اریخ نظریه: 1390/08/09
شماره نظریه: 7/90/3826
شماره پرونده: 90-9/1-1066
استعلام:
1- دعوی نفی ولد چگونه قابل استماع و اثبات است؟
2- رسیدگی به دعاوی نفی ولد و لعان در صلاحیت کدام دادگاه است آیا دادگاه رسیدگی‌کننده به امور مزبور صلاحیت رسیدگی به اتهام زنا را هم دارد؟
پاسخ:
1- دعوی نفی‌ولد یک دعوی حقوقی است که طبق ترتیبات و مقررات مذکور در مواد 1158 به بعد قانون مدنی از ناحیه شوهر قابل اقامه است و چنانچه از طریق مقررات یادشده قابل اثبات یا استماع نباشد فقط از طریق لعان طبق ماده 882 قانون مدنی قابل پذیرش و اثبات است و به هر حال فاقد وصف کیفری است.
2- در صورت اجرای لعان در دادگاه خانواده (دارای اذن مخصوص)، این دادگاه صرفاً درباره جنبه حقوقی موضوع نفی آثار پدر و فرزندی بین زوج و فرزند مزبور حکم می‌دهد و رسیدگی و صدور حکم درباره اتهام زنا از حدود صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و موضوع قابل شکایت و طرح دعوی در دادگاه کیفری استان است که رسیدگی دادگاه مذکور نیز با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی و ماده 214 قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 و اصل 167 قانون اساسی انجام می‌پذیرد.
تاریخ نظریه: 1390/08/15
شماره نظریه: 7/90/3874
شماره پرونده: 90-3/1-1124
استعلام:
در فرضی که دادگاه شهر (الف) پس از صدور حکم الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و اجرای آن متوجه شود که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه شهر (ب) بوده است آیا رأساً می‌تواند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع ذی‌صلاح (یا دادگاه تجدیدنظر) ارسال دارد یا لازم است نخست طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اعاده وضع به حال سابق دستور دهد؟
پاسخ:
در فرض مطروحه با توجه به قاعده فراغ دادرس در دعاوی حقوقی پس از صدور حکم، دادگاه نمی‌تواند اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت برای جبران اشتباه خود بنماید و صدور قرار عدم صلاحیت مربوط به مرحله قبل از صدور حکم براساس ایراد خوانده به صلاحیت محلی دادگاه در مواعد قانونی یا توجه دادگاه به آن بدون ایراد خوانده می‌باشد. ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر نیز فقط در صورت تجدیدنظر خواهی اصحاب دعوی وفق مقررات قانونی ممکن است. همچنین اعاده عملیات اجرائی حکم اجرا شده نیز طبق صریح ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هنگامی ممکن است که حکم مذکور بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده‌دادرسی به موجب حکم نهائی بلااثر شود که فرض مطروحه منصرف از آن است.
