تاریخ نظریه: 1388/08/03
شماره نظریه: 7/88/4681
شماره پرونده: 88-100-1071
استعلام:
آیا رسیدگی به شکایت استادان دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته لغو حکم اخراج و اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای ایام مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه عمومی و یا هیأت حل اختلاف قانون کار؟
پاسخ:
برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستبط از رأی وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/9/30 هیأت عمومی دیوان کشور، رسیدگی به شکایات استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی علیه احکام و تصمیمات استخدامی این بنگاه آموزشی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. اما اگر رابطه استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون کار باشد، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما – موضوع قانون کار – صلاحیت رسیدگی به این گونه شکایات را دارند.
تاریخ نظریه: 1388/08/06
شماره نظریه: 7/88/4871
شماره پرونده: 88-83-2085
استعلام:
آیا دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صورت اعتقاد به صلاحیت مراجع قضائی دیگر در امور مدنی یا کیفری باید پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال دارند یا انجام این امر موکول به حدوث اختلاف بین مراجع قضایی مزبور و از جمله دادگاه‌های نظامی است؟
پاسخ:
توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 1382/1/19 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در صورت حدوث اختلاف بین مراجع یاد شده در سوال در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دیوان‌عالی کشور حل اختلاف خواهد کرد. زیرا صلاحیت مراجع عمومی نسبت به صلاحیت محاکم نظامی از نوع صلاحیت ذاتی است.
تاریخ نظریه: 1388/08/18
شماره نظریه: 7/88/5108
شماره پرونده: 88-59-1016
استعلام:
اگر رفع اشتباه ناشی از عملیات تفکیکی، خللی به حق کسی برساند، آیا رسیدگی به درخواست رفع اشتباه در صلاحیت هیأت نظارت است یا دادگاه؟
پاسخ:
بند 6 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت‌نظارت است، مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند. بنابراین اگر تصحیح اشتباه مخل به حق کسی باشد رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت نظارت خارج است و ذی‌نفع باید در دادگاه طرح دعوی نماید.
تاریخ نظریه: 1388/08/25
شماره نظریه: 7/88/5313
شماره پرونده: 88-97-1238
استعلام:
آیا نماینده حقوقی شرکت دولتی پس از منفک شدن از شرکت و اخذ پروانه وکالت، از پذیرفتن هر دعوایی به طرفیت شرکت ممنوع است یا این ممنوعیت محدود به موارد معینی است؟
پاسخ:
در فرض سوال قبول وکالت وکیل اشاره شده در استعلام چه راجع به مراجعه به دادگاه باشد یا غیر آن علیه شرکت دولتی پس از قطع رابطه کاری با آن شرکت نسبت به مواردی که خود در زمان اشتغال سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته طبق بند 8 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی ممنوع و تخلف محسوب می‌گردد. ولی قبول وکالت وی علیه همان شرکت پس از قطع رابطه کاری، نسبت به مواردی که هنگام اشتغال در آن سمت وکالت یا مشاور حقوقی نداشته، تخلف محسوب نمی‌گردد و از شمول بند 8 ماده 80 آیین‌نامه مذکور خارج است.
