نظریات مشورتی اردیبهشت ماه سال 1392

تاریخ نظریه: 1392/02/01
شماره نظریه: 7/92/143
شماره پرونده: 92-168/1-65

سوال:

…

پاسخ:

مقنن در ماده 3 و بعد قانون مجازات اسلامی 1392 اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به موجب بند 7 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است, ٭ اگر کسی قبلاً در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد, اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است.
٭- توضیح مولفان: قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ 1354/2/17 تصویب شده است.

تاریخ نظریه: 1392/02/03
شماره نظریه: 142/7
شماره پرونده: 29-861/1-4

سوال:

…

پاسخ:

رسیدگی به تهامات روسای ادارات یا سرپرستان ادارات دولتی در دادسرای محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد.

تاریخ نظریه: 1392/02/13
شماره نظریه: 7/92/583
شماره پرونده: 92-25-307

سوال:

…

پاسخ:

با توجه به ماده 3 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور، در خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنیٌ‌علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است، بنابراین فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/02/14
شماره نظریه: 7/92/252

سوال:

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 19/12/1391 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزههای قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی می‌باشد آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد می‌باشد و در بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟.
پاسخ:

کلمه « اصل»‌ مذکور در تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح ؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز می‌باشد.
منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌ واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقردرآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه و یا از ناحیه زوج و هم چنین طلاق توافقی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

تاریخ نظریه: 1392/02/15
شماره نظریه: 7/275

سوال:
اگر متقاضی طلاق زوجه باشد لکن این تقاضا به خاطر سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقد نامه باشد به طوریکه زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد ومجبور باشد برای رهائی از گرفتاری و بدبختی بیشتر تقاضای طلاق نماید آیا دراینصورت حقالزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می‌گیرد یا خیر و مفهوم جمله «… و نیز تقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن از وظایف همسری با سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ….» چیست؟
پاسخ:

در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 10/12/91، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر بر بند(ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70 تعیین می‌گردد و تعیین آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج باشد یا زوجه ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/02/16
شماره نظریه: 7/278

سوال:
اولا: آیا صادرکننده گواهی عدم سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق می‌باشد با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده میتواند با تقاضای زوجه اجرائیه صادرنماید واقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟
ثانیا: در صورت منتفی بودن پاسخ آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه می‌تواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر عمل و اقدام نماید؟
پاسخ:

با توجه به تبصره ذیل ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که از تاریخ 7/2/92 لازم الاجرا گردیده است همان دادگاهی که رای به تقسیط داده است می‌تواند دستور وصول اقساط آن را صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1392/02/18
شماره نظریه: 7/295

سوال:
تکیف محاکم در رابطه با جرم بودن یا نبودن اعمال موصوف و مستند قانونی جهت محکومیت افراد در حال حاضر چیست؟
پاسخ:

با توجه به نسخ صریح مواد 642 – 645 و 646 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجهاً به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 و به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

تاریخ نظریه: 1392/02/21
شماره نظریه: 7/311

سوال:

با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391:
1-آیا به موجب تبصره 1ماده 21 این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟
2-آیا این تبصره با مواد 1 و2 این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است تعارض ندارد؟
3-منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟
پاسخ:

مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نمی‌باشد زیرا تبصره یک ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده 20 قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که براساس آئین نامه ای صورت خواهد گرفت که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه باید تهیه و تصویب شود و تا تصویب آئین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده 1 اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 کما کان معتبر می‌باشد و اساساً استعلام بعمل آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد گردیده ربطی به صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف ندارد. و بندهای 2و3 در موارد استعلام نیز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نمی‌باشد. بنا به مراتب خواهشمند است با امعان نظر مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در روزنامه رسمی شماره56 سال 92 منتشر گردیده موارد ابهام را مشخصاً استعلام تا نظریه مشورتی این اداره کل بطور مبسوط اعلام گردد.

تاریخ نظریه: 1392/02/22
شماره نظریه: 7/319

سوال:
چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده متاهل نباشد آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ ونسبت به پروندههای جریانی چه تکلیفی دارد؟
پاسخ:

با توجه به مهلت تعیین شده در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره های ماده مرقوم به تکلیف دادگاه‌های عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده، دادگاه‌های مذکور کما فی السابق تا زمان تشکیل باید به رسیدگی به دعاوی خانواده ادامه دهند.
قید لزوم رعایت تشریفات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده مذکور دربندهای یاد شده ناظر به مقررات شکلی تشکیل محکمه نیست والا نقض غرض قانونگذار مبنی بر تعطیل شدن رسیدگی به دعاوی خانواده لازم می آید.

تاریخ نظریه: 1392/02/24
شماره نظریه: 7/336

سوال
با نظر به مواد 44،23،22قانون حمایت مصوب 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود،
1- آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟
2-با نظر به ماده 44 قانون مذکور چنانچه شرایط ماده 23 این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی رارد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟
3-آیا اینکه خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟
پاسخ:

مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می‌باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، دادگاه خانواده مجوزقانونی برای صدور رای در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش ازازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت اول ماده 17قانون اخیرالذکرمی باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند ودادخواست وضمائم نیزبه آنان ابلاغ گردد ولیکن چنانچه مردوزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار(ازدواج مجدد) نمایند وهریک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند. امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گردید چون به موجب ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1353همچنان به اعتبارخود باقی است لذا در صورت تحقق هریک ازموارد مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.
ضمناً آنچه که در ماده 23قانون حمایت خانواده مصوب 1391وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذاربرعهده دفاتراسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/02/24
شماره نظریه: 7/338

سوال
قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 9/12/91 به تایید شورای نگهبان رسیده در مورخ 22/1/92 در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است و لذا از تاریخ 6/2/92 لازمالاجرا خواهد بود حال آنکه مواردی از ابهام و نقص در آن وجود دارد که عملا اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد نمود با ذکر آن موارد به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی خود را به این معاونت اعلام فرمائید.
1-در ماده 2 این قانون آمده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد قاضی مشاور باید…
تبصره: قوه قضائیه موظف است ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام نماید و در این مدت می‌تواند از فاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده می‌باشد استفاده کند.
اولا به نظر میرسد در شرایط فعلی شمار قضات زن به اندازه ای نیست که بتواند نیاز دادگاههای خانواده کشور را مرتفع نماید ثانیا قاضی مشاور مرد واجد چه شرایط و خصوصیاتی است؟ و در صورتی که منظورهر یک ازقضات مرد می‌باشد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد ممکن است جملگی آنان تمایل به انجام وظیفه دراین دادگاه آن هم در سمت مشاور نداشته باشد دراین حالت تکلیف قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مورد رسیدگی در این دادگاه چیست؟
2-درمواد 49 الی 56 این قانون قاضی برای صدور حکم به مجازات جرایم موضوع آن مواد به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید ارجاع داده شده است.
این درحالی است که قانون اخیرالذکر تاکنون مراحل نهایی تصویب خود را طی نکرده تکلیف قاضی رسیدگی کننده به این جرایم مشخص نمی‌باشد.
پاسخ:

اولاً- دادگاه‌های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391هنوزتشکیل نشده است ودادگاه‌های خانواده کنونی که شعبی ازدادگاه‌های عمومی حقوقی هستند وبراساس قانون اختصاص تعدادی ازدادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست ویکم(21) قانون اساسی مصوب 8/5/76ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58قانون حمایت خانواده 1/12/1391به تدریج منحل خواهند شد، بنابراین دادگاه‌های خانواده که براساس قانون جدید ایجاد می‌شود شعبی از دادگاه‌های عمومی نبوده و مستقلاً‌ تشکیل می‌شود وتشکیل آن پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون وپیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیراست.
ثانیاً‌- پس از تشکیل دادگاه‌های خانواده موضوع ماده 1قانون حمایت خانواده (مصوب 1/12/1391) به نظر میرسد گرچه صدر ماده 2 تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاورزن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی برمتن می‌باشد که براساس آن ظرف 5سال قوه قضاییه باید قاضی مشاورزن را برای کلیه دادگاه‌های خانواده تامین کند ودرادامه این تبصره مقررشده است ” دراین مدت می‌تواند ازقاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند” به کاربردن کلمه” می‌تواند” حاکی از اختیارقوه قضاییه است بنابراین مادام که قاضی مشاورزن (ظرف 5سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاماً‌ از قاضی مشاور مرد استفاده نماید بلکه قانونگذار با آگاهی ازمشکلات قوه قضاییه درتامین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است، درنتیجه درطول این 5سال امکان تشکیل دادگاه‌های خانواده بدون قاضی مشاور زن ومرد وجود خواهد داشت.
2- با توجه به نسخ صریح مواد 642 و 645 و 646 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375/3/2 طبق بند 9ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391ونظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده است طبق ماده 2قانون مدنی قابل استناد نیست لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات که دراصل 36قانون اساسی وماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است،‌ تا لازم الاجراء‌ شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 ومواد بعدی قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود