب نميشود و
مطالبه آن عنوان دعواي حقوقي دارد و با عنايت به قاعده كلي مذكور در ماده ١٥ قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ١٣٩٢ كه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ از جمله تقديم دادخواست ميداند، در فرض سؤال، صدور حكم به
پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه موضوع ماده يك قانون مجازات
استفادهكنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ١٣٩٦ از اين قاعده خارج نيست. همچنين
تبصره ماده ٢ آييننامه اجرايي قانون يادشده مصوب ١٣٩٧/٥/٢٨ هيأت وزيران كه دستگاه اجرايي مربوط را
مكلف كرده است نسبت به طرح موضوع، پيگيري آن در مراجع قضايي حسب مورد از حيث پيگرد كيفري و حقوقي
مرتكب (بويژه طرح دعواي مسؤوليت مدني مرتكب در جبران تمام يا بخشي از هزينههاي خدمات مصرفي غير
مجاز و ساير خسارات و هزينههاي مربوط) اقدام كند، مؤيد اين ديدگاه است. رأي وحدت رويه شماره ٥٨٢ مورخ
١٣٧١/١٢/٢ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز در همين راستا است.
روح اله رئيسي
معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٧
شماره: ٧/١٤٠٢/٤٣٤
شماره پرونده: ١٤٠٢-٣/٩-٤٣٤ح
استعلام:
با توجه به محكوميت مالي سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ماكو درحق شركت صبا گستر ماكو و شركت چندمنظوره
عام ايثارگران احسان آذربايجان غربي به موجب رأي شماره ٩٨-١٩٥٢ مورخه ١٣٩٨/٦/٢٠ مركز داوري اتاق بازرگاني
ايران – دفتر اتاق بازرگاني اروميه به پرداخت مبلغ ٨٢/٥٦٤/٨٦٥/٣٩٢ ريال (هشتاد و دو ميليارد و پانصد و شصت و
چهار ميليون و هشتصد و شصت و پنج هزار و سيصد و نود و دو ريال) از بابت اصل خواسته موضوع قرارداد في مابين
به شماره ٩٣/١٠٠/٣٧٥ مورخ ١٣٩٣/١/٢٣ در حق محكومله شركت صبا گستر ماكو به عنوان پيمانكار اصلي و
نماينده تامالاختيار شركت چندمنظوره عام ايثارگران احسان آذربايجان غربي در اخذ كليه مطالبات ناشي از قرارداد
فوقالذكر و پرداخت مبلغ ٧/٤٣٠/٨٣٧/٨٨٥ ريال بابت ارزش افزوده متعلقه نسبت به اصل دين به مأخذ ٩ درصد و
پرداخت مبلغ ٦١/٩٧٣/٠٦٤/٨٢٤ ريال از بابت خسارت تأخير تأديه اصل خواسته كه توسط اتاق داوري با احتساب
مدت تأخير در پرداخت از تاريخي كه مقرر بوده دين پرداخت گردد تا آخر سال ١٣٩٧ كه آخرين شاخص عدد ١٧٦/٨
با استعلام از دادگاه عمومي و حقوقي شهرستان اروميه محاسبه شده و نيز خسارت تأخير تأديه از تاريخ ١٣٩٨/١/١ تا
يومالوصول بر مبناي نرخ تورم و تغيير سالانه شاخص تورم اعلامي بانك مركزي كه توسط واحد اجراي احكام مدني
محاسبه و وصول خواهد شد و نيز مبلغ ١/٠٠٦/٨٦٧/٢٦٤ ريال بابت هزينه دادرسي و نيز بابت نصف حقالزحمه داوري
و ساير هزينهها و همچنين پرداخت حقالوكاله وكيل طبق تعرفه و وفق قرارداد در حق محكومله، دستور فرماييد بررسي و
اعلام گردد كه آيا سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي مشمول معافيت ماده واحده نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم
تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ١٣٦٥ ميباشد و اينكه آيا مهلت ١٨ ماهه بايد در سازمان مناطق آزاد مراعات
گردد؟
پاسخ:
قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ١٣٦٥ صرفاً ناظر به وزارتخانهها و
مؤسسات دولتي است و شركتهاي دولتي مشمول قانون مذكور نميباشند.
بنا به مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي به عنوان شركت دولتي از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت
محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ١٣٦٥ خارج است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٢
شماره: ٧/١٤٠٢/٤٣٠
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٤٣٠ك
استعلام:
به استحضار ميرساند مطابق رويه غالب، دادگاههاي بخش قرارهاي منع تعقيب صادره خود را ظرف بيست روز
قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان ميدانند؛ در حالي كه قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب صادره در دادگاه
بخش در مقام تحقيقات مقدماتي و به جانشيني دادسرا صادر ميشود و نه به عنوان حكم صادره از دادگاه كيفري
و لذا موضوعاً از شمول تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان خارج است و هر چند قانون در خصوص
اعتراض به قرارهايي كه در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادگاه بخش رسيدگي ميشود، ساكت است و حكم تبصره
ماده ٨٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ ناظر بر ماده ٢٧٠ همان قانون و در خصوص جرايم درجه ٧ و
٨ است كه به صورت مستقيم در دادگاه رسيدگي ميشود و از حيث قابل اعتراض بودن قرارهايي كه در مرحله
رسيدگي مقدماتي در دادگاه بخش صادر ميشود، اخذ مناط از اين تبصره داراي وجه است؛ اما در خصوص مرجع
رسيدگي به اعتراض ميتوان از تبصره ٢ ماده ٢٣٥ اين قانون اخذ مناط كرد كه در جايي كه رئيس يا دادرس
دادگاه بخش به جانشيني از دادستان دستور ضبط وثيقه يا وجهالكفاله را صادر ميكند، دادگاه كيفري ٢ نزديكترين
شهرستان آن استان را براي رسيدگي به اعتراض صالح دانسته است. لذا ضمن تأكيد بر قابل اعتراض بودن قرار
منع تعقيب صادره از دادگاه بخش به صورت مطلق همانند قرارهاي دادسرا به استناد ماده ٢٧٠ قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ١٣٩٢ و با اخذ مناط از تبصره ماده ٨٠ اين قانون، به نظر ميرسد بايد بر اين عقيده باشيم كه اين
قرار ظرف مدت ده روز (و نه بيست روز به استناد تبصره ماده ٢٧٠ همان قانون) قابل اعتراض در دادگاه كيفري
٢ نزديكترين شهرستان آن استان خواهد بود.
با توجه به اختلاف رويه موجود در اين خصوص به شرح پيشگفته، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
اولا،ً از قسمت اخير ماده ٣٤١ و تبصره ماده ٨٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات
بعدي چنين مستفاد است كه در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح ميشود، انجام تحقيقات
مقدماتي توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به اين مرحله از رسيدگي صورت ميپذيرد و لذا در اين موارد
عليالاصول مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي؛ همانند مقررات راجع به تحقيقات مقدماتي در دادسرا (و متفاوت
از مقررات مربوط به مرحله دادرسي) صورت ميپذيرد و بنابراين، چنانچه در مرحله تحقيقات مقدماتي، پروندهها
به صدور قرار منع پيگرد (تعقيب) منتهي شود، از حيث قابليت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده ٢٧٠ همان قانون
فوق است و در نتيجه، از موارد مذكور در ماده ٤٢٧ قانون يادشده كه ناظر بر صدور رأي در مرحله دادرسي
است، خارج ميباشد.
ثانيا،ً با توجه به تبصره ماده ٨٠ قانون آيين دادرسي كيفري (الحاقي ١٣٩٤/٣/٢٤)، مرجع رسيدگي به اعتراض
نسبت به قرار منع تعقيب صادره از سوي دادگاه عمومي بخش، دادگاه تجديدنظر (استان) است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٢
شماره: ٧/١٤٠٢/٤٢٤
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٤٢٤ك
استعلام:
در جرايم درجه ٧ و ٨ كه رسيدگي مستقي آن با دادگاه است، آيا دادستان به عنوان مدعيالعموم محسوب شده و
ميتواند دستور و اذن ورود به منزل و دستور تفتيش و بازرسي در اينگونه جرايم دهد؟ در غير اين صورت در
اينگونه جرايم وظايف مدعيالعموم با رئيس دادگستري است؟ با چه شخصي است؟
پاسخ:
مستفاد از قسمت اخير ماده ٣٤١ و تبصره ماده ٨٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ اين است كه در
مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح ميشود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه و مطابق
مقررات مربوط به اين مرحله از رسيدگي صورت ميپذيرد و لذا در اين موارد عليالاصول مقررات مربوط به
تحقيقات مقدماتي در دادگاه همانند مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي در دادسرا صورت ميپذيرد و دادگاه
داراي كليه اختيارات مقرر در اين باره از جمله اختيار تفتيش و بازرسي منازل ميباشد.
روح اله رئيسي
معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٩
شماره: ٧/١٤٠٢/٤١٧
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٥٤-٤١٧ع
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد به موجب مقررات قانوني از جمله قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ١٣٤٧ اداره
اوقاف از پرداخت عوارض نوسازي معاف شده است، اخيراً شهرداري مدعي است كه طبق قانون اصلاح موادي از
قانون برنامه سوم توسعه مصوب ،١٣٨١ قانون معافيت اداره اوقاف لغو شده و در نتيجه اداره اوقاف بايد عوارض
را پرداخت كند. با توجه به اينكه در قانون مورد استناد شهرداري دلالتي بر اين موضوع وجود ندارد و تفسير
شهرداري از اين مقررات ناصواب به نظر ميرسد؛ خواهشمند است اعلام فرماييد آيا قانون استنادي متضمن حكم
الزام اداره اوقاف به پرداخت عوارض نوسازي است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا قانون مزبور عطف بماسبق
ميشود؟
پاسخ:
با عنايت به اينكه تاكنون قانون صريحي در نسخ تبصره ٣ ماده ٢٦ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ١٣٤٧
با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب نرسيده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره ٣ ماده ٢٦
قانون يادشده در خصوص معافيت اراضي و املاك و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع اين
قانون به قوت خود باقي است. همچنين حكم مقرر در تبصره ٣ ماده ٥ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه
سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٨١ و تبصره ٣ ماده ٥٠ ماليات بر ارزش
افزوده مصوب ١٣٨٧ با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر ملغي بودن قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف
يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها كه مقرره اخير بر اساس بند يك ماده ٥٥ قانون
ماليات بر ارزش افزوده مصوب ١٤٠٠ به قوت خود باقي است، با حكم مقرر در تبصره ٣ ماده ٢٦ قانون صدرالذكر
تعارضي ندارد؛ رديف ١١٤ قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداريها مصوب ١٤٠٠
مبني بر اعلام نامعتبر بودن ماده ٢٦ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ١٣٦٧ و صرفاً تبصرههاي يك و ٢
آن و عدم تصريح به تبصره ٣ اين ماده نيز مؤيد اين نظر است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٢
شماره: ٧/١٤٠٢/٤١٤
شماره پرونده: ١٤٠٢-٦٨-٤١٤ك
استعلام:
نظر به اينكه در ماده ٣٢ قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشي از وسايل نقليه،
قانونگذار در حوادث منجر به خسارت بدني بيمهگر را مكلف كرده حداكثر ظرف مهلت ٢٠ روز از تاريخ قطعي
شدن خسارت، مبلغ خسارت را به زيانديده پرداخت يا در صندوق توديع نمايند و به موجب تبصره ٣ ماده مذكور
ملاك قطعي شدن ميزان خسارت، قطعيت حكم است؛ در حاليكه مطابق ماده ٣٦ قانون مارالذكر درحوادث منجر
به فوت بدون نياز به رأي مراجع قضايي بيمهگر موظف به پرداخت خسارت بدني است و در بسياري از موارد
شركتهاي بيمه در چند روز آخر سال در پروندههاي منتهي به فوت نسبت به واريز مبلغ ديه قبل از صدور رأي
به قيمت روز اقدام ميكنند و متعاقباً اولياي دم در سال بعد كه متوجه پرداخت ميشوند، دادخواست مطالبه ديه به
قيمت سال جديد را مينمايند؛ لذا خواهشمند است پاسخ بفرماييد:
-١ آيا مفاد مواد ٣٢ و ٣٦ قانون فوقالذكر در تعارض هستند؟
-٢ آيا اقدام شركت بيمه مطابق قانون صورت گرفته؟ به بيان ديگر آيا ملاك در تعيين خسارت، گواهي پزشكي
است يا رأي دادگاه؟
پاسخ:
اولا،ً وفق تبصره ٣ ماده ٣٢ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل
نقليه مصوب ،١٣٩٥ ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.
ثانيا،ً حكم مقرر در تبصره ٢ اين ماده نيز كه به زيانديده يا وراث قانوني و بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي
بدني اجازه داده است طبق مفاد اين ماده حسب مورد براي وصول يا پرداخت ديه اقدام كنند، ناظر بر فرضي است
كه حكم دادگاه بدوي از حيث ميزان خسارت به نوعي قطعيت يافته و صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديد نظرخواهي
قرار گرفته است.
ثالثا،ً از مفهوم تبصره ٤ ماده ١٠ آييننامه اجرايي ماده ٣ قانون يادشده مصوب ١٣٩٦/٤/٢٨ هيأت وزيران نيز
چنين مستفاد است كه در صورت عدم اختلاف نظر بين طرفين حادثه در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، نيازي به
رأي مرجع قضايي براي پرداخت خسارت نيست.
بنا به مراتب و مستندات قانوني يادشده، در هر يك از فروض صدور حكم قطعي در خصوص ميزان خسارت
وارده، قطعيت خسارت به ترتيب فوقالذكر و يا عدم اختلاف نظر طرفين در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، بيمهگر
يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ميتوانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستري واريز كنند؛ اما اين
واريز بايد به گونهاي صورت گيرد كه براي زيانديده يا وراث قانـوني امكان اطلاعرساني و فرصت لازم براي
استيفاي وجوه واريزي در همـان سـال واريز باشد و چنانچـه اين امر به روزهـاي پاياني سال مـوكول شـود؛ به
گونهاي كه در عمل وصول آن به سال بعد موكول شود كه با افزايش مبلغ ريالي ديه همراه است، در اجراي اصل
چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ملاك نرخ ريالي ديه براساس سال وصول آن است.
روح اله رئيسي
معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٢
شماره: ٧/١٤٠٢/٤١٢
شماره پرونده: ١٤٠٢-٣/٩-٤١٢ح
استعلام:
وفق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ،١٣٦٥ محكومان
موضوع اين قانون بايد پيش از اتمام مهلت مقرر در قانون مبادرت به پيشبيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و
پرداخت محكومبه بنمايند و پس از اين مهلت مرجع قضايي ميتواند وجوه حساب محكومان مزبور را توقيف و
محكومبه را از اين محل پرداخت كند؛ اما در مورد شركتهاي تابع دولت اختلاف نظر است؛ عدهاي معتقدند
شركتهاي دولتي؛ از جمله شركت عمران شهر جديد سهند كه تابع شركت مادر تخصصي شهرهاي جديد و از
شركتهاي اقماري وزارت راه و شهرسازي است؛ مشمول قانون مذكور بوده و حتي بر اساس ماده ١٠ قانون
ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ١٣٨٧ از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند؛ در مقابل
عدهاي معتقدند شركتهاي دولتي داراي استقلال مالي هستند و از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند و مشمول
قانون فوقالذكر نيز نميباشند و رعايت مهلت مقرر در اين قانون ضرورتي ندارد. با عنايت به مراتب پيشگفته،
خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ آيا شركتهاي دولتي شامل مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف
اموال دولتي مصوب ١٣٦٥ هستند؟
توضيح آنكه در بند «و» تبصره ١٠ قانون بودجه كل كشور در سال ،١٤٠٢ به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده
٥ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات بعدي تصريح شده است كه شركتهاي دولتي هم
در زمره دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده قرار ميگيرند.
-٢ آيا شركتهاي دولتي يادشده از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند؟
-٣ در صورت تلقي شركتهاي دولتي به عنوان دولت، آيا در مهلت تنفس هيجده ماهه مذكور در قانون صدرالذكر
خسارت تأخير تأديه محاسبه خواهد شد؟
پاسخ:
١ و -٣ هرچند بند «و» تبصره ١٠ قانون بودجه كل كشور در سال ١٤٠٢ به نحو اطلاق دستگاههاي اجرايي
موضوع ماده ٥ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از
اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب
١٣٦٥ با پيشبيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و با رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكومبه
موضوع احكام قطعي دادگاهها و يا اوراق لازمالاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت
بنمايند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرايي» در اين بند، منصرف از شركتهاي دولتي است و اين شركتها
(در فرض سؤال شركت عمران شهر جديد سهند) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم
تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ١٣٦٥ نميباشند؛ زيرا:
اولا،ً حكم موضوع ماده واحده قانون اخيرالذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در
صدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركتهاي
دولتي ذكري به ميان نيامده است.
ثانيا،ً فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج
آنها در بودجه كل كشور منظور ميشود و بالطبع براي پيشبيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان
محكومبه پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركتهاي دولتي چنين فلسفهاي وجود ندارد و صرف
تخصيص مبالغي به اين شركتها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ همچنان
كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است
كه اين قانون شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور
ميگردد و از شركتهاي دولتي ذكري به ميان نيامده است.
ثالثا،ً قانونگذار در مواد ٢ و ٤ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات بعدي بين عناوين
«مؤسسه دولتي» و «شركت دولتي» قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر
يك، نميتوان عبارت «مؤسسه دولتي» مذكور در ماده واحده يادشده را به شركتهاي دولتي نيز توسعه و تسري
داد.
-٢ اولا،ً از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
يكي از شرايط رسيدگي به دعاوي وفق ماده ٥٠٣ قانون مزبور پرداخت هزينه دادرسي به ميزان مقرر در ماده ٣
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي
و جداول پيوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر اين است كه هيچ مرجعي اعم از دولتي و غيردولتي
از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست؛ مگر اينكه به موجب قانون خاص از پرداخت اين هزينه معاف شده باشد؛
رأي وحدت رويه شماره ٦٥٢ مورخ ١٣٨٠/١/٢٨هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد همين معني است.
ثانيا،ً منظور از «دولت» در ماده ١٠ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ١٣٨٧ با اصلاحات
و الحاقات بعدي، تمامي بخشهاي دولتي است كه در اجراي اين قانون عهدهدار انجام وظيفه هستند.
ثالثا،ً شركتهاي عمران شهرهاي جديد (در فرض سؤال شركت عمران شهر جديد سهند) به عنوان شركتي دولتي
در دعاوي مرتبط با وظايفي كه در اجراي قانون يادشده بر عهده دارند، از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند.
-٤ صرف نظر از آنكه شركتهاي دولتي به شرح فوقالذكر، از شمول احكام مقرر در ماده واحده قانون نحوه
پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ١٣٦٥ خروج موضوعي دارند، طبق ماده
٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ از جمله شرايط امكان
محكوميت محكومعليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد
ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال
دولتي مصوب ،١٣٦٥ اين شرط زماني محقق ميشود كه محكومبه در بودجه منظور و پايدار شده باشد. اساساً با
لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت
محكومبه استنكاف كند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف
سبب وارد شدن خسارت به محكومله باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است؛ بدين ترتيب از آنجا كه كيفيت
اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي
متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي به تأمين اعتبار در بودجه منوط است، لذا مستلزم
پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست و ضمان خسارت وارده بر محكومله متوجه شخص مستنكف است. بديهي
است پس ازگذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت وعدم تأمين و توقيف اموال
دولتي مصوب ،١٣٦٥ صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١١
شماره:٧/١٤٠٢/٤٠٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-٥٥-٤٠٨ك
استعلام:
با توجه به اينكه ماده يك آييننامه اجرايي قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير
مجاز مصوب ،١٣٩٢ در تعريف سلاح گرم سبك خودكار از جمله ويژگيهاي آن را داشتن برگه ناظم آتش و
قابليت شليك تكتير- سهتير و رگباري عنوان كرده است كه اغلب تپانچههاي كمري (كه به اسلحه كلت معروفند؛
مثل تپانچه زعاف كه اسلحه سازماني فراجاست) فاقد اين قابليت است و در استعلامات معموله از كارشناسان
سلاح و مهمات در خصوص خودكار يا غير خودكار بودن اين نوع سلاحها، اظهار ميشود كه نيمهخودكار است و
بهرغم اين موارد، در رديف ١ جدول ماده ٥ آييننامه مذكور، سلاح كمري از مصاديق سلاح جنگي سبك خودكار
عنوان شده است؛ عليهذا با توجه به تناقضات مذكور، اين نوع سلاحها يعني سلاحهاي كمري كه فاقد برگه ناظم
آتش و فاقد قابليت شليك به صورت تكتير- سهتير و رگبارياند، سلاح گرم سبك غير خودكار محسوب
ميشوند يا سلاح گرم سبك خودكار؟
پاسخ:
«سلاح گرم سبك خودكار» و «سلاح گرم سبك غيرخودكار» به موجب بند «الف» ماده يك آييننامه اجرايي
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ،١٣٩٢/١٠/٨ تعريف قانوني
خاص دارند و تشخيص مصداق هر يك از اين اقسام سلاح گرم (سبك خودكار و غيرخودكار) با توجه به تعريف
قانوني با مرجع قضايي ذيربط است. بديهي است چنانچه قاضي مربوط در تشخيص مصداق نياز به اخذ نظريه
كارشناسي داشته باشد ميتواند مطابق ماده ٧ آييننامه پيش گفته، نظريه كارشناس وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح را اخذ كند.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٢
شماره:٧/١٤٠٢/٤٠٧
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٤٠٧ك
استعلام:
با توجه به ماده ٨١ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه
مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته باشد و … دادستان ميتواند با وجود شرايط مندرج در
قانون تعقيب متهم را معلق نمايد. حال سؤالي كه طرح ميشود اينكه در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت كه در
صلاحيت مستقيم رسيدگي دادگاه هستند، در زمان ارائه گزارش اتهام به دادسرا، دادستان ميتواند قرار تعليق
تعقيب نيز صادر كند؟ يا اينكه پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه قرار تعليق تعقيب صادر كند؟
پاسخ:
از آنجا كه مطابق ماده ٣٤٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ جرائم تعزيري درجه هفت و هشت به طور
مستقيم در دادگاه مطرح ميشود و برابر صراحت تبصره ٥ ماده ٨١ قانون پيشگفته صدور قرار تعليق تعقيب در
اين جرايم در اختيار قاضي دادگاه رسيدگي كننده است و دادستان در اين جرايم اختياري ندارد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٢
شماره:٧/١٤٠٢/٤٠٣
شماره پرونده: ١٤٠٢-٦٨-٤٠٣ح
استعلام:
نظر به اينكه در قراردادهاي بيمهاي صرفاً جبران اصل خسارت مورد تعهد بيمهگر قرار ميگيرد، آيا صدور حكم
به محكوميت شركت بيمه به پرداخت خسارت دادرسي؛ از جمله هزينه دادرسي، حقالوكاله وكيل و هزينه
كارشناسي، توجيه قانوني دارد و يا آنكه مسبب حادثه مسؤول پرداخت اين خسارات است؟
پاسخ:
اولا،ً از بندهاي «الف» و «ب» ماده ٤ و ماده ٥٠ قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ١٣٩٥ كه مبتني بر اصول دادرسي نيز ميباشد، چنين مستفاد است كه اگر
زيانديده بخواهد حسب مورد عليه بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني طرح دعوا كند، لزوماً بايد مسبب
حادثه را نيز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عكس قضيه صادق نيست؛ يعني اگر زيانديده بخواهد عليه مسبب حادثه
طرح دعوا كند، طرف دعوا قرار دادن بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني (حسب مورد) لازم نيست؛
بنابراين دعوايي كه به تنهايي عليه بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني (بدون طرف قرار دادن مسبب
حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده ٤ ياد شده قابليت استماع ندارد؛ اما دعوايي كه به
تنهايي عليه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده ٥٠ اين قانون قابليت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بيمهگر يا
صندوق يادشده بايد به عنوان مطلع دعوت شوند.
ثانيا،ً چنانچه با رعايت ترتيبات فوق و مقررات قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشي از وسايل نقليه مصوب ،١٣٩٥ دعوا به طرفيت بيمهگر مطرح شود، محكوميت بيمهگر به پرداخت خسارات
دادرسي تابع عمومات و مواد ٥١٩ به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
١٣٧٩ است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٦
شماره:٧/١٤٠٢/٤٠١
شماره پرونده: ١٤٠٢-٦٨-٤٠١
استعلام:
در پرونده تصادف منجر به فوت، شركت بيمه قبل از صدور كيفرخواست، در راستاي ماده ٣٢ قانون بيمه اجباري
نسبت به واريز ديه كامل به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني اقدام نموده است و مراتب را طي لايحهاي
به شعبه بازپرسي منعكس نموده است و حكم محكوميت در سال ١٤٠٢ صادر شده است. حال سؤالي كه مطرح
ميباشد اين است كه آيا حكم مقرر در ماده ٣٢ ناظر بر پرداخت ديه قبل از صدورحكم قطعي نيز ميباشد يا صرفاً
ناظر بر صدور حكم بعد از حكم قطعي است؟ و با توجه به عدم وصول گواهي حصر وراثت به شعبه بازپرسي در
سال ،١٤٠١ آيا وي تكليفي به اعلام مراتب پرداخت ديه به اولياي دم داشته است؟ النهايه در فرض فوق، آيا ديه
ميبايستي به نرخ سال ١٤٠٢ پرداخت شود يا پرداخت آن به نرخ ١٤٠١ كفايت ميكند؟
پاسخ:
اولا،ً وفق تبصره ٣ ماده ٣٢ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل
نقليه مصوب ،١٣٩٥ ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.
ثانيا،ً حكم مقرر در تبصره ٢ اين ماده نيز كه به زيانديده يا وراث قانوني و بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي
بدني اجازه داده است طبق مفاد اين ماده حسب مورد براي وصول يا پرداخت ديه اقدام كنند، ناظر بر فرضي است
كه حكم دادگاه بدوي از حيث ميزان خسارت به نوعي قطعيت يافته و صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديد نظرخواهي
قرار گرفته است.
ثالثا،ً از مفهوم تبصره ٤ ماده ١٠ آييننامه اجرايي ماده ٣ قانون يادشده مصوب ١٣٩٦/٤/٢٨ هيأت وزيران نيز
چنين مستفاد است كه در صورت عدم اختلاف نظر بين طرفين حادثه در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، نيازي به
رأي مرجع قضايي براي پرداخت خسارت نيست.
بنا به مراتب و مستندات قانوني يادشده، در هر يك از فروض صدور حكم قطعي در خصوص ميزان خسارت
وارده، قطعيت خسارت به ترتيب فوقالذكر و يا عدم اختلاف نظر طرفين در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، بيمهگر
يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ميتوانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستري واريز كنند؛ اما اين
واريز بايد به گونهاي صورت گيرد كه براي زيانديده يا وراث قانـوني امكان اطلاعرساني و فرصت لازم براي
استيفاي وجوه واريزي در همـان سـال واريز باشد و چنانچـه اين امر به روزهـاي پاياني سال مـوكول شـود؛ به
گونهاي كه در عمل وصول آن به سال بعد موكول شود كه با افزايش مبلغ ريالي ديه همراه است، در اجراي اصل
چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ملاك نرخ ريالي ديه براساس سال وصول آن است.
روح اله رئيسي
معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٩
شماره:٧/١٤٠٢/٣٩٧
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٩٢-٣٩٧ح
استعلام:
در خصوص قسمت اخير تبصره الحاقي (١٣٨٨) به ماده ١ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي
اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ١٣٥٨ با اصلاحات و الحاقات بعدي، بهاي املاك كه
بايد به مالك پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنايي تعيين ميشود؟ آيا بر اساس ماده ٤ اين لايحه قانوني اقدام
ميشود و يا دادگاه پس از صدور قرار توقيف اجراي حكم، رأساً با جلب نظر كارشناس بهاي ملك را تعيين
ميكند؟
پاسخ:
با عنايت به تبصره الحاقي (١٣٨٨) به ماده ١ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي
برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ١٣٥٨ با اصلاحات و الحاقات بعدي، دستگاه اجرايي متصرف
ظرف شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لايحه قانوني يادشده بايد قيمت روز املاك را بدون
در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها پرداخت كند و ارجاع امر به كارشناس از طرف دادگاه براي تعيين قيمت
روز املاك منتفي بوده و دادگاه در اين خصوص وظيفهاي ندارد و مواجه با تكليفي نيست. شايسته ذكر است،
چنانچه دستگاه اجرايي متصرف ظرف مهلت يادشده قيمت روز املاك را پرداخت يا توديع نكند، حكم خلع يد و
قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٩
شماره:٧/١٤٠٢/٣٩٠
شماره پرونده: ١٤٠٢٠-٢٩/١-٣٩٠ح
استعلام:
به موجب ماده ٢٨ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب :١٣٥٦ «در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت
حق كسب و پيشه يا تجارت صادر و قطعي ميشود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه
معينه را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حكم مزبور ملغيالاثر خواهد بود
…»؛ همچنين وفق تبصره ٢ ماده ٦ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب :١٣٧٦ «در صورتي كه موجر به طريق
صحيح شرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه، مستأجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را
دارد».
همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد به موجب ماده ٢٨ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ،١٣٥٦ چنانچه موجر ظرف
سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع نكند، حكم مزبور ملغيالاثر خواهد بود؛
اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ،١٣٧٦ مهلتي براي پرداخت سرقفلي مستأجر تعيين نشده است. نظر به
اينكه وفق تبصره ذيل ماده ١٩ قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ،١٣٨١ اعتبار نظريه اعلام شده از سوي
كارشناس رسمي در باب قيمت عادله روز حداكثر شش ماه است، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ دهيد:
چنانچه از تاريخ ارائه نظريه كارشناسي مستند حكم تخليه بيش از شش ماه گذشته باشد و موجر از پرداخت قيمت
عادله روز سرقفلي مستأجر و اجراي حكم امتناع كند، آيا دادگاه بايد در زمان درخواست اجراي حكم كه پس از مواعد
مذكور صورت ميپذيرد، مستند به قسمت اخير تبصره ٢ ماده ٦ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦ كه
مقرر ميدارد: «… مستأجر حق مطالبه قيمت عادله روز را دارد»، بار ديگر نظر كارشناس رسمي دادگستري در خصوص
قيمت عادله روز سرقفلي را اخذ كند و يا آنكه بر اساس اعلام نظر قبلي كارشناس و مستند حكم اقدام كند؟
پاسخ:
اولا،ً چنانچه دادگاه ضمن حكم تخليه به استناد تبصره ٢ ماده ٦ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ،١٣٧٦
تخليه را به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز منوط كرده باشد، عليالاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلي
تعيين كند؛ زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حكم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مكلف به
پرداخت آن است، سرقفلي به قيمت عادله روز تخليه است و نه پيش از آن.
ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه در رأي خود ميزان سرقفلي را تعيين كرده است؛ اما از زمان صدور رأي قطعي تا
زمان اجراي آن بيش از شش ماه سپري شده است، از شمول تبصره ماده ١٩ قانون كارشناسان رسمي دادگستري
مصوب ١٣٨١ خروج موضوعي دارد؛ زيرا همانگونه كه در متن اين تبصره آمده است، حكم آن در مواردي قابل
اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي دادگستري است و نه در
تمامي مواردي كه كارشناسان اظهار نظر ميكنند.
ثالثا،ً در فرض سؤال، دادگاه مكلف به تجديد كارشناسي و تعيين قيمت عادله روز است؛ زيرا اين تكليف
نشأتگرفته از مقررهاي است كه موضوع را به قيمت عادله روز احاله كرده است؛ بنابراين، با توجه به تكليف
قانوني پيشگفته، دادگاه در صورت عدم تراضي طرفين، با ارجاع امر به كارشناس قيمت عادله روز سرقفلي را
تعيين ميكند.
توضيح آنكه در فرض سؤال، موجبي براي اخذ ملاك از ماده ٢٨ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ كه
ناظر بر حق كسب يا پيشه يا تجارت است، نميباشد و نميتوان با اخذ ملاك از حكم اين ماده، موارد ملغيالاثر
شدن رأي دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانوني را به فرض سؤال توسعه و تسري داد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٢
شماره:٧/١٤٠٢/٣٨٩
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦/١-٣٨٩ك
استعلام:
وزارت دادگستري به نمايندگي از بيتالمال برابر قوانين موضوعه، مسئول پرداخت ديات نفس و مادون نفس است.
با توجه به كثرت روزافزون پروندههاي مطالبه ديه، بعضاً مسائل و مشكلاتي براي وزارت دادگستري در زمينههاي
ذيلالذكر حادث گرديده كه بررسي و مرتفع نمودن آنها مستلزم ازائه نظريات مشورتي و ارشادي آن مرجع محترم
خواهد بود:
حسب ماده ٥٤٣ قانون مجازات اسلامي در صورت تجميع شرايط چهارگانه مندرج در اين ماده، تنها ديه يك
آسيب ثابت ميشود؛ عليرغم صرحت ماده مذكور به كرات شاهد صدور آرايي هستيم كه بيتالمال به پرداخت
ديات متعدد بابت جراحت نافذه يا جائفه در يك عضو محكوم گرديده به نحوي كه ميزان ديات تعييني براي صدمات
وارده، چندين برابر ديه آن عضو شده است؛ به عنوان مثال ميتوان به مواردي كه ايراد جرح ناشي از اصابت گلوله
ساچمهاي در دست، پا، پهلو و شكم بوده و بين محاكم دادگستري به عنوان جرح نافذه و جائفه يا كمتر از آن
اختلاف نظر حاصل شده اشاره نمود؛ چرا كه اساساً صدمات وارده بر اثر ساچمه با آسيبهاي ايجاد شده توسط
گلوله، متمايز از يكديگر بوده و ساچمه خارج از تعريف گلوله است. همچنين عمق و ميزان جرحي كه ساچمه ايجاد
ميكند سطحي بوده و در اغلب موارد جرح ناشي از آن در اعضاء بدن در حد حارصه، داميه، متلاحمه و … ميباشد.
وفق ماده ٧٠٩ قانون مجازات اسلامي جراحات وارده به سر و صورت تعيين و تعريف شده و حسب ماده ٧١٠
قانون مذكور هرگاه يكي از جراحتهاي مندرج در بند (الف) تا (ث) ماده ٧٠٩ اين قانون در غير سر و صورت
واقع شود، در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبتهاي فوق از ديه آن عضو تعيين
ميشود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش ثابت است. با اين توضيح اگر هر جرحي كه توسط ساچمه،
نيزه و يا گلوله كه به دست يا پا وارد ميشود را نافذه تلقي نماييم، عملاً مفاد ماده ٧٠٩ در ساير اعضاء غير از سر
و صورت بلاوجه و بي ثمر بوده و هرگز قابليت اجرايي و استناد ندارد؛ زيرا در هر صورت جرحي كه به اعضا
وارد ميشود توسط وسايل مذكور يا مانند آنها است. علاوه بر اين ساير اعضاء نيز معالوصف استدعا دارد ضمن
بررسي موضوع دستور فرمايند تا نظريه مشورتي آن مرجع محترم در رابطه با ابهامات و پرسشهاي مطروحه ذيل
را اعلام فرمايند:
-١ آيا با رعايت ماده ٧١٣ قانون مجازات اسلامي در رابطه با تعريف نافذه ميتوان ساچمه را به عنوان نيزه يا
گلوله محسوب نمود؟
-٢ آيا ورود ساچمه به دست و پا صرفاً نافذه است؟ به عبارتي جرح وارده به دست و پا بوسيله ساچمه در چه
مواردي مشمول ديه جرح حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق و موضحه (موضوع بند «الف» تا «ت» ماده ٧٠٩
قانون مجازات اسلامي) خواهد بود؟ ملاك و معيار تشخيص جراحت نافذه در دست و پا پس از ورود ساچمه
چيست؟
-٣ آيا هر يك از جرحهاي مذكور در بندهاي «الف» تا «ث» ماده ٧٠٩ قانون مجازات اسلامي حتي اگر با فاصله
در دست و پا حادث شود با لحاظ ماده ٥٤٣ قانون مجازات اسلامي بايد جداگانه محاسبه شود؟ و در صورت
احتساب به صورت مجزا (با رعايت شروط چهارگانه مندرج در ماده ٥٤٣ قانون ياد شده) چنانچه ميزان ديه تعييني
چندين برابر ديه همان عضو شود، آيا چنين محاسبهاي صحيح و قابل پرداخت از بيتالمال خواهد بود؟
به عنوان مثال ميتوان به پرونده مطروحه در شعبه ١٠١ دادگاه كيفري دو شهرستان … مبني بر شكايت خانم …
عليه افراد ناشناس اشاره نمود كه بر اساس گواهي پزشكي قانوني استان … به شماره /٢١ب٨١٢/ مورخ
١٣٩٥/٥/١٨ و به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٣٨١٩٠٠٥٩٥ مورخ ،١٣٩٨/٥/٩ وزارت دادگستري به
نمايندگي از بيتالمال بابت چهار فقره چراحت نافذه زانوي راست (٤ عدد ساچمه) و هشتاد فقره جراحت نافذه
زانوي چپ (هشتاد ساچمه در زانوي چپ) جمعاً ٨٤٠ شتر معادل ٤/٨ ديه كامل مرد مسلمان محكوم شده است.
مراتب اعتراض و تجديدنظرخواهي از دادنامه موصوف با تأكيد بر اين كه : «به موجب ماده ٧١٣ قانون مجازات
اسلامي نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيلهاي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد ميشود و ديه آن در
مرد يك دهم ديه كامل و در زن ارش ثابت ميشود» و آنچه نسبت به خانم … حادث شده ايراد ٨٤ عدد ساچمه
از سلاح ساچمهزني بوده و نه گلولهزني كه تعريف گلوله داشته باشند. مضافاً جرح ناشي از ساچمه سطحي بوده
و در بسياري از موارد جرح در حد حارصه يا داميه بر عضو وارد مينمايد و از طرفي به موجب ماده ٥٤٣ قانون
مجازات اسلامي همه ساچمهها توسط يك نفر و با يك شليك و در يك عضو وارد شده است؛ لذا مشمول تداخل
ديات ميگردد و …» اعلام ليكن شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان … به موجب دادنامه شماره
٩٩٠٩٩٧٣٨١٤٨٠٠٣٣٦ مورخ ١٣٩٩/٣/١٣ ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تأييد نموده است.
پاسخ:
-١ به صراحت ماده ٧١٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ «نافذه» جراحتي است كه با فرو رفتن وسيلهاي
مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد ميشود … . با عنايت به كلمه يا واژه «مانند» در اين ماده نوع وسيله
جارحه در تحقق جراحت نافذه موضوعيت ندارد؛ لذا در اثر اصابت ساچمه شليك شده از تفنگ ساچمهزن هر يك
از ساچمهها كه در دست يا پا فرو رود طبق ماده پيشگفته جراحت نافذه را به وجود ميآورد؛ به عبارت ديگر
«ساچمه» نيز ميتواند يكي از مصاديق «وسيله» موضوع ماده پيش گفته باشد و اين به منزله تلقي كردن ساچمه
بهعنوان نيزه يا گلوله نيست.
-٢ جراحات ناشي از «ساچمه» در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممكن است منطبق به يكي از عناوين
جائفه، نافذه، حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، يا منقلبه باشد. تشخيص نوع هر جراحت بايد
براساس تعريفي باشد كه در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ ذكر شده است كه در هر پرونده تشخيص نوع
هر جراحت پس از وصول گزارش پزشكي قانوني كه در آن مشخصات كامل صدمات، نوع و تعداد صدمات محل
و ابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بايستي ذكر شود، با قاضي رسيدگيكننده به پرونده است و در صدق
عنوان «نافذه» به جراحت حاصله در دست يا پا، نفوذ عرفي آلت جارحه در گوشت به «مقدار قابل ملاحظه» و به
ميزاني كه عرفاً نفوذ ناميده شود، كافي است و در موارد شك حكم نافذه جاري نميشود.
-٣ چنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشي از شليك تفنگ ساچمهزن جراحتهاي متعددي ايجاد شود، هر يك از
ساچمهها كه در دست يا پا فرو رفته باشد طبق تعريف مذكور در ماده ٧١٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢
جراحت حاصله جراحت نافذه ميباشد و در صورت تـعدد جراحـت نافذه چنـانچه اين جراحتها متصل به هم يا به
گونهاي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود مطابق ماده ٥٤٣ قانون مجازات اسلامي مصوب
١٣٩٢ در صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل اين ماده، ديه آسيبهاي متعدد تداخل ميكند و تنها ديه
يك آسيب ثابت ميشود در غير اين صورت مشمول ذيل ماده ٥٤١ قانون يادشده بوده و هر جراحت نافذه ديه
جداگانه خواهد داشت حتي اگر مجموع ميزان ديه تعيين شده براي جراحتهاي متعدد نافذه بيش از ديه همان عضو
(دست يا پا) باشد؛ بويژه اينكه در ماده ٥٣٨ قانون مزبور به اصل «تعدد ديات و عدم تداخل آن» در تعدد جنايات
اشاره شده است و در قسمت آخر ماده ٥٤١ اين قانون نيز تصريح شده، اگر در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر
آسيبهاي متعددي در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو به وجود آيد هر آسيب ديه جداگانه دارد و با توجه
به صراحت رأي وحدت رويه شماره ٧٩٠ مورخ ١٣٩٩/٤/١٠در مواردي كه مرتكب صدمه عمدي مادون قتل
شناسايي نشده باشد، پرداخت ديه به عهده بيتالمال است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٦
شماره:٧/١٤٠٢/٣٨٧
شماره پرونده: ١٤٠٢-٣/١-٣٨٧ح
استعلام:
هرگاه صدور برگ اجرايي موضوع ماده ٤٨٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ١٣٧٩ درخواست شود و دادگاه در اجراي مواد ٤٦٦ و ٤٨٩ اين قانون رأي داوري را باطل تشخيص دهد،
با توجه به سپري شدن مهلت مقرر در ماده ٤٩٠ قانون يادشده و عدم انطباق با حكم مقرر در اين ماده، تكليف
دادگاه چيست؟
پاسخ:
اولا،ً اعتراض و اقامه دعوا مبني بر ابطال رأي داور مقيد به مهلت مقرر در ماده ٤٩٠ قانون آيين دادرسـي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ و تبصره آن است و جهت اعلامشده مبني بر بياعتباري
رأي داور از سوي معترض از اين حيث تأثيري ندارد. با وجود اين، چنانچه مهلت يادشده سپري شده باشد، هر
زمان كه تقاضاي اجراي رأي داور از دادگاه به عمل آيد، محـكومعليـه رأي داوري ميتواند بطلان ذاتي رأي را
به دادگاه خاطرنشان سازد. بديهي است در چنين فرضي دادگاه با عنايت به صدر ماده ٤٨٩ قانون يادشده در
صورت احراز بطلان رأي داور از صدور دستور اجراي آن خودداري ميكند.
ثانيا،ً هرگاه دادگاه رأي داور را غير قابل اجرا بداند، نميتواند صرفًا دستور بايگاني كردن درخواست را صادر كند؛
بلكه بايد تصميم قضايي خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نمايد و از آنجا كه براي طرفين رأي
داوري اين تصميم داراي آثار است، بايد به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجديد نظر بودن اين تصميم هرچند
ممكن است با توجه به ملاك ماده ١٧٥ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ اين تصميم قابل تجديد نظر
دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعي بودن آراء دادگاههاي عمومي مذكور در ماده٣٣٠ قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ و عدم احصاء تصميم مذكور در ماده ٣٣٢ اين قانون،
بايد معتقد به قطعي بودن آن بود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٩
شماره:٧/١٤٠٢/٣٨٦
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٣٨٦ح
استعلام:
در پرونده حقوقي، به سبب اختلاف نظر رئيس شعبه و مستشاران، وفق نظر مستشاران رأي صادر شده است؛ با
اعاده دادرسي از رأي و صدور قرار قبولي آن، وكلاي اعاده خوانده در روز رسيدگي با ارائه لايحهاي مدعي
هستند كه به سبب اظهار نظر قبلي، رئيس شعبه قانوناً نميتواند به پرونده رسيدگي كند و از موارد رد دادرس
است. آيا چنين فرضي از موارد ماده ٩١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
١٣٧٩ است؟
پاسخ:
درخواست اعاده دادرسي بنا به جهت يا جهات منصوص قانوني به عمل ميآيد و مفروض آن است كه در رسيدگي
اوليه اين جهات مغفول مانده يا در آن زمان مكتوم بوده و در نتيجه راجع به آن جهات اظهارنظري نشده است؛
بنابراين، در فرض سؤال صدور رأي از سوي قاضي فعلي دادگاه تجديدنظر مانع از رسيدگي به درخواست اعاده
دادرسي پس از صدور قرار قبولي آن نيست و چنين فرضي مشول بند «د» ماده ٩١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ و يا بند «ت» ماده ٤٢١ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢
نميباشد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٥
شماره:٧/١٤٠٢/٣٨٤
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٣٨٤ح
استعلام:
در صورتيكه حكم غيابي به صورت قانوني به محكومعليه ابلاغ شود، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ آيا مهلت واخواهي (بيست روز يا دو ماه حسب مورد) از تاريخ ابلاغ قانوني محاسبه ميشود و يا به سبب عدم ابلاغ
واقعي به محكومعليه، واخواهي داراي مدت نخواهد بود؟
-٢ آيا پس از سپري شدن مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي، حكم غيابي قابل اجرا است و يا به جهت بدون مدت بودن
واخواهي (به سبب عدم ابلاغ واقعي حكم غيابي)، حكم غيابي قابل اجرا نخواهد بود؟
پاسخ:
١ و -٢ اولا،ً با توجه به مفاد تبصره يك ماده ٣٠٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ١٣٧٩ كه حكم غيابي را پس از انقضاي مهلت قانوني و قطعي شدن دادنامه قابل اجرا دانسته و با لحاظ
ماده ٣٣٦ همين قانون كه مهلت درخواست تجديد نظر را بيست روز از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي
اعلام كرده و همچنين با توجه به ماده يك قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ كه اجراي هيچ حكمي را پيش
از قطعيت آن نميپذيرد، حكم غيابي (قابل تجديد نظر) زماني قابل اجرا خواهد بود كه مهلت واخواهي و تجديد
نظرخواهي سپري شده باشد و اين مهلت از تاريخ ابلاغ حكم غيابي؛ هرچند به نحو قانوني باشد، آغاز ميشود.
ثانيا،ً چنانچه رأي غيابي به محكومعليه ابلاغ واقعي نشـود و با سـپري شـدن مـهلت واخـواهي و تجديد نظرخواهي
قطعي شود و محكومعليه غايب خارج از مهلت، واخواهي كرده و مدعي عدم اطلاع از رأي باشد، با توجه به
قسمت اخير تبصره يك ماده ٣٠٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩
دادگاه ابتدا در مورد ادعاي وي مبني بر عدم اطلاع از مفاد رأي رسيدگي و حسب مورد قرار رد يا قبول دادخواست
واخواهي صادر ميكند؛ صدور قرار رد واخواهي بدون رسيدگي و احراز صحت و سقم ادعاي وي مبني بر عدم
اطلاع از رأي غيابي فاقد وجاهت قانوني است؛ صدور قرار قبولي واخواهي نيز مانع اجراي حكم خواهد بود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٨
شماره:٧/١٤٠٢/٣٨٣
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٣٨٣ك
استعلام:
در مواردي كه پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري ٢ ارسال شده است و با توجه به تكرار و يا تعدد جرم،
مجازات مجرم بيش از ١٠ سال حبس ميباشد، آيا دادگاه كيفري ٢ صالح به رسيدگي است و يا بايد به استناد بند «ب»
ماده ٣٠٢ قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري يك صادر نمايد؟
مثال اول: شخصي مرتكب جرم آدمربايي با خودرو شده است و داراي سابقه محكوميت قطعي مشابه است كه دادگاه
ميتواند به استناد ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامي نامبرده را به حداكثر مجازات تا يك چهارم آن محكوم نمايد.
مثال دوم: شخصي مرتكب جرايم متعدد (بيش از سه جرم) شده است كه يكي از آنها جرم آدمربايي با خودرو ميباشد.
دادگاه مكلف است به استناد ماده ١٣٤ مجازات را تشديد نمايد.
پاسخ:
١) مستفاد از مواد ،٣٠١ ،٣٠٢ ،٣٠٤ ٤٢٧ و ٤٢٨ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ ملاك صلاحيت
دادگاههاي كيفري، درجه جرم ارتكابي است كه با توجه به مجازات قانوني جرم بر اساس شاخصهاي مقرر در ماده
١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و تبصرههاي آن مشخص ميشود؛ صرف نظر از اينكه قاضي در مقام
صدور حكم با توجه به عوامل مشدده يا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تكرار يا وجود جهات تخفيف) چه
مجازاتي براي مرتكب تعيين كند؛ بنابراين در مثالهاي فرض سؤال با توجه به اينكه مجازات قانوني جرم موضوع
ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامي به موجب بند «ب» ماده يك قانون كاهش حبس تعزيري مصوب ١٣٩٩ حبس
درجه پنج است، رسيدگي به آن طبق ماده ٣٠١ قانون پيشگفته در صلاحيت دادگاه كيفري ٢ است.
٢) قطعنظر از اينكه در مثالهاي مذكور در فرض سؤال (آدمربايي) صدور حكم به بيش از حداكثر مجازات
قانوني تا يك چهارم، منجر به افزايش حبس به بيش از ده سال (درجه سوم) نميشود؛ مطابق بند «پ» ماده ١٣٤
و ذيل ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامي (اصلاحي ١٣٩٩) صدور حكم به بيش از حداكثر مجازات قانوني تا يك
چهارم در هر دو فرض تعدد و تكرار جرم، اختيار دادگاه است نه تكليف آن.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٢
شماره:٧/١٤٠٢/٣٧٩
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٣٧٩ح
استعلام:
-١ در مواردي كه دادگاه صلاحيت تعيين داور براي طرفين دعوا را دارد، داور را از ميان چه كساني انتخاب
ميكند؟
-٢ پس از تعيين داور و اخذ قبولي از وي، آيا دادگاه مكلف به تعيين مواردي چون مدت داوري و ميزان حقالزحمه
داور است؟
پاسخ:
اولا،ً دادگاه بايد از بين اشخاص داراي صلاحيت و تخصص در موضوع اختلاف و با رعايت ممنوعيتهاي مطلق
و نسبي مقرر در مواد ،٤٦٦ ٤٦٩ و ٤٧٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
١٣٧٩ داور را انتخاب كند.
ثانيا،ً در صورتي كه طرفين در خصوص مهلت داوري يا حقالزحمه داور توافق نكرده باشند، با توجه به مواد ،٤٦٨
٤٩٧ و ٤٩٨ قانون يادشده، تعيين مهلت و حقالزحمه داوري مطابق مقررات مربوط بر عهده دادگاهي است كه
داور يا داوران را تعيين ميكند.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٨
شماره:٧/١٤٧٠٢/٣٧٤
شماره پرونده: ١٤٠٢-٢٥-٣٧٤ك
استعلام:
در خصوص آراي قطعي صادره متضمن قلع و قمع بنا و تأسيسات دريايي غير مجاز موضوع قانون الحاق يك
تبصره به بند ٢٢ ماده ٣ آييننامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب ،١٣٤٨ چنانچه محكومعليه از اجراي حكم
خودداري نمايد، آيا قاضي اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب در اجراي ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني
مجاز است نسبت به وصول هزينههاي اجراي حكم از محل مصالح ناشي از قلع و قمع مستحدثات اقدام نمايد؟
پاسخ:
در اجراي حكم قلع و قمع بنا، بايد در حدود متعارف از ورود خسارت به مصالح به كار رفته در ساختمان جلوگيري
به عمل آيد؛ زيرا اين مصالح جزء اموال مشروع محكومعليه است و داراي ارزش مالي است. از آنجا كه اجراي
حكم قلع و قمع موجب زوال مالكيت محكومعليه بر مصالح به جا مانده از اجراي حكم نميشود، وصول هزينههاي
اجرايي موضوع ماده ١٥٨ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ از محل آن، كه متعلق به محكومعليه است
منطبق با موازين قانوني است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٧
شماره:٧/١٤٠٢/٣٧١
شماره پرونده: ١٤٠٢-٣/١-٣٧١ح
استعلام:
در خصوص ترتيب اثر دادن به توافقاتي كه طرفين پرونده اجرايي خارج از دادگاه انجام ميدهند، خواهشمند است
به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ آيا صرف ارائه سند تنظيمي عادي در خصوص اين توافقات توسط يكي از طرفين مؤثر است و اجراي احكام
به آن ترتيب اثر ميدهد و يا آنكه مكلف به بررسي صحت و اصالت سند ميباشد؟
-٢ چنانچه يكي از طرفين به اصالت سند عادي تنظيم شده تعرض كند، آيا اجراي احكام مكلف به بررسي و
رسيدگي به آن است؛ براي مثال، در صورت انكار امضاء ذيل سند، آيا ميتواند موضوع را به كارشناس ارجاع
دهد؟
-٣ در صورتي كه توافقنامه عادي توسط يكي از طرفين ارائه شود و طرف مقابل براي تأييد و يا رد آن حاضر
نشود، اجراي احكام چگونه اقدام ميكند؟
-٤ آيا دعواي ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند تنظيم شده بر اساس آن مستند به توافقنامه عادي كه در زمان
عمليات اجرايي توسط طرفين تنظيم شده و به جهت عادي بودن سند مورد پذيرش قاضي اجراي احكام قرار نگرفته
است، مسموع است؟
پاسخ:
،١ ٢ و -٣ با توجه به ملاك مقررات سازش در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ١٣٧٩؛ از جمله ماده ١٨٣ اين قانون، چنانچه طرفين به موجب سند عادي توافق و با حضور نزد دادرس
اجراي احكام مدني صحت آن را تأييد و تصديق كنند، با رعايت مفاد ماده ٤٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب
١٣٥٦ اين توافق معتبر است؛ در غير اين صورت، در فرض عدم حضور طرفين نزد دادرس اجراي احكام مدني
براي تصديق مفاد توافق و يا تعرض و انكار سند عادي، اجراي احكام تكليفي براي بررسي موضوع و احراز صحت
آن ندارد و بدون توجه به مفاد توافق، مطابق عمومات نسبت به اجراي مفاد و مندرجات اجراييه، اقدام ميكند.
-٤ صرفنظر از آنكه دعواي ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند انتقال اجرايي، «دعوا» در معناي اصطلاحي آن
محسوب نميشود و به همين سبب قابل استماع نيست، مطابق عمومات، مفاد توافق براي طرفين لازمالاتباع است
و در صورت احراز صحت آن در نتيجه رسيدگي قضايي جداگانه، دادرس اجراي احكام مدني ميتواند از عمليات
اجرايي مغاير با مفاد توافق و مخل حقوق يكي از طرفين عدول كند و از اين حيث، ضرورتي به طرح دعواي ابطال
عمليات اجرايي نيست.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٦
شماره:٧/١٤٠٢/٣٧٠
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٣٧٠ح
استعلام:
با توجه به ماده ١١٨٣ قانون مدني و ماده ٧٣ قانون امور حسبي مصوب ١٣١٩ خواهشمند است اعلام فرماييد آيا ولي
قهري ميتواند ملك فرزند صغير خود را براي تسهيلات اعطايي به شخص ثالث، در رهن بانك قرار دهد؟ آيا چنين
قراردادي نافذ است؟ چنانچه صغير پس از رسيدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت كند كه ولي قهري در عقد رهن مزبور
رعايت غبطه وي را نكرده است، آيا دادگاه بايد حكم به ابطال قرارداد رهني صادر كند يا آنكه قرارداد مزبور – به دليل
تامالاختيار بودن ولي – صحيح است و ولي قهري صرفاً ملزم به جبران خسارات وارده به صغير ميباشد؟
پاسخ:
اولا،ً وفق ماده ١١٨٣ قانون مدني «در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي موليعليه، ولي نماينده قانوني او
ميباشد»؛ بنابراين، ولي قهري ميتواند هر معاملهاي را نسبت به اموال موليعليه انجام دهد و اصل بر آن است
كه در انجام اين معاملات رعايت غبطه موليعليه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دليل از سوي
مدعي است. هم چنانكه ماده ٧٢ قانون امور حسبي مصوب ١٣١٩ نيز در صورت وجود ولي و يا وصي، دادستان
و دادگاه را فاقد حق براي اداره امور محجور دانسته است. بر اين اساس، چنانچه ولي قهري اموال صغير را در
رهن بانك قرار دهد، به صرف ادعاي عدم رعايت غبطه موليعليه، نميتوان اقدام ولي قهري را فاقد اعتبار دانست.
ثانيا،ً چنانچه ولي قهري، رعايت غبطه صغير را ننموده و مرتكب اقدامي شود كه موجب ضرر موليعليه شود،
به تقاضاي نزديكان وي يا دادستان پس از اثبات اين موارد، دادگاه ولي مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغير
منع نموده و براي اداره اموال صغير قيم تعيين ميكند (ماده ١١٨٤ قانون مدني اصلاحي ١٣٧٩)؛ اما تا زماني كه
رأي صادر نشده است، اقدامات ولي قهري معتبر و نافذ خواهد بود.
ثالثا،ً در صورتي كه ولي قهري در انجام معامله نسبت به اموال موليعليه رعايت غبطه را نكرده و تعدي يا
تفريط كرده باشد، وفق ماده ٦٣١ قانون مدني رفتار خواهد شد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٨
شماره:٧/١٤٠٢/٣٦١
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٣٦١ك
استعلام:
به موجب تبصره ٤ ماده ٥٢٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب :١٣٩٢ محكوم پس از تحمل يك سوم مجازات
به تشخيص دادستان ميتواند در هر چهار ماه حداكثر ٥ روز از مرخصي برخوردار شود. برخي قضات اجراي احكام
كيفري و يا ناظر زندان در محاسبه مرخصي پايان حبس، اين مدت (يك سوم حبس سپري شده) را لحاظ نميكنند
و معتقدند زنداني در اين مدت از مرخصي محروم بوده و فقط در ميزان مرخصي دو سوم را محاسبه ميكنند. اين
در حالي است كه به نظر اكثريت قضات به سبب حاكميت قاعده عمومي تفسير به نفع متهم، چنين برداشتي نادرست
است؛ هم چنانكه از سياق رويه اعمالي در مواردي مانند عفو چنين مستفاد است كه چنانچه شرط اوليه شمول عفو
تحمل مقداري از مجازات (مانند تحمل يك پنجم مدت حبس) باشد، ميزاني كه مشمول عفو ميشود (دو سوم يا
سه چهارم) شامل تمامي مدت حبس ميشود نه كسري از باقيمانده آن.
با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
نظر اكثريت:
نظر مقنن در تبصره ٤ ماده ٥٢٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ ارفاق كمتر و محدوديت نسبت به
محكوماني است كه بزه ارتكابي آنان قابل تعليق نيست؛ بنابراين محكومان مذكور صرفاً ميتوانند از مرخصي
موضوع تبصره ٤ ماده ٥٢٠ اين قانون استفاده كنند و در صورتي كه مدت محكوميت كمتر از چهار ماه باشد، پس
از تحمل يك سوم محكوميت به همان نسبت ميتوانند از مرخصي مذكور بهرهمند شوند.
نظر اقليت:
تبصره ٤ ماده ٥٢٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ نوع خاصي از مرخصي را بدل از تعليق اجراي
مجازات پيشيبيني كرده است. اين مرخصي نوعي ارفاق به محكوماني است كه بهرغم تحمل يك سوم از ميزان
مجازات مقرر در حكم، با لحاظ مقررات قانوني امكان بهرهمندي از نهاد تعليق اجراي مجازات را ندارند و تبصره
ياد شده مفيد اين معنا نيست كه پيش از تحقق شرايط مقرر؛ از جمله تحمل يك سوم از ميزان مجازات، محكومان
جرائم موضوع اين تبصره از مرخصي مقرر در ماده ٥٢٠ ياد شده محروم هستند؛ بلكه در مقام آن است كه بدل از
تعليق اجراي مجازات، اعطاي مرخصي به محكومان مشمول تبصره را تجويز كند.
ثانيا،ً با توجه به قيدهاي «به تشخيص دادستان» و «حداكثر پنج روز» مذكور در تبصره ٤ ماده ٥٢٠ قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ از اين ماده و تبصره استفاده نميشود كه هر زنداني پنج روز در هر چهار ماه
مرخصي استحقاقي دارد و اين مدت به طور خودكار ذخيره ميشود؛ اما هرگاه شخص در طول مدت سپري كردن
محكوميت نتواند از تمام يا بخشي از مرخصي كه به تشخيص مقام اعطاءكننده واجد شرايط استفاده از آن است،
بهرهمند شود، اعطاي مجموع آن در پايان اين مدت با لحاظ مواد ٢٠٠ و ٢٠٢ آييننامه سازمان زندانها و اقدامات
تأميني و تربيتي (اصلاحي ١٤٠٠/١٠/٢٩ رئيس قوه قضاييه) و در قالب مرخصي منتهي به آزادي بلامانع است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ:١٤٠٢/٠٦/١٩
شماره:٧/١٤٠٢/٣٥٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-٧٦-٣٥٨ح
استعلام:
شخصي ملك خود را جهت ساخت به فردي ديگر واگذار ميكند؛ قرارداد مطابق قانون پيشفروش ساختمان مصوب ١٣٨٩
تنظيم نشده است. سازنده بابت اضافه مساحت تحويلي به صاحب ملك بر اساس توافق قيمت مساحت مازاد را مطالبه
كرده است؛ در حالي كه در قرارداد در خصوص نحوه محاسبه قيمت اضافه مساحت توافقي صورت نگرفته است. با عنايت
به اينكه رويههاي متفاوتي در خصوص محاسبه قيمت مساحت مازاد وجود دارد، خواهشمند است اعلام فرماييد اضافه
مساحت بر اساس تاريخ قرارداد بايد محاسبه و مورد حكم واقع شود يا تاريخ تحويل ملك و يا قيمت روز ملك؟
پاسخ:
اولا،ً فرض سؤال داراي ابهام است و مشخص نيست كه آيا در زمان عقد بيع، به ازاي هر متر مربع از ملك، مبلغ
مشخصي به عنوان ثمن تعيين شده است يا كل ملك در مقابل كل ثمن قرار گرفته است و مكان و موقعيت ملك
مد نظر بوده است نه متراژ دقيق آن؛ تشخيص هر يك از اين فروض و نيز احراز اراده طرفين، بر عهده مرجع
قضايي رسيدگيكننده است.
ثانيا،ً چنانچه احراز شود طرفين در حين معامله به مساحت ملك به عنوان يكي از اوصاف آن توجه داشتهاند و كل
مبيع را در مقابل كل ثمن قرار داده و به ازاي هر متر مربع از ملك، قيمت مشخصي تعيين نكردهاند، فروشنده حقي
بر محاسبه زياده و دريافت مابهازاي آن ندارد؛ مگر اينكه طرفين به اين امر تراضي كنند؛ همچنين در صورتي كه
شرط داشتن مساحت معين به طور خاص مورد اراده طرفين قرار نگرفته باشد، مشمول حكم مقرر در مواد ٣٥٥ و
٣٨٥ قانون مدني نيست.
ثالثا،ً چنانچه به ازاي هر متر مربع از ملك، قيمت تعيين شده باشد، به سبب تجزيهناپذيري ملك نميتوان به قسمت
اخير ماده ٣٨٤ قانون مدني استناد كرد؛ اما با استفاده از ملاك ماده ١٤٩ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب
١٣١٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض سؤال ميتوان ارزش اضافه مساحت را بر اساس ثمن قراردادي
مطالبه كرد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ:١٤٠٢/٠٦/٠٥
شماره:٧/١٤٠٢/٣٥٧
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٣٥٧ح
استعلام:
با وجود سكوت قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ در خصوص اعاده
پرونده از سوي دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه بدوي، گاهي دادگاه تجديدنظر براي رفع نقصهايي مانند انجام
كارشناسي، استعلام از مراجع مختلف، مطالبه پرونده مرتبط از شعبه ديگر و خلاصهنويسي از آن و يا حتي تحقيق
در راستاي كشف حقيقت، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده ميكند. آيا چنين امري داراي مبناي قانوني است و رفع
نقايص از سوي دادگاه بدوي مغاير قاعده فراغ دادرسي نيست؟ به طور كلي گستره و محدوده قاعده فراغ دادرس
چيست؟
پاسخ:
اولا،ً ارسال پرونده از دادگاه تجديدنظر به دادگاه بدوي جهت رفع نقص از حيث تحقيقات يا جهت بررسي ادعاهايي
كه در مرحله تجديدنظر مطرح شده و امثال آن، فاقد موقعيت قانوني است؛ زيرا پس از صدور رأي قاعده فراغ
دادرس بر دادگاه بدوي حكومت دارد و اين دادگاه حق ورود مجدد به ماهيت تحت هيچ عنواني را ندارد؛ مگر در
مواردي كه قانون تجويز كرده باشد؛ مانند واخواهي، اعتراض ثالث و يا اعاده دادرسي.
ثانيا،ً در مواردي كه دادگاه تجديدنظر استان انجام تحقيق يا اقدامي را لازم بداند كه مربوط به حوزههاي قضايي
استان مربوط باشد؛ از آنجا كه كل استان در حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر قرار دارد، ميتواند رأساً آن را انجام
دهد و يا با عنايت به ماده ٣٥٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩
انجام آن را از دادگاه بدوي محل درخواست كند و از آنجا كه ارجاع اين امر به دادگاه صادركننده رأي تجديد
نظرخواسته، مستلزم ورود دادگاه بدوي در ماهيت دعوا نيست، با قاعده فراغ دادرس منافاتي ندارد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ:١٤٠٢/٠٦/١٩
شماره:٧/١٤٠٢/٣٥٤
شماره پرونده: ١٤٠٢-٢٦-٣٥٤ح
ستعلام:
در مواردي كه مشخصات سجلي محكومعليه؛ بويژه شماره ملي وي كه استعلام و شناسايي اموال متوقف بر آن
است، در اختيار نميباشد و محكومعليه نيز از ارائه آن خودداري ميكند و به سبب احتمال مشابهت نام و نام
خانوادگي در ثبت احوال، شناسايي و توقيف اموال امكانپذير نيست، آيا ميتوان ماده ٣ قانون نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ را اعمال و دستور بازداشت محكومعليه را صادر كرد؟
پاسخ:
اولا،ً از ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ چنين مستفاد است كه شناسايي اموال محكومعليه
فرع بر درخواست محكومله است و در اين صورت اجراي احكام با اعلام محكومله و به هر طريق ممكن مبادرت به
شناسايي اموال محكومعليه مينمايد و صرف عدم دسترسي به مشخصات سجلي و شماره ملي محكومعليه، دليل بر عدم
شناسايي اموال وي نيست.
ثانيا،ً به موجب ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،١٣٩٤ چنانچه محكومعليه تا سي روز پس از ابلاغ
اجراييه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نميشود؛ بنابراين هرگاه
محكومعليه به تكليف قانوني خود عمل نكند و از فرصت و امتياز قانوني براي تقديم دادخواست اعسار استفاده نكند، وفق
اين ماده قانوني بازداشت وي امكانپذير است؛ بر اين اساس، عدم استفاده محكومله از اختيار مقرر در ماده ٢ اين قانون و
همچنين بند يك ماده يك آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٩/٦/١٨رئيس محترم قوه قضاييه مبني
بر تقاضاي محكومله براي شناسايي اموال محكومعليه، مانع استفاده از حق مقرر براي محكومله در ماده ٣ يادشده جهت
درخواست بازداشت محكومعليه نميباشد و دادگاه بدون درخواست محكومله تكليفي به شناسايي اموال محكومعليه ندارد؛
زيرا وفق مواد يادشده و همچنين ماده ٤٩ قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦ لزوم شناسايي، استعلام و توقيف اموال
محكومعليه توسط اجراي احكام نياز به درخواست محكومله دارد. بر اين اساس بند ٤ ماده يك آييننامه يادشده مبني بر
عدم شناسايي هرگونه مال از محكومعليه جهت اعمال ماده ٣ قانون صدرالذكر، فرع بر درخواست شناسايي اموال
محكومعليه توسط محكومله است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ:١٤٠٢/٠٦/٢٢
شماره:٧/١٤٠٢/٣٥١
شماره پرونده: ١٤٠٢-٣/١-٣٥١ح
استعلام:
در صورتي كه مراجع دولتي يا خصوصي موضوع ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ به هر طريقي
در محاسبه و اجراي دستور اجراي احكام مبني بر پرداخت ربع يا ثلث حقوق و مزاياي كاركنان خودداري كرده و
همكاري نكنند، آيا اجراي احكام ميتواند رأساً از حساب مرجع مربوط وجوه را برداشت و به محكومله پرداخت
كند؟
پاسخ:
اولا،ً به موجب ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ از حقوق و مزاياي كاركنان حسب مورد ربع يا
ثلث آن توقيف ميشود؛ بنابراين، استنكاف مرجع مربوط مانع توقيف و برداشت از حسابي كه حقوق محكومعليه
به آن واريز ميشود، به ميزان محكومبه و هزينههاي اجرايي با رعايت ماده يادشده توسط واحد اجراي احكام
نيست.
ثانيا،ً هرچند استنكاف مرجع مربوط موجب مسؤوليت قانوني است؛ اما با توجه به اينكه اين مرجع محكومعليه
نيست، توقيف حساب آن مرجع وجاهت قانوني ندارد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ:١٤٠٢/٠٦/٠٤
شماره:٧/١٤٠٢/٣٤٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٣٤٨ك
استعلام:
با توجه به اينكه وفق ماده ٤٨٤ قانون آيين دادرسي كيفري، اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و طبق
ماده ٨٨ قانون مارالذكر، داديار تحت تعليمات و نظارت دادستان انجام وظيفه مينمايد، آيا قرار موقوفي اجرا كه
از سوي قاضي اجراي احكام كيفري (داديار) صادر ميشود نيازي به موافقت دادستان دارد؟
پاسخ:
مطابق ماده ٤٨٤ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و چنانچه
دادستان اجراي اين وظيفه را به داديار محول كند، داديار مربوطه تحت نظارت دادستان اين وظيفه را انجام ميدهد
و د رصورتي كه به جهات قانوني مطابق ماده ٥٠٥ اين قانون، قرار موقوفي اجرا صادر كند، اين قرار در واقع
نوعي دستور و تصميم براي بايگاني پرونده است؛ بنابراين نيازي به موافقت دادستان ندارد؛ اما با توجه به ماهيت
قرار موصوف كه نوعي دستور موقوف شدن مجازات است، به مانند ساير دستورها قابل عدول بوده و لذا مستفاد
از ماده ٥٠٦ قانون پيشگفته، درصورت احراز اشتباه در صدور قرار موقوفي اجرا، امكان عدول از آن نيز وجود
دارد.
روح اله رئيسي
معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ:١٤٠٢/٠٦/٢٢
شماره:٧/١٤٠٢/٣٤٤
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٣٤٤ح
استعلام:
مقصود از واژه «دادگاه» در بند «ب» ماده ٤٣٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ،١٣٧٩ دادگاه بدوي است كه رأي را صادر كرده است يا اجراي احكام حقوقي؟
پاسخ:
با توجه به ماده ٦ دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب ١٣٩٨/٧/٢٤ است محترم قوه
قضاييه، نظر به اينكه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس عليالبدل دادگاه
مجري حكم، عهدهدار تمامي امور اجراي احكام است، اجراي بند «ب» ماده ٤٣٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ كه مربوط به اخذ تأمين و ادامه عمليات اجراي حكم است، بر
عهده دادرس اجراي احكام است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مديركل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ:١٤٠٢/٠٦/٠٦
شماره:٧/١٤٠٢/٣٢٤
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٣٢٤ك
استعلام:
در پرونده كيفري و با شكايت شاكي عليه متهم داير بر تحصيل مال از طريق نامشروع، رأي غياباً بر محكوميت
متهم صادر و صرفاً شاكي در مهلت قانوني با اين ادعا كه رأي دادگاه بدوي در خصوص رد مال صحيحاً اصدار
نيافته است به رأي صادره معترض و تقاضاي تجديدنظرخواهي دارد. دادگاه تجديد نظر به تجديد نظرخواهي وي
رسيدگي و دادنامه تجديد نظرخواسته را صرفاً نسبت به ميزان رد مال موضوع حكم تأييد نموده است. سؤال
اينجاست كه اولاً چنانچه متهم نسبت به رأي صادره در مهلت مقرر قانوني واخواهي نمايد، رسيدگي به واخواهي
وي در دادگاه بدوي كه رأي غيابي صادر نموده است به عمل ميآيد يا در دادگاه تجديد نظر كه به اعتراض شاكي
رسيدگي و رأي مقتضي صادر نموده است.
پاسخ:
اولا،ً در فرض استعلام كه شاكي نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي كه مبني بر محكوميت غيابي متهم
بوده است، درخواست تجديد نظر نموده است و دادگاه تجديد نظر نيز بدون اينكه محكومعليه (متهم) در مرحله
تجديد نظر حضور يافته يا لايحه دفاعيه داده باشد، مبادرت به صدور حكم بر تأييد دادنامه بدوي نموده است؛ با
لحاظ مداخله دادگاه تجديد نظر استان و متعاقباً صدور رأي بر تأييد دادنامه بدوي كه به منزله صدور حكم بر
محكوميت متهم (محكومعليه) غايب است، فرض مطروحه از مصاديق ماده ٤٦١ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
١٣٩٢ بوده و لذا محكومعليه غايب حق واخواهي نسبت به حكم محكوميت صادره از سوي دادگاه تجديد نظر را
دارد.
ثانيا،ً با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به اين سؤال منتفي است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٧
شماره: ٧/١٤٠٢/٣٢٣
شماره پرونده: ١٤٠٢-١١-٣٢٣ح
ستعلام:
در مورد بيع اموال غير منقول موليعليه توسط قيم كه بدون اطلاع و تصويب دادستان صورت ميگيرد، چنانچه
دادستان معامله (بيع) را تنفيذ نكند، در اجراي ماده ٨٣ قانون امور حسبي مصوب ،١٣١٩ حكم معامله از حيث
صحت و بطلان چيست؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق ماده ٨٣ قانون امور حسبي مصوب ١٣١٩ و همچنين ماده ١٢٤١ قانون مدني، فروش اموال غير
منقول محجور توسط قيم مستلزم رعايت غبطه محجور و تصويب دادستان است؛ بنابراين چنانچه معامله بدون
اجازه مدعيالعموم انجام پذيرفته باشد، چنين معاملهاي نافذ نيست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله
باطل است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٧
شماره: ٧/١٤٠٢/٣١٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-٢/١-٣١٨ح
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد سازمان حفاظت محيطزيست در موارد قانوني ذيلالذكر از پرداخت هزينه دادرسي معاف
است:
- تبصره ٢ ماده ٤ قانون حفاظت، احياء و مديريت تالابهاي كشور مصوب ١٣٩٦؛
- تبصره ٢ ماده ٣٢ قانون هواي پاك مصوب ١٣٩٦؛
- ماده ٢٨ قانون احكا م دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب ١٣٩٥؛
- ماده ١٠ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب .١٣٨٧
همچنين سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور وفق مواد قانوني زير از پرداخت هزينه دادرسي معاف است: - بند «ب» ماده ١٤٧ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب
١٣٩٠؛ - بند ١٣٢ قانون بودجه كل كشور در سال ١٣٩٠؛
- تبصره ٢ ماده ٣٢ قانون هواي پاك مصوب ١٣٩٦؛
- ماده ٩ قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ١٣٨٩؛
- ماده ٢٨ قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب .١٣٩٥
توضيح آنكه، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، متن زير را جهت درج در لايحه هفتم برنامه توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور پيشنهاد داده است:
«سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و ادارات تابعه به منظور حفاظت از اراضي ملي و استيفاي حقوق دولت
در كليه دعاوي كيفري و حقوقي در خصوص امور حاكميتي از جمله دعاوي مربوط تعهدات قراردادي راجع به
جنگلها و مراتع و بيابان و آبخيزداري و دعاوي مربوط به خسارات وارده به اموال عمومي و انفال از پرداخت
هزينهها و خسارات دادرسي در تمامي مراجع قضايي و در كليه مراحل رسيدگي معاف ميباشد»؛ در پيشنويس
تنظيمي از سوي هيأت وزيران در خصوص لايحه يادشده متن زير تصويب شده است:
ماده :١٤٩ «به منظور دفاع از استيفاي حقوق دولت در حفاظت از منابع ملي، طبيعي، آب و زيستي و همچنين
استرداد و رفع دعاوي كيفري و حقوقي مطروحه در مراجع قضايي از پرداخت هزينههاي دادرسي معاف هستند».
با توجه به اينكه متن پيشنهادي به جهت عدم شمول بر تمامي دعاوي، تأمينكننده نظر سازمان منابع طبيعي و
آبخيزداري نميباشد، خواهشمند است در اين خصوص مساعدت و اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
اولا،ً اصل بر پرداخت هزينههاي دادرسي توسط دستگاههاي اجرايي است و استثناء از شمول اين اصل مستلزم
تصريح قانوني است.
ثانيا،ً سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، حسب مورد و صرفاً در دعاوي
موضوع برخي قوانين خاص؛ از جمله بند «ف» تبصره ٨ قانون بودجه كل كشور در سال ،١٤٠٢ ماده ٢٨ قانون
احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب ،١٣٩٥ تبصره ٢ ماده ٤ قانون حفاظت، احياء و مديريت تالابهاي
كشور مصوب ،١٣٩٦ ماده ٩ قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ،١٣٨٩ تبصره ٢
ماده ٣٢ قانون هواي پاك مصوب ،١٣٩٦ ماده ١٠ قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ١٣٨٧ و در
حدود مقرر در اين مواد قانوني از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.
ثالثا،ً برخلاف آنچه در مكاتبه پيوست استعلام آمده است، با توجه به تصريح بند (١٣٦) قانون بودجه كل كشور
در سال ،١٣٩٠ «احكام اين قانون فقط در سال ١٣٩٠ قابل اجراست.»؛ بنابراين و با عنايت به رأي شماره ١٢٥٤
و ١٢٥٥ مورخ ١٣٩٤/١١/١٣ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم مقرر در بند (١٣٢) قانون مذكور، فقط
در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بيتالمال در سال ١٣٩٠ قابل اعمال بوده است و در سالهاي بعد قابل
اجرا نيست؛ همچنين است معافيت وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) از پرداخت
هزينه دادرسي دعاوي مربوط به رفع تعارض از اراضي دولتي و ملي؛ موضوع بند «ب» ماده ١٤٧ قانون برنامه
پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٩٠ كه صرفاً در طول
اجراي قانون يادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نميباشد.
رابعا،ً برخلاف آنچه در اوراق پيوست استعلام آمده است، در نسخه نهايي لايحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ماده ١٤٩ حذف شده است و به موجب بند «ت» ماده ١١٧ اين لايحه:
«وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينههاي دادرسي در مراجع قضايي معاف ميباشند»؛ در صورت
تصويب نهايي اين مقرره، ايرادات اعلامي بر متن ماده ١٤٩ پيشنويس لايحه يادشده مرتفع شود و موضوع معافيت
يا عدم معافيت وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه دادرسي حداقل براي مدت اجراي قانون مرتفع
خواهد شد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٦
شماره: ٧/١٤٠٢/٣٠٣
شماره پرونده: ١٤٠٢-٢/١-٣٠٣ح
استعلام:
هزينه دادرسي در اموال غير منقول و خلع يد و قلع و قمع از اعيان غير منقول بر اساس قسمت «ج» بند ١٢ ماده
٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات
بعدي، مطابق ارزش معاملات املاك در هر منطقه تعيين و بر اساس آن پرداخت ميشود.
توضيح آنكه، در خصوص نحوه محاسبه اين هزينه اختلاف رويه است. برخي معتقدند هر ساله هيأت وزيران ضريب
محاسبه ارزش معاملاتي املاك را وفق تبصره ٣ ماده ٦٤ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦ با
اصلاحات و الحاقات بعدي جهت محاسبه هزينههايي كه بر اساس آن از مردم دريافت ميشود و تعيين ميكند و
بر اساس تصويبنامه هيأت وزيران به شماره ٥٩٦٣٦ت٢٩٦٧١/ – ١٤٠٠/١٢/٢٨ ضريب محاسبه براي دريافت
هزينههاي موضوع ماده ٦٤ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي، شانزده درصد
ارزش معاملاتي املاك است و بر اساس اين مصوبه هزينه دادرسي دعاوي مزبور اخذ ميشود؛ اما برخي بر اين
عقيدهاند كه تصويبنامه هيأت وزيران ارتباطي به هزينه دادرسي ندارد و هزينه دادرسي در دعاوي غير منقول
بايد بر اساس كل ارزش معاملاتي املاك تعيين و هزينه دريافت شود.
با توجه به اينكه ضريب اعلام شده توسط هيأت وزيران (شانزده درصد ارزش معاملاتي املاك) و ابلاغ شده
توسط معاون اول قوه قضاييه با نظريه مشورتي مركز تحقيقات فقهي و حقوقي قوه قضاييه (١٠٠ درصد ارزش
معاملاتي املاك) تفاوت بسيار دارد، خواهشمند است اعلام فرماييد بر اساس چه مأخذي بايد هزينههاي دادرسي
مربوط به دعاوي غير منقول دريافت شود؟
پاسخ:
با توجه به تصريح مقنن در تبصره ٣ ماده ٦٤ قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي ١٣٩٤) مبني بر اينكه «در
مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه
قرار ميگيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده
ميباشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارايي و دستگاه ذيربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع
قانوني مرتبط ميرسد» و با عنايت به اينكه هيأت وزيران در مصوبه شماره /٢٩٦٧١ ت ٥٩٦٣٦ ه مورخ
،١٤٠١/٢/٢٨ مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره ٣ ماده ٦٤ قانون يادشده را در سال ١٤٠١
«معادل شانزده درصد ارزش معاملاتي» دانسته است كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده يادشده تعيين شده و
اعلام داشته است كه «اين ضريب تا تصويب ضريب بعدي معتبراست»، اطلاق قانون و مقررات مذكور شامل مأخذ
محاسبه هزينه دادرسي دعاوي مالي غير منقول (موضوع بند «ج» ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي)، بر اساس همان درصد پيشبينيشده در
اين مصوبه است و موجب قانوني جهت اخذ مبالغي مازاد بر آن به عنوان هزينه دادرسي اينگونه دعاوي وجود
ندارد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٧
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٩٣
شماره پرونده: ١٤٠٢-٩/١٦-٢٩٣ح
استعلام:
در صورت محكوميت زوجه به تمكين از زوج و عدم اجراي حكم، آيا دعواي زوج به طرفيت زوجه و مطالبه
خسارات ناشي از عدم انجام تعهد و يا دعواي تعديل مهريه در دوران عدم تمكين قابل پذيرش است؟ آيا ضمانت
اجراي عدم انجام تعهد مذكور منحصر به تجويز نكاح مجدد و رفع تكليف زوج به پرداخت نفقه زوجه است يا
ضمان جبران خسارت مادي و معنوي هم قابل اعمال است؟
پاسخ:
قانونگذار ايران در ماده ١١٠٨ قانون مدني و بند ٣ ماده ١٦ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٥٣ ضمانت اجراي
عدم تمكين زوجه و نشوز وي را مقرر كرده است؛ همچنانكه به موجب بند «الف» سند نكاحيه موسوم به شرط
تنصيف دارايي، ضمانت اجراي نشوز زوجه عدم برخورداري وي از اين شرط در صورت طلاق به درخواست زوج
است؛ لذا به لحاظ پيشبيني ضمانت اجراي نشوز زوجه از سوي قانونگذار و آمره بودن اين قوانين ونيز به سبب
ماهيت خاص روابط زوجين و ضرورت اكتفا به قواعد و مقررات خاص حاكم، نميتوان با استناد به قواعد عام
مسؤوليت مدني، زوجه را به پرداخت ضرر و زيان مادي و معنوي به جهت عدم تمكين محكوم كرد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٩
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٨٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٢٨٨ح
استعلام:
وفق ماده ٢٣٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ هر يك از طرفين
دعوا حق دارند توسط دادگاه سؤالاتي را از گواه مطرح كنند. چنانچه به نظر دادگاه سؤال تلقيني يا خارج از
موضوع و يا به جهاتي غير موجه باشد، آيا دادگاه ميتواند از پرسش خودداري كند و يا آنكه در هر حال بايد اين
پرسش از گواه مطرح و در صورتجلسه نيز درج شود؟
پاسخ:
رعايت مقررات مربوط به استماع گواهي گواهان؛ از جمله در خصوص سؤالاتي كه از گواه ميشود، ضروري
است؛ اعم از آنكه اين سؤالات در اجراي ماده ٢٣٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩ توسط اصحاب دعوا از گواه پرسيده شود و يا توسط دادگاه. بر اين اساس، در صورت طرح
سؤالات خارج از موضوع دعوا يا مشمول ماده ٢٣٩ قانون يادشده، دادگاه صرفاً مراتب را در صورتمجلس قيد
ميكند؛ اما با ذكر جهت قانوني از گواه سؤال نميشود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٩
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٨٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٢٧-٢٨٨ح
استعلام:
وفق ماده ٢٣٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩ هر يك از طرفين
دعوا حق دارند توسط دادگاه سؤالاتي را از گواه مطرح كنند. چنانچه به نظر دادگاه سؤال تلقيني يا خارج از
موضوع و يا به جهاتي غير موجه باشد، آيا دادگاه ميتواند از پرسش خودداري كند و يا آنكه در هر حال بايد اين
پرسش از گواه مطرح و در صورتجلسه نيز درج شود؟
پاسخ:
رعايت مقررات مربوط به استماع گواهي گواهان؛ از جمله در خصوص سؤالاتي كه از گواه ميشود، ضروري
است؛ اعم از آنكه اين سؤالات در اجراي ماده ٢٣٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩ توسط اصحاب دعوا از گواه پرسيده شود و يا توسط دادگاه. بر اين اساس، در صورت طرح
سؤالات خارج از موضوع دعوا يا مشمول ماده ٢٣٩ قانون يادشده، دادگاه صرفاً مراتب را در صورتمجلس قيد
ميكند؛ اما با ذكر جهت قانوني از گواه سؤال نميشود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١١
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٨٧
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦/١-٢٨٧ك
استعلام:
در خصوص ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ و تبصره آن كه شامل ٣ موضوع تظاهر
به عمل حرام، جريحهدار نمودن عفت عمومي و كشف حجاب ميباشد، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ
دهيد:
-١ آيا حجاب شرعي موضوع تبصره ماده ٦٣٨ داراي شدت و ضعف و درجهبندي ميباشد؟ به عبارت ديگر
حجاب مفهومي مشكك ميباشد يا متواطي؟
-٢ چنانچه قائل به متواطي بودن مفهوم حجاب ميباشيد، آيا بين خانمي كه صرفاً حجاب سر ندارد با خانمي كه
علاوه بر حجاب سر، با پوشش نامناسب (دامن كوتاه، لباس نيمتنه و …) در معابر حاضر ميگردد، تفاوتي در
شموليت تبصره ٦٣٨ وجود دارد يا همگي صرفاً در قالب همان تبصره تعقيب و محاكمه ميشوند؟
-٣ چنانچه پاسخ بند اول حكايت از مشكك بودن مفهوم حجاب دارد، شموليت صدر و ذيل ماده ٦٣٨ و تبصره
آن بر چه اساسي ميباشد؟ به عنوان مثال، آيا ميتوان قائل بود كه چنانچه خانمي صرفاً حجاب سر ندارد حسب
تبصره ماده ٦٣٨ و چنانچه وضعيت وي فراتر از آن بوده (دامن كوتاه، لباس نيمتنه و …) حسب صدر ماده (تظاهر
به عمل حرام) يا ذيل ماده (جريحهدار نمودن عفت عمومي) اقدام نمود؟
-٤ فارغ از مسائل مذكور به شرح فوق، وجه تمايز صدر ماده ٦٣٨ (تظاهر به عمل حرام) با تبصره آن (ظاهر شدن
در حالت بيحجابي) چيست؟ آيا تفاوتي در معناي تظاهر و ظاهر شدن وجود دارد؟
-٥ چنانچه قائل باشيم در تظاهر به عمل حرام موضوع صدر ماده ،٦٣٨ علاوه بر ظاهر شدن در معابر، اثبات قصد
علنيسازي و تجاهر از سوي متهم ضروري است و صرف حضور در جامعه در وضعيت بيحجابي، بودن اثبات
سوءنيت موصوف، مشمول صدر ماده (تظاهر به عمل حرام) نخواهد شد، در اين فرض آيا بايد قصد متهم در تجاهر
اثبات گردد يا عمل مذكور در زمره جرايم با سوء نيت مفروض و بدون نياز به اثبات آن ميباشد؟
-٦ با توجه به اينكه عدم رعايت حجاب شرعي مخصوصاً در مواردي كه متهم داراي پوشش بسيار نامناسب
ميباشد، علاوه بر كشف حجاب موضوع تبصره، به نحوي موجب جريحهدار نمودن عفت عمومي نيز ميگردد، در
اين فرض با توجه به اينكه كشف حجاب در تبصره جرمانگاري گرديده و ذيل ماده ٦٣٨ در خصوص جريحهدار
نمودن عفت عمومي پيرامون رفتارهايي است كه نفس آن جرم انگاري نشده است، آيا ميتوان تحت عناوين كشف
حجاب (موضوع تبصره) و جريحهدار نمودن عفت عمومي (ذيل ماده) تفهيم اتهام نمود؟ به عبارتي ديگر با توجه به
اينكه قانونگذار بزه كشف حجاب را در تبصره جرمانگاري نموده است، آيا ميتوان موضوع را تحت عنوان
جريحهدار نمودن عفت عمومي نيز بررسي كرد؟
پاسخ:
،١ ٢ و ٣ – حجاب شرعي مفهومي فقهي است و تعيين محدوده آن از وظايف اين اداره كل خارج است.
،٤ ٥ و ٦ – ظاهر شدن بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي موضوع تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات
اسلامي (تعزيرات) حكم خاصي است كه ارتكاب آن ملازمه با جرم «تظاهر به عمل حرام» موضوع ماده ٦٣٨
ندارد و مرتكب چنين جرمي را نميتوان به استناد ماده پيشگفته مجازات كرد؛ مگر آنكه علاوه بر ظاهر شدن
بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي نحوه ارتكاب اعمال و رفتارهاي مرتكب به كيفيتي باشد كه مصداق
تظاهر به عمل حرام نيز باشد كه در اين صورت به مجازات ماده پيشگفته و تبصره آن محكوم ميشود. بديهي
است در اين صورت، اثبات قصد تظاهر و تجاهر ضروري است و صرف ظاهر شدن در معابر عمومي تظاهر نيست.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٤
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٦٧
شماره پرونده: ١٤٠٢-١/٧-٢٦٧ع
استعلام:
با توجه به تبصره ماده ١٠ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (اصلاحي ١٤٠٢) كه دعواي مسؤوليت
مدني دولت را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته و صلاحيت محاكم عمومي را در اين خصوص تغيير داده است،
آيا اين تبصره شامل دعواي مسؤوليت مدني عليه كارمندان خاطي هم ميشود و يا آنكه اين دعاوي وفق قواعد عام در
صلاحيت مراجع عمومي حقوقي است؟
پاسخ:
با توجه به حكم مقرر در تبصره يك اصلاحي (١٠/٢/١٤٠٢) ماده ١٠ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت
اداري، در مواردي كه در نتيجه تخلف مأموران واحدها و دستگاههاي موضوع بندهاي (١) و (٢) اين ماده در اجراي
وظايف قانوني و اختصاصي آنان يا ترك فعل آنان از انجام وظايف مزبور خسارتي به اشخاص وارد آيد، رسيدگي به
دعواي مطالبه خسارت وارده به طرفيت مأمور يا مأموران متخلف در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و شعبه
ديوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظايف قانوني و يا اختصاصي و يا ترك فعل از انجام وظايف
مذكور و احراز ورود خسارت و رابطه سببيت بين تخلف و خسارات وارده، وفق ماده ٣ قانون مسؤوليت مدني مصوب
،١٣٣٩ ميزان، طريقه و كيفيت جبران خسارت را مشخص و مورد حكم قرار ميدهد؛ اما در خصوص خسارات وارده
توسط مأموران فوق كه ارتباطي به تصميمات و يا اقدامات اداري آنان ندارد و از حدود اختيارات و وظايف قانوني
و اختصاصي آنان خارج است، رسيدگي به دعواي مطالبه اين خسارات، از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٦
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٦٢
شماره پرونده: ١٤٠٢-٣/١-٢٦٢ح
استعلام:
-١ محكومعليه به پرداخت مهريه زوجه به نرخ روز محكوم و همزمان نيز حكم بر تقسيط مهريه صادر شده است
و محكومعليه حدود يك سال پس از صدور حكم بر تقسيط مهريه، برخي اقساط را با توافق زوجه و برخي را
بدون توافق و با تأخير پرداخت كرده است؛ با لحاظ رأي وحدت رويه شماره ٨٢٤ مورخ ١٤٠١/٦/١ هيأت
عمومي ديوان عالي كشور، آيا در اين فرض مهريه زوجه بايد به نرخ روز محاسبه شود و يا آنكه محاسبه مهريه
به نرخ روز حتي در فرض تقسيط محكومبه، از شمول رأي وحدت رويه مذكور خارج و منصرف از آن است و
مهريه زوجه در هر نوبت پرداخت اقساط بايد به نرخ روز محاسبه شود؟
-٢ در فرض اعطاي مهلت توسط محكومله، آيا مهريه بايد به نرخ روز محاسبه شود و يا آنكه به سبب رضايت
محكومله محاسبه مهريه به نرخ روز در دوره توقف عمليات، متوقف ميشود و بايد به نرخ زمان اعطاي مهلت
محاسبه شود؟
پاسخ:
اولا،ً مهريه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقي به ماده ١٠٨٢ قانون مدني (موضوع قانون الحاق يك تبصره به
ماده (١٠٨٢) قانون مدني مصوب ١٣٧٦) و ماده واحده قانون استفساريه تبصره ذيل اين ماده مصوب ١٣٨٤ و
ماده ٢ آييننامه اجرايي قانون فوق مصوب ١٣٧٧/٢/١٣ هيأت وزيران، حكمي خاص است و مرجع قضايي
رسيدگيكننده بايد محاسبه آن را به زمان اجراي حكم و بر اساس نرخ همان زمان محول كند و نبايد در رأي خود
مبلغ مشخصي را به عنوان مهريه به نرخ روز تعيين كند. شايسته ذكر است رأي وحدت رويه شماره ٨٢٤ مورخ
١٤٠١/٦/١ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف مراجع قضايي در خصوص تعلق يا عدم تعلق
خسارت تأخير تأديه وجه چك در فرض صدور حكم اعسار محكومعليه (به نحو كلي يا با تعيين مدت و يا اقساط)
صادر شده است و از فرض سؤال (محاسبه مهريه به نرخ روز) خروج موضوعي دارد.
ثانيا،ً در فرض سؤال كه زوج به پرداخت مهريه زوجه به نرخ روز محكوم و متعاقباً حكم اعسار و پرداخت مهريه
به نحو اقساط را دريافت كرده و برخي اقساط را با توافق با زوجه و يا بدون آن پرداخت نكرده و يا با تأخير
پرداخت كرده است، آنچه زوج به پرداخت آن محكوم شده، مهريه به نرخ روز است و از قيود مطالبه داين و تمكن
مديون و امتناع وي موضوع ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
١٣٧٩ و احكام و آثار مترتب بر حكم اين ماده خارج است و صرف تقسيط مهريه يا اعطاي مهلت به زوج از سوي
زوجه موجب توقف محاسبه مهريه به نرخ روز نخواهد شد؛ مگر آنكه زوجه صريحاً به اين امر رضايت دهد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٥
شماره: ٧/١٤٠٢/٢٦١
شماره پرونده: ١٤٠٢-٨٨-٢٦١ح
استعلام:
با توجه به قسمت اخير تبصره يك ماده ٢١ مكرر قانون صدور چك (اصلاحي ١٣٩٧) كه مقرر ميدارد: «ثبت
انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشتنويسي چك خواهد بود»، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ
دهيد:
-١ آيا همچنان مسؤوليت تضامني دارندگان چك كه آن را با ثبت در سامانه صياد به شخص ثالث منتقل ميكنند
(با وجود ديگر شرايط قانوني) همراه با صادركننده چك به قوت خود باقي است؟
-٢ نحوه ضمانت از چكهاي موضوع اين قانون چگونه است؟
پاسخ:
-١ اولا،ً قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي ١٣٩٧/٨/٢٣ و ١٤٠٠/١/٢٩) در مقام تغيير اساسي در
مقررات قانون تجارت و اصول حاكم بر اسناد تجاري نميباشد و صرفاً شيوه انتقال چك را جايگزين شيوه انتقال
در قانون تجارت مصوب ١٣١١ نموده است.
ثانيا،ً به موجب تبصره يك (اصلاحي ١٤٠٠/١/٢٩) ماده ٢١ مكرر قانون يادشده، ثبت انتقال در سامانه صياد
جايگزين پشتنويسي چك خواهد شد. بر اين اساس، صرفاً پشتنويسي كه به طريق مقرر در اين قانون انجام
شود، معتبر است و صادركننده و ظهرنويسان كه نام آنان به عنوان صادركننده و ظهرنويس در سامانه صياد ثبت
شده است، وفق ماده ٢٤٩ قانون تجارت مصوب ١٣١١ در برابر دارنده مسؤوليت تضامني دارند.
-٢ به موجب تبصره يك (اصلاحي ١٤٠٠/١/٢٩) ماده ٢١ مكرر قانون يادشده، ثبت انتقال چك صرفًا از طريق
سامانه صياد انجام ميگيرد و اين فرايند جايگزين شيوه صدور و انتقال چك به نحو مذكور در قانون تجارت
مصوب ١٣١١ شده است؛ اين در حالي است كه مقنن در اصلاحات قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات
و الحاقات بعدي، راجع به شيوه ضمانت از صادركننده يا ظهرنويسان مقررهاي بيان نكرده و حكم خاصي ندارد؛ بر
اين اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام ميگيرد و ثبت آن در سامانه صياد الزامي نيست.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٨
شماره: ٧/١٤٠٢/١٩٧
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٣٩-١٩٧ح
استعلام:
چنانچه به ادعاي بياعتباري و جعليت قرارداد منشأ داوري، دعواي ابطال قرارداد منشأ و به تبع آن ابطال رأي
داور مطرح شود، آيا اين دعوا بايد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي داور مطرح شود و يا آنكه خارج از اين
مهلت نيز مسموع است؟
پاسخ:
در خصوص دعواي ابطال قرارداد منشأ شرط داوري و به تبع آن ابطال رأي داور به ادعاي بي اعتباري و جعليت
قرارداد يادشده، چنانچه اين ادعا در زمان رسيدگي داور مطرح و توسط داور به آن رسيدگي شده باشد، دعوا
صرفاً در قالب اعتراض به رأي داوري و در مهلت بيست روزه پس از ابلاغ رأي موضوع ماده ٤٩٠ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ قابليت استماع دارد؛ اما در صورتي كه ادعاي
يادشده در جريان رسيدگي داور و يا در دعواي ابطال رأي داور مطرح نشده و مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد،
طرح دعوا بر ابطال قرارداد منشأ شرط داوري به ادعاي جعليت شرط مذكور، مستقلاً قابل استماع است و مقيد به
مهلت يادشده نخواهد بود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٥
شماره: ٧/١٤٠٢/١٨٧
شماره پرونده: ١٤٠٢-٩/١٦-١٨٧ح
استعلام:
-١ زوج مدعي است زوجه را در خارج از كشور توسط فردي روحاني و در حضور شهود طلاق داده است و براي
اثبات ادعاي خود شهود را حاضر كرده است و شهود با حضور در دادگاه و اتيان سوگند اظهارات خواهان را تأييد
كرده و اعلام داشتهاند حضور آنها در جلسه طلاق به صورت مجازي بوده است؛ بدين توضيح كه از طريق ارتباط
صوتي و تصويري (مجازي مانند پيام رسانهاي واتساپ و تلگرام) تحمل شهادت نموده و صيغه طلاق را استماع
كردهاند. آيا شهادت آن دو اعتبار دارد؟ آيا مجري طلاق بايد از افراد داراي صلاحيت موضوع ماده ١٥ قانون
حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ باشد؟
-٢ آيا دادگاه ميتواند به دادخواست زوجه به طرفيت زوج به خواسته الزام زوج به تمكين رأي دهد؟ اجراي رأي
چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
-١ اولا،ً با توجه به اينكه حضور عدلين در مجلس طلاق شرط صحت آن است و قانون مدني در ماده ١١٣٤ مقرر
ميدارد: «طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد» و در
خصوص اعتبار يا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازي حكم خاصي در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده ٣
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب ١٣٧٩ و اصل يكصد و شصت و هفتم قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
ثانيا،ً شرايط و ترتيب مقرر در تبصره ماده ١٥ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ ناظر بر مواردي است كه ثبت
طلاق توسط كنسولگريهاي جمهوري اسلامي ايران موضوع درخواست متقاضي باشد و فرض سؤال كه ناظر بر
درخواست تنفيذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده يادشده خروج موضوعي دارد.
-٢ صدور حكم مبني بر نشوز زوجه داراي آثار مستقيم از جمله سقوط حق نفقه وي است؛ اما بر صدور حكم
مبني بر نشوز زوج اثر مستقيم مترتب نيست و قياس زوجين با يكديگر، قياس معالفارق است؛ زيرا زوجه بدون
اخذ رأي مبني بر محكوميت زوج به تمكين، ميتواند دعاوي مدنظر از جمله دعواي الزام وي به طلاق به دليل
عسر و حرج ناشي از عدم رعايت تكاليف شرعي و قانوني را مطرح كند و به عبارتي، با فرض ثبوت نشوز زوج
اثر خاصي بر اين دعوا متصور نيست؛ بنابراين فرض سؤال مشمول حكم مقرر در بند ٧ ماده ٨٤ قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٤
شماره:٧/١٤٠٢/١٥٢
شماره پرونده: ١٤٠٢-٦٢/١-١٥٢ح
استعلام:
در مقام مطالبه خسارات ناشي از تصادفات رانندگي، معمولاً دعوايي به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو
به مبلغ كارشناسي مطرح ميشود؛ در همين راستا، دادگاه پس از ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري و بر
اساس برآورد صورت گرفته توسط كارشناس رأي صادر ميكند؛ اين در حالي است كه طولاني شدن فرايند
دادرسي؛ از جمله به سبب تجديدنظر خواهي از رأي صادره، اغلب موجب كاهش ارزش ريالي خسارت مندرج در
رأي شده و طرح دعاوي بعدي بابت مطالبه خسارت تأخير تأديه و يا اخذ مابهالتفاوت را در پي دارد. پرسش اين
است كه آيا در چنين مواردي، دعواي الزام خوانده به تعمير خودرو و به اين ترتيب جبران ضرر وارده مسموع
است؟
پاسخ:
از ماده ٣٢٩ قانون مدني چنين مستفاد است كه در فرض ورود خسارت، اعاده به وضع سابق اولويت دارد و اين
طريق جبران خسارت نوعًا به صلاح زيانديده است؛ بنابراين در فرض سؤال، دعواي خواهان مبني بر الزام خوانده
به تعمير و رفع عيب از خودروي آسيبديده با رعايت عمومات و قواعد حاكم بر دعواي مسؤوليت مدني و نيز
مقررات خاص حاكم بر موضوع؛ از جمله حكم مقرر در تبصره ٣ ماده ٨ و ماده ٣٩ قانون بيمه اجباري خسارات
وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ١٣٩٥ قابليت استماع دارد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٩
شماره: ٧/١٤٠٢/١٢٥
شماره پرونده: ١٤٠٢-٧٠-١٢٥ع
استعلام:
با عنايت به مواد ٢٤ و ٢٧ قانون ثبت احوال مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات بعدي كه ناظر بر مستندات ثبت فوت و
اعلام وفات توسط مراجع رسمي است، آيا نامه مراجع رسمي مانند نيروي انتظامي، دهياري، شوراي اسلامي شهر
و روستا و مقامات قضايي مبني بر اعلام فوت به عنوان مستند ثبت فوت تلقي ميشود و يا آنكه حتي با وجود
اعلام مراجع رسمي، ثبت فوت بايد مستند به گواهي پزشك يا گواهي گواهان باشد؟
پاسخ:
قانونگذار در قانون ثبت احوال مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي، بين ثبت واقعه فوت و نيز اعلام
وفات و صدور سند ثبت وفات تفكيك قائل شده است. وفق ماده ٢٤ اين قانون، واقعه وفات مطابق تصديق پزشك
و در صورت نبودن پزشك، با حضور دو نفر گواه ثبت ميشود؛ اما اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات بر عهده
اشخاص موضوع ماده ٢٦ اين قانون است و چنانچه اين اعلام توسط اشخاص موضوع ماده ٢٧ (مأموران انتظامي
يا قضايي يا ساير مقامات) صورت گيرد، نيازي به امضاء سند ثبت وفات توسط اين اشخاص نيست و صرف شماره
و تاريخ اعلامنامه در سند درج ميشود و اين امر به منزله امضاء سند خواهد بود.
بنا به مراتب يادشده و مستندات قانوني فوقالذكر، واقعه وفات بايد با تصديق پزشك و در صورت نبودن پزشك
با حضور دو نفر گواه ثبت شود (ماده ٢٤) و اعلام ديگر اشخاص و مراجع موضوع مواد مذكور نميتواند جايگزين
آن شود. رأي شماره ١١٦٨ مورخ ١٣٩٦/١١/١٧ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز همسو با اين نظر است.
شايسته ذكر است دستور مرجع قضايي مبني بر ثبت وفات غير از اعلام مقامات موضوع ماده ٢٧ قانون ثبت احوال
مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي است. وفق ملاك ماده ٣٠ اين قانون، در فرض صدور دستور از سوي
مراجع قضايي، ثبت وفات توسط اداره ثبت احوال بلامانع است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٩
شماره: ٧/١٤٠٢/١٠٦
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-١٠٦ك
استعلام:
همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده ٦ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ١٣٦٠ با اصلاحات
بعدي «… آراء صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذيربط … در
مراجع ذيصلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده …» برخي موارد بهرغم آنكه سازمان بازرسي
كل كشور در مهلت قانوني بيست روزه به حكم صادره اعتراض ميكند؛ اما دادستان پس از سپري شدن بيست
روز لايحه اين سازمان را به مرجع ذيصلاح ارسال ميكند و به همين سبب مرجع قضايي با ملاك قرار دادن تاريخ
موافقت دادستان اعتراضيه را خارج از مهلت تشخيص داده و رأي به رد صادر ميكند؛ اين در حالي است كه
ميتوان اينچنين تعبير كرد كه شرط موافقت دادستان در خصوص اعتراض سازمان بازرسي كل كشور شرط
استماع آن توسط دادگاه صالح است؛ به عبارت ديگر، هر چند دادستان با اعتراض سازمان بازرسي كل كشور
موافق نباشد؛ اما مكلف به اخذ آن و ارجاع پرونده به مرجع رسيدگي به اعتراض يا تجديدنظرخواهي است و در
نهايت، اين مرجع است كه حتي در صورت عدم موافقت دادستان ميبايست به اعتراض رسيدگي ماهوي نمايد. در
واقع موافقت دادستان همانند پرداخت هزينه دادرسي در مورد شاكي صرفاً شرط استماع اعتراض است و نه شرط
پذيرفتن اعتراض؛ ضمن آنكه چنانچه سازمان بازرسي را حداقل در سطح شخصي حقيقي هم تصور كنيم كه بدون
موافقت هيچ شخص يا مقامي از حق تجديدنظرخواهي بهرهمند است، ميبايست اين حق را براي سازمان بازرسي
قائل باشيم؛ حال آنكه اين سازمان به عنوان يكي از اركان نظارتي كشور و منبعث از قانون اساسي به عنوان
بالاترين سند حقوقي كشور تشكيل شده و دستگاه اعلامكننده جرم محسوب ميشود و ميبايست در راستاي
وظايف خطيري كه بر عهده آن گذاشته شده است، حداقل ابزار لازم براي مبارزه با فساد را در اختيار آن گذاشت
كه حق تجديدنظرخواهي يكي از جزئيترين آنهاست.
با توجه به مراتب يادشده و با عنايت به اختلاف نظرهاي موجود پيرامون ماده ٦ قانون تشكيل سازمان بازرسي
كل كشور مصوب ١٣٦٠ با اصلاحات بعدي و همچنين حدود و ثغور موافقت دادستان براي تجديد نظرخواهي و
يا اعتراض به آراء صادره از مراجع قضايي، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
هرچند در فرض سؤال دادستان بايد به قيد فوريت نظر خود را در خصوص درخواست سازمان بازرسي كل كشور
مبني بر تجديدنظرخواهي از آراء صادره از مراجع قضايي اعلام كند؛ اما چنانچه دادستان خارج از مهلت بيست
روزه مقرر در ماده ٦ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ١٣٦٠ با اصلاحات بعدي راجع به
درخواست تجديد نظرخواهي آن سازمان نظر موافق خود را اعلام كند، موجب قانوني براي ترتيب اثر ندادن و عدم
استماع اين تجديد نظرخواهي وجود ندارد؛ زيرا مفروض آن است كه مهلت قانوني مذكور براي دستگاه ذيربط
يعني سازمان بازرسي كل كشور مقرر شده است و تا آخرين روز اين مهلت نيز سازمان يادشده چنين حقي را دارد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٢
شماره: ٧/١٤٠٢/٩١
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٦٨-٩١ك
استعلام:
با توجه به تجربه موفق اين دادگستري كل در برگزاري جلسات دادرسي به صورت برخط با شركت اساتيد و
دانشجويان حقوق در بستر پايگاه ابري قوه قضاييه و درج اظهارات طرفين در سامانه مديريت پروندههاي قضايي
(سمپ) با امكان رؤيت براي شركتكنندگان در جلسات دادرسي، خواهشمند است در خصوص رويه اتخاذي و
وجاهت قانوني آن و امكان توسعه و اشاعه اين شيوه رسيدگي اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
اقدام صورتگرفته در دادگستري خراسان جنوبي در راستاي اصل علني بودن دادرسي و برخي اصول قانون اساسي
از جمله اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي و ماده ٣٥٢ قانون آيين دادرسي كيفري صورت گرفته است و
از آنجا كه مطابق تبصره ماده ٣٥٢ قانون آيين دادرسي كيفري منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع
براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است، گسترش جلسات رسيدگي اين دادگاهها به صورت برخط و اشاعه و
گسترش آن به حضور دانشجويان دانشگاه و حضور نمايندگان حقوقي به عنوان افراد حاضر در فرآيند دادرسي
الكترونيك در جهت تضمين حق نظارت عمومي بر كار دستگاه قضايي و تضمين عدالت و حقوق اصحاب دعوي
و آشنايي مرتبطان با دستگاه قضايي از فرآيند رسيدگي با لحاظ ملاحظات و مقررات قانوني حاكم بر موضوع فاقد
منع قانوني است و گامي در جهت ايجاد شفافيت در فرآيند رسيدگي و صدور آراي متقن است. تفكيك اصطلاحات
«مخاطبان» از «شركتكنندگان» و «حاضران» در بندهاي «ذ»، «ر» و «ز» دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي
با استفاده از سامانههاي ارتباط الكترونيك مصوب ١٣٩٩/١٢/٢٨ ناشي از همين توجه است و از آنجا كه
رسيدگي الكترونيكي نوعي متفاوت از رسيدگي به دعوي نيست؛ بلكه استفاده از فنآوريهاي الكترونيكي و
ابزارهاي نوين در فرآيند رسيدگي قضايي است، بر همين اساس عليالاصول تمام ضوابط و مقررات لازمالاجرا كه
در رسيدگيهاي حضوري از حيث امكان قانوني برگزاري جلسات علني دادرسي و موارد ممنوعيت قانوني آن
وجود دارد، بايد در رسيدگي الكترونيكي مورد توجه قرار گيرد. لذا اقدام دادگستري خراسان جنوبي از حيث ايجاد
بستر لازم براي حضور افرادي غير از اصحاب پرونده در فرايند دادرسي الكترونيكي كه در اجراي اصل علني
بودن دادرسي است، با فرض رعايت قوانين حاكم بر علني بودن جلسات دادرسي و موارد منع آن و رعايت
دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده از سامانههاي ارتباط الكترونيك مصوب ١٣٩٩ (از جمله ماده ١٩
اين دستورالعمل)، فاقد منع قانوني است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٩
شماره: ٧/١٤٠٢/٨٧
شماره پرونده: ١٤٠٢-٦٦-٨٧ع
استعلام:
بازگشت به نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٠/١٢٩٩ مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٨ آن مرجع، از آنجايي كه در تبصره ٣
ماده ١٠١ (اصلاحي ١٣٩٠) قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص افراز و
تفكيك اراضي با مساحت بيش از پانصد متر مربع قيود و شرايطي تعيين شده؛ اما راجع به اراضي كمتر از اين
مساحت حكم بر وضع عوارض يا منع وصول عوارض وضع نشده است و ظاهراً اصل بر اخذ عوارض است،
خواهشمند است اعلام فرماييد:
-١ آيا شهرداري ميتواند مطابق تبصره مذكور با مجوز شوراي اسلامي شهر در خصوص اخذ عوارض و ديگر
حقوق اقدام كند؟
-٢ با توجه به ماده ١٠١ (اصلاحي ١٣٩٠) قانون شهرداري، آيا در موردي كه تعارض با ماده ١٠١ قانون
شهرداريها (ماده ١٠١ قبل از اصلاح) ندارد آيا به قوت خود باقي است يا نسخ شده است؟
پاسخ:
-١ اولا،ً همانگونه كه در نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٠/١٢٩٩ مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٨ اين اداره كل خطاب به
آن مرجع محترم آمده است، حكم مقرر در تبصره ٣ (اصلاحي ١٣٩٠) ماده ١٠١ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤
با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً ناظر بر اراضي با مساحت بيش از پانصد متر مربع است كه داراي سند مالكيت
شش دانگ است و لذا اراضي داراي مساحت كمتر از اين ميزان و يا اراضي كه داراي سند شش دانگ نميباشد
را شامل نميشود؛ اعم از آنكه مفروز باشد يا مشاع.
ثانيا،ً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراي متعدد؛ از جمله دادنامههاي شماره ١٠٩٠ مورخ
،١٤٠٠/٣/٢٥ ٣١١ مورخ ١٣٩٧/٢/١٨ و ٣١٥ مورخ ،١٣٩٦/٤/١٣ وضع عوارض براي تفكيك عرصههاي
كمتر از ٥٠٠ متر مربع در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار
دانسته و برخي مصوبات و بخشنامههاي صادره در اين خصوص را به همين سبب ابطال كرده است. بر اين اساس،
وضع و اخذ عوارض نسبت به اراضي يادشده فاقد وجاهت قانوني است؛ هر چند با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها
و بخشها و با تأييد شوراي عالي استانها (موضوع بند «الف»، تبصره يك ماده ٢ قانون درآمد پايدار و هزينه
شهرداريها و دهياريها مصوب ١٤٠١/٤/١ با اصلاحات و الحاقات بعدي) باشد و وضع چنين عوارضي مشمول
مجازات تعزيري درجه ٦ موضوع ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي
ميباشد (ذيل بند «الف» تبصره يك ماده ٢ قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها مصوب
١٤٠١/٤/١ با اصلاحات و الحاقات بعدي)
-٢ با تصويب و لازمالاجرا شدن قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداري مصوب ،١٣٩٠ حكم مقرر در ماده ١٠١
سابق اين قانون (الحاقي ١٣٤٥/١١/٢٧) منسوخ است و لذا برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نميتوان
در افراز و تفكيكهاي پس از نسخ اين ماده قانوني، حكم آن ماده را در موارد غير معارض همچنان باقي دانست
و يا آنكه حكم اين دو مقرره قانوني را با هم جمع كرد؛ همچنان كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب
دادنامه شماره ١٢٥٧ مورخ ١٤٠٠/٤/٢٢ با اجراي ماده ١٠١ سابق قانون شهرداري (الحاقي ١٣٤٥) و در زمان
حاكميت اين ماده قانوني، مصوبه راجع به تكليف مالك به پرداخت بهاي قسمتي از اراضي موضوع تفكيك را
مغاير با حكم مقرر در ماده ١٠١ قانون شهرداري (الحاقي ١٣٤٥) به عنوان قانون حاكم در زمان تفكيك دانسته و
اين مصوبه را ابطال كرده است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٦
شماره:٧/١٤٠٢/٧٣
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦-٧٣ك
استعلام:
در پروندهاي محكومين از بابت اتهام مشاركت در تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي از طريق استحصال
طلا علاوه بر شلاق تعزيري به ضبط طلاهاي استحصال شده محكوم شدهاند؛ اما در اين پرونده هيچ طلايي كشف
نشده است؛ لذا به جهت عدم كشف طلا، در خصوص ضبط سؤالاتي به شرخ ذيل مطرح ميباشد:
-١ با توجه به نبود عين طلاها و مشكلاتي كه در تحويل مثل از جمله وزن كردن و تأييد اصل بودن وجود دارد،
آيا امكان دريافت مبلغ ريالي طلاهاي استحصال شده وجود دارد؟
-٢ با توجه به تبصره ٥ ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي و ماده ٥٠٦ قانون آيين دادرسي كيفري، در ماهيت ضبط
و اينكه مجازات است يا محكوميت مدني ابهام وجود دارد. حال در صورت عدم پرداخت مثل يا قيمت از سوي
محكومين، آيا امكان اعمال ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و حبس آنها وجود دارد؟
پاسخ:
١ و -٢ فرض سؤال، مشمول ماده ١٩ قانون معادن مصوب ١٣٧٧ با اصلاحات بعدي ناظر به ماده ٥٩٨ قانون
مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ١٣٧٥ است. در اين فرض، اگر مرتكب طلا استحصال كرده و عين طلا نيز
كشف شود، مطابق مواد ٢١٤ و ٢١٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ دادگاه مكلف به صدور حكم به رد
عين اموال مكشوفه به نفع دولت (وزارت صمت) است و در صورت عدم كشف طلا و نبود عين، با تقديم
دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم از سوي وزارت صمت، دادگاه حكم مقتضي مبني بر رد مثل يا قيمت مال
صادر خواهد كرد.
بديهي است در صورت صدور حكم به رد عين يا مثل يا قيمت اموال، موضوع مشمول ماده ٣ قانون نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ است. قابل ذكر است ضبط اموال حسب مورد ممكن است مجازات يا اقدام
تأميني باشد كه فرض سؤال مشمول عنوان «ضبط» نيست.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٥
شماره:٧/١٤٠٢/٦٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-١٨٦/٣-٦٨ك
استعلام:
در راستاي تبصره ماده ٢ قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب ١٣٩٩ «چنانچه دادگاه در حكم صادره
مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در اين ماده (ماده
١٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢) و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات
مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار ميباشد». تبصره ياد
شده دلالت بر اين موضوع دارد كه قانونگذار قضات دادگاههاي كيفري را مكلف نموده است كه در تعيين مجازات
حبس حداقل مقرر كيفر قانوني را به عنوان اصل و قاعده مد نظر قرار دهند و صدور حكم حبس بيش از حداقل
مقرر قانوني بايستي استثنا محسوب و در راستاي ماده ١٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ اعمال گردد؛ اما
قانونگذار در ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ،١٣٧٥ كيفر ارتكاب بزه تهديد عليه بهداشت
عمومي را صرفاً حبس تا يك سال تعيين نموده است و هيچگونه حداقلي براي آن مشخص ننموده است؛ بنابراين
چگونه ميتوان به موجب مقررات قانوني حداقل كيفر حبس بزه يادشده را مشخص و در آراي مربوطه قيد نمود؟
پاسخ:
مطابق تبصره الحاقي به ماده ١٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٩ چنانچه دادگاه در حكم خود نظر به تعيين
مجازات حبس به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني داشته باشد، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در اين ماده و يا
ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات قانوني را ذكر كند و همچنين با توجه به ملاك
بند ٢ ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ و تبصره الحاقي
به ماده ٣٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٩ و مواد ٦٥ و ٦٦ اين قانون، قانونگذار صدور حكم به كمتر از
٩١ روز حبس به عنوان مجازات اصلي را جايز ندانسته است. بنابراين در فرض استعلام كه مجازات قانوني جرم
تا يك سال حبس و فاقد حداقل است چون نظر قانونگذار بر تعيين حبس كمتر از ٩١ روز نيست، لذا ٩١ روز
حبس بايد به عنوان ملاك قانوني تعيين مجازات در نظر گرفته شود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٢
شماره:٧/١٤٠٢/٨
شماره پرونده: ١٤٠٢-٧٦-٨ح
استعلام:
به موجب قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و
مسيحي مصوب ١٣٧٢ مجمع تشخيص مصلحت نظام، رعايت احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت در خصوص
پيروان اديان الهي به رسميت شناخته شده است و دادگاهها ملزم به صدور حكم بر طبق آن شدهاند؛ اين مصوبه از
نظر زماني مؤخر بر ماده ٨٨١ مكرر قانون مدني است. آيا پيروان اديان الهي شناخته شده در قانون اساسي كه در
اصطلاح فقهي اهل ذمه ناميده ميشوند، مشمول حكم ماده ٨٨١ مكرر قانون مدني ميشوند؟
پاسخ:
با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد ١٣١٢ كه در
جلسه مورخ سوم تيرماه ١٣٧٢ مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده قانون رسيدگي به احوال
شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي بر لازمالاجراء بودن آن تأكيد شده است و وارد بر
ماده ٨٨١ مكرر قانون مدني الحاقي ١٣٧٠/٨/١٤ است، در صورتي كه متوفي، پيرو يكي از مذاهب به رسميت
شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يعني مسيحي، كليمي و يا زرتشتي باشد، ارث او بر طبق
قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب متوفي تقسيم ميشود و مسلمان بودن يكي از وراث، موجب محروم
شدن ديگر ورثه از ارث نميشود و به اين ترتيب، عبارت كافر مذكور در ماده ٨٨١ مكرر قانون مدني، اختصاص
به كفاري دارد كه مذهب آنان به رسميت شناخته نشده است و ملاك، زمان فوت مورث است و نه زمان تقسيم
تركه.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٦
شماره:٧/١٤٠١/١٢٢٣
شماره پرونده: ١٤٠١-٨٨-١٢٢٣ح
استعلام:
وفق بند «ج» ماده ٢٣ قانون صدور چك (اصلاحي ١٣٩٧)، در صورتي كه گواهي عدم پرداخت به دليل دستور عدم
پرداخت موضوع ماده ١٤ اين قانون و تبصرههاي آن صادر شده باشد، صدور اجراييه چك امكانپذير نيست؛ چنانچه
صادركننده چك با ادعاي مندرج در ماده اخيرالذكر دستور عدم پرداخت به بانك بدهد؛ اما شكايت موضوع تبصره
٢ همان ماده را مطرح نكند و براي دارنده گواهي عدم پرداخت به علت دستور صادركننده صادر شود، آيا اجراييه
موضوع ماده ٢٣ اصلاحي قانون را ميتوان صادر كرد؟ به عبارت ديگر، آيا با ارائه گواهي از سوي بانك مبني بر
عدم اقدام صادركننده براي ارائه گواهي تقديم شكايت در موعد مقرر، دادگاه ميتواند اجراييه چك را صادر كند؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه صادركننده چك، وفق ماده ١٤ قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي،
دستور عدم پرداخت به بانك داده و بانك نيز به همين سبب گواهي عدم پرداخت صادر كرده است و متعاقباً
صادركننده شكايت موضوع تبصره ٢ اين ماده را اقامه نكرده است، صدور اجراييه به تقاضاي دارنده چك مطابق
ماده ٢٣ قانون يادشده (اصلاحي ١٣٩٧) امكانپذير است؛ زيرا استثناء مقرر در بند «ج» ماده ٢٣ مذكور، با عنايت
به تصريح به رعايت تبصرههاي ماده ١٤ صدرالذكر، ناظر بر مواردي است كه صادركننده شكايت خود را در موعد
مقرر در تبصره ٢ ماده ١٤ اين قانون تقديم و گواهي آن را به بانك تسليم كرده باشد و فرض سؤال كه صادركننده
در مهلت قانوني طرح شكايت نكرده است، از بند «ج» ماده ٢٣ يادشده منصرف است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٤
شماره: ٧/١٤٠١/١١٩٥
شماره پرونده: ١٤٠١-٣/١-١١٩٥ ح
استعلام:
چنانچه بزه تصرف عدواني در مال غيرمنقول اثبات شود و قاضي در اجراي ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامي
(تعزيرات مصوب ١٣٧٥) حكم به اعاده وضع به حالت سابق بدهد و بزهكار در فرايند رسيدگي به دعواي رفع
تصرف اقدام به كشت و زرع و احداث اعياني در مال غيرمنقول كرده باشد؛ اما هنوز موقع برداشت محصول
نرسيده باشد، شيوه اجراي حكم رفع تصرف عدواني چگونه است؟
توضيح آنكه، در ماده ٤٨ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ و ماده ١٦٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ در اين خصوص دو حكم متفاوت وجود دارد؛ بر همين اساس برخي
قضات معتقدند از آنجا كه در دعواي كيفري رفع تصرف ركن مالكيت احراز ميشود، به مانند دعواي خلع يد است
و نوعي دعواي مالكيت است و قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ بايد اعمال شود؛ در مقابل، عدهاي بر اين
عقيدهاند كه دعواي رفع تصرف عدواني دعوايي شكلي است و مقررات تصرف عدواني به شرح مذكور در قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ بايد اعمال شود و اين قانون آخرين اراده
شارع در اين خصوص است. خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
اولا،ً براي احراز جرم تصرف عدواني موضوع ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ،١٣٧٥ احراز
مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرف مشتكيعنه ضرورت دارد و نيازي به كشف و احراز سبق تصرف شاكي
نيست و در صورت حدوث اختلاف در مالكيت ملك موضوع دعوا، طبق ماده ٢١ قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ١٣٩٢ قرار اناطه صادر ميشود.
بديهي است در فرض سؤال چنانچه مستند مالكيت شاكي، سند عادي و مستند تصرفات متهم، سند رسمي باشد،
وفق ماده ٧٣ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ١٣١٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي، قاضي رسيدگيكننده
ملزم است به مفاد سند رسمي ترتيب اثر دهد و اختلاف در مالكيت مصداقي نخواهد داشت و بايد بر اساس محتواي
پرونده و كيفيت ادله و احراز يا عدم احراز اركان بزه، اتخاذ تصميم كند.
ثانيا،ً با توجه به مراتب فوق و لحاظ آنكه در فرض سؤال غاصبانه بودن يد متصرف عدواني، احراز شده و موضوع
مشمول عمومات حاكم بر غصب است، در صورتيكه محكومعليه به دريافت قيمت بذر و زراعت و يا پرداخت
اجرت المثل رضايت ندهد، برابر قسمت اخير ماده ١٦٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ،١٣٧٩ به درخواست محكومله بذر و زراعت معدوم و ملك مـورد تصرف به وضع سابق اعاده
ميشود.
توضيح آنكه، قانونگذار در ماده اخيرالذكر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالكيت در تصرف عدواني موضوع
اين ماده، همان حكم غصب را جاري دانسته است كه به قياس اولويت نسبت به مواردي مانند فرض سؤال كه
مالكيت خواهان نيز احراز شده است، مجري خواهد بود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٢
شماره: ٧/١٤٠١/١١٤٦
شماره پرونده: ١٤٠١-١٨٦/١-١١٤٦
استعلام:
-١ با توجه به اينكه برخي محاكم كيفري معتقدند كه ماده ٦٧٩ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب ١٣٧٥) اتلاف
حيوان حلالگوشت و ماده ٦٨٥ اين قانون در بيان حكم از بين بردن اصله درخت خرما، ناظر بر فرد واحد است و در
صورت تعدد حيوان حلالگوشت تلف شده و يا درختان خرماي از بين رفته، موضوع از شمول مواد مذكور خارج است؛
حال آنكه به نظر ميرسد اين استدلال صحيح نبوده و عبارت «حيوان حلالگوشت» و «اصله درخت خرما» در مواد فوق
دلالت بر جنس مينمايد و هرگز از آن نميتوان كميت و واحد بودن را برداشت كرد و از بين بردن هر يك فارغ از تعداد
مشمول مواد مذكور است. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
-٢ در صورتي كه يكي از اعضاي شوراي حل اختلاف در صورتجلسه آن شورا، تزويري چون ساخت امضاي يكي از
اعضاي غايب در جلسه را بنمايد، اقدام او مشمول كدام مقررات قانوني است؟
پاسخ:
-١ در ادبيات قانونگذاري، صيغه مفرد افاده «نوع» ميكند و نه تعداد؛ بنابراين، اتلاف چند حيوان حلالگوشت و
يا از بين بردن چند اصله درخت خرما موضوع مواد ٦٧٩ و ٦٨٥ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب ١٣٧٥)،
مشمول مواد يادشده است.
-٢ هر چند وفق تبصره يك ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ شوراي حل اختلاف «مرجع
قضايي» محسوب ميشود؛ اما با عنايت به ماده ٣١ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٣٩٤ كه عضويت اعضاي
شوراي حل اختلاف را افتخاري دانسته و نيز با استفاده از تبصره ماده ٤٠ قانون پيشگفته، اعضاي شوراي حل
اختلاف مستخدم دولت محسوب نميشوند؛ بنابراين، عضو شورا كه مرتكب «ساختن امضاي يكي از اعضاي
غايب» شده است، مشمول عبارت «كارمندان و مسؤولان دولتي» مندرج در صدر ماده ٥٣٢ قانون مجازات
اسلامي (تعزيرات مصوب ١٣٧٥) نبوده و رفتار ارتكابي با احراز شرايط لازم قانوني، جعل مادي محسوب ميشود
و مطابق ماده ٥٣٣ اين قانون قابل مجازات است. اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و مفاد ماده ٣٨ قانون شوراهاي
حل اختلاف مصوب ١٣٩٤ مؤيد اين نظر است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٨
شماره: ٧/١٤٠١/١١٠١
شماره پرونده: ١٤٠١-٢٥٠-١١٠١
استعلام:
آيا دستگاه اينترنت ماهوارهاي (استارلينك) كه جديداً وارد كشور شده است، داراي وصف كيفري است؟
به ديگر سخن ميتوان آن را مشمول قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب ١٣٧٣ و
اصلاحات آن دانست؟ يا ميتوان آن را صرفاً قاچاق كالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
پاسخ:
ديدگاه نخست: برابر ماده يك قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب ١٣٧٣ «ورود،
توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است» ممنوع اعلام شده
است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنكه دستگاه اينترنت ماهوارهاي نيز جزو تجهيزات دريافت از ماهواره تلقي
ميشود، صرف اينكه در زمان تصويب قانون اين نوع تجهيزات رايج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احكام
مقرر قانوني نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر ميرسد استفادهكنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ٩ قانون
ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره ميباشند.
ديدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب ١٣٧٣ همانگونه كه از
نام آن پيداست و در مواد مختلف اين قانون از جمله ماده ٥ و همچنين به صراحت در ماده ١٤ آييننامه اجرايي
آن مصوب ١٣٧٤ (اصلاحي ١٣٧٥) اشاره شده است، صرفاً «تجهيزات گيرنده برنامههاي تلويزيوني ماهوارهاي»
است و دستگاه دريافت و ارسال اطلاعات اينترنت ماهوارهاي (استارلينك) از شمول قلمرو اين قانون خروج
موضوعي دارد. چه آنكه اولا،ً در زمان تصويب قانون يادشده (سال ١٣٧٣) اينترنت ماهوارهاي در كشور ايران
اصولاً مطرح نبوده و موضوعيت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثانيا،ً قانون پيشگفته صرفًا ناظر به
دستگاههاي دريافت صدا و تصوير برنامههاي تلويزيوني ماهوارهاي است؛ ولي اينترنت ماهوارهاي، دستگاه «ارسال
و دريافت اطلاعات» به شمار ميرود كه از نظر فني و تخصصي از يكديگر متفاوتند. بر اين پايه و با توجه به
اصل قانونمندي جرايم و مجازاتها مذكور در اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ،٢
،١٠ ،١٢ ١٣ و ١٨ قانون مجازات اسلامي و لزوم كشف نظر مقنن در مقام تفسير قانون و با عنايت به لزوم تفسير
مضيق قوانين كيفري، تجهيزات ارسال و دريافت اطلاعات اينترنت از طريق ماهواره از شمول قانون موضوع
استعلام خارج است. ولي اگر اين تجهيزات بدون رعايت تشريفات قانوني مندرج در بند «ت» ماده ١ قانون مبارزه
با قاچاق كالا و ارز وارد كشور شوند، مطابق مواد ١٨ و ١٨ مكرر اين قانون كالاي قاچاق محسوب و حمل،
نگهداري، عرضه يا فروش اين دستگاهها مشمول تخلفات قانون يادشده است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/١٩
شماره: ٧/١٤٠١/١٠٨٣
شماره پرونده: ١٤٠١-١١٥-١٠٨٣ ح
استعلام:
دادگاه عمومي حقوقي حكم به ورشكستگي تاجر به تقصير صادر كرده و رأي دادگاه قطعيت يافته است؛ سپس
مرجع كيفري ورشكستگي را از نوع ورشكستگي به تقلب تشخيص داده و بر اين اساس رأي صادر كرده است.
آيا بايد نسبت به رأي دادگاه حقوقي اعاده دادرسي شود و يا آنكه بايد ورشكستگي به تقلب به اداره تصفيه امور
ورشكستگي اعلام شود تا بر اساس ورشكستگي به تقلب امر تصفيه صورت گيرد؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه دادگاه حقوقي، ورشكستگي تاجر را ورشكستگي به تقصير اعلان نموده است و پس از آن
مرجع كيفري، وي را ورشكسته به تقلب تشخيص داده و رأي صادر كرده است:
اولا،ً ورشكسته به تقصير يا تقلب؛ شخصي است كه حسب مورد به يكي از اين عناوين محكوم شده باشد و مفروض
آن است كه اين عناوين توصيفاتي مجرمانه ميباشد و فقط دادگاه كيفري ميتواند حكم بر محكوميت فرد به تقصير
يا تقلب صادر كند و به موجب ماده ٢٨٠ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ تعيين عنوان مجرمانه با مرجع
كيفري است؛ بنابراين صرفنظر از آنكه تعيين نوع ورشكستگي خارج از اختيار دادگاه حقوقي است، صرف تعيين
عنوان ورشكستگي به تقصير در رأي مرجع حقوقي به منزله محكوميت تاجر به اتهام ورشكستگي به تقصير
نميباشد.
ثانيا،ً با توجه به اينكه دادگاه عمومي حقوقي رأيي بر تعيين مجازات صادر نكرده است، اعاده دادرسي نسبت به
رأي حقوقي به استناد رأي كيفري منتفي است و اساساً فرض سؤال منصرف از جهات اعاده دادرسي است. لذا در
فرض سؤال، اداره تصفيه بر مبناي ورشكستگي به تقلب، عمليات تصفيه را ادامه ميدهد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠١
شماره: ٧/١٤٠١/١٠٦٤
شماره پرونده: ١٤٠١-١١٥-١٠٦٤ ح
استعلام:
در صورتي كه شركتي مدعي طلبي از پيمانكار مربوط به سال خاصي باشد و دادخواهي كند؛ در حاليكه در
ترازنامه مصوب شركت در آن سال و سالهاي بعد طلب مذكور تصريح نشده است، آيا دعواي مذكور مسموع
است؟
توضيح آنكه، برخي معتقدند استماع دعوا مستلزم ابطال قبلي ترازنامه شركت است و گروهي بر اين عقيدهاند كه
صرف تعارض بين ادعاي شركت و ترازنامه آن مانعي براي استماع دعوا نيست و نميتوان ترازنامه را اقرار عليه
شركت تلقي كرد تا نياز به ابطال آن به جهت فساد يا اشتباه باشد؛ خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر
فرماييد.
پاسخ:
در فرض سؤال كه در ترازنامه مصوب، طلب شركت از پيمانكار كه مربوط به سالهاي قبل بوده است لحاظ نشده
است، صرف عدم قيد طلب در ترازنامه به منزله عدم استحقاق آن نيست؛ زيرا ترازنامه مبين وضعيت مالي شركت
و متضمن دارايي، بدهي و حقوق شركت است و به موجب ماده ١١٦ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
مصوب ١٣٤٧ تصويب آن به منزله مفاصاحساب مديران براي هر دوره مالي است و نسبت به ادعاهايي كه شركت
ممكن است از اشخاص ديگر داشته باشد، تأثيري ندارد و بر اين اساس در فرض سؤال، استماع دعواي مطالبه طلب
مستلزم ابطال ترازنامه نيست.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٠
شماره: ٧/١٤٠١/١٠٤٧
شماره پرونده: ١٤٠١-١١٥-١٠٤٧ح
استعلام:
بانكها اغلب بدون اطلاع از طرح دعواي ورشكستگي بدهكاران و به تبع آن عدم حضور در فرآيند رسيدگي به
اين دعوا و بهرغم اطمينان و اطلاع از ملائت آنها و اخفاء دارايي با احكام ورشكستگي بدهكاران خود مواجه
ميشوند؛ در حاليكه اين بدهكاران بانكي به موجب مدارك و مستندات متقن از مصاديق بارز ماده ٥٤٩ قانون
تجارت مصوب ١٣١١ محسوب ميشوند كه مقرر داشته است هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا
قستي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر
ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت
مديون نميباشد مديون قلمداد نموده است، ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات ميشود.
با عنايت به مراتب پيشگفته، خواهشمند است اعلام فرماييد در مواردي كه محاكم دادگستري پس از شكايت
كيفري بانك، حكم ورشكستگي به تقلب بدهكاران ورشكسته را صادر ميكنند، اولا،ً آيا به استناد حكم قطعي
كيفري ميتوان حكم ورشكستگي را نقض كرد؟ ثانيا،ً آيا بستانكار ميتواند به استناد حكم قطعي عليه شركت
ورشكسته و يا مديران آن، ضرر و زيان ناشي از جرم را مطالبه كند؟
پاسخ:
-١ اولا،ً در فرض سؤال كه پس از صدور حكم ورشكستگي توسط دادگاه عمومي حقوقي، مرجع كيفري تاجر را
ورشكسته به تقلب اعلام و به مجازات محكوم كرده است، صرف صدور حكم كيفري نميتواند موجبات نقض
حكم ورشكستگي را فراهم آورد؛ زيرا اولا،ً مستفاد از مواد ،٤٨٣ ٥٤٩ و ٥٥٧ قانون تجارت مصوب ،١٣١١
ورشكستگي به تقلب از اقسام ورشكستگي به شمار ميآيد.
ثانيا،ً رأي كيفري مبني بر ورشكستگي به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشكسته است و با صدور حكم بر محكوميت
كيفري بابت ورشكستگي به تقلب، وصف ورشكستگي تاجر تغيير نميكند. بديهي است مدير تصفيه يا اداره تصفيه
امور ورشكستگي بايد عمليات تصفيه را وفق مقررات مربوط به ورشكستگي به تقلب؛ از جمله امكانپذير نبودن
انعقاد قرارداد ارفاقي ادامه دهد.
ثالثا،ً با عنايت به مواد ٥٤٩ و ٥٥٠ قانون تجارت مصوب ،١٣١١ هرگاه پس از صدور حكم ورشكستگي معلوم
شود تاجر ورشكسته خود را به طور متقلبانه به ميزاني كه در حقيقت مديون نميباشد، مديون قلمداد كرده است،
به اتهام ورشكستگي به تقلب تحت تعقيب قرار ميگيرد، در صورت اثبات بزه با عنايت به تأثير تقلب در اخذ حكم
ورشكستگي به ديون وي خسارت تأخير تأديه تعلق ميگيرد و از شمول رأي وحدت رويه شماره ١٥٥ مورخ
١٤/١٢/١٣٤٧ هيأت عمومي ديوان عالي كشور خروج موضوعي دارد و ماده ٥٧٥ قانون تجارت مصوب ١٣١١
مؤيد اين نظر است و درخواست اعاده دادرسي از سوي طلبكاران يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز منتفي است.
-٢ در فرض سؤال، مطالبه ضررو زيان ناشي از جرم تابع عمومات است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٦
شماره: ٧/١٤٠١/٩٩٩
شماره پرونده: ١٤٠١-٨٨-٩٩٩ ح
استعلام:
چنانچه چك يا سفته پس از صدور، توسط شخص ديگري به عنوان ضامن ظهرنويسي شود و خواهان بدون
واخواست يا اخذ گواهي عدم پرداخت، مبادرت به طرح دعواي مطالبه وجه سند تجاري به طرفيت صادركننده و
ضامن نمايد، آيا با احراز تعهد صادركننده، ميتوان صادركننده و ضامن را محكوم كرد و يا آنكه به دليل عدم
اخذ واخواست يا گواهي عدم پرداخت، سفته مذكور سند تجاري محسوب نشده و به جهت نقل ذمه صرفاً بايد
ضامن محكوم شود؟
پاسخ:
به موجب ماده ٢٤٩ قانون تجارت مصوب ١٣١١ «براتدهنده و كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در
مقابل دارنده برات مسؤوليت تضامني دارند … . ضامني كه ضمانت براتدهنده يا محالعليه يا ظهرنويس را كرده
فقط با كسي مسؤوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است»؛ بنابراين چنانچه سفته واخواست نشده باشد،
دارنده سفته نميتواند به امضاءكنندگان آن به اعتبار ماده يادشده مراجعه كند؛ اما اگر به صورت موردي احراز
شود ضامن صادركننده سفته با قصد مسؤوليت تضامني آن را امضاء كرده است، با لحاظ ماده ٤٠٣ همين قانون،
مسؤوليت وي با مضمونعنه تضامني خواهد بود.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٨
شماره: ٧/١٤٠١/٧٤٣
شماره پرونده: ١٤٠١-٧٦-٧٤٣ ح
استعلام:
قطعه زميني در سطح شهر (فقط عرصه و فاقد اعيان و اشجار) وقف اولاد ذكور است. به منظور بهرهبرداري از اين ملك
و اخذ مجوزهاي ساخت و ساز موقوفلهم مبادرت به تقاضاي تفكيك اين ملك از شهرداري نموده و اعلام نمودهاند كه
قادر به پرداخت وجه قانوني حق تفكيك ملك به شهرداري نيستند و از شهرداري خواستهاند كه شهرداري در ازاي
دريافت وجه حق تفكيك، معادل آن وجه را از ملك كسر نمايد. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسشهاي
زير پاسخ دهيد:
اولا،ً آيا ملك موقوفه قابل تفكيك است؟
ثانيا،ً در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا شهرداري ميتواند به جاي وجه ناشي از حق تفكيك خود بخشي از ملك موقوفه
را دريافت و تملك كند؟ آيا شهرداري ميتواند اين ملك را به غير واگذار كند؟ ملك در اختيار شهرداري در حكم
املاك موقوفه است يا املاك غيرموقوفه؟ در صورت امكان تملك، نحوه انتقال سند و بيع آن چگونه است؟
پاسخ:
اولا،ً هر چند تقسيم وقف بين موقوفعليهم جايز نيست؛ مگر در فرض وقوع نزاع بين آنان كه به خراب شدن وقف
منجر شود؛ اما تفكيك مال موقوفه الزاماً به معني تقسيم آن نيست و چه بسا تفكيك در راستاي استفاده بهينه از
موقوفه و ترتيب مد نظر واقف باشد؛ بر اين اساس در فرض سؤال كه ملك وقف خاص شده است، تفكيك آن با
لحاظ نظر واقف و ترتيب مقرر براي اداره و استفاده از موقوفه بلامانع است.
ثانيا،ً به موجب نظريات شوراي نگهبان به شمارههاي ٤٤٥٩٩/٣٠/٩٠ مورخ ٢/٩/١٣٩٠ و ٢٩١/١٠٢/٩٣
مورخ ،١/٢/١٣٩٣ تسري تبصره ٤ ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداري مصوب ١٣٩٠ به
موقوفات خلاف موازين شرع تشخيص داده شده است؛ بر اين اساس، شهرداري مجاز به تملك زمين موقوفه
نميباشد و فقط در اختيار شهرداري قرار ميگيرد.
ثالثا،ً با توجه به بندهاي اولاً و ثانيا،ً پاسخ به پرسشهاي ديگر موضوعاً منتفي است و در هر حال ملك در اختيار
شهرداري، به حالت موقوفه باقي خواهد ماند.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٠٥
شماره: ٧/١٤٠١/٧٠٤
شماره پرونده: ١٤٠١-٦٦-٧٠٤ ع
استعلام:
احتراما با توجه به ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ١٣٦٧
و قانون اصلاح تبصره ١ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب
،١٣٨٠ در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمانبندي مصوب به حداقل پنج
سال بعد موكول شده باشد، مالكان املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش
بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و … برخوردارند. با توجه به تفسيرهاي متفاوتي كه از واژه «حقوق مالكانه»
در آراي ديوان عدالت اداري و همچنين مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شده است، خواهشمند
است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١ در صورتي كه كاربري ملك در آخرين طرح مصوب غير مسكوني (آموزشي، درماني، ورزشي و …) باشد و
يا در مسير طرح خيابان قرار گرفته باشد و در طرح ماقبل آخر كاربري زمين مسكوني باشد، آيا شهرداري در
صدور پروانه ساختماني مسكوني همانند ديگر پلاكهاي سطح شهر وفق ضوابط و مقررات حاكم، محدوديتي
دارد؟
-٢ در صورتيكه كاربري ملك در آخرين طرح مصوب غير مسكوني (آموزشي، درماني، ورزشي و …) و يا در
مسير طرح خيابان قرار گرفته باشد و در طرح ماقبل آخر كاربري زمين تجاري، صنعتي، تأسيسات و تجهيزات يا
باغ باشد، نحوه اعمال حقوق مالكانه در صدور پروانه ساختماني (كاربري، طبقات، سطح اشغال، تراكم و …) به چه
صورت است؟
-٣ در صورتي كه كاربري ملك در آخرين طرح مصوب غير مسكوني (آموزشي، درماني، ورزشي و …) باشد و
يا در مسير طرح خيابان قرار گرفته و فاقد كاربري در طرح ماقبل آخر باشد؛ اعم از اينكه اين پلاك در اخرين
طرح مصوب به محدوده قانوني شهر افزوده شده و در طرحهاي پيشين خارج از محدوده بوده يا آنكه شهر صرفًا
يك طرح مصوب داشته باشد، نحوه اعمال حقوق مالكانه در صدور پروانه ساختماني (كاربري، طبقات، سطح
اشغال، تراكم و …) چگونه است؟
-٤ در صورتي كه كاربري ملك در آخرين طرح مصوب غير مسكوني (آموزشي، درماني، ورزشي و …) باشد و
يا در مسير طرح خيابان قرار گرفته باشد و در كليه طرحهاي مصوب پيشين شهر نيز كاربري پلاك غير مسكوني
بوده و يا در مسير طرح باشد، نحوه اعمال حقوق مالكانه در صدور پروانه ساختماني (كاربري، طبقات، سطح
اشغال، تراكم و …) چگونه است؟
-٥ در اجراي ماده ١٠١ قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در اراضي كه فاقد كاربري
مسكوني بوده و يا در مسير طرح خيابان قرار گرفتهاند، حقوق مالكانه چگونه اعمال ميشود؟
پاسخ:
در خصوص هر يك از فروض پنجگانه استعلام، از آنجا كه مقتضاي اعمال حقوق مالكانه، شناسايي اختيار و اراده
مالك در نحوه استفاده از ملك خود همانند املاك مشابه و مجاور فاقد طرح ميباشد، در هر يك از اين فروض،
شهرداري بايد مقررات و ضوابط حاكم پيش از تصويب طرح اجرا نشده را اعمال كند. اين ديدگاه در برخي آراء
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ از جمله دادنامه ٤٣٧ و ٤٣٨ مورخ ١٣٨٦/٦/٢٥ منعكس شده است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٩
شماره: ٧/١٤٠١/٤٤٩
شماره پرونده: ١٤٠١-٥٩-٤٤٩ ح
استعلام:
عمليات ثبتي ملكي در سال ١٣٣٠ آغاز و سند مالكيت به نام شخص «الف» تحت پلاك ثبتي شماره يك صادر
شده است و سپس دولت مطابق لايحه ثبت اراضي باير و موات اطراف شهرهاي غير از تهران مصوب ١٣٣١
مبادرت به ثبت ملك به نام خود تحت پلاك ثبتي دو در سال ١٣٣٦ نموده و سند رسمي براي دولت نيز صادر
شده است:
الف- چنانچه شخص «الف» دعواي ابطال عمليات ثبتي و ابطال سند دولت را مطرح كند، آيا دادگاه بايد وارد
ماهيت دعوا شده و رأي مقتضي صادر كند و يا اينكه با توجه به بند ٥ ماده ٢٥ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب
١٣١٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي و لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب
١٣٣٣ بايد قرار عدم استماع صادر كند تا ابتدا موضوع در هيأت نظارت مطرح و تعارض اسناد احراز و سپس
دعواي مقتضي در دادگاه مطرح شود؟ به عبارت ديگر، آيا ابتدا بايد موضوع تعارض اسناد در هيأت نظارت ثبتي
محرز شود و سپس دادگاه رسيدگي كند و يا آنكه دادگاه رأسا موضوع را بررسي و رأي مقتضي صادر ميكند؟
ب- در صورتيكه «الف» ملك را با سند عادي به «ب» فروخته باشد و «ب» اين دعوا را در مرجع قضايي مطرح
كند، آيا اين موضوع كه هيأت نظارت ادعاي فرد داراي سند عادي را مورد بررسي قرار نميدهد، در پاسخ سؤال
مؤثر است؟
ج- آيا تعارض اسناد و تداخل پلاكها متفاوت از يكديگر است؟
د- منظور از اراضي باير و موات مندرج در لايحه قانوني ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب ١٣٣١
چيست؟ آيا همان تعاريف مندرج در قانون زمين شهري مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات بعدي در اين لايحه قانوني نيز
مجري است؟
پاسخ:
الف- اولا،ً در فرض سؤال، ثبت اراضي باير و موات اطراف شهر غير از تهران به نام دولت وفق لايحه قانوني
ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب ١٣٣١/٥/٢٨ (كه به موجب لايحه قانوني اراضي باير و موات
اطراف شهرهاي غير از تهران مصوب ١٣٣١/٦/٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي به ديگر شهرهاي كشور تسري
يافته است) و بر اساس مقررات ثبت عمومي و مطابق قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ١٣١٠ با اصلاحات
و الحاقات بعدي انجام شده است و موضوع متفاوت از مواردي مانند صدور سند بر اساس رأي كميسيون ماده
١٢ قانون شهري مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات بعدي به نام دولت است.
ثانيا،ً با توجه به مجموع مقررات كنوني ناظر بر اراضي موات و با عنايت به نسخ قانون صدرالذكر، دعواي ابطال
اسناد موات صادره به نام دولت از سوي اشخاص در دادگاهها مسموع نيست. بنا به مراتب و با توجه اطلاق بند ٥
ماده ٢٥ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي و لايحه قانوني راجع به اشتباهات
ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب ١٣٣٣ با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به موضوع در صلاحيت
هيأت نظارت ثبت است؛ مادام كه از سوي دولت دعوا و اقدام مقتضي براي ابطال اسناد مالكيت صادره به نام
اشخاص صورت نگرفته است.
ب- به موجب ماده يك آييننامه اجرايي قانون رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شوراي عالي
مصوب ١٣٥٢/١٢/١٦ وزير دادگستري، واحدهاي ثبتي مكلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالكيت معارض
(اعم از اينكه نسبت به اصل يا حدود يا حقوق ارتفاقي باشد) فوراً به موضوع رسيدگي و مراتب را به دفاتر اسناد
رسمي حوزه تابعه ابلاع نموده گزارش كار را به نحوي كه هيچگونه ابهامي باقي نباشد به هيأت نظارت ارسال
دارند؛ بنابراين در فرض سؤال، اشخاص حق رجوع به هيأت نظارت ندارند و واحدهاي ثبتي نيز به محض اطلاع
از صدور سند معارض بايد وفق اين مقرره اقدام كنند و در اين خصوص نحوه اطلاع واحد ثبتي مؤثر در مقام
نيست.
ج- نظر به اينكه وفق بند ٥ ماده ٢٥ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٠ با اصلاحات و الحاقات بعدي و
ماده ٣ (اصلاحي١٣٥١) لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب ١٣٣٣ با اصلاحات
و الحاقات بعدي، مسأله تعارض اسناد ميتواند تعارض در اصل ملك به معناي صدور سند معارض براي پلاك
واحد ثبتي، تعارض در حدود به معناي تداخل پلاكها و تعارض در حقوق ارتفاقي مندرج در اسناد باشد، تداخل
پلاكها جزئي از موضوع تعارض اسناد مالكيت تلقي ميشود؛ مشروط برآنكه ديگر شرايط حدوث تعارض احراز
شود.
د- ارائه تعريف از اصطلاحات حقوقي مطابق مواد ،٢ ٣ و ٥ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ آن در قوه
قضاييه مصوب ١٣٩٨/٩/١٩» رئيس قوه قضاييه، از وظايف اين اداره كل خارج است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
نظریه مشورتی مورخ: ١٤٠٢/٠٦/٢٩
شماره: ٧/١٤٠١/٢٢٧
شماره پرونده: ١٤٠١-٦٦-٢٢٧ ع
استعلام:
-١آيا راي صادره توسط قاضي كميسيون ماده ٣٨ آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات بعدي
كه به شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت نيز تسري دارد، قابل تجديدنظر در محاكم دادگستري است؟
-٢ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا رأي از سوي خواهان و خوانده قابل اعتراض است؟
-٣ چنانچه رأي در محاكم حقوقي قابل اعتراض باشد، آيا رأي دادگاه بدوي، قابل تجديدنظر است و يا آنكه قطعي است؟
پاسخ:
،١ ٢ و -٣ اولا،ً با توجه به اينكه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده ٣٨ آييننامه معاملات شهرداري تهران
مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات بعدي كه به موجب ماده ٧ قانون اصلاح و تسري آييننامه معاملات شهرداري تهران
مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر
جمعيت مصوب ١٣٩٠ اصلاح شده است، برخلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري، صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي
منصوب رئيس قوه قضاييه است و ديگر اعضاي اين هيأت، در اين خصوص صاحب رأي نيستند و نيز با توجه به
ماهيت اختلافاتي كه در اين هيأت حل و فصل ميشود و عمدتاً مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است
و نه نقض قوانين و مقررات حاكم و يا مخالفت با آنها و مستفاد از اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء اين هيأتها در فرضي كه دعوا ناشي از اجراي قرارداد
بين طرفين باشد، وفق تبصره ٣ ماده ١٠ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (اصلاحي
١٤٠٢/٢/١٠) در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است.
ثانيا،ً دادگاه در رسيدگي به اعتراض به رأي هيأت موضوع ماده ٣٨ آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب
١٣٥٥ با اصلاحات بعدي در مقام صدور رأي بدوي است و اين رأي مطابق مقررات عام آيين دادرسي مدني،
قابل تجديد نظرخواهي است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
