نظرات مشورتی مهر ماه سال 1402

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/29

شماره:7/1402/577

شماره پرونده: 1402-93-577ح

استعلام:
-1 در صورت طرح دعواي اعسار و صدور رأي بر بطلان دعوا و قطعیت آن در دادگاه تجدیدنظر و تقدیم
مجدد دادخواست اعسار و نیز در دعواي تعدیل تقسیط که مجدداً مطرح شده است، آیا شعبه مجاز به رسیدگی
است و یا آنکه از مصادیق امتناع از رسیدگی است؟
-2 در مواردي که خواهان دعواي خود را کمتر از بیست میلیون تومان تقویم نموده و شوراي حل اختلاف رأي
در ماهیت صادر کرده است؛ آیا خواهان میتواند همین دعوا را با بیش از نصاب یادشده مطرح کند؟ آیا از
موارد اعتبار امر مختومبه است و میزان تقویم خواسته مؤثر نیست؟
پاسخ:
-1 صرف نظر از آنکه امتناع از رسیدگی و مقررات مربوط به آن ناظر بر دادرس است و نه شعبه
رسیدگیکننده و نیز لحاظ آنکه مقررات مربوط به صلاحیت محاکم نیز ناظر به دادگاه است و نه شعبه دادگاه،
چنانچه مقصود از استعلام اعتبار امر مختوم در فرض سؤال میباشد، از آنجایی که اعسار از امور حادث است
و ممکن است در زمانی وجود داشته باشد و در زمان بعد زایل شود، از اعتبار امر مختومه برخوردار نمیباشد؛
اضافه میگردد از آنجایی که رسیدگی به دعواي مجدد اعسار و نیز تعدیل اقساط موضوع مطروحه در پرونده
جدید با موضوعی که سابقاً رسیدگی شده است به لحاظ تغییر زمان و نیز شرایط خواهان متفاوت میباشد،
جریان موارد رد دادرس نیز منتفی است.
-2 هرگاه معلوم شود مرجع صالح قضایی (شوراي حل اختلاف) قبلاً به دعوا رسیدگی و حکم صادر کرده است،
در صورت فراهم بودن دیگر شرایط قانونی، موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است و خواهان نمیتواند با
تقویم خواسته و تغییر نصاب مقرر براي شوراي حل اختلاف، رسیدگی به دعواي یادشده را از دادگاه درخواست
کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/26

شماره:7/1402/560

شماره پرونده: 1402-186/1-560ك

استعلام:
مطابق ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل
مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا ییشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.» و مطابق ماده 302 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 «به جرایم زیر در دادگاه کیفري یک رسیدگی میشود: … پ- جرایم موجب مجازت
قطع عضو یا جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن …»
با عنایت به اینکه در بند «پ» ماده 302 قانون فوق عبارت «نصف دیه کامل» آمده و قید نشده است که دیه
کامل مرد مسلمان یا دیه کامل مجنیعلیه (اعم از مرد و زن) مورد نظر میباشد، لذا در خصوص مواردي که
مجنیعلیه زن میباشد و میزان دیه وي بدون در نظر گرفتن خصوصیت زن بودن، بیش از نصف دیه کامل مرد
مسلمان میباشد ولی با تنصیف موضوع ماده 560 قانون مجازات اسلامی به کمتر از نصف دیه کامل مرد مسلمان
تقلیل مییابد و به عبارتی میزان دیه وي هرگز به نصف دیه کامل مرد مسلمان نمیرسد، با این وصف رسیدگی به
جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی زن که مشمول دیه میباشد در صلاحیت دادگاه کیفري یک قرار دارد یا
کیفري دو؟
(اگر در بند «پ» ماده 302 دیه کامل بزهدیده مورد نظر باشد، شامل زن نیز بوده و چنانچه میزان دیه زن بیش از
نصف دیه کامل زن باشد در صلاحیت دادگاه کیفري یک قرار خواهد داشت؛ اما اگر منظور دیه کامل مرد مسلمان
باشد، در خصوص زن دادگاه کیفري یک صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.)
پاسخ:
قسمت آخر بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در مقام بیان نسبت جراحات عمدي
وارد شده به دیه کامل، صرف نظر از جنسیت است؛ لذا در فرض سؤال، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفري
یک است و تنصیف دیه زن طبق ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیري در صلاحیت دادگاه
کیفري یک ندارد. بدیهی است چنانچه جنایت وارده غیر عمدي باشد، با هر میزان دیه موضوع در صلاحیت
دادگاه کیفري دو است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/29

شماره:7/1402/550

شماره پرونده: 1402-54-550ك

استعلام:
در قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» مصوب 1399/8/24 مجلس شوراي اسلامی و در
ردیف 419 فهرست اخیر، از جمله قوانین نامعتبر را به شرح ذیل اعلام نموده است: … شماره 419 قانون مربوط به
مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354/2/8 ضمیمههاي 1 تا 4 … .
-1 منظور از ضمیمههاي 1 تا 4 چیست؟ آیا منظور، فهرست چهارگانه دارویی 1 تا 4 میباشد؟
-2 چنانچه منظور، فهرست چهارگانه مذکور درآن قانون، نامعتبر شناخته شده باشد، از آنجا که بدون فهرست چهارگانه
اخیر، عملاً رسیدگی به اتهام مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) غیر ممکن خواهد بود، آیا این موضوع، به
معناي نسخ قانون اخیر تلقی خواهد شد و اساساً چنین رفتاري جرم نخواهد بود؟
پاسخ:
قانونگذار در فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 در مقام وضع مقررات تأسیسی و
نسخ قانون لازمالاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده که سابق بر وضع
این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجراي آن منقضی شده و یا اجراي آن موضوعاً منتفی شده است؛ بنابراین
عبارت مندرج در ردیف 419 جدول پیوست این قانون ناظر بر ضمیمههاي 1 تا 4 قانون مربوط به مواد روانگردان
(پسیکوتروپ) مصوب 8/2/1354 است که به موجب تصویبنامههاي بعدي در برهههاي زمانی سابق بر وضع قانون
فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 نسخ شده است و جدول فهرستهاي چهارگانه
اقلام به روز شده مواد روانگردان مصوب 13/9/1384 در خصوص قانون مربوط به روانگردان (پسیکوتروپ)
مصوب 8/2/1354 حاکم است.
-2 با عنایت به پاسخ سؤال اول، پاسخ به این سؤال، سالبه به انتفاء موضوع است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/18

شماره: 7/1402/546

شماره پرونده: 1402-76-546ح

استعلام:
شخص (الف) ملکی را به شخص (ب) فروخته و شخص (ب) نیز ملک را به شخص (ج) فروخته است. متعاقباً
به علت حقوق افراد ثالث نسبت به ملک، شخص (ج) بابت «فروش مال غیر» علیه (ب) اقدام و با اثبات جرم،
شخص (ب) به حبس و رد مال محکوم و با صدور حکم کیفري، بطلان عقد بیع منعقده بین (ب) و (ج) احراز
شده است؛ پس از صدور حکم کیفري، (ج) و (ب) در خصوص غرامات ناشی از بطلان عقد بیع توافق کتبی
کرده و شخص (ب) مبلغ توافق شده را در حق شخص (ج) پرداخت کرده است؛ توضیح آنکه، اصل ثمن معامله
نیز تحت عنوان رد مال در پرونده کیفري تعیین تکلیف شده است.
پس از ترتیبات پیشگفته، شخص (ب) نیز علیه ید قبلی خود، (شخص الف) دعواي «اعلام بطلان عقد بیع و
مطالبه غرامت» مطرح کرده است. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:
-1 چنانچه قیمت روز مبیع بیش از مبلغ پرداختی توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد، آیا دادگاه صرفاً تا
سقف مبلغ پرداختی میتواند شخص «الف» را محکوم نماید یا آنکه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختی
توسط ایادي بعدي، قیمت روز مبیع را مشخص و به عنوان غرامت علیه شخص (الف) حکم صادر میکند؟
توضیح آنکه، در صورت صدور حکم علیه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قیمت روز مبیع، بحث دارا شدن
بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سویی رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور داراي اطلاق است و چنین فرضی را نیز شامل میشود.
-2 در دعاوي «اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه غرامت»، برخی دادگاهها بر این باورند که با انجام کارشناسی
و تعیین قیمت روز مبیع و صدور حکم در این خصوص، از آنجا که ثمن معامله در همان قیمت روز مبیع
مستغرق است، نیازي به طرح خواستهاي مستقل با عنوان «استرداد ثمن معامله» نیست و با صدور حکم راجع
به غرامات، در واقع نسبت به ثمن معامله نیز تعیین تکلیف شده است. برخی محاکم نیز بر این عقیدهاند که در
زمان طرح دادخواست باید خواستههاي «اعلام بطلان عقد بیع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت»، با هم مطرح و
ضمن تعیین دقیق ثمن پرداختی، هزینه دادرسی مربوط به ثمن معامله پرداخت شود و در نهایت با اعلام قیمت
روز مبیع توسط کارشناس، بخشی از قیمت اعلامی به عنوان ثمن و مابقی به عنوان غرامت مورد حکم قرار
گیرد و قیمت روز مبیع شامل ثمن و غرامات است.
پاسخ:
-1 در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحقللغیر درآمدن آن، آخرین
خریدار به استناد توافق صورت گرفته با ید قبلی خود، مبلغی را دریافت کرده است، با توجه به اینکه مبناي
رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را
متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وي استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدي
خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه خوانده بهرغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف
کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
است و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدي، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات
خواهد داشت.
-2 اولا،ً وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811
مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت
غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است.
ثانیا،ً دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی)
و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند.
بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاك تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است.
در هر صورت این محاسبه باید به گونهاي صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش
ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحقللغیر درآمده است.
بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه ثمن پرداختی میبایست در تعیین غرامت لحاظ شود، لزوم طرح آن به عنوان
خواسته مستقل منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/23

شماره: 7/1402/544

شماره پرونده: 1402-115-544 ح

استعلام:
همانگونه که مستحضرید وفق مواد 483 و 484 قانون تجارت مصوب ،1311 در صورت محکومیت تاجر ورشکسته
به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب، حسب مورد انعقاد قرارداد ارفاقی مجاز و یا ممنوع است؛ این امر قرینهاي بر
آن است که دادگاه حقوقی باید در رأي توقف، نوع ورشکستگی؛ اعم از تقصیر یا تقلب را معین کند؛ زیرا احراز هر
یک از اقسام ورشکستگی به موجب مواد 541 و 542 این قانون بر عهده دادگاه حقوقی است و صرفاً تعیین کیفر و
احراز سوءنیت تاجر با دادگاه کیفري است.
بنا به مراتب پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا احراز نوع ورشکستگی؛ اعم از تقصیر و یا تقلب در حیطه
وظایف دادگاه حقوقی است یا کیفري؟
پاسخ:
ورشکسته به تقصیر یا تقلب؛ شخصی است که حسب مورد به یکی از این عناوین محکوم شده باشد و مفروض
آن است که این عناوین توصیفاتی مجرمانه میباشد و فقط دادگاه کیفري میتواند حکم بر محکومیت فرد به
تقصیر یا تقلب صادر کند و به موجب ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تعیین عنوان
مجرمانه با مرجع کیفري است؛ بنابراین صرفنظر از آنکه تعیین نوع ورشکستگی خارج از اختیار دادگاه حقوقی
است، حتی در صورت تعیین عنوان ورشکستگی؛ اعم از تقصیر یا تقلب در رأي مرجع حقوقی، این امر به منزله
محکومیت تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب نمیباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/25

شماره: 7/1402/537

شماره پرونده: 1402-168-537ك

استعلام:
در اجراي مواد 230 و 231 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 دستور ضبط وجهالوثاقه صادر و فرآیند
برگزاري مزایده انجام و وثیقه به فروش رفته است. خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید:
اولا،ً با توجه به عدم وجود معترض، آیا فرآیند برگزاري مزایده مستلزم تأیید جریان مزایده است؟
ثانیا،ً در فرض پذیرش تأیید روند برگزاري مزایده با وصف فقدان معترض، مقام تأییدکننده روند برگزاري
مزایده دادگاه کیفري است یا دادستان؟
پاسخ:
با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که مقرر میدارد: «دستور دادستان پس
از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجراي احکام کیفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدنی اجرا میشود»؛ و
با توجه به ماده 537 این قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازمالاجراي دادگاههاي کیفري در مورد
ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است؛
و نیز با لحاظ تبصره این ماده و صرف نظر از وجود یا فقدان معترض، احراز صحت جریان مزایده و دستور
انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجراي احکام کیفري است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/25

شماره: 7/1402/533

شماره پرونده: 1402-186/1-533ك

استعلام:
مطابق ماده 597 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح، به جرایم در مقام ضابط در محاکم عمومی و نه سازمان
قضایی نیروهاي مسلح رسیدگی میشود. حال سؤال اینجاست که چنانچه فردي در مقام ضابط مبادرت به اخذ
رشوه نماید، به جرم وي مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري رسیدگی و
تعیین مجازات میشود یا طبق قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح؟
پاسخ:
با توجه به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده
597 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 رسیدگی به جرایم اعضاي نیروهاي مسلح که در مقام ضابط
دادگستري مرتکب میشوند، در صلاحیت دادگاههاي عمومی دادگستري است و تعیین مجازات حسب مورد با
توجه به جرم ارتکابی مطابق قوانین مربوطه و از جمله قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 1382
تعیین خواهد شد.
به عبارت دیگر ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 صرفاً در مقام اعلام مرجع صالح براي
رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاي نیروهاي مسلح است؛ نه در مقام بیان
قانون حاکم بر جرایم افراد نظامی و با توجه به اینکه ضابط دادگستري بودن فرد نظامی، وصف نظامی را از
وي زائل نمیکند؛ لذا در مواردي که رفتار مجرمانه فرد نظامی قابل انطباق با قانون مجازات جرایم نیروهاي
مسلح مصوب 1382 باشد و همزمان منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز باشد، مقررات قانون
مجازات جرایم نیروهاي مسلح به عنوان قانون خاص اجرا میشود؛ صرفنظر از اینکه رسیدگی به جرم مذکور
در صلاحیت دادگاه نظامی باشد (چنانچه جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی باشد) یا به علت
ارتکاب جرم مذکور توسط فرد نظامی در مقام اجراي وظایف خود به عنوان ضابط دادگستري در صلاحیت
دادگاههاي کیفري عمومی باشد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/26

شماره: 7/1402/525

شماره پرونده: 1402-9/1-525ح

استعلام:
-1 زوجه براي مطالبه تمام مهریه خود از طریق اداره اجراي ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استیفاي
نیمی از آن از طریق مرجع یادشده انصراف داده و آن میزان را از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه میکند.
آیا زوجه میتواند همزمان در دادگاه و در اداره اجراي ثبت مهریه خود را مطالبه کند؟
-2 چنانچه زوج از سوي اداره ثبت ممنوعالخروج باشد، آیا دستور ممنوعالخروجی زوج با تقدیم دادخواست
اعسار از اجراییه ثبتی قابل رفع است؟ چگونه میتوان ممنوعالخروجی اداره اجراي ثبت بابت مهریه را رفع
کرد؟
پاسخ:
-1 اولا،ً اگر چه رعایت مفاد بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و
فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1395 در مطالبه مهریه الزامی است؛ اما در فرض سؤال، مطالبه بخشی
از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگري از مهریه در اجراي ثبت، با منع
قانونی مواجه نیست.
ثانیا،ً هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی براي یک دین به طور همزمان امکانپذیر نیست؛ اما در فرض
سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجراي بخشی از آن در واحد اجراي ثبت و بخش دیگر در واحد اجراي
دادگستري، در فرض صدور دو اجراییه، اجراي همزمان هر دو اجراییه امکانپذیر است.
-2 اولا،ً در صورتیکه متعهد سند لازمالاجرا در اجراي ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و
الحاقات بعدي ممنوعالخروج شده باشد، به تصریح ماده 201 آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و
طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و
الحاقات بعدي، ممنوعالخروجی متعهد صرفاً براي یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک
به ترتیب مذکور در این ماده رفع میشود و تقدیم دادخواست اعسار تأثیري در رفع ممنوعالخروجی ندارد.
ثانیا،ً در صورتی که محکومعلیه از سوي مرجع اجراکننده رأي ممنوعالخروج شده باشد، با عنایت به فلسفه
وضع ماده 23 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 و عبارات بهکار رفتـه در آن، به نظر می
رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکومعلیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و
منـصرف از تقسـیط محکـوم به میباشـد؛ به ویژه آنکه لغـو قرار ممـنوعالخروجی محکومعلیه با سپردن
تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیشبینی شده و در موارد تقسیط محکومبه نیز قابل اعمال است؛
بنابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوعالخروجی نمیشود؛ بلکه صدور حکم
تقسیط محکومبه و یا اجراییه نیز موجب لغو این قرار نمیشود و لغو آن با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت
امکانپذیر است.
توضیح آنکه، با عنایت به تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی
و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب ،1395 به دعواي اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییههاي ثبتی نیز
در مرجع قضایی صالح رسیدگی میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/17

شماره: 7/1402/518

شماره پرونده: 1402-187/3-518ك

استعلام:
در پروندهاي شرکت دولتی به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیر عمدي، به پرداخت پنجاه
درصد دیه مرحوم در حق اولیاي دم محکوم شده است. در خصوص نحوه پرداخت دیه این اجرا را ارشاد فرمایید
که آیا دیه بر اساس سال قطعیت رأي محاسبه شود و یا دیه مرحوم یومالادا و به نرخ روز پرداخت گردد؟
پاسخ:
با عنایت به ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاك محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یومالاداء
است که با صدور حکم قطعی و لازمالاجرا، محکومعلیه باید به نرخ روز آن را به محکومله پرداخت کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/12

شماره: 7/1402/507

شماره پرونده: 1402-168-507ك

استعلام:
ملاحظه میگردد بعضاً قضات دادسرا با این توجیه و استدلال که چون رسیدگی به اتهام نسبت به یک متهم در
شعبه خاصی در حال رسیدگی است، با استناد به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفري با جلب نظر دادستانی
پرونده را از موجودي شعبه خود کسر و به شعبه مربوطه ارسال مینمایند. این در حالی است که استناد به ماده
مذکور صرفاً راجع به صلاحیت مرجع قضایی است نه شعبه خاصی براي رسیدگی به عناوین اتهامی یک متهم.
چه این که در بسیاري از اوقات در نحوه رسیدگی و جریان تحقیقات شعبه مربوطه خلل عمده وارد مینماید.
لذا مستدعی است با امعان نظر به مواد قانونی مربوط به آیین دادرسی کیفري و دیگر قوانین مرتبط اعلام
بفرمایید آیا از نظر قانونی که چنین رفتاري صرفاً با انگیزه عدم انجام تحقیق قضایی میباشد، محمل قانونی
دارد؟
پاسخ:
در فرض مطروحه که بدواً پرونده به شعبه دادیاري یا بازپرسی ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پرونده
دیگري تشکیل و به شعبه دیگري در دادسرا ارجاع شده است، مستفاد از ماده 92 و لحاظ ملاك ماده 310
قانون آیین دادرسی کیفري و با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفري و لزوم رسیدگی توأمان
به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري واحد نسبت به وي مطابق مواد 218 و 313 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 رسیدگی به کلیه پروندهها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاري یا بازپرسی
دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبهاي که پرونده امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن
را نزد دادستان ارسال کند تا وي با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبهاي که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده
است، ارجاع نماید؛ مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 بوده و یا به لحاظ اهمیت یا تعدد اتهامات انتسابی، ادامه رسیدگی در شعبه بازپرسی
ضرورت داشته باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/17

شماره: 7/1402/501

شماره پرونده: 1402-186/1-501ك

استعلام:
مطابق مواد 46 و 47 به بعد قانون مجازات اسلامی، مورد تعلیق اجراي مجازات و شرط آن مشخص شده است.
حال سؤال اینجاست که آیا امکان تعلیق انفصال موقت با توجه به فلسفه وجودي اینگونه مجازاتها وجود دارد؟
پاسخ:
انفصال از خدمات دولتی و عمومی (اعم از موقت یا دائم) با توجه به بند «چ» ماده 26 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی،
گاه تبعی یا تکمیلی اعمال میشود و با عنایت به ماده 19 قانون مذکور «محرومیت از حقوق اجتماعی» یکی
از انواع مجازاتهاي تعزیري است. بطور کلی در جرایم تعزیري درجه سه تا هشت دادگاه میتواند بر اساس
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجراي تمام یا قسمتی
از مجازات را (از جمله مجازات انفصال موقت) به مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید و ممنوعیت تعلیق اجراي
مجازات جرایم موضوع ماده 47 قانون پیشگفته که ناظر به جرم است، طبق بندهاي ذیل این ماده بیان شده
است؛ بنابراین در فرض سؤال جرمی که قانوناً موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است
اگر از جمله جرایم مذکور در بندهاي ذیل ماده 47 قانون مورد بحث با لحاظ تبصره الحاقی 1399 به این ماده
نباشد که مقنن تعلیق اجراي مجازات آنها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجراي مجازات انفصال موقت به
مدت یک تا 5 سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجراي مجازات مقرر در قانون) بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/17

شماره: 7/1402/501

شماره پرونده: 1402-186/1-501ك

استعلام:
مطابق مواد 46 و 47 به بعد قانون مجازات اسلامی، مورد تعلیق اجراي مجازات و شرط آن مشخص شده است.
حال سؤال اینجاست که آیا امکان تعلیق انفصال موقت با توجه به فلسفه وجودي اینگونه مجازاتها وجود دارد؟
پاسخ:
انفصال از خدمات دولتی و عمومی (اعم از موقت یا دائم) با توجه به بند «چ» ماده 26 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی،
گاه تبعی یا تکمیلی اعمال میشود و با عنایت به ماده 19 قانون مذکور «محرومیت از حقوق اجتماعی» یکی
از انواع مجازاتهاي تعزیري است. بطور کلی در جرایم تعزیري درجه سه تا هشت دادگاه میتواند بر اساس
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجراي تمام یا قسمتی
از مجازات را (از جمله مجازات انفصال موقت) به مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید و ممنوعیت تعلیق اجراي
مجازات جرایم موضوع ماده 47 قانون پیشگفته که ناظر به جرم است، طبق بندهاي ذیل این ماده بیان شده
است؛ بنابراین در فرض سؤال جرمی که قانوناً موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است
اگر از جمله جرایم مذکور در بندهاي ذیل ماده 47 قانون مورد بحث با لحاظ تبصره الحاقی 1399 به این ماده
نباشد که مقنن تعلیق اجراي مجازات آنها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجراي مجازات انفصال موقت به
مدت یک تا 5 سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجراي مجازات مقرر در قانون) بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/25

شماره: 7/1402/498

شماره پرونده: 1402-218-498ح

استعلام:
مطابق تبصره ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،1394 نرخ واقعی بهاي خواسته ملاك صلاحیت
شوراي حل اختلاف است و قاضی مرجع اخیر با فرآیند پیشبینی شده در این تبصره بهاي واقعی خواسته را
مشخص و اتخاذ تصمیم مینماید؛ حال چنانچه خواسته، استرداد مالی مقوم به بیست و یک میلیون ریال باشد و
بهاي این مال بیش از دویست میلیون ریال باشد و دادخواست به محاکم حقوقی ارجاع شود، با توجه به اینکه
محاکم حقوقی مجاز به تعیین صلاحیت بر مبناي نرخ واقعی خواسته نمیباشند، آیا صدور قرار عدم صلاحیت
بر مبناي نرخ واقعی خواسته نمیباشند، آیا صدور قرار عدم صلاحیت بر مبناي نرخ به شایستگی شوراي حل
اختلاف صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با توجه به ماده 15 قانون یادشده، قاضی شوراي حل
اختلاف مجاز به تعیین نرخ واقعی بهاي خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی است؟
در فرض مثبت بودن پاسخ، با توجه به قرار عدم صلاحیت سابق دادگاه، آیا همچنان دادگاه حقوقی مجاز به
رسیدگی است؟
پاسخ:
اولا،ً در فرض سؤال که خواسته استرداد مال (منقول) به مبلغ بیست و یک میلیون ریال تقویم شده است، وفق
بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «الف» ماده
9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب ،1394 دادگاه باید به صلاحیت شوراي حل اختلاف قرار عدم صلاحیت
صادر کند.
ثانیا،ً در فرض سؤال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعواي خواهان را در صلاحیت شوراي حل
اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به این که به موجب بند «الف» ماده 9 قانون
شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در
صلاحیت این شورا است و مطابق صدر تبصره یک ماده مذکور بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین
میگردد، شوراي حل اختلاف، با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا
است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر میکند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی
خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شوراي حل اختلاف، مکلف به رسیدگی است و نمیتواند با
استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوي خواهان، بار دیگر قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراي یادشده
صادر کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/26

شماره: 7/1402/497

شماره پرونده: 1402-9/1-497ح

استعلام:
زوجه به موجب سند تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مهریه خود را کاهش داده و در همان سند اعلام داشته است
ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد. زوجه پس از تنظیم سند باقیمانده مهریه را مطالبه کرده و پس از صدور حکم
و قطعیت آن پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته است؛ زوجه بار دیگر دعوایی براي مطالبه باقیمانده مهریه که قبلاً
کاهش داده بود، مطرح کرده است. آیا زوجه پس از کاهش مهریه به موجب سند رسمی میتواند میزان کاهش یافته را
مطالبه کند؟
پاسخ:
کاهش مهریه و یا بذل آن با توافق زوجه بلامانع است و حسب مورد میتواند احکام هبه طلب موضوع ماده 806
قانون مدنی و یا ابراء ذمه موضوع ماده 289 قانون مدنی بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی
رسیدگیکننده است و در هر حال، این اعمال حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) میشود و لذا
در صورت احراز کاهش مهریه توسط زوجه، رجوع به آن و مطالبه بعدي این قسمت از مهریه توسط زوجه فاقد وجه
قانونی است و امکانپذیر نمیباشد. بدیهی است دعواي ابطال سند موضوع استعلام، به ادعاي صوري بودن و مانند
آن و نیز دعاوي راجع به مشروط و یا معلق بودن کاهش مهریه و عدم تحقق مشروطعلیه یا معلقعلیه تابع عمومات
و قابل استماع است. شایسته ذکر است، در فرضی که عمل حقوقی صورت گرفته در قالب هبه طلب قرار نگیرد؛ مانند
آنکه مال موضوع مهریه به تملک و تصرف قبلی زوجه درآمده باشد و وي متعاقباً بخشی از آن را به زوج تملیک
کند (در قالب عقد هبه یا صلح و …)، قابلیت یا عدم قابلیت رجوع از آن تابع عمومات و احکام ناظر بر عمل حقوقی
راجع به آن میباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/04

شماره: 7/1402/484

شماره پرونده: 1402-97-484ح

استعلام:
چنانچه وکیل در اثناي دادرسی مبادرت به اعلام وکالت مینماید؛ اما وکالتنامه تقدیمی داراي کسري تمبر
مالیاتی است، آیا دادگاه قانوناً تکلیفی براي صدور و ارسال اخطار رفع نقص براي ابطال تمبر مالیاتی دارد؟
پاسخ:
در فرض سؤال که وکیل در اثناء دادرسی اعلام وکالت میکند؛ اعم از اینکه وکیل خواهان باشد و یا خوانده؛
باید اخطار مربوط به کسري تمبر مالیاتی به وکیل ارسال شود و با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون
مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ضمانت اجراي عدم رفع نقص صرفاً عدم
پذیرش وکالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی میکند. بدیهی است در صورت
تقدیم دادخواست توسط وکیل، وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 و رأي وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رفتار
میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/15

شماره: 7/1402/483

شماره پرونده: 1402-66-483ع

استعلام:
احتراماً به استحضار میرساند، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مقاطع مختلف و در پاسخ به استعلام این
شهرداري و برخی شهرداريهاي دیگر با موضوع واحد، نظریههاي مشورتی معارضی را صادر نموده است؛ لذا
با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد رویه قانونی واحد توسط شهرداريها از یک سو و عدم اعلام
سوء جریان توسط مراجع نظارتی از سوي دیگر، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
همانگونه که مستحضرید، ضمانت اجراي عدم پرداخت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداري
توسط مالک یا ذينفع، در قسمت اخیر تبصرههاي 2 و 3 ذیل این ماده تصریح و مقرر شده است در صورت
عدم پرداخت جریمه، شهرداري مکلف است پرونده را با درخواست قلع بنا و تخریب به کمیسیون صادرکننده
رأي جریمه ارجاع دهد؛ پرسش این است که پس از صدور رأي قلع بنا توسط کمیسیون، آیا در صورت آمادگی
مالک یا ذينفع، شهرداري مجاز به دریافت جریمه است؟ توضیح آنکه، در خصوص این پرسش نظریات
مشورتی زیر صادر شده است:
نخست. آن اداره کل در نظریه مشورتی شماره 7/96/605 مورخ 1396/3/13 اعلام نموده است، از ماده
100 قانون شهرداري چنین مستفاد است که رأي این کمیسیون مبنی بر قلع و قمع بنا به اعاده وضع به حالت
سابق که متعاقب عدم پرداخت جریمه نقدي از سوي محکومعلیه صادره شده است، رأي مستقل و جداگانه
محسوب نمیشود و به تبع رأي اول، دایر بر پرداخت جریمه نقدي است. آن اداره کل همچنین در نظریه مشورتی
شماره 1941/7 مورخ 26/9/1391 اعلام داشته است رأي دوم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري مبنی
بر تخریب بنا به علت خودداري متخلف از پرداخت جریمه مقرر در رأي اول کمیسیون است؛ لذا با پرداخت پس
از صدور رأي تخریب، رأي تخریب موضوعاً منتفی است. آن اداره کل، همچنین در نظریه مشورتی شماره
7/93/1391 مورخ 1393/6/15 مطابق نظریه اخیرالذکر اعلام نظر کرده است.
دوم. برخی نظریههاي مشورتی آن اداره کل با نظریههاي مشورتی گروه نخست، معارض است. توضیح آنکه،
آن اداره کل در بند (2) نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/9/8 اعلام داشته است: با صدور
رأي تخریب در اجراي تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به
وسیله کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري، موجبی براي اخذ جریمه موضوع رأي قبلی کمیسیون نیست و
شهرداري مکلف به اجراي رأي تخریب است و نمیتواند با تنظیم توافقنامه با مالک، از اجراي رأي قطعی
اخیرالصدور کمیسیون خودداري کند؛ همچنین موجب قانونی براي طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100
قانون شهرداري جهت تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد.
همچنین آن اداره کل در نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/9/22 به مانند نظریه اخیرالذکر
اعلام نظر کرده است.
با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است در خصوص موضوع و نظریات مشورتی آن اداره کل، اعلام نظر
فرمایید.
پاسخ:
اولا،ً پاسخهاي این اداره کل با در نظر گرفتن پرسش مطرح شده باید ارزیابی شود؛ به عنوان مثال، نظریه
مشورتی شماره 605/96/7 مورخ 13/3/1396 مورد اشاره در استعلام مبنی بر تبعی بودن رأي دوم
کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداري نسبت به رأي اول آن کمیسیون فاقد ایراد است؛ زیرا مفروض
استعلام آن است که نسبت به رأي اول در دیوان عدالت اداري اعتراض شده و آن مرجع اصل وقوع تخلف را
منتفی دانسته است؛ بنابراین رأي دوم که نه در مقام بررسی وقوع تخلف؛ بلکه به لحاظ عدم پرداخت جریمه
موضوع رأي اول صادر شده است، با منتفی شدن رأي اول کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب
1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي باید منتفی اعلام شود.
ثانیا،ً نظریات مشورتی این اداره کل که منبعث از دیدگاه همکاران محترم قضایی شاغل در اداره و یا اعضاي
محترم کمیسیونها میباشد، گاه در اثر تغییر قانون و یا تغییر نوع نگاه در بستر زمان دچار تحول میشود و
اصل آن است با صدور نظریه مؤخر از نظریه مقدم عدول شده است.
ثالثا،ً در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن، مهلت معلوم
و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیشبینی نشده است و هرچند تعیین اصل مبلغ جریمه
تخلفات ساختمانی بر عهده کمیسیون مذکور است؛ اما از آنجا که وظیفه این کمیسیون منحصراً صدور رأي
راجع به تخلفات ساختمانی است، لذا شهرداري مرجع تعیین مهلت براي پرداخت جریمه به نحو اقساط یا به
صورت نقدي است و در صورتی که متخلف جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده از سوي شهرداري نپردازد،
شهرداري پرونده را به کمیسیون یادشده اعاده میکند تا حکم بر تخریب بناي مربوطه صادر شود.
رابعا،ً با صدور رأي تخریب در اجراي ذیل تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و
الحاقات بعدي به وسیله کمیسیون موضوع ماده 100 این قانون، موجبی براي اخذ جریمه موضوع رأي قبلی
کمیسیون نیست و شهرداري مکلف به اجراي رأي تخریب است و نمیتواند با تنظیم توافقنامه با مالک، از
اجراي رأي قطعی اخیرالصدور کمیسیون خودداري کند. همچنین موجب قانونی براي طرح مجدد موضوع در
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري براي تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد.
در صورتی که محکومعلیه در مهلت مقرر از سوي شهرداري از تأدیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف
کند، خودداري وي از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصرههاي 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334
با اصلاحات و الحاقات بعدي محقق شده و شهرداري مکلف است در اجراي تبصرههاي یادشده پرونده را به
کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ارجاع دهد و صدور رأي بر تخریب را درخواست کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/05

شماره: 7/14102/481

شماره پرونده: 1402-186/1-481ك

استعلام:
مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز
مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب
جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفري مؤثر حال سؤال اینجاست که جهت صدور حکم به تعویق مجازات و نیز تعلیق مجازات
مذکور در ماده 46 و استفاده از مزایاي آزادي تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون
مجازات اسلامی، وجود تمامی شرایط مورد اشاره در ماده 40 لازم است و یا به صرف وجود هرکدام از بندهاي
فوق، امکان استفاده از مزایاي مذکور وجود دارد؟
پاسخ:
براي صدور قرار تعویق صدور حکم، قرار تعلیق اجراي مجازات و قرار آزادي تحت نظارت سامانههاي
الکترونیکی، احراز تمام شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 باتوجه به مواد ،40
46 و 62 این قانون ضروري است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/05

شماره: 7/1402/477

شماره پرونده: 1402-186/1-477ك

استعلام:
شخصی به اتهام آدمربایی به تحمل 10 سال حبس محکوم و در حال تحمل کیفر میباشد. در حین مرخصی
مرتکب جرم سرقت و محکوم به دو سال حبس میگردد. پیرامون اتهام سرقت، پرونده جهت اعمال تکرار جرم
به دادگاه ارسال و دادگاه اتهام ایشان (سرقت) را تشدید مینماید. در ما نحن فیه آیا باید مجدد پرونده جهت
ادغام به دادگاه ارسال یا اینکه قاعده جمع مجازاتها اعمال، ابتدا مجازات آدمربایی و سپس مجازات سرقت
اجرا گردد؟ با عنایت به اینکه موضوع شامل تعدد جرم نمیگردد ارشاد فرمایید مجازات چگونه اجرا میگردد؟
پاسخ:
هر چند تعدد و تکرار جرم، هر دو از عوامل تشدید مجازات است؛ اما کاملاً متفاوت از یکدیگر بوده و در
فرضی که جرم ارتکابی مشمول احکام تکرار جرم موضوع ماده 137 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی
است، نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجراي مجازات اشد موضوع مواد 134 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 منتفی است و لذا علاوه بر محکومیت
اخیر که مبتنی بر مقررات تکرار جرم است، محکومیت سابق نیز لازمالاجرا است و در خصوص نحوه اجراي
محکومیتهاي حبس محکوم (فرض سؤال) مطابق صدر ماده 239 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات
تأمینی و تربیتی مصوب 1400 با اصلاحات آن رفتار میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/05

شماره: 7/1402/474

شماره پرونده: 1402-168-474ك

استعلام:
با توجه به اختلاف بین همکاران قضایی و رویههاي مختلف در حوزههاي قضایی، اعلام نظر فرمایید، رسیدگی
به اتهام مأمورین موضوع تبصره یک ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت دادسراي نظامی
میباشد یا دادسراي عمومی و انقلاب؟ به عنوان مثال، مأمور مستقر در ایست و بازرسی دائم، با علم به این که
خودرو حامل قاچاق میباشد از تعقیب آن خودداري میکند.
پاسخ:
مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک و چهار
آن از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به
جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون پیشگفته است
و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستري (نظیر جرم موضوع تبصره یک ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق
کالا و ارز مصوب 1392 با عنایت به دلالت مواد ،40 ،41 ،42 42 مکرر و 43 این قانون جرم در مقام ضابط
دادگستري است) از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفري
عمومی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/04

شماره: 7/1402/472

شماره پرونده: 1402-186/1-472ك

استعلام:
پیرامون اختلاف حادث شده در تعیین مجازات اشد در مواردي که حکم به حبس و جزاي نقدي به صورت توأمان
صادر میگردد، مطابق با رأي وحدت رویه شماره 744 دیوانعالی کشور (و عنایت به فرض سؤال موضوع رأي
وحدت رویه) در مواردي همانندبزه کلاهبرداري که ضمن صدور حکم حبس حکم به جزاي نقدي نیز صادر میشود،
ملاك تعیین درجه مجازات، مجازات حبس میباشد. حال با این فرض، در مواردي که شخصی بابت ارتکاب جرایم
متعدد (و نه یک جرم که مجازاتهاي متعدد داشته باشد) محکوم به حبس و جزاي نقدي گردد (مثلاً بابت تهدید
محکوم به 5 ماه حبس تعزیري (درجه 7) و بابت توهین محکوم به 15 میلیون تومان جزاي نقدي (درجه 6) گردد) در
این حالت آیا مطابق با رأي وحدت رویه شماره 744 دیوان عالی کشور، مجازات حبس اشد و لازمالاجرا میباشد یا
مورد از موارد رأي وحدت رویه نبوده و موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد و
مجازات جزاي نقدي اشد میباشد؟
پاسخ:
الف- رأي وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، که بیان میکند
«….. در مواردي که مجازات بزه، حبس توأم با جزاي نقدي تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاك تشخیص درجه
مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردي است که مجازات بزه، «حبس توأم با جزاي
نقدي است» و به سایر موارد قابل تسري نیست.
ب- براي تشخیص مجازات اشد در محکومیتهاي متعدد تعزیري، باید مجازاتهاي هر یک از جرائم ارتکابی
بر اساس شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههاي آن درجهبندي شده و مجازات
مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب میشود؛ لذا در فرض سؤال، یکصد و پنجاه
میلیون ریال جزاي نقدي موضوع محکومیت بزه توهین از پنج ماه حبس موضوع محکومیت بزه تهدید، اشد
محسوب و قابل اجرا است. بنابراین فرض سؤال از قلمرو شمول رأي وحدت رویه شماره 744 مورخ
19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/25

شماره: 7/1402/470

شماره پرونده: 1402-3/1-470ح

استعلام:
در صورتی که فردي به تحویل اموالی مانند شکر یا سکه طلا محکوم و از اجراي حکم و تهیه و تحویل مال
استنکاف کند، اجراي احکام مکلف است با توقیف دیگر اموال محکومعلیه و تهیه مال از وجه حاصله حکم را
اجرا کند. در همین خصوص پرسشهاي زیر مطرح است:
-1 اگر محکومله اصرار به دریافت همان مال موضوع محکومبه (مسکوکات طلا) داشت، آیا اجراي احکام
میتواند وي را به دریافت معادل ریالی آن ملزم کند؟ (تبدیل تعهد قهري با اخذ ملاك از ماده 46 قانون اجراي
احکام مدنی مصوب 1356)
-2 در صورت مثبت بودن پاسخ، بهاي چه زمانی ملاك است؟ زمان استنکاف محکومعلیه از اجراي حکم؟
زمان به دست آوردن اموال محکومعلیه؟ زمان به دست آوردن وجه حاصل از فروش اموال و یا زمان تحویل
وجه حاصل از فروش دیگر اموال و واریز وجه به حساب محکومله، به نحوي که بتواند در آن تصرف کند؟
-3 آیا موضوع مشمول ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 است و میتوان از این ماده ملاك
گرفت یا آنکه ماده منحصر به موانع غیر مرتبط با استنکاف محکومعلیه است؟
-4 در مورد اموالی که نرخ دولتی یا ثابتی در سراسر کشور دارد و تحت نرخگذاري جامع است، آیا معادلسازي
وجوه حاصل از فروش اموال محکومعلیه، باید از طریق ارجاع به کارشناسی باشد و یا صرف استعلام صنفی یا
دولتی کفایت میکند؟ چنانچه استعلام کافی است، آیا ماهیت این استعلام مانند قرار کارشناسی است و شامل
احکام آن نظیر اعتبار مهلت شش ماهه این قرار میشود؟
-5 در صورتی که ملاك، نرخ زمان استنکاف محکومعلیه از تحویل عین است و با استعلام قیمت تعیین شده
باشد و به علت تلاطم بازار قیمت محکومبه افزایش یافته باشد، آیا اجراي احکام باید بهاي جدید را استعلام
کند یا آنکه در این خصوص تکلیفی ندارد؛ چرا که شش ماه موضوع تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان
رسمی دادگستري مصوب 1381 رعایت نشده است؟
پاسخ:
،1 2 و -3 فرض سؤال که موضوع تعهد کلی فیالذمه و مثلی است (شکر و مسکوکات طلا) موجبی براي
استناد به ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 که راجع به عین معین است، نمیباشد و محکومعلیه
مکلف به تحویل همان مال است و در صورت استنکاف، چنانچه اموال موضوع محکومبه نزد محکومعلیه یافت
شود، توقیف و تحویل محکومله میشود و در غیر این صورت، از محل اموال موجود محکومعلیه، مال موضوع
محکومبه تهیه و تحویل محکومله میشود؛ مگر آنکه به دلیل عدم دسترسی به مال محکومبه در بازار و یا تعذر
دسترسی به آن، تحویل عین مال امکانپذیر نباشد که در این صورت با استفاده از ملاك ماده 46 قانون یادشده،
قیمت روز محکومبه (یومالادا) تعیین و از دیگر اموال محکومعلیه وصول و استیفا میشود و بر این اساس،
برخلاف آنچه در استعلام و سؤال یک آمده است، اجراي احکام نمیتواند بدون طی فرآیند یادشده، از همان
ابتدا محکومله را به دریافت قیمت مال محکومبه الزام کند.
-4 در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس
فلزات عرضه میشوند، نظر به این که قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال
اقتصادي به صورت روزانه، بلکه لحظهاي در حال تغییر است، به نظر میرسد قیمتگذاري این اموال باید
حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوي اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس
مربوط اعلام میشود، به عمل آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز
نمیتواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند.
-5 صرف نظر از اینکه وفق بندهاي فوق، استنکاف محکومعلیه و تاریخ استنکاف وي ملاك تعیین و وصول
بهاي مال نیست و باید قیمت یومالادا به محکومله پرداخت شود و همانگونه که در بند پیشگفته آورده شد،
علیالاصول در خصوص اموال موضوع سؤال نیازي به ارجاع امر به کارشناس نیست و بر اساس قیمت بازار
که از سوي اتحادیه یا صنف مربوطه و یا وفق ساز و کار تعیین شده در بورس قیمت تعیین و پرداخت میشود؛
اما اگر به هر دلیلی ارزیابی و کارشناسی قیمت صورت گرفته باشد و از تاریخ ارزیابی، قیمت مال تغییر قابل
توجهی کرده باشد، مرجع اجراکننده حکم ملزم به تعیین قیمت روز مال است و این فرض از شمول تبصره ماده
19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و تکلیف به ارزیابی و
تعیین قیمت روز، نشأتگرفته از مقررهاي است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/10

شماره: 7/1402/468

شماره پرونده: 1402-218-468 ح

استعلام:
خواهشمند است اعلام فرمایید آیا گزارشهاي اصلاحی صادره از شعب شوراهاي حل اختلاف، بدون صدور
اجراییه اجرا میشود و یا به مانند احکام دادگاهها اجراي آنها مستلزم صدور اجراییه است؟
پاسخ:
در تبصره ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص شیوه اجراي گزارش اصلاحی تنظیم
شده در این شوراها مقرره خاصی پیشبینی نشده است؛ بنابراین، شیوه اجراي این گزارشها تابع عمومات است
و با توجه به حکم مقرر در ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 و ماده 4 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 به درخواست هر یک از طرفین اجراییه صادر میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/05

شماره: 7/1402/465

شماره پرونده: 1402-115-465ح

استعلام:
چنانچه مجامع عمومی شرکت سهامی براي اجراي تکالیف قانونی خود تشکیل نشوند؛ مانند عدم تشکیل مجمع
عمومی جهت تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت، آیا دعواي یکی از سهامداران در خصوص
الزام شرکت به تشکیل مجمع عمومی، مسموع و قابل رسیدگی است؟
پاسخ:
دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام وظیفه هیأت مدیره است و رئیس هیأت مدیره وفق ماده 120 لایحه قانونی
اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347 این وظیفه را انجام میدهد. چنانچه هیأت مدیره از دعوت
خودداري کند، مطابق ماده 95 این لایحه قانونی، بازرس یا بازرسان شرکت به درخواست دارندگان لااقل یک
پنجم سهام شرکت، مکلف به دعوت مجمع عمومی هستند و در صورت امتناع، صاحبان سهام مذکور میتوانند
مستقیماً مجمع را دعوت کنند و موجبی براي مراجعه به دادگاه براي دعوت مجمع عمومی نیست؛ بنابراین در
فرض سؤال، چنانچه سهامدار و یا سهامداران شرایط مقرر در ماده 95 یادشده را داشته باشند، میتوانند مجامع
عمومی را؛ از جمله به منظور تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت دعوت کنند؛ اما اگر به هر
علت از جمله فقدان شرایط مقرر در ماده 95 یادشده مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار یا سهامداران
میتوانند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه قانونی یادشده براي انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کنند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/03

شماره: 7/1402/463

شماره پرونده: 1402-168-463ك

استعلام:
قانونگذار در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مقرر داشته است: «در مواردي که دیه باید از
بیتالمال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان براي
صدورحکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.»
به موجب تبصره یک این ماده: «حکم این ماده در مواردي که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم
دیگري در دادسرا مختومه میشود؛ اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاري است.» با توجه
به مستندات قانونی یادشده، آیا تبصره یک ماده مزبور باید با لحاظ صدر ماده تفسیر و تشریح شود؛ بدین
توضیح که از آنجا که در صدر ماده صرفاً پرداخت دیه از بیتالمال مدنظر قرار گرفته است، آیا دیگر موارد
مانند پرداخت دیه توسط شرکتهاي بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی را نیز شامل میشود؟
توضیح آنکه، در برخی تصادفات راننده مسبب حادثه فوت کرده نسبت به وي قرار موقوفی تعقیب صادر
میشود؛ آیا در چنین فرضی با استناد به تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 میتوان
با دستور دادستان، پرونده را صرفاً جهت تعیین و پرداخت خسارات بدنی به زیاندیده و یا اولیاي دم آنها نزد
محاکم کیفري ارسال کرد؟
پاسخ:
اولا،ً در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا مطابق ماده 36 این قانون در حوادث منجر
به فوت، پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوي شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی، نیاز به
رأي مرجع قضایی ندارد.
ثانیا،ً حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 «مطلق» مواردي را که پرونده با
قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگري در دادسرا مختومه شده؛ اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود،
شامل میشود؛ صرفنظر از اینکه مسؤول پرداخت دیه چه شخصی است. به عبارت دیگر، در شمول حکم این
تبصره تفاوتی در این نیست که مسؤولیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص و یا مرجعی باشد. حکم متناظر
مندرج در ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و رأي وحدت رویه شماره 734 مورخ
22/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این استنباط است.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/03

شماره: 7/1402/456

شماره پرونده: 1402-76-456ح

استعلام:
در صورتی که در مورد غرامات ناشی از بیع فاسد مبلغی به نرخ روز مبیع تعیین شود؛ اما به دلایلی از تاریخ
اعلام نظر کارشناس و صدور حکم تا صدور رأي قطعی مؤید حکم بدوي، مدت زمانی طولانی سپري شود؛ به
نحوي که مبلغ تعیین شده در حکم بدوي بسیار ناچیز باشد و آنکه محکومعلیه حکم را اجرا نکرده باشد، آیا
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور قابل استماع است؟
پاسخ:
اولا،ً چنانچه به استناد رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به
سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر
به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند،
تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش
فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجراي رأي وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را
بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروري دانسته است، با ارجاع امر
به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون
ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را در حکم خود درج و یا وجه موضوع رأي بدوي را تأیید کند، رأي
صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعی، اختیار و تکلیف دیگري
ندارد.
ثانیا،ً خریدار میتواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخیر تأدیه
محکومبه موضوع رأي سابقالصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجراي آن دادنامه مطالبه کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/30

شماره: 7/1402/449

شماره پرونده: 1402-163-449ع

استعلام:
در بندهاي ،16 21 و 22 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامی
ایران مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارت «اعضاي هیأت مدیره» بهطور عام بهکار رفته است؛
لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجراي این قانون بین اعضاي موظف و غیر موظف هیأت مدیره تفاوتی
وجود دارد؟
پاسخ:
اولا،ً وفق اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 2 قانون رسیدگی به دارایی
مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامی ایران مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تکلیف
این اشخاص به ارائه فهرست داراییهاي خود، همسر و فرزندانشان در ابتدا و انتهاي دوره مسئولیت، با هدف
افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوري اسلامی ایران و ارتقاي سلامت اداري است.
ثانیا،ً وفق مواد 134 و 241 اصلاحی (20/2/1395) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و
تبصرههاي آن و ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب
،1393 مدیران موظف و غیرموظف (حسب مورد) شرکتهاي عمومی و دولتی علاوه بر حقوق و مزایا و حق
حضور در جلسات، پاداش نیز دریافت میکنند. مقررات اخیرالذکر براي حقوق و مزایاي مدیران موظف و حق
حضور در جلسات مدیران غیرموظف و همچنین براي پاداش مدیران موظف و غیرموظف در شرکتهاي دولتی
و غیردولتی که به نحوي از انحا وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی و یا شرکتهایی هستند که بخشی از
سهام آن متعلق به دولت است، سقف معینی را پیشبینی کرده است. از آنجا که فلسفه و هدف غایی اصل یکصد
و چهل و دوم قانون اساسی و قانون صدرالذکر و قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب
1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در خصوص مدیران شرکتهاي مذکور در بند 16 و نمایندگان دولت در
مجامع عمومی، هیأت مـدیره، هـیأت امنا و مدیر عامل شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها
و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه اقتصادي و مناطق
آزاد تجاري، صنعتی و معاونان آنها به شرح مذکور در بندهاي 21 و 22 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی
مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامی ایران مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي نیز وجود
دارد و این رویکرد مقنن در خصوص اعضاي غیرموظف هیأت مدیره شرکتهاي مزبور که حق حضور در
جلسات و پاداش دریافت میکنند نیز جاري و صادق است و همچنین باتوجه به اطلاق بندهاي مزبور از ماده
3 قانون یادشده، حکم مقرر در این قانون شامل اعضاي غیرموظف هیأت مدیره نیز میشود و بین اعضاي موظف
و غیرموظف هیأت مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان
قبل و پس از دوره مسئولیت تفاوتی وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/03

شماره: 7/1402/445

شماره پرونده: 1402-186/1-445ك

استعلام:
در مواردي که حداکثر مجازات حبس با یکی از بندهاي ماده 83 قانون مجازات اسلامی تطبیق مینماید؛ اما
حداقل مجازات تطبیق نمینماید؛ نظیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی (با اصلاح ناشی از تبصره ماده 11
قانون کاهش مجازات حبس) در این شرایط جهت اعمال مجازات جایگزین حبس، بر اساس کدامیک از بندهاي
ماده 83 قانون مجازات اسلامی میبایست اتخاذ تصمیم نمود؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ،65 66 و 67 قانون مجازات اسلامی که در این مواد به «حداکثر مجازات قانونی جرم» تصریح
شده است و با عنایت به ماده 83 این قانون، ملاك انطباق مجازات قانونی جرایم با بندهاي چهارگانه ماده 83
قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات قانونی جرم است و حداقل مجازات قانونی مؤثر در مقام نیست. بر
این اساس جرم تصرف عدوانی املاك و اراضی اشخاص خصوصی مشمول بند «ب» ماده یادشده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/04

شماره: 7/1402/441

شماره پرونده: 1402-66-441ح

استعلام:
وفق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شهروندانی که نیاز
به اخذ پروانه ساختمانی دارند، ملزم به رعایت برهاي اصلاحی هستند و عموماً اینگونه پروانهها در مناطقی
صادر میشود که بهرغم در مسیر بودن املاك واقع در آن، به دلیل فقدان ضرورت اجراي طرح، شهرداري
عملیات تعریض را انجام نداده است و پروانه ساختمانی با تعریض صادر میشود.
پرسش این است که با توجه به عدم ضرورت اجراي طرح که موجب میشود لایحه قانونی نحوه خرید و تملک
اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدي
حاکم نباشد، آیا شهرداري در قبال تعریض و اعمال تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري باید وجهی به متقاضی
پروانه ساختمانی (مالک) پرداخت کند؟ به عبارت دیگر، آیا عقبنشینی موضوع تبصره 6 ماده 100 قانون
یادشده و اعمال بر اصلاحی از سوي متقاضی پروانه ساختمانی، مستلزم پرداخت وجه در قبال تعریض است و
یا آنکه به سبب عدم پیشبینی اعتبار براي اجراي طرح از سوي شهرداري، مالک مستحق دریافت وجه در
قبال رعایت عقبنشینی نمیباشد؟
پاسخ:
اولا،ً به موجب تبصره 6 (اصلاحی 1358) ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، مالکین موظفند هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح¬هاي مصوب، رعایت برهاي اصلاحی
را بنمایند. بر این اساس، هر چند رعایت برهاي اصلاحی تکلیفی قانونی است؛ اما مالک نسبت به قسمتی از
ملک که به واسطه رعایت بر اصلاحی احداث بنا نکرده است، همچنان مالک است و تا زمانی که شهرداري
مبادرت به اجراي طرح و تملک آن ننماید، مالکیت مالک نسبت به آن به قوت خود باقی است؛ زیرا، مالکیت
اشخاص محترم و اعمال حقوق مالکانه در زمره حقوق قانونی مالک است و صرف اینکه مالکی مبادرت به
نوسازي و اعمال عقبنشینی جهت اجراي طرح شهرداري بنماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه وي براي
مطالبه بهاي بخش واقع شده در طرح و یا دریافت معوض آن نمی¬باشد؛ بر این اساس، سند مالکیت آن قسمت
از ملک که داخل در طرح شهرداري قرارگرفته، همچنان به نام مالک است و خارج کردن آن از مالکیت مالک،
مستلزم پرداخت بهاي روز و یا تحویل معوض است.
ثانیا،ً همانگونه که آورده شد، اقدامات مالکانه شهرداري نسبت به قسمت باقیمانده از ملک، منوط به موافقت
مالک و یا پرداخت بهاي آن است؛ اما تا زمانی که شهرداري طرح تملک را اجرایی نکند، الزامی در پرداخت
بهاي آن قسمت از ملک و تملک آن ندارد.
ثالثا،ً چنانچه شهرداري بدون آنکه مالک در صدد احداث بنا و نوسازي باشد، قصد اجراي طرح و تعریض
برهاي اصلاحی تعریف شده در طرحهاي مصوب را داشته باشد، در اجراي قوانین تملکی حاکم؛ از جمله لایحه
قانونی نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با
اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب 1370 با
اصلاحات بعدي، حسب مورد مکلف به پرداخت بهاي روز یا تحویل معوض است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/03

شماره: 7/1402/435

شماره پرونده: 1402-9/1-435ح

استعلام:
در دادگاه خانواده حکم بر محکومیت زوجه به تحویل طفل جهت ملاقات با زوج صادر شده است و بهرغم
اخطاریههاي متعدد و صدور هشت بار اذن ورود به منزل، به دلیل مخفی کردن طفل امکان اجراي رأي دادگاه
فراهم نشده است و محکومله مستند به مواد 40 و 41 قانون حمایت خانواده مصوب ،1391 صدور برگ جلب
محکومعلیه را درخواست کرده است؛ آیا این درخواست قابلیت پذیرش دارد؟
پاسخ:
چنانچه به موجب رأي قطعی، حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده و براي والد دیگر، حق ملاقات تعیین
شود؛ اما فردي که عهدهدار حضانت است از اجراي حکم ملاقات استنکاف ورزد، بازداشت موضوع ماده 40
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجراي «حکم حضانت»
است؛ اما مجازات چنین فردي در راستاي اعمال ماده 54 قانون پیشگفته در صورت شکایت ذينفع وفق
مقررات آیین دادرسی کیفري بلامانع است و همچنین ذينفع ملاقات میتواند مطابق ماده 41 قانون حمایت
خانواده مصوب 1391 درخواست واگذاري حضانت را بنماید. بر این اساس، در فرض سؤال صدور دستور جلب
حاضن مستنکف از اجراي حکم ملاقات به استناد مواد 40 و 41 قانون یادشده، موضوعاً منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/12

شماره: 7/1402/429

شماره پرونده: 1402-58-429ع

استعلام:
در خصوص ابهام تبصره ماده 6 آییننامه اجرایی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغالتحصیلان دانشکده علوم
قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه
به عام و مطلق بودن عبارت (کارآموزي) در تبصره ماده مذکور، آیا کارآموزي قضایی ضمن تحصیل نیز مشمول آن
میشود؟
پاسخ:
اولا،ً به موجب صدر ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغالتحصیلان دانشکده علوم قضایی در
محاکم قضایی کشور مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، فارغالتحصیلان آن دانشکده که خدمت
سربازي خود را انجام ندادهاند، در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوه قضاییه که در سال اول از حقوق
و مزایاي وظیفه برخوردار خواهند بود و طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و پس از ایفاي تعهد از انجام خدمت
دوره ضرورت در زمان صلح معاف میباشند و وفق تبصره 4 همین ماده واحده، در صورت استخدام مشمولان
موضوع این قانون، «تمام مدت ده سال خدمت و دوره آموزش نظامی آنان جزو سنوات خدمت محسوب
میگردد».
ثانیا،ً به موجب ماده 6 آییننامه اجرایی قانون فوق مصوب 16/3/1375 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات
بعدي، مشمولان داراي شرایط در صورت تمایل به استفاده از مزایاي قانون، مکلفند بلافاصله پس از فراغت از
تحصیل و اخذ دفترچه آماده به خدمت از اداره وظیفه عمومی، به اداره کل آموزش و گزینش قضات مراجعه و
جهت انجام خدمت در قوه قضاییه به مدت ده سال تعهد بسپارند.
تبصره این ماده مقرر کرده است، تعهد ده ساله موضوع قانون شامل مدت آموزش نظامی، کارآموزي، خدمات
قضایی یا اداري و تعهد هشت ساله دانشجویان به هنگام ورود به دانشکده علوم قضایی است.
بنا به مراتب یادشده، ده سال خدمت موضوع این قانون که جزء سنوات خدمت فارغالتحصیلان دانشکده علوم
قضایی محسوب میشود، ده سال خدمتی است که پس از فارغالتحصیلی آنان آغاز میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/25

شماره: 7/1402/413

شماره پرونده: 1402-3/1-413ح

استعلام:
شخصی به نحو غیابی به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادي روزانه محکوم شده و در مرحله
اجراي حکم، طی انتقال اجرایی ملک محکومعلیه در ازاي وجه التزام قراردادي به مالکیت محکومله در آمده
است. پس از واخواهی محکومعلیه، دادنامه غیابی نسبت به قسمت وجه التزام قراردادي نقض و واحد اجرا نیز
در راستاي اعمال ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 سند انتقال اجرایی را ابطال و ملک را به
محکومعلیه مسترد کرده است؛ متعاقباً درخواست اعاده دادرسی محکومله نسبت به دادنامه اخیرالذکر مورد
پذیرش قرار گرفته و بار دیگر رأي قطعی مبنی بر محکومیت محکومعلیه با تأدیه وجه التزام قراردادي صادر
شده است. با توجه به یک مرتبه اعاده عملیات اجرایی، آیا درخواست محکومله مبنی بر اعاده مجدد عملیات
اجرایی قابل پذیرش است یا آنکه محکومله باید به طریق مقتضی عملیات اجرایی را آغاز نماید؟
پاسخ:
ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر مواردي است که حکمی صادر و به موقع اجرا گذاشته
شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، حکم فاقد اثر شود؛ در این وضعیت عملیات و اقدامات اجرایی به
حالت پیش از اجرا باز میگردد. بر این اساس، در فرض سؤال که در اجراي حکم غیابی در جهت وصول بخشی
از محکومبه ملک محکومعلیه به موجب سند اجرایی به محکومله انتقال یافته و سپس با نقض حکم در اثر
واخواهی در اجراي ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 مالکیت ملک موضوع سند انتقال اجرایی
به محکومعلیه اعاده شده است و متعاقب آن در اثر اعاده دادرسی خواهان نخستین، حکمی که پس از واخواهی
صادر شده بود، نقض و بار دیگر حکم قطعی به نفع خواهان نخستین تأیید شده است، انتقال مالکیت ملک از
محکومعلیه به محکومله اعاده نمیشود و آغاز عملیات اجرایی حکم صادره پس از اعاده دادرسی، مطابق
عمومات اجراي احکام مدنی خواهد بود و فرض سؤال از مقررات ماده 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب
1356 منصرف است؛ زیرا اعاده عملیات اجرایی و مالکیت به محکومعلیه در اجراي این ماده بوده است و نه
در اجراي حکم قطعی.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/04

شماره: 7/1402/406

شماره پرونده: 1402-68-406ح

استعلام:
با عنایت به اینکه در بیمهنامههاي مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت
خودرو» درج نشده است و با توجه به اینکه شرکتهاي بیمه مکلف به پرداخت خسارتهاي مستقیم میباشند
و در خصوص «افت قیمت خودرو» حق بیمهاي از بیمهگذار دریافت نمیکنند، از پرداخت خسارت مربوط به
افت قیمت خودرو خودداري میکنند. خواهشمند است پاسخ دهید:
اولا،ً آیا شرکتهاي بیمه در راستاي خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباري
شخص ثالث میباشند؟
ثانیا،ً آیا «افت قیمت خودرو» از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟
ثالثا،ً شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروي خود را دریافت کرده است، آیا میتواند همچنان
خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت
مضاعف است و قابل مطالبه نمیباشد؟
پاسخ:
اولا،ً به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی
از وسایل نقلیه مصوب ،1395 خسارت مالی زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این
قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی
محسوب میشود؛ بویژه آنکه، ماده 2 قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب
1345 نیز کاردانهاي فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه،
اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود، مکلف نموده است. همچنین ماده 2 قانون
صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال
خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود، حداقل به میزان مندرج
در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمهاي بیمه کنند. لذا چنانچه خودروي شخص زیاندیده علاوه بر خسارات
وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب،
کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.
ثانیا،ً اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت
قیمت خودرو» نیز میشود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت
خودرو» نیز میشود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه
است که بیمهنامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه.
ثالثا،ً به موجب بند 7 ماده 5 آییننامه شماره 53 در خصوص شرایط عمومی بیمهنامه بدنه وسایل نقلیه زمینی
مصوب 9/12/1384 شوراي عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر
وقوع خطرات بیمهشده باشد، تحت پوشش بیمهنامه بدنه نیست؛ مگر آنکه وفق صدر این ماده، در بیمهنامه یا
الحاقیه آن به نحو دیگري توافق شده باشد.
رابعا،ً وفق بند 14 آیین نامه یادشده، بیمهگر در حدودي که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند، در مقابل
اشخاص مسوؤل حادثه یا خسارت قائممقام بیمهگذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال شخصی که از
محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمیتواند همین خسارت را از محل بیمه
شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش
بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباري خسارات وارد
شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395 حق مطالبه وي از محل بیمه شخص
ثالث باقی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/12

شماره: 7/1402/405

شماره پرونده: 1402-137-405ح

استعلام:
آیا دادگاه میتواند علاوه بر حضور در محل و تشریح آن و در جهت تقویت نظر کارشناسی، تحقیق محلی از
مطلعین و معتمدین را نیز به کارشناس منتخب محول نماید؟
پاسخ:
مطابق نص ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی، اجراي قرارهاي تحقیق و معاینه محلی منحصراً باید به وسیله
قاضی دادگاه صورت گیرد. بر این اساس کارشناس نمیتواند متصدي اجراي قرار تحقیق و معاینه محلی موضوع
مواد 248 و 249 قانون پیشگفته باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/26

شماره: 7/1402/398

شماره پرونده: 1402-82-398ح

استعلام:
در خصوص رقبه وقف عام داراي متولی منصوص، با توجه به فتواي مقام معظم رهبري که فرمودند (در مورد
متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمیرسد) و نظر به آراي شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده 12 و بندهاي 1 تا 6 ماده 32 آییننامه اجرایی
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و
الحاقات بعدي، آیا هنگام بیع مال وقف و تبدیل به احسن، استیذان از ولی فقیه و استعلام از اداره اوقاف
ضروري است؟
پاسخ:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي متعدد ذیلالذکر، اطلاق ماده 12 و بندهاي یک تا 6
ماده 32 و ماده 43 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي را نسبت به موقوفاتی که متولی خاص
دارند، ابطال کرده است:
الف- دادنامه شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390؛ به استناد نظریههاي شماره 37501/30/88 و
37500/30/88 مورخ 4/12/1388 فقهاي شوراي نگهبان و ابطال اطلاق ماده 12 و بندهاي یک تا 6 ماده
32 آییننامه صدرالذکر از این حیث که در اعطاي حق تملک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصه و اعیان
آن وقف است و همچنین در معاملات و امور موضوع بندهاي یک تا 6 ماده 32 پیشگفته، نسبت به موقوفاتی
که داراي متولی خاص است، ملاك را تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان و سرپرست سازمان مذکور دانسته
است؛
ب- دادنامههاي شماره 1350 تا 1352 مورخ 17/12/1395؛ به استناد نظریه شماره 58859/30/92 مورخ
8/7/1392 فقهاي شوراي نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحیه 7/3/1391 مواد 12 و 32 آییننامه قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه از این جهت که اختیارات متولی خاص که امین باشد را به
تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور مشروط دانسته است؛
ج- دادنامه شماره 1174 مورخ 22/6/1401؛ به استناد نظریه شماره 21086/102 مورخ 9/3/1401
فقهاي شوراي نگهبان و ابطال اطلاق ماده 43 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون یادشده؛ به سبب خلاف
شرع بودن شمول آن بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند.
بنا به مراتب و مستندات یادشده و با توجه به ابطال اطلاق مواد 12 و 32 و ماده 43 و تبصره آن از آییننامه
اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با
اصلاحات و الحاقات بعدي توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، در فرض سؤال در موقوفات عام داراي
متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده
ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین
و مقررات حاکم میتواند اقدام کند. تبصره ماده 4 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (الحاقی
31/4/1397 هیأت وزیران) و همچنین بند «الف» یک دادنامه شماره 808 و 809 مورخ 14/10/1395
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که به استناد نظریه شماره 51653/30/92 مورخ 10/6/1392 فقهاي
شوراي نگهبان که داشتن حق امضاء مشترك اداره اوقاف با متولی خاص را نوعی دخالت در وظیفه متولی
شرعی دانسته و آن را نظارت تلقی نکرده است، بندهاي یک و 3 دستورالعمل شماره 2988/410 مورخ
5/11/1371 سازمان اوقاف و امور خیریه را ابطال کرده است، مؤید این دیدگاه است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/03

شماره: 7/1402/396

شماره پرونده: 1402-186/1-396ك

استعلام:
درخواست عفو محکوم به اعدام، چند نوبت در کمیسیون عفو و تخفیف مجازات قابل طرح است؟ آیا در خصوص
فرد محکوم به اعدام که درخواست عفو وي توسط دادگاه نزد کمیسیون مذکور ارسال شده و این امر در رأي
انعکاس یافته است، بار دیگر میتوان در اجراي ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 درخواست
عفو را نزد همان کمیسیون ارسال کرد؟ آیا ارسال مجدد درخواست محکومعلیه از مصادیق اطاله در اجراي حکم
است؟ آیا این حق محکومعلیه است که یک بار دیگر با تقاضاي عفو، اجراي حکم را با تأخیر مواجه کند؟
پاسخ:
به موجب ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه
میتواند در صورت وجود جهات تخفیف، در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفیف مجازات را نزد
کمیسیون عفو و تخفیف مجازات ارسال کند. همچنین به موجب ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
،1392 محکوم به مجازات سلب حیات در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر میتواند درخواست عفو
کند و قاضی اجراي احکام کیفري باید مطابق تبصره ذیل این ماده عمل کند؛ بنابراین تقاضا و پیشنهاد عفو و
تخفیف مجازات اعدام از سوي دادگاه به استناد ماده 38 قانون پیشگفته، مانع اعمال حکم ماده 542 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/05

شماره: 7/1402/394

شماره پرونده: 1402-186/1-394ك

استعلام:
چنانچه کارمند دولتی در زمان ارتکاب جرایم موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس
و کلاهبرداري مصوب ،1367 در نهاد عمومی غیر دولتی (شهرداري) فعالیت داشته باشد، آیا هم اکنون که در
اداره دولتی دیگري (استانداري) مشغول به فعالیت میباشد، مشمول ماده پیش گفته میشود؟ آیا از تاریخ صدور
کیفرخواست از خدمات دولتی تعلیق میشود؟
پاسخ:
ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 که مقرر میدارد: «در هر
مورد از بزههاي مندرج در این قانون که مجازات حبس براي آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین
مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد …» ارتباط رفتار مجرمانه
با شغل و وظایف محوله اداري را شرط تعلیق متهم قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده
یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداري متهم مانع از اعمال ماده 7 پیشگفته نخواهد بود؛
بنابراین، در فرض سؤال که متهم در زمان ارتکاب بزه کارمند شهرداري بوده؛ اما در زمان رسیدگی به پرونده
اتهامی در استانداري مشغول به خدمت است، مانع اجراي مفاد ماده 7 پیشگفته نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/24

شماره: 7/1402/367

شماره پرونده: 1402-127-367ح

استعلام:
در برخی پروندههاي حقوقی درخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه مطرح میشود و از آنجا که این
درخواست، جزء درخواستهاي غیر مالی است، در رویه عملی برخی محاکم معتقدند هزینه دادرسی و حقالوکاله
درخواست تأمین خواسته معادل هزینه دادرسی و حقالوکاله دعاوي غیر مالی بوده و به عنوان خسارات دادرسی
همراه با خسارات دادرسی دعواي اصلی وفق ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه است و برخی دیگر بر این عقیدهاند که هزینه دادرسی و حقالوکاله
درخواست تأمین خواسته، معادل هزینه دادرسی و حقالوکاله دعاوي غیر مالی بوده و به عنوان خسارات دادرسی
همراه با خسارات دادرسی دعواي اصلی قابل مطالبه نیست و از شمول ماده 519 یادشده خارج است و طبق
قواعد عام مسؤولیت مدنی، براي مطالبه آن باید دادخواست جداگانه مطرح شود؛ برخی نیز عقیده دارند هزینه
دادرسی و حقالوکاله درخواست تأمین خواسته قابل مطالبه نمیباشد؛ زیرا ضرورتی به طرح آن نیست و صرفاً
بابت تضمین اجراي رأیی است که به نفع خواهان صادر شده است.
با عنایت به مراتب پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا هزینه دادرسی و حقالوکاله درخواست تأمین
خواسته قابل مطالبه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مشمول خسارات دادرسی است و یا آنکه خواهان
طبق قواعد عام مسؤولیت مدنی، براي مطالبه باید دعواي مستقل مطرح کند؟
پاسخ:
از آنجا که خواهان الزامی به درخواست تأمین خواسته ندارد و عدم این درخواست خللی به جریان دادرسی
وارد نمیکند و در واقع تأمین خواسته به منظور تضمین اجراي رأیی است که به نفع خواهان صادر خواهد شد،
به نظر میرسد از شمول ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 خارج است. بدیهی است مطالبه تمامی خسارات از جمله خسارت راجع به طرح درخواست تأمین خواسته
به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/04

شماره: 7/1402/363

شماره پرونده: 1402-187/3-363ك

استعلام:
با توجه به حکم مقرر در ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به موجب آن قاتل در قتل خطاي
محض و شبهعمدي از ارث مورث خود محروم است، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید:
چنانچه وراث طبقه دوم استحقاق دریافت دیه را داشته باشند، پرداخت به آنان باید چگونه صورت گیرد؟ چنانچه
گواهی حصر وراثت صادره مبین آن باشد که قاتل و مسبب حادثه، تنها ورثه در طبقه اول است، آیا میتوان
براي طبقه دوم گواهی حصر وراثت صادر کرد تا با توجه به عدم وراث قانونی در طبقه اول براي دریافت دیه
اقدام کنند و یا آنکه ورثه حینالفوت ملاك اتخاذ تصمیم است که قبلاً در خصوص آنها گواهی حصر وراثت
صادر شده که منحصر در قاتل شبهعمدي و محروم از دریافت دیه است؟ چنانچه صدور گواهی حصر وراثت
براي طبقه دوم (با وجود طبقه اول و صدور گواهی براي این طبقه) قانونی نباشد و مرجع صالح اجازه صدور
این گواهی را نداشته باشد، راهکار پرداخت دیه در اجراي احکام کیفري چگونه است؟ آیا قاضی اجراي احکام
میتواند از طریق اداره ثبت احوال ورثه طبقه دوم را شناسایی و دیه را به آنان پرداخت کند؟
پاسخ:
به موجب ماده یک قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 با اصلاحات بعدي: در هر موردي که یک یا
چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیرمنقول یا اسنادي که نزد غیر است به عنوان وراثت
اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند، باید به ترتیب مقرر در این قانون رفتار شود؛ بنابراین
در فرض سؤال که مفروض آن است که ماترك داراي دو بخش مشتمل بر دیه و غیر آن میباشد و شخصی که
گواهی حصر وراثت براي وصول بخش دوم (غیر دیه) را دارد، از دریافت دیه محروم میباشد (در اجراي ماده
451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، دیگر اشخاص ذینفع در هر طبقه و درجه که از منظر قانونی
استحقاق دریافت دیه را دارا هستند، میتوانند در این خصوص و محدود به دیه، صدور گواهی حصر وراثت را
درخواست کنند و بدون ارائه این گواهی، وصول دیه امکانپذیر نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/29

شماره: 7/1402/360

شماره پرونده: 1402-186/1-360ك

استعلام:
شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمین در حین تردد با موتورسیکلت در
جاده روستایی به دلیل حملهور شدن سگ، به دادسرا تقدیم نموده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا
نسبت به مالکیت سگ تحقیقات مقتضی را انجام و با صدور قرار منع تعقیب نسبت به مالک ادعایی سگ از
جانب شاکی پرونده، در راستاي تعیین تکلیف پرداخت دیه نسبت به مصدوم مستند به تبصره یک ماده 85
قانون آیین دادرسی کیفري به دادگاه ارسال میگردد.
-1 در صورت وجود مستندات مبنی بر ولگرد بودن سگ در جاده روستایی، دادگاه باید حکم به محکومیت
دهیاري روستا صادر نماید و یا اینکه حکم بر پرداخت دیه از صندوق بیتالمال وزارت دادگستري؟
-2 آیا صدمات واردشده به لحاظ عدم احراز تقصیر مالک و عدم شناسایی مالک، در حکم «تلف» میباشد؟
مسؤولیت مدنی در این موضوع محقق است؟
-3 در صورتی که دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله مبنی بر وجود سگ و احراز برخورد موتورسوار با زمین
به دلیل عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت، تصمیم بر اتخاذ نظر داشته باشد، در چه قالبی اظهار نظر قضایی
باید صورت گیرد؟ تصمیم ساده قضایی، حکم بر بیحقی خواهان، یا بر بطلان و یا رد درخواست؟
-4 در خصوص قابلیت اعتراض نسبت به رأي صادره نیز اظهار نظر فرمایید.
پاسخ:
1 و -2 با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث
در حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» و تعریف وسیله نقلیه در
بند «ث» همین ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصیر راکب موتورسیکلت و اینکه مسبب حادثه، مالک
یا متصرف حیوانی (سگ) بوده که شناخته نشده است، با عنایت به مواد 16 و 21 این قانون، پرداخت خسارت
بدنی به راننده موتورسیکلت، به عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است. (پرداخت دیه از بیتالمال در
مواردي که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوي صندوق تأمین خسارتهاي بدنی موضوع ماده
21 قانون پیشگفته دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارتهاي بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21
قانون مورد بحث از طریق صندوق مزبور امکانپذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیتالمال نمیرسد).
-3 در فرض سؤال که پرونده در اجراي تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري حسب دستور دادستان
جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال شده است، چنانچه احراز شود برخورد موتورسیکلت با زمین، ناشی از تقصیر
راننده به لحاظ داشتن تقصیر و عدم کنترل موتورسیکلت بوده است؛ چون از شمول تعریف «شخص ثالث»
مذکور در بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسیله نقلیه مصوب 1395 خارج است؛ صندوق تأمین خسارات بدنی تکلیفی در پرداخت خسارت ندارد و در
این فرض، دادگاه حکم بر بیحقی مصدوم (شاکی) صادر میکند. این حکم طبق عمومات قانون، قابل تجدید
نظرخواهی است. بدیهی است چنانچه راکب موتورسیکلت، پوشش بیمهاي حوادث خسارت بدنی به راننده
مسبب حادثه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه مصوب 1395 را خریداري کرده باشد، میتواند براي دریافت خسارت به شرکت بیمهگر مراجعه
کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/05

شماره: 7/1402/345

شماره پرونده: 1402-68-345ح

استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 32 قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه مصوب ،1395 پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، زیاندیده، اولیايدم و یا وراث قانونی موظفند براي
تکمیل مدارك به منظور دریافت خسارت به بیمهگر مراجعه کنند و بیمهگر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر ظرف
بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت است و در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور باید وجه را نزد
صندوق تأمین خسارتهاي بدنی تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد، در این صورت تعهد
بیمهگر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی میشود.
با توجه به مراتب یادشده، چنانچه بیمهگر مبلغ خسارت را بر اساس تبصره 3 همان ماده به حساب صندوق تأمین
خسارتهاي بدنی واریز کند؛ اما فیش واریزي را به مرجع قضایی تحویل ندهد و یا مراتب پرداخت را به زیاندیده
اطلاع ندهد، آیا صرف تودیع وجه در صندوق یادشده، ایفاي تعهد شرکت محسوب میشود؟
پاسخ:
قانونگذار به موجب ماده 32 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه مصوب ،1395 بیمهگر را مکلف کرده است که «حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن
مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیاندیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذکور نزد صندوق
تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد»؛ در این صورت تعهد بیمهگر و مسبب حادثه
ایفاشده تلقی میشود و وفق ماده 33 همین قانون چنانچه بیمهگر تکلیف مقرر در ماده 32 این قانون را انجام
ندهد، به پرداخت جریمه مذکور در این ماده محکوم میشود؛ بنابراین، به نظر میرسد از دید قانونگذار ایداع
مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارتهاي بدنی و تحویل فیش واریزي به مرجع قضایی موضوعیت دارد و
چنانچه بیمهگر پس از واریز مبلغ خسارت به حساب صندوق یادشده، فیش واریزي را به مرجع قضایی تحویل
ندهد، به تکلیف خود مطابق ماده 32 قانون یادشده عمل نکرده است و تعهد وي ایفاشده تلقی نمیشود؛ بنابراین
مشمول جریمه مقرر در ماده 33 این قانون خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/03

شماره: 7/1402/335

شماره پرونده: 1402-66-335ع

استعلام:
سازمان همیاري شهرداريها مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود که از بودجه دولتی استفاده
نمیکند؛ وفق بند «ب» ماده یک قانون برگزاري مناقصات مصوب ،1383 مؤسسات و نهادهاي عمومی
غیردولتی در مواردي که آن بنیادها و مؤسسات از بودجه کل کشور استفاده مینمایند، مشمول این قانون قرار
میگیرند؛ بر این اساس، سازمان همیاري شهرداريها مشمول قانون یادشده نمیباشد. مؤید این دیدگاه، پاسخ
دیوان محاسبات استان سمنان به شماره 2/17/4008 مورخ 1401/6/29 است که در خصوص شمول این
سازمان، به مفاد بند «ب» ماده یک قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 ارجاع داده است. همچنین به موجب
بخش دوم ماده 50 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب ،1395 دستگاههاي مشمول قانون
برگزاري مناقصات و دیگر معاملهکنندگان بخش عمومی از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم
ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید طبق برنامه زمانبندي مورد تأیید
هیأت وزیران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبتنام کنند.
با عنایت به مراتب و مستندات قانونی یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا سازمان همیاري شهرداريها
براي انجام معاملات باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام کند؟
پاسخ:
با توجه به اینکه مطابق قسمت اخیر ماده 50 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب ،1395 علاوه
بر دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و دیگر معاملهکنندگان بخش عمومی، تمامی مؤسسات دولتی
و یا عمومی غیردولتی نیز مکلف به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) میباشند و
نظر به اینکه سازمان همیاري شهرداريها به عنوان مؤسسه وابسته به شهرداري وفق تبصره یک ماده واحده
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي در زمره
مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی قرار دارد، لذا مشمول حکم ماده 50 یادشده میباشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/15

شماره: 7/1402/334

شماره پرونده: 1402-127-334ح

استعلام:
پس از صدور رأي وحدت رویه شماره 819 مورخ 16/1/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وکلاي
متداعیین با استفاده از حق اعطا شده مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، به صورت همزمان دادخواست
فرجامخواهی و تجدیدنظرخواهی تقدیم مینمایند؛ بدین صورت که از طرف برخی موکلین خود، با اسقاط حق
تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامخواهی و از سوي برخی دیگر از موکلین، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم
میکنند. با ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، برخی شعب با ورود به این موضوع انشاء رأي نموده و در
ضمن رأي صادره بیان میدارند: مفاد حکم قابلیت تجزیه را نداشته و به دیگران نیز تسري دارد؛ همچنین با
ارسال پرونده نزد دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست فرجامخواهی، شعب دیوان عالی کشور آراي
مختلفی صادر میکنند؛ برخی شعب با اعتقاد به اینکه مقررات ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی
و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حاکم بر قضیه است، نسبت به فرجامخواهی ورود نکرده و دادخواست
را رد میکنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال که دیوان عالی کشور مرجعی عالی است و تکلیفی به تبعیت از
دادگاه تالی ندارد، رأساً به فرجامخواهی ورود کرده و گاه آراي معارضی با رأي صادره از محاکم تجدیدنظر
صادر میکنند.
با عنایت به مراتب پیشگفته و نظر به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 در این زمینه مقرراتی وضع نکرده و با خلأ قانونی مواجه است، مراتب اعلام تا به طریق قانونی
این موضوع پیگیري و در صورت نیاز، مقررات قانون یادشده اصلاح شود.
پاسخ:
اولا،ً در فرض صدور حکم غیر قابل تفکیک و تجزیه علیه خواندگان متعدد و تقدیم دادخواست فرجامخواهی
از سوي برخی و تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی از سوي دیگران، نظر به اینکه فرجامخواهی طریق شکایت
فوقالعاده از آرا است و تجدید نظرخواهی طریق عادي شکایت از آرا است و طریق عادي مقدم بر طریق
فوقالعاده است؛ همچنین تجدید نظرخواهی برخلاف فرجامخواهی واجد اثر تعلیقی است و تعیین تکلیف سریعتر
نسبت به تجدید نظرخواهی، زمینه تأخیر در اجراي حکم را از بین میبرد؛ لذا رسیدگی تجدید نظرخواهی مقدم
بر رسیدگی فرجامی است.
ثانیا،ً در فرضی که به هر دلیلی پیش از رسیدگی به دادخواست تجدید نظر، به فرجامخواهی رسیدگی و این
دعوا رد شود، با توجه به لزوم پایبندي به اصل دو درجهاي بودن رسیدگیها و نیز مستقل بودن مرحله تجدید
نظر از مرحله فرجام، موجبی براي محروم کردن تجدید نظرخواه از حقوق قانونی وي وجود ندارد. شایسته ذکر
است در صورت نقض رأي در شعبه دیوان عالی کشور و غیرقابل تجزیه بودن دعوا، موجبی براي رسیدگی به
تجدید نظرخواهی وجود نخواهد داشت.
ثالثا،ً به نظر میرسد وضعیت پیش آمده متأثر از رأي وحدت رویه شماره 819 مورخ 16/1/1401 هیأت
عمومی دیوان عالی کشور نیست و پیش از صدور این رأي وحدت رویه نیز این وضعیت وجود داشته و بروز
آن به سبب امکان فرجامخواهی از رأي دادگاه بدوي بدون تجدیدنظر خواهی از این رأي است و رفع این مشکل
مستلزم اصلاح قانون است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/05

شماره: 7/1402/327

شماره پرونده: 1402-76-327ح

استعلام:
به موجب رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ در صورت مستحقللغیر
درآمدن مبیع، غرامت کاهش ارزش ثمن بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع اوصاف مشابه
مبیع هستند، تعیین میشود. در خصوص این رأي وحدت رویه، ملاك جبران کاهش ارزش ثمن چیست؟ آیا بهاي روز
ملک، جبران کاهش ارزش ثمن است و یا مبناي دیگري میتوان براي غرامات در نظر گرفت؟ در صورت اخیر ملاك
تعیین کاهش ارزش توسط کارشناس رسمی دادگستري چیست و چه دستوري باید خطاب به کارشناس صادر شود؟
پاسخ:
اولا،ً وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ
1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت
است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است.
ثانیا،ً دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی)
و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند.
بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاك تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است.
در هر صورت این محاسبه باید به گونهاي صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش
ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحقللغیر درآمده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/04

شماره: 7/1402/326

شماره پرونده: 1402-66-326ح

استعلام:
در خصوص ساختمانهایی که داراي تخلف ساختمانی بوده و بهرغم تهیه گزارش تخلف ساختمانی در ابتداي
سال به علت برخی مسائل و مشکلات اداري، جلسات کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب
1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در ماههاي پایانی سال 1400 تشکیل و به صدور رأي تخریب منجر شده
است و رأي صادره در سال بعد عیناً تأیید و استوار شده است، آیا میتوان به بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه
کل کشور در سال 1402 استناد کرد؟ آیا شهرداريها میتوانند به استناد نظریه مشورتی شماره 7/2452
مورخ 1381/3/27 آن اداره کل عمل کنند؟
پاسخ:
در فرض سؤال که پرونده تخلف ساختمانی در سال 1400 در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداري
مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح و در ماههاي پایانی این سال به صدور رأي بدوي از سوي
این کمیسیون منجر شده و این رأي در سال بعد عیناً تأیید شده است:
اولا،ً در خصوص حکم بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال ،1402 قدر مسلم آن است که پرونده
مربوط به تخلفات ساختمانی میبایست تا پایان سال 1400 در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداري
مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح شده باشد.
ثانیا،ً به سبب تراکم پروندهها در استانها و یا شهرها و یا حتی مناطق مختلف یک شهر، همواره این امکان وجود
دارد که پرونده تخلف ساختمانی تا پایان همان سال به اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري
منجر نشود.
ثالثا،ً تفسیر ظاهري بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و انحصار آن به مواردي که رأي
قطعی در پایان سال 1400 صادر شده است، متضمن نوعی تبعیض خواهد بود.
رابعا،ً حکم مقرر در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال ،1402 حکمی استثنایی است و در مقام
تردید در خصوص تسري یا عدم تسري قید «تا قبل از پایان سال 1400» به شرط صدور رأي قطعی مندرج
در ذیل این بند، اصل عدم حاکم است و عبارت «منجر به صدور رأي قطعی گردیده است» را نمیتوان به قید
«تا قبل از پایان سال 1400» مقید دانست؛ زیرا چنانچه فرض قانونگذار انحصار این امتیاز به پروندههایی
باشد که رأي قطعی آن در سال 1400 صادر شده است، موجبی براي تعرض به زمان طرح پرونده در کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداري وجود نداشته و صرفاً میبایست به قطعی شدن رأي تا پایان سال 1400 تصریح
میشد.
با عنایت به مراتب پیشگفته، فرض سؤال صدرالذکر مشمول حکم مقرر در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه
کل کشور در سال 1402 میباشد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/04

شماره: 7/1402/320

شماره پرونده: 1402-186/2-320ك

استعلام:
با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده 1305 قانون مدنی، چنانچه
طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادي که براي آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت
غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق مییابد؟
پاسخ:
اولا،ً مطابق ماده 1305 قانون مدنی در اسناد عادي، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت
داشتهاند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادي نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست.
ثانیا،ً در فرض سؤال با توجه به تصریح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده 523 قانون مجازات اسلامی
(تعزیرات) مصوب ،1375 چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعهنامه به نحوي که بیان شده است،
به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع
میتواند از مصادیق جعل موضوع ماده 536 قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده قاضی
رسیدگیکننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/04

شماره: 7/1402/313

شماره پرونده: 1402-66-313ع

استعلام:
الف- آیا مهندسان ناظر مکلف به اعلام نظر در خصوص استحکام بنا و رعایت مقررات راجع به استحکام بنا
موضوع آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) در خصوص سازههاي تحت نظارت خود
میباشند؟
ب- در صورت عدم اعلام نظر در خصوص موارد اعلامی که در نهایت به صدور حکم تخریب بنا در کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي منجر میشود، آیا اعضاي این کمیسیون
میتوانند علیه مهندس ناظر مربوطه مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون یادشده اعلام تخلف نمایند؟
پاسخ:
الف- با عنایت به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مواد 33
(اصلاحی 1390) و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و
آییننامههاي مربوط در خصوص عملیات اجرایی ساختمان که به مسؤولیت مهندسان ناظر انجام میشود، وظیفه
مهندسان ناظر انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی و نظارت مستمر بر
آن است که با لحاظ تعریف «نظارت» در بند 1 – 31 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب ،1385 مشتمل
بر نظارت بر مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان در
دست احداث است.
ب- هر چند مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شهرداري
مکلف به اعلام تخلف مهندسان ناظر به مراجع ذیربط قانونی است؛ اما با عنایت به ماده 36 آییننامه اجرایی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي،
اعضاي کمیسیون یادشده نیز میتوانند تخلف مهندسان ناظر را به مراجع ذیربط اعلام نمایند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/05

شماره: 7/1402/298

شماره پرونده: 1402-115-298ح

استعلام:
چنانچه دادگاه حقوقی حکم به ورشکستگی تاجري صادر کند و این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی شود،
سپس یکی از بستانکاران در مقام تعقیب کیفري ورشکسته برآمده و در دادگاه کیفري حکم قطعی دایر بر
ورشکستگی به تقلب تاجر مزبور صادر شود، آیا حکم ورشکستگی صادر شده از دادگاه حقوقی مطلقاً به قوت
خود باقی خواهد بود؟ به عبارت دیگر، صدور حکم کیفري دایر بر ورشکستگی به تقلب فرع بر ورشکسته بودن
تاجر است یا آنکه با صدور حکم ورشکستگی به تقلب در دادگاه کیفري، اساساً و یا بر حسب جهات مذکور
در ماده 549 قانون تجارت مصوب ،1311 ورشکستگی تاجر منتفی میشود؟
توضیح آنکه برخی حقوقدانان با توجه به قید «تاجر ورشکسته» مندرج در ماده 549 قانون تجارت مصوب
،1311 صدور حکم کیفري دایر بر ورشکستگی به تقلب را همچون ورشکستگی به تقصیر، فرع بر ورشکستگی
تاجر از نظر حقوقی میدانند؛ اما بعضی دیگر محکومیت کیفري تاجر به ورشکستگی به تقلب را با استناد به
رأي اصراري شماره 205 – 1349/2/26 دیوان عالی کشور (ارشیو حقوقی کیهان، سال ،1350 صفحات
179 و 180) لزوماً فرع بر ورشکستگی واقعی محسوب نمیکنند. در هر حال، چنانچه حکم دادگاه کیفري دایر
بر ورشکستگی به تقلب مفاداً با حکم دادگاه حقوقی مغایر باشد، از چه طریق میتوان حکم دادگاه حقوقی مبنی
بر ورشکستگی تاجر را الغاء کرد؟ این موضوع براي بستانکاري که در جریان دادرسی پرونده حقوقی مداخله
نداشته و مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی نیز براي او سپري شده است (رأي وحدت رویه شماره 789
مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) چگونه میسر است؟
پاسخ:
-1 اولا،ً در فرض سؤال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفري تاجر
را ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفري نمیتواند موجبات
نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد؛ زیرا اولا،ً مستفاد از مواد ،483 549 و 557 قانون تجارت مصوب
،1311 ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار میآید.
ثانیا،ً رأي کیفري مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر
محکومیت کیفري بابت ورشکستگی به تقلب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمیکند. بدیهی است مدیر تصفیه
یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله
امکانپذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد.
ثالثا،ً با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب ،1311 هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم
شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد، مدیون قلمداد کرده است،
به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار میگیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تأثیر تقلب در اخذ
حکم ورشکستگی به دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد و از شمول رأي وحدت رویه شماره 155
مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ ماده 575 قانون تجارت مصوب
1311 مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوي طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز
منتفی است.
بنا به مراتب فوق، بحث اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی صادره از دادگاه حقوقی به شرح مطرحشده در
استعلام، موضوعاً منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/03

شماره: 7/1402/289

شماره پرونده: 1402-66-289ع

استعلام:
با توجه به حکم مواد 68 و 80 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبنی بر آنکه
درصد مشخصی از بودجه اعتبارات و درآمدهاي شهرداري باید به موضوعات معین شده در ماده 68 این قانون
تخصیص یابد، آیا دانشگاههاي علوم پزشکی میتوانند اجراي مواد قانونی یادشده را از شهرداريهاي مربوطه
درخواست کنند؟ توضیح آنکه، برخی شهرداريها به استناد تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و
قانون بودجه سال 1353 کل کشور خود را از این تکلیف مبرا میدانند.
پاسخ:
نظر به اینکه بر اساس تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب
،7/11/1352 از تاریخ اول دي ماه ،1352 شهرداريها از پرداخت سهام بهداري، آموزش و پرورش و برخی
نهادهاي دیگر موضوع بندهاي 1 تا 5 ماده 68 قانون اصلاحی قانون شهرداري مصوب 1345 معاف شدهاند؛
بنابراین این قسمت از حکم ماده 68 و به تبع آن، ماده 80 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و
الحاقات بعدي نسخ شده است و قابل استناد نیست؛ شایسته ذکر است، ردیف 40 قانون فهرست قوانین و احکام
نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداريها مصوب ،10/11/1400 ماده 80 یادشده و تبصره یک آن را در زمره
قوانین نامعتبر اعلام کرده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/25

شماره: 7/1402/283

شماره پرونده: 1402-186/1-283ك

استعلام:
در خصوص مسؤولیت عاملان فرار مرتکب قتل عمدي، موضوع ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب
1392 (در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیري وي):
اولا،ً آیا مسؤولیت عاملان فرار، تضامنی است یا نسبی یا بالسویه؟
ثانیا،ً در صورت مراجعه اولیايدم به یکی از عاملان فرار و پرداخت تمام دیه قتل مقتول از سوي وي، آیا عامل
فرار مذکور، حق رجوع به سایر عاملان فرار براي دریافت دیه پرداختی (به نسبت سهم آنان) را دارد؟
پاسخ:
اولا،ً مسؤولیت تضامنی مستلزم تصریح مقنن یا قرارداد است (ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311).
ثانیا،ً در فرض سؤال که عاملان فرار مرتکب جنایت عمدي موضوع ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب
1392 بیش از یک نفر هستند، از مواد 453 و 533 همین قانون چنین مستفاد است که در صورت مطالبه
اولیايدم هر کدام به طور مساوي عهدهدار پرداخت دیه در حق اولیايدم هستند.
ثالثا،ً چنانچه اولیايدم از طریق مرجع قضایی به فراري دهنده رجوع کنند، وي به سایر فراري دهندگان به
میزان سهم آنان حق رجوع دارد؛ حتی اگر مرجع قضایی، مسؤولیت فراري دهندگان را تضامنی بداند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/19

شماره: 7/1402/274

شماره پرونده: 1402-54-274ك

استعلام:
-1 در بحث اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
آیا رعایت مقررات ماده 38 این قانون الحاقی 1376 (اعمال تخفیف تا نصف حداقل مجازات آن جرم) ضروري
است یا آنکه میتوان بدون توجه به این ماده قانونی وفق ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب
1399 ناظر به اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 مقررات تخفیف را اعمال کرد؟
-2 در بحث حمل کالاي قاچاق (فرآورده دارویی) که مجازات آن در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و
ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ماده 22 آن قانون ارجاع شده است، در صورتی که ارزش
کالاي مکشوفه بهگونهاي باشد که باید خودروي حامل ضبط شود یا قیمت آن به جریمه مرتکب اضافه شود،
با توجه به اینکه مجازات ضبط در ماده 23 این قانون آمده است، آیا دادگاه تکلیفی به ضبط خودرو یا افزودن
قیمت خودرو به جریمه متهم دارد؟ (مجازات کالاي قاچاق ممنوع در ماده 22 آمده و مجازات ضبط در ماده
23 قانون یادشده)
-3 با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با عنایت به ماده 42 این قانون که
ماده 63 قانون را اصلاح کرده است، آیا وفق تبصره 5 ماده 42 قانون یادشده، آراي وحدت رویه شماره 736
مورخ ،4/9/1393 749 مورخ 24/1/1395 و 809 مورخ 17/1/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره فوق، صلاحیت دادگاه انقلاب به جرایم عرضه
و نگهداري کالاي قاچاق تسري پیدا میکند؟ آیا دادگاه کیفري دو با تصویب تبصره صلاحیت رسیدگی به
جرایم نگهداري مشروبات خارجی و اسلحه و مهمات را دارد یا با تصویب تبصره این جرایم باید در دادگاه
انقلاب رسیدگی شود؟
پاسخ:
-1 در اجراي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، در مواردي به قانون عام عمل میشود که در آن قانون حکم خاص نباشد؛ اما از آنجا که وفق ماده 38 این
قانون مقرراتی در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور پیشبینی شده و خاص میباشد، ماده 37 قانون
مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) در مورد جرایم ارتکابی مشمول قانون صدرالذکر قابل اعمال نیست.
-2 از ذیل بندهاي «الف» و «ب» ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با
اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر به صدر ماده 22 این قانون، چنین مستفاد است که در مواردي که کالاي مکشوفه
شامل اقلام مذکور در بندهاي «الف» و «ب» ماده پیشگفته باشد، مشمول مجازات قاچـاق کـالاي ممـنوع
موضـوع مـاده 22 و احکـام منـدرج در این ماده؛ از جـمله ماده 23 و تبصره آن و ماده 24 این قانون در صورت
اجتماع شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز میباشد. تبصره یک الحاقی به ماده 63 اصلاحی و ذیل ماده 65
اصلاحی قانون پیشگفته، مؤید این استنباط است.
-3 با توجه به دلایل زیر، تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400) ناسخ آراي وحدت
رویه شماره 736 مورخ ،4/9/1393 شماره 809 مورخ ،17/1/1400 شماره 727 مورخ 21/9/1391 و
شماره 751 مورخ 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نبوده و آراي وحدت رویه مذکور به اعتبار خود
باقی هستند و در نتیجه، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام (نگهداري مشروبات الکلی خارجی و اسلحه و مهمات)
از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است:
نخست- به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاهها منوط
به حکم قانون است و در نتیجه، هرگونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاههاي موجود؛ بهویژه در مورد
صلاحیت دادگاههاي اختصاصی که اصل بر عدم صلاحیت آنهاست، نیازمند تصریح قانونی است و در موارد تردید،
اصل بر عدم صلاحیت دادگاههاي اختصاصی است.
دوم- قانونگذار در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400)، به صراحت جرایم رشا،
ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که در راستاي ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون
ارتکاب یافته باشند را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت
دادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر میداشت، باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح میکرد؛ در
حالی که چنین تصریحی وجود ندارد.
سوم- در ادبیات و شیوه قانوننویسی، تبصره ماده موجودیتی مستقل از آن ماده ندارد؛ بلکه داراي حکمی تبعی ناظر
بر حکم مندرج در اصل ماده و مکمل آن است؛ بر این اساس، تبصره 5 ماده 63 قانون مورد اشاره به دلالت عبارت
صدر این ماده که مقرر میدارد «تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به
غیر از موارد پیشبینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است …»، ناظر بر قواعد ماهوي است و از مقررات
آیین دادرسی کیفري و از آن جمله از قواعد صلاحیت منصرف است. بدیهی است تصریح قانونگذار به مواد 180
و 237 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ذیل ماده 63 پیشگفته نافی آنچه گفته شد نیست؛ بلکه خود
دلیلی بر آن است که قانونگذار در تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400) به صلاحیت
دادگاه انقلاب نظر نداشته است والا همانند تصریح به تسري احکام مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 به جرایم ذیل ماده 63 پیشگفته، به صلاحیت دادگاه انقلاب نیز تصریح میکرد.
چهارم- به موجب ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي «در
کلیه مواردي که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیشبینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفري
رفتار میشود»؛ بنابراین با عدم تصریح به صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به جرایمی
غیر از قاچاق در این قانون و همچنین عدم پیشبینی چنین صلاحیتی در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 و با عنایت به تعریف قاچاق در بند «الف» ماده یک قانون مورد اشاره، رسیدگی به جرایم موضوع
استعلام به موجب ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفري دو است؛ مگر
در مواردي نظیر ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390
که به اعتبار میزان مجازات، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفري یک قرار میگیرد.
پنجم- با توجه به ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 اصل، عدم نسخ قوانین و آراء وحدت رویه
است و در موارد تردید، به اعتبار آن حکم داده میشود.
قابل ذکر است رأي وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز همچنان
معتبر است. جایگزینی عبارت «مرجع صالح رسیدگیکننده» به جاي عبارت «مرجع قضایی» در ماده 42 قانون
مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) و تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قضاییه از آراء شعب ویژه رسیدگی
به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده 50 مکرر 3 (الحاقی 1400) و حکم تبصره 2 این
ماده مبنی بر رعایت احکام این تبصره توسط شعب تجدید نظر رسیدگی به پروندههاي تعزیرات و همچنین توجه
به مواد 25 مکرر و 50 مکرر 2 این قانون که همگی از اصلاحات و الحاقات قانون در سال 1400 میباشند، مؤید
اعتبار رأي وحدت رویه مورد اشاره و بیانکننده آن است که مقصود مقنن از وضع تبصره 5 ماده 63 قانون
پیشگفته، حذف صلاحیت شعب نخستین و تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بند
«ب» ماده 11 این قانون نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/18

شماره: 7/1402/273

شماره پرونده: 1402-58-273ع

استعلام:
به دلالت ماده 15 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، احراز شهادت جانبازان متوفی که علت
فوتشان مرتبط با عارضه جانبازي باشد به جهت تخصصی بودن موضوع به کمیسیون ماده 15 قانون مرقوم
واگذار شده است، آیا با عنایت به تصریح حدود مسئولیت کمیسیونهاي مواد 15 و 16 قانون تسهیلات
استخدامی و اجتماعی جانبازان که به اعتبار و قوت خود باقی بوده و نسخ هم نگردیده است، امکان بررسی و
اظهارنظر و احراز شهادت جانباز متوفی قابل ارجاع به کمیسیون ماده 16 (ماده شانزده) قانون موصوف میباشد
یا خیر؟
به عبارتی آیا در صورت طرح شکایت در شعبه دیوان محترم عدالت اداري در خصوص اعتراض به نظریه
کمیسیون ماده 15 قانون صدرالبیان در رد احراز شهادت، شعبه دیوان عدالت میتواند رسیدگی به موضوع را
در صلاحیت کمیسیون ماده 16 مورد استناد تشخیص داده و عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده 16جهت
رسیدگی به اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 15 قانون صدرالبیان صادر نماید یا خیر؟ و یا به جهت صلاحیت
ذاتی و تخصصی کمیسیون ماده 15 که به نظر آن اعتراض شده است شعبه محترم دیوان رأساً باید به شکایت
از نظریه کمیسیون ماده 15 قانون در رد احراز شهادت، رسیدگی نماید.
پاسخ:
نظر به اینکه قانونگذار در خصوص اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی و اداري راهکارهاي خاص پیشبینی
کرده و علاوه بر تعیین سازوکار حل اختلاف، تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی را در هر حال ضروري اعلام
کرده و نیز به لحاظ آنکه پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست؛ بلکه تطبیق مقررات بر
مصادیق خارجی است، پاسخگویی به پرسش مطرح شده از وظایف این اداره کل خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/10

شماره: 7/1402/269

شماره پرونده: 1402-98-269ع

استعلام:
با توجه به درخواست سفارت جمهوري قرقیزستان جهت به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلاي آن کشور
در مراجع قضایی ایران و بر اساس عمل متقابل، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولا،ً به موجب بند یک ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ،1333 به اتباع خارجه
اجازه وکالت داده نمیشود.
ثانیا،ً مطابق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «وکلاي
متداعیین باید داراي شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها براي آنها مقرر گردیده
است»؛ بنابراین در فرض سؤال، شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستري از مراجع صالح ایرانی است، نمیتواند
به عنوان وکیل دادگستري در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند داراي پروانه وکالت از کشوري خارجی باشد.
بدیهی است وکالت ایشان از سوي موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق توکیل به غیر
داشته باشد، میتواند با اعطاي وکالت به یکی از وکلاي دادگستري، حقوق موکل خود را استیفا کند.
ثالثا،ً در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوري اسلامی ایران و دولت
جمهوري قرقیزستان مصوب 12/3/1386 مقررهاي مبنی بر به رسمیت شناختن پروانههاي وکالت جمهوري
قرقیزستان در ایران پیشبینی نشده است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/16

شماره: 7/1402/254

شماره پرونده: 1402-51-254ك

استعلام:
-1 چنانچه شخصی قصد خارج کردن اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و یا دیگر اقلام سلامتمحور تولید داخل
را به صورت غیر قانونی و قاچاق از کشور داشته باشد و پیش از خروج از کشور، در هنگام بازرسی در
فرودگاه، اقلام مذکور کشف شود، آیا متهم به اتهام شروع به قاچاق کالا تحت تعقیب قرار میگیرد و با توجه
به عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات مواد 27 و 68 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بر اساس ارزش کالا به حداقل مجازات مندرج در بندهاي ماده
22 همان قانون محکوم میشود و یا آنکه به استناد بند «ر» ماده 2 قانون اخیرالذکر، موضوع قاچاق تام محسوب
و متهم بر این اساس محکوم میشود. به عبارت دیگر، آیا منظور از عبارت «هرگونه اقدام به خارج کردن» در
بند «ر» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، همان شروع به
قاچاق است و یا آنکه بر اساس تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موارد ابهام، عبارت مذکور به قاچاق تام
تعبیر میشود؟ توضیح آنکه، ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب ،1390 وارد کردن کالا به کشور یا خارج
کردن آن از کشور از مسیر غیرمجاز یا بدون رعایت تشریفات گمرکی را قاچاق محسوب کرده است و در
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در مواردي عبارت «ورود کالا
یا ارز به کشور و یا خروج آنها از کشور» و در موارد دیگري عبارت «اقدام به وارد کردن کالا یا ارز به
کشور یا اقدام به خارج نمودن آنها از کشور» قید شده است (از جمله در بند «ر» ماده 2 و بندهاي «الف» و
«ب» ماده 2 مکرر و ماده 27 این قانون)؛ اگر مقصود از عبارت «اقدام به خارج کردن یا واردکردن» را همان
مرحله شروع به جرم بدانیم، با توجه به قید این عبارت در ماده 27 اخیرالذکر در خصوص اقلام سلامتمحور،
هرگونه شروع به قاچاق، قابل مجازات به مثابه جرم تام و در محدوده حداقل تا حداکثر مجازات تعیین شده در
ماده 22 آن قانون خواهد بود و مقررات ماده 68 در خصوص آنها کاربردي ندارد.
-2 با عنایت به اینکه بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و
الحاقات بعدي، در خصوص قاچاق اقلام سلامتمحور دارویی، فرآوردههاي زیستی، مکملها و ملزومات
پزشکی و قطعات یا مواد اولیه آنها یا ساخت این اقلام بدون رعایت تشریفات قانونی، عمل مرتکب را مشمول
مجازات قاچاق کالاي ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون دانسته و بند «ب» ماده 27 قانون یادشده، در
خصوص قاچاق مواد و فرآوردههاي خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، و بهداشتی یا مواد اولیه آنها و یا ساخت
این اقلام بدون رعایت تشریفات قانونی در فرض عدم اخذ مجوز مصرف انسانی، موضوع را مشمول مجازات
قاچاق کالاي ممنوع دانسته است؛ یعنی بدون اینکه عمل مرتکب را در حکم قاچاق کالاي ممنوع تلقی کند،
صرفاً مجازات آن را به ماده 22 قانون (مذکور در بند «الف») و مجازات قاچاق کالاي ممنوع (مذکور در بند
«ب») ارجاع داده است؛ آیا در خصوص هر دو بند «الف» و «ب» در فرض تحقق شرایط، صدور حکم به
مصادره محل نگهداري کالاي قاچاق تا سقف تعیین شده در ماده 24 همان قانون جایز است؟
-3 با عنایت به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نیز
با توجه به تبصره 3 ذیل این ماده (الحاقی 1400) که مقرر داشته است رفع مسئولیت وثیقهگذار تنها با تودیع
وثیقه جایگزین و یا اجراي کامل حکم امکانپذیر است، آیا در جرایم و تخلفات موضوع این قانون چنانچه در
مرحله تحقیقات، رسیدگی یا اجراي حکم، وثیقهگذار متهم یا محکومعلیه را معرفی و تقاضاي رفع اثر از قرار
وثیقه را بنماید، از ضمانت وي رفع اثر میشود و یا آنکه حتی در این فرض نیز در صورت عدم پرداخت جزاي
نقدي توسط محکومعلیه یا عدم شناسایی مالی از وي، مبلغ مذکور از محل وثیقه قابل وصول خواهد بود؟
پاسخ:
-1 با عنایت به اینکه قانونگذار در موارد خاصی؛ از جمله ماده 25 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب
1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور
مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ اقدام براي خارج کردن کالا از کشور که منتهی به خروج کالا از
کشور نشود را جرم تام خروج کالا از کشور تلقی کرده است؛ در دیگر موارد که چنین تصریحی در خصوص
آنها وجود ندارد، با توجه به تعریف اصطلاح قاچاق کالا و ارز در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق
کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و پیشبینی مجازات شروع به قاچاق در ماده 68 همین
قانون و انطباق عبارت «اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی» در بند «ر» ماده 2
قانون یادشده با «شروع به جرم» موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 چنانچه اقدام به
خارج کردن کالا از کشور به خروج منجر نشود (موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب
1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، جرم تام قاچاق محقق نشده و رفتار ارتکابی با لحاظ تفسیر مضیق قوانین
کیفري، شروع به جرم قاچاق کالا است.
-2 از ذیل بندهاي «الف» و «ب» ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر به صدر ماده 22 این قانون، چنین مستفاد است که در مواردي که کالاي
مکشوفه شامل اقلام مذکور در بندهاي «الف» و «ب» ماده پیشگفته باشد، مشمول مجازات قاچـاق کـالاي
ممـنوع موضـوع مـاده 22 و احکـام منـدرج در این ماده؛ از جـمله ماده 24 این قانون در صورت اجتماع
شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز میباشد. تبصره یک الحاقی به ماده 63 اصلاحی و ذیل ماده 65
اصلاحی قانون پیشگفته، مؤید این استنباط است.
-3 الف) با عنایت به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي
و مستفاد از واژه «تنها» مذکور در تبصره 3 (الحاقی 1400) ماده 60 قانون پیشگفته که افاده حصر مینماید
و صراحت حکم مقرر در این تبصره، رفع مسؤولیت وثیقهگذار و آزادي وثیقه تنها با «تودیع وثیقه نقدي یا
ملکی جایگزین» و صدور قرار قبولی تأمین براي آن یا با «اجراي کامل حکم» امکانپذیر است. به عبارت
دیگر، حکم مقرر در تبصره 3 الحاقی به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (از حیث رفع مسؤولیت
وثیقهگذار و آزادي مورد وثیقه) استثناء بر مواد ،228 230 و 251 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392
است.
ب) از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ،10/11/1400 با عنایت
به صراحت تبصره 3 الحاقی به ماده 60 این قانون، برداشت جزاي نقدي و یا جریمه نقدي از محل وثیقه
تودیعشده توسط متهم یا دیگري امکانپذیر است. بدیهی است با توجه به اینکه وفق ماده 4 قانون مدنی اثر
قانون نسبت به آینده است، برداشت جزاي نقدي و یا جریمه نقدي از محل وثیقه تودیعشده توسط دیگري تنها
نسبت به وثایق تودیعشده پس از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص وثیقهگذار
در هنگام اخذ وثیقه امکانپذیر است و نیازي به صدور دستور ضبط وثیقه از سوي دادستان نیست؛ اما در هر
صورت استیفاي جزاي نقدي از محل وثیقه تودیعشده مستلزم رعایت مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب
1356 است. ضمناً در فرض سؤال، صدور اجراییه منتفی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/18

شماره: 7/1402/232

شماره پرونده: 1402-11-232ح

استعلام:
در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید
مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟
پاسخ:
به رغم آنکه قانونگذار در ماده 1167 قانون مدنی مقرر کرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود»،
در ماده 1045 این قانون آورده است «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا
زنا باشد»؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است،
میتوان چنین گفت که ماده 1167 قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاقگیري ندارد؛ بر این اساس و با
لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتواي مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره 11060 مورخ
16/11/1361 مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه 511 که مبناي رأي وحدت رویه شماره 617 مورخ
14/5/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندي غیر از توارث را بر زانی و
ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و
احکام مقرر در مواد 1168 و 1169 قانون مدنی مجرا میباشد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/03

شماره: 7/1402/194

شماره پرونده: 1402-66-194ع

استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و
الحاقات بعدي، وکلا، سردفتران اسناد رسمی و دیگر اشخاص مذکور در این بند میتوانند از ملک داراي
کاربري مسکونی به عنوان محل فعالیت خود استفاده کنند. با عنایت به این حکم، خواهشمند است به پرسشهاي
زیر پاسخ دهید:
-1 اولا،ً در صورتی که، فرد مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک داراي یکی از مشاغل مندرج در این
تبصره باشد، آیا میتواند از ملک داراي کاربري مسکونی به عنوان محل فعالیت خود استفاده کند؟ توضیح
آنکه، مالک سه دانگ دیگر در نامهاي به شهرداري به موضوع اعتراض کرده است.
ثانیا،ً چنانچه پاسخ منفی باشد، آیا جلوگیري از استفاده مالک مشاعی در صلاحیت دادگستري است و یا آنکه
شهرداري باید از طریق کمیسیون موضوع ماده 100 قانون یادشده و یا دیگر ابزارهاي نظارتی خود ممانعت به
عمل آورد؟ -2 با توجه به استفاده از لفظ «مالک» در تبصره صدرالذکر، آیا منظور قانونگذار مالک عین است
یا آنکه مالکان منافع نیز میتوانند از ملک داراي کاربري مسکونی، به ترتیب پیشگفته استفاده کنند؟
پاسخ:
-1 تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مشاغل و
فعالیتهاي اشخاص و مؤسسات مذکور در این تبصره که در ملک داراي کاربري مسکونی فعالیت دارند را
تجاري محسوب نکرده است و در مقام تعیین میزان مالکیت اشخاص استفادهکننده و تراضی یا عدم تراضی
آنها در نحوه استفاده از ملک نمیباشد و در فرض مالکیت مشاعی مطابق عمومات قانونی و از جمله مقررات
مربوط به عقد شرکت رفتار میشود؛ لذا موجبی براي اعمال تبصره یک (اصلاحی 1401) ذیل بند 24 ماده 55
قانون شهرداري نبوده و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون یادشده صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون
تعطیل محل فعالیت مذکور را ندارد.
-2 جز در موارد مصرح در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي
و ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب 1377 که فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف
وابسته و صاحبان روزنامهها و مجلهها در ساختمانهاي استیجاري را مجاز دانسته است، با لحاظ رأي وحدت
رویه شماره 171 مورخ 4/10/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، منظور از مالک در تبصره ذیل بند
24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالک عین است/.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/03

شماره: 7/1402/176

شماره پرونده: 1402-82-176ح

استعلام:
-1 آیا پذیره موضوع آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با
اصلاحات و الحاقات بعدي به اراضی اوقافی داراي کاربري مسکونی یا تجاري فاقد اعیانی، تعلق میگیرد؟
-2 با توجه به ماده یک آییننامه یادشده که عبارت «ابتدائاً» را ذکر کرده است، چنانچه معاملات متعددي
نسبت به ملک اوقافی انجام شده باشد، پرداخت پذیره بر عهده کدام فروشنده است؟ فروشنده اولیه یا آخرین
فروشنده؟
پاسخ:
-1 اولا،ً با توجه به ماده یک آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت
وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي، به اراضی اوقافی فاقد اعیانی که با اعطاي حق تملک اعیان جهت احداث
واحد مسکونی، اداري، خدماتی و صنعتی داراي موافقت اصولی به اجاره واگذار میشود، پذیره تعلق میگیرد؛
مگر آنکه نظر واقف بر عدم اخذ پذیره و یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد؛ دادنامههاي شماره 2161 و 2162
مورخ 21/12/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري و دادنامه اصلاحی شماره 9709970905822161
مورخ 26/5/1398 همان مرجع و همچنین ماده 12 آییننامه یادشده (الحاقی 31/4/1397 هیأت وزیران)
مؤید این دیدگاه است.
ثانیا،ً با توجه به قیود مندرج در ماده یک آییننامه یادشده، چنانچه زمین موقوفه داراي کاربري مسکونی یا
تجاري باشد و حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی، اداري، خدماتی و صنعتی اعطا نشده باشد، اخذ
پذیره منتفی است.
-2 با توجه به ماده 2 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با
اصلاحات و الحاقات بعدي، مستأجر عرصهاي که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است، مکلف
است در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، پانزده درصد مابهالتفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به زمان
ایجار را به عنوان پذیره و به هنگام تنظیم سند اجاره به نغع موقوفه پرداخت کند و در نقل و انتقالات بعدي نیز
این ترتیب رعایت میشود. این فروشنده (مستأجر) است که باید پذیره را به ترتیب فوق پرداخت کند و از
عبارت «ابتدائاً » مذکور در ماده یک این آییننامه، نمیتوان صرف اخذ پذیره از اولین فروشنده را مستفاد
دانست و به سبب تصریح ماده 2 آییننامه، در تمامی نقل و انتقالات اخذ پذیره از مستأجر (فروشنده) با رعایت
ترتیبات مذکور در این ماده ضروري است؛ مگر در انتقالات ناشی از ارث که وفق ماده 6 آییننامه یادشده،
طبقه اول وراث از پرداخت پذیره معاف هستند و یا در فرض اجراي ماده 12 همین آییننامه.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/12

شماره: 7/1402/171

شماره پرونده: 1402-127-171ح

استعلام:
-1 چنانچه شخصی نسبت به رأي دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، دعواي اعتراض ثالث مطرح کند
و در جریان رسیدگی معلوم شود ملک مورد نزاع از سوي مرجع صالح موات اعلام شده است، آیا موات بودن
ملک مانع رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث است یا دادگاه باید بدون توجه به رأي موات، به این دعوا رسیدگی
کند؟
-2 در صورتی که ثالث نسبت به حکم خلع ید معترض شود و معلوم شود مالکیت به نام خوانده دعوا (محکومله
پرونده قبلی) است، آیا سند رسمی مالکیت مانع رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث است و یا آنکه دادگاه باید
بدون توجه به سند مالکیت به دعواي اعتراض ثالث رسیدگی کند؟
پاسخ:
-1 صدور رأي بر موات بودن اراضی، موجب لغو مالکیت اشخاص و اثبات مالکیت دولت میشود؛ لذا در
صورتی که ادعاي معترض ثالث مبنی بر داشتن حق مالکیت بر ملک باشد، به لحاظ لغو مالکیت اشخاص مادام
که رأي صادره بر موات بودن اراضی به قوت خود باقی است، دعواي اعتراض ثالث قابل استماع نیست. بدیهی
است چنانچه معترض ثالث در مرجع صالح نسبت به موات بودن این ملک به عنوان ثالث اعتراض کند، مسموع
نبودن دعواي وي در اعتراض ثالث نسبت به رأي صادره مبنی بر اثبات مالکیت، نمیتواند مستمسک عدم
احراز ذينفعی وي در دعواي اعتراض ثالث نسبت به رأي موات قرار گیرد؛ زیرا این امر مستلزم دور است.
-2 مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 اگر رأیی
به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد، وي میتواند نسبت به آن رأي اعتراض کند. در فرض سؤال که ثالث
نسبت به حکم خلع ید معترض است، صرف وجود سند رسمی مالکیت به نام خوانده دعواي معترض ثالث
(محکومله دعواي قبلی)، مانع از استماع دعواي اعتراض ثالث نسبت به رأي فوق به طرفیت محکومله و
محکومعلیه نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/24

شماره: 7/1402/149

شماره پرونده: 1402-186-149ك

استعلام:
در خصوص تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکومعلیه در راستاي مواد 617 و 664 قانون مجازات
اسلامی (تعزیرات) رویههاي قضایی مختلفی بین شعب دادگاهها برقرار میباشد. برخی از شعب حکم به معدوم
نمودن آن مینمایند و برخی ضمن حکم به ضبط، دستور به تحویل به سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی
و برخی دستور به تحویل به آماد و پشتیبانی فراجا یا واحد اسلحه و مهمات ارتش صادر مینمایند و برخی نیز
به لحاظ فقد عنصر قانونی و شرعی ضبط یا معدوم نمودن و به لحاظ مالیت داشتن حکم به استرداد مینمایند.
مستدعی در خصوص طریق قانونی صحیح ارشاد و پاسخ فرمایید که بر اساس قانون کدامیک صحیح و قانونی
میباشد؟
پاسخ:
اولا،ً برابر تبصره یک الحاقی مورخ 22/6/1396 به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «حمل قمه،
شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیري فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم
محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهاي
مذکور ممنوع است و مرتکب به جزاي نقدي درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط
یا معدوم میشود.» از سوي دیگر در اجراي مواد 1 و 3 آییننامه اجرایی شیوه نگهداري اموال توقیفشده
مصوب ،1392 این اشیاء تا تعیین تکلیف دادگاه، براي نگهداري موقت به واحد آماد فراجا تحویل میشود و
به استناد تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف
است ضمن صدور حکم یا پس از آن به نحو فوق نسبت به ضبط یا معدوم کردن اشیاء مذکور، تعیین تکلیف
کند.
ثانیا،ً در مواردي که دادگاه حکم به ضبط یا معدوم کردن این اشیاء صادر میکند، با عنایت به مواد ،1 32 و
37 قانون تأسیس سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی مصوب ،1370 تحویل این سازمان میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/24

شماره: 7/1402/145

شماره پرونده: 1402-186/1-145 ك

استعلام:
با توجه به تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري و رأي
وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا اعتراض ثالث در جرم تصرف
عدوانی و کلاهبرداري و فروش مال غیر تا مبلغ یکصد میلیون تومان در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش میباشد؟ در
صورتی که قابل پذیرش باشد و دادگاه اعتراض ثالث را موجه و وارد بداند، تکلیف محکومیت متهم بابت جرم تصرف
عدوانی و کلاهبرداري تا مبلغ یکصد میلیون تومان با توجه به اینکه این جرایم قابل گذشت میباشند و تعقب و مجازت
متهم در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی انجام میشود، چه میباشد؟ زیرا در صورتی که اعتراض ثالث در جرم
تصرف عدوانی وارد دانسته شود، در واقع شاکی اولیه مالکیتی نسبت به ملک نداشته و ملک متعلق به او نبوده است
و متهم هم بدون شکایت شاکی واقعی محکومیت پیدا کرده است.
پاسخ:
الف- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفري که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به
دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 ماده 215 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأي وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
عمل خواهد شد.
ب- چنانچه دادگاه کیفري پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را
که مورد اعتراض قرار گرفته نقض میکند ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا
همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رأي دادگاه کیفري (رد مال
یا رفع تصرف …) است و از رأي دادگاه در خصوص مجازات منصرف است. هر چند محکومعلیه میتواند از طریق
قانونی مانند درخواست اعاده دادرسی موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفري (در صورت پذیرش
اعتراض ثالث توسط دادگاه) خواستار لغو مجازات معین شده در حکم شود. به عبارت دیگر حکم قطعی دادگاه کیفري
در خصوص مجازات متهم تا زمانی که به یکی از طرق قانونی نقض نشده است به قوت و اعتبار خود باقی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/19

شماره: 7/1402/132

شماره پرونده: 1402-186/1-132ك

ستعلام:
-1 چنانچه محکومعلیه در لایحه تجدید نظرخواهی فقط تقاضاي تخفیف یا تبدیل و یا تعلیق مجازات را مطرح
نماید، آیا مورد قابل تطبیق با شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفري است؟ در صورت عقیده
به عدم مطابقت، وظیفه قانونی دادگاه تجدید نظر استان و تصمیم شایسته چیست؟
-2 در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده (مثلاً
گرفتن چک خودش از شاکی) و یا سندي از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و یا تهاتر دین
طلبکار است، اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگري، میتواند مصداق بزه کلاهبرداري تلقی گردد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزاي نقدي چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
-1 ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی،
تجدید نظرخواه را به مواردي که در اعتراض وي نسبت به رأي تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا
از طرح جهاتی که تأثیري در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید
نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضاي تخفیف یا تبدیل یا تعلیق اجراي مجازات از سوي تجدید نظرخواه باشد،
حسب مورد در اجراي مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 457 قانون آیین دادرسی
کیفري مانع انجام وظیفه قانونی از سوي مرجع تجدید نظر نمیباشد؛ در صورت ادعاي وجود جهات تخفیف
اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434
قانون فوقالذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر میتواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود
تشخیص دهد.
-2 الف – مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367
«… تحصیل اسناد … یا مفاصاحساب و امثال آنها …» به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ایـن ماده یا وسایل
تقلبی دیگر را کلاهبرداري محسوب کرده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت سند بدهکاري از طلبکار (مثلاً
دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب
که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبـی مذکور در ماده
پیش گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است.
ب – منظور از «رد مال» در بزه کلاهبرداري، رد اصل مال موضوع جرم یعنی مال تحصیل شده از جرم است و
در فرض استعلام که مرتکب بزه کلاهبرداري، اسنادي مانند چک یا برگه تسویه حساب بدهی را بطور متقلبانه
از طلبکارش اخذ کرده است، باید این اسناد تحصیل شده از جرم به صاحبش مسترد شود.
پ – در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداري به پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است
چون در فرض سؤال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار
دارد مال وي را تصاحب کرده است، میزان جزاي نقدي معادل این مبلغ تعیین میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/17

شماره: 7/1402/107

شماره پرونده: 1402-186-107ك

استعلام:
احتراما به استحضار میرساند در موارد ذیل محکومعلیهم داراي حداقل دو محکومیت قطعی در اجراي احکام
کیفري بوده که قاعدتاً یا باید مشمول قواعد تعدد یا تکرار موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی
و 510 و 511 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی واتقلاب در امور کیفري گردند؛ ولی به علل ذیل قواعد
تعدد یا تکرار حسب مورد شاملشان نمیگردد و اجراي حکم دو پرونده با مشکل مواجه شده و مشخص نیست
که آیا باید هر دو مجازات اجرا گردند یا قاعده خاصی شاملشان گردد.
در پرونده اول، پرونده در راستاي اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
کیفري در جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردید احکام صادره بدین شرح میباشد:
-1 به موجب دادنامه شماره ….. مورخ 1401/6/15 صادره از یکی از شعب کیفري دو در مقام رد درخواست
واخواهی به اتهام سرقت موبایل به تحمل 6 ماه حبس و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیري و پرداخت رد مال در
حق شاکی محکوم گردیده است (تاریخ وقوع جرم 1400/3/10).
-2 ایشان همچنین به موجب دادنامه تجمیعی شماره … مورخ 1399/12/28 صادره از یکی از شعب دادگاه
انقلاب اسلامی دادگستري به اتهام نگهداري 1/80 گرم هروئین به تحمل 2 سال و 2 ماه حبس و 30 ضربه
شلاق تعزیري و پرداخت 12600000 ریال جزاي نقدي (به تاریخ وقوع جرم 1398/7/17) و به اتهام
نگهداري 10 عدد قرص متادون به پرداخت 150000 ریال جزاي نقدي و به اتهام 14/80 گرم شیشه و
هرویین به تحمل 6 سال حبس و 55 ضربه شلاق تعزیري و پرداخت مبلغ 45000000 ریال جزاي نقدي و به
اتهام نگهداري یک گرم گراس و 6 عدد قرص متادون به تحمل 1 ضربه شلاق تعزیري و پرداخت مبلغ
160000 ریال جزاي نقدي (به تاریخ وقوع جرم 1398/4/2) محکوم شده است.
پرونده پس از ارسال به دادگاه کیفري دو، دادگاه مؤخر برابر اعمال قواعد تکرار بیان داشتند که با عنایت به
نوع جرم که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و اینکه قواعد تکرار جرم در اینگونه بزهها مطابق
قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تابع نظام و قواعد خاص و رسیدگی افتراقی میباشد و امکان اعمال تکرار
جرم در اینگونه موارد از سوي کیفري دو منتفی میباشد پرونده را اعاده نموده است. -2 در پرونده دوم در
خصوص محکومعلیه پرونده در راستاي اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی به یکی از شعب دادگاه انقلاب
اسلامی دادگستري شهرستان قزوین جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردید. احکام صادره بدین شرح میباشد:
-1 به موجب دادنامه شماره …. مورخ 1399/7/23 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام نگهداري
مواد مخدر از نوع هرویین به میزان 7/30 و از نوع شیشه به میزان یک گرم به تحمل 3 سال و 9 ماه حبس و
تحمل 35 ضربه شلاق تعزیري و پرداخت 13300000 ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و ضبط کلیه
مواد مخدر محکوم گردیده است. تاریخ وقوع جرم .1399/4/25
-2 ایشان همچنین به موجب دادنامه شماره …. مورخ 1401/9/3 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به
اتهام نگهداري 20 گرم هرویین به تحمل 11 سال و 8 ماه حبس و تحمل 44 ضربه شلاق تعزیري و پرداخت
40000000 تومان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم شده است که در دادنامه … مورخ
1401/10/14 یک چهارم از مجازاتهاي وي کسر شده است. تاریخ وقوع جزم .1400/11/8 پس از ارسال
به شعبه گزینه دو بیان داشتند با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 دادنامه صادره
این شعبه مشمول قواعد تکرار جرم نمیگردد.
-3 در پرونده سوم در راستاي اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی به یکی از شعب دادگاه جهت اتخاذ تصمیم
مناسب ارسال گردد. احکام صادره بدین شرح میباشد:
-1 ایشان به موجب دادنامه شماره … مورخ 1397/7/11 صادره از یکی از شعب دادگاه به اتهام نگهداري
1 کیلو و 990 گرم شیشه به تحمل 25 سال و 1 ماه حبس و پرداخت 1 میلیارد و 500 میلیون ریال جزاي
نقدي محکوم شده است که در دادنامه … مورخ 1397/8/29 در مقام اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی
کیفري یک چهارم از مجازات وي کسر شده است. تاریخ وقوع جرم .1397/7/8
-2 همچنین به موجب دادنامه شماره … مورخ 1400/6/17 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام
نگهداري و فروش 4 کیلو شیشه و 170 گرم و 90 سانت قرص بوپرنورفین به تحمل 30 سال حبس تعزیري
و پرداخت 5 میلیارد و 600 میلیون ریال جزاي نقدي براي نگهداري شیشه و 25 میلیون ریال جزاي نقدي بدل
6 ماه حبس تعزیري براي نگهداري قرص بوپرنورفین ضبط کلیه مواد مخدر محکوم گردیده است که با توجه
به اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري در دادنامه … مورخ 1400/8/23 یک چهارم مجازات وي
کسر گردیده است. تاریخ وقوع جرم .1399/7/15
که پس از ارسال پرونده به شعبه (هر دو رأي را یک شعبه صادر نموده است) بیان داشتند در صورت اعمال
قواعد تکرار نسبت دادنامه دوم مجازات اخیرالذکر تبدیل به اعدام میگردد؛ فلذا مشمول قواعد تکرار نمیگردد.
-4 در پرونده بعدي، پرونده در راستاي اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی به یکی از شعب دادگاه انقلاب
جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردد. احکام صادره بدین شرح میباشد:
-1 ایشان همچنین به موجب دادنامه شماره … مورخ 1397/10/11 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستري شهرستان قزوین به اتهام نگهداري 13 گرم هرویین و یک عدد
پایپ به تحمل 7 سال حبس و تحمل 35 ضربه شلاق تعزیري و پرداخت 36000000 ریال جزاي نقدي و به
اتهام نگهداري یک عدد پایپ به تحمل 20 ضربه شلاق محکوم شده است که در دادنامه … مورخ
1397/11/24 یک چهارم از مجازات کسر شده است. تاریخ وقوع جرم .1396/10/27
-2 به موجب دادنامه شماره … مورخ 1398/12/13 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام نگهداري
1/20 گرم هرویین و 50 سانتی گرم شیشه به تحمل دو سال و 8 ماه حبس و تحمل 39 ضربه شلاق تعزیري
و پرداخت مبلغ 16200000 ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و ضبط کلیه مواد مخدر محکوم گردیده
است. تاریخ وقوع جرم .1398/11/4
که دادگاه بیان داشته نظر به رأي وحدت رویه شماره 776 مشمول قواعد تکرار نمیگردد؛ فلذا از شما مقام
محترم درخواست ارشاد نسبت به اینکه در موارد بالا و مشابه آن کدام یک از مجازاتها و طبق کدام قاعده
اجرا گردند را دارم.
پاسخ:
اصل بر این است که هرکس براي ارتکاب جرمی محکوم شود مجازات مندرج در آن حکم در مورد وي اجرا میشود
و عدم اجراي مجازات، امري استثنایی و نیازمند تصریح قانونی است که در مورد تعدد جرم این تصریح قانونی وجود
دارد؛ ولی در مورد تکرار جرم، چنین استثنایی مقرر نشده است؛ بنابراین در فرض سؤال، در تعدد جرایم تعزیري برابر
بندهاي «ث» و «ح» ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه یا
مجازات اشد مقرر در حکم تجمیعی با شرایط مقرر در بندهاي یادشده اجرا میشود و چنانچه مرتکب، محکومیت کیفري
دیگري که مشمول مقررات تکرار جرایم تعزیري است نیز داشته باشد، مجازات اخیر نیز در مورد وي اجرا میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/04

شماره: 7/1402/97

شماره پرونده: 1402-3/3-97ح

استعلام:
در خصوص املاك مشاعی (ملک تجاري) که نسبت به آنها تقاضاي دستور فروش میشود و شخص ثالث
نسبت به آن داراي حق سرقفلی است، دستور فروش چگونه اجرا و حقوق ثالث به چه نحو باید حفظ شود؟
پاسخ:
در فرضی که صدور دستور فروش ملک مشاع به سبب غیرقابل افراز بودن آن از دادگاه درخواست میشود،
دادگاه مکلف است صریحاً حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی مستأجر ملک تجاري را از دستور فروش
استثناء کند و در نتیجه در اجراي دستور فروش ملک تجاري مشاع غیر قابل افراز، صرفاً مالکیت ملک مشاع
و با استثناء کردن حقوق مذکور به مزایده و فروش گذاشته میشود و دستور فروش ملک به حق مستأجر داراي
حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا دارنده سرقفلی خللی وارد نمیکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1402/07/04

شماره: 7/1402/36

شماره پرونده: 1402-88-36ح

استعلام:
فرد (الف) مبادرت به صدور چک در وجه (ب) نموده است؛ پس از حصول اختلاف بین آنها در زمان سررسید
چک، صادرکننده چک، وجه چک را به حساب بانک محالعلیه واریز کرده است و با در نظر داشتن ماده 14
قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مدعی خیانت در امانت شده و دستور عدم
پرداخت وجه چک را به بانک صادر میکند؛ اما در اجراي تبصره ماده 2 ماده 14 قانون یادشده گواهی تقدیم
شکایت به مراجع قضایی را تسلیم نکرده و چک مذکور به درخواست صاحب حساب با گواهی عدم پرداخت
مواجه شده است.
با عنایت به مراتب یاد شده و با لحاظ بند «ج» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397)، آیا دارنده
چک (ب) میتواند صدور اجراییه را درخواست کند؟
توضیح آنکه، در خصوص موضوع اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند با در نظر داشتن اصل اعتماد جامعه به
اسناد تجارتی و اصل سرعت در مبادلات تجارتی و پذیرش چک به عنوان ابزار پرداخت فوري و تقویت این
ویژگی در بین جامعه و حمایت از بستانکارانی که با دشواريهاي ناشی از رسیدگی قضایی مواجه میشوند و
با هدف کاهش پروندههاي مراجع قضایی و به ویژه با لحاظ آنکه، صادرکننده چک در چنین فرضی حکم ماده
14 قانون صدور چک را رعایت نکرده و گواهی طرح شکایت را ارائه نکرده است، دادگاه باید با استعلام از
واحد کیفري دایر بر عدم شکایت کیفري به درخواست دارنده چک اجراییه مستقیم صادر کند؛ در مقابل برخی
بر این عقیدهاند که قانونگذار در ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
موارد عدم صدور اجراییه مستقیم را اعلام کرده که مسدودي چک به درخواست صاحب حساب یکی از این
موارد است؛ هرچند شرایط ماده 14 قانون صدور چک و تبصرههاي آن رعایت نشده باشد و به صرف اعلام
بانک مبنی بر مسدودي چک صدور اجراییه امکانپذیر نیست و دارنده چک میتواند تعقیب کیفري و مجازات
صادرکننده چک را از محاکم کیفري مطالبه و در خصوص وجه چک، دعواي حقوقی مطرح کند.
پاسخ:
در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و
متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضاي دارنده
چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکانپذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند «ج» ماده 23
مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصرههاي ماده 14 صدرالذکر، ناظر بر مواردي است که صادرکننده
شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد
و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند «ج» ماده 23 یادشده منصرف
است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه