نظرات مشورتی مرداد ماه سال 1402

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/31  

شماره:7/1402/380

شماره پرونده: 1402-26-380ح

استعلام:

ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 در مقام جرمانگاري انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین از واژه «انتقال» استفاده کرده است. آیا مقصود، انتقال واقعی است یا انتقال ظاهري و صوري موضوع ماده 218 قانون مدنی را نیز شامل میشود؟ چنانچه براي مرجع رسیدگیکننده محقق شود معامله صوري بوده و از اساس انتقالی صورت نگرفته است، آیا مدیون و طرف معامله مستحق مجازات هستند؟

پاسخ:

اولا،ً چنانچه معامله به قصد فرار از اداي دین صوري باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. ثانیا،ً ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 انتقال مال به دیگري با انگیزه فرار از اداي دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب محکومیت به تحمل حبس تعزیري یا پرداخت جزاي نقدي دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: نخست. جرم دانستن عمل یا معاملهاي توسط مقنن لزوماً به معناي باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمهاي با حکم وضعی ندارد. دوم. اصل صحت معاملات نیز اقتضاي آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم. ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقلالیه به پرداخت محکومبه از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنیکه منتقلالیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکومعلیه (ناقل) کرده و مانع از اجراي حکم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محکومله بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکومبه برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز میگردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقلالیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه خود مال مورد معامله باید از منتقلالیه اخذ و محکومبه از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقلالیه به عنوان جریمه و پرداخت محکومبه از آن بیمعنا بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقلالیه قرار نمیگرفت تا به عنوان جریمه از او گرفته شود. چهارم. مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون یادشده، در فرض علم منتقلالیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقلالیه اخذ و محکومبه از آن پرداخت میشود. مقنن، در صورتی که منتقلالیه مال را به دیگري (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفاي محکومبه از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدي نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. شایسته ذکر است علم و جهل منتقلالیه هرچند ممکن است از حیث تعقیب کیفري و یا حدود و ثغور مراجعه وي به ایادي قبلی مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد. ثالثا،ً بنا به مراتب پیشگفته، تحقق جرم انتقال مال به دیگري با انگیزه فرار از اداي دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توأم با انگیزه فرار از اداي دین توسط فروشنده (محکومعلیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوري و با انگیزه فرار از اداي دین باشد، از آنجا که وفق ماده 218 قانون مدنی، معامله به قصد فرار از اداي دین به طور صوري باطل است و اساساً انتقالی صورت نمیگیرد و مال از مایملک فروشنده (محکومعلیه) خارج نمیشود، به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادي بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 محقق نمیشود و اعمال قسمت اخیر این ماده مبنی بر وصول محکومبه، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقلالیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یادشده در مقام جرمانگاري است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضاي آن را دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید در جرم بودن یا نبودن رفتاري، باید به جرم نبودن آن معتقد بود؛ شایسته ذکر است در این صورت به درخواست محکومله میتوان همان مال را توقیف و محکومبه را از محل آن وصول کرد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/02

 شماره:7/1402/377

 شماره پرونده: 1402-68-377ك

 استعلام:

نظر به اینکه پس از تصویب قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 طبق ماده 65 آن، احکام بندهاي الف، ب ماده 4 و مواد ،11 ،19 ،22 ،25 30 و 32 و تبصرههاي آن، مواد ،49 ،38 ،37 36 و 60 قانون مذکور در مورد بیمهنامههایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده لازمالرعایه است و با توجه به رأي وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند در مورد راننده مقصر حادثه میباشد؛ اما بر شمول قانون مذکور و به نوعی عطف به ماسبق شدن قانون مذکور در مواردي که خسارت از سوي شرکتهاي بیمه پرداخت نشده، تأکید دارد و طبعاً در مواردي که صندوق نیز طرف شکایت قرار میگیرد؛ از جمله نداشتن بیمهنامه یا متواري شدن راننده مقصر حادثه بعضاً اشخاص ثالث که در سالهاي قبل از تصویب قانون دچار صدمه یا فوت شدهاند با طرح شکایت تقاضاي مطالبه دیه به نرخ روز و بر اساس قانون جدید را دارند. به عبارتی حادثه در زمان حاکمیت قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شاخص ثالث مصوب 1387 که بر اساس قانون جدید نسخ شده واقع شده است و در زمان حاکمیت قانون قطعی به استناد به قانون مفاد رأي وحدت رویه مذکور مطالبه دیه به نرخ روز دارند و هیچگونه دیهاي نیز به آنها تاکنون پرداخت نشده است. خواهشمند است در اینکه قانون جدید در موارد استثنایی مذکور (مثلاً وقوع تصادف و فوت در سال 1384 و مطالبه دیه در سال 1402 بر اساس قیمت یومالادا و قانون جدید) آیا مشمول قانون جدید میشود یا صندوق بر اساس سال وقوع حادثه و صرفاً تا سقف تعهداتی که در آن زمان طبق تصویبنامه هیأت وزیران حسب مورد 8 یا 16 میلیون تومان داشته مسؤولیت خواهد داشت اظهار نظر فرمایید.

پاسخ:

اولا،ً هرچند قانونگذار در ماده 12 قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 (به عنوان قانون حاکم بر تصادف موضوع استعلام) عبارت مرور زمان دعاوي مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوي مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تأمین خسارتهاي بدنی تصریحی ندارد؛ اما از آنجا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکتهاي بیمه است و قانونگذار به نحو اطلاق دعاوي مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسؤولیت صندوق تأمین خسارتهاي بدنی نیز میباشد. ثانیا،ً چنانچه از زمان لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباري دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب ،1387 خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباري سال 1347 نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمیشود. ثالثا،ً به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یومالاداء) اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههاي صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد. بنابراین، در فرض سؤال، که تصادف منجر به فوت در سال 1384 رخ داده و راننده مسبب حادثه متواري است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/25

شماره:7/1402/373

شماره پرونده: 1402-33-373ح

استعلام: همانگونه که مستحضرید به موجب کل کشور در بند «ي» تبصره (15) قانون بودجه کل کشور در سال 1401 و بند «ك» تبصره (15) قانون بودجه کل کشور در سال ،1402 بر اساس ماده (4) قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 دستگاههاي مسؤول موضوع این قانون میتوانند، در سالهاي 1401 و 1402 نسبت به برقراري انشعابهاي غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط به محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوي مراجع ذيصلاح، اقدام نمایند در همین راستا معاون قوانین مجلس شوراي اسلامی به موجب نظریه شماره 95983 مورخ 1401/10/11 (پیوست شماره 1) و رئیس محترم مجلس شوراي اسلامی به موجب نامه شماره د10/104259/ مورخ 1401/11/8 (پیوست شماره 2) و نامه شماره د10/28999/ مورخ 1402/4/14 اعلام داشتهاند: «حکم مقرر در ماده (6) آییننامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مبنی بر اینکه خدمات موضوع این آییننامه صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارائه میشود، در سالهاي 1401 و 1402 به دلیل حاکم بودن قانون بودجه لازمالاجرا نیست. با عنایت به مراتب پیشگفته به سبب برداشتهاي متفاوت مراجع قانونی و قضایی از احکام مواد قانونی صدرالذکر، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

با توجه به اطلاق حکم مقرر در بندهاي «ي» تبصره 15 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 و بند «ك» تبصره 15 قانون بودجه کل کشور در سال جاري و نیز با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 که مقرر داشته است: «در صورت عدم جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهاي غیرمجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ حقوق کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 و اصلاحات بعدي رفتار میشود» و از آنجا که مفروض آن است که در خصوص بناهاي غیرمجاز احداث شده پیش از سال 1396 در مهلت سه ساله مقرر در این تبصره تعیین تکلیف شده است، حکم مندرج در ماده 6 آییننامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب 1397/5/28 هیأت وزیران مبنی بر حصر ارائه خدمات موضوع این آییننامه به ساخت و سازهایی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون صورت گرفته است، در سالهاي 1401 و 1402 قابلیت اعمال و اجرا ندارد و بر این اساس، در سال جاري اعمال ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و برقراري انشعابهاي غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوي مراجع ذيصلاح در خصوص بناهاي غیرمجاز احداث شده پس از سال تصویب قانون اخیرالذکر فاقد منع قانونی است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/25

شماره:7/1402/369

 شماره پرونده: 1402-16/10-369ك

استعلام:

چنانچه در سانحه رانندگی بین وسیله نقلیه موتوري و احشام (در فرض پرونده شتر) سرنشین خودرو مصدوم گردد، با فرض مقصر شناخته شدن مالک حیوان و عدم شناسایی وي، مسئولیت پرداخت دیه زیاندیده بر عهده کدام یک از شرکت بیمه خوروي غیر مقصر (زیان دیده) و یا صندوق تأمین است؟

پاسخ:

در فرض استعلام که راننده و سرنشینان وسیله نقلیه موتوري در اثر برخورد با شتر مصدوم شدهاند، با توجه به تعریف «حوادث» در بند ب ماده یک «قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه» و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده، در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و اینکه مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشدهاند، با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن، به عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/28

شماره:7/1402/365

شماره پرونده: 1402-186/1-365ك

 استعلام:

-1 با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 آیا رسیدگی به واخواهی مستلزم حضور متهم است؟ توضیح آنکه، عباراتی نظیر «متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود» و «در صورت اقتضاء به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند» این نتیجه را به ذهن متبادر مینماید؛ -2 چنانچه در جرایم داراي جنبه حقاللهی، متهم صرفاً لایحه ارسال کند و در جلسه دادگاه حضور نیابد، با توجه به ممنوعیت صدور حکم غیابی در این جرایم، آیا میتوان حکم به محکومیت صادر کرد و یا آنکه در هر صورت براي صدور حکم محکومیت، حضور متهم الزامی است؛ هر چند از نظر دادگاه تحقیق از متهم ضروري نباشد؟

پاسخ:

الف- عبارت «در این صورت اجراي رأي متوقف و متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود»، مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 ناظر به مواردي است که اجراي رأي کیفري آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکومعلیه است؛ اما اگر محکومعلیه پیش از جلب و بدون حضور در اجراي احکام، طی لایحهاي نسبت به رأي اعتراض کرده باشد، با احراز صحت انتساب اعتراض به محکومعلیه و یا وکیل وي که لایحه واخواهی تقدیم کرده است، به واخواهی رسیدگی میشود و نمیتوان شروع به رسیدگی دادگاه را به جلب و اعزام واخواه منوط کرد. ب- رسیدگی غیابی و صدور رأي غیابی، نیازمند تجویز قانونگذار است و در خصوص جرائمی که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است و در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 از آن به «جرائمی که فقط جنبه الهی دارند» تعبیر شده است، این نوع رسیدگی تجویز نشده است. بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که متهم یا وکیل او حاضر نشوند یا لایحه ارسال نکنند، رسیدگی امکانپذیر نیست و با ارسال لایحه دفاعیه، رسیدگی دادگاه با مانعی مواجه نیست و رأي صادره حضوري است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/31

شماره:7/1402/353

شماره پرونده: 1402-186/1-353ك

 استعلام:

چنانچه در حال تعقیب و گریز متهمی، مأمورین با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازمانی به طرف فردي که حامل دویست گرم مواد روانگردان بوده است، شلیک کنند و به فوت متهم منجر و شکایت اولیاي دم علیه مأمورین به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا اولیاي دم میتوانند دیه را از صندوق بیتالمال مطالبه کنند؟ آیا در این فرض ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 قابل اعمال است و دادگاه میتواند حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر کند؟

پاسخ:

در فرض سؤال که تیراندازي مأمور نیروي انتظامی با رعایت مقررات قانون بکارگیري سلاح توسط مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت گرفته و موجب فوت فردي (متهم) شده است؛ هرچند وفق ماده 12 قانون یادشده مأمور هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی ندارد و به همین لحاظ در خصوص وي قرار منع تعقیب صادر شده است؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار بر آن تأکید شده است و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وي تقصیر محسوب میشود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وي نیست و وفق ماده پیشگفته اولیاي دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و در این صورت، در اجراي تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري (الحاقی 1394)، به دستور دادستان، پرونده براي صدور حکم مقتضی نزد دادگاه صالح ارسال میشود و دادگاه پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام مینماید. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/31

شماره:7/1402/346

شماره پرونده: 1402-168-346ك

 استعلام:

با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 اگر دلیل جدید ادعایی که به استناد آن صدور دستور تجویز تعقیب درخواست شده، شهادت شهود باشد، آیا دادستان میتواند پیش از تجویز تعقیب، تحقیق از گواهان را از بازپرس بخواهد؟ چنانچه خواهان تجویز تعقیب اعلام نماید که شهود جدید از حضور در مرجع قضایی خودداري میکنند، آیا گواهان مورد ادعا را میتوان احضار کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه گواهان بهرغم صدور احضاریه در مرجع قضایی حضور نیابند، آیا میتوان دستور جلب آنان را صادر کرد؟

پاسخ:

اولا،ً مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان قاعدهاي آمره پذیرفته شده است و استثناي آن کشف ادله جدید است؛ اما منع مذکور تنها ناظر به تعقیب متهم است یعنی مراجع قضایی نمیتوانند نسبت به احضار، جلب، بازپرسی، صدور قرار تأمین کیفري، بازداشت و محاکمه و نظایر آن اقدام کنند؛ با وجود این، منع یادشده شامل مواردي نظیر استماع اظهارات شاکی و جمعآوري ادله از جمله استعلام وجود یا فقدان ادلهاي بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذيربط نمیشود. در واقع این اقدامات با کشف ادله جدید ملازمه دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، با لحاظ ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در غیر موارد تعقیب که بیان شد، مقام قضایی ذيربط با ارجاع دادستان، نسبت به جمعآوري ادله اقدام میکند و سپس در صورتی که دادستان ادله جدید را براي تعقیب مجدد متهم کافی دانست، حسب مورد تعقیب را تجویز یا از دادگاه تقاضاي تجویز تعقیب مجدد میکند. ثانیا،ً مستنبط از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدي علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند: آنچه با نام «دلیل» کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان «دلیل» برخوردار است و این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، براي یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز میشود و برابر قسمت اخیر ماده 76 قانون پیشگفته که مؤید امکان ارجاع موردي تحقیق به بازپرس است، دادستان میتواند تحقیق از شهودي را که اظهارات ایشان براي روشن شدن موضوع ضروري است، از بازپرس تقاضا کند. ثالثا،ً به موجب ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفري بازپرس در صورتی میتواند فرد معرفیشده را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وي، براي روشن شدن موضوع ضروري است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/29

شماره:7/1402/343

شماره پرونده: 1402-186/1-343ك

 استعلام:

فردي در تاریخ 1398/8/30 به اتهام تغییر غیر مجاز کاربري اراضی زراعی، علاوه بر اعاده به وضع سابق به پرداخت جزاي نقدي محکوم شده است که در دادگاه بدوي مقداري از پرداخت جزاي نقدي به مدت سه سال تعلیق شده است و این رأي پس از اعتراض در شعبه اول تجدید نظر در تاریخ ،1398/11/1 از حیث اعاده به وضع سابق، نقض و در مورد پرداخت جزاي نقدي، پس از اصلاح، دادنامه بدوي عیناً تأیید شده است و همان فرد در تاریخ دیگري و قبل از اتمام مدت تعلیق قبلی به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی در همان شعبه بدوي در تاریخ 1400/8/23 به پنج ماه حبس محکوم و دادگاه صادر کننده به جهت غفلت از رأي قبلی تعلیقی، این بار هم محکومیت ایشان را به مدت یک سال تعلیق نموده و این رأي نیز در همان شعبه تجدیدنظر (شعبه اول) عیناً تأیید شده است. با توجه به اینکه هر دو دادنامه در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است، برابر مواد ،50 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 صدور دستور لغو محکومیت تعلیقی با دادگاه بدوي است یا دادگاه تجدیدنظر؟ در مورد رأي بعدي، دادگاه بدوي تکلیف چیست؟

پاسخ:

شرایط لغو قرار تعلیق در مواد ،50 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 پیشبینی شده است و صراحتاً قید شده است «… دادگاه صادرکننده حکم قطعی …»؛ حال اگر دادگاه تجدید نظر مرجع صدور حکم قطعی باشد با لحاظ شرایط مندرج در مواد پیشگفته، اقدام به الغاء قرار تعلیق اجراي مجازات خواهد نمود. در فرض سؤال که فردي داراي دو محکومیت تعلیقی است، با توجه به مواد 54 و 55 قانون مجازات اسلامی، باید قرار تعلیق اجراي مجازات در هر دو محکومیت لغو شود و مرجع صالح براي لغو آنها « دادگاه تجدید نظر» است. با این توضیح که: الف- طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 با وجود حکم تعلیقی سابق، دادگاه نمیتواند در خصوص مجازات مربوط به جرم دیگر متهم قرار تعلیق اجراي مجازات صادر کند. در فرض سؤال که دادگاه نخستین بدون توجه به محکومیت تعلیقی سابق، اجراي مجازات محکومیت دوم را معلق کرده است، با احراز وجود محکومیت تعلیقی سابق به تصریح ماده پیشگفته باید قرار تعلیق اجراي مجازات در خصوص محکومیت دوم لغو شود و چون رأي دادگاه نخستین پس از رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدید نظر مورد تأیید قرار گرفته است؛ لذا دادگاه تجدید نظر، «مرجع صدور حکم قطعی» محسوب میشود و براي لغو قرار تعلیق اجراي مجازات محکومیت دوم صالح است و دادگاه نخستین در این خصوص تکلیفی ندارد. ب- در فرض استعلام، محکوم در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده است و به تصریح همین ماده «پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه، قرار تعلیق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نیز صادر میکند و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام میکند …»؛ بنابراین مرجع صالح براي لغو قرار تعلیق اجراي مجازات محکومیت اول نیز «دادگاه تجدید نظر» است که حکم قطعی مربوط به جرم دوم (جرم اخیر) را صادر نموده است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/25

شماره:7/1402/342

شماره پرونده: 1402-186/1-342ك

 استعلام:

همانگونه که مستحضرید احکام اجرا شده مشمول حکم تجمیع آرا موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نمیباشد. چنانچه دادگاه در پروندهاي رأي تعلیقی صادر کند و پیش از پایان یافتن مهلت قانونی (یک تا پنج سال) شخص مرتکب جرم دیگري شود، آیا مشمول مقررات تعدد و اعمال ماده 510 مذکور میشود؟ به عبارتی، آیا حکم تعلیقی به محض صدور، اجرا شده محسوب میشود؟

پاسخ:

اولا،ً مستفاد از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 ملاك اعمال این ماده (که ناظر به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجراي احکام است) آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال (با فرض اینکه اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجراي احکام در میزان مجازات قابل اجر مؤثر است) اجرا یا عدم اجراي یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأي تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست. ثانیا،ً چنانچه فردي که محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهاي تعزیري از درجه یک تا پنج دارد و با صدور قرار تعلیق اجراي مجازات، اجراي این محکومیت قطعی معلق شده است، مرتکب جرم عمدي تعزیري درجه یک تا شش در مدت تعلیق شود، دادگاه با توجه به ماده 54 قانون یادشده، قرار تعلیق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نیز صادر میکند و مجازات جرم اخیر باید با توجه به ماده 137 این قانون بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین شود؛ زیرا حکم به مجازات قبلی قطعی بوده و صرفاً اجراي آن، معلق شده است و اعمال مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 نیز در صورتی است که از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب جرم عمدي تعزیري درجه یک تا شش دیگري شود. ثالثا،ً چنانچه تاریخ وقوع جرم بعد از صدور قرار تعلیق اجراي مجازات و قبل از قطعیت حکمی باشد که اجراي مجازات آن معلق شده است، مستفاد از ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در صورت احراز و اثبات جرم و پس از قطعیت حکم اخیر، چنانچه این محکومیت یکی از محکومیتهاي مذکور در ماده 54 این قانون باشد، دادگاه قرار تعلیق اجراي مـجازات را لغـو و دسـتور اجراي حکم معلق را نیز صادر میکند؛ لذا مورد از مواردي نیست که مقررات تعدد جرم اعمال میشود؛ زیرا در اعمال مقررات تعدد جرم فقط یک مجازات به مرحله اجرا در میآید؛ در حالیکه در این ماده مقنن با به کار بردن عبارت «علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وي اجرا میشود» به صراحت اجراي دو مجازات را تجویز کرده و به طور ضمنی این مورد را منصرف از مصادیق ماده 134 قانون مجازات اسلامی دانسته است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/17

 شماره:7/1402/339

 شماره پرونده: 1402-168-339ك

استعلام:

در پروندهاي در این سازمان احدي از نظامیان به اتهام دریافت رشوه به حبس تعزیري محکوم گردیده است و پس از اجراي حکم، شاکی پرونده به دلیل مضطر بودن به وي رشوه پرداخت نموده است. سپس در این مرجع از محکومعلیه شکایت کرده و بنا بر حکم دادگاه از سوي محکومعلیه رد مال به طور کامل انجام گردیده است و اقدام به دریافت رضایت نسبت به شاکی نموده است و قاضی محترم اجراي احکام به موجب رضایت شاکی و مستند به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 تقاضاي تخفیف نموده است که از سوي دادگاه مورد قبول واقع نگردیده است. آیا با عنایت به رضایت شاکی پرونده (پرداختکننده رشوه) و اعمال ماده ،483 تخفیف قانونی شامل محکومعلیه پرونده قرار میگیرد؟

پاسخ:

مستنبط از قسمت اخیر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 مبنی بر اینکه«… دادگاه در صورت اقتضاء مجازات را در حدود قانون تخفیف میدهد …» این است که تخفیف یا تبدیل مجازات موضوع ماده یادشده به اختیار دادگاه بوده و در صورت اقتضاء میتواند نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اقدام کند و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء» آن است که حسب مورد محکومعلیه استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/29

شماره:7/1402/330

شماره پرونده: 1402-98-330ح

 استعلام:

برخی وکلاي دادگستري در زمان ثبت دادخواست بدوي یا تجدید نظر امضاي موکل را نیز در ذیل برگ دادخواست اخذ میکنند و دادخواست به همین ترتیب ثبت میشود. آیا ثبت و امضاي دادخواست بدوي یا تجدید نظر «به صورت همزمان و توسط وکیل و موکل»، وفق ماده 683 قانون مدنی، دلالت بر انفساخ عقد وکالت دارد و موجب منتفی شدن سمت وکیل در پرونده میشود؟

پاسخ:

وفق ماده 683 قانون مدنی، وکالت در صورتی منفسخ میشود که موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد؛ در فرض سؤال صرف تقدیم دادخواست با امضاي وکیل و موکل هر دو، انجام موضوع وکالت توسط موکل و از موجبات انفساخ عقد وکالت به استناد ماده یادشده نمیباشد؛ زیرا با توجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است که تقدیم دادخواست صرفاً بخشی از آن به شمار میآید و در واقع انجام وکالت جهت طرح دعوا و دفاع از حقوق موکل با تقدیم دادخواست آغاز میشود؛ لذا تقدیم دادخواست با امضاي وکیل و موکل به منزله انجام مورد وکالت نبوده و دیگر تکالیف وکیل براي انجام موضوع وکالت به قوت خود باقی است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/09

شماره:7/1402/329

 شماره پرونده: 1402-168-329ك

 استعلام:

چنانچه پروندهاي به صورت سیستمی به شعبهاي ارجاع گردد و آن شعبه در خصوص موضوع رسیدگی و اظهار نظر نهایی نموده باشد و در مرحلهاي دیگر، فیزیک پرونده از طریق ضابطین به معاونت ارجاع دادسرا ارسال و به شعبه دیگري ارجاع گردد، آیا شعبه مرجوعالیه دوم باید طی یک تصمیم اداري پرونده را جهت لف در پرونده اولیه به شعبه اول ارسال نماید (صرفنظراز قطعیت یا عدم قطعیت آن) یا اینکه پس از قطعیت و به اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و اگر این تصمیم با اعتراض شاکی به قرار صادره توسط دادگاه نقض گردد و دادگاه مرقوم نماید، تصمیم مقتضی اخذ گردد، آیا دادسرا میتواند وارد ماهیت موضوع شکایت شده و رسیدگی ماهوي نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ دادسرا باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

پاسخ:

در فرض پرسش که پرونده به صورت سیستمی (از طریق سامانه) به شعبه بازپرسی یا دادیاري ارجاع و به صدور قرار نهایی (منع تعقیب یا موقوفی تعقیب) در دادسرا منتهی شده است و متعاقباً اصل همان پرونده به صورت فیزیکی به شعبه دیگري در دادسرا ارجاع شده است، با توجه به اینکه در پرونده امر، تنها شاکی یکبار شکایت کرده و نسبت به آن شکایت نیز اظهار نظر نهایی شده است؛ بنابراین پرونده فیزیکی مربوطه صرفنظر از قطعیت یا عدم قطعیت قرار نهایی ذيربط قابلیت رسیدگی مجدد نداشته و باید ضم سابقه مربوط شود و با عنایت به مراتب پیشگفته، پاسخ به قسمت اخیر سؤال سالبه به انتفاء موضوع است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/16

شماره:7/1402/325

 شماره پرونده: 1402-186/1-325ك

 استعلام:

سه نفر هر یک دو دانگ مشاعی از ملکی را به ارزش یکصد و هشتاد میلیون تومان خریداري و هر یک سهم خود از ثمن را پرداخت میکنند. پس از سپري شدن یک سال از تاریخ اطلاع از مستحقللغیر بودن مبیع و وقوع بزه انتقال مال غیر، یکی از خریداران منفرداً شکایت فروش مال غیر مینماید. دادگاه به استناد اینکه مبلغ سهم وي کمتر از یکصد میلیون تومان است، به لحاظ قابل گذشت بودن موضوع، آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 قرار موقوفی تعقیب صادر میکند. در فرض پیشگفته که ارزش کل مبیع بیش از یکصد میلیون تومان است؛ اما سهم هر یک از خریداران کمتر از آن بوده و فقط یکی از خریداران شکایت کرده است؛ آیا مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ،1399 جرم انتسابی قابل گذشت محسوب میشود و تعقیب صادره داراي وجاهت قانونی است؟

پاسخ: در مواردي که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت یا کلاهبرداري، نصاب مورد نظر قانونگذار براي قابل گذشت بودن این جرایم، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از متضررین از جرم. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/17

 شماره:7/1402/320

شماره پرونده: 1402-186/2-320ك

 استعلام: با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده 1305 قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادي که براي آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق مییابد؟

پاسخ:

اولا،ً مطابق ماده 1305 قانون مدنی در اسناد عادي، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشتهاند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادي نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست؛ بنابراین چنانچه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ تنظیم بیعنامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست؛ اما اگر چنین نوشتههایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد میتواند مصداق جرایم تبانی براي بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداري و … باشد. ثانیا،ً در فرض سؤال با توجه به تصریح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ،1375 چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعهنامه به نحوي که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع میتواند از مصادیق جعل موضوع ماده 536 قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگیکننده است/. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/07

شماره:7/1402/315

شماره پرونده: 1402-168-315ك

 استعلام:

چنانچه براي رئیس دادگستري شهرستان (در زمان وجود دادسرا) تحت عنوان دادرس علیالبدل دادگاه کیفري دو جهت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان ابلاغ صادر گردیده باشد و بعد از آن با حذف دادسرا، دادگستري به دادگاه عمومی بخش تبدیل گردد، با عنایت به ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفري که اعلام میدارد دادگاه عمومی بخش به تمامی جرائم درصلاحیت دادگاه کیفري 2 رسیدگی مینماید، آیا به غیر از رئیس دادگاه عمومی بخش که ابلاغ قبلی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (ابلاغ در زمان وجود دادگستري) را دارد، دیگر قضات دادگاه عمومی بخش اعم از رئیس شعبه دوم یا دادرس علیالبدل نیز امکان رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اعم از زیر 15 سال و 15 تا 18 سال را دارند؟

پاسخ:

با توجه به تبصره ماده 298 و ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و لحاظ اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش تشکیل نمیشود و دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو را دارا میباشد، بنابراین با در نظر گرفتن اینکه مطابق ماده 310 قانون پیشگفته، اصولاً متهم در دادگاهی باید محاکمه شود که جرم در حوزه آن واقع شده است، در نتیجه دادگاه عمومی بخش، براي رسیدگی به تمام جرایم اطفال و نوجوانان که در صلاحیت دادگاه کیفري دو است، صلاحیت دارد. بدیهی است که درخصوص سایر جرایم اطفال و نوجوانان مطابق ماده 315 این قانون رفتار خواهد شد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/24

 شماره:7/1402/312

شماره پرونده: 1402-3/1-312ح

 استعلام:

در خصوص اجراییههاي صادره از دادگاههاي حقوقی یا کیفري با موضوع مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه وجوه»، مبناي محاسبه در اجراي احکام، شاخص «سالانه» است یا شاخص «ماهانه»؟

پاسخ:

اولا،ً بانک مرکزي شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههاي دوازدهگانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماههاي فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی براي اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیا،ً با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج میشود، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود: ثالثا،ً هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمیکند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً ملاك است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/09

شماره:7/1402/311

شماره پرونده: 1402-54-311ك

 استعلام:

-1 آیا در مورد تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه میتواند در خصوص جرایمی که بیش از 5 سال حبس دارند بدواً در ضمن صدور حکم، مجازات را تطبیق نماید و یا مجازات را به استناد صدر ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر تخفیف دهد؟ -2 آیا در مورد تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه مواد مخدر در خصوص جرایمی که بیش از 5 سال حبس دارند، در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات، پس از تحمل حداقل مجازات صرفاً تعلیق مجازات مجاز میباشد یا اینکه اعطا آزادي مشروط و سایر ارفاقات قانونی نیز مجاز میگردد؟

پاسخ:

-1 مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396 اصطلاح «نهادهاي ارفاقی» را بهکار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم… صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولا،ً پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکومعلیه اعطا شود. ثانیا،ً مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطاي آن نباشد (اختیاري باشد). بنابراین تخفیف مجازات که همزمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت میگیرد، مشمول ممنوعیت نهادهاي ارفاقی مذکور در این تبصره نمیباشد. -2 نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجراي مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادي مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجراي بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1396/7/12 راجع به «جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجراي مجازات، آزادي مشروط و سایر نهادهاي ارفاقی محروم دانسته است، که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجراي مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آن را نسخ کرده است؛ اما درخصوص آزادي مشروط و سایر نهادهاي ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ اینکه اثبات شی نفی ماعدا نمیکند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار شود؛ تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکومعلیه) نیز اقتضاي همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند ت ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران نیز میباشد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/29

شماره:7/1402/310

 شماره پرونده: 1402-186/2-310ك

 استعلام:

در خصوص بزه ازدواج در زمان عده موضوع ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با توجه به قید در زمان زوجیت یا عده دیگري، آیا لفظ عده مطلق بوده و شامل عده وفات نیز میشود و یا اینکه با توجه به قید زوجیت و دیگري و نظر به تفسیر مضیق قوانین کیفري، صرفاً عده طلاق رجعی در زمان حیات زوج را شامل میشود؟

پاسخ:

با عنایت به اطلاق واژه «عده» مندرج در ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ،1375 ازدواج و تزویج زنی که در عده وفات به سر میبرد نیز جرم و مستوجب مجازات مندرج در ماده یادشده است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/07

شماره:7/17402/308

 شماره پرونده: 1402-51-308ك

 استعلام:

 با عنایت به اینکه به موجب بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، قاچاق کالا عبارت است از هر فعل یا ترك فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا گردد و با عنایت به اینکه مقنن در ماده 22 قانون مذکور فعل قاچاق را از افعال حمل و نگهداري و فروش تفکیک نموده (هرچند مجازات واحد دارند)؛ اما در ماده 23 این قانون صرفاً وسیله نقلیه مورد استفاده در «قاچاق» را با احراز شرایطی مشمول حکم ضبط قرار داده است و صراحتاً سخنی از وسایل مورد استفاده در حمل و نگهداري و فروش به میان نیاورده است. حال مشخص گردد دادگاه در فرضی که متهم در حمل و نگهداري و فروش مشروبات از خودرو استفاده نماید و ارزش مشروبات مکشوفه نیز با بندهاي «پ» و «ت» ماده 22 قانون فوق مطابقت داشته باشد، مکلف به ضبط خودرو است یا میبایست خودرو را مسترد نماید؟

پاسخ:

 مستفاد از عبارت«کالاي قاچاق مکشوفه» در ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ،1392 خودروي حامل یا نگهدارنده کالاي ممنوع (قاچاق) مطابق مقررات این ماده، در موارد شمول بندهاي «پ» و «ت» ماده 22 قانون یادشده ضبط میشود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/08

 شماره:7/1402/307

شماره پرونده: 1402-186/1-307ك

 استعلام:

 همانطور که میدانیم بزه «همجنسگرایی» در ماده 237 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفري رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم مقام قضایی و دادگاه میباشد. حال سؤال اینجاست که آیا بزه «همجنسگرایی» نیز طبق این قاعده میبایست در دادگاه و نزد مقام قضایی رسیدگی شود یا اینکه نیاز به صدور کیفرخواست دارد؟

پاسخ:

 در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدي و نیز روابط نامشروع تعزیري مانند تقبیل و مضاجعه میباشد؛ بنابراین با لحاظ مثالهاي یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیري در ماده 306 قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. بر این اساس جرم «همجنسگرایی» مذکور در ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 که با توجه به مصادیق مذکور در این ماده، تحقق آن مستلزم تماس فیزیکی است با رعایت ماده 102 پیشگفته به صورت مستقیم در دادگاه کیفري صالح رسیدگی میشود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/14

شماره:7/1402/304

شماره پرونده: 1402-186/1-304ك

 استعلام:

 -1 آیا نصب و جایگذاري دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم میباشد؟ -2 چنانچه فرد متهم به تصرف عدوانی اراضی ملی، وجه ناشی از برداشت محصول از آن زمین را به نام افراد دیگري به سیلوي ذخیره گندم تحویل دهد، آیا عمل نامبرده پولشویی تلقی میگردد؟

پاسخ:

 -1 نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد دیگر بدون اطلاع آنان با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران جرم محسوب نمیشود و فاقد وصف کیفري است (لازم به ذکر است که فرض سؤال از شمول ماده 730 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 نیز خارج است)؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانهاي موضوع این ماده در صورتی محقق میشود که شخصی به طور غیرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضاي واقعی مانند اتومبیل و … دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آنکه ارتکاب این رفتار در فضاي مجازي نبوده و همچنین ضبط صدا، محتواي در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاري، شنود غیر مجاز رایانهاي محسوب نمیشود. -2 مستفاد از مواد 33 قانون مدنی و 165 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 48 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و نیز قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو کان غاصباً» محصولی که از کاشتن بذر در ملک دیگري حاصل میشود متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هر چند زارع غاصب بوده و بدون رضایت مالک زمین اقدام به کاشت بذر در ملک غیر کرده باشد و صاحب ملک نیز مستحق دریافت اجرتالمثل زمین است؛ بنابراین در فرض سؤال نیز چنانچه فردي اراضی ملی را عدواناً تصرف نموده و به هزینه خود در آن اراضی اقدام به کاشت بذر کند، مالک محصول است و تبدیل عین محصول یا وجه حاصل از آن به مال دیگر از جمله به نحوي که در استعلام آمده است پولشویی محسوب نمیشود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/09

شماره:7/1402/299  

شماره پرونده: 1402-108-299ع

استعلام:

 به استحضار میرساند بخش قابل توجهی از پروندههاي شوراهاي حل اختلاف، مطالبه دستمزد ساعات و ایام کار از سوي خواهان (کارگر) میباشد؛ از آنجا که در خصوص صلاحیت رسیدگی به اینگونه پروندهها در مراجع اداري رسیدگیکننده به اختلافات کارگر و کارفرما و شوراهاي حل اختلاف (با لحاظ نصاب آن شوراها) اختلاف نظر است و برخی معتقدند هرگاه بهکارگیري کارگر در محیط کارگاهی باشد، از صلاحیت مراجع قضایی خارج است، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید: -1 آیا رسیدگی به اختلافات راجع به رابطه کارگري و کارفرمایی در صلاحیت هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما است؟ به عنوان مثال، اگر فردي براي کندن باغچه منزل، بارکردن اثاثیه منزل به خودروي حملکننده اثاثیه، گچکاري ساختمان، چیدن محصول و نظایر آن در مقابل حقالسعی به کارگرفته شود، آیا رسیدگی به اختلافات این فرد و کارفرما در صلاحیت هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما است؟ -2 با توجه به اینکه جهت صدق رابطه کارگري و کارفرمایی توافق کتبی الزامی نیست، کدام یک از اختلافات کارگر و کارفرما از اجراي مقررات قانون کار یا قرارداد کار ناشی میشود و در صلاحیت محاکم حقوقی و یا شوراهاي حل اختلاف نیست؟ -3 با عنایت به اینکه در تمام پروندههاي راجع به روابط کارگر و کارفرما؛ اعم از آنکه (مشمول قانون کار باشد و یا چنین نباشد)، در صورت وقوع حادثه در حین کار و مصدوم شدن کارگر، جهت بررسی مقصر و میزان تقصیر کارفرما با اداره کار مکاتبه و بازرس اداره کار در این خصوص اظهار نظر میکند، آیا رویهاي مطابق قانون است؟

پاسخ:

 1 و -2 مستفاد از ماده 157 قانون کار مصوب ،1369 هرگونه اختلاف فردي بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراي این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقتنامههاي کارگاهی یا پیمانهاي دستهجمعی کار باشد، در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون رسیدگی میشود؛ بنابراین و با لحاظ مواد ،2 ،3 7 و 188 قانون یادشده، در صورت وجود قرارداد کار؛ اعم از کتبی یا شفاهی؛ موقت یا غیر موقت و یا کار معین بین طرفین اختلاف (کارفرما و کارگر) و شمول قانون کار نسبت به آنها و راجع بودن اختلاف به قرارداد کار و قوانین و مقررات کار، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار مصوب 1369 است و براي رسیدگی به این اختلافات، شوراي حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی میباشد؛ هر چند داخل در نصاب موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 باشد. -3 با توجه به بند «هـ» ماده 96 و ماده 101 قانون کار مصوب ،1369 وظیفه بازرسان کار رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههاي مشمول قانون کار و ارائه گزارش در این خصوص به مراجع ذیربط قضایی است و بر این اساس ارجاع و تقاضاي اظهار نظر پیرامون حوادثی که خارج از شمول این قانون است به بازرسان کار، فاقد وجاهت قانونی است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/14

 شماره:7/1402/296

شماره پرونده: 1402-168-296ك

 استعلام:

 مطابق ماده 432 قانونی آیین دادرسی کیفري «هرگاه تقاضاي تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواستکننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رأي ابتدا به عذر رسیدگی مینماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر میکند. جهات عذر موجه همان است که در ماده 278 این قانون مقرر شده است. حال سؤال اینجاست که پروندهاي در دادگاه تجدیدنظر مطرح و متهم خارج از فرجه مقرر قانونی مراتب تجدید نظرخواهی خود را اعلام و صرفاً ادعاي بیماري بدون ارائه هرگونه مدرکی نموده است. آیا در این فرض میبایست پرونده جهت بررسی عذر یا ادعا و صدور قرار قبولی یا صدور قرار رد تجدید نظرخواهی به دادگاه بدوي اعاده گردد یا اینکه دادگاه تجدید نظر به لحاظ عدم ارائه عذر موجه و صرفاً ادعاي مطرح شده، مجاز به صدور قرار رد تجدید نظرخواهی میباشد؟

پاسخ:

 با عنایت به صراحت و اطلاق ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 صدور قرار رد درخواست تجدیدنظر یا فرجامخواهی که خارج از مهلت مقرر قانونی با اعلام عذر موجه تقدیم شده است با دادگاه صادرکننده رأي است؛ اعم از اینکه متقاضی تجدیدنظر براي اعلام عذر موجه خود دلیل مثبِت عذر ارائه کند یا خیر؛ به عبارت دیگر «اطلاق» ماده 432 قانون پیشگفته هر دو فرض ارائه یا عدم ارائه دلیل مثبِت عذر تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی را شامل میشود و بر همین اساس است که حسب مورد دادگاه قرار قبولی درخواست (در فرض ارائه دلیل مثبِت عذر و موجه شناختن آن) یا قرار رد درخواست (در فرض عدم ارائه دلیل مثبِت عذر موجه) مطابق قسمت اخیر ماده مذکور صادر میکند. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/01

 شماره:7/1402/294

شماره پرونده: 1402-186-294 ك

 استعلام:

 فردي به اتهام کلاهبرداري به حبس و جزاي نقدي و رد مال محکوم میگردد که بخشی از رد مال استرداد چهار فقره چک میباشد. محکومعلیه ضمن پرداخت محکومبه، در مورد استرداد چهار فقره چک، دو فقره آن را مسترد و دو فقره دیگر را اعلام نموده به دیگران منتقل کرده که در 1401/10/18 اجراي احکام به بانک دستور عدم پرداخت وجه چکها و عدم اعتبار آن را اعلام مینماید؛ ولی شاکی در مورد چکها اعلام رضایت نکرده است. حال با توجه به بخشنامه عفو 22 بهمن 1401 و این که یکی از شرایط استفاده از آن نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی یا جلب رضایت آنان و جبران ضرر و زیان تا آخر سال 1401 قید شده است (بند سه قسمت شرایط استفاده از عفو بخشنامه عفو بهمن ماه 1401)، آیا در صورتی که دیگر شرایط عفو شامل محکومعلیه گردد، با لحاظ عدم استرداد دو فقره چک و اعلام ناتوانی محکومعلیه از استرداد آن و دستور عدم پرداخت از سوي اجراي احکام میتواند مصداق جبران ضرر و زیان باشد و محکومعلیه را مشمول عفو بهمن 1401 دانست؟

پاسخ:

 اصولاً برخورداري محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص میشود؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجراي احکام است و مواردي که به نظر قاضی اجراي احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفري و عفو و بخشودگی استعلام شود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/31

شماره:7/1402/291

شماره پرونده: 1402-98-291ح

 استعلام:

 اغلب در قراردادهاي الکترونیک وکالت، وکلاي دادگستري مبلغ نقدي دریافتی حقالوکاله را بسیار کمتر از مبلغ قرارداد قید میکنند؛ به عنوان مثال در دعاوي غیر مالی مانند تخلیه که سقف حقالوکاله مبلغ سی میلیون است، مبلغ حقالوکاله را سی میلیون تومان و مبلغ دریافتی را یک میلیون تومان اعلام میکنند. در همین خصوص خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید: -1 آیا در چنین مواردي وکیل تنها مکلف به پرداخت و ابطال تمبر مالیاتی به مبلغ یک میلیون تومان دریافتی است یا مکلف است تمبر مالیاتی حداقل به اندازه مبلغ قرارداد (سی میلیون تومان) را ابطال کند؟ -2 اگر خواسته وکیل یا خواهان در دادخواست، مطالبه خسارات دادرسی اعم از حقالوکاله وکیل باشد، آیا شوراي حل اختلاف مکلف است صرف نظر از مبلغ حقالوکاله وکیل که افزون بر صلاحیت نسبی شورا است، به عنوان خسارات دادرسی به این دعوا رسیدگی کند یا با لحاظ مبلغ آن باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد دادگاه ارسال کند؟ در صورت تکلیف شوراي حل اختلاف به اتخاذ تصمیم در خصوص حقالوکاله به عنوان خسارات دادرسی، آیا شورا مکلف است راجع به حقالوکاله به مبلغ سی میلیون تومان اتخاذ تصمیم کند یا مبلغ علیالحساب (یک میلیون تومان) پرداختی؟

پاسخ:

 1 و 2) اولا،ً در مورد مطالبه خسارت اعم از اینکه مطالبه وجه چک باشد یا دیگر مطالبات مالی، در هر حال مناط صلاحیت شوراي حل اختلاف اصل خواسته است و چنانچه خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه و دیگر متفرعات دعوا، زاید بر صلاحیت شورا باشد، تأثیري در صلاحیت شوراي حل اختلاف ندارد. ثانیا،ً با توجه به اینکه در فرض سؤال با قبول وکالت و انجام آن توسط وکیل، ذمه موکل در مقابل وکیل نسبت به حقالوکاله مشغول میشود؛ اعلام وکیل مبنی بر عدم وصول تمام یا بخشی از حقالوکاله مندرج در قرارداد تا پیش از صـدور رأي، مانع از محاسـبه آن به عنوان خسارات دادرسی موضـوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حقالوکاله با منع قانونی مواجه نیست. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/22

شماره:7/1402/285

 شماره پرونده: 1402-127-285ح

 استعلام:

 در دعواي مطالبه خسارت ناشی از اجراي دستور موقت موضوع ماده 323 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 آیا میتوان با اخذ ملاك از ماده 120 همین قانون بر این عقیده بود که دعوا باید در همان شعبه صادرکننده دستور موقت رسیدگی شود و یا آنکه رسیدگی در دیگر شعب دادگاه نیز بلامانع است؟

پاسخ:

 حکم مقرر در ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 اختصاص به مطالبه خسارت ناشی از اجراي قرار تامین خواسته دارد و به لحاظ استثنایی بودن این شیوه رسیدگی و عدم تصریح به آن در خصوص مطالبه خسارت ناشی از اجراي قرار دستور موقت موضوع ماده 323 این قانون، قابل تسري به دعواي اخیرالذکر نمیباشد. دعواي یادشده تابع عمومات حاکم؛ از جمله از حیث اقامه دعوا با تقدیم دادخواست و ارجاع به شعبه واجد صلاحیت به انتخاب مقام صالح میباشد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/24

شماره:7/1402/284  

شماره پرونده: 1402-3/1-284ح

 استعلام:

 مالک رسمی یک واحد آپارتمان، ملک خود را به عنوان وثیقه جهت آزادي محکومعلیه پرونده اجرایی (محکومیت مالی) به اجراي احکام مدنی معرفی کرده و «قرار قبولی وثیقه» صادر شده است. به سبب ناتوانی وثیقهگذار از معرفی محکومعلیه، دستور ضبط وثیقه (استیفاي محکومبه از محل وثیقه) توسط قاضی اجراي احکام مدنی صادر و براي مزایده مال مورد وثیقه تعیین وقت شده است؛ اما شخص ثالثی با ارائه مبایعهنامهاي عادي، مدعی مالکیت مال مورد وثیقه بوده و با عنوان «اعتراض ثالث اجرایی»، توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک را درخواست کرده است. با فرض اصالت مبایعهنامه عادي و صحیح بودن ادعاي خواهان، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید: -1 با توجه به اینکه «اعتراض ثالث اجرایی» براي مواردي است که مالی به عنوان مال متعلق به محکومعلیه به واحد اجراي احکام مدنی معرفی میشود و در فرض سؤال، مال مورد ادعا نه به عنوان مال متعلق به محکومعلیه و به عنوان «وثیقه» به واحد اجراي احکام مدنی معرفی شده است، آیا دعواي «اعتراض ثالث اجرایی» قابل استماع است؟ -2 با توجه به صدور دستور ضبط مال مورد وثیقه، آیا ادعاي خواهان در قالب «اعتراض ثالث اجرایی» قابل بررسی است یا آنکه باید «اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه» را خواستار شود؟ -3 راهکار پیشنهادي براي احقاق حق خواهان چیست؛ دعوا در چه قالبی باید مطرح شود؟

پاسخ:

 ،1 2 و 3 – در فرض سؤال که در اجراي تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 قرار قبولی وثیقه صادر و محکومعلیه تا روشن شدن وضعیت اعسار آزاد شده و به سبب رد دعواي اعسار و ناتوانی وثیقهگذار از معرفی محکومعلیه دستور ضبط وثیقه و استیفاي محکومبه از محل وثیقه صادرشده و شخص ثالثی به استناد بیعنامه عادي و ادعاي مالکیت بر ملک مورد وثیقه، دعواي اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است؛ اولا،ً برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجراي تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 وثیقه ضبط نمیشود و صرفاً دستور وصول و استیفاي محکومبه و هزینههاي اجرایی از محل آن صادر میشود. ثانیا،ً اعتراض ثالث اجرایی و ادعاي مالکیت وي نسبت به مال مورد وثیقه به استناد سند عادي وفق ماده 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع است؛ زیرا در هر حال اعتراض ناظر بر توقیف مال و استیفاي محکومبه و هزینههاي اجرایی از محل وجه حاصل از مزایده است و مشمول عموم ماده یادشده است. ثالثا،ً با عنایت به مراتب پیشگفته، در فرض سؤال نیازي به دعوا یا خواسته اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه و یا ابـطال آن نیسـت و در صـورت پذیرش دعواي اعتراض ثـالث اجـرایی، عمـلیات و اقـدامات صـورت گرفته اعاده میشود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/10

شماره:7/1402/281

 شماره پرونده: 1402-26-281ح

استعلام:

 آیا در خصوص رأي داوري که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، میتوان محکومعلیه این رأي را در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 بازداشت کرد؟

پاسخ:

 اولا،ً مطابق مواد 488 و 493 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عـمومی و انـقلاب در امور مـدنی مصوب 1379 و ماده 35 قانون داوري تجاري بینالمللی مصوب ،1376 اجراي آراي داوري به وسیله اجراي احکام دادگاهها به عمل میآید؛ بنابراین، با عنایت به اینکه وفق ماده 27 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 آراي مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احکام مدنی دادگستري است، مقررات این قانون در مورد آن مجري است، آراي داوري مشمول این قانون؛ از جمله ماده 3 آن میباشد و دادگاه صادرکننده اجراییه به عنوان مرجع اجراکننده آن مـطابق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت محکومعلیه را صادر میکند. ثانیا،ً ملاك درخواست اجراي رأي داور و اعمال ماده 3 قانون صدرالذکر، قطعیت رأي داور است؛ هرچند نسبت به آن اعتراض نشده باشد و به سبـب سپـري شدن مهـلت قـانونی اعتراض (مندرج در ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) رأي داور قطعیت یافته باشد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/14

شماره:7/1402/279  

شماره پرونده: 1402-186/1-279ك

 استعلام:

 آیا در محاسبه حد نصاب قانونی تحمل مجازات جهت اعمال نهادهاي ارفاقی (نظیر حکم مقرر در مواد ،62 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و تبصره ماده 45 الحاقی 1397 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، میزان مجازات مشمول عفو لحاظ میشود و یا باقیمانده مجازات پس از اعمال عفو؟

پاسخ:

 1) واژه (یا کلمه) «مجازات» که در عبارتهاي «… پس از گذراندن یک چهارم مجازات مدت حبس …» و «پس از تحمل یک سوم مجازات …» و «… پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات …» که به ترتیب در تبصره الحاقی 1399 به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قسمـت آخر ماده 46 و ماده 58 این قانون و همچـنین در عـبارت «پس از تحمل یـک سوم میزان مجازات …» در تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 بکار رفته است، «مطلق» میباشد و مجازاتی را که محکوم باید تحمل کند در بر میگیرد و در هیچکدام از این عبارات، تصریحی مبنی بر اینکه فرد باید نصف یا یک سوم یا یک چهارم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و اینکه در مقام تردید باید نصوص کیفري را به نفع محکوم تفسیر کرد لذا در مواردي که به لحاظ شمول عفو، مجازات تقلیل مییابد، ملاك محاسبه یک سوم یا یک چهارم یا یک دوم مجازات، جهت اعمال نهادهاي ارفاقی و بهرهمندي محکوم از این نهادها همان مجازات تقلیل یافته پس از عفو میباشد. 2) در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396 ملاك محرومیت محکوم از برخورداري از تعلیق اجراي مجازات و آزادي مشروط و دیگر نهادهاي ارفاقی، با لحاظ استثناي مذکور در این تبصره، صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ بنابراین ملاك، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 96 قانون مجازات اسلامی که ناظر به عفو یا تخفیف مجازات تعیینشده محکومان است، تأثیري در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو یا تخفیف مجازات محکوم معادل حـداقل مـجازات قانونی یا کمـتر از آن شود. چنین تفسیري مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال عفو ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب سلب امکان تعلیق اجراي بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدرالذکر نیست. آراي وحدت رویه شماره 873 و 826 دیوان عالی کشور که در اعمال آثار عفو خصوصی بر تخفیف مجازات و اعمال نهادهاي ارفاقی ملاك را محکومیت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو میداند مؤید این استنباط است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/24

شماره:7/1402/278

 شماره پرونده: 1402-11-278ح

 استعلام:

 در پروندهاي زوجه به طرفیت ورثه زوج دعواي مطالبه مهریه از ماترك را مطرح کرده است. زوج در سال 1398 فوت کرده و دیه وي حسب مدارك پرونده توسط یکی از ورثه (پدر متوفی) دریافت شده است. آیا محکومعلیه مذکور صرفاً معادل همان مالی که از ترکه قبول و دریافت کرده است، باید پاسخگو باشد و یا با توجه به اینکه حسب ادعاي محکوملها، مبلغ دیه متوفی در سال 1398 کفاف کل مهریه را مینموده، دین باید وفق شاخص بانک مرکزي معادلسازي و مشخص شود میزان دیه دریافتی در آن سال معادل چند سکه بهار آزادي بوده است و محکومعلیه بر این اساس مهریه را بپردازد؟

پاسخ:

 در فرض سؤال که دیه زوج متوفی بر خلاف الزامات قانونی حاکم، پیش از اداي محکومیت مالی وي به پرداخت مهریه زوجه بین وراث تقسیم شده است، ورثه زوج به نسبت سهمالارث خود از ترکه متوفی موظف به تأدیه سکه به محکوملها (زوجه) هستند و در صورت امتناع از اجراي حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکهها به قیمت زمان اداء به نسبت سهم هر یک از آنان از ماترك محاسبه و وصول میشود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/22

شماره:7/1402/276

 شماره پرونده: 1402-186/1-276ك

 استعلام:

 انگشت کوچک از یک دست و انگشت شست دست دیگر یک فرد قطع شده است که دیه هریک آنها برابر نص قانون معین است (دیه مقدر)؛ اما در گواهی پزشکی قانونی براي محدودیت ایجاد شده براي آن دست که انگشت شست قطع شده، درصدي ارش تعیین گردیده و نهایتاً مورد حکم قرار گرفته است. آیا چنین ارشی از وجاهت قانونی برخوردار میباشد؟

پاسخ:

 الف- در مواردي که یک عضو داراي دیه مقدر و منفعت آن داراي ارش باشد، ارش منفعت نمیتواند بیشتر از دیه از بین رفتن آن عضو باشد؛ زیرا مطابق ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه در تعیین ارش باید دیه مقدر را در نظر بگیرد و طبق ماده 548 قانون یادشده در اعضا و منافع مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر براي آن عضو یا منفعت نیست و برابر ماده 562 همین قانون «میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد». حتی در جاییکه در کنار دیه، بحث مهرالمثل (که در حکم ارش است) مطرح شود، بر اساس تبصره ماده 577 قانون یادشده میزان آن نباید از دیه کامل بیشتر شود. بنابراین ممنوعیت افزایش منفعت از دیه مقدر امري است که مورد پذیرش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گرفته است. البته تساوي ارش با دیه کامل در برخی از منافع را که داراي نقش منحصر به فرد در بدن انسان است، میتوان از ملاك ماده 563 قانون مذکور استنباط کرد؛ مثل ارش از بین بردن کامل حس چشایی که مطابق ماده 695 به آن ارش تعلق میگیرد. ب- در مورد قطع انگشت شست دست که موجب محدودیت عملکرد دست نیز شده است، نمیتوان حکم به ارش کاهش عملکرد دست به عنوان ارش منفعت داد؛ زیرا صرف نظر از اینکه ارش در هیچ شرایطی نمیتواند از دیه مقدر بیشتر باشد، نباید بین مفهوم «منفعت» و «عملکرد» عضو خلط ایجاد شود. هرچند در قانون، فقه و سایر منابع تعریفی از منفعت و عملکرد وجود ندارد؛ اما با توجه به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میتوان حوزه مفهومی هر یک از آنها را مشخص کرد. به این بیان که عناوین مطرح شده در مبحث اول تا ششم از فصل پنجم از بخش دوم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی 1392 و همچنین مصادیق مندرج در مبحث هفتم این قانون نشان میدهد که منفعت، چیزي غیر از عملکرد یک عضو و حتی عملکرد یک منفعت است و طبیعی است که هر عضو یا منفعت داراي کارکردي براي خود عضو یا کل بدن انسان است. رابطه بین عضو و منفعت در ماده 545 قانون مجازات اسلامی 1392 تبیین شده است که عضو یا مقوم منفعت است و یا مؤثر در تقویت یا تسهیل آن. در صورت نخست در صورتیکه جنایت بر عضو منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت است (مثل شکستن سر و زوال عقل موضوع صدر ماده 546 یا مفاد مواد 678 و 685 و 694 قانون یاد شده) و در صورت دوم هر کدام دیه جدا دارد (مثل صدر ماده 692). بنابراین عملکرد یک عضو یا منفعت را نباید با خود منفعت اشتباه گرفت. در مقررات فقهی- قانونی موردي براي ارشپذیري عملکرد یک عضو یا منفعت جداي از دیه یا ارش عضو یا منفعت پیشبینی نشده است. لذا در قطع انگشت شست بدون توجه به میزان عملکرد آن صرفاً دیه مقدر (یکدهم دیه کامل) پرداخت میشود. اینکه به نظر برخی از فقها دیه انگشت شست یکسوم دیه دست است، دلیل یا مؤیدي بر تجویز منفعت جداگانه براي قطع انگشت شست در قالب نقص عملکرد دست یا مابهالتفاوت ارش اختلال عملکرد دست از دیه قطع انگشت نیست؛ زیرا با تصریح ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1392 (مطابق مسأله 1 از دیه اصابع تحریرالوسیله، جلد ،2 ص 580) مجوزي براي رجوع به نظر مخالف در فقه نیست. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/22

شماره:7/1401/272

 شماره پرونده: 1402-91-272ع

 استعلام:

 در تبصره 3 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 1337 در مقام احصاء معاملات ممنوعه موضوع این قانون، به صراحت در خصوص قراردادهاي هنري (قراردادهاي ناظر بر تهیه و ساخت برنامههاي هنري) حکمی ندارد؛ هرچند با توجه به فلسفه وضع این قانون که جلوگیري از فساد در معاملات دولتی است و به اقتضاي تفسیر منطقی (غائی) نباید بین قراردادهاي مزبور با قراردادهاي مصرح در تبصره فوق تمایزي وجود داشته باشد. خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول تبصره فوق بر قراردادهاي هنري، اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

 شمول یا عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی مصوب ،1337 بر قراردادهاي هنري (قراردادهاي ناظر بر تهیه و ساخت برنامههاي هنري) دائر مدار نوع قرارداد و نه موضوع آن است. بنابراین در فرض سؤال، تشخیص اینکه قرارداد جنبه علمی پژوهشی دارد و در زمره استثنائات این قانون قرار میگیرد یا فاقد چنین جنبهاي است و مشمول حکم مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون است، با لحاظ موضوع و عناصر مؤثر در توصیف قرارداد، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/09

شماره:7/1402/266  

شماره پرونده: 1402-3/1-266ح

 استعلام:

 با توجه به بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در مورد اجراي حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر اینکه اجراي احکام در صورت استنکاف محکومعلیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه میکند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجراي حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجراي حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکومعلیه) قابل توقیف و فروش نیست؟

پاسخ:

 اولا،ً به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال ،1402 بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب ،1393 مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور) دستگاههاي اجرایی محکومعلیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجراي احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکومعلیه و وصول محکومبه مینماید. ثانیا،ً توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال ،1402 از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوي مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکومله و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده 24 قانون صدرالذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکومعلیه مشمول عمومات اجراي احکام مدنی است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/09

شماره:7/1402/263  

شماره پرونده: 1402-88-263ح

 استعلام:

 در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و دیگر وجوه موضوع اسناد عادي، آیا محاسبه تورم باید به صورت ماهیانه صورت گیرد و یا سالیانه؟

پاسخ:

 اولا،ً بانک مرکزي شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههاي دوازدهگانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماههاي فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی براي اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیا،ً با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود: ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه براي اداي دین ثالثا،ً هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمیکند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسـارت تأخیر تأدیه از تاریـخ سررسید چک تعـلق میگیرد و به مانند سـایر دیون و دیـگر خسارات تأخیر تأدیه، در چـک نیز تغییر فاحش شاخـص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً مـلاك است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/10

شماره:7/1402/258

 شماره پرونده: 1402-3/1-258ح

 استعلام:

 چنانچه پس از تقسیط محکومبه، محکومعلیه در مواعد تعیینشده در حکم اقساط را پرداخت (اقساط مهریه) کند، آیا کسر حقوق وي وفق ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 داراي وجاهت قانونی است؟

پاسخ:

 مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 تقسیط محکومبه مانع از استیفاي بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 توقیف حقوق و مزایاي استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود، براي استیفاي محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي مستمر محکومعلیه نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است. همچنین چنانچه یک چهارم حقوق و مزایاي محکومعلیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایاي محکومعلیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آییننامه نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، به معناي منع کسر از حقوق و مزایاي محکومعلیه وفق ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکومعلیه در اجراي ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وي نشود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/15

شماره:7/1402/247

 شماره پرونده: 1402-3/1-247ح

 استعلام:

 در صورتی که حکم بر اعسار محکومعلیه و تقسیط محکومبه (وجه نقد یا مسکوکات طلا) صادر شده و محکومعلیه داراي حقوق مستمر باشد، آیا محکومله میتواند با انصراف از دریافت اقساط، صرفا حسب مورد مبادرت به توقیف و دریافت یک سوم و یا یک چهارم حقوق و مزایاي مستمر محکومعلیه نماید؟

پاسخ:

 در فرض سؤال که پس از صدور حکم اعسار محکومعلیه و تقسیط محکومبه، محکومله اعلام کرده است از دریافت اقساط صرفنظر میکند و صرفاً کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایاي محکومعلیه را درخواست کرده است، نظر به اینکه محکومله در دریافت اقساط ذينفع است، وفق ماده 24 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 اجراي احکام با توجه به درخواست وي، وصول اقساط را متوقف میکند و از آنجا که درخواست کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي محکومعلیه وفق ماده 96 این قانون موجه و قانونی است، این میزان از حقوق و مزایاي محکومعلیه به دستور دادرس اجراي احکام مدنی کسر میشود و رضایت محکومعلیه در این خصوص لازم نیست. شایسته ذکر است در حالتی که محکومعلیه داراي حقوق و مزایا است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي وي کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي محکومعلیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وي مسلم است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/15

شماره:7/1402/243

 شماره پرونده: 1402-127-243ح

 استعلام:

 آیا میتوان فایل الکترونیکی حاوي شناسه یکتا صادره براي اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی مجوز کسب و کار را در زمان صدور قرار قبولی کفالت و به عنوان ملاك احراز ملائت و اعتبار کفیل به رسمیت شناخت و آیا میتوان در این خصوص بخشنامه لازم را خطاب به مراجع قضایی صادر کرد؟

پاسخ:

 با عنایت به پیشبینی صدور شناسه یکتا به صورت برخط براي اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی مجوز کسب و کار به موجب ماده 7 مکرر قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (الحاقی 1400) موضوع ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار مصوب 1400 و حکم مقرر در تبصره 6 این ماده و کافی دانستن ارائه شناسه یکتاي مجوز صادره از سوي دارنده در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی (دادگستري) و همچنین پیشبینی امکان استعلام شناسه یکتاي صادره براي دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهاي کشور براي عموم مردم به موجب تبصره 7 همین ماده و نیز با لحاظ حکم مقرر در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و به رسمیت شناختن صورت یا محتواي الکترونیکی اسناد و مدارك مورد نیاز در فرایند رسیدگی و همچنین با توجه به ماده 652 همین قانون و بند یک جزء «ت» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب 1395 و پیشبینی شبکه ملی عدالت به منظور توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه، در صورت فراهم شدن زیرساختهاي لازم جهت استعلام شناسه یکتاي صادره براي دارندگان مجوزهاي کسب و کار و دریافت فایل الکترونیکی آن توسط مراجع قضایی عندالاقتضاء از طریق شبکه یادشده، فایل مذکور جهت احراز ملائت و اعتبار دارنده مجوز که متقاضی کفالت از متهم یا محکوم است، کفایت میکند و صدور بخشنامه مرتبط با موضوع استعلام با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/25

شماره:7/1402/225

 شماره پرونده: 1402-9/1-225ح

 استعلام:

 -1 چنانچه زوجه در دادگاه تمام مهریه خود را بذل و حکم طلاق دریافت کند؛ اما در مهلت مقرر صیغه طلاق را جاري نکند و اعتبار حکم به پایان رسد و پس از مدتی بار دیگر دعواي طلاق مطرح کند، آیا مجدد تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل کند؟ و یا آنکه مهریه بذل شده و از عهده زوج ساقط شده است و زوجه در صورت ضرورت، باید مال دیگري را بذل کند؟ -2 آیا بین موردي که زوجین توافق بر ادامه زندگی و عدم اجراي صیغه طلاق نموده باشند و فرضی که زوجه خود در خصوص ثبت و اجراي طلاق اقدام نکرده باشد، تفاوت است؟ -3 چنانچه پاسخ این است که در اثر بذل مهریه، تعهد زوج به پرداخت مهریه ساقط شده است، آیا زوجه میتواند با اثبات اینکه به ما بذل رجوع کرده است، محق به دریافت مهریه شود؟ در صورتی که زوجه حق رجوع به ما بذل را اسقاط کرده باشد، پاسخ چیست؟

پاسخ:

 ،1 2 و -3 در رسیدگی به دعواي زوجه به طرفیت زوج دائر بر طلاق، زوجه براي بذل مهریه یا دیگر حقوق مالی خود در قبال طلاق اعلام آمادگی کرده و این امر صرفاً پیشنهادي به دادگاه است و دادگاه پس از احراز موجب قانونی طلاق (حسب مورد مواد ،1029 ،1119 1129 و 1130 قانون مدنی) حکم به طلاق صادر میکند و مادام که زوجه بر اساس حکم دادگاه و با رعایت تشریفات مقرر قانونی حکم طلاق را به اجرا نگذارد و صیغه طلاق جاري نشود، مهریه از عهده و ذمه زوج ساقط نمیشود و به عبارتی، تا پیش از اجراي صیغه طلاق خلع، اصولاً بذلی از سوي زوجه صورت نگرفته است تا مهریه یا دیگر حقوق مالی وي ساقط شود؛ بنابراین در فرض استعلام که پس از صدور حکم طلاق از سوي دادگاه، زوجه با انصراف از اجراي آن به زندگی مشترك بازگشته است، عقیده به اسقاط حقوق مالی زوجه فاقد وجاهت است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/21

شماره:7/1402/223

 شماره پرونده: 1402-83-223ع

 استعلام:

 با عنایت به بند «م» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و با توجه به نظریه شماره 5908 شوراي محترم نگهبان، آیا مبناي تشیخص احیاي اراضی ملی همچنان سال 1341 است و یا آنکه با مصوبه صدرالذکر، ملاك سال 1365 میباشد؟

پاسخ:

 عبارت مندرج در نظریه شماره 5908 مورخ 21/1/1373 فقهاي محترم شوراي نگهبان مبنی بر اینکه «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است» صریح در آن است که شوراي محترم نگهبان اسفند ماه 1365 را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند «م» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که کاشت زمینهاي کشاورزي مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شوراي نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستري موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 و در کارگروه (کمیتههاي) رفع تداخلات جهاد کشاورزي بلامانع اعلام کرده است، مؤید این دیدگاه است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/21

شماره:7/1402/220

 شماره پرونده: 1402-26-220ح

 استعلام:

 در پروندههایی که محکومعلیه به پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن از سررسید چک یا هر مبدائی که از سوي دادگاه تعیین شده محکوم میشود و محکومعلیه بدون تقدیم دادخواست اعسار، بخشی از محکومبه را پرداخت میکند، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه میشود؟ جهت تبیین بیشتر موضوع، مثال زیر مطرح میشود: محکومعلیه به پرداخت مبلغ 000/500/103 تومان بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ 1400/6/31 محکوم شده و در تاریخ 1401/5/22 مبلغ 061/232/63 تومان را پرداخت کرده است. در فروردین ماه 1402 محکومله دریافت مابقی محکومبه را خواستار شده است. با توجه به شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایران اعلام شده از بانک مرکزي که بر اساس آن خسارت تأخیر تأدیه محاسبه میشود، اجراي احکامها معمولاً دو روش زیر را اتخاذ میکنند: روش نخست: 055/112/146= شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی(8/614) × 000/500/103 (شاخص سررسید چک) 5/435 خسارت تأخیر اصل بدهی 055/612/42 = 000/500/103 – 055/112/146 از سررسید چک تا 5/1401 تاریخ پرداخت بخشی از بدهی باقیمانده اصل بدهی 939/266/40 = 061/233/63 – 000/500/103 607/682/54 = (آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزي 1/1402) 9/834 × 939/266/40 (شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی) 8/614 خسارت تأخیر تأدیه بابت باقیمانده اصل 668/415/14 = 939/266/40 – 607/682/54 055/612/42 + 939/266/40 + 668/415/14 = 662/294/97 بدهی محکومعلیه تا شاخص 1/1402 که تا کنون هنوز پرداخت نکرده است. روش دوم: 055/112/146 = (شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی) 8/614 × 000/500/103 (شاخص سررسید چک) 5/435 بدهی محکومعلیه تا تاریخ 5/1401 مبلغ فوق است و میبایست بخش پرداخت شده را از این مبلغ کم کرد و مجدداً خسارت مبلغ باقیمانده را از تاریخ پرداخت تا زمان اجراي حکم محاسبه کرد. 055/112/146 – 061/232/63 = 994/878/82 890/594/112 = (آخرین شاخص اعلامی به دادگاهها شاخص 1/1402) 9/834 × 994/878/82 (شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی) 8/614 889/549/112 مبلغ بدهی باقیمانده تا شاخص 1/1402 که تا کنون پرداخت نکرده است. با توجه به اینکه شاخص بها عملاً خسارت را بر اصل و خسارت بار میکند، روش دوم صحیحتر میباشد و در واقع ارزش وجه به نرخ روز محاسبه و اعمال میشود و سود و خسارتی مدنظر نیست و اشکال دریافت خسارت بر خسارت وارد نیست. همچنین در تأیید روش دوم میتوان گفت چنانچه محکومعلیه فوق مبلغ بدهی مبلغی را پرداخت نکرده باشد، اصل بدهی در کسر شاخص کنونی و شاخص سررسید ضرب و مبلغ بدهی وي 550/420/198 تومان میشود و چنانچه فرض کنیم محکومعلیه در تاریخ 1401/5/22 مبلغ صفر تومان پرداخت کرده و در فرمول دو روش بالا عدد صفر را جایگزین 061/232/63 تومان بنمایم، روشی که عدد حاصل شده برابر 550/420/198 تومان میشود، روش درست است که در مثال فوق، پاسخ روش دوم برابر مبلغ مدنظر است. با توجه به توضیحات یادشده، چنانچه نظر مخالف یا استدلالی مدنظر است، خواهشمند است مراتب را اعلام فرمایید تا به ایجاد رویه درست در واحدهاي اجراي احکام مدنی منجر شود

. پاسخ:

 اولا،ً بانک مرکزي شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههاي دوازدهگانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماههاي فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی براي اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیا،ً با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود: ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه براي اداي دین ثالثا،ً هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتـی نمیکند؛ بنابراین در مورد چـک بلامـحل نیز با توجـه به اطلاق تبـصره الحـاقی به مـاده 2 یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً ملاك است. رابعا،ً در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبناي مبلغ پرداختی در هر مرحله کسري از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/24

شماره:7/1402/219  

شماره پرونده: 1402-186-219ك

 استعلام:

 الف – در فرضی که شکستگی ستون فقرات، با از بین رفتن یکی از منافع همراه باشد؛ دیه شکستگی ستون فقرات با آن درصد دیه کامل است یا یک فقره دیه کامل است؟ ب – آیا از بین رفتن قسمتی از یک منفعت نیز مشمول این حکم است؟

پاسخ:

 مطابق ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 در خصوص شکستگی ستون فقرات فروض مختلفی بیان شده است که حکم آنها با توجه به درمان بیعیب شکستگی ستون فقرات و یا عدم درمان آن به این نحو و عوارض حاصل از شکستگی متفاوت است و از آنجا که در استعلام مشخص نشده است که درمان شکستگی ستون فقرات به چه نحو بوده است؛ لذا پاسخ در فرض هر دو حالت اعلام میشود: -1 چنانچه شکستگی ستون فقرات بیعیب درمان شود؛ اما موجب از بین رفتن یکی از منافع شود؛ مانند اینکه مجنیعلیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد یا توان جنسی یا کنترل ادرار وي از بین برود، وفق بند «ب» ماده صدرالذکر فقط موجب یک دیه کامل است؛ اما اگر شکستگی ستون فقرات بدون عیب درمان نشود و موجب بروز عوارضی از قبیل عوارض مندرج در بند «ب» نیز بشود، علاوه بر دیه کامل به لحاظ شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز میباشد. -2 با توجه به اینکه حکم مقرر در بند «ب» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر زوال کامل منفعت عضو است و از این حیث دیه کامل عضو مقرر شده است؛ در فرضی که بخشی از منفعت عضو زایل شود، حسب نظر پزشکی قانونی ارش تعیین میشود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/30

شماره:7/1402/203

 شماره پرونده: 1402-127-203ح

 استعلام:

 هرگاه عملیات افراز خاتمه یافته باشد و در مهلتهاي قانونی اعتراضی صورت نگرفته باشد و سند افرازي صادر شده باشد، چنانچه شخصی خود را ذيحق بداند و ابطال آن را درخواست کند، آیا باید علیه تمامی شرکاي مشاعی دعوا را مطرح کند؟

پاسخ:

 در دعواي ابطال {عملیات} افراز که از سوي ثالث مطرح شده است، از آنجا که در فرض پذیرش دعوا، مخل حقوق تمامی شرکاي مشاعی خواهد بود، دعواي مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا اقامه شود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/31

شماره:1402-3/1-201

 شماره پرونده: 1402-3/1-201ح

 استعلام:

 در پرونده اجرایی این دادسرا، ملک محکومعلیه توقیف و به مزایده گذاشته شده است؛ اما در زمان مزایده به وجود مستأجر در ملک و ودیعه وي نزد مالک توجه نشده و مستأجر پس از تخلیه بعدي ملک دریافت ودیعه خود را درخواست میکند؛ توضیح آنکه، در فرآیند مزایده و در حین صورتبرداري اموال به بند 3 ماده 106 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 مبنی بر درج «داشتن حق اشخاص ثالث و نوع و میزان آن» و یا بند 6 ماده 138 این قانون مبنی بر قید «تعیین حقوق اشخاص نسبت به ملک» توجه نشده است و در حال حاضر از یک سو، ملک فروخته شده تکافوي محکومبه را ندارد و پرونده کثیرالشاکی است و محکوملهم به پرداخت ودیعه از محل فروش ملک معترضند و از سوي دیگر، موضوع منصرف از مواد 146 و 147 قانون مذکور است؛ زیرا مستأجر ادعاي حقی نسبت ملک مورد مزایده ندارد تا او را به ارائه سند رسمی یا حکم دادگاه ملزم بدانیم یا به طرح دعواي حقوقی ارشاد کنیم. همچنین مالک قبلی (محکومعلیه) و مالک فعلی (برنده مزایده) خود را مکلف به پرداخت ودیعه نمیدانند. با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مستند قانونی، مقرره، ضابطه و یا حتی رویهاي مبنی بر تقدم طلب و حق مستأجر بر دیگر شکات و طلبکاران وجود دارد؟ یا آنکه مستأجر مانند محکوملهم در زمره غرما قرار میگیرد و به تناسب طلب خود، سهم میبرد و یا آنکه صرفاً پس از اخذ رأي، میتواند براي مطالبه طلب مراجعه کند؟

پاسخ:

 اولا،ً وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ،1376 پس از انقضاء مدت اجاره، به تقاضاي موجر یا قائممقام قانونی وي، امکان تخلیه عین مستأجره وجود دارد؛ همچنین به موجب ماده 4 این قانون، تخلیه و تحویل مورد اجاره، به استرداد سند یا ودیعه یا تضمین به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا موکول است. از طرفی در مزایده ملک از طریق اجراي احکام، رعایت مقررات مربوط؛ از جمله ماده 138 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 الزامی است که به موجب بند 4 این ماده، در صورت در اجاره بودن ملک، درج مدت اجاره و میزان مالالاجاره ضروري است؛ امري که در ارزیابی و فروش ملک مؤثر است. با عنایت به مراتب یادشده و از آنجا که پس از واگذاري عینمستأجره در نتیجه مزایده، موجر قبلی سمتی در مورد اجاره ندارد و برنده مزایده، همانگونه که قائممقام قانونی موجر در استیفاء حقوق مالکانه است، در انجام تعهدات وي نیز قائممقام موجر یا مالک قبلی است، مستأجر میتواند براي استرداد ودیعه به وي رجوع کند؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه دادرس اجراي احکام عدم رعایت این ماده را از موجبات ابطال مزایده نداند، نمیتواند مبلغ ودیعه را از محل فروش ملک (ثمن) به مستأجر پرداخت کند؛ مگر اینکه خریدار (برنده مزایده)، محکومعلیه و مستأجر به نحو دیگري توافق کنند. ثانیا،ً نظر به اینکه در فرض سؤال، مفروض آن است که کلید ملک تحویل اجراي احکام شده است و با عنایت به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و لحاظ آنکه حق مستأجر بر تصرف در عین مستأجره تا زمان دریافت مبلغ ودیعه باقی بوده و الزام وي به تخلیه عین مستأجره بدون پرداخت حق وي منطبق با قانون نمیباشد؛ لذا چنانچه ملک تحویل برنده مزایده نشده است، تا زمانیکه وي حاضر به پرداخت حق مستأجر نباشد، تحویل ملک به وي امکانپذیر نیست و در صورتی که ملک تحویل برنده مزایده شده باشد، با استفاده از ملاك ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 اجراي احکام باید ید مستأجر را نسبت به عین مستأجره اعاده کند. بدیهی است در این فرض برنده مزایده با لحاظ شرایط جدید میتواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ همچنانکه میتواند به نحو دیگر از جمله پرداخت مبلغ ودیعه، رضایت مستأجر را جلب و به قائممقامی به موجر مراجعه کند. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/25

7/1402/198

شماره پرونده: 1402-88-198ح

 استعلام:

 در مواردي که دادگاه قانوناً حق توقف عملیات اجرایی با اخذ تأمین مناسب را دارد؛ از جمله توقف عملیات اجرایی اجراییه چک موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) یا ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ،1322 در صورتی که در حین عملیات اجرایی اموالی که پوشش استیفاي محکوبه از محل آن را میدهد در توقیف باشد، آیا براي توقف عملیات اجرایی ضرورتاً باید تأمین مناسب دیگري اخذ شود؟

پاسخ:

 با توجه به اینکه هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ،1322 ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر براي جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک و یا متعهدله سند لازمالاجرا در اثر توقف عملیات اجرایی است، چنانچه در جریان عملیات اجرایی اموالی از صادرکننده چک یا متعهدله سند لازمالاجرا معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازي به اخذ تأمین دیگري براي صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت، تأمین مناسب از نوع وجه نقد یا غیر آن باید اخذ شود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/31

7/1402/195

 شماره پرونده: 1402-118-195ح

 استعلام:

 آیا حقالزحمه نمایندگان قضایی موضوع تبصره 30 قانون بودجه کل کشور سال ،1339 نمایندگان حقوقی که از سوي شرکتهاي دولتی در پروندههاي قضایی، معرفی میشوند را نیز در بر میگیرد؟

پاسخ:

 به موجب تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 «در دعاوي که دولت محکومله واقع میشود، حق مطالبه خسارت حقالوکاله را مطابق آییننامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاهها مکلفند این حق را به تقاضاي نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههاي وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 و رأي وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/5/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حقالوکاله وصولی مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذیمدخل و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوي قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین در فرض سؤال، پرداخت حقالزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیرالذکر، شامل نمایندگان شرکتهاي دولتی نیز میشود و این وجوه از محل منابع داخلی این شرکتها قابل پرداخت است و پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/18

7/1402/192

 شماره پرونده: 1402-168-192ك

استعلام:

 با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 790 و ماده 14 قانون به کارگیري سلاح مصوب 1373 و مواد 2 و 4 آییننامه قانون مذکور، در مواردي که مأمور انتظامی در حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس صدمه بدنی میبیند و شکایتی در دادسرا براي شناسایی عاملین ایجاد صدمه مطرح میکند، اما در نهایت به لحاظ عدم شناسایی، پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود و دادسرا در راستاي ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري پرونده را جهت پرداخت دیه از محل بیتالمال به دادگاه ارسال مینماید؛ -1 آیا طرح درخواست از ناحیه مأمور علیه بیتالمال براي دریافت دیه صحیح است؟ دادگاه کیفري در این خصوص چه تکلیفی دارد؟ -2 آیا صدور حکم علیه بیتالمال (وابسته وزارت دادگستري) براي پرداخت دیه صحیح است؟ -3 درمواردي که مبلغ دیه جراحات عمدي بالاي پنجاه درصد باشد، آیا مرجع صالح رسیدگی به چنین درخواستی (بر اساس ماده 85) دادگاه کیفري یک است یا کیفري دو؟

پاسخ:

 1 و -2 الف- در فرض استعلام که بهرغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدي مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وي مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجراي ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد؛ لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفري به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست و با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 342 قانون پیشگفته به این امر رسیدگی کند. ب- با توجه به اینکه محل لازم براي پرداخت دیه از بیتالمال در خصوص نظامیان در ردیف بودجه نیروهاي مسلح پیشبینی میشود، لذا دعاوي مطالبه دیه از بیتالمال اعم از آنکه در دادگاه حقوقی یا کیفري مطرح شود و یا برابر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري باشد، با لحاظ تبصره ماده 342 این قانون باید به طرفیت نیروهاي مسلح طرح شود. پ- حکم مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب رأي وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 در مورد صدمات مادون قتل نیز جاري است. در صورتی که در اجراي ماده 104 و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفري مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود؛ اعم از اینکه از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آنها قرار منع تعقیب صادر شده یا اینکه اصلاً متهم شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیتالمال است. -3 مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و لحاظ ماده 428 این قانون، معیار صلاحیت دادگاه کیفري یک، مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین چنانچه به موجب قوانین جاري و از جمله ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد بعدي آن در جنایت عمــدي بر عضو که مجــازات قانونی آن «قصاص عضو» باشد، رسیدگی به موضوع و تــعیین مجازات مربوطه (صرفنظر از اینکه در نهایت به هر دلیلی حکم به پرداخت دیه صادر گردد) مطابق بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري در صلاحیت دادگاه کیفري یک میباشد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/15

7/1402/182

 شماره پرونده: 1402-186-182ك

 استعلام:

 در تفسیر عبارت «جرایم ارتکابی مختلف نباشد» و «جرایم ارتکابی مختلف» مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 آیا مقصود از عبارات «مختلف» و«غیرمختلف»، وجود عنوان مجرمانه و ماده قانونی واحد و غیر واحد است یا تمامی انواع سرقتهاي تعزیري که در مواد قانونی جداگانه پیشبینی شده است و جرایم جعل و استفاده از سند رسمی و جعل و استفاده از سند عادي و نیز کلاهبرداري و فروش مال غیر قابل گذشت و غیرقابل گذشت، مختلف هستند یا غیر مختلف؟ ملاك و معیار مدنظر قانونگذار در تمایز بین این دو چیست؟

پاسخ:

 الف- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهاي منطبق با یک ماده مشخص؛ ب- جرایمی که بهرغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها، تحت عنوان جرم واحد شناخته میشود؛ مانند سرقتهاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است. ج- رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛ د- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آنها مجازات پیشبینی شده است؛ هـ- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میشود؛ مانند کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداري محسوب میشود؛ و- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. ز- در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ از قبیل رأي وحدت رویه شماره 624 مورخ 1377/1/18آن مرجع (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهاي فوق احکام خاصی مقرر شده باشد، به همان ترتیب عمل میشود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/21

7/1402/174

 شماره پرونده: 1402-186-174ك

استعلام:

 همانگونه که مستحضرید به موجب مواد 1 و 3 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي، واحد صنفی تعریف شده و وفق ماده 17 این قانون افراد صنفی مکلف به اجراي قوانین و مقررات بهداشتی، ایمنی و حفاظت فنی محیط کار هستند. همچنین در موارد 72 مکرر (الحاقی 1392)، 73 و 95 مکرر 2 (الحاقی 1392) این قانون پیشبینی شده است که تخلفات صنفی افراد صنفی به موجب احکام این قانون رسیدگی میشود و اتحادیههاي صنفی مرجع رسیدگی به این تخلفات میباشند. در ماده 68 قانون نیز عدم رعایت موارد مذکور در ماده 17 تخلف محسوب و مستوجب پرداخت جزاي نقدي دانسته شده است. با عنایت به مراتب یادشده، آیا قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي با مقررات کیفري مذکور در قانون کار مصوب 1369 در تعارض است و آیا در خصوص تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت فنی محیط کار، قانون کار نسخ ضمنی شده است؟

پاسخ: چنانچه فرد صنفی، مطابق تعریف مذکور در ماده 2 قانون کار مصوب ،1369 کارفرما محسوب شود، تطبیق عنوان «فرد صنفی» موضوع ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي وي را از شمول قانون کار خارج نمیکند؛ زیرا با توجه به مواد 1 و 85 قانون کار مصوب ،1369 رعایت دستورالعملهاي ایمنی مصوب شوراي عالی حفاظت فنی براي کلیه کارگاهها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است و لذا چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده 17 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي نیز افراد صنفی را مکلف به اجراي قوانین و مقررات جاري کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانسته است؛ بنابراین، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار به موجب قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ نشده و به قوت خود باقی است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/31

7/1402/163

 شماره پرونده: 1402-134-163ع

استعلام:

 اولا،ً آیا هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادي به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ،1388 میتواند در خصوص املاکی که سند مالکیت آنها به نام اشخاص حقیقی صادر شده است، به درخواست متصرف متقاضی صدور سند مالکیت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ به عبارتی، چنانچه این هیأت احراز کند که متقاضی صدور سند مالکیت بر قسمتی از یک پلاك ثبتی متعلق به شخص حقیقی تصرف مالکانه دارد، آیا میتواند رأي بر صدور سند مالکیت قسمت تحت تصرف به نام متقاضی و کسر این مساحت از سند مالکیت اصلی صادر کند؟ ثانیاً، با توجه به اینکه هیأت یادشده داراي سه عضو است، در صورت مخالفت عضو قضایی با صدور سند مالکیت در خصوص پروندهاي، آیا با نظر اکثریت دو عضو غیر قضایی میتوان سند مالکیت را به نام متصرف متقاضی صادر کرد؟

پاسخ:

 -1 اولا،ً وفق بند 2 ماده یک قانون الحاق موادي به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي «در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتیکه محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا براي آن درخواست ثبت نگردیده باشد …» موضوع در هیأت موضوع این بند مطرح و رأي مقتضی صادر میشود. ثانیا،ً به موجب ماده 7 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 21/4/1390 هیأت وزیران، هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون صدرالذکر در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض و بلامنازع متقاضی، در خصوص هر یک از فروض موضوع این ماده (عدم درخواست ثبت براي محدوده مورد عمل و یا فقدان پلاك ثبتی؛ عدم تحدید حدود ملک مورد تقاضا و خاتمه یافتن عملیات ثبتی و عدم درخواست ثبت براي روستاهاي مشمول مقررات اصلاحات ارضی و تعلق عرصه بافت مسکونی به زارعین) و به ترتیب پیشبینی شده در آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. ثالثا،ً مطابق تبصره 3 ماده 9 آییننامه اجرایی یادشده، پس از صدور رأي از سوي هیأت، ملک به نام متقاضی داراي تصرفات مالکانه براي املاك مشمول بند «ج» ماده 7 آییننامه ثبت و سند مالکیت صادر خواهد شد. از مجموع مقررات فوق چنین مستفاد است که املاکی که داراي سابقه ثبتی بوده و سند مالکیت آن به نام اشخاص صادر شده است، از شمول این قانون خارج است؛ هر چند آنگونه که در فرض سؤال آمده است، متقاضی در بخشی از اراضی پلاك ثبتی، تصرفات مالکانه داشته باشد. -2 وفق ماده 6 آییننامه یادشده، پس از ارجاع پرونده به هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادي به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با ترکیب اعضاي مندرج در این ماده، هیأت به پروندهها رسیدگی و رأي مقتضی صادر میکند. در مقررات ماده یک و آییننامه یادشده در خصوص تفوق رأي قاضی هیأت بر دیگر اعضا تصریحی وجود ندارد و بر این اساس، موضوع تابع عمومات است و در صورت اختلاف، نظر اکثریت معتبر است؛ هرچند عضو قضایی بر خلاف نظر اکثریت مخالف صدور سند مالکیت به نام متقاضی باشد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/24

7/1402/159

 شماره پرونده: 1402-88-159ح

استعلام:

 به استحضار میرساند در اجراي اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، ماده 124 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب ،1393 کلیه دریافتهاي دولت در حسابهاي خزانهداري کل کشور متمرکز و کلیه حسابهاي تمرکزي دستگاههاي اجرایی به نام خزانهداري کل کشور افتتاح میشود. توضیح آنکه، به موجب ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي مسؤولیت حصول صحیح و بهموقع درآمد بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی میباشد؛ بر این اساس تمامی دعاوي حقوقی مربوط به وصول منابع از جمله چک نیز تا وصول واریز به حسابهاي خزانهداري کل کشور بر عهده دستگاه وصولکننده درآمد است. با عنایت به مراتب یادشده و از آنجا که در گواهیهاي عدم پرداخت صادره بابت چکهاي تحویلی به اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما، وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانهداري کل کشور) به عنوان ذي نفع و دارنده حساب قید می شود و به همین سبب دعاوي مطروحه از سوي این سازمان به سبب ذي نفع ندانستن سازمان مردود می شود، خواهشمند است در خصوص موضوع بررسی و اعلام نظر فرمایید

پاسخ:

 با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تعریف دارنده چک به عنوان کسی که چک در وجه او صادر یا به نام وي پشتنویسی شده و یا حامل چک در مورد چکهاي در وجه حامل و قائممقام آنان و با عنایت به مواد 4 و 5 این قانون (اصلاحی 1397) و بیان تکلیف بانک به صدور گواهی عدم پرداخت داراي کد رهگیري به نام دارنده چک، در فرض سؤال که در اجراي بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب ،1393 دریافتهاي سازمان صدا و سیما در حسابهاي خزانهداري کل کشور متمرکز شده و حسابهاي تمرکزي آن سازمان به نام خزانهداري کل کشور افتتاح شده است و سازمان صدا و سیما به عنوان وصولکننده منابع، صاحب حساب تلقی نمیشود، آن سازمان دارنده چک وفق مقررات صدرالاشاره نمیباشد و گواهینامههاي عدم پرداخت نیز به نام خزانهداري کل کشور صادر میشود و هرگونه اقامه دعوا یا درخواست صدور اجراییه وفق ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک با خزانهداري کل کشور است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال باید با تعامل بانکها و خزانهداري کل کشور نگارش متن چک و صدور گواهی عدم پرداخت آن بهگونهاي باشد که صدا و سیماي جمهوري اسلامی به عنوان ذينفع در مطالبه چک درج شود و مادامی که چنین رویهاي اتخاذ نشود، صرف حکم مقرر در ماده 27 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي موجب نخواهد شد تا بهرغم درج خزانهداري کل کشور به عنوان دارنده چک در گواهی عدم پرداخت، دستگاه اجرایی دیگري بتواند به عنوان اصیل براي وصول آن اقامه دعوا کند. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1402/05/22

7/1402/153

 شماره پرونده: 1402-127-153ح

استعلام:

 -1 در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینههاي دادرسی در بخشی از پرونده؛ مانند محکومیت بر اساس ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 آیا حکم اعسار، فرد را از پرداخت نیمعشر محکومبه فرعی نیز معاف میکند؟ -2 آیا دعواي اثبات از نیمعشر اجرایی محکومعلیه (صرفنظر از سؤال نخست) که تحت قوه قهري است (مثلاً ممنوعالخروج شدن) در محاکم قابل استماع است؟ در صورت قابلیت آن و صدور حکم به نفع وي، آیا ممنوعالخروجی خود به خود لغو میشود؟ -3 آیا محکومعلیه تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) را میتوان بر اساس تبصره ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی (اصلاحی 1394) از پرداخت نیمعشر اجرایی معاف دانست و از حکم این تبصره ملاك گرفت؟ آیا حاکم به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 میتواند فرد را از پرداخت نیمعشر اجرایی معاف کند؟

پاسخ:

 1 و -2 به جهت ابهام در سؤال، استعلام قابل پاسخگویی نیست. -3 اختیاري که مقنن در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 براي معاف نمودن از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینهها و یا اعطاي مهلت براي پرداخت آن به دادگاه داده است؛ همچنین معافیت موضوع تبصره الحاقی 1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 جنبه حمایتی دارد و هدف مقنن آن است که در صورت عدم تمکن یکی از طرفین، پرداخت نکردن هزینه دادرسی یا سایر هزینهها مانع رسیدگی یا اقدام دادگاه نشود و با توجه به اطلاق حکم مقنن، این امر منحصر به مرحله رسیدگی در مرجع قضایی نمیباشد و مرحله اجراي حکم را نیز شامل میشود؛ اما در خصوص نیمعشر اجرایی؛ از آنجا که وفق بند یک ماده 158 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 پنج درصد مبلغ محکومبه (نیمعشر اجرایی) بابت حق اجراي حکم پس از اجرا وصول میشود، عدم پرداخت نیمعشر اجرایی مانع اجراي حکم نیست تا دادگاه محکومعلیه را از پرداخت آن معاف کند؛ بنابراین، معافیتهاي یادشده موجب معافیت از پرداخت نیمعشر اجرایی نمیباشد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/18

7/1402/144

 شماره پرونده: 1402-146-144ع

استعلام:

 همانگونه که مستحضرید در ماده یک آییننامه اجرایی بند (الف) ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1385/11/21رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي، پرونده قضایی تعریف شده است؛ در همین راستا به نظر میرسد پروندههاي راکد زندانیان آزاد شده، بهرغم وجود برخی اوراق قضایی در این پروندهها در زمره این تعریف قرار نمیگیرد؛ زیرا احکام، قرارها و دستورهاي قضایی (که جزو اطلاعات پرونده زندانیان است) وفق ماده 2 آییننامه مذکور جزء اسناد، اوراق و اطلاعات پروندههاي قضایی است که در پروندههاي موجود نزد مراجع قضایی وجود دارد و شماره آنها نیز در سامانههاي ذيربط به ثبت رسیده و پیش از امحاء نیز اسکن میشود. با عنایت به مراتب پیشگفته و از آنجا که پرونده زندانیان آزاد شده و متوفی، فضاي زیادي از بایگانی راکد مؤسسات کیفري را به خود اختصاص داده و میتواند مخاطراتی نظیر آتشسوزي را به همراه داشته باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید پرونده این قبیل زندانیان (متوفی و یا آزادشده) در زمره پروندههاي اداري قرار دارد یا قضایی و آیا براي امحاء آنها باید فرآیند امحاء پروندههاي اداري طی شود یا پروندههاي قضایی؟

پاسخ:

 مطابق تبصره 2 ماده 14 آییننامه اجرایی بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 21/11/1385 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت حدوث ابهام در مصادیق قابل تطبیق با مقررات قانون صدرالذکر و این آییننامه، نظر هیأت تشخیص مرکزي موضوع ماده 8 آییننامه ملاك اقدام است؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص شمول یا عدم شمول عنوان پروندههاي قضایی و اوراق و اسناد این پروندهها و مقررات حاکم بر امحاء آنها بر پروندههاي راجع به زندانیان متوفی و آزاد شده، مطابق نظر هیأت تشخیص مرکزي مذکور در این آییننامه رفتار میشود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/30

7/1402/137

شماره پرونده: 1402-127-137ح

استعلام:

 آیا مهلت سه ماهه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به آراي کمیسیون ماده 77 قانون شهرداري (موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي) در خصوص دعاوي دستگاههاي دولتی که وفق رأي وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در محاکم دادگستري مطرح میشود نیز حاکم است یا مقررات یاد شده اختصاص به شکایات تقدیمی به دیوان عدالت اداري دارد و در خصوص دعاوي دستگاههاي دولتی که نزد محاکم دادگستري اقامه میشود، تابع آیین دادرسی مدنی است و تقدیم دادخواست بدوي مقید به مهلت نمیباشد؟

پاسخ: از آنجا که در اصلاحات اخیر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص صلاحیت آن دیوان در رسیدگی به شکایت سازمانهاي دولتی از آراء و تصمیمات قطعی هیأتها و کمیسیونهاي موضوع بند 2 ماده 10 این قانون مقررهاي پیشبینی نشده است و همچنان مقررات سابق و رأي وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور لازمالرعایه است و با توجه به اینکه مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون یادشده براي تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداري است و نه تقدیم دادخواست به محاکم قضایی؛ در فرض سؤال دستگاههاي دولتی براي طرح دعوا نزد محاکم قضایی مقید به مهلت موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور نمیباشند. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/22

7/1402/126

 شماره پرونده: 1402-88-126ح

استعلام:

 چنانچه در اجراي قسمت اخیر ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و پس از اخذ تأمین از صادرکننده چک و صدور قرار توقف عملیات اجرایی، حکم بر بیحقی خواهان (صادرکننده چک) در مورد خواسته ابطال اجراییه، صادر و اجراییه صحیح دانسته شود، آیا دارنده چک که اجراییه به نفع وي صادر شده است، میتواند مال یا مبلغی که به عنوان تأمین تودیع شده است را به عنوان محکومبه توقیف و تملک کند؟ به عبارت دیگر، اثر اخذ چنین تأمینی در فرض رد دعواي خواهان چیست؟

پاسخ:

 هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب ،1397 ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر براي جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک (محکومله) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تأمین باید با توجه به این موضوع، تأمین بهگونهاي اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب چنانچه تأمین سپرده شده از اموال صادرکننده چک (محکومعلیه) باشد، با عنایت به مواد 21 و 52 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 استیفاي مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادرکننده فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که تأمین توسط شخص ثالث سپرده شده باشد، علیالاصول از محل تأمین مزبور استیفاي مبلغ اجراییه امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه در قرار قبولی تأمین یادشده، استیفاي مبلغ اجراییه (محکومبه) از محل تأمین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیشبینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاك تبصره ماده 34 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 وصول مبلغ اجراییه از محل تأمین مأخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/14

7/1402/121

 شماره پرونده: 1402-76-121

استعلام:

 چنانچه در زمان ساخت واحدهاي آپارتمانی بین متعاملین، متراژ حدودي واحد آپارتمانی مانند 150 متر مربع تعیین شود؛ اما در زمان تحویل و اخذ سند مالکیت رسمی، مساحت بیشتري مانند 170 متر مربع تثبیت شود، آیا فروشنده میتواند قیمت روز مازاد را مطالبه کند و یا آنکه حق فسخ دارد و یا صرفاً میتواند قیمت زمان معامله را مطالبه کند؟

پاسخ:

 اولا،ً فرض سؤال داراي ابهام است و مشخص نیست که آیا در زمان عقد بیع، به ازاي هر متر مربع از ملک، مبلغ مشخصی به عنوان ثمن تعیین شده است یا کل ملک در مقابل کل ثمن قرار گرفته است و مکان و موقعیت ملک مد نظر بوده است نه متراژ دقیق آن؛ تشخیص هر یک از این فروض و نیز احراز اراده طرفین، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. ثانیا،ً چنانچه احراز شود طرفین در حین معامله به مساحت ملک به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشتهاند و کل مبیع را در مقابل کل ثمن قرار داده و به ازاي هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نکردهاند، فروشنده حقی بر محاسبه زیاده و دریافت مابهازاي آن ندارد؛ مگر اینکه طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین در صورتی که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته باشد، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست. ثالثا،ً چنانچه به ازاي هر متر مربع از ملک، قیمت تعیین شده باشد، به سبب تجزیهناپذیري ملک نمیتوان به قسمت اخیر ماده 384 قانون مدنی استناد کرد؛ اما با استفاده از ملاك ماده 149 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض سؤال میتوان ارزش اضافه مساحت را بر اساس ثمن قراردادي مطالبه کرد. رابعا،ً چنانچه قرارداد موضوع استعلام به تشخیص مرجع قضایی مشمول قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 باشد، در خصوص اضافه بنا بر اساس ماده 7 قانون یادشده تعیین تکلیف میشود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/21

7/1402/104

 شماره پرونده: 1402-122-104ح

 استعلام:

 آیا در شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات، هیأت مدیره شرکت تعاونی میتواند آپارتمان یا زمین در حال احداث را به اشخاص غیر عضو خارج از شرکت واگذار کند؟ آیا این معامله خارج از موضوع شرکت تلقی و به درخواست هیأت مدیره بعدي قابل ابطال است؟

پاسخ:

 قانونگذار در ماده 81 قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي، موضوع شرکتهاي تعاونی مسکن را به تهیه زمین، خریداري واحدهاي مسکونی، ساختمان خانه و آپارتمانهاي مسکونی و واگذاري یا اجاره خانهها و آپارتمانها و واحدهاي مسکونی به اعضا محدود کرده است؛ بنابراین در فرض سؤال که هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن، آپارتمان یا زمین در حال احداث را به اشخاص غیر عضو واگذار کرده است؛ چنانچه بودجه لازم براي تکمیل آپارتمان تأمین نشده و یا اعضاء حاضر به خرید آن نباشند، با توجه به ملاك تبصره الحاقی (1354/3/4) به ماده 81 قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با رعایت شرایط مقرر در آن، امکان فروش به غیر عضو وجود دارد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/18

7/1402/95

 شماره پرونده: 1402-98-95ح

 استعلام:

 در اجراي تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 و ماده 50 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه و با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1401/1226 مورخ 1401/11/10 آن اداره کل، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مطلق قضات بازنشسته سازمان قضایی نیروهاي مسلح استانهاي کشور (قضات بازنشسته دادگستري که در سازمانهاي قضایی نیروهاي مسلح کشور مشغول خدمت قضایی بودهاند) از انجام وکالت در مراجع عمومی قضایی؛ از جمله دادگاههاي کیفري دو، کیفري یک، اطفال و نوجوانان و دادگاههاي تجدیدنظر استان در بازه زمانی سه ساله پس از بازنشستگی ممنوع هستند یا فقط در آخرین محل خدمت قضایی خود که در آنجا بازنشسته شدهاند (سازمان قضایی نیروهاي مسلح استانها) نمیتوانند به مدت سه سال پس از بازنشستگی وکالت کنند؟

پاسخ:

 منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 که در ماده 50 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدي نیز آمده است، آخرین محل خدمتی است که قاضی در آن به کار قضایی اشتغال داشته است و از آنجا که ممنوعیت مزبور ناظر بر شاغلان سمتهاي قضایی است، بین قضات دادگاههاي نظامی با دیگر قضات تفاوتی نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال هرگاه آخرین سمت قضایی در دادسرا، دادگاه نظامی یک یا دادگاه نظامی دو باشد، ممنوعیت قانونی در همان حوزه قضایی محل خدمت است و قاضی دادگاه نظامی، به مدت سه سال از وکالت در دادسراها و دادگاههاي نظامی و دادگاههاي عمومی و انقلاب حوزه قضایی ذي ربط محروم است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/21

7/1402/93

 شماره پرونده: 1402-76-93ح

 استعلام:

 «الف» و «ب» به شخص «ج» وکالت رسمی در دفتر اسناد رسمی میدهند؛ پس از مدتی موکلین از «ج» میخواهند تمامی اختیارات خود را به یکی از موکلین تفویض کند؛ وکیل نیز تمامی اختیارات خود را در دفتر اسناد رسمی به «ب» که یکی از موکلین بوده است، تفویض میکند. پس از مدتی وکیل قبلی «ج» بهرغم تفویض صورت گرفته، مورد وکالت را با خود معامله و وکیل بعدي «ب» را عزل میکند. طبق عرف حاکم در دفاتر اسناد رسمی، با تفویض وکالت، وکیل اول اختیاري در خصوص موارد مصرح در وکالتنامه اختیاري ندارد؛ مگر اختیار عزل وکیل بعدي. با توجه به مراتب یادشده و تفویض وکالت از سوي وکیل اول، آیا معامله «ج» با خود به واسطه وکالتی که پیش از انجام معامله آن را به یکی از موکلین واگذار کرده است، صحیح است یا با توجه به تفویض وکالت، وي دیگر اختیاري نداشته و معامله غیر نافذ است؟

پاسخ:

 مقدمات مطرحشده در استعلام مبنی بر تفویض اختیار از وکیل به یکی از موکلین و سپس انجام موضوع وکالت توسط وکیل و عزل آن موکل توسط وکیل، واجد ایراد است و استعلام به کیفیت مطرح شده مبهم میباشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آنکه احراز صحت یا بطلان قرارداد و تفسیر آن در فرض صحت و تعیین حدود و ثغور اختیارات هر یک از طرفین، اموري موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است؛ استعلام به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخگویی ندارد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/25

7/1402/92

 شماره پرونده: 1402-3/1-92ح

 استعلام:

 در دعاوي ثلاث در صورتی که وفق ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 پس از صدور حکم بدوي نسبت به اجراي حکم اقدام شود و در مرحله اجرا طرفین به توافق برسند؛ اما پس از توافق، در مرحله تجدیدنظر، رأي قطعی برخلاف توافق صادر شود و محکومله اجراي حکم قطعی را خواستار شود، آیا پس از صدور اجراییه در اجراي احکام مدنی، ملاك اجراي رأي قطعی است و یا توافقنامه ابتدایی طرفین؟

پاسخ:

 اولا،ً اجراي رأي غیرقطعی بدوي مطابق ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 جنبه موقتی دارد. ثانیا،ً با توجه به اینکه در فرض سؤال، نوع و مفاد توافق و رأي قطعی صادر شده پیرامون دعاوي تصرف مشخص نشده است، داراي ابهام و شقوق مختلف است؛ لذا قابل پاسخگویی نیست. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/18

7/1402/90

 شماره پرونده: 1402-127-90ح

 استعلام:

 چنانچه دادگاه حقوقی به جهت خاصی نظیر استماع گواهی گواهان یکی از طرفین تشکیل جلسه داده باشد و طرفین مطالبی خارج از موضوع جلسه؛ مانند دفاع ماهوي غیر مرتبط با گواهی که میبایست در جلسه اول دادرسی اظهار میشد، بیان دارند، آیا دادگاه میتواند از ادامه دفاعیات طرفین که با موضوع جلسه فعلی دادرسی ارتباطی ندارد، ممانعت به عمل آورد؟

پاسخ:

 در فرض سؤال که دادگاه حقوقی به جهت خاصی نظیر استماع گواهی گواهان یکی از اصحاب دعوا تشکیل شده است؛ چنانچه پس از استماع، براي استماع دفاعیات دیگري وقت باقی باشد، دادگاه به این امر اقدام میکند و صرف اینکه جهت خاصی براي جلسه اعلام شده است، موجب تجدید جلسه و احاله دیگر دفاعیات به جلسات بعدي نیست. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/24

7/1402/89

شماره پرونده: 1402-168-89ك

 استعلام:

 با توجه به اهمیت تعیین و تکلیف گزارشها و وقایع صورت گرفته در خارج از وقت قضایی پیرو تماس و گزارش ضابطین قضایی شهرستان ورامین و از طرفی معرفی قاضی کشیک روزانه مطابق دستورالعمل «فوریتهاي قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک» قاضی کشیک در ساعات غیر اداري و ایام تعطیل و ضرورت اتخاذ تصمیم در وقت غیر اداري و کشیک، نظر به ابهام ایجاد شده مبنی بر اینکه آیا در کشیک وقت غیر اداري و تعطیل بایستی تعیین و تکلیف صرفاً از طریق مقام قضایی تعیین شده به عنوان کشیک دادسرا صورت بگیرد یا اینکه به هر علت اعم از عدم دسترسی و یا حضور قاضی کشیک یا عدم پاسخ به تماس تلفنی کشیک و متعاقباً تماس برخی از ضابطین جهت اخذ دستور قضایی و تعیین و تکلیف وضعیت قضایی امورحادث شده با دادستان دادسرا یا معاون دادستان، آیا صدور دستور قضایی شفاهی در راستاي ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در وضعیت موصوف که همکار قضایی دیگري در فهرست کشیک آن روز میباشد، داراي وجاهت قانونی است؟ یا به عبارت مختصر با فرض معرفی و تعیین قاضی کشیک، آیا صدور دستورات تلفنی (شفاهی) یا کتبی در همان ایام توسط دادستان و معاون دادسرا امکانپذیر هست یا در ایام مذکور صرفاً تعیین و تکلیف با مقام قضایی کشیک معرفی شده از قبل میباشد؟

پاسخ:

 مطابق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفري دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداري دارد؛ بنابراین تعیین قاضی کشیک دادسرا از سوي دادستان نافی وظایف و اختیارات قانونی وي به عنوان رئیس دادسرا نیست و در این راستا بین وقت اداري یا خارج از وقت اداري و حضور یا عدم حضور قاضی کشیک نیز تفاوتی نیست. به عبارت دیگر تعیین قاضی کشیک با لحاظ ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره آن مانع اعمال وظایف و اختیارات قانونی دادستان نیست. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/17

7/1402/88

شماره پرونده: 1402-127-88ح

 استعلام:

 آیا اثبات ادعا از طریق معرفی یک گواه مرد یا گواه زن به ضمیمه سوگند (تکمیلی)، موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 از سوي خوانده نیز امکانپذیر است؟ توضیح آنکه، فرض سؤال در موردي است که انقلاب دعوا موضوع ماده 275 قانون یادشده رخ داده و همچنین در غیر انقلاب دعوا؛ بدین ترتیب که یکی از خواندگان براي احاله و رد مسؤولیت خود به خوانده دیگر، به شهادت یک نفر شاهد مرد یا دو نفر شاهد زن و سوگند تکمیلی استناد کند.

پاسخ:

 استفاده از عنوان خواهان در ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 از باب غلبه و جایگاه مدعی بوده و حکم مقرر در این ماده در مورد خواهان خصوصیت نداشته و در هر مورد که مدعی، امکان اقامه بینه شرعی نداشته باشد، میتوان به ترتیب مقرر در این ماده عمل کرد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/10

7/1402/81

 شماره پرونده: 1402-66-81ع

 استعلام:

 ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها مکلفند در زمان دریافت تقاضاي تفکیک یا افراز اراضی واقع در شهرها از سوي مالک زمین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشهاي انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداري منطقه رسیده باشد و شهرداري نیز مکلف به رعایت حد نصابهاي تفکیکی و ضوابط و مقررات آخرین طرح مصوب شهري و الزاماً مواد ،13 14 و 15 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و دیگر قوانین و مقررات حاکم است. در همین راستا تا پیش از ابلاغ ماده 101 قانون شهرداري اصلاحی ،1390/1/28 مالکان صرفاً مستحق واگذاري عرصه واقع در معابر و شوارع ناشی از عمل تفکیک بودهاند؛ در متن اصلاحی این ماده، اصلاح قدرالسهم شهرداري تا سقف 43/75 درصد از اراضی تعیین شده است. با توجه به توضیحات فوق، ملکی در سال 1352 با کسر شوارع و با تنظیم صورتمجلس تفکیکی توسط اداره ثبت اسناد و املاك به قطعات کوچکتر تفکیک شده است و در سال 1384 با استعلام از شهرداري اسناد مالکیت سه دانگ مشاع از قطعات مذکور صادر شده است؛ اما به دلیل اختلاف بین مالکان حکم به ابطال اسناد تفکیکی مالکان صادر شده است؛ مالکان پس از رفع اختلاف بار دیگر در سال 1399 با استناد به صورتمجلس تفکیکی سال 1352 تنظیم شده در اداره ثبت اسناد و املاك، صدور اسناد تفکیکی را درخواست میکنند؛ اما شهرداري وفق ماده 101 قانون شهرداري اصلاحی 1390 ادعاي سهم سرانه تفکیک و مطابقت نقشه تفکیک با شوارع طرح تفصیلی خود را دارد. سؤال آیا شهردراي باید با توجه به تبصره اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها عمل نمایند؟ و یا اینکه با عنایت به آراي متعدد دیوان عدالت اداري (آراي مشاره 1647 مورخ 1397/7/24 و 271 مورخ 1390/9/7 و 33 مورخ 1390/8/9) می بایست مطابق صورتمجلس تفکیک تنظیم شده توسط ادره ثبت اسناد و املاك در سال 1352 عمل نمود؟

پاسخ:

 در مواردي که پیش از تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب ،28/1/1390 اقدامات لازم براي تفکیک یا افراز صورت گرفته است، اگر به لحاظ اختلاف مالکان و بدون ابطال تصمیمات و اقدامات ادارات ذيربط ثبت اسناد و املاك و شهرداري صرفاً اسناد مالکیت صادره بعداً ابطال شود و لازم باشد که مجدداً و با استناد به مجموع اقدامات صورت گرفته پیش از تصویب قانون فوقالذکر از جمله صورت مجلس تفکیکی صادره، اسناد تفکیکی صادر شود، مفاد ماده 101 قانون شهرداري پیش از اصلاح سال 1390 ملاك عمل خواهد بود و شهرداري نمیتواند قدرالسهم جدیدي مطالبه کند. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/21

7/1402/72

شماره پرونده: 1402-76-72ح

 استعلام:

 به استحضار میرساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دلیل مستحقللغیر درآمدن مبیع موضوع مواد 390 و 391 به بعد قانون مدنی، دو پرسش زیر مطرح است: -1 آیا باید با توجه به اطلاق ماده 391 قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به کارشناس و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند، صورت میگیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتري به دست آورد. -2 آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن، در دیگر موارد انحلال عقد؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟

پاسخ:

-1 اولا،ً وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/25 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد؛ مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانیا،ً دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاك تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. ثالثا،ً در فرض سؤال به لحاظ مستحقللغیر درآمدن مبیع و بطلان عقد، ثمن باید مسترد شود (مواد 365 و 366 قانون مدنی)1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه میشود؛ در هر صورت این محاسبه باید به گونهاي صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع مستحقللغیر درآمده است را داشته باشد. -2 اولا،ً مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آراي وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است. ثانیا،ً قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس معالفارق است و محلی براي تسري رأي وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاك از این رأي وحدت رویه وجود ندارد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/09

7/1402/56

 شماره پرونده: 1402-1/12-56ع

 استعلام:

 همانگونه که مستحضرید اکثر قریب به اتفاق ضوابط مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر افعال و ترك افعال قضات در مراجع قضایی و ناظر بر نقض قوانین است و استثنائاً به موجب بند ششم ماده 14 قانون مزبور بعضی از مصادیق نظیر عدم حضور در جلسات هیأتها و کمیسیونها مورد قانونگذاري قرار گرفته است. در قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن قرائنی نیز بر صحت ادعاي مرقوم وجود دارد. از جمله آنکه حسب بند دوم ماده 15 آییننامه (شرایط شکواییه انتظامی) سمت شاکی در پرونده قضایی باید در شکواییه انتظامی درج شود که همین موضوع مبین آن است که پروندههاي مراجع شبه قضایی از دامنه شمول مقررات مندرج در قانون خروج موضوعی دارد. از سویی در قوانین و آییننامههاي مربوط به کمیسیونهاي شبه قضایی در خصوص درج نام و مشخصات هیأت رسیدگیکننده نصی وجود ندارد و صرفاً در بند 7 ماده 28 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به این موضوع اشاره شده است و در سایر موارد تصریحاً یا حتی تلویحاً مقررهاي مبنی بر لزوم درج مشخصات و نام و نام خانوادگی قاضی هیأت نیامده است و در صورت فقدان نص قانونی قاعدتاً از شمول تخلف به عنوان نقض قوانین و مقررات خارج است. حالیه بنا به مراتب معنون و با التفات به اینکه قانونگذار در مقام بیان سکوت نموده است، خواهشمند است بیان نمایید که آیا صرف عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قانون شهرداريها میتواند از مصادیق بند اول ماده صدرالذکر تلقی شده و تخلف محسوب گردد؟

پاسخ:

 با توجه به اطلاق ماده یک قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 که نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها را مشمول مواد این قانون دانسته است و همچنین ماده 2 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 25/2/1392 ریاست محترم قوه قضاییه که داراي حکمی مشابه است و نیز عموم ماده 2 قانون و تصریح به شمول قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب میشوند (و ماده 3 آییننامه اجرایی قانون) و همچنین با توجه به حکم مقرر در بند 6 ماده 14 قانون که از جمله عدم حضور در جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آن است را در زمره تخلفات انتظامی داراي مجازات انتظامی درجه یک تا چهار دانسته است، در فرض سؤال، عدم ذکر مشخصات قاضی شرکتکننده در هیأتها و مراجع شبه قضایی از مصادیق بند یک ماده 14 قانون بوده و تخلف انتظامی محسوب میشود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/08

7/1402/54

 شماره پرونده: 1402-218-54ح

 استعلام:

 نظر به اینکه به موجب ماده 33 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «چنانچه اعضا یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اعضا و کارکنان شورا موضوع ماده 34 این قانون اعلام میکند»، آیا با توجه به مقرره یاد شده اعلام تخلف به هیأت رسیدگی به تخلفات منحصراً باید توسط رئیس حوزه قضایی به عمل آید و یا اینکه سایر مراجع و مقامات مرتبط مانند رئیس حفاظت و اطلاعات شوراها و یا معاون توسعه حل اختلاف دادگستري کل استان نیز میتوانند تخلف را جهت رسیدگی به هیأت یادشده مستقیماً اعلام نمایند؟

پاسخ:

 با توجه به تصریح ماده 33 قانون شوراي حل اختلاف مصوب ،1394 مقنن فرآیند خاصی را براي ارجاع موارد مذکور در این ماده به هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا جهت رسیدگی تعیین کرده است؛ بنابراین چنانچه هر یک از مقامات مذکور در استعلام (رئیس حفاظت و اطلاعات شوراها و یا معاون توسعه حل اختلاف دادگستري کل استان) از موارد مذکور در ماده 33 قانون فوقالذکر مطلع شوند باید برابر ماده یادشده مراتب را به رئیس حوزه قضایی ذیربط اعلام کنند تا مطابق مقررات قانونی اقدام شود. بدیهی است رئیس حوزه قضایی مطابق اصول حقوق اداري میتواند اختیار خود را به معاونان خود تفویض کند. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/21

7/1402/49

 شماره پرونده: 1402-127-49ح

 استعلام:

 چنانچه در پروندهاي در ماهیت اختلاف متداعیین گزارش اصلاحی صادر شود و سپس در مورد همان اختلاف و در همان شعبه دادگاه طرح دعوا شود، آیا از موارد امتناع از رسیدگی است؟

پاسخ:

 با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 دادگاه صرفاً پس از حصول سازش بین طرفین و بر اساس مفاد سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحی میکند و تنظیم این گزارش توسط دادگاه، اظهار نظر در ماهیت دعوا نیست و لذا از جهات رد مندرج در بند «د» ماده 91 این قانون محسوب نمیشود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/23

7/1402/44

 شماره پرونده: 1402-154-44ح

 استعلام:

 مطابق بند 2 ماده یک قانون الحاق موادي به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هیأتی که در قانون مذکور مشخص شده مطرح میشود تا رأي مقتضی صادر شود؛ از طرفی در تبصره یک ماده 4 آییننامه اجرایی این قانون تأیید شده به تاریخ 1390/4/21 مقرر شده است: «املاك مشمول قانون املاکی هستند که … تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازي و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد». در ماده 7 آییننامه مذکور نیز تصریح شده است که پس از طرح پرونده در هیأت چنانچه «تصرفات مالکانه بلامعارض و بلامنازع» متقاضی احراز شده باشد، هیأت مطابق بند هاي ذیل آن ماده رأي صادر میکند. از طرف دیگر در ماده 8 آییننامه یادشده ترتیب دیگري در خصوص رسیدگی به اراضیاي که در تصرف یا مالکیت آنها اختلاف وجود دارد، پیشبینی شده است. -1 با عنایت به مراتب یادشده و با وجود این دو گونه مقرره، آیا اساساً هیأت مذکور در خصوص اراضیاي که در تصرف یا مالکیت آن اختلاف است، صلاحیت صدور رأي دارد؟ -2 چنانچه با استفاد از ماده 8 آییننامه یادشده پاسخ مثبت باشد و هیأت بدون توجه به این اختلاف رأي صادر کرده باشد و اختلاف طرفین در دادگاه احراز شود، تکلیف چیست؟ توضیح آنکه در خصوص پرسش فوق اختلاف نظر و چهار رویه مختلف وجود دارد: برخی معتقدند به صرف احراز اختلاف و عدم رسیدگی در هیأت وفق ماده 8 آییننامه، باید رأي هیأت ابطال و بار دیگر در هیأت رأي صادر شود. گروهی نیز بر این عقیدهاند با احراز اختلاف باید رأي هیأت ابطال شود و دادگاه در مورد مالکیت تعیین تکلیف کند. گروه سوم معتقدند دادگاه باید وفق ترتیب مقرر در ماده 8 آییننامه اقدام و متصرف یا مالک واقعی را مشخص کند و چنانچه در نتیجه امر رأي هیأت با تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تأیید و در غیر این صورت، رأي را ابطال کند. آخرین گروه نیز معتقدند دادگاه بدون در نظر گرفتن ترتیب مقرر در ماده 8 آییننامه و بر اساس مقررات عام دادرسی مدنی رسیدگی نموده و متصرف یا مالک را شناسایی میکند و در صورتی که رأي هیأت با نتیجه تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تأیید و در غیر این صورت نقض میکند

پاسخ:

 اولا،ً با توجه به صراحت بند 2 ماده یک قانون الحاق موادي به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ترتیب مقرر در ماده 8 آییننامه اجرایی این قانون مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن و تأیید شده به تاریخ 1390/4/21 توسط رئیس جمهور، از جمله در صورتی که متصرف نتواند مدرکی دال بر مالکیت خود ارائه کند و یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون صدرالذکر به ترتیب مقرر در ماده 8 آییننامه اجرایی یادشده به موضوع اختلاف رسیدگی و اتخاذ میکند؛ حکم مقرر در ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مذکور صرفاً ناظر بر تکلیف آن هیأت در فرض احراز تصرفات مالکانه، بلامعارض و بلامنازع متقاضی ثبت است؛ بنابراین تبصره یک ماده 4 آییننامه نیز که املاك مشمول قانون را املاکی میداند که تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازي و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد، باید با لحاظ بند 2 ماده یک قانون و ماده 8 آییننامه یادشده تفسیر شود که صرفاً ناظر بر فرض فقد اختلاف در مالکیت است؛ همچنانکه تبصره 3 ماده 4 همین آییننامه فرض عدم احراز تصرفات مالکانه و تکلیف سازمان راه و شهرسازي و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را حسب مورد پیشبینی کرده است. ثانیا،ً در فرض سؤال که هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون صدرالذکر بدون توجه به اختلاف موجود در مالکیت و تصرف اشخاص، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده و موضوع در مرجع قضایی در جریان رسیدگی است، موجبی قانونی براي اعاده پرونده نزد هیأت جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف اشخاص نیست و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستري، مرجع قضایی رسیدگیکننده در صورت احراز اشتباه در تصمیم هیأت، اتخاذ تصمیم میکند. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/31

7/1402/33

 شماره پرونده: 1402-155-33ح

 استعلام:

 با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 آن اداره کل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و با توجه به اینکه در رأي وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است «…مقررات مواد ،10 ،11 14 و 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي و ماده واحده قانون تأسیس بانکهاي غیردولتی مصوب 1379/1/21 .. و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سود بانکها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد…»، آیا میتوان چنین نتیجه گرفت که توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی از سوي بانک مرکزي، مسموع نیست؟

پاسخ:

 اولا،ً همانطور که در نظریه شماره 1088/1401/7 مورخ 1401/12/20 به آن مرجع محترم اعلام شده است، با توجه به رأي وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادي به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفاي تعهدات پولی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمتهاي اعلامی رسمی (نرخ تورم) معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثانیا،ً حکم مقرر در ماده واحده قانون تأسیس بانکهاي غیر دولتی مصوب 1379 مبنی برآمره بودن مصوبات بانک مرکزي در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانکها که ناظر بر اعطاي تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهاي مربوط است و در رأي وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/25

7/1402/30

شماره پرونده: 1402-9/16-30ح

استعلام:

 در پروندهاي زوجین با طرح دعواي طلاق، گواهی عدم امکان سازش دریافت کرده و پس از قطعیت آن به جاي مراجعه به دفتر رسمی طلاق و ثبت رسمی آن، نزد فردي روحانی صیغه طلاق را جاري کردهاند؛ سپس زوج پس از اتمام مدت عده با طرح دعوا، مدعی رجوع در زمان عده است. با عنایت به اینکه طلاق در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده است دادگاه در خصوص این دعوا با چه تکلیفی مواجه است؟

پاسخ:

 در فرض سؤال که زوجین خواسته طلاق توافقی را در دادگاه خانواده مطرح و گواهی عدم امکان سازش دریافت کردهاند؛ اما به جاي مراجعه به دفتر رسمی طلاق، صیغه طلاق را نزد فردي روحانی اجرا کردهاند؛ اما متعاقباً زوج ادعاي رجوع در ایام عده دارد و مفروض آن است که زوج دعوایی مبنی بر اثبات وقوع رجوع در این ایام مطرح کرده است، صرف عدم ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق مانع از استماع این دعوا و احراز وقوع رجوع نیست. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/21

7/1402/26

شماره پرونده: 1402-96-26ع

استعلام:

 با عنایت به اینکه چهل درصد تمبر مالیاتی وکلا مربوط به مرحله تجدید نظرخواهی است، آیا در صورت صدور قرار نیز همانند صدور حکم در مرحله بدوي، تمامی چهل درصد تمبر مالیاتی باید اخذ شود؟ پاسخ: در فرض سؤال حقالوکاله اعتراض به قرارهاي حقوقی قابل اعتراض، منطبق با بند «ج» ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه است و ابطال تمبر مالیاتی آن از حکم مقرر در ماده 21 آییننامه یادشده که ناظر بر مواد ،9 13 و 20 این آییننامه است، خروج موضوعی دارد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/25

7/1402/16

 شماره پرونده: 1402-3/1-16 ح

استعلام:

 با توجه به اینکه در برخی موارد وثیقه تودیعی داراي رهن مقدم است و مازاد آن به نفع مرجع قضایی توقیف میشود، در صورت عدم اجراي تعهد از سوي وثیقهگذار و صدور دستور ضبط، چنانچه مرتهن اول (بانک مربوطه) موافق فروش ملک و اجراي دستور ضبط نباشد، آیا باید تا زمان فک رهن مقدم اجراي دستور ضبط وثیقه متوقف شود و یا اینکه میتوان با حفظ حقوق مرتهن و کسر مبلغ رهن مقدم از مزایده و واریز آن به حساب اعلامی بانک، دستور ضبط وثیقه را اجرا کرد؟

پاسخ:

 اولا،ً با توجه به این که مطابق بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 وثیقه باید وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و از آنجا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال (اصل مال) صورت میپذیرد، بنابراین توقیف ارزش مازاد ملک که مطابق ماده 54 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال میکند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفري نبوده و قابل پذیرش نمیباشد. ثانیا،ً در فرض سؤال که دستور ضبط وثیقهاي که در رهن بانک بوده است صادر شده است، فروش مال مورد وثیقه منوط به اذن مرتهن، تأمین حق وي و یا تأدیه طلب او میباشد. رأي وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در صورت تأمین یا تأدیه طلب مرتهن، بیع عین مرهونه توسط راهن را منافی حقوق مرتهن ندانسته است، مؤید این دیدگاه است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/22

7/1402/11

شماره پرونده: 1402-2/1-11ح

استعلام:

 مطابق بند «ف» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال ،1402 سازمان حفاظت محیط زیست در راستاي حفظ انفال از پرداخت هفتاد درصد هزینه دادرسی دعاوي معاف شده است و به عبارت دیگر مقنن نوعی معافیت جزئی از پرداخت هزینه دادرسی را براي این سازمان لحاظ کرده است؛ این در حالی است که مطابق ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب ،1395 سازمان یادشده در دعاوي مربوط به رفع تصرف از انفال از مطلق هزینههاي دادرسی معاف شده است (معافیت کلی)؛ با توجه به مراتب یادشده، آیا قانون بودجه کل کشور در سال ،1402 با ماده 28 مذکور معارض است؟ آیا میتوان گفت ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب 1395 در خصوص معافیت از پرداخت سی درصد از هزینههاي دادرسی نسخ جزئی شده است؟

پاسخ:

 با توجه به اینکه معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد هزینه دادرسی مندرج در بند «ف» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال ،1402 مشتمل بر حکم خاص دعاوي مربوط به آن سازمان و محدود به سال اجراي قانون است و معافیت دستگاههاي مذکور در ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب 1395 ناظر بر موضوع خاص رفع تصرف عدوانی از اراضی دولتی، ملی و وقفی است؛ لذا مقرره اخیر ناسخ حکم مندرج در قانون سابق نبوده و معافیت کامل سازمان حفاظت محیط زیست در مورد دعاوي رفع تصرف عدوانی از اراضی مشمول ماده 28 یادشده، به قوت خود باقی است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/03

7/1401/1375

 شماره پرونده: 1401-96-1375ع

 استعلام:

 -1 رسیدگی به اعترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات، در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا بر اساس ماده 216 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و یا از آنجا که امري قضایی محسوب میشود، در صلاحیت دادگاه است و ماده 216 قانون یادشده صرفاً ناظر بر اختلاف مؤدي و اداره مالیات است و ارتباطی به اعتراض شخص ثالث ندارد؟ -2 اگر اعتقاد بر صلاحیت دادگاه باشد، آیا باید خواستههاي اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت و دعاوي مرتبط را نیز مطرح کند یا صرف اعتراض به عملیات اجرایی کافی است؟

پاسخ:

 -1 به موجب ماده 216 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. همچنین وفق تبصره یک ماده 8 اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1390/3/23 وزراي امور اقتصادي و دارایی و دادگستري «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعاي مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع میشود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق براي اثبات ادعاي خود میتواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهاي مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعاي شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر مینماید…». به موجب ماده 56 آییننامه مزبور «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعاي حقی کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف میشود که دعوا مستند به سند رسمی یا رأي قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهاي مستقیم قرار گیرد»؛ همچنین مطابق بند «ب» ماده 58 این آییننامه، توقف عملیات اجرایی ناشی از شکایت از اقدامات اجرایی بدون اخذ تأمین، صرفاً بر اساس رأي هیأت حل اختلاف مالیاتی و در صورتی ممکن است که شاکی دلایل قوي ارائه نماید یا شکایت مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداري باشد. بنا به مراتب پیشگفته، در فرض سؤال چنانچه ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات اعتراض و شکایت داشته باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد؛ اما اگر ثالث نسبت به مال توقیفشده ادعاي حقی داشته باشد، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعواي مقتضی براي اثبات حقانیت خود نیست. -2 با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/18

7/1401/1353

 شماره پرونده: 1401-127-1353ح

استعلام:

 هرگاه خواهان دعواي خود را به مبلغ خاصی تقویم کند، آیا میتواند تأمین خواسته به مبلغی بیش از میزان مقوم را از دادگاه درخواست کند؟ مانند آنکه، خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو مقوم به مبلغ دویست میلیون ریال باشد؛ اما تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده به میزان پانصد میلیون ریال درخواست شده باشد

پاسخ:

 در فرض سؤال که خواهان، تأمین خواسته از اموال خوانده را با مبلغی بیش از مبلغ مورد خواسته بابت اصل دعوا تعیین کرده است، علیالقاعده مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي است که در این موارد نیازي به تقویم خواسته نیست و چنانچه خواهان نیز اقدام به تقویم کرده باشد، علیالحساب است و در تأمین خواسته مؤثر نیست. به موجب مواد 108 و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 خواهان میتواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید؛ بنابراین از هیچیک از مواد این قانون استفاده نمیشود که خواهان مکلف است براي درخواست تأمین خواسته به طور مستقل و جداي از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوا نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نیست؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و مراحل بعدي رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معینی برابر با هزینه دعاوي غیر مالی براي آن مقرر شده است و از آنجا که به تنهایی قابل تجدید نظرخواهی نیست؛ لذا هر دو اثر یادشده منتفی است. از سوي دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن است؛ بنابراین حتی در مواردي که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوا، نیازمند تقویم است، این تقویم در تأمین خواسته تأثیري ندارد؛ زیرا براي مثال، هرگاه خواسته تعدادي سکه بهار آزادي باشد، پس از صدور قرار تأمین خواسته اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، وفق ذیل ماده 123 قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از دیگر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته براي توقیف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 با دادگاه است. بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواستکننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً براي درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم کند؛ بلکه تقویمی که وي براي اقامه اصل دعواي خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاك عمل دادگاه نمیباشد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/22

7/1401/1344

 شماره پرونده: 1401-239-1344ك

 استعلام:

 چنانچه زیاندیده (خریدار کالاي معیوب) دعواي مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا (ضرر وارد بر اموال ناشی از کالاي معیوب مانند ترکیدن لاستیک خودرو و انحراف آن و واژگونی منجر به آتشسوزي خودرو) را علیه بایع، واسطههاي توزیع و تولیدکننده کالا مطرح کند و نوع کالا به گونهاي است که عیب درونی و مخفی باشد و بایع مستقیم (عرضهکننده کالا) با ادعاي جهل به عیب، مدعی باشد که آن را از واسطههاي چرخه توزیع (عمدهفروش) خریداري کرده و اساساً عیب از تولیدکننده (کارخانه) است و منتسب به وي نیست، بر مبناي رابطه سببیت و تقصیر چگونه باید تعیین مسئولیت نمود؟ توضیح آنکه، در این خصوص سه دیدگاه مطرح است: نخست. برخی معتقدند در چنین فرضی رابطه سببیت طولی حاکم است و مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سبب مستقیم (فروشنده کالاي معیوب) مسؤول است؛ هر چند میتواند از باب مسئولیت نسبی علیه ایادي طرح دعوا کند؛ بر این اساس زیاندیده صرفاً میتواند علیه شخص مستقیم و بلاواسطه طرح دعوا کند و سایرین در مقابل او مسؤول نیستند. دوم. گروهی بر این عقیدهاند که باید موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شود و بر اساس نظر کارشناس رسمی میزان مسؤولیت هر یک مشخص شود. سوم. عدهاي نیز معتقدند در خصوص مسؤولیت مدنی فروش کالا و حقوق مصرفکننده قواعد خاص و حمایتی وجود دارد؛ در همین خصوص ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388 مقرر داشته است که در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض مال را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد، مشتري میتواند معامله را فسخ کند یا ارش کالاي معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف به پرداخت است. در مطالبه حق ممکن است زیاندیده به سببهاي مختلف علیه مداخلهکنندگان طرح دعوا کند و در اینجا تضامم حاکم است و نه تضامن؛ لذا در اینجا زیاندیده میتواند از باب اتلاف به بایع مستقیم و بر مبناي سبب به واسطه و بر مبناي قانون خاص به تولیدکننده کالاي معیوب مراجعه کند و دادگاه نیز و دادگاه نیز میتواند هر یک را به میزان یک صد در صد بر اساس مبانی مختلف محکوم کند؛ هر چند مرحله اجراي حکم، زیاندیده فقط یک حق انتخاب و مطالبه یک ضرر را دارد.

پاسخ:

 به نظر میرسد قانونگذار در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388 در مقام بیان مسؤولیت عرضهکنندگان کالا و خدمات (بند 2-1 ماده یک) در قبال عیب کالا، همان قواعد عام رسیدگی قانون مدنی در باب عیب کالا را بیان کرده است؛ زیرا در جریان و سیر تصویب این قانون، عبارت «منفرداً و متضامناً» پیشبینی شده در ماده 2 پیشنویس به عبارت «منفرداً یا مشترکاً» تغییر یافته است و عالمانه با حذف قید تضامنی، قید مسؤولیت مشترك را به رسمیت شناخته است. وجود حرف «یا» بین دو واژه «منفرداً یا مشترکاً» نیز به این معنا است که مسؤولیت گاهی انفرادي و زمانی اشتراکی است که به تشخیص دادگاه است. بر این اساس هرچند در بند «الف» ماده یک آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1390/7/17 هیأت وزیران عبارت «منفرداً و مشترکاً» به کار رفته است، حکم این ماده را باید در راستاي ماده 2 قانون تفسیر کرد. حکم مقرر در ماده 16 قانون مذکور که مسؤولیت جبران خسارت را به تشخیص مرجع رسیدگیکننده بر عهده شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفکننده شده است، مؤید ضرورت احراز تقصیر توسط مرجع رسیدگیکننده است. بنابراین، در فرض سؤال با توجه به تعریف عرضهکننده در بند 1-2 ماده یک قانون یادشده که فروشندگان کالا و خدمات را نیز شامل میشود و با عنایت به پذیرش مسؤولیت انفرادي یا اشتراکی تمامی عرضهکنندگان به موجب ماده 2 همین قانون، مراجعه خریدار کالاي معیوب (داراي عیب مخفی) به فروشنده داراي مبناي قانونی است؛ هرچند تعیین میزان مسؤولیت و احراز رابطه سببیت، امري قضایی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/17

7/1401/1339

 شماره پرونده: 1401-127-1339ح

 استعلام:

 الف- مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر میدارد به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانیکه در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد و اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته باشد، رسیدگی میکند. ب- ماده 130 قانون یادشده نیز مقرر داشته است هر شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوا براي خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از دو طرف ذيحق بداند، میتواند تا دادرسی ختم نشده است، وارد دعوا شود؛ اعم از آنکه در مرحله بدوي باشد و یا تجدید نظر. همچنین در ماده 135 این قانون جلب ثالث به دادرسی مجاز دانسته شده است؛ اعم از آنکه در مرحله بدوي باشد و یا تجدید نظر. با توجه به مواد قانونی یادشده، سه دیدگاه به شرح زیر وجود دارد: نخست. برخی معتقدند مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به وارد ثالث و خواهان جلب ثالث اجازه داده است در مرحله تجدید نظر وارد شده و چنانچه خواستهاي هم مطرح کنند که مرتبط با موضوعات پرونده باشد؛ مانند الزام به تنظیم سند یا ابطال سند، در مرحله تجدید نظر به آن رسیدگی میشود و پرونده نزد دادگاه بدوي اعاده نمیشود؛ مواد 130 و 135 قانون یادشده استثنا بر ماده 7 این قانون هستند؛ همچنانکه در ذیل ماده 7 پیشبینی شده است به ماهیت هیچ دعوایی در مرحله بالاتر رسیدگی نمیشود؛ مگر به حکم قانون و مواد 130 و 135 قانون مذکور چنین اجازهاي را داده است. دوم. گروهی نیز بر این عقیدهاند که شخصی که در مرحله تجدید نظر وارد میشود، حق ندارد خواستهاي مطرح کند؛ مانند آنکه ابطال سندي را درخواست کند و یا طرفی را به تنظیم سند الزام کند؛ زیرا در صورت پذیرش این امر یک مرحله از دادرسی از بین میرود و مواد 7 و 349 پیشگفته نص قانونی است که به صراحت این اقدام را منع کرده است و احتمال خلافی در آن نیست؛ حال آنکه مواد 130 و 135 یادشده، ظهور دارد و احتمال خلاف در آن است و ظاهر نمیتواند نص را با تخصیص مواجه کند. ذیل ماده 7 قانون نیز حکم مقرر در مواد 130 و 135 قانون مذکور را شامل نمیشود؛ در اینگونه موارد پرونده باید به دادگاه بدوي اعاده شود تا به خواستههاي مذکور رسیدگی شود و پس از صدور رأي در مرحله بدوي، چنانچه از آن تجدید نظرخواهی شود، در این مرحله مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورتی که اتخاذ تصمیم در پرونده مطروحه در دادگاه تجدید نظر به نتیجه پرونده وارد ثالث یا جلب ثالث منوط باشد، دادگاه اخیر منتظر نتیجه آن میماند. همچنین براي نحوه ارسال پرونده نزد دادگاه بدوي نیز دو دیدگاه وجود دارد: برخی معتقدند از آنجا که صلاحیت محاکم بدوي و تجدیدنظر نسبت به یکدیگر ذاتی است، پرونده با قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه بدوي عودت میشود و گروهی بر این عقیدهاند که پرونده با صدور دستور از آمار تجدید نظر کسر و نزد دادگاه بدوي عودت میشود. سوم. گروهی نیز معتقدند از خواهان وارد ثالث و یا خواهان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر، خواسته جدیدي استماع نمیشود و این اشخاص فقط میتوانند دعواي اصلی را به چالش بکشند و حق خود را طرح و مستندات خود را ارائه کنند تا دادگاه تجدیدنظر با توجه به ادعا و مستندات آنها اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین با قرار عدم استماع دعوا خواستههاي مذکور رد میشود؛ چرا که حکم مقرر در مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رعایت نشده است

پاسخ:

 منظور از حق مستقل مندرج در ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 حقی متناظر بر خواسته دعواي اصلی است و نه دعواي جدید؛ مانند آنکه وارد ثالث مدعی باشد که عین یا منفعت مال متنازعفیه در دعواي اثبات مالکیت و احراز وقوع بیع متعلق به وي میباشد و نه آنکه در دعواي اخیرالذکر، وارد ثالث دعوایی جدید با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند و یا ثالثی براي دعواي الزام به تنظیم سند رسمی جلب شود. از سوي دیگر مقررات حاکم بر امکان رسیدگی توأمان به دعاوي مرتبط ناظر بر مرحله بدوي است و نه تجدید نظر. بنا به مراتب فوق و با لحاظ صدر ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 دعواي جدید وارد ثالث و یا طرح دعوایی جدید با عنوان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر قابلیت استماع ندارد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/07

7/1401/1334

 شماره پرونده: 1401-168-1334ك

 استعلام:

 فردي علیه شخصی ناشناس به اتهام سرقت طرح شکایت میکند و در نهایت به جهت عدم شناسایی متهم و فقد ادله در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر میگردد. حال سؤال اینجاست که چنانچه پس از صدور قرار فوق، شاکی متهم اصلی را شناسایی و علیه وي طرح دعوي نماید، آیا رسیدگی به این موضوع باید با طرح شکایت جدید باشد یا از طریق تعقیب مجدد وفق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفري؟ توجهاً به اینکه در پرونده مطروحه متهمی شناسایی نشده است تا از طریق تعقیب مجدد رسیدگی انجام پذیرد.

پاسخ:

 اولا،ً صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن متهم، وجه قانونی ندارد. ثانیا،ً برابر ماده 265 و 104 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 بازپرس و سایر مقامهاي قضایی که وظیفه وي را انجام میدهند، نمیتوانند به عذر ناشناس یا نامعین بودن متهم قرار منع تعقیب صادر کنند؛ بلکه با شرایط مقرر در ماده ،104 میتوانند قرار توقف تحقیقات صادر و به طور موقت پرونده را بایگانی کنند. ولی در صورت فقد ادله کافی براي انتساب بزه، امکان صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهم متواري یا مخفی شده که معین و شناخته شده است، وجود دارد. در فرض پرسش که درباره سرقت قرار منع تعقیب صادر شده است و سپس متهم یا متهمان با اعلام شاکی شناسایی میشوند، قرار منع تعقیب نسبت به متهم ناشناس، بدون تأثیر است و موجب قانونی جهت الزام شاکی به طرح شکایت مجدد وجود ندارد و مقام قضایی بدون توجه به آن باید به رسیدگی ادامه دهد؛ مگر اینکه علت صدور قرار منع تعقیب به جهت عدم تکافوي ادله در قبال متهم یا متهمان معین و شناخته¬شده ولی متواري باشد که در این صورت حسب مورد مشمول مقررات ماده 278 از جهت کشف دلیل جدید یا صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت اعتبار امر مختوم و سپس اعتراض به این قرار میشود که فرض سؤال هم از این امر خارج است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/10

7/1401/1329

شماره پرونده: 1401-127-1329ح

استعلام:

 -1 با توجه به اینکه یکی از اختیارات وکلا که در وکالتنامه تصریح میشود، اخذ وجوه ایداعی و محکومبه به نام موکل است و از آنجا که پرداخت وجوه به صورت فیش بانکی است، چنانچه وکیل درخواست واریز وجه فیش بانکی به حساب شخصی خود را داشته باشد و نه حساب موکل، آیا این درخواست قابل پذیرش است؟ -2 در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در اجراي ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 پرونده را جهت سازش به شوراهاي حل اختلاف ارجاع دهد، آیا سازش واقع شده در شوراي یادشده به عنوان سازش واقع شده در دادگاه مطابق ماده 182 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل ترتیب اثر است یا آنکه سازشی خارج از دادگاه محسوب میشود و حکم آن مشمول ماده 183 قانون اخیرالذکر است؟

پاسخ:

 -1 چنانچه وفق ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در وکالتنامه تصریح شود که وکیل حق اخذ محکومبه و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت، در فرض سؤال درخواست وکیل مبنی بر واریز محکومبه (وجه مندرج در فیش بانکی) به حساب شخصی وي قابل پذیرش است. -2 با عنایت به ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،1394 در مواردي که موضوع در صلاحیت شوراي حل اختلاف نبوده و به سازش منتهی شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورتمجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام میکند؛ بنابراین در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگیکننده در اجراي ماده 11 قانون یادشده موضوع را جهت سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع داده است، مقنن تنظیم سازشنامه را در زمره وظایف شوراي حل اختلاف قرار داده است و سازشنامهاي که از سوي این شورا تنظیم میشود، براي صدور گزارش اصلاحی موضوع ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از سوي مرجع قضایی رسیدگیکننده داراي اعتبار است و نیازي به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نمیباشد؛ مگر آنکه از جهات دیگري مانند ابهام در مفاد سازشنامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروري تشخیص دهد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/18

7/1401/1320

 شماره پرونده: 1401-3/10-1320ح

 استعلام:

 -1 در خصوص قراردادهاي پیمانکاي که وفق شرایط عمومی پیمان منعقد میشود، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی باید محاسبه شود؟ آیا صورت وضعیت موقت که بر اساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان از طرف پیمانکار صادر و تحویل مهندس ناظر شده و سپس تسلیم کارفرما میشود را میتوان به عنوان مطالبه قلمداد و خسارت تأخیر تأدیه را از این تاریخ محاسبه کرد؟ -2 در صورت منفی بودن پاسخ، آیا صورت وضعیت قطعی صادره به استناد ماده 40 شرایط عمومی پیمان از سوي پیمانکار و تحویل آن به کارفرما را میتوان تاریخ مطالبه محسوب کرد یا صرف صدور صورت وضعیت؛ اعم از موقت و یا دائم بدون نامه یا درخواستی دایر بر مطالبه طلب، مطالبه تلقی نشده و خسارت تأخیر تأدیه شامل آن نمیشود؟

پاسخ:

 1 و -2 هر چند ارسال صورت وضعیت موقت از سوي پیمانکار عرفاً مطالبه از ناحیه وي تلقی میشود؛ اما از آنجا که مواد 37 و 40 شرایط عمومی پیمان، ترتیبات و مواعدي را براي ارزیابی صورت وضعیت دریافتی پیشبینی کرده است، تعلق خسارت تأخیر تا پیش از رعایت ترتیبات و مهلتهاي یادشده منتفی است؛ اما با رعایت این ترتیبات و سپري شدن مواعد، دیون کارفرما قطعی و سررسید شده تلقی میشود و خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/09

7/1401/1297

شماره پرونده: 1401-127-1297ح

 استعلام:

 آیا بهرهبردار از معدن به عنوان استفادهکننده از منافع معدن که از اداره صنعت، معدن و تجارت مجوز بهرهبرداري را اخذ کرده است و مستأجر زمین زراعی که ملک را از اداره اوقاف و امور خیریه اجاره کرده است، هر یک میتوانند علیه متصرف ملک، دعواي خلع ید و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف را مطرح کند و یا آنکه صرفاً مالک رسمی ملک ذينفع در اقامه این دعوا است؟

پاسخ:

 اولا،ً بهرهبردار از معدن که داراي پروانه بهرهبرداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر این اساس مبادرت به استخراج، کانهآرایی و تحصیل مواد معدنی قابل فروش مینماید (بندهاي «ف» و «ع» ماده یک قانون معادن اصلاحی 1390/8/22)، داراي حق انتفاع از ذخیره معدنی مندرج در پروانه است و پروانه بهرهبرداري وي سندي رسمی، لازمالاجرا، قابل معامله و تمدید و توثیق محسوب میشود. (ماده 9 همان قانون اصلاحی .(1390/8/22 ثانیا،ً وفق تبصره 2 ماده 19 قانون یادشده (الحاقی 1390/8/22) هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده داراي مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب میشود و نیروي انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. همچنین به موجب تبصره 3 همین ماده، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوي که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محکوم میشود. بنا به مراتب یادشده، صرفنظر از آنکه دارنده پروانه بهرهبرداري میتواند به استناد تبصره 2 ماده 19 قانون معادن (الحاقی 1390/8/22) از طریق نیروي انتظامی، از متصرفین و یا مزاحمین معدن موضوع پروانه، حسب مورد رفع تصرف و یا رفع مزاحمت نماید؛ بدون آنکه نیاز به طرح دعواي حقوقی در این خصوص باشد، طرح هر یک از این دعاوي و یا دعواي خلع ید از سوي بهرهبردار و مطالبه خسارت ناشی از تفویت حق یا منفعت در دادگاه حقوقی مسموع است و طرح این دعوا مختص مالک رسمی ملک نیست. ثالثا،ً با توجه به مواد 488 و 489 قانون مدنی و ماده 308 همان قانون، اگر ثالثی مورد اجاره را از ید مستأجر که مالـک منافع مورد اجاره است، خارج و عدواناً تصرف کند، وي میتواند علیه متـصرف دعواي خلع ید غاصبانه مطرح کند؛ بنابراین در فرض سؤال با احراز رابطه استیجاري و مالکیت خواهان بر منافع عین مستأجره، مرجع قضایی مجاز به رسیدگی میباشد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/10

7/1401/1293

 شماره پرونده: 1401-76-1293ح

استعلام:

 آیا با مطالبه ثمن از سوي خریدار، حق خیار غبن فاحش و افحش ساقط میشود؟ پاسخ: از آنجا که اعمال خیار غبن فوریت دارد، فروشنده از وجود خیار غبن و میزان غبن مطلع باشد، مطالبه ثمن از طرف وي میتواند مسقط خیار تلقی شود و تشخیص آن برعهده مرجع رسیدگیکننده است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/09

7/1401/1292

شماره پرونده: 1401-127-1292ح

استعلام:

 در پرونده اعتراض به برگ تشیخص اراضی ملی مطروحه در شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات، خواهانها چند نفر (ورثه مالک) بوده و دعوا را توسط وکیل مطرح کردهاند؛ پس از ارجاع پرونده به کارشناس رسمی و اظهارنظر وي، وکیل خواهانها به نظر کارشناس اعتراض و در این اثنا یکی از خواهانها فوت میکند؛ اما وکیل و دیگر خواهانها موضوع را به دادگاه اطلاع نمیدهند و دادرسی با ارجاع امر به هیأت کارشناسان ادامه مییابد و در نهایت به استناد نظر هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستري حکم بر بیحقی خواهانها و تأیید برگ تشخیص منابع طبیعی صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان عیناً تأیید میشود. اکنون ورثه خواهان متوفی با این استدلال که دادگاه بدوي مطابق ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مکلف به توقف دادرسی بوده است؛ اما به سبب عدم رعایت تکلیف قانونی از رأي صادره متضرر شدهاند، دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رأي صادره تقدیم دادگاه تجدیدنظر نموده و در دادخواست اعلام داشته است که زمین مورد دعوا جزء منابع ملی نیست و به نظر هیأت پنج نفره کارشناسان معترض بوده و ارجاع امر به هیأت هفت نفره کارشناسان را درخواست کردهاند. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید: -1 آیا در فرض سؤال ورثه نسبت به رأي صادره ثالث تلقی میشوند؟ -2 در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه میتواند در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث، با ارجاع امر به هیأت هفت نفره کارشناسان بار دیگر به خواستهاي که در جریان دعواي اصلی مطرح بوده (اعتراض به ملی شدن زمین مورد دعوا) به صورت ماهوي رسیدگی کند؟

پاسخ:

 1 و -2 اولا،ً با فوت موکل، وکالت وکیل زایل میشود و در فرض سؤال اقدامات انجام شده از سوي وکیل از جمله تجدیدنظر خواهی وي از قبل متوفی مؤثر در مقام نیست و دادنامه صادره از دادگاه بدوي باید به ورثه خواهان متوفی ابلاغ شود و حق اعتراض آنان نسبت به رأي صادره برابر عمومات قانون آیین دادرسی مدنی باقی است. حکم مقرر در مواد 47 و 337 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤید این دیدگاه است. ثانیا،ً در فرض سؤال در صورت تجدیدنظر خواهی ورثه خواهان متوفی، از آنجا که مفروض آن است که دادگاه تجدیدنظر سابقاً نسبت به این اعتراض رسیدگی نکرده است، منعی براي رسیدگی و اتخاذ تصمیم وفق عمومات ندارد. شایسته ذکر است ورثه خواهان متوفی در هر حال ثالث تلقی نمیشوند. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1

نظریه مشورتی مورخ:402/05/31

7/1401/1291

شماره پرونده: 1401-29/1-1291ح

استعلام:

 زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و از آنجا که نامبرده مالک مشاعی سرقفلی یک باب مغازه به عنوان سهمالارث بوده است، زوجه قدرالسهم وي را در زمان تقدیم دادخواست با قرار تأمین خواسته توقیف کرده است؛ در مرحله قطعیت و اجراي حکم مربوط به مطالبه مهریه، مزایده قدرالسهم را درخواست کرده است؛ با توجه به اینکه زوج (محکومعلیه) صرفاً مالک حصه مشاعی از سرقفلی است و ملک در مالکیت مشاعی اشخاص دیگري است، آیا انجام تشریفات مزایده و انتقال سرقفلی مستلزم اخذ اذن است؟

پاسخ:

 اولا،ً مزایده تمام یا قسمت مشاعی از سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلامانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به فروش اموال غیرمنقول و از جمله ماده 51 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 رعایت شود. ثانیا،ً در فرض سؤال که محکومعلیه بهعنوان یکی از ورثه، مالک سهم مشاعی از سرقفلی است، وفق ماده 583 قانون مدنی صرف فروش و مزایده سهم مشاعی وي مستلزم موافقت دیگر وراث و صاحبان سهم مشاعی سرقفلی نیست و امر مزایده با رعایت ماده 140 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و نیز مواد 868 و 871 قانون مدنی صورت میگیرد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/10

7/1401/1282

 شماره پرونده: 1401-3/1-1282ح

استعلام:

 همانگونه که مستحضرید به موجب بند «ج» ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 در مورد احکام قطعی دادگاهها و قانون مدیریت خدمات کشوري چنانچه دستگاههاي مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجراي حکم خودداري کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکومبه را بدون رعایت محدودیتهاي جابهجایی در بودجه تملک داراییهاي سرمایهاي و هزینهاي از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکومله یا اجراي احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. از سوي دیگر، ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) مقرر میدارد چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداريها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقامات یا هرگونه امري که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیري نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. با عنایت به اینکه اخیرا ستاد کل نیروهاي مسلح طی مکاتبات متعدد و با اشاره به امر واجبالاطاعه فرماندهی معظم کل قوا که مقرر فرمودهاند «به قوه قضاییه ابلاغ گردد هرگونه برداشت از حسابهاي نیروهاي مسلح با هماهنگی ستاد کل انجام گیرد»، اعلام داشتهاند توقیف و برداشت از حسابهاي نیروهاي مسلح خلاف سیاستهاي آن ستاد بوده و خواستار عدم توقیف و برداشت از حسابهاي بانکی در اجراي دستورات مراجع قضایی و ارجاع مراتب جهت اخذ مجوزهاي لازم به ستاد کل نیروهاي مسلح شدهاند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص نحوه اقدام بانکها در مواجهه با دستورات مراجع قضایی و قانونی در توقیف و برداشت از حسابهاي دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

 اولا،ً نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران مشمول اطلاق و عموم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 میباشند؛ اما از حیث برداشت از حساب نیروهاي مسلح میبایست وفق ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب ،1393 از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهیهاي معوق نیروهاي مسلح موضوع اعتبار ردیف 111100-5 قانون بودجه صورت گیرد و در ماده 15 یادشده صرفاً به برداشت از این حساب با رعایت مواعد قانونی تأکید شده است و به نظر میرسد حکم این بخش از ماده با بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 قابل جمع باشد و حکم مقرر در ذیل ماده 15 مذکور مبنی بر تکلیف ستاد کل نیروهاي مسلح به معرفی اموال یا حساب جایگزین ظرف مدت 45 روز پس از ابلاغ در صورت عدم کفایت موجودي حساب مذکور نیز منافات خاصی با حکم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه یادشده ندارد. ثانیا،ً فرمایشات مقام معظم رهبري در خصوص نحوه توقیف حساب یگانهاي نظامی و انتظامی و لزوم هماهنگی با ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران، پیش از تصویب ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 بوده و ساز و کار قانونی مذکور در این ماده مغایرتی با آن ندارد. بخشنامه شماره 100/137292/9000 مورخ 1398/8/10 رئیس محترم قوه قضاییه نیز تأکیدي بر اجراي مقررات یادشده است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/10

7/1401/1273

 شماره پرونده: 1401-3/1-1273ح

استعلام:

 چنانچه شخصی به پرداخت وجه چند فقره چک محکوم شود و سپس بابت خیانت در امانت نسبت به این چکها علیه ثالث طرح دعوا کند و حکم محکومیت قطعی ثالث صادر شود؛ آیا این فرد که در خصوص محکومیت خود به پرداخت وجه چکها اعاده دادرسی نکرده است، میتواند با ارائه رأي قطعی کیفري صادر شده علیه ثالث به واحد اجراي احکام مدنی، مختومه شدن پرونده را خواستار شود؟ آیا اجراي احکام مکلف به پذیرش این درخواست است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا میتواند با تقدیم دادخواست استرداد لاشه چک و ارائه رأي قطعی مبنی بر پذیرش این دعوا، مختومه شدن پرونده و اجراییه را خواستار شود؟

پاسخ:

 در فرض سؤال که پس از محکومیت قطعی شخص به پرداخت وجه چند فقره چک، وي رأي بر محکومیت کیفري ثالث بابت خیانت در امانت نسبت به این چکها دریافت کرده است؛ اولا،ً محکومیت کیفري ثالث تأثیري در حق محکومله پرونده حقوقی ندارد. ثانیا،ً با توجه به اصل تأخیرناپذیري اجراي حکم قطعی دادگاه و مستند به ماده 24 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و مـاده 8 قانون آییـن دادرسـی دادگاههاي عمـومی و انقلاب در امـور مدنی مصوب 1379 مادام که حکم محکومیت قطعی حقوقی نقض نشده است، اجراي آن به قوت خود باقی است و صرف رأي کیفري صادره موجب توقف عملیات اجرایی و یا پایان بخشیدن به آن نمیشود. ثالثا،ً صرف تقدیم دادخواست استرداد لاشه چک و صدور حکم قطعی در این خصوص، مانع از اجراي حکم حقوقی نیست؛ مگر آنکه لاشه چک به هر طریقی در اختیار و ید محکومله این حکم قرار گیرد که در این صورت وفق ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رفتار میشود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/07

7/1401/2269

 شماره پرونده: 1401-127-1269ح

استعلام:

 همانگونه که استحضار دارید چک سند لازمالاجراست و دارنده و ذينفع میتواند با مراجعه به ادارات اجراي ثبت وفق آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجه آن را مطالبه کند؛ اما در اجراي ثبت صرفاً درخواست اجراي مطالبه وجه چک از متقاضی پذیرفته میشود و ذينفع جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 186 آییننامه یادشده به دادگستري هدایت میشود. نظر به اینکه خسارت تأخیر تأدیه از متفرعات دعوا است و رسیدگی به دعواي مزبور در راستاي رسیدگی به دعوا و خواسته اصلی است و از این حیث در یک مرجع واحد قابل رسیدگی میباشد و از آنجا که مطابق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب ،1377 خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول آن حسب نرخ تورمی اعلامی از سوي بانک مرکزي قابل مطالبه دانسته و همچنین رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک را مستلزم احراز شرط تمکن و دیگر شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندانسته است، موضوع محاسبه و اجراي خسارت تأخیر تأدیه فاقد ماهیت قضایی است و از این حیث جزء طلب مسلم و بدون خدشه ذينفع و دارنده محسوب میشود؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز که فاقد ماهیت قضایی است. در راستاي تأکید ریاست محترم قوه قضاییه و رفع اطاله دادرسی و کم کردن پروندههاي مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با الحاق تبصرهاي به ماده 186 آییننامه اجرایی فوقالذکر از طریق سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چگ بلامحل که از جمله متفرعات خواسته اصلی است، همزمان با مطالبه اصل مبلغ چک در واحد اجراي ثبت پذیرش شود تا بدین ترتیب از تشکیل حجم انبوهی از پروندههاي مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک در دادگستريها پیشگیري شود

. پاسخ:

 صرفنظر از آن که رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اساساً در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تمکن مدیون نبوده است، باتوجه به این که رأي وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤخر بر رأي وحدت رویه صدرالذکر است و به موجب این رأي وحدت رویه براي محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از حیث لزوم احراز تمکن مدیون جاري است و از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک متوقف میشود، لذا احراز تمکن یا عدم تمکن محکومعلیه امري قضایی است و بر خلاف پیشنهاد مطرح شده نمیتوان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز به مانند وصول وجه چک به ادارات اجراي ثبت واگذار کرد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/16

7/1401/1252

 شماره پرونده: 1401-127-1252 ح

استعلام:

 با توجه به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصرههاي آن، در موردي که اصل رأي موضوع تجدیدنظر خواهی قرار گرفته؛ اما لیکن رأي تصحیحی مورد تجدیدنظر واقع نشده است، اولا،ً آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند رأي تصحیحی را بررسی و نسیت به آن ورود کند؟ ثانیا،ً اگر رأي تصحیحی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده باشد، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند رأي اصلی را بررسی کند؟

پاسخ:

 با توجه به اینکه رأي تصحیحی در مقام اصلاح رأي اصلی است، در هر یک از فروض صرف اعتراض به رأي اصلی و یا تصحیحی میزان و حدود تصحیح انجام شده و تأثیر آن در رأي اصلی، به ترتیب ملاك اختیار یا عدم اختیار دادگاه تجدیدنظر براي ورود به رأي تصحیحی و یا اصلی است؛ به عنوان مثال، چنانچه محکومبه رأي اصلی معادل ده میلیون ریال درج شود و با صدور رأي تصحیحی و افزودن یک صفر به محکومبه، رقم آن تغییر یابد و نسبت به رأي تصحیحی تجدیدنظرخواهی شود، موجبی براي ورود دادگاه تجدیدنظر به استحقاق یا عدم استحقاق محکومله نسبت به ده میلیون ریال نخواهد بود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/04

7/1401/1248

شماره پرونده: 1401-186/1-1248 ك

استعلام:

 مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 یکی از موارد جرمانگاري شده، عدم ثبت طلاق است که مجازات آن حبس تعزیري درجه هفت یا جزاي نقدي درجه پنج است. در برخی پروندهها زوج به صورت عادي صیغه طلاق را جاري و سپس براي ثبت واقعه طلاق دعواي حقوقی اثبات و ثبت طلاق را مطرح میکند؛ برخی قضات با استناد به ماده 49 یادشده و با لحاظ ماده 24 این قانون که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق منوط کرده است و با توجه به قاعده فقهی اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، تبعاً عدم ثبت طلاق را به علت عدم رعایت تشریفات مذکور در قانون حمایت خانواده و مغایرت با هدف قانونگذار از تصویب این مقرره قانونی که جلوگیري از انحلال نظام خانواده و رعایت نظم عمومی است، جرم تلقی میکند. در مقابل برخی قضات، با رعایت اصول حاکم بر قوانین جزایی؛ از جمله اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و با عنایت به ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق منوط دانسته است و با این استدلال که حتی در صورت تمایل زوج به ثبت طلاق عادي به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در اخذ گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، دفاتر رسمی طلاق از ثبت آن خودداري میکنند و از این حیث مسؤولیتی بر عهده زوج نبوده و به عدم جرمانگاري طلاقهاي عادي بویژه براي اهل تسنن به علت عدم احراز طلاق قانونی و اثبات آن معتقدند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید: اولا،ً چنانچه زوج به صورت عادي بدون مراجعه به دادگاه صیغه طلاق را جاري کند؛ با رعایت قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به ویژه اهل سنت، آیا رفتار ارتکابی به موجب ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جرم تلقی میشود؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص شیعیان و اهل تسنن حکم قضیه بیان شود. ثانیا،ً چنانچه شخص ثالثی مانند روحانی یا مولوي اهل سنت صیغه طلاق را بدون رعایت تشریفات قانونی؛ از جمله بدون رأي دادگاه اجرا کند، آیا بابت معاونت در ارتکاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق قابلیت تعقیب کیفري دارد؟ ثالثا،ً محاکم حقوقی در مواجهه با دعاوي اثبات و ثبت طلاق، آیا ملزم به اعلام جرم مطابق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 میباشند؟ در صورت عدم اعلام جرم، آیا مرتکب تخلف انتظامی شدهاند؟

پاسخ:

 -1 با توجه به ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مبنی بر اینکه: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است» و برابر با ماده 24 قانون یادشده که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوي دادگاه مجاز است، زوج متقاضی طلاق مکلف است با رعایت مقررات مربوط از فصل چهارم قانون یادشده با مراجعه به دادگاه و اخذ رأي دادگاه روال پیشبینی شده براي تمهیدات لازم جهت ثبت طلاق را انجام دهد و در هر حال بدون صدور رأي از سوي دادگاه امکان ثبت طلاق وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال متصور این است که زوج بعد از مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش بدون مراجعه به دفترخانه رأساً صیغه طلاق را اجرا کرده است باید بلافاصله و بدون فوت وقت جهت ثبت آن اقدام کند؛ در غیر اینصورت موضوع مشمول جرم مذکور در ماده 49 قانون فوقالاشعار است. -2 در قوانین جزایی، مجازاتی براي عمل عاقد که اقدام به اجراي صیغه ازدواج یا صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی کرده، پیشبینی نشده است؛ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392)، رفتار مذکور فاقد وصف کیفري است و جرم محسوب نمیشود. ضمناً بدیهی است که چنانچه در فرض استعلام، عاقد، جعل عنوان سردفتر رسمی یا جعل اسناد نموده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط حسب مورد، قابل تعقیب خواهد بود. -3 هرچند موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده از جرایم غیرقابل گذشت است، با این حال از آنجایی که جرم موضوع استعلام با فرض تحقق در حوزه کاري قاضی دادگاه خانواده محقق نشده است، صرف اطلاع قاضی دادگاه خانواده از وقوع این جرم در جایی دیـگر مـوجب نمـیگردد تا موضوع مشمـول ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفري تلقی شود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/09

7/1401/1240

 شماره پرونده: 1401-62-1240 ح

استعلام:

 چنانچه حکم به پرداخت وجهی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه آن موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صادر شود و تجدیدنظرخواه (خوانده دعواي اولیه) تنها به قسمتی از حکم که راجع به خسارت تأخیر تأدیه است معترض باشد، با توجه به اینکه اساساً خواهان اولیه هزینهاي در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در زمان تقدیم دادخواست پرداخت نکرده است، آیا تجدیدنظرخواه مکلف است هزینه تجدیدنظرخواهی را بر اساس میزان خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند؟

پاسخ:

 در صورتیکه تجدید نظرخواهی خوانده دعواي بدوي نسبت به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه باشد، با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به خسارت تأخیر تأدیه به تبع اصل دین است، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مستقلی نیست؛ اما اگر اعتراض فقط در مورد خسارت تاخیر تأدیه باشد، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر بر مبناي خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور حکم باید پرداخت شود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/18

7/1401/1184

 شماره پرونده: 1401-192-1184ع

استعلام:

 فقدان مبناي واحد در تعیین غایت مهلت احیاي اراضی موضوع تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهاي کشور مصوب 1341 در آراي محاکم دادگستري در سالهاي اخیر به دلایل متعدد که ناشی از برداشت اشتباه از قوانین و نظریات موجود بوده است، موجبات تضییع حقوق بیتالمال را فراهم آورده است. توضیح آنکه بر اساس تفاسیر و نظریات مشورتی موجود ملاك احیاي اراضی، تاریخی بدون مبنا با عنوان اعلام دولت جمهوري اسلامی ایران در 1365/12/16 در نظر گرفته شده که تحت تأثیر برخی نظریات مشورتی و برداشت ناصواب از نظریه فقهاي محترم شوراي نگهبان و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 بوده است؛ در حالی که بر خلاف آنچه در نظریات مشورتی مذکور آمده است، غایت مهلت احیاي اراضی سال 1341 به عنوان سال تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهاي کشور بوده و تاریخ 1365/12/16 مدخلیتی در این خصوص ندارد. بر این اساس و از آنجا که پروندههاي متعدد موجبات زمینخواري توسط افراد منفعتطلب و تضییع انفال و ثروتهاي عمومی را فراهم آورده است، مراتب جهت اتخاذ رویه واحد توسط محاکم دادگستري در بررسی دعاوي ملی و مستثنیات آن (اعلام سال 1341 به عنوان غایت مهلت احیاي اراضی) به حضور اعلام میشود.

پاسخ:

 برخلاف مطالب منعکس شده در استعلام مبنی بر برداشت ناصواب از نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان، عبارت مندرج در نظریه شماره 5908 مورخ 21/1/1373 آن مرجع مبنی بر «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است» صریح در آن است شوراي محترم نگهبان اسفند ماه 1365 را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند «م» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که با تصریح کاشت زمینهاي کشاورزي مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شوراي نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستري موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 و در کارگروه (کمیتههاي) رفع تداخلات جهاد کشاورزي بلامانع اعلام کرده است، مؤید این دیدگاه است. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/30

7/1401/1169

 شماره پرونده: 1401-115-1169ح

استعلام:

 در خصوص احکام اعلامی؛ از جمله احکام راجع به توقف، ورشکستگی و حجر که انتشار آگهی ضرورت دارد، با توجه به آییننامه نحوه استفاده از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 رئیس محترم قوه قضاییه؛ بویژه مواد 3 و 4 این آییننامه، آیا انتشار آگهی در روزنامههاي کثیرالانتشار و به نحو غیرالکترونیکی داراي منع قانونی است؟

پاسخ:

 در فرض سؤال با عنایت به الزامات قانونی انتشار آگهی الکترونیک؛ از جمله مواد ،175 176 و 655 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 ماده 16 و تبصره 2 این ماده از آییننامه نحوه استفاده از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 رئیس محترم قوه قضاییه و بند «ج» تبصره 7 قانون بودجه کل کشور در سال ،1402 در مواضعی که انتشار آگهی الکترونیک امکانپذیر است، آگهی ابلاغ باید به نحو الکترونیک باشد و بر آگهی ابلاغ غیرالکترونیک اثري مترتب نیست. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/01

7/1401/1160

شماره پرونده: 1401-127/1-1160

 استعلام:

 -1 چنانچه خواهان در قسمت اول دلایل و منضمات دادخواست بدون اشاره به سند یا دلیلی از جمله شهادت شهود، مستندي نیز ضمیمه دادخواست نکند و صرفاً برگ دادخواست را بدون هرگونه پیوستی تقدیم کند، آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد؟ -2 گاهی خواهان در دادخواست قید میکند که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه میشود؛ آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد؟ -3 چنانچه تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی اظهار دارد دفاعیات متعاقباً اعلام میشود، آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص براي تقدیم لایحه ظرف ده روز صادر کند یا پرونده را به همان شکل نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کند؟ -4 چنانچه دعوا متوجه خواندهاي باشد که محل اقامت او متفاوت از محل اقامت خواهان است و خواهان عمداً شخصی بیارتباط با پرونده را فقط از این حیث که اقامتگاه او یکسان با اقامتگاه خواهان است و صرفاً به قصد تحصیل صلاحیت براي دادگاه محل سکونت خود جزو خواندگان قرار دهد و این موضوع مورد ایراد خوانده اصلی نیز قرار گیرد و قصد دور زدن قانون نیز براي دادگاه محرز باشد، آیا دادگاه میتواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده اصلی و مرتبط با دعوا صادر کند یا مکلف به رسیدگی و صدور قرار رد دعوا در باره خوانده غیر مرتبط است؟

پاسخ:

 1 و -2 با توجه به بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تصریح به ضرورت ذکر ادله و مسائلی که خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، به عنوان یکی از مندرجات الزامی دادخواست و با عنایت به آثار قانونی مترتب بر این امر (از جمله به شرح مذکور در ماده 96 قانون یادشده)، در صورت عدم تعیین ادله و مستندات در دادخواست تقدیمی، در اجراي بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون مذکور براي خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی، به ترتیب مذکور در ماده اخیر، قرار رد دادخواست صادر میشود. همچنین آنگونه که در فرض استعلام آمده است، صرف تصریح به این موضوع که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه میشود، مؤثر در مقام نیست و به ترتیب مذکور در مواد یادشده رفتار میشود. -3 با توجه به حکم مقرر در بند 6 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تصریح به ضرورت درج دلایل تجدیدنظرخواهی در دادخواست تقدیمی، عدم درج این دلایل در دادخواست مشمول ترتیب مقرر در ماده 345 همین قانون و صدور قرار رفع نقص و ضمانت اجراي مقرر در تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده در صورت عدم رفع نقص است و دادگاه بدوي نمیتواند پرونده را به همان شکل و بدون رفع نقص نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. -4 در فرض سؤال که خوانده اصلی به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح و دادگاه نیز احراز کرده است دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً براي استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نام وي را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، باتوجه به ماده 88 قانون یادشده که مقرر میدارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، از آنجا که اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، به نظر میرسد دادگاه باید ابتدا راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/16

7/1401/1086

شماره پرونده: 1401-70-1086 ح

استعلام:

 -1 در صورتی که شخص فاقد شناسنامه از طریق دادگاه اقدام به اخذ سند سجلی و شناسنامه نماید و فرزندان وي نیز در اداره ثبت احوال براي اخذ شناسنامه، پرونده افراد فاقد ورقه را تشکیل دهند، از آنجا که به استناد بند 2 ماده 976 قانون مدنی یکی از جهات تابعیت قاعده خون و احراز نسب متقاضی به پدر ایرانی است، آیا در فرض صدور حکم اثبات نسب، اداره ثبت احوال میتواند در راستاي ماده 45 اصلاحی (1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به هویت و تابعیت فرزندان تردید کند و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نزد شوراي تأمین شهرستان ارسال کند و یا آنکه موظف به صدور شناسنامه بدون اخذ نظر شوراي تأمین است؟ -2 ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال، تردید در تابعیت را در صلاحیت شوراي تأمین قرار داده و مبناي تصمیم شورا را گزارشات واصله از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی دانسته است؛ آیا شوراي تأمین باید صرفاً بر اساس این گزارشات اتخاذ تصمیم کند؟ آیا موارد هفتگانه مندرج در ماده 976 قانون مدنی منحصر به مراجع قضایی است و یا آنکه شوراي تأمین نیز باید به این موارد توجه کند؟ آیا گزارشات مراجع اطلاعاتی و انتظامی باید با رعایت موارد هفتگانه مندرج در ماده 976 قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد یا این گزارشات صرفاً در خصوص افراد، محل تولد و زندگی آنان در دیگر کشورها میبایست مدنظر قرار گیرد؟

پاسخ:

 1 و -2 اولا،ً در فرض سؤال که سند سجلی و شناسنامه براي فرد فاقد این اوراق صادر شده است، از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز هویت و تابعیت است (رأي وحدت رویه شماره 748 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، چنین فردي ایرانی محسوب میشود (بند یک ماده 976 قانون مدنی) و فرزندان وي که حکم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب میشوند و موجبی براي ارسال پرونده نزد شوراي تأمین شهرستان در اجراي ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي نمیباشد. ثانیا،ً صرفنظر از آنکه به شرح پیشگفته در فرض سؤال موجبی براي ارسال پرونده نزد شوراي تأمین شهرستان نیست؛ به طور کلی در موارد تردید در تابعیت وفق ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شوراي تأمین شهرستان، شوراي مذکور با لحاظ گزارش مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با رعایت بندهاي هفتگانه ماده 976 قانون مدنی در خصوص تابعیت فرد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر میکند. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/16

7/1401/1033

شماره پرونده: 1401-115-1033 ح

استعلام:

 الف) در مورد سفته واخواستنشده مسؤولیت صادرکننده و ضامن در مقابل دارنده سفته، چگونه است؟ با توجه به اینکه دارنده سفته به وظیفه خود عمل نکرده و سفته را واخواست نکرده است، آیا سفته وصف تجاري خود را از دست میدهد و به سند عادي مدنی تبدیل میشود و مطابق ماده 698 قانون مدنی ضمان نقل ذمه به ذمه رخ میدهد و صادرکننده از پرداخت وجه سفته بريء میشود و مسؤولیت پرداخت وجه سفته متوجه ضامن میشود و دارنده فقط میتواند به ضامن مراجعه کند و یا آنکه به رغم عدم واخواست سفته توسط دارنده آن، سفته همچنان وصف تجاري خود را حفظ میکند و دارنده طبق ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 میتواند به صورت تضامنی به صادرکننده سفته و ضامن آن براي دریافت وجه سفته مراجعه کند؟ ب) در صورتی که دارنده سفته واخواستنشده بتواند به صورت تضامنی به صادرکننده سفته و ضامن آن مراجعه کند، بین سفته واخواستشده و واخواستنشده چه تفاوتی وجود دارد؟ در صورتیکه دارنده سفته آن را واخواست نکند، از چه حقوق و مزایایی محروم خواهد شد؟

پاسخ:

 الف و ب- به موجب ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «براتدهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسؤولیت تضامنی دارند … . ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالعلیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است»؛ بنابراین چنانچه سفته واخواست نشده باشد، دارنده سفته نمیتواند به امضاءکنندگان آن به اعتبار ماده یادشده مراجعه کند؛ اما اگر به صورت موردي احراز شود ضامن صادرکننده سفته با قصد مسؤولیت تضامنی آن را امضاء کرده است، با لحاظ ماده 403 همین قانون، مسؤولیت وي با مضمونعنه تضامنی خواهد بود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/09

7/1401/1030

 شماره پرونده: 1401-115-1030 ح

استعلام:

 -1 چنانچه اعضاي هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن تصمیم بگیرند که آپارتمان هاي محدود ساخته شده از طریق قرعهکشی به اعضاء واگذار شود و در عین حال به منظور تقدیر از زحمات هیأت مدیره، بدون قرعهکشی تعدادي واحد آپارتمانی به آنها واگذار شود، آیا این تصمیم و مواردي مانند فروش املاك تجاري به اعضاي هیأت مدیره و املاك مسکونی به دیگر اعضا یا واگذاري قطعات مرغوب به اعضاي هیأت مدیره، خلاف موازین تجاري (اصل تساوي و اصل تعیین دستمزد هیأت مدیره توسط مجمع) و نوعی اکل مال به باطل است؟ -2 در صورتی که شرکت تعاونی به شرکت سهامی خاص تبدیل شود و یکی از اعضاي شرکت تعاونی اولیه دعوایی مرتبط با زمان فعالیت این شرکت مطرح کند؛ مانند اخراج از شرکت تعاونی، آیا با توجه به اینکه در شرکتهاي تعاونی، دعاوي بین شرکت و شریک در داوري قابل طرح است و این امر متفاوت از شرکتهاي سهامی است،آیا دعواي یادشده در صلاحیت دادگستري است؟

پاسخ:

 -1 پرسش به نحو مطرح شده مبهم است. مشخص نیست واحدهاي آپارتمانی چگونه ساخته شده و فروش آن به اعضاي شرکت تعاونی چرا بر اساس قرعهکشی به عمل میآید و نه بر اساس اولویتبندي اعضا با توجه به آورده آنها. بنا به مراتب فوق، استعلام به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخگویی ندارد. -2 در فرض سؤال که یکی از اعضاي شرکت تعاونی پس از تبدیل شرکت مذکور به شرکت سهامی، دعوایی مرتبط با زمان فعالیت شرکت تعاونی مطرح کرده است، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت مراجع قضایی است؛ زیرا با تبدیل شرکت، شخصیت حقوقی آن تغییر یافته و مشمول مقررات راجع به شرکتهاي تعاونی نخواهد بود. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/21

7/1401/971

شماره پرونده: 1401-115-971 ح

استعلام: چنانچه یکی از شرکاي شرکت سهامی خاص بخشی از سهام خود را به ثالث انتقال دهد و در قرارداد شرط شود در صورت افزایش سرمایه شرکت، انتقالدهنده حقی در تملک سهام جدید ندارد، آیا این شرط باطل است؟

پاسخ: در فرض سؤال که یکی از سهامداران شرکت سهامی خاص، بخشی از سهام خود را به شخص دیگري انتقال داده است و شرط شده که در صورت افزایش سرمایه شرکت، انتقالدهنده حقی در تملک سهام جدید ندارد، چنین شرطی صحیح به نظر میرسد؛ زیرا اولا،ً وفق ماده 166 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347 حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت قابل نقل و انتقال و یا با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده قابل سلب است. ثانیا،ً حق تقدم از جمله حقوق سهامداري است و همان گونه که مستقل از سهام قابل واگذاري و انتقال است، قابل صرفنظر کردن نیز میباشد. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1402/05/09

شماره:7/1401/668

شماره پرونده: 1401-76-668 ح

استعلام:

 چنانچه فردي مقادیري وجه نقد را غصب کند و با همان وجه (عین معین) اقدام به خرید خودرو نماید؛ به نحوي که حسب مدارك مشخص است که مال مغصوبه به خودرو تبدیل شده است و سپس مالک علیه غاصب براي استرداد اموال و خسارات دادخواهی کند؛ -1 آیا مال جایگزین (خودرو) باید به مالک مسترد شود؟ -2 چنانچه خودرو افزایش قیمت پیدا کند، این افزایش بها متعلق به مالک است یا غاصب؟ اینکه وجه نقد عین معین یا کلی باشد، در احکام آن تفاوتی دارد؟ با توجه به مواد ،32 33 و 317 قانون مدنی آیا میتوان گفت که عین معین (وجه) تبدیل به خودرو شده و در حکم تلف است و مال تبدیلی (خودرو) به جایگزینی از وجه نقد باید مسترد شود؟

پاسخ:

 1 و -2 در فرض سؤال که ظاهراً مال مغصوب (وجه نقد) به صورت عین شخصی ثمن معامله واقع شده است، مشمول احکام معاملات فضولی است (ماده 247 قانون مدنی) و در صورت اجازه معامله توسط مالک مال غصبشده (وجه نقد)، معامله از آن وي بوده و مالک معوض (در فرض سؤال خودرو) میشود و قصد غاصب براي انجام معامله براي خود، مؤثر در مقام نیست. دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه